علیرغم ادعای روحانی و انکار اعمال نظر خامنه ای درمورد وزرای جدید، اما درواقع پس از چند هفته معطلی و نظرخواهی از خامنه‌ای در مورد وزرا و سرانجام با رعایت تقریباً تمام اعمال نظرهای ولی‌فقیه در گزینش وزرای کابینه، حسن روحانی در ۲۴ مرداد، ۱۷ وزیر خود را به مجلس ارتجاع معرفی کرد. از ۱۸ وزیر کابینه، ۹ تن از وزرای قبلی در پست‌های خود و در کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ها ابقا شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزارت کشور، بیژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت، محمدجواد ظریف؛ وزارت امورخارجه، سیدمحمود دعایی؛ وزارت اطلاعات، علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، مسعود سلطانی‌فر، عباس آخوندی و محمود حجتی به ترتیب در وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و وزارت کشاورزی. به یک عبارت حسن روحانی به وضعیتی که در دورۀ قبلی، در مورد وزارت‌خانه‌های مهمی چون، وزارت کشور، اطلاعات و نفت تن داده بود، این بار نیز به آن تمکین نمود و از خواست‌های رهبر حکومت عدول نکرد. درعین‌حال بدین وسیله در واقع بر تداوم برنامه‌هایی که طی ۴ سال گذشته در این ۹ وزارت‌خانه به مرحله اجرا گذاشته شد، تاکید گردید.
غیراز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که ظاهراً هنوز توافق میان خامنه‌ای و روحانی برای اداره این وزارت‌خانه نهایی و به مجلس معرفی نشده است، ۸ وزیر جدیدی که به مجلس معرفی شدند، از جمله وزیر اقتصاد، آموزش‌وپرورش و وزیر صنعت و معدن نیز از نظر مواضع و گرایش سیاسی و وابستگی جناحی، یا همردیف وزرای پیشین‌اند و یا حتا راست‌تر و مرتجع‌تر از آن‌ها هستند. در مورد وزارت دادگستری، حسن روحانی که زیر فشار مردم و مخالفت افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی، مصطفی پورمحمدی، این مهرۀ رذل و پلید، عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷ و قاتل هزاران مبارز و کمونیست را نمی‌توانست ابقاء کند، مهرۀ پلید دیگری از همین قماش بنام “سیدعلیرضا آوائی” را جایگزین وی ساخت. علیرضا آوایی کسی است که سال ۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده و در کشتار ۶۷ مستقیما نقش داشته است. وی که در کردستان و اهواز نیز دادستان انقلاب بوده است، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
لازم به ذکر نیست که انگشت نهادن روی این مهره‌های مشخص و پلیدی آن‌ها، به این معنا نیست که دامان سایر وزرا و مزدوران حکومتی از این جنایات پاک است. کما اینکه رئیس‌جمهور حسن روحانی نیز خود یکی از مهره‌های بالای امنیتی رژیم بوده است و شریک جرم تمام جنایات فجیعی‌ست که رژیم مرتکب شده است. درهر حال نکته قابل ذکر این است که در چینش کابینۀ جدید، دست بالا با “اعتدالیون” و “اصولگرایان” است. علاوه بر این، ترکیب مردانه کابینه، گرچه امر جدیدی نیست و تکرار کابینه قبلی روحانی‌ست، اما با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که دارودسته روحانی و دنباله‌روان “اصلاح‌طلب” وی در جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن، بویژه در مورد حقوق و مشارکت زنان در کابینه به‌راه انداخته بودند، نه فقط بهت و حیرت گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب را برانگیخت، بلکه تعجب برخی اعضای وابسته به حزب حسن روحانی، مانند فائزه هاشمی رفسنجانی را نیز درپی داشت و صدای وی را هم درآورد که، جمهوری اسلامی حتا از افغانستان هم که وزیر زن دارد عقب‌تر است.
پوشیده نیست که بخش زیادی از زنانی که به روحانی رای دادند و از نظر طبقاتی عمدتا به قشر خرده‌بورژوازی مرفه تعلق دارند، انتظار داشتند روحانی لااقل چند وزیر زن انتخاب کند. اما روحانی حتا این خواست و انتظار کوچک را نیز برآورده نساخت. حسن روحانی اجازه نیافت حتا برای ظاهرسازی هم که شده، هیچ زنی را به کابینه وارد کند و به ادعاهای خود در مورد “فرصت‌های برابر” و “حقوق اجتماعی برابر” زنان با مردان حتا نزدیک شود. روحانی که در سلب و نقض حقوق اولیه و دموکراتیک زنان همدست و همزبان خامنه‌ای است، در استفاده ابزاری از زنان و کشاندن آن‌ها به پای صندوق رای نیز چنین است. بنابراین بدیهی بود که وعده‌های رنگارنگی که در دوره انتخابات به زنان داده شده بود، همگی فراموش شوند و یکسره پوچ از کار درآیند! روحانی این جا نیز بایستی به امیال رهبر حکومت اسلامی تن می‌داد و تن داد! چنین است که کابینه روحانی در کلیت خود حتا نستب به کابینه قبلی، امنیتی‌تر، راست‌تر و ارتجاعی‌تر و همان چیزی است که خامنه‌ای می‌خواست. این کابینه حتا از کف انتظارات بسیاری از اصلاح‌طلبانی که جوش و خروش زیادی برای انتخاب مجدد روحانی از خود نشان دادند نیز پایین‌تر و نسبت به کابینه قبلی عقب‌تر است.
البته این موضوع از قبل کاملا روشن بود که روحانی بی‌اذن خامنه‌ای نمی‌تواند قدمی بردارد و قدمی برنخواهد داشت. کما اینکه بدون “تنفیذ” و تایید خامنه‌ای، او حتا نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد – مراسم “تنفیذ” روحانی یعنی منصوب کردن وی به ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای – خامنه‌ای بارها به صراحت گفته بود، زنان نباید همه آن مشاغلی را برعهده بگیرند که مردان برعهده می‌گیرند. او مانند بسیاری از مرتجعین و زن‌ستیزان دیگر تاکید کرده است که “بعضی از مشاغل متناسب ساخت زن نیست”! و فراتر از آن تبعیض در این عرصه را عین “عدالت” خوانده است! او با این اظهارنظرها، در واقع تکلیف کابینه در مورد حضور زنان را نیز روشن ساخته بود. وقتی‌که روحانی پس از انتخاب مجدد خود، مغرورانه گفت اکثریت رأی‌دهندگان به او رأی داده‌اند و اقلیت باید به برنامۀ وی گردن نهد، خامنه‌ای با یک تشر ساده دهان وی را بست و به او فهماند که اتفاق خاصی نیافتاده، “مردم آمدند به نظام اسلامی اظهار اعتماد کردند” همین! خامنه‌ای اما درعین‌حال با ذکر اینکه کشور را نباید دو قطبی کرد و مردم را نباید به دو دسته تقسیم کرد، روحانی را با “بنی‌صدر معزول” قیاس کرد و به وی هشدار داد. روحانی که غضب خامنه‌ای را در اقدام جهادی‌های “آتش به اختیار” وی چشیده بود و نمی‌خواست به سرنوشت بنی‌صدر دچار شود، زبان به کام کشید و باز هم سر تسلیم فرود آورد و بار دیگر نشان داد، این اوست که باید به فرامین خامنه‌ای، حامی اصلی کاندیدای بازنده، گردن نهد و گردن نهاد!
این عین روندی‌ست که در چهار سال گذشته نیز ادامه داشته است. “اصلاحطلبان” مدافع حسن روحانی، به‌رغم غرولندهای اولیه، چنان‌که تاکنون نیز نشان داده‌اند، جز حمایت از روحانی و توجیه عقب‌نشینی‌های وی کاری انجام نداده و نخواهند داد. تمام رویدادهای سیاسی و تحولات درون جناح‌بندهای رژیم حاکی از آن است که “اصلاحطلبان” به مرور سطح خواست‌ها و انتظارات خود را فروکاسته‌اند و بی‌سروصدا چنان به “اعتدال‌گرایان” و “اصولگرایان معتدل” از قماش لاریجانی رئیس‌مجلس نزدیک شده‌اند که اگر نگوییم نوعی استحاله را از سر گذرانده‌اند، اما رهبری بی‌قیدوشرط رهبر “اعتدال‌گرایان” را پذیرفته‌اند. “اصلاحطلبان” با ادعای اینکه حسن روحانی در نهایت خواست آن‌ها را پیش خواهد برد و آن‌ها فقط “مدیریت اصلاحات” را بدست وی سپرده‌اند، همه گونه عقب‌نشینی‌های خود را توجیه خواهند کرد. آن‌ها در واقع همراه “اصلاحات”، “مدیریت” خود را نیز بدست روحانی سپرده‌اند. باز همین “اصلاحطلبان” هستند که اگر مردم دست به اعتراض بزنند و علیه روحانی و وعده‌های رنگارنگ تحقق نایافته دولت برآشوبند، تلاش خواهند کرد، از معذورات روحانی در دستگاه حکومتی سخن بگویند و با هزار و یک بهانه، وعده‌های توخالی روحانی و دنباله روی خودرا توجیه ، و مردم ناراضی را رام و آرام کنند.
حسن روحانی در سخنانی که در مراسم “تنفیذ” و “تحلیف” ایراد کرد، هیچ شرمی به خود راه نداد که از دستاوردهای دوره قبلی ریاست جمهوری خود، از “امنیت بی‌نظیر”، “کم‌شدن فاصله غنی و فقیر”، “بهبود وضع بهداشت و درمان”، “رشد اقتصادی” و امثال آن سخن بگوید و وعده‌های جدیدی مانند “ریشه‌کنی فقر و فساد”، “مهار تورم”، “رشد فضای آزادی و معنوی” و مشتی وعده‌های دیگر را تکرار کند. حرف‌ها و وعده‌هایی که هیچ نتیجه‌ای جز لبخند تمسخر و آشکار شدن خطوط خشم و کینه برچهرۀ توده‌های مردم درپی‌نداشت. شواهد موجود ازجمله تداوم سیاست اقتصادی موسوم به نئولیبرال واجرای برنامه های انحصارات مالی بین المللی، نشان می‌دهد که مردم باید خود را برای وضعیت فلاکت‌بارتری که دست‌پخت کابینه جدید است آماده کنند.
صرف‌نظر از اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی رای اعتماد مجلس را بدست آورند یا نه، اما روحانی با مشکل غیرقابل حلی در این زمینه روبرو نخواهد شد.برخی ها ازجمله رئیس‌مجلس از هم اکنون حمایت خود را از کابینه اعلام کرده است.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که سیاست‌های حسن روحانی و کابینه وی، ادامه سیاست‌های قبلی خواهد بود و چنان‌که تجربۀ دوره چهار سال گذشته نیز نشان داد، در این دوره نیز نه فقط هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران و عموم توده‌های مردم ایجاد نخواهد شد، بلکه اوضاع از این که هست بدتر و وخیم‌تر نیز خواهد شد. در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حقوق دموکراتیک کارگران، زنان و دیگر اقشار زحمتکش نیز اوضاع به همین‌گونه است و ازهم اکنون روشن است که وعده‌های رنگارنگ امروز روحانی – و کابینه وی – به سرنوشت وعده‌های پیشین او دچار خواهند شد.
آنگاه مردم زحمتکش ایران دوباره باید شاهد گسترش بیکاری و اعتیاد باشند، شاهد افزایش تن‌فروشی باشند، شاهد ربودن کودکان و فروش اعضاء بدن آن‌ها باشند، شاهد ازدیاد کارتن‌خوابی، کودک‌کار و خیابانی و حاشینه‌نشینی باشند و بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و فشار بیکاری و بی‌آیندگی خرد و خمیر شوند و با فقر و فلاکت کشنده و هزار و یک مشکل دیگر سر کنند تا ۴ سال دیگر، مرتجع و شارلاتان دیگری سرنوشت آن‌ها را بدست گیرد.
این است وضعیتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بیش از همه به یاری “اصلاحطلبان” بر مردم ایران تحمیل نموده است. بدیهی است که حامیان اصلی و رنگارنگ روحانی از جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب گرفته تا “اعتدالیون” و طرفداران رفسنجانی، ده بار دیگر هم که این ماجرا تکرار شود، باز به همین شکل رفتار خواهند کرد و به امثال روحانی و خاتمی رای خواهند داد و نقش مخرب خود را در کشاندن برخی اقشار جامعه به پای صندوق رای و در حفظ و بقاء نظم موجود ایفا می‌کنند. این گروه‌بندی‌های سیاسی علاوه بر آن‌که بخش بزرگی از بورژوازی ایران را نمایندگی می‌کنند، در میان اقشار خرده بورژوازی نیز نفوذ دارند. صرف‌نظر از قشر مرفه خرده‌بورژوازی مدرن که منافع اقتصادی‌اش آن را به زائده بورژوازی تبدیل نموده است، اما لایه‌های دیگری از خرده‌بورژوازی نیز زیر نفوذ گروه‌های “اصلاح‌طلب” قرار گرفته‌اند. اینان هر بار اسیر دام و فریب و شعارهای این گروه‌ها شده و تحت تاثیر جو انتخاباتی، دنباله‌رو آن‌ها می‌شوند و با رای خود، در دوام و بقاء نظم حاکم، ناخودآگاه همدست و یاور “اصلاحطلبان” می‌شوند. کسانی که از روی ناآگاهی به حسن روحانی رأی دادند و نیز عموم توده های مردم بایستی به تجربه دریافته باشند که امثال حسن روحانی،”اصلاح طلبان” و همه حامیان رئیس جمهورو جناح های حکومتی، تنها به رأی آن ها نیاز دارند.آنان که فریب خوردند و یا گمان می‌بردند که روحانی برایشان کاری انجام خواهد داد، آنان که به امید برداشت محصول، در این شوره زار کویری بذرافشانی کردند و به روحانی رای دادند، اکنون در همین نخستین گام و تعیین وزرای کابینه، بایستی به اشتباه خود و ماهیت نمایش‌های انتخاباتی رژیم پی برده باشند. باید از این رویدادها که پیوسته تکرار شده است درس گرفته و تجربه را دگر بار تجربه نکنند. دخیل بستن به انتخابات قلابی و رئیس‌جمهور و افراد کابینه کافی‌ست. جریان موسوم به اصلاح‌طلب، با ادعای قلابی اصلاحات و “مردم سالاری”، همواره سعی کرده است از گیر و گرفت‌های حکومتی بکاهد و نظم موجود را نجات دهد. “اصلاحطلبان” جزء جدایی‌ناپذیری از ارتجاع حاکم بوده‌اند، مدافع وحشیانه‌ترین شکل استبداد و ارتجاعی‌ترین شکل دولت بورژوایی یعنی دولت دینی هستند. در جریان برگزاری مراسم انتخابات قلابی رژیم، تمام همّ آن‌ها مصروف این اهانت بزرگ به مردم ایران شده که این مردم فقط مجاز به انتخاب میان “بد و بدتر”، انتخاب میان استبداد کم‌تر و استبداد بیشتر هستند. در جریان “انتخابات” اخیر ریاست جمهوری نیز به مردم فقط این “حق” داده شد که میان دو نماد جهل و خرافه وعقب‌ماندگی، دو پاسدار تبعیض و استبداد و نابرابری، یکی را انتخاب کنند. بازی در بساط حکومتی و رهنمود همیشگی “اصلاحطلبان” جز این نبوده است. آن‌ها همواره کوشیده‌اند این دروغ را به مردم بباورانند که جز “انتخاب” یکی از این دو، “بد” یا “بدتر” هیچ راه دیگری وجود ندارد و بدین طریق تا آنجا که توانسته‌اند، انرژی مبارزاتی بخش‌هایی از مردم را مهار نموده و به هرز برده‌اند. مسیر پیوستن برخی اقشار ناراضی به راه‌های مبارزۀ موثر و رادیکال علیه کلیت رژیم را مسدود ساخته و در نهایت، قدرت مسلط و حاکمیت ارتجاع اسلامی، استبداد مذهبی و نظم استثمارگرانه موجود را تداوم و تحکیم بخشیده‌اند.
بنابراین خرابکاری گرایش اصلاح‌طلبی و نقش مهم آن در بقاء و دوام سلطه نظم حاکم و شکل‌دادن به توازن قوای موجود برکسی پوشیده نیست. بدون این خرابکاری‌ها جمهوری اسلامی نمی‌توانست دوام آورد و به این شکل به حیات خود ادامه دهد. “اصلاحطلبان” که درعین‌حال از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های جهانی نیز برخوردار هستند، نیروی اصلی حفظ وضع موجود و توازن قوای طبقاتی برای بقاء جمهوری اسلامی هستند. از این رو کمونیست‌ها بایستی بر تلاش‌های خود در جهت افشاء این خرابکاران بیافزایند، پیوسته و پی‌گیر آن‌ها را زیر ضرب قرار داده و تضعیف کنند و برخی گروه‌ها و اقشار را که تحت نفود آن‌ها قرار گرفته و هر بار سیاهی‌لشگر و ابزار دست آن‌ها شده‌اند را از زیر نفوذشان خارج سازند. باید تلاش کرد این اقشار را جذب اردوی انقلاب کرد و یا دست کم آن‌ها را منفرد و بی‌طرف ساخت.
کمونیست‌ها باید انگیزۀ اصلی دروغ و فریب اصلاحطلبان که گزینه‌ای جز “انتخاب” میان “بد و بدتر” وجود ندارد را مصرانه برملا سازند و باز هم به توده‌های زحمتکش مردم بگویند که هیچ راه نجات دیگری جز روی‌آوری به انقلاب وجود ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۷ در فرمت پی دی اف
نظرات شما