روز شنبه ۲۱ بهمن، خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق از مرگ او در زندان خبر دادند. کاووس سید امامی ۴ بهمن به اتهام “جاسوسی” که “در قالب پروژه های علمی و محیط زیستی” اسناد طبقه بندی شده کشور را در حوزه های استراتژیک جمع آوری می کردند، دستگیر و دو هفته بعد ماموران امنیتی تحت عنوان “خودکُشی” خبر مرگ او را به همسر سید امامی اطلاع دادند. اتهام “جاسوسی” و ارتباط با “سرویس های بیگانه” از جمله اتهامات گل و گشادی است که در کیسه مارگیری مقامات قضایی و دادستانی رژیم به وفور یافت می شود و هر بار هم که لازم بدانند بنابر ضروت اتهام “جاسوسی” بر سینه دستگیرشدگان سنجاق می کنند. تا اینجای ماجرا، همه شواهد حاکی از به قتل رسیدن این استاد جامعه شناسی در زندان است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نیز با تهدید خانواده و نیز با توسل به فیلمی نصف نیمه که در آن هیچ صحنه ای از “خودکُشی” سید امامی ثبت نیست، نمی توانند پشت جعلیات صحنه سازی”خودکُشی” سنگر بگیرند. با این همه، چه کاووس سید امامی در زندان “خودکُشی” کرده باشد و چه توسط ماموران امنیتی به قتل رسیده باشد، در اصل ماجرا هیچ تغییری نمی کند. بی هیچ تردیدی قوه قضائیه قاتل این استاد جامعه شناسی است.
آنچه در زندان های جمهوری اسلامی بطور مداوم اتفاق می افتد، اگر گوشه ای از این جنایات سیستماتیک حتی در یک رژیم بورژوائی پارلمانی رخ می داد، به استعفای رئیس قوه قضائیه، دادستانی و مسئول سازمان زندان ها منجر می شد. در جمهوری اسلامی اما، قضیه بسیار متفاوت است. در اینجا نه تنها هیچ اتقاقی نمی افتد، بلکه تجربه ۳۹ ساله نشان داده است که قاتلان و آدم کشان جمهوری اسلامی به پاس اینگونه خدمات مرگبار خود، ارتقاء مقام هم می یابند. دلیل آن هم بسیار ساده است. در جمهوری اسلامی، ما هرگز با یک قوه قضائیه مستقل، دادستانی پاسخگو و سازمان زندان های مسئول مواجه نبوده و نیستیم. سیستم قضایی جمهوری اسلامی و تمامی دستگاه های زیر مجموعه آن از بالا تا پائین انتصابی و جملگی نه تنهاغیر مستقل، بلکه ابزار مستقیم سرکوبگری عریان طبقه حاکم نیز هستند.
در همین ماجرای قتل کاووس سید امامی، به رغم اینکه قوه قضائیه و دادستانی تهران مکرر بر “خودکُشی” او در زندان تاکید دارند، اما در عین حال، از ابتدایی ترین خواست خانواده سید امامی که همانا کالبدشکافی مستقل از جنازه او است، به شدت مخالفت کرده و از همان آغاز راه هر گونه تحقیق و تفحص غیر حکومتی در مورد علت مرگ سید امامی را بسته اند. به وکلای خانواده او حتا اجازه بازدید از سلول سید امامی را ندادند، تا چه رسد به تحقیق و کالبد شکافی مستقل جهت دستیابی به حقیقت موضوع. اینگونه اقدامات قوه قضائیه طی ۳۹ سال گذشته، امری بسیار معمولی، متعارف و شناخته شده است. اگر غیر از این بود، مایه تعجب بود.
انتشار خبر مرگ کاووس سید امامی در زندان، یک بار دیگر موج گسترده ای از نگرانی و واکنش های اعتراضی نسبت به عدم تامین جان زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی را ایجاد کرد. اینبار، بر خلاف اعتراضات شکل گرفته نسبت به قتل تعدادی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی دیماه گذشته که عمدتا در حد شبکه های اجتماعی باقی ماندند، نگرانی ها بسیار فراتر رفت. بر خلاف بازداشت شدگان دیماه که تماما جوانانی گمنام و از اقشار پایین جامعه بودند و از این رو کشته شدن تعدادی از آنان زیر بازجویی و شکنجه از محدوده شبکه های اجتماعی فراتر نرفت، مرگ کاووس سید امامی اما، به دلیل جایگاه علمی او و نیز داشتن تابعیت کشور کانادا، واکنش های اعتراضی بسیاری را در داخل و خارج بر انگیخت.
در کنار واکنش گسترده شبکه های اجتماعی و نیز ایجاد تردید و عدم پذیرش خبر رسمی “خودکُشی” سید امامی توسط پاره ای از عناصر درونی رژیم از جمله حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و علی مطهری نایب رئیس مجلس، ما شاهد موج گسترده ای از اعتراضات توسط انجمن های علمی و مطالعاتی درون کشور هم بوده ایم. در محافل بین المللی نیز کانادا از جمله کشورهایی بوده که نمایندگان و دولت این کشور خواهان پیگیری”حقیقت” و تحقیقات “مستقل” در مورد علت مرگ شهروند کانادایی– ایرانی خود در زندان اوین شده اند. افزون بر واکنش دولت کانادا، ما شاهد موضع تند مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه گروه حقوق بشر عفو بین الملل نسبت به قتل زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی هستیم. مگدلنا مغربی در توئیتر خود نوشت:”جلوگیری مقامات از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ بسیار مشکوک دکتر سید امامی نشان از یک تلاش عامدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هرگونه شواهدی از شکنجه و قتل احتمالی دارد. او در زندان اوین، جایی که بازداشت شدگان تحت نظارت مستمر هستند و تمام وسایل شخصی از آنها گرفته می شود، بازداشت بوده و امکان خودکُشی در چنین شرایطی تقریبا محال است”.
در ماجرای قتل سید امامی، جعفری دولت آبادی دادستان تهران که با موجی از اعتراض نسبت به اعلام خبر “خودکُشی” سید امامی مواجه بود، حتا قصور مسئولان زندان در حفظ جان او را نیز نپذیرفت و اعلام کرد که، ماموران زندان تا آنجا که برایشان مقدور بوده وظایف خود را به درستی انجام داده اند. البته از جعفری دولت آبادی که بر جایگاه پیشین سعید مرتضوی نشسته است، انتظاری بیش از این نباید داشت. جعفری دولت آبادی هم یک سعید مرتضوی دیگر است. همه از یک قماش و تماما از جنس آدمکشانی جانی و جنایتکار هستند.
در دو ماه اخیر، ما دست کم با اعلام رسمی قتل سه زندانی در ایام بازداشت مواجه بوده ایم. قتل کاووس سید امامی استاد جامعه شناسی در ۱۹ بهمن، قتل سینا قنبری و وحید حیدری از بازداشت شدگان جنبش اعتراضی دیماه گذشته که هر سه مورد توسط دادستانی به طور رسمی تحت عنوان “خودکُشی” در زندان اعلام شده اند. در اتفاقات دیماه، دست کم ۸ تن دیگر از بازداشت شدگان زیر بازجویی و شکنجه کشته شدند که جمهوری اسلامی با انداختن جنازه هایشان در بیرون از زندان، اساسا منکر دستگیری آنان شد و از این بابت هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این جوانان گمنام و تهیدست جامعه به عهده نگرفت.
در ماجرای سال ۸۸ هم، ما شاهد قتل دست کم چهار نفر از زندانیان در بازداشتگاه کهریزک بودیم. سعید مرتضوی در آن دوره دادستان تهران و متهم اصلی مرگ بازداشت شدگان بود. به رغم آنهمه سرو صدایی که از مرگ بازداشت شدگان کهریزک در جامعه بلند شد، احمدی نژاد، سعید مرتضوی دادستان تهران و عامل اصلی فاجعه کهریزک را ابتدا در مقام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرد و سپس ریاست صندوق تامین اجتماعی را به او واگذار کرد. همین احمدی نژادی که اکنون از فساد و بی عدالتی در قوه قضائیه فریاد می کند و حتا نهیب می زند که خامنه ای هم در مقابل ظلم دستگاه قضایی “پاسخگو” نیست. انگار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فقط طی ۵ سال گذشته فاسد و ظالم شده و در دوران ریاست جمهوری خود احمدی نژاد و دوره دادستانی سعید مرتضوی، دستگاهی مملو از عدالت و پاسخگویی بوده است!!.
نمونه دیگر قتل زهرا کاظمی، عکاس کانادایی- ایرانی در اوین است. قتلی که توسط سعید مرتضوی در تیر ماه ۸۲ صورت گرفت. سعید مرتضوی اما، بعد از قتل زهرا کاظمی به جای محاکمه ارتقاء مقام یافت. او که تا آن زمان تحت عنوان “قاضی مرتضوی” به “قاتل مطبوعات” شهره بود، پس از ماجرای قتل زهرا کاظمی، توسط قاضی القضات جمهوری اسلامی به مقام دادستانی تهران ارتقاء یافت. نمونه فاجعه بار دیگر، قتل نویسندگان، شعرا و هنرمندان توسط دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در سال های۷۶ و ۷۷ اتفاق افتاد. کشتاری که تحت عنوان “قتل های زنجیره‌ای” ای در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده اند و اکنون کلیت جامعه تا حدودی از کم و کیف وقوع این قتل ها با خبر هستند. قتل هایی که فرامین فقهی آن توسط عناصری مثل محسنی اژه ای عنصر قضایی-امنیتی رژیم و دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات صادر می شد و سعید امامی معاون دری نجف آبادی عامل اجرایی احکام فوق بود. با برملا شدن ماجرای قتل های زنجیره ای، سعید امامی را در زندان کشتند تا آمران قتل ها که همان مسئولان درجه اول قوه قضائیه بودند، در امان بمانند. دری نجف آبادی اگر چه از پست وزارت اطلاعات کناره گیری کرد، اما بلا فاصله توسط خامنه ای به پست های بالاتری منصوب شد.
نمونه وحشتناک تر از همه موارد فوق، قتل عام هزاران زندانی سیاسی محکوم در تابستان ۶۷ است. قتل عامی که سرانجام با گذشت بیش از دو دهه، دست کم گوشه هایی از ابعاد این فاجعه هولناک طی سال های اخیر بر ملا و بخش وسیعی از جامعه نسبت به آن آگاه شدند. در میان همه جنایات فوق، تنها نمونه ای که تاکنون هیچ رد پایی از آن در جامعه نیست، قتل بازداشت شدگان در سال های نخست دهه ۶۰ است. صدها جان گرانقدری که در سال های ۶۰ تا ۶۲ زیر شکنجه و بازجویی پرپر شدند و هر کدام از آنان در بی خبری محض در گوشه از خاک پهناور ایران دفن شده اند. در آن دوران تک صدایی جمهوری اسلامی، مقامات قضایی و دادستانی کشور، نه نیازی به عنوان جعلی “خودکُشی” داشتند و نه ضرورتی برای اعلام خبر مرگ آنان به خانواده های شان را احساس می کردند. همه این فراموش شدگان، بی آنکه جامعه از عمق چنین جنایتی مطلع گردد، بی آنکه نام و نشانی از آنان در متن جامعه و شبکه های اجتماعی بر جای مانده باشد، در گوشه ای و یا در گورستانی بی نام و نشان دفن شده اند. با این همه، اگر روزی روزگاری اسناد این قتل ها برملا شوند، تردیدی نیست که در مقابل نام کشته شدگان آن سال ها، طبق نظریه پزشکی قانونی، علت مرگ “خودکُشی” قید شده است.
افرادی مثل تاجزاده، عمادالدین باقی، عبدی، مرتضی الویری و دیگر “اصلاح طلبانی” که اکنون به درستی در “خودکُشی” کاووس سید امامی تشکیک می کنند و همزمان از بی عدالتی قوه قضایی و عدم پاسخگویی مقامات دادستانی داد سخن می دهند، خود بیش از همه در جریان چند و چون قتل زندانیان آن سال ها در زیر شکنجه و بازجویی هستند. از آنجایی که آنان، در سال های ۶۰ و ۶۱ خود جزو موثرترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بودند، هر یک ده ها نمونه از قتل بازداشت شدگان آن سال ها را شاهد حضوری و بعضا هدایتگر بوده اند. صدها بازداشت شدگانی که زیر شکنجه و بازجویی بدن های شان ریش ریش شد و به کام مرگ رفتند. این نیروهای به ظاهر اصلاح طلب امروزی که همان مسئولان امنیتی و اطلاعاتی آن سال ها هستند، به رغم اطلاعات وسیع و دقیقی که از مرگ زندانیان در هنگام بازجویی دارند و خود نیز در زمره عاملان آن بوده اند، همواره در مورد سال های ۶۰ تا ۶٢ و۶٧ مهر سکوت بر لب زده و هنوز که هنوز است در حسرت بازگشت به آن سال ها که از آن به “دوران طلایی” خمینی جلاد یاد می کنند، اشک تمساح می ریزند.
همان روز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از بازداشت چند نفر به اتهام “جاسوسی” خبر داد و گفت که این افراد “در قالب پروژه‌های علمی و محیط زیستی” اسناد طبقه‌بندی شده کشور را در حوزه‌های استراتژیک جمع‌آوری می‌کردند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما