پایانی بر تشدید تضادها و منازعات نیست

تضاد و نزاع جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه خاورمیانه و قدرت‌های جهانی ، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا به نحو روزافزونی در حال تشدید شدن است. تهدیدات نظامی رژیم علیه دولت‌های رقیب که در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، ادامه ماجراجوئی‌های نظامی در منطقه و اقدامات تروریستی اخیر دستگاه نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی علیه سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم، مستقر در عراق و حتی در کشورهای اروپائی، که به دستگیری و اخراج دیپلمات‌های رژیم انجامیده است، مناسبات جمهوری اسلامی را با دولت‌های جهان، بیش از هر زمان دیگر، متشنج کرده است. این در حالی است که دولت آمریکا مدام بر دامنه فشارهای سیاسی و اقتصادی خود علیه رژیم حاکم بر ایران، افزوده و در تلاش است با جلب حمایت تعداد هرچه بیشتری از دولت‌های دیگر، حلقه محاصره جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کند.

اخیراً دولت آمریکا در مصوبه استراتژی ملی مقابله با تروریسم، جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان نامید و مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز ضمن این‌که گروه‌های تروریستی اسلام‌گرای افراطی را مهم‌ترین تهدید فراملی برای آمریکا و منافع خارجی آن دانست، جمهوری اسلامی را بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی خواند، تا دولت آمریکا دست بازتری در تشدید تحریم‌های اقتصادی و فشار سیاسی داشته باشد.

این‌که جمهوری اسلامی یک رژیم تروریست، حامی گروه‌های اسلام‌گرا و سردمدار تروریسم جهانی است، مسئله جدیدی نیست، جمهوری اسلامی از همان آغاز موجودیت خود یک رژیم تروریست و حامی تروریسم جهانی بوده و هست. برجسته کردن این تروریسم توسط دولت آمریکا و برخی از دولت‌های اروپائی، در شرایط کنونی، بازتاب تشدید تضادها و بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی است. کسی  فراموش نمی‌کند که اساساً موجودیت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد و تقویت دولت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرای تروریست، جزئی از استراتژی جهانی قدرت‌های امپریالیست برای مقابله با جنبش‌های کارگری و کمونیستی خاورمیانه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی بود. اکنون اما آنچه که در آن شرایط در خدمت استراتژی امپریالیسم برای حفظ سرمایه‌داری جهانی و تضمین هژمونی امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه بود، به‌ویژه از سوی جمهوری اسلامی به تهدیدی برای ثبات دولت‌های منطقه خاورمیانه و هژمونی منطقه‌ای آمریکا تبدیل‌شده است. اساس نزاع کنونی میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، دقیقاً بر سر همین مسئله است و نه تروریسم جمهوری اسلامی، یا مسئله هسته‌ای و موشکی آن.

واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی ایران، یک دولت اسلام‌گرای معمولی با تلفیق پوشیده دین و دولت که نمونه‌های متعددی از آن را در آسیا و آفریقا می‌توان سراغ گرفت، نیست. جمهوری اسلامی نه‌فقط دولتی است که در آن دین و دولت آشکارا و عمیقاً در یکدیگر ادغام‌شده‌اند و آخوندهای دستگاه مذهبی نقش اصلی را در مهم‌ترین ارگان‌های دولتی بر عهده‌دارند، بلکه وظیفه خود را گسترش اسلام‌گرائی در جهان، به‌ویژه، بسط و گسترش دامنه نفوذ فرقه شیعه، قرار داده و داعیه متحد ساختن مسلمانان را زیر پرچم دولت دینی جمهوری اسلامی دارد. ازاین‌رو، پان‌اسلامیسم، بنیاد سیاست خارجی این رژیم را تشکیل می‌دهد.

این سیاست در ذات خود متضمن توسعه‌طلبی و تلاش برای کسب هژمونی، لااقل در منطقه خاورمیانه است. بنابراین پرواضح است که جمهوری اسلامی باید پیوسته با دولت‌های دیگر منطقه و حامیان بین‌المللی آن‌ها، روابطی پرتنش داشته باشد. یک چنین دولتی برای تحقق اهداف خود ناگزیر است که نیروهای نظامی خود را پیوسته افزایش داده و تقویت کند، این نیرو را به سلاح‌های پیشرفته‌تری مسلح سازد، از این رو، میلیتاریسم و نظامی‌گری، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتارجمعی، جزء دیگری از سیاست این دولت است. پیشبرد این سیاست خارجی از همان آغاز، تکیه‌بر قدرت نظامی، مداخله در کشورهای دیگر از طریق سازمان‌دهی، بسیج و مسلح کردن گروه‌های اسلام‌گرا، تلاش برای سرنگونی دولت‌های رقیب منطقه‌ای، از طریق عملیات مسلحانه، بمب‌گذاری و ترور، به راه انداختن جنگ‌های نیابتی داخلی، مداخله مستقیم و غیرمستقیم ، پوشیده و آشکار در جنگ‌های منطقه‌ای بوده است. بنابراین نزاع پایان‌ناپذیر با دولت‌های منطقه و تشدید تضاد با برخی قدرت‌های جهانی، جزئی جدائی‌ناپذیر از این سیاست بوده و خواهد بود. سیاستی که از دوران جنگ ٨ ساله با دولت عراق تا به امروز هزینه‌های سنگینی را بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران تحمیل کرده است و علاوه بر ویرانگری‌های داخلی و منطقه‌ای، صدها میلیارد دلار ثروت کشور را بر باد داده است.

این‌که جمهوری اسلامی به‌رغم تمام بحران‌هایی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن‌ها مواجه است، نمی‌تواند از دامنه تشنجات و درگیری‌ها در روابط خارجی خود بکاهد، ازآن‌روست که سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی، یکی از ارکان اساسی موجودیت جمهوری اسلامی است و به نحو لاینفکی باسیاست داخلی آن پیوند دارد. لذا مادام که جمهوری اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند تغییری در این سیاست رخ دهد.

سیاست خارجی هر دولتی ادامه و بسط سیاست داخلی آن دولت در ورای مرزهای کشور است. ادعای کذبی است که گفته شود دولت یک کشور می‌تواند سیاست خارجی منفک از سیاست داخلی خود داشته باشد. بنابراین ادعای گروه‌ها و دولت‌هایی که خواستار تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، افسانه‌ای بیش نیست.

جمهوری اسلامی یک دولت دینی استبدادی است که سیاست داخلی آن، استمرار استثمار سرمایه‌داری، با سلب ابتدایی‌ترین حقوق انسانی توده‌های زحمتکش مردم ایران، اختناق، سرکوب و کشتار، به نام خدا و خرافات اسلامی ‌است. همان‌گونه که نمی‌توان از دولتی فوق ارتجاعی که دین و دولت را عمیقاً در یکدیگر ادغام نموده و توده‌های مردم ایران را به اسارت گرفته است، چیزی جز آنچه که در عرصه سیاست داخلی خود انجام داده است، انتظار داشت، بر همین منوال، نمی‌توان در سیاست خارجی رژیم چیزی جز آنچه انجام داده و می‌دهد، انتظار داشت.

تأثیرات مخرب این سیاست خارجی بر شرایط زندگی توده‌های مردم ایران پوشیده نیست. علاوه بر آنچه که پیش‌ازاین به آن اشاره شد، این سیاست، تأثیرات عمیقی بر وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان برجای گذارده است. تشدید تضاد و منازعات رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا بر سر هژمونی منطقه‌ای که پی آمد آن تحریم‌های اقتصادی بوده است، در همین چند ماه اخیر از دو جهت تأثیرات جدی برجای گذاشته است. نخست، در کشوری که اساساً درآمد دولت به نفت متکی است، ورشکستگی مالی دولت را تشدید کرده است. اما دولتی که خزانه‌اش تهی است، تلاش می‌کند بار این ورشکستگی را به اشکال مختلف بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش قرار دهد. آنچه که در چند هفته اخیر با گران شدن ارز‌های بین‌المللی به‌ویژه دلار رخ داد، تنها یک نمونه از اقدامات دولت برای خالی کردن جیب توده‌های مردم ایران است. از دیگر سو، سرمایه‌داری غرق در بحران ایران، نه‌فقط حتی برای تعدیل، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان انحصارات بین‌المللی دارد که در پی تحریم‌ها متوقف‌شده است، بلکه از آنجائی که بسیاری از مؤسسات تولیدی نیاز به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج دارند، تولید در تعدادی از این مؤسسات نیز متوقف‌شده است. نتیجه آن نیز، تشدید رکود و افزایش بیکاری است که با کاهش مداوم ارزش ریال و گرانی روزافزون کالاها، افزایش شدید فقر و گرسنگی را در پی داشته است. در چنین شرایطی که اوضاع اقتصادی به نهایت وخامت خود رسیده است و توده‌های زحمتکش مردم در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی گرفتارند، رژیم همچنان به ماجراجوئی‌های نظامی خود و تشدید منازعات با دولت‌های دیگر ادامه می‌دهد. اکنون دیگر تنها خامنه‌ای و گروهای نظامی و سیاسی تحت امر او نیستند که به تهدیدات نظامی و جنگ‌طلبانه و ماجراجوئی‌های سیاسی و نظامی خود ادامه می‌دهند و خطر حتی درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهند، بلکه امثال حسن روحانی هم از بستن تنگه هرمز و تنگه‌های هرمز دیگر یعنی آمادگی برای درگیری نظامی، سخن می‌گویند. سران دیگر ارگان‌ها و نهادی رژیم نیز به‌ویژه فرماندهان نظامی با شدت و غلظت بیشتری بر طبل تهدید، درگیری و جنگ می‌کوبند.

اما تنها، ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی نیست که جمهوری اسلامی را به تشدید منازعات و مخاصمات وامی‌دارد، بلکه بحران‌های عمیق داخلی نیز محرک دیگری برای تشدید تضادها و بحران‌های خارجی است.

بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی اکنون به درجه‌ای عمق و گسترش‌یافته و نارضایتی و اعتراض آن‌چنان وسعت یافته که رژیم شدیداً احساس خطر می‌کند. لذا می‌کوشد تضادهای خارجی را تشدید کند تا با عمده کردن بحران‌های خارجی، بحران‌های داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد و علاوه بر تلاش برای منحرف ساختن توجه توده‌ها از معضلات داخلی، توجیه دیگری برای تشدید سرکوب و اختناق دست‌وپا کند.

اما بحران‌های داخلی و نارضایتی توده‌ای، عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن است که این تاکتیک، کار آیی گذشته را داشته باشد. به‌رغم تمام تلاش‌های ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم، دستگیری هزاران تن از مردم ایران از دی ماه سال گذشته تا به امروز، به خیابان ریختن نیروهای مسلح، برپائی مانورهای نظامی در شهرها و نمایش گردهمایی‌های نیروهای سرکوب به‌قصد ایجاد رعب، توده‌های کارگر و زحمتکش، بی‌توجه به تاکتیک‌های سرکوبگرانه رژیم و مجادلات و منازعات با دولت‌های دیگر، پیگیرانه به مبارزه خود برای سرنگونی این رژیم ادامه می‌دهند. چراکه به تجربه دریافته‌اند، راهی برای نجات از بحران‌های داخلی و خارجی و تمام  فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است، جز سرنگونی این رژیم وجود ندارد. تجربه نیز این واقعیت را به طبقه کارگر و زحمتکشان ایران آموخته است که پیروزی قطعی در این مبارزه، کسب قدرت سیاسی و برپائی حکومت شورایی  کارگران و زحمتکشان است تا برای همیشه بر سرنوشت خود حاکم گردند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۲ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.