در پی تعمیق بحرانهای لاینحل موجود در جامعه که مدام ژرفای بیشتری مییابند، مقامات جمهوری اسلامی نیز در هراسی فزاینده فرو رفتهاند. هراس از اوضاع نابسامان اقتصادی و وحشت از عصیان تودههای خشمگین چنان هیأت حاکمه را فرا گرفته است، که دیگر صحبت از نگرانی گاه و بیگاه این مسئول و آن مسئول، یا این نهاد و آن نهاد حکومتی نیست. بلکه صحبت از وحشت فزایندهایست که اینروزها به کابوسی برای مسئولان و نیروهای امنیتی رژیم تبدیل شده است.
در هفتههای اخیر، مسعود پزشکیان به طور مکرر از فروپاشی اقتصادی رژیم و اوضاع وخامتبارمعیشتی مردم سخن میگوید. محسنی اژهای برای رهایی از وضعیت موجود، همه جناحهای حکومت را به «حمایت» از دولت فرا میخواند. قالیباف در وحشت از انفجار خشم تودههای ناراضی، با سخنانی هشدارآمیز گفته است: ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند دوام نمیآوریم. خبرگزاری فارس مینویسد: باید برای اعتراضات آتی و «محلهمحور» مردم آماده شویم. سازمان اطلاعات سپاه طی بیانیهای مسئولان حکومتی را نسبت به «افزایش نارضایتیهای اجتماعی و احتمال اعتراضات خیابانی» هشدار میدهد. با وجود چنین هشدارهایی، اما عمق این هراس فزاینده را باید در سخنان احمدرضا رادان – فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی – دید و بدان تأمل کرد. فرماندهای جلاد و آدمکُش که از هم اکنون به نیروهای تحت امر خود برای سرکوب خیزشهای آتی مردم فرمان آمادهباش داده است. به راستی چرا مقامات جمهوری اسلامی تا این حد نگران عصیان تودههای مردم ایرانند؟
جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود بیش از هر زمان دیگری بر گلویش چنگ انداختهاند. حال بر بستر چنین شرایطی که نارضاینی مردم به درجۀ اعلا رسیده و هر آن احتمال وقوع خیزشی توفندهتر از خیزشهای قبلی وجود دارد، زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمده است. اکنون بحران رکود – تورمی حاکم بر کشور و وخامت اوضاع معیشتی مردم بهگونهایست که دیگر وضعیت موجود صرفا موضوعی مربوط به شاخصهای کلان، نرخ ارز، بودجه یا رشد اقتصادی نیست؛ بلکه گسترۀ این بحران مزمن خود را در ابتداییترین عرصۀ زندگی مردم، یعنی سفرۀ خانوار، مسکن، درمان، آموزش، بهداشت و ناتوانی رژیم در تأمین ابتداییترین نیازهای روزمره آنان نشان داده است. در چنین شرایط ناپایداری، روشن است که مسئلۀ حاکمیت دیگر فقط معطوف به مدیریت بحران اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از آن حفظ “ثبات اجتماعی” و جلوگیری از تبدیل این حجم از نارضایتیهای پراکنده اجتماعی به اعتراضات گسترده است. موضوعی که اینروزها حاکمیت را به وحشتی فزاینده کشانده است.
جدای از تعمیق بحران سیاسی و اجتماعی که حاکمیت را به چند پارگی کشانده رشد روزافزون بحران اقتصادی، استمرار تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملّی و افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، از جمله مسائلی هستند که جامعه را ملتهب و هیأت حاکمه را نسبت به خیزش آتی مردم، بیمناک کرده است. دادههای منتشر شده در بارۀ سال ۱۴۰۵ نشان میدهد، فشار تورمی بر دهکهای پایین جامعه به مراتب سنگینتر از دهکهای برخوردار است. در خرداد ماه سال جاری، تورم دهک دوم، ۵/ ۶۸ درصد گزارش شده، درحالی که این رقم برای دهک دهم حدود ۱/ ۶۰ درصد بوده است. یعنی خانوارهای کمدرآمد، که بخش بزرگتری از درآمدشان صرف نیازهای ضروری میشود، ضربه بیشتری از تورم و گرانی خوردهاند. به گزارش اقتصاد نیوز، تورم خوراکیها در خرداد ۱۴۰۵ به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. اگر یک خانوار در ابتدای اسفند ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد معمولی مواد غذایی شامل برنج، نان، گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، حبوبات، میوه و سبزیجات، ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد، با استناد به روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، همان سبد در پایان خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. افزون بر این، مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه را حدود ۹۰ درصد، در ۹ استان بالای ۱۰۰ درصد و برای اقلام خوراکی حدود ۱۳۰ درصد اعلام کرده است.
در حوزۀ مواد غذایی مسئله بسیار جدیتر است. گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که طی ماههای گذشته بسیاری از اقلام اساسی به لحاط قیمت، جهش قابل توجهی داشتهاند؛ این وضعیت در حالی رخ داده که درآمد خانوارهای کمدرآمد با سرعت افزایش هزینههای زندگی اکثریت بزرگ مردم ایران کمترین همخوانی ندارد. از اینرو، بحران امروز جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط با واژۀ «گرانی» و «فقر» و «گرسنگی» توضیح داد. مسئلۀ کنونی جامعه، ترکیبی از تورم، کاهش قدرت خرید، فشار بر اقشار کمدرآمد، فرسایش اعتماد عمومی، بیثباتی اقتصادی، فقدان چشمانداز روشن برای آینده است. بویژه با دریای خونی که جمهوری اسلامی از کشتار هزاران معترض خیابانی در دیماه ۱۴۰۴ به راه انداخت، جامعه اکنون در وضعیتی انفجاری به سر میبرد.
وقتی گوشت، لبنیات، میوه، دارو و حتا برخی از اقلام پایه غذایی از سفرۀ خانوار حذف یا مصرفشان محدود میشود، بحران اقتصادی از سطح اعداد و نمودارها عبور کرده و عملاً به بحران اجتماعی و فراتر از آن حتا میتواند به بحرانی سیاسی در جامعه منجر گردد. هراس از تبدیل بحران اقتصادی موجود به یک بحران اجتماعی بزرگ اکنون به جایی رسیده است که به صورت فزاینده خواب مقامات جمهوری اسلامی را آشفته کرده است. اینکه قالیباف به مخالفان مذاکره با آمریکا میگوید: هرچقدر هم سلاح داشته باشیم، وقتی سفرۀ مردم خالی باشد» نمیتوانیم دوام بیاوریم، ناشی از همین وحشتیست که او و دیگر مقامات دولتی از بروز عصیان ناگزیر تودهها دارند. اینکه خبرگزاری فارس در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، مشخصاً در بارۀ احتمال استفاده از «ظرفیت محلات» برای اعتراضات آینده خبر داده و بر آمادگی دستگاههای سرکوب برای مواجهه با چنین اعتراضاتی تأکید کرده است، اینکه سازمان اطلاعات سپاه با صدور بیانیهای در ۵ شهریور نسبت به «افزایش نارضایتیهای اجتماعی هشدار» داده و مدعی شده است که «مخالفان جمهوری اسلامی راهبرد خود را تغییر دادهاند و اکنون روی فعال کردن بحرانهای داخلی، فشار اقتصادی، جنگ روانی و عملیات امنیتی تمرکز کردهاند»، جملگی ناشی از هراس حاکمیت از انفجار خشم فرو خفتۀ اکثریت مردمیست که جمهوری اسلامی را دشمن واقعی خود میدانند.
اگرچه تجربۀ کشورهای مختلف نشان داده است که فقر و گرانی به تنهایی الزاماً به جنبشهای اجتماعی منجر نمیشوند؛ اما کیست که نداند اوضاع در ایران به گونۀ دیگریست. هنگامی که فشار اقتصادی با بیاعتمادی سیاسی، احساس تبعیض، فساد، فقدان چشمانداز روشن و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به نیازهای اولیۀ مردم همراه شود، آنوقت ظرفیت شکلگیری اعتراضات خیابانی و حتی وقوع شورشهای بزرگ اجتماعی افزایش مییابد. تجربه خیزش دیماه ۹۶، قیام آبان ۹۸، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پس از آن شکلگیری جنبش تودهای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی نشان داده است که در شرایط بحرانی حاکم بر ایران یک مطالبۀ اقتصادی و حتا یک جرقۀ اعتراضی میتواند به سرعت با مطالبات سیاسی – اجتماعی گستردهتر پیوند بخورد و چه بسا در چشم بهم زدنی به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی شتاب گیرد.
هراس اینروزهای حاکمیت نیز در همین است که مبادا این فشارهای اقتصادی به نقطهای برسد که نارضایتیهای متعدد و پراکندۀ مردم – مردمی که جانشان به لب رسیده و از جمهوری اسلامی متنفرند – به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شوند.
اینکه مقامات حکومتی از جمله قالیباف طی سخنانی در ۳۰ مرداد به صراحت اعلام کرده است: «ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم…اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، پایدار نخواهد بود». اینکه پزشکیان مدام از فروپاشی اقتصاد کشور سخن میگوید و احمدرضا رادان در بارۀ احتمال شکلگیری اعتراضات خیابانی – که حاکمیت آن را «آشوب» و «فتنه» و کودتا» مینامد، به مسئولان حکومتی هشدار می دهد، جملگی ناشی از نگرانی آنان از تعمیق بحرانهای موجود و بروز خیزشهای عمومی مردم است. البته در این میان سخنان امنیتی احمدرضا رادان بیش از هشدارهای دیگران حائز اهمیت است.
احمدرضا رادان، روز سهشنبه ۳ شهریور در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان مازندران در ساری با هشدار نسبت به تلاش «دشمن» برای ایجاد بهانه و آشوب در کشور گفت: «دشمن از ما دست بر نداشته و همچنان به دنبال آشوب در کشور است.» او با بیان اینکه بسیاری از غافلگیریها نتیجۀ غفلت ما بوده است، تصریح کرد: «باید لحظه به لحظه مسائل مختلف را رصد، کشف و در بارۀ آنها فکر کنیم و پس از آن با برنامه وارد عمل شویم.»
فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ادامه با تأکید مجدد به احتمال شکلگیری اعتراضات خیابانی گفت: «دشمن در پی ایجاد آشوب در یک نقطه یا تمام کشور است و موضوعاتی مانند مسائل معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری میتواند بهانهای برای این اقدامات باشد». رادان در فراز دیگری از سخنانش بار دیگر به اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز آشوب در کشور تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم پلیسهای تخصصی در حوزۀ امنیتی و انتظامی به ویژه پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی، شناسایی لایههای پنهان و سیاه در جامعه و شبکههای اجتماعی و برخورد با کسانی است که مردم را تحریک میکنند. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پایان بر استفاده از ظرفیت بسیجیان در اجرای مأموریتها تأکید کرد و گفت: باید ضمن هم پوشانی یکدیگر نسبت به تقسیم کار و برنامه ریزی در اجرای مأموریتها [سرکوب مردم] اقدام شود.
بر کسی پوشیده نیست ادبیات بکار رفته در سخنان رادان را نمیتوان صرفاً یک موضعگیری معمول یک مسئول انتظامی دانست. وقتی فرمانده کل نیروی انتظامی رژیم در یک سخنرانی رسمی به طور مکرر در بارۀ احتمال بروز اعتراضات گسترده در جامعه سخن میگوید؛ وقتی به مسئولان نسبت به ایجاد «آشوب در سراسر کشور» هشدار میدهد و بر آمادگی نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضان تأکیدی چند باره دارد، سخنان او را باید در میزان حساسیت و بالاتر از آن نشانۀ هراس حاکمیت نسبت به ظرفیت بالای اعتراضات اجتماعی دانست. چرا که در وضعیت فروپاشی اقتصادی، تعمیق شکاف درونی حاکمیت و فقدان رهبری واحد، هر اعتراض صنفی، هر تجمع بازنشستگان، هر اعتصاب کارگری یا هر اعتراض معیشتی میتواند در صورت پیوند خوردن با سایر نارضایتیهای اجتماعی، ابعاد بزرگتر و غیر قابل کنترل پیدا کند. به بیان دیگر، آنچه امروز بیش از هر چیز جمهوری اسلامی را بیمناک کرده است، فقط افزایش قیمت دلار یا نرخ تورم نیست؛ بلکه این احتمال است که فشار اقتصادی، خشمهای پراکنده و نارضایتیهای انباشتۀ مردم را به یکدیگر پیوند دهد و جامعه را وارد مرحلهای تازه از اعتراضات گسترده کند. جامعهای که کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، و دیگراقشار ستمدیده با درسآموزی از خیزش و قیام و نبردهای خیابانی گذشته و جمعبندی از نکات قوت و ضعف اعتراضات گستردۀ پیشین میتواند اوضاع سیاسی کشور را به نفع خود تغییر دهد. این همان نکتهایست که اینروزها کل حاکمیت را به وحشت انداخته است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۴در فرمت پی دی اف:
نظرات شما