بحران اقتصادی رکود – تورمی ایران آنچنان عمیق و شدت یافته است که هیچ سیاست اقتصادی در چارچوب نظم موجود نمیتواند راه حلی برای خروج از آن ارائه کند. در ایران ما با یک بحران ادواری نظام سرمایهداری روبرو نیستیم، با ورشکستگی و بنبست نظمی روبرو هستیم که به دلایل مشخص اقتصادی و سیاسی کاملاً از هم گسیخته است.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در تیرماه سالجاری پژوهشی تحت عنوان”ارزیابی بازار کار ایران در پسابحرانها – جنگ رمضان” در ۱۹ صفحه منتشر کرد. براساس این پژوهش که برگرفته و جمعآوری شده از گزارشات رسمی دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی میباشد، شاخص آمار اشتغال در پایان زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار همان سال ۷۷۰ هزار نفر ریزش داشته است.
همچنین یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کارخارج شده و تعداد بیمهشدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی از ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر کاهش یافته است (حدود ۶۱۱ هزار نفر کمتر). این در حالیست که سالانه حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جوانی داریم که به مرحلهی ورود به بازار کار میرسند.
یکی از بخشهای مهم این پژوهش تعطیلی کارگاههای تولیدی در فاصلهی کوتاه اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ است. در طی این مدت تعداد کارگاههای ۶ تا ۱۰ نفره ۳/ ۲۲ درصد، تعداد کارگاههای ۴ نفره ۹/ ۱۷ درصد و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره ۲/ ۱۴ درصد کاهش یافتهاند. در این گزارش همچنین با استناد به دادههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: “در آستانه سال ۱۴۰۴، ایران با انباشتی از بحرانهای اقتصادی وارد عرصه جنگ شد. نرخ تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی در بیشتر سالها و کاهش درآمد سرانه باعث شد که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یابد. اما هشدار دهندهترین نشانهای که توسط گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، رشد افسارگسیخته نرخ فقر مطلق میباشد که از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور توان تأمین نیازهای اساسی خود را نداشتند. در چنین بافتی، اواسط دیما ه ۱۴۰۴ شاهد اوجگیری تجمعات خیابانی گسترده بودیم؛ نه یک شورش ناگهانی، بلکه زنگ خطری که از عمق نارضایتی از تورم، بیکاری و فقر حکایت داشت…. اکنون در دوره پساجنگ، با تخریب زیرساختها، قطعی اینترنت و غیره و همچنین با ادامه کاهش تقاضای مؤثر، انتظار میرود نرخ فقر مطلق از مرز ۴۴ درصد عبور کرده و افزایش یابد”.
پژوهش فوق اگرچه اعترافیست به بنبست سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی و علل اصلی بروز اعتراضات تودهای از جمله شورش دیماه ۱۴۰۴، اما تنها به جنبههایی از واقعیتهای اقتصادی امروز ایران آنهم براساس آمارهای رسمی محدود میگردد. برای تبیین علل بنبست نظم موجود سرمایهداری در ایران، در ادامه به کالبد شکافی دقیقتر وضعیت اقتصادی کشور میپردازیم.
تورمی که افسار گسیخته و غیرقابل مهار شده
براساس آخرین گزارش “مرکز آمار” ایران که روز ۶ شهریور منتشر گردید، تورم سالانه به ۹/ ۶۹ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۸۹ درصد، تورم ماهانه ۴/ ۳ درصد و تورم نقطهای خوراکیها به ۵/ ۱۲۷ درصد رسید. همچنین فشار تورم به طور محسوسی برای دهکهای پایین بیشتر است. برای نمونه تورم سالانه دهک دوم ۳/ ۷۸ درصد ولی برای دهک دهم ۶/ ۶۷ درصد، یعنی بیش از ده درصد کمتر است.
مردم کارگر و زحمتکش البته تورمی را که احساس میکنند بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. براساس روش “استیو هانکه” نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا بالاترین نرخ تورم در جهان است. در این روش برای محاسبه نرخ تورم از نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) و نظریه برابری قدرت خرید (PPP) استفاده میشود.
براین اساس نرخ تورم در ایران (بهای دلار در بازار آزاد ۲۰۶ هزار تومان و بهای دلار در سال گذشته ۹۹ هزار تومان با محاسبه نرخ تورم در آمریکا) برابر با ۱۱۵ درصد است.
یک نکته مهم در رابطه با بهای دلار فاصله بین دلار بازار آزاد با نرخ حواله دلار در مرکز مبادله است. اگرچه در اوایل دیماه حذف ارز ترجیحی و تالار اول مرکز مبادله به بهانهی حرکت در راستای تک نرخی کردن دلار و “جلوگیری از رانت” کلید خورد، اما شکاف نرخ دلاردر بازار آزاد و مرکز مبادله نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در اردیبهشت ۱۴۰۴ این شکاف حدود ۲۰ درصد بود که امروز به حدود ۲۷ درصد رسیده است. به عبارت دیگر به دلیل وضعیت ویژه اقتصاد ایران، سیاست جمهوری اسلامی برای تک نرخی کردن ارز بار دیگر به یک شکست انجامید. این واقعیت نشان میدهد که در مرحله کنونی از وضعیت اقتصادی، چگونه سیاست های اقتصادی رژیم تنها نتیجه عملیشان وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی میباشد.
تورم تولیدکننده نیز یکی از نکات مهمی است که باید آن را بررسی کرد. براساس گزارش “مرکز آمار” تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۹/ ۹۸ درصد رسیده است، در حالی که فصل قبل این عدد ۶۵ درصد بود. به عبارتی دیگر طی تنها یک فصل نرخ تورم نقطهای تولید کننده ۸/ ۳۳ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهای بخش کشاورزی ۳/ ۱۴۴ درصد و صنعت ۱۰۹ درصد از سوی مرکز فوق گزارش شده است که دقیقاً در گرانی کالاها و زندگی و معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان تاثیر مستقیم دارد.
رکود اقتصادی و اقتصادی بیمار
در پژوهش اتاق بازرگانی به آمار تعطیلی کارگاههای تا ۵۰ نفر و افزایش جمعیت بیکاران اشاراتی شد. مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در شهریور ۱۴۰۴ گزارشی با عنوان “بازسازی و نوسازی صنایع ساختمحور در ایران: الزامات و چالشها” منتشر کرد که نشان میدهد در نیمی از سالهای دهه ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات منفی بوده است، برای نمونه سال ۹۱ منفی ۹/ ۳۸ درصد، سال ۹۷ منفی ۶/ ۳۳ درصد و سال ۹۸ منفی ۵/ ۱۹ درصد. مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی این روند را (بهویژه از سال ۱۳۹۷) نشانهای میداند که سرمایهگذاری جدید حتا دیگر توان جایگزینی مناسب تجهیزات فرسوده را ندارد. سرمایهگذاری خالص صنعتی از حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.
براساس این گزارش بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی به بهرهبرداری رسیدند که از میان آنها بیش از ۴۵ هزار فعال و حدود ۷ هزار غیرفعال بودند. اما وضعیت واحدهای فعال هم خوب نبود. ۳۱ درصد بیش از ۷۰ درصد ظرفیت کار میکنند، ۳۸ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۲ درصد کمتر از ۵۰ درصد. این را هم در نظر داشته باشیم که گزارش یک سال پیش منتشر شده است. براساس این گزارش تعطیلی واحدها از سال ۹۶ شتاب گرفتهاند.
نکته دیگر موضوع بهرهوری است. براساس گزارش فوق متوسط رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت در دهه ۱۳۹۰ منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر نه فقط شاهد سرمایهگذاری ثابت حتا در اندازه استهلاک ماشینآلات نیستیم بلکه بهرهوری نیز کاهش یافته است. یکی از نشانههای فرسودگی و عقبماندگی تکنولوژیک صنایع (که در بهرهوری تأثیر مستقیمی دارد)، میزان مصرف انرژی در صنایع است که ۵/ ۲ برابر متوسط جهان (دقت کنید متوسط جهان و نه کشورهای پیشرفته سرمایهداری) است.
جدا از صنایع کوچک که در معرض ورشکستگی هستند، صنایع بزرگ و استراتژیک نیز در اثر جنگ، تشدید تحریم و محاصره اقتصادی ایران وضعیت آشفتهای پیدا کردهاند.
براساس گزارش رویترز در ۲۰ ژوئیه، تولید گاز ایران در اثر جنگ ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز یعنی ۳۵ درصد کاهش یافت. مقامات دولتی اعلام کردهاند که در ماههای آینده امیدوار هستند ۱۰۰ میلیون مترمکعب را احیا کنند و این در حالیست که بهویژه در فصل زمستان از صنایع تا خانهها با کمبود گاز روبرو هستند. موضوع خرید گاز از ترکمنستان را نیز به به دلایل متعدد باید به فراموشی سپرد. همچنین معاون وزارت نیرو از خارج شدن حدود ۴ هزار مگاوات برق از نیروگاههای آسیبدیده در جنگ از مدار خبر داد. این در حالیست که در پیک تابستان کمبود برق بیش از ۱۳ هزار مگاوات است. پتروشیمیها نیز آسیبهای جدی دیدهاند. شش مجتمع از هفت مجتمع اصلی هلدینگ خلیجفارس برای هفتهها از مدار خارج شدند و تولید آنها در دو ماه اول ۱۴۰۵ از ۱/ ۳ میلیون تن به تنها ۴۰۰ هزار تن رسید. صنایع فولاد نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولیدخود معادل حدود ۱۰ میلیون تن در سال را از دست دادند. کاهش تولید گاز، برق، پتروشیمی وفولاد بهنوبهی خود تاثیر مستقیمی بر دیگر صنایع میگذارد.
براساس گزارشات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی (که متکی به آمارهای رسمی دولتی هستند) رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در سال ۱۴۰۵ بدتر خواهد بود (مبنای بانک جهانی و صندوق بینالمللی برای محاسبه رشد اقتصادی از ماه مارس شروع میشود و نه از ژانویه). برای سال مالی ۲۰۲۵ صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را منفی ۵/ ۱ و بانک جهانی منفی ۸/ ۲ درصد ارزیابی کردند. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را منفی ۴/ ۵ درصد پیشبینی کرده است.
در رابطه با تولید ناخالص داخلی اگرچه آمارهای رسمی حاکی از رشد تولید ناخالص داخلی در اغلب سالهای اخیر میباشد، اما واقعیت چیز دیگری است. اول اینکه به دلیل نقش نفت و محصولات نفتی در اقتصاد، یکی از علل رشد تولید ناخالص داخلی در آمارهای رسمی فروش بالای نفت است برای نمونه سال ۱۳۹۵ که بعد از امضای تفاهمنامه “برجام”، جمهوری اسلامی توانست نفت زیادی بفروشد. اما تولید در بخش صنعت منهای نفت و پتروشیمی عموماً دارای عقبگرد بوده است.
نکته دوم اما معیار برآورد تولید ناخالص داخلی است که برابری نرخ ریال با دلار همواره غیرواقعی بوده و اینگونه رژیم تلاش کرده است تا ابعاد بحران را لاپوشانی کند.
برای روشن شدن موضوع استفاده از نرخ برابری دلار در بازار آزاد (بهعنوان نرخی که بیشترین تأثیر را دارد) میتواند نتایج کاملاً متفاوتی نسبت به آمارهای رسمی به دنبال آورد. سال ۱۳۹۶ اندازه اقتصاد ایران بر مبنای دلار آزاد حدود ۴۵۳ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بانک جهانی تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را حدود ۲۶۹۳۳ همت ثبت کرد. سالجاری مسلماً شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی هستیم، اما حتا اگر همین رقم را محاسبه کنیم با دلار ۲۰۶ هزار تومانی کنونی حدود ۱۳۳ میلیارد دلار میشود. به عبارتی دیگر تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۳۰ درصد سال ۹۶ رسیده است. اگر هم بخواهیم نرخ مرکز مبادله را محاسبه کنیم تولید ناخالص داخلی به ۱۷۰ میلیارد دلار میرسد (۳۸ درصد سال ۹۶). کاهشی وحشتناک.
حتا بانک جهانی که از نرخ دلار بازار آزاد استفاده نمیکند، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷۵ میلیارد دلار ثبت کرده بود که در سال ۲۰۲۵ به ۳۶۳ میلیارد دلار رسید. یعنی در طول یک سال ارزش دلاری اقتصاد حدود ۲۴ درصد کاهش یافت. به همین نسبت درآمد سرانه نیز در ایران نسبت به اغلب کشورهای منطقه و آسیا پایینتر است. برای نمونه درآمد سرانه در اندونزی، مالزی و ویتنام از ایران (بسیار) بالاتر است، درحالیکه برای نمونه درآمد سرانه در دهه ۹۰ در ویتنام از ایران بسیار پایینتر بود.
بالاتر از سیاهی هم رنگی هست
رکود سنگین و تورم سرسامآور، تودههای کارگر و زحمتکش را به فقری کُشنده مبتلا کرده است. همانطور که در ابتدای مقاله به نقل از پژوهش اتاق بازرگانی آمد “حداقل ۴۴ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق” قرار دارند. رئیس سازمان بهزیستی در دیماه ۱۴۰۴ گفت: “تا سال ۱۳۹۷ به مدت ۱۰ سال نرخ فقر ۲۰ درصد بود و در سال ۹۸ به ۳۰ درصد رسید که در ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد رسید و تحلیلها میگوید امکان اینکه ۱۰ درصد دیگر اضافه شود وجود دارد و با پدیده عمومی شدن فقر مواجهیم. یعنی الان جمعیت فقیر مطلق به دو برابر افزایش یافته است و این یعنی ۱۶ میلیون نفر فقیر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است و ۴۰ درصد زیر خط فقر مطلق داریم”. بیکاری، تورم و کاهش دستمزدهای واقعی نقش اصلی را در این وضعیت دارند.
براساس تعریف “سازمان بینالمللی کار” برای یک زندگی شایسته درآمد یک خانواده باید بتواندغذای مناسب، مسکن، درمان، آموزش، حملونقل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری همچون مشارکت در زندگی اجتماعی و امکان مواجهه با هزینههای پیشبینینشده را تأمین کند. بر این اساس حتا با ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه سخت است که یک خانواده ۴ نفره بتواند یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد و به عبارت دقیقتر دچار فقر نباشند. با این ترتیب قابل تصور است که بیش از ۹۰ درصد مردم ایران از داشتن یک زندگی شایسته محروم بوده و در فقر بسر میبرند. براساس محاسبات مستقل تنها هزینه خوراک یک خانواده چهارنفره هم اکنون حداقل ۴۰ میلیون تومان است. به گفتهی دبیر انجمن “تأمینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت” سرانه مصرف ماهانه گوشت در ایران به ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم رسیده است، در حالی که برای نمونه در ترکیه این رقم ۴ برابر است.
هم اکنون حداقل مزد در ایران برابر با ۹۲ دلار است (با مزایا ۱۰۸ دلار)، تنها جمعیت حداقلبگیر کارگران شاغل و بازنشسته ۱۲ میلیون است. به عبارت دیگر یک جمعیت بسیار بزرگ در ایران حدود ۳ دلار در روز (که از نظر بانک جهانی فقر شدید محسوب میشود) درآمد دارند. ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۹۵ برابر با ۲۲۹ دلار بود، یعنی در طول ده سال مزد واقعی کارگر حداقلبگیر ۶۵ درصد افت داشته است. میزان دستمزد کارگران در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای همسایه و آسیا کمتر است. برای نمونه حداقل دستمزد کارگر در عمان (برای کارگران عمانی) ۸۴۵ دلار است.
این را هم در نظر بگیریم که براساس آمار سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی، ۵/ ۲۵ درصد خانوارهای شهری هیچ فرد شاغلی ندارند. براساس این آمار ۷/ ۵۳ درصد خانوارها یک فرد شاغل، ۸/ ۱۶ درصد دو شاغل و ۴ درصد سه شاغل یا بیشتر داشتهاند. بدینترتیب بیش از ۵ میلیون خانوار شهری هیچ فرد شاغلی ندارند.
چشمانداز
در حالی که همهی آمارها سال به سال منفیتر میشوند، جمهوری اسلامی نیز بار بحران مالی خود را بیشتر بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار میسازد.
در این مقاله به جنبههای گوناگون اقتصاد بیمار ایران پرداختیم، اما یکی از نشانههای این بیماری مزمن، معضل نقدینگی است. به طور معمول نقدینگی و رشد آن باید ارتباط منظمی با رشد اقتصادی کشور داشته باشد، در غیر این صورت رشد بیش از معمول نقدینگی زمینههای رشد تورم را بدنبال میآورد. در حالی که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ حتا در آمارهای رسمی نیز منفی بوده است، نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ (آخرین آمار منتشره) نسبت به سال قبلتر ۳/ ۵۳ درصد افزایش یافته است. رشد پایه پولی نیز در این مدت ۵/ ۶۱ درصد رشد داشته است. رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به سال قبلتر ۱/ ۲۹ درصد بود. فقط در سال گذشته ۵۴۱۵ همت نقدینگی جدید اضافه شد.
اگرچه نمونههایی از قبیل آرژانتین، برزیل، ترکیه، ونزوئلا و زیمبابوه در دورههایی دارای تورم بالا و حتا ابرتورم بودند و در طول آن سالها نقدینگی عمدتاً رشد بالایی داشت، اما در هیچکدام از نمونههای فوق رشد نقدینگی از نظر مدت زمان مانند ایران نبوده و تمام شواهد نیز نشان از بدتر شدن اوضاع دارد. بنابراین بدیهیست که بحران اقتصادی ایران راه حل اقتصادی ندارد و مقدم بر بحران اقتصادی میباید بحران سیاسی حل شود. هیچ دولت سرمایهداری نیز به دلیل ساختار ویژه مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم، قادر به حل معضلات اقتصادی ایران نیست. اقتصاد سرمایهداری ایران به یک بیماری مزمن دچار شده که تنها راه حل آن اقدامات رادیکال اقتصادی و دمکراتیزه کردن اقتصاد برای گذار به سوی سوسیالیسم است، اقداماتی که تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان قادر به انجام آنها میباشد.
نظرات شما