در روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، مجلس جمهوری اسلامی کلیات طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرد. این طرح شامل ۱۹ ماده و تبصرههای متعدد است و دامنهای بسیار فراتر از مقابله با جاسوسی به معنای متعارف آن را دربر میگیرد. در این طرح برای طیفی از ارتباطات علمی، رسانهای، حرفهای و اجتماعی با نهادها و افراد خارج از کشور محدودیت و در مواردی مجازات کیفری پیشبینی شده است. از جمله، ارتباط با برخی رسانههای خارجی، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور و برخی ارتباطات با نهادهای بینالمللی میتواند موضوع برخورد امنیتی قرار گیرد. آنچه در ۲۵ مرداد به تصویب رسید، کلیات طرح بود و هنوز به معنای تبدیل شدن آن به قانون لازمالاجرا نیست. این متن باید مراحل بعدی بررسی و تصویب را طی کند و در نهایت نیز مراحل “قانونی” مربوط به تأیید آن را پشت سر بگذارد. بنابراین، نمیتوان همه مفاد متن فعلی را به عنوان قانون قطعی و نهایی تلقی کرد. با این حال، بررسی این طرح و جهتگیری کلی آن برای شناخت سیاستی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دنبال میکند، اهمیت زیادی دارد.
پرسش اساسی این است که چرا جمهوری اسلامی در این مقطع به چنین طرحی روی آورده است؟ توضیح رسمی حکومت، مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها و نهادهای بیگانه است. بدون تردید، ضرباتی که دستگاههای نظامی، سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر و فعالیت شبکههای منتسب به موساد متحمل شدند، یکی از بهانههای طرح چنین قانونی است. اما به نظر میرسد تقلیل مسئله به شکستهای امنیتی حکومت و فعالیت شبکههای جاسوسی، تنها بخش کوچکی از واقعیت را توضیح میدهد. پاسخ اصلی سؤال را بایستی در بستر شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی در ایران یافت. جامعه ایران در شرایطی متحول و آبستن حوادث قرار دارد. انبوه مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم طی سالها بیپاسخ مانده است. جنگ، تشدید بحران اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری، فقر، سرکوب سیاسی و بیاعتمادی و نارضایتی در حد خشم عمیق نسبت به حکومت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. حتی در محدودهای که جمهوری اسلامی بخواهد از طریق اصلاحات محدود اقتصادی و اجتماعی بخشی از فشار بحرانهای مزمن و گسترده را کاهش دهد، چشمانداز روشنی دیده نمیشود. مجموعهی این شرایط، جامعه را در برابر تحولات و اعتراضات تازه قرار داده است. اعتراضات ممکن است در مقاطع مختلف و به شکلهای گوناگون سرباز کنند و بخشهای مختلف جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان را به حرکت درآورند.
از این منظر، مسئله جمهوری اسلامی تنها مقابله با یک تهدید خارجی یا شبکههای جاسوسی نیست. مسئله مهمتر، جامعهای است که مطالبات انباشته و بیپاسخ دارد و ظرفیت اعتراض در آن افزایش یافته است. حکومت در چنین شرایطی میکوشد ابزارهای حقوقی و امنیتی لازم برای کنترل جامعه را پیش از گسترش اعتراضات احتمالی تقویت کند. طرح «مقابله با نفوذ» را نیز باید بخشی از همین روند دانست. در واقع، «مقابله با نفوذ» میتواند مفهومی بسیار گستردهتر از مقابله با جاسوسی واقعی پیدا کند. حکومت با گسترش این مفهوم میتواند ارتباطات علمی، رسانهای، مدنی و سیاسی را در حوزه نظارت و مداخله نهادهای امنیتی قرار دهد. به این ترتیب، مسئله دیگر تنها فعالیت یک شبکه جاسوسی نیست، بلکه کنترل هر چه بیشتر ارتباطات اجتماعی و گردش اطلاعات نیز به بخشی از سیاست امنیتی حکومت تبدیل شده است.
دامنهی طرح، این مسئله را به خوبی نشان میدهد. یکی از نخستین گروههایی که میتواند با محدودیتهای آن روبهرو شود، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که ارتباط با مراکز علمی خارج از کشور برای فعالیت حرفهای و علمی آنان ضروری است. همکاری پژوهشی، دریافت بورس تحصیلی، شرکت در پروژههای مشترک، حضور در دورههای آموزشی و ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی، فعالیتهایی هستند که در شرایط عادی بخشی از زندگی علمی دانشگاهیان را تشکیل میدهند. قرار دادن چنین ارتباطاتی در چارچوب امنیتی، عملاً استقلال فعالیت علمی را محدودترمیکند.
گروه دیگری که به طور مستقیم در معرض پیامدهای چنین سیاستی قرار میگیرد، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و افرادی هستند که با رسانههای خارج از کشور ارتباط دارند. بر اساس مفاد منتشرشده، در مواردی برای مصاحبه یا ارائه اطلاعات به برخی رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی شده است.
برای مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت، دامنه خطر حتی گستردهتر است. هنگامی که مرز میان بیان نظر، ارتباط رسانهای و «همکاری با دشمن» مبهم شود، فعالیتهایی که در یک جامعه عادی بخشی از حق آزادی بیان محسوب میشوند، موضوع پرونده امنیتی قرار میگیرند. در چنین شرایطی، حتی انتشار یک مطلب یا اظهار نظر در فضای مجازی میتواند با جرمتراشی امنیتی روبهرو شود. این همان نقطهای است که مفهوم «نفوذ» میتواند از یک مفهوم مشخص امنیتی به ابزاری برای جرمانگاری مخالفت سیاسی و فعالیت اجتماعی مستقل تبدیل میشود.
از این رو، مسئله اصلی فقط افزایش مجازاتها نیست. اهمیت طرح در گسترش دامنه رفتارهایی است که میتوانند تحت عنوان امنیتی مورد تعقیب قرار گیرند. اگرچه رژیم پیش از این نیز روزنامهنگاران، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، خانوادههای زندانیان سیاسی و دیگر مخالفان خود را به بهانههای مختلف، از جمله انتشار اخبار، گفتوگو با رسانهها یا بازتاب اعتراضات تحت تعقیب و فشار قرار داده است، اما در صورت تصویب طرح جدید، این رویه در قالب قانونی و نهادی تثبیت و گسترش خواهد یافت.
این سیاست را نمیتوان جدا از اقدامات امنیتی دیگری که در دوره اخیر انجام شده است بررسی کرد. پیش از این نیز با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم، دامنه اتهامات امنیتی گسترش یافت و وزارت اطلاعات فهرستی از رسانهها، افراد و صفحات مجازی موسوم به «معاند» منتشر کرد. در چنین روندی، مرز میان جاسوسی واقعی، فعالیت سیاسی، فعالیت رسانهای، گزارشگری، ارتباط حرفهای و مخالفت با حکومت بیش از پیش مبهم میشود.
اما این سیاست از منظر جنبشهای اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند. هیچ جنبش اجتماعی نمیتواند برای همیشه در محدوده اعتراضات پراکنده و محلی باقی بماند. انتقال اخبار اعتصابات و اعتراضات، انتشار تصاویر و مطالبات، ارتباط میان کارگران واحدهای مختلف، انتقال تجربههای مبارزاتی و ایجاد پیوند میان کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمتکش، همگی به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات مستقل نیاز دارند. بنابراین امنیتی کردن این ارتباطات، در عمل میتواند یکی از پیششرطهای سازمانیابی و گسترش اعتراضات اجتماعی را هدف قرار دهد.
از دیدگاه طبقاتی، این مسئله را نمیتوان صرفاً یک اختلاف حقوقی درباره حدود اختیارات حکومت دانست. دولت جمهوری اسلامی در شرایط بحران همه جانبه، علاوه بر ابزارهای اقتصادی، بیش از پیش به ابزار قهر و سرکوب کارگران و زحمتکشان متکی میشود. هنگامی که حکومت قادر نیست مطالبات اجتماعی را پاسخ دهد و شکاف میان آن و بخش بزرگی از جامعه عمیقتر میشود، کنترل اطلاعات، محدود کردن ارتباطات و جلوگیری از شکلگیری شبکههای مستقل اجتماعی به بخشی از سازوکار حفظ قدرت تبدیل میشود. در این معنا، حفظ «امنیت ملی» در واقع پوششی برای امنیت سیاسی حاکمیت است. مسئله دیگر فقط جلوگیری از جاسوسی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که در آن ارتباط، آگاهی، اطلاعرسانی و سازمانیابی مستقل برای افراد هزینه بیشتری داشته باشد.
با این حال، میان تصویب یک طرح و امکان اجرای کامل آن در جامعه فاصله زیادی وجود دارد. طرح هنوز در مرحله تصویب کلیات است و مراحل دیگری را پیش رو دارد. اما حتی در صورت تصویب، اجرای گسترده مفاد آن با شکست مواجه خواهد شد. اگر حکومت بخواهد تمام ارتباطاتی را که در متن طرح مشمول محدودیت قرار میگیرند به صورت جدی کنترل کند، ناگزیر باید دامنه بسیار گستردهای از ارتباطات اجتماعی، علمی و رسانهای را تحت نظارت قرار دهد. این امر در جامعهای که میلیونها نفر از شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی برای خبر، آموزش، کار و ارتباطات روزمره استفاده میکنند، به محدودیتهایی بسیار گستردهتر نیاز خواهد داشت و هر تلاشی در این جهت با افزایش نارضایتی و خشم اقشار گوناگون مواجه خواهد شد.
از این نظر میتوان سرنوشت چنین طرحی را با تجربهی طرح موسوم به «حجاب و عفاف» مقایسه کرد. آن طرح نیز میکوشید با ابزار قانونی و مجازات، رفتاری را بر جامعه تحمیل کند که بخش بزرگی از مردم و به ویژه زنان آن را نمیپذیرفتند. مقاومت اجتماعی و ناتوانی حکومت در اجرای کامل این طرح نشان داد که میان تصویب مقررات از بالا و امکان اجرای واقعی آنها در جامعه فاصله وجود دارد. طرح «مقابله با نفوذ» نیز اگر بخواهد دامنه پیشبینیشده خود را به طور کامل اجرا کند، با همین تناقض روبهرو خواهد شد.
اما همین تلاش برای تشدید کنترل، خود نشانهای از عمق بحران سیاسی جمهوری اسلامی است. حکومتی که نه قادر به پاسخگویی به مطالبات جامعه است و نه ارادهی آن را دارد، بیش از پیش به ابزار سرکوب متوسل میشود. در چنین شرایطی، دفاع از آزادی بیان، آزادی تشکل، استقلال دانشگاه، گردش آزاد اطلاعات و حق سازمانیابی مستقل، بخشی جداییناپذیر از مبارزه اجتماعی علیه سرکوب است. برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، مسئله فقط مخالفت با یک طرح امنیتی نیست؛ مسئله دفاع از امکان آگاهییابی و آگاهیرسانی، ارتباط و سازمانیابی مستقل برای مبارزه علیه شرایطی است که فقر، استثمار، جنگ و سرکوب را بازتولید میکند.
نظرات شما