سیاست تشدید نظامی‌گری، جنگ و سرکوب

دوره‌ای که در پی کشته شدن خامنه‌ای و تعدادی از سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، ائتلاف قالیباف و پزشکیان ابتکار عمل را برای نجات رژیم از طریق مذاکره، توافق و سازش با دولت آمریکا در دست گرفته بود، به پایان رسیده است.

مجتبی خامنه‌ای ناگزیر شد در شرایطی که اکثریت قاطع اعضای شورای عالی امنیت ملی رژیم با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موافقت کرده بودند، آن را بپذیرد و درعین‌حال بگوید:  ” بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ” این تفاهم‌نامه که ۲۷ خرداد توسط رئیس جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی  امضا شد، درنتیجه تضادها و کارشکنی‌های داخلی و نیز اقدام ترامپ در جهت ایجاد مسیر دیگری برای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، برخلاف تفاهم‌نامه، در همان مرحله مقدماتی متوقف ماند و پی آمد آن نیز ازسرگیری درگیری‌ها و نقطه زنی‌های متقابل بود که تا سه هفته پیش ادامه داشت . اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از امضای تفاهم‌نامه، امکان آن برای مجتبی خامنه‌ای فراهم‌شده است که با توجه به نقش مهمی که سپاه پاسداران در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس‌ازآن در مقابله با آمریکا و اسرائیل و نجات رژیم کسب کرده بود، ابتکار عمل را به دست گیرد و ” نظر دیگر” را  البته نه صرفاً در رابطه با جنگ و مذاکره، بلکه در کل سیاست‌های رژیم  به کرسی بنشاند.

انتصاب مهم‌ترین فرماندهان نظامی و امنیتی دولت دینی توسط مجتبی خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۹ مرداد، نخستین اقدام مهم وی پس از مرگ علی خامنه‌ای در راستای پیشبرد سیاست‌ها و مواضع  مدنظرش بود. در این انتصاب‌ها آنچه برجسته است، گماشتن افرادی در رأس تشکیلات‌های نظامی، امنیتی و سیاسی است که ضمن هم‌نظری با مواضع وی، کاملاً تابع و فرمان‌بردار او هستند. انتصاب این افراد به‌خوبی مشخص می‌کند که جهت‌گیری سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی لااقل در مقطع کنونی چیست. ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع  اسلامی، در ارزیابی خود از این تحولات، اهداف احکام و انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای را چنین خلاصه کرد: « تهاجمی‌تر کردن ساختار نیرو‌های مسلح، هماهنگی بیشتر با ضلع خیابان و مردم و اتصال شبکه دفاعی به بدنه جامعه به‌عنوان الزامات پایداری در شرایط بحران.”

این انتصاب‌ها مقدم بر هر چیز نه‌فقط  بازتابی است از سیاست تشدید نظامی‌گری و استراتژی تعرضی سپاه پاسداران در سیاست خارجی و ادامه جنگ و مخاصمات منطقه‌ای، بلکه مستقیماً ارتباط پیدا می‌کند باسیاست داخلی در شرایطی که جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران‌های دوران حیات خود روبه‌روست. از همین رو گماشتن احمد وحیدی  یکی از باتجربه‌ترین مهره‌های سرکوب رژیم  در رأس سپاه پاسداران صرفاً از زاویه سازمان‌دهی یک استراتژی نظامی تعرضی نیست. او که در دوران موجودیت جمهوری اسلامی، سمت‌های سیاسی و امنیتی مختلفی را تجربه کرده است و به‌عنوان وزیر کشور، در سرکوب جنبش زن،زندگی، آزادی نیز، نقش مهمی بر عهده داشت، از این توان برخوردار است که در شرایط بحران‌های حاد سیاسی جامعه ایران، در رأس این سازمان نظامی، نقش اصلی را در سرکوب مردم ایران بر عهده گیرد. تمرکز فرماندهی یکپارچه از طریق ادغام ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌ و سپردن ریاست آن به پاسدار علی عبداللهی نیز در جهت تقویت استراتژی تعرضی نظامی و سیاسی  در همین راستاست.

با انتصاب پاسدار محسن رضائی در شورای عالی امنیت ملی و سپس تعیین او به‌عنوان دبیر شعام از سوی پزشکیان که تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری‌های این شورا در جهت پیشبرد مواضع مجتبی خامنه‌ای خواهد داشت،  نقش سیاسی این انتصابات برجسته‌تر می‌شود. رضائی که  در سمت مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، با آتش‌بس مخالف کرده بود و بر دریافت غرامت جنگی، خروج نیروهای آمریکائی از منطقه و گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز تأکید داشت، اکنون نیز در نقش دبیر شعام در دیدار سفیر چین روز سه‌‌شنبه ۲۰ مرداد تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز بازنخواهد شد. آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد و در کل منطقه ازجمله لبنان و غزه جنگ باید پایان یابد و شروطی دیگر که از طریق واسطه‌ها به آن‌ها منتقل‌شده است.

در همین حال، انتصاب طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که یکی از بی‌رحم‌ترین سازمان‌های امنیتی آدمکشی را در سپاه پاسداران سازماندهی کرد،  در رأس سازمان بسیج سپاه پاسداران و رهنمودهایی که مجتبی خامنه‌ای به وی داده است، جهت کلی سیاست‌های داخلی سرکوبگرانه رژیم را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد.  در حکم انتصاب طائب آمده است:

“با توجه به اقتضائات و شرایط جدید کشور، تحقق مطالبات زیر با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است:

تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به‌منظور تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی

تقویت شبکه‌ی اطلاعات مردمی، افزایش مهارت‌ها و آموزش‌های لازم توأم با بصیرت افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله‌ی مردم پایه با تهدیدات دشمن.

تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی و گسترش گروه‌های جهادی، بسیج اقشار و محلات به‌منظور توسعه‌ی خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد”

این رهنمودها بدان معنا است که بسیج حیطه عمل خود را به تمام مراکز دولتی و غیردولتی در سراسر کشور بسط دهد، علاوه بر آمادگی‌های رزمی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، برای مقابله با اعتراضات و مبارزات مردم ایران، در نقش یک تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی نیز عمل کند تا حفاظت از جمهوری اسلامی تأمین گردد.

درمجموع می‌توان گفت که با این انتصاب‌ها، سلطه نظامیان به‌ویژه سپاه پاسداران  در سیاست‌های کشور که در دوران جنگ نقش و قدرت آن‌ها افزایش یافت ، قطعیت یافته است. با این افزایش قدرت سیاسی نظامیان  و رشد میلیتاریسم، آنچه در سیاست خارجی و در برخورد به مسئله جنگ و نزاع‌های منطقه‌ای رخ خواهد داد،  تشدید تنش‌ها، همراه با ماجراجوئی‌های نظامی خواهد بود.  همان‌گونه که گفته شد، تأکید مجتبی خامنه‌ای در فرمان انتصاب احمد وحیدی بر ” آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن”  تنها محدود به سیاست خارجی و مسئله جنگ نیست ، بلکه اساس مسئله حفظ جمهوری اسلامی در شرایطی است که رژیم با عمیق‌ترین بحران‌های داخلی روبه‌روست.

گرچه ظاهراً هدف رژیم از استراتژی تعرضی در سیاست خارجی، منازعه منطقه‌ای و درگیری‌ها با آمریکا، کسب امتیازات بیشتر از ترامپ در شرایط عقب‌نشینی امپریالیسم آمریکا در اوضاع کنونی جهان درجهت تحکیم موقعیت برتر خود در خاورمیانه است، اما این احتمال هست که در تعقیب این استراتژی وارد درگیری‌های نظامی شود که بیرون آمدن از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

درعین‌حال یکی از اهداف رژیم از این تعرض در سیاست خارجی و در برخورد با مسئله جنگ، مقابله با بحران‌های داخلی است. درنتیجه این بحران‌ها، به‌ویژه بحران اقتصادی وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش مردم به درجه‌ای از وخامت رسیده است که همچون چند سال اخیر،  هر آن، احتمال وقوع اعتراضات گسترده، اعتصاب‌های کارگری، شورش‌ها و قیام‌ها وجود دارد. رژیم برای مقابله با این خطرات که موجودیتش را تهدید می‌کند، به منظور منحرف کردن توجه توده‌های ناراضی مردم به خارج از مرزها و نیز دست‌آویز قرار دادن جنگ، به‌منظور تشدید سرکوب و اختناق،  ناگزیر است درگیری‌ها را در خارج از مرزهای کشور گسترش دهد و حتی به ماجراجوئی‌های نظامی جدید متوسل شود. ادامه این درگیری‌ها، دامنه مخاصمات را افزایش خواهد داد. مخاصماتی که دیگر به آمریکا، اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج‌فارس محدود نخواهد ماند. چنانچه هم‌اکنون ترکیه، پاکستان و مصر را هم وارد جبهه بندی و درگیری‌های نظامی خاورمیانه کرده است.

اما رژیم برای پیشبرد استراتژی تعرضی و  تشدید درگیری‌ها، با یک مانع بزرگ نیز روبه‌روست.

استراتژی تعرضی موردنظر مجتبی خامنه‌ای، متضمن هزینه‌های مالی سنگین است. در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر یک بحران عمیق اقتصادی است و محاصره دریایی و تحریم‌های دولت آمریکا، اصلی‌ترین منابع مالی و صادرات و واردات رژیم را مسدود کرده است و کابینه‌ای که نقش تدارکات‌چی سیاست میلیتاریستی نیروهای مسلح و سیاست تعرضی را بر عهده گرفته، خودش با بحران و ورشکستگی مالی مواجه است، چگونه می‌خواهد این هزینه‌های سنگین را تأمین کند؟ اخیراً پزشکیان در جلسه‌ای با گروه‌های سیاسی وابسته به رژیم،  به‌صراحت گفت:” درآمدمان هم کم شده، نفت می‌فروختیم حالا نمی‌توانیم بفروشیم. زدند یک سری از کارخانه‌ها را خراب کردند. مالیات هم نمی‌توانیم به آن شکل بگیریم.نه‌تنها نمی تونیم بگیریم، بلکه باید به آن‌ها پول هم بدیم که سرپا بایستند….معضل ما چندین برابر شده . درامد ما کاهش پیداکرده است.”

اما درهرحال این هزینه‌های نظامی باید به نحوی تأمین گردد. چگونه تأمین خواهد شد؟ از طریق انداختن بار آن بر دوش توده‌های زحمتکش مردم ایران. گرانی روزافزون کالاها به بهانه تحریم، محاصره دریایی و جنگ. به‌ویژه بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت،از نمونه برق، آب، گاز، بنزین و غیره شدیداً افزایش خواهد یافت. با چاپ پی‌درپی پول کاغذی بی‌ارزش که هم اکنون یک تورم سه رقمی را به بار آورده است، دستمزد و حقوق‌‌ها چنان کاهش می‌یابد که کارگران و زحمتکشان، دیگر نمی‌توانند حتی نان خشک و خالی روزمره خود را تأمین کنند و به ارتشی بزرگ از گرسنگان تبدیل می‌شوند. اما تحمل مردم هم حدی دارد. تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای اقتصادی کمرشکن بر توده‌های زحمتکش، زمینه را برای انفجارهای سیاسی جدید هموارتر خواهد کرد. رژیم البته در شرایطی که احساس خطر جدی کند ،می‌تواند پای توافق و سازش با دشمنان خارجی برود، اما توافق و سازش با دشمن داخلی ، یعنی توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران ممکن نیست . اعتراضات همان‌گونه که تاکنون نمونه‌های متعددی از آن‌ها را دیده‌ایم، قطعاً در ابعاد وسیع توده‌ای رخ خواهد داد. با شرایط غیرقابل‌تحملی که هم‌اکنون توده‌های زحمتکش با آن روبه‌رو هستند، تردیدی نیست که بار دیگر اعتراضات، اعتصاب‌ها، شورش‌ها و قیام‌های توده‌ای شکل خواهد گرفت. با این تفاوت که این بار دیگر محدود به چند شهر و استان نخواهد بود، بلکه سراسر ایران را فرا خواهد گرفت. چراکه محرک همه آن‌ها در سراسر ایران یکی است. فقر و گرسنگی تحمل‌ناپذیر. در مقابل مردم گرسنه‌ای که یک چنین جنبشی را برپا کرده‌اند و مسئله برای آن‌ها مرگ و زندگی است، دیگر کاری از سپاه، ارتش، پلیس و بسیج و تمام برنامه‌ریزی‌های ارتجاع حاکم ساخته نیست و مردم عاصی، فقیر و گرسنه قادرند به سادگی بساط جنایتکاران حاکم را در سراسر ایران بر‌چینند. آن روز به زودی فراخواند رسید.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.