ارلمان لبنان روز ۱۱ اوت ۲۰۲۶ با رأی اکثریت نمایندگان، مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کرد و آن را با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین ساخت. مقررات جدید شامل احکام پیشین نیز میشود؛ بنابراین احکام کسانی که پیش از این به اعدام محکوم شدهاند، اما حکمشان اجرا نشده است، به حبس ابد تبدیل خواهد شد. نه تنها دادگاههای عادی، بلکه، از آنجا که قانون، مجازات اعدام را در تمامی قوانین لبنان حذف میکند، دادگاههای نظامی نیز پس از لازمالاجرا شدن قانون دیگر نمیتوانند حکم اعدام صادر کنند.
لبنان با این تصمیم نخستین کشور خاورمیانه است که مجازات اعدام را برای همه جرایم کنار میگذارد. اما اگر معیار، عضویت در اتحادیه عرب باشد، لبنان پس از جیبوتی دومین کشور از بیستودو عضو این اتحادیه است که اعدام را به طور کامل لغو میکند.
با این همه، در زمان نگارش این مقاله هنوز آخرین مراحل قانونی باقی مانده است، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، روز ۱۴ اوت مصوبات جلسات ۱۱ و ۱۲ اوت، از جمله قانون لغو مجازات اعدام و قانون عفو عمومی را امضا کرد. اما تا ۱۵ اوت هنوز گزارش معتبری از صدور نهایی قانون از سوی جوزف عون، رئیسجمهور، و انتشار آن در روزنامه رسمی منتشر نشده است. قانون پس از طی این مراحل لازمالاجرا خواهد شد.
تصویب این قانون ممکن است در نگاه نخست تصمیمی ناگهانی به نظر برسد، اما رأی ۱۱ اوت حاصل روندی چنددههای بود. در پایه این تحول، مبارزه طولانی فعالان و سازمانهای مدنی و حقوق بشری علیه مجازات اعدام قرار داشت. توقف عملی اجرای اعدام و تداوم آن طی بیش از دو دهه این روند را تقویت کرد، نگرش بخشی از حقوقدانان، قضات و نیروهای سیاسی به تدریج تغییر یافت و سرانجام این مطالبه سیاسی راه خود را به عرصه قانونگذاری باز کرد. عوامل دیگری چون سیاستهای اصلاح قضایی دولت، مشکلات عملی ناشی از باقی ماندن اعدام در قانون، فشارهای بینالمللی و در مقطع نهایی، مناقشه بر سر عفو عمومی نیز شرایط تصویب قانون را مساعدتر کردند.
از گسترش مجازات اعدام تا شکلگیری جنبش مخالفت با آن
برای فهم این مسیر باید به دهه ۱۹۹۰ بازگشت. لبنان تازه از جنگ داخلی پانزدهساله، که از ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ تا ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰ ادامه داشت، بیرون آمده بود؛ اما مجلس در سال ۱۹۹۴ به جای محدود کردن مجازات مرگ، دامنه استفاده از آن را گسترش داد. قانونی تصویب شد که در برخی پروندههای قتل، عملاً اختیار قاضی برای در نظر گرفتن عوامل تخفیفدهنده را از میان میبرد و صدور حکم اعدام را الزامی میکرد. در همین دوره اعدامهای علنی نیز انجام میشد.
مخالفت سازمانیافته با مجازات اعدام البته از پیش آغاز شده بود. از دهه ۱۹۸۰ فعالانی چون ولید صلیبی و اوگاریت یونان در زمینه حقوق بشر و عدم خشونت فعالیت میکردند و در سال ۱۹۹۷ «کارزار ملی برای لغو مجازات اعدام در لبنان» با مشارکت نهادهایی از جمله انجمن حقوق مدنی لبنان و انجمن عدالت و رحمت شکل گرفت.
یکی از نقاط عطف این مبارزه در ۱۹ مه ۱۹۹۸ رخ داد. دو مرد جوان در طبرجا در ملأعام به دار آویخته شدند. فعالان مخالف اعدام در محل حاضر شدند و اعتراض کردند؛ پس از آن تظاهرات گستردهتری شکل گرفت و روز بعد نخستین بیانیه جمعی برای لغو مجازات اعدام انتشار یافت. ائتلافی که پیرامون این مطالبه شکل گرفت، در مقطعی حدود شصت سازمان، حزب و جنبش را دربر میگرفت.
اهمیت این حرکت فقط در شمار سازمانهای شرکتکننده نبود. کارزار کوشید مخالفت با اعدام را از محدوده فعالان حرفهای حقوق بشر بیرون ببرد و وکلا و قضات، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، خانوادههای قربانیان جرم، محکومان و زندانیان سابق و نمایندگان مجلس را وارد بحث کند. حتی مسئله دشوار حقوق خانوادههای قربانیان و این پرسش که آیا میتوان از حق زندگی کسی دفاع کرد که خود مرتکب قتل شده است، به موضوع گفتوگوهای عمومی تبدیل شد. فعالیتها نیز به اعتراض و صدور بیانیه محدود نماند؛ فعالان پروندههای اعدام را بررسی و مستند کردند، درباره عملکرد دادگاهها و وضعیت محکومان تحقیق کردند، مسائلی چون خطای قضایی، تناسب مجازات و بازدارندگی اعدام را به بحث عمومی کشاندند و همزمان از طریق فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و گفتوگو با قضات، وکلا و نمایندگان مجلس کوشیدند این مطالبه را هم در جامعه و هم در نهادهای حقوقی و سیاسی گسترش دهند.
فشار برای محدود کردن مجازات مرگ سرانجام در سال ۲۰۰۱ نخستین نتیجه قانونی مهم خود را به دست آورد. قانونی که در سال ۱۹۹۴ دامنه اعدام را گسترش داده بود لغو شد و اختیار در نظر گرفتن عوامل تخفیفدهنده دوباره به قضات بازگشت.
از توقف عملی اعدام تا لغو کامل آن
در همان سالها اجرای مجازات اعدام نیز به تدریج با موانع سیاسی بیشتری روبهرو شد. پس از اعدامهای سال ۱۹۹۸، اجرای احکام برای چند سال عملاً متوقف شد. سلیم الحص، نخستوزیر وقت، که مخالف مجازات اعدام بود، از امضای برخی فرمانهای اجرای حکم خودداری کرد.
با این همه، خود مجازات اعدام از قوانین لبنان حذف نشد و توقف عملی آن نیز در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴ شکسته شد. سه زندانی در آن روز اعدام شدند. این اعدامها با اعتراض گسترده فعالان، سازمانهای حقوق بشری و مخالفان مجازات مرگ روبهرو شد و بار دیگر مسئله اعدام را به موضوعی مهم در جامعه لبنان تبدیل کرد. این سه نفر آخرین کسانی بودند که در لبنان اعدام شدند.
پس از آن، مقامات سیاسی در دولتهای پیاپی دیگر مراحل لازم برای اجرای احکام اعدام را تکمیل نکردند و در شرایطی که جنبش مخالفت با اعدام نیز به فعالیت و فشار خود ادامه میداد، توقف عملی اجرای احکام دوباره برقرار و بهتدریج تثبیت شد. این توقف تا سال ۲۰۲۶، یعنی بیستودو سال، ادامه یافت.
اما این وضعیت نتیجه تصویب قانونی برای لغو حکم اعدام نبود. دادگاهها همچنان میتوانستند حکم مرگ صادر کنند و از نظر حقوقی امکان اجرای آن نیز وجود داشت، اما اجرای حکم به طی مراحلی نیاز داشت که بدون موافقت مقامات عالیرتبه سیاسی تکمیل نمیشد. بنابراین مجازات اعدام همچنان در قانون حفظ شده بود، اما در عمل اجرا نمیشد.
همین فاصله میان قانون و عمل بهتدریج به یکی از استدلالهای مهم طرفداران لغو اعدام تبدیل شد. بیش از دو دهه عدم اجرای مجازات مرگ نشان داده بود که نظام کیفری لبنان بدون اعدام نیز به کار خود ادامه میدهد. در مقابل، باقی ماندن آن در قانون به این معنا بود که امکان اجرای احکام اعدام همچنان وجود میداشت.
دادگاهها نیز در تمام این سالها همچنان حکم اعدام صادر میکردند و در ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۵ نفر در زندانهای لبنان تحت حکم مرگ قرار داشتند. این افراد سالها زیر حکمی زندگی میکردند که شاید در پی یک تغییر سیاسی به اجرا درمیآمد. در دورههای مختلف نیز پس از قتلهای تکاندهنده یا عملیات مسلحانه، درخواستهایی برای از سر گرفتن اعدام مطرح میشد.
از مطالبه لغو اعدام تا طرح قانونی
سرانجام تلاش طرفداران لغو اعدام به تهیه یک طرح مشخص قانونی انجامید. متن طرح را انجمن حقوق مدنی لبنان و «کارزار ملی برای لغو مجازات اعدام در لبنان» تهیه کردند و هفت نماینده از گرایشهای مختلف سیاسی آن را در ۷ اکتبر ۲۰۲۵ به مجلس ارائه کردند.
این نکته در فهم روند تصویب قانون اهمیت دارد. طرحی که سرانجام در اوت ۲۰۲۶ به تصویب رسید، از دل شبکهای بیرون آمد که سالها بر روی مسئله اعدام کار کرده بود و توانست حمایت نمایندگانی از گرایشهای مختلف را نیز جلب کند.
از این مرحله به بعد روند قانونگذاری سرعت گرفت. کابینه در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ نظر مساعد خود را درباره طرح اعلام کرد. کمیسیون حقوق بشر مجلس در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ آن را تصویب کرد؛ کمیسیون اداره و دادگستری در ۲ ژوئن طرح را پس از اصلاحاتی تأیید کرد و کمیسیونهای مشترک در ۹ ژوئیه آن را به تصویب رساندند و سرانجام طرح در ۱۱ اوت به صحن علنی مجلس رسید.
در این مرحله، مطالبهای که سالها از سوی جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر پیش برده شده بود، از حمایت بخش مهمی از دستگاه سیاسی نیز برخوردار شد. عادل نصار، وزیر دادگستری، لغو اعدام را در چارچوب اصلاحات قضایی قرار داد و کابینه نواف سلام نیز از طرح حمایت کرد. میشل موسی در کمیسیون حقوق بشر مجلس و حلیمه قعقور، نماینده مستقل، از چهرههای فعال در پیشبرد آن بودند. در مقابل، حزبالله مهمترین نیروی سازمانیافته مخالف طرح بود و نمایندگان آن در جریان رأیگیری با مصوبه مخالفت کردند یا جلسه را ترک کردند.
چرا درست در سال ۲۰۲۶؟
سه دهه مبارزه مدنی توضیح میدهد که چگونه لغو اعدام به یک مطالبه اجتماعی و سیاسی تبدیل شد، اما برای توضیح این که چرا این مطالبه درست در سال ۲۰۲۶ توانست در مجلس تصویب شود، باید عوامل دیگری را نیز در نظر گرفت.
نخست، توقف بیستودوساله اجرای اعدام به وضعیتی تثبیتشده تبدیل شده بود و فاصله میان قانون و عمل هرچه آشکارتر میشد. همزمان موضع رسمی لبنان در عرصه بینالمللی نیز تغییر کرده بود. این کشور در سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامههایی رأی مثبت داد که خواهان توقف اجرای مجازات اعدام با هدف حرکت به سوی لغو آن بودند. در سال ۲۰۲۶ نیز لبنان، در جریان بررسی وضعیت حقوق بشر این کشور، برای نخستین بار تمامی توصیههای مربوط به مجازات اعدام را پذیرفت.
باقی ماندن اعدام در قانون برای دستگاه اجرایی و قضایی لبنان نیز مشکلات عملی ایجاد کرده بود. کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کردهاند معمولاً فردی را به کشوری مسترد نمیکنند که احتمال اعدام او وجود داشته باشد. عادل نصار، وزیر دادگستری، به همین مشکل اشاره کرده است. در سال ۲۰۲۵ بلغارستان در یکی از پروندههای مرتبط با انفجار بندر بیروت از استرداد فرد مورد درخواست لبنان خودداری کرد، زیرا تضمین کافی وجود نداشت که مجازات اعدام درباره او اعمال نشود. در نتیجه، مجازاتی که لبنان بیش از دو دهه آن را اجرا نمیکرد، خود به مانعی در همکاری قضایی با برخی کشورها تبدیل شده بود.
عامل دیگری که در توضیح زمان تصویب قانون اهمیت داشت، بحث عفو عمومی بود. پارلمان لبنان تنها یک روز پس از لغو مجازات اعدام، در ۱۲ اوت، قانون عفو عمومی را تصویب کرد. بحث عفو در شرایط بحران شدید زندانها، بازداشتهای طولانی پیش از محاکمه و کندی دستگاه قضایی دوباره اهمیت یافته بود و با ورود آن به مجلس، نیروهای مختلف سیاسی و فرقهای نیز برای گنجاندن گروههای مورد نظر خود در قانون وارد چانهزنی شدند.
این مسئله با لغو اعدام نیز پیوند پیدا کرد، زیرا در میان زندانیانی که کاهش مجازات آنان مطرح بود، افرادی با حکم اعدام نیز وجود داشتند. تبدیل این احکام به حبس ابد میتوانست امکان برخورداری برخی از آنان از تخفیفهای قانون عفو را فراهم کند. از این رو، مناقشه عفو عمومی یکی از عواملی بود که تصویب لغو اعدام را تسریع کرد.
اما رابطه علت و معلول را نباید وارونه کرد. عفو عمومی منشأ جنبش لغو اعدام نبود. این مطالبه چند دهه سابقه داشت و پیش از بالا گرفتن مناقشه عفو عمومی، به طرح مشخص قانونی تبدیل شده بود. عفو عمومی بیشتر توضیح میدهد که چرا مطالبهای که سالها برای آن زمینه اجتماعی و حقوقی فراهم شده بود، درست در این مقطع از حمایت سیاسی کافی برای عبور از مجلس برخوردار شد.
از این منظر، رأی ۱۱ اوت را نمیتوان به یک عامل فروکاست. مبارزه چنددههای جامعه مدنی بنیان اصلی این تحول را ساخت؛ توقف طولانی اجرای احکام امکان زندگی بدون اعدام را به یک واقعیت تثبیتشده تبدیل کرد؛ تغییر نگرش در بخشی از دستگاه حقوقی و سیاسی راه ورود مطالبه به قانونگذاری را گشود؛ و مجموعهای از شرایط سیاسی، قضایی و بینالمللی در سالهای اخیر امکان تصویب نهایی آن را فراهم کرد.
به این معنا، آنچه در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ رخ داد صرفاً رأی نمایندگان به حذف یک مجازات نبود. نتیجه روندی بود که از اعتراض به اعدامهای علنی، ایجاد شبکههای مدنی، گفتوگو با جامعه و دستگاه قضایی، محدود کردن تدریجی دامنه اعدام و تثبیت بیش از دو دهه عدم اجرای آن عبور کرد و سرانجام به حذف مجازات مرگ از قانون رسید.
نظرات شما