پرستاران در هر نظام سلامت، یکی از اصلیترین حلقههای زنجیره درماناند. در جمهوری اسلامی اما اوضاع برای پرستاران به گونهای دیگر رقم خورده است. سالهاست معضلاتی از قبیل کمبود پرستار، اضافه کاری اجباری، دستمزد پایین، فشار کاری بالا، نداشتن امنیت شغلی، پرداخت کارانه و اصلاح تعرفهگذاری خدمات پرستاری، نظام سلامت و به تبع آن شرایط کاری پرستاران را به وضعیتی نابسامان رسانده است.
اعتراضات پرستاران در سالهای گذشته و اعتراضات ماههای اخیر نشان میدهد که نارضایتی آنان صرفاً محدود به یک مطالبۀ صنفی نیست، بلکه مجموعهای از مشکلات انباشته شده در حوزۀ نظام سلامت و نحوۀ اداره بیمارستانهاست که اکنون به صورت یک بحران در نظام سلامت تجلی یافته است. تجمع اعتراضی ۸ تیر پرستاران و کادر درمان، مقابل سازمان اداری و استخدامی در تهران، تجمع پرستاران و کارکنان درمان در شهرهای یزد و شیراز در ۲۵ تیر و تجمع پرستاران بیمارستان خمینی در مرداد ماه جاری حول پرداخت مطالبات معوقهشان از جمله اعتراضاتیست که طی چند هفته اخیر صورت گرفته است. روز سه شنبه ۲۰ مردادماه نیز شماری از پرستاران و کادر درمان بیمارستان حکیم نیشابور در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات و کارانه، کمبود تجهیزات و پرسنل، اضافهکاری اجباری، مدیریت ناصحیح و تبعیض در پرداخت کارانه، مقابل بیمارستان حکیم تجمع کردند.
اعتراضاتی که پرستاران زن چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ شنیدن صدا و بالا بردن دستنوشتههای مطالباتیشان، نقش پیشقراولی را برای طرح خواستهایشان داشتهاند.
برای فهم بهتر وضعیت اسفبار پرستاران، اظهارات گاه و بیگاه مسئولان وزارت بهداشت میتواند یکی از مهمترین شاخصهای تشخیص شرایط بد پرستاران در ایران باشد . به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عبادی – معاون پرستاری وزارت بهداشت – ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه دومین اجلاس ملی مدیران پرستاری دانشگاهها و بیمارستانهای سراسر کشور اعلام کرد: «کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار روبروست. در همین جلسه، احمد نجاتیان – رئیس سازمان نظام پرستاری کشور نیز گفت: مشکلات امروز پرستاران خارج از نظام سلامت بوده و اگر میبینیم که حقوق یک پرستار کمتر از رقم عادلانه است، مشکل در جای دیگریست؛ و اگر بیش از ۸۰ ساعت اضافه کار میایستد و حق و حقوقش را نمیگیرد، مورد ظلم واقع شده است.»
عباس عبادی در شرایطی از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور سخن گفته است که پیشترها گزارشهای غیر رسمی و بعضاً رسمی از کمبود ۱۵۰ هزار پرستار در ایران خبر داده بودند. همزمان با اظهارات عباس عبادی گفته شده است که وزارت بهداشت برای جذب نیروی انسانی جدید پیگیر مجوز استخدام است و در سال ۱۴۰۵ برنامه جذب حدود ۳۰ هزار نفر در حوزۀ پرستاری مطرح شده است. اما چه کسیست که نداند اینگونه وعدههای توخالی دولت صرفاً برای آرام کردن پرستاران و خاموش کردن صدای اعتراضی آنان است. مضافاً اینکه در شرایط کنونی که دولت از فراهم کردن حداقل اقلام مورد نیاز تودههای مردم ایران عاجز است، تحقق وعدههایی از این دست اگر نگوئیم نا ممکن، بعید است.
با این همه اگر همین کمبود ۱۰۰ هزار نفری مورد ادعای معاون پرستاری وزارت بهداشت را قبول کنیم، وجود این حد از کمبود یعنی اینکه بیمارستانها برای تأمین شیفتهای کاری خود با یک کمبود عظیم نیروی انسانی مواجهاند؛ کمبودی که فشار ناشی از آن مستقیماً به بقیۀ پرستاران و کارکنان موجود در بیمارستانها منتقل میشود. در چنین شرایطی قبول اضافه کاری دیگر صرفاً یک انتخاب برای افزایش درآمد نیست و در صورتی که به شکل اجباری به پرستار تحمیل گردد – که تاکنون چنین بوده است – میتواند به مسئلهای حقوقی، حرفهای و حتا ایمنی بیمار تبدیل شود.
در سال ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری طی حکمی اضافهکاری اجباری پرستاران و کارکنان بالینی نظام سلامت را غیر قانونی اعلام کرد. در همان حال رئیس سازمان نظام پرستاری نیز تأکید کرد که بر اساس مقررات قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت، اضافهکاری امری اجباری نیست و در شرایطی خاص سقف اضافهکاری «اختیاری» میتواند تا ۸۰ ساعت باشد. با اینهمه و به رغم چنین اظهاراتی، در ادامۀ همان حکم دیوان عدالت اداری از مواردی مانند تحمیل حدود ۷۰ ساعت اضافهکاری اجباری در برخی مراکز درمانی سخن گفته شده که خود نقض غرض است. به واقع آنچه در عمل به پرستاران تحمیل شده، اجرای همین قسمت دوم حکم دیوان عدالت اداریست که در بیمارستانها علیه پرستاران اعمال شده است.
از میان مجموعه مطالبات بر حق پرستاران، کمبود کادر پرستاری از جمله معضلاتیست که به طور همزمان سلامت پرستاران و جان بیماران را در معرض خطر قرار داده است. طبق دادههای سازمان جهانی بهداشت ( WHO) در سال ۲۰۲۲ به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران ۷/ ۱۹ پرستار و ماما ثبت شده است. (هر پرستار به ازای ۵۰۸ نفر از کل جمعیت کشور). این رقم برای ترکیه ۸/ ۳۴(یک پرستار به ازای ۲۸۷ نفر)، اردن ۹/ ۳۰(یک پرستار به ازای ۳۲۴ نفر)، اسرائیل ۳/ ۵۹(یک پرستار به ازای ۱۴۹ نفر)، آلمان ۶/ ۱۲۲(یک پرستار به ازای ۸۲ نفر)، بریتانیا ۴/ ۹۲( یک پرستار به ازای ۱۰۸ نفر)، پرتغال ۵/ ۷۸( یک پرستار به ازای ۱۲۷ نفر) و اسپانیا ۴/ ۶۳( یک پرستار به ازای ۱۵۸ نفر) ثبت شده است.
مقایسه این ارقام، به روشنی نشان میدهد؛ که تراکم نیروی پرستاری و مامایی در ایران در سطحی بسیار پایینتر نه فقط نسبت به کشورهای اروپایی که حتا در وضعیتی کاملاً اسفبارتر نسبت به کشورهای منطقه قرار دارد. حال با چنین کمبودی از نیروی پرستاری و مامایی در ایران، آنچه جایگزین این کمبود انسانی شده و میشود، اضافهکاری اجباری با حقوقی بسیار پایین است. مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت اضافهکاری که تازه آنهم به موقع پرداخت نمیشود.
پوشیده نیست در چنین وضعیتی که در بیمارستانهای جمهوری اسلامی حاکم است، بیمار نمیتواند منتظر بماند تا نیروی جدیدی استخدام شود. اگر یک شیفت با کمبود نیرو مواجه باشد، بیمار اما باید دارو دریافت کند؛ علامت حیاتیاش کنترل شود، پروندهاش تکمیل گردد، مراقبتهای پرستاری انجام شود و در موارد اورژانسی هم باید اقدامات فوری صورت گیرد. در نتیجه، وقتی نیروی جایگزین وجود نداشته باشد، سادهترین راه مدیریتی ممکن این است که از پرستاران خستۀ موجود در شیفت قبلی خواسته شود در بیمارستان بمانند و ساعات بیشتری کار کنند. اما این راه حل به ظاهر ساده، اگر طولانی باشد، آنوقت خود به بخشی از مشکل تبدیل خواهد شد.
پرستاری که پس از یک شیفت سنگین کاری، چند ساعت دیگر هم به کار ادامه میدهد، حتماً با خستگی جسمی و روانی بیشتری مواجه خواهد شد. در حرفهای که بخش مهمی از وظایف آن مستقیماً با جان بیمار ارتباط دارد، خستگی نیروی انسانی فقط یک مسئلۀ شخصی و امری رفاهی نیست؛ موضوعی مرتبط با کیفیت و ایمنی مراقبت از جان بیمار نیز هست. از همین رو کمبود پرستار و اضافهکاری اجباری را باید دو روی یک مسئلۀ واحد دانست. از طرف دیگر کمبود نیرو را صرفاً با استخدام نمیتوان حل کرد؛ حفظ نیروی موجود نیز حائز اهمیت است. در سالهای اخیر بسیاری از پرستاران – خاصه پرستاران زن که نیروی اصلی کادر پرستاری را تشکیل میدهند – به دلیل سختی کار، درآمد پایین، بیحقوقی و عدم امنیت شغلی مهاجرت به کشورهای حوزۀ خلیج فارس، کانادا و حتا آمریکا را به ماندن در ایران ترجیح دادهاند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت حاکی از آن است که “سالانه حدود ۳ هزار پرستار برای کسب درآمد بیشتر و حفظ شأن انسانیشان از ایران مهاجرت میکنند.”
در همین رابطه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در سند ارائه شده به سازمان بهداشت جهانی، به موضوع افزایش مهاجرت پرستاران و ماماها و کمبود شدید نیروی انسانی اشاره کرده و یادآور شده است، چنانچه برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اقدامات لازم برای بهبود شرایط کار، دستمزد، برنامۀ استخدامی و ایجاد مشوّق برای ماندگاری نیروها صورت نگیرد، جمهوری اسلامی با مهاجرت پرستاران بیشتری مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی موضوع دیگر فقط کمبود پرستار نیست، بلکه در پشت این مسئله موضوع مهمتری به نام بیمار و جان بیمار هم قرار دارد.
وقتی در مواجهه با انبوه مشکلاتی که یک پرستار به صورت روزانه با آن روبروست، مجبور شود به دلیل کمبود نیرو تعداد بیشتری بیمار را تحت پوشش قرار دهد، طبیعتاً زمان کمتری برای هر بیمار خواهد داشت. وقتی مجبور است پس از یک شیقت طولانی، ساعتهای بیشتری کار کند، خستگی روحی و جسمانی افزایش خواهد یافت. وقتی پرداخت مطالبات به تأخیر میافتد و احساس امنیت شغلی و اقتصادی کاهش مییابد، انگیزۀ ماندن در شغل نیز میتواند آسیب ببیند. و هنگامی که پرستار به انحاء مختلف از سیستم خارج میشود یا به مهاجرت تن میدهد، کمبود نیروی انسانی و فشار بر پرستاران باقی مانده باز هم بیشتر میشود؛ و لذا این چرخۀ معیوب با تحمیل اجحافات بیشتر بر پرستاران همچنان در نظام سلامت ایران تداوم خواهد یافت.
به واقع، اگر بخواهیم از بعدی وسیعتر به مطالبات بر زمین مانده پرستاران نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که خواستهای آنان نه فقط مربوط به خودشان نیست، بلکه بیماران و به طریق اولی کل جامعه را نیز در بر میگیرد. چرا که یک نظام درمانی سالم، زمانی میتواند از بیمار مراقبت ایمن و با کیفیت داشته باشد که از آن پرستاری که مسئولیت مراقبت از بیماران را به عهده دارد، حمایت کافی صورت گرفته باشد.
در میان انبوه مشکلات و مطالبات جامعه پرستاری، موضوع دیگری که باید بدان توجه کرد، شرایط اسفبارتر پرستاران شرکتی، جایگاه آنان در نظامت سلامت و نقششان در تجمعات اعتراضی جامعۀ پرستاریست. پرستار شرکتی از نظر موقعیت اقتصادی، استخدامی و امنیت شغلی در بسیاری موارد آسیبپذیرتر از پرستار رسمی است. «شرکتی» بودن به این معناست که فرد پرستار در بیمارستان یا مراکز درمانی دولتی/عمومی کار میکند، اما رابطۀ استخدامی او الزاماً مستقیماً به دانشگاه علوم پزشکی یا دستگاه دولتی نیست؛ و یک شرکت واسطه تأمین نیروی انسانی در رابطۀ استخدامی او قرار دارد. این وضعیت در عرصههای معینی مشکلاتی فراتر از پرستاران رسمی را برای پرستاران شرکتی ایجاد میکند.
پرستار «شرکتی» همان کار پرستار رسمی را انجام میدهد، اما امنیت شغلی و امکان پیگیری حقوق خود را به همان اندازه پرستار رسمی ندارد. مطالبات پرستاران شرکتی به رغم اینکه با اغلب مطالبات پرستاران رسمی همپوشانی دارد، اما در موارد عدیدهای با تبعیض مواجهاند. میزان دریافتی حقوق و مزایا، و نحوۀ پرداخت کارانه و سایر دریافتیهای آنان به رغم انجام کار یکسان در سطی پایینتر از پرستاران رسمی است. موضوع شرکتهای واسطه، رفع تبعیض استخدامی، امنیت شغلی، تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبۀ تبدیل وضعیت و مهمتر از همه رفع تبعیض استخدامی آنان از جمله مطالبات اصلی پرستاران شرکتیست که انگیزه و ظرفیت مبارزاتی آنان را برای حضور در تجمعات اعتراضی بیشتر میکند. از اینرو، همدلی، همگرایی و وحدت عمل میان پرستاران رسمی و شرکتی در سازماندهی اعتراضات، میتواند نقش مهمی در بالا بردن سطح کمی و کیفی اعتراضات پرستاران داشته باشد. تجربه اعتراضات و اعتصابات سراسری مرداد و شهریور ۱۴۰۳ که از ۱۱ مرداد در بیمارستان «امام علی کرج» و برخی مراکز البرز شروع شد و تا اول شهریور به ۳۹ شهر و ۷۰ بیمارستان سرایت کرد، به روشنی نشان داد که تنها با سازماندهی اعتصابت سراسریست که پرستاران میتوانند قدمهای مؤثرتری برای تحقق مطالباتشان بردارند. مطالباتی که تنها مربوط به جامعۀ پرستاری نیست و امنیت جان بیماران نیز مستقیم و غیر مستقیم با تحقق مطالباتشان ارتباطی تنگاتنگ دارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۲در فرمت پی دی اف:
نظرات شما