جامعه ایران پیش از آغاز دور تازه جنگ نیز زیر بار بحران اقتصادی عمیق و مزمنی قرار داشت که سالهاست زندگی و معیشت اکثریت مردم را فرسوده است. ازسرگیری درگیریهای نظامی این بحران را وارد مرحلهای حادتر کرد و فشارهای اقتصادی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینتر ساخت. در چنین شرایطی، افزایش چشمگیر هزینه مصرف برق خانگی نیز به حلقه دیگری از زنجیرهی فشارهایی تبدیل شد که هر روز سفرهی میلیونها خانوار را کوچکتر میکند. روزنامه اطلاعات در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که هزینهی قبوض آب و برق بسیاری از خانوارها نسبت به گذشته سه تا چهار برابر شده و در مواردی از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رسیده است. این روزنامه تأکید کرد که این افزایش تنها شامل مشترکان پرمصرف نیست، بلکه بسیاری از خانوارهای عادی و ساکنان خانههای کوچک و متوسط را نیز دربر گرفته است؛ خانوارهایی که تا همین اواخر در زمره مشترکان خوشمصرف قرار داشتند. از همین رو، روزنامه اطلاعات خواستار شفافسازی دولت درباره نحوه محاسبه قبوض، تغییر احتمالی الگوی مصرف و محل هزینهکرد درآمدهای حاصل از این افزایش شد. در واکنش به این گزارش، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، افزایش ناگهانی تعرفهها را انکار کرد و مدعی شد قبوض سنگین عمدتاً نتیجه عبور مشترکان از «الگوی مصرف» است و تعرفه برق تنها یکبار در سال، در اوایل اردیبهشت، تغییر میکند. اما همانگونه که گزارش روزنامه اطلاعات نیز نشان میدهد، اگرچه افزایش مصرف برق در تابستان و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی امری طبیعی است، ابعاد افزایش قبوض با چنین توضیحی سازگار نیست.
این شیوهی پاسخگویی روش تازهای در جمهوری اسلامی نیست. حکومت نه تنها از پذیرش مسئولیت بحرانها شانه خالی میکند، بلکه میکوشد علت آنها را به رفتار مردم نسبت دهد. یکی از روشنترین نمونهها، سخنان مسعود پزشکیان در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشست با فعالان اقتصادی کرمانشاه است. او گفت: «ما الان شش برابر اروپا برق مصرف میکنیم… ما بد مصرف میکنیم و میگوییم مشکل کمبود برق داریم.» چند روز بعد نیز در سوم خرداد همان سال تأکید کرد که مردم «ارزش برق رایگان را نمیدانند» و باید مصرف خود را اصلاح کنند.
بدین ترتیب، گفتمان حکومتی میکوشد بحران برق را به «بدمصرفی مردم» تقلیل دهد. در این روایت، علت و معلول جابهجا میشود؛ دولت از جایگاه مسئول اصلی بحران کنار میرود و مردم به عنوان عامل اصلی و در واقع “مقصر!” معرفی میشوند.
انکار، تحریف و دروغپردازی پدیدهی تازهای در بین حاکمان نظام جمهوری اسلامی نیست؛ و در واقع ادامهی همان سیاستی است که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن دنبال شده است. خمینی پیش از به قدرت رسیدن در کنار وعدههای دروغین دیگر، وعدهی آب و برق مجانی داد. اگر صرفنظر از تمام موارد دیگر تنها به موضوع هزینهی برق بپردازیم، شاهد بودیم که نه تنها آب و برق مجانی نشد، بلکه در سال ۱۳۵۸ نظام تعرفهگذاری پلکانی برق برقرار گردید. این نظام در اسناد رسمی با عنوان «عدالت اجتماعی»، «عدم تبعیض» و «حمایت از اقشار کمدرآمد» توجیه شد و تاکنون نیز مسئولان همین ادعا را تکرار میکنند. از جمله یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، در سال جاری اعلام کرد که نظام تعرفهگذاری پلکانی به گونهای طراحی شده است که مشترکان کممصرف از تعرفه حمایتی بهرهمند شوند و تنها پرمصرفها هزینه واقعیتری بپردازند.
اما مسئله اصلی دقیقاً همین جاست. دولت افزایش تعرفه را با منطق ظاهراً بیطرف «مصرف بیشتر، پرداخت بیشتر» توجیه میکند، در حالی که این منطق تفاوتهای عظیم طبقاتی را نادیده میگیرد. قبض یک میلیون تومانی برق برای کارگری که حداقل دستمزد او حدود ۱۶ میلیون تومان است، معادل یکشانزدهم کل درآمد ماهانه اوست؛ اما همین مبلغ برای مدیرانی که سقف رسمی حقوق آنان تا ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده، تنها بخش ناچیزی از درآمد را تشکیل میدهد. درباره سرمایهداران بزرگ، رانتخواران و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت نیز اساساً هیچ سازوکار شفافی برای محاسبه درآمد واقعی آنان وجود ندارد. بنابراین حتی اگر تعرفه برای همه یکسان باشد، اثر آن یکسان نیست؛ زیرا بار اقتصادی آن بر دوش طبقات مختلف جامعه کاملاً متفاوت است. از همین رو، تعرفهگذاری برق نیز ماهیتی طبقاتی دارد و به سود اقلیتی است که ثروت جامعه را تصاحب کردهاند.
از زاویهای دیگر، هزینه برق، بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار است. کارگر برای آنکه هر روز بتواند نیروی کار خود را دوباره بفروشد، به مسکن، آب، برق، غذا و دیگر نیازهای اولیه زندگی احتیاج دارد. هر افزایش در هزینه این کالاها، بدون افزایش متناسب دستمزد، به معنای کاهش دستمزد واقعی است. در نتیجه، افزایش تعرفه برق در عمل بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار را از دوش دولت و سرمایه به دوش خود کارگران منتقل میکند. افزایش تعرفه برق تنها مشتی از نمونهی خروار فشار اقتصادی بر کارگران و زحمتکشان است و نباید این امر را بهعنوان پدیدهای منفرد یا صرفاً در چارچوب سیاستهای مربوط به تعرفههای برق بررسی کرد؛ همان کاری که در گزارش روزنامهی اطلاعات و گزارشهایی از این دست انجام میشود. اصطلاح “سبد هزینه خانوار”، در واقع بیان اقتصادی هزینه بازتولید نیروی کار است. هرگاه دولت با افزایش تعرفه برق، قیمت سوخت، اجاره مسکن، مواد غذایی و هزینه درمان، این سبد را گرانتر میکند، بدون آنکه دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، در واقع ارزش واقعی دستمزد را کاهش داده و بخشی از ارزش نیروی کار را به سود سرمایه و دولت مصادره میکند. بنابر این برق نیز بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار است و فشار ناشی از افزایش آن تنها در کنار سایر هزینههای اساسی زندگی قابل درک است. بخش عمده درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن، خوراک، انرژی، حملونقل، دارو و درمان میشود؛ حوزههایی که طی سالهای اخیر همگی با افزایشهای پیاپی قیمت روبهرو بودهاند. اجارهبها و هزینه مسکن اکنون بخش بزرگی از سهم درآمد بسیاری از خانوارها را میبلعد؛ قیمت نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و دیگر اقلام ضروری بسیار سریعتر از دستمزدها افزایش یافته است؛ رشد قیمت سوخت و کرایه حملونقل نیز هم هزینه رفتوآمد و هم قیمت تمامشده کالاها را بالا برده است. در کنار اینها، هزینه دارو و درمان به بحرانی جدی تبدیل شده و بسیاری از خانوادههای کارگری را ناچار کرده است میان تأمین غذا، پرداخت اجاره یا ادامه درمان یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه برق حلقه دیگری از زنجیره انتقال هزینههای بحران اقتصادی و جنگ به دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. حتی بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، که به هیچوجه بازنمای واقعی وضعیت اسفناک موجود نیست، نرخ تورم سالانه در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ درصد رسید و تورم برخی کالاها و خدمات ضروری، از جمله دارو و خدمات درمانی، در مواردی از ۱۱۰ درصد نیز فراتر رفت. در کنار این وضعیت، بیکاری نیز پس از جنگ تشدید شده است. در چنین شرایطی، هر افزایش قیمت، از جمله افزایش تعرفه برق، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و گسترش فقر است. روزنامه الجزیره نیز در گزارشی در هفتم ژوئیه سال جاری نوشت که در ایران کاهش مداوم قدرت خرید، میلیونها نفر را به ورطهی فقر کشانده و نرخ تورم به سطحی رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین بیسابقه بوده است.
دولت مدعی است که برای جبران کسری بودجه یا سرمایهگذاری در صنعت برق ناچار به افزایش تعرفههاست. اما پرسش اساسی این است که چرا این هزینه از طریق مالیات بر ثروت، سود شرکتهای بزرگ، بنیادهای اقتصادی و نهادهای عظیم وابسته به حکومت تأمین نمیشود؟
پاسخ را باید در ماهیت همین نظام سیاسی و اقتصادی جستوجو کرد. جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته با اتکا به استبداد سیاسی و سرکوب جنبشهای اجتماعی، گسترش شبکههای رانت و فساد، اختصاص میلیاردها دلار به دستگاههای نظامی و امنیتی و در عین حال حفظ و تثبیت مناسبات سرمایهداری به بقای خود ادامه داده است. جنگ و تداوم تنشهای نظامی پس از نقض آتشبس نیز این روند را تشدید کرده است. رژیم جمهوری اسلامی همانند همهی دولتهای سرمایهداری، هزینهی جنگ و بحران را نه از سود بانکها، شرکتهای بزرگ و نهادهای اقتصادی وابسته به حکومت، بلکه از سفره کارگران و زحمتکشان تأمین میکند.
اما آنچه امروز در قبضهای برق، قیمت نان، اجاره مسکن، دارو، درمان، سوخت و دیگر هزینههای زندگی بازتاب مییابد، صرفاً پیامد یک بحران اقتصادی یا جنگی گذرا نیست. جمهوری اسلامی که خود یکی از طرفهای این جنگ ارتجاعی و عامل اصلی بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی است، در حالی بار این بحرانها را بر دوش کارگران، زحمتکشان و دیگر فرودستان جامعه میگذارد که اولویتهای بودجهای خود را همچنان بر گسترش دستگاههای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی، حفظ ساختارهای سرکوب و تأمین هزینههای سیاستهای جنگافروزانه استوار کرده است. در این نظام، کسری بودجه نه از سود بانکها، بنیادهای عظیم اقتصادی، نهادهای رانتی و سرمایهداران بزرگ، بلکه از سفره میلیونها کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار و دیگر مزدبگیران جبران میشود.
از این رو، افزایش تعرفه برق تنها یکی از نمودهای سیاست انتقال بار بحران به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. تا زمانی که مناسباتی که جنگ، فقر، نابرابری و استبداد را بازتولید میکنند، پابرجا باشند، این روند نیز ادامه خواهد یافت. از همین رو، راه برونرفت از بحران کنونی صرفاً در تغییر سیاستهای اقتصادی یا جابهجایی مدیران خلاصه نمیشود، بلکه مستلزم دگرگونی انقلابی مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم، سرنگونی جمهوری اسلامی و حرکت به سوی سوسیالیسم از طریق یک انقلاب اجتماعی است.
نظرات شما