موج تازهای از تکذیبها، احضارها، هشدارها و افشاگریهای متقابل در درون جمهوری اسلامی، تصویری کمسابقه از وضعیت حکومت به نمایش گذاشته است. محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران و از بستگان سببی خاندان خامنهای، در روزهای اخیر مدعی شد که مسعود پزشکیان تاکنون ۲۸ بار تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنهای نیز در نامهای به او هشدار داده است که در صورت تکرار این اقدام، استعفایش پذیرفته خواهد شد. او همچنین از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، جایگزینی ذوالقدر دبیر شورا با محسن رضایی و محدود شدن نقش عباس عراقچی سخن گفت. پزشکیان ۱۳ مرداد این سخنان را تکذیب کرد و گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد… اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
«دفتر رهبری» نیز در بیانیهای منتسب به مجتبی خامنهای، ادعای خرازی را تکذیب کرد، اما خرازی نه تنها عقبنشینی نکرد بلکه در واکنش به تکذیبیه نوشت: «گرچه به احترام قائد شهید و نیز رهبر معظم حاضر، تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند.» به این ترتیب او عملاً تکذیبیه را نیز به سخره گرفت.
ماجرا به همین جا ختم نشد. سخنگوی قوه قضائیه شنبه ۱۷ مرداد، اعلام کرد که خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبهرو شود. دادستان کل کشور نیز بدون نام بردن از خرازی، با هشدار نسبت به «اظهارنظرهای غیرمسئولانه» و «فضای دوقطبی»، بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» تأکید کرد. تنها چند ساعت پس از این تهدیدها، ویدئویی از خرازی منتشر شد که در آن مدعی بود فیلم سخنانش تقطیع و تحریف شده است.
همزمان با جنجال خرازی، خبر استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز به رسانههای حکومتی راه یافت. ابتدا اخباری درباره جایگزینی محسن رضایی منتشر شد، خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده بود، پس از چند روز انتشار آن از سوی خبرنگاران فارس را تکذیب کرد و نوشت خبر توسط کاربران منتشر شده است، دو سه روز بعد روزنامه کارگزاران سازندگی اعلام کرد ذوالقدر استعفا کرده اما رئیسجمهور استعفای او را نپذیرفته است. پزشکیان سرانجام در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، بر اختلاف در بالاترین سطح حکومت صحه گذاشت و درباره استعفای ذوالقدر گفت که «یکسری اختلافات مطرح است که تلاش میکنیم برطرف شود». سرانجام ذوالقدر پس از مدتها سکوت، پیامی با عنوان دبیر شعام در فضای مجازی منتشر کرد.
یک هفته پیش از جنجال خرازی، تضادها در سطح دیگری بروز کرده بود. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هفتم مرداد ۱۴۰۵، به وزرای کابینه هشدار داده بود در صورتی که علیه وزارتخانهها و وزرای دیگر اقدامی انجام دهند یا اختلاف داخلی دولت را به رسانهها و افکار عمومی بکشاند، از مقام خود عزل خواهند شد.
این رویدادها در شرایطی رخ میدهند که جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای بیسابقه و درهمتنیده روبهروست. جنگ و تنشهای منطقهای، بحران اقتصادی، تحریمها، کمبود منابع ارزی و بحرانهای مزمن معیشتی، حاکمیت را در موقعیتی قرار دادهاند که هر تصمیمی میتواند پیامدهای سنگینی برای آن داشته باشد. پزشکیان در سخنان اخیرش تصویری از این بنبست ارائه داد؛ از دشواری تأمین ارز، مشکلات واردات کالا و حتی بحران تأمین بنزین سخن گفت. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر سیاست خارجی و اقتصادی برای حکومت به اختلاف بر سر راه بقا تبدیل شده است.
پزشکیان در جریان نشست خبری که روز شنبه ۱۷ مرداد برگزار شد، تلویحا گفت: اختلافات درونی حکومت را از پای میاندازد؛ هر چند که آن را به آمریکا و اسرائیل منتسب کرد. او گفت: «آمریکا، اسرائیل و تحلیلگران آنها خودشان میدانند که دیگر با جنگ و موشک نمیتوان یک کشور را تسلیم و وادار به پذیرش خواستهها کرد، اما با اختلاف، تفرقه و درگیریهای داخلی میتوان این کار را کرد.»
آنچه امروز در جمهوری اسلامی مشاهده میشود، ازهمگسیختگی فزاینده در درون طبقه حاکم است. بخشی از حاکمیت که در نهادهای اجرایی دست بالا دارد، بر این باور است که بدون کاهش تنش با غرب و تغییر در سیاست خارجی، عبور از بحران اقتصادی ممکن نیست. در مقابل، بخشی دیگر هرگونه عقبنشینی را تهدیدی علیه موجودیت نظام میداند. از یک سو پزشکیان از رأی اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم با آمریکا سخن میگوید و از سوی دیگر، هیات رئیسه مجلس خبرگان، امامان جمعه و چهرههایی مانند محسن رضایی بر ادامه مسیر تقابل و جنگ تأکید میکنند.
وخامت اوضاع اقتصادی دیگر عامل اصلی تشدید کشمکشهای درون حاکمیت است. مسعود پزشکیان در هفتههای اخیر تصویری کمسابقه از عمق این بحران ارائه کرده است. او با اشاره به پیامدهای جنگ، تحریم و فشارهای خارجی از مشکلات جدی کشور در تأمین ارز و واردات کالا سخن گفت و تصریح کرد که مسیرهای ورود کالا و مبادلات اقتصادی با موانع فراوان روبهرو شدهاند. پزشکیان گفت پول برای واردات بنزین نداریم. او در توجیه افزایش بهای بنزین،از دشواری تأمین منابع برای واردات بنزین و فشار سنگین هزینهها بر دولت گفت. این سخنان در واقع پاسخی است به مخالفت جناح مقابل به سیاستهای اقتصادی او که معتقدند اجرای سیاست گران کردن قیمت بنزین به ناآرامی اجتماعی میانجامد. روز شنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از نامه چند تن از نمایندگان مجلس به پزشکیان خبر داد که در آن آمده است: «در شرایط فعلی بههیچوجه صلاح نیست افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفتد».
اما اعتراف پزشکیان در واقع اعترافی به بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ اقتصادی که سالها زیر بار تحریم، فساد ساختاری، هزینههای سنگین نظامی و منطقهای و سوءمدیریت فرسوده شده و اکنون در شرایط جنگی و تنشهای فزاینده منطقهای با بحرانهای عمیقتری مواجه است. همین کمبود منابع و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، رقابت و نزاع میان جناحهای مختلف حاکمیت را تشدید کرده است.
هنگامی که بحران عمیق میشود و منابع برای تقسیم کاهش مییابد، تضادهای درون طبقه حاکم نیز آشکارتر و تندتر میشوند؛ همان وضعیتی که ضربالمثل «اسبها در سربالایی همدیگر را گاز میگیرند» بهخوبی آن را توصیف میکند. منابع اقتصادی محدودتر شدهاند، فشارهای خارجی افزایش یافته، جامعه در حالت انفجاری است و هر جناح میکوشد مسئولیت بحران را بر گردن جناح دیگر بیندازد. آنچه امروز به شکل افشاگریها، تکذیبها و درگیریهای رسانهای دیده میشود، در واقع بازتاب کشمکشهایی عمیقتر بر سر قدرت، منابع و مسیر آینده نظام است.
اما بحران فقط به اختلافات درونی طبقه حاکم محدود نمیشود. این شکافها بر بستری از بحران مشروعیت سیاسی شکل گرفتهاند. جمهوری اسلامی سالهاست با فرسایش مشروعیت اجتماعی روبهروست. جنبشهای اعتراضی که اصل نظام حاکم را نشانه گرفتهاند، نشان میدهند که بخش بزرگی از مردم نسبت به حکومت خشم و نفرت انباشتهای پیدا کردهاند. همین واقعیت است که اختلافات در بالا را به مسئلهای خطرناک برای کل نظام تبدیل میکند. اگر حکومت از پشتوانه اجتماعی گسترده برخوردار بود، اختلافات جناحی لزوماً تهدیدی برای بقای آن محسوب نمیشد. اما امروز هر شکاف در رأس قدرت سیاسی میتواند به یک انفجار اجتماعی منجر شود.
از همین روست که تقریباً همه مقامات جمهوری اسلامی از «وحدت» سخن میگویند. دادستان کل کشور درباره خطر دوقطبی شدن جامعه هشدار میدهد. مجلس خبرگان بر ضرورت انسجام تأکید میکند. امامان جمعه از تفرقه ابراز نگرانی میکنند. حتی خود پزشکیان بارها اعلام کرده که «نوکر رهبر» است، رهبری را از نظر دینی و «علمی» قبول دارد و با فرماندهان سپاه در هماهنگی کامل قرار دارد. این حجم از تأکید بر وحدت، نشانه وجود وحدت نیست؛ نشانه ترس از فقدان آن است.
در مرکز این بحران، مسئله اتوریته سیاسی قرار دارد. در دوران علی خامنهای، هرچند اختلافات میان جناحهای مختلف حاکمیت وجود داشت، اما در نهایت شخص رهبر میتوانست به عنوان داور نهایی وارد شود و تصمیم خود را بر همه تحمیل کند. اما مجتبی خامنهای فاقد چنین جایگاهی است. اگر چنین اتوریتهای وجود داشت، خرازی نمیتوانست به نام او سخن بگوید و پس از تکذیب رسمی نیز بر مواضع خود پافشاری کند. اگر چنین اقتداری وجود داشت، تکذیبیه دفتر رهبری برای پایان دادن به مناقشه کافی بود و نیازی به ورود دادستان کل، قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت نبود. اینکه پس از تکذیب رسمی، دستگاه قضایی و امنیتی نیز ناچار به مداخله میشوند، خود نشانه آن است که اقتدار سیاسی لازم برای خاتمه دادن به اختلافات از طریق یک فرمان یا یک تکذیبیه ساده وجود ندارد.
آنچه در ماجرای خرازی، استعفای ذوالقدر، کشمکش بر سر مذاکرات، تهدید وزرا به اخراج از کابینه، هشدارهای دادستان کل و بیانیههای مکرر درباره وحدت دیده میشود، نشانههای یک بحران ساختاریاند که در اشکال مختلف بروز پیدا میکند. جمهوری اسلامی در نقطه تلاقی چهار بحران قرار گرفته است: بحران مشروعیت اجتماعی، بحران اقتصادی، بحران سیاسی ناشی از جنگ و فشارهای خارجی، و بحران اتوریته در رأس حکومت. در چنین شرایطی هر بحران تازه، به جای آنکه به انسجام بیشتر حکومت منجر شود، شکافهای موجود را عمیقتر میکند.
تنها عرصهای که هنوز میان جناحهای مختلف حکومت بر سر آن توافقی نسبی وجود دارد، سرکوب مخالفان، زندان، اعدام و مقابله با اعتراضات اجتماعی است. اما اتکا به سرکوب صرف، کارایی خود را از دست داده و نمیتواند جای خالی مشروعیت از دسترفته، اقتصاد ویران و اقتدار فرسوده را پر کند. حکومتی که ناچار است پیوسته از وحدت سخن بگوید، برای مهار اختلافات درونی خود به دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه امنیتی متوسل شود و در عین حال با جامعهای در حال انفجار روبهرو باشد، و مایوسانه با نمود بحرانهای چند لایه مبارزه میکند بیش از هر زمان دیگری در آستانه فروپاشی قرار دارد. کارگران و تودههای مردم میتوانند با سرنگون کردن حکومت مانع از آن شوند که رژیم ورشکسته و در حال فروپاشی بیش از این به حیات ننگین خود ادامه دهد.
نظرات شما