با اقدامات عملی به یاری زندانیان زیر حکم اعدام برخیزیم

هشدار! هشدار به تمامی سازمان های چپ و کمونیست، به نیروهای آزادی‌خواه و سیاسی و مترقی، به مخالفان اعدام و توده‌های مردمی که حق حیات را برای انسان به رسمیّت می‌شناسند! هشدار به انجام قریب‌الوقوع یک جنایت بزرگ توسط جلادان جمهوری اسلامی! صبح شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان دستگرد اصفهان، از بند عمومی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. اقدامی که نگرانی‌ها در بارۀ اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام ۱۲ تن از زندانیان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» را افزایش داده است. جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته با بهره‌گیری از شرایط جنگی به تشدید ارعاب و سرکوب در جامعه روی آورده است. در دو ماه گذشته، ده‌ها نفر از معترضان جنبش توده‌ای دیماه ۱۴۰۴و نیز تعدادی از دستگیرشدگان سال‌های قبل، اعدام شده‌اند، تعداد زیادی حکم اعدام گرفته‌اند و تعداد دیگری نیز روزهای وحشت اجرای حکم اعدام صادره از بیدادگاه‌های رژیم را انتظار می‌کشند.

در روزهای اخیر، خبر تأیید حکم اعدام ۱۲ تن از بازداشت‌شدگان موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، اجرای حکم اعدام ۴ زندانی دیگر و انتشار ویدئویی از اعتصاب انبوهی از زندانیان واحد ۲ قزلحصار کرج که در اعتراض به انتقال ۶ تن از همبندیان‌شان به انفرادی برای اجرای حکم اعدام اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند، بار دیگر موضوع اعدام و به تبع آن نحوۀ چگونگی مبارزه‌ای مؤثر برای مقابله با مجازات اعدام را به یکی از موضوعات مهم جامعه تبدیل کرده است. به رغم نگرانی‌های موجود از تشدید مجازات مرگ در جامعه، انتشار خبر تأیید حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان پروندۀ «میدان علیخانی» اصفهان توسط  دیوان عالی کشور و انتقال این زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای  حکم اعدام، موجی از اضطراب و نگرانی را‌ در میان خانواده‌های زندانیان، نیروهای مترقی و عموم توده‌های رنجدیده مردم ایران بر‌انگیخته است.

بر اساس گزارش‌های منتشره، هر یک از متهمان این پروندۀ ۵۹ نفره – که جملگی از دستگیرشدگان جنبش توده‌ای دیماه ۱۴۰۴ هستند –  با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «مشارکت در قتل چهار عضو بسیج» به یک تا چهار بار اعدام محکوم شده‌اند.

علیرضا سپاهی (۲۴ ساله، چهار بار اعدام)، ابوالفضل سپاهی (۲۳ ساله، سه بار اعدام)، قاسم حسینی (۲۰ ساله)، امیرحسین ابراهیمی آنالوجه (۱۹ ساله) و شروین باقریان (۱۸ ساله) هرکدام به دو بار اعدام؛ گُل‌محمد محمدی ( تبعه افغانستان، ۲۳ ساله)، امیرحسین صفری (۲۷ ساله)، امیرحسین ملکی (۱۹ ساله)، علی دشتی (۱۹ ساله)، ابوالفضل ابراهیمی (۱۸ ساله)، علیرضا رئیسی (۲۱ ساله) و عرفان اسفندیاری (۱۸ ساله) نیز هرکدام به یک بار اعدام محکوم شده‌اند. این احکام بی‌رحمانۀ همه بر اساس اتهاماتی صادر شده‌اند که به گفتۀ وکلای برخی از متهمان و سازمان‌های حقوق بشری صرفاً با اتکا به اعترافات اجباری آنان در زیر ضربات شلاق و شکنجۀ بازجویان آدمکُش جمهوری اسلامی برای بیدادگاه‌های رژیم «مستند» و «قانونی» شده‌اند.

علاوه بر صدور حکم اعدام برای این تعداد از بازداشت‌شدگان دیماه گذشته، روز سه‌شنبه ۲۳ تیر محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف به طور مخفیانه اعدام شدند. طبق ادعای دستگاه قضایی، این دو زندانی اعدام شده با اتهام عضویت در داعش از سال ۹۶ در زندان بودند. یک روز بعد، عارف خوش‌کار و محمد امینی دهاقانی نیز که از دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و جنبش توده‌ای دیماه گذشته بودند؛ در قزلحصار و زندان اصفهان اعدام شدند.

اجرای حکم اعدام این دو زندانی معترض جنبش‌های اجتماعی، اگرچه به دو دورۀ متفاوت از اعتراضات سراسری مربوط‌ بوده‌اند، اما سرنوشت آنان در یک نقطۀ تلاقی – یعنی استفاده دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد رعب وحشت در جامعه – با هم گره خورد. این زندانیان مرتبط با جنبش‌های  اعتراضی در شرایطی حکم اعدام گرفتند که تمامی اتهامات وارده به آنان و دیگر معترضان بازداشتی جملگی زیر فشارهای امنیتی و ضربات شلّاق بازجویان رژیم مستند سازی شده‌اند.

پرونده عارف خوش‌کار، نمونۀ بارزی از اعتراف‌گری‌های اجباری بازجویان است که  از همان آغاز دستگیری با ابهام‌های جدی مواجه بوده است. منابع نزدیک به این زندانی اعدام شده گفته‌اند، او در دوران بازداشت، برای اعتراف‌گیری علیه خود، به شدت با شکنجه و فشارهای شدید جسمانی مواجه بوده است. علاوه بر این، مأموران امنیتی با دستگیری برادر کوچک‌ترش و تهدید او به تعرض جنسی، عارف را مجبور به پذیرش قتل یکی از نیروهای امنیتی کرده‌اند. مشابه چنین فشارهای روحی و جسمانی را روی محمد امینی دهاقانی و خانواده‌اش اعمال کرده‌اند. نیروهای اطلاعاتی از همان آغاز دستگیری محمد امینی با اعمال فشارهای سنگین امنیتی، خانواده‌اش را از هرگونه اطلاع رسانی بیرونی در مورد پروندۀ  فرزندشان منع کردند. متأسفانه خانواده این زندانی مبارز نیز با تن دادن به نیرنگ و فریب بازجویان که اگر سکوت کنند، فرزندشان از اعدام رهایی خواهد یافت، ناخواسته به منویات بازجویان تن دادند و با سکوت و عدم اطلاع رسانی در مورد پروندۀ فرزندشان، راه را برای اعدام محمد امینی هموارتر کردند.

به واقع، سکوت خانواده و تن دادن آنان به تمهیدات نیروهای امنیتی باعث شد تا قبل از زمان اجرای حکم اعدام، نام محمد امینی دهاقانی کمتر در رسانه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری دیده و یا شنیده شود. در حالی که همۀ تجارب تاکنونی زندان‌های جمهوری اسلامی نشان داده است، اگر مفری هم – هر چند کوچک – برای رهایی زندانیان از خطر اعدام وجود داشته باشد، این روزنۀ امید نه در سکوت خانواده‌ها، که در انتشار و رسانه‌ای کردن نام زندانی‌شان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی‌ست. چرا که هرچه نام معترضان بازداشت‌شده انعکاس بیشتری در رسانه‌‌ها و محافل حقوق بشری داشته باشد، هرچه خانواده‌ها در مورد وضعیت پروندۀ عزیزان زندانی‌شان اطلاع‌رسانی بیشتری کنند، به‌ همان نسبت هزینه اعدام آنان برای رژیم بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر اگر اندک راه نجاتی هم برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام یک یا چند زندانی معترض وجود داشته باشد، مقدم بر هر کاری، رسانه‌ای شدن نام و پروندۀ آنان در عرصۀ داخلی و بین امللی‌ست، نه سکوت و تن دادن خانواده‌ها به وعده‌های دروغین بازجویان آدمکُش. سکوت خانواده‌ها، دوستان و آشنایان زندانی در مقابل تمهیدات و وعده‌های پوچ بازجویان شکنجه‌گر، عملاً دست رژیم را برای اعدام از آنچه که هست، بازتر خواهد کرد تا با خیال راحت و پرداخت هزینه‌های کمتری جنایات خود را عملی سازند.

لازم به یادآوری نیست که اگرچه صدور و اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ریشه در ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی این رژیم جنایت‌کار دارد و ارتجاع حاکم تا روزی که بر سریر قدرت باشد هرگز از اعدام دست بر نخواهد داشت؛ اما فهم این واقعیت نباید ما و جامعه را بر آن دارد که در مقابل اعدام سکوت کنیم و به اعتراض برنخیزیم. آنهم در شرایط کنونی که طبقۀ حاکم در بحرانی‌ترین دوران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌اش بسر می‌برد. نا گفته پیداست که این وضعیت بحرانی، حاکمیت را – به رغم عطشی که در اعدام دارد – ‌ بر آن داشته تا روند اعدام‌ها را آنگونه که خود می‌خواهد و می‌پسندد، نتواند در جامعه پیش ببرد. چرا که در وضعیت کنونی و در شرایطی که طبقۀ حاکم با انبوهی از بحران‌های ناعلاج داخلی و بین‌المللی مواجه است، نه ارتجاع حاکم آن اقتدار سال‌های گذشته را دارد که بتواند منویات خود را پیش ببرد و نه جامعه در آن وضعیتی‌ست که بخواهد در مقابل انجام چنین جنایاتی سکوت کند.

توده‌های مردم ایران، به رغم شکست‌ها و افت و خیزهای مبارزاتی هشت سال گذشته، هنوز از پتانسیل دوران انقلابی برخوردارند. هنوز جامعه در مقابل رژیم سر خم نکرده است. سرنگونی جمهوری اسلامی همچنان محوری‌ترین خواست مبارزاتی توده‌های مردم ایران است. لذا، بربستر چنین شرایطی ضروری‌ست ما نیز با فریادی رساتر برای نجات زندانیان اعدامی بپاخیزیم.  با عزمی راسخ‌تر مبارزه برای لغو مجازات اعدام را پی گیریم. با نیرویی بیشتر و با فریادی رساتر پا به عرصۀ مبارزه بگذاریم و لغو مجازات اعدام را روشن‌تر از هر زمانی به کانون مبارزاتی خود  و توده‌های مردم ایران تبدیل کنیم. وقتی در یک چنین وضعیت بحرانی، جمهوری اسلامی برای بقاء خود به سرکوب و صدور و اجرای حکم اعدام در جامعه روی آورده است، ضروری‌ست، ما نیز مبارزات خود علیه اعدام را تشدید کنیم. در این وضعیت حسّاس، ما و همۀ نیروهای مخالف اعدام و عموم مردمی که حق حیات را برای انسان به رسمیت می‌شناسند، باید بتوانیم با اقدامات عملی و گسترش مبارزه در ابعاد سراسری  شمشیر برّندۀ اعدام را  کُند و هزینۀ اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.

هم اینک روند مبارزاتی سه‌شنبه‌های اعتصابی «نه به اعدام» در صد و بیست و نهمین هفتۀ مبارزاتی خود در ۵۸ زندان جمهوری اسلامی در جریان است. خانواده‌های اعدام‌شدگان بر سر مزار فرزندانشان با صدای بلند شعار «نه به اعدام» را فریاد می‌کنند. فشار نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام افزایش یافته است. اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار که ویدئوی آن طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است، گویای این حقیقت است که روند مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران شتاب گرفته است. شواهد موجود تاکنونی نشان می‌دهد به رغم تشدید سرکوب و افزایش صدور و اجرای حکم اعدام، شرایط جامعه برای برافراشتن پرچم «نه به اعدام» از هر زمان دیگری مهیاتر است. برای توقف و بازدارندگی اعدام در ایران، اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگری به همدلی با خانواده‌های زندانیان، به تشدید مبارزه علیه اعدام و گسترش اقدامات عملی علیه ارتجاع حاکم نیاز دارد.

وقتی زندانیان – در مفهوم عام آن – در درون زندان‌ها خطر می‌کنند و با اعتصاب و استمرار اعتراضات خود پرچم مبارزه علیه اعدام را به اهتزاز درآورده‌اند، وقتی خانواده‌ها بر مزار اعدام شده‌گان‌شان، نه به اعدام را فریاد می‌زنند، وقتی خانواده‌های خاوران طی دهه‌های متمادی علیه اعدام مبارزه کرده‌اند و می‌کنند، در چنین شرایطی کمترین انتظار آنان از جامعه و توده‌های مردم ایران، پیوستن آحاد بیشتری از مردم به کارزار «نه به اعدام» است. صدور اطلاعیه، فشار محافل حقوق بشری بر جمهوری اسلامی، داشتن برنامه‌های تلویزیونی علیه اعدام و حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، اگرچه فی‌النفسه اقداماتی لازم‌اند، اما به تنهایی ابزارهای لازم برای بازدارندگی در مقابل اعدام نیستند. اگرچه جملگی مفید‌اند، اما به تنهایی و بدون انجام  اقدامات عملی گسترده آنگونه که انتظار داشته باشیم، نمی‌توانند شمشیر تیز اعدام‌های هیئت حاکمه را کُند سازند.

جمهوری اسلامی به رغم تشدید بحران‌های داخلی و بین‌المللی، بقاء و موجودیت خود را به سرکوب و اعدام جوانان معترض گره زده است. ارتجاع حاکم از اعدام برای ایجاد وحشت در جامعه و بازدارندگی مردم از ورود به مبارزات خیابانی بهره می‌گیرد. صدور و تأیید حکم اعدام ۱۲ جوان مبارز اصفهانی، هشداری برای وقوع فجایعی بزرگتر در جامعه است. مقابله با چنین اقداماتی جنایتکارانه، نیازمند حرکت جمعی مردم علیه مجازات اعدام است. نیازمند حمایت عملی توده‌ها از خانواده‌های زندانی‌ست. نیازمند سازماندهی اعتراضی خانواده‌ها و همراهی مردم با آنان در جلوی درب زندان‌ها یا هر مکان دیگری‌ست.

تصویر ویدئویی پخش شده از اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ قزلحصار کرج که از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه آغاز شده است، کثرت زندانیانی که با بالا گرفتن دست‌نوشته‌های «نه به اعدام» و سر دادن شعار «اعدام را متوقف کنید» به دفاع از حق حیات زندانیان محکوم به اعدام برخاسته‌اند، بی شک اقدامی در خور تحسین است. اما فراموش نکنیم وقتی از مبارزه برای لغو اعدام حرف می‌زنیم، دیگر تقسیم‌بندی زندانیان به سیاسی و غیر سیاسی محلی از اِعراب نخواهد داشت. مبارزه برای لغو اعدام و برافراشتن پرچم «نه به اعدام»، مستثنی از نوع اتهام و جرم، در بر گیرندۀ همۀ زندانیان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی‌ست.

لذا، همراهی عملی با زندانیان اعتصابی گامی به پیش در دفاع از حق حیات انسان است. اگر با چنین نگاهی به تعداد کثیر زندانیان اعتصابی قزلحصار بنگیریم، و به ازای هر زندانی اعتصابی دست کم دو نفر از اعضای خانوادۀ آنان و یک نفر از فعالان سیاسی –  اجتماعی و یا فعالان جنبش نوپای «نه به اعدام» به حمایت عملی از آنان در جلوی زندان قزلحصار، زندان دستگرد اصفهان و یا هر زندان دیگری حضور یابیم، بدون شک اینگونه همدلی با زندانیان اعتصابی، اینگونه اقدامات عملی در حمایت از زندانیان اعدامی آغازی برای سازماندهی یک جنبش سراسری علیه اعدام خواهد بود. زمان آن فرا رسیده است خطر اعدام جوانان مبارزمان را جدی بگیریم. دفاع از جان و زندگی آنان را به برنامۀ عمل خود تبدیل کنیم. مبارزه برای لغو مجازات اعدام را گسترش دهیم. علیه اعدام بپاخیزیم، به یاری زندانیان اعدامی بشتابیم و با اقدامات عملی خود مبارزه علیه مجازات مرگ را شدت بخشیم.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۸در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.