سیاست خارجی حکومت شورایی

آخرین بخش از مطالبات برنامه فوری سازمان که در این‌جا مورد بحث قرار می‌گیرد و مجموعه مقالات مرتبط با توضیح و تشریح وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی به پایان می‌رسد، سیاست خارجی حکومت شورایی است.

سیاست خارجی هر دولتی، پیوندی ناگسستنی با سیاست داخلی آن دارد. به بیانی دقیق‌تر، سیاست خارجی، ادامه و بسط سیاست داخلی یک دولت به ورای مرزهای آن کشور و مناسبات با دولت‌ها و کشورهای دیگر است؛ لذا این سیاست داخلی‌ست که خصلت سیاست خارجی و اهداف آن را تعیین می‌کند.

دولت، دستگاهی‌ست که برای حراست از نظم اقتصادی – اجتماعی و منافع طبقه حاکم و مسلط سازمان داده شده است. سیاست‌هایی را که این دولت در درون مرزهای یک کشور اتخاذ و تعقیب می‌کند، ضرورتاً در خدمت منافع طبقه‌ای‌ست که طبقه حاکم آن کشور است.

در جایی که شیوه تولید سرمایه‌داری مسلط است و طبقه سرمایه‌دار، طبقه حاکم، کلیت سیاست‌های داخلی این کشور، پاسداری از نظم موجود برای تداوم استثمار طبقه کارگر و در انقیاد نگه داشتن توده زحمتکش است. طبقه حاکم که قدرت سیاسی را در دست دارد، تمام وسایل و شیوه ممکن سرکوب مادی و تحمیق معنوی را به کار می‌گیرد تا توده‌های مردم را در ناآگاهی و اسارت نگه دارد، نظمی را که دوران آن سپری شده است، هم‌چنان حفظ کند و مانع از تحول و دگرگونی اجتماعی گردد، که نیاز پیشرفت تاریخی بشریت ا‌ست.

لذا سیاست داخلی این طبقه که مغایر منافع طبقه بالنده و مترقی کارگر است و خلاف جهت تکامل و پیشرفت تاریخی بشریت، سیاستی ارتجاعی و ضد انقلابی‌ست. از این جهت تفاوتی نمی‌کند که این سیاست در کشوری اعمال شود که رژیمی پلیسی و استبدادی بر آن حاکم باشد، نظیر جمهوری اسلامی، یا یک جمهوری پارلمانی. آن‌چه که تعیین‌کننده است، ماهیت طبقاتی سیاست می‌باشد.

اما می‌دانیم که طبقات، دولت‌ها و ملت‌ها در انزوا و انفراد به سر نمی‌برند، بلکه الزاماً وارد مناسباتی با یکدیگر می‌شوند که با پیشرفت‌های تاریخی بشریت وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده است. طبقه‌ای که در یک کشور حاکم است، در تعقیب منافع اقتصادی و سیاسی خود، از طریق دولت که دستگاه فرمان‌روایی سیاسی این طبقه می‌باشد، با طبقات و دولت‌های کشورهای دیگر وارد مناسبات اقتصادی – سیاسی می‌گردد و آن‌ها را بسط می‌دهد.

آن‌چه که این مناسبات را تحکیم می‌کند، در وهله نخست، وحدت طبقاتی برای پاسداری از نظم مسلط جهانی و مقابله با تحولاتی‌ست که می‌خواهد نظمی نوین را جایگزین نظم حاکم و مستقر سازد. از همین‌روست که تمام دولت‌های سرمایه‌داری جهان، به ویژه در مقاطعی که نظم سرمایه‌داری در نتیجه‌ی انقلابات و جنبش‌های کارگری به مخاطره افتاده است، اتحاد طبقاتی خود را برای مقابله با آن آشکارا نشان داده و متحداً برای حفظ نظم موجود عمل کرده‌اند. در این‌جا همان سیاستی را که طبقه سرمایه‌دار یک کشور در داخل برای مقابله و سرکوب جنبش کارگری تعقیب می‌کند، در عرصه جهانی نیز به همین شکل ادامه می‌دهد. این، آشکارترین شکل ادامه‌ی سیاست داخلی ارتجاعی، در سیاست خارجی‌ست.

اما بورژوازی در همان حال که برای حفظ نظم جهانی حاکم، به مثابه یک طبقه، اتحاد بین‌المللی دارد، در رقابت و مبارزه درونی برای کسب سود و منافع بیش‌تر و برتر نیز به سر می‌برد. آن‌چه که در مورد طبقه حاکم یک کشور در این مورد صادق است، در عرصه‌ی بین‌المللی اشکال حاد و گاه قهرآمیز به خود می‌گیرد. چون در این‌جا که نزاع بر سر سهم و سود بیش‌تر و منافع اقتصادی و سیاسی برتر است، طبقات سرمایه‌دار کشورهای مختلف به مثابه دشمنانی با منافع مستقیماً متضاد رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. بورژوازی هر کشوری می‌کوشد به هر شکل ممکن بر دیگری غلبه کند و منافع و اهداف اقتصادی و سیاسی خارجی خود را محقق سازد.

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که همین تلاش برای کسب منافع برتر، به جنگ‌های بسیار زیاد، به ویژه در سده بیستم انجامید، که سرمایه‌داری به دوران امپریالیسم وارد گردید. جنگ‌های جهانی ویران‌گر سده گذشته میان بورژوازی انحصاری کشورهای سرمایه‌داری به خاطر تقسیم مجدد بازارهای جهان، تنها دو نمونه از برجسته‌ترین آن‌ها بود که ده‌ها میلیون انسان، قربانی اهداف و مقاصد غارت‌گرانه، تجاوزکارانه و سلطه‌طلبانه‌ی انحصارات امپریالیستی شدند. صدها نمونه از جنگ‌های دو جانبه و چند جانبه‌ی منطقه‌ای نیز جلوه‌های دیگر از همین تضاد منافع سرمایه‌داران و کشمکش و نزاع آن‌ها بود.

مردم ایران نیز از فجایع جنگ‌های ارتجاعی برخاسته از یک سیاست خارجی ارتجاعی بی‌نصیب نماندند. تضاد منافع بورژوازی دو کشور ایران و عراق در عرصه‌ی سیاست خارجی و برای کسب برتری و سرکردگی منطقه‌ای به جنگی انجامید که ۸ سال به درازا کشید و خسارات بزرگی به کارگران و زحمتکشان ایران و عراق وارد آورد. این نیز در واقعیت امر چیز دیگری جز ادامه سیاست داخلی ارتجاعی جمهوری اسلامی و رژیم بعثی عراق در عرصه سیاست خارجی نبود که سرانجام به جنگی ارتجاعی انجامید. اما اهداف سیاست خارجی دولت‌های ارتجاعی که گاه به جنگ نیز می‌انجامد، از طریق مجموعه‌ای از وسایل، شیوه‌ها و روش‌هایی انجام می‌گیرد که دیپلماسی کشورها را تشکیل می‌دهد.

گرچه دیپلماسی دولت‌ها در طول چندین قرن گذشته، تحولاتی را از سر گذرانده و ظاهراً در دمکراسی‌های پارلمانی تلاش شده است، از طریق کمیته‌های ویژه پارلمانی، شکلی دمکراتیک به آن داده شود و چنین وانمود گردد که شیوه‌ها و اسلوب‌های دیپلماسی دگرگون شده و سیاست خارجی را نیز مردم از طریق پارلمان تعیین و در آن سهیم و ذی‌نفع‌اند، اما این دیپلماسی در اساس، سری و استبدادی باقی مانده است. این واقعیتی‌ست بر همگان روشن که حتا در به اصطلاح دمکراتیک‌ترین دولت‌های بورژوایی، مردم فقط هنگامی از مهم‌ترین اقدامات دپیلماتیک دولت خودی آگاه می‌گردند که سال‌ها از آن گذشته است و اسناد رسمی آن پس از گذشت گاه ده‌ها سال انتشار علنی می‌یابد. برخی از این اسناد دیپلماسی سری نیز هرگز علنی نمی‌شود.

دلیل این که دیپلماسی سری در بنیاد سیاست خارجی دولت‌های سرمایه‌داری قرار دارد، از این واقعیت ناشی می‌شود که با منافع و خواست کارگران و زحمتکشان در تضاد قرار دارد. دولت‌های سرمایه‌داری از آگاهی توده‌های مردم هراس دارند و همواره کوشیده‌اند، طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش را در تاریکی و ناآگاهی نگاه دارند؛ لذا نفع طبقاتی آن‌ها در این است که حقیقت از چشم مردم پنهان بماند.

پوشیده نگه داشتن اهداف و مقاصد سیاست خارجی و روش‌هایی که برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرند، برای دولت‌های سرمایه‌داری به مراتب سهل‌تر از عرصه سیاست داخلی‌ست. چرا که توجیهات متعدد و گاه عوام‌فریبانه‌ای نیز برای آن ارائه می‌دهند. از جمله ادعا می‌کنند که مسایل مربوطه به دیپلماسی و سیاست خارجی با امنیت و منافع ملی مرتبط است و ایجاب می‌کند که در مناسبات با دولت‌های دیگر، توافقات، مذاکرات و عقد قراردادها و غیره از روش دیپلماسی سری تبعیت شود تا دولت‌های رقیب و دشمن از آن آگاه نشوند و منافع به اصطلاح ملی به مخاطره نیافتد.

در عین حال ادعا می‌کنند که پیچیدگی دیپلماسی و سیاست خارجی مانع از آن می‌گردد که توده مردم بتوانند از آن سر درآورند و نظر درستی ارائه دهند، بلکه فقط گروهی افراد ویژه تخصص‌دیده می‌توانند درگیر این مسایل شوند و از آن‌ها آگاه گردند. بنابراین با توجیهات پوشالی حفظ امنیت ملی، متخصصین ویژه، به دور از چشم مردم و بدون اطلاع و آگاهی آن‌ها در پشت درهای بسته مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دارند، بده و بستان می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، توافقات، پیمان‌ها و قراردادهای سری امضا می‌کنند، بازارهای جهان را میان خود تقسیم می‌کنند، حتا تدارک لشکرکشی، برپایی جنگ‌ها و اشغال سرزمین‌های دیگران را می‌بینند. با این همه، روش‌ها و وسایلی که در دیپلماسی سری به کار گرفته می‌شود، در این محدوده خلاصه نمی‌گردد. دیپلماسی سری مجاز می‌داند که حتا از کثیف‌ترین و ضد انسانی‌ترین وسایل و شیوه‌ها برای تحقق اهداف سیاست خارجی استفاده شود. از این جهت تعجب‌آور نخواهد بود که امروز هم می‌توان نه صرفاً در استبدادی‌ترین دولت‌های بورژوایی، بلکه در به اصطلاح دولت‌های پارلمانی بورژوایی همان روش‌هایی را یافت که فرضاً چندین قرن پیش در دوران نظام‌های سلطنتی مطلقه اروپایی معمول بود. آدم‌کشی، توطئه، کودتاهای کاخی، جاسوسی، پرداخت رشوه برای خرید مقامات دولتی و به خدمت گرفتن آن‌ها، دخالت‌های نظامی، فریب و انواع و اقسام حیله‌های توطئه‌گرانه، از این نمونه‌اند. برجسته‌ترین و عریان‌ترین این روش‌ها را نیز به وضوح می‌توان در دیپلماسی امپریالیسم آمریکا به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دید.

بنابراین دیپلماسی سری دولت‌های سرمایه‌داری، در اساس همواره سری و استبدادی بوده و مادام که این نظم به حیات خود ادامه دهد، سری و استبدادی باقی خواهد ماند.

اما، طبقه کارگر که می‌خواهد نظم طبقاتی را از بیخ و بن دگرگون سازد و تحقق اهداف‌اش در آگاهی و روشنی عموم توده‌های زحمتکش مردم است، دیپلماسی سری را در کل نفی می‌کند. از همین روست که برای نخستین بار در تاریخ بشریت، این دولت کارگری برآمده از انقلاب سوسیالیستی در روسیه بود که آشکارا دیپلماسی سری را لغو کرد و تمام قراردادهای سری اسارت‌بار را افشا و ملغا اعلام نمود.

با انقلاب اکتبر، لنین پیشوای بزرگ پرولتاریای روسیه، بی‌درنگ در فرمان صلح اعلام نمود: «این دولت، دیپلماسی سری را لغو می‌سازد و عزم راسخ ابراز می‌دارد که تمام مذاکرات را به طور کاملاً آشکار در برابر تمام مردم به عمل آورد و بی درنگ به انتشار کامل آن قراردادهای سری بپردازد که حکومت ملاکین و سرمایه‌داران از فوریه تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۷ آن‌ها را تأیید کرده و یا خود منعقد نموده است. دولت، تمام مفاد این قراردادهای سری را در حدودی که هدف آن‌ها واگذاری منافع و امتیازاتی به مالکین و سرمایه‌داران روس و نگاهداری یا بسط سرزمین‌های تحت اشغال و لیکاروس‌هاست، چنان‌که در اکثر موارد چنین بوده است، بی چون و چرا و بی درنگ ملغا اعلام می‌دارد.»

و این همان اصلی‌ست که در بخش سیاست خارجی برنامه مطالبات فوری سازمان ما آمده است و خواسته شده است که حکومت شورایی بی درنگ دیپلماسی سری را ملغا اعلام نماید، تمام قراردادهای اسارت‌بار و در خدمت منافع استثمارگران افشا و لغو شوند و این حق عموم توده‌های مردم بی چون و چرا به رسمیت شناخته شود که از تمام مسایل سیاست خارجی، مذاکرات، مناسبات و عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولت‌های دیگر آگاهی داشته باشد.

حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، همان‌گونه که در عرصه داخلی به تمام سیاست‌های ارتجاعی بورژوایی خاتمه خواهد داد و سیاست‌های انقلابی، نوین و مترقی را به مرحله اجرا درخواهد آورد، به سیاست خارجی ارتجاعی کنونی نیز پایان خواهد داد و سیاست خارجی نوین، مترقی و انقلابی را جایگزین آن خواهد ساخت. این سیاست خارجی بر بنیان اتحاد با طبقه کارگر سراسر جهان، همبستگی و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش انقلابی طبقه کارگر و جنبش‌های انقلابی – دمکراتیک ضد امپریالیستی توده‌های زحمتکش شکل خواهد گرفت. چرا که طبقه کارگر ایران، تنها یک گردان از ارتش بین‌المللی طبقه کارگر جهانی‌ست. پیروزی نهایی طبقه کارگر در ایران منوط و مشروط به برپایی انقلابات کارگری در سراسر جهان و پیروزی جهانی طبقه کارگر بر بورژوازی بین‌المللی‌ست که خود یک طبقه جهانی می‌باشد.

سرمایه یک نیروی بین‌المللی‌ست. مبارزه علیه این نیروی بین‌المللی نیازمند تلاش مشترک و اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران جهان است. این همبستگی که از شرایط زندگی، اهداف و منافع مشترک کارگران در سراسر جهان ناشی می‌گردد، از وقتی که بازار جهانی شکل گرفت و مناسبات نزدیک‌تری میان ملت‌ها پدید آمد، به یک واقعیت عملی و مشخص تبدیل شده است. این اتحاد و همبستگی با پرولترهای تمام کشورهای جهان اساس و بنیان سیاست خارجی حکومت شورایی در ایران خواهد بود.

اما پوشیده نیست که مادام پیروزی پرولتاریا در مقیاس جهانی تحقق نیافته است، دولت شورایی ناگزیر است در سیاست خارجی خود با دولت‌های بورژوایی و سازمان‌های بین‌المللی بورژوایی مناسباتی ولو صرفاً در عرصه‌ سیاسی داشته باشد. پوشیده نیست که در این‌جا منافع و سیاست‌های کاملاً متضاد عمل می‌کنند. حکومت شورایی در مناسبات با این دولت‌ها و سازمان‌های بورژوایی بین‌المللی، فقط می‌تواند یک سیاست کاملاً آشکار و علنی و به دور از هر گونه مخفی‌کاری دیپلماتیک داشته باشد؛ لذا حکومت شورایی در زمره نخستین اقدامات خود باید نظراً و عملاً دیپلماسی سری را ملغا و تمام وسایل، روش‌ها و شیو‌های آن را مردود و محکوم اعلام کند. همچنین، تمام قراردادهایی که به دور از چشم کارگران و زحمتکشان توسط رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر ایران منعقد شده و به نحوی از انحا مغایر منافع توده‌های زحمتکش نه فقط ایران بلکه سراسر جهان‌اند، افشا و ملغا اعلام نماید.

حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران که با استقرار یک دمکراسی شورایی به فوریت عالی‌ترین شکل دمکراسی را بر ایران حاکم می‌کند و مردم را از قید اسارت‌بار استبداد دائمی رهایی خواهد بخشید، با لغو دیپلماسی سری به سیاست خارجی استبدادی، تجاوزکارانه، توطئه‌گرانه، ارتجاعی و ضد مردمی نیز پایان خواهد بخشید.

شق ثالثی وجود ندارد، دمکراسی شورایی یا ارتجاع سیاسی

تمام سرنوشت آنقلاب آتی ایران و نه فقط مطالبات و اهداف سوسیالیستسی طبقه کارگر، بلکه اساسی ترین خواست های توده مردم ایران وابسته به این است که آیا با سرنگونی جمهوری اسلامی، دمکراسی شورایی کارگران و زحمتکشان در ایران استقرار خواهد یافت یا نه؟

متن کامل در فرمت پی دی اف

رفراندوم نه، انقلاب آری!

به همراه عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در ایران، شعار رفراندوم به یکی از شعارهای اصلی سازمان‌ها و گروه‌های مختلف بورژوازی تبدیل‌شده است. طیف گسترده‌ای از بورژوازی سلطنت‌طلب گرفته تا به‌اصطلاح جمهوری‌خواه و از ملی – مذهبی‌های حول و خوش دستگاه حاکمه تا گروه‌های هم‌مرز آن در درون حاکمیت به همراه “چپ‌های” لیبرال، یک‌صدا شعار رفراندوم را سر می‌دهند. ترکیب نیروها و صف‌آرایی سیاسی حول این شعار، به‌قدر کافی روشنگر معنا و مضمون واقعی این شعار هست. اما تنها در پرتو شرایط سیاسی موجود و چشم‌انداز تحول اوضاع است که هدف آن کاملاً برملا می‌گردد. چنین به نظر می‌رسد که دیگر نیازی به اثبات عمق و وسعت بحران سیاسی موجود در ایران نیست امروز همگان این بحران را پیش‌فرض هر اظهارنظری در مورد اوضاع سیاسی ایران می‌دانند. این واقعیت چنان آشکار است که بورژوازی ایران در کلیت خود، این راهم پذیرفته است که جمهوری اسلامی دیگر امکان دوام و بقاء نخواهد داشت.

بورژوازی داخلی و بین‌المللی از همان لحظه‌ای که این بحران آغاز به پیدایش نهاد، تلاش وسیعی را برای مهار آن سازمان دادند و تاکتیک‌ها و شعارهای جدیدی را در دستور کار قراردادند. پدیده خاتمی و شعار اصلاحات، بیان این تاکتیک‌ها و شعارها در مراحل آغازین بحران بود. بورژوازی تمام قدرت بین‌المللی خود را به کار گرفت تا توده‌های مردم ایران یا لااقل بخش وسیعی از آن‌ها را متقاعد سازد که “اصلاحات” در ایران آغازشده است. جمهوری اسلامی ظرفیت تطبیق با شرایط نوین را از طریق اصلاحات درونی دارد و “اصلاح‌طلبان” درون حاکمیت به رهبری خاتمی قادرند، بر نابسامانی‌های موجود فائق آیند. چنان غوغایی برپا کردند که حتا برخی سازمان‌ها و گروه‌هایی که ادعای چپ و سوسیالیست بودن داشتند به‌صف “اصلاح‌طلبان” طرفدار خاتمی پیوستند. سیل سرمایه بین‌المللی به ایران سرازیر شد و قراردادهای چندین میلیاردی امضا گردید تا بحران اقتصادی مهار شود. چند روزنامه و نشریه هم اجازه انتشار یافتند تا آغاز اصلاحات سیاسی اعلام شود. خاتمی با طبل و شیپور به‌عنوان سمبل “اصلاحات” و “دمکراسی” در ایران مورد استقبال سران کشورهای اروپایی قرار گرفت و بازگشت ایران به “جامعه بین‌المللی” جشن گرفته شد. اما بحران ریشه‌دارتر از آن است که با صدور سرمایه و تبلیغات حل گردد. تضادهای موجود با قدرتی مخرب‌تر، معادلات را برهم زدند و بحران را به سطوح عالی‌تری پیش‌راندند. توده‌های وسیع‌تری به عرصه مبارزه علنی و مستقیم روی آوردند. شکست پروژه “اصلاحات” و نجات رژیم به واقعیتی مسجل و غیرقابل‌انکار تبدیل گردید. اما این به معنای پایان تلاش‌های بورژوازی برای مهار بحران نبود. بورژوازی برای مقابله با بحران و انقلابی که از خصلت آن برمی‌خیزد به تاکتیک‌های متنوعی توسل می‌جوید و در هر مرحله از رشد بحران و جنبش توده‌ای تاکتیک‌ها و شعارهای نوینی را در دستور کار قرار می‌دهد. از همین روست که در پی شکست پروژه نجات رژیم از طریق “اصلاحات” به‌تناسب تحول اوضاع سیاسی و رشد بحران، شعار رفراندوم را در دستور کار قرار داده است، تا شاید بدین طریق بتواند مبارزه را کنترل و از فرارویی بحران به یک انقلاب جلوگیری کند. اکنون برای بورژوازی ایران و جهان مسئلهٔ برافتادن جمهوری اسلامی فاقد هرگونه اهمیت است، مهم این است که نظم اقتصادی – اجتماعی موجود حفظ شود و این نظم در حالی می‌تواند بی‌دردسرتر حفظ شود که اساس و ارکان دستگاه دولتی موجود، نیروهای سرکوب مسلح و دستگاه بوروکراسی، دست‌نخورده حفظ شود و قدرت به شکلی مسالمت‌آمیز از دارو دسته حاکم به گروهی دیگر از نمایندگان بورژوازی منتقل گردد. این در حالی تضمین‌شده انجام خواهد گرفت که کار به انقلاب و قیام و سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی نکشد و ابتکار عمل از دست توده‌های کارگر و زحمت‌کش گرفته شود. شعار رفراندوم در خدمت این هدف و این استراتژی ست.

برای یک‌لحظه فرض کنیم که اوضاع بر وفق مراد بورژوازی پیش رود و همین فردا اعلام شود که فرضاً در چند روز آینده در ایران رفراندومی برگزار خواهد شد که موضوع آن نه حتا بدان گونه که طرفداران محمد خاتمی می‌خواهند، انتخاب میان این یا آن جناح، بلکه آری یا نه به جمهوری اسلامی باشد. برای این‌که ظاهری دمکراتیک نیز به آن بدهند، ناظرین بین‌المللی هم بر صحت اجرای این رفراندوم نظارت داشته باشند. ناگفته روشن است که به هر میزان، مردم در این رفراندوم شرکت کنند، پاسخ آن‌ها نه خواهد بود. بعد چه؟ این سؤال مطرح خواهد شد که چه چیزی باید جایگزین جمهوری اسلامی شود؟ شعار حداکثر بورژوازی فراخوان یک مجلس مؤسسان خواهد بود. چه کسی آن را فرا خواهد خواند؟ لابد جمهوری اسلامی و یا هیئتی و کمیته‌ای از نمایندگان بورژوازی به نام ملت. تا اینجا ریش و قیچی تماماً در دست خودشان است. همه‌چیز دست‌نخورده سر جای خود باقی‌مانده است. از مردم خواسته می‌شود که فعلاً مطالبات و مبارزات خود را کنار بگذارند تا مجلس مؤسسان به نیابت از ملت در مورد همه‌چیز تصمیم بگیرد. در این ضمن بورژوازی تمام امکانات اقتصادی و مالی، سیاسی و تبلیغاتی داخلی و بین‌المللی خود را به کار خواهد گرفت تا به نام مردم و نمایندگان آن‌ها، مجلس مؤسسان خود را برگزار کند و تصمیماتی که منطبق بر منافع و نیازهای آن است، اتخاذ نماید. این‌که بعد چه خواهد شد بماند. اما در همین فاصله اگر کارگران و دیگر بخش‌های زحمت‌کش و ستم دیده مردم ایران خواستند شورا تشکیل دهند و ابتکار عمل را در دست خود بگیرند، به‌سادگی خواهند گفت شورا بی شورا. اگر آن‌ها خواستند مطالبات سیاسی و اجتماعی و رفاهی خود را عملی سازند، به تشکیل مجلس مؤسسان تصمیمات آن حواله‌شان خواهند داد و اگر توده مردم خواستند مقاومت کنند، ارگان‌های سرکوب حی و حاضر، ارتش، سپاه، پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها آماده‌اند که این مردم را سر جای کشان بنشانند. مجلس مؤسسان هم که تشکیل شود ازآنجایی‌که بنا به ماهیت و خصلت بورژوایی، خود نمی‌تواند و نمی‌خواهد مطالبات مردم یا لااقل اصلی‌ترین آن‌ها را برآورده سازد، توده مردم برای تحقق مطالبات خود راه دیگری جز از سر گرفتن مبارزه نخواهد داشت. اگر توده‌های کارگر و زحمتکش حتا مطالبه اقتصادی و رفاهی دارند، به آن‌ها خواهند گفت باید صبر کنید. جمهوری اسلامی همه‌چیز را ویران و خراب کرده است و نمی‌شود در کوتاه‌مدت این مطالبات را اجرا کرد. اگر این توده زحمتکش بگوید که سال‌هاست که از این وعده‌ها به ما داده‌شده است و ما با تشدید مبارزه برای تحقق آن‌ها تلاش خواهیم کرد، همان نیروی سرکوب جمهوری اسلامی که حالا با رژیم سیاسی جدید بیعت کرده است و سوگند وفاداری یاد نموده است، به مقابله با آن‌ها بر خواهد خاست. سران حکومت نیز که تا کنون برای پیشبرد سیاست خود می‌کوشیدند، پز دمکراتیک به خود بگیرند، چکمه‌هایشان را می‌پوشند و در سیمای واقعی خود در انظار مردم ظاهر می‌شوند. مردمی که ابتکار عمل از آن‌ها سلب گردید، حالا باید دوباره از نو مبارزه را آغاز کنند تا مطالبات خود را به کرسی بنشانند و این مبارزه‌ای ست که تا به امروز هزینه‌های سنگینی برای مردم ایران داشته است. پس روشن است که هدف از طرح شعار رفراندوم، گرفتن ابتکار عمل از همین امروز از دست توده‌های کارگر و زحمتکش است. توده‌های زحمتکش و ستمدیده و در پیشاپیش آن‌ها طبقه کارگر باید از هم‌اکنون با هر شعاری که می‌خواهد ابتکار عمل را از آن‌ها سلب کند، به مخالفت برخیزند و برای تحقق آن شعارهایی مبارزه نمایند که ابتکار عمل را بیش‌ازپیش در دست آن‌ها قرار دهد. لذا در برابر شعار رفراندوم که از سوی طبقه سرمایه‌دار مطرح می‌شود، طبقه کارگر، شعار سرنگونی تام و تمام جمهوری اسلامی را از طریق انقلاب و قیام مسلحانه قرار می‌دهد. چرا و چگونه این شعار متضمن ابتکار عمل در دست طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و ستمدیده است تضمینی ست بر تحقق مطالبات آن‌ها؟ به این دلیل ساده که تنها در جریان انقلاب است که توده‌های کارگر و زحمتکش می‌توانند به فرمانروایان واقعی جامعه تبدیل شوند و تنها ازآن‌رو می‌توانند چنین کنند که ابتکار عمل را در دست خود گرفته‌اند.

اگر قرار است جمهوری اسلامی سرنگون شود و این خواست اکثریت بسیار عظیم مردم ایران است و اگر این سرنگونی باید به نحوی باشد که مطالبات عموم مردم ایران از کارگر و زحمتکش، زنان و جوانان تحقق یابد، در آن صورت روشن است که تنها توده مردم، زنان و مردان کارگر و زحمت‌کش و جوانانی که فرزندان آن‌ها هستند، قدرت و توان این سرنگونی را دارا هستند. اما این قدرت باید درجایی نمود مادی پیدا کند. این نمود در مبارزه است. مبارزه نیز بی‌شکل نیست، بلکه اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. بسته به این‌که در هر جامعه‌ای کدام طبقه نیروی اصلی حامل دگرگونی ست، شکل‌های خاصی از مبارزه عمده و مسلط است. طبقه کارگر نیز اشکال مبارزاتی خاص و مختص خویش را دارد. در دوره‌های انقلابی که مسئله انقلاب و دگرگونی نظم موجود به‌صورت امری فوری، در دستور کار قرار می‌گیرد طبقه کارگر نخست به یک رشته اعتصابات که البته با اشکال جنبی دیگری از مبارزه تلفیق می‌گردند، روی می‌آورد. در مرحله‌ای از این مبارزه، این اعتصابات به یک اعتصاب عمومی سیاسی ارتقاء می‌یابند. اما این اعتصاب نمی‌تواند شکل‌گرفته باشد، مگر آنکه در هر کارخانه کمیته‌ای اعتصاب شکل‌گرفته باشند و کمیته‌های اعتصاب کارخانه‌ها و مؤسسات مختلف به یک کمیته هم آهنگی و رهبری اعتصاب عمومی شکل داده باشند. این بدان معناست که کارگران هم در سطح کارخانه و هم در سطح سراسر کشور ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند و به‌عنوان یک قدرت واقعی عمل می‌کنند. درواقع این کمیته هم آهنگی و رهبری اعتصاب است که به‌عنوان یک قدرت انقلابی تصمیم می‌گیرد و عمل می‌نمایند. ابتکار عمل بورژوازی بدین طریق از او سلب شده است. حتا اگر به هر علتی از جمله سطح نازل تشکل و آگاهی کارگران، بورژوازی بخواهد با توسل به تاکتیک‌های پیچیده، ابتکار عمل را از طبقه کارگر سلب کند، تنها از طریق جلب حمایت کمیته‌های اعتصاب و به‌ویژه کمیته هم آهنگی و رهبری اعتصاب می‌تواند چنین کند، نظیر آنچه در انقلاب پیشین ایران رخ داد. مع‌هذا این نکته مسجل است که تشکیل کمیته‌های اعتصاب، کمیته هم آهنگی و رهبری اعتصاب و برپایی اعتصاب عمومی، نخستین تجلی برقراری یک قدرت انقلابی به‌موازات قدرت ارتجاعی بورژوازی ست. طبقه کارگر ابتکار عمل را از این طریق به دست می‌گیرد، اما نمی‌تواند در همین‌جا متوقف شود. مقتضیات مبارزه طبقاتی وی را وامی‌دارد که به‌سوی یکسره کردن کار گام بردارد و تمام ابتکار عمل را به دست خود بگیرد. چرا که بورژوازی نیز بیکار ننشسته و برای یکسره کرده کار به نفع خویش تلاش می‌کند. لذا طبقه کارگر یا باید به‌پیش رود و کار قدرت را به نفع خود یکسره کند و یا تمام قدرت را به بورژوازی واگذار نماید. پیشرفت برای یکسره کرده مسئله قدرت یعنی ارتقاء اشکال مبارزه و فراتر رفتن از اعتصاب عمومی سیاسی به قیام مسلحانه، این بدان معناست که در شرایط پیروزی قیام، امکان ابتکار عمل توده‌ای تا بدان حد پیش رفته است که امکان کسب قدرت توسط طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و ستمدیده نیز فراهم‌شده است. چون در جریان این قیام است که نه‌تنها هیئت حاکمه موجود سرنگون می‌گردد، بلکه ازهم‌پاشیدگی ارگان‌های سرکوب دستگاه دولتی، قدرت بورژوازی را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند. توده‌های کارگر و زحمتکش، مسلح می‌شوند و کمیته‌های اعتصاب به شوراها ارتقاء می‌یابند. متناظر با این پیشرفت در ابتکار عمل کارگری، شوراها و کمیته‌های محلات شکل می‌گیرند که نیرو اصلی تشکیل‌دهنده آن‌ها را کارگران و توده‌های زحمتکش و تهی‌دست شهرها تشکیل می‌دهند. این نیز بیان دیگری از همان ابتکار عمل و اعمال قدرت انقلابی از سوی کارگران و زحمتکشان است. بدین طریق با تشکیل شوراها در کارخانه‌ها و محلات و مسلح شدن توده‌ها، این امکان فراهم می‌گردد که کارگران و زحمتکشان، با برچیدن تمام دستگاه دولتی کهنه، قدرت شورایی را مستقر سازند و به دست خویش به خواست‌ها و مطالباتشان جامه عمل پوشند. در اینجاست دیگر توده‌های کارگر و زحمتکش از کسی درخواست نمی‌کنند که مطالباتشان را عملی سازند بلکه خود تصمیم‌گیرنده‌اند و از پائین‌ترین سطوح برای اجرای آن‌ها دست‌به‌کار می‌شوند در اینجاست که توده مردم به‌راستی می‌توانند با تشکیل کنگره سراسری شوراهای نمایندگان، آزادانه و آگاهانه در مورد نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آینده خود تصمیم بگیرند.

نیازی به ذکر این نکته نیست که البته روند مبارزه طبقاتی، روند پیچیده‌ای ست و تحول اوضاع به‌سادگی نوشتن آن بر روی کاغذ پیش نمی‌رود. تردیدی نیست که طبقه سرمایه‌دار تمام امکانات و تاکتیک‌های خود را به کار خواهد گرفت و موانع متعددی بر سر راه پیشرفت طبقه کارگر و ابتکار عمل توده ایجاد خواهد نمود، اما این واقعیت به‌جای خود باقی ست که تنها انقلاب می‌تواند ابتکار عمل را به توده بسپارد و مبارزه طبقاتی هوشمندانه طبقه کارگر می‌تواند تلاش بورژوازی را برای سلب این ابتکار خنثا سازد.

واقعیت‌های عینی جامعه ایران، تضادهای لاینحل و سر به فلک کشیده موجود، عمیق‌تر شدن روزافزون بحران سیاسی، چشم‌انداز اعتلاء هرچه بیشتر جنبش توده‌ای و مقاومت مأیوسانه ارتجاع حاکم، همگی فاکت‌هایی به نفع انقلاب و به زیان تاکتیک‌ها و شعارهای بورژوازی ایران است. همین واقعیت‌ها نشان می‌دهند که شعار رفراندوم بورژوازی سرنوشتی جز شعار “اصلاحاتش” نخواهد داشت. حتا اگر بخش کوچک و ناچیز هم از توده مردم ناآگاه در این لحظه بر این توهم باشند که از طریق رفراندوم چیزی عاید آن‌ها و مطالباتشان خواهد شد، روند حاد مبارزه طبقاتی به‌زودی آن‌ها را از توهم درخواهد آورد. به عینه دیدیم در شرایطی که هنوز بحران به درجه موجود عمق و وسعت نیافته بود و مبارزه طبقاتی از حدت کنونی برخوردار نبود، توده ناآگاهی که به “اصلاحات” خاتمی دل‌بسته بود، با چه سرعتی از وی روی برگرداند. این درس بزرگی ست که در دوره‌های انقلابی، توده‌های مردم به‌سرعت تجربه می‌آموزند، موانع را از سر راه برمی‌دارند، به گرد رادیکال‌ترین شعارها متشکل می‌شوند و در مسیر انقلاب گام برمی‌دارند. انقلاب است که با منافع و اهداف طبقه کارگر، طبقه‌ای که با تمام نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی سرمایه‌داری در تضاد آشتی‌ناپذیری قرار دارد، در انطباق است. بدیهی ست که ما به‌عنوان سازمانی که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه مدافع منافع عموم توده‌های زحمت‌کش و ستمدیده هستیم، باید پیگیرانه ماهیت شعارهای بورژوازی را برملا کنیم و در برابر شعار بورژوایی رفراندوم از انقلاب دفاع کنیم.

کار شماره ۳۹۵ – سال بیست و چهارم – نیمه دوم آذر ۸۱

کار شماره ۳۹۵ – نیمه دوم آذر ۱۳۸۱

 

دمکراسی شورائی، کنترل و نظارت کارگری، گام‌هائی به سوی سوسیالیسم

جمهوری اسلامی نفس‌های آخر را می‌کشد. بورژوازی نگران وارد آمدن آسیب به نظام خویش در گیر و دار اوضاع بحرانی موجود است. طبقه بورژوازی به حفظ اقتدار سیاسی و منافع اقتصادی خود می‌اندیشد. ادامه حیات همین رژیم، جمهوری تعدیل یافته اسلامی، یا کنار گذاشته شدن آن فرقی به حال بورژوازی ندارد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

نقش محوری شوراها و کنترل کارگری در پلاتفرم چپ

چشم انداز تحول سیاسی در ایران، “برافتادن” رژیم جمهوری اسلامی را از طریق یک تحول انقلابی به یک واقعیت قریب الوقوع تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی با چنان بحران ژرفی روبروست که به سادگی نمی‌تواند از مخمصه فروپاشی نجات یابد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

ما مدافع پیگیر دمکراسی شورائی هستیم

سال‌هاست که رژیم های خودکامه حاکم بر ایران، با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم به حاکمیت ستمگرانه خود ادامه داده‌اند. توده مردم ایران تا به امروز همواره از داشتن یک دمکراسی محروم بوده‌اند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

بلوک چپ انقلابی و آلترناتیو حکومت شورایی

سیر تحولات سیاسی در ایران، تشدید منازعات و کشمکش های درونی دستگاه حاکمه، تعمیق بحران حکومتی و رشد مداوم نارضایتی و اعتراض توده ای، تردیدی باقی نمی گذارد که رژیم جمهوری اسلامی به سرعت در سراشیب سقوط و سرنگونی پیش می‌رود و جامعه آبستن یک بحران سیاسی ژرف، سراسری و همه جانبه است در حالی که ظاهرا هنوز هم گروهی در این خیال خام به سر می‌برند که رویداد ۲ خرداد و جریان انتخابات خاتمی به عنوان رئیس جمهوری، مرحله جدیدی در حیات جمهوری اسلامی، کاسته شدن از حدت تضادها، تنش‌ها و کشمکش‌ها و آغاز استحاله لیبرالی آن گشوده است. روند تحولات سیاسی، سریع‌تر از آن‌چه که تصور می‌شد عملا بر این خیال‌پردازی‌ها و ادعاهای واهی پاسداران نظم موجود خط بطلان کشید و در همین مدت کوتاه چند ماهه نشان داد که اگر خاتمی رسالتی هم داشته باشد، این رسالت چیز دیگری جز تشدید بحران‌های رژیم اسلامی نیست…

متن کامل در فرمت پی دی اف

تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب

انقلاب سال ۵۷، این عظیم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران، در عرصه‌های گوناگون تجارب و آموزش‌های ارزشمندی را برای پرولتاریای انقلابی ایران و پیشروان آن بر جای گذارد. طبقه کارگر و پیشروان این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بوددرانقلاب قریب الوقوع، نقش واقعی خود را ایفا نمایند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا درک کنند و آن را بکار بندند. یکی از این تجارب، روی آوری توده‌ها به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان‌های اعمال قدرت توده‌ای و کنترل کارگری، یعنی شوراها بود. تاکید بر جنبش شورائی و دستاوردهای آن به ویژه از آن رو ضروری است که امروزه برخی از سازمان‌های سیاسی که مدعی مارکسیسم-لنینیسم نیز هستند، برای حقانیت بخشیدن به خط مشی خود در انقلاب و حفظ سلطه بورژوازی و نهادها و موسسات بورژوائی، به این سفسطه متوسل می‌شوند که طبقه کارگر ایران فاقد توانائی و آمادگی لازم برای ایجاد یک حکومت شورائی است. مروری بر تجربه ایجاد شوراها در سال ۵۷{با وجود محدودیت منابع}(*) ماهیت سراپا کذب این توجیهات را روشن می‌سازد.

اوج‌گیری جنبش شورائی در انقلاب و تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، سربازخانه‌ها، محلات و موسسات مختلف محصول تکاملی یک دوره از مبارزات توده‌ای بود که از حرکات منفرد و جرقه‌های کوچک مبارزات توده‌ای بر سر مطالبات اقتصادی و سیاسی آغازشد و در مسیر تکاملی خود به حرکات اعتراضی گسترده، اعتصابات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی ارتقا یافت. نطفه شوراها در دوران اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد. آخرین مراحل اعتصاب سیاسی عمومی، سرآغاز رشد جنبش شورائی است که از ماه‌های قبل از قیام مسلحانه بهمن تا ماه‌ها پس از به حاکمیت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ادامه می‌یابد. شوراهای کارگری، شوراهای دهقانی، شوراها در ارتش، محلات و… سر بر می‌آورند و جلوه‌های بارزی از اعمال قدرت توده‌ای رابه نمایش می‌گذارند، اما امان نمی‌یابند که مسیر تکاملی خود را بپیمایند. عوامل زمینه‌ساز به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی و خود اعمال حاکمیت این رژیم ارتجاعی سبب می‌گردند که شوراها به مثابه ابزار اعمال قدرت توده‌ای از مضمون واقعی خود تهی گردند، زوال یابند و نابود شوند.

مهمترین خصیصه انقلاب بهمن، همگانی بودن آن است. عموم توده‌های مردم، همچون توده‌ای بی‌شکل بدون سازماندهی و بدون آگاهی برای سرنگون ساختن رژیم شاه به پا خاسته بودند. کثرت عظیم خرده ‌بورژوازی، ضعف شدید آگاهی طبقه کارگر، عدم پیوند جنبش کارگری با جنبش کمونیستی و سلطه سال‌ها خفقان و دیکتاتوری بر جامعه، همگی سبب شده بودند، طبقه کارگر نتواند با هویت مستقل طبقاتی خود در انقلاب شرکت کند و در جنبش خرده‌بورژوازی مستغرق گردید. خرده‌ بورژوازی ابتکار عمل را در دست گرفته بود و طبقه کارگر آرام آرام در پس آن گام برمی‌داشت.

اعتصابات کارگری در بهار سال۵۷ وسعت می‌گیرد، این اعتصابات بر سر مطالبات ملموس روزمره اقتصادی، بدون پیوند با اعتصابات سایر کارخانجات، خود به خودی و عموما کوتاه مدت هستند. ۱۷ شهریور به مثابه نقطه عطفی در مبارزات توده‌ای، روند روی آوری کارگران به طرح خواست‌های سیاسی و گسترش مبارزات سیاسی آنان را شدت می‌بخشد. پس از ۱۷ شهریور مبارزات کارگران به ویژه در واحدهای صنعتی بزرگ به مرحله نوینی وارد می‌شود، اعتراضات، اعتصابات طولانی مدت، کم کاری، میتینگ و تظاهرات در خیابان‌ها، به پدیده شایعی در حرکت کارگران تبدیل می‌شود. کارگران تراکتورسازی تبریز، راه‌آهن و ماشین سازی اراک و کارگران برخی از کارخانه‌های تهران، با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» به راهپیمائی در خیابان‌ها می‌پردازند. در این مقطع اعتصابات گسترش چشم‌گیری می‌یابند، علاوه بر کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، پست و تلگراف، راه‌آهن، بانک‌ها، دخانیات ادارات، همه و همه در اعتصاب بسر می‌برند، اعتصاب عمومی سیاسی از راه می‌رسد، پیوستن کارکنان صنعت نفت به اعتصابات، شور و شوق اعتصابیون را چند برابر می‌کند. شعارها و مطالبات مستقیما سیاسی است، اعتصابات گسترش بیشتری می‌یابند، در تمام واحدهای صنعتی بزرگ و در بسیاری از کارخانه‌های کوچک‌تر، در موسسات و غیره کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته‌اند، لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، تعقیب و مجازات عاملین کشتارها و برقراری جمهوری، خواست‌های عمومی اعتصاب کنندگان هستند.

در این مقطع طبقه کارگر علیرغم شرکت فعال در مبارزات، فاقد استقلال طبقاتی است. تنها گاه‌گاهی و آن هم به صورت جرقه‌ای، نشانه‌هائی از استقلال و نافرمانی از فرامین «رهبری» دیده می‌شود، پاسخ اولیه نفتگران به پیشنهادات بازرگان نماینده «امام» در مورد تولید نفت، راهپیمائی کارگران تراکتورسازی تبریز به سوی شهر با موضعگیری و شعارهای مشخص طبقاتی که توسط پیشروان سازمانیافته بود و موارد مشابه، در این زمره‌اند. در آستانه قیام بهمن، ابراز همبستگی کارگران با مبارزات کارگران دیگر کارخانه‌ها و سهیم دانستن خود دراین مبارزات گسترش می‌یابد. حتی در این زمان کارگران پیشرو برای اعلام همبستگی و یا شرکت در مبارزات کارگران واحدهای دیگر، دست به مسافرت‌های طولانی می‌زنند. در این مقطع نفت‌گران با سازماندهی خود در «سندیکای مشترک کارکنان نفت» برای رهبری اعتصاب و اعمال کنترل بر صنعت نفت، موجودیت تشکلی توده‌ای با اهدافی نسبتا روشن را اعلام می‌کنند. در این مرحله است که نطفه شوراها به مثابه ارگان‌های اقتدار کارگری بسته می‌شود، شوراها به مثابه محصول تکامل این مرحله از مبارزه و برای اعمال قدرت انقلابی در کارخانه‌ها، از درون اعتصاب عمومی سیاسی سر بر می‌آورند.

پس از قیام مسلحانه بهمن ماه، شوراها به سرعت و با وسعت زیادی در اغلب کارخانجات تشکیل شدند. در عموم واحدهای بزرگ صنعتی، آنجا که کمیته‌های اعتصاب شکل گرفته بود و کارگران آگاه و کمونیست در آن نقش داشتند، به سرعت شوراها شکل گرفتند. کارگران در انتخاباتی بالنسبه دمکراتیک نمایندگان خود را برگزیدند و اغلب این شوراها کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند. در واحدهائی که مالکین و مدیران، کارخانه را بسته بودند، بازگشائی و راه‌اندازی کارخانه، بازگشت کارگران به کارخانه، اخراج عناصر مزدور و پرداخت دستمزد عقب افتاده، عمده‌ترین مطالبات کارگران را تشکیل می‌دادند. در این دسته از کارخانجات اغلب شوراها، کنترل را به دست گرفتند با راه‌اندازی تولید، بازگرداندن کارگران اخراجی دوران شاه و… قدرت خود را به نمایش گذاردند. در برخی از این واحدها همچون فسان، ساراول و پی یو، کنترل کارگری تحت نام سندیکا اعمال می‌شد. شوراهای کارگری پس از به قدرت رسیدن دولت موقت و اعلام پایان اعتصابات، همچنان مصرانه خواهان ملی شدن صنایع، اخراج عناصر ضد کارگری و کنترل شورا بر تولید و فروش بودند. جنبش شورائی رفته رفته چنان اوج می‌گرفت که حکومت به انواع شیوه‌ها متوسل شد تا کنترل کارخانه‌ها را از چنگ کارگران خارج کند. نطق بازرگان نخست وزیر وقت درباره روحیات و خواست‌های کارگران در این دوره، عمومیت پدیده شورا را بازتاب می‌دهد: «می‌خواهند صاحب کارخانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه چیز را معین کنند و یا رئیس اداره را آن‌ها انتخاب کنند و غیره.»

کارگران صنعت نفت، پیشتاز کنترل کارگری

برجستگی مبارزات نفت‌گران در انقلاب، تنها به نقش آنان درتعمیق و گسترش مبارزات در مرحله اعتصاب عمومی سیاسی منحصر نبود. کارگران صنعت نفت در کاربرد اشکال عالی‌تر مبارزه نیز پیشتاز بودند همان عواملی که سبب شد صنعت نفت در جریان اعتصاب عمومی سیاسی و وارد نمودن ضربات کاری بر پیکر فرتوت رژیم پهلوی بدرخشد، در مرحله بعدی نیز نفت‌گران را قادر ساخت به لحاظ درجه تشکل و آگاهی و عمق مبارزات و تاثیرگذاری بر کل جنبش کارگری در صدر قرار گیرند، نفت‌گران که در جریان اعتصاب عمومی سیاسی در ماه‌های قبل از قیام با توجه به سطح آگاهی نسبی و سابقه مبارزاتیشان، قادر شدند با قطع شاهرگ حیاتی رژیم پهلوی، آنان را به زانو درآوردند، در به پا داشتن شوراهای کارگری و برقراری کنترل کارگری نیز، تجارب ارزنده‌ای برای جنبش کارگری ایران بر جای گذارند.

حرکت کارگران صنعت نفت دراواخر تابستان سال ۵۷ شروع شد. این حرکات به تدریج تا پائیز سال ۵۷، به یک حرکت سیاسی در سراسر صنعت نفت انجامید. نفت‌گران در آبان ماه سال ۵۷ با خواست‌های: ۱-لغو حکومت نظامی، ۲- آزادی زندانیان سیاسی و ۳- اخراج کارشناسان خارجی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات توسط کمیته‌های اعتصاب هدایت می‌شد که در ۲۲ مهر در پالایشگاه آبادان، در ۳۰ مهر در صنعت نفت اهواز و در همین روزها در سایر مراکز نفتی ایجاد شده‌ بودند. در این مقطع کمیته‌های اعتصاب، تظاهرات، راهپیمائی‌ها و اعتصابات را در صنعت نفت رهبری می‌کردند. اینان علاوه بر سازماندهی و هماهنگی اعتصابات، همچون قدرتی خودمختار با وزرا و مقامات حکومتی (ازجمله با انصاری مدیر عامل نفت درزمان شاه) وارد مذاکره می‌شدند و بدون توجه به تهدیدات دولت، از صدور نفت جلوگیری کردند، میزان تولید نفت را کاهش داده و سپس بطورکلی قطع نمودند. با جمعیت حقوقدانان، نمایندگان جمعیت‌های خارجی و… به طور رسمی وارد مذاکره شدند و برخی از روسای دولتی را اخراج نمودند. در مجموع بدون نظر موافق کمیته اعتصاب، کم‌تر اقدام صنفی و یا سیاسی در صنعت نفت امکان‌پذیر بود. در دی ماه سال ۵۷، کمیته‌های اعتصاب نفت، به لحاظ مضمون فعالیت خود کاملا با شوراهای کارخانه یعنی ارگان‌های کنترل کارگری هم مرز گشته بودند و جلوه‌های روشنی از کنترل کارگری در حرکات آنان مشهود بود. روز نوزدهم دی ماه، کارکنان پالایشگاه‌های نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه با تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت» کنترل امور در این پالایشگاه‌ها را به دست گرفتند. آن‌ها اعلام کردند آماده‌اند امر تولید نفت برای سوخت‌رسانی به مردم را پیش برند در صورتی که: ۱- مقامات شرکت نفت و پالایشگاه‌ها در امور این واحدها هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشند (کنترل کامل امور پالایش و توزیع و پخش و تخلیه مواد نفتی) ۲- قوای نظامی به هیچ‌وجه در امور پالایشگاه‌ها دخالت نکنند و از محل پالایشگاه‌ها و مناطق نفت‌خیز خارج شوند. ۳- ارتش از نفت مصرفی مردم استفاده نکند و…

رژیم ناگزیر شد بالاجبار تمامی این شرایط را بپذیرد و کارگران با تمام قدرت کنترل پالایشگاه‌ها را در دست گرفتند. از این زمان به بعد تشکل‌های موجود در پالایشگاه‌ها و موسسات مختلف صنعت نفت با هر نامی که فعالیت کنند (در پالایشگاه آبادان و صنعت نفت اهواز با عنوان «کمیته اعتصاب»، در پالایشگاه‌های تهران، شیراز، تبریز وکرمانشاه با عنوان «سندیکای مشترک») مضمون عملکرد آنان شورائی است، کنترل تولید را در دست دارند و ظهور قدرت دوگانه را در واحدهای خود به نمایش می‌گذارند. پس از قیام، حمایت و پشتیبانی کارکنان صنعت نفت از شوراهای خود و موفقیت این شوراها در کنترل امور، قوی‌ترین شوراها را در این صنعت به وجود آورد. حرکاتی که از این پس در صنعت نفت صورت می‌گیرد، عموما تحت رهبری شوراهاست. هر چند در این بخش سندیکاها نیز وجود داشتند و در برخی قسمت‌ها بسیار فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت‌ها بسیار فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت‌هائی که سندیکا فعال است با همکاری نزدیک سندیکا و شورا و از طریق شوراها صورت گرفته است. شوراها امور پالایشگاه‌ها و سایر موسسات وابسته به صنعت نفت را کنترل می‌کنند و پالایشگاه آبادان مرکز ثقل این اعمال کنترل است.

در پالایشگاه آبادان پس از قیام، کمیته اعتصاب اداره امور پالایشگاه را به دست گرفت. «کمیته پاسداران صنعت نفت» که در جریان قیام برای حفاظت و نگهبانی پالایشگاه، توسط کارگران نفت تشکیل شده‌ بود. همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از اوائل سال ۵۸، شورا جایگزین کمیته اعتصاب شد. کنترل امور پالایشگاه توسط کارکنان تا اردیبهشت ۵۸ همچنان ادامه دارد در طول این مدت ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته توسط شورا عملی می‌شود و شورا بسیاری از مدیران سرسپرده و ضد کارگر را اخراج می‌کند. در اردیبهشت ۵۸، با ورود مدیران جدید منتخب دولت و مورد تائید خمینی، کارکنان در اثر توهمات خود نسبت به حکومت جدید، قدرت را دو دستی به دولت موقت تحویل می‌دهند و از این زمان نقش شورای کارکنان پالایشگاه آبادان از کنترل به نظارت تنزل می‌یابد.

در پالایشگاه تهران، پس از قیام، عناصر آگاه و کمونیست از سندیکای مشترک تصفیه شدند و سازشکاران و پیروان حکومت جای آنان را گرفتند. زمان کوتاهی لازم بود تا کارگران به مقابله با سندیکای قلابی برخیزند. در اواخر شهریور۵۸، در اکثر قسمت‌های پالایشگاه، کارگران شوراهای قسمتی را انتخاب کردند، سپس شوراهای پروسس، شوراهای متحدین و شورای تعمیرات در شورای هماهنگی تهران متشکل شدند. هم‌زمان، در جلسه شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته به صنعت نفت، تصمیم گرفته شد «شورای کارکنان صنعت نفت» مرکب از نمایندگان کل کارکنان صنعت نفت تشکیل شود، قرار شد در ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یک نماینده به شورا فرستاده شود و با توجه به تعداد کل کارکنان صنعت نفت-۶۵۰۰۰ نفر- تعداد نمایندگان به ۶۵ تا ۷۰ نفر بالغ می‌شد. بنابراین نمایندگان حاضر در جلسه که ۸۳۰۰ تن از کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته را نمایندگی می‌کردند، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند ۸ نفر را از میان خود برای شرکت در «شورای سراسری کارکنان نفت» انتخاب نمایند.

در پالایشگاه تبریز، شورای منتخب کارکنان پس از قیام، کنترل امور پالایشگاه را در دست گرفت.

در نفت پارس، کارکنان پس از قیام یک شورای ۷نفره تشکیل دادند. شورا ۷ کمیته را برای رسیدگی به مسائل مختلف کارگری سازماندهی و خواست‌های کارگران را به این شرح اعلام نمود: ملی شدن پالایشگاه و الحاق آن به شرکت نفت، اخراج کارشناسان خارجی، اضافه حقوق برای کارگران، حق مسکن، کاهش کارمزد وام کارگری و تعیین محلی برای استقرار شورا. در مقابل کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های دولت و ارگان‌های مختلف بر سر تحقق خواست‌های کارگران، شورا تصمیم گرفت فروش محصولات پالایشگاه را خود به عهده بگیرد، این تصمیم درمجمع عمومی به تصویب کارکنان رسید و مقرر شد پس از دریافت دستمزدها در اواخر خرداد ماه، جلوی فروش گرفته شود. در سی و یکم خرداد ماه شورا از خروج و بارگیری نفت برای فروش جلوگیری کرده و تولیدات را در محل کارخانه انبار نمود. روز سوم تیر ماه کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب نمودند و بر روی پارچه بزرگی نوشتند: «شرکت ملی نفت ایران- پالایشگاه کرج» این پارچه به سردر پالایشگاه نصب شد، شورا دو تن از نمایندگان را مامور کرد برای الحاق این پالایشگاه به شرکت نفت، با شرکت نفت تماس بگیرند و اقدامات لازم را انجام دهند.

شورای کارکنان پخش صنعت نفت در زمره شوراهای بالنسبه قوی این رشته از صنعت بود. این شورا که ۱۲۰۰۰ تن کارکنان پخش را نمایندگی می‌نمود، به دنبال یک رشته درگیری با وزارت نفت، طی اقدام بی سابقه‌ای با صدور یک اطلاعیه، معین‌فر وزیر نفت را از وزارت نفت خلع کرد. شورای پخش در پانزدهم تیر ماه ۵۹، پس از آن که مجمع عمومی کارگران حکم پاکسازی و تعلیق ۱۰ تن از مدیران و روسای پخش را تصویب نمود، اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد. انعکاس این تصمیم‌گیری سبب شد معین‌فر حکم تعلیق ۱۰ تن از اعضای شورا را (که در اثر توهمات مذهبی کارگران و وجود عناصر مذهبی در آن شورای اسلامی کارکنان پخش نامیده می‌شد) صادر نماید. این عمل خشم کارگران را برانگیخت و شورا نه تنها بر اخراج ۱۰ مدیر نامبرده پای فشرد بلکه اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن حکم خلع معین‌فر از وزارت نفت را اعلام نمود.

اگرچه کارکنان صنعت نفت، پیشتاز ایجاد شوراها و کنترل کارگری بر تولید بودند، اما پدیده شوراها و کنترل کارگری منحصر به این صنعت نبود، در آستانه قیام و پس از آن، در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک از جمله صنایع دفاع، راه آهن، ماشین سازی‌ها، شرکت واحد و… شوراها تشکیل شدند. در این واحدها قدرت شوراها و میزان اعمال نفوذ آنان بر تولید، مستقیما با درجه سازمانیافتگی کمیته‌های اعتصاب، و وجود عناصر پیشرو و انقلابی ارتباط داشت. در راه آهن که قبل از قیام کمیته اعتصاب از توان و سازماندهی بالائی برخوردار بود و با تعطیل حرکت قطارهائی که محموله‌ها و افراد نظامی حمل می‌کردند، قدرت تحرک رژیم را فلج کرده بود، برخی از مدیران را اخراج نموده بود و آذوقه و نفت مورد نیاز مردم را علیرغم کارشکنی‌های دولت حمل می‌نمود، پس از قیام، کارکنان راه آهن کنترل امور را با تشکیل شورا، دردست گرفتند، در طول مدتی که شورا کنترل امور را در دست داشت، راندامان کار ۱۰ درصد افزایش یافت.

از جمله دیگر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که تا مدتی پس از قیام، کارگران کنترل تولید را دردست داشتند، می‌توان به تراکتورسازی تبریز، کشت و صنعت کارون، پوست و چرم لرستان، پارسیلون خرم آباد، کارخانه صنعتی آژور، کارخانه جنرال تهران، ایرفو، کبریت سازی توکلی تبریز، و بسیاری از کارخانه‌های آجرماشینی و یا کوره پزخانه‌ها در تهران و شهرستان‌ها اشاره کرد. در تمامی این واحدها، شورا در اداره امورکارخانه، در برخورد با مقامات دولتی و تصمیم گیری بر سر چگونگی تهیه مواد اولیه، تولید و فروش محصولات، به کارگران متکی است. شوراها در برخورد به مسائل گوناگون ابتکارات و خلاقیت عظیمی بروز می‌دهند. تجربه کنترل کارگری تولید، کارگران را به مدافعان سرسخت نهاد شورا و نمایندگان واقعی شورا تبدیل می‌کند. در این دسته از کارخانه‌ها، هر تهاجم رژیم به دستاوردهای کارگران، هر تلاشی برای از میان برداشتن شورا و یا دستگیری نمایندگان، واکنش یکپارچه و شدید کارگران را در پی دارد. کارگران نسبت به تعلیق، اخراج و دستگیری پیشروان خود که دریچه‌های دنیای تازه‌ای را به روی آنان گشوده‌اند، شدیدا حساس هستند و با اعتراضات دسته جمعی خود در موارد بسیاری حکومت را ناگزیر می‌سازند دست از تعقیب و آزار نمایندگانشان بردارد.

همانگونه که گفتیم در آستانه قیام، جنبش شورائی اوج خاصی گرفت، نمونه‌های زنده و ارزنده‌ای از شوراها که کارگران نفت و سایر صنایع کلیدی عرضه نمودند، به شدت مورد استقبال کارگران سایر واحدها قرار گرفت و فعالیت و فعالیت آگاه‌گرانه کمونیست‌ها و نیروهای انقلابی، به ویژه سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، محبوبیت شوراها را در نزد کارگران افزایش داد. اما کارگران با وجود ابراز اشتیاق به تشکیل شوراها و اقدام مشخص برای تشکیل شورا، به تناسب سطح آگاهی خود از مضمون فعالیت شورا، دستیابی به مطالبات مشخصی را در مقابل آن قرار می‌دهند. اگر کارگران بالنسبه آگاه کارخانه‌های صنعتی بزرگ، شورا را به اهرمی برای اعمال اراده خود در کارخانه تبدیل می‌کنند و دست به اعمال کنترل کارگری می‌زنند، در بسیاری از واحدهای کوچک یا حتی در واحدهای بالنسبه بزرگی که سطح آگاهی کارگران پائین است، شورا تشکیل می‌شود، اما کارگران درک روشنی از کاربرد آن ندارند، در برخی از این واحدها مانند شرکت خدمات فنی نواسا، فامابتون و چیت سازی تهران، وظیفه نظارت بر تولید به عهده شورا گذارده می‌شود و در تعداد زیادی از واحدها، صرفا پیشبرد مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، در این واحدها کارگران در واقع از تشکیل شورا، دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی و رفاهی را مد نظر دارند و از شورا، سندیکا را برداشت می‌کنند. در برخی از واحدها، کارگران به دلیل ناآگاهی عوامل و عناصر ضدکارگر را که به اصطلاح سر و زبان دارند، به نمایندگی انتخاب می‌کنند، در مواردی در اثر توهمات مذهبی خود و اعتماد به حکومت «شورای اسلامی» تشکیل می‌دهند و برای رسیدن به مطالبات خود، دست به دامان دولت می‌شوند.

اما به هررو و علیرغم تمام این مسائل، پس از قیام درنزد کارگران صنایع بزرگ و کلیدی، شورا نام آشنائی برای اقدام مستقل کارگری، در دست گرفتن ابتکار عمل و اعمال قدرت کارگری در کارخانه است. در برخی از رشته‌های صنعت، شوراها علاوه بر کنترل کارگری بر تولید، و ایجاد قدرت دوگانه در کارخانه، گامی فراتر می‌گذارند و درصدد ایجاد اتحاد شوراهای چندین واحد تولیدی و یا یک رشته صنعت برمی‌آیند. در صنعت نفت، شوراهای پالایشگاه‌ها، شوراهای کارکنان و سایر موسسات این صنعت، اقدامات گسترده‌ای برای تکامل شوراهای خود به شورای یک رشته صنعت، سازمان دادند.

«اتحادیه شوراهای کارکنان صنایع گسترش ایران» نمونه دیگری از حاصل تلاش‌های کارگران پیشرو و روشنفکران انقلابی در جهت ایجاد شورای چندین واحد تولیدی است. «صنایع گسترش ایران» ۱۳۵ کارخانه و واحد تولیدی و متجاوز از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش دارد، «اتحادیه شوراهای» این سازمان تا تیر ماه سال ۵۸ سه کنگره برگزار نمود، در این کنگره‌ها نمایندگان شوراهای کارخانه‌های مختلف تحت پوشش «سازمان صنایع گسترش» شرکت نمودند. در سومین کنگره«اتحادیه شوراها» قریب ۲۰۰ نماینده از کارخانجات مختلف از قبیل ماشین سازی و آلومینیم سازی اراک، ماشین سازی، تراکتورسازی، موتوژن، هاکسیران، دیزل و لیف تراک تبریز، چوب و کاغذ گیلان، کشتی سازی خلیج فارس، چیت سازی تهران، گونی بافی شاهی، سیمان ری، قند ورامین و ده‌ها کارخانه دیگر شرکت نمودند. این کنگره شورای مرکزی منتخب را موظف ساخت برای کارگران تحت پوشش، صندوق مشترک اعتصابات و صندوق بیمه بیکاری ایجاد نماید، در زمینه مسائل مربوط به روابط صنعتی و قوانین کار تحقیقات به عمل آورد. قراردادهای «سازمان گسترش صنایع» با شرکت‌ها، و سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی آن را بررسی نماید، در جهت تضمین شغلی برای همه اعضا و تامین نیازهای مادی و اجتماعی کارگران کوشش کند.

در شرق تهران نیز، شوراهای برخی از کارخانجات در «کانون شوراهای شرق تهران» متشکل شدند. این کانون جلساتی با شرکت نمایندگان شوراها و سندیکاهای کارخانه‌های منطقه تشکیل می‌داد. در یکی از جلسات این کانون که در ۱۸ آذرماه سال ۵۸ تشکیل شد، ۵۰ نماینده از شوراها و سایر تشکل‌های کارگری حضور داشتند.

«اتحاد شوراهای گیلان» ثمره دیگری از تلاش کارگران پیشرو برای ایجاد شوراهای سراسری بود. این «اتحاد» به ابتکار و با پیشقدمی شورای کارخانه پوشش رشت ایجاد شد. شورای پوشش رشت که برای تهیه وام جهت راه‌اندازی تولید و پرداخت حقوق معوقه کارکنان، با سنگ‌اندازی‌های استاندار و سایر مقامات دولتی روبروشده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای شوراها و کارگران سایر کارخانجات گیلان را در جریان مسائل و مشکلات خود قرار داد و دعوت به یک گردهمائی از نمایندگان شوراهای گیلان نمود. در پاسخ به این فراخوان نمایندگان ۱۸ شورای کارگری در نخستین جلسه شرکت نمودند. این اجلاس با رد طرح سود ویژه دولت، حداقل سود ویژه برای هر کارگر را ۱۰ هزارتومان تعیین نمود. به تدریج شوراهای دیگری به این «اتحاد» ملحق شدند و این «اتحاد» بیش از ۳۰ کارخانه با قریب ۲۰ هزار کارگر را تحت پوشش خود گرفت. «اتحاد شوراهای گیلان» نمایندگانی را برای مذاکره بر سر میزان سود ویژه و سایر مسائل به تهران فرستاد تا با استاندار مذاکره و در کنگره سراسری شوراهای اسلامی شرکت نمایند. «اتحاد شوراهای گیلان» سپس یک مهلت ۵ روزه را برای موافقت با خواست کارگران توسط استاندار تعیین نمود و سرانجام در تاریخ ۱۴ اسفند ماه کلیه کارخانجات تحت پوشش آن، از خروج تولیدات از کارخانجات جلوگیری نموده و وارد اعتصاب شدند. «اتحادیه شوراهای گیلان» برای تداوم بخشیدن به حرکت و جلب حمایت کارگران تصمیم گرفت میتینگی در زمین ورزشی تختی شهر رشت با شرکت کلیه کارگران کارخانه‌های تحت پوشش برگزار نموده و نتیجه اقدامات خود و عکس‌العمل مقامات استان را اعلام نماید. این حرکت، موج وسیعی از حمایت کارگران سایر کارخانه‌ها را برانگیخت و در نتیجه، در همان نخستین روزهای اعتصاب، کارگران حدود ۵۰ کارخانه از اعتصاب در واحدهای تحت پوشش «اتحادیه شوراهای گیلان» حمایت و پشتیبانی نمودند.

جنبش شورائی درانقلاب ۵۷، یک جنبش توده‌ای بود و به کارخانه‌ها محدود نمی‌شد. محلات، موسسات دولتی و خصوصی وارتش، عرصه‌های دیگر اعمال قدرت توده‌ای و رشد جنبش شورائی بودند.

ایجاد ارگان‌های اقتدار توده‌ای در محلات، که به نام کمیته‌های محلی فعالیت می‌کردند، به اوائل دی ماه ۵۷ برمی‌گردد. کمبود سوخت و کالاهای اساسی مورد نیاز توده‌ها، زمینه ابتدائی شکل‌گیری این کمیته‌ها بودند، از دی ماه کمیته‌های محلی در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها امر توزیع نفت و موادغذائی و در مواردی حفاظت و تامین امنیت را به عهده گرفتند. وظیفه دیگری که کمیته‌های محلی در برابر خود قرار داده بودند، تامین وسائل و مایحتاج بهداشتی و درمانی برای کمک به مجروحین و مصدومین تظاهرات ضد رژیم و مساعدت به مجروحین بود، کمیته‌های محلی در برخی مناطق در سطح شهر و شهرستان عمل می‌کردند و کنترل امور منطقه را به عهده گرفته بودند. در تهران، زنجان، دامغان، اسفراین، سقز، اقلید، دزفول، آمل، چالوس، قصرشیرین و… کمیته‌های محلی نمونه‌های برجسته‌ای از خلاقیت توده‌ای را ارائه دادند. در سقز، در اوائل بهمن ماه، شورای اجتماعی این شهر، تامین امنیت شهر، را به دست گرفت و حفظ انتظامات و تحویل نفت به منازل را بر عهده جوانان شهر قرار داد. در برخی از مناطق تهران، در اقلید، آمل، چالوس، قصر شیرین، دامغان و… کمیته‌ها اداره امور شهر، حفظ امنیت و انتظامات شهر را بر عهده گرفتند. پس از قیام کمیته‌های محلی، به دلیل ترکیب خرده‌بورژوائی و نفوذ هواداران رژیم در آن، در زمره نخستین تشکل‌های توده‌ای بودند که به تسخیر حکومت جمهوری اسلامی درآمدند. این کمیته‌ها بعدها با نام «کمیته‌های انقلاب اسلامی» به جزئی از دستگاه سرکوبگر رژیم تبدیل شدند.

آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات دولتی و خصوصی، سنگرهای دیگر جنبش شورائی بودند. در اکثریت قریب به اتفاق این مراکز، توده‌ها خواهان اداره امور، تصفیه عناصر ساواکی و سرسپرده و تعیین خط مشی توسط کارکنان شدند. در برخی از این مراکز همانند بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان غله و قند و شکر، هما و هواپیمائی کشوری شورا و یا تشکل‌هائی که به نام دیگری اما با مضمون شورائی فعالیت می‌کنند، قبل از قیام تشکیل شدند. از جمله کارکنان بانک مرکزی قبل از قیام برای کنترل عملیات بانکی «شورای نظارت» تشکیل داده بودند و کارکنان وزارت بهداری، وزیر بهداری کابینه بختیار را عزل، و کمیته‌ای مرکب از نمایندگان منتخب خود را مامور انجام وظائف وزیر نموده بودند. کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی، به دلیل سطح آگاهی نسبی‌شان از سازمانیافتگی بالنسبه محکمی برخوردار بودند و در نخستین روزهای پس از قیام «شورای هماهنگی سازمان‌های خصوصی و دولتی» در ملاقات با بازرگان نخست وزیر، خواست‌های آنان را به وی اعلام نمود. بر اساس این خواست‌ها، کلیه ادارات، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی می‌بایست به شکل شورائی اداره شوند و این شوراها با تشکیل دادگاه‌های انقلاب اداری، شناسائی و دستگیری و محاکمه عناصر فاسد و سرسپرده را پیش خواهند برد. شوراهای نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در طول حیات کوتاه خود، توانستند بخش اندکی از مطالباتشان را تحقق بخشند و در مواردی مسئولین و مقامات، عناصر سرسپرده و ساواکی را افشاء و طرد نمودند.

با اوج‌گیری مبارزات توده‌ها در آخرین ماه‌های سال ۵۷، تب و تاب انقلاب به پادگان‌ها و سربازخانه‌ها نیز رخنه کرد. سربازان و پرسنل انقلابی دیگر حاضر نبودند به قوانین ارتش رژیم شاه تن دهند و نقش سرکوبگر توده‌های مردم را بازی کنند. در اواخر دی ماه به ویژه پس از فرار شاه، حمایت پرسنل انقلابی و مبارز نیروهای مسلح از مبارزات توده‌ای وسعت گرفت و در درون ارتش موارد متعددی از تحصن، شورش علیه فرماندهان و مواردی از ترور فرماندهان به دست سربازان و درجه‌داران به وقوع پیوست. سربازان و درجه داران نیروهای مسلح درآستانه قیام و در نخستین روزهای پس از آن، کمیته‌ها و شوراهای انقلابی خود را برپا کردند. در روز سی‌ام بهمن ماه ۵۷ درست چند روز پس از قیام و کمیته انقلابی همافران، افراد و افسران نیروی هوائی در نامه‌ای به نخست وزیر وقت بازرگان خواست‌های پرسنل نیروهای هوائی را به شرح زیر اعلام نمود: «گزینش دمکراتیک فرماندهان قابل اعتماد، به کار فراخواندن پرسنل نیروی هوائی که در رژیم شاه اخراج شده‌اند، انحلال واحدهای ضد اطلاعات، لغو اطاعت کورکورانه در ارتش، اخراج کلیه مستشاران خارجی، حق شرکت در انتخابات، آزادی قلم و بیان و…»

همچنین پرسنل انقلابی نیروهای مسلح در روز ۱۷ اسفند ۵۷، طی میتینگی در دانشگاه صنعتی تهران، خواست‌های پرسنل ارتش را اعلام کردند. این خواست‌ها عبارت بودند از: ۱- طرد و محاکمه عناصر مزدور ارتش و انحلال ضد اطلاعات ۲ – متعادل کردن تعداد پرسنل ارتش، لغو خدمت اجباری و داوطلبی کردن خدمت در ارتش ۳- لغو کلیه قوانین ضدانقلابی، تدوین قوانین انقلابی ۴- بازآموزی پرسنل ارتش ۵-اخراج کلیه مستشاران خارجی.

اگرچه تحت فشار مبارزات پرسنل انقلابی ارتش و جو انقلابی حاکم برجامعه، رژیم ناگزیر شد، تعدادی از مهره‌های سرسپرده و منفور ارتش را از کار برکنار کند و یا با جابجائی آنان، آتش خشم پرسنل انقلابی را فرونشاند، اما اهمیت حفظ سیستم ارتش شاه، سبب گشت رژیم تمام تلاش خود را برای درهم شکستن شوراها و کمیته‌های سربازان و درجه‌داران به کار بندد. انحلال شوراها، دستگیری نمایندگان شوراها و کمیته‌ها و پرسنل انقلابی ارتش همگی ابزاری بودند تازمینه بازسازی ارتش ضدخلقی را مهیا نمایند.

شوراهای دهقانی

«ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» مظهر پرافتخار حاکمیت شورائی خلق ترکمن

با گسترش دامنه اعتلای انقلابی و فرا رسیدن موقعیت انقلابی، دهقانان نیز با تاخیر، پای به میدان مبارزه گذاردند و با شعار مصادره زمین‌های متعلق به فئودال‌ها و بورژوا-ملاکین، در جهت تحقق مطالبات خویش به عمل مستقیم انقلابی روی آوردند.

رژیم جمهوری اسلامی پس از کسب قدرت سیاسی، حمایت همه جانبه خود از خان‌ها و ملاکین را به دهقانان زحمتکش آشکار ساخت. ملاکین تحت حمایت روحانیون دست اندرکار حکومت، و در معیت ژاندارمری و سپاه پاسداران، یورش به دهقانان و بازپس‌گیری زمین‌های مصادره شده را آغاز نمودند. تشکیل شوراهای دهقانی اساسا پس از قیام بهمن و انگیزه مقابله با ملاکین است که آغاز می‌شود. از این زمان شوراهای روستائی و اتحادیه این شوراها یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند و ترکمن صحرا قلب تپنده این جنبش شورائی است.

پس از قیام، رژیم جمهوری اسلامی به سرعت چهره ضد دمکراتیک خود را به‌ دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا نشان داد. آنان در همان نخستین روزهای حاکمیت جمهوری اسلامی به عینه دیدند که در اوضاع تغییری حاصل نشده و همان عناصر و عوامل رژیم سابق این بار به همراهی روحانیون مرتجع، همه ارگان‌های قدرت سیاسی و دستگاه اداری و انتظامی در ترکمن صحرا را قبضه کرده‌اند. عناصر آگاه و انقلابی ترکمن و زحمتکشان ترکمن در مقابله با این شرایط، به سازماندهی و تشکل خود پرداختند. در ۲۶ بهمن ۵۷، «کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» تشکیل شد. با تشکل انقلابیون و زحمتکشان ترکمن در این کانون، مصادره زمین‌های بزرگ و تشکیل شوراهای روستائی در سرتاسر ترکمن صحرا آغاز شد. شوراها در اتحادیه‌های شورائی متمرکز شدند و یک ماه بعد، «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» تشکیل شد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» بمثابه ارگان مرکزی حاکمیت شورائی از اعتماد عمیق زحمتکشان ترکمن برخوردار شده بود. جنبش شورائی در میان خلق ترکمن روزبروز گسترش بیشتری می‌یافت و حاکمیت شورائی عرصه‌های جدیدی را درمی‌نوردید. و کلیه اراضی زمینداران بزرگ و درباریان شاه مصادره شده و توسط دهقانان زحمتکش به شیوه شورائی کشت و برداشت می‌شد. در شهرها، شوراهای محلی با شرکت فعال توده‌ها تشکیل شده بود، صیادان ترکمن صحرا در شوراهای خود متشکل شده بودند، تشکل‌های دمکراتیک معلمان، دانش آموزان، زنان، کارگران و‌ نیز کانون‌های فرهنگی و هنری و شبکه کتابخانه‌های محلی و روستائی و… بخش عظیمی از نیروهای آگاه و مبارز و زحمتکشان ترکمن را متشکل می‌نمود. تمام این تشکل‌ها، تحت رهبری «ستاد مرکزی شوراها» قرار داشتند. زحمتکشان ترکمن، رهبران حقیقی خود را در این «ستاد» یافته بودند، ارگان‌ها و نهادهای حکومت مرکزی در میان زحمتکشان ترکمن کوچک‌ترین پایگاهی نداشتند، در ترکمن صحرا عملا قدرت دوگانه شکل گرفته بود. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» با معمول داشتن کشت شورائی، با کنترل امور در منطقه، با سازماندهی منسجم شوراها و اتحادیه‌های شورائی و با غلبه بر تحریکات ملاکین برای نفاق افکنی میان ترکمن و زابلی‌ها، نمونه بسیار برجسته‌ای از شوراهای اعمال حاکمیت توده‌ای را ایجاد نموده بود. «ستادمرکزی شوراهای ترکمن صحرا» در مقابل حکومت مرکزی، عملا قدرت دیگری ایجاد کرده بود. قدرتی که نه متکی بر قانون صادره از طرف قدرت مرکزی دولتی بلکه به ابتکار بلاواسطه توده‌ها از پائین متکی بود. قدرتی که منبع آن، اعمال اراده توده‌هاست و خود کارگران و دهقانان مسلح از آن محافظت می‌کنند. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» به نحو روزافزونی عموم زحمتکشان ترکمن را به عرصه زندگی اجتماعی و مداخله مستقیم در امور سوق می‌داد. «ستاد شوراها» با عملی ساختن اعمال قدرت توده‌ای، به دهقانان زحمتکش و سایر زحمتکشان خلق ترکمن امکان می‌داد در جریان زندگی بیاموزند، در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و سیاست و زندگی روزمره را یکی سازند. همین عوامل سبب شده بود تجربه شوراهای ترکمن صحرا در سراسر ایران دهان به دهان بگردد و با عملی ساختن یک نمونه پراتیک اعمال قدرت توده‌ای، شور و شوق دهقانان زحمتکش در سایر مناطق ایران برای ایجاد شوراها را گسترش دهد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» نه تنها خود در برابر حکومت قد برافراشته بود بلکه با دستاوردهای عظیم خود، روستائیان سایر مناطق را نیز به کشت شورائی، به اعمال حاکمیت توده‌ای، به خلع ید از بورژوا- ملاکین و حامیان آنان فرامی‌خواند. بنابراین رژیم با کلیه قوا و با کلیه وسائل ممکن، برای از میان برداشتن آن دست به کار شد. تحمیل دو جنگ به خلق ترکمن، ترور رهبران و سمبل‌های شوراهای خلق ترکمن، رفقای فدائی توماج، مختوم، جرجانی و واحدی نمونه‌های این تلاش‌های جنایتکارانه برای تلاشی شوراهای ترکمن صحرا بود. این تلاش‌های جنایت کارانه ادامه داشت، اما نمی‌توانست از اوج‌گیری جنبش شورائی در روستاهای سایر مناطق جلوگیری کند. در کردستان، در روستاهای اطراف قم، در خراسان، توابع یزد، گیلان، مازندران، شهرکرد، ارومیه، ایرانشهر و… شوراهای روستائی پدید می‌آمدند، زمین‌های ملاکین را مصادره می‌کردند و اتحادیه شوراهای روستائی را تشکیل می‌دادند.

دهقانان زحمتکش کردستان نیز نمونه‌های ارزنده‌ای از تشکل های شورائی و اتحادیه شوراهای روستائی را ایجاد کردند. این شوراها علاوه بر مصادره انقلابی زمین‌های ملاکین، خواستار خودگردانی مناطق کردستان توسط توده‌های مسلح بودند و در مواردی این خودگردانی را عملی ساختند.

شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از کشت شورائی را ارائه دادند. اگر در بسیاری مناطق، دهقانان زحمتکش، پس از مصادره زمین‌های بزرگ، آن‌ها را میان خود تقسیم می‌کردند، در این منطقه روستائیان با تصرف زمین‌ها، به کشت دسته جمعی پرداختند. شورای روستا بر کشت و برداشت محصول کنترل اعمال می‌کند و مبنای تقسیم محصول، میزان کاری است که هر روستائی در جریان کاشت و برداشت، انجام داده است. دهقانان زحمتکش روستای حکیم آباد و روستاهای اطراف برای تضمین پایداری حرکتشان، و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ملاکین از تضادهای قومی و در جهت از بین بردن تبعیضات قومی، در اتحادیه شوراهای خود، از هر ملیت (کرد، ترک، بلوچ) به تعداد مساوی نمایندگانی را برمی‌گزینند.

جنبش شورائی درروستاها، علیرغم محدود بودن سطح آگاهی دهقانان به نسبت کارگران، اما بر اساس نیاز مشخص و روزمره پیشبرد امور خود، نمونه‌های بیشتری از اتحاد شوراها را ایجاد می‌نمایند. درترکمن صحرا، در کردستان، شهرکرد، تنکابن و توابع رودبار، سانیج و توابع یزد، بابل، ایرانشهر، ارومیه، کهک و قم رود، حکیم آباد و روستاهای اطراف در خراسان، اتحاد شوراهای دهقانی ایجاد می‌شود.

بر اساس نمونه‌ها و تجربیات مشخصی که از تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، روستاها، محلات و نیروهای مسلح و اعمال کنترل کارگری و توده‌ای ذکر شد، نتیجه می‌گیریم، طبقه کارگر و توده‌های مردم ایران در انقلاب ۵۷، شکل نوینی از حاکمیت توده‌ای را در اشکال نطفه‌ای تجربه کردند و در این تجربه، دستاوردها و آموزش عظیمی کسب نمودند. اینک تجربه جنبش شورائی به یک واقعیت تاریخی درمبارزات کارگران و زحمتکشان شهر و روستا تبدیل شده است. هرچند شوراها در انقلاب بهمن، مجال نیافتند که مراحل تکاملی خود را از سر بگذرانند، اما برپائی شوراها در همان اشکال نطفه‌ای، این حقیقت را به اثبات رساند که اگر توده‌های مردم ایران در بهمن ۵۷، به ماشین دولتی بورژوازی تعرض کردند، در جهت انهدام آن گام برداشتند و از چارچوب نظم موجود فراتر رفتند، با دولت جایگزین آن چندان هم بیگانه نیستند. آنان با تعرض به ارگان‌های اقتدار بورژوازی، به برپائی ارگان‌های اقتدار توده‌ای یعنی شوراها روی آوردند. علیرغم آن که انقلاب ۵۷، این شکل نوین را نطفه‌ای و بلوغ نایافته به مصنه ظهور رساند و علیرغم آن که این شوراها هنوز با شوراهای نمایندگان بمثابه ارگان‌های اعمال حاکمیت توده‌ای بسیار فاصله دارند، اما بدون تردید خود انقلاب، و پراتیک مشخص توده‌ها در جریان برپائی شوراها، سطح آگاهی و شناخت آنان را افزایش داده است. طبقه کارگر در شوراهای نطفه‌ای سال ۵۷، با کنترل کارگری و کنترل توده‌ای آشنا شد و به قدرت لایزال خود پی برد. قطعا در انقلاب فرا روی، طبقه کارگر به اتکاء درس‌های فراوانی که در مکتب انقلاب آموخته است، تجارب و آموخته‌های خود را در عمل مستقیم انقلابی بسط خواهد داد و ارگان‌های اعمال حاکمیت خود را این بار با کیفیتی نوین ایجاد خواهد نمود. اگر انقلاب ۵۷ و جنبش شورائی این انقلاب، هنوز به برخی سازمان‌ها نیاموخته است که برای کارگران ایران، ارگان‌ها و موسسات بورژوائی و پارلمان بورژوازی امری سپری شده و مربوط به اعصار گذشته است، اینان در انقلاب فرا روی خواهند دید که طبقه کارگر در مقابل تلاش‌های بورژوازی برای حفظ حکومت کهنه شده بورژوازی، حکومتی از طراز نوین، از طراز شوراها ایجاد می‌نماید و مبلغین امروزی نهادهای بورژوائی را ناگزیرخواهد ساخت که بر مزار ارگان‌های کهنه شده و ارتجاعی مطلوب خود اشک بریزند.

(*) نمونه‌ها و فاکت‌های ارائه شده دراین نوشته، عموما بر مبنای اخبار و گزارشات مندرج در نشریه کار، ارگان سازمان در سال‌های ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ تهیه شده‌اند، روشن است که بدلیل وسعت جنبش شورائی، نشریه کار در آن زمان نمی‌توانست نحوه تشکیل و چگونگی فعالیت کلیه شوراها را منعکس نماید.

نشریه کار شماره ۲۳۰- بهمن ماه ۱۳۶۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

پاسخ به سؤالات در مورد جامعه سوسیالیستی

س- سئوال شده است که با توجه به درک و برداشت‌های متفاوتی که از سوسیالیسم وجود دارد و حتا جریاناتی که خود را مدافع سوسیالیسم علمی می‌دانند، برداشت‌های مختلفی از سوسیالیسم ارائه می‌دهند، جامعه سوسیالیستی از دیدگاه سازمان فدائیان (اقلیت) چیست و تعریف و مختصات آن کدامند؟

ج- سازمان ما برای استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کند. از دیدگاه سازمان ما، جامعه کمونیستی، جامعه‌ای است متشکل از انسان‌های آزاد و برابر که در آن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع ملغا شده و مالکیت اجتماعی و مشترک بر وسایل تولید و توزیع بر قرار است. کار مزدی وجود ندارد و هرگونه استثمار و ستم به همراه طبقات برافتاده‌اند.

در چنین جامعه‌ای که همه سرمنشاء‌های از خود بیگانگی انسان برافتاده و به تقسیم اسارت آور کار نیز پایان داده شده است، تمام زمینه‌ها و امکانات فراهم است تا هر فرد عضو جامعه بتواند استعدادهای انسانی خود را به کمال شکوفا سازد.

از دیدگاه سازمان ما، استقرار یک نظام کمونیستی در سراسر جهان، یک ضرورت تاریخی است. این ضرورت برخاسته از قانونمندی‌های تکامل تاریخ و قوانین تحول درونی نظام سرمایه‌داری است که کارل مارکس موفق به کشف آنها شده است. از این رو، همان ضرورت و قانونمندی‌هائی که در جریان تاریخ بشریت، پیدایش و زوال نظام‌های اقتصادی-اجتماعی را اجتناب ناپذیر ساخته‌اند، بر نابودی نظام سرمایه‌داری و استقرار یک نظم کمونیستی نیز حاکم‌اند.

خود این واقعیت که تنها با پیدایش نظام سرمایه‌داری است که سوسیالیسم و کمونیسم به یک مسئله روز تبدیل می‌شوند، به قدر کافی گویا است و نشان می‌دهد که تا چه حد این ضرورت در اذهان انسان‌های زنده، باز تاب یافته است.

قرن‌های متمادی است که با پیدایش مالکیت خصوصی و همراه با آن، تقسیم جامعه به طبقات، استثمار و ستم وجود داشته و طبقات تحت ستم و استثمار، علیه طبقات حاکم ستمگر مبارزه کرده‌اند. اما تا زمان پیدایش جامعه سرمایه‌داری، همواره این مبارزات، در نهایت خود به استقرار نظامی انجامیده است که شکل دیگری از ستم و استثمار را جایگزین ستم و استثمار پیشین کرده است. جز این نیز نمی‌توانست باشد، چرا که سطح پیشرفت تولید و نیروهای مولد، امکان نفی طبقات و استثمار را نمی‌داد و آن طبقه‌ای که وظیفه تاریخی رشد و توسعه نیروهای مولد و تحولات اجتماعی را برعهده می‌گرفت، خود پاسدار مالکیت خصوصی و شکل دیگری از استثمار انسان توسط انسان بود.

تنها با استقرار شیوه تولید سرمایه‌داری و پیدایش طبقه کارگر بر پهنه تاریخ است که امکان برانداختن ستم و استثمار با نفی نظام سرمایه‌داری فراهم می‌آید. از همین روست که از همان مراحل نخستین پیدایش سرمایه‌داری، ایده‌های سوسیالیستی طرح و اشاعه می‌یابند. در این نظریات که خود انعکاسی از مبارزات طبقه کارگر نوپا و مطالبات آن بودند، مسئله الغای مالکیت خصوصی، برافتادن جامعه طبقاتی و برقراری جامعه‌ای سوسیالیستی مطرح شدند. اما این ایده‌ها در آن ایام خام و تخیلی بودند و هنوز رشد و توسعه نظام سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی پرولتاریا، به آن مرحله نرسیده بود که ناگزیری سوسیالیسم از سیر تحول، تضادها و قانونمندی‌های حرکت درونی خود این شیوه تولید، نتیجه‌گیری شود. فقط در مرحله معینی از تکامل نظام سرمایه‌داری و توسعه مبارزه طبقاتی پرولتاریا‌ست، که ضرورت و قانونمندی این تحول، بر مبنای حرکت درونی شیوه تولید سرمایه‌داری، کشف می‌شود و تئوری سوسیالیسم به یک تئوری علمی تبدیل می‌گردد.

بر طبق تئوری سوسیالیسم علمی، تا زمانی که رشد نیروهای تولیدی به مرحله‌ای نرسیده بود که ستیزش با مناسبات تولیدی موجود، به ستیزی با خود مالکیت خصوصی تبدیل شود و راه حل آن را نیز خود این ستیز، مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و توزیع دیکته کند، نه الغای مالکیت خصوصی امکان پذیر بود و نه برافتادن طبقات و استثمار.

این، شیوه تولید سرمایه‌داری بود که به این تضاد شکل داد و راه حل آن  را نیز نشان داد.

شیوه تولید سرمایه‌داری با متمرکز ساختن وسایل تولید، آنها را به وسایل تولید اجتماعی تبدیل نمود. در همان حال، کار را نیز به عنوان کار اجتماعی سازماندهی نمود. این اجتماعی شدن وسایل تولید، تولید و کار، به این معناست که تولید خصلت خصوصی‌اش را از دست داده و به روندی اجتماعی تبدیل شده است. این خود بالقوه الغاء مالکیت خصوصی است. به قول مارکس ”تولید سرمایه‌داری، با این دو کار، مالکیت خصوصی و کار خصوصی را ملغا می‌سازد، گیریم هنوز در اشکالی تعارض آمیز.“

نطفه تمام تعرضات نظام سرمایه‌داری در همین تضاد نهفته است. درحالی که وسایل تولید به عنوان وسایل تولید جمعی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و روند کار و تولید نیز اجتماعی شده است، اما درگیر تناقض شکل سرمایه‌داری تملک و تصاحب ثمرات کار جمعی کارگران توسط بورژوازی است. از درون همین تضاد است که آنتاگونیسم کارگر و سرمایه‌دار سر بر می‌آورد و نبرد طبقاتی کارگران برای حل این تضاد وسعت می‌گیرد.

هرچه نظام سرمایه‌داری بیشتر تکامل یافت، تناقضات برخاسته از این تضاد، با حدت و شدت بیشتری خود را نشان دادند و این تضادها موانع ذاتی و بن بست این شیوه تولید را در بحران‌ها بر ملا ساختند. ریشه اصلی بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری نیز که پیوسته چون یک دور باطل تکرار شده و اکنون به بیماری مزمن و ساختاری نظام سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند، نیز در لاینحل ماندن همین تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصاحب خصوصی سرمایه‌داری نهفته است. این بحران ها که آشکار‌ترین بیان ورشکستگی عینی شیوه تولید سرمایه‌داری و انباشت تضادهای حل ناشده نظام‌اند،  نشان می دهند که ناسازگاری سطح رشد نیروهای مولده با مناسبات تولید سرمایه‌داری به درجه غیر قابل تحملی رسیده است.

نظام سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش تمام پیش شرط‌های عینی و مادی لازم را برای گذار به سوسیالیسم آماده نموده است. آنچه این تحول را به تاخیر انداخته است، نقش بازدارنده طبقه سرمایه‌دار است که همانند تمام طبقات زائد تاریخ، با تمام قوا تلاش می‌کند مانع این تحول گردد و همچنان با استثمار کارگران به زندگی انگل‌وار خود ادامه دهد. هرچند که این مقاومت ارتجاعی، سرانجام درهم خواهد شکست و بورژوازی نیز سرنوشتی جز تمام طبقات زائد تاریخ نخواهد داشت، با این وجود، لطماتی که این مقاومت و تاخیر به بار آورده، کم نبوده است. فقط مجسم کنید اکنون درحالی که رشد نیروهای مولده انسانی و تولید انبوه و توده‌وار به رغم تمام موانع سرمایه‌داری، به آن مرحله رسیده که می‌تواند پاسخگوی نیازهای مادی و معیشتی تمام بشریت باشد، به علت حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری، صدها میلیون تن از مردم جهان در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند و هر سال میلیون‌ها انسان در نتیجه فقر و گرسنگی و نبود ابتدائی‌ترین امکانات بهداشتی و درمانی جان می‌بازند. مجسم کنید در حالی که در نتیجه رشد نیروهای مولد و کاربرد علم در تولید، بارآوری کار انسانی به آن درجه رسیده که اگر مناسبات سرمایه‌داری برافتاده بود، انسان‌ها هم اکنون می‌توانستند با اختصاص ساعات بسیار محدودی از روز به تولید، نیازهای خود را برطرف سازند، نیروهای تولیدی را بسط دهند و با افزایش ساعات فراغت، استعدادهای انسانی خود را تکامل دهند و شکوفا سازند، در نتیجه برجای ماندن مناسبات سرمایه‌داری، آن چه که از این ثمرات کار و نبوغ انسان‌های کارگر عاید‌شان شده است، تشدید استثمار، کارو زندگی یک نواخت، سرکوب استعدادها، بیکاری و فقر بوده است. انبوهی از نمونه این فاکت‌ها که اکنون در برابر ما قرار دارند نیز به وضوح ضرورت برانداختن مانع سرمایه‌داری و گذار به یک جامعه کمونیستی را نشان می‌دهند.

راه دیگری هم به جز انقلاب اجتماعی که تمام مناسبات اجتماعی موجود را از بیخ و بن دگرگون سازد، برای این گذار و رهائی بشریت از شر تمام فجایع و ستمگری‌های نظام سرمایه‌داری نیست. عامل زنده و نیروی محرکه این انقلاب نیز طبقه کارگری است که خود نظام سرمایه‌داری آن را پدید آورده و در بطن روند کار و تولید جمعی با خصایلی کاملا انسانی و انقلابی پرورش یافته و بنا بر شرایط  وجودی زندگی‌اش، رسالت دگرگونی نظام سرمایه‌داری و استقرار نظمی کمونیستی را بر عهده گرفته است.

اما طبقه کارگر برای این که بتواند اساسا این انقلاب را آغاز و در یک روند به فرجام برساند، ضروری است که مقدم بر هر چیز، بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر بکشد، قدرت سیاسی را به دست آورد و به طبقه حاکم تبدیل شود. این یک پیش شرط حیاتی برای دگرگونی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و استقرار نظام کمونیستی است. بدون این کسب قدرت سیاسی، یعنی بدون استقرار قدرت جمعی و متشکل طبقه کارگر به عنوان طبقه حاکم، بدون این که طبقه کارگر مستقیما اعمال حاکمیت کند، دیکتاتوری طبقاتی خود را برقرار سازد و اراده سیاسی خود را بر ستمگران و استثمارگران تحمیل کند، هیچ بحث و صحبتی از سوسیالیسم نمی‌تواند در میان باشد. تمام آنچه که بدون این پیش شرط، به عنوان سوسیالیسم جا زده می شود و نمونه‌های آن در دنیای امروز فراوان است، چیزی جز یک مشت جعلیات و خرافات بورژوائی و خرده‌بورژوائی  نیست. هیچ فرد، گروه، حزب و طبقه‌ای نمی‌تواند به نام خود و یا به نیابت از طرف طبقه کارگر جامعه سوسیالیستی بنا کند. سوسیالیسم امر طبقه کارگر است و طبقه کارگر زمانی می‌تواند دست به تجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه بزند که بورژوازی را از قدرت به زیر بکشد و قدرت سیاسی را خود به دست گیرد.

اما هیچ طبقه‌ای نمی‌تواند قدرت سیاسی را بدون داشتن ابزار اعمال قدرت، در دست داشته باشد. ابزار اعمال قدرت طبقه حاکم، دولت است. ولی دولت یک نهاد طبقاتی مختص جامعه طبقاتی است که بر پایه مناسبات مالکیت خصوصی و برای پاسداری از منافع طبقات حاکم ستمگر و استثمار‌گر پدید آمده است. طبقه کارگر اما می‌خواهد جامعه طبقاتی را با تمام نهادها و ارگان‌های آن، از جمله دولت نابود کند. پس تکلیف چیست و این دستگاهی که به عنوان ابزار اعمال قدرت و حاکمیت طبقه کارگر وجود خواهد داشت، توجیه‌اش در کجا است؟  پاسخ ما این است که اولا- قرار نبوده و نیست که طبقه کارگر با انقلاب اجتماعی خود یک شبه تمام مناسبات و نهادهای جامعه بورژوائی را برچیند و به جای آنها جامعه کمونیستی را قرار دهد. سوسیالیسم طبقه کارگر مبرا از چنین خیالبافی‌هائی است. زمان می‌برد تا تمام مناسبات سرمایه‌داری جاروب شوند.

ثانیا- از همان لحظه‌ ای که طبقه کارگر قدرت را به دست می‌آورد، دولت دیگر نمی‌تواند دولت به معنای مرسوم و اخص کلمه باشد، بلکه دستگاهی زوال یابنده است که تدریجا ناپدید می‌شود. این بدان معناست که گرچه طبقه کارگر نمی‌تواند، دولت را ملغا اعلام کند، اما می‌تواند دستگاهی به نام دولت را ایجاد کند، که وجود آن فی‌نفسه نفی دولت است.

بنیاد هر دولتی تاکنون بر بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم  و نیروی  مسلح حرفه‌ای جدا از مردم قرار داشته است. اما دستگاهی که طبقه کارگر هنوز در این مرحله به آن نیاز دارد، نه بر بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم مبتنی است و نه بر نیروی مسلح جدا از مردم. بلکه توده‌های کارگر و زحمتکش، بدون نیاز به بوروکراسی، مستقیما امور روزمره خود را از طریق ارگان‌ها و نهادهای توده‌ای مختص خود، رتق و فتق می‌کنند و در همان حال، خود به عنوان یک نیروی مسلح عمل می‌نمایند. لذا دیگر نیازی به یک نیروی مسلح حرفه‌ای جدا از مردم نیز نیست. یک چنین دولتی که نمونه آن، دولت شورائی است، توأم با پیشرفت جامعه کمونیستی وظائف سیاسی خود را تدریجا از دست می‌دهد، زوال می‌یابد و همراه با محو طبقات به کلی ناپدید می‌شود.

از آن چه که گفته شد، روشن است که طبقه کارگر نمی‌تواند دولتی از نوع دولت‌های بورژوائی داشته باشد، بلکه باید این دولت را که ابزار سیاسی اسارت کارگران است، تماما درهم شکند و دولت مختص وظائف خود، دولت شورائی را که دولتی درحال زوال است ایجاد کند. بدون درهم شکستن دستگاه دولت بورژوائی و ایجاد دولت زوال یابنده کارگری، طبقه کارگر نه می‌تواند خود را به درجه یک طبقه حاکم ارتقاء دهد و نه می‌تواند به وظائف سوسیالیستی خود عمل نماید. تازه پس از این که طبقه کارگر، بورژوازی را در جریان یک انقلاب از قدرت به زیر می‌کشد، دستگاه دولتی بورژوازی را درهم می‌شکند و قدرت شورائی را مستقر می‌سازد، در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند به وظیفه اصلی خود که همانا یک انقلاب اقتصادی برای دگرگونی تمام مناسبات تولید سرمایه‌داری و استقرار یک جامعه کمونیستی است، عمل نماید.

نخستین وظیفه قدرت کارگری که از همان فردای استقرار حکومت کارگری عملی است و با چند فرمان و مصوبه نیز عملی می شود، این است که ابزار و وسایل تولید و توزیع را از چنگ سرمایه داران و ملاکین درآورد و آنها را به تملک جامعه در آورد. اما این اقدام هنوز یک خلع ید حقوقی است و فی نفسه نه به معنای دگرگونی اساسی ترین مناسبات موجود و الغای کار‌مزدی است  و نه الغای مالکیت خصوصی. چرا که مالکیت برخلاف درک‌های رایج رفرمیستی، نه یک شئ  است و نه یک سند حقوقی که بتوان با انتقال آن، فیصله‌اش داد. بلکه یک رابطه اقتصادی است. یک رابطه ساده اقتصادی هم نیست. بلکه رابط‌های چنان پیچیده است که کلیت مناسبات را در هر شیوه تولیدی معین در بر می‌گیرد. از همین روست که مارکس در اثر خود ”نقد اخلاقی و اخلاق انتقادی“ می‌نویسد: ”مالکیت خصوصی یک رابطه ساده، یا حتا یک مفهوم تجریدی، یک اصل نیست، بلکه در برگیرنده کلیت مناسبات تولید بورژوائی است.“ و با همین درک است که در مانیفست حزب کمونیست، تئوری کمونیست‌ها را در یک جمله خلاصه کرد: ”الغاء مالکیت خصوصی“ و جمع بندی‌اش را در کاپیتال نیز با به صدا درآوردن  ناقوس مرگ مالکیت خصوصی به پایان رساند.

پس واضح است که یک سلب مالکیت حقوقی از سرمایه داران، حتا تحت حاکمیت طبقه کارگر، نه به معنای الغای مالکیت خصوصی است و نه الغای کارمزدی.

برای این که خلع ید از سرمایه داران  و ملاکین به یک خلع ید واقعی و سوسیالیستی تبدیل شود، باید به دگرگونی در مناسبات تولید بیانجامد. مدیریت جمعی و مشترک کارگری و سازماندهی و اداره اقتصاد به شیوه‌ای نوین، جایگزین شیوه‌های سازماندهی کار و مدیریت اقتصاد سرمایه‌داری گردد. توده مردمی که همه موظف به کار شده‌اند، از طریق سازماندهی تولید و توزیع بر طبق یک برنامه مشترک، کنترل وسایل تولید و توزیع و نیز خود تولید را آگاهانه در دست بگیرند وبا این اقدام، مناسبات کالائی- پولی را ملغا سازند. نمی‌توان از دگرگونی در مناسبات تولید سخن به میان آورد، مگر با الغاء مناسبات کالائی- پولی، رابطه ارزشی و بازار. اما همین که بتوان تولید و توزیع را از طریق برنامه ای که با ابتکار عمل توده مردمی که همه به کارکن تبدیل شده‌اند، تنظیم شده است، سازماندهی کرد و جامعه مطابق این برنامه مشخص سازد که چه میزان محصول باید مثلا در یک سال آینده تولید شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصول نهفته است، این خود به این معنا است که دیگر نیازی به مداخله ارزش و محاسبه غیر مستقیم مقدار کار اجتماعی نهفته در محصول نیست. چرا که کار اجتماعی تجسم یافته در محصول، کاری مستقیما اجتماعی شده است. در اینجا دیگر محصولات به کالا تبدیل نمی‌شوند وبا از میان رفتن رابطه کالائی- پولی، یکی از منابع عمده از خود بیگانگی انسان در روند تولید و بیگانگی نسبت به محصول از میان می‌رود و محصولی که تاکنون بر انسان حکومت می‌کرد، اکنون تحت سلطه تولید‌کنندگان آگاه و آزاد جامعه سوسیالیستی قرار می‌گیرد.

گر چه تا این مرحله هنوز جامعه کمونیستی به کمال تکامل نیافته و در فاز پائینی خود هنوز علائمی از گذشته‌ای را که از درون آن زاده شده با خود حمل می‌کند، اما تا همین جا، تولید بورژوائی (و نه کلیت مناسبات بورژوائی) برافتاده، کارمزد‌بگیری ملغا شده، استثمار از میان رفته و همه اعضای جامعه موظف به کار شده‌اند.

با این همه، به رغم این که اکنون دیگر مناسبات کالائی- پولی برافتاده، همه موظف به کارند، کارمزدی نیز ملغا شده و دیگر کسی نمی‌تواند فرد دیگری را استثمار کند، اما هنوز نابرابری به کلی از میان نرفته است. تجلی این نابرابری را نیز می‌توان در این واقعیت دید که جامعه در این مرحله، درازای کار مساوی، محصول مساوی به اعضای خود می‌دهد و این در واقع به این معناست که به افراد نا متساوی محصول متساوی می‌دهد، این نابرابری که در عرصه توزیع وجود دارد، نشان از این واقعیت است که حقوق بورژوائی هنوز در محدوده‌ای باقی است و مناسبات تولید سرمایه‌داری به کلی بر نیافتاده‌اند. مارکس در نقد برنامه گوتا دلائل اقتصادی- اجتماعی بقای این نابرابری و ناگزیری آن را در  نخستین فاز جامعه کمونیستی توضیح می‌دهد. این نابرابری هنگامی از میان خواهد رفت که نیروهای مولده به آن درجه از رشد و توسعه برسند که آنقدر محصول تولید شود تا هر کس بتواند به حسب استعدادش کار کند و به حسب نیازش دریافت نماید، به تقسیم اسارت آور کار به کلی پایان داده شده باشد، تضاد  کار فکری و یدی، شهر و روستا از میان رفته باشد، محدود‌نگری بورژوائی و خرده‌بورژوائی از افق دید اعضای  جامعه به کلی رخت بربسته باشد و خصلت دافعه کار که میراثی از گذشته و جامعه طبقاتی است چنان از بین رفته باشد که هر عضو جامعه، کار را نخستین نیاز زندگی خود بداند و بدون هرگونه منع و اجبار، توقع و پاداش، خود را  موظف به کار بداند.

در اینجاست که حقوق بورژوائی در کل از میان رفته است، مناسبات تولید بورژوائی در تمام عرصه‌ها ناپدید شده است و طبقات چنان محو شده‌اند که حالا به طور واقعی می‌توان از یک جامعه کمونیستی بدون طبقات، متشکل از انسان‌های کاملا آزاد و برابر سخن به میان آورد.

دگرگونی‌هائی که انقلاب اجتماعی به نفع بشریت پدید خواهد آورد، آنچنان بزرگ و پر دامنه‌اند که نمی‌توان همه آنها را برشمرد. یکی از وظائف این انقلاب، تغییر دگرگون کننده‌ای خواهد بود که در شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پدید خواهد آورد. این دگرگونی صرفا در این نیست که برای همیشه به ستم جنسی پایان داده خواهد شد، به ستم طبقاتی که زنان کارگر علاوه بر ستم جنسی با آن روبرو هستند پایان داده خواهد شد، مناسبات خانوادگی را که اکنون مناسباتی انقیاد‌آور برای زنان‌اند، درهم خواهد شکست، بلکه از آنجائی که همه اعضای جامعه از زن و‌مرد موظف به کارند و کار خانگی نیز اجتماعی شده است، زنان را برای همیشه از قید و بند چار دیواری خانه رها خواهد ساخت و به سطح تمام اعضای آزاد، آگاه  و برابر جامعه کمونیستی ارتقاء خواهد داد.

در همین جا به این نکته نیز باید اشاره کرد، از آنجائی که انقلاب اجتماعی وظیفه‌اش محدود به دگرگونی در مناسبات سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه می‌باید کل مناسبات اجتماعی را دگرگون سازد، از این رو این انقلاب، هم زمان، یک انقلاب فرهنگی برای برانداختن تمام رسوبات افکار و عقاید کهنه، رسوم و سنت های بازمانده از جامعه طبقاتی و ایجاد یک فرهنگ نوین منطبق با انسان طراز نوین جامعه کمونیستی نیز خواهد  بود. بدون یک چنین انقلاب فرهنگی، انقلاب اجتماعی با موانع جدی روبرو خواهد شد.

اینهاست مختصات کلی جامعه‌ای که ما برای تحقق آن مبارزه می‌کنیم و نقشی که انقلاب اجتماعی کارگری در استقرار این جامعه برعهده دارد.

برگرفته از نشریه کار شماره ۴۷۷، سال ۱۳۸۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

پاسخ به سئوالات: وظایف فوری حکومت شورایی و رابطه آن‌ها با گذار به سوسیالیسم

س- سازمان فدائیان (اقلیت) همان گونه که در برنامه خود اعلام کرده است، برای استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می کند. در عین حال بر طبق مواضع سازمان که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان راهدف فوری انقلاب ایران می داند، برقراری حکومت شورایی به معنای برقراری فوری سوسیالیسم در ایران نیست. سئوال این است که حکومت شورایی چه وظایف فوری در بر ابر خود دارد ورابطه انجام این وظائف با گذار به سوسیالیسم و دگرگونی های سوسیالیستی چیست؟

ج- سازمان ما، به عنوان یک سازمان کمونیست ، برای همان هدفی مبارزه می کند که کمونیست های سراسر جهان. یعنی انقلاب سوسیالیستی برای برپائی یک جامعه کمونیستی.

اما این هدف نهائی مشترک تمام کمونیست ها که از غلبه شیوه تولید سرمایه داری در سراسر جهان برمی خیزد، به این معنا نیست که وسائل، شیوه ها ، راههای رسیدن به این هدف ونیز وظائف فوری که کمونیست های کشورهای مختلف جهان با آن روبرو هستند، یکسان است وهیچ تفاوتی دراین زمینه وجود ندارد. بالعکس از آنجایی که سرمایه داری کشورهای مختلف، به یک درجه توسعه نیافته و در محیط های سیاسی واجتماعی گوناگون توسعه یافته است، لذا با وظائف فوری غیر متشابه روبرو هستند واز طرق مختلف برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند.

آن کمونیستی که نتواند تفاوت توسعه سرمایه داری آمریکا و کشورهای اروپائی با سرمایه داری ایران  و یا توسعه سرمایه داری در ایران با کشورهایی نظیر افغانستان، عربستان، امارات متحده، اردن وغیره را ببیند واز آن نتیجه گیری سیاسی و عملی برای پشیبرد مبارزه به منظور رسیدن به هدف نهائی خود بنماید، نشان می دهد که نه فقط از مارکسیسم و سوسیالیسم بلکه از سیاست به طور کلی بی اطلاع است.

ایران کشوری ست که در آن شیوه تولید سرمایه داری، همچون تمام کشورهای جهان، شیوه تولید مسلط است. با این وجود، از آنجائی که این شیوه تولید، در یک روند تدریجی و طولانی، منطبق با نیازهای سرمایه جهانی در عصر امپریالیسم، از بالا و با اقدامات بوروکراتیک طبقه حاکم، مسلط شد و در محیط اجتماعی و سیاسی مختص خود توسعه یافت، نتوانست به شیوهای رادیکال وانقلابی تمام مناسبات و رسوبات جامعه کهنه را جاروب کند. نفع طبقه حاکم، در دوره ای که سرمایه داری از نظر تاریخی به پدیده ای ارتجاعی تبدیل شده بود، حفظ پاره ای از مؤسسات و نهادهای ماقبل سرمایه داری  بود. لذا هنوز بقایای متعدد مناسبات ما قبل سرمایه داری به ویژه در روبنای سیاسی به حیات خود ادامه می دهند. هنوز تعدادی از مطالبات بورژوا- دمکراتیک مردم تحقق نیافته است. توده های مردم از آزادی های سیاسی محروم اند. آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، تجمع، تظاهرات واعتصاب، آزادی ایجاد وفعالیت تشکل های سیاسی، صنفی و دمکراتیک وجود ندارد.

چیزی به نام برابری حقوقی مردم در ایران موجود نیست. زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، نه فقط از برابری حقوقی با مردان محروم اند بلکه با بیرحمانه ترین تبعیض روبرو هستند. ستمگری ملی، همچنان ادامه دارد وملیت های ساکن ایران، از نابرابری رنج می برند. این نابرابری حتا میان معتقدین به باروهای مذهبی مختلف وجود دارد. کسی که دین و مذهبی سوای اسلام و شعبه شیعی آن داشته باشد، از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی محروم است. پیروان برخی از باورهای مذهبی حتا با سرکوب های وحشیانه ای روبرو هستند. کسی که باور دینی ندارد نه فقط از هرگونه حق وحقوق اجتماعی و سیاسی محروم است بلکه ملحد وکافری ست که قتلش وظیفه شرعی حکومت است.

در ایران امروز، همانند دوران قرون وسطا، حکومتی مذهبی برقرار است که دین و دولت را آشکارا تلفیق کرده است و با برقرارای خشن ترین اختناق و سرکوب بر مردم حکومت می کند.

این برجای ماندن بقایای مؤسسات ونهادهای ماقبل سرمایه داری وعدم تحقق مطالبات آزادیخواهانه و دمکراتیک توده مردم، سبب شده است که در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، علاوه بر مبارزه طبقه کارگر برای برانداختن نظام سرمایه داری که مبارزه ای ست سوسیالیستی ومختص طبقه کارگر، هم زمان با آن، مبارزه دیگری نیز در جریان باشد که علاوه بر طبقه کارگر، اقشار وسیعی از خرده بورژوازی در آن حضور دارند ومشترکا برای تحقق مطالبات آزادیخواهانه و دمکراتیک تلاش می کنند. این مبارزه که در آن، سوای طبقه کارگر، اقشارغیر پرولتر نیز مشارکت دارند وجنبش های عمومی آزادیخواهانه مردم، جنبش عمومی زنان برای کسب حقوق برابر با مردان وجنبش های ملیت های تحت ستم ساکن ایران برای رفع ستمگری ملی، جلوه های آشکار آن هستند، مبارزه ای ست، دمکراتیک که هدف آن کسب آزادیهای سیاسی وحقوق دمکراتیک مردم است.

خلاصه کلام این که در ایران، همزمان، دو مبارزه سوسیالیستی و دمکراتیک در جریان است که به لحاظ  ترکیب طبقاتی و اهداف از یکدیگر کاملا متمایزند.

از این واقعیت عینا موجود که از شرایط ویژه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران ناشی می گردد، چه نتایجی باید گرفت.

برخی سازمان های سیاسی که خود را چپ و سوسیالیست نیز می نامند، از این صف بندی و برجستگی و عمدگی تضاد توده مردم با رژیم حاکم و روبنای سیاسی موجود برای کسب آزادیهای و حقوق دمکراتیک که به ناگزیر تقدم حل مسائل دمکراتیک بر سوسیالیستی را در دستور کار قرار داده است، چنین نتیجه می گیرند که انقلاب ایران نمی تواند وظیفه ای فراتر از چارچوب های نظام سرمایه داری موجود داشته باشد. از این رو انقلابی بورژوا- دمکراتیک است و وظائف آن صرفا اصلاح روبنای سیاسی موجود، استقرار یک سیستم پارلمانی بورژوائی و تحقق مطالبات  آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم خواهد بود. با انجام این وظایف، راه بر رشد اقتصادی وتوسعه نیروهای مولد همواره می گردد. طبقه کارگر نیز با استفاده از شرایط دمکراتیک، خود را متشکل و آگاه خواهد ساخت وتازه پس از طی این مراحل است که طبقه کارگر می تواند انقلاب سوسیالیستی را در دستور کار قرار دهد. البته گرایشات مختلفی در درون این طیف وجود دارند. برخی، صریحا انجام این وظایف را برعهده بورژوازی ایران قرار می دهند. از نظر آنها، این وظیفه را، هم می تواند جناحی از هیئت حاکمه کنونی ایران برعهده داشته باشد و درعمل دیدیم که چگونه آنها از خاتمی و جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی با همین استدلال دفاع کردند نظیر راه کارگر و هم این که جریانات بورژوائی اپوزیسیون می توانند این وظیفه را برعهده گیرند. برخی دیگر، پوشیده، همین نظر را ابراز می دارند. آنها می گویند که ما از هم اکنون برای استقرار سوسیالیسم وانقلاب سوسیالیستی در ایران مبارزه می کنیم، منتها، وقتی که پلاتفرم خود را به عنوان وظایف فوری مطرح می کنند، چیزی به جز چند مطالبه آزادیخواهانه و دمکراتیک نیست، نظیر حزب کمونیست کارگری. اینان استدلال می کنند که به نسبت این که چنین مطالباتی تحقق یافت، می توان برای انقلاب سوسیالیستی تلاش نمود. حرف های آنها با گروه نخست تفاوت چندانی ندارد. یکی صریح و آشکارا حرفش را می زند ودیگری پوشیده و با ژست های رادیکال دروغین در مورد انقلاب سوسیالیستی. خواست این هردو گروه، چیزی جز تحولات صرفا بورژوا- دمکراتیک نیست. برای نشان دادن این واقعیت که حتا اگر وظایف انقلاب ایران به تحقق یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک خلاصه شود، طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران چنین وظیفه ای را بر عهده ندارد، کافی ست که اشاره  کنیم، در طول یک قرن گذشته، بورژوازی ایران یا به تنهایی یادر اوائل قرن گذشته دراتحاد با فئودال ها قدرت را در دست داشته است ودرعمل نشان داده است که ارتجاعی تر وناتوان تر از آن است که بتواند حتا تحولات بورژوا- دمکراتیک را به نحوی انجام دهد که خواست های آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم تحقق یابند. از این گذشته، در طول تمام این سال ها نشان داده است که بورژوازی ایران ، به عنوان یک طبقه ضد انقلابی، در برابر تمام تلاش های رادیکال توده های زحمتکش مردم ایستاده است. سرانجام این که انقلاب گذشته ایران هرچند که با شکست روبرو شد، اما از همان آغاز نشان داد که این انقلاب از محدوده های نظم موجود فراتر می رود.  در برابر این گرایش بورژوا- دمکراتیک، گرایش دیگری وجود دارد که هر چند گرایشی ضعیف در جنبش کمونیستی ایران است، اما به هر حال گرایشی ست که بر این باور است، از هم اکنون همه چیز در ایران، برای برپائی فوری انقلاب سوسیالیستی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا فراهم است. وظیفه فوری طبقه کارگر ایران، دگرگونی سوسیالیستی جامعه است و وظایف معوقه دمکراتیک رابه عنوان وظیفه ای فرعی درجریان تحولات سوسیالیستی به انجام خواهد رساند. این گرایش که اراده خود را به جای واقعیت ها قرار می دهد، درک و شناختی از تضادهای جامعه ایران ندارد. نمی داند که تضاد بنیادی واساسی جامعه سرمایه داری، همواره تضاد عمده ای  که حلش بر تمام تضادها تقدم دارد ، نیست. بلکه گاه تضادهای دیگری عمده می شوند  که اگر لاینحل بمانند، اجازه نمی دهند، تضاد اساسی حل گردد. این گرایش، درک درستی از صف بندی های طبقاتی، توازن قوا و غیره ندارد. نمی داند که وقتی در کنار طبقه کارگر اقشار غیر پرولتر برای تحقق برخی مطالبات مبارزه می کنند، از نظر سیاسی و طبقاتی چه معنائی دارد. نمی تواند درک کند که معنای این همه جنبش های دمکراتیک که در ایران شکل گرفته اند چیست و چگونه بر وظایف انقلاب و وظیفه پرولتاریا در انقلاب تاثیر می گذارند. این گرایش همچنین درک درستی از سوسیالیسم ودگرگونی سوسیالیستی ندارد ونمی داند که سوسیالیسم، دولتی کردن وسائل تولید و خلع ید حقوقی از سرمایه داران نیست، بلکه الغاء مناسبات تولید سرمایه داری یعنی الغاء مناسبات کالائی- پولی ست. در برابر این دو گرایش، که یکی وظائف انقلاب ایران را صرفا بورژوا- دمکراتیک می داند ودیگری وظیفه فوری انقلاب ایران را تحولات سوسیالیستی، دیدگاه دیگری وجود دارد که سازمان ما از آ ن دفاع می کند و این دیدگاه برخاسته از واقعیت های جامعه ایران و جمعبندی تجارب انقلاب گذشته ایران است.

برطبق این دیدگاه، همان گونه که تجربه انقلاب گذشته ایران نشان داد، انقلاب آتی ایران، از همان آغاز، از محدوده های جامعه بورژوائی موجود فراتر می رود، بنابراین وظائف آن به تحقق مطالبات بورژوا- دمکراتیک محدود نمی شود واز سوی دیگر هرچند وظائف و اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فراتر از نظم موجودند اما هنوز اقدامات سوسیالیستی نیستند، بلکه اقداماتی هستند که به مستقیم ترین و بی درد سرترین شکل ممکن گذار جامعه به سوسیالیسم و دگرگونی های  سوسیالیستی را امکان پذیر می سازند.

دو نمونه از اقدامات برجسته ای که  نشانه فراتر رفتن انقلاب از محدوده نظم موجودند، شوراها و کنترل کارگری بر تولید وتوزیع است که در انقلاب پیشین ایران، ولو در شکل نطفه ای، ما شاهد پیدایش آنها بودیم. نه شوراهایی که با هدف اعمال حاکمیت شکل می گیرند و نه کنترل کارگری بر تولید وتوزیع، هیچیک در محدوده های جامعه بورژوائی نمی گنجند، اما هیچیک از این دونیز به معنای سوسیالیسم ودگرگونی سوسیالیستی نیست. معهذا استقرار شوراها که پدیده ای مختص اعمال حاکمیت طبقه کارگر است، تمام آن چیزی ست که برای برقراری سلطه سیاسی یکپارچه طبقه کارگر ضروریست. کنترل کارگری نیز آن گام ضروری و مقدماتی برای برقراری مدیریت کارگری ست.

بنابراین،  اگر با توجه به واقعیت های عینی جامعه ایران ، وظیفه فوری و بدون درنگ انقلاب ایران، نمی تواند دگرگونی سوسیالیستی جامعه باشد، اما استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان، به این معناست که طبقه کارگر آن حلقه اساسی را برای گذار به سوسیالیسم در دست گفته است.

وظیفه فوری حکومت کارگری که بدین طریق بر بنیاد یک دولت شورائی شکل می گیرد، تنها در تحقق فوری مطالبات آزادی خواهانه ودمکراتیک توده های مردم، بر قراری آزادی های سیاسی در وسیع ترین و گسترده ترین شکل آن، برابری حقوق زن و مرد و پایان بخشیدن به تبعیض جنسی، برابری حقوق ملیت های ساکن ایران  و پایان بخشیدن به ستمگری ملی، برانداختن هرگونه مداخله روحانیت ومذهب در دستگاه دولتی، تحقق تمام حقوق فردی، مدنی و دمکراتیک توده مردم، انجام اقدامات فوری رفاهی به نفع کارگران و دهقانان زحمتکش، خلاصه نمی شود، بلکه ملی کردن تمام سرمایه ها ومؤسسات صنعتی، مالی و بانکی، تجاری وکشاورزی متعلق به سرمایه داران بزرگ و دستگاه روحانیت، ملی کردن زمین، متداول ساختن کنترل کارگری در تمام مؤسسات دولتی و خصوصی نیز در زمره فوری ترین وظائف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.

اجرای این اقدامات که همراه با حل برخی تضادها وتشدید برخی تضادهای دیگر ودر محور آن تضاد کار و سرمایه خواهد بود، صف بندی های طبقاتی را دگرگون می سازد و توازن قوا را به نفع طبقه کارکر برهم خواهد زد.

در این نقطه است که دگرگونی سوسیالیستی جامعه ، به وظیفه ای فوری تبدیل می گردد.

برنامه عمل سازمان ما، بیان مشخصی ست از هدف فوری انقلاب ایران، یعنی استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و وظائف طبقه کارگر در این مرحله از انقلاب ایران برای گذار به سوسیالیسم.

متن کامل در فرمت پی دی اف