در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، تنها به معنای برافتادن ابزار مادی سرکوب و ستم طبقه حاکم نیست، بلکه ابزار معنوی ستم و سرکوب را نیز در برمی‌گیرد. دولت شورایی که با در هم شکستن دستگاه دولتی کهنه استقرار می‌یابد، قطعی‌ترین گسست از مذهب و جداسازی دستگاه دین از دولت به رادیکال‌ترین شکل آن است.

در ایران دولتی به نام جمهوری اسلامی بر سر کار است که آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. در این شکل از دولت بورژوایی‌ست که طبقه‌ی حاکم، دیکتاتوری خود را کاملاً عریان و علنی اعمال نموده و عظیم‌ترین فجایع و جنایات را به بار آورده است. جمهوری اسلامی یک دولت بورژوایی برای پاسداری از نظم سرمایه‌داری و حفظ منافع طبقاتی بورژوازی‌ست. اما این دولت یک ویژگی مهم دارد که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام دولت‌های جهان متمایز می‌سازد. خصلت مذهبی دولت، ویژگی جمهوری اسلامی‌ست. در این‌جا، دخالت دستگاه مذهب در دولت، در شکل پوشیده آن نیست و معضل تنها به این خلاصه نمی‌شود که دستگاه دینی، ابزار تحمیق معنوی توده‌ها در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظم موجود است. در ایران دستگاه روحانیت مستقیماً در سرکوب مادی توده‌ها مداخله دارد و دین و دولت کاملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند. این دولت مذهبی از نوع دولت‌هایی نیست که شیوه استبدادی حکومت در آن مشروط به شرایط سیاسی معین و توازن طبقاتی معین باشد. دولت مذهبی جمهوری اسلامی در ذات خود، دولتی کاملاً استبدادی با شیوه‌های سرکوب وحشیانه‌ی مختص خود و اختناق دائمی‌ست. جمهوری اسلامی همان‌گونه که آشکارا به مردم ایران نشان داده است، بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. این دولت، مطلقاً نمی‌تواند آزادی عقیده و بیان مردم را بپذیرد، چرا که به حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا. عقاید مذهبی دولت حاکم که بر خرافات عهد عتیق بنا شده است، تاب مقاومت در برابر عقاید علمی و پیشرو بشریت را ندارد، لذا دولت مذهبی بقای عقاید خرافاتی خود را در ممنوع کردن آزادی عقیده و به بند کشیدن آزاد‌‌اندیشی می‌داند. از این‌روست که جمهوری اسلامی همواره دشمن آزادی عقیده و بیان بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی آزادی نشر و مطبوعات را به بند کشیده است، از آن‌ رو که به عنوان یک دولت دینی از آگاهی مردم و نفی عقاید مذهبی حاکم وحشت دارد.

جمهوری اسلامی، تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین است. از این‌رو نمی‌تواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آن‌ها را با قهر و سرکوب در هم شکسته است.

جمهوری اسلامی، خود را عرصه‌ی حاکمیت خدا بر روی زمین می‌داند، از این‌رو آزادی اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را از مردم سلب نموده است، چرا که از دیدگاه دولت دینی این آزادی، اعلان جنگ به خدا و رسول خدا تلقی می‌شود.

سانسور و تفتیش عقاید، جزئی جدایی‌ناپذیر از موجودیت هر دولت دینی‌ست، تا مانع از نشر افکار و عقایدی گردد که عقاید دولت مذهبی را به چالش بکشد. از این‌روست که جمهوری اسلامی یک دستگاه پیچیده و عریض و طویل سانسور، تفتیش عقاید و جاسوسی را در ایران سازماندهی کرده است که در نوع خود در سراسر جهان بی‌بدیل است.

جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی، چیزی به نام برابری حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو، برابری حقوق مردم ایران را نفی و لگدمال کرده است. این در ذات مذهبی دولتی‌ست که برابری حقوق را نفی کند و بر تمایز و تبعیض میان پیروان خود و جز خود تأکید نماید؛ لذا بی‌دلیل نیست که جمهوری اسلامی با قائل شدن تفاوت‌های حقوقی میان افراد جامعه به حسب اعتقادات، حتا برابری حقوق فرقه‌ها و شعبه‌های اسلامی را نیز نپذیرفت و گاه آن‌ها را بی‌رحمانه سرکوب کرد.

جمهوری اسلامی در زمره‌ی معدود دولت‌هایی‌ست که برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را آشکار و علنی نفی و انکار کرده است. این پایمال کردن حقوق انسانی زن، ذاتی دولت مذهبی‌ست که خود را مجری آیات و احکام نازل شده از سوی قدرتی غیبی می‌داند که برابری زن و مرد را نفی و زن را در مرتبه‌ای پایین‌تر از مرد قرار داده است. بر مبنای همین احکام و مقررات دینی‌ست که جمهوری اسلامی بی‌رحمانه‌ترین تبعیض و ستم را بر زنان اعمال کرده است.

حکومت اسلامی خود را نماینده خدا و مجری احکام و فرامین او می‌داند، لذا این حق را نیز برای خود قائل است که زندگی خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد. حتا در جزئی‌ترین رفتار و مسایل خصوصی مردم دخالت کند، تا اطمینان یابد که بندگان خدا در زندگی خصوصی‌شان نیز احکام و فرامین مذهبی را رعایت می‌کنند.

جمهوری اسلامی که مهم‌ترین وظیفه‌اش حراست از نظم طبقاتی حاکم است، به این بسنده نمی‌کند که به نام مذهب، نظم ستم‌گرانه موجود را تقدیس کند. دستگاه مذهبی به نام خدا در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، مستقیماً دخالت دارد و در نقش نیروی مادی سرکوب، هر اعتراض به نظم ضد انسانی موجود را به عنوان طغیان بندگان نافرمان خدا، محاربه با خدا و رسول خدا با حبس، شکنجه و اعدام، بی‌رحمانه سرکوب کرده است.

این است سیمای مذهبی جمهوری اسلامی، به عنوان دولتی که دین و دولت را کاملاٌ در یکدیگر ادغام نموده و به نام الله عهده‌دار سرکوب مادی و معنوی توده‌های وسیع مردم ایران است. از این‌روست که جدایی دین از دولت به خواست مبرم اکثریت بزرگ مردم تبدیل شده است. اما در جایی که دین و دولت چنان در هم تنیده‌اند که هیچ ارگان و نهاد دولتی را نمی‌توان یافت که دستگاه مذهبی نقشی مستقیم در آن نداشته باشد، جدایی دین از دولت ممکن نیست، مگر آن که تمام دولت از بیخ و بن در هم کوبیده شود.

 فقط یک انقلاب اجتماعی می‌تواند این دولت را در هم بشکند. در هم شکستن این دولت و استقرار دولتی شورایی می‌تواند به این خواست توده‌های وسیع مردم ایران جامه عمل پوشد. دولت شورایی یک تسویه حساب کامل و رادیکال با دخالت دین در دولت است. در این دولت دیگر اثری از رابطه‌ی دین و دولت وجود نخواهد داشت. دولت شورایی دین و دولت را به طور کامل از یکدیگر جدا خواهد نمود. این جدایی دین از دولت اولاً، مقدم بر هر چیز به این معناست که دولت خود را از قید هر مذهبی رها می‌سازد. هیچ دین و مذهبی به عنوان دین رسمی، شناخته نخواهد شد. هیچ امتیاز ویژه‌ای به هیچ مذهب خاصی داده نمی‌شود و انحصار یک مذهب خاص برمی‌افتد. دست مذهب و دستگاه روحانیت به کلی از تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی کوتاه می‌گردد. حکومت شورایی، دین را امر خصوصی مردم اعلام خواهد کرد. داشتن عقیده دینی مسئله شخصی اعضای جامعه است و ربطی به دولت نخواهد داشت. هر کس آزاد و مجاز خواهد بود که به هر عقیده‌ی دینی باور داشته باشد، به هر دینی که می‌خواهد بگرود یا هیچ دین و مذهبی نداشته باشد. تمام مردم در برابر دولت، از برابری و حقوق یکسان برخوردارند و تبعیضی میان آن‌ها وجود نخواهد داشت؛ لذا تبعیض و نابرابری ناشی از تفاوت‌های حقوقی کنونی میان افراد جامعه به حسب عقاید مذهبی‌شان به همراه ستم‌گری علیه اقلیت‌های مذهبی یا بی‌دین برخواهد افتاد. وقتی که مذهب امر خصوصی شهروندان اعلام می‌شود و حکومت شورایی تفاوتی میان گروه‌های دین‌باور یا غیر دینی قائل نیست، دیگر نیازی به ذکر دین و مذهب افراد در اسناد رسمی که خود نوعی تفتیش عقاید محسوب می‌شود، نخواهد بود و این نیز برخواهد افتاد. برافتادن دولت مذهبی به معنای الغای تمام قوانین و مقررات قضایی و شیوه‌ی محاکمات و مجازات‌های بی‌رحمانه و ضد انسانی برگرفته از عقاید و باور مذهبی، از نمونه‌ی شلاق، سنگسار، به دار کشیدن انسان‌ها، بریدن دست و پا، کور کردن چشم و غیره خواهد بود.

ثانیاً، در حکومت شورایی که دین و دولت از یکدیگر جدا شده‌اند، دستگاه روحانیت و مجامع مذهبی، دیگر هیچ‌گونه کمک مالی از دولت دریافت نخواهند کرد. مردم ایران به خوبی می‌دانند که همه ساله بخش بزرگی از بودجه‌ی کشور، تحت عناوین مختلف، به دستگاه روحانیت اختصاص می‌یابد. این دستگاه سرتاپا مفت خور و فاسد، که در این سال‌ها مستقیماً در دولت دخالت داشته، ثروت‌های هنگفتی را در دست خود متمرکز نموده است. پرسنل این دستگاه که گویا به حسب ادعاهای مذهبیشان قرار بود زندگی فقیرانه‌ای داشته باشند و با صدقه‌ی مؤمنین ارتزاق کنند، اکنون در زمره مرفه‌ترین اقشار جامعه‌اند و بالاترین رده‌های آن به حسب سلسله مراتب‌شان، ثروتمندترین افراد جامعه‌اند و تعدادی از آن‌ها سرمایه‌داران بزرگی هستند. آن‌‌ها این ثروت‌ها را از طریق دزدی، رشوه خواری، سوء استفاده‌های مالی و زد و بندهای مافیایی در دستگاه دولتی انباشته‌اند؛ لذا در حکومت شورایی نه فقط هر گونه پرداخت و کمک مالی به این افراد مفت‌خور که با بالا کشیدن حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، چاق و چله شده‌اند، ممنوع می‌گردد، بلکه تمام ثروت‌های جامعه را که به ناحق به تصرف خود درآورده‌اند، از آن‌ها باز پس گرفته خواهد شد. علاوه بر این، دستگاه روحانیت به عناوین مختلف، بخش بزرگی از ثروت جامعه را به نام وقف در دست خود متمرکز ساخته و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. این اموال نیز از تملک آن‌ها خارج و به تملک جامعه در خواهد آمد. روحانیون به زندگی خصوصی‌شان بازگردانده می‌شوند که از طریق صدقه‌های مؤمنین زندگی خود را بگذرانند.

ثالثا، حکومت شورایی که دین و دولت را از یکدیگر جدا می‌سازد، دست مذهب و دستگاه روحانیت را از مدارس و مراکز تحصیلات عالی و برنامه‌های آموزشی کوتاه خواهد کرد. مدرسه جای فرا گرفتن علم است و نه ترویج خرافات. هم اکنون در ایران دولت دینی با دخالت در مدارس و برنامه‌های درسی به ترویج خرافات مشغول است و مانع از تدریس علومی می‌شود که با این خرافات در ستیز آشکارند. در مدارس یک سیستم تفتیش عقاید برقرار است و معلمان و دانش‌آموزان تحت کنترل مداوم قرار دارند. آن‌ها را به اجبار وادار به انجام مراسم مذهبی می‌کنند. دولت مذهبی تلاش می‌کند عقاید مذهبی خود را از نخستین سال‌های تحصیل به دانش‌آموزان تحمیل کند. مردم ایران از این دخالت دستگاه دینی در مدارس بیزارند. مردم عقاید مذهبی مختلفی دارند، یا اصلاً غیر مذهبی‌اند؛ لذا نمی‌خواهند مذهب معینی در مدارس به فرزندان‌شان آموخته شود. حتا بخش بزرگی از مردم که به حسب عادت، باوری کلی به خدا دارند، آموزش مذهبی را در مدارس نفی می‌کنند و آن را مانعی بر سر راه رشد فکری و شکوفایی استعداد فرزندان خود می‌دانند.

دولت مذهبی، اما برای تحکیم زنجیرهای اسارت فکری، دائماً بر دامنه‌ی آموزش‌های مذهبی و اجرای مراسم دینی در مدارس افزوده است. تضاد دولت مذهبی با علم حتا در مراکز آموزش عالی به جایی رسیده است که تدریس برخی علوم را ممنوع اعلام کرده است.

حکومت شورایی با جدایی دین از دولت، به این دخالت دستگاه دینی در مدارس خاتمه خواهد داد. حکومت شورایی از آن‌جایی که به عقاید مردم احترام می‌گذارد و همه در برابر دولت برابرند، به هیچ دین و مذهبی اجازه‌ی دخالت در نظام آموزشی کشور را نخواهد داد. کودکان در مدارس باید علوم و هنرها بیاموزند. مدرسه باید به مرکزی برای رشد فکری و جسمی کودکان و شکوفایی خلاقیت آن‌ها تبدیل شود؛ لذا حکومت شورایی، تدریس هر گونه آموزش دینی و انجام مراسم مذهبی را در مدارس ممنوع اعلام خواهد کرد. مدارس و آموزشگاه‌ها مطلقاً غیر مذهبی خواهند بود.

دولت شورایی با جدایی کامل دین از دولت و مدارس، مردم ایران را از شر ستم‌گری‌های دولت دینی و دستگاه روحانیت نجات خواهد داد.

حکومت شورایی عالی‌ترین نوع دمکراسی‌ست که تاریخ بشریت به خود دیده است. همان‌گونه که پیش از این در توضیح مختصات دولت شورایی دیدیم، تمام شهروندان مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت از حقوق برابر برخوردارند. عموم مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند و از طریق شوراها در محل کار و زندگی، نمایندگان خود را برمی‌گزینند. خود قانون‌گزار و مجری قانون‌اند. تمام مقامات و ارگان‌های دولتی، انتخابی و هر لحظه قابل عزل‌اند و حقوق و مزایای آن‌ها از دستمزد کارگران فراتر نخواهد بود. در یک چنین دمکراسی، آزادی‌های سیاسی، دیگر همانند جمهوری‌های پارلمانی، صوری و ظاهری نیست. تمام امکانات جامعه در بهترین حالت ممکن در اختیار توده‌های زحمتکش مردم است تا بتوانند از آزادی برخوردار باشند. در این‌جا آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و کامل‌ترین شکل آن وجود دارد.

اساساً هدف نهایی انقلاب اجتماعی پرولتری استقرار جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر است که به قول مارکس در آن «تکامل آزادانه‌ی هر فرد، شرط تکامل همگان است.»

تحقق اهداف انقلاب اجتماعی نیازمند تلاش انسان‌های آگاه است. قرن‌های متمادی‌ست که طبقات حاکم ستم‌گر با در دست داشتن تمام وسایل تولید مادی و معنوی، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگه داشته‌اند. انقلاب اجتماعی بالعکس برای تحقق اهداف خود به آگاهی روزافزون مردم نیاز دارد تا تمام افکار و عقاید، فرهنگ، اخلاق و خرافات دیرینه و پوسیده را جاروب و زنجیرهای اسارت معنوی توده‌ها را نابود نماید؛ لذا از همان آغاز، حکومت شورایی آزادی‌های سیاسی را در وسیع‌ترین و کامل‌ترین شکل ممکن آن برقرار خواهد ساخت.

در دمکراسی شورایی آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، آزادی تشکیل و فعالیت کلیه تشکل‌های سیاسی، صنفی و دمکراتیک، بدون هر گونه «قید و شرط»، «اما، و» مگر «ی که محدود کننده آن‌هاست، معمول می‌گردد.»

توده‌های کارگر و زحمتکش هیچ نفعی در محدود ساختن آزادی‌ها ندارند، چرا که هر چه آزادی‌ها وسیع‌تر و کامل‌تر باشد، به نفع آن‌هاست. بهتر آگاه می‌شوند و سریع‌تر به اهداف خود می‌رسند.

مردم کاملاً در داشتن هر گونه عقیده و بیان آن در هر شکل آن آزادند. نشر و مطبوعات از آزادی کامل برخوردارند و نیاز به هیچ گونه مجوز دولتی نخواهند داشت. حکومت شورایی که عرصه وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی‌ست، نه فقط نیازی به سانسور و تفتیش عقاید ندارد، بلکه بی قید و شرط چنین اقداماتی را ممنوع اعلام خواهد کرد. در دمکراسی شورایی، مردم از آزادی کامل ایجاد احزاب، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک و فعالیت آن‌ها برخوردارند و نیاز به کسب مجوز از دولت را نخواهند داشت. بر همین منوال، مردم آزادند که هر گاه اراده کردند، بدون کسب هر گونه مجوز دولتی، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا کنند.

حکومت شورایی، بی قید و شرط تفتیش و جاسوسی، شکنجه و تمام اقدامات غیر انسانی و ضد دمکراتیک را که جمهوری اسلامی معمول داشته، ملغا اعلام خواهد نمود. هر گونه تعرض به زندگی خصوصی افراد جامعه ممنوع می‌گردد و فرد و محل زندگی او از مصونیت برخوردار خواهند بود.

حکومت شورایی که برابری حقوق کلیه شهروندان را معمول خواهد کرد، به هر گونه تبعیض و نابرابری موجود در این عرصه پایان خواهد داد. پیش از این گفته شد که با برافتادن دولت مذهبی کلیه محدودیت‌ها و تضییقاتی که علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود، برخواهد افتاد و به تبعیض و نابرابری نسبت به آن‌‌ها پایان داده خواهد شد.

 به رسمیت شناختن برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد، و برانداختن تمام تبعیضات و ستم‌گری‌هایی که دولت مذهبی علیه زنان معمول ساخته، در زمره اقدامات فوری حکومت شورایی‌ست. گرچه حکومت شورایی صرفا به این اقدامات قانع نیست، چرا که وظایف انقلاب اجتماعی، برخورد اساسی‌تری را به نابرابری زن و مرد می‌طلبد، تا رهایی زن، کامل گردد و به یک رهایی واقعی تبدیل شود.

در واقع، اسارت، ستم و نابرابری زن ریشه‌های اقتصادی – اجتماعی دارد. تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی معینی در تاریخ بشریت پدید آمد و در شرایط اقتصادی – اجتماعی به کلی متفاوت دیگری از بین خواهد رفت.

پیش از پیدایش مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی، زن از ستم، نابرابری و تبعیض در عذاب نبود. اما از وقتی که تقسیم اجتماعی کار در تاریخ بشریت رخ داد، مقام و موقعیت زن در جامعه تدریجاً تنزل یافت. تقسیم اجتماعی کار، بر نقش مرد در تولید اجتماعی افزود و با پیدایش محصول مازاد و مالکیت خصوصی، زن از تولید اجتماعی کنار گذاشته شد. اداره‌ی امور خانه که تا پیش از این جزئی جدایی‌ناپذیر از تولید اجتماعی بود، خصلت اجتماعی خود را از دست داد و به یک خدمت خصوصی تبدیل گردید. در جریان این تحولات، شکل خانواده تغییر کرد و خانواده‌ی تک همسر و پدرسالار به وجود آمد که مرد در آن فرمانرواست. هدف این خانواده، تولید فرزندانی بود که به مرد تعلق داشته باشند تا بتوانند ثروت پدرشان را به ارث ببرند. در نتیجه‌ی این تغییرات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ بشریت است که زن از نظر اقتصادی به شوهر وابسته می‌شود و نیمه برده‌ای می‌گردد که وظیفه‌اش خانه‌داری‌ست. او در انقیاد و اسارت مردی قرار می‌گیرد که فرمانروا و نان‌آور خانواده است. این تنزل جایگاه زن به خانه‌داری، او را از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی دور می‌کند و با بی حقوقی تام و تمام روبرو می‌گردد؛ لذا دوران انقیاد، ستم و نابرابری زن با پیدایش مالکیت خصوصی بر وسایل تولید آغاز می‌گردد. دیگر برای چندین هزار سال، نمی‌تواند مسئله رهایی زن از قید این ستم، تبعیض و نابرابری به عنوان مسئله‌ای اجتماعی، به مسئله روز تبدیل شود، تا وقتی که رشد نیروهای مولد و پیشرفت تاریخی بشریت به مرحله‌ای رسید که شیوه تولید سرمایه‌داری پدید آمد که راه را بر مشارکت زنان در تولید اجتماعی در مقیاسی وسیع گشود و زمینه‌های استقلال اقتصادی زن را فراهم ساخت. به رغم محدودیت‌هایی که جامعه سرمایه‌داری بنا به خصلت طبقاتی خود، بر سر راه حضور و دخالت همه جانبه‌ی زنان در تولید اجتماعی پدید آورده است، اما در همین محدوده نیز گام مهمی در راستای رهایی زن بود. زنانی که به عرصه تولید اجتماعی وارد شدند، به نحو روزافزونی از تبعیض و بی حقوقی خود آگاه شدند و به مبارزه علیه آن برخاستند؛ لذا برابری حقوق زن و مرد به عنوان یک مسئله اجتماعی به میان کشیده شد.

مبارزه‌ای که به ویژه از نیمه دوم سده‌ی هیجدهم برای حصول به برابری، پی‌گیرانه ادامه یافت، بدان جا انجامید که هم اکنون به استثنای معدود کشورهایی از نمونه‌ی ایران که در آن یک دولت مذهبی و زن‌ستیز حاکم است، تمام کشورهای جهان، برابری حقوق زن و مرد را رسماً در قوانین خود پذیرفته‌اند، ولو این که در تمام کشورها این برابری حقوق در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درجات مختلف نقض شده و می‌شود. اما حتا اگر این برابری حقوق بی کم و کاست نیز در جامعه سرمایه‌داری عملی گردد، در این نظام، رهایی کامل و همه جانبه زن امکان‌پذیر نیست. چرا که تولید سرمایه‌داری اصولاً نمی‌تواند تمام زنان را به عرصه تولید اجتماعی بکشاند و مشارکت همه جانبه و گسترده زن را در تولید اجتماعی عملی سازد. این واقعیتی‌ست که سرمایه‌داری اصولاً قدرت جذب عموم توده‌های مردم را در عرصه‌ی تولید اجتماعی ندارد و همانگونه که همگان شاهدند، مدام طول و عرض ارتش بیکاران را افزایش داده است. بگذریم از این که در پی هر بحرانی در نظام سرمایه‌داری، زنان در زمره اولین گروه‌هایی هستند که اخراج و بیکار می‌شوند. نفع سرمایه، همواره این بوده و هست که گروه کثیری از زنان در خانه باقی بمانند و به کار خانه‌داری مشغول باشند. این کار نفع مادی مشخصی برای سرمایه‌دار دارد. سرمایه‌داران برای کسب سود هر چه بیش‌تر همواره در تلاش‌اند، هزینه‌های خود را کاهش دهند. از این‌رو می‌خواهند تولید و بازتولید نیروی کار نیز هر چه ارزان‌تر تمام شود. وقتی که زن در خانه باقی می‌ماند، کارهای خانه را انجام می‌دهد، غذا آماده می‌کند، از بچه‌ها مراقبت می‌کند و تمام این کارها را بدون هر گونه اجر و مزدی انجام می‌دهد. انجام این خدمات مفت و مجانی در خدمت سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد. بنابراین سرمایه خود مانعی بر سر راه مشارکت همه جانبه و گسترده زن در تولید و استقلال اقتصادی اوست.

زنان نمی‌توانند در جامعه سرمایه‌داری به رهایی کامل دست یابند، چرا که این جامعه هرگز نمی‌تواند تضادی را که میان کار خصوصی و اجتماعی زن وجود دارد حل کند. زن از یک سو باید کار خصوصی برای خانواده خود انجام دهد و از سوی دیگر در تولید اجتماعی مشارکت نماید. این دو، یکدیگر را نفی می‌کنند. این تضاد هنگامی می‌تواند برطرف گردد که به جدایی کار خانگی از تولید اجتماعی پایان داده شود و کار خصوصی به کاری اجتماعی تبدیل گردد. یعنی جامعه عهده‌دار وظایفی گردد که بر عهده زن در خانه قرار گرفته است. چنین اقدامی فقط می‌تواند در یک جامعه سوسیالیستی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید برافتاده است، عملی گردد. بنابراین روشن است که چرا انقلاب اجتماعی در ایران به برابری حقوق قانع نیست، بلکه می‌خواهد به رهایی کامل زن جامه عمل پوشد. مع‌هذا انقلاب اجتماعی نمی‌تواند مادام که مناسبات تولید سرمایه‌داری از بیخ و بن دگرگون نشده و مناسبات سوسیالیستی استقرار نیافته به فوریت به این هدف خود برسد؛ لذا حکومت شورایی برابری کامل و بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد را به عنوان وظیفه‌‌ای فوری به مرحله عمل و اجرا در خواهد آورد. اما هرگز اجازه نخواهد داد که هم‌چون کشورهای سرمایه‌داری، این برابری حقوق نقض شود. زنان نه در حرف و بر روی کاغذ، بلکه در عمل از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار می‌گردند و در عمل در برابری کامل با مردان به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی خواهند داشت. حکومت شورایی از همان آغاز با دخالت دادن هر چه بیش‌تر زنان در تولید اجتماعی و از طریق حقوق و مزایای تأمین اجتماعی، استقلال اقتصادی زن را تأمین خواهد کرد و با سازماندهی مراکز نگهداری از نوزادان و کودکان و امکانات اجتماعی دیگر به همراه سهیم کردن مردان در کار خانه، بخشی از وظایف کار طاقت‌فرسای خانه‌داری را از دوش زنان برخواهد داشت. حکومت شورایی، مطلقاً اجازه نخواهد داد که زنان در محیط خانواده و کار در معرض تحقیر، آزار، خشونت و اجبار قرار گیرند. آزادی کامل زن را در انتخاب شریک زندگی خود معمول خواهد ساخت. حکومت شورایی تمام تبعیض‌ها، قوانین و مقررات ارتجاعی اسلامی را که دولت مذهبی جمهوری اسلامی علیه زنان معمول ساخته ملغا اعلام خواهد کرد و حجاب اجباری و جداسازی زن و مرد را برخواهد انداخت. لیست کاملی از تمام اقدامات فوری حکومت شورایی به نفع زنان در برنامه سازمان آمده است.

یکی دیگر از مواردی که حکومت شورایی به فوریت آن را عملی خواهد ساخت، برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران و لغو بدون قید و شرط هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی‌ست.

گرچه از دوران انقلاب مشروطیت در ایران، با برافتادن تدریجی مناسبات فئودالی و توسعه مناسبات سرمایه‌داری، روند درهم‌آمیزی ملیت‌های ساکن ایران شتاب گرفت و سرانجام با تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در حالی که بورژوازی ملیت‌ها به ویژه فارس و ترک در طبقه سرمایه‌داری متحد شدند و اکثریت بزرگ جمعیت کشور در طبقه کارگر هویت طبقاتی یافت، اما از آن‌جایی که روند تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، تدریجی و از بالا صورت گرفت، نتوانست مسئله ملی و تمایلات ملی را در میان ملیت‌های ساکن ایران به شیوه‌ای رادیکال و انقلابی حل کند. طبقه سرمایه‌دار حاکم تلاش نمود با سرکوب، بی حقوقی و تبعیض، و تحمیل زبان واحد رسمی اجباری، ملیت‌های را در یک ملت واحد ادغام نماید. یک چنین روندی مانع از ادغام همه جانبه و داوطلبانه ملیت‌های ساکن ایران گردید. بنابراین مسئله ملیت‌ها در ایران که هر یک به درجات مختلف با تبعیض، نابرابری و ستم روبرو هستند نتوانست قطعی حل شود و مطالبه‌ی برافتادن ستم و تبعیض ملی به جای خود باقی ماند.

جمهوری اسلامی که در تمام عرصه‌ها، ستم‌گری و تبعیض را به اوج خود رسانده است، با تشدید ستم‌گری و تبعیض نسبت به ملیت‌های ساکن ایران، با سرکوب‌های خون‌بار و بی‌رحمانه، تمایلات ملی و ناسیونالیستی را در درون این ملیت‌ها تقویت نمود. به نحوی که حل مسئله ملی به یک مسئله‌ی پیچیده و حاد تبدیل شده است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و بورژوازی و خرده بورژوازی ناسیونالسیت درون ملیت‌های تحت ستم ساکن ایران، هیچ‌یک راه حلی دمکراتیک، انقلابی و انسانی با توجه به ادغام ملیت‌های ساکن ایران در یکدیگر در نتیجه‌ی توسعه سرمایه‌داری ندارند. هیچ‌یک از این‌ها نمی‌توانند نه به مطالبات سیاسی و دمکراتیک و نه مطالبات اقتصادی و رفاهی توده‌های مردم این ملیت‌ها پاسخ دهند.

فقط انقلاب اجتماعی ایران می‌تواند تضادی را که در ایران بر پایه ملیت‌ شکل گرفته، به شکلی ریشه‌ای از طریق برانداختن طبقات و استقرار نظمی سوسیالیستی حل کند. با این همه، از آنجائی که این مسئله به فوریت نمی‌تواند محقق شود، حکومت شورایی برخاسته از انقلاب اجتماعی یک رشته اقدامات عاجل و فوری را برای حل و تخفیف ای مسئله به مرحله‌ی اجرا در خواهد آورد.

حکومت شورایی به فوریت تمام تبعیضاتی را که علیه ملیت‌های تحت ستم وجود دارد، ملغا خواهد نمود و برابری بی قید و شرط تمام ملیت‌های ساکن ایران را به رسمیت خواهد شناخت. این بدان معناست که تمام امتیازاتی که به نفع یک ملیت وجود دارد، ملغا می‌گردند. هیچ امتیاز ویژه‌ای به یک ملت و زبان خاص نخواهد داد. طبقات حاکم ستم‌گر بر ایران با تحمیل زبان رسمی اجباری مانع از پیشرفت‌های مادی، علمی و فرهنگی برخی ملیت‌های ساکن ایران شده‌اند؛ لذا حکومت شورایی زبان رسمی اجباری را لغو خواهد نمود و تمام ملیت‌ها از این حق برخوردار خواهند بود که آزادانه به زبان خود حرف بزنند، بنویسند، تحصیل کنند و در محل کار و زندگی، مجامع عمومی و نهادهای دولتی از آن استفاده نمایند.

طبقه ستم‌گر حاکم بر ایران، برای پیشبرد سیاست‌های شوونیستی، ایجاد تضاد در میان مردم شهرهای مختلف، در مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی، جمعیتی و زبانی واحدند، تقسیمات جغرافیایی و اداری مصنوعی ایجاد کرده است. حکومت شورایی به این تقسیمات پایان خواهد داد و آن‌ها را ملغا اعلام خواهد نمود. در هر منطقه‌ای که جمعیت آن دارای ترکیب و بافت ملی ویژه‌ای‌ست، شوراهای منطقه‌ای خود مردم آن منطقه، محدوده‌های جغرافیایی و اداری خود را تعیین خواهند کرد. مردم این مناطق از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار خواهند بود و اداره امور منطقه را از طریق شوراهای منتخب خودشان بر عهده خواهند داشت. حکومت شورایی در مناطقی که سیاست ستم‌گرانه و تبعیض ملی طبقه حاکم کنونی به عقب‌ماندگی این مناطق منجر شده است، امکانات ویژه‌ای را برای توسعه و پیشرفت این مناطق و بهبود شرایط مادی و معیشتی توده‌ها اختصاص خواهد داد. مردم مناطقی که از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردارند، از طریق نمایندگان شوراهای خود، در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان، در تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌های عمومی و مسایل مربوط به اداره امور سراسر کشور مداخله و مشارکت خواهند داشت.

حکومت شورایی مخالف الحاق و انضمام اجباری‌ست. آن را رد می‌کند و سیاست اتحاد داوطلبانه و آزادانه‌ی تمام ملیت‌های ساکن ایران را پیش خواهد برد.

با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نظام‌های طبقاتی نیز بر جوامع بشری حاکم شدند. طبقات فرادست با برخورداری از حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، طی هزاره‌ها و قرون متوالی، سلطه جابرانه و استثمارگرانه‌ای را بر طبقات فرودست تحمیل کرده‌اند. در یک سوی این نظام‌های طبقاتی، اقلیتی محدود، با به انحصار درآوردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تکیه بر قدرت سرمایه و ثروت، قادر گشته‌اند هرگونه ستم، استثمار، بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را بر اکثریت عظیم مردم اعمال کنند و در سوی دیگر، طبقات فرودست، توده‌های محروم و در وضعیت کنونی، طبقه کارگر جهانی قرار گرفته است، که برای رهایی بشریت از سلطه نظم طبقاتی موجود، برافتادن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ایجاد یک نظم اجتماعی نوین مبارزه می‌کند.

رهایی بشریت از ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستیابی به یک نظام اجتماعی عادلانه، از جمله مسائلی هستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع بشری، همواره برای تحقق آن مبارزه کرده‌اند. اما تنها با پیدایش نظم سرمایه‌داری و طبقه کارگر است که امکان تحقق این آرزوی دیرینه بشریت ستمدیده پدید آمده است. نظام سرمایه‌داری تمام پیش شرط‌های مادی و عینی لازم را برای نفی مالکیت خصوصی و گذار به جامعه‌ای بدون طبقات، استثمار و ستم از طریق یک انقلاب اجتماعی که نیروی محرک و عامل اجرائی آن پرولتاریاست فراهم آورد. فقط این انقلاب اجتماعی، می‌تواند بشریت را از ستم، استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری نجات دهد. برپائی این انقلاب در ایران نیز وظیفه‌‌ای مبرم در برابر طبقه کارگر است. طبقه کارگر با سرنگونی بورژوازی و استقرار حکومت شورایی بی درنگ یک رشته اقدامات فوری را در عرصه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی به مرحله اجرا در خواهد آورد که از جمله آن‌ها انجام اقدامات اجتماعی- رفاهی عمومی‌‌ست. از این‌‌روست که در برنامه سازمان آمده است:

سازمان فدائیان (اقلیت) که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان مبارزه می‌کند، هدف خود را اساسا، برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری یک جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون هرگونه نابرابری اجتماعی و بدون طبقات قرار داده است، که در آن، همه اعضاء جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی‌های خود را شکوفا سازند.

اما، نظر به اینکه اهداف و وظایف حداکثری انقلاب اجتماعی، به فوریت قابل تحقق نیست، انجام یک رشته اقدامات فوری رفاهی برای عموم مردم، از ملزومات اولیه انقلاب اجتماعی است. حکومت شورایی موظف است این اقدامات اجتماعی و رفاهی را به فوریت عملی سازد.

در صدر چنین اقدامات اجتماعی- رفاهی، برقراری فوری یک سیستم تامین اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان ایران قرار دارد. به نحوی که هرکس از بدو تولد تا پایان زندگی، از مزایای یک سیستم تامین اجتماعی مناسب برخوردار باشد. این اقدامات برای توده مردم از چنان فوریتی برخوردارند که پیش از این حتا برخی از این اقدامات در نتیجه مبارزات طبقه کارگر در تعدادی از کشورهای سرمایه داری به مرحله اجرا در آمد. اما حکومت شورائی این اقدامات را در سطحی گسترده، کامل و همه جانبه به مرحله اجرا در خواهد آورد. هر انسانی باید از بدو تولد تا پایان زندگی از امکانات مراقبت، تغذیه لازم، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، کار و امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحی برخوردار باشد.

لذا، از وقتی که مادر حامله می‌شود، باید مراقبت‌های پزشکی برای حفظ سلامت جنین به مرحله اجرا درآید.

هم اکنون، بسیاری از زنان کارگر و زحمتکش و به ویژه زنانی که در مناطق محروم روستایی زندگی می‌کنند، اغلب در دوران بارداری با خطرات جدی مواجه هستند. این زنان، نه تنها از امکانات کنترل و تامین بهداشت برای حفظ سلامت نوزادان خود بی بهره هستند، بلکه اغلبشان تا آخرین روزهای تولد نوزاد نیز، به انجام کار در امور خانه، کشاورزی و کارگری مجبور هستند.

حکومت شورایی به این وضع خاتمه خواهد داد. در حکومت شورایی علاوه بر آنکه تمام کارگران، زحمتکشان و توده مردم باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان بهره‌مند باشند، زنان باردار، از نخستین روزهای بارداری تا ماه‌ها پس از تولد نوزاد، از امکانات بهداشتی و رفاهی ویژه رایگان مخصوص به دوران حاملگی و پس از زایمان نیز، برخوردار می‌گردند.تامینمراكز ویژه برای مراقبت از سلامت و آسودگي زنان باردار و نیز تامین سلامت كودكان در دوران جنيني و پس از تولد، از جمله وظایفی است که به فوریت تحقق خواهد یافت.

تامین معاش و هزینه های زندگی در دوران حاملگی، از جمله دغدغه های جدی زنان است. حکومت شورایی به فوریت به این نگرانی پایان خواهد داد. در حکومت شورایی نه فقط زنان در دوران حاملگی، بلکه اساسا هیچ خانواده ای نباید دغدغه معاش و هزینه های زندگی را داشته باشد. فراهم ساختن شرایط لازم برای استراحت مادر در هفته های پایانی پیش از زایمان و نیز ضرورت ماندن مادر در کنار نوزاد، پس از زایمان، نیز ایجاب می‌کند که زنان شاغل یک ماه پیش از زایمان و شش ماه بعد از زایمان از حق مرخصی برخوردار باشند. جامعه و دولت شورایی موظف است تمام حقوق و مزایای شغلی این مادران را در دوران مرخصی پیش و پس از زایمان، تامین کند.

ایجاد و گسترش شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها به منظور مراقبت از کودکان و پرورش آن‌ها به هزینه دولت و نیز تامین امکانات یک زندگی مناسب برای کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری از آنان، از جمله وظایفی است که جامعه و حکومت شورای نسبت به تامین آن متعهد بوده و می‌باید به فوریت در جهت تحقق آن گام بردارد.

در حکومت شورایی، وظیفه مراقبت و نگهداری از کودکان، صرفا یک امر خصوصی و خانوادگی نیست. جامعه بیش از خانواده موظف به تامین همه امکانات لازم، جهت مراقبت و نگهداری از کودکان و نوجوانان است. همه کودکان بین ١ تا ۵ سال حق دارند به طور رایگان به مهد کودک بروند. در حکومت شورایی، کودکان در مهد کودک، فقط نگهداری نمی‌شوند، مهدکودک‌ها، مراکز آموزشی واقعی هستند که علاوه بر وجود معلمان، می‌تواند از پرستاران کودک نیز برخوردار باشند. مهد کودک‌ها، کار نگهداری، مراقبت و پرورش رایگان کودکان را بر عهده می‌گیرند.

در جامعه کنونی ایران، فرزندان زحمتکشان و عموم افرادی که درآمدی ندارند و یا از حداقل درآمد برخوردارند، فاقد هرگونه امکانات رفاهی جهت مراقبت‌های اجتماعی هستند. فقدان امکانات لازم و ضروری برای حفاظت و نگهداری از اینگونه کودکان، زمینه های ورود کودکان و نوجوانان به ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد. ایجاد مهد کودک رایگان در شهر و روستا، نه تنها امنیت را برای کودکان جامعه فراهم می‌سازد، بلکه با تسری این امنیت به پدران و مادران، آرامش در درون خانه و خانواده نیز نهادینه می‌گردد.

همزمان با بزرگ‌تر شدن کودک، حکومت شورایی، موظف به تامین فوری دیگر امکانات رفاهی و اجتماعی کودکان است. پس از مهد کودک، دوره کوتاه آمادگی و پس از آن دوره دبستان آغاز می‌گردد. دوره آمادگی، نوعی آموزش داوطلبانه و رایگان است که هدف از آن، آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است.

هم اکنون، بسیاری از روستاها و مناطق محروم کشور، فاقد مدرسه و کلاس‌های درس هستند و یا در بیغوله های به نام مدرسه درس می‌خوانند. مدارس شهری نیز، اغلب از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم هستند. تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان کشور، به دلیل هزینه های بالای تحصیلی از رفتن به مدرسه باز مانده‌اند، تعداد دیگری نیز، جهت کمک به تامین معاش خود و خانواده، مجبور به ترک کلاس و مدرسه شده‌اند.

کودکانی که به جای تحصیل، در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و به جای تفریح و بازی، کودکی شان را می‌فروشند. این است نمایی کلی از شرایط فرزندان توده های زحمتکش در وضعیت کنونی جامعه ایران. بر بستر چنین وضعیتی است که آمار بیسوادی در ایران روز به روز افزایش یافته و هم اکنون به مرز ٢٠ میلیون نفر رسیده است.

هم اکنون، جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که تحصیل در مدارس ایران رایگان است. این ادعای جمهوری اسلامی یک دروغ محض است. مسئولان آموزش و پرورش به ظاهر شهریه ای بابت ورود به مدرسه دریافت نمی‌کنند، اما در عمل، هر روز به بهانه های مختلف از اولیاء دانش آموزان پول‌های کلان دریافت می‌کنند. یک روز، بابت تعمیر مدرسه و کلاس درس پول می‌گیرند، روز دیگر، بابت هزینه های آب، برق و تامین وسایل گرمایی مدرسه، اولیاء دانش آموزان را می‌چاپند و خلاصه اینکه در طی هر سال تحصیلی، به مراتب بیش از شهریه ای که ظاهرا رایگان اعلام شده است، از جیب خالی اولیاء دانش آموزان پول بیرون می‌کشند.

پایان دادن به وضعیت موجود، یکی دیگر از وظایف و اقدامات فوری حکومت شورایی است. آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه، بهره مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب، برقراری نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد، تلفیق آموزش نظری و عملی، آموزش عالی رایگان و دگرگونی بنیادی و انقلابی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری در جهت یک پیکار انقلابی به منظور ریشه کن کردن بی سوادی و ایجاد امکانات ورزشی و رفاهی لازم در مدارس، از جمله اقداماتی است که در صدر برنامه های حکومت شورایی قرار دارد و به فوریت عملی خواهد شد. همه مدارس کشور، مستثنا از اینکه در شهر باشند یا در روستا، به یک نسبت از اینگونه امکانات آموزشی، رفاهی و ورزشی برخوردار می‌شوند.

رشد جسمی و فکری و سلامت کودکان، از جمله مسائلی است که حکومت شورایی شدیدا به آن متعهد خواهد بود. تامین غذای رایگان و مناسب در مدارس، اقدامی است که به فوریت باید متحقق گردد. اختصاص غذای رایگان با کیفیتی مطلوب، عملا سبب می‌شود تا کودکان در مسیر رشد جسمانی بهتری قرار گیرند. علاوه بر این، کودکانی که به دبستان و دبیرستان می‌روند، از پزشک و پرستار مدرسه نیز برخوردار می‌شوند. خدمات درمانی مدارس، رشد و سلامتی کودکان را کنترل و پیگیری می‌کنند. خدمات درمانی مدارس در باره تغذیه و پدیده اعتیاد نیز، کودکان را کنترل و به آنان اطلاعات لازم را خواهد داد.

در حکومت شورایی، همه کودکان جامعه زیر پوشش اینگونه اقدامات رفاهی قرار می‌گیرند. در وضعیت کنونی، کودکانی که دارای نارسایی روانی هستند، نه تنها از آموزش محرومند، بلکه اینگونه کودکان، در درون جامعه نیز با انواع تحقیر و تبعیضات رفتاری روبرو هستند. تحقیر، تمسخر، مورد مضحکه واقع شدن و نیز تبعیضات رفتاری نسبت به اینگونه کودکان، شرایط بسیار سخت و شکننده ای را برای این کودکان و مجموعه خانواده های آنان فراهم می‌کند.

دولت شورایی، برای کودکان و نوجوانانی که دارای نارسائی‌های روانی هستند، مدارس مخصوص با گونه‌ای از آموزش ویژه که عموما با شرایط اینگونه کودکان سازگار باشد، فراهم خواهد کرد.

علاوه بر این، برای دانش آموزان کر و لال و آنهایی که دچار اختلال زبان هستند، دشواری بینائی دارند و یا دچار ترکیبی از این نارسائی‌ها هستند، مدارس استثنائی ایجاد می‌گردد، تا این کودکان نیز، از امکانات آموزش، تغذیه و تحصیل رایگان برخوردار گردند.

نحوه چگونگی آموزش کودکان و جوانان، سیستم آموزشی حاکم بر مدارس، میزان بودجه اختصاصی و دیگر امکانات آموزش عمومی در هر کشور، نقش مهمی در سرنوشت آینده جوانان در جامعه دارد.

هم اکنون، تعداد زیادی از کودکان ایران، به دلیل فقر و گرسنگی از تحصیل باز مانده‌اند. این گروه از کودکان، مدرسه را رها کرده و در جهت کمک به تامین معاش خود و خانواده، کودکی شان را می‌فروشند. بخشی از این کودکان، به کارهای خیابانی روی آورده‌اند. بخشی نیز با دریافت کمترین دستمزد در کارگاه های کوچک از طرف صاحبان سرمایه، به بی رحمانه ترین شکل ممکن استثمار می‌شوند. جامعه و دولت شورایی موظف است این نابسامانی اجتماعی را به فوریت خاتمه دهد.

در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) و به تبع آن در حکومت شورایی، تحصیل در تمام سطوح تحصیلی به معنای دقیق کلمه رایگان است. این بدان معنا است که تحت هیچ شرایطی و به بهانه هیچ مناسبتی، از اولیاء دانش آموزان پول مطالبه نمی‌شود. علاوه بر این، گردش و سفرهای تفریحی، بخشی از وظایف و برنامه‌ریزی مسئولان مدارس در دولت شورایی است. فراهم ساختن این شرایط، نه فقط کودکان و دانش آموزان را ترغیب می‌کند تا با اشتیاق بیشتری به آموزش روی آورند، بلکه مدرسه و محیط آموزشی، جایگاه امنی برای آنان تلقی می‌گردد.

در وضعیت کنونی حاکم بر ایران، دانش آموزان مدارس، زیر فشار ارتجاع فرهنگی و تضییقات دستگاه های جاسوسی موسوم به امور تربیتی مدارس قرار دارند. میلیون‌ها دانش آموز که تحصیلات متوسطه خود را به پایان می‌رسانند، اغلب نمی‌توانند کاری پیدا کنند و یا ادامه تحصیل دهند. جوانان، عموما از هر گونه امکانات ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحات سالم و ضروری محروم هستند. این وضعیت تأسف‌بار در کشوری حاکم ا‌ست که اختصاص تنها گوشه‌ای از درآمد نفت‌اش، کافی‌ست تا چنان نظامی از تأمین اجتماعی برقرار گردد، که هیچ انسانی گرسنه نماند، هیچ مادری نگران تأمین معاش خود و فرزندان‌اش نباشد، هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و هیچ بیماری از فقر جان نبازد.

در حکومت شورایی، هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع و دستگاه های سرکوب و جاسوسی که هم اکنون به نام امور تربیتی مدارس دست اندر کار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت هستند برچیده می‌شوند.

دولت شورایی موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ‌های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و موسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید.با دگرگونی‌های بنیادی در نظام آموزشی کشور، هر گونه موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی باشد. دولت شورای موظف است همه شرایط تحصیل رایکان در سطوح دانشگاه های کشور را نیز تامین و فراهم سازد. دانشجویان، نه تنها هیج شهریه ای برای تحصیل در دانشگاه پرداخت نمی‌کنند، بلکه با دریافت کمک هزینه دانشجویی رایگان، فرصت پیدا می‌کنند، بدون هیچ دغدغه و نگرانی، دوران تحصیل دانشگاهی خود را سپری کنند. ادامه دارد

کار، نان، مسکن

پی ریزی و ساختن جامعه‌ای که در آن، همه انسان‌ها از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و آزادانه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه گام بردارند، از جمله آمال و آرزوهای دیرین کارگران و زحمتکشان است. جامعه ای که در آن، کسی از بی‌خانمانی رنج نبرد، هیچ کس با اضطراب بیکاری و بیکار شدن سر بر بالین نگذارد و همه آحاد جامعه، به یک نسبت از امکانات رفاهی، بهداشت و درمان رایگان بهره‌مند باشند. جامعه ای که در آن، کارگران و عموم مردم ایران به دور از هرگونه نگرانی نسبت به آینده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاهانه در مسیر ساختمان این جامعه‌ی نوین انسانی، پیکار و فعالیت کنند. انقلاب اجتماعی، پیش درآمد تحقق یافتن این جامعه نوین انسانی ست و آنچه مسلم است، کارگران و عموم توده‌های زحمتکش ایران نیروی بالنده و سازندگان اصلی چنین جامعه‌ای هستند.

در وضعیت کنونی، کارگران، زحمتکشان و توده های وسیع مردم ایران، در بدترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند. آن‌ها، نه تنها از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی شان محروم‌اند، بلکه با بیکاری رو به تزاید، بی‌خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و علاوه بر همه این‌ها، با فقر روزافزون نیز دست به گریبانند. هم اکنون، از مجموع نیروی کار کشور، بین ۵ تا ٨ میلیون نفر بیکارند، بدون اینکه به طور واقعی از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند. عدم برخورداری از بیمه بیکاری کامل و پیامدهای ناشی از آن، زندگی میلیون‌ها نفر از ارتش بزرگ بیکاران کشور و خانواده‌شان را به سمت انواع نابسامانی‌های اجتماعی سوق داده است. انقلاب اجتماعی، نقطه پایانی بر وضعیت نابسامان کنونی حاکم بر جامعه است. با برپائی انقلاب اجتماعی و برقراری حکومت شورایی، نه فقط کارگران و زحمتکشان، که عموم مردم ایران نیز، زیر پوشش یک تامین اجتماعی وسیع و همگانی قرار می‌گیرند. بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، بخشی از یک نظام جامع و کامل تامین اجتماعی است که دولت شورایی موظف به اجرا و تضمین آن در تمام سطوح جامعه است.

همانطور که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است: ایجاد کار برای همه، تضمین شغلی، پرداخت حق بیکاری به بیکاران، بیمه بازنشستگی، برخورداری از مسکن مناسب و تامین بهداشت از سوی جامعه و دولت شورایی، امری است که در پی انقلاب اجتماعی باید به فوریت صورت گیرد.

ایجاد کار برای همه کسانی که در دایره نیروی کار کشور قرار دارند، یکی از فوری‌‌ترین وظایف انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی است.

برخورداری از حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی، از جمله دستآوردهای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش جهان طی دو قرن اخیر است. در پی تلاش، پیکار و مبارزات مستمر کارگران در گستره جهانی، پرداخت حق بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی بر دولت‌های سرمایه داری نیز تحمیل شده است.

هم اکنون چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و تعداد دیگری از دولت‌های پیشرفته سرمایه داری جهان، پرداخت بیمه بیکاری (گرچه به صورت ناقص و زمان محدود) رسماً به عنوان بخشی از قانون کار نظام‌های سرمایه داری پیشرفته پذیرفته شده است.

در میان کشورهای سرمایه‌داری، کارگران کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. در این کشور، که پرداخت بیمه بیکاری تا دهه هفتاد قرن گذشته، به میزان ١٠٠ درصد حقوق ماهیانه افراد بیکار شده به مدت یک سال بود، به تدریج در پی عقب نشینی های جنبش کارگری و تعرضات بورژوازی در مقیاس جهانی، هم اکنون به میزان ٨٠ درصد حقوق ماهیانه، در ٢٠٠ روز اول ایام بیکاری و پس از آن، تا پایان دوره یک سال، به میزان ٧٠ درصد حقوق ماهیانه تقلیل یافته است. در صورتی که فرد بیکار شده فرزند زیر هجده سال داشته باشد، پرداخت بیمه بیکاری به مدت ٤٥٠ روز ادامه خواهد یافت.

این، وضعیت بیمه بیکاری در سوئد، گل سرسبد کشورهای سرمایه داری است. کشوری که به لحاظ تامین خدمات رفاهی و اجتماعی، به دولت «رفاه» معروف است. میزان بیمه بازنشستگی نیز، آنچنان کم است که در اغلب موارد، تامین کننده معاش بازنشستگان نیست و لذا، بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی همچنان کار کنند.

با انقلاب اجتماعی بیکاری از میان می‌رود، اما مادام که بیکاری از میان نرفته است بیکاران باید از حق بیمه بیکاری نامحدود برخوردار باشند. همان گونه که در برنامه سازمان فدائیان اقلیت آمده است، در نخستین اقدام فوری، ایجاد اشتغال برای عموم بیکاران، از ملزومات نظام شورایی است و مادامی که این امر تحقق نیافته است، همه بیکاران می‌بایست از حق بیمه بیکاری معادل مخارج یک  خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه، بهره‌مند گردند. دولت شورایی موظف به تحقق این امر است. علاوه بر این، برخورداری از بیمه بازنشستگی نیز، از جمله نیازهای هر انسان زحمتکشی‏ست. در برنامه سازمان فدائیان اقلیت و حکومت شورایی، حداکثر سن بازنشستگی مردان، ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان، ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار تاکید شده است. علاوه بر این، در رشته‌هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند، سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.

حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه‌دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام نظام‌های سیاسی – اقتصادی حاکم بر جهان، کمترین توجه ای نسبت به آن نشده است. زنان خانه دار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه می‌کنند، بی آنکه از کمترین حقوق اجتماعی در درون جامعه برخوردار باشند. جامعه و دولت شورایی ملزم به پایان دادن به این بی عدالتی در مورد زنان زحمتکش خانه دار است.

سازمان فدائیان اقلیت، براین نکته تأکید می‌ورزد هنگامی برابری حقوقی زنان به یک برابری واقعی و همه جانبه در جامعه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد. اما تا استقرار سوسیالیسم و برابری همه جانبه، کامل و رفع تام و تمام هر گونه ستم و تبعیض نسبت به زنان، حکومت شورایی موظف به تامین کلیه حقوق و مزایای اجتماعی زنان خانه دار می‌باشد.

 بهداشت و درمان رایگان

تحقق بهداشت و درمان رایگان، از جمله دیگر اهداف مهم یک انقلاب اجتماعی راستین است. انقلاب اجتماعی‌ای که در فرایند خود، پایه‌های سوسیالیسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و استثمار را استحکام می‌بخشد. نظامی که در آن تمام زحمتکشان جامعه می‌بایست از بهداشت و درمان رایگان بهره‌مند گردند. برخورداری از بهداشت و درمان رایگان، حق مسلم کارگران و عموم مردم ایران است.

در نظام سرمایه‌داری و اسلامی حاکم بر ایران، نه تنها کمترین توجهی به این امر نشده است، بلکه بخش وسیعی از توده های زحمتکش جامعه نیز، به دلیل فقر و عدم دسترسی به دارو و درمان، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، هزینه‌های کمرشکن استفاده از امکانات پزشکی و دارویی، سبب شده تا بخش وسیعی از توده های زحمتکش و اقشار کم درآمد جامعه، از حداقل امکانات بهداشتی و درمان مناسب محروم باشند. با وجود تعیین حداقل دستمزد ۳۳۳ هزار تومان برای کارگران، بیکاری روز افزون در جامعه و نیز درآمد پایین میلیون‌ها نفر دیگر از مردم ایران، بخش اعظمی از همان درآمد ناچیز کارگران و توده‌های زحمتکش نیز، صرف هزینه‌های کمرشکن بهداشتی و درمانی آنان می‌شود.

کارگران و زحمتکشان ایران به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین درمانی و دارویی، از دستیابی به درمان مناسب محروم هستند. بیمارانی که توان پرداخت هزینه های اولیه مورد نظر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ندارند، از پذیرش در اغلب مراکز درمانی – چه دولتی و چه خصوصی- باز می‌مانند. به دلیل اجرای همین سیاست غیر انسانی حاکم بر سیستم درمانی جمهوری اسلامی، بیماران زیادی تاکنون جانشان را از دست داده‌اند. کارگران و زحمتکشان ایران در صورت گرفتار شدن به یک وضعیت درمان اضطراری، می‌بایست وسایل و امکانات زندگی‌شان را بفروشند تا از امکان پذیرش در مراکز درمانی و یا دست یابی به پزشک و داروی مناسب برخوردار گردند. در غیر این صورت، جایی در مراکز درمانی نخواهند داشت. مرگ تدریجی، سرنوشت محتوم بیماران کم درآمد و تهی دست جامعه است.

لذا، همان گونه که در برنامه عمل سازمان فدائیان اقلیت آمده است: تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخودار باشند.

طبیعتا، عدالت و رفاه اجتماعی یک موهبت الهی نيست که از آسمان نازل گردد، بلکه پديده ای ست انساني، اجتماعی و زمینی، که در نتيجه مبارزات اجتماعی، سیاسی و تاریخی دراز مدت کارگران و توده های زحمتکش به دست آمده و می‌آید.

آنچه را که هم اکنون شاهد تحقق رایگان بخشی از این امکانات بهداشتی و درمانی در تعدادی از کشورهای جهان هستیم، نتیجه انقلابات و مبارزات تاریخی توده های زحمتکش، تلاش پی‌گیرانه انقلابیون کمونیست، و به طور اخص مبارزات کارگران و زحمتکشان طی سده های اخیر بوده است. تحقق کامل بهداشت و درمان رایگان برای عموم مردم، از جمله وظایف فوری انقلاب اجتماعی و دولت شورایی برخاسته از دل این انقلاب است. دولت شورایی، موظف به تامین خدمات درمانی و بهداشتی رایگان برای عموم مردم است.

تامین مسکن و تعدیل اجاره‌ها

تامین مسکن و تعدیل اجاره‌ها از جمله دیگر وظایف فوری حکومت شورائی است. هم اکنون میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران فاقد مسکن اند. این حق هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. تحقق این امر، نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. جامعه و حکومت شورایی موظف به تحقق این امر است. در پی انقلاب اجتماعی و استقرار حاکمیت شورایی، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید:

کلیه ساختمان‌های زائد دولتی و مصادره ای، می‌بایست به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد. اجاره‌ها، متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود.

آن چه مسلم است، برنامه های رفاه عمومی حکومت شورایی، یک مجموعه به هم پیوسته است. عدم اجرا و یا عدم تحقق هریک از وظایف فوری نظام شورایی، طبیعتا تبعات منفی و بازدارنده روی دیگر وظایف آن خواهد داشت. تامین اشتغال،برخورداریاز امکانات پزشکی، داروئی و درمانی رایگان و نیز داشتن مسکن مناسب، مجموعه ای از برنامه های رفاهی حاکمیت شورایی ست که توامان می‌بایست متحقق گردند.

مراقبت و نگهداری از بزرگ‌سالان و افراد معلول

موضوع نگهداری از بزرگ‌سالان و افراد معلول نیز، از جمله دیگر معضلات اجتماعی در جامعه کنونی ایران است. بی توجهی به این امر، تاکنون مصائب و معضلات بسیاری را نه فقط برای بزرگسالان و افراد معلول در جامعه، بلکه برای خانواده‌هایشان نیز، ایجاد کرده است. نگهداری از بزرگ‌سالان و معلولین، هرگز یک امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نیست. جامعه و دولت شورایی، بیش از هر کسی موظف به تامین امنیت و آسایش این افراد است. افراد سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره، دشواری دارند، می‌بایست از خدمات خانگی و خانه های ویژه سالمندان برخوردار گردند. جامعه و دولت شورایی موظف است با صرف هزینه و اختصاص نیرو در کار نظافت، بهداشت و خوراک به سالمندان کمک کند.

چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیازمند باشند، در این صورت، می‌توانند در خانه‌های ویژه سالمندان با عناوین خانه خدماتی، خانه گروهی، خانه سالمندان و خانه بیماران، تحت مراقبت‌های کامل بهداشتی، درمانی و دارویی نگهداری شوند.

از طرف دیگر خانواده‌هایی که دارای فرزندان معلول هستند که به حمایت و مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، از حمایت کامل دولت شورایی برخوردار خواهند بود.

دولت شورایی موظف است با اختصاص بودجه لازم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان و نیز نگهداری از معلولین و افراد سالمند، در جهت ایجاد یک جامعه نوین انسانی توام با رفاه، آرامش و برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی برابر و رایگان، برای عموم مردم جامعه گام بردارد. جامعه و دولت شورایی موظف است با تامین، تضمین و نهادینه کردن این اقدامات عمومی رفاهی در کل جامعه،به آرزوی دیرین کارگران و توده های مردم ایران جهت رسیدن به آزادی، عدالت و برابری کامل اجتماعی جامه عمل بپوشد.تا جایی که، هیچ کس و هیچ خانواده ای در هر سطحی از جامعه که قرار دارد، نگران بیکاری، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصیل فرزندان خود نباشد.   

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برپائی یک انقلاب اجتماعی مبارزه می‌کند که هدف آن نابودی نظام سرمایه داری، لغو استثمار و کارمزدی و استقرار جامعه ای بدون طبقات است. جامعه ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و بهره کشی و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی. اما مادام که این انقلاب هنوز متحقق نشده است، به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباهی جسمی و روحی و بسط توان آن در مبارزه علیه سرمایه و برای رهائی، سازمان ما اجرای یک رشته مطالبات کارگری و اقدامات عاجل رفاهی را ضروری می‌داند.

یکی از عرصه‌های تقابل کارگران و سرمایه‌داران از آغاز پیدایش سرمایه‌داری تاکنون ساعات کار می‌باشد. کارفرما در راستای افزایش سود همواره در تلاش برای افزایش ساعات کار است و در مقابل کارگران خواستار کاهش آن. از همین روست که برنامه‌ی فوری سازمان خواستار محدود شدن ساعات کار و ممنوعیت اضافه‌کاری شده است.

برای روشن‌شدن بحث و نظر به اهمیت آن ابتدا از این موضوع آغاز می‌کنیم که نیروی کار و ساعات کار چیست و به چه معنا به‌کار برده می‌شوند.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری برخلاف دوران برده‌داری و یا فئودالیسم، کارگر برای فروش نیروی کار خود با صاحبان سرمایه وارد معامله می‌شود و نیروی کار خود را در ازای مبلغی معین به کارفرما یعنی صاحب سرمایه می‌فروشد. اما بهای نیروی کار چگونه تعیین می‌شود و چرا سرمایه‌دار مایل به خرید نیروی کار یک کارگر می‌باشد؟

کالا حاوی دو نوع ارزش است، ارزش مصرف و ارزش مبادله. اگر یک شیء فاقد ارزش مصرف باشد، خودبه‌خود فاقد ارزش مبادله نیز می‌شود، «سودمندی شیء آن را به ارزش مصرفی تبدیل می‌کند» و «ارزش‌های مصرفی در عین حال حاملان مادی ارزش مبادله‌ای را می‌سازند».[1] «در رابطه‌ی مبادله‌ای، یک ارزش مصرفی به مقدار ارزش مصرفی دیگری می‌ارزد، تنها به این شرط که در قالب کمیت متناسبی ارائه شوند… کالاها به عنوان ارزش مصرفی بیش از هر چیز از لحاظ کیفیت با هم تفاوت دارند، حال آن‌که در حکم ارزش مبادله‌ای تنها از لحاظ کمیت با هم فرق می‌کنند و بنابر این حتا یک ذره ارزش مصرفی هم ندارند… اگر ارزش مصرفی کالاها نادیده گرفته شود، تنها یک ویژگی باقی می‌ماند و آن این است که جملگی محصول کار هستند… آن چه در این چیزها مشهود است عبارت از این است که نیروی کار انسانی برای تولید آن‌ها مصرف شده است، یعنی کار انسانی در آن‌ها انباشت شده است. آن‌ها به عنوان تبلور این جوهر مشترک اجتماعی، ارزش یا ارزش کالا به شمار می‌آیند».[2]

حال این سوال باقی می‌ماند که این ارزش که حاصل انباشته شدن کار در کالا است چگونه محاسبه می‌شود؟ مارکس در این مورد می‌نویسد: «کل نیروی کار جامعه که در ارزش دنیای کالاها باز نموده می‌شود، در این جا به عنوان نیروی کار واحد و همانند انسانی تلقی می‌شود، هر چند از بی‌شمار نیروی کار منفرد تشکیل شده باشد. هر کدام از این نیروهای کار منفرد، تا جایی که واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشد، و به مثابه میانگین اجتماعی نیروی کار عمل کند، همانند دیگری یک نیروی کار است؛ بنابراین، در تولید کالا فقط میانگین زمان کار لازم، یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی مورد نیاز است. زمان لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه‌ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است»[3] که به اختصار آن را مدت کار لازم اجتماعی می‌توان نامید.

وقتی در جامعه سرمایه‌داری کارگر برای تامین معاش مجبور به فروش نیروی کار خود می‌گردد، ارزش مبادله‌ی آن به عنوان یک کالا براساس همان «مدت کار لازم اجتماعی» تعیین می‌گردد. یعنی ارزشی که برای تولید آن کالا (در اینجا نیروی کار) لازم است. مارکس می‌نویسد: «ما با این فرض شروع کردیم که نیروی کار به ارزش خویش خریده و فروخته می‌شود. ارزش آن، مانند هر کالای دیگر، از طریق زمان کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود».[4]

اما چرا سرمایه‌دار به خرید نیروی کار علاقه‌مند است؟ در جریان مبادله‌ی ارزش نیروی کار، سرمایه‌دار چه منفعتی می‌برد؟ آیا کارگر برابر با همان ارزشی که جدیداً تولید می‌کند، مزد دریافت می‌کند؟

فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری در این است که در ظاهر به نظر می‌آید کارگر آزادانه نیروی کار خود را به فروش می‌رساند اما واقعیت امر این است که کارگر برای تامین معاش خود مجبور به فروش نیروی کار است. مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» می‌نویسد: «ارزش و یا قیمت نیروی کار ظاهرا به صورت قیمت و یا ارزش خود کار در می‌آید، اگر چه هرگاه بخواهیم به دقت سخن بگوییم ارزش و یا قیمت کار اصطلاحی بی معنی است». کارگر چیزی برای فروش ندارد جز نیروی کارش و تنها با فروش آن است که می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و از این جهت سرمایه‌داری بی‌رحمانه‌ترین شکل استثمار را به نمایش می‌گذارد. مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» در ادامه می‌نویسد: «این ظاهر فریبنده است که کار مزدوری را از سایر شکل‌های تاریخی کار مشخص می‌گرداند. برمبنای سیستم کار مزدوری، حتا کار نپرداخته، کار پرداخته به نظر می‌رسد، در مورد برده بر عکس حتا بخش پرداخته‌ی کار او نپرداخته جلوه می‌کند». وی در ادامه به بیگاری دهقان سرف می‌پردازد که او هم سه روز بر روی زمین خود کار می‌کرد و سه روز بر روی زمین مالک بیگاری می‌کرد و بدین ترتیب این بیگاری مشخص بود. وی در توضیح دیدگاه خود می‌نویسد: «اگر چه فقط بخشی از کار روزانه‌ی کارگر پرداخته می‌شود و بخش دیگر نپرداخته می‌ماند، و اگر چه همانا کار نپرداخته یا کار اضافی است که منبع ارزش اضافی و یا سود می‌باشد معذالک چنین به نظر می‌رسد که همه‌ی کار، کار پرداخته است» (منبع بالا).

براساس نظریه‌ی مارکس، ساعات کار یک کارگر به دو بخش کار لازم و کار اضافی تقسیم می‌گردد. کار لازم آن بخش از ساعات کار یک کارگر است که ارزشی می‌آفریند که برای باز تولید نیروی کار لازم می‌باشد. او در این باره می‌نویسد: «کار روزانه نه مقداری ثابت که متغیر است. به یقین یکی از اجزای آن از طریق زمان کار لازم برای بازتولید نیروی کار خود کارگر تعیین می‌شود. اما کل مقدار کار روزانه با طول یا مدت کار اضافی تغییر می‌کند. بنابر این، کار روزانه مشخص کردنی است، اما در خود و برای خود مشخص نیست»[5]  مارکس در توضیح آن می‌افزاید: «سرمایه‌دار نیروی کار را به ارزش روزانه‌ی آن خریده است. ارزش مصرفی نیروی کار در سراسر یک روز کار به او تعلق دارد. به این ترتیب، او این حق را کسب کرده است که کارگر را در طول یک روز به کار برای خود وادار کند. اما کار روزانه چیست؟ در هر حالت کمتر از یک روز طبیعی است. چقدر کمتر؟ سرمایه‌دار نظرات خاص خود را درباره‌ی این مرز جهان (Ultima Thule)، یعنی مرز لازم کار روزانه دارد. او در مقام سرمایه‌دار صرفا سرمایه‌ی تشخیص‌یافته است. روح او روح سرمایه است. اما سرمایه تنها یک انگیزه دارد و آن گرایش به ارزش‌افزایی و خلق ارزش اضافی است».[6]

 مارکس با تقسیم کار یک کارگر به کار لازم و کار اضافی نشان می‌دهد که سرمایه‌دار با هدف بالا بردن ارزش اضافی همواره به دنبال بالا بردن نسبت کار اضافی به کار لازم و یا طولانی کردن کار روزانه است. هر قدر به طول کار روزانه کارگر اضافه شود و یا از طول کار لازم وی کاسته شود سرمایه‌دار ارزش اضافی بیشتری کسب می‌کند که مارکس آن را به ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی تقسیم می‌کند، مارکس می‌نویسد: «من این ارزش اضافی را که با طولانی‌تر کردن کار روزانه تولید می‌شود، ارزش اضافی مطلق می‌نامم. در مقابل، آن ارزش اضافی ناشی از کوتاه کردن زمان کار لازم و در نتیجه تغییر همگام با آن در مدت مربوطه‌ی دو جزء زمان کار روزانه را ارزش اضافی نسبیمی‌نامم».[7] سرمایه‌دار با افزایش بهره‌وری کار، از ساعات کار لازم کارگر که برای بازتولید نیروی‌کارش می‌باشد کاسته و بر ساعات اضافی کار و در نتیجه ارزش اضافی حاصل از نیروی کار کارگر می‌افزاید و این چیزی است که مارکس از آن به عنوان ارزش اضافی نسبی نام می‌برد. اما در حالی که بهره‌وری کار بالا می‌رود این موضوع هیچ تاثیری بر سرنوشت و زندگی کارگر نمی‌گذارد. کارگر که حالا با نیروی کار خود ارزش بیشتری می‌آفریند، هم‌چنان مجبور به انجام همان ساعات کار است و این تنها سرمایه‌دار است که از بالارفتن بهره‌وری کار سود می‌برد. وی در فصل شانزدهم کتاب کاپیتال در انتها چنین نتیجه می‌گیرد: «برخلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه فقط فرمانروایی بر کار نیست. سرمایه اساسا فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. تمامی ارزش اضافی، به هر شکل ویژه‌ای که بعدا در آن متبلور شود (سود، بهره، یا اجاره‌ی زمین) در جوهر خود مادیت یافتن زمان کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. راز خودارزش‌افزایی سرمایه به این صورت آشکار می‌شود که سرمایه کمیتی معین از کار غیر را در اختیار دارد که ارزش آن پرداخت نشده است».[8] در مناسبات سرمایه‌داری، سرمایه‌دار تلاش می‌کند تا با بالا بردن نرخ ارزش اضافی‌با سیر نزولی «نرخ سود» مقابله کند، اما این امر محقق نمی‌شود مگر با کاهش ساعات کار لازم و یا طولانی‌تر کردن کار روزانه، آن‌چه که در طول تاریخ سرمایه‌داری همواره وجود داشته و سرمایه‌داری حاکم بر ایران نیز نمونه‌های روشنی از آن را در برابر چشمان ما هویدا می‌سازد. کشوری که در آن دستمزدها آن‌چنان ناچیز هستند که کارگر برای تامین معاش ضروری خود (و در نتیجه بازتولید نیروی کار) مجبور به انجام کار در دو شیفت کاری می‌شود.

مارکس در کتاب کاپیتال فصل هشتم به‌خوبی از روش‌های سرمایه‌داران برای افزایش ساعات کار اضافه پرده بر می‌دارد وی می‌نویسد: «ولع به کار اضافی به شکل گرایش به گسترش نامحدود کار روزانه پدیدار می‌شود»[9] وی در این فصل با مثال‌های بسیاری این ولع را که منجر به مرگ زودرس، حوادث ناشی از کار و بیماری‌های گوناگون می‌شد به وضوح نشان می‌دهد. وی هم‌چنین در این بخش با اشاره به کتاب ارزشمند انگلس «وضع طبقه کارگر در انگلستان» و پرده برداشتن از کثافات جامعه‌ی سرمایه‌داری انگلیس در قرن هیجدهم می‌نویسد: «انگلس به خوبی روح شیوه تولید سرمایه‌داری را درک کرده است».[10] مارکس با اشاره به مبارزات طبقه کارگر برای محدود کردن ساعات کار و تصویب قوانینی چند در‌محدود کردن ساعات کار به ویژه برای کودکان و زنان و عدم اجرای این قوانین توسط اغلب کارفرمایان می‌نویسد: «در اسکاتلند، کارگر کشاورزی، یعنی گاوآهن‌ران، علیه ١٣ تا ١٤ ساعت کار خود در آب‌وهوایی بد و ٤ ساعت کار اضافی در روزهای شنبه (در سرزمین تقدیس‌کنندگان روز سبت!) اعتراض می‌کند و این در حالی است که هم زمان با آن در لندن ٣ کارگر راه‌آهن – یک نگهبان، یک لکوموتیوران و یک سوزن‌بان – نزد هیات منصفه‌ی بزرگ هستند. سانحه‌ای هولناک در راه‌آهن صدها مسافر را به جهان دیگر فرستاد. بی‌مبالاتی کارگران راه‌آهن عامل این مصیبت بود. آنان جملگی نزد هیات منصفه اعلام کردند که ده یا دوازده سال پیش کار آنان فقط ٨ ساعت در روز بود. می‌گویند در پنج یا شش سال گذشته، تا ١٤، ١٨ و ٢٠ ساعت از آنان کار کشیده می‌شد و هنگامی که ازدحام مسافران در روزهای تعطیل به ویژه زیاد می‌شود و قطارهای تفریحی را روی خط می‌گذارند، کار آن‌ها اغلب بی‌وقفه ٤٠ تا ٥٠ ساعت ادامه پیدا می‌کند».[11] مارکس برداشت سرمایه را از کار روزانه این گونه بیان می‌کند: «سرمایه به این پرسش‌ها چنین پاسخ می‌دهد: کار روزانه شامل ٢٤ ساعت کامل است که از آن باید چند ساعت را برای استراحت کم کرد زیرا بدون آن نیروی کار مطلقا قادر نیست کار خود را دوباره از سر گیرد. بنابر این، بدیهی است که کارگر در کل زندگی خود چیزی بیش از نیروی کار نیست».[12]

او در مورد به کارگیری کودکان در صنایع ابریشم با اشاره به ساعت‌های طولانی کار آن‌ها و قربانی ساختنشان برای سود هر چه بیشتر در اثر تاریخی خود «کاپیتال» می‌نویسد: «کودکان را به سادگی به خاطر انگشتان ظریفشان قتل‌عام می‌کردند، درست به همان ترتیب که گاوهای شاخ‌دار را در روسیه‌ی جنوبی برای پوست و چربیشان می‌کشتند».[13]

در سوی دیگر ماجرا اما این کارگران بودند که با مبارزه‌ی خود برای تحدید ساعات کار می‌کوشیدند. در سال ١٨٣٥ و در پی اعتصاب عمومی در فیلادلفیا که نخستین نمونه در تمام آمریکا بود، خواست ده ساعت کار روزانه در فیلادلفیا به رسمیت شناخته شد. در دهه‌ی ٤٠ قرن نوزده، مبارزات کارگران در این رابطه به دستاوردهایی منتهی می‌گردد. در این دهه ١١ ساعات کار روزانه در آمریکا پذیرفته می‌گردد. در انگلستان که در اوایل انقلاب صنعتی ساعات کار ١٤ تا ١٨ ساعت در روز بود، در دهه‌ی ٤٠ کار زنان و مردان به ١٢ ساعت محدود گردید. «در دوره بین ١٨٤٤ و ١٨٤٧ روزانه کار ١٢ ساعته قاعده عام کلیه رشته‌های صنعتی شد که قانون کارخانجات شامل آن‌ها می‌گردید و بالاخره قانون جدید کارخانجات ١٨٤٧، ده ساعت کار روزانه را تصویب نمود».[14] جنبش چارتیست‌ها در انگلستانِ دهه‌ی ٤٠ نقش برجسته‌ای در سازمان‌دهی مبارزات کارگران برای تحدید ساعات کار داشت. انجمن ملی چارتیست که در ژوییه ١٨٤٠ تشکیل یافت توانست اعتراضات متعددی را سازمان دهد. در ٢ مه ١٨٤٢ ده‌ها هزار کارگر به خواست انجمن ملی چارتیست به طول ٦ مایل دست به راه‌پیمایی به سوی پارلمان زدند که دومین عرضحال ملی را با بیش از سه میلیون و سیصد هزار امضا به پارلمان بدهند و خواستار اجرای منشور شوند. کارگران در این عرضحال علاوه بر مطالبات سیاسی خواستار لغو قانون مربوط به خانه‌های کار، محدود کردن ساعات کار، افزایش دستمزدها و غیره شدند. قیام کارگران لیون و پاریس در سال‌های ۱۸۳۱، ١٨٣٢ و ١٨٣٤ از دیگر مبارزات شکوهمند کارگران علیه استثمار نظام سرمایه‌داری و برای کاهش ساعات کار و افزایش دستمزدها بود. در لیون به سال ١٨٣١ کارگران روزانه تا ١٥ ساعت کار می‌کردند اما در ازای آن دستمزدی به غایت ناچیز دریافت می‌کردند که پاسخ‌گوی حداقل معیشت آنان نیز نبود. مارکس در رابطه با مبارزات کارگران برای تحدید ساعات کار می‌نویسد: «در ایالات متحده آمریکا، تا زمانی که برده‌داری بخشی از جمهوری را لکه‌دار می‌کرد، هر گونه جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود. کار نمی‌تواند در جلد پوست سفید خود را رهایی بخشد در حالی که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده است. اما پس از مرگ برده‌داری حیات جدیدی سر برآورد. نخستین میوه‌ی جنگ داخلی تبلیغ برای هشت ساعت کار بود که با چکمه‌های هفت فرسخ‌پیمای لوکوموتیو از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، از نیوانگلند تا کالیفرنیا را فرا گرفت. کنگره عمومی کارگران در بالتیمور (١٦ اوت ١٨٦٦) اعلام کرد:»

«نخستین و بزرگ‌ترین ضرورت زمان کنونی برای رهایی کار این کشور از بردگی سرمایه‌داری، تصویب قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر ایالات متحد آمریکا را ٨ ساعت اعلام کند. ما مصمم هستیم که تمام قدرت خود را به کار بگیریم تا این دستاورد شکوهمند به بار نشیند».

در همان حال (اوایل سپتامبر سال ١٨٦٦)، کنگره‌ی انجمن بین‌المللی کارگران که در ژنو برگزار شد، قطعنامه‌ی زیر را به پیشنهاد شورای عمومی لندن تصویب کرد: «ما اعلام می‌کنیم که محدودیت کار روزانه شرط مقدماتی است که بدون آن تمام تلاش‌های بیشتر برای بهبود و رهایی محکوم به شکست است… کنگره هشت ساعت کار را به عنوان کران قانونی کار روزانه پیشنهاد می‌کند».[15] «انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال اول) نقش مهمی در مبارزات کارگران برای کاهش ساعات کار داشت و در تمامی کنگره‌های این انجمن به این موضوع اشاره شده است. کنگره سوم انجمن بین‌المللی کارگران که در سپتامبر ١٨٦٨ تشکیل گردید، قطعنامه‌ای را مربوط به کاهش ساعات کار روزانه به ٨ ساعت تصویب کرد. در آمریکا و با تلاش و مبارزه کارگران تحت رهبری اتحادیه ملی کار که در جریان کنگره بالتیمور تشکیل یافته بود، در سال ١٨٦٩ فرمانی از سوی رییس جمهور آمریکا صادر شد که ٨ ساعت کار در آن پذیرفته شده بود.»

در روسیه نیز و در حالی که تا نخستین سال‌های قرن بیستم کارگران روزانه ١٠ تا ١٢ ساعت در ازای دستمزدی ناچیز مجبور به کار بودند، در جریان انقلاب ١٩٠٥ با برپایی اعتصاباتی خواستار افزایش دستمزد و محدود کردن ساعت کار به ٨ ساعت شدند.

در حالی که تا اوائل قرن بیستم کارگران با مبارزات خود توانستند ٨ ساعت کار روزانه را تحقق بخشند، در قرن بیستم کارگران با ادامه‌ی مبارزات خود ساعات کار را محدودتر کرده و در برخی از کشورها به خواست ٣٦ ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل دست یافتند.

اما به رغم این که در طول دهه‌های اخیر کارگران جهان به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست یافتند، کارگران ایران از جمله کارگرانی هستند که در زمینه ساعات کار به شرایط اسفبارتری حتا نسبت به دهه‌ها و یا سال‌های گذشته قدم گذاشته‌اند. از همان آغاز پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، کارگران به دلیل نداشتن هر گونه حقوقی مجبور بودند تا در ازای دریافت دستمزدهایی بسیار ناچیز، به ساعات کار زیادی تن در دهند.

«ساعات کار روزانه‌ی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران، در گرمای طاقت‌فرسا که بعضا تا ٥٠ درجه می‌رسد، ١٠ ساعت بود. روزنامه‌ی پیکار ارگان حزب کمونیست ایران، طول روز کار را ١١ ساعت ذکر می‌کند. در موسسه‌ی شیلات شمال که ٤٠٠٠ کارگر در استخدام داشت، ساعات کار از ٦ بامداد تا ٧ بعدازظهر بود. طی این مدت کارگران تنها یک ساعت استراحت برای صرف صبحانه و ناهار داشتند. در مواقعی که صید ماهی زیاد می‌شد کار تا ساعت ١١ شب و حتا تا نیمه شب ادامه داشت. در چنین حالی مبلغی به عنوان اضافه کار به کارگران پرداخت می‌شد.»

در صنایع دستی و سنتی که بخش بزرگی از کارگران در آن‌ها شاغل بودند، ساعات کار از باز شدن بازار تا زمان بسته شدن آن، یعنی حدود ١٢ ساعت استمرار داشت. در سال ١٣٠٢ در کارگاه‌های قالی بافی همدان ساعت کار در تابستان از ٥ بامداد آغاز می‌شد و با یک تنفس دو ساعته تا شش بعدازظهر ادامه داشت؛ با این حساب طول روزانه کار به ١١ ساعت می‌رسید. زمان متوسط کار روزانه، در صنایع نساجی ١٠ ساعت و در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی ١١ تا ١٤ ساعت بود«.[16] دلیل اصلی تن دادن کارگران به شرایط سخت کار از جمله ساعات کار، ناآگاهی و پراکندگی کارگران و محرومیت از تشکل‌های واقعی کارگری بوده و هست و همین کمبودهاست که در شرایط کنونی نیز این امکان را به سرمایه‌داران داده است تا شرایط صد سال پیش را در روابط کارگر و کارفرما بار دیگر حاکم کنند. برای مثال در حالی‌که طبق پیمان دسته‌جمعی کارگران کوره‌پزخانه‌ها باید روزانه هفت‌ساعت و ٢٠ دقیقه کار کنند، اما شرایط به‌گونه‌ای است که این کارگران مجبورند روزانه تا ١۶ ساعت کار کنند که معنایی جز بردگی محض ندارد. عمومی شدن قراردادهای موقت و سفید امضاء نیز بیش از گذشته کارگران را که در بی‌تشکلی محض بوده و از غول بیکاری در هراس می‌باشند، وادار به تن دادن به خواست‌های بی‌شرمانه‌ی کارفرما برای ساعات کار اضافی کرده است. کودکان در کارگاه‌های کوچک گاه مجبورند تا ١٦ ساعت در روز کار کنند. کارگران شهرداری، کارگاه‌های کوچک و شهرستان‌های کوچک بیش از دیگر کارگران مجبور به انجام ساعات کار طولانی هستند.»

 در یکی از کارخانجات کارگران مجبور به انجام کار اضافی در شب هستند اما کارفرما به بهانه‌ی این که کارگران در شب خوب کار نمی‌کنند تنها نیمی از ساعات اضافه کار را به کارگران پرداخت می‌کند و این به معنای آن است که در واقع ساعات کار کارگران افزایش یابد (حتا طبق قانون کار ج. ا. کارفرما بابت کار اضافه در شب باید بیشتر از دستمزد معمول بپردازد!!). این در حالی‌است که قانون کار اجباری بودن اضافه کاری را ممنوع کرده است و البته مانند دیگر مواد این قانون مانند قوانین مربوط به مزد، کار کودکان، تعطیلی اجباری یک روز در هفته و غیره که محدودیت‌هایی برای کارفرمایان در استثمار وحشیانه‌ی کارگران بوجود می‌آورد، تنها بر روی کاغذ باقی مانده است. بر طبق ماده ١٧٢ قانون کار، اضافه کار اجباری ممنوع است و کارفرمای متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد کارگر به تحمل زندان از ٩١‌روز تا یکسال محکوم می‌گردد. اما آیا کسی تاکنون شنیده است که کارفرمایی به این دلیل به زندان بیافتد حتا جریمه‌ای بپردازد؟ کارخانه ایران خودرو که در قلب ایران قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات ایران است، شاهد این مدعاست. اتفاق وحشتناکی که برای کارگران ایران خودرو در تاریخ ٥ بهمن ٨۹ و در روز تعطیل افتاد یک مورد از هزاران نمونه‌ای‌ست که نتیجه‌ی آز و طمع سرمایه‌داران است. یکی از مدیران ایران خودرو هدف از این اضافه کاری اجباری را شکست رکورد تولید در آستانه‌ی ٢٢ بهمن اعلام کرد!! آیا واضح‌تر از این می‌توان این آز و طمع را بیان کرد؟ آز و طمعی که به قیمت خون کارگران ایران‌خودرو تمام شد و تعدادی از آن‌ها را به قتل‌گاه فرستاد. آیا مدیرعامل کارخانه به دلیل اضافه کار اجباری مورد مواخذه قرار گرفت؟ حکومت اسلامی که مدیرعامل ایران خودرو یکی از عوامل آن است تنها کاری که کرد این بود که تمام تقصیر را گردن راننده و حداکثر شرکت پیمانکاری بیاندازد. اما براستی عامل این جنایت غیر از نظام سرمایه داری کس دیگری هست؟

از همین روست که در برنامه‌ی فوری سازمان بر ۸ ساعات کاردر روز، دو روز تعطیلی پی در پی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه و ممنوعیت کامل اضافه کاری و نیز ممنوعیت شب‌کاری (که برای سلامت و رشد کارگر مضر می‌باشد) مگر در مواردی که به دلایل رفاهی و فنی ضروری‌ست، آن‌هم با موافقت تشکل کارگری و ساعات کار محدود تاکید شده است. کاهش ساعات کار این امکان را به کارگران می‌دهد که اوقات فراغت بیشتری داشته باشند تا به پرورش روحی و جسمی خود و خانواده‌ی خود اندیشیده و به آن بپردازند و از این طریق است که کارگران این امکان را پیدا می‌کنند تا از دنیای پیرامون و منافع طبقاتی خود بیش از پیش آگاهی یابند. مارکس در این رابطه می‌نویسد: «سرمایه با شهوت بی‌حد و حصر و کورکورانه‌ی خود، و با ولع سیری‌ناپذیرش برای کار اضافی، نه تنها از اخلاق بلکه از کران‌های جسمانی کار روزانه نیز تجاوز کرده است. سرمایه زمان لازم برای رشد، تکامل و سلامتی را غصب می‌کند. سرمایه زمان لازم را برای مصرف هوای آزاد و نور خورشید می‌رباید. در وقت غذاخوردن چانه می‌زند، و هر جا که امکان داشته باشد آن‌ها را در خود فرایند تولید می‌گنجاند تا غذا به کارگر به عنوان ابزار صرف تولید به همان نحو اضافه شود که زغال به دیگ بخار ریخته و روغن گریس به ماشین زده می‌شود».[17]

مزد انگیزه اصلی کارگر برای فروش نیروی کارش به سرمایه‌دار است. مزدی که کارگر دریافت می‌کند تنها منبع درآمد و معاش وی و خانواده‌اش محسوب می‌گردد و از این رو نقشی حیاتی در چگونگی زندگی یک خانواده‌ی کارگری دارد. از همین روست که افزایش دستمزد همیشه یکی از خواست‌های اصلی کارگران در مبارزات‌شان بوده است.

اما مزد چیست؟ مزد بیان پولی ارزش نیروی کار است. مارکس می‌نویسد: «در سطح جامعه‌ی بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می‌کند، هم‌چون کمیت معینی از پول که برای کمیت معینی از کار پرداخت می‌شود».[18] اما از نظر مارکس مزد بهای نیروی کار است و نه ارزش کار، وی ضمن تبیین مفاهیم ارزش نیروی کار و ارزش کالا در مناسبات سرمایه‌داری می‌نویسد: «اگر مبادله‌ی مستقیمی بین پول یعنی کار تجسم یافته و کار زنده انجام می‌گرفت، به این نتیجه منجر می‌شد که یا قانون ارزش یعنی قانونی که درست براساس تولید سرمایه‌داری آزادانه گسترش می‌یابد، از بین می‌رفت و یا تولید سرمایه‌داری که بر پایه‌ی کار مزدوری استوار است حذف می‌گردید».[19]

او می‌نویسد: «در بازار کالا، نه کار بل‌که کارگر در مقابل صاحب پول قرار می‌گیرد. آن‌چه کارگر می‌فروشد نیروی کار خویش است. هنگامی که کار او واقعا آغاز می‌شود دیگر به او تعلق ندارد؛ بنابر این دیگر نمی‌تواند توسط او به فروش برود. کار جوهر و مقیاس درون ماننده‌ی ارزش است، اما خود هیچ ارزشی ندارد.»

در اصطلاح «ارزش کار» مفهوم ارزش نه تنها یکسره حذف شده بل‌که به عکس خود برگردانده شده است. این اصطلاح همانند مثلا ارزش زمین مجازی است. با این همه این اصطلاحات مجازی از خود مناسبات تولید به معنای اخص کلمه پدید می‌آیند. آن‌ها مقولاتی منطبق با شکل‌های پدیداری مناسبات اساسی هستند«.[20]

برای تفهیم بهتر موضوع مارکس مثالی می‌آورد. در این مثال کارگری در ازای ١٢ ساعت کار ٣ شیلینگ دریافت می‌کند اما ارزشی که نیروی کار در این ١٢ ساعت تولید می‌کند برابر با ٦ شیلینگ است. او می‌نویسد: «علاوه بر این می‌بینیم که ارزش ٣ شیلینگ که بازنمود بخش پرداخت شده‌ی کار روزانه است، یعنی ٦ ساعت کار، هم‌چون ارزش یا قیمت کل کار روزانه‌ی ١٢ ساعته به نظر می‌رسد که ٦ ساعت کاری را در بر می‌گیرد که ارزش آن پرداخت نشده است به این ترتیب، شکل مزد هر نوع رد و اثری را از تقسیم کار روزانه به کار لازم و کار اضافی به کاری که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می‌کند».[21] او می‌نویسد: «سرمایه‌دار مایل است که هر قدر ممکن است کار بیشتر در مقابل پول کمتر به‌دست آورد. پس عملا آن چه که مورد توجه وی است فقط تفاوت بین قیمت نیروی کار و ارزشی است که به فعل درآمدن نیروی مزبور ایجاد می‌کند… وی هیچ‌گاه به این مطلب برنمی‌خورد که اگر چیزی مانند ارزش کار واقعا وجود می‌داشت و وی حقیقتا این ارزش را می‌پرداخت آن‌گاه هیچ سرمایه‌ای وجودپذیر نمی‌بود و پول او هم به سرمایه مبدل نمی‌گردید».[22]

و درست از همین نقطه است که تضاد کارگران با سرمایه‌داران بر سر مزد شکل می‌گیرد. کارگران تلاش می‌کنند تا دستمزدهای هر چه بیشتری در ازای فروش نیروی‌کارشان دریافت کنند اما در آن سو کارفرما خواستار پرداخت دستمزد کمتر و نیز ساعات طولانی‌تر کار است. در این میان حکومت‌ها (به‌مثابه‌ی نماینده‌ی طبقات استثمارگر)، از همان ابتدا و با آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر با تصویب قوانینی سعی در محدود کردن مزد کارگران کردند.

مارکس در «کاپیتال» توضیح می‌دهد که چگونه حکومت‌ها از همان ابتدای پیدایش کار مزدوری و حتا قبل از شکل‌گیری مانوفاکتورها، با وضع قوانین مانع از افزایش مزد می‌شدند. وی به‌خوبی این موضوع را در انگلستان به ویژه از سده‌های ١٥ تا ١٨ نشان می‌دهد، او می‌نویسد: «بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است و از آن برای» تنظیم «مزدها استفاده می‌کند، یعنی مزدها را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می‌کند، مدت زمان کار روزانه را افزایش می‌دهد و خود کارگر را در درجه‌ی عادی وابستگی نگه می‌دارد. این خود یک جنبه‌ی اساسی از آن به اصطلاح انباشت بدوی است».[23] اما کارگران به مبارزه علیه این قوانین ضد کارگری برخاستند و هر ‌جا که توانستند طبقه حاکم را مجبور به لغو آن‌ها و تصویب قوانینی جدید کردند. قوانینی که اگر چه حاصل مبارزات کارگران بوده و هست اما در نهایت باز تلاشی است – در تناسب قوای مشخصی بین کارگر و سرمایه دار – برای حفظ منافع سرمایه‌داران در چارچوب مناسبات حاکم.

تاریخ جنبش کارگری شاهد مبارزات بی‌شماری برای افزایش دستمزدها بوده و هست و در این میان و در طول قرن هجدهم انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال اول) یکی از مدافعان همیشگی افزایش دستمزدها بوده و با انواع انحرافاتی که معتقد بودند با افزایش دستمزد هزینه‌ها نیز بالاتر رفته و بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد بی‌معنا می‌باشد مبارزه کرد. مارکس در کتاب «فقر فلسفه» و در نقد نظرات پرودون در ارتباط با بیهوده بودن مبارزه برای افزایش دستمزد و نفی آن، بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کرد. وی هم چنین در کتاب «مزد، بها، سود» که در واقع گزارشی است که وی در جلسه شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران در ژوئیه ١٨٦٥ قرائت کرده است به نقد نظر «جون وستون» عضو انجمن بین‌المللی کارگران در این رابطه پرداخته و عدم ارتباط افزایش قیمت کالاها با افزایش دستمزدها را به روشنی بیان کرد. همان‌طور که پیش از این نیز توضیح داده شد، سرمایه‌داران ارزش اضافی حاصل از کار پرداخت نشده به کارگران را تصاحب می‌کنند و نرخ سود سرمایه‌دار برابر است با نسبت نرخ ارزش اضافی به کل سرمایه متغیر و ثابت (سرمایه بکار گرفته شده توسط سرمایه‌دار). هر چه نرخ ارزش اضافی بالاتر باشد، نرخ سود سرمایه‌داران نیز بیشتر است. به عبارت دیگر هر چه ساعات کار اضافی کارگران بیشتر باشد، سرمایه‌داران سود بیشتری بدست می‌آورند و این ارتباط مستقیمی با ساعات کار اضافی و مزدی دارد که سرمایه‌دار بابت خرید نیروی کار می‌پردازد. نزاع موجود در واقع نزاعی است بین دستمزد و سود، بنابر این مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد، مبارزه بر سر بخشی از ارزش جدیدی است که کارگر آفریده و سرمایه‌دار به عنوان سود آن را تصاحب کرده است. بنابر این همان‌طور که مارکس در کتاب «مزد، بها، سود» آورده است: «افزایش عمومی سطح دستمزد، به تنزل نرخ عمومی سود منتهی می‌شود اما در مجموع در قیمت کالا تاثیر نمی‌کند».

به بیان ساده، مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد تنها سود سرشاری را که سرمایه‌داران از بابت استثمار کارگران کسب می‌کنند نشانه رفته است و افزایش واقعی دستمزدهای کارگران تنها بخشی از این سود را از چنگ آنان در می‌آورد و ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد. افزایش واقعی دستمزدها نیز در بالا رفتن سطح معیشت و رفاه کارگران خود را نشان می‌دهد. اما این سرمایه‌داران هستند که با افزایش قیمت کالا‌ها، از سویی دستمزدهای واقعی کارگران را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر بر میزان سود خود می‌افزایند.

مارکس در آثار خود همان‌طور که در بالا و با مثال آوردن از کتاب ارزشمند وی «کاپیتال» نشان دادیم، پرده از ماهیت واقعی مزد برداشت و نشان داد که چگونه سرمایه‌دار با به جیب زدن بخشی از ارزش جدیدا تولید شده توسط کارگر است که به انباشت سرمایه تداوم می‌بخشد.

در بررسی مزد کارگر به این جا رسیدیم که سرمایه‌دار در ازای خرید نیروی کار کارگر مبلغی را به عنوان مزد و به شکل پول به کارگر پرداخت می‌کند، اما این مقدار پول همیشه دارای ارزش ثابتی نیست و با آن نمی‌توان همواره مقدار کالای ثابتی را خرید. تورم در قدرت خرید کارگر اثر گذار است و از این روست که مارکس مزد کارگر را به مزد اسمی و مزد واقعی تقسیم می‌کند. طبقه‌ی کارگر خواستار افزایش دستمزد است اما هر آینه این افزایش کمتر از تورم موجود باشد نه تنها بر قدرت خرید کارگر افزوده نمی‌شود که از آن کاسته می‌شود. مارکس در این رابطه می‌نویسد: «وضعیت کارگران در سده‌ی شانزدهم وخیم‌تر شد. مزد پولی افزایش یافت اما نه به تناسب ارزش‌کاهی پول و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بنابر این، مزدهای واقعی کاهش یافت».[24]

سوء استفاده سرمایه‌داران از بیکاری و به اصطلاح «ارتش ذخیره بیکاران» برای کاهش دستمزدها همواره یکی از سدهای کارگران برای افزایش دستمزدها بوده است. در جریان انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم که از سویی منجر به شکل‌گیری کارخانجات شده و از سوی دیگر با از بین بردن نقش مهارت در سیستم مانوفاکتوری و استاد و شاگردی منجر به جذب کار زنان و کودکان در کارخانجات شد، بازار کار با افزایش تقاضا روبرو شد و همین فرصتی را برای سرمایه‌داران فراهم کرد تا هم از دستمزدها بکاهند و هم بر ساعات کار بیافزایند. انگلس در کتاب «وضع طبقه کارگر در انگلستان» و درباره‌ی این سال‌ها می‌نویسد: «من زن‌های زیادی می‌شناسم که بیوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد هفتگی‌شان به ٨ یا ٩ شیلینگ می‌رسد… کارگران یک صدا اعلام می‌کنند که به علت بهبود ماشین‌آلات، دستمزد اصولا کاهش یافته است». استفاده از نیروی کار ارزان زنان و کودکان از جمله روش‌هایی است که سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدها از آن بهره می‌جویند. استفاده از معضل بیکاری و نیروی کار کودکان و زنان برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را در ایران و در طول سال‌های حاکمیت اسلامی به خوبی می‌توان دید.

از دیگر روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی، اجباری بودن اضافه‌کاری است. آن‌ها از سویی با دادن دستمزدهای ناچیز کارگران را مجبور به کارکردن در ساعات طولانی و بدون تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزدی که به طور معمول باید برای ساعات کار اضافی پرداخت کنند، طفره می‌روند. برای روشن‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع ابتدا به مزدهای واقعی و اسمی در ایران می‌پردازیم و در ادامه روش‌های دولت و سرمایه‌داران برای کاهش دستمزدهای واقعی کارگران را تحلیل می‌کنیم.

در روزنامه‌ی سرمایه (که انتشار آن دو سال پیش توقیف گردید) در مطلبی در ارتباط با وضعیت دستمزدها از سال ۵٨ به‌بعد آمده است: «برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ٨٤، نسبت به سال ٥٨ و با در نظرگرفتن تورم ٢٦ سال گذشته به ٣٧٨ ریال کاهش یافته یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از ٥٦٧ ریال در سال ٥٨ به ٣٧٨ ریال در سال ٨٤ کاهش یافته است… که نشان دهنده کاهش ٣٣ درصدی قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران است». در ادامه آمده است: «نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است، میزان سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا ارزش محصول است. با توجه به آمار موجود سال ١٣٦٩ سهم مزد در قیمت تمام شده محصول ٧/١٩ درصد بوده که اگر این عدد سال ٨٢ به عدد ١٤ درصد نزول کند نشان دهنده این است… که سایر عوامل تعیین کننده کالا نسبت به دستمزدها پیش افتاده‌اند و دستمزدها نسبت به این قیمت‌ها عقب افتاده‌اند… بنابر تحقیقات موجود، بیش از ٨٥ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند بدون آن که ضریب و مزایایی به آنان تعلق گیرد، حال آن که کارگران برای کسری وضعیت خود کار جبرانی انجام می‌دهند و کسری معیشتی خانواده کارگر با افزایش اضافه کاری و پرکاری جبران می‌شود». به مطلب فوق باید این را نیز اضافه کنیم که در سال‌های گذشته (برای مثال ۵٨) اکثر کارگران (برخلاف امروز) دریافتیشان بیشتر از حداقل دستمزد بوده است.

از سال ٨٤ نیز تاکنون هر ساله شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بوده‌ایم. براساس آمارهای دولتی سال ٨٥ معادل ٩/١١ درصد، سال ٨٦ معادل ٤/١٨ درصد، سال ٨٧ معادل ٤/٢٥ درصد و سال ٨٨ معادل ٨/١٠ درصد تورم بوده است. در طول این سال‌ها حداقل دستمزد کارگران از ١٥٠ هزار تومان در سال ٨٥ با حدود ٢٠ درصد افزایش به ١٨٣ هزار تومان در سال ٨٦ رسید. سال ٨٧ نیز با حداقل دستمزد ٢١٩ هزار و ششصد تومان بار دیگر ٢٠ درصد افزایش یافت. در سال ٨٨ نیز حداقل دستمزد کارگران با حدود ٢٠ درصد افزایش به حدود ٢٦٣ هزار و پانصد و بیست تومان رسید. در سال ٨٩ حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان تعیین شد که حدود ١٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نکته بسیار مهم در آمار فوق که متعلق به بانک مرکزی است، عدم اعتماد به آمارهای فوق است. آمارهای بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن آن فاقد ارزش می‌باشند؛ به ویژه از دوره‌ی احمدی‌نژاد که سیاست دولت همواره بر کمتر نشان دادن آمارهای منفی بوده است. برای مثال می‌توان به میزان تورم اعلام شده برای سال ٨٨ اشاره کرد. در حالی که بانک مرکزی در دی‌ماه ٨٨ میزان تورم را بیش از ١٢ درصد اعلام کرده بود به یکباره در انتهای ماه اسفند که به طور معمول نرخ تورم بالا می‌رود، تورم را در اقدامی شگفت‌آور به کمتر از ١١ درصد رساند!! این در حالی است که برخی منابع دولتی (با کمی فاصله از جناح احمدی‌نژاد) تورم سال ٨٨ را در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ٢٠ تا ٢٥ درصد اعلام کرده بودند.

اما آن چه که غیرقابل انکار است و دروغ‌گویی‌های دولت را آشکار می‌سازد، کاهش قدرت خرید کارگران در دوره احمدی‌نژاد حتا با سرعتی بیش از دولت‌های قبلی می‌باشد که به معنای کاهش باز هم بیشتر مزد واقعی کارگران است و این مساله را در افزایش فاصله حداقل دستمزد با خط فقر به خوبی می‌توان دید. در نشریه کار شماره ٥٧٥ در مقاله‌ی «سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند» با ارایه جدولی که در اینجا نیز آمده می‌خوانیم: «همانطور که در این جدول مقایسه‌ای نیز مشاهده می‌شود، میزان حداقل دستمزدهای کارگری، طی سال‌های ۸۳ الی ۸۹ نه فقط همواره کمتر از میزان خط فقر بوده است بلکه در عین حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با میزان خط فقر پیوسته بیشتر و بزرگ‌تر شده است و فاصلۀ آن با خط فقر نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر اگر در سال ۸۳، میزان خط فقر یک و نیم برابر حداقل دستمزد است، در سال ۸۴ الی ۸۶، از دو برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است. یعنی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر هم کمتر است. در سال ۸۷ و ۸۸ به یک چهارم خط فقر و بالاخره در سال جاری، این میزان حداقل دستمزد به حدود یک پنجم خط فقر سقوط می‌کند!… گزارش‌های رسمی انتشار یافته حاکی از آن است که بالغ بر ۵۰ درصد بازار کار ایران غیر رسمی‌ست، بدین معنا که افراد شاغل در این بازار شامل هیچگونه خدمات اجتماعی نیستند و بررسی‌های انجام شده در این مورد نیز نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این جمعیت، فقیر مطلق هستند و قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند. (سرمایه – ۱۰ اسفند ۸۷)… مرکز آمار ایران در سال ۸۷ و زمانی که خط فقر ۷۸۰ هزار تومان بود، تعداد افراد خانواده‌هائی که کمتر از این میزان درآمد داشتند را متجاوز از ۴۷ میلیون نفر اعلام کرد. بر طبق این آمار، خانواده‌های با درآمد کم‌تر از ۴۷۳ هزار تومان، ۳۰ میلیون نفر و خانواده‌هائی که درآمدشان بین ۴۷۳ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده‌اند».

نشریه کار شماره ٥٧٥ – سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند:

یکی از معضلات کارگران در این رابطه موضوع قراردادکار است که سال‌هاست انواع سفید امضای آن نیز مُد شده است. از جمله موانع کارگران برای مقابله با فراگیرشدن این نوع قراردادها، عدم تشکل کارگران و بیکاری گسترده است. به دلیل بیکاری گسترده، کارگران با امضای قراردادهای موقت، پیمانی و غیره مجبور به چشم‌پوشی بر بسیاری از حقوق خود می‌شوند. به تازگی نیز قراردادهایی با کارگران امضا می‌شود که در آن کارگر متعهد می‌گردد تا در صورت هر گونه سانحه‌ای در حین کار هیچ گونه حق و حقوقی از کارفرما طلب نکند و این دیگر اوج کثافات نظام سرمایه‌داری حاکم است.

بسیاری از کارگران موقت پیش از آغاز سال نو از کار اخراج می‌شوند و بدین ترتیب از دریافت مزایای آخر سال مانند عیدی محروم می‌گردند. عیدی و دیگر مزایا و پاداش‌های کارگران در واقع بخشی از مزد کارگران است که به این وسیله از آن نیز محروم می‌گردند. به گزارش روزنامه مردمسالاری بیش از ٥٠ درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرارداد کار، بیکار شده‌اند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین سال بعد به کار گرفته شوند (روزنامه مردمسالاری ٢٨ آبان ٨٧).

همان‌گونه که مارکس فریب جامعه‌ی سرمایه‌داری را در پرداخت ارزش نیروی کار در پوشش مزد آشکار می‌کند و ثابت می‌کند که سرمایه‌دار تنها بخشی از حاصل کار کارگر را در شکل مزد پرداخت می‌کند. یکی از راه‌های افزایش سود، طولانی‌تر کردن ساعات کار است که امروز در ایران به امری معمول تبدیل شده است. رئيس تشکل دولتی اتحاديه کارگران پيمانی در این رابطه می‌گويد: «کارگران قرارداد موقت در مقابل ٤٠٠ ساعت کار، ماهيانه ٢٠٠ هزار تومان دستمزد می‌گيرند، در حالی که طبق قانون کار فعلی، کارگران بايد در مقابل ١٩٠ ساعت کار ماهيانه ٢٢٠ هزار تومان دستمزد بگيرند».

زنان کارگر و کودکان از شرایط بسیار اسف‌بارتری برخوردارند و در مورد کار کودک و حقوق زنان کارگر حتا قوانین کار جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی‌گردد. در ماده ٣٨ قانون کار جمهوری اسلامی آمده: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

اما کودکان و زنان نه تنها در کارگاه‌های کوچک که حتا در کارگاه‌های بزرگ و کارخانجات که شامل قانون کار نیز می‌شوند مجبورند ساعاتی بیشتر از آن‌چه که در قانون کار آمده کار کرده و دستمزدهای به مراتب پایین‌تری دریافت کنند.

در گزارش منتشره از سوی «کانون مدافعان حقوق کارگر» با نام «گزارشی از وضعیت زنان کارگر» به موارد بسیاری از تضییق حقوق کارگران زن اشاره می‌گردد. براساس این گزارش در کارخانه‌ی ساخت وسایل پلاستیکی واقع در تبریز اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند و ساعت کار آن‌ها از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب و دستمزدشان ١٨٠ هزار تومان آن هم بدون بیمه است. در شهر صنعتی سیاهکل و در یک کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف کارگران زن‌ با کاری معادل کار کارگران مرد، تنها ۱۷۰ هزار تومان بدون هیچ مزایا و بیمه دریافت می‌کنند. در اراک یک شرکت دلالی یا «من پاوری» کارگران زن را برای پرستاری یا انجام کارهای خانه استخدام می‌کند. کارگران زن باید از ساعت ٧ صبح تا ٥ بعدازظهر برای مزدی برابر ٨٠ هزار تومان بدون بیمه و مزایا کار کنند. یک شرکت دیگر از این گونه، با استخدام زنان معلم لیسانس و یا فوق لیسانس از آموزش و پرورش مبلغ ٣٦٠ هزارتومان به ازای هر معلم دریافت می‌کند اما به زنان معلم تنها ١٢٠ هزار تومان پرداخت می‌کند. کارخانه سورنگ خزر در شهر صنعتی رشت برای بسته‌بندی کالا از کارگران زن با حقوق ماهانه ١٢٠ هزار تومان بدون بیمه و سایر مزایا استفاده می‌کند. در این شرکت هر سه ماه قرارداد جدیدی با کارگران زن بسته می‌شود. خاصیت این عمل برای کارفرما عدم پرداخت مرخصی ماهانه و سنوات به کارگران زن می‌باشد. در حقیقت یک کارگر زن اگر بتواند سی سال در این شرایط دوام بیاورد، مدت خدمتش همان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل آن نمی‌شود و کارفرما هم از پرداخت ٢٠ درصد حق بیمه کارگر معاف می‌شود. این هم یکی دیگر از عوارض معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار است. در این کارخانه کارگران زن روزهای جمعه هم باید کار کنند وگرنه کسری حقوق خواهند داشت. این همه تنها گوشه‌ی کوچکی از بدبختی زنان کارگر ایران است، زنانی که با این دستمزدها هرگز قادر به اداره‌ی زندگی خود و یا خانواده‌شان نمی‌باشند.

مورد کودکان کار از این نیز بدتر است. کودکان کار در کارگاه‌های همین تهران بزرگ تا هفته‌ای ١٠٠ ساعت کار می‌کنند که در بهترین حالت مبلغی حدود ٢٠٠ هزار تومان دریافت می‌کنند (نشریه کار – کودکانی که کودکی خود را می‌فروشند) در مقاله فوق آمده است: «دستمزد زنان و کودکانی که در یک کارگاه تولید لوازم یدکی ماشین در شهر اراک کار می‌کنند بین ۴٠ تا ١۵٠ هزار تومان می‌باشد. یعنی به ازای هر ساعت کار تنها ١٠٠ تومان… یکی از کودکان که ١٣ سال دارد درباره‌ی شرایط کاری، دستمزد و چرایی کارشان در گفت‌وگو با گزارشگر خبرگزاری ایلنا می‌گوید: “ساعت کاری ما از ٨ صبح تا ١٢ شب است. شب‌ها هم همینجا می مونیم. روز مزد کار می‌کنیم. حقوق من در ماه حدودا ٣٠٠ هزار تومان است ولی بقیه بچه‌ها ٢٠٠ هزار تومان می‌گیرند. دو تا سه سال کلاس بیشتر درس نخوانده‌ام. دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد که ادامه بدم. اینجا حمام ندارد و تهیه غذا هم با خودمان است. بیشتر بچه‌ها پولشان را برای خانواده‌شان می‌فرستند. “ این قصه واقعی کودکان کار است که روزی ١۶ ساعت کار می‌کنند تا کمکی برای هزینه‌های مالی خانواده‌های‌شان باشند. کودکان کار هم‌چنین فاقد بیمه و سایر مزایا بوده و به دلیل محیط خشن کاری در معرض انواع تهدیدها و بیماری‌های جسمی و روحی قرار دارند».

همان‌طور که پیش از این نیزتوضیح دادیم، در جریان پیدایش طبقه کارگر، حاکمان قوانینی را برای جلوگیری از افزایش مزد وضع کردند اما در ادامه کارگران توانستند با مبارزات خود این قوانین را لغو و اصلاحاتی را به سرمایه‌داران در قوانین کشور تحمیل کنند از جمله محدودیت در کار کودکان، محدودیت ساعات کار، حداقل دستمزد، حق اعتصاب و تشکل و بسیاری دیگر از حقوق کارگران، اما سرمایه‌داران و دولت‌ها هر جا که بتوانند تلاش دارند تا از اجرای این قوانین سرباز زنند و یا در صورت امکان آن را به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر دهند. موضوعی که بارها در تاریخ جنبش کارگری تجربه شده است و ایران کنونی نمونه‌ی بارزی از این سیاست سرمایه‌داری و دولت حامی‌آن‌هاست. برای مثال در قانون کار جمهوری اسلامی ماده ٤۱ در مورد میزان حداقل دستمزد آمده است: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید»؛ و این موضوعی‌ست که هرگز در تعیین دستمزد از سوی «شورای عالی کار» در نظر گرفته نمی‌شود و بانک‌مرکزی با همراهی دولت هر سال تلاش می‌کند با اعلام نرخ تورم به صورت غیرواقعی از بالا رفتن دستمزد کارگران حتا متناسب با نرخ تورم ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب سال به سال فاصله‌ی دستمزدها با نیازهای یک خانواده‌ی کارگری بیشتر می‌شود، باز در همین شرایط است که کابینه‌ی احمدی‌نژاد اصلاحیه قانون کار را آماده تصویب می‌کند. اصلاحیه‌ای که قرار است قانون را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر دهد و یکی از مهم‌ترین موارد آن بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگران به بهانه‌ی کاهش تولید، تغییرات ساختاری و یا به‌تشخیص و تصمیم کمیته انظباطی کارگاه است. هم‌چنین در این اصلاحیه «شرایط اقتصادی کشور» به شرایط افزایش دستمزدها اضافه شده است که از عنوان آن نیز می‌توان به هدف حکومت در سنگ انداختن در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران پی برد.

از همین روست که در برنامه‌ی سازمان بر حداقل دستمزد کارگران برای تامین معاش یک خانواده کارگری تاکید شده است. یک کارگر باید بتواند با مقدار ساعات معینی کار و بدون اضافه کاری زندگی مناسبی داشته باشد و این حق وی و خانواده‌اش می‌باشد. هم‌چنین حداقل معاش تنها به معنای خوراک و مسکن و پوشاک نیست. هزینه‌های آموزش کارگر و خانواده‌اش، بهداشت و درمان و نیز تفریحات از قبیل تعطیلات و ورزش جزو این حداقل‌ها می‌باشند و کارگر باید بتواند با خیال راحت و بدون دغدغه از پس این هزینه‌ها برآید تا بدین وسیله رشد و سلامت جسمی و روحی وی و خانواده‌اش تامین گردد.

در برنامه‌ی عمل سازمان در ارتباط با وظایف فوری حکومت شورایی در بخش مربوط به اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران هم‌چنین بر تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی تاکید دارد. از همین‌روست که تمامی کارگران باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرند و هیچ کارگری نباید به بهانه‌هایی چون کارگاه‌های کوچک، زمین کشاورزی و غیره از شمول قانون کار خارج گردد. با این روش می‌توان شرایط به‌مراتب بهتری برای کارگران در صنایعی هم‌چون قالی‌بافی و غیره به‌وجود آورد.

طبقه‌ی کارگر همواره با مشکلاتی هم‌چون درمان و بهداشت، بازنشستگی، دریافت حقوق بیکاری، از کار افتادگی و مانند آن‌ها روبرو بوده است. خواست‌های کارگران در این رابطه، از قرن‌ها پیش در مبارزات آنان انعکاس یافته است.

 کارگران هم‌چنین به دلیل طمع سرمایه‌داران مجبور بوده‌اند در محیط‌های غیربهداشتی و در نبود وسایل ایمنی لازم کار کنند و به سرمایه‌داران سود برسانند. از همین روست که یکی از خواست‌ها و مطالبات فوری کارگران تامین اجتماعی کامل است.

اگرچه تامین اجتماعی و ایده‌ی آن سابقه‌ای طولانی دارد، اما سیستم تامین اجتماعی پدیده‌ای‌ست قرن بیستمی. قوانین تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای مبارزات کارگران در طول قرن‌هاست که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به نتایج با ارزشی به ویژه در برخی از کشورهای اروپایی منتهی گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اولین سال‌های قرن بیستم بود که اولین قوانین تامین اجتماعی برای بازنشستگی، از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار به تصویب برخی از دولت‌های بورژوایی رسیده و در نهایت به اجرا درآمد، هر چند که پیش‌تر در قوانین کارِ برخی از کشورها برخی از حقوق کارگران به نحوی منعکس شده بود که از جمله می‌توان به حوادث ناشی از کار، شرایط محیط کار و کار زنان و کودکان اشاره کرد. در ١٤ اوت ١٩٠٤ ششمین کنگره انترناسیونال دوم (بین‌المللی سوسیالیستی) در آمستردام تشکیل گردید در این اجلاس ٤٣٨ نفر به نمایندگی از ٤٥ سازمان سیاسی و صنفی کارگری از ٢٥ کشور جهان حضور یافتند.[25]  یکی از قطعنامه‌های مهمی که در این کنگره به تصویب رسید در مورد بیمه‌های اجتماعی بود که در آن تصویب قوانین در زمینه حمایت از کار و بیمه از کار افتادگی و بیکاری خواسته شده بود. در یازدهمین اجلاس بین‌الملل سوسیالیست (انترناسیونال دوم) که در کپنهاگ در تاریخ ٢٨ آگوست ١٩١٠ برگزار شد ٨٩٦ نماینده از سازمان‌های سوسیالیستی و اتحادیه‌های کارگری ٢٣ کشور حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که در این کنگره به تصویب رسید، به مانند قطعنامه‌های پیشین تاکید شد که بیکاری از شیوه تولید سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. این قطعنامه خواستار انجام اقداماتی به نفع کارگران گردید و از تصویب قوانینی به منظور کمک به بیکاران به خرج دولت و سرمایه‌داران، ایجاد سازمان‌های کمک خاص که اتحادیه‌ها بر آن‌ها نظارت داشته و آن‌ها را کنترل کنند، کاهش ساعات کار روزانه، سازماندهی کار عمومی، حفظ تمام حقوق مدنی بیکاران و غیره دفاع نمود.

مناسبات سرمایه‌داری، کارگر را از مقام انسانی به نیروی کارش تقلیل داد و از این رو هیچ حقی برای او در دوران بیکاری، کهولت، از کار افتادگی و بیماری قائل نمی‌شد. اما کارگران با مبارزات خود این قوانین را به سرمایه‌داران تا حدودی تحمیل کردند. مارکس در کتاب کاپیتال توضیح می‌دهد که چگونه استثمار وحشیانه‌ی کارگران و خساست سرمایه‌داران منجر به بروز حوادث وحشتناک و نیز مرگ زودرس کارگران و بیماری‌های علاج‌ناپذیر می‌شد. وی در ارتباط با قانون کار انگلیس در آن سال‌ها می‌نویسد: «صرف‌نظر از طرز بیان آن که طفره رفتن از آن را برای سرمایه‌دار ساده می‌کند، بندهای مربوط به بهداشت بی‌نهایت ضعیف و در واقع محدود به تمهیداتی برای سفید کردن دیوارها، تمیزی در برخی موارد، تهویه و مراقبت در مقابل ماشین‌آلات خطرناک است. ما در جلد سوم به مخالفت متعصبانه‌ی کارخانه‌دارها در برابر این بندها خواهیم پرداخت که هزینه‌ی مختصری را برای محافظت دست‌ها و پاهای کارگران‌شان بر آن‌ها تحمیل کرده بود».[26] او در ادامه می‌نویسد: «در یک کارخانه‌ی حلاجی در کیلدینان (نزدیک کورک)، در سال‌های ١٨٥٢ تا ١٨٥٦، ٦ سانحه‌ی مرگبار و ٦٠ مورد سانحه منجر به نقض عضو رخ داده بود. از هر کدام از این سوانح می‌توانستند با وسایل ساده‌ای که چند شیلینگ هزینه برنمی‌داشت جلوگیری کنند».[27] وی در مورد قانون کار انگلیس می‌نویسد: «آن‌چه در مورد قانونگذاری سال ١٨٦٧ انگلستان نظر را جلب می‌کند، این است که از یک‌سو ضرورت تحمیلی بر پارلمان طبقات حاکم سبب می‌شود تا در اصول چنین اقدامات شگفت‌انگیز و گسترده‌ای را علیه زیاده‌روی‌های سرمایه‌داری بپذیرد و از سوی دیگر این مقررات را عملا با تردید، اکراه و سوء نیت به اجرا گذارد».[28] او توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از موارد این قانون به دلیل عدم اجرای درست آن تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. او از آن جمله به بازرسی معادن اشاره می‌کند و می‌نویسد: «هیات تحقیق در سال ١٨٤٠ چنان افشاگری‌های وحشتناک و تکان‌دهنده‌ای کرد و در سراسر اروپا چنان رسوایی به‌بار آورد که پارلمان برای تسکین وجدان خویش قانون مربوط به معادن سال ١٨٤٢ را تصویب کرد… سپس در سال ١٨٦٠ قانون بازرسی معادن تصویب شد. به موجب آن معادن باید توسط مقامات دولتی که به ویژه برای این منظور تعیین می‌شوند بازرسی گردند… اجرای این قانون به دلیل ناچیز بودن احمقانه‌ی بازرس‌ها، محدودیت اختیارات آنان و علل دیگری… روی کاغذ باقی ماند»[29] مارکس در این بخش از کاپیتال به گزارشی که هیاتی از پارلمان انگلیس در رابطه با معادن تهیه کرده اشاره کرده و از این گزارش گوشه‌هایی را نقل می‌کند. وی به نقل از این گزارش می‌نویسد: «بازرس ما آدم کاملا ناتوانی است؛ او در سن ٧٠ سالگی مسوولیت بیش از ١٣٠ معدن زغال را برعهده دارد»[30]مارکس می‌نویسد: «در سال ١٨٦٥، ٢١٧/ ٣ معدن زغال در بریتانیای کبیر و… ١٢ بازرس وجود داشت. یک صاحب معدن یورکشایری خود محاسبه کرده بود که … آن‌ها فقط هر ده سال یک بار می‌توانند از هر معدن بازدید کنند. تعجبی ندارد که سوانح معادن در سال‌های گذشته (به ویژه در سال‌های ١٨٦٦ – ١٨٦٧)، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ دامنه (گاهی با ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر تلفات)، به تدریج افزایش یافته است. این‌ها زیبایی‌های تولید سرمایه‌داری آزاد است!».[31]

مارکس در جلد سوم کاپیتال بخش اول فصل پنجم قسمت دوم «صرفه‌جویی در شرایط کار از قِبَلِ کارگران» به ابعاد دیگری از صرفه‌جویی‌های سرمایه‌داران در تامین سلامت و ایمنی کارگران اشاره می‌کند. وی با اشاره به رقابت سرمایه‌داران با یکدیگر از یک‌سو و رقابت کارگران برای کار از سوی دیگر به این نتیجه می‌رسد که این موضوع شرایط را برای صرفه‌جویی سرمایه‌دار در هزینه کردن برای سلامتی و ایمنی کارگران مهیا می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران با استفاده از امکانات مالی و با بهره‌گیری از قدرت خود در پارلمان و محاکم قضایی، قانون را به نفع خود تفسیر و یا تغییر می‌دهند. او می‌نویسد: «کارخانه‌داران… در سال ١٨٥٦ موفق شدند… لایحه پارلمانی را به تصویب برسانند که… عملا تمام حمایت‌ها را از کارگران سلب کرده و آنان را برای گرفتن غرامت ناشی از سوانح ایجاد شده توسط ماشین‌آلات روانه‌ی دادگاه‌های عادی می‌ساخت (با توجه به هزینه‌های دادگاه‌های انگلیسی این عمل مسخره‌‌ای بیش نیست). در حالی که از طرف دیگر با تهیه عبارتی زیرکانه جهت لزوم گواهی مهارت، عملا باخت در دعاوی را برای کارخانه‌داران غیر ممکن ساخت. نتیجه‌ی آن افزایش حوادث بود. در شش ماه بین مارس تا اکتبر ١٨٥٨» پیکر «بازرس می‌گوید که حوادث در مقایسه با شش ماهه‌ی قبل به میزان ٢١ درصد افزایش یافته است».[32] او توضیح می‌دهد که چگونه با مقدار کمی هزینه سرمایه‌داران می‌توانستند باعث کاهش حوادث ناشی از کار شوند، کاری که بعدتر و در اثر پیروزی چند تن از کارگران در دادگاه‌ها و مجهز کردن ماشین‌آلات به برخی از وسایل ایمنی صورت گرفت. او هم چنین در این بخش از کتاب کاپیتال به صرفه‌جویی سرمایه‌داران در سایر بخش‌ها از جمله فضای لازم، تهویه و غیره اشاره می‌کند که موجب افزایش مرگ و میر در اثر بیماری‌هایی مانند سل و غیره می‌شده است. وی در انتها با آوردن مثالی به این بخش از نوشته‌های‌اش پایان می‌دهد. مارکس می‌نویسد: «نتیجه‌ای که رییس اداره بهداشت انگلستان به دست می‌دهد چنین است: »برای کارگران عملا غیر ممکن است که خواستار چنین چیزی باشند که در تئوری حق سلامتی نام دارد. حقی که کارفرما را موظف می‌کند تا آن‌جا که به او مربوط می‌شود به خرج خود کارگران را که به خاطر انجام کار مشترکی فراهم آورده، از عواملی که مخل سلامتی‌شان می‌باشد دور نگاه دارد«.[33]

و این همان چیزی‌ست که ما در ایران شاهد آنیم. افزایش ٥٠ درصدی حوادث ناشی از کار در طی سال‌های اخیر به این دلیل است که کارفرما حاضر نیست ایمنی کارگران را در پروسه‌ی تولید و کاری که حاصل‌اش را سرمایه‌دار می‌برد با مقداری هزینه کردن تامین کند.

از ابتدای پیدایش روابط کار و سرمایه در ایران، شرایط کاری، کارگران بسیاری را قربانی ساخته‌است چرا که هیچگونه ضابطه و یا قانونی درمورد بهداشت و ایمنی محیط کار وجود نداشت. «به همین دلیل صاحبان کارگاه‌ها که فقط به فکر صرفه‌جویی بودند، کوچک‌ترین تدارکی برای ایمنی و سلامتی شغلی کارگران نمی‌دیدند… در یکی از مدارک بایگانی شده دولتی شرایط کارگرانِ بافنده که غالبا زن و دختر بودند، بدین گونه شرح داده شده است: آن‌ها تمام روز نشسته، روی دستگاه بافندگی خم شده و در زیرزمین‌ها و انبارهای نیمه تاریک و کثیف مشغول کار هستند. این وضع نشستن و قوز کردن، باعث تغییر حالت اندام بدن کارگران می‌شد. کارگرانِ دختر در کرمان بیش‌تر به جمود مفصل در قسمت تحتانی شکم مبتلا بودند. بیش‌تر اینان پس از آبستنی در هنگام زایمان جان می‌سپردند».[34]

شرایط کاری در شرکت‌های بزرگ آن زمان یعنی «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز تفاوتی با کارگاه‌های کوچک نداشت. در شماره‌ی ۶ نشریه پیکار (نشریه حزب کمونیست ایران) منتشره در خرداد ١٣١٠ و از زبان یک کارگر آبادانی آمده است: «شرایط کار در فابریک‌ها چه در سابقه و چه در حالیه حقیقتا سخت و تحمل‌ناپذیر است کمتر روزی اتفاق می‌افتد که ده یا ١۵ کارگر تلف نشود مثلا وقتی‌که کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوصی که باید او را حفظ کند نمی‌دهند و هم‌چنین به‌واسطه این‌که متخصصین انگلیسی آن‌طوری‌که باید به کارگران دستور بدهند که آن‌ها خود را از صدمه حفظ نماید خودداری می‌کردند به همین علل در روز چندین نفر کارگر بی‌دست و پا گردیده و یا تلف می‌گردند مثل این‌که این‌گونه منظره برای انگلیسی‌ها به‌منزله‌ی تفریحی است.»

قیمت مزد کارگر به‌قدری ارزان است که انگلیسی‌ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین‌های نو خریده و به‌کار بیندازند زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجه‌ی کارگرها بیرون می‌آوردند در سال ١٩١٣ یکی از کشتی‌های باری دچار حریق گردید و ١٣ نفر به‌این‌واسطه از کارگران طعمه‌ی حریق شدند و سوختند و برای اطفا حریق کمپانی آلت اطفائه نداشت که جلوگیری نماید و در ۱۹۲۰ بارکش نمره ٧ غرق گردید و ١٢ نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیرون کشیدن ماشین‌ها بدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی‌گیرد«.[35]

«در هر دو نوع صنایع (کارخانجات مدرن و کارگاه‌ها) اگر در حین کار حادثه‌ای رخ می‌داد و کارگر صدمه می‌دید، کارفرمایان از پرداخت هزینه درمان سرباز می‌زدند. در زمان بیماریِ کارگر نیز قاعده به همین منوال بود. کارفرمایان حتا به کارگری که به دلیل بیماری نمی‌توانست سرکار خود حاضر شود مزد نمی‌پرداختند. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقص‌عضو می‌شدند، بدون دریافت دیناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبا مجبور به تکدی می‌شدند. در صورتی که کارگر حادثه دیده جان می‌سپرد، به ندرت تاوانی به بستگانش پرداخت می‌گردید».[36]

از «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوراع» که کارگران راه‌سازی را تحت پوشش درمان و غرامت فوت و یا از کارافتادگی قرار می‌داد می‌توان به عنوان اولین بیمه کارگری در ایران نام برد. بعد از آن بخشی دیگر از کارگرانی که در استخدام دولت بودند به صورت محدود بیمه شدند. در سال ١٣١٥ دولت تشکیل «صندوق احتیاط کارگران کارخانجات» را به تصویب رساند.

«در آبان ماه سال ١٣٢٢ لایحه‌ی بیمه اجباری کارگران شاغل در کارگاه‌های دارای بیش از ٢٠ کارگر به تصویب رسید. در سال ١٣٢٥ وزارت کار تاسیس گردید و اولین قانون کار نیز در خردادماه سال ١٣٢٨ به تصویب رسید که طبق آن قرارشد صندوقی به نام» صندوق تعاون و بیمه کارگران «تشکیل شود. تغییراتی که تا سال ١٣٢٨ در راستای گسترش قوانین تامین اجتماعی به نفع کارگران صورت گرفت در شرایطی به وقوع پیوست که مبارزات کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت اوج گرفته بود که از آن جمله می‌توان به اعتصاب ده هزار کارگر نفت گچساران و آغاجاری در اردیبهشت و صد هزار کارگر نفت در تیرماه سال ١٣٢٥ اشاره نمود. در سال ١٣٣١ دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، »لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران «به تصویب رسید و براساس آن سازمانی به نام» سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران «در سال ١٣٣٢ به وجود آمد. این سازمان موظف شد تا اجرای امور مربوط به بیمه‌ی اجتماعی کارگران را که پیش از این» صندوق تعاون و بیمه‌ی کارگران «و نیز» شرکت سهامی بیمه ایران «به نوعی مجری آن بودند، عهده‌دار گردد… این سازمان که در سال ١٣٤٥ به» سازمان تامین اجتماعی «تغییر نام داد».[37] البته از سال‌های دورتر نیز کارگران مبارزات خود را برای «تامین اجتماعی» آغاز کرده بودند و در این میان نقش کارگرانی که با اندیشه‌های سوسیال دمکراسی روسیه به ایران بازگشته‌و یا از آن متاثر بودند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

در اعتصاب سه کارخانه چرم‌سازی در تبریز به سال ١٢٨٧، کارگران جدا از خواست‌هایی چون افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار از جمله خواستار: «تامین مداوای بیماران در مدت بیماری از طرف صاحب کارخانه، پرداخت نصف مزد در طول مدت بیماری، ایجاد شرایط بهداشتی در محیط کار» شدند. کارگران کارخانه برق نیز در اعتصاب سال ١٢٨٦ از جمله خواستار تاسیس صندوقی برای بهداشت و تامین آن‌ها گردیدند. برخی ازکارگران به این موضوع نیز آگاهی داشتند که در بسیاری از کشورهای جهان معمول است که هر گاه برای کارگری در حین کار اتفاقی رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و در صورت مُردن به زن و فرزندان او مقرری پرداخت شود.

با وجود شکل‌گیری سیستم تامین اجتماعی از سال‌ها قبل در کشور، این سیستم فرسنگ‌ها با آن چه که باید باشد (حتا با قوانین برخی از کشورهای سرمایه‌داری) فاصله دارد. با بررسی وضعیت کنونی تامین اجتماعی می‌توان بهتر به وضعیت فاجعه‌بار تامین اجتماعی پی برد.

در ایران امروز بسیاری از کارگران فاقد بیمه اجتماعی هستند و بنابر این از هر گونه حقوقی در این رابطه محروم هستند. بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و یا مغازه‌های کوچک کار می‌کنند که خودبخود از شمول قانون کار معاف هستند. براساس آمارهای موجود بیش از ٩٠ درصد کارگاه‌های فعال کشور را کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر تشکیل می‌دهند که در مجموع بیش از ۵٠ درصد از کل جمعیت کارگران را شامل می‌گردد. اما معضل بزرگ دیگر قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که بنابر آمارهای دولتی تا ٨٥ درصد کارگران را شامل می‌شود. بخش بزرگی از این کارگران نیز فاقد بیمه می‌باشند. در کارخانه‌های آجرپزی در حالی‌که تمام افراد خانواده در کوره مشغول کار هستند، حق بیمه تنها برای یک نفر از اعضای خانواده عموما پدر پرداخت می‌شود. همین‌طور برخی از کارفرمایان کارگران را هنگام عقد قرارداد مجبور به پذیرش بندی می‌کنند که در صورت بروز حادثه در حین کار، حق مطالبه‌ی هیچ خسارتی را از کارفرما ندارند.

حال ببینیم وضعیت بیمه‌شدگان چگونه است!؟ بسیاری از بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص دفترچه‌های بیمه‌ی تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند و در تمام این موارد بیمه‌شده مجبور به پرداخت هزینه‌ها از جیب خود است. حتا بهای بسیاری از داروها را نیز باید پرداخت کند و یا آن‌که حتا به طور معمول پیدا کردن آن داروها در داروخانه غیرممکن است و باید به صورت آزاد آن‌هم با قیمت‌های نجومی تهیه شود. چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی از دیگر معضلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است. هزینه‌ی بالای درمان به گونه‌ای است که بیمه‌شد‌گان به دلیل عدم توان مالی جان خود را از دست می‌دهند.

حق اولاد نیز که یکی از حقوق شناخته‌شده‌ی کارگران است، در سیستم تامین اجتماعی ایران جایی ندارد و تنها بیمه درمانی شامل آن‌ها می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با ایجاد سازمان‌های مجزا، هر ماه و یا هر سه ماه یک‌بار مبلغی را بابت هزینه‌ی کودکان به والدین پرداخت می‌کنند. در ایران تنها در فیش حقوقی کارگران (اغلب قرارداد رسمی) مقداری بسیار ناچیز بابت حق اولاد پرداخت می‌گردد که باید گفت تنها مسخره کردن حق اولاد است. حق اولاد باید به میزانی باشد که والدین از تامین هزینه‌های کودکانشان ناتوان نبوده و کودکان مجبور به کار و ترک تحصیل به این دلیل نگردند.

بیمه بیکاری نیز بسیار محدود به کارگران آن هم با شرایط بسیار سخت پرداخت می‌گردد. مبلغی که به عنوان بیکاری از سوی تامین اجتماعی به کارگران پرداخت می‌شود آن‌قدر ناچیز است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را با هزینه‌های یک خانواده‌ی ۵ نفره کارگری مقایسه کرد.

از حق مرخصی زنان در دوران بارداری نیز که بهتر است سخنی نگوییم. اکثریت بسیار بزرگی از کارگران زن اصولا بیمه ندارند تا از این حق که بر روی کاغذ برای آن‌ها شناخته شده، برخوردار گردند.

دریافتی بازنشستگان نیز که خود حکایتی است. برپایه‌ی گفته‌ی مقامات تامین اجتماعی ٨٠ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و این به معنای آن است که دریافتی آن‌ها کمتر از یک پنجم خط فقر است. آیا کسی می‌تواند بگوید که با این وضعیت چگونه یک بازنشسته می‌تواند به زندگی ادامه دهد؟ آیا می‌تواند تا آخر عمر کار کند و آیا کاری برای‌اش پیدا می‌شود و آیا حتا اگر کار کند باز قادر به کفاف امور زندگی هست؟ و شکی نیست که جواب تمامی این سوالات «منفی» است.

 وضعیت درمورد حوادث ناشی از کار و تامین کارگران (و یا خانواده‌های‌شان) که دچار آسیب شده‌اند نیز از این هم اسفناک تر است. اول آن‌که بسیاری از این کارگران همان طور که گفته شد فاقد بیمه و یا حتا قرارداد هستند. این کارگران در صورت بروز هر حادثه‌ای تنها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند که البته اغلب آن‌ها هیچ نتیجه‌ای برای‌شان به دنبال نخواهد داشت. فراموش نکنیم که کارفرما دارای پول و وکیل است، اما کارگر و یا خانواده‌اش از هیچ امکانی برخوردار نیستند. در این میان حتا کارگران بیمه شده نیز با مشکلات بسیار روبرو هستند. کدام یک از پرونده‌های جاری در مورد سوانح ناشی از کار که منجر به فجایع عظیمی شده و تازه ابعاد رسانه‌ای یافته مانند حادثه شازند اراک، معدن‌چیان کرمان، عسلویه، سعادت‌آباد تهران و سرخس به نفع کارگران به پایان رسیده است؟ با گذشت سال‌ها خانواده‌های داغدار‌شان هم‌چنان سردرگم بوده و از این اداره به آن دادگاه پاس‌کاری می‌شوند.

از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون کار تحت عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» مربوط به حفاظت و ایمنی کار است در این مواد به مواردی از رعایت و کنترل از طریق ارگان‌های مربوطه اشاره شده که اصولا در ایران رعایت نمی‌گردد و این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی مانده‌اند. بررسی فاجعه‌ی در خون غلتیدن کارگران ایران خودرو در نیمه شب سه شنبه ٥ بهمن به خوبی پرده از این ریاکاری برمی‌دارد. سرهنگ محسن مهرایی، رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا علل حادثه را توضیح می‌دهد که ما آن را این‌جا بررسی می‌کنیم. وی می‌گوید: «راننده دو سال قبل در اثر سانحه‌ای ضربه مغزی شده و مدام دارو مصرف می‌کرده به گونه‌ای که در هنگام حادثه حالت طبیعی نداشته است». اولین سوال این است که چرا کارگری که دچار حادثه شده مجبور به کار می‌شود و چرا نباید او تامین شود تا چنین حادثه‌ی دلخراشی رخ ندهد؟ دوم این که چه کسی او را به کار گرفته در حالی که او به دلیل بیماری مجبور به مصرف دارو بوده است؟

به گفته‌ی سرهنگ فوق «راننده کارت سلامت نداشته، راننده گواهی نامه لازم نداشته، کامیون فاقد برگ معاینه فنی بوده، کامیون ٣١ سال عمر داشته و از رده خارج بوده است، شیفت‌کاری راننده ١٢ ساعت بوده که طبق قانون نباید بیش از ٨ ساعت باشد» همه‌ی موارد فوق از جمله مسوولیت‌های کارفرما است که از آن تخطی کرده است. اما آیا فقط آن شب این تخلف صورت گرفته و یا این که به روالی در تمامی کارخانجات تبدیل شده است؟ در تاریخ ٢٥ آبان‌ماه ٨۹ سقوط کامیون فرسوده که از آن برای جابجایی کارگران استفاده می‌شد به دره در معدن کرومیت بافت منجر به مجروح شدن ٢٢ کارگر گردید، علاوه بر کامیون فرسوده راننده نیز فاقد گواهینامه لازم برای کامیون بود (سوال اول این است که مگر کامیون برای جابجایی انسان است؟). پس این یک مورد استثنایی نیست و یک روال در سیستم سرمایه‌داری ایران است.

در معدن «اشکیلی» در کرمان و در جریان زنده‌به گور شدن ٣ کارگر معدن در آذرماه ٨٩ چه کسی مقصر بود؟ بهره‌برداری از معدن فوق از سال ٥٣ آغاز شده بود و تجهیزات معدن نیز متعلق به همان دوره هستند، یعنی نزدیک به ٤٠ سال پیش!! براساس برآوردهای دولتی سالانه ۵٠ کارگر معدن در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، کارگرانی که قربانیان سود و طمع سرمایه‌داران می‌شوند.

موضوع این است که در جمهوری اسلامی قوانین کار و تامین اجتماعی به جای پیشرفت در حال برگشت به دوران‌های عقب‌تر هستند. مارکس درباره‌ی انگلیس سال ١٨٦٦ می‌نویسد: «هیات بررسی کار کودکان در گزارش نهایی خود پیشنهاد می‌کند که بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کودک، نوجوان و زن که نیمی از آن‌ها در کارگاه‌های کوچک و در کار خانگی استثمار می‌شوند، تحت شمول قانون کار قرار گیرند»[38] و این درست عکس آن چیزی‌ست که در ایران رخ می‌دهد آن‌هم در قرن بیست‌ویکم!! در حالی که در ابتدا در ایران کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمول قانون کار خارج بودند، در دوران ریاست جمهوری خاتمی به کارگاه‌های کمتر از ده نفر افزایش یافت و اکنون صحبت از گسترش آن به کارگاه‌های بزرگ‌تر است. در گزارشی به نام «زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه‌ها هستند» منتشره در بهمن‌ماه ٨٧ و از قول رییس انجمن‌های صنفی کارگران کارخانجات آجرسازی آمده است: «ماه گذشته كارگری كه ٤۰ سال از عمرش را در كوره‌پزخانه كار كرده بود به علت بيماری فوت كرد اما به دليل اين كه كارفرما حق بيمه او را به صورت منظم پرداخت نكرده بود هيچ مستمری به خانواده اين كارگر تعلق نگرفت». این گزارش هم‌چنین وضعیت وحشتناک بهداشت و محیط زندگی و کار کارگران کوره‌پزخانه را بررسی می‌کند.

به دلیل اهمیت تامین اجتماعی و امنیت شغلی و جانی کارگران، برنامه فوری سازمان تاکید خاصی بر این موضوع دارد. براساس فصل مربوط به مطالبات مشخص کارگران، بیمه اجتماعی باید تمام موارد از جمله تامین رایگان خدمات درمانی و بهداشت، بیمه‌ی اجتماعی کامل کارگران در قبال حوادث احتمالی ناشی از کار، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری را در برگیرد. بر این برنامه هم چنین بر حق بازنشستگی کارگران و تفاوت سن بازنشستگی برای مردان و زنان و نیز کارهای سخت، موضوع حق اولاد و حقوق کودکان در این رابطه، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه کار کارگران (چرا که کارگر خود عامل بیکاری‌اش نیست)، کنترل کامل شرایط و محیط کارگران از نظر ایمنی و سلامت تاکید گردیده است.

آزادی اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب از جمله مواردی‌ست که در بخش مربوط به مطالبات فوری و مشخص کارگران در برنامه سازمان آمده است. در این بخش هم‌چنین بر نقش کارگران و تشکل‌های کارگری در دخالت و نظارت بر برخی امور کارخانه هم‌چون اخراج و نظارت بر استخدام و تدوین و تنظیم مقررات و آئین‌نامه داخلی مراکز تولیدی و نیز تدوین قانون کار تاکید گردیده است.

اعتصاب فراگیرترین و ملموس‌ترین شیوه‌ی مبارزه‌ی کارگران است. کارگران با بر زمین گذاشتن ابزار کار و توقف تولید، از سویی بر مهم‌ترین راز مناسبات سرمایه‌داری یعنی استثمار کارگران از طریق تصاحب ارزش اضافی حاصل از کار کارگر توسط سرمایه‌داران انگشت می‌گذارند و از سوی دیگر آن مناسبات را به چالش می‌کشند. از همین روست که از اعتصاب حتا به‌عنوان مهم‌ترین سلاح طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داران نیز یاد می‌گردد.

طبقه‌ی کارگر در طول مبارزات خود برای شرایط بهتر، اشکال متفاوتی از اعتراض را به‌کار بست. از مبارزات انفرادی تا درهم شکستن ماشین‌ها (به‌ویژه در سال‌های آغازین انقلاب صنعتی و وخیم‌شدن وضعیت کارگران در اثر افزایش بیکاری)، در پروسه‌ی این مبارزات، کارگران آموختند که از اعتصاب به‌عنوان عمده‌ترین و موثرترین شکل مبارزه‌ی خود بهره جویند. اما در سوی دیگر، سرمایه‌داران نیز با شناخت از این حربه‌ی موثر کارگران، همواره سعی داشته‌اند تا کارگران را از این حق خود محروم سازند. تاریخ جنبش کارگری، حکایت‌گر مبارزاتی‌ست که طبقه‌ی کارگر برای به‌کرسی نشاندن حق اعتصاب از خود نشان داده‌است، مبارزاتی که هم‌چنان ادامه دارند.

اما طرح خواست‌های مشخص در هر اعتصاب، تنها جنبه‌ی اعتصاب برای کارگران نیست. اعتصاب هم‌چنین کارگاهی آموزشی است. آموزشگاهی که در آن کارگران به قدرت خود آگاه‌تر می‌گردند و در عین حال از دشمنان طبقاتی خود و ابزارهای‌شان شناخت بیشتری بدست می‌آورند. لنین در این رابطه می‌نویسد: «اعتصاب به کارگران می‌آموزد که بفهمند قدرت کارفرمایان و قدرت کارگران در چه نهفته است. به آن‌ها می‌آموزد که فقط راجع به کارفرمایان خودشان و یا کارگران همکار خودشان فکر نکنند بلکه تمام کارفرمایان، تمام طبقه سرمایه‌دار و تمام طبقه کارگر را در نظر بگیرند… به علاوه، اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماهیت سرمایه‌داران بل‌که به ماهیت دولت و قوانین نیز باز می‌کند. اعتصاب‌ها به کارگران می‌آموزد که با هم متحد شوند، به آن‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها فقط وقتی متحد باشند می‌توانند برعلیه سرمایه‌داران مبارزه کنند. اعتصاب به کارگران می‌آموزد که بر علیه تمام کارخانه‌داران و برعلیه حکومت پلیسی استبدادی فکر کنند. به این دلیل است که سوسیالیست‌ها اعتصاب را» مکتب جنگ «می‌نامند. مکتبی که در آن کارگران یاد می‌گیرند که با دشمنانشان برای آزادی تمام مردم، تمام آن‌هایی که زحمت می‌کشند، از زیر یوغ مامورین دولت و سرمایه جنگ کنند».[39]

کارگران از سلاح اعتصاب نه فقط برای دست‌یابی به خواست‌های اقتصادی مشخص خود در یک کارخانه که در مبارزه علیه قوانین حاکم به‌طور مثال ساعات کار، دستمزد و بازنشستگی استفاده می‌کنند. هم‌چنین اعتصاب عمومی سیاسی سلاحی‌ست که کارگران برای سرنگونی قدرت حاکم از آن بهره می‌برند. اعتصاب کارگران ایران در سال ۵٧ برای سرنگونی حکومت سلطنتی پهلوی در ایران، نمونه‌ای از اعتصابات عمومی سیاسی می‌باشد. بنابر این اعتصاب سلاحی است که کارگران هم در مبارزه‌ی اقتصادی و هم در مبارزه‌ی سیاسی خود علیه طبقه‌ی حاکم از آن بهره می‌جویند.

مارکس در این رابطه می‌نویسد: «تلاش {کارگران} یک کارخانه یا یک {رشته} صنعت خاص برای واداشتن سرمایه داران به اجرای روزانه کار کوتاه تر و غیره، از طریق اعتصاب، یک جنبش صرفا اقتصادی است. اما، جنبشی که برای اجرای قانون هشت ساعت کار و غیره، تلاش می‌کند، یک جنبش سیاسی است. بدین طریق از جنبش‌های اقتصادی جداگانه کارگران، در همه جا یک جنبش سیاسی یعنی یک جنبش طبقاتی رشد می‌کند که هدف آن کسب منافع‌اش در شکلی عام است، شکلی که دارای قدرت اجتماعی عمومی الزام آور‌ می‌باشد.»[40]

اما یکی از مشکلات کارگران در زمان اعتصاب، مساله‌ی تامین معاش است. کارگر تنها با فروش نیروی کار خود می‌تواند معاش خود و خانواده‌‌اش را تامین کند. از همین روست که مساله تامین معاش در اعتصاب کارگران اهمیت فراوانی دارد. هم اکنون در برخی از کشورها که کارگران از حق اعتصاب برخوردارند، کارگران – اغلب – مزد خود را در زمان اعتصاب دریافت می‌کنند. از سوی دیگر در برخی از کشورها، اتحادیه‌های کارگری از صندوق‌هایی برای تامین نیازهای مالی ضروری کارگران اعتصابی برخوردارند. اما در ایران که کارگران براساس قانون از حق اعتصاب برخوردار نیستند، از امکان تشکیل صندوق اعتصاب نیز محروم می‌باشند. مصادره‌ی کمک‌های مالی و پول‌های موجود در صندوق اعتصاب (شماره حساب بانکی) کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه توسط مقامات حکومت اسلامی یکی از این موارد است. اساسا هرگونه تلاشی برای جذب کمک مالی و حمایت مالی از کارگران اعتصابی، با واکنش سریع مقامات امنیتی و دستگاه سرکوب رژیم روبرو می‌گردد.

از همین روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران در برنامه سازمان، نه فقط بر تضمین حق اعتصاب، بلکه بر پرداخت بی‌ کم‌ و کاست دستمزد کارگران در جریان اعتصاب تا هر زمانی که طول بکشد، تاکید شده است.

همان‌طور که در مقاله‌های پیشین در ارتباط با دستمزد، ساعات کار و تامین اجتماعی توضیح دادیم، کارگران برای تحقق خواست‌های خود در این حوزه‌ها وارد مبارزه با سرمایه‌داران می‌شوند. در جریان این مبارزه است که کارگران به ضرورت تشکل و اتحاد خود پی می‌برند. کارگران می‌فهمند که مبارزه‌ی انفرادی چاره‌ی کار آنان نبوده و تنها با اتحاد و ایجاد تشکل است که می‌توانند با حیله‌های سرمایه‌داران مقابله کنند. براساس همین ضرورت‌ها بود که اولین تشکلات (صنفی) کارگری شکل گرفتند. مارکس این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ابتدا اتحادیه‌های کارگری از تلاش خودبه‌خودی کارگران برای از بین بردن یا حداقل محدود کردن رقابت ما بین خودشان تشکیل شدند تا در عقد قرارداد میان کارگران و سرمایه‌داران به شرایطی دست یابند که آن‌ها را حداقل در وضعیتی فراتر از بردگان قرار دهد. از این رو هدف فوری اتحادیه‌های کارگری دست‌یابی به نیازهای روزمره بود تا چون ابزار مسدود کردن راه دست‌اندازی‌های بی‌امان سرمایه عمل کند: در یک کلام مسایل دستمزد و زمان کار».[41]

اصولا مبارزات اقتصادی طبقه‌ی کارگر از سویی اولین شکل مبارزه پرولتاریا در تاریخ بوده و از سوی دیگر به وسیع‌ترین شکلی کارگران را به مبارزه با سرمایه‌داران کشاند و از این لحاظ تاثیر غیرقابل انکاری در رشد آگاهی طبقه‌کارگر برجای گذاشت، هرچند که این مبارزه هرگز مبارزه‌ای برای لغو مناسبات سرمایه‌داری نبوده و نمی‌تواند باشد. یکی از دستاوردهای این مبارزات، شکل‌گیری، گسترش و در نهایت فراگیر شدن اتحادیه‌ها بودند.

اما در طول تاریخ، اتحادیه‌ها فقط در عرصه‌ی مبارزات اقتصادی باقی نماندند، اگرچه ضرورت شکل‌گیری اتحادیه‌ها براساس خواست‌های اقتصادی طبقه‌ی کارگر بوده و تا زمانی که طبقه کارگر و سیستم دستمزدی وجود دارند، این خواست‌ها نیز وجود داشته و اتحادیه‌ها نیز وجود خواهند داشت.

انگلس در این رابطه می‌گوید: «تا زمانیکه اصولا سیستم مزد وجود دارد، این مبارزه نیز وجود خواهد داشت. صرف موجودیت خود اتحادیه های کارگری به اندازه‌ی کافی این واقعیت را به اثبات می‌رساند؛ زیرا اگر آن‌ها به خاطر مبارزه بر علیه دستبردهای سرمایه به حقوق کارگران بوجود نیامده باشند، پس اصلا برای چه بوجود آمده‌اند؟…محصول کار طبقه کارگر میان این دو طبقه تقسیم می‌گردد و موضوع مبارزه دائمی درست بر سر همین تقسیم است. هر طبقه می‌کوشد که سهم بیشتری حاصل کند».[42]

در این‌جا بر این نکته باید تاکید کرد که جنبه‌ی اقتصادی بیش از آن‌که توضیح دهنده‌ی وظایف اتحادیه‌ها باشد، در وهله‌ی اول بیان‌گر چگونه‌گی شکل‌گیری و ضرورت آن برای طبقه‌ی کارگر می‌باشد. در عمل اما اتحادیه‌ها در مناسبات سرمایه‌داری جدا از مبارزات اقتصادی، در مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر نیز نقش پیدا کردند و این مبارزه سیاسی حتا تحت رهبری سندیکاهای انقلابی از نمونه سندیکاهای سرخ یک مبارزه سیاسی طبقاتی انقلابی بود. این نقش در شرایط انقلابی بسیار پُر رنگ‌تر می‌گردد. لنین از جمله کسانی است که در دوران انقلابی پیوند مستحکم‌تری بین مبارزات اقتصادی و اتحادیه‌ای کارگران با مبارزات سیاسی می‌بیند. از همین رو اعتصاب خودبخودی کارگران کارخانه پوتیلف پتروگراد در ژانویه ١٩٠٥ از نظر لنین نشانه‌ی روحیات انقلابی کارگران بود. روزا لوکزامبورگ نیز معتقد بود که در دوران انقلابی هر برخورد جزیی بین کار و سرمایه می‌تواند به انفجار بزرگی منجر گردد. لنین در عین حال در آثار خود بر شکاف زیاد بین آگاهی اتحادیه‌ای و آگاهی انقلابی طبقه‌ی کارگر در دوران غیرانقلابی تاکید داشت.

در یک کلام، اتحادیه‌ها از سویی برای وضعیت رفاهی کارگران از جمله دستمزدهای بهتر، امنیت شغلی و ساعات کار مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر با متشکل کردن کارگران از رقابت بین آن‌ها – که نتیجه‌ای جز تن دادن کارگران به دستمزدها و مزایای ناچیز‌تر است – جلوگیری می‌کنند. اما در عین حال آن‌جا که این تشکلات در برابر قوانینی از جمله حداقل دستمزد کارگران و نوع تعیین آن مبارزه می‌کنند دیگر این یک مبارزه‌ی اقتصادی نیست و این‌جا است که اتحادیه‌ها به‌عنوان بازوی متشکل کارگران در جهت محدود کردن تلاش‌های دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار وارد عمل سیاسی می‌شوند.

در ایران نیز شکل‌گیری اولین اتحادیه‌های کارگری به انقلاب مشروطه و سال ١٢٨۵ برمی‌گردد که اتحادیه کارگران چاپ شکل گرفت. بعد از آن نیز کارگران ایران تجارب متعددی در سازماندهی تشکلات مختلف کارگری از جمله اتحادیه‌ها داشتند که به طور کلی می‌توان از ٣ دوره – که در سه مقطع مهم از تاریخ صد ساله اخیر ایران رخ دادند – به‌عنوان مهم‌ترین تجارب جنبش طبقه کارگر در ایجاد تشکلات کارگری یاد کرد.

اولین دوره، از تشکیل‌ اولین اتحادیه‌ی کارگری (١٢٨۵) آغاز می‌گردد که در نهایت به تشکیل شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری تهران در نیمه‌ی دوم سال ١٣٠٠ منجر شد تا سال ١٣٠۴ – ١٣٠٢ که حکومت رضا خان دست به سرکوب اتحادیه‌ها و منحل ‌کردنشان زد. در این دوره است که برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری تهران (سال ١٣٠١)‌ به عضویت اتحادیه بین‌الملل کارگری (بین‌الملل سندیکاهای سرخ) درآمد و در چهارمین کنگره آن محمد دهگان به عنوان نماینده کارگران ایران شرکت نمود.

دومین دوره از سال ١٣٢٠ و رفتن رضا شاه آغاز می‌شود. در این دوره و در سال ١٣٢١ شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران شکل گرفت که ٣٠ هزار عضو داشت. در سال ١٣٢۳ شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران از اتحاد ۴ تشکل کارگری تاسیس گردید و در سال ١٣٢۵ به عضویت فدراسیون سندیکاهای جهانی درآمد. در این سال‌هاست که اعتصابات کارگران نفت، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در جریان ملی‌شدن صنعت نفت از خود برجای گذاشت، اعتصاباتی که در طی آن چندین کارگر جان خود را از دست دادند. با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، رژیم اقدام به سرکوب تشکلات کارگری کرد و بار دیگر جنبش کارگری به رکود کشیده شد.

هر چند که در تمام این سال‌ها از جمله سال‌های رکود، کارگران دست از مبارزه برنداشته و در طی این سال‌ها نیز گاه شاهد اعتصابات بزرگ کارگری هستیم.

برای نمونه می‌توان به اعتصاب بزرگ کارگران نفت آبادان در سال ١٣٠٨ اشاره کرد. بعد از آغاز سرکوب رضا خانی در سال ١٣٠٢، رفته رفته وضعیت اقتصادی کارگران صنعت نفت نیز رو به وخامت گذاشت به گونه‌ای که دستمزد کارگران از حدود ١٢ تومان به ۶ تا ٩ تومان در سال ١٣٠٨ رسید.

از آن‌جا که ایجاد هرگونه تشکل کارگری در صنعت نفت ممنوع بود، کارگران نفت آبادان دست به ایجاد تشکل (اتحادیه) مخفی زدند. براساس یکی از گزارشات محرمانه مقامات شرکت نفت آن روز، در آبادان ٣٠ هسته کارگری وجود داشت. در سال ١٣٠٧ اولین کنفرانس اتحادیه کارگران خوزستان با حضور ۴٨ نماینده در نخلستان‌های کنار رود بهمن‌شیر برگزار گردید. در حالی که اتحادیه سرگرم مهیا ساختن اعتصاب بود، با لو رفتن تشکیلات مخفی کارگران، تعدادی از رهبران کارگری از جمله یوسف افتخاری دستگیر شده و کارگران که غافلگیر شده بودند دست به اعتصاب زده و حتا شهر را به تصرف خود در آوردند. حکومت رضا خان نیز با هشتصد پاسبان و چند هزار سرباز به آن‌ها حمله کرده، ٣٠٠ نفر را دستگیر و اعتصاب را در هم می‌شکند. اگر چه اعتصاب کارگران صنعت نفت در هم شکست اما همین اعتصاب به تجربه‌ی گران‌قدری برای کارگران تبدیل گردید.

از دیگر اعتصابات مهم در دوران رکود هم‌چنین می‌توان به اعتصاب کارگران نفت بین سال‌های ٣٤ تا ٣٧، اعتصاب کارگران کوره پزخانه در سال‌های ٣٨ و ٤١ و اعتصاب کارگران ایران ناسیونال در سال ٥٤ اشاره کرد.

سومین دوره را نیز می‌توان از سال ۵٧ تا ۶٠ دانست. از سالی که کارگران – به ویژه کارگران صنعت نفت – با اعتصاب خود شانه‌های رژیم شاه را بر خاک مالیدند تا سالی که رژیم اسلامی با تمام قوا و نیروی سرکوب‌اش به دستاوردهای قیام خونین بهمن ۵٧ هجوم آورده و در این هجوم تمامی تشکلات کارگری از شوراها گرفته تا سندیکاها را درهم شکست و به جای آن‌ها تشکلات پلیسی و زرد شوراهای اسلامی و انجمن‌های اسلامی را برای تداوم جو اختناق و سرکوب در کارخانه‌ها مستقر ساخت. در این سال‌ها نیز کارگران به تجارب بزرگی دست یافتند. اعتصابات درخشان کارگری، تشکلات متنوع کارگری، همه تجارب بزرگی برای جنبش کارگری به ارمغان آوردند که با گذشت سال‌ها می‌توان به جرات گفت که جنبش کنونی نیز تا حدود زیادی متاثر از همان تجارب می‌باشد.

جنبشی که با استفاده از تجارب گذشته‌ی خود، به‌خوبی استفاده از تمامی ابزارها را فرا گرفته است. از سویی با درک ضرورت کار مخفی در حکومت پلیسی حاکم دست به ایجاد تشکل‌های مخفی هم‌چون کمیته‌های کارخانه می‌زند و از سوی دیگر از ابزارهای کار علنی که لازمه‌ی پیشبرد فعالیت آگاه‌گرانه در عرصه‌‌ای وسیع‌تر از کارگران آگاه و پیشرو است، به‌خوبی بهره می‌گیرد. از این واقعیت که در شرایط حاکمیت پلیسی و اختناق توده‌های وسیع کارگر قادر به حضور در یک تشکل مخفی نیستند، این نتیجه را باید گرفت که برای کار با این توده‌ی کارگر لازم است از کلیه امکانات، هر چند موقتی و محدود استفاده نمود.

در این سال‌هاست که جنبش کارگری دو تجربه‌ی مهم دیگر کسب کرد. از تشکیل سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه می‌توان به عنوان دو تجربه‌ی مهم یاد کرد. در جریان شکل‌گیری و سرکوب فعالین این دو سندیکا و اعتصاباتشان، کارگران آموختند که حضور سندیکای مستقل و منتخب کارگران (تشکل مستقل کارگری) چه اهمیتی داشته و تا چه حد می‌تواند در ارتقاء سطح مبارزه، اتحاد و منافع آن‌ها و در نهایت وادار کردن سرمایه‌داران به عقب‌نشینی موثر واقع گردد و از سوی دیگر این که رژیم اسلامی حاکم و قوانین آن چگونه به نفع کارفرمایان و علیه کارگران در این گونه موارد وارد عمل می‌شوند. کارگران بیش از گذشته، به‌ عینه دیدند و با تمام وجود لمس کردند که حکومت اسلامی چیزی جز حکومت خشن و عریان سرمایه‌داران نیست. حکومتی که هر تلاش کارگران برای زندگی بهتر را سرکوب و با تدوین قوانینی علیه آن‌ها و با بکارگیری زور منافع سرمایه‌داران را تامین می‌کند. لنین دستاوردهای اعتصابات و مبارزات کارگری را در جملات زیر به‌خوبی این گونه توضیح می‌دهد: «هر اعتصاب تمام توجه و کوشش‌های کارگران را به یک جنبه مخصوص از شرایطی که تحت آن طبقه کارگر زندگی می‌کند متمرکز می‌نماید. هر اعتصاب بحث راجع به این شرایط را ایجاد می‌کند، به کارگران کمک می‌کند که آن‌ها را ارزیابی کنند، و بفهمند که ستم سرمایه‌داری در یک مورد به‌خصوص شامل چه چیزهایی است و برای مبارزه با این ستم از چه وسایلی می‌توان استفاده کرد. هر اعتصاب تجربه کل طبقه کارگر را غنی می‌کند. اگر اعتصاب موفقیت‌آمیز باشد به آن‌ها نشان می‌دهد اتحاد طبقه کارگر چه نیروی مقتدری است، و دیگران را وامی‌دارد که موفقیت رفقای خود را مورد استفاده قرار دهند. اگر که این اعتصاب موفق نباشد، باعث بحث درباره‌ی علل شکست آن و کاوش جهت یافتن شیوه‌های بهتر مبارزه می‌شود»[43]؛ و به همین شکل است سرنوشت و نتایج اعتصابات متعدد کارگران ایران در سال‌های اخیر از جمله اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی ماهشهر و غیره و باز از همین زاویه بررسی نتایج و دستاوردهای تلاش‌های طبقه‌ی کارگر برای ایجاد تشکل مستقل کارگری ضروری می‌باشد. در طول تاریخ جنبش کارگری، اعتصاب و تشکل کارگری دو بازوی مهم کارگران در مبارزاتشان بوده و هم‌چنان خواهند ماند.

از همین روست که در بخش مطالبات مشخص و فوری کارگران، از جمله بر حق اعتصاب، آزادی اتحادیه‌های کارگری، نقش و دخالت کارگران و تشکل‌های کارگری در تدوین قانون کار، اخراج کارگران کارخانه و غیره تاکید شده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی، مبارزه می‌کند. جامعه‌ای که در آن همۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی فرد را شکوفا سازد. در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) بر انقلاب اجتماعی پرولتری به عنوان یگانه راه رسیدن به چنین جامعه‌ای تأکید و چنین گفته می‌شود «انقلاب اجتماعی پرولتاریائی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد» فدائیان (اقلیت) براین اعتقادند که تنها یک انقلاب اجتماعی‌ست که می‌تواند به تمام تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری پایان دهد، طبقه کارگر و همه اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه را از یوغ ستم و استثمار رها سازد و بر تمام تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود نقطه پایان بگذارد.

هر انسان اندک آگاهی این را می‌داند که یک چنین جامعه آزاد، برابر و بی طبقه‌ای را نمی‌توان یک شبه و یا در کشورهای مختلف، به یک شکل و یک سرعت برپا ساخت. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که کمونیست‌های سراسر جهان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جهان باشند، هدف نهائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه می‌کنند. این هدف نهائی و مشترک را، غلبه شیوۀ تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی در برابر کمونیست‌ها قرار داده است. این واقعیت اما بر کسی پوشیده نیست که سرمایه‌داری، در تمام کشورها به طور یکسان و به یک درجه توسعه نیافته بلکه در کشورها و شرایط مختلف و در محیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه می‌یابد. همین گوناگونی شرایط و محیط سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سرمایه‌داری در کشورهای مختلف است که کمونیست‌های با هدف نهائی مشترک این کشورها را، به اتخاذ وظایف فوری غیر متشابه ناگزیر می‌سازد. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازسازی سوسیالیستی جامعه سهل‌تر و سرراست‌تر و سریع‌تر می‌تواند انجام شود و استقرار جامعه سوسیالیستی به فوریت عملی‌ست، در کشورهای کم‌تر پیشرفته و یا عقب مانده اما پروسه بازسازی سوسیالیستی به آن آسانی و سرعت کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیست و سوسیالیسم به فوریت نمی‌تواند مستقر شود.

در ایران از آنجائی که شیوه تولید سرمایه‌داری در یک روند تدریجی و طولانی، با یک رشته رفرم‌های بوروکراتیک از بالا و در ارتباط با نیازهای معین بازار جهانی در وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، مسلط شد، بسیاری از بقایای نظامات ماقبل سرمایه‌داری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برجای ماند. شیوه تولید سرمایه‌داری اگرچه در اوائل دهه چهل شمسی به شیوه تولید مسلط بدل گردید، اما همین بقایای نظامات کهن در عرصه‌های گوناگون، به صورت مانعی بر سر راه توسعه کامل اقتصادی، رشد نیروی مولده و بسط همه جانبه مبارزه طبقاتی عمل کردند. ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که به مثابه جزء جدائی ناپذیر روبنای سیاسی سرمایه‌داری وابسته است، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است. بورژوازی برای دفاع از موجودیت نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و تأمین اهداف استثمارگرانه و ستم‌گرانه خود، مدافع دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته و سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است و دردناک‌ترین بی حقوقی، پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است. با ادغام کامل و همه جانبه دین و دولت در دوران جمهوری اسلامی، این خصوصیت بیش از پیش تشدید گشته است. هم اکنون نه فقط انبوهی از خواست‌ها و حقوق دمکراتیک کارگران و توده‌های زحمتکش مردم تحقق نیافته و معوّق مانده است، بلکه موانع عینی و ذهنی متعددی نیز در برابر یک انقلاب فوری سوسیالیستی و استقرار بلادرنگ دیکتاتوری يکپارچه پرولتاریا قرار دارد. از اینرو سازمان فدائیان (اقلیت) فوری‌ترین هدف خود را سرنگونی رژیم بورژوائی جمهوری اسلامی از اریکه قدرت سیاسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای یک رشته اقدامات دمکراتیک و انقلابی برای انتقال به سوسیالیسم قرار داده است. برانداختن رژیم بورژوازی حاکم، درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوین و از نوع کمون است، نخستین گام انقلاب اجتماعی و رسیدن به سوسیالیسم است. در حکومت شورائی علاوه بر آنکه اجرای فوری دمکراسی شورائی تضمین شده است، بر انجام یک رشته اقدامات فوری و رادیکال اقتصادی و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نیز تأکید شده است. بدون برقراری فوری کنترل شوراهای کارگری، بدون اجرای بلادرنگ یک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه تنها هیچ بحثی از دگرگونی‌های جدی و هیچ بحثی از حرکت به سمت هدف نهائی یعنی استقرار سوسیالیسم و برانداختن طبقات نمی‌تواند در میان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا هیچ امکانی که تضمین کنندۀ ادامه کاری، تحکیم و تثبیت موقعیت آن باشد نیز نخواهد داشت! البته مدافعان و توجیه‌گران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری، همان‌گونه که در عرصه سیاسی با دمکراتیزه شدن کامل جامعه از طریق درهم شکستن ماشین کهنه و ارتجاعی موجود و ایجاد دولتی از طراز نوین مخالفت می‌ورزند و آن را اقدامی سوسیالیستی معرفی می‌کنند، مدعی‌اند که اقدامات دولت شورائی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نیز اقداماتی سوسیالیستی هستند! اما این ادعا، کذب و بی اساس است. ما خواهیم دید که اجرای بلادرنگ این اقدامات فقط خواست پرولتاریا و متضمن منافع آن نیست، بلکه خواست اکثریت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع آن نیز هست. این اقدامات فی نفسه هنوز هیچ تغییری در مناسبات تولید موجود پدید نمی‌آورد و معنای آن معمول داشتن سوسیالیسم نیست، اما اقداماتی‏ست که از یک طرف در شرایط مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف دیگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به سوسیالیسم و عملی کردن آن ضروری‏‎ست. لنین در باره اینگونه اقدامات و رابطه آن با سوسیالیسم می‌گوید «در مورد اقداماتی از قبیل ملی کردن زمین و تمام بانک‌ها و سندیکاهای سرمایه‌داران و یا به هر حال برقراری کنترل فوری شوراهای نمایندگان کارگران بر آن‌ها و قس علیهذا که به هیچوجه معنایش» معمول داشتن «سوسیالیسم نیست، باید بی چون و چرا پافشاری به عمل آید و این اقدامات حتی‌الامکان از طریق انقلابی به موقع اجرا گذارده شود. بدون این اقدامات که فقط گام‌هائی به سوی سوسیالیسم بوده و از نظر اقتصادی کاملاً قابل اجراست، التیام جراحات وارده از جنگ، اجتناب از خطر ورشکستگی امری‌ست محال و حزب پرولتاریای انقلابی از دست‌اندازی به سودهای هنگفت سرمایه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آمیز» از قِبَل جنگ «سود می‌اندوزند- هرگز خودداری نخواهد کرد»[1]

از اوضاع وخیم اقتصادی حاکم بر ایران به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که دولت شورائی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی در زمینه اقتصادی روبرو خواهد بود که بايد به فوریت بتواند برای آن راه حل ارائه دهد.

رژیم جمهوری اسلامی هم اکنون با یک بحران عمیق اقتصادی روبروست. این بحران پیوسته در حال ژرف‌تر شدن است. رکود و از هم گسیختگی تولید، درهم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود کالا، تورم افسار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، بحران ارزی و مالی، احتکار و بازار سیاه و بدهی‌های کلان دولت، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و از هم گسیختگی اقتصادی است. این بحران تا هم اکنون هم فاجعه‌بارترین نتایج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه در پی داشته است. سرمایه‌داران و جناح‌های مختلف حکومتی، در عمل نشان داده‌اند که قادر به مهار این بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بهبود وضعیت زندگی توده‌های مردم نیستند. به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عمیق و بن بستی هلاکت بار، اما این نکته به خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگری‌های خود برنمی‌دارد و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که با سرنگونی رژیم بورژوازی حاکم و استقرار حکومت شورائی نیز، ضد انقلاب تلاش خواهد کرد که وخامت باز هم بیشتری را در تمام عرصه‌های فوق بر جامعه تحمیل کند. ضدانقلاب در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به خرابکاری و مقاومت خواهد زد تا از استقرار و تثبیت و تحکیم قدرت شورائی جلوگیری به عمل آورد. ضدانقلاب با استفاده از ابزارها و امکانات اقتصادی و مالی که در اختیار دارد و هنوز برآن مسلط است، در برابر دولت شورائی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند. برای ناتوان جلوه دادن شوراها و حکومت شورائی، برای شکست و در نهایت سرنگونی آن از هیچ تلاشی از جمله در زمینه مسائل اقتصادی فروگزار نخواهد کرد. احتکار کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم مانند گندم، شکر، برنج و امثال آن، فروش آنها به چندین برابر قیمت‌های پیشین به بهای تحمیل فلاکت و گرسنگی هلاکت بار بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، اخلال در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و اخلال در کل سیستم اقتصادی، کمترین اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد انقلاب، با هدف از هم گسیختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشدید فشار بر شوراها و حکومت شورائی‌ست. بنابر این دولت شورائی علاوه بر انجام یک رشته اقدامات اساسی سیاسی در زمینۀ تأمین و تضمين آزادی‌های سیاسی دمکراتیک و حقوق مدنی توده‌های مردم، باید با اجرای بی‌درنگ یک رشته اقدامات جدی و قاطع در زمینۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و حسابرسی، مانع از هم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمایه‌داران برایش خواهند کند! این اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز برآن تأکید شده است، به منظور مهار از هم گسیختگی جامعه و فلاکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه، بهبود شرایط معشیتی کارگران و زحمتکشان، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم ضروری می‌باشد.

در رأس این اقدامات، ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی قرار دارد. این اقدام برای سر و سامان دادن به امر تولید به شکل برنامه‌ریزی شده و کنترل این موسسات و بهره‌برداری از آن به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش و برای کنترل و تنظیم امور اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ به دولت شورائی کمک می‌کند جلوی سودهای کلان سرمایه داران و غارت‌گری‌های بی حد و حصر آن‌ها را بگیرد و مسیر انتقال به سوسیالیسم را هموار سازد. این اقدام، برای آن که دولت شورائی بتواند خواروبار و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را تهیه و تأمین و آن را به نحو مناسب و صحیحی توزیع کند، یک اقدام ضروری‏ست که موجبات عملی شدن آن نیز فراهم است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه یکی از مطالبات جمعیت بزرگی از خرده ‌بورژوازی نیز هست چرا که خرده ‌بورژوازی به طور دائم در معرض فشارهای اقتصادی این سرمایه‌ها قرار دارد و پیوسته خانه خراب می‌گردد.

اما از آنجا که میان صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران، با بانک‌ها، پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد، هر اقدام انقلابی و رادیکال در زمینه اقتصادی، لزوماً به عرصه بانک‌ها و ملی کردن آن‌ها نیز خواهد کشید. بانک‌ها مراکز حیات اقتصادی معاصر و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم سرمایه‌داری و اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهند. امروزه بانک‌ها به طرز چنان ناگسستنی و محکمی با معاملات اقتصادی، بازرگانی و صنایع توأم و درهم تنیده شده‌اند که بدون ملی کردن بانک‌ها و کنترل آن‌ها، هیچ عمل جدی و انقلابی در زمینه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی نمی‌توان انجام داد. نمی‌توان از کنترل و تنظیم امور اقتصادی سخن گفت اما در همان حال بانک‌ها را به حال خود رها کرد. «سخن گفتن از تنظیم امور اقتصادی و در عین حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانک‌ها، معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب عوام‌الناس به وسیله عبارات پر آب و تاب و وعده‌های پر طمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آن»[2]

پس تا این جا این موضوع کاملاً روشن است که بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی، کنترل تهیه کالاهای ضروری مردم و نیز کنترل و مراقبت توزیع آن میان مردم، کاری است بی معنی و مانند آن است که دولت شوراها برای آنکه به طور تصادفی چند هزار تومانی بدست آورد، از میلیاردها تومان چشم پوشی کند!

اما ده‌ها بانک جداگانه و معاملات آن‌ها را نمی‌توان جدا جدا کنترل نمود زیرا هر یک از آن‌ها با شیوه‌های متعدد و فوق‌العاده بغرنج پیچ در پیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه و تأسیس بنگاه‌ها و شعب مجعول متوسل می‌شوند که نمی‌توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آن‌ها نظارت و کنترل دقیق داشت. بنابر این ادغام تمام بانک‌های ملی شده در یک بانک ضروری‌ست. ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد، این امکان را به دولت شوراها می‌دهد که فعالیت تمام آن‌ها را یکجا تحت کنترل خود درآورد، از میزان سرمایه‌های مالی و معاملات بانکی سرمایه‌داران اطلاع پیدا کند و بداند که میلیون‌ها و میلیاردها تومان، از کجا به کجا و چه گونه و چه وقت جابجا می‌شود!

البته سرمایه‌داران و تمام مدافعان ریز و درشت آن‌ها کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید این اقدام را «دست اندازی» دولت به بانک‌ها و پس‌انداز مردم قلمداد کنند. آن‌ها آگاهانه کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید، ملی کردن بانک‌ها را با ضبط اموال شخصی مخدوش کنند، از آن به عنوان یک اقدام سوسیالیستی نام ببرند و با ترسیم چنین منظره‌ای، کوته بینان را مرعوب سازند و نا آگاهان را علیه دولت شوراها بشورانند. حال آنکه ملی کردن بانک‌ها به هیچوجه یک پشیز هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند! و هیچ خدشه‌ای بر مالکیت سرمایه‌ها وارد نمی‌کند! کسی که به فرض در دفترچه پس‌انداز خود ٢ میلیون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن بانک‌ها نیز همان ٢ میلیون تومان را خواهد داشت و کسی هم که ٢٠٠ میلیون تومان داشت، پس از ملی شدن بانک‌ها همان ٢٠٠ میلیون تومان را خواهد داشت. افزون بر این، «مالکیت بر سرمایه‌ها که در بانک‌ها متمرکزند و ابزار کار بانک‌ها می‌باشند بوسیله اوراق چاپی یا خطی یعنی سهام، برگ‌های وام، بروات و قبوض و غیره تصدیق می‌شود. هیچیک از این اوراق، با ملی کردن بانک‌ها یعنی با متحد ساختن تمام بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد از بین نمی‌رود و تغییر نمی‌کند»[3]

 بنابراین ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن دریک بانک واحد، به خودی خود هیچ تغییری در مناسبات تولید بوجود نمی‌آورد.

ملی کردن بانک‌ها فقط خواست پرولتاریا و به سود آن نیست بلکه خرده بورژوازی نیز خواستار ملی کردن بانک‌ها‌ست و از آن منفعت می‌برد چرا که با این اقدام، دسترسی آن‌ها به اعتبارات سهل‌الوصول بیشتر می‌شود، از فشار بهره‌های کلان بانک‌ها رها می‌گردند و در واقع فوائد فوری این اقدام، قبل از هر کس عاید خرده بورژوازی می‌گردد. لنین نیز که در انقلاب روسیه به طور عملی با این موضوع روبرو شده بود، در دفاع از این اقدام انقلابی – دمکراتیک و در پاسخ به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشویک بریده و به خدمت بورژوازی در آمده بودند، پیرامون درست بودن، مبرم بودن و مفید بودن این اقدام چنین می‌گفت «فوائدی که از ملی کردن بانک‌ها عاید تمام مردم می‌شود بسیار است و ضمناً باید دانست که نفع این عمل آنقدرها عاید کارگران نمی‌شود (زیرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پیدا می‌کنند) بلکه عاید توده دهقانان و کارخانه‌داران کوچک می‌شود. در نتیجۀ این عمل صرفه جوئی عظیمی در کار می‌شود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، این اقدام گام بسیار عظیمی خواهد بود که در جهت اونیورسالیزاسیون (عمومیت دادن) استفاده از بانک‌ها، افزایش تعداد شعب آن‌ها و سهولت دسترسی صاحبکارانخرده پا و دهقانان به اعتبارت بانکی فوق‌العاده زیاد شده و بر سهولت این امر بسی افزوده خواهد شد»[4]

 اما این هنوز تمام جنبه‌های مفید بودن ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک نیست. دولت شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است، چه در اجرای برنامه‌های فوری و کوتاه مدت خود و چه اقدامات بعدی و طولانی مدت‌تر در زمینه تنظیم امور اقتصادی، به کنترل و نظارت بر این منابع و دریافت عایدات آن نیاز دارد. حکومت شورائی با این اقدام خود، جلوی شیادی‌ها و کلاه برداری‌های صاحبان سرمایه‌های بانکی و کارگزاران آن‌ها را می‌گیرد و راه را بر اختلاس و دزدی آن‌ها می‌بندد. «دولت در نتیجه این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را بدون اینکه بتوان آن را مکتوم داشت مورد مطالعه قراردهد و سپس تحت کنترل خود بگیرد و بعدها به تنظیم امور اقتصادیدست بزند و سرانجام از معاملات کلان دولتی میلیون‌ها و میلیاردها عایدات دریافت دارد بدون اين‌که مجبور باشد» به ازاء خدمت «آقایان سرمایه‌داران» حق‌العمل‌های «سرسام‌آور به آن‌ها بپردازد. به این جهت- و فقط به این جهت- است که همه سرمایه‌داران، همه پروفسورهای بورژوازی، همه بورژوازی و همه پلخانف‌ها و پوترسف‌ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند کف بر لب آورده برای نبرد علیه ملی کردن بانک‌ها آماده‌اند و برضد این اقدام فوق‌العاده سهل و بسیار مبرم هزاران بهانه می‌تراشند»[5]

بنابراین ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد بزرگ، نه هنوز یک اقدام سوسیالیستی‌ست- کما اینکه چنین عملیاتی و بنا به ضرروت‌ها و در شرایط ویژه ای توسط حتا دولت‌های بورژوائی نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است- نه هیچگونه تغییری در مناسبات مالکیت ایجاد می‌کند و نه ربطی به ضبط امول شخصی دارد. سرمایه‌داران و پادوان آن‌ها البته در این موارد خلط مبحث می‌کنند و هیاهو به راه می‌اندازند. آن‌ها در این هیاهو و خلط مبحث البته منافع خودشان را دنبال می‌کنند. سرمنشأ اصلی‌ این تحریف‌ها اما چیزی جز سود ورزی رذیلانه مشتی سرمایه‌دار و خصومت آن‌ها با دولت شورائی نیست. چرا که این اقدام سبب می‌گردد، به جای آنکه میلیاردها تومان از عملیات بانکی به عنوان سود نصیب سرمایه‌داران گردد، این درآمد نصیب توده‌های مردم شود. باید این نکته را نیز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و خصوصی سازی‌ها که در سال‌های اخیر به نحو آشکاری بر حجم آن نیز افزوده شده است، اما بسیاری از صنایع و موسسات بزرگ تولیدی، مالی، بازرگانی و غیره کماکان در دست دولت و نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به آن متمرکز هستند و در مقایسه با این بخش، تنها بخش محدودی در دست سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار دارد؛ لذا تمام این موسسات می‌تواند به سادگی در دست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراها و به شیوه‌ای دمکراتیک کنترل و اداره شوند و عایدات آن نیز نصیب مردم گردد.

ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، نه فقط این امکان را به دولت شورائی می‌دهد تا بر تمام معاملات مهم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه این اقدام زمینه و توانائی اجرای اخذ مالیات بر درآمد را نیز فراهم می‌سازد. چرا که با کنترل شوراها، دیگر کسی نمی‌تواند دارائی‌ها و میزان درآمد خود را پنهان کند. تنها از این طریق است که می‌توان مالیات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پیگیری به مرحله اجرا گذاشت.

برکسی پوشیده نیست که دولت ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات غیر مستقیم یعنی از طریق وضع مالیات بر کالاها و خدمات مورد نیاز و روزمره مردم تأمین می‌کند. بدین طریق، مستقل از اینکه کسی فقیر و زحمتکش باشد یا غنی و ثروتمند، باید به یکسان مالیات بپردازد. اما از آنجا که سرمایه‌داران، ملاکین و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در حقیقت این توده کارگران و زحمتکشان هستند که بخش عمدۀ این مالیات را می‌پردازند و فشار آن اساساً بردوش توده‌های مردم زحمتکش قرار دارد. بدیهی‌ست که این سیستم مالیاتی، غیرعادلانه و به کلی مغایر منافع توده‌های کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی باید آن را براندازد. کسی که چیزی ندارد، نباید مالیات بپردازد. مالیات غیر مستقیم باید ملغا شود و به جای آن همانطور که در برنامه فوری سازمان آمده است، یک سیستم مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول گردد.

به این نکته نیز باید توجه کرد که ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن همزمان موسسات بیمه و متحد ساختن آن‌ها در یک موسسه واحد و تمرکز فعالیت آن‌ها را و همچنین کنترل این فعالیت را از سوی دولت شورائی فوق‌العاده تسهیل می‌کند. سرمایه‌داران میلیاردها تومان در شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تمام کارهای این شرکت‌ها توسط کارمندان آن‌ها انجام می‌گیرد. حکومت شورائی از طریق این کارمندان و دون پایه‌ترین آن‌ها و به کمک آن‌ها بی درنگ قادر است شرکت‌های بیمه را درهم ادغام کند و با اتحاد این موسسات و ملی شدن آن، سودهای کلان سرمایه‌داران را قطع کند. گرچه این اقدام حکومت شورائی به طور قطع بر وفق خواست مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی نیست و نخواهد بود، اما امکان عملی شدن آن نیز فراهم است. «اتحاد موسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و رفاه و سهولت فوق‌العادۀ همه بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد با همان صرف قوا و وجوه پیشین، تعداد بیمه‌شدگان افزایش یابد. به جز رکود و کهنه پرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند انجام این رفرم را مانع گردد»[6]

با اتحاد موسسات بیمه توسط دولت شورائی، هم در نیروی کار مردم صرفه جوئی می‌شود و هم امکانات و عوائد جدیدی برای دولت فراهم می‌گردد که می‌تواند آن را در جهت بهبود وضعیت بیمه‌شدگان و رفاه بیشتر آن‌ها مصرف و برایش برنامه ریزی کند.

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت‌های بیمه را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم، مورد بررسی قراردادیم. اکنون به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می‌پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. «کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است»[7]

 کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت بر فعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین «در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید»[8]

 علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگر در یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید از بزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً در مقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید به طور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

البته که جریان کارتلیزاسیون اجباری بنگاه‌ها و مؤسسات و کنترل آن‌ها، با مقاومت صاحبان این بنگاه‌ها و مؤسسات و مرتجعین روبرو خواهد شد. در این جا نیز فریاد و جنجال بورژوازی و مدیای آن برای ترساندن مالکین بنگاه‌ها و صاحبکاران به آسمان بر خواهد خواست که گویا حکومت شورائی می‌خواهد از همه صاحبان ریز و درشت این بنگاه‌ها سلب مالکیت کند! اما این ادعا نیز کذب و بی اساس است. چرا که کارتلیزاسیون اجباری و متحد ساختن بنگاه‌ها و مؤسسات توسط دولت شورائی، فی نفسه نه در مناسبات تولیدی و مالکیت تغییر ایجاد می‌کند و نه ديناری از صاحبان آن می‌ستاند. هرکس چشمی برای دیدن داشته باشد می‌تواند ببیند که این‌گونه مؤسسات و صنایع سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری غربی عملی شده است و در ایران نیز به سادگی می‌توان آن را عملی ساخت. لنین نیز در پاسخ به چنین مدعیانی آن‌هم حدود صد سال پیش می‌گفت کارتلیزاسیون اجباری و «تجمع در سندیکا، ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند» و «منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است که هم اکنون در اروپای باختری عملی شده» است.[9]

ملی کردن تجارت خارجی: ملی کردن سرمایه‌ها و صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و کارتلیزاسیون، اقدامات ضروری و مهمی هستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال طبقاتی و گذار به سوسیالیسم به فوریت باید به مرحله اجرا بگذارد. با این وجود اجرای فوری این اقدامات بسیار مهم، هنوز به معنای رفع تمام موانع موجود برای سر و سامان دادن یک توزیع عادلانه و برنامه‌ریزی شده کالاها، کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پایان خرابکاری‌های اقتصادی نیست. دلالان و تجار زیادی هستند و یا پیدا خواهند شد که برای سود جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراها، دست به اقداماتی نظیر احتکار، ایجاد بازار سیاه، کمبود کالا و اقدامات اخلال گرانه دیگری نظیر این‌ها خواهند زد؛ لذا علاوه بر ملی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ، به منظور مقابله جدی با این گونه اقدامات اخلال گرانه، تجارت خارجی نیز باید ملی شود و تحت کنترل شوراهای کارگران و زحمتکشان درآید. با ملی شدن تجارت خارجی، دولت شورائی قادر خواهد شد، امر توزیع کالا را سر و سامان دهد، با کمبود کالا، احتکار و بازار سیاه مقابله و از آن جلوگیری به عمل آورد. جلوی سودجوئی و غارت‌گری تجار و دلالان را بگیرد و با کوتاه کردن دست واسطه‌های متعدد، کاهش قیمت‌ها و کنترل آن را عملی سازد و کالاهای مورد نیاز مردم را به شکلی برنامه ریزی شده در اختیار مردم قرار دهد. بدیهی‌ست که با حذف مشتی دلال و واسطه و توزیع مستقیم کالاها توسط شوراها و نهادهای مردمی، این کالاها به قیمت بسیار کم‌تری در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

این امر البته مستلزم آن است که توده های مردم، خود را در تعاونی‌های مصرف متشکل و متحد سازند تا از طریق این نهادها مایحتاج روزمره، به قیمت‌های پائین‌تری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. دولت شورائی نیز وظیفه دارد برای جلب و شرکت گسترده توده‌های مردم در این تعاونی‌ها تلاش کند و به آن یاری رساند. ایجاد این تعاونی‌ها و گسترش آن، به توده‌های مردم امکان می‌دهد که حمل و نقل و توزیع کالا و تنظیم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خویش درآورند و از مصرف شدن بی حساب و کتاب مقادیر کلانی از مایحتاج مردم توسط سرمایه‌داران و ثروتمندان جلوگیری به عمل آورند و مانع احتکار و اخلال در امر حمل و نقل و توزیع کالاها شوند.

ملی کردن اراضی: یکی دیگر از موانع بزرگ پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در بخش کشاورزی، همچنین علل گرانی قیمت محصولات کشاورزی و اجاره‌های بالا و سنگین، سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. مالکیت خصوصی بر زمین، موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمین است- «مالکیت ارضی مشروط به انحصار بعضی اشخاص روی بخش‌های معینی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد اراده شخصی آن‌ها و محروم‌سازی دیگران است»[10] [مارکس- تأکید از ماست]

زمین به عنوان یک وسیلۀ تولید که مهم‌ترین نقش را در بخش کشاورزی ایفا می‌کند، دو ویژگی دارد. ویژگی نخست آن این است که برخلاف سایر وسائل تولید مانند ماشین آلات و مواد خام و غیره، محصول کار نیست. خصوصیت دیگر زمین آن است که وسعتش محدود است و نمی‌توان به دلخواه آن را افزایش داد. وجود مقدار محدود زمین و استفاده از آن توسط زمین دار، به نوعی انحصار زمین به عنوان موضوع کشت و زرع سرمایه‌داری منجر می‌شود. در نظام سرمایه‌داری زمین‌داران بزرگ عموماً خود به تولید کشاورزی و ادارۀ امور آن نمی‌پردازند، بلکه زمین خود را به مستأجران سرمایه‌دار اجاره می‌دهند. مستأجر سرمایه‌دار برای آنکه حق سرمایه‌گذاری در این زمین و در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد، مقداری پول به مالک زمین می‌پردازد. «فارمر سرمایه‌دار به مالک، مالکِ زمینی که توسط او مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، در دوره‌های معینی که با او قرار داد بسته است مثلاً سالیانه مقداری پول می‌پردازد (همانطور که قرض کنندۀ سرمایه پولی یک بهره ثابت می‌پردازد) تا اینکه حق سرمایه‌گذاری در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد. این مقدار پول رانت ارضی نامیده می‌شود. فرقی نمی‌کند برای زمین کشاورزی پرداخت شده باشد یا قطعه زمین ساختمانی، معادن، ماهیگیری، جنگل‌ها و غیره. این مقدار پول برای تمام مدت زمانی پرداخت می‌گردد که مالک، زمینش را به حسب قرارداد به فارمر سرمایه‌دار اجاره داده است»[11]

 سرمایه‌دار اجاره کنندۀ زمین با استخدام و اجیر کردن کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی، پروسه تولید را در آن زمین آغاز می‌کند و پس از تولید محصول و فروش آن، درواقع بخشی از ارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زمین‌دار می‌پردازد. بنابراین اجاره بهای زمین، چیز دیگری جز بخشی از ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نیست که به جیب زمین‌دار (مالک زمین) سرازیر می‌شود. به عبارت دیگر علاوه بر گروه‌های متعدد صاحبان سرمایه و صنایع که با استثمار کارگران و از قبل ارزش اضافی تولید شده توسط آن‌ها زندگی می‌کنند و پروار می‌شوند و از جمله همین سرمایه‌دار اجاره کننده زمین، زمین داران بزرگ نیز از طریق اجاره و رانت ارضی در تقسیم ارزش اضافی با سایر سرمایه‌داران همدستند! صرف نظر از نوع، حاصلخیزی و یا موقعیت زمین، بهره مالکانه‌ای که اجاره کننده باید به زمین‌دار پرداخت کند، رانت مطلق نامیده می‌شود. رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دلیل وجودی آن همانا انحصار مالکیت خصوصی بر زمین است.

زمین دارو مالک زمین، بسته به اراده و منافع شخصی خود می‌تواند زمین خویش را برای استفاده و تولید به یک سرمایه‌دار واگذار بکند یا نکند. به عبارت دیگر مالکیت انحصاری فرد بر زمین و اراده و منافع شخصی زمین‌دار، در اینکه سرمایه در این بخش تولید نیز به جریان بیافتد یا نه، نقش مهمی بازی می‌کند. این جا سرمایه در واقع با یک مانع برخورد می‌کند و آن مانع این است که به دلیل انحصار مالکیت بر زمین، نمی‌تواند در بخش کشاورزی به طور آزادانه جریان پیدا کند. مالکیت خصوصی بر زمین و رانت ارضی، مانع جریان آزادانه سرمایه، مانع انتقال سرمایه از یک حوزۀ تولیدی به حوزه تولیدی دیگر و در یک کلام مانع توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در روستاها و در بخش کشاورزی است. حال آنکه اگر این مانع یعنی مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری در زمین کشاورزی و نیز توسعه اقتصادی در این بخش نیز بیشتر می‌شود. لنین نیز که در جریان انقلاب روسیه به طور عملی و از نزدیک با این موضوع روبرو بود در این مورد و در مورد ضرورت واگذاری حق مالکیت و حق اجاره دادن زمین به دولت می‌گوید: «مالکیت خصوصی بر زمین مانعی بر سرِ راه سرمایه‌گذاری آزاد در زمین است. بنابر این در حالیکه اجاره آزاد زمین از دولت وجود دارد (و این جوهر ملی کردن در جامعه بورژوائی‌ست) زمین به نحو جدی‌تری به قلمرو داد و ستد (تجارت) کشیده می‌شود تا جائیکه مالکیت خصوصی بر زمین وجود دارد. آزادی بیشتر سرمایه‌گذاری در زمین و آزادی رقابت در کشاورزی وجود دارد، جائیکه زمین آزادانه اجاره داده می‌شود تا جائیکه در مالکیت خصوصی قرار دارد. ملی کردن زمین گویا زمین‌داری بدون زمین‌دار است»[12]

بنابر این مالکیت خصوصی بر زمین مانع بزرگی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم محسوب می‌شود. به منظور از میان برداشتن این مانع، همانطور که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز بر آن تأکید شده است، حکومت شورائی بی درنگ باید تمام اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی کند و سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور را براندازد. دولت شورائی به فوریت باید مالکیت خصوصی بر زمین را ملغا سازد. حق مالکیت کلیه اراضی باید به دولت شورائی واگذار گردد و دولت شورائی حق استفاده از زمین را به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و نیز افراد و مؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار می‌سپارد. با ملی شدن اراضی، حذف واسطه‌ها، استفاده از زمین در شهرها و روستاها در ازاء پرداخت مبلغ ناچیزی به دولت، بسیار سهل‌الوصول می‌شود و موجبات رونق و توسعه بیش از پیش کشاورزی فراهم می‌گردد. با الغاء انحصار مالکیت خصوصی زمین، کوتاه شدن دست واسطه‌ای به نام زمین‌دار و ملاک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، بخش بزرگی از اجاره بها حذف می‌گردد و زمینه فعالیت در این بخش گسترش می‌یابد.

البته در این جا نیز همه زمین‌داران و مالکان و کلیه تقدس کنندگان مالکیت خصوصی و طرفداران آن‌ها، داد و بیداد راه خواهند انداخت و در برابر شوراهای کارگران و زحمتکشان و دولت آن‌ها مقاومت خواهند کرد و نظریه پردازان آن‌ها که گاه خود را مارکسیست هم می‌خوانند، خواهند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین، سوسیالیسم و یا «چیزهائی از سوسیالیسم» را عملی می‌سازد! آنان بازهم خواهند کوشید خرده مالکان و توده دهقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند.

اما ما باز هم توضيح خواهيم داد و اثبات می‌کنيم که اين ادعا نيز مانند دعاوی پيشين آن‌ها کاملاً پوچ و بی اساس است. اولاً «الغاء مالکيت خصوصی بر زمين، به هيچوجه اساس بورژوائی مالکيت سرمايه‌داری و تجاری را تغيير نمی‌دهد»[13] و ملی کردن زمين نيز به خودی خود ربطی به سوسياليسم ندارد. سوسياليسم به معنای الغاء اقتصاد کالائی‌ست، اما ملی کردن، به معنای تبديل زمين به مالکيت دولت است و چنين تبديلی به هيچوجه بر کشت خصوصی زمين تأثير نمی‌گذارد. مادام که مبادله باقی‌ست، صحبت از سوسياليسم حرف پوچی بيش نيست. ثانياً و مهم‌تر از اين، ملی کردن زمين به معنای انتقال حق مالکيت زمين و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمين! کارل مارکس نيز از ملی کردن زمين به عنوان يک اقدام بورژوائی ياد نموده و به صراحت گفته است که «ملی کردن زمين، همانا شعار پی‌گير بورژوائی‌ست» لنين با استناد به نظرات مارکس به کسانی که در ملی کردن زمين، مضامين سوسياليستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از اين جنبه به مخالفت با ملی کردن زمين می‌پردازند، چنين پاسخ می‌دهد «اهميت اقتصادی ملی کردن زمين در مبارزه عليه مناسبات بورژوائی نيست (ملی کردن يک اقدام پی‌گير بورژوائی‌ست) بلکه در مبارزه عليه مناسبات فئودالی‌ست، کثرت اشکال قرون وسطائی زمين‌داری مانع از تکامل اقتصادی می‌گردد. تقسيمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت می‌گردد. عدم تطابق بين سيستم کهنه مالکيت و اقتصاد جديد به تضادهائی حاد می‌انجامد … ملی کردن، تمام مناسبات زمين‌داری قرون وسطائی را جاروب می‌کند. تمام موانع مصنوعی را که در زمين ايجاد شده برمی‌اندازد و زمين را واقعاً آزاد می‌سازد – برای که؟ برای هر شهروندی. زمين برای فارمر برای کسی که واقعاً نياز دارد و قادر است آن را به حسب نيازهای کشت نوين به طور کلی و بازار جهانی به طور خاص کشت کند، آزاد می‌گردد. ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفاً بورژوائی را بر زمينِ رها از هرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسريع می‌کند. اين است اهميت تاريخی واقعی ملی کردن»[14]

بنابراين، کاملاً روشن است که ملی کردن زمين و لغو مالکيت خصوصی بر زمين، فی نفسه ربطی به سوسياليسم ندارد و ضربه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمين‌داری و پيشا سرمايه‌داری‌ست. ملی کردن، الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آن‌ها زمين‌دار و مالک است و گزندی به دهقانان کوچک و زمين آن‌ها نمی‌رساند. ملی کردن زمين تنها به معنای انتقال رانت به دولت است و همه‌ی ما می‌دانيم که اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، رانتی از زمين دريافت نمی‌کنند. نتيجتاً هنگامی که زمين ملی می‌شود، برخلاف تبليغات جهت‌دار و زهرآگين سرمايه‌داران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی، دهقانان چيزی نخواهند پرداخت. در ملی کردن زمين، هيچ صحبتی پيرامون اين موضوع که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمين خود را به کسی واگذار نمايند، در ميان نيست. «ملی کردن به هيچ وجه متضمن اين امر نيست که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمین خود را به کسی واگذار کنند»[15]  حتا در مراحل پیشرفته‌تر حکومت شوراها و اجرای اقدامات سوسیالیستی که زمین به عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی به مالکیت دولت در می‌آید نیز به هیچوجه قرار نیست کسی دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمینشان محروم سازد. «انقلاب سوسیالیستی نه فقط متضمن انتقال مالکیت، بلکه خود زمین به عنوان یک موضوع فعالیت اقتصادی به دولت است. اما آیا این به آن معناست که سوسیالیست‌ها می‌خواهند دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمینشان محروم کنند؟ نه»[16]

زمین‌داران و مالکان بزرگ، به طور آگاهانه آنچه را که قرار است در مورد خود آن‌ها و زمین‌هایشان اتفاق بیافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرا بگذارد، عیناً به عموم دهقانان نیز تعمیم می‌دهند تا از این طریق واکنش مخالف توده دهقانان را برانگیزند و مانع اجرای ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین و سایر اقدامات فوری دولت شورائی گردند. اما ما دیدیم و اثبات کردیم که این دعاوی دشمنان حکومت شورائی پوچ و بی اساس است. مسأله فوری و مبرم دولت شورائی در مورد زمین همانا مربوط به زمین‌داران و مالکان بزرگ است و نه دهقانان خرده پا.

اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پیشرفت جامعه تحت حاکمیت شوراهای کارگری و گذار به مراحل عالی‌تر، تولید خرد و دهقانی نمی‌تواند در برابر توليد اجتماعی و سوسیالیستی دوام آورد و نابود خواهد شد، اما معنای این مطلب به هیچوجه آن نیست که حکومت شورائی پس از استقرار بخواهد فرضاً با مداخلۀ خود این روند را تسریع کند! انگلس نحوۀ برخورد کمونیست‌ها با دهقانان را به نحو بسیار شیوائی این طور بیان می‌کند:

«هر چند که ما سقوط اجتناب ناپذیر دهقانان کوچک را پیش‌بینی می‌کنیم، اما رسالت ما نیست که آنرا از طریق مداخله خودمان تسریع کنیم. هنگامیکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتیم» ما حتا فکر اینکه قهراً از دهقانان کوچک خلع ید کنیم به خود راه نمی‌دهیم «وظیفه ما نسبت به دهقانان کوچک، در وهله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونی‌ست، نه قهراً بلکه از طریق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدین منظور، و البته سپس ما وسائل زیادی داریم که به دهقانان کوچک مزایای منتظره‌ای که باید هر روز برای او آشکار باشد، نشان دهد»[17]

بدین ترتیب بار دیگر بی اساس بودن شانتاژ و تبلیغات بورژوازی پیرامون سلب مالکیت دهقانان کوچک توسط دولت شورائی برملا می‌گردد. حکومت شورائی از آن رو زمین‌های بزرگ را ملی و مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند که به ویژه به سود دهقانان کوچک نیز هست. ملی کردن اراضی نه به زیان دهقانان، بلکه به نفع آن‌ها و خصوصاً به نفع دهقانان فقیر و زحمتکش است که زمین را برای کشت، از زمین دار اجاره می‌کنند و مبالغ زیادی نیز بابت آن باید به زمین‌دار بپردازند. دولت شورائی با ملی کردن زمین، دست این رانت خواران را کوتاه می‌کند و زمین را تقریباً به طور مجانی و یا با دریافت مبالغی ناچیز در اختیار دهقانان فقیر و زحمتکش قرار می‌دهد. ملی شدن زمین باعث می‌شود بهاء محصولات کشاورزی ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این‌ها، ملی کردن اراضی منجر به کاهش شدید و فوری قیمت و اجاره مسکن خواهد شد. کاهش اجاره مسکن به سود میلیون‌ها و ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و هزینه اجاره مسکن، بخش زیادی از دستمزد و درآمد آن‌ها را که گاه از نصف آن نیز تجاوز می‌کند، می‌بلعد.

در عین حال ملی کردن کلیه اراضی به معنای ملی شدن مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی زیر زمینی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مصادره فوری کلی اراضی، املاک، ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات، بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آنها به دهقانان متشکل شده در شوراها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دهقانی، از اقدامات فوری دولت شورائی‌ست. اراضی مکانیزه و به طور کلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می‌شوند، بدون آنکه تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار بگیرند. به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه محصولات، افزایش حجم محصولات تولید شده و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، ضروری‌ست که واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد کرد و دهقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی‌ها و روی آوری به کشت جمعی تشویق و ترغیب نمود.

این‌هاست نتایج و فوائد ملی کردن اراضی کشور و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین. با ملی کردن اراضی، مراتع، معادن، جنگل‌ها و امثال آن و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، غیر از مشتی زمین‌دار و ملاک که از رانت ارضی و سودهای فزاینده و هنگفت و باد آوردۀ ناشی از انحصار مالکیت بر زمین محروم و لاجرم «متضرر» می‌شوند، هیچکس دیگری زیان نخواهد دید. این اقدام فوری حکومت شورائی به نفع همگان و قبل از همه، به نفع اقشار زحمتکش جامعه است.

ما در طی این نوشته نشان دادیم و بارها ثابت کردیم که اقدامات فوری حکومت شورائی از جمله ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، فی نفسه ربطی به سوسیالیسم و استقرار فوری آن ندارد. ولی تمام بورژواها، ملاکین و زمین‌داران و تئوری پردازان و پادوان آن‌ها باید بدانند که این اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد، اما تأثیرات بسیار مهم و شگرفی بر پیشرفت دولت شورائی و انتقال جامعه به سوسیالیسم خواهد داشت و آن را بسی تسهیل خواهد نمود. ما پنهان نمی‌کنیم که «ملی کردن زمین در عین اینکه یک اقدام بورژوائی‌ست، دال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری و نیز دال بر آن است که استفاده از زمین از کلیه حشو و زوائد غیر بورژوائی آن آزاد شده است. از این گذشته ملی کردن زمین که مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند، به طور کلی در عمل چنان ضربت نیرومندی بر مالکیت خصوصی و بر تمام وسائل تولید وارد می‌سازد که حزب پرولتاریا باید از هر جهت به انجام یک چنین اصلاحی مساعدت نماید»[18] [تاکید از ماست]

ملی کردن زمین یک خواست و پدیدۀ انتقالی‌ست، اما صرفاً این نیست و یک معنای اخلاقی مهمی نیز دارد. «معنای اخلاقی ملی کردن در دورۀ انقلابی این است که پرولتاریا به انحلال در شکلی از مالکیت خصوصی یاری خواهد کرد که به طور گریز ناپذیر در همه جهان انعکاس خود را بر جا خواهد گذاشت»[19] و سرانجام خطاب به تمام آن‌ها که در شرایطی که هنوز سوسیالیسمی در کار نیست، این همه از سوسیالیسم به وحشت افتاده‌اند باید گفت «ملی کردن زمین نه فقط کلام واپسین در انقلاب بورژوازی، بل گامی به سوی سوسیالیسم است»[20]

هدف سازمان فدائيان (اقليت) همانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انهدام کامل مناسبات سرمايه‌داری و استقرار سوسیالیسم ا‌ست. سازمان فدائيان (اقليت) مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش ايران است. تمام اقدامات فوری و برنامه انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوه‌ای انقلابی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، در اساس در خدمت همين هدف است. اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی می‌تواند در خدمت اهداف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراهای کارگری بر توليد و توزيع همراه باشد.

حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چيند، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترين و وسيع‌ترين آزادی‌های سياسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سياسی کشور توسط توده‌های وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جايگزين آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده‌ای و از پائين را فراهم سازد. یگانه نهادی که می‌تواند این هدف را به مناسب‌ترین شکلی عملی سازد، شورا و کمیته کارگری‏ست که کارگران در آن متشکل شده‌اند. به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‏ست. از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کميته‌ها، بايد ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد توليدی را به دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه پيشين حاکم بر کارخانه‌ها برچيده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کميته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که با الغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوز برقرار نشده است. تمام اسناد اداری، صورت حساب‌ها و دفاتر عمليات مالی، مواد خام و سوخت و هزينه‌های توليد، ميزان سود، انتقال کالاها و ماشين‌آلات از کارخانه به بيرون، تحت کنترل شوراهای کارگری قرار خواهند گرفت. تعيين و نظارت بر شرايط کار، مسائل مربوط به استخدام و اخراج کارگران، تعيين دستمزد، محافظت از کارخانه و امثال آن نيز در حيطه صلاحيت شوراها و کميته‌های کارخانه خواهد بود. با استقرار حکومت شورائی، صاحبان برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات کوچک‏تری که هنوز ملی نشده‌اند، ممکن است پا به فرار بگذارند و يا با اعلام «ورشکستگی» و توسل به بهانه‌های مختلف ديگر، کارخانه و موسسه را تعطيل کنند. شوراهای کارگری فوراً بايد تمام امور اين کارخانه‌ها را در دست گيرند و با راه اندازی آن‌ها، مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند. در غياب کنترل و حساب‌رسی کارگری، ضد انقلاب می‌تواند در رشته توليد و توزيع محصولات موردنیاز مردم دست به خرابکاری زده و ضربه سنگينی بر حکومت شوراها وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با معضلات جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد. تنها راه جلوگيری از اين خرابکاری و فاجعه اقتصادی، همانا برقراری کنترل واقعی کارگری بر توليد و توزيع کالاهاست.

امر حساب و کنترل دقيق توليد و توزيع محصولات توسط کارگران و شوراهای کارگری را به نحوی بايد سازمان داد که توده‌های مردم و در وهله نخست ميليون‌ها کارگر و زحمتکش در آن شرکت جويند. بديهی‌ست که شوراهای کارگری و کميته‌های کارگری کارخانه در مراحل اوليه، هنوز توليد را مديريت نمی‌کنند، بلکه از طريق کنترل توليد و انجام وظايف مرتبط با آن، تجربه و مهارت لازم برای مديريت را نيز کسب می‌کنند تا از کنترل کارگری به مديريت کارگری عبور کنند. «وظيفه امروز ما معمول داشتن سوسياليسم نيست، بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از طرف شوراهای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصولات است»[21]

کنترل کارگری را اگر چه نمی‌توان معمول داشتن سوسياليسم ناميد، اما برای پيشرفت انقلاب و گذار جامعه به سوسياليسم، کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع مطلقاً ضروری‌ست.

بدون کنترل کارگری، بدون اجرای کامل و دقيق کنترل کارگری از طريق شوراها بر توليد و توزيع محصولات، نه فقط هيچ حرفی از پيشرفت انقلاب و گام برداشتن به سوی سوسياليسم و به طريق اولی هيچ بحثی از تنظيم کارگری توليد و مديريت کارگری نمی‌تواند در ميان باشد، بلکه شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سياسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت سرمايه‌داری قطعی‌ست. «بدون حساب و کنترل دولتی در رشته توليد و توزيع محصولات، قدرت حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمی‌تواند دوام آورد و بازگشت به زير يوغ سرمايه‌داری ناگزير است»[22]

با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگری‌ست که بستر شکل‌گيری مديريت کارگری هموار می‌شود و با انتقال از کنترل کارگری به مديريت کارگری مسير رهائی کامل و نهائی طبقه کارگر از قيد و بند سرمايه فراهم می‌شود. بنابر اين، اهميت و نقش کنترل کارگری در ادامه حيات و پيشروی حکومت شورائی و گذار به سوسياليسم، يک نقش بسيار کليدی است، تا حدی که عملی شدن يا نشدن آن می‌تواند حتا سرنوشت قدرت سياسی را نيز تعيين کند. دولت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نه فقط از جهت حفظ قدرت سياسی و تحکيم آن بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و توزيع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد، بلکه از حيث پيشرفت‌های بعدی و آماده شدن برای اجرای مديريت کارگری نيز بايد کنترل کارگری را برقرار سازد. مادام که اين کنترل در ابعاد و مقياس سراسری و به نحو پيروزمندانه‌ای عملی نشده باشد، طبقه کارگر هنوز نمی‌تواند به تنظيم کارگری توليد يعنی مديريت کارگری بپردازد. «تا زمانی که کنترل کارگری واقعيت نيافته و کارگران پيشرو موجبات يک لشکرکشی پيروزمندانه و بی امان را عليه نقض کنندگان اين کنترل و يا کسانی که نسبت به آن لاقيدند فراهم ننموده و آن را عملی نکرده‌اند، تا آن زمان نمی‌توان نخستين گام به سوی سوسياليسم (يعنی از کنترل) را به پايان رساند و گام دوم به سوی آن را برداشت يعنی به تنظيم توليد پرداخت»[23]

 از همين روست که در برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) بر برقراری کنترل شوراهای کارگری در امر توليد و توزيع کالاها به عنوان يکی از اقدامات فوری حکومت شورائی تأکيد شده است. برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) در اين مورد می‌نويسد «مقابله جدی با بحران و از هم گسيختگی اقتصادی، کمبود کالاها، سؤء استفاده‌های سرمايه‌داران و نياز به دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور ايجاب می‌کند که از همان نقطه توليد، يک کنترل دمکراتيک برقرار شود و در تمام کارخانه‌ها و موسسات، کنترل کارگری معمول گردد. اين بدان معناست که شوراهای کارگران بايد حساب و کتاب توليد را در تمام موسسات خواه دولتی يا خصوصی، چگونگی توزيع، خريد و فروش محصولات، اندوخته‌ها و ذخاير، سود سرمايه‌داران، استخدام‌ها، اخراج‌ها و غيره را تحت کنترل دقيق خود بگيرند»[24]

برقراری کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع، اگر چه یک گام ضروری و بسیار پراهمیتی‏ست برای کنترل تولید و توزیع کالاها، با این وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز هیچ سخنی از یک کنترل واقعی در زمینه تولید و توزیع نمی‌تواند در میان باشد و همانطورکه لنین هم می‌گوید: «نخستین کلام کنترل واقعی»[25] الغاء اسرار بازرگانی‌ست. ثروتمندان و صاحبان بنگاه‏ها و مؤسسات تجاری، اسرار بازرگانی و معاملات خود را مخفی می‌کنند و هیچ تمایلی ندارند این اسرار فاش و توده مردم از آن مطلع شوند. پرسیدنی‌ست که چرا ثروت‏مندان و صاحبان بنگاه‏ها و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار می‌ورزند و نسبت به لغو آن به شدت حساس‌اند و اصولاً هدف آن‌ها از این اختفا در چیست؟ هدف ثروتمندان و صاحبان این گونه بنگاه‏ها از مخفی نگاه داشتتن اسرار بازرگانی و معاملات خود، در یک جمله، کلاه برداری و احتکار و در اصل، سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم است. آن‌ها به وسیله تنظيم یک رشته صورت حساب‌های ناقص و قلابی و ترازنامه‌هائی که البته به قصد فریب مردم سرِهم بندی می‌کنند، اهداف خود را پرده پوشی می‌کنند و به وسیلۀ این «مدارک» ساختگی، کم و کیف معاملات و میزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنهان می‌سازند و بی آنکه حساسیتی را در جامعه برانگیزند، سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای حفظ امتیازات و سود ورزی مشتی افراد، علیه تمام مردم است. هم اکنون ده‌ها و صدها معامله‌ای که توسط افراد رده بالای حکومتی و غیرحکومتی، تاجران، پیمانکاران، آقا زاده‌ها و عناصر وابسته به سپاه و نزدیک به این یا آن باند حکومت صورت می‌گیرد، میلیاردها و صدها میلیارد سود نصیب آن‌ها می‌سازد. شمه‌ای از این معاملات فوق‌العاده پرسود که گاه در جریان اختلاف و رقابت غارتگران مردم افشاء شده است، حاکی از پول‌های بی حساب و کتاب هزاران میلیاردی و شیادیِ آشکار مشتی دزدِ دارنده امتیازات ویژه و حاکی از چپاول بی انتهای مردم است. تمام این معاملات انواع دقیق کالاها، میزان سود و غیره و غیره تماماً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است. معنای این اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی هیچ چیز دیگری جز چپاول و غارت و جز خزانه دزدی سیستماتیک که صورت قانونی داده شده است نیست! لذا دولت شورائی بیدرنگ باید اسرار بازرگانی را ملغا کند و جلوی این گونه غارتگری‌ها را بگیرد. البته سرمایه داران به هیچوجه مایل نیستند کسی بر این نقطه حساس آن‌ها انگشت بگذارد و اسرار معاملات و میزان و منبع سودهای هنگفت و باد آورده آن‌ها را علنی و برملا سازد. اما بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز نمی‌توان از یک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسیت زیاد ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری، ضرورت عملی ساختن این اقدام فوری را دو چندان می‌کند. بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع نیز وعده پوچی بیشتر نخواهد بود و آن‌طور که لنین نیز اشاره می‌کند، الغاء اسرار بازرگانی، حساس‌ترین نقطه سرمایه و کلید کنترل است «این‌جاست کلید هر کنترل، این‌جاست حساس‌ترین نقطه سرمایه، سرمایه‌ای که تاراج‌گر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند»[26]

کارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معاملات ثروت‏مندان و شرکت‌های سهامی و بازرگانی به طور کامل اطلاع داشته باشند. حکومت شورائی در اینجا نیز باید موجبات کنترل و بازرسی تمام امور از پائین را توسط توده‌های مردم، شوراها و تشکل‌های کارگری و توده‌ای فراهم سازد. حکومت شورائی به فوریت باید قانونی وضع کند که تمام صاحبان بنگاه های تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطلاعات مربوط به کم و کیف معاملات و سودهای خود را در اختیار دولت شوراها قرار دهند. باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برآن تأکید شده است، دخل و خرج این دسته از ثروت‏مندان و استثمارگران برملا می‌گردد، شیادی‌ها و رمز و راز پنهان‌کاری تجار و بازرگانان از پرده بیرون می‌افتد و کنترل، معنای واقعی پیدا می‌کند.

مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحاً به آن اشاره شد، تماماً در زمره خواست‌های حداقل پرولتاريا و برنامه حداقل پرولتاریاست. برنامه حداقل پرولتاریا در لحظه کنونی فراتر از آن چیزی است که سنتاً برنامه حداقل نامیده می‌شد و صرفاً یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک را در بر می‌گرفت. برنامه حداقل پرولتاریای ایران در حال حاضر یک رشته مطالبات و اقدامات اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد که این اقدامات و خواست‌ها، اگر چه فی‌نفسه اقدامات و خواست‌های سوسیالیستی محسوب نمی‌شوند، اما برخی از این اقدامات از محدوده جامعه سرمایه‌داری فراتر می‌روند. قریب به یک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاریخی خصلت مترقی خود را از دست داده است و یک طبقه به کلی ارتجاعی‌ست. در ایران نیز طبقه بورژوازی، فاقد هرگونه خصلت ترقی خواهانه و یک طبقه ارتجاعی‌ست که هیچ بخش و لایه آن، هیچگونه رسالت یا وظیفه‌ای در دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و تحولات انقلابی و یا حتا متحقق ساختن مطالبات بورژوا-دمکراتیک ندارد و طبقه‌ای است ضد انقلابی. از این روست که تحقق این دسته از مطالبات نیز به پرولتاریا محول شده است. این پرولتاریاست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسیالیسم، تکالیف عقب مانده و بورژوا- دمکراتیک را نیز به سرانجام می‌رساند. برنامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی، با عطف توجه به مجموعه شرایط جامعه ایران تنظیم شده و به گونه‌ای است که اولاً تمام آن‌ها قابل اجراست و ثانیاً برای انتقال به سوسیالیسم و عملی ساختن آن ضروری‌ست. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان که به شیوه‌ای انقلابی این اقدامات را به مرحله اجرا می‌گذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را متحقق می‌سازد، درعین حال با تأمین وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، آگاهی، تشکل و پرورش کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار، ارتقاء می‌بخشد و از این یگانه راه صحیح و ممکن، نخستین گام را به سوی سوسیالیسم برمی‌دارد. تنها حکومت شورائی‌ست که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی دردترین نحوی تأمین نماید.

 نیازی به گفتن نیست که حکومت شورائی نمی‌تواند در حدّ اجرای اقدامات فوری و انتقالی در جا زده و متوقف گردد. توقف در این مرحله، معنای دیگری جز بازگشت به عقب، جز شکست حکومت شوراها و مرگ انقلاب نخواهد داشت. یا پیش روی بلاوقفه به سوی سوسیالیسم، یا پس رفت وعقب‌گرد به سوی سرمایه‌داری! راه سومی وجود ندارد. شرط پیش‌روی اما تداوم انقلاب، برداشتن گام‌های دیگری به پیش، کوبیدنِ قلعه سرمایه و ورود آن به مرحله سوسیالیستی و اجرای تام و تمام برنامه حداکثر پرولتاریاست. بنابر این دوام حکومت شورائی و پيروزی پرولتاريا، در گرو برداشتن گام‌های قاطع به سمت جلو، فتح سنگرهای جديد و صعود به قلّۀ سوسياليسم است.

 بديهی‌ست که از قبل نمی‌توان پيش‌بينی کرد دوره انتقالی چه مدت زمانی طول خواهد کشيد. اين موضوع، صرف نظر از عامل خارجی و انقلابات در سایر کشورها که می‌تواند در این روند تأثیر گذار باشد، تا آنجا که به شرایط داخلی بر می‌گردد، در گرو پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در گرو درجه تشکل، آگاهی و آمادگی پرولتاریاست.

سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این نکته‌ تأکید نموده است که حکومت شورائی و دولت شورائی، یک دولت نوع پرولتری، دولت طراز نوین و دولتی از نوع کمون است. کمون نیز نتیجه جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان و یک حکومت کارگری بود. مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه و جمع‌بندی خود از کمون پاریس می‌نویسد «کمون به طور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود، کمون همان شکل سیاسی‌ای بود کهرهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت، این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود»[27] [تأکید از ماست]

حکومت شورائی نیز نتیجۀ مبارزه انقلابی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران و ملاکین و یک حکومت کارگری است. حکومت شورائی نیز نهایتاً می‌خواهد و می‌باید به «رهائی اقتصادی کار» جامه عمل بپوشاند و همان اصولی را معمول دارد که مارکس از جمع بندی کمون پاریس به آن دست یافت. روشن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه سیاسی طبقه کارگر تأمین می‌شود. تسلط سیاسی طبقه کارگر اما هیچگونه سازگاری با ادامه اسارت اجتماعی آن و بقاء طبقات نمی‌تواند داشته باشد. طبقه کارگر نمی‌تواند سلطه سیاسی خود را حفظ کند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ریشه‌کن ساختن طبقات و استقرار سوسیالیسم سازد.

«تسلط سیاسی تولید کننده نمی‌تواند با ادامه اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد، پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت»[28]

یکی دیگر از اجزاء مهم برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، اجرای یک رشته اقدامات در زمینه مسائل ارضی و بهبود وضعیت کشاورزی و زحمتکشان روستائی‌ست. حکومت شورائی به منظور ریشه کن ساختن تمام بقایای عقب مانده و فئودالی، برای افزایش سطح رفاه دهقانان فقیر و زحمتکشان روستا و به منظور بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، یک رشته اقدامات انقلابی و رادیکالی را به مرحله اجرا می‌گذارد و از این طریق تمام مناسبات عقب مانده زمینداری، و یوغ ملاکین و زمینداران بزرگ را بر می‌اندازد، موانع پیشرفت و تعالی جامعه را به شیوه‌ای انقلابی از پیش پای طبقه کارگر برمی‌دارد، تا نهایتاً کشاورزی پیشرفته، تولید بزرگ و محصول کافی و کشت دسته‌جمعی و شورائی تام و تمام جایگزین کشاورزی عقب مانده، تولید خرد و محصول اندک و کشت شخصی و انفرادی گردد. جوهر اصلی برنامه فوری ارضی حکومت شورائی، در واقع بهبود بخشیدن زندگی زحمتکشان روستا، آماده سازی شرایط روستاها برای کشت بزرگ و جمعی، بهبود اقتصاد کشاورزی و تسهیل شرایط برای گذار به تولید سوسیالیستی‌ست.

قریب به نیم قرن است که شیوه تولید سرمایه‌داری، شیوه تولید مسلط در ایران است. هرچند بقایا و نشانه‌هائی از مناسبات تولید عقب مانده فئودالی و ماقبل سرمایه‌داری نیز دیده می‌شود اما مناسبات و شیوه تولید اصلی و مسلط در اقصا نقاط و در دورترین روستاهای کشور نیز مناسبات و شیوه تولید سرمایه‌داری است. دهقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در تحت فشار و ستم سرمایه‏داران و زمین‌داران، دولت و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن‌ها در طی تمام دوران محمدرضا شاه پیوسته فقیرتر شده و هر سال شمار بیشتری از آن‌ها خانه خراب شده‌اند.

این روند، در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نیز تشدید گشته و نقش و وزن روستاها و اقتصاد کشاورزی به طور نسبی کاهش یافته است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال نیز پیوسته کم‌ترشده و برطبق آمارهای رسمی طی سال‌های ٧٥-١٣٣٥ بیش از ٦٠ درصد کاهش یافته است. این سهم که در سال ٨٠ به ٢٦ درصد رسیده بود در سال‌های بعد از آن باز هم کاهش یافت و در سال ٨٤ به ٢١ درصد رسید. روند کاهش سهم بخش کشاورزی از اشتغال همچنان ادامه دارد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز ناچیز است. بر طبق گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران در سال ٨٨، تنها ٢/ ١٣ درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. از سوی دیگر در طول این سال‌ها، ترکیب جمعیت شهری و روستائی نیز دچار تغییرات بزرگی شده است. در سال ۵۵، نسبت جمعیت شهری به روستائی ٤٧ به ۵٣ درصد بوده است. مطابق سرشماری سال ٩٠، جمعیت شهری به ٧١ درصد افزایش و جمعیت روستائی به ٢٩ درصد کاهش یافته است.

ترک روستاها و روند مهاجرت روستائیان به شهرها نیز به شدت افزایش یافته است و بسیاری از روستاها، به کلی از سکنه خالی و روستائیانِ بیشتری راهیِ شهرها شده‌اند. «تعداد روستاهای خالی از سکنه تنها در طی سال‌های ٧۵ الی ٨۵، به میزان ١٠ درصد افزایش یافته است.»[1] اغلب مهاجرین روستائی در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان گزیده، به کارگری وانجام کارهای مختلفی روی آورده‌اند و بخش اعظم آن‌ها از طریق فروش نیروی کار خود ارتزاق می‌کنند. این تغييرات و شواهد، نشان‏دهنده آن است که روند خانه خرابی دهقانان بیش از پیش تشدید گشته است. با خانه خرابیِ انبوه بیشتری از دهقانان و خرده تولید کنندگان روستائی، نقش و وزن تولید خرد دهقانی در کل اقتصاد کشاورزی بیش از پیش کاهش یافته است و نقش و وزن تولید بزرگ در شرکت‌های زراعی، دام پروری و کشت و صنعت‌های بزرگی که تعداد آن‌ها نیز پیوسته افزایش یافته، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بخش زیادی از محصولات کشاورزی در واحدهای بزرگ وبا استثمار پرولتاریا و نیمه پرولتاریای کشاورزی تولید می‌گردد. تولید خردِ دهقانی اگر چه در مجموع تولیدات این بخش نقش تعیین کننده‌ای ندارد، اما به لحاظ تعداد، همچنان پرشمار و پراهمیت است.

روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و اقدامات فوری آن در این مورد، چه از لحاظ تقدم و تأخر و چه به لحاظ نقش و اهميت آن در رهائی کارگران و توده‌های زحمتکش روستائی از قید ستم سرمایه و زمین‌داری بزرگ، نمی‌تواند بی تأثیر از این ویژگی‌ها و بدون توجه به آن اتخاذ و اجرائی شود.

از این رو نخستین اقدام حکومت شورائی، ملی کردن تمام زمین‌ها و براندازی سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. حق مالکیت اراضی باید به دولت شورائی کارگران و زحمتکشان واگذار شود و دولت نیز موظف است بلادرنگ یک رشته اقدامات فوری، در زمینه سروسامان دادن به تولید کشاورزی را سازمان داده و عملی سازد. حکومت شورائی حق استفاده از این زمین‌ها را به شوراها، تعاونی‏ها و نهادهای دمکراتیک کارگری و دهقانی واگذار می‌کند. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان، باید با تمام توان خود برای مصادره و ضبط فوری و کامل همه اراضی، املاک و ابزار تولید ملاکان و زمینداران بزرگ اقدام کند و از ‌جنبش دهقانان برای مصادرۀ اراضی مادام که جنبه انقلابی و دمکراتیک دارد، پشتیبانی به عمل آورد. کلیه اراضی، مراتع و باغ‌های متعلق به بنیادهای متعدد مذهبی و موقوفات و همچنین کلیه ابزارهای تولید متعلق به این نهادها و زمینداران نظیر تراکتور، بذرپاش، کمباین، وسائل آبیاری، وسائل حمل و نقل و ساختمان‌های احداث شده در این اراضی و امثال آن، ضبط می‌شود و در اختیار کارگران کشاورزی و دهقانان فقیر متشکل در شوراها و کمیته‌ها و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد. به منظور بهبود شیوه تولید محصولات کشاورزی و افزایش میزان برداشت آن و نیز به منظور بسط اقتصاد بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی بر آن، حکومت شورائی از طریق شوراها و کمیته‌های دهقانی باید بکوشد در املاک مصادره شده، واحدها و سازمان‌های کشاورزی نمونه‌وار بزرگی را تحت کنترل شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان ایجاد کند و برتری‌ها و مزایای کشت جمعی و بزرگ در مقایسه با کشت فردی و اقتصاد خرد را در عمل به دهقانان نشان دهد.

حکومت شوارئی با انجام همین اقدامات فوری که در رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین و ایجاد کشت بزرگ و شورائی که توسط شوراهای کارگران و دهقانان اداره می‌شود، مهم‌ترین گام برای بازسازی کشاورزی نوین را برداشته و سهمگین‌ترین ضربات را بر پیکر زمینداران بزرگ وارد آورده است. بدیهی‌ست که برخی از دهقانان بر پایه منافع شخصی و کوتاه مدت خود، ممکن است خواستار تقسیم زمین‌های ملی شده گردند. اما حکومت شوارئی جز در وضعیت‌های خاص و در موارد بسیار محدود و به کلی استثنائی که از قبل نمی‌توان آن را به دقت مشخص کرد، به تقسیم زمین در املاک ملی یا مصادره شده مبادرت نخواهد کرد. علت آن هم روشن است. اولاً در سیستم‌های اقتصادی کشاورزی کوچک و یا کشت فردی و شخصی، میزان تولید محصول بسیار پائین است. کشاورزی خرد و کشت فردی، هیچگاه نتوانسته است توده کارگران کشاورز و دهقانان فقیر را از فقر نجات دهد. ثانیاً استفاده از ابزار تولید و تکنولوژی مدرن در زمینه کاشت و داشت و برداشت در زمین‌های کوچک بسیار محدود و به طور عمده ناممکن و بارآوری کار نیز بسی محدود و پائین است. روند اساسی در کشاورزی سرمایه‌داری نیز تا کنون تبدیل واحدهای تولید کوچک با سطح زیر کشت بسیار اندک، به واحدهای تولید بزرگ، همراه با مصرف بیشتر کودهای شیمیائی و استفاده از ابزار و ماشین آلات جدید و بازده بیشتر بوده است. کشت فردی که مشروط به مالکیت شخصی‌ست، نه فقط دهقانان را از فقر و خانه خرابی نجات نمی‌دهد، بلکه این شیوه، در برابر تولید بزرگ، شیوه کهنه شده‌ای است که به طور اجتناب ناپذیر باید جای خود را به تولید بزرگ بسپارد و الزاماً خواهد سپرد. ثالثاً و از همه این‌ها مهم‌تر، تقسیم زمین‌های ملی شده میان کشاورزان، خواه ناخواه آن‌ها را به ایجاد امتیازات جدیدی برای خودشان در پوشش حق مالکیت می‌راند وتولید و اقتصاد خرد و کوچک را دامن زند. تقسیم زمین در عین حال با درجه معینی از بازگشت به سوی مناسبات کهن همراه است که تمام این‌ها خلاف اهداف استراتژیکی حکوت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر است و شوراهای کارگران و زحمتکشان نیز هرگز مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسیم زمین نیستند و نباید باشند. این اقدام نه فقط مغایر کشاورزی نوین و خلاف پیشرفت اقتصاد کشاورزی‌ست، بلکه مغایر اهداف طبقه کارگر و تأمین شرایط برای انتقال زراعت به سوسیالیسم نیز هست. دولت شورائی در همه حال تولید بزرگ را در مقابل تولید کوچک، تولید پیشرفته را در مقابل تولید عقب مانده، تولید ماشینی را در مقابل تولید دستی تقویت می‌نماید و نه عکس آن. این شیوه به طبقه کارگر کمک می‌کند تا ریشه‌های عمیق و جان سخت تمام عقب ماندگی‌ها و بقایای کهنه و منسوخ را سست کند و از جا بکند و زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و سوسیالیستی هدایت نماید. نکته اساسی و بسیار مهمی که در بخش ارضی برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) به طور ویژه بر آن تأکید و از آن به عنوان یک وظیفه نام برده شده است، همانا ضرورت سازماندهی و متشکل شدن پرولتاریای روستا در تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از سایر گروه‌های روستائی‌ست. وظیفه ما توضیح وجود تضاد آشتی ناپذیر میان منافع پرولتاریای روستا با منافع بورژوازی دهقانی و سرانجام توضیح این نکته است که تنها یک انقلاب سوسیالیستی و سوسیالیسم است که می‌تواند تقسیم طبقاتی جامعه و هرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند.

کشت جمعی و شورائی و اداره زمین‌های کشاورزی توسط شوراهای کارگران و زحمتکشان اگر چه جزء مهم و شاید مهم‌ترین جزء برنامه ارضی حکومت شورائی‌ست، اما این هنوز پاسخگوی تمام معضلات کشاورزی و اقتصاد روستائی یا مسائلی که لایه‌های مختلف دهقانی درگیر آن هستند و خواهند شد و حکومت شوارئی را با آن درگیر خواهند کرد نیست. پیش از هر چیز باید براین نکته تأکید شود که فقط پرولتاریای شهری و صنعتی متشکل در شوراها و تشکل‌های طبقاتی خویش است که قادر است توده‌های زحمتکش روستا را از قید ستم سرمایه و زمین‌داری بزرگ رها سازد. پرولتاریا اما در صورتی می‌تواند به عنوان پیشاهنگ کلیه استثمار شوندگان و زحمتکشان و به عنوان رهبر آنان در مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و در راه نابودی آن‌ها اقدام کند، که پیکار طبقاتی را به عرصه روستاها نیز بکشاند. از همین روست که در بخش مربوط به مسأله ارضی برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت)، بسط و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها مطرح و بر آن تأکید شده است. حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نمی‌تواند نسبت به لایه‌ها و اقشار مختلف روستائی برخورد یکسانی داشته باشد و برای معضلات آن‌ها راه حل واحدی ارائه دهد.

مهم‌ترین وظیفه حکومت شورائی در روستاها، متشکل ساختن پرولتاریای کشاورزی در سازمان اخص کارگری و مستقل از سایر گروه‌های اهالی روستاست. همۀ کسانی که از طریق فروش نیروی کار خویش در مؤسسات کشاورزی سرمایه‌داری، وسائل معاش خود را تامین می‌کنند، پرولتاریای روستا هستند. پرولتاریای روستا، مهم‌ترین گروه روستائیانی هستند که جذب حکومت شورائی می‌شوند و یگانه نقطه اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاها به حساب می‌آیند. اما گروه دیگری از روستائیان که وسائل معاش خود را، قسمتی از راه فروش نیروی کار و اجیر شدن در موسسات کشاورزی و صنعتی سرمایه‌داری بدست می‌آورند و قسمت دیگر را از راه کار در قطعه زمین شخصی یا اجاره‌ای که فقط بخشی از محصولات لازم برای تغذیه خانواده خود را تأمین می‌کند، نیمه پرولترها هستند. بدیهی‌ست که این گروه از روستائیان در کنار گروه اول، از نخستین گروه‌های روستائی هستند که از حکومت شورائی و برنامه آن در عرصه مساله ارضی بهرمند می‌گردند و جلب و جذب حکومت شورائی می‌شوند. بعد از این‌ها، دهقانان خرده پا، یعنی کشاورزان خرده مالک قرار دارند که بواسطۀ داشتن قطعه زمین‌های نسبتاً کوچکی که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری از آن بهره برداری می‌کنند، نیازمندی‌های خود و خانواده خود را تأمین می‌کنند و به اجیر کردن نیروی کار غیر متوسل نمی‌شوند. به رغم تزلزلی که در میان این قشر روستائی وجود دارد اما این‌ها نیز جزو روستائیان زحمتکشی هستند که از حکومت شورائی و برنامه‌های آن منفعت می‌برند. چرا که حکومت شورائی با ملی کردن اراضی، ضبط زمین‌های متعلق به ملاکین و زمینداران بزرگ، برانداختن سیستم اجاره‌داری، این گروه از روستائیان را از پرداخت اجاره و یا بازپرداخت وام‌های بانکی و دولتی معاف و آنان را از اشکال گوناگون ستم و وابستگی به زمینداران بزرگ رها می‌سازد. حکومت شورائی با کمک‌های فوری خود، از جمله امکان استفاده از ابزار کشاورزی مصادره شده و نیز از طریق ایجاد تعاونی‌ها و تشویق آنان به متشکل شدن در این تعاونی‌ها و نهادهای دمکراتیک، سعی می‌کند این گروه را نیز به سمت کشت و کار جمعی و تعاونی هدایت کند. باید درنظر داشت که این گروه از روستائیان در زندگی پردرد و رنج خود، ستم‌ها و زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و دائماً در فقر و تنگدستی به سر می‌برند و این زمینۀ جذب آن‌ها را به حکومت شورائی که حائز اهمیت بسیار زیادی‌ست، تقویت می‌کند. با این وجود باید تأکید نمود که این گروه از دهقانان، به رغم آنکه در ذلت و بدبختی به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند اما فقط زمانی به طور قطعی از حکومت شورائی و پرولتاریای انقلابی پشتیبانی می‌کنند که رهبری متشکل و نیرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان دادن راه صحیح را در عمل مشاهده کنند. لنین نیز دراین مورد می‌گوید این قشرازاهالی روستائی «که در ذلت بی نظیر و تفرقه به سر می‌برند و در معرض ظلم و ستم قرار دارند و در کلیه کشورها، حتا در پیشروترین کشورها، به زندگی در شرایط نیمه بربریت محکوم‌اند، در حالیکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پیروزی سوسیالیسم ذی‌نفع می‌باشند، فقط پس از تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، فقط پس از سرکوب قطعی زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران و فقط پس از آنکه این افراد زجر کشیده در عمل ببینند که دارای پیشوای متشکل و مدافعی هستند که برای کمک و رهبری و برای نشان دادن راه صحیح به حد کافی نیرومند و راسخ است، می‌توانند به طور قطعی از پرولتاریای انقلابی پشتیبانی کنند.»[2]

اما گروه دیگری از روستائیان، دهقانانی هستند که زمین‌های کوچکی را که به موجب حق مالکیت یا اجاره‌داری در اختیار دارند و نه فقط هزینه خانواده خود را تأمین می‌کنند بلکه گاه با اجیر کردن نیروی کار دیگران، مازاد معینی هم بدست می‌آورند. این قشر از روستائیان را که دهقانان میانه حال نامیده می‌شوند، حکومت شورائی در آغاز نمی‌تواند به طرف خود جلب کند بلکه باید آن را در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. انتقال به زمین‌داری کلکتیو در مورد این قشر از دهقانان بسی مشکل‌تر از دهقانان فقیر و خرده‌پاست. قشر میانه حال دهقانی، در مبارزه ما بین پرولتاریا و بورژوازی غالباً جانب بورژوازی را می‌گیرد و در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به مقاومت خواهد زد. «پرولتاریای انقلابی نمی‌تواند-لااقل برای آینده نزدیک و برای آغاز دوران دیکتاتوری پرولتاریا- این وظیفه را در برابر خود قرار دهد که قشر مزبور را به جانب خود جلب نماید، بلکه باید به این وظیفه اکتفا ورزد که وی را بی طرف نگاه دارد یعنی در مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی بی طرف سازد. نوسان این قشر بین این دو نیرو ناگزیر است و در آغاز دوران جدید تمایل بیشتر وی در کشورهای تکامل یافته سرمایه‌داری به سوی بورژوازی خواهد بود.«[3]

تنها در پرتو مبارزه طبقاتی و تعمیق آن و در پرتو کئوپراسیون سازی و انجام یک رشته اقدامات گسترده در زمینه کشت و برداشت کلکتیو و نشان دادن عملی مزایا و برتری‌های کشت جمعی‌ست که حکومت شورائی می‌تواند تزلزل این قشر را به سمت شوراها و پرولتاریای انقلابی درهم بشکند. حکومت شورائی با ایجاد نمونه‌های موفق تعاونی‌ها باید در عملبه آن‌ها نشان دهد که کشت جمعی و تعاونی چه از نظر تمرکز و بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و صحیح از زمین و نیروی کار، به مراتب نسبت به واحدهای کوچک و مجزا برتر است و در مقایسه با این واحدهای پراکنده، علاوه بر صرفه‌جوئی در نیروی کار، محصول بیشتری نیز بدست می‌آید. تنها از این طریق است که باید زمینه جلب و جذب این گروه از روستائیان را فراهم ساخت. جلب و جذب این دسته از روستائیان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار صبورانه و طولانی مدت‌تر و مستلزم فعالیت‌های فرهنگی در میان آن‌ها و روستاهاست که این نیز از وظایف حکومت شورائی و پرولتاریای آگاه است. «وظیفه ما عبارت است از فعالیت فرهنگی در بین دهقانان، و اما این فعالیت فرهنگی در بین دهقانان که یک هدف اقتصادی است، همانا عبارت است از جلب به کئوپراسیون، هر آینه جلب کامل به کئوپراسیون عملی شده بود، ما اکنون با هر دو پا برزمینه سوسیالیسم قرارگرفته بودیم. ولی این جلب کامل به کئوپراسیون لازمه‌اش با فرهنگ شدن دهقانان (و همانا توده عظیم دهقانان) به آنچنان درجه‌ای‌ست که نیل بدان بدون یک انقلاب کامل فرهنگی محال است.»[4]

گسترش بنگاه‌های کئوپراتیو در حکومت شورائی که موجب اتحاد و تشکل میلیون‌ها تن از اهالی می‌گردد، به ویژه از نظر تسهیل شرایط گذار به سوسیالیسم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این اهمیت به حدی است که لنین نیز بنگاههای کئوپراتیو که زمین و وسائل تولید آن به دولت یعنی به طبقه کارگر تعلق دارد را همردیف بنگاههای سوسیالیستی می‌داند. «در نظام موجوده ما بنگاه‌های کئوپراتیو از بنگاه‌های سرمایه‌داری خصوصی به عنوان بنگاههای کلکتیو متمایزند ولی از بنگاه‌های سوسیالیستی در صورتیکه در زمینی برپا شده باشند که آن زمین و وسائل تولید به دولت، یعنی به طبقه کارگر تعلق داشته باشد، متمایز نیست.»[5]

به هر رو روشن است که حکومت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر در آغاز حاکمیت خود نمی‌تواند منافع این گروه دهقانان را در نظر نگیرد و جلب و جذب آن‌ها حتا چنانچه مستلزم یک سلسله گذشت‌های اولیه باشد، نبایستی به آن بی توجه باشد. انتقال به کشاورزی کلکتیودر مورد این گروه از دهقانان قطعاً باید با احتیاط و به تدریج، بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شود. «قدرت دولتی پرولتری باید انتقال به زمینداری کلکتیو را فقط با احتیاط فراوان و تدریجاً، با نشان دادن نمونه و بدون هیچگونه اعمال زوری نسبت به دهقانان میانه حال انجام دهد.»[6]

پنجمین گروه روستائیان، افراد مرفّهی هستند که معمولاً زمین و اقتصاد خود را به وسیله چند کارگر اجیر اداره می‌کنند. این‌ها در واقع نمایندگان تیپیک بورژوازی روستا و سرمایه‌دارانی هستند که در رشتۀ زراعت و کشاورزی فعالیت می‌کنند واز طریق استثمار کارگران کشاورزی، سرمایه انباشت می‌کنند. این گروه از روستائیان که بسیار کم شمارتر از گروه‌های پیشین هستند، گرچه زمیندار و سرمایه دار بزرگ نیستند و سرمایه آن‌ها هنوز ملی نشده است، اما دشمن کارگران و زحمتکشان و ضدانقلاب‌اند و علیه شوراها و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری و مقاومت خواهند زد. حکومت شورائی به موازات مقابله با سرمایه‌داران و کوتاه کردن دست آن‌ها در صنایع و شهرها، باید مبارزه‌ای جدی علیه این گروه از ضدانقلاب را نیز سازمان دهد. حکومت شورائی با مسلح ساختن پرولتاریای روستا، تشکیل و گسترش شوراهائی که در آن تفوق پرولترها و نیمه پرولترها تأمین شده باشد، به مقابله‌ای جدی با آن‌ها می‌پردازد، مقاومتشان را درهم شکسته و مانع خرابکاری آن‌ها می‌شود. حکومت شورائی گر چه بلافاصله پس از استقرار، برخلاف سرمایه های بزرگ، سرمایه این گروه از اهالی روستا را مصادره نمی‌کند، اما بدیهی‌ست که بسته به شرایط و توازن قوای مشخص و پیشرفت انقلاب این کار را خواهد کرد و چنانچه این گروه بخواهند در مقابل حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری بزنند و به آن آسیب برسانند، شوراهای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آن‌ها را ضبط خواهند کرد.

در کنار این مجموعه اقدامات حکومت شورائی، برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) بر اجرای یک رشته اقدامات فوری دیگر نیز به سود دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه روستائیان تأکید نموده و خواستار آن شده است که کلیه بدهی‌های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک‌ها و سایر موسسات مالی، سرمایه داران، ملاکین و رباخواران فوراً لغو شود. وام‌های بدون بهره به دهقانان زحمتکش پرداخت گردد و نیاز آنان در زمینه‌های تکنولوژیک، ماشین آلات کشاورزی، کود شیمیائی، بذرهای اصلاح شده و امثال آن تأمین گردد. ایجاد و توسعه جاده‌ها، گسترش وسائل حمل و نقل، شبکه‌های آبیاری و آب رسانی، برق سراسری، ایجاد و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها، از جمله اقدامات دیگری‌ست که بر اجرای فوری آن تآکید گشته است. با اجرای برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) که همان برنامه فوری حکومت شورائی‌ست و اجرای برنامۀ ارضی آن، بدیهی‌ست که وضعیت کشاورزی و روستائیان متحول و دگرگون خواهد شد. به نسبت پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در روستاها، به نسبت گسترش سازمان‌یابی مستقل و شورائی کارگران کشاورزی، به نسبت گسترش کشت شورائی وبه نسبت رشد و گسترش تعاونی‌ها و انجام یک رشته اقدامات به نفع پرولتاریای روستا، نیمه پرولتاریا، دهقانان فقیر و میانه حال، اندک اندک از اهمیت تولید خرد و دهقانی کاسته می‌شود و زراعت جمعی و کشت وسیع و شورائی جای آن را می‌گیرد و راه را برای پرولتاریای انقلابی و کشت سوسیالیستی هموارتر می‌سازد.