به بهانهٔ اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز مورخ شش مرداد

7

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…در کشور به‌شدت بحرانی است، چنان‌که شرایط پیش از انقلاب در سال‌های ۵۶ و ۵۷ را تداعی می‌کند. جامعهٔ ما تجربه‌های بخصوص سال‌های ۹۶ تاکنون و با برجستگی جنبش‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشته است. کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان در ایران از این جنبش‌ها درس‌های گران‌بهایی آموخته‌اند که باید آن درس‌ها را در میدان عمل و در مبارزه خود بکار گیرند. رژیم مدافع سرمایه‌داران و مرتجعین نه‌تنها نتوانسته بر بحران‌های منتج به جنبش‌های نامبرده فائق آید، متناسب با ذات نئولیبرال و ارتجاعی خود، بر آن‌ها هر دم افزوده است. این رژیم نشان داده است که اگر تداوم یابد کشور را به سمت ویرانی و مصیبت‌های عظیم برای مردم سوق خواهد داد. اما اینکه سرنوشت و مقدرات آینده چگونه رقم خواهد خورد هم برای بورژوازی در قدرت و خارج از قدرت از یک سو و از سوی دیگر برای طبقه کارگر و زحمتکشان و ستمدیدگان که اکثریت آنان متحد طبیعی طبقه کارگر هستند، بسیار مهم خواهد بود.

ما از هم‌اکنون شاهد اوج‌گیری مبارزات طبقاتی هر روز گسترش یابنده‌ای هستیم.

در اواخر نیمه دوم ۱۴۰۱ و فروکش محسوس جنبش زن، زندگی، آزادی، خامنه‌ای که خیالش از سرنگونی رژیم تحت فرمانش تقریباً راحت شده بود، در یک سخنرانی خود گفت؛ “آن‌ها نتوانستند جامعه را با خود همراه کنند” او بر واقعیتی انگشت نهاد که جنبش ۱۴۰۱ نتوانست تودهٔ کارگران و زحمتکشان را آن‌چنان‌که طومار رژیم را در هم بپیچد وارد کارزار کند. البته بنا به ماهیت آن جنبش و توازن قوای طبقاتی، در آن شرایط هم قادر به این کار نبود، اما اگر جنبش زن، زندگی، آزادی قادر به میدان کشیدن تودهٔ مردم نبود، به میدان آمدن طبقهٔ کارگر بنا به ماهیت خود به‌عنوان رهبر و متحد کنندهٔ توده‌ها بر این امر توانایی مطلق دارد. این یک درس مهم از مبارزه طبقاتی بود و هست.

چه باید کرد؟

رژیم جمهوری اسلامی باید سرنگون شود تا هم توده‌های وسیع کار و زحمت از رنج فقر و فلاکت مزمن که به آن مبتلا شده‌اند رها شوند و هم کشور از ویرانگری بیشتر سیاست‌های خانمان‌برانداز آن هر چه زودتر راه خلاصی پیدا کند. ما اعتقاد راسخ داریم که رژیم جمهوری اسلامی را می‌توان و باید با اعتصابات سیاسی سراسری و قیام مسلحانهٔ توده‌ای به زیر کشید. در غیر این صورت بورژوازی و اقشار طفیلی متحد آن منتظر نخواهند نشست و باز هم ادامهٔ وضعیت موجود را بر جامعه تحمیل خواهند نمود. از هم‌اکنون هم نمایش‌های آن‌ها، در داخل ایران با نشر بیانیه‌ها و درخواست رفراندوم و در خارج با گردهمایی‌های مونیخ ۱ و ۲ و درخواست کمک از امپریالیست‌ها حتی برای بمباران زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را شاهد بوده‌ایم. آن‌ها از هم‌اکنون و آشکارا می‌خواهند “نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی” رژیم را برای تداوم سرکوب توده‌های مردم حفظ و با خود همراه نمایند. همان کاری که رژیم جمهوری اسلامی انجام داد.

تا قبل از جنگ دوازده‌روزهٔ رژیم اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی، اوج‌گیری اعتصابات کارگری و اعتراضات وسیع و کم‌نظیر، هر چند خودبه‌خودی و بیشتر اقتصادی و صنفی را شاهد بودیم. در جریان جنگ و مدت کوتاهی پس‌ازآن متأسفانه این اعتصابات و اعتراضات به محاق رفت. چیزی نگذشت که باوجود ایجاد رعب و وحشت از جانب رژیم، اما قهراً بنا به وضعیت جامعه، اعتراضات دوباره سر برآورد. طبقه کارگر هم از این امر مستثنا نبود و چنانکه انتظار می‌رفت در روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، کارگران رسمی نفت، گاز و پتروشیمی در بخش‌های گوناگون مانند دوشنبه‌های اعتراضی قبل، به میدان مبارزه وارد شدند. متأسفانه این رفقای عزیز نشان دادند که وضعیت جامعه و حساسیت زمان را به‌خوبی درک نکرده و باز هم با چشم‌پوشی از وضعیت بحرانی همه جانبه‌ای که بر کشور حاکم شده، با سردادن شعار “مشکل ما کف و سقف حقوقه” و یا تولید میخوای “پایدار”، سقف حقوق را بردار و… ” و اجرای ماده ۱۰، فقط “بر خواست‌های “ویژه” خود تأکید نمودند و وضعیت اسفبار جامعه مانند بی کارسازی‌ها، تورم افسارگسیخته تمام کالاهای اساسی زندگی، تعطیل سازی گسترده صنایع، عدم توانایی تأمین آب و برق و گاز صنایع و کل جامعه، عدم تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تحمیل جنگ بر جامعه، افزایش ارعاب و توحش با دستگیری‌های وسیع، افزایش شکنجه زندانیان و قطع عضو، افزایش اعدام، فساد و چپاول گسترده، توحش علیه مهاجرین افغانستانی و رد مرز وسیع زنان و کودکانی که با سرکوب جنسیتی و قومی و محرومیت از تحصیل بخصوص دختران با آن مواجه خواهند شد و غیره را از نظر دور داشتند. کارگران بخصوص چنانکه انتظار است، کارگران رسمی نفت، گاز و پتروشیمی‌ها، باید با ارتقاء سطح مبارزات و خواست‌های خود، به اعتصاب روی‌آورند و با اعتصابات سیاسی سراسری و ایجاد ارتباطات ارگانیک با کارگران ارکان ثالث و پیمانی و … حتی ارتباطات تنگاتنگ با تشکل‌های دیگر اقشار زحمتکش و ستمدیده مانند معلمان، پرستاران، رانندگان شرکت واحد و بازنشستگان قدرتمندانه به میدان مبارزه طبقاتی وارد شوند. طبقه کارگر باید بر تارک جامعه مهر برجسته‌ای الصاق نماید که تنها بدیل ممکن و مترقی و به‌پیش، در اختیار اوست و تنها او می‌تواند کشور را از جنگ، از بحران، از گسترش فاشیسم و فقر و فلاکت تحمیل‌شده به توده‌ها، استثمار لجام‌گسیخته سرمایه، از ویرانی محیط‌زیست، عدم تعادل میان تولید و نیاز جامعه و از ستم جنسیتی و ملی رهایی بخشد.

سرنگون باد حکومت سرمایه‌داری ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شوراهای کارگران و زحمتکشان

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کار، نان، آزادی حکومت شورایی

هستهٔ کار، نان و آزادی هوادار سازمان فدائیان اقلیت

۱۷ مرداد ۱۴۰۴

فلسطین زنده است و زنده خواهد ماند

جهان سرمایه و ثروت چهره‌ی کریه و وحشی خود را در سرزمین فلسطین در ابعادی هولناک به نمایش درآورده است. گویی هیتلر بار دیگر ظهور کرده است، این‌بار اما نه در آلمان که از اسرائیل، نتانیاهوی قرن بیست و یکم به جای هیتلر قرن بیستم. سرزمین سوخته، هولوکاستی جدید در برابر چشمان دنیایی که خود را متمدن و نظم ظالمانه سرمایه‌داری را دمکراتیک می‌نامد. غزه جایی در این جهان ویران و ظالمانه است، جهان خفته‌‌ای که چشم بر جهان کوچکِ سراسر درد و رنج مردم غزه بسته است.

جهانی که رهبران دولت‌های بزرگ امپریالیستی فقط وراجی می‌کنند، هیتلر جدید را تهدید به تحریم می‌کنند، اما هم‌چنان برای او اسلحه می‌فرستند تا آن‌ها را بر سر مردم غزه آوار سازد. کار به جایی رسیده است که ۴۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا که خواهان اقدامی عملی برای پایان دادن به گرسنگی در غزه شده‌اند، اعتراف‌گونه در بیانیه خود نوشتند: “باید به بزدلی اخلاقی پایان داد”.

این چهره‌ی واقعی نظم غیرانسانی سرمایه‌داری است. نظمی که دو جنگ جهانی را به مردم جهان تحمیل کرد، نظمی که هم‌چنان بمب می‌سازد،  سلاح می‌سازد و بر شیپور جنگ و کشتار می‌دمد. از جنگ دست برنمی‌دارد، چرا که بخشی جدایی‌ناپذیر از نظمی‌ست که بوی گندیدگی‌اش فضا را آلوده و غیرقابل تحمل کرده است. نظم پوسیده‌ای که هر چه بیشتر پوسیده و ارتجاعی می‌شود، بیشتر به جنگ و خونریزی روی می‌آورد.

جهان سرمایه و ثروت، جهان کشتار و غارت، جهان گرسنگی و مرگ، جهان دردهای بی‌پایان، جهان شیون‌های دردناک مادران غزه، مادران فرزند از دست داده، جهان مرگ کودکان غزه، جهان لعنتی سرمایه. امروز غزه دادنامه‌ی ستم‌دیدگان جهان علیه جهانی‌ست که برپایه‌ی استثمار بنا شده و حاصل آن برای اکثریت بزرگ مردمان کره‌ی زمین فقر، گرسنگی و بالاخره جنگ بوده است و بس.

براساس قوانین بین‌المللی که همین دولت‌های سرمایه‌داری آن را پذیرفته‌اند، دولت صهیونیستی اسرائیل در غزه مرتکب جنایت جنگی و نسل‌کشی شده است. این واقعیت مثل روز روشن است و بسیاری از اسرائیلی‌ها نیز آن را با صدای بلند اعلام کرده‌اند. دوشنبه گذشته دو سازمان غیردولتی شناخته شده و مهم اسرائیلی به نام‌های “بتسیلیم” (B’Tselem) و “پزشکان برای حقوق بشر” که در سطح بین‌المللی به عنوان منابعی مستقل و معتبر شناخته می‌شوند، با انتشار گزارشی اعلام کردند که دولت اسرائیل در غزه از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده کرده و در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. این دو در گزارش خود به کشتار گسترده غیرنظامیان، تخریب سیستم بهداشتی و ممانعت از دسترسی به غذا و دارو اشاره کرده و بر کشته شدن حداقل۶۰ هزار فلسطینی از جمله ۱۸ هزار کودک توسط ارتش اسرائیل انگشت گذاشتند.

هم‌چنین ۳۱ فیلم‌ساز، هنرمند، استاد دانشگاه و سیاستمدار پیشین اسرائیل  از جمله آویراهام بورگ رئیس سابق کنست (پارلمان اسرائیل)، بووال آبرهام برنده اسکار و بن‌یائیر دادستان کل پیشین اسرائیل، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: “کشور ما مردم غزه را از گرسنگی به مرگ می‌کشاند و به انتقال اجباری میلیون‌ها فلسطینی از نوار غزه فکر می‌کند. ما، اسرائیلی‌هایی که به آینده‌ای صلح‌آمیز برای کشورمان و همسایگان فلسطینی‌مان پایبندیم، این نامه را با شرمی عمیق، خشمی جانکاه و اندوهی سنگین می‌نویسیم”. آن‌ها در بیانیه خود خواستار اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه اسرائیل شدند.

دیوید گراسمن نویسنده اسرائیلی نیز که برنده جوایز متعدد ادبی از جمله بوکر شده است، در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی “لا رپوبلیکا” اقدامات دولت اسرائیل را نسل‌کشی نامید و گفت: “از خودم می‌پرسم: چطور به اینجا رسیدیم؟ چطور به جایی رسیدیم که متهم به نسل‌کشی شده‌ایم؟ تنها به زبان آوردن واژه نسل‌کشی در ارتباط با اسرائیل، با ملت یهود، همین یک نکته، همین که چنین پیوندی اصلا ممکن شده، باید برای ما کافی باشد تا بفهمیم اتفاقی بسیار نگران‌کننده می‌افتد. دیگر نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. اشغال ما را فاسد کرده است. من کاملا متقاعد شده‌ام که نفرین اسرائیل از زمان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. شاید مردم از شنیدن آن خسته شده باشند، اما این حقیقت است. ما از نظر نظامی قدرتمند شده‌ایم و در دام وسوسه‌ای افتاده‌ایم که از قدرت مطلقه ما و این‌که فکر کنیم می‌توانیم هر کاری بکنیم، ناشی می‌شود”.

براساس اعلام سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن غزه در آستانه‌ی قحطی است و جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری آن در گرسنگی بسر می‌برند. نهادهای وابسته به سازمان ملل هم‌چنین از مرگ حداقل ۱۳۰ نفر در اثر گرسنگی که ۸۸ نفر از آن‌ها کودک و نوزاد بودند، خبر داده‌اند. براساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان، قطع کمک‌های انسانی و کشتار غیرنظامیان جنایت جنگی محسوب می‌شود. ماده ۸ “معاهده رم” دیوان کیفری بین‌المللی نیز کشتار عمدی غیرنظامیان، محروم‌سازی آن‌ها از غذا و کمک‌های حیاتی و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها را جنایت جنگی تعریف می‌کند. مواردی که امروز ما در غزه و حتا کرانه باختری شاهد هستیم.

کشتار مردم غزه هنگامی که برای بدست آوردن غذا به مراکز موسوم به “بنیاد بشردوستانه غزه” مراجعه می‌کنند یک نمونه کامل از جنایت جنگی، نسل‌کشی، توحش و جنایاتی‌ست که تنها می‌توان با جنایات نازی‌ها در اردوگاه‌هایی هم‌چون “آشویتس” مقایسه کرد. تاکنون بیش از هزار فلسطینی در این مراکز توسط صهیونیست‌ها به قتل رسیده‌اند. در این مراکز، نظامیان اسرائیلی برای تفریح و خنده با اسلحه مردم بی‌دفاع را نشانه گرفته و به قتل می‌رسانند. آنتونی آگیلار افسر بازنشسته نیروهای ویژه آمریکا که همکاری‌اش را با این مرکز قطع کرده می‌گوید: “در تمام عمر حرفه‌ای خود، هرگز این سطح از بیرحمی، زور بی‌رویه و غیرلازم علیه جمعیت غیرنظامی و گرسنه را شاهد نبوده‌ام. من شاهد جنایات جنگی در غزه بودم”.

جاناتان ویتال، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در فلسطین می‌گوید: “آن‌چه می‌بینیم کشتار است. گرسنگی تبدیل به یک ابزار شده. وضعیت انسانی در غزه هیچ‌وقت بدتر از این نبوده است”.

در برابر ظلم و جنایتی که ریشه در نظم سرمایه‌داری حاکم دارد، هماره انسان‌های آزادی‌خواهی نیز هستند که با وجدان‌های بیدار خود به مبارزه و مقاومت در برابر این جنایات برمی‌خیزند و امروز این صدا از اسرائیل و فلسطین تا دیگر نقاط این کره خاکی بلند شده است. حتا براساس آخرین نظرسنجی‌ها در آمریکا نیز امروز افکار عمومی (۶۸ درصد) علیه جنگ غزه و اقدامات دولت اسرائیل است. در اروپا این رقم بسیار چشمگیرتر است و شاهد اعتراضات بی‌سابقه‌ای در برخی از این کشورها هم‌چون انگلیس و هلند بودیم، معترضان در شعارهای خود خواستار آزادی فلسطین و پایان جنگ غزه شدند.

همین اعتراضات و فشار افکار عمومی است که سران دولت‌های امپریالیستی از انگلیس تا فرانسه، کانادا و استرالیا را مجبور به واکنش کرده است. برخی از این دولت‌ها در طول جنگ دو ساله علیه مردم فلسطین بی‌قیدوشرط از اسرائیل حمایت کرده بودند، اما اکنون تحت فشار افکار عمومی و فجایعی که در برابر چشمان مردم جهان رخ می‌دهد، مجبور به واکنش شده‌اند. حتا ترامپ نیز مجبور شد تا برخلاف نتانیاهو به “گرسنگی دادن به مردم غزه” اعتراف کند.

 

بحران بزرگ انسانی در غزه به کدام سو می رود؟

هم اکنون به‌طور واقعی دو دسته از دولت‌های جهان در رابطه با غزه و مساله اسرائیل و فلسطین در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. در یک طرف دولت‌های آمریکا و اسرائیل قرار دارند. دولت اسرائیل به‌خاطر جنایت جنگی و نسل‌کشی در غزه روز به روز منزوی‌تر می‌شود، تا جایی که حتا دولت آمریکا نیز گاه مجبور به اتخاذ موضع در برابر دولت اسرائیل شده است، به‌ویژه آن‌که دولت آمریکا منافع اقتصادی زیادی در کشورهای عربی خاورمیانه دارد که در دسته دیگر قرار دارند. منافعی که به‌ویژه در شرایط کنونی برای دولت آمریکا بسیار حیاتی هستند. وزیر خارجه آلمان نیز روز شنبه در بازگشت از اسرائیل گفت: “اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی در حال منزوی شدن است”.

در آن سو دولت‌های عربی، اتحادیه اروپا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند قرار دارند که نمایش سیاسی اخیر آن‌ها اجلاس سه روزه در مقر سازمان ملل متحد بود که به ریاست مشترک عربستان سعودی و فرانسه برگزار گردید. عوامل گوناگونی این گروه از کشورها را در کنار هم قرار داده است که یکی از آن‌ها فشار افکار عمومی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر دولت‌‌هاست.

در جریان این کنفرانس سه روزه برخی از کشورها که تاکنون دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته بودند، اعلام کردند بزودی دولت فلسطین را به رسمیت شناخته و بر راه حل دو کشوری تاکید دارند. از آن سو دولت‌های عربی و غربی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار خلع‌سلاح حماس و واگذاری سلاح‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطینی شدند. آن‌ها ضمن محکومیت حمله حماس در ۷ اکتبر خواستار آزادی گروگان‌ها و حضور نیروهای سازمان ملل در غزه برای حفظ امنیت در مرحله‌ی بازسازی آن شدند.

فشار افکار عمومی و سخت‌تر شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر دولت اسرائیل، عاملی بود که دولت اسرائیل را مجبور کرد طرح “وقفه تاکتیکی” ۱۰ ساعته در عملیات نظامی (در سه منطقه پرجمعیت المواصی، دیرالبلح و شهر غزه) را اعلام کند تا امکان ورود کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی سازمان ملل به این مناطق فراهم گردد. براساس گزارشات در روزهای گذشته حدود ۲۰۰ کامیون وارد این مناطق شده‌اند، در حالی که به‌گفته‌ی نهاد وابسته به سازمان ملل متحد نیاز روزانه غزه ورود دست کم ۵۰۰ کامیون کمک‌های انسانی است. عقب‌نشینی تاکتیکی، محدود و موقت دولت اسرائیل بیان‌گر این نکته نیز هست که موازنه در سطح جهان چه در افکار عمومی و چه در بین دولت‌ها به ضرر دولت اسرائیل که امروز منفورترین دولت جهان است، در حال تغییر بیشتری می‌باشد. در این شرایط، به‌رغم تلاش صهیونیست‌های سوپر افراطی، به نظر نمی‌آید نقشه‌هایی که الحاق غزه را هدف قرار داده بودند، چه طرح ترامپ و چه طرح‌های دیگر راه به جایی ببرند.

 

چه باید کرد؟

ارتش اسرائیل به‌رغم اعلام “آتش‌بس” ۱۰ ساعته روزانه (از ۱۰ صبح تا ۸ غروب) در سه منطقه پرجمعیت، در خلال همان ساعات به حملات خود ادامه می‌دهد از جمله در یک حمله هوایی مادری به نام وفا و چهار فرزندش به قتل رسیدند. دولت اسرائیل هم‌چنین بیشتر مردم غزه را مجبور کرده است تا در یک منطقه کوچک در ساحل جنوبی که حدود ۱۷ درصد از مساحت غزه است ساکن شوند و بیشتر آن‌ها در چادرهایی با تراکم بالا زندگی می‌کنند. هر روز اخباری از کشته شدن فلسطینیان در صف غذا و یا در پی حملات ارتش اسرائیل منتشر می‌شود. تنها در روز سه شنبه هفتم مرداد ۷۰ فلسطینی جان خود را از دست دادند. به عقب‌نشینی دولت اسرائیل در رابطه با ارسال کمک‌ها نیز نباید اعتماد کرد، همان‌طور که پرتاب کمک‌های غذایی از آسمان که دولت اسرائیل اخیراً آن را به اجرا گذاشته و به برخی از کشورها اجازه‌ی این کار را داده است، چیزی جز یک نمایش مضحک نیست. از سوی دیگر همان‌طور که در گذشته با بزرگ‌کردن حماس تلاش کرد با ایجاد تفرقه در میان فلسطینیان مانعی در راه تشکیل دولت فلسطینی ایجاد کند، این بار نیز در حال تقویت گروه کوچکی مزدور به نام “نیروهای مردمی” از درون جوانان فلسطینی است که البته به جایی نخواهد رسید. این گروه متهم است که بخش مهمی از کمک‌های انسانی وارد شده به غزه را در جلوی چشمان ارتش اسرائیل و در واقع تایید ضمنی آن‌ها، تصاحب و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. گروهی که قادر نیست حتا از میان جوانان گرسنه فلسطینی نیرو جذب کند و رهبر آن به خاطر همکاری با ارتش اسرائیل از سوی خانواده و قبیله‌ی خود (ترابین) طرد شده است.

برای بحران خاورمیانه و حل مساله فلسطین، بحرانی‌ که بعد از جنگ جهانی دوم سر باز کرد و تاکنون ادامه دارد، در شرایط کنونی تنها یک راه به‌طور واقعی وجود دارد و آن گسترش حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و به رسمیت شناختن حق این مردم برای تعیین سرنوشت خویش توسط گروه باز هم بیشتری از کشورهاست، این حمایت‌های عملی که یکی از اشکال آن تظاهرات است، تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که با مقاومت و مبارزه مردم فلسطین گره بخورد.

آتش‌بس، آزادی زندانیان فلسطینی و گروگان‌های اسرائیلی، بازسازی غزه، برگزاری انتخابات آزاد و بالاخره ایجاد دولت مستقل فلسطینی در سرزمین‌های فلسطینی تنها راه واقعی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه است، راه‌حلی که امروز حتا بسیاری از دولت‌های جهان به آن حداقل در حرف باور دارند. راه حلی که گریزناپذیر می‌نماید.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۱ در فرمت پی دی اف:

کارکنان رسمی صنعت نفت؛ دوشنبه های اعتراضی و مبارزات وسیع‌تری که در راه است

سختی‌های معیشتی و فشارهای گوناگون به‌ویژه از ناحیه بحران اقتصادی و افزایش بی‌مهار قیمت‌ها، بردوش طبقه کارگر بیشتر و سنگین‌تر شده است. بحران آب و برق و گاز و گرانی فزاینده اقلام خوراکی‌ها از نمونه گوشت و نان و برنج و حبوبات باضافه تشدید فشارهای سیاسی و اقدامات پلیسی- امنیتی بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز مشکلات کارگران را صدچندان کرده است. نارضایتی در میان کارگران همه‌جا به شدت متراکم‌تر شده و به مرحله حادتری رسیده است. در صنعت نفت و گاز اما اوضاع بسیار وخیم‌تر و ناآرام‌تر و انفجاراتی بزرگ در کمین نشسته است. کارگران شاغل در این صنعت اعم از کارگران ارکان ثالث، پیمانی، پروژه‌ای یا قرارداد موقت، حتی کارگران و کارکنان رسمی همگی به شدت ناراضی و نسبت به وضع موجود معترض و خواهان تغییرند. شرکت‌ها، کارفرمایان و وزارت نفت تاکنون از پذیرش خواست‌های کارگران طفره رفته‌اند.نارضایتی کارگران شاغل در صنعت نفت و واکنش آنان برای تغییر وضع موجود را می‌توان در اشکال گوناگون مبارزه از جمله تجمعات اعتراضی آنان مشاهده نمود. اعتراض و مبارزه در نفت که جنگ ۱۲ روزه و شرایط جنگی به آن آسیب رساند، بی‌شک روبه گسترش بیشتری خواهد نهاد و به مرحله مبارزات شورانگیز قبل ازجنگ وحتی به فرازهایی بالاتر از آن پاخواهد گذاشت. تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت در یک هفته اخیر، بعد از چندین ماه توقف نیز گویای همین واقعیت است.

کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت و گاز، روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در چندین پالایشگاه و مرکز نفت و گاز تجمع اعتراضی برپا کردند. دراین روز صدها تن از کارگران و کارکنان شاغل درشرکت مجتمع گازی پارس جنوبی (SPGC ) پالایشگاه‌های یکم، دوم، هفتم، نهم و دوازدهم، کارکنان شرکت نفت و گاز پارس (POGC ) در سکوهای ۴۰ گانه، شرکت نفت و گاز پارس کنگان( سایت ۲ )، شرکت نفت و گاز عسلویه (سایت ۱ )، کارکنان رسمی پالایشگاه گاز فجرجم و شرکت نفت فلات قاره منطقه سیری ضمن برپایی تجمع اعتراضی و با سردادن شعارهایی چون : “مشکل ما کف و سقف حقوقه، هروعده‌ای که میدهند دروغه،” تولید میخوای پایدار، سقف حقوق رو بردار” و شعارهای دیگری نظیر آن خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. در برخی از این تجمعات کارکنان ستادی نیز حضور داشتند. در پالایشگاه گاز فجرجم با توجه به اینکه وعده استخدام و تبدیل وضعیت برخی نیروها عملی نشده است تجمع کنندگان شعار ” کسورات نامشروع خنثی باید گردد، قرارداد استخدام اجرا باید گردد” سردادند.

این تجمعات همزمان، نشانگر آن است که کارکنان رسمی بعد از یک دوره وقفه، تجمعات روتین روزهای دوشنبه هرهفته را از سر گرفته‌اند.

تجمعات اعتراضی روزهای دوشنبه کارکنان رسمی که از مهرماه سال ۱۴۰۲ آغازشده بود، پس از یک دوره نسبتاً طولانی به تدریج از حالت تجمع صرف خارج شده باسردادن شعار و راه پیمایی و بخشاً حضور خانواده‌ها همراه شد. این تجمعات که درآغاز پراکنده و جداجدا بود، در پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به یک تجمع هماهنگ بزرگ و سراسری تبدیل شد. این تجمع بزرگ که روز سه شنبه اول آبان ۱۴۰۳ که طی فراخوانی با مضمون رادیکال و اعلام پایان جلسات مکرر و بی‌نتیجه واتلاف وقت با مقامات عالی‌رتبه حکومتی، سازماندهی و برگزارشد، با تعطیل برخی کارها و وظایف مانند متوقف کردن گزارش دهی سکوها، اعلام نکردن تولید روزانه و لحظه ای نفت و گاز و میعانات گازی، عدم پاسخگویی به مکاتبات و امثال آن به عبارت دیگر با نوعی اعتصاب خفیف یا نیمه اعتصاب همراه بود. افزون براین، کارکنان رسمی نفت هشدارداده بودند چنانچه به خواست‌هایشان رسیدگی نشود، به اعتصاب روی خواهند آورد.

وزارت نفت و وزیر آن از این تجمع سراسری و توقف برخی کارها همچنین از هشدار کارکنان به اعتصاب و توقف کامل کارها به شدت وحشت کردند. وزیر نفتِ پزشکیان، خود را وارد معرکه کرد و فوراً راهیِ جنوب شد.درملاقات با برخی کارکنان رسمی وعده هایی به آنان داده شد. این وعده ها البته بر زمینه‌های عینی حضور یک گرایش محافظه کار نسبتاً قوی در میان کارکنان رسمی نفت، توانست مبارزه در این بخش را تا حدی به تأخیر اندازد. کارکنان رسمی صنعت نفت درست در لحظاتی که می‌توانستند تاکتیک مبارزاتی خود را ارتقا دهند و با اعتصاب و خواباندن چرخ‌های تولید، دولت و وزارت نفت آن را به پذیرش خواست های خود وادار کنند، عملاً اسیر توهمات خویش و فریبکاری وزیر نفت شدند و از آن تاریخ به بعد، تجمعات روتین روزهای دوشنبه هر هفته کارکنان رسمی صنعت نفت نیز متوقف شد. گرچه وعده‌های فریب آمیز وزیر کار موفقیت آمیز بود و تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی نفت در پنج ماه آخر سال ۱۴۰۳ رو به افول گذاشت، اما این موفقیت نمی‌توانست پایدار باشد و نبود. کارکنان رسمی صنعت نفت در این بازه زمانی تنها در مواردی معدود و پراکنده، تجمع و اعتراضی داشتند. از اوایل سال جاری اعتراضات کارکنان رسمی گرچه به‌طور پراکنده، اما اندک اندک رو به فزونی گرفت و نسبت به اواخرسال گذشته افزایش یافت. این تجمعات بار دیگر از حالت پراکنده و تصادفی خارج شده و به صورت تجمعات سراسری در روزهای دوشنبه باز گشته است.تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی چنانکه یکی از اعتراض کنندگان پالایشگاه گاز فجر جم در جریان تجمع روز دوشنبه ششم تیر اعلام کرد قرار بود از روز دوم تیر آغاز شود که به دلیل جنگ و شرایط جنگی به تعویق افتاد. کارکنان رسمی نفت در بیانیه‌ای به همین منظور اعلام کردند تا تحقق کامل خواست‌های خود، دوشنبه های اعتراضی در نفت ادامه خواهد داشت.

توگویی ماهیت سیاست وعده و فریب وزارت نفت و وزیر آن سرانجام از پرده برون افتاده است. باید امیدوار بود که کارکنان رسمی صنعت نفت از تجار مبارزات یکسال اخیر خود ، نحوه برخورد وزارت نفت و پوشالی  و فریب آمیز بودن وعده‌های وزیر نفت به‌ویژه بعد از تجمع سراسری و بزرگ آبان سال ۱۴۰۳ درسهای لازم را آموخته باشند و این درس‌ها را در مبارزات جاری خود به‌کار بندند. باید امیدوار بود که امیدهای واهی به وعده های توخالی و معجزات مقامات و نهادهای دولتی را یک‌سره کنار نهاده باشند. کارگران رسمی آگاه و پیشرو باید تمام کسانی را که سعی می‌کنند اعتراضات و مبارزات رسمی‌ها را در چارچوب‌های محدود و گفتگوهای بی نتیجه و امتحان پس داده مقید سازند و در بزنگاه، آن را قربانی توهمات خیال‌بافانه خویش سازند، از سر راه خود کنارزنند و مبارزات خود را به سمت اعتصاب و خواباندن چرخ تولید و مبارزه‌ای متشکل، سازمان‌یافته و سراسری هدایت کنند.

مبارزه در صنعت نفت البته به کارکنان رسمی خلاصه و محدود نمی‌شود. نارضایتی چنانکه پیش از این اشاره شد در تمام بخش‌های صنعت نفت شدید است. صرف نظر از مشکلات اقتصادی و مزدی، کار در گرمای بالای ۵۰ درجه طاقت فرساست. مشکل نبود وسایل سرد کننده، تهویه، بی‌آبی، قطع برق و نا ایمنی شرایط و محیط کار، کار را بسی دشوارتر نموده و خسارات و حتی تلفات جانی بر کارگران نیز تحمیل نموده است. در همین روزهای اخیر کارگر جوانی در دزفول در اثر گرمازدگی جان باخت. سه کارگر در پالایشگاه آبادان دچار شعله های آتش ناشی از از انفجاری مهیب شدند و جان باختند. در شرکت نفت گچساران، یکی از کارگران ارکان ثالث در اثر سقوط لوله‌های ضایعاتی دچار شکستگی پا و خون ریزی شدید شد. شرکت نفت حتی از فرستادن آمبولانس و انتقال به موقع این کارگر به بیمارستان به علت اینکه کارگر غیررسمی و ارکان ثالثی بود خودداری کرد واین کارگر بنام صابر آسایش به علت خون ریزی شدید جان خود را ازدست داد. بحران آب و برق صرف نظر از اینکه به صنایع نفت و گاز نیز تسری یافته و تولید دربرخی مناطق و واحدهای عملیاتی متوقف وخطر بیکارسازی‌ها را تشدید نموده، کار کردن در چنین شرایطی را بس دشوار نموده است. یکی از کارگران در این مورد می‌گوید:” گرما به حدی طاقت فرساست که وقتی از گرما بی طاقت می‌شویم، مثل ماشینی که داغ کرده آبی به سر و رویمان می‌پاشیم تا سرپا بمانیم” شرایط و محیط کار بسیار ناایمن است و خطر مرگ، هر روز و هرلحظه در کمین کارگران نشسته است. کارگری در همین مورد می‌گوید” گویی پا روی مین می‌گذاریم تا لقمه نانی جستجو کنیم”.

نارضایتی و روحیه اعتراضی در تمام بخش‌های صنعت نفت و گاز موج می‌زند. محیط کار، نه فقط در جایی آرام نیست بلکه همه‌جا مملو از خشم و نارضایتی و هر بخش به نحوی در تدارک اعتراض است.

کارگران شرکت نفت گچساران دربیانیه ای که به مناسبت مرگ دلخراش صابرآسایش انتشار دادند، تبعیض در درمان را قویاً محکوم کردند و مرگ این کارگر را نتیجه مستقیم بی توجهی کارفرما به اصول ایمنی دانسته و تأکید کردند سکوت نخواهند کرد و برای احقاق حقوق خویش به مبارزه و تجمع ادامه خواهند داد.

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ نیز با صدور بیانیه ای نسبت به دستمزدهای ناچیز ماهانه که به گفته آن‌ها یک سوم تا یک دوم نیروهای پیمانکاری است اعتراض نموده و نوشتند؛ به رغم وعده‌ها هیچ اقدامی در راستای اصلاح کف حقوق صورت نگرفته و بر ادامه مبارزه تأکید کردند.

پرسنل شاغل در دکل‌های حفاری نیز با انتشار بیانیه‌ی هشدارگونه‌ای نسبت به فرسودگی امکانات، نبود حداقل تجهیزات و فشارهای مضاعف بر نیروهای با قی‌مانده اعتراض کردند.

ده‌ها هزار کارگر در مؤسسات دولتی از جمله در وزارت نفت به صورت ” شرکتی ” کار می‌کنند که باید تبدیل وضعیت و استخدام شوند. هربار همینکه احتمال اعتراض و اعتصاب این بخش از نیروی کار بالا گرفته است، مجلس و کابینه در ظاهر به یاد کارگران شرکتی می‌افتند و از طرح جامع سازماندهی نیروهای شرکتی سخن می‌گویند. اما این حرف‌ها هرگز عملی نشده است. حدود یک میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی از جمله در شرکت نفت به صورت شرکتی شاغل‌اند و همگی نسبت به وعده‌های پوچ و توخالی معترض و از تراکم خشم و نارضایتی به مرحله انفجار رسیده‌اند.

افزون بر کارگران شاغل، بازنشستگان صنعت نفت نیز که بارها در شهر‌های مختلف تجمعات اعتراضی و درچند نوبت تجمع سراسری برپانموده‌اند، با انتشار بیانیه‌ای ترفندها و “برنامه‌های مشکوک” دولت را برای بلعیدن صندوق بازنشستگی صنعت نفت افشا نموده و اقدامات خزنده برای ادغام آن در صندوق های بازنشستگی ورشکسته را هشدار داده و با آن مخالفت نموده‌اند.بازنشستگان صنعت نفت اعلام کردند به مبارزه ادامه داده و در برابر این تلاش ها خواهند ایستاد.

افزون بر این‌ها، ده‌ها هزار کارگر پروژه‌ای، همچنین ۱۲۰ هزار کارگر ارکان ثالث شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که سال گذشته تجمعات و اعتصابات سراسری بزرگی برپا کردند، همچنان معترض‌اند و به مبارزه ادامه می‌دهند. بعد از تجمع و راه پیمایی کارگران پالایشگاه گاز فجرجم در ۱۹ فروردین که نخستین مشعل مبارزه درصنعت نفت و گاز را درسال جاری برافروختند، در نفت و گاز تجمعات بزرگ دیگری نیز برپاشده که از جمله می‌توان از تجمع سراسری کارگران ارکان ثالث در ۱۷ اردیبهشت مقابل وزارت نفت درتهران، تجمعات متعدد در پالایشگاه‌های مجتمع گازپارس جنوبی، تجمع کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، شرکت نفت فلات قاره لاوان و سیری یاد کرد. جنگ ۱۲ روزه گرچه در روند فزاینده این اعتراضات ایجاد وقفه کرد، اما این وقفه دوام نیاورد . بعد ازخاموشی شعله جنگ، روند افزایش اعتراض در نفت به رشد خود ادامه داده است.اعتراضات گسترده‌تر و مبارزه‌ی وسیع‌تر هنوز در راه است.

تاآنجا که به کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز برمی‌گردد، نخستین استارت مبارزه هماهنگ این بخش از نیروی کار شاغل در درسال جاری، دوشنبه ۶ مرداد زده‌شد. کارکنان رسمی برادامه سنت مبارزاتی خود در گذشته یعنی برپایی منظم تجمعات سراسری در روزهای دوشنبه هرهفته تأکید نموده‌اند. تجمعات هفتگی چنانکه تجربه مبارزات سال گذشته کارکنان رسمی نشان داد به سرعت از حالت جداجدا و پراکنده فراتر رفته و به تجمعات گسترده سراسری تبدیل می‌شوند. این تجمعات در مسیر رشد و تکامل خود به اشکال عالی تری از مبارزه نیز گذر خواهد کرد. نیازی به تکرار نیست که صنعت نفت و گاز آتشی زیر خاکستر است و اعتراضات بیشتر و مبارزه ای وسیع‌تر در کمین نشسته است.

کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز باید از مبارزات سال گذشته و سالهای گذشته آموخته و درس‌های لازم را گرفته باشند. این بخش از نیروی کار شاغل در صنعت نفت درگام نخست باید از انتظارات بیهوده و باقیمانده توهمات خویش نسبت به فلان مدیر و وزیر و نماینده مجلس به کلی دست بشوید و تنها روی مبارزات مستقل خویش حساب باز کند. درگام بعدی باید دست اتحاد و همکاری بسوی کارگران غیر رسمی ازجمله کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث دراز کند تا به یاری هم بتوانند اعتراضات و اعتصابات هماهنگ و مشترکی را سازمان دهند. ازهمه‌ی این‌ها مهم‌تر بایستی از تجارب تجمعات تاکنونی آموخته باشند که نباید شکل مبارزه را صرفاً به برپایی تجمع و راه پیمایی خلاصه کنند بلکه باید به مؤثر ترین شیوه و تاکتیک مبارزه کارگری، خواباندن چرخ تولید و اعتصاب روی آوَرَند. راه دیگری جز اتحاد و اعتصاب وجود ندارد. تنها با اتحاد و اعتصاب است که کارگران صنعت نفت وگاز می‌توانند کارفرما و دولت را عقب برانند وبه خواستها خود برسند و همپای آن کل جنبش طبقه کارگر را وارد فاز نوینی سازند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۱ در فرمت پی دی اف:

یک سال شکست و بحران‌های پی‌درپی

هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند نظمی پوسیده و در حال زوال را نجات دهد. هر تلاش ارتجاع پاسدار این نظم برای مقابله با فروپاشی، سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت. این همان وضعیتی است که نظم ارتجاعی حاکم بر ایران گرفتار آن است و در دوره زمامداری پزشکیان به عیان‌ترین شکل، خود را برملا کرده است.

در چند روز گذشته رسانه‌های دولتی، کارنامه یک‌ساله سراسر منفی پزشکیان را موردبحث و بررسی قراردادند. حتی جناح‌های حامی و پشتیبان او چیزی جز این در چنته نداشتند که بگویند، اجرای قانون «حجاب و عفاف» را به‌طور موقت به تعویق انداخت، یا لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را که خودش برای تشدید سرکوب و اختناق به مجلس ارتجاع  فرستاده بود، زیر فشار اعتراضات، پس گرفت. تنها موردی که انصافاً ارزیابی دقیقی از کارنامه یک‌ساله وی ارائه شد، توسط خبرگزاری دولتی ایرنا بود که نوشت: “آن‌چه را درخصوص کارنامه یکساله پزشکیان و دولتش باید منصفانه به آن اذعان کرد تبعیت واقعی، عملی و قابل تحسین رئیس‌دولت چهاردهم از منویات رهبر معظم انقلاب بوده است.” واقعیت نیز همین است. بالاترین وظیفه یک رئیس‌جمهوری انتصابی دولت استبدادی چیزی جز این نبود که ‌ فرمان‌برداری بی‌چون‌وچرای خود را از اوامر دیکتاتور رأس نظام سیاسی و اجرای منویات آن نشان دهد و نه این‌که کاری برای مردم انجام دهد.

قراری نبوده و نیست که یک مجری و گماشته رژیم استبدادی که وظیفه‌اش پاسداری از نظم ستمگرانه و منافع طبقه حاکم است، چیزی را به نفع مردم تغییر دهد. اما گویا وی ادعا داشت که می‌خواهد یا می‌تواند معضلی از بی‌شمار معضلات خود رژیم و بحران‌های آن را حل کند. در عمل آنچه را که در این‌یک سال به نمایش گذاشت، چیزی جز تشدید و تعمیق بحران‌های نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری حاکم در ابعادی بی‌سابقه نبود.

در طول یک سالی که پزشکیان در رأس دستگاه اجرائی رژیم قرارگرفته است، بحران اقتصادی رکود- تورمی ابعاد جدیدی به خود گرفت.

به گزارش “روز نو” برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در خردادماه به ۰.۱درصد کاهش‌یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲درصد) رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است. آمار‌های رسمی سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی حدود ۳ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که تکرار آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

بخش کشاورزی در خرداد ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۵ درصدی ارزش‌افزوده نسبت به خرداد سال قبل مواجه شده است. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی حدود ۱۰درصد کاهش داشته.

گروه صنایع و معادن (شامل صنعت، معدن، ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی) در خرداد ۱۴۰۴ با افت ۲.۶ درصدی روبه‌رو بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرد.”

اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم انتشار نمی‌یافت، پیشاپیش روشن بود در جامعه‌ای که درگیر تضادهای لاینحل است و راهی برای علاج این تضادها ندارد، بحران اقتصادی راه‌حلی ندارد و حتی با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، به ناگزیر باید پیوسته عمیق‌تر شود. اما تعمیق این بحران رکود- تورمی چه نتایجی برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران در پی داشته است. با تشدید رکود، ده‌ها هزار تن از کارگران شاغل در همین دوره یک‌ساله کار خود را  از دست دادند و به اردوی چندین میلیونی بیکاران پیوستند. در طول این‌یک سال به‌ویژه در چندین ماه اخیر همه‌روزه اخباری از اخراج‌های گروهی کارگران انتشاریافته است. علاوه بر این، دستمزد و مزایای کارگران به بهانه رکود، کاهش‌یافته و گاه دستمزدها چندین ماه به تعویق افتاده است. نتیجه این‌که، بیکاری و فقر بازهم افزایش یافت. اما اثرات مخرب بحران اقتصادی بر شرایط کار و زندگی کارگران به همین حد خلاصه نشد. درنتیجه اوضاع وخیم اقتصادی ، کاهش تولید، بحران مالی دولت، کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی کلان صدها میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، انتشار اسکناس بی‌پشتوانه، ارزش ریال در طول این‌یک سال چنان کاهش یافت که بهای دلار از ۴۶۰۰۰ تومان به بیش از ۹۰۰۰۰ تومان افزایش یافت و متناسب با آن نرخ تورم آن‌گونه که در منابع رسمی آمده است از ۴۰ درصد نیز فراتر رفت. اما تورم و نرخ آن برای کارگران و زحمتکشان مسئله‌ای  متمایز از آن چیزی است که دولت اعلام می‌کند. برای پی بردن به این مسئله که نرخ تورم واقعی برای کارگران و زحمتکشان چیست و این تورم چه تأثیرات فاجعه باری در همین یک سال بر زندگی و سطح معیشت توده‌های زحمتکش برجای نهاده است، نگاهی کوتاه به افزایش بهای چند قلم از پرمصرف‌ترین کالاهای موردنیاز کارگران و زحمتکشان  در همین دوره یک‌ساله زمامداری پزشکیان به نقل از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی رژیم بیندازیم تا عمق فاجعه روشن‌تر شود.

قیمت نان سنگک از هر عدد ۳ هزار تومان به ۷۶۰۰ تومان ، بربری هر عدد ۲هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۶۰۰ تومان،

تافتون هر عدد ۱۲۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان، لواش ۵۰۰ تومانی به۱۲۵۰ تومان افزایش یافت.

شقه، سردست و راسته گوسفند از هر کیلو۷۳۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار، گوشت منجمد گوسفند از ۲۴۰ هزار به ۴۹۵ هزار،

گوشت مرغ از۷۸ هزار  به ۱۲۵ هزار، گوشت چرخ‌کرده از۲۷۵ هزار به ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) از ۷۵ هزار به ۱۶۰ هزار، شیر بطری کم‌چرب از ۲۶ هزار به ۴۴ هزار تومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی از ۴۴ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، ماست ۹۰۰ گرمی از ۴۱هزار به ۱۲۰ هزار تومان، روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت‌وپز) از ۹۷ هزار به ۱۵۷ هزار، برنج طارم از ۱۰۰هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان، قند ۷۰۰ گرمی از ۴۵ هزار به ۸۹ هزار، شکر از ۳۷ هزار به ۶۹ هزار تومان افزایش یافت. انواع حبوبات نیز از متوسط ۱۰۰ هزار تومان هر کیلو به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

با نگاهی به همین چند قلم از پرمصرف‌ترین کالاهای موردنیاز روزمره مردم زحمتکش، روشن است که نرخ تورم برای کارگران و زحمتکشان نه ۳۶ یا ۴۰ درصد ادعائی دولت، بلکه رقمی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در همین یک سال دوره زمامداری پزشکیان بوده است. این نشان می‌دهد که حتی با درنظر گرفتن، افزایش دستمزد اسمی سال جاری،  دستمزد واقعی کارگران ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش‌یافته و سطح معیشت کارگران و زحمتکشان  به نحو وحشتناکی سقوط کرده است.

ببینید در این‌یک سال چه بر سر کارگران و زحمتکشان آمده است. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر،سال گذشته، ۷ میلیون و در سال جاری ۱۰ میلیون تعیین شد، درحالی‌که فقط هزینه نان خشک‌وخالی یک  خانواده ۴ تا ۵ نفره کارگری در هرماه رقمی بین ۵ / ۲ تا ۳ میلیون تومان است.

بحران و ورشکستگی نظم موجود تنها به عرصه اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی توده‌ها محدود نمانده، بلکه تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی را فراگرفته است. بحران فقر و بیکاری، آموزش، بهداشت و درمان، دارو، نبود امنیت، محیط‌زیست، بحران آب، برق، گاز، نمونه‌های دیگری  از بحران‌های متعددی هستند که نظم ازهم‌گسیخته حاکم به بار آورده و در یک سال اخیر به اوج خود رسیده‌اند. نظمی که از تأمین آب شرب و برق مردم نیز ناتوان باشد، بیش از آن پوسیده و ورشکسته است که نیاز به توضیح داشته باشد.

جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز پوسیدگی نظم حاکم را به همگان نشان داد. رژیمی که در هرسال لااقل ۱۵ میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را صرف هزینه‌های نظامی خود می‌کند، در جریان این جنگ متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد و پوشالی بودن نیروهای مسلحش را برملا کرد.

طبقه حاکم که با بن‌بست‌های غیرقابل‌عبور و بحران‌های علاج ناپذیر روبه‌روست، راه‌حلی برای آن‌ها و پاسخی به مطالبات مردم ندارد، به تشدید سرکوب و اختناق روی آورده است. در همین یک سال دوره زمامداری پزشکیان، تعداد اعدام‌ها در ایران به دو برابر افزایش یافت. مجازات وحشیانه بریدن اعضای بدن به روال عادی دستگاه قضائی آدم‌کش تبدیل‌شده است. درحالی‌که جنگ دوازده‌روزه نشان داد که جاسوسان رژیم اسرائیل تا عمق بالاترین ارگان‌های دستگاه دولتی نفوذ کرده‌اند، رژیم حاکم برای سرپوش گذاشتن بر پوسیدگی و فساد دستگاه دولتی، در میان کولبران و مهاجران افغانی به دنبال جاسوس‌های اسرائیل است و در همین چند روز اخیر سه کولبر کرد را با همین اتهام در دادگاه‌های دربسته و قلابی‌اش به اعدام محکوم کرد و به قتل رساند. این رژیم تبهکار، تنها در طول دو ماه اخیر بر طبق آمار رسمی، حداقل ۲۰۰۰ تن از مردم ایران را با اتهامات جعلی جاسوس اسرائیل بازداشت کرده است. بحران مناسبات خارجی رژیم نیز به‌رغم توقف جنگ در عمیق‌ترین وضعیت خود قرار دارد و احتمال وقوع مجدد جنگ وجود دارد.

خلاصه کلام، بحران و ازهم‌گسیختگی، تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است. پزشکیان وظیفه‌ای جز این نداشت که این بحران‌ها را تشدید کند. با تشدید تضادهای نظم حاکم، تشدید اختلافات میان جمهوری اسلامی با رژیم اسرائیل و قدرت‌های غربی، دور جدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بحران‌های موجود بازهم عمیق‌تر خواهد شد. این بحران‌ها نارضایتی و اعتراض را در میان توده‌های مردم افزایش خواهد داد. مردم ایران برای نجات از این وضعیت فاجعه‌بار، راه دیگری جز این ندارند که به مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز برخیزند و با سرنگونی جمهوری اسلامی، قدرت سیاسی را به دست گیرند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۱ در فرمت پی دی اف:

نه به اعدام -زندانی سیاسی آزاد باید گردد

«می دانیم ایستادگی کردند و صبوری … از این حجم از توحش در حیرت بودیم. اگرچه دیر آشنا بود. نیروی سرکوب، همبندیانِ بهروز و مهدی را با ضرب و شتم و با غل و زنجیر ربوده بودند. سعید ماسوره ای – نماد مقاومت و ایستادگی را – پس از ۲۵ سال حبس بی وقفه به زندانی دیگر منتقل کرده بودند و بهروز و مهدی را به قتلگاه برده بودند. چه سخت جان شدیدم ما.» *

این روزها ضربان التهابات سیاسی – اجتماعی، در تمامی عرصه های جامعه بویژه در درون زندان های کشور پر تپش‌تر از هر زمان دیگری می تپد. با این همه و به رغم پر طنین تر شدن صدای «نه به اعدام» در عرصه داخلی و بین المللی، جمهوری اسلامی اما همچنان به سرکوب و اعدام زندانیان – خاصه زندانیان سیاسی – ادامه می دهد.

جمهوری اسلامی در شرایطی به تشدید سرکوب و اعدام روی آورده است که دیرگاهی ست شکست و ناتوانی آن درعرصه‌های مختلف برای همگان آشکار شده و توده های مردم ایران با خشمی آتشفشانی به مقابله با سیاست های ویرانگر این حاکمیت ضد مردمی به اعتراض برخاسته اند. هم اینک ارتجاع حاکم در وضعیتی نابسامان بر لبۀ پرتگاه «ناترازی» های بنیان کنی نظیر آب و برق و انرژی و هوا و محیط زیست ایستاده است. نارضایتی گسترده و فراگیر، شکاف طبقاتی عمیق و مهمتر از همه وضعیتی کاملا دو قطبی بر جامعه حاکم است. وضعیتی که عموم توده های کار و زحمت را به تقابل با نظم موجود و نظام سیاسی پاسدار آن کشانده است.

در یک طرف این بحران رویارویی ، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و عموم توده های زحمتکش عاصی و خشمگین از وضعیت موجود ایستاده اند و در سوی دیگر، حاکمیتی ورشکسته و ناتوان و بحران زده که همانند تمامی سال های سپری شده همچنان ادامه بقاء و ماندگاری خود را به تشدید سرکوب و اعدام در جامعه گره زده است.

افزایش اجرای حکم اعدام – که عموماً مخفیانه صورت می گیرد – تشدید فشار بر زندانیان سیاسی، همراه با ضرب و شتم و تبعید و جابجایی آنان به زندان های فاقد حداقل امکانات اولیه، از جمله راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی است که در ماه های اخیر به طور محسوسی شدت گرفته است.

بنابر آمار ارائه شده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تنها در نیمه نخست سال جاری میلادی (از دی ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) دستکم ۶۱۲ تن توسط جمهوری اسلامی به دار آویخته شده اند. مطابق اعلام این نهاد بین المللی، این آمار بیش از دو برابر شمار اعدام شدگان در زمان مشابه سال قبل است.

از میان این تعداد از اعدام های ثبت شده در شش ماه گذشته، ۲۹۳ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶۸ نفر به اتهام «قتل عمد»، ۳۳ نفر به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» و ۱۹ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شده اند. همچنین در جمع اعدام شدگان، اسامی ۱۷ زن، ۴۰ افغانستانی، یک تبعه عراق و یک نفر هم که رسانه های ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام برده اند، دیده می شود. دو مورد هم اعدام در ملا عام گزارش شده است. طبق گزارش فوق، از میان ۶۱۲ اعدام صورت گرفته، تنها ۴۷ مورد توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و یا رسانه های داخل ایران اعلام شده اند و اعدام مابقی به صورت مخفیانه صورت گرفته است.

اجرای این میزان از احکام اعدام صادر شده در بیدادگاه های جمهوری اسلامی، که عموماً با محاکمات غیرعلنی، چند دقیقه ای، بدون برخورداری از حق داشتن وکیل، و چه بسا با شکنجه واعتراف گیری های اجباری از متهمان صورت گرفته و می گیرند، به لحاظ گستردگی آنچنان حیرت آور بوده است که بسیاری از سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی را به واکنش واداشته است.

فولکر تورک – کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد – از جمله کسانی است که روز دوشنبه ششم مرداد ماه جاری یک روز بعد از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در بیانیه ای با اشاره به این تعداد از اعدام شدگان در شش ماه گذشته گفت، این نشان می دهد که «وضعیت [در ایران] تا چه حد عمیقاً آزار دهنده شده» است.

افزایش اعدام زندانیان سیاسی در یکی دو ماه اخیر، از جمله سه زندانی کُرد به اسامی ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول که به اتهام جاسوسی در روز چهارشنبه ۴ تیرماه گذشته اعدام شدند و اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی از دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که روز ۵ مرداد ماه جاری به اتهام «بغی» و «محاربه» و همکاری با مجاهدین خلق، به دار آویخته شدند، گویای این واقعیت است که هیئت حاکمه ایران همچنان بقاء و ماندگاری خود را به صدور و اجرای حکم اعدام زندانیان – بویژه زندانیان سیاسی – گره زده است.

به واقع جمهوری اسلامی برای برون رفت از سرنوشت محتومی که در انتظارش است، سرکوب و اعدام را به عنوان یگانه راه به تعویق انداحتن سقوط خود برگزیده است.

اعدام به مثابه یک قتل عمد دولتی، همواره یکی از ابزاری مهم سرکوب در جامعه است که جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم دینی و قرون وسطایی در تمام دوران حیات خود از آن برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره گرفته است. در دهه ۶۰ به دلیل حضور پر رنگ سازمان های کمونیست و مبارز و آزادیخواه در صحنه مبارزاتی داخل کشور ، جمهوری اسلامی با توسل به اعدام و سرکوب در ابعادی سراسری همه سازمان های انقلابی را از دم تیغ گذراند. از جمله عواملی که دست جمهوری اسلامی را در آن بازه زمانی باز گذاشت تا به وحشیانه ترین شکل ممکن از اعدام بهره بگیرد، جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سکوت نهادهای بین المللی، عدم مخالفت جدی با مقوله اعدام و مهمتر از همه، توهم بخش های وسیعی از توده های ناآگاه به خمینی بود که اجرای حکم اعدام را در جامعه تأیید می کردند. مجموعه عواملی که به جمهوری اسلامی در آن سال های آتش و خون فرصت داد تا نه فقط تمام سازمان های انقلابی را از دم تیغ بگذراند، بلکه با استفاده از ابزار اعدام و شرایط خاص آن دوره به انسجام درونی خود استحکام بخشید و موقعیت سیاسی خود را نیز در جامعه تثبیت کرد.

امروز اما اوضاع به کلی با دهه ۶۰ متفاوت است. در وضعیت کنونی، به رغم اینکه سازمان های انقلابی و کمونیست و مبارز در جامعه به طور واقعی حضورعینی ندارند، خلاء این واقعیت موجود اما با حضور مبارزاتی کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و جوانان و دیگر نیروهای سیاسی – اجتماعی غیر متشکل و سازمان یافته در جامعه جایگزین آن شده است. نیروهای محرکه ای که در مبارزات میدانی حضور فعال دارند، به صورت علنی در مقابل ارتجاع حاکم ایستاده اند و در سال های اخیر، جنبش های اعتراضی وسیعی نظیر خیزش انقلابی دیماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ و جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ را رقم زده اند. لذا، تشدید سرکوب و افزایش اعدام در این برهه زمانی – برخلاف دهه شصت – نه صرفاً برای مقابله و یا نابودی سازمان های مبارز و کمونیست و انقلابی که عموماً برای جلوگیری از شکل گیری خیزش های بزرگ اجتماعی است. جنبش ها و خیزش هایی که سرنگونی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند.

لذا، در وضعیت کنونی، به رغم اینکه جمهوری اسلامی بنابه خصلت ارتجاعی، ماهیت طبقاتی و قرون وسطایی خود همچنان تشنه اعدام و کشتار جوانان مبارز است، اما آنچه دست آن را برای پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه تا حد محسوسی بسته است، همانا شرایط نابسامان رژیم در دوران انقلابی کنونی و تفاوت سیاسی – اجتماعی شرایط امروز جامعه با دهه های گذشته است. بویژه که جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن مشروعیت خود را از داست داده و به جای انسجام، با انشقاق و پراکندگی درونی مواجه است.

پوشیده نیست، اعدام مردم ایران و به طریق اولی گسترش اعدام در چنین وضعیتی – به رغم تمایل درونی رژیم – به دلیل هوشیاری و حساسیت جامعه در مخالفت با اعدام، شکل گیری کارزارهای مختلف «نه به اعدام» در داخل و خارج کشور و واکنش اعتراضی نهادهای بین المللی، نه فقط همانند دهه ۶۰ به انسجام درونی رژیم منجر نخواهد شد، چه بسا باعث شکاف بیشتر در درون هیئت حاکمه هم خواهد شد. امری که جمهوری اسلامی بر آن واقف است و این امر پیشبرد سیاست گسترش اعدام را در ابعادی همگانی برای بیدادگاهای رژیم تا حد زیادی دشوار کرده است.

هم اینک به موازات افزایش نسبی اعدام در کشور، در طرف دیگر این معادله شاهد گسترش واکنش اعتراضی گروه های مختلف اجتماعی نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام – بویژه اعدام زندانیان سیاسی –  در جامعه هستیم. اعتراضاتی که طی روزها و هفته های اخیر با طرح دو مطالبه «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، به شکل محسوسی در عرصه داخلی و بین المللی افزایش یافته است. اعتراضاتی درخور – اما کماکان ناکافی –  که می رود تا در کنار انبوه مطالبات فشرده توده های مردم ایران به خواستی همگانی و فراتر از خواست خانواده های زندانیان و سازمان های سیاسی مخالف اعدام در جامعه تبدیل گردد.

سازماندهی کارزار «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران»، «بیانیه ۶۰۰ فعال سیاسی – اجتماعی داخل و خارج کشور» در محکومیت اجرای حکم اعدام در ایران، بیانیه «کارزار سه شنبه های نه به اعدام زندانیان سیاسی» در هفتاد و نهمین هفته اعتراض آنان در بیش از ۴۸ زندان، اعتراض زندانیان قرچک نسبت به اجرای اعدام های اخیر، نامۀ گلرخ ایرانی از زندان در محکومیت اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، برگزاری تجمعات اعتراضی در تعدادی از کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی با محوریت اعدام را متوقف کنید، همراه با محکومیت جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی، نمونه هایی از بلندتر شدن صدای اعتراض «نه به اعدام» علیه جمهوری اسلامی است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، از جمله جریاناتی است که طی فراخوانی، با مطالبه آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی از عموم آگاهان سیاسی و توده های مردم ایران خواسته تا با ثبت اسامی خود در این کارزار به حمایت از زندانیان برخیزند.

در کنار شورای هماهنگی، بیانیه ۶۰۰ تن از «روشنفکران، دانشگاهیان، کنشگران سیاسی و مدنی نیز، ضمن تأکید بر «وضعیت ناروشن و نگران کننده زندانیان سیاسی – عقیدتی» و «خبر اعدام هایی که این روزها از ایران می رسد» همگان را به تشدید مبارزه حول شعار «همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی و لغو مجازات اعدام در ایران» فرا خوانده است.

در این میان، کارزار سه شنبه های اعتصابی «نه به اعدام» نیز، در هفتاد و نهمین هفتۀ مبارزاتی خود که اکنون ۴۸ زندان کشور را فرا گرفته است، با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: «اعضای این کارزار تلاش می کند، با ایجاد صدای جمعی از درون زندان ها و از سوی خانواده ها، افکار عمومی را علیه ناعادلانه بودن احکام اعدام بسیج کند، خواستار توقف فوری این مجازات شود و برای آزادی زندانیان سیاسی، فشار اجتماعی و بین المللی ایجاد کند.»

لذا، در وضعیت کنونی که ارتجاع حاکم چرخ دنده های ماشین سرکوب و آدمکُشی خود را برای گسترش اعدام – بویژه اعدام زندانیان سیاسی – روغن کاری کرده است، لازم است نه فقط در کارزارهای طومار نویسی – که در حد خود مفید هستند – بلکه با اقدامات عملی و میدانی، مبارزات عمومی و همگانی خود را با خواست «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در گستره ای وسیعتر و در همسویی با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی شدت بخشیم.

پی نوشت:

*فرازی از نامه زندانی سیاسی، گلرخ ایرانی از زندان قرچک پس از اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو از دستگیر شدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که در ۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۱ در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی، دشمن زندگی و طبیعت

در چند دهه‌ی اخیر، ایران با بحران‌های فزاینده و درهم‌تنیده‌ای در حوزه‌ی منابع طبیعی، به‌ویژه آب و برق، مواجه شده است. بحران کم‌آبی و بی‌برقی، خشک شدن دریاچه‌ها، فرونشست زمین، و نابودی کشاورزی پایدار، تنها جلوه‌هایی از تخریب زیست‌محیطی در نظامی هستند که منافع طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار را بر نیازهای مادی و حیاتی توده‌های مردم اولویت می‌دهد. این بحران‌ها، زندگی روزمره‌ی میلیون‌ها تن از زحمتکشان را به مخاطره انداخته و به بروز و گسترش اعتراضات اجتماعی انجامیده است. شعارهای مردمی مانند “آب حق مردم است”، و “نه به غارت منابع طبیعی” بیانگر رشد آگاهی و مبارزه‌ی اجتماعی علیه مناسبات ناعادلانه‌ی حاکم است.

اعتراضات مردمی: اعتراضی برخاسته از نیازهای اساسی انسان

در تابستان ۱۴۰۴، موج گسترده‌ای از قطعی‌های آب و برق، زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرد. برخلاف ادعای حکومت، این بحران نه صرفاً محصول خشکسالی یا تغییر اقلیم، بلکه نتیجه‌ی مستقیم سوءمدیریت ساختاری، و سلطه‌ی یک طبقه‌ی انگل‌ بر منابع طبیعی و حیات اجتماعی است. اعتراضات پراکنده اما به‌هم‌پیوسته در مناطق مختلف کشور، در واقع تجلی نارضایتی عمومی از شکاف فزاینده‌ی طبقاتی، فقر، بیکاری و سیاست‌های رانتی است.

گزارش‌های متعددی حاکی از بروز اعتراضات گوناگون از اوایل تا ۹ مرداد در شهرهای شمال، شمال‌شرق و مرکز ایران به‌خاطر قطع مکرر آب و برق منتشر شده است. در روزهای ۸ و ۹ مرداد، مردم خمام در استان گیلان در اعتراض به قطع مکرر آب و برق، در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعارهایی از قبیل: “آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست” سر دادند. عوامل سرکوب رژیم در برابر این خواست ابتدایی، اما بنیادین مردم به ضرب و شتم معترضان برخاستند. در مرداد ۱۴۰۴، مردم سبزوار با تجمع در میدان اصلی شهر و سردادن شعارهایی نظیر “مرگ بر مسئول بی‌لیاقت” و “ننگ ما، ننگ ما، مسئول الدنگ ما”، به قطعی برق در ساعات پیک اعتراض کردند. نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشک‌آور سعی در متفرق‌کردن معترضان داشتند. در ۶ مرداد، در شهرک صنعتی چهاردانگه جنوب‌غربی تهران، گروهی از صنعتگران و نانوایان در اعتراض به قطع مکرر برق تجمع کردند. آن‌ها هشدار دادند خطوط تولید در تهدید توقف قرار دارد و نانوایی‌ها در معرض نابودی هستند. همچنین در همان روز، گروه‌هایی مثل نانوایان و صنعتگران در تهران خواستار پیوستن سایر کسبه به اعتراضات شدند و با شعارهایی مانند “صنعتگر باغیرت، حمایت حمایت” حضور فعال داشتند. در روز ۳ مرداد، ساکنان روستای برزانون نیشابور جاده اصلی را مسدود کردند تا اعتراض‌شان را به قطع گسترده آب نشان دهند. آنان دست‌نوشته‌هایی چون “بی‌آبی یعنی مرگ تدریجی” در دست داشتند. در شهرهای نورآباد ممسنی، خشکبیجار و رشت نیز اعتراضات مشابهی در مقابل ادارات برق و آب رخ داد. مردم با شعارهایی مانند “آب نیست، برق نیست، زندگی نیست” وضعیت اسفناک زیرساختی کشور را به چالش کشیدند. در رسانه‌های اجتماعی هم تصاویر اعتصاب‌ها و شعارهای ضدحکومتی (مانند فریاد “مرگ بر خامنه‌ای”) در شهرهایی مثل رشت و اسلامشهر منتشر شده است.

این نخستین سالی نیست که مردم در شهرها و روستاهای مختلف در سراسر ایران به کم‌آبی و قطع مکرر برق به اعتراض برخاسته‌اند. برای نمونه، مردم و روستاییان اصفهان که با کاهش شدید آب زاینده‌رود و خشک شدن بخش‌های کشاورزی و باغات خود مواجه‌اند، بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. در خوزستان و اهواز نیز به دلیل قطعی مکرر برق و بحران کم‌آبی، مردم تجمعاتی برگزار کرده و شعارهایی مثل “خوزستان تشنه است، فکری به حالش کنید” سر داده‌اند. این اعتراضات به‌رغم سرکوب و محدودیت‌های شدید، نشان‌دهنده یک موج رو به گسترش نارضایتی اجتماعی و آگاهی روزافزون نسبت به بحران‌های زیست‌محیطی است.

نقش سیاست‌های کشاورزی در تشدید بحران آب و محیط زیست

طبق آمار رسمی، حدود ۱۰ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی فعال است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، تنها حدود ۱۰ درصد است، با وجود این، کشاورزی در ایران بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است. این عدم تناسب در تخصیص منابع، یکی از ریشه‌های بحران آب است. سیاست‌های کشاورزی جمهوری اسلامی، به ویژه از دهه ۸۰ خورشیدی، بر پایه توسعه کشاورزی سنتی و پرمصرف بنا شده است. استفاده عمده از روش‌های آبیاری سنتی مانند آبیاری سطحی و سیلابی به جای روش‌های نوین و کم‌مصرف مانند آبیاری قطره‌ای، باعث هدررفت گسترده آب شده است. به گزارش وزارت نیرو، سهم آبیاری قطره‌ای تا سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۰-۱۵ درصد کل سطح زیر کشت بوده است. پرداخت یارانه‌ به کلان زمینداران و کشاورزان انگیزه برای استفاده بی‌رویه و غیراصولی از منابع آبی را افزایش داده است. این سیاست‌ها باعث شده تا کشاورزان تمایلی به اصلاح الگوی کشت یا کاهش مصرف نداشته باشند. در دوران احمدی‌نژاد و پس از آن، صدور مجوزهای بی‌رویه برای حفر چاه‌های آب زیرزمینی شدت گرفت. به جز آن، بیش از ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز، بدون نظارت و بدون رعایت ظرفیت سفره‌ها حفر شد. بر اساس گزارش‌های سازمان آب و برق، افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز در استان‌های مرکزی و جنوبی ایران منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شد. این سیاست‌های رانتی، با حمایت باندهای قدرت اقتصادی و سیاسی، نه تنها بحران آب را تشدید کردند بلکه به ویرانی بیش‌تر محیط زیست و نابودی منبع معاش بسیاری از روستائیان وکشاورزی منجر شدند. عوامل طبیعی، چون بروز خشکسالی، همراه با تخریب انسان‌سازمنابع طبیعی، کشاورزان را ناچار به مهاجرت گسترده به شهرها و حاشیه‌های شهرها، و زندگی توأمان با بیکاری و فقر کرد.

سیاست‌های صنعتی و تأثیر آن بر بحران آب و محیط زیست

سیاست‌های توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و منابع آبی کشور، نشان‌دهنده تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌داران و باندهای قدرت است. سهم بخش صنعت به عنوان یکی از مصرف‌کننده آب در ایران، حدود ۲ تا ۳ درصد تخمین زده می‌شود. اما توسعه صنعتی کشور بر پایه سیاست‌های اشتباه و رانتی، سهم قابل توجهی در بحران آب و محیط زیست داشته است. صنایع بزرگ (مثل فولاد در اصفهان، مس در کرمان) پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند، بدون توجه به ظرفیت‌های آبی منطقه ایجاد شده‌اند. برخی استان‌های کویری مثل یزد، کرمان یا اصفهان بار سنگین صنعتی و مهاجرت را تحمل کردند بدون آن که آب پایداری داشته باشند. علاوه بر مصرف زیاد آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها، فعالیت‌های صنعتی بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی موجب آلودگی گسترده منابع آبی و خاک شده‌ است. نشت پساب‌های صنعتی به رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی، سلامت انسان و کشاورزی را به خطر انداخته است. سیاست‌های توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و منابع آبی کشور، نمونه بارزی از توسعه ناپایدار است. این موضوع خود نشان‌دهنده تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌داران و باندهای قدرت است.

آب شهری، طبقاتی بودن مصرف و سهم محیط زیست

سهم آب شهری در ایران معمولاً بین ۶ تا ۸ درصد از کل مصرف آب کشور برآورد می‌شود. این بخش شامل آب شرب، بهداشت، مصارف خانگی و خدمات شهری است. سهم مصرف خانگی از آب کشور، با وجود ناچیز بودنش در کل مصرف، همواره توسط حاکمیت به‌عنوان عامل بحران معرفی می‌شود. این دروغ عامدانه، تلاشی است برای پنهان‌کردن عوامل اصلی کمبود آب. طبق گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس” بیش از ۳۲ درصد آب در شبکه فرسوده توزیع شهری، هدر می‌رود. این یعنی از حدود ۲ / ۹ میلیارد مترمکعب آب شرب مصرفی کشور، نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب سالانه به هدر می‌رود. رقمی به اندازه نیاز آبی سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر ایرانی. گذشته از آن حتا میزان مصرف آب نیز در میان شهرنشینان متفاوت است. بررسی تخمینی داده‌های مرتبط با پرداخت قبض برق و آب، نشان می‌دهد که مصرف آب در دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین، در حدود دو برابر است. به گفته‌ی مدیر عامل آبفای تهران در سال گذشته: “مصرف حدود ۷ درصد از مشترکان در وضعیت قرمز قرار دارند و مصرف آن‌ها دو برابر میزان استاندارد است.” همین مقایسه نشان می‌دهد، در حالی‌که میلیون‌ها نفر از توده‌های مردم از ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی محروم‌اند، درصد قابل‌توجهی از منابع آب کشور صرف ویلاهای لوکس، برج‌های سرمایشی و مصارف تجملاتی اقلیت حاکم می‌شود.

از سوی دیگر، طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی اختصاص کمتر از ۲ درصد منابع آبی به محیط زیست، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی را در پی داشته است. این سهم ناچیز منجر به خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌های مهم مانند دریاچه ارومیه، تالاب هامون و کاهش جریان یا حتا خشکی رودخانه‌هایی چون زاینده رود شده است. کاهش تنوع زیستی، افزایش پدیده‌هایی مانند ریزگردها و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. این واقعیت، بازتاب اولویت‌های نظامی است که سود را بر هستی، و قدرت را بر حیات ترجیح می‌دهد.

بحران آب در ایران نه پدیده‌ای طبیعی، بلکه نتیجه‌ای از شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه در بستر یک دولت استبدادی–دینی است. شکل‌گیری “مافیای آب” در بطن ساختار قدرت، متشکل از نظامیان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و پیمانکاران، نشان می‌دهد که تخریب محیط زیست نه اتفاقی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از منطق انباشت سرمایه در نظام جمهوری اسلامی است.

سخن آخر

بحران منابع آب در ایران کاملاً قابل پیشگیری بود، اما این امر نه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ممکن می‌شد که از آغاز شکل‌گیری خود تاکنون اولویت خود را نه بر توسعه پایدار و رفاه توده‌ها، بلکه بر حفظ قدرت، سرکوب مخالفان و گسترش نفوذ منطقه‌ای قرار داده است. در این نظام، محیط زیست و منابع طبیعی نه به عنوان سرمایه ملی و منبع بقای جامعه، بلکه به مثابه ابزاری موقت برای تأمین امنیت سیاسی و تثبیت مشروعیت سیاسی طبقه حاکم مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

نهادهای علمی و تخصصی کشور، از جمله سازمان زمین‌شناسی و دانشگاه‌ها، از دهه ۷۰ شمسی هشدارهای جدی درباره افت سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و تخریب اکوسیستم‌ها منتشر کردند. اما این هشدارها نه تنها نادیده گرفته شدند، بلکه فعالان محیط زیست و کارشناسان منتقد، به دلیل به خطر افتادن منافع گروه‌های قدرتمند، هدف سرکوب و حذف قرار گرفتند. در مقابل، برای کسب رضایت کوتاه مدت بخش‌هایی از روستاییان و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم، پروژه‌های آب‌بر و پرمصرف در صنایع فولاد، پتروشیمی و کشاورزی  بدون توجه به تخریب زیست‌محیطی در مناطق خشک و کم‌آب به اجرا درآمدند.

اعتراضات گسترده و مکرر مردم در شهرها و روستاهای ایران در واکنش به کم‌آبی، قطعی مکرر برق و تخریب محیط زیست، نمایانگر تضاد عمیق بین نیازهای اساسی جامعه و سیاست‌های رژیم و نظام حاکم است. این اعتراضات نه تنها بازتاب فقدان حقوق اولیه مانند دسترسی به آب سالم، بلکه خشم از بهره‌کشی و سرکوب ساختاری رژیم است.

تا زمانی که قدرت در دست طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار و رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی باقی بماند، بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها تداوم خواهند داشت، بلکه تعمیق نیز خواهند یافت. حل بنیادین بحران آب و محیط زیست، نه در اصلاحات سطحی یا “مدیریت جدید”، بلکه در براندازی ساختار طبقاتی سرمایه‌داری و جایگزینی آن با نظمی نوین است؛ نظمی که در آن، قدرت واقعی در دستان توده‌های کارگر، زحمتکش و متحدان‌شان باشد و منابع طبیعی به‌مثابه اموال اجتماعی، در خدمت نیازهای جمعی، نه سود فردی، سامان یابد.

تنها با لغو مالکیت خصوصی بر منابع حیاتی، برنامه‌ریزی دموکراتیک بر پایه‌ی نیازهای زیستی، و سپردن تصمیم‌گیری به شوراهای مردمی، می‌توان چشم‌اندازی برای حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ترسیم کرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۱ در فرمت پی دی اف:

کمک‌های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱ میلیون تومان

 

آمریکا

 

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

هلند

 

داوود مدائن       ۵۰ یورو

 

آلمان

 

رفقای کارگر ۵۰ یورو

آزادی بی درنگ زندانیان سیاسی۱۰۰ یورو

 

پیام همدردی و همبستگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست با خانواده جان‌باختگان آتش‌سوزی “آبیدر” و مردم سنندج!

پیام همدردی و همبستگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

با خانواده جان‌باختگان آتش‌سوزی “آبیدر” و مردم سنندج!

روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ برابر با ۲ مردادماه ۱۴۰۴ در جریان آتش‌سوزی کوه “آبیدر” شهر سنندج، براثر غفلت و بی‌توجهی مسئولین دولتی، فعالان زیست‌محیطی در کمال شهامت و ازخودگذشتگی برای خاموش کردن آتش شتافتند، اما متأسفانه سه تن از آن‌ها به اسامی حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی جان خود را از دست دادند.

آتش گرفتن “آبیدر” و تخریب‌های محیط زیستی که غالباً از جانب جمهوری اسلامی اعمال می‌شود یک امر اتفاقی نیست، بلکه سیاستی سیستماتیک است که دهه‌هاست جمهوری اسلامی به اشکال مختلف آنرا به‌پیش برده و در سال‌های اخیر، زمین‌خواری گسترده، سندسازی‌های مشکوک، توسط تعاونی‌ها، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، شتابی بی‌سابقه گرفته است. آتش‌سوزی “آبیدر” در ادامه همین سیاست‌هاست و کردستان که  از یکی از پرآب‌ترین و حاصلخیزترین مناطق ایران هست، قربانی اجرای برنامه‌های ویژهٔ حاکمیت است.

بر اساس گزارش‌های منابع مطلع، این سیاست‌ها، از آتش‌سوزی گرفته تا قطع درختان و ایجاد اختلال در زیست‌بوم حیوانات، استخراج بی‌رویه معادن، انتقال زباله‌ها و فاضلاب‌های سمی به کردستان، بی‌تدبیری و بی‌توجهی به بحران آب و معضل خشکسالی، نبود زیرساخت‌های پایدار، نابودی گونه‌های جانوری و نداشتن برنامه برای بازیافت و انرژی پاک گرفته تا سرکوب بی‌امان فعالین زیست‌محیطی و عدم آموزش‌های همگانی برای حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از فاجعه‌هایی مانند آتش‌سوزی در جنگل و مراتع، همه و همه سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی با اهداف مشخص به‌پیش برده است و در این میان علیرغم سرکوب‌های سیستماتیک رژیم، جوانان مبارز با آگاهی و جسارتی به سازمان‌دهی خود برای حفظ محیط‌زیست دست‌زده‌اند.

حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی از جمله جوانان مبارز با آرمان‌های والای اجتماعی و انسانی در راه حفاظت از محیط‌زیست جانشان را فدا کردند. حضور گسترده مردم شهر سنندج در مراسم خاکسپاری آن‌ها در سه روز گذشته نشان‌دهنده همبستگی و همدردی با خانواده این عزیزان و اعتراض و نفرت از بی‌مسئولیتی نهادهای رژیم در قبال این سوانح زیست‌محیطی بود. فرصت‌طلبی بانیان این فاجعه، یعنی رژیم جمهوری اسلامی که دو روز”عزای عمومی” را برای خاموش کردن خشم و نفرت مردم فراخوان داده، محکوم و مردود است.

“شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” ضمن تسلیت به خانواده عزیزان جان‌باخته و مردم شهر سنندج، بی‌کفایتی نهادهای حکومتی را در تخریب محیط‌زیست محکوم می‌کند و مردم آزادیخواه را فرامی‌خواند که همبستگی خود را به هر شکل ممکن ابراز داشته و یاد جان‌باختگان این فاجعه را گرامی بدارند.

 

گرامی باد یاد حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

لیبرال‌ها و دمکرات‌ها دربارهٔ مسئلهٔ زبان

روزنامه‌ها در چند مناسبت به گزارش فرماندار قفقاز اشاره نموده‌اند، گزارشی که شایستهٔ توجه است، نه بخاطر روح صد سیاهی آن، بلکه بخاطر «لیبرالیسم» خجولانه‌اش. فرماندار در میان سایر چیزها به روسی کردن مصنوعی ملیت‌های غیر روس اعتراض می‌کند. نمایندگان ملیت‌های غیر روس در قفقاز خودشان دارند تلاش می‌کنند تا به فرزندانشان زبان روسی بیاموزند، آنطور که برای مثال در مدارس کلیسایی ارمنستان انجام می‌شود که در آنها آموزش زبان روسی اجباری نیست.

روسکویه اسلوو (شمارهٔ ۱۹۸)، یکی از پر تیراژترین روزنامه‌های لیبرال روسیه، به این حقیقت اشاره می‌کند و این نتیجهٔ صحیح را می‌گیرد که دشمنی نسبت به زبان روسی در روسیه «منحصراً ریشه دارد» در جاانداختن آن زبان بطور «مصنوعی» (کلمهٔ درست «اجباری» می‌بود).

روزنامه می‌گوید «دلیلی ندارد که نگران سرنوشت زبان روسی باشیم. آن خودش در سراسر روسیه پذیرفته می‌شود.» این کاملاً صحیح است، زیرا نیازمندی‌های مراودات اقتصادی همیشه ملیت‌های ساکن در یک کشور را (تا زمانی که بخواهند با یکدیگر زندگی کنند) وادار می‌سازد تا زبان اکثریت را بیاموزند. هر چه سیستم سیاسی در روسیه دمکراتیک‌تر شود، سرمایه داری با قدرت بیشتر، سریع‌تر و وسیع‌تر تکامل خواهد یافت، نیازمندی‌های مراودات اقتصادی هر چه مبرم‌تر ملیت‌های مختلف را به آموختن زبانی که برای روابط عام تجاری مناسب‌تر است وادار می‌سازند.

با این حال، روزنامهٔ لیبرال عجله می‌کند تا بر صورت خودش سیلی زند و ناپیگیری لیبرالیش را به نمایش گذارد.

می‌گوید «بسیار بعید است حتی آنهایی که با روسی سازی مخالفت می‌کنند انکار نمایند که در کشوری به بزرگی روسیه باید یک زبان رسمی واحد وجود داشته باشد، و اینکه این زبان تنها می‌تواند روسی باشد.»

منطق پشت و رو شده است! سوئیس کوچک از داشتن نه یک زبان رسمی واحد، بلکه سه تا – آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی – چیزی از دست نداده بلکه بدست آورده. در سوئیس ۷۰ درصد جمعیت آلمانی هستند (در روسیه ۴۳ درصد روس‌های کبیرند)، ۲۲ درصد فرانسوی (در روسیه ۱۷ درصد اوکرائینی) و ۷ درصد ایتالیایی (در روسیه ۶ درصد لهستانی و ۴٫۵ درصد بلاروسی هستند). اگر ایتالیایی‌ها در سوئیس اغلب در پارلمان عوام به زبان فرانسوی سخن می گویند به این دلیل این کار را نمی‌کنند که یک قانون وحشیانهٔ پلیسی (در سوئیس چنین قوانینی وجود ندارند) مجبورشان کرده، بلکه دلیلشان اینست که شهروندان متمدن یک حکومت دمکراتیک خودشان زبانی را که اکثریت آنرا می‌فهمند ترجیح می‌دهند. زبان فرانسوی در ایتالیایی‌ها نفرت برنمی انگیزد زیرا زبان ملتی آزاد و متمدن است، زبانی که با اقدامات نفرت انگیز پلیسی تحمیل نشده.

چرا باید روسیهٔ «بزرگ»، کشور دارای تنوع بسیار بیشتر و بطرز وحشتناکی عقب مانده‌تر، با حفظ هر نوع امتیازی برای هر زبانی مانع رشد خودش شود؟ نباید عکس آن صحیح باشد، آقایان لیبرال؟ اگر روسیه بخواهد که به اروپا برسد، نباید به هر نوع امتیازی در سریع‌ترین زمان ممکن، به کامل‌ترین شکل ممکن و به شدیدترین شکل ممکن پایان دهد؟

اگر تمام امتیازات محو شوند، اگر تحمیل هر زبانی متوقف شود، تمام اسلاوها به سادگی و با سرعت می‌آموزند که یکدیگر را درک کنند و این فکر «وحشتناک» که سخنرانی‌هایی به زبان‌های متفاوت در پارلمان مشترک شنیده خواهند شد آنها را نخواهد ترساند. خودِ نیازمندی‌های مراودهٔ اقتصادی تصمیم خواهند گرفت که دانستن کدام زبانِ یک کشور خاص برای اکثریت از لحاظ روابط تجاری دارای مزیت است. این تصمیم هر چه راسخانه تر خواهد بود زیرا داوطلبانه از طرف جمعیت ملیت‌های مختلف پذیرفته خواهد شد، و پذیرش آن هر چه دمکراسی پیگیرتر باشد سریع‌تر و وسیع‌تر خواهد بود، و در نتیجهٔ این امر، توسعهٔ سرمایه داری سریع‌تر انجام خواهد شد.

لیبرال‌ها به همان شیوه‌ای که به تمام مسائل سیاسی می‌پردازند به مسئلهٔ زبان می‌پردازند – مانند دلال‌های ریاکار، یک دست را (علناً) به سمت دمکراسی و دیگری را (از پشتشان) به سوی سرف داران و پلیس دراز می‌کنند. لیبرال‌ها فریاد می‌زنند که ما مخالف امتیازات هستیم، و پشت پرده با سرف داران برای یک امتیاز، سپس امتیاز دیگری، چانه می‌زنند.

ماهیت تمام ناسیونالیسم لیبرال – بورژوایی چنین است – نه تنها روسیِ کبیر (که بخاطر خصلت خشن و خویشاوندیش با پوریشکویچ‌ها بدترین آنهاست) بلکه لهستانی، یهودی، اوکرائینی، گرجی و هر ناسیونالیسم دیگری. بورژوازی تمام ملل، در هر دوی اتریش و روسیه، تحت شعار «فرهنگ ملی»، در حقیقت دارند سیاست جدا کردن کارگران، اخته کردن دمکراسی و چانه زنی با سرف داران بر سر فروش حقوق و آزادی مردم را تعقیب می‌کنند.

شعار دمکراسی طبقهٔ کارگر نه «فرهنگ ملی» بلکه فرهنگ بین المللی دمکراسی و جنبش جهانی طبقهٔ کارگر است. بگذار بورژوازی مردم را با برنامه‌های ملی «مثبت» مختلف فریب دهد. کارگر دارای آگاهی طبقاتی به بورژوازی پاسخ خواهد داد – تنها یک راه حل برای مسئلهٔ ملی وجود دارد (تا جایی که می‌تواند بطور کلی در جهان سرمایه داری، جهان سود، نزاع و استثمار، حل شود) و آن دمکراسی پیگیر است.

گواه – سوئیس در اروپای غربی، کشوری با فرهنگی قدیمی، و فنلاند در اروپای شرقی، کشوری با فرهنگی جوان.

برنامهٔ ملی دمکراسی طبقهٔ کارگر چنین است: مطلقاً هیچ امتیازی برای هر ملت یا هر زبانی؛ حل مسئلهٔ حق تعیین سرنوشت سیاسی ملل، یعنی جدایی‌شان بعنوان کشورها با روش‌های کاملاً آزاد دمکراتیک؛ اعلان قانونی برای تمام کشور که به موجب آن هر اقدامی (توسط زمستوو، شهری یا جماعتی، و غیره) که هر امتیازی از هر نوعی را برای یکی از ملل برقرار نماید و علیه برابری ملل یا حقوق یک اقلیت ملی عمل کند، غیرقانونی و بی اثر اعلام شود، و هر شهروند کشور این حق را داشته باشد که خنثی شدن چنین اقدامی بعنوان امری خلاف قانون اساسی و مجازات کسانی که سعی در اجرای آن کنند را بطلبد.

دمکراسی طبقهٔ کارگر در مقابل جنجال ناسیونالیستی احزاب مختلف بورژوایی بر سر مسائل زبان و غیره قرار دارد، مطالبهٔ وحدت بی قید و شرط و همبستگی کامل تمام ملیت‌ها در تمام سازمان‌های طبقهٔ کارگر – اتحادیه‌ای، تعاونی، مصرفی، آموزشی و تمام دیگران – در تقابل با هر نوع ناسیونالیسم بورژوایی. تنها این نوع از وحدت و همبستگی می‌تواند دمکراسی را تقویت کند و از منافع کارگران علیه سرمایه – که اکنون بین المللی شده و هر چه بیشتر می‌شود – دفاع کند و به رشد بشریت به سوی یک سبک زندگی جدید که با تمام امتیازات و تمام استثمار بیگانه است مساعدت نماید.

 

سورنایا پراودا شمارهٔ ۲۹

۵ سپتامبر ۱۹۱۳

ناخ پوت شمارهٔ ۹

۷ سپتامبر ۱۹۱۳

امضا: و. ای.

انتشار بر طبق متن سورنایا پراودا

مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹

بدیل انقلاب و کنگره شوراها در برابر رفراندوم و مجلس مؤسسان

 هر رویداد سیاسی مهم در ایران بر این واقعیت مهر تائید می‌زند که اپوزیسیون‌های بورژوائی رژیم در هر شکل آن، چیزی جز یک حک‌واصلاح ناچیز در نظم ارتجاعی موجود نمی‌خواهند و راهی برای نجات توده‌های مردم ایران از شر فجایع نظم سرمایه‌داری حاکم جز یک انقلاب اجتماعی وجود ندارد.

در چندین سال اخیر نشریه کار مکرر بر این نکته تأکید کرده بود که اپوزیسیون‌های بورژوائی رژیم در خارج از کشور پوشالی‌اند و نقش و جایگاهی در داخل کشور و در میان توده‌های مردم ایران ندارند. جنگ دوازده‌روزه این حقیقت را آشکارا برملا کرد. در جریان این جنگ نشان داده شد که حتی بازور سلاح قدرت‌های خارجی، جایی برای آن‌ها در ایران نیست. سیاست رژیم چنج برای به قدرت رساندن عروسک دست‌نشانده رژیم اسرائیل با رسوایی تام و تمام برای دارو دسته رضا پهلوی و فاشیست‌های طرفدار احیای سلطنت پایان یافت و به شکست انجامید. حتی یک گروه کوچک چند ده‌نفره هم در سراسر ایران پیدا نشد که برای دفاع  از این مزدوران به صحنه بیاید. اما این جنگ فقط سرنوشت سلطنت‌طلب‌ها روشن نکرد. گروه‌های رنگارنگ جمهوری‌خواه، سکولار، ملی‌گرا، سوسیال رفرمیست، مجاهد و امثال این‌ها را نیز واداشت که جایگاه قطعی خود را در کنار اصلاح‌طلب‌های ناراضی داخل کشور تعیین کنند. کافی بود که میرحسین موسوی فراخوان خود را برای اصلاح جمهوری اسلامی با شعار رفراندوم و مجلس مؤسسان صادر کند، تا همه آن‌ها با وی بیعت کنند و تبعیت خود را اعلام دارند.

در بیستم تیرماه، میرحسین موسوی نخست‌وزیر سابق جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای، در نقش قیم مردم ایران، از “حکومت” به عبارت صریح‌تر، از رژیم ارتجاعی و استبدادی حاکم بر ایران خواست، انتظارات و توقعات مردم را بی‌پاسخ نگذارد و از طریق برگزاری یک رفراندوم و مجلس مؤسسان، دشمنان را مأیوس کند. وی نوشت :  “مردم پس ازآنچه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بی‌پاسخ ماندن‌شان دشمن را شاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان‌ سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است. ” و “علاوه بر این، وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد نتیجه یک‌رشته خطاهای بزرگ بود. تجربه جنگ دوازده‌روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به‌حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. مردم می‌خواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند. برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرزوبوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می‌کند.”

با انتشار این بیانیه، بازار جمع‌آوری امضا توسط  طرفداران اصلاح نظم ارتجاعی و ورشکسته حاکم بر ایران در داخل و خارج از کشور که همواره وظیفه‌شان تلاش برای نجات نظم طبقاتی سرمایه‌داری ایران بوده است، زیر شعار رفراندوم و مجلس مؤسسان رونق گرفت. بیانیه‌ای با ۷۰۰ امضا تحت عنوان” کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در حمایت از طرح سیاسی موسوی”  که عموماً پیش‌ازاین  یا مستقیماً همکار جمهوری اسلامی بودند یا در مقاطع مختلف از آن حمایت کردند، انتشار یافت. آن‌ها گفتند: “‏ ‏ما نیز بر این باوریم که گام نخستین و ضروری برای عبور از شرایط بحرانی کنونی، برگزاری همه‌پرسی آزاد جهت تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است.”

در ادامه، بیانیه دیگری تحت عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم»  توسط ” ۱۷ نفر از فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر ایران” انتشار یافت. آن‌ها نیز اعلام کردند:

” ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی و تشکیل مجلس مؤسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک»  هستیم”

گروه‌های ‌دیگری ازجمله “جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات” نیز برحمایت خود از بیانیه‌ی ۱۷ نفر، تأکید کردند. آخرین آن نیز رهبر سازمان مجاهدین خلق ، مسعود رجوی بود که شرمگینانه پذیرفت در خارج از کشور چیزی عاید مجاهدین نمی‌شود و باید خود را به جناح‌های طبقه حاکم در داخل وصل کند و گفت: ” لگدزدن و نیش زدن به موسوی در این شرایط مشخص و در این مورد خاص، به سود خامنه‌ای است.”

بنابراین، با این جنگ، تکلیف اپوزیسیون‌های بورژوائی خارج از کشور و جایگاه قطعی آن‌ها روشن شد. حال ببینیم سرنوشت این رفراندوم و مجلس مؤسسان موعود که اپوزیسیون‌های داخل و خارج این‌همه بر سر آن غوغا به راه انداخته‌اند، چه خواهد بود.

این نه اولین و نه آخرین بار است که هرگاه که بحران‌های نظم موجود، احتمال وقوع یک انقلاب  را افزایش داده‌اند، مخالفان انقلاب  برای نجات نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران ، شعارهای رفراندوم  و مجلس مؤسسان را سر داده و هر بار هم پس از فروکش جنبش انقلابی، بی‌سروصدا آن را کنار گذاشته‌اند.

این شعارها در وهله نخست هدفش فریب مردم است و مقابله با انقلاب. دلیل آن‌هم روشن است. چه کسی باید رفراندوم و مجلس مؤسسان موعود را برگزار کند؟ از بیانیه‌هایی که تاکنون انتشاریافته کاملاً آشکار است که گویا رژیم استبدادی حاکم بر ایران باید به آن پاسخ دهد و آن را اجرا کند . بیانیه موسوی صریح است و چیزی را پوشیده و پنهان نگذاشته است. او می‌گوید از حکومت انتظار می‌رود که با  “برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار” کند.  بیانیه ۷۰۰ امضا هم کاملاً مواضع موسوی را مورد تائید قرار می‌دهد، اما “بیانیه ۱۷ نفر از فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر ایران که ” نگران سرنوشت ایران” اند، پیشنهادش ظاهراً جدی‌تر! از قبلی‌هاست. درحالی‌که رژیم دیکتاتوری عریان بازور اسلحه قدرت را در دست دارد و هر اعتراضی را وحشیانه سرکوب می‌کند،  باید به نحوی با آن کنار آمد و با اقدامات “خشونت پرهیز” آن را واداشت که رفراندوم را ” تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی” بپذیرد و مجلس مؤسسان را برپا دارد.  بنابراین نباید برکسی پوشیده باشد که حرف این‌ها نیز همان حرف موسوی است، فقط “نهادهای مستقل بین‌المللی” را زینت‌بخش آن کرده‌اند. “حکومت ” یعنی رژیم دیکتاتوری عریان حاکم، باید رفراندوم و مجلس مؤسسان را برگزار کند و آن‌هم ” تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی”.  همه این ادعاها چیزی جز یک‌مشت حرف مفت و پوچ نیست. تلاشی است برای فریب توده‌های ناآگاه و منحرف ساختن جنبش توده‌های مردم ایران  از روی‌آوری به انقلاب و سرنگونی نظم موجود. هر آدمی باکمی آگاهی می‌داند تا وقتی‌که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد نه رفراندومی برگزار خواهد کرد و نه مجلس مؤسسان تشکیل خواهد شد.

سال‌هاست که توده‌های مردم ایران پی برده‌اند و در عمل با مبارزات قهرمانانه خود به‌ویژه از ۹۶ تا به امروز نشان داده‌اند که جز با سرنگونی  قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی و توسل به اشکال متنوعی از مبارزه رادیکال، کمترین تغییری در اوضاع و تحقق مطالبات آن‌ها رخ نخواهد داد.

اما فرض کنید که به‌حسب اتفاق، درنتیجه مرگ خامنه‌ای یا تحولی دیگر در درون طبقه حاکم، توازن قوا طوری به نفع این گروه‌های اصلاح‌طلب تغییر کند که امکان برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان هم فراهم آید. آیا چیزی به نفع اکثریت بزرگ مردم ایران و مطالب آن‌ها تغییر خواهد کرد؟ ابداً. به تمام این بیانیه‌ها که نگاه کنید حداکثر چیزی را که امضاکننده‌های آن‌ها می‌خواهند، این است که به‌جای جمهوری اسلامی، مجلس مؤسسان موعود یک جمهوری سکولار را تصویب کند. در این حالت چه چیزی تغییر کرده است؟ طبقه سرمایه‌دار همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد.  نظم اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری با استثمار وحشیانه کارگران دست‌نخورده به‌جای خود باقی است. سیاست اقتصادی نئولیبرال که توده‌های زحمتکش مردم را در چند دهه گذشته به بیکاری، فقر و بدبختی محکوم کرده، همچنان به‌جای خود باقی است. اساس دولت بورژوائی با تمام دستگاه بوروکراسی ، نیروهای مسلح و پلیس و تشکیلات جاسوسی و زندان‌ها هم باقی می‌ماند. وزارتخانه‌های موجود همچنان حفظ می‌شوند. تنها تغییری که در دستگاه دولتی رخ خواهد داد در حد اصلاحاتی بسیار ناچیز خواهد بود. روحانیت نقش خود را در دستگاه دولتی از دست خواهد داد. برخی ارگان‌ها و نهادها حذف یا در هم ادغام می‌شوند. به‌جای پزشکیان و کابینه او، آدم‌هائی از همین قماش قرار خواهد گرفت. خوب که دقت کنیم می‌بینیم که طرفداران رفراندوم و مجلس مؤسسان چیزی جز اصلاحات ناچیز در دستگاه دولت بورژوائی نمی‌خواهند. بنابراین حتی با جمهوری سکولار هم چیزی به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش تغییر نخواهد کرد و مطالبات آن‌ها تحقق نخواهد یافت. آیا با فرض تشکیل این به‌اصطلاح جمهوری سکولار، لااقل  آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم عملی خواهد شد؟ پاسخ این هم منفی است. چرا؟ چون در ایران کوهی از تضادها و انبوهی از مطالبات معوقه تحقق‌نیافته وجود دارد که نه ساختار سرمایه‌داری ایران امکان تحقق آن‌ها را می‌دهد و نه ماهیت ارتجاعی بورژوازی ایران. بنابراین حتی اگر یک جمهوری سکولار هم  بر روی کاغذ تصویب شود، این بار جمهور سکولار تبدیل به ابزار دیکتاتوری عریان طبقه حاکم خواهد شد. تاریخ جامعه ایران را از انقلاب مشروطیت تا به امروز مرور کنید و خواهید فهمید چرا بورژوازی ارتجاعی  ایران نمی‌تواند جز با استبداد و دیکتاتوری عریان حکومت کند.

بنابراین روشن است که این شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان فقط  در خدمت اهداف و منافع طبقه سرمایه‌دار قرار دارد و در تقابل با منافع و خواسته‌های کارگران، زحمتکشان و عموم ستمدیدگان است.

برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران  راهی برای نجات از بن‌بست موجود جز یک انقلاب و سرنگونی طبقه حاکم و نظم موجود وجود ندارد. اگر قرار است مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم گردند، باید قدرت سیاسی را به کف آورند، از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند و مطالبات خود را عملی سازند.

بدیل کارگران و زحمتکشان ایران مجلس مؤسسان نیست و نمی‌تواند باشد، نه صرفاً به دلایلی که در بالا گفته شد، بلکه به این دلیل که نافی حاکمیت کارگران و زحمتکشان و نوع دولت شورایی است. مجلس مؤسسان عالی‌ترین نهاد تأسیس یک نظم سیاسی مترقی قرن‌ها پیش بود، هنگامی‌که طبقه سرمایه‌دار یک طبقه مترقی تاریخ محسوب می‌شد. به همان نسبت که بورژوازی خصلت مترقی و انقلابی خود را از دست داد و به یک طبقه ارتجاعی و زائد تاریخ تبدیل شد، نهادهای سیاسی آن ازجمله مجلس مؤسسان هم تبدیل به نهاد‌های ارتجاعی شدند. طبقه بالنده و انقلابی عصر ما، پرولتاریا برای این‌که اساساً بتواند قدرت سیاسی را به دست گیرد، باید دولت ارتجاعی بورژوازی را در هم ‌شکند و جاروب کند. به نوع جدیدی از دولت، دولت شورایی با نهادها و ارگان‌های سیاسی مترقی شکل دهد تا از طریق آن بتواند وظایف سوسیالیستی خود را انجام دهد . بنابراین، عالی‌ترین نهاد آن نیز نه مجلس مؤسسان ارتجاعی بورژوائی، بلکه کنگره سراسری شوراها است. شورایی بودن این دولت در ایران، صرفاً از این واقعیت نیز ناشی نمی‌شود که دوران نهادهای بورژوایی به لحاظ تاریخی سپری‌شده و انقلاب‌های کارگری در جهان، نهادها و ارگان‌های جدید و مختص طبقه کارگر را آفریده‌اند، بلکه شوراها در ایران سنت مستحکمی در میان طبقه کارگر دارند. بنابراین کمونیست‌ها در برابر رفراندوم اصلاح‌طلبان، شعار  انقلاب اجتماعی، و در برابر مجلس مؤسسان ارتجاعی بورژوائی، کنگره سراسری شوراها را قرار می‌دهند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۰ در فرمت پی دی اف: