اقتصاد ایران بر بستر بحران رکود-تورمی مزمن در یک دهه‌ی اخیر با معضلات بیشتری روبرو شده است. قطع مکرر برق و بحران آب در سال‌های اخیر بر مشکلات آن افزوده، و جنگ ۱۲‌روزه و شرایط ابهام‌آمیز پس از آن، سبب شده اقتصاد عملا از گردش بازبماند. شاخص‌های اقتصادی از ورود اقتصاد ایران به یک دوران رکود سنگین خبر می‌دهند که بدون ایجاد تغییرات اساسی در سطح سیاست و اقتصاد کلان از میان رفتنی نیست.

کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کاهش تقاضا و کاهش صادرات و واردات، به تشدید رکود در کل اقتصاد و در واحدهای تولیدی و خدماتی انجامیده. برخی به ناگزیر کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند و برخی دیگر با ظرفیت پائین به فعالیت ادامه می‌دهند بدون این که چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع داشته باشند.

روی دیگر سکه، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش فقر و فلاکت، بیکاری گسترده و ریزش نیروی کار در همه‌ی بخش‌های تولید، توزیع  و خدمات است که این خود به کاهش تقاضا دامن می‌زند.

در این بحران نیز، همانند هر بحران اقتصادی، نیروی کار قربانی اصلی است. سرمایه‌داران به بهانه «شرایط اضطراری» کارگران را بیکار و آن‌ها را به خیابان‌ها پرتاب می‌کنند. دولت بسته‌هایی حمایتی برای کمک به سرمایه‌داران درنظر گرفته است، یکی از موارد حمایتی برای سرمایه‌داران، تصویب قوانینی علیه کارگران است تا استثمار را تشدید و اخراج را تسهیل کند. در این بحران نیز، واحدهای کوچک که توان مقابله با بحران را ندارند، از پا درمی‌آیند. این واحدها پیش از وقوع جنگ نیز در مرز تولید و سودآوری قرار داشتند. جنگ ۱۲ روزه باعث شد که بخشی از آن‌ها با کاهش تولید و خروج سرمایه مواجه شده و تعطیل شوند که به دنبال آن برخی از نیروهای این بنگاه‌ها بیکار شدند. بیشتر نیروها در بخش واحدهای کوچک بیکار شده‌اند. کارگران بیکار شده واحدهای کوچک محروم‌ترین بیکارشدگانند. اخراجشان در سکوت صورت می‌گیرد و از هیچ حمایت قانونی و حقوقی برخوردار نیستند.

شاخص‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید (شامخ) اقتصاد و صنعت در خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شاخص در سطح کل اقتصاد و بخش صنعت به پایین‌ترین سطح خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده و به ۴۲.۹ درصد کاهش یافته است. وضعیت در بخش صنعت بدتر است. این افت ناشی از عواملی مانند قطعی انرژی، جنگ ۱۲ روزه، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های ارزی است.

شامخ اقتصادی می‌تواند از صفر تا ۱۰۰ تغییر کند. در صورتی که این شاخص اقتصادی روی عدد  ۵۰ باشد، به این مفهوم است که مؤلفه‌های اصلی شامخ در مجموع نسبت به دوره قبل افزایش یا کاهشی نداشته و ثابت مانده‌اند. شامخ بالای ۵۰ درصد به معنای رشد و شامخ زیر ۵۰ درصد به مفهوم افت مؤلفه‌های اصلی اقتصاد است. اتفاقی که اکنون در اقتصاد ایران رخ داده، افت همزمان پنج مؤلفه اصلی شامخ، شامل تولید، سفارشات جدید، تحویل سفارشات، موجودی مواد اولیه و اشتغال است که همگی به زیر سطح خنثی ۵۰ رسیده‌اند. این هم‌زمانی در بخش‌های مختلف، نشانه‌ای از رکود گسترده و ساختاری در کل اقتصاد و صنعت است؛ رکودی که نه‌تنها تولید، بلکه تقاضا و اشتغال را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بنا بر گزارش، در خرداد ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت به ۳۴.۸ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از مهر ۱۳۹۷ تاکنون است. شاخص به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با رسیدن به ۴۶.۳، برای سومین‌بار جزو پایین‌ترین مقادیر ثبت‌شده قرار گرفت که نشان‌دهنده کاهش واقعی اشتغال در بخش صنعت است.

به گفته‌ی محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، موجودی انبارها به دلیل کاهش تقاضا افت کرده. صنایع ساختمانی فعالیت خود را کاهش داده‌اند و روند سرمایه‌گذاری نزولی شده. بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای، و بدهی بانکی آسیب‌پذیر تر از همیشه هستند و تداوم تحریم‌ها تجارت خارجی را سخت کرده است.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی، می‌گوید سه ماه اول سال گذشته تا ۲۷‌تیرماه، ۲۱ و نیم میلیارد ارز برای واردات و تامین نیازها داشتیم که امسال به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. خرداد رکود بی‌سابقه‌ای داشته‌ایم و اثرات این وضع را در ماه‌های آینده خواهیم دید. او تاکید دارد آمار نگران‌کننده شامخ خرداد، مربوط به قبل از جنگ است و اثرات اصلی جنگ در آمارهای تابستان نمایان خواهد شد. به گفته‌ی او، دولت توان خروج از این وضعیت را ندارد و بسته‌های حمایتی فعلی نیز اثربخش نیستند.

شاخص دیگر اقتصادی «شاخص فلاکت» (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی)است که نتیجه بحران رکود-تورمی را در بیرون از فضای تولید و در سطح جامعه نشان می‌دهد. شاخص فلاکت  که در پایان سال گذشته ۴۰.۳ درصد بود برای سومین سال متوالی افزایش پیدا کرد و در بهار و خرداد به ۴۶.۷ رسیده است و شامل نرخ بیکاری ۷.۹ و تورم ۳۹.۱ درصدی است. در خوزستان(۵۶.۱)، کرمان و لرستان این شاخص بالاتر از میانگین کشوری است. باید در نظر داشت شاخص فلاکت در اقتصادهای «متعارف» سرمایه‌داری، ۶ تا ۷ درصد و کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین در این شاخص نرخ تورم حقیقی نیست و همواره کمتر از تورم واقعی است و نرخ بیکاری نیز تنها جویندگان فعال کار را در نظر می‌گیرد و کسی است که یک ساعت یا بیشتر در هفته کار ‌کند را شاغل محسوب می‌نماید.

در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، ده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. سبد هزینه خانوار، به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم بر مبنای محاسباتی است که ۲۷ تیر بر اساس قیمت کالاها و خدمات صورت گرفته است.

بیکارسازی و تغییر قانون

در شرایط بحرانی کنونی، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل کمبود شدید انرژی و عوامل دیگر که در بالا به آن‌ها اشاره شد تعطیل شده‌اند و کارگران یا اخراج یا به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. برخی کارفرمایان با استناد به مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، قراردادها را به حالت تعلیق درآورده‌اند، در حالی‌که طبق قانون کار، تنها در مواردی مانند تخریب کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه، تعلیق قانونی است. در همین حین، دولت در تلاش است با تدوین لوایحی مانند اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، هزینه‌های کارفرمایان را کاهش دهد؛ از جمله با حذف حداقل دستمزد سالانه و بازنگری در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور. این در حالی است که دولت خود سال‌هاست سهم بیمه بازنشستگی زودهنگام را نپرداخته است. این تغییرات، گرچه به ظاهر «اصلاحی» و به نفع کارگر عنوان می‌شوند، در واقع بار مالی را از دوش دولت و کارفرما برداشته و به ضرر کارگران تمام خواهد شد.

به گفته‌ی سخنگوی دولت، در جنگ ۱۲ روزه، ۲۱۹ واحد صنعتی صدمه دیده‌اند. گرچه جزئیات این خبر از جمله این که بر سر کارگران چه آمده است و وضعیت در حال حاضر چگونه است، روشن نیست اما خبرهای پراکنده‌ای از اخراج و بیکارسازی کارگران درپی جنگ ۱۲ روزه منتشر شده است. از جمله می‌توان به تعطیلی کارخانه نساجی فردوس در خراسان جنوبی اشاره کرد که ۱۹۰ کارگر آن بیکار و به اداره کار معرفی شده‌اند. مدیریت کارخانه با انتشار اطلاعیه‌ای شرکت را از اول مرداد به حالت تعطیلی موقت درآورد و علت این امر را آسیب کارخانه در اثر قطع مکرر و بدون اعلام قبلی برق، فشار سنگین مالیاتی، جریمه‌های سنگین تامین اجتماعی، عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و نبود ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات اعلام کرد.

شرکت لاستیک خوزستان به طور ناگهانی تعطیل شد و ۴۰۰ کارگر آن که چهار ماه حقوق نگرفته‌اند، به اداره کار معرفی شده‌اند. کارگران مشمول بیمه بیکاری هم نیستند زیرا کارفرما حق بیمه آن‌ها را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.

کار در شرکت فرداموتورز بروجرد متوقف شده است. از حدود ۴۰۰‌ کارگر این شرکت، ۱۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده‌اند و سایر کارگران بلاتکلیفند. بخش‌هایی از این شرکت در حمله روز ۲۴ خردادماه اسراییل به کارخانه، آسیب دید، دو تن از کارگران جان خود را از دست دادند و ۳۳ کارگر مجروح شدند.

یک گزارش تکان‌دهنده

در گزارش روزنامه هم‌میهن درباره وضعیت نابسامان شهرک‌های صنعتی اطراف تهران، تصویری هولناک از تعطیلی گسترده کارگاه‌ها، قطعی مکرر برق، مشکلات اقتصادی و ناامیدی فعالان صنعتی ارائه شده است. این گزارش، وضعیت شهرک‌های صنعتی کمرد، سیاه‌سنگ و اسماعیل‌آباد را از زبان کارفرمایان و کارگران به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد بسیاری از این مراکز عملاً به شهرک‌های نیمه‌تعطیل یا متروکه تبدیل شده‌اند.

در شهرک صنعتی کمرد در حومه جاجرود، از حدود پنج هزار کارگاه، سه هزار واحد تعطیل و تنها حدود دو هزار کارگاه نیمه‌فعال‌اند. قطعی برق در این شهرک به‌قدری گسترده و بی‌برنامه است که عملاً امکان تولید برای کارگاه‌ها را از بین برده است. برق چهار روز در هفته قطع است و با احتساب تعطیلی جمعه، فقط دو روز کاری باقی می‌ماند. به گفته یکی از صاحبان کارگاه، در همین دو روز نیز مشکلات فنی و خسارات ناشی از ناپایداری برق مانع فعالیت مؤثر می‌شوند.

قطع برق ناگهانی موجب سوختن دستگاه‌ها، از بین رفتن مواد اولیه، و افزایش احتمال آتش‌سوزی شده است. در صنایع مختلفی مانند مبل‌سازی، تزریق پلاستیک، برش MDF و رنگ‌پاشی، قطعی برق باعث نابودی مواد و محصولات در حال تولید می‌شود. خرید موتور برق نیز به دلیل قیمت بالا (حدود ۸۰ میلیون تومان) و نبود سوخت، برای اکثر کارگاه‌ها ممکن نیست. صاحبان کارگاه‌ها می‌گویند حتی اطلاع‌رسانی درست درباره زمان قطعی برق هم وجود ندارد و این بلاتکلیفی، زیان آن‌ها را دوچندان کرده است.

درآمد پایین، افزایش هزینه‌های اجاره تا ۳۰ میلیون تومان در ماه، هزینه بالای مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود حمایت از سوی دولت، موجب هراس شدید میان صاحبان کسب‌وکار شده است. بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، دستگاه‌ها را فروخته یا کار را تعطیل کرده‌اند. کارگران نیز بیکار شده‌اند و کاهش تعداد آن‌ها باعث تعطیلی رستوران‌ها و خدمات جانبی شهرک‌ها شده است.

شهرک‌های دیگر نیز در وضعیت مشابه قرار دارند. در شهرک صنعتی سیاه‌سنگ، یکی از صاحبان کارگاه‌ها می‌گوید از حدود ۴۰۰ کارگاه، فقط حدود پنج درصد فعالیت دارند. بیشتر صاحبان کسب‌وکار روزانه فقط برای سرکشی می‌آیند و وقت را تلف می‌کنند. دو سال است قطعی‌های برق ادامه دارد و اخیراً در سه ماه گذشته، برق چهار روز هفته می‌رود. بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی قطعی‌ها نیز به ضرر آن‌ها افزوده است.

در شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد نیز مدیر یک چاپخانه می‌گوید برق حداقل دو روز کامل در هفته قطع است و گاهی هم به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود که آسیب جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات چاپ وارد می‌کند.

تمامی مصاحبه‌شوندگان در این گزارش، از نبود حمایت، نادیده گرفته شدن توسط دولت، عدم اعطای وام یا کمک‌های مالی، فشار مالیاتی و بی‌پاسخ ماندن خواسته‌هایشان گلایه دارند. آن‌ها می‌گویند نه تنها هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نمی‌کنند، بلکه باید با افزایش مالیات و بیمه در شرایط تعطیلی دست و پنجه نرم کنند.

در نهایت، این گزارش تصویری تلخ از وضعیت تولید در بخش‌های کوچک و متوسط کشور ارائه می‌دهد که در بحران‌های انرژی، اقتصادی و مدیریتی گرفتار شده‌اند. کارگاه‌ها یکی‌یکی تعطیل می‌شوند، دستگاه‌ها فرسوده‌اند، مشتری نیست، درآمدی نیست، و آینده‌ای برای ادامه کار متصور نیست.

چشم‌انداز چیست؟

همه هشدار می‌دهند که در ماه‌های مرداد و شهریور وضع بدتر می‌شود، بیکارسازی گسترش می‌یابد و چشم‌اندازی نیست.

یک جناح سرمایه‌داری ایران خواستار اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد سرمایه‌داری رانتی مذهبی است و جناح دیگر خواستار سازش با غرب و پیوستن به بازار جهانی است. اقتصاد مقاومتی پایه‌اش بر پر و بال دادن به اقتصاد خٌرد و موسسات تولیدی و خدماتی کوچک است اما بحران و جنگ دقیقا این بخش را بیشتر تحت فشار قرار داده‌اند.

در چنین شرایطی سرمایه‌دارانی که به بخش خصوصی موسوم‌اند، نمی‌خواهند سرنوشت‌شان با ماجراجویی‌های خارجی حکومت پیوند بخورد و خواستار جبران خسارات خود و تغییر ریل سیاست اقتصادی به سمت غرب هستند. در نشست «تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی؛ انتخابی ناگزیر» که اتاق بازرگانی برای بررسی اوضاع پس از جنگ ۱۲ روزه تشکیل داده بود، گفته شد فعال شدن مکانیسم ماشه، بمباران اقتصاد ایران است و از این خطر صحبت شد که وضعیت اقتصاد ایران مانند کوبا شود.

سرمایه‌داران خواستار حمایت از کسب‌و‌کارهایی شدند که متحمل آسیب شده‌اند. خواست‌هایی با محوریت مالیات، بیمه و روابط کار دارند که به نفع آنان تغییر کند. آن‌ها در نشست با وزیر کار خواستار «آزاد سازی اقتصاد و برچیدن اقتصاد رانتی» شدند به این معنا که دولت از «سرکوب قیمت‌ها و مداخله بدون پشتوانه دست بردارد و راه را برای سرمایه‌گذاری و رقابت بازکند. ساختار مالی دولت اصلاح شود و با فساد مبارزه شود. اقتصاد نیاز به جراحی درونی و عبور از اقتصاد رانتی دارد.»

این در حالی است که دولت با یکی از سنگین‌ترین کسری‌های بودجه در سال‌های اخیر مواجه است. سرنوشت مذاکرات حکومت اسلامی با تروئیکای اروپایی ناروشن است و مشخص نیست آیا حکومت به مذاکره با آمریکا و همکاری کامل با آژانس بازمی‌گردد؟ فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کند. درآمدهای نفتی رژیم کاهش بیشتری می‌یابد، صادرات افت می‌کند و رکود و بیکاری تشدید می‌شود.

حکومت در بن‌بست کامل قرار دارد و راهی برای خروج اقتصاد ایران از بحران با حاکمیت سیاسی و ساختار اقتصادی موجود وجود ندارد. بورژوازی ایران که گمان می‌کند بهبود روابط با غرب، راه نجات سرمایه از بن‌بست کنونی است نادیده می‌گیرد که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و روابط مالی و پولی با جهان برقرار شود، مشکل اصلی که خود حکومت و نظام سرمایه‌داری است برجا خواهد ماند. مگر آن که طبقه کارگر ایران و متحدانش با گسترش مبارزات خود و سرنگونی نظم حاکم اقتصاد و سیاست موجود را سرنگون و آن را به نحوی بسازند که در خدمت توده کارگر و زحمتکش باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۰ در فرمت پی دی اف:

زنجیره‌ای از بحران‌های لاینحل جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. بحران هایی که بارشان بر دوش میلیون‌ها تن از توده‌های مردم قرار دارد و زندگی آن‌ها را بیش از پیش مشقت‌بار و غیرقابل تحمل کرده است. نه کار، نه نان، نه آزادی و نه چشم‌اندازی برای آینده،این است دستاورد جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان. بر این زنجیره بحران‌های لاینحل، اخیراً بحران بی‌آبی نیز – که در ابعادی بی‌سابقه رو به افزایش است – اضافه شده است. کاهش منابع آبی به حدی است که سعید منصور بقائی، رئیس آب و فاضلاب (آبفا) از آن به‌عنوان «وضعیت قرمز» نام برده و خبر از به پایان رسیدن ۹۰ درصد از منابع آبی در استان تهران داده است. علاوه بر تهران و البرز، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، یزد، کرمان، اصفهان و فارس با وضعیت نسبتاً مشابهی مواجه‌اند. مشکلات ناشی از بی‌آبی و بی‌برقی به حدی است که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، این مشکلات را بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از جنگ توصیف کرده است.

برخی مقامات و کارشناسان این بحران را در ۶۰ سال گذشته و برخی دیگر در ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه می‌دانند. «اکو نیوز» سطح ذخایر آب سدهای مهم کشور را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرده است. همین منبع افزوده است که برخی سدها، مانند سد لار در نزدیکی تهران، حدود یک درصد پُر هستند. همچنین ذخایر تأمین‌کننده آب سدها به پایین‌ترین سطح در یک قرن اخیر رسیده است. قطع مکرر و طولانی آب در شبانه‌روز، کاهش فشار آب در گرمای طاقت‌فرسای تابستان – که در تهران تا ۴۰ درجه و در استان خوزستان تا ۵۰ درجه نیز رسیده – زندگی روزانه مردم را به‌کلی مختل کرده و کودکان و سالمندان را از گرمازدگی به تنگ آورده است. از سوی دیگر، بی‌آبی تأثیر خود را بر کمبود بیشتر برق نیز گذاشته و به آن ابعاد گسترده‌تری بخشیده است. به‌طور نمونه می‌توان به کاهش تولید نیروگاه برق در خوزستان اشاره کرد که به‌دنبال کاهش سطح آب رودخانه کارون، به نصف تقلیل یافت و وزارت نیرو خاموشی‌های گسترده در استان‌های جنوبی و مرکزی را ناشی از کمبود آب اعلام کرد. کم‌آبی امسال به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است. وزیر نیرو در گفتگو با ایسنا اعلام کرد با کاهش منابع آبی، ۱۳ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور از کار افتاده است.

بحران آب، نه‌تنها موجب سلب حیاتی‌ترین ماده از مردم شده، بلکه سلامت، امنیت غذایی و معیشت آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی است که بار این بحران نیز بر دوش توده‌های زحمتکش قرار دارد و سهم آن‌ها از این بی‌آبی بیشتر است. به گزارش اقتصاد آنلاین، در مناطق جنوبی تهران، محدوده خیابان‌های شوش، جوادیه، قزوین، رشیدی، جاده خاوران، آب به مدت ۱۴ ساعت قطع شده است. گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از نبود و یا کمبود تانکرهای آب در این مناطق فقیرنشین است. در استان‌های محروم نیز وضعیت بر همین منوال است.

کم‌آبی اثرات فوری و مخربی نیز بر صنایع دارد. به‌کار افتادن چرخ بسیاری از صنایع به استفاده از آب وابسته است. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گزارش سال ۱۴۰۲ خود در مورد صنایع پرمصرف آب نوشته است که صنعت فولاد از پرمصرف‌ترین صنایع در استفاده از آب است. هر تن فولاد خام بین ۳ تا ۵ مترمکعب آب نیاز دارد. ۷۰ درصد مصرف آب در صنعت فولاد جهت خنک‌سازی تجهیزات و محصولات آن به‌کار گرفته می‌شود و مابقی عمدتاً صرف شست‌وشوی گازها و تولید بخار مورد نیاز می‌شود. از همین روست که موج کم‌آبی امسال موجب تعطیلی (بخش‌هایی) از فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان شد تعطیلی برخی خطوط تولید در این دو کارخانه، ناشی از قطع مکرر آب و برق و ایجاد اختلال در عملکرد سیستم‌های خنک‌کننده کوره‌ها بوده است. تعطیلی برخی خطوط در این رشته از صنایع نیز بار مضاعفی بر دوش کارگران این کارخانه‌ها قرار داد، چرا که یا شیفت کاری آن‌ها تغییر داده شد یا به مرخصی اجباری فرستاده شدند.

علت بی‌آبی و بحران آب چیست؟ این بحران یک‌شبه از آسمان نازل نشده است. این بحران گرچه بخشی ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی‌ست، اما عمدتاً نتیجه فقدان برنامه‌ریزی درازمدت و استراتژیک و نیز بی‌برنامگی، چپاول و غارت حکومتی‌ها است که با سیاست‌های وصله‌پینه‌ای به رتق‌وفتق امور مشغولند و زندگی و رفاه و آسایش مردم جایی در برنامه‌های آن‌ها ندارد. سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه کشاورزی و هدررفت آب، هدر دادن سرمایه‌ها و منابعی که متعلق به مردم ایران‌اند، به تاراج رفته، باندها و نهادهای مافیایی وابسته به حکومتی‌ها و اعوان و انصار آن‌ها، از جمله چنگ انداختن سپاه پاسداران بر منابع و شریان‌های اقتصادی، بحران‌ها را هر روز گسترده‌تر و عمیق‌تر کرده است. در تیر ماه سال جاری، «اقتصادسرآمدآنلاین»، حجم سرمایه‌گذاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء در پروژه‌های صنعتی و زیست‌محیطی را ۱.۵ میلیارد یورو اعلام کرده است. پروژه‌هایی که بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی به فربه‌تر شدن باندهای مافیایی انجامیده که وام و اعتبارهای مالی کلان را به جیب زده و پس از آن یا پروژه‌های متعددی را نیمه‌کاره رها کرده یا مانع از بهره‌برداری از ظرفیت اسمی پروژه‌ها شده است. دهه‌هاست که تدابیر لازم برای غلبه بر بحران آب یا کاهش آن صورت نگرفته است. نه افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش میزان آب لازم مدنظر قرار داده شده است، نه سیاست‌های لازم در زمینه استفاده بهینه و صرفه‌جویی در آب در صنعت و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، و نه سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای و ساختاری برای ذخیره و بازیافت آب و استفاده مجدد آن انجام شده است. حکومتی که دغدغه تأمین رفاه و آسایش برای مردم را ندارد، نه می‌تواند و نه می‌خواهد و نه اعتباری در بین توده‌های مردم دارد که در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب فرهنگ‌سازی کند، راه‌حل‌های مناسب برای استفاده بی‌رویه از آب را در بین شهروندان آموزش دهد، و حفاظت از محیط زیست را در سرلوحه کارش قرار دهد.

از همین روست که طی روزهای اخیر توده‌های به‌تنگ‌آمده و عاصی از شرایط موجود، در اعتراض به قطع مکرر و طولانی آب و برق در سبزوار و خشک‌بیجار (در استان گیلان) به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها که به اعتراض به حکومتی برخاستند که نه‌تنها برق و آب، که آزادی و رفاه و زندگی را نیز از آن‌ها دریغ داشته، شعار سر دادند: «فقط توی خیابون به دست میاد حقمون»، «نه برق داریم نه آبی، فرماندار تو خوابی» و « آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست». گرچه نیروهای سرکوبگر انتظامی در هراس از گسترش این اعتراضات به این تجمعات حمله‌ور شدند، اما توده‌های زحمتکش و تشنه آب و آزادی و زندگی از پا نخواهند نشست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۰ در فرمت پی دی اف:

چرخۀ تشدید تضاد و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در همین بازه زمانی کوتاه پساجنگ ۱۲ روزه، بیش از پیش شتاب گرفته است. در عرصۀ داخلی، اقتصاد کشور از هم فرو پاشیده، گرانی از حد گذشته، دارو نایاب، سیستم درمانی از هم گسسته و قطعی برق امان مردم را بریده است. تهران و تعداد دیگری از شهرها به دلیل نداشتن آب مصرفی در روزهایی از هفته تعطیل، آب سدها یکی پس از دیگری در حال فرو نشست و بحران کمبود و قطعی آب تا این لحظه بیش از ۲۳ استان کشور را فرا گرفته است. در عرصۀ بین المللی، چالش بحران هسته ای ایران با آمریکا و اروپا کماکان عمیق و پابرجاست، توافق اتمی مابین طرفین نزاع همچنان در هاله ای از ابهام، و مکانیسم ماشه آماده شلیک بر گیجگاه رژیم است. در این میان وضعیت تداوم آتش بس جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه نیز نامعلوم و شکننده، کشور در تمامی امور بر لبۀ پرتگاه و تهدیدات دولت آمریکا نیز بر سر موضوع موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی کماکان روی میز ترامپ است.

بحران های ناعلاج موجود، به رغم فراگیر بودنشان و به رغم اینکه هرکدام زوایای معینی از موقعیت دولت ورشکسته جمهوری اسلامی را بازتاب می دهند، اما در مقایسه با خطر بحران رو به رشد جنگ و تقابل عمومی مردم با نظام در جایگاه کم خطرتری برای ارتجاع اسلامی قرار دارند. چرا که به زعم  خامنه ای و دیگر مسئولان نظام، بزرگترین بحران فعلی هیئت حاکمه نه بحران هسته ای، نه بحران های خارجی، بلکه بحران ناشی از نارضایتی و طغیان عمومی توده های مردم ایران است که به شکل کم سابقه ای سراسر کشور را فرا گرفته است. بحرانی فراگیر و همه جانبه که بر بستر مجموعه بحران های ناعلاج تاکنونی، بیش از هر بحران دیگری بقاء و موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است.

حال در چنین وضعیتی که به گفتۀ پزشکیان، کشور «در تمام امور بر لبۀ پرتگاه ناترازی ها» قرار دارد، دولت مستأصل و ورشکسته جمهوری اسلامی تنها نظاره گر فرو رفتن کشتی طوفان زده نظام در باتلاق اَبَر بحران های موجود و چشم انداز برخاستن طوفان های سهمگین اجتماعی است. این ناتوانی دولت در پاسخگویی به ابتدایی ترین نیازهای معیشتی و روزانۀ مردم، نظیر آب و برق و نان و دارو و درمان، عملاً کابینۀ پزشکیان را به هذیان گویی و تشدید بحران درمیان بالایی ها کشانده است.

نخستین نشانه های تشدید بحران سیاسی حاکمیت را می توان در سخنان اخیر پزشکیان در مورد ورشکستگی نظام، اعلام موضع عباس عراقچی در مورد اسرائیل، اعلام نظر پاره ای از نمایندگان مجلس ارتجاع مبنی بر استیضاح پزشکیان و به طریق اولی با تشدید تضاد در بالا و تعمیق بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درون جناح های مختلف هیئت حاکمه دید.

پزشکیان عصر روز چهارشنبه گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی خوزستان در مورد بحران آب و برق و انرژی گفت: «ناترازی ها را ما [کابینه فعلی] به وجود نیاورده ایم و وارثش بوده ایم». او در ادامه، به روش گفتار درمانی و وعده های توخالی دوران یک ساله ریاست جمهوری اش گفت: «اما حل خواهیم کرد و نمی گذاریم برای زمان طولانی این روند ادامه پیدا کند». راه حل فعلی او نیز برای جلوگیری از تداوم قطع آب تهران و ممانعت از به درزا کشیدن تعطیلی پایتخت، «صرفه جویی» در مصرف آب و «نقره داغ» کردن مشترکان پر مصرف آب در تهران بود. راه حل مشعشع بلند مدت او و کابینه اش نیز پیشنهاد خروج مردم از تهران به سمت شمال، انتقال پایتخت به شهری دیگر همراه با چاشنی وعدۀ اتمام پروژۀ لوله کشی آب طالقان به تهران و کرج بود.

روشن است وقتی پزشکیان برای سرپوش نهادن بر شکست و ناتوانی خفت بار خود و کابینه اش در پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم، خود را وارث همه ناترازی ها و نابسامانی های برجای مانده از کابینه های قبلی نظام می داند، به واقع نه فقط بر شکست حاکمیت در برون رفت از بحران های برجای مانده از سال های سپری شده اعتراف کرده است، بلکه با پرتاب توپ به زمین رؤسای جمهوری ماقبل خود، خامنه ای و کابینه های نورچشمی اش نظیر ابراهیم رئیسی را نیز به شکست و ناتوانی در پاسخگویی به آب و برق و سوخت و معیشت مردم متهم کرده است.

وقتی عباس عراقچی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا می کند: «سیاست ایران هرگز محو اسرائیل از نقشه نبوده است»، به واقع او نیز در بعدی دیگر برای به حرکت درآوردن کشتی به گِل نشسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی آشکارا مواضع تا کنونی خمینی و خامنه ای را به چالش گرفته است. پوشیده نیست، این اعلام موضع جدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اگر در هماهنگی کامل با خامنه ای صورت نگرفته باشد، می تواند ناشی از تشدید تضاد در درون هیئت حاکمه و بیانگر شکل گیری یک بحران سیاسی رو به رشد در عمق راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد.

چرا که این موضع جدید عراقچی، نه فقط در تعارض آشکار با مواضع رسمی و اعلام شده خمینی و خامنه ای قرار دارد که همواره اسرائیل را یک «غده سرطانی» خوانده اند و طی ۴۶ سال گذشته مدام بر «محو و نابودی» کامل آن تأکید داشته اند، بلکه بیانگر تشدید تضاد و گسترش کشمکش های جدیدی در درون هیئت حاکمه است. شکافی چالش برانگیز در میان بالایی ها که دستکم در بازه زمانی کنونی می تواند بخشی از راه حل کابینه مستأصل پزشکیان در برون رفت از بحران موجود ایران با آمریکا و اسرائیل باشد.

اگر چه خامنه ای به دلیل پنهان شدن در مخفیگاه زیر زمینی خود، تا کنون به این سخنان عراقچی واکنش نشان نداده است، اما اعتراض شدید کیهان به عراقچی به نوعی بازتاب شکل گیری جدالی جدید در عمق راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. حسین شریعتمداری – نماینده علی خامنه ای در مؤسسه کیهان – در واکنشی تند به اظهارات اخیر عراقچی، او را به تحریف سیاست های جمهوری اسلامی در بارۀ اسرائیل متهم کرد و گفت، هیچ تردیدی در باور خمینی و تأکیدهای مکرر خامنه ای نسبت به «ضرورت محو و کامل اسرائیل» وجود ندارد. کیهان شریعتمداری در فرازی دیگر مصاحبه عراقچی با شبکۀ فاکس نیوز را «التماس برای آتش بس» توصیف کرد و آن را نشانۀ «ضعف دیپلماتیک و عقب نشینی» وزارت خارجه جمهوری اسلامی دانست.

اما مهمتر از تنش های فوق روزهای اخیر، بحث استیضاح و عدم کفایت پزشکیان به بهانه مصاحبه او با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی و هم چنین سفر او به جمهوری آذربایجان است. بحث استیضاح پزشکیان که مصادف با نخستین سالگرد ریاست جمهوری اوست،  تا بدانجا کشیده شد که هفته گذشته در یزد نیز مخالفان پزشکیان با امضای طوماری خواستار استیضاح رئیس کابینه فعلی شدند.

تشدید شکاف طی دوران پساجنگ در عمق راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بحث استیضاح پزشکیان توسط نمایندگان جبهه پایداری که با مخالفت سپاه پاسداران مواجه شد، در شرایطی به چالش های درونی نظام تبدیل شده اند، که خامنه ای، پزشکیان، وزیر امور خارجه، اصلاح طلبان حکومتی و کلیه نیروهایی که طی ۴۶ سال گذشته به نوعی بند نافشان به جمهوری اسلامی وصل بوده است، در یک ماه گذشته با تأکید بر «وحدت» ایجاد شده در فضای جنگ ۱۲ روزه، خواهان حفظ این «وحدت» درونی و گسترش آن در روزهای پسا جنگ بوده اند و هستند.

این فضای به ظاهر وحدت طلبانۀ درونی نظام، آنچنان برای مسعود پزشکیان خوشایند بود که او روز چهارشنبه ۳۱ تیر با ادعایی کذایی در جمع تعدادی از اصلاح طلبان حکومتی گفت: «امروز حتی آمادگی داریم بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون [بخوان اصلاح طلبان حکومتی] نیز گفتگو کنیم، چرا که حل مسائل کشور نیازمند گفتگو و نه تقابل است».

این ریا کاری مسعود پزشکیان مبنی بر گفتگو با اپوزیسیون که ناشی از بن بست حاکمیت در مواجهه با تشدید بحران سیاسی موجود است، فقط دو روز دوام آورد. ارسال لایحه جدید دولت با مضمون تشدید سرکوب فعالین شبکه های اجتماعی، روزنامه نگاران و ممنوعیت حداقلی آزادی بیان برای منتقدان بی خطر نظام، آنچنان چهره کثیف، تبهکارانه و ارتجاعی پزشکیان را برای همگان آشکار کرد که ادعای دروغین او مبنی بر گفتگو با «اپوزیسیون» حتی برای اصلاح طلبان حکومتی هم از رونق افتاد.

به واقع آنچه در شرایط کنونی برای پزشکیان، کابینۀ او و کلیت نظام آدمکُش جمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد، نه مواجهه با بحران های خارجی، که همانا مواجه با اعتراضات خیابانی، سرکوب توده های مردم ایران و جلوگیری از رشد و گسترش اعتراضات میدانی آنان در دوران پسا جنگ ۱۲ روزه است. شکافی که اکنون در میان بالایی ها سر باز کرده و بی شک در روزها و هفته های آتی تشدید هم خواهد شد. روشن است که شکاف فوق، صرفاً بر سر بحران هسته ای و راه کارهای برون رفت نظام از این بحران نیست، بلکه شکاف و تضاد اصلی بر سر مقابله با جنبش های اجتماعی است.

پوشیده نیست، آنچه حاکمیت را به بن بست رسانده، آنچه باعث تشدید تضاد در بالا شده، آنچه عباس عراقچی را بر آن داشته تا بر خلاف نظر صریح خمینی و خامنه ای ادعا کند، جمهوری اسلامی «هرگز خواهان محو اسرائیل از نقشه» نبوده است، جملگی انعکاسی از وضعیت وخامت بار موجود جامعه است که انعکاس آن در درون هیئت حاکمه تجلی یافته است. آنچه پزشکیان را به لبۀ پرتگاه ناترازی ها کشانده و او را بر آن داشت تا طی دو روز، ابتدا از ضروت «گفتگو با اپوزیسیون» سخن بگوید و روز بعد لایحه تشدید سرکوب مردم را به مجلس ارتجاع بفرستد، جملگی بر گرفته از ناتوانی دولت در پاسخگویی به بحران معیشتی مردم است که به صورت تشدید بحران سیاسی و شکل گیری اعلام مواضع ضد و نقیض در بالا تجلی یافته است.

وقتی اوضاع معیشتی مردم تا بدین حد به قهقرا رفته است، وقتی کارگران و زحمتکشان از تهیه نان شب عاجزند، وقتی برق نیست، آب نیست و زندگی مردم از هر سو به تباهی رفته است، وقتی مردم تهران در بی آبی می سوزند، در خاموشی دست و پا می زنند و ۲۳ استان کشور در تداوم قطعی آب با تعطیلی دراز مدت مدارس و ادارات دولتی مواجه اند، وقتی فقر و فلاکت تمام کشور را فرا گرفته است، نتیجه ذاتی این حجم از بحران های موجود چیزی جز ایجاد شکاف در بالا و تشدید کشمکش در درون حاکمیت نخواهد بود.

وقتی دولت در همه امور کشور بر لبۀ ناترازی ها قرار دارد، وقتی شیرازه نظام از هم گسسته است، وقتی همه راه های برون رفت از بحران های موجود به روی حاکمیت بسته است، وقتی نهادهای امنیتی نسبت به وقوع جنبش های توده ای، عصیان عمومی مردم و شکل گیری اعتراضات وسیع خیابانی مدام به مسئولان کشور هشدار می دهند، پوشیده نیست انعکاس این حجم از بحران ها برای دولت و حاکمیتی به گِل نشسته منجر به تشدید تضاد و نزاع در بالا خواهد بود. تضادی که روز بروز شدت خواهد گرفت و جناح های حاکمیت را به رو در رویی هر چه بیشتر با هم خواهد کشاند. تضاد و بحران های ناعلاجی که ریشه در ساختار حکومتی دارند وبرون رفت از آن درگرو  راه حل انقلابی است. راه حلی ریشه ای که با برپایی یک انقلاب اجتماعی همه جانبه همراه با برانداختن نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، رهایی را برای کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر لایه های اجتماعی به ارمغان خواهد آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۰ در فرمت پی دی اف:

قریب به چهار هفته بعد از توقف جنگ ۱۲ روزه و یک آتش بس شکننده، فضای سیاسی جامعه و چشم انداز ادامه آتش بس به کلی ناروشن و مبهم است و درگیری نظامی و از سرگیری جنگ همچنان یک احتمال و خطر بزرگ!

رژیم جمهوری اسلامی درحالی‌که هنوز ازدرون خرابی‌ها و ضربات خرد کننده جنگ و شکستی سخت سربلند نکرده است، همچنان زیر فشار طرف پیروز جنگ قراردارد. فاتحان، به سنگرهای فتح شده قانع نیستند و ارتجاع اسلامی را تحت فشار گذاشته‌اند. تشدید فشار در این لحظه اساساً توسط اروپا و حول فعال کردن مکانیسم ماشه تمرکز یافته است.

هشدارها و تهدیدات مکرر سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) پیرامون بازگشت خود کار تحریم‌های سازمان ملل، یکی از مهم‌ترین ابزارها و شاید مهم‌ترین ابزار فشار درمناقشه هسته‌ای اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی‌است. مکانیسم ماشه برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره البته عموماً با پیشنهاد ” راه حل دیپلماتیک ” به خاطر اجتناب از این گزینه، همراه بوده است. در این هشدارها، اروپا گاه حتی تاریخ و مهلت معینی تعیین نموده که اگر جمهوری اسلامی تا آن تاریخ درمورد پرونده هسته‌ای خود موافقت نکند، مکانیسم ماشه را فعال خواهد نمود.

جمهوری اسلامی اما تا این لحظه از پاسخ مشخص و دقیق طفره رفته است.عراقچی وزیر امور خارجه رژیم مکرر پیرامون اشتباه سه کشور اروپایی مبنی بر توسل به مکانیسم ماشه سخن گفته و هربار آمادگی رژیم را برای روش‌ها و راه حل دیپلماتیک اعلام نموده است. این در حالی‌است که یک روز پس از آتش بس، مجلس جمهوری اسلامی تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب و چند روز بعد پزشکیان آن را ابلاغ کرد و به دنبال آن روز ۱۳ تیر بازرسان آژانس نیز مجبور به ترک ایران شدند. درحالی‌که هشدار به فعال کردن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی مرتب تکرار می‌شد، در جمهوری اسلامی اما هنوز موانع معینی برای حضور بر سر میز مذاکره‌ای که ترامپ قبلاً آن را برهم زده بود وجود داشت. برخی مقامات رسمی حتی تا انکار و “کذب” اصل ماجرای تهدید سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه پیش رفتند. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، اصل تصمیم سه کشور اروپایی پیرامون فعال کردن مکانیسم ماشه را انکار کرد. وی در این مورد گفت:” اطلاع رسمی به ما واصل نشده که کشورهای اروپایی چنین قصدی دارند”. وزرای خارجه سه کشور اروپایی همراه با مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ۲۷ تیر در اولین تماس تلفنی خود با عراقچی بعد از جنگ دوازده روزه، رسماً خواستار از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای یک توافق هسته‌ای شدند و هشدار دادند اگر توافق هسته‌ای جدیدی  حاصل نشود، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

گفتنی است که سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس، فرانسه به همراه چین و روسیه، طرف‌های باقیمانده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران هستند که بر طبق این توافق، در ازای اعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم جمهوری اسلامی لغو شد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز این توافق را تأیید کرد. این توافق در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ منقضی می‌شود و اگر تا آن تاریخ توافق هسته‌ای جدیدی صورت نگیرد، مکانیسم ماشه فعال می‌شود و تمام تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد.

صرف نظر ازاینکه هنوز دوسه ماهی تا تاریخ انقضای توافق قبلی باقی است و صرف نظر ازاینکه بعد از پایان مهلت مقرر دست کم ۳۰ روز طول می‌کشد تا مکانیسم ماشه اجرایی شود و ممکن است دراین بازه زمانی راه‌کارهای دیگری برای حل و فصل قضایا اندیشیده شود، اما مکانیسم ماشه که اروپا در فعال کردن آن مصر است، یک خطر تهدید کننده جدی است و عواقب بسیار وخیم و فلج کننده ای نه فقط در عرصه مسایل اقتصادی بلکه همچنین از نظر سیاسی و نظامی برای جمهوری اسلامی درپی خواهد داشت.

بنابراین جمهوری اسلامی دربرابر این تهدید بزرگ و همه‌جانبه، نمی‌تواند بیش ازاین خودرا سرگرم وقت‌کشی کند، از پاسخ مشخص و درنهایت از رفتن به پای میز مذاکره و تن دادن به عقب نشینی طفره رود. گرچه روز جمعه ۲۷ تیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به هشدار همتایان سه کشور اروپایی خود و کایاکالاس مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا با گفتن اینکه” آنان هیچ مبنای حقوقی و اخلاقی برای فعال سازی مجدد تحریم‌های سازمان ملل ندارند” وانمود کرد که به این هشدارها و فعال شدن مکانیسم ماشه اهمیتی نمی‌دهد. اما این قبیل صحبت‌ها و موضع گیری‌ها به تبع مواضع خامنه‌ای پز توخالی بیش نیستند که در بهترین حالت شاید معدود نیروهای نزدیک به خامنه‌ای را راضی کند.

واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی راه دیگری جز بازگشت به میز مذاکره و تن سپردن به عقب نشینی‌های بزرگی که تا کنون سابقه نداشته است ندارد. دیر یازود باید وارد این پروسه شود و خواهد شد. فاتحان جنگ، گزینه‌ی دیگری پیش پای طرف مغلوب نگذاشته اند.این گزینه اما سهل و بی درد سر نخواهد بود. گرچه اراده جناح بزرگی از حاکمیت و گرایش عمومی دولت بر رفتن پای میز مذاکره و تن دادن به امتیازدهی، کنارآمدن و “تعامل” با آمریکا و اروپاست، اما جناح مهم دیگری از بی‌فایده بودن مذاکره سخن می‌گوید. این جناح با اشاره به حمله نظامی اسرائیل و آمریکا در جریان مذاکرات قبلی، هرگونه مذاکره را بی‌فایده و به زیان جمهوری اسلامی میداند و راه چاره را نه در مذاکره و “تعامل” که آن را فرصت سازی برای حملات بعدی طرف مقابل و نشانه ضعف میداند، بلکه در تقابل و استفاده از وسایل و شیوه‌های بازدارنده و مقابله جویانه می‌داند. این جناح، بازدارندگی هسته‌ای را برای جلوگیری از تهدیدات اسرائیل و آمریکا ضروری دانسته و روشن‌تر از گذشته از اقداماتی چون کنترل یا بستن تنگه هرمز به عنوان اقدام متقابل و بازدارنده سخن می‌گوید. این گرایش و طرزتفکر که گاه به مستندات نسبتاً درستی نیز اشاره می‌کند، مانند اینکه مذاکره مانع حمله اسرائیل یا آمریکا نیست و اینکه هدف اسرائیل براندازی است و علی رغم مذاکره، دوباره حمله خواهد کرد و اشاره به اهداف دیگراین دو دولت مانند تجزیه ایران وغیره، مخالف مذاکره و عقب نشینی است  و به یک مانع بزرگ دراتخاذ راه و شیوه عمل جمهوری اسلامی در قبال فشارهای موجود از جمله فعال کردن مکانیسم ماشه تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی اما به رغم مخالفت‌های درون حکومتی، بنا به موقعیت فوق العاده متزلزل کنونی خود و توازن قوای موجود در منطقه، راه دیگری جز مذاکره و سازش ندارد و مشکل اساسی هم برای دادن امتیاز دربرخی زمینه‌ها ندارد. درعین حال خیلی روشن است که از موضع ضعف وارد این معامله می‌شود و بدان مجبور است. باید اضافه کرد که به رغم ادعاهای ترامپ و اسرائیل مبنی بر نابودی کامل تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان و تکرار مکرر این موضوع، مطابق ارزیابی خبرگزاری “ان بی سی” حملات آمریکا به تأسیسات هسته ای، تنها در فردو خسارات شدیدی درپی داشته اما به دوسایت دیگر، خسارت جدی وارد نشده است و رژیم می‌تواند ظرف چند ماه غنی سازی در این سایت‌ها را ازسرگیرد. پیام این ارزیابی البته می‌تواند در دستور کار قرار گرفتن حملات نظامی مجدد برای نابودی این سایت‌ها باشد. گرچه “تمی بروس” سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۲۶ تیر عنوان کرد ترامپ همچنان دیپلماسی را در رابطه با ایران ترجیح می‌دهد و انتظار دارد تهران آغازگر مذاکرات باشد اما پیام ارزیابی جدید خبرگزاری “ان‌بی سی” چیزی جز احتمال از سرگیری حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای نیست.این موضوع نیزمی‌تواند در کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره تأثیرگذار باشد.

همه‌ی درها به روی جمهوری اسلامی بسته است و رژیم حاکم برایران جز بازگشت به میز مذاکره و پذیرش عواقب شکست ۱۲ روزه و دادن امتیاز به ترامپ ندارد. روز یکشنبه ۲۹ تیر خبرگزاری تسنیم اعلام کرد جمهوری اسلامی موافقت کرده است با سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته‌ای مذاکره نماید و این، می‌تواند مقدمه مذاکره با آمریکا باشد.

جمهوری اسلامی در مورد غنی سازی آماده عقب نشینی است و در مذاکرات خود با طرف مقابل به احتمال خیلی زیاد به آن تن خواهد داد. بهترین حالت برای رژیم این است که طرف مقابل بپذیرد جمهوری اسلامی در حد بسیار ناچیزی مثلا زیر یک درصد غنی سازی کند. چنانکه اخیراً بلینکن وزیر خارجه بایدن در گفتگو با کریستین امان پور نیز فاش ساخت قبل از حمله اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی پذیرفته بود غنی سازی را به زیر یک درصد( ۶۷ / ۰ ) کاهش دهد. عقب نشینی در مورد نیروهای نیابتی نیز چندان مشکلی برای جمهوری اسلامی نیست. خصوصاً آن‌که بخش بزرگی از این نیروها برچیده شده و دامنه فعالیت آن‌ها نیز بسیار محدود شده است.

اما موضوع بسیار مهم دیگر، فعالیت‌های موشکی و پهپادی رژیم است. گرچه در گفتگوی یادشده ادعا شده که جمهوری اسلامی در مورد موشک‌های بالستیک نیز حاضر به مذاکره بوده است، اما بسیار بعید است که رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای در این زمینه عقب نشینی کنند. موشک و پهپاد یگانه ابزار مؤثر دفاعی جمهوری اسلامی است و عقب نشینی یا کوتاه آمدن در این زمینه معنای دیگری جز خلع سلاح کامل رژیم ندارد.

جمهوری اسلامی باتشدید فشارها از جمله احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، درنهایت حاضر به معامله و عقب نشینی بر سر مسائل هسته‌ای و نیروهای نیابتی است و تا اینجا به عنوان طرف مغلوب جنگ ۱۲ روزه، دستهارا به علامت تسلیم بالابرده است. طرف مقابل اما به تسلیم جمهوری اسلامی بسنده نکرده و خواهان خلح‌سلاح آن است. این پا و آن پا کردن جمهوری اسلامی برای حضور بر سر میز مذاکره نیز برخاسته از همین واقعیت است. رژیم جمهوری اسلامی خوب می‌داند که موضوعات مورد اختلاف و مذاکره به مسئله هسته‌ای و نیروهای نیابتی خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی اتفاقاً فعالیت‌های موشکی و پهپادی و به یک معنا خلع‌سلاح جمهوری اسلامی‌است.

جمهوری اسلامی اما خلع سلاح را لا اقل در شرایط کنونی و تا خامنه‌‌ای بر سر کار باشد نمی‌پذیرد و نپذیرفتن خلع سلاح، یعنی به‌هم خوردن مذاکره و انتقال کشکمش و منازعه از میز مذاکره به میدان جنگ!

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۹ در فرمت پی دی اف:

در ماه‌های اخیر، درگیری‌های مسلحانه در مناطق مختلف سوریه به‌ویژه در جنوب و مناطق مختلط دروزی‌نشین* شدت یافته است. از ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵، درگیری‌هایی خونین در استان سویدا میان دروزی‌ها و قبایل بدوی سنی آغاز شده که حاصل آن بیش از ۹۰۰ کشته و ۸۰ هزار آواره بوده است. این خشونت‌ها در بستری از تنش‌های قومی و مذهبی رخ می‌دهد، اما در بنیاد خود ریشه در تضادهای طبقاتی، سلطه ساختارهای سرمایه‌داری و رقابت نیروهای امپریالیستی و کشورهای مرتجع منطقه دارد.

کشته‌ها و مصدومین درگیری‌های اخیر بسیار بالاست. بیمارستان‌ها از رسیدگی به زخمی‌ها ناتوان‌اند و زیرساخت‌های اولیه مانند آب، برق و غذا به شدت محدود شده‌اند. ارتش سوریه که وابسته به دولت موقت سرمایه‌داری-اسلام‌گراست، از ۱۴ تا ۱۶ ژوئیه برای سرکوب نارضایتی‌های مردمی و تثبیت نظم موجود، به سویدا نیرو اعزام کرد. رژیم اشغال‌گر اسرائیل، به‌عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای سرمایه‌داری و حافظ منافع امپریالیسم غربی، به بهانه حمایت از اقلیت دروزی، حملاتی هوایی به دمشق و سویدا انجام داد. اما این “دفاع” از دروزی‌ها، بخشی از استراتژی امپریالیستی تقسیم و تسلط در منطقه است.

توافق آتش‌بس ۱۶ ژوئیه، با میانجی‌گری آمریکا و ترکیه، در ظاهر برای کاهش خشونت صورت گرفت، اما عملاً به ابزاری برای حفظ سلطه دولت موقت و مدیریت بحران از بالا بدل شد؛ بدون آن‌که مطالبات واقعی اقلیت‌ها یا طبقات فرودست مد نظر قرار گیرد.

ظاهراً، فشار جامعهٔ دروزیِ اسرائیل، پس از اعدام میدانی ۱۸۳ غیرنظامی دروزی، در تصمیم دولت اسرائیل برای مداخله نظامی در جنوب سوریه نقش داشت.علاوه بر اهداف توسعه طلبانه، انگیزه‌ی اصلی، بهره‌برداری از این بحران برای تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی ایران ـ به‌عنوان رقیب منطقه‌ای اسرائیل ـ بود. اسرائیل با حملات هوایی مکرر، زیرساخت‌ها و مواضع نیروهای همسو با ایران را هدف قرار داده و از اقلیت دروزی برای ایجاد توازن و فشار بر دولت موقت بهره می‌برد. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز از قبایل و شبه‌نظامیان شیعه محلی در اطراف سویدا بهره می‌گیرد تا با سرکوب و کشتار دروزی‌ها، نفوذ اسرائیل را محدود سازد.

تجربه‌ای تکراری: عراق، افغانستان، لیبی و اکنون سوریه

آنچه امروز در سوریه رخ می‌دهد، در بسیاری از جهات ادامه‌ی همان روندی است که در دو دهه گذشته در عراق، افغانستان و لیبی شاهدش بوده‌ایم: مداخلات نظامی و سیاسی قدرت‌های خارجی به بهانه‌ی “دموکراسی‌سازی”، سقوط رژیم‌های استبدادی، و در نهایت فروپاشی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

عراق، پس از سرنگونی صدام حسین در ۲۰۰۳، به صحنه رقابت‌های فرقه‌ای و نفوذ امپریالیستی تبدیل شد. حکومت نوظهور تحت نفوذ آمریکا و نیروهای مذهبی، بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های فرقه‌ای را رقم زد که تا سال‌ها ادامه داشت. حکومت‌های بعدی نیز فاقد مشروعیت مردمی واقعی بودند و کشور به چند منطقه خودمختار تقسیم شد. اقتصاد به‌شدت آسیب دید و فساد گسترده باعث عمیق‌تر شدن بحران اجتماعی شد. حکومت نوظهور تحت نفوذ آمریکا و نیروهای مذهبی، بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های فرقه‌ای را رقم زد که تا سال‌ها ادامه داشت.

افغانستان، سقوط طالبان و حاکمیت دولت‌های تحت حمایت غرب، به استمرار جنگ داخلی و حضور نیروهای اشغالگر انجامید. ساختار دولتی ظاهراً دمکراتیک، در عمل تحت کنترل نیروهای خارجی و اقلیتی خاص قرار گرفت. سرانجام، پس از بیست سال حضور نظامی غربی‌ها، با سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ افغانستان بار دیگر به دست همان طالبان افتاد. میلیون‌ها زن، کودک و کارگر اکنون در فقر، گرسنگی و بی‌حقوقی مطلق به سر می‌برند. آنچه به نام دموکراسی آمد، چیزی نبود جز پوششی برای اشغال نظامی و غارت منابع.

– سرنگونی قذافی، با مداخلات ناتو، به جنگ داخلی انجامید. جنگ‌های نیابتی و رقابت گروه‌های مسلح باعث فروپاشی کامل لیبی شد. هیچ قدرت مرکزی قوی شکل نگرفت و هرج و مرج گسترده، نابسامانی و بحران انسانی را تشدید کرد. کشور بین شبه‌نظامیان، قبایل و دولت‌های خارجی تقسیم شد. بحران مهاجرت، جنگ داخلی، برده‌داری نوین و قاچاق انسان چهره‌ی امروز این کشور است.

بازسازی نظم ارتجاعی کهنه با چهره‌ای نو

احمد الشراعه (که پیش‌تر به نام ابو محمد الجولانی شناخته می‌شد)، رهبر پیشین “هیئت تحریر شام”، در دسامبر ۲۰۲۴ با یک عملیات نظامی گسترده، حکومت بشار اسد را سرنگون کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ در نشست موسوم به “پیروزی انقلاب سوریه” در دمشق، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد.

وی پس از لغو قانون اساسی ۲۰۱۲، قانون اساسی جدیدی را برای دوره‌ی پنج‌ساله‌ی گذار تدوین نمود. این قانون اساسی، با محوریت ایدئولوژی اسلامی، عملاً موجب تشدید اقتدارگرایی، تضعیف حقوق اقلیت‌ها، و محدودسازی حقوق زنان شد. اقلیت‌هایی مانند علوی‌ها، کردها، مسیحیان و دروزی‌ها از هم اکنون با افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی روبرویند.

اقلیت‌های گوناگونی در سوریه وجود دارند که ازجمله شامل علوی‌ها، کردها، مسیحیان و دروزی‌ها است. دروزی‌ها تحت حمایت اسرائیل، در تعارض با دولت موقت قرار دارند. کردها در شمال شرق در تلاش برای خودمختاری هستند و با ترکیه در جنگ‌اند. علوی‌ها که پیش‌تر حامی رژیم اسد بودند، اکنون دچار شکاف و تردید شده‌اند. مسیحیان در شرایط شکننده‌ای به سر می‌برند و بسیاری مجبور به مهاجرت شده‌اند. در واقع، این اقلیت‌ها اکنون، به ابزار و گروگان رقابت‌ کشورهای خارجی بدل گشته‌اند. حمایت‌های ظاهری کنونی برای هیچ یک از آنان، از کردها و دروزی‌ها گرفته تا علوی‌ها و مسیحیان، نفعی واقعی در پی ندارد، چراکه نه با هدف تحقق خواسته‌های آنان، بلکه در چارچوب موازنه قدرت‌های امپریالیستی صورت می‌گیرد.

میدان رقابت امپریالیسم و ارتجاع

پس از شکست بهار عربی در سوریه و سرکوب خیزش‌های مردمی، عملاً توده‌های مردم از معادلات قدرت حذف شدند. کشور به محل تقابل منافع متضاد قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های ارتجاعی منطقه‌ای بدل شد:

ترکیه از دولت موقت حمایت نظامی، لجستیکی و سیاسی می‌کند. هدف آن تقویت نفوذ اسلام‌گرایان و مقابله با پروژه‌ی خودمختاری کردها در شمال سوریه است.

جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم اسد سابق، در حال حاضر در تقابل مستقیم با ترکیه و اسرائیل در سوریه حضور دارد و از گروه‌های علوی و متحدان خود حمایت می‌کند.

روسیه به عنوان بازیگر اصلی نظامی و سیاسی در سوریه، با حفظ پایگاه‌های نظامی خود و موازنه قدرت میان بازیگران منطقه‌ای، به دنبال تثبیت موقعیت ژئوپولیتیکی خود است.

اسرائیل در بحران سوریه با اهداف توسعه طلبانه و محدود کردن نفوذ ایران و نیروهای متحد آن در منطقه حضور فعال دارد. حمایت اسرائیل از دروزی‌ها فراتر از مسائل قومی و مذهبی است و بخشی از استراتژی گسترده‌تر این کشور برای ایجاد موازنه قوا و تقسیم‌بندی سوریه به مناطق نفوذ و نفوذزدایی از رقبای منطقه‌ای است

عربستان سعودی که در آغاز از مخالفان بشار اسد بود از گروه‌های اسلام‌گذرای سلفی و سنی حمایت می‌کرد تا با تضعیف محور جمهوری اسلامی – سوریه، نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد. پس از سقوط بشار اسد، این کشور، ظاهراً، از ثبات سیاسی و وحدت سوریه حمایت مشروع می‌کند، اما هم‌زمان در تلاش برای نفوذ در ساختار دولت موقت، به ویژه، در مناطق شرقی و جنوبی تماس با قبایل سنی را افزایش داده است.

امارات با موضعی محتاطانه‌تر، برای جلوگیری از نفوذ ترکیه یا قطر، درماه اخیر مذاکرات پنهانی با برخی از اعضای دولت موقت برای بررسی فرصت‌های اقتصادی و نفوذ در بازسازی سوریه را آغاز کرده است.

اقتصاد و زندگی مردم: ویرانی بی‌پایان

در پی بیش از یک دهه جنگ، اقتصاد سوریه که پیش از این نیز دچار بحران بود، به شدت آسیب دیده و زندگی اکثریت مردم به مرز فقر مطلق رسیده است. تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، کاهش درآمدهای نفتی و کشاورزی، و نابسامانی در زیرساخت‌ها باعث شده که طبقات محروم بیشترین بار بحران را تحمل کنند. بیش از ۳۰ درصد واحدهای مسکونی تخریب شده یا غیرقابل سکونت هستند و حدود ۷ / ۵ میلیون نفر نیازمند مسکن‌اند. نیمی از جمعیت (حدود ۱۴ میلیون نفر) به آب سالم، بهداشت و خدمات مشابه دسترسی پایدار ندارند. تولید انرژی۸۰ درصد کاهش داشته و اکثر نیروگاه‌ها یا شبکه برق آسیب‌دیده‌اند؛ در بسیاری از شهرها مردم تنها چند ساعت برق در روز دارند. جنگ و درگیری‌های نیابتی موجب تخریب ۶۰ تا ۷۰ درصد درصد زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی شده است.  نرخ بیکاری رسمی در سوریه بعد از سقوط بشار اسد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، به خصوص در میان جوانان و زنان. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق و مراقبت‌های پزشکی به شدت محدود شده است. پول ملی سوریه بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده و تورم شدید، هزینه‌های زندگی را سر به فلک کشانده است. تحریم‌های بین‌المللی و تخریب گسترده جنگ نیز منابع اقتصادی کشور را کاهش داده‌اند.

تجربه‌ای پرهزینه و هشداری فراگیر

پس از مشاهده پیامدهای مداخلات امپریالیستی و ارتجاع منطقه‌ای، اکنون روشن است که این مدل “براندازی از بالا” نه تنها راه‌حل مشکلات داخلی نیست، بلکه آغازگر دوره‌ تازه‌ای از فلاکت و بی‌ثباتی است. سوریه، عراق، افغانستان و لیبی امروز به عنوان “ملت‌های نیمه‌ویران” نمادهای هشداردهنده‌ای هستند از آنچه در صورت دخالت‌های خارجی در ایران نیز می‌تواند رخ دهد. تجربه‌های اخیر نشان داده‌اند که مداخله‌ی امپریالیستی و دخالت‌های نیروهای ارتجاعی منطقه‌ای نه تنها موجب رهایی مردم نمی‌شود، بلکه بدون استثنا، منجر به سرکوب مردم و نابودی ساختارهای اجتماعی می‌شود و توده‌های مردم را را وارد چرخه‌ای از جنگ، فقر، و بی‌ثباتی دائمی می‌کند. آمریکا، ناتو یا متحدان منطقه‌ای‌شان هیچ‌گاه به دنبال دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی نبوده و نیستند. هدف آن‌ها صرفاً بازآرایی قدرت در راستای منافع استراتژیک و اقتصادی‌شان است. در این روند، آنچه قربانی می‌شود زندگی توده‌ها، اقلیت‌ها، زنان، جوانان و کارگران است.

در تمامی کشورهای جهان، از جمله کشورهای منطقه، براندازی از خارج، به شکل‌گیری حکومت‌های وابسته، نظام‌های مافیایی، یا خلا قدرت منجر گشته است. عراق پس از صدام، به میدان رقابت آمریکا، جمهوری اسلامی، ترکیه و گروه‌های شبه‌نظامی تبدیل شد. افغانستان پس از طالبان، دوباره به طالبان برگشت، اما این بار با جامعه‌ای فروپاشیده‌تر. لیبی پس از قذافی، اکنون اساساً کشور واحدی نیست. سوریه نیز پس از اسد، به بستری برای جنگ نیابتی تبدیل شده است.

برای توده‌های کارگر و زحمتکش ایران، این تجربه‌ها باید هشداری جدی باشد. هرگونه امید به “رهایی از بیرون” سرابی بیش نیست. نیروهای خارجی، چه غربی و چه منطقه‌ای، نه به دنبال آزادی و رفاه توده‌های مردم ایران هستند، و نه حتی ثبات. آن‌ها فقط به منافع اقتصادی، ژئوپولیتیک و استراتژیک خود فکر می‌کنند. مردمی که تحت حاکمیت رژیم سرمایه‌داری – دینی جمهوری اسلامی از استبداد، نابرابری و تبعیض در رنج‌اند، نباید به دام وعده‌های “نجات‌بخش خارجی” و مزدوران و پامنبری‌های آن‌ها بیفتند. راه واقعی رهایی نه از واشنگتن، تل‌آویو، ریاض یا آنکارا ، بلکه از سازمان‌یابی مستقل طبقاتی، مبارزه‌ی متحد توده‌ها و شکل‌گیری بدیل‌های مترقی درون جامعه‌ی خود ایران می‌گذرد.

زیرنویس:

* دروزی‌ها (به عربی: الدروز) پیروان یک آیین دینی توحیدی هستند که از اسلام ریشه گرفته، اما به‌مرور زمان ویژگی‌ها و باورهای خاص خود را پیدا کرده‌اند و امروزه به‌عنوان یک دین مستقل شناخته می‌شوند. آیین دروزی در قرن ۱۱ میلادی در دوران خلافت فاطمیان در مصر شکل گرفت و از خلیفه فاطمی، الحاکم بأمرالله، تأثیر پذیرفته است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۹ در فرمت پی دی اف: