با شروع جنگ ارتجاعی دولت های فاشیست اسرائیل و جمهوری اسلامی، دو اتهام «جاسوس» و «جاسوسی» به سان مائده ای آسمانی بر سفرۀ جنگی هیئت حاکمه ایران نشست. واژگانی ابداعی به درازای عمر ارتجاع حاکم که نیروهای امنیتی و بیدادگاه قضایی جمهوری اسلامی از آن به عنوان یکی از غنائم و «نعمات» جنگ ۱۲ روزه نه فقط در سرکوب توده های مردم ایران بهره گرفتند، بلکه با سنگر بندی «حقوقی» و «قضایی» در پشت این دواتهام، گسترۀ سیاست نژادپرستانۀ ارتجاع حاکم را علیه افغان های ساکن ایران به سطحی غیر قابل تصور وسعت بخشیدند. سیاستی ضد انسانی که این روزها در مقیاسی عمومی از محدودۀ نژادپرستی فراتر رفته و در قالب شکل گیری یک فاشیسم نوظهور علیه افغانستانی های ساکن ایران تجلی یافته است.

جنگ ارتجاعی ایران و اسرائیل با پیش زمینه های۴۶ ساله، اگر چه بیش از ۱۲ روز طول نکشید، اما در همین بازۀ زمانی کوتاه، آنچنان ضربات سنگین و جبران ناپذیری بر جمهوری اسلامی وارد شد، که هیئت حاکمه با سری شکسته و گردنی آویزان از شرمساری برای فرار از ضربات بیشتر، به آمریکا متوسل شد تا اسرائیل را به توقف حملات متقاعد کند. شکست و ناکامی ارتجاع حاکم بر ایران در همان ساعات اولیه جنگ، آنچنان آشکار بود که خامنه ای و دیگر مسئولان نظام با خزیدن در مخفی گاه های زیر زمینی خود را حتا از دید نیروهای حامی نظام نیز مخفی کردند.

در این میان اما، خامنه ای و مجموعۀ هیئت حاکمه به رغم شکست فاحشی که از این جنگ ۱۲ روزه نصیب شان شده بود، در پرتو تبلیغاتی هماهنگ و همه جانبه تمام سعی خود را به کار گرفتند تا خود و نظام را دستکم در نزد نیروهای حزب الهی و وفادار به جمهوری اسلامی، پیروز میدان این جنگ معرفی کنند.

نخستین اقدام آنان جهت دستیابی به اهداف تبلیغاتی مورد نظر خامنه ای برای سرپوش گذاشتن بر این حجم از خفت و خواری حاصل از جنگ، منحرف کردن اذهان عمومی جامعه از فضاحت رو به رشدی بود که خامنه ای و حاکمان اسلامی در جنگ با اسرائیل به بار آورده بودند.

خروجی این سیاست راهبردی هیئت حاکمه در برون رفت از تبعات سیاسی – نظامی این شکست خفت بار، به کارگیری هیستریک دو اتهام «جاسوس» و «جاسوسی» در گستره ای عمومی علیه کلیت جامعه و در بعدی ویژه علیه افغانستانی های ساکن ایران بود. اتهامی که با توجه به پیش زمینه های نژادپرستی ارتجاع حاکم و افغان ستیزی حاکمان اسلامی از روزهای اولیه جنگ شروع شد، در ایام جنگ شدت گرفت و در دوران پساجنگ با شکل گیری رد پایی از یک فاشیسم نوظهور همانند صاعقه ای ویرانگر بر سر چند میلیون افغانستانی مهاجر و پناهنده در ایران آوار شد. سیاستی که هم اینک با شتابی فزاینده زندگی چند میلیون افغانستانی را به تباهی و ویرانی کشانده است.

همزمان با پیشبرد چنین سیاستی که جمهوری اسلامی علیه افغان ها در پیش گرفت، همگامی و همدستی تبلیغاتی سلطنت طلبان فاشیست، خانه کارگری های مرتجع و اصلاح طلبان ضد افغان با هیئت حاکمه نیز مزید بر علت شد و به یکباره موجی از افغان ستیزی آشکار علیه افغانستانی های ساکن ایران براه افتاد. اخراج صدها هزار افغان همراه با ضرب و شتم و توقیف اموال آنان تحت پوشش اجرای «مطالبه ملی» در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت. این موج فزاینده افغان ستیزی که در ایام جنگ و روزهای اولیه آتش بس در شکل و شمایل اخراج روزانه هزاران افعانستانی مهاجر و پناهنده از ایران تبلور یافته بود، کم کم در قالب یک فاشیسم نوظهور سر باز کرد و صد ها هزار مهاجر و پناهنده افغان را در کام خود گرفت.

به واقع آنچه این روزها بر مهاجران افغانستانی می گذرد، نه اخراج اجباری آنان به روال معمول، که بسی فراتر از «بی حرمتی»، «بی قانونی»، «نقض حقوق انسانی» و اخراج آنان به شیوه های رایج سالیان گذشته است. اکنون زخم های نشسته بر جسم و جان صدها هزار افغانستانی ساکن ایران، بسی فراتر از شلاق نژادپرستانه ای است که طی سال های گذشته با نصب دست نوشته هایی بر سر در نانوایی بود و از ممنوعیت فروش نان به آنان خبر می داد. این روزها، گسترۀ رنج و فشارهای اعمال شده برزنان و کودکان افغان بسی عمیق تر از قانون ممانعت ورود آنان به ۱۶ استان کشور است. اکنون دیگر سخن از ممنوعیت تحصیل کودکان افغان در ایران نیست، بلکه سخن از آوارگی هزاران کودک افغانستانی است که در پی سیاست اخراج فله ای افغان ها، از خانواده های شان دور مانده اند. این روزها دیگر سخن از تحقیر و سرکوب و بی حقوقی زنان و مردان افغان در جمهوری اسلامی نیست که طی سال های متمادی به امری عادی و روزمره برای آنان تبدیل شده بود، بلکه سخن از ربودن و سر بریدن و به قتل رساندن پسران و دختران جوان افغان است که با شکل گیری فاشیسمی نوظهور می رود تا به امری عادی در شهرهای مختلف ایران تبدیل گردد.

هم اینک رنج افغان های ساکن ایران بسی فراتر از اذیت و آزار آنان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است. آنچه این روزها بر آنان می گذرد، شکل گیری یک فاشیسم نژادپرستانه علیه بخش وسیعی از افغان های ساکن ایران است.

فاشیسمی نوظهور که به صورت روزانه با انتشار اخبار دزدیدن «فریده محمدی» ها از کارگاه خیاطی، بریدن سر «طاها رضایی ها» توسط جوانان نژاد پرست و فاشیست آموزش دیده در فرهنگ جمهوری اسلامی، ربودن مخفیانه «سارا گوهری» ها در مرز تایباد و پرتاب «قربان مجاهد»ها از پل عابر قلعه مدیر تهران به پائین، بازتاب یافته است. فاشیسمی که رد پای آن در گستره ای عمومی امنیت جانی و روانی دختران و پسران جوان افغانستانی را هدف گرفته و آنان را زیر پوشش اجرای «مطالبه ملی» به بی رحمانه ترین شکل ممکن در کارگاه و خیابان و محل کار و زندگی شان شکار می کنند و سر می برند و به قتل می رسانند.

فریده محمدی، نوجوان ۱۵ ساله افغانستانی از جمله دخترانی است که در روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه جاری به هنگام خروج از کارگاه خیاطی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و تا کنون کمترین خبری از او در دست نیست.

سارا گوهری، دانشجوی ۲۹ ساله افغانستانی نمونه دیگری از بازداشت ها و ربودن های مخفیانه است که روز ۱۵ تیر توسط فاشیست های جمهوری اسلامی در مرز تایباد ربوده شد و تا به امروز سرنوشت او نیز همانند فریده محمدی در هاله ای از ابهام و بی خبری است.

قربان مجاهد، کارگر نوجوان ۱۸ ساله افغانستانی، از جمله قربانیان دیگر این فاشیسم نوظهور است. فاشیسمی نژادپرستانه و سرایت کرده به بخشی از جوانان ناآگاه و ناسیونالیست و فریب خورده و عناصر مزدور جمهوری اسلامی که توسط ۴ ایرانی نژادپرست و فاشیست از پل عابر پیاده قلعه میر تهران به پایین پرتاب شد و اکنون بیش از یک هفته است که در حالت کُما به سر می برد.

فاجعه بارتر از نمونه های یاد شده، کشف پیکر بی سر طاها رضایی، جوان ۱۸ ساله افغانستانی است که پس از چند روز بی خبری از وضعیت او، جنازه اش در باغی واقع در همند مرانک اَبسرد دماوند پیدا شد. بر اساس گزارش ها و گفته های شاهدان عینی، قاتلان فاشیست «طاها رضایی» دست های او را بسته و سرش را از بدن جدا کرده بودند.

موارد یاد شده تنها نمونه های گزارش شده از ربودن و به قتل رساندن مهاجران افغانستانی طی روزهای اخیر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است که این روزها با گسترش نژادپرستی و شکل گیری یک فاشیسم نوظهور بر سر کارگران و زنان و مردان افغان آوار شده است. فاشیسمی خطرناک و روبه رشد که در هماهنگی با استراتژی پسا جنگ جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن اذهان عمومی جامعه از شکست خفت باری که نصیب هیئت حاکمه در جنگ ۱۲ روزه شده است.

فاشیسمی که این روزها از نهادهای جمهوری اسلامی فراتر رفته و در پی تبلیغات ناسیونالیستی برخی از جریان های مرتجع موجود در داخل و خارج کشور بخشی از جوانان ناآگاه جامعه را نیز به دام خود کشانده است. فاشیسمی که هیئت حاکمه با بهره گیری از «نعمت» جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل چه بسا در صدد است چنانچه برایش مقدور شد زمینه های اجرایی آن را به کل جامعه از جمله به زنان و کارگران و جوانان و دیگر قشرهای اجتماعی ایران نیز بکشاند.

پوشیده نیست، آنچه جمهوری اسلامی را به پیشبرد چنین سیاست فاشیستی در جامعه سوق داده است، همانا وضعیت ناپایدار هیئت حاکمه در شرایط بحرانی پسا جنگ با اسرائیل است که مشروعیت بقاء و ماندگاری نظام را حتا در نزد نیروهای وفادار به خود نیز با تشکیک روز افزون مواجه نموده است.

انفعال در مقابل پروژۀ اخراج میلیونی افغانستانی های ساکن ایران، بی تفاوتی نیروهای مترقی و پیشرو جامعه در مقابل ربودن و سر بریدن و سر به نیست کردن دختران و پسران جوان و آگاه افغان، و به طریق اولی عدم مقابلۀ جدی و عملی و یکپارچه با فاشیسم نوظهور جمهوری اسلامی علیه میلیون ها کارگر و زحمتکش افغانستانی که سالیان دراز در ایران کار کرده اند و مالیات داده اند و جمهوری اسلامی از وجودشان بهره برداری اقتصادی کرده است، می تواند زنگ خطری برای گسترش این فاشیسم نوظهور علیه طبقۀ کارگر و توده های مردم ایران هم باشد. بی تفاوتی در مقابل این ناسیونالیسم کور و نژادپرستانه ای که اکنون بر جان و مال و زندگی چند میلیون افغانستانی ساکن ایران آوار شده است، می تواند یک تهدید جدی برای زنان ایران، دانشجویان، جوانان و همۀ فعالان سیاسی – اجتماعی جامعه در وضعیت بحرانی حاکم بر جمهوری اسلامی باشد. وضعیتی متلاطم و طوفانی که ادامه حیات را بر هیئت حاکمه به طور جدی دشوار کرده است. تا جاییکه بر بستر شکست و بحران های موجود، هم اینک شیرازۀ نظام از هم گسسته، سیاست های داخلی و بین المللی اش کارایی خود را از دست داده، شکاف های درونی اش تعمیق و بحران های غیر قابل حل اش به صورت گازانبری راه نفس کشیدن را بر هیئت حاکمه بسته است.

اینکه جمهوری اسلامی به پایان کار خود رسیده است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه بحران های غیر قابل حل کنونی تار و پود حاکمیت را فرا گرفته اند و ناکار آمدی رژیم حتا برای عقب مانده ترین افراد جامعه نیر محرز شده است، جملگی نشانه هایی از پایان حیات ارتجاع حاکم بر ایران است. بی تردید افغان ستیزی موجود و اشاعه فاشیسم رو به رشد کنونی با تقویت ناسیونالیسم افراطی در جامعه می تواند بخشی از تلاش حاکمیت برای در هم شکستن اراده توده های مردم ایران در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی باشد.

لذا با توجه به واقعیت‌های فوق و با آگاهی از اینکه رژیم شکست خورده و ناتوان و مفتضحی همچون جمهوری اسلامی دستکم در وضعیت کنونی قادر به تحمیل سیاست های سرکوبگرانه و فاشیستی اش بر کارگران و زنان و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و پرستاران و نویسندگان و هنرمندان و دیگر لایه های اجتماعی جامعه به سبک و سیاق گذشته نیست، اما این امر نمی تواند و صد البته نباید ما را لحظه ای از یک مبارزۀ جدی علیه افغان ستیزی و سیاست نژادپرستانه جمهوری اسلامی باز دارد. عدم هوشیاری لازم در مقابل این رژیم زخمی و هار و درنده خو که از هر سو خود را شکست خورده می بیند، می تواند تبعات سنگینی برای جنبش انقلابی ایران داشته باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۹ در فرمت پی دی اف:

 گرچه از نتیجه مذاکرات میان سران اسرائیل و آمریکا بر سر چگونگی ادامه برخورد با جمهوری اسلامی اطلاعات موثقی انتشار نیافته ، اما خبرگزاری‌ها اغلب بر این نکته تأکید می‌کنند که پس از چند دور گفتگو میان ترامپ و نتانیاهو، توافقی صورت نگرفت. درواقع مسئله را به نحوی مطرح می‌کنند که گویا ترامپ یک آدم صلح‌طلب است و تمایلی به جنگ ندارد، درحالی‌که فقط رئیس کابینه رژیم نژادپرست اسرائیل است که از جنگ جانب‌داری می‌کند. حقیقت اما این است که اگر اختلافی هم میان این دو وجود داشته باشد، اختلاف در تاکتیک است. وقتی‌که پای استراتژی و هدف آن در میان باشد، اختلافی میان آن‌ها نیست و هماهنگ عمل می‌کنند. روشن است که در اوضاع کنونی جهان، این هر دو دولت هدف مشترکی دارند و آن شکل‌دهی به خاورمیانه‌ی تحت سلطه بلامنازع امپریالیسم آمریکا و رژیم اسرائیل به‌عنوان ژاندارم منطقه است. آخرین مانعی هم که در این میان برای شکل دادن به خاورمیانه موردنظرشان باید بر آن غلبه کنند، جمهوری اسلامی است که درنتیجه این تحولات یا باید به نحوی برافتد یا خود را با این تحولات هم آهنگ سازد.

پس از ضربات سنگینی که جمهوری اسلامی در طول نزدیک به دو سال گذشته در خاورمیانه متحمل شده است، چنان تضعیف‌شده که دولت آمریکا نیازی نمی‌بیند که برای برداشتن این مانع، خودش مستقیماً وارد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی شود، مگر به‌حسب ضرورتی که ترامپ مکرر بر آن تأکید کرده است. از دیدگاه ترامپ، توان نظامی اسرائیل و حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت آمریکا از آن، برای درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی کفایت می‌کند. در عمل هم در جنگ ۱۲ روزه همین واقعیت نشان داده شد. البته دولت آمریکا محدودیت‌های داخلی و خارجی نیز برای وارد شدن در یک جنگ مستقیم و گسترده دارد که در اینجا موردبحث نیست. ازاین‌رو، بر طبق یک برنامه هماهنگ شده، دولت آمریکا در نقش طرفدار راه‌حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک اختلافات ظاهر می‌شود و می‌خواهد همان اهداف مشترک با اسرائیل را از طریق دیپلماسی پیش ببرد.  وظیفه جنگ مستقیم نیز بر عهده اسرائیل قرارگرفته  است که دولت آمریکا آن را ازهرجهت، نظامی،تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی  تجهیز و حمایت کرده و می‌کند. در یک‌کلام، یکی در نقش کبوتر ظاهرشده و دیگری در نقش باز. بنابراین، اقدامات این دو کاملاً هماهنگ است. اگر دیپلماسی و مذاکره جواب نداد، اسرائیل جنگ را در دستور کار قرار می‌دهد. این هماهنگی به‌وضوح پیش از جنگ ۱۲ روزه دیده شد. ترامپ یک مذاکره ۶۰ روزه را با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داد. این را هم قطعاً می‌دانست که جمهوری اسلامی  به‌سادگی بر سر سه مسئله مهمی که برخی از آن‌ها با موجودیت این رژیم سروکار دارد، کوتاه نمی‌آید. با اسرائیل هماهنگ کرده بود که به‌محض به نتیجه نرسیدن مذاکرات ۶۰ روزه، نقش خود را ایفا کند و دیدیم که با حمله اسرائیل به ایران، جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی آغاز شد. درجایی هم که ضروری بود و انجام آن از عهده اسرائیل ساخته نبود، امپریالیسم آمریکا خودش مستقلاً اقدام نظامی انجام داد و تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد.

هدف دولت آمریکا در شرایطی که یک آلترناتیو بورژوائی برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد، ادامه جنگ یا سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. این را ترامپ به‌صراحت اعلام کرد و گفت که نمی‌خواهد این جنگ به فروپاشی جمهوری اسلامی و هرج‌ومرج بیانجامد. بنابراین پس‌ازآنکه با جنگی کوتاه مدت، یک گوشمالی به جمهوری اسلامی داده شد، درست در لحظه‌ای که برای قدرت‌نمائی در اجلاس ناتو به آن نیاز داشت،  دستور آتش‌بس را صادر کرد و هر دو طرف درگیر در جنگ آن را پذیرفتند. این آتش‌بس نیاز دو طرف درگیر در جنگ نیز بود. جمهوری اسلامی  که از حمله نظامی اسرائیل و ضربات برق‌آسای آن غافلگیر شده بود، تاب ادامه جنگ را نداشت و به آتش‌بس نیاز داشت تا بتواند آرایش نظامی جدیدی به خود بگیرد و نقاط ضعف خود را که منجر به کشته شدن فرماندهان نظامی و متخصصین هسته‌ای ، نابودی سامانه دفاعی، صدمات سنگین به تأسیسات نظامی و هسته‌ای شده بود، جبران کند. اسرائیل نیز به آتش‌بس نیاز داشت تا نیرو‌های آن تجدیدقوا کنند، قطعات جنگنده‌ها تعمیر یا تعویض شوند و مهمات مصرف‌شده جایگزین گردد و از همه مهم‌تر برای درگیری‌های آتی راه‌هایی برای مقابله مؤثرتر با حملات موشکی را جستجو کند. بنابراین در پی آتش‌بس، بار دیگر مسئله مذاکره به میان کشیده شد تا این بار آمریکا از موضع قدرت و جمهوری اسلامی از موضعی ضعیف‌تر از گذشته، وارد مذاکره شوند.

گرچه هنوز این مذاکرات آغاز نشده، اما جمهوری اسلامی راه دیگری جز ازسرگیری آن را ندارد. پیش‌ازاین پزشکیان هم‌زمان با پذیرش آتش‌بس آمادگی جمهوری اسلامی را برای حل اختلافات با دولت آمریکا اعلام کرده بود. اما در واقعیت، حل این اختلافات به‌سادگی ممکن نیست. در جریان چنین مذاکره‌ای، جمهوری اسلامی یا باید خواسته‌های دولت‌های آمریکا و اسرائیل، تعطیل غنی‌سازی و برچیدن تأسیسات هسته‌ای، کاهش برد سلاح‌های موشکی و پهپادی، پایان دان به فعالیت نیابتی‌های را بپذیرد یا وارد درگیری نظامی دیگری شود که احتمالاً شکل آن نسبت به جنگ گذشته متفاوت خواهد بود و در ابعاد گسترده‌تری با مشارکت علنی‌تر آمریکا رخ خواهد داد. از هم‌اکنون نیز پیش از آن‌که این مذاکرات آغاز گردد، دارند زمینه‌های آن را با دست‌آویز همان دعوای همیشگی هسته‌ای فراهم می‌کنند. درحالی‌که پیش‌ازاین یک‌صدا اعلام می‌کردند که تأسیسات هسته‌ای نابود شد و یکی، دو سال بازسازی آن به طول خواهد انجامید، اکنون می‌گویند چندان هم نابود نشده و در دست جمهوری اسلامی باقی‌مانده‌اند.

باوجوداین، به‌احتمال‌قوی تا تعیین نتیجه مذاکرات جدید، فعلاً جنگ دیگری رخ نخواهد داد، اما امکان اقدامات نظامی منفرد از سوی رژیم اسرائیل منتفی نیست.

اکنون همه‌چیز وابسته به موضعی است که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات آتی بر سر موضوعات مورد بحث در پیش خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ناگزیر است وارد مذاکرات شود، اما آنچه این مذاکرات را از همان آغاز با بن‌بست رو‌به‌رو می‌سازد، این است که باید در بطن اختلافات شدید میان باندهای درونی هیئت حاکمه و شکاف عمیق در درون طبقه حاکم انجام بگیرد. یک جناح از طبقه حاکم در ایران خواستار ادامه مذاکره، حل اختلافات با دولت آمریکا، درواقع پذیرش خواسته‌‌های آمریکا و اسرائیل و بهبود مناسبات با اروپا و آمریکا برای نجات نظم موجود است. کابینه پزشکیان، گروه‌های مختلف وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب، کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال حسن روحانی، حتی  گروهی از به‌اصطلاح اصول‌گرایان معتدل، به همراه گروه بزرگی از بوروکرات‌ها و صاحب‌نظران دولتی از این مذاکرات دفاع می‌کنند. تا جایی که در این مذاکرات صرفاً بحث هسته‌ای و حل‌وفصل آن در میان باشد، این گروه‌ها از حمایت ضمنی خامنه‌ای نیز برخوردارند.  در مقابل، جناح رقیب به رهبری جبهه پایداری و ده‌ها گروه کوچک و بزرگ، دستگاه مذهبی، نیروهای مسلح و پلیس و دستگاه قضائی و نهادهای رنگارنگ وابسته به این جناح هستند که حتی مذاکره را نیز انکار می‌کنند. حملات روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، رادیوتلویزیون ، سایت‌های اینترنتی و حتی گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع به مواضع پزشکیان و طرفداران مذاکره و سازش، به‌وضوح این صف‌بندی را نشان می‌دهد. درحالی‌که یک جناح آماده مذاکره می‌شود ، جناح رقیب برای سر ترامپ جایزه تعیین کرده و حتی در مجلس از هلاک کردن ترامپ صحبت می‌شود. در پی مصاحبه پزشکیان با یک روزنامه‌نگار نزدیک به ترامپ، و گفتگویی تلفنی وی با رئیس شورای اروپا در مورد همکاری با آژانس، گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی در نامه‌ای مواضع مسعود پزشکیان را مورد حمله شدید قرار دادند و نوشتند :

“اگر تا پیش از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در بین مردم نگاه‌های مختلفی درباره نوع مقابله با زیاده خواهی‌های آمریکا وجود داشت و حتی عده‌ای کم اطلاع یا ساده اندیش، تصور می‌کردند که می‌توان از طریق مذاکره با امریکایی‌ها، تحریم‌ها را لغو کرد و خصومت آمریکا با ملت ایران را کاهش داد، جنگ تحمیلی دوازده روزه با آمریکا و اسرائیل، ملت ایران از طیف‌های مختلف را به یک «وحدت کلمه» رساند و آن این بود که امریکایی‌ها جز زبان زور، زبان دیگری را نمی‌فهمند و باید در مقابل شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی نیابتی‌اش در منطقه مقاومت کرد…

ضمن آنکه در بخش دیگری از سخنان تان در ارتباط با فتوای مراجع عظام در حمایت از مقدسات و به خصوص مقام معظم رهبری انتظار می‌رفت تا با کلامی قاطع و محکم از این فتاوای تاریخی حمایت می‌کردید تا افکار عمومی درغرب مطمئن شود که کوچک‌ترین تعرض و سو قصد به رهبر عزیزتر از جانمان بزرگترین تهدیدها را برای آنان در پی خواهد داشت.”

با این اوصاف نتیجه مذاکرات از پیش روشن است. با توجه به عواقب شکست مذاکرات دوره قبل  و نیز شکست سنگین نظامی جمهوری اسلامی، می‌توان تصور کرد که  جناح طرفدار مذاکره و سازش انعطاف زیادی از خود نشان دهد و حتی بر سر غنی‌سازی کاملاً کوتاه بیاید. مشکل اما اینجاست که نزاع هسته‌ای صرفاً دست‌آویزی برای به تسلیم واداشتن جمهوری اسلامی است و نه آن‌گونه که عنوان می‌شود خطر بمب هسته‌ای. اگر توافقی هم بر سر غنی‌سازی صورت گیرد، گام بعدی به‌ویژه مذاکره بر سر موشک‌های جمهوری اسلامی است. بر سر این مسئله رژیم حاضر به هیچ‌گونه مذاکره‌ و دادن امتیازی نیست و هیچ توافقی  صورت نخواهد گرفت. اینجا نقطه بن‌بستی است که هم تضاد‌های درونی رژیم را به‌شدت حاد خواهد کرد و هم پایانی خواهد بود بر مذاکرات و آغاز جنگی جدید. بنابراین، با این پیش‌فرض آتش‌بس مادام ادامه خواهد یافت که مذاکرات ادامه دارد. به‌محض این مذاکرات به شکست بیانجامد، آتش‌بس شکسته می‌شود و جنگ بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. باید این واقعیت را پذیرفت که مادام جمهوری اسلامی با ساخت و بافت کنونی‌اش به حیات خود ادامه می‌دهد، پایانی بر این نزاع و ادامه جنگ در اشکال مختلف وجود نخواهد داشت. شکسته شدن آتش‌بس،  دیگر به‌سادگی به یک آتش‌بس جدید منجر نخواهد شد. دولت‌های ارتجاعی که این جنگ ارتجاعی را برافروختند تا رسیدن به اهداف خود به جنگ، جنایت و وحشی‌گری ادامه خواهند داد. از هم اکنون هر دو طرف نیز خود را برای جنگی دراز مدت‌تر آماده می‌کنند. تا جایی که پای منافع توده‌های مردم ایران در میان است، ادامه این کشمکش و جنگ جز تشدید وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی و شرایطی فاجعه‌بارتر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. می‌ماند این راه‌حل که آیا کارگران و زحمتکشان آماده‌اند به شیوه‌ای انقلابی به این جنگ پایان دهند و به‌جای این‌که دیگران در مورد سرنوشت آن‌ها تصمیم بگیرند، خودشان سرنوشتشان را در دست‌گیرند؟ راهی برای نجات مردم ایران از شر فجایع جنگ و جمهوری اسلامی نیست، جز این‌که به نبردی سرنوشت‌ساز برخیزند، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و قدرت سیاسی را خودشان از طریق شوراها در دست‌گیرند و به جنگ پایان دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۸ در فرمت پی دی اف:

در پی جنگ ۱۲ روزه‌ی دو دولت ارتجاعی ایران و اسرائیل و سپس آتش‌بس موقت، وضعیت بد اقتصاد ایران با سرعتی بیشتر رو به وخامت گذاشته است. این را کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به وضوح در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند و افزایش شتابان بهای مواد غذایی یک نمونه‌ی روشن آن است. اما چه چشم‌اندازی در رابطه با وضعیت اقتصادی متصور است؟ تا چه حد تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی متاثر از بی‌ثباتی سیاسی است؟ چه میزان جنگ در آن تاثیر داشته؟ و بالاخره چه میزان نتیجه‌ و ادامه‌ی تعمیق بحران اقتصادی به‌ویژه در سه سال اخیر است؟

پیش از این در مقالات نشریه کار ما با تحلیل روند رشد بحران اقتصادی رکود – تورمی، کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی، عواقب عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کسری فزاینده‌ی بودجه، بحران مالی حاکمیت و تاثیر سیاست‌های نظامی و هزینه‌های مالی آن، نوشته بودیم: “نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران در چارچوب حکومت فعلی و شرایط کنونی قابل تصور نیست، بلکه تنها چشم‌انداز واقعی به مانند سال‌های سپری شده بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم و محروم‌تر شدن آن‌هاست” (نشریه کار شماره ۱۱۱۷). تنها نگاهی به وضعیت سه ماه اول سال جاری اثبات این مدعاست، بویژه این واقعیت ‌که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، هیچ چشم‌اندازی برای رهایی از این وضعیت برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.

بدون تردید بی‌ثباتی سیاسی و جنگ ۱۲ روزه به تشدید این وضعیت نابهنجار انجامیده است، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که ریشه‌ی واقعی این وضعیت به نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران برمی‌گردد. بورس یک نمونه‌ی روشن از این واقعیت است.

چهارشنبه ۱۸ تیر، تعدادی از سهامداران در بورس تهران با تجمع در برابر سازمان “بورس و اوراق بهادار” در خیابان مطهری (تخت‌طاووس سابق) به فروریزی ارزش سهام و زیان‌های سنگین خود اعتراض کرده و وارد این سازمان شدند. برخی با عصبانیت شدید فریاد می‌زدند: “بدبخت شدیم”.

در پی افزایش بهای دلار در برابر ریال (به‌رغم افت بهای آن در سطح جهانی) و افت شاخص بورس در زمستان سال گذشته، جمهوری اسلامی به مانند گذشته تلاش کرد با روش‌های مختلف از جمله با تبلیغ “مسیر مثبت مذاکره با دولت آمریکا” تا وارد کردن برخی از شرکت‌ها به بازار بورس، خصوصی کردن مدیریت ایران خودرو و دیگر فعالیت‌های تبلیغی، مانع فروریزی بیشتر شاخص بورس شده و سرمایه‌های کوچک را به سمت خرید سهام و بازار بورس بکشاند.

اسفند ماه سال گذشته پس از یک دوره کاهش شاخص بورس، بالاخره شاخص بورس با ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار واحد به کار خود در سال ۱۴۰۳ پایان داد. شاخص بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ سیر صعودی یافت تا این‌که ۲۸ اردیبهشت سال‌جاری با شاخص ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد به بالاترین نقطه خود رسید. از آن زمان به بعد روند نزولی شاخص بورس آغاز گردید و تا ۴ شنبه ۲۱ خرداد (آخرین روز کاری بورس قبل از جنگ) شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار واحد رسید.

در پی آغاز جنگ ۱۲ روزه‌‌ی دولت‌های ارتجاعی ایران و اسرائیل، بورس و بازارهای مالی از سوی دولت تعطیل اعلام شدند. مهاجرانی سخنگوی کابینه ۲۶ خرداد در رابطه با علت تعطیلی بورس گفت: “تا اطلاع ثانوی و رسیدن به وضعیت ثبات و به جهت حفظ سرمایه‌های مردم، بورس و بازارهای مالی تعطیل خواهند بود”.

۷ تیر (۴ روز پس از برقراری آتش‌بس) بورس و بازارهای مالی بازگشایی شدند که در همان روز اول شاخص بورس با ۶۲ هزار واحد سقوط به ۲ میلیون و ۹۲۲ هزار واحد رسید. در این روز نماد تمام شرکت‌ها قرمز شدند. این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت. نکته مهم در این میان خروج روزانه هزاران میلیارد تومان “سرمایه‌ی حقیقی” (افرادی که پول‌های خود را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند) و صف طولانی فروش سهام بود. برای نمونه تنها در روز ۱۱ تیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از سوی افراد حقیقی از بورس خارج شد. حتا در روز شنبه ۲۱ تیر که شاخص بورس با ۴۰ هزار واحد افزایش به ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحد رسید، ۲۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج گردید.

اما مهم‌ترین نکته در رابطه با بورس کاهش واقعی ارزش کل بازار بورس است. در سال ۹۹ ارزش کل بازار بورس ایران ۵۳۰۰ همت بود که با دلار آن زمان (اسفند ماه) برابر با ۲۲۰ میلیارد دلار می‌شد. در آغاز سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری بازار بورس به حدود ۱۵۰ میلیارد و تا پایان سال به ۹۹ میلیارد دلار کاهش یافت. هم اکنون نیز با نرخ دلار امروز (۸۷ هزار تومان) به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است.

از بورس به عنوان آینه‌ی تمام نمای اقتصاد نام برده می‌شود، آینه‌ای که انعکاسی‌ست از وضعیت اقتصادی، از رکود تا رونق. نگاهی به آمارهای بالا در رابطه با بورس، یک چیز را ثابت می‌کند و آن این که اگر چه تحولات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حکومت تاثیراتی در افزایش و یا کاهش شاخص بورس می‌گذارند، اما روند کلی بورس یعنی کاهش واقعی ارزش بورس نتیجه‌ی تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی است که بویژه در سال‌های اخیر شتاب گرفته است. از سوی دیگر خروج پول‌ از سوی افراد حقیقی در روزهای اخیر، بیان‌گر دیگر واقعیت مهم این روزهای جامعه است و آن این‌که سرمایه‌گذاران حقیقی امیدی به ثبات سیاسی – اقتصادی ندارند و از این رو ترجیحاً پول‌های خود را به عرصه‌های دیگر هم‌چون طلا، ارز و مسکن منتقل می‌کنند. بی‌ثباتی سیاسی – اقتصادی که عملکرد حاکمیت را نیز به شدت متاثر از آن است، البته از چشم عموم توده‌های مردم ایران پنهان نمانده است. در واقع ما با یک نوع فروپاشی در سیستم اقتصادی روبرو هستیم که در وضعیت معیشتی و سطح زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. این موضوعی‌ست که حداقل ذهن بخشی از طبقه حاکم را نیز به خود مشغول ساخته است.

روزنامه جهان صنعت که سخنگوی بخشی از طبقه حاکم سرمایه‌دار ایران است، ۱۷ تیر در سرمقاله خود نوشت: “اقتصاد ایران در یکی از پرچالش‌ترین بزنگاه‌های معاصر ایستاده؛ تحریم‌های پیچیده، دیپلماسی کم‌اثر، ساختارهای فرسوده و سرمایه اجتماعی تحلیل‌رفته، معجونی ساخته‌اند که دیگر نمی‌توان با نسخه‌های کلیشه‌ای مهارش کرد. بدون تجدیدنظر عمیق در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصادی، حتی اگر فشار خارجی هم کاهش یابد، اقتصاد ملی رمقی برای جهش نخواهد داشت”.

جریان فوق بر این گمان است که با این ادعا ها می‌توان از این شرایط فلاکت‌بار اقتصادی گذشت. اما واقعیت این است که بدون اقدامات رادیکال اقتصادی که هیچ جریان بورژوایی قادر به انجام آن‌ها نیست، شرایط برای توده کارگر و زحمتکش جامعه تغییر اساسی نخواهد کرد. همان‌طور که در مقاله این روزنامه نیز آمده، این جریان ریشه مشکلات اقتصادی جامعه را در تحریم‌های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی می‌بیند. این در حالی‌ست که وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی‌تر از این سخنان است. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی که توافق “برجام” امضا شد و پول‌های کلانی وارد کشور شد، آیا وضعیت معیشتی کارگران و دیگر زحمتکشان بهبود یافت؟ پاسخ روشن است: نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد. آیا در دوران ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه که دلارهای نفتی به کشور سرازیر شدند، وضعیت مردم بهبود یافت؟ اقتصاد از بحران رکود – تورمی خارج شد؟ پاسخ باز روشن است: نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر نیز شد.

هم اکنون ثروت‌های افسانه ای در دستان گروه بسیار اندکی سرمایه‌دار جمع شده است. ثروت‌هایی افسانه‌ای که فساد و اقتصاد متکی به رانتِ نظم سرمایه‌داری حاکم نقش بزرگی در آن داشته است. همین گروه اندک هستند که با تصاحب بخش‌های مهم اقتصاد از بانک‌ها گرفته تا صنایع مهمی چون پتروشیمی و غیره، تا آخرین قطره‌ی خون کارگران را مکیده و اموال متعلق به عموم مردم را به تاراج می‌برند. همین گروه هستند که سالانه ده‌ها میلیارد دلار ثروتی را که از حاصل دسترنج کارگران به‌یغما برده‌اند به خارج از کشور منتقل کرده و فقر را برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه به ارمغان می‌آورند. از سوی دیگر حکومتی که هدف اصلی خود را بسط  قدرت در منطقه قرار داده است، رفاه مردم و توسعه اقتصادی برایش هیچ‌گاه اولویت نداشته است. از همین‌روست که وضعیت اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

یک نمونه روشن و بسیار ابتدایی از فروپاشی اقتصادی یک سیستم درمانده و رو به فنا، تاثیر کمبود برق و گاز در کاهش تولید از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی است که به گفته‌ی مقامات همین حکومت ضرر اقتصادی آن روزانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد. یک نمونه روشن دیگر معضل آب و کشاورزی است. حکومتی که به دلیل عدم برنامه‌ریزی علمی و فساد، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را خشکانده است و هم اکنون ایران به دلیل استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دارای یکی از بالاترین میزان فرونشست زمین در جهان است. تولیدات کشاورزی و صنعتی با کاهش شدید روبرو شده‌اند. صنعت نفت نیز با معضلات عدیده‌ای روبروست. نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ۳۰ فروردین گفته بود: “بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا بتوانیم نفت و گاز کشور را به یک حالت پایدار برسانیم”. تنها میزان هدر رفت گاز در میادین نفتی سالانه ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این البته جدا از عوارض مخرب محیط زیستی آن است.

حکومت در این میان بدون هیچ‌ برنامه‌ای تنها نظاره‌گر این وضعیت است، وضعیتی که روز به روز بدتر می‌شود. تنها کاری که حکومت می‌کند افزایش فشار بر توده‌ها برای تامین نیازهای مالی خود است. وضعیت فاجعه‌بار آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نمونه‌های روشن این موضوع هستند. کاهش واقعی مزد کارگران و گسترش فقر در میان توده‌ی کار و زحمت یک نمونه روشن دیگر است. تنها در طول یک سال اخیر بهای بسیاری از مواد غذایی آن‌چنان افزایش یافته است که بخش بزرگی از مردم از تهیه حتا ضروری‌ترین نیازها ناتوان شده‌اند. بهای لوبیا چیتی از کیلویی ۱۱۲ هزار تومان در سال گذشته، هم اکنون به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. همین لوبیا چیتی ۱۰ سال پیش کیلویی ۴۵۰۰ تومان بود، یعنی در طول ۱۰ سال بهای آن نزدیک به ۸۰ برابر شده است. همین وضعیت را در مورد مرغ، روغن، وسایل بهداشتی و بسیاری از اقلام دیگر شاهد هستیم. همین مساله در مورد هزینه‌های درمانی نیز صادق است. کارگران، معلمان، پرستاران و حتا بسیاری از کاسبان خرده پا و کشاورزان در تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی خود درمانده‌اند.

اما فقط گرانی نیست، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش بیکاری در پی کاهش تولید چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و آموزش و پرورش از جمله موارد دیگری هستند که روزگار مردم ستم‌دیده‌ی ایران را سیاه کرده‌اند. اما چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟

این واقعیت امروز بر کسی پوشیده نیست که برای گریز از این وضعیت و نقطه‌ی پایان گذاشتن بر آن، جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. اما نکته بسیار مهم این است که این سرنگونی چگونه می‌تواند به بهبود اساسی در زندگی توده کارگر و زحمتکش جامعه منجر گردد؟

تنها برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان بر خاکستر جمهوری اسلامی است که می‌تواند به این وضعیت پایان دهد. تنها کارگران و زحمتکشان هستند که با اعمال حاکمیت شورایی خود، حکومتی که آزادی و دموکراسی را برای تمامی آحاد جامعه به بهترین شکلی همراه می‌آورد، می‌توانند به فاجعه کنونی پایان دهند. حکومت شورایی با اقدامات رادیکال اقتصادی از جمله ملی کردن بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، مصادره و ملی کردن تمامی اموال موسسات و مراکز دینی، ملی کردن صنایع بزرگ و تجارت خارجی، کنترل کارگری بر تولید و توزیع، ملی کردن اراضی، جنگل‌ها، مراتع و تمامی منابع طبیعی و زیرزمینی و دیگر اقدامات رادیکال اقتصادی، همراه با انجام دیگر وظایف خود هم‌چون لغو دیپلماسی سری، شرایط زندگی توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران را به طور اساسی بهبود بخشیده و زمینه را برای گذار به سوسیالیسم و رهایی  از قید نظام پوسیده سرمایه‌داری فراهم خواهد ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۸ در فرمت پی دی اف:

شکست سیاسی و نظامی حکومت اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با دولت نژادپرست اسرائیل و امپریالیسم آمریکا، بر معضلات آن افزوده، بحران‌های متعدد دامن‌گیر رژیم را عمیق‌تر کرده، شکاف‌های درونی آن را گسترده‌تر نموده و رژیم را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در وضعیت نه جنگ، نه صلح کنونی و بلاتکلیفی مذاکرات با دولت آمریکا، حکومت از یک سو در حال بازسازی توان نظامی خود برای مقابله با دشمن خارجی است و از سوی دیگر با وضع قوانین جدید، دستگیری‌های گسترده، اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش اعدام‌ها و تشدید جو رعب و وحشت، قصد دارد از بروز اعتراضات توده‌ای جلوگیری کند.

همزمان، تلاش برای تغییر آرایش نیروها در درون حکومت آغاز شده است. جناح پروغرب رژیم با توجه به شکست سیاست‌های چهار دهه گذشته حکومت، قلع و قمع نیروهای نیابتی ‌و تضعیف جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی، امیدوار است بتواند از این آخرین فرصت بهره بگیرد. این جناح گمان می‌کند که می‌توان با زدودن حشو و زوائد رژیم، آن را به حکومتی «متعارف» و سازگار با نظام جهانی سرمایه تبدیل کرد تا گردش سرمایه تسهیل شود. رسانه‌های اصلاح‌طلب از ضرورت آغاز دوران سازندگی از طریق عادی‌سازی رابطه با غرب و جلب سرمایه خارجی سخن می‌گویند. مدام بر «تندروها و دلواپسان» می‌تازند. یکی از این روزنامه‌ها در اعتراض به شاخ و شانه کشیدن جناح مقابل برای آمریکا و اسرائیل، با تحکم می‌پرسد: چرا دهان این‌ها بسته نمی‌شود؟

تلاش‌های دولت نژادپرست اسرائیل برای به میدان کشیدن مردم زیر بمباران و موشک‌پرانی‌ها به شکست انجامید. مردم به فراخوان‌های دولت اسرائیل و اپوزیسیون پرواسرائیل توجهی نکردند. جناح پروغرب رژیم گمان می‌کند که خواهد توانست مردم را با خواست خود همراه کند.

١٨٠ اقتصاددان، با انتشار بیانیه‌ای به تاریخ ١٧ تیر و با عنوان «ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه‌ ایران» خطاب به «مردم شریف ایران و رئیس‌جمهور محترم»، از مسعود پزشکیان خواستند برای خروج از شرایط به‌وجود آمده، «مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود» و در سطح داخلی، با «تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی» حرکت شود.

به اعتقاد امضاءکنندگان بیانیه، «حل مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است که به همراهی و همکاری میان مردم و دولت و بهره‌گیری از منابع و تکنولوژی جهانی نیازمند است.

نویسندگان بیانیه در پایان نتیجه گرفته اند که خروج از شرایط بوجود آمده مستلزم «دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا»، تضمین آزادی بیان «صاحبان اندیشه»، «آزادی زندانیان سیاسی و محصورانی که به‌دلیل بیان نظرات زندانی شده‌اند»، خارج شدن صدا و سیما از «کنترل محافل افراطی»، از بین بردن زمینه رانت‌جویی و فساد از طریق تنظیم  سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی، و ضرورت خروج نیرو‌های نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی است.

برخی از امضاکنندگان بیانیه خود در گذشته در سیاست‌گذاری و امور اجرایی نقش کلیدی داشته‌اند. این‌ها عموما مدافعان سرسخت اقتصاد نئولیبرال هستند و خود در رسیدن اقتصاد به این مرحله از فروپاشی اقتصادی نقش داشته‌اند.

از جمله می‌توان به عباس آخوندی وزیر کابینه روحانی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی، مسعود روغنی‌زنجانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، و ولی‌الله سیف رئیس سابق باک مرکزی اشاره کرد. موسی غنی‌نژاد از مدافعان اقتصاد نئولیبرالی و از معماران سیاست‌های اقتصادی حکومت، و علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی نیز در زمره امضاء کنندگانند.

نویسندگان بیانیه بیش از آن با وضعیت فروپاشیده اقتصاد آشنا هستند که ندانند فساد و رانت‌خواری منبعث از ساختار حکومت اسلامی است و بیش از آن در تاروپود اقتصاد ایران درهم تنیده است که بتوان با اصلاح قوانین آن را از بین برد. علاوه بر این، روشن نیست چه کس یا نهادی باید به این خواست‌ها پاسخ دهد و چگونه؟ مثلا خواست خروج نظامیان از فعالیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم. آن‌ها بر عرصه‌های مختلف اقتصاد چنبره زده‌اند. از پروژه‌های زیربنایی گرفته تا نفت و گاز، معادن و سایر صنایع و خدمات. چگونه می‌توان در چارجوب حکومت اسلامی به سیطره نظامیان بر اقتصاد پایان داد ؟

میرحسین موسوی نخست‌وزیر دوران جنگ ارتجاعی ٨ ساله و کشتارهای دهه ۶۰ در زندان‌ها، و از رهبران «جنبش سبز» که در حبس خانگی به سر می‌برد نیز در بیانیه‌ای به تاریخ ٢٠ تیر، از حکومت خواست با «برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس» ‌کند.

در بیانیه موسوی، «جنایات اخیر اسرائیل و آمریکا علیه میهن‌ عزیزمان» محکوم و از همبستگی مردم در برابر دشمن تمجید شده و آمده است مردم که «در عین رنجیدگی‌های عمیق» از حکومت مقابل دشمن ایستادند، «پس از  آنچه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بی‌پاسخ ماندن‌شان دشمن را شاد می‌کند». موسوی با ذکر این که «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست» خواستار . برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی شده زیرا به زعم او «راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می‌کند.» خواست فوری و نمادین موسوی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع انحصار از «رسانه ملی» است.

بیانیه درباره «ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه‌ ایران» خطاب به پزشکیان، «تجاوز اسرائیل به ایران» را محکوم و رفتار اجتماعی مردم ایران طی «هجوم تجاوزکارانه» را تحسین کرده است، در ادامه به «تشدید ابرچالش‌های ناشی از ناترازی فزاینده در بخش‌های مختلف، افول سرمایه‌گذاری‌های مولد، تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و…» پرداخته و یادآوری کرده «سال‌هاست کارشناسان بسیاری درمورد خطر افزایش تنش در روابط بین‌الملل و افول سرمایه اجتماعی و ضرورت جلوگیری از گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف، افزایش کارآیی در بخش‌های مختلف اقتصادی ــ اجتماعی و پویایی در فرآیند مدیریت کشور سخن به میان آورده‌اند.»

در هر دو بیانیه، رفتار مردم در دوران جنگ ١٢ روزه، و ناکام گذاشتن تلاش‌های حکومت اسرائیل و اپوزیسیون سلطنت‌طلب مصادره به مطلوب، و دشمن در دشمن خارجی خلاصه شده است. حال آن که کارگران و زحمتکشان دشمن را خوب می‌شناسند و بارها در برابر شعارهای عوامفریبانه حکومت علیه آمریکا، تاکید کرده‌اند «دشمن ما همین جاست».

موسوی بیزاری و نفرت اکثریت مردم از حکومت را به «رنجیدگی‌های عمیق» تقلیل داده تا نتیجه بگیرد در صورت برگزاری رفراندوم و تغییر چند بند قانون اساسی، می‌توان میان ستمگر و ستمدیده و زندانی و زندانبان همبستگی ایجاد کرد و از دریای خون که میان مردم و حکومت وجود دارد گذشت. مجلس موسسان هم روشن نیست توسط چه کسی قرار است برگزار شود، شاید توسط «رهبر معظم انقلاب»؟

خواست آزادی زندانیان سیاسی نیز که زینت‌بخش هر دو بیانیه است، فرصت‌طلبانه است و هدف از آن کسب مقبولیت اجتماعی است. وگرنه کیست که نداند در حکومت اسلامی، کسی زندانی سیاسی نیست. کوچکترین مخالفتی مهر امنیتی می‌خورد و اتهامات اغلب زندانیان سیاسی چه فعال کارگری باشند، چه معلم یا فعال حقوق بشر، امنیتی است. پس خواست آزادی زندانیان سیاسی یک تعارف است. به نظر می‌رسد منظور آن‌ها از زندانی سیاسی، افراد خودی است که به دلیل انتقاد از سیاست‌های حاکم زندانی شده‌اند. نه میرحسین موسوی و نه هیچیک از مقامات سابق که اکنون به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ظاهر شده‌اند در دوران مسئولیت خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی نبودند بلکه همراه با دستگاه سرکوب و کشتار بر آن مهر تائید زده‌اند.

نویسندگان هر دو بیانیه تلاش دارند با ایجاد تغییراتی در قدرت سیاسی و گسترش شمول آن به خودی‌های درون و پیرامون رژیم، مانع فروپاشی حکومت شوند و نظم موجود را پابرجا نگهدارند. اما در این راه جز شکست عایدشان نخواهد شد. موسوی در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی نیز خواست‌های مشابهی را برای اصلاح رژیم مطرح کرد که بی‌جواب ماند.

رویای تحقق ناپذیر حفظ جکومت و نظم موجود آب در هاون کوبیدن است. ابتدا به این دلیل که بحران‌های دامنگیر حکومت عمیق‌تر از آنند که با چنین شیوه‌هایی قابل حل باشند. بحران عمیق اقتصادی، شکاف پرنشدنی میان مردم و حکومت، بحران در روابط بین‌المللی و شکاف درونی حکومت جز با سرنگونی رژیم حل نخواهند شد.

عواملی که سبب تشدید بحران میان حکومت و آمریکا و اسرائیل شد و به جنگ انجامید، بر جای خود باقی است. حتی تعدیل این بحران در گرو یکدستی حاکمیت است حال آن که شاهدیم که در پی جنگ، شکاف‌های درون حکومت تعمیق شده است.

هم “اصلاح‌طلبان” و هم جناح مقابل در زمین «همبستگی ملی» بازی می‌کنند اما از آن دو نتیجه متضاد می‌گیرند. اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند در زمین «همبستگی ملی» به زعم آنان ایجاد شده پس از جنگ ١٢ روزه بازی کنند و سهم خود را بگیرند. «همبستگی ملی» را به معنای همبستگی مردم با حکومت می‌گیرند و می‌گویند برای جلوگیری از بروز مجدد جنگ باید یکرشته تغییرات انجام داد. جناح مقابل اما اینان را به خدشه‌دار کردن «همبستگی ملی» متهم می‌کند و می‌گوید از آن جا که احتمال از سرگیری جنگ هست، همه باید یکصدا پشت سر رهبر حکومت اسلامی بایستند.

به عنوان نمونه، درست در روزهایی که پزشکیان در مصاحبه با تاکر کارلسون روزنامه‌نگار آمریکایی تلاش می‌کرد با جدا کردن آمریکا از اسرائیل، بگوید حکومت ایران با آمریکا مشکلی ندارد و حتی به نقل از خامنه‌ای خواستار ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی به ایران شد و گفت: «ایشان باور داشتند که سرمایه‌گذاران آمریکایی می‌توانند به ایران بیایند و هیچ مانعی برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد. این باور رهبری عزیز انقلاب ماست»، مکارم شیرازی و نوری همدانی دو «مرجع تقلید» حکومتی، حکم به قتل ترامپ دادند.

حتی اگر رابطه حکومت با غرب عادی شود، این رابطه چنانکه نویسندگان بیاینه ۱۸۰ اقتصاددان گمان می‌کنند، قادر به نجات اقتصاد ایران از بحران نیست.

جامعه ایران در سال‌های اخیر در یک بحران انقلابی به سر می‌برد که جز با انقلاب حل نخواهد شد. شکافی که از سال ۹۶ میان اکثریت مردم زحمتکش ایران با حکومت ایجاد شده پرشدنی نیست.

هر دو جناح رژیم واکنش نشان ندادن مردم به تحریکات اسرائیل و تلاش‌های سرمایه‌داری جهانی برای «رژیم چنج» را با حمایت مردم از جمهوری اسلامی یکی می‌گیرند. حال آن که توده‌های مردم نخواستند در زمین اسرائیل بازی کنند همانگونه که حاضر نخواهند شد در زمین اصلاح‌طلبان درون و بیرون حکومت بازی کنند.

طبقه کارگر و  توده زحمتکشان ایران  که پیش از آغاز جنگ با فقر و بیکاری و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کردند پس از جنگ بر مشکلاتشان افزوده شده است.  و برغم شرایط حاکم بر جامعه، اعتراضات را از سر می‌گیرند.

شعار بیانیه‌نویسان، نه به جنگ است، مردم سال ۹۶ از این نیروها عبور کرده‌اند و حال، زمین و قواعد بازی را خود با جنبش‌های اجتماعی و مبارزه برای کار، نان، آزادی تعیین می‌کنند.شعار کارگران و زحمتکشان و میلیون‌ها مردم ناراضی، نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی است و مبارزه‌شان برای تحقق کار، نان، آزادی و حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۸ در فرمت پی دی اف: