روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل آمادگی خود را برای فعال کردن مکانیزم ماشه اعلام کردند. در نامه وزرای خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس آمده است: «به صراحت اعلام کرده ایم که اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ تمایلی به رسیدن به یک راه حال دیپلماتیک نداشته باشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده اند تا ساز و کار بازگشت خودکار تحریم ها را فعال کند.”(تأکید از ما است)

نامۀ تروئیکای اروپا با تعیین یک ضرب الاجل سه هفته ای برای فعال کردن مکانیزم ماشه در شرایطی به سازمان ملل ارسال شده است که هم اینک جمهوری اسلامی در بحرانی ترین موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش در تمام دوران حیات خود قرار دارد. وضعیتی که دست کم در هفت سال گذشته با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های سخت بر جمهوری اسلامی، شرایط جامعه و نظام را با اقتصادی کاملا ورشکسته و موقعیتی فروپاشیده از درون مواجه کرده است. در این میان، با وقوع جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه و ضربات سنگینی که در پی این جنگ بر سایت های هسته ای، نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی وارد شد، موقعیت رژیم نسبت به روزهای پیش از جنگ نیز از هر نظر وخامت بارتر شده است. وضعیتی آنچنان نابسامان و به هم ریخته که راه برون رفت از اوضاع کنونی را برای هیئت حاکمه عملاً غیر ممکن کرده است.

حال در چنین وضعیتی، فرایند فعال شدن مکانیزم ماشه در دستور کار سه کشور اروپایی عضو برجام قرار گرفته است. فرایندی که اگر جمهوری اسلامی به شرایط تروئیکای اروپا برای رسیدن «به یک راه حل دیپلماتیک» تن در ندهد و یا اگر بر سر بحران هسته ای با آمریکا به توافق نرسد، با خطر جدی فعال شدن مکانیزم ماشه مواجه خواهد شد. پوشیده نیست با فعال شدن مکانیزم ماشه، نه فقط تحریم های مربوط به ۶ قطعنامه پیشین سازمان ملل که در زمان احمدی نژاد علیه جمهوری اسلامی تصویب شده بودند، به طور خودکار باز می گردند، بلکه محتملاً زمینه های ارسال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هم فراهم خواهد شد. فرایندی که به دنبال آن علاوه بر اعمال تحریم های ویرانگر قطعنامه های پیشین سازمان ملل که اجرای آن برای همه کشورها از جمله چین و روسیه هم الزام آور خواهد بود، راه «قانونی» حمله نظامی به جمهوری اسلامی نیز توسط سازمان ملل باز و ممکن خواهد شد.

پوشیده نیست تا همینجا هم که ورزای خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس زمان فعال شدن مکانیزم ماشه را تا پایان ماه اوت اعلام کرده اند، به صورت جدی زنگ خطر اعمال تحریم های ویرانگر برای جمهوری اسلامی به صدا در آمده است. تحریم هایی که در صورت به اجرا در آمدن، تنگناهای غیر قابل تصوری را نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه مهمتر از آن برای توده های مردم ایران نیز ایجاد خواهد کرد. اما وقوع چنین رخدادی برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی که خود را به خواب خرگوشی زده است، امری است که تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

عباس عراقچی دو روز بعد از ارسال نامه تروئیکای اروپا به سازمان ملل، در برخوردی ساده انگارانه ابتدا همان حرف های یک ماه پیش خود را که گفته بود، اروپایی ها به لحاظ اخلاقی و قانونی حق فعال کردن مکانیزم ماشه را ندارند، تکرار کرد، بعد در مورد کم اثر بودن بازگشت ساز و کار مکانیزم ماشه بر اقتصاد کشور یاوه گویی کرد و در نهایت در موضعی کاملاً متضاد با ادعاهای اولیه خود گفت: تمام سعی ما باید بر این باشد که جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه را بگیریم.

عین آنچه را که عراقچی به زعم خود برای آرام کردن فضای کشور اعلام کرده بود، فاطمه مهاجرانی – سخنگوی دولت – نیز با عمده کردن اثرات روانی مکانیزم ماشه و کم اثر جلوه دادن تأثیرات آن بر اقتصاد کشور تکرار کرد. سخنانی که عموماً برای کتمان حقیقت و در حد سرخ نگه داشتن صورت نظام با سیلی تکرار شده اند. اما حقیقت موضوع را نه در یاوه گویی های این دو عضو کابینه پزشکیان، بلکه در نامه محرمانه وزارت اطلاعات باید دید و شنید.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ارسال یک نامه محرمانه به  تمام نهادها و وزارتخانه های کشور نسبت به عواقب خطرناک بازگشت تحریم های سازمان ملل هشدار داده و پیشاپیش آنان را به پیدا کردن راه حل های جایگزین برای مقابله با تهدیدهای پیش رو ترغیب کرده است.

وزارت اطلاعات در نامۀ خود یادآور شده است، فعال شدن مکانیسم ماشه پیامدهای وخیمی را در عرصه های مختلف بویژه در حوزۀ امنیت و موجودیت نظام به همراه خواهد داشت. توقف کامل فروش نفت، رشد بیکاری، نوسانات شدید ارزی، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، مسدود شدن دارایی ها و حساب های ارزی فعالان اقتصادی در خارج کشور، تحریم دوباره صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشتی رانی و فناوری های حساس، توقف فروش تسلیحات به ایران ، تشدید نارضایتی اجتماعی و در نهایت وقوع بحران های بزرگ اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، از جمله مواردی هستند که وزارت اطلاعات در نامه محرمانه خود به آن ها اشاره کرده است.

همزمان با افشای نامه محرمانه وزارت اطلاعات، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با روزنانه بریتانیایی تلگراف، فعال شدن مکانیزم ماشه را تهدیدی جدی برای موجودیت نظام دانسته و اعلام کرده است، جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی توان ایستادگی در مقابل بازگشت تحریم های سازمان ملل را ندارد.

لذا با توجه به وضعیت موجود همانگونه که ما پیشتر در نشریه کار به درستی یادآور شده بودیم: «جمهوری اسلامی در برابر این تهدید بزرگ و همه جانبه [فعال شدن مکانیزم ماشه] نمی تواند بیش از این خود را سرگرم وقت کشی کند و راه دیگری جز بازگشت به میز مذاکره و تن سپردن به عقب نشینی های بزرگی که تاکنون سابقه نداشته است،  ندارد»، اکنون شمارش معکوس برای خامنه ای و دیگر مسئولان نظام  جهت تصمیم های سخت و بزرگ فرا رسیده است.

با این همه و به رغم محدودیت زمانی دو هفته ای که تروئیکای اروپا برای جمهوری اسلامی جهت تصمیم گیری های سخت و بزرگ لحاظ کرده است، اما هنوز پنجره ای را برای بازگشت جمهوری اسلامی  به میز مذاکرات باز گذاشته اند. اینکه سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس، در نامه خود یادآور شده اند، در صورتی که ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ از فرصت تمدید ساز و کار مکانیزم ماشه استفاده نکند، مکانیزم ماشه را فعال خواهند داد، به واقع این «فرصت تمدید مکانیزم ماشه» همان پنجره ای است که فاتحان جنگ ۱۲ روزه  همچنان راه تسلیم جمهوری اسلامی به طریق دیپماتیک را برای خود باز گذاشته اندد.

بی تردید برای اروپا، کشاندن جمهوری اسلامی با حربۀ مکانیزم ماشه بر سر میز مذاکره و تن دادن هیئت حاکمه به خواسته های آنان به روش دیپلماتیک بهترین گزینه است. چرا که مکانیزم ماشه به عنوان تنها برگ برندۀ اروپا، نه فقط اهرمی بازدارنده در مقابل سیاست های یک جانبه گری آمریکا در روند مذاکرات هسته ای است، بلکه می تواند به عنوان سلاحی قدرتمند برای امتیازگیری بیشتر از جمهوری اسلامی و کشاندن آن در پذیرش خواسته هایشان در هر فرصت و زمانی به کار گرفته شود. لذا، سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلیس ترجیح می دهند تا آنجا که برایشان مقدور است، تنها برگ برنده ای را که در مقابل آمریکا و جمهوری اسلامی دارند، به سادگی از دست ندهند.

با این همه و به رغم نگرانی هایی که تروئیکای اروپا در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از بسته شدن تمامی راه های دیپلماتیک با ایران دارند، مشکل جمهوری اسلامی اما در وضعیت کنونی صرفا در پذیرش مذاکره با آمریکا و اروپا، و حتا تن دادن به عقب نشینی های بزرگی که تاکنون سابقه نداشته است، نیست. مشکل هیئت حاکمه در شرایط موجود نداشتن هیچ چشم اندازی در مذاکره با آمریکا است. جمهوری اسلامی حتا در مواجهه با پذیرش یا عدم پذیرش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی – که پذیرش بازرسان آن – نخستین گام و رکن اصلی ورود رژیم به میز مذاکره با آمریکا و اروپا است، به دلیل اختلافات درونی، تا این لحظه قادر به تصمیم گیری نبوده است. اینکه نماینده رافائل گروسی وارد ایران شد و چند ساعت بعد بدون کمترین نتیجه ای خاک کشور را ترک کرد، نشان دهنده سردرگمی و مهمتر از آن، نشان دهنده از هم گسیختگی مسئولان نظام در گرفتن تصمیمات بزرگ است. اینکه در مذاکرات دو ساعته نماینده آژانس با مسئولان هسته ای جمهوری اسلامی چه گذشت، تاکنون کمترین خبری منتشر نشده است. اما ارسال نامه وزرای خارجه تروئیکای اروپا –  آنهم دو روز بعد از این دیدار – می تواند ناشی از ناکامی، شکست و سردرگمی جمهوری اسلامی در پی این دیدار بوده باشد که بلافاصله آلمان و فرانسه و انگلیس را به فعال کردن مکانیزم ماشه ترغیب کرد.

اگرچه اخبار درز کرده از درون جمهوری اسلامی، از جمله گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که خامنه ای موافقت خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده است، اما در پی شکاف و استیصالی که پای نظام بر سر دو راهی تصمیم گیری برای تسلیم یا ایستادگی در مقابل آمریکا و اروپا در آن گیر کرده است، بعید است تا پایان اوت به تصمیم گیری برای عقب نشینی و تن دادن به تصمیمات سخت و بزرگ نائل گردد. اما، از آنجا که روند فعال شدن مکانیزم ماشه پس از تصویب، دست کم تا ۳۰ روز به درازا خواهد کشید، این مدت می تواند فرصتی برای تصمیم گیری جمهوری اسلامی باشد تا دستکم بر سر تمدید زمان به کارگیری مکانیزم ماشه با سه کشور اروپایی به توافق برسد. تمدید زمان مکانیزم ماشه می تواند فرصتی چند ماهه برای خرید زمان و تصمیم گیری در چگونگی روند مذاکره با آمریکا و اروپا را برای رژیم فراهم کند. اما بعد چه؟

آیا سه یا شش ماه بعد، بحران آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حل خواهد شد؟ همه شواهد موجود و رفتارهای تاکنونی جمهوری اسلامی بویژه رفتار خامنه ای حاکی از آن است که بحران هسته ای، موشکی و نیز موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل به سادگی و محتملاً از طریق مذاکره حل نخواهد شد. شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار سخت و پیچیده شده است. شمارش معکوس برای تصمیم گیری های بزرگ فرا رسیده است.

بااین همه، اگر قرار باشد جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم شکست خورده در مقابل فاتحان جنگ برای حفظ موجودیت خود هم که شده، تسلیم خواست های آمریکا و اروپا شود، اگر قرار باشد هیئت حاکمه ایران در پایان چنین توافقی از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود نسبت به نیروهای نیابتی در منطقه دست بردارد، اگر قرار باشد خامنه ای روی توان موشکی و کاهش برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا کوتاه بیاید، و همچنین اگر قرار باشد غنی سازی اورانیوم را مطابق خواست فاتحان جنگ ۱۲ روزه به صفر یا زیر یک درصد برساند و از سر شکست و استیصال و ناتوانی برای حفظ بقاء و موجودیت خود به خواست های آمریکا و اروپا تن در دهد، بدون شک در پس چنین رخدادی آنچه از ماهیت کنونی نظام باقی خواهد ماند، تنها پوسته ای از جمهوری اسلامی خواهد بود. حتا اگر خامنه ای و هیئت حاکمه برای حفظ آبروی نداشتۀ خود و نظام بخواهند همچنان نام جمهوری اسلامی را با خود یدک بکشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

مسکن، علاوه بر اینکه یک نیاز پایه‌ای انسان است، یکی از شاخص‌های مهم عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه محسوب می‌شود. مارکس و انگلس تأکید کرده‌اند که مسکن نباید تابع منطق سود سرمایه باشد. اما در ایران ، زمین و مسکن به کالاهایی برای سود و انباشت سرمایه تبدیل شده‌اند و شکاف طبقاتی در این بخش به حد بحرانی رسیده است.

بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، درصد خانوارهای مالک از ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در تهران، حدود ۵۱ درصد از ساکنان مستأجر هستند. هم‌زمان، شاخص هزینه اجاره در آخرین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است و تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره‌بها به ترتیب به ۷ / ۳۶ و ۳۹ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ رقمی بسیار بالاتر از استاندارد جهانی ۳۰ درصد درآمد.

با توجه به نرخ تورم مسکن، کاهش قدرت خرید و افت توان پس‌انداز، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۵ درصد مالکیت در تهران به حدود ۵۳ درصد و در کل کشور به ۶۵ درصد کاهش یابد؛ یعنی ظرف کمتر از ۱۵ سال، بیش از ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی به جمع مستأجران اضافه شده‌اند.

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند؛ بخشی به دلیل پایین بودن درآمد و بخشی دیگر به دلیل بار مالی اجاره. متوسط حقوق کارگران مشمول قانون کار در همان سال حدود ۲ / ۸ میلیون تومان بود، در حالی که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق متوسط تهران بیش از ۱۲ میلیون تومان بود؛ حتی در مناطق کم‌برخوردار، اجاره و هزینه‌های جانبی از ۹ میلیون تومان فراتر می‌رفت؛ یعنی بیش از کل حقوق یک کارگر. این نسبت در بسیاری از کلان‌شهرها بیش از ۵۰ درصد است، در حالی که استاندارد جهانی سهم مسکن حداکثر ۳۰ درصد درآمد خانوار است.

۸۹ درصد از این خانوارها در پنج دهک اول درآمدی و ۹۴ درصد در مناطق شهری زندگی می‌کنند. تداوم این روند باعث شده که خط فقر یک خانوار چهارنفره در تهران در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد، در حالی که حداقل دستمزد همراه با مزایا کمتر از ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف میان اجاره و دستمزد نه تنها کارگران را به فقر و محرومیت بیشتر سوق می‌دهد، بلکه آن‌ها را ناگزیر به صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های اساسی، چندشغلی یا جابه‌جایی‌های مکرر به خانه‌های ارزان‌تر کرده است.

این امر، ثبات روانی و آموزشی کودکان را از بین می‌برد و فشار مالی آن به افزایش تعارض‌های خانوادگی می‌انجامد. بسیاری از خانواده‌های کارگری نیز ناچارند در واحدهای کوچک یا شلوغ زندگی کنند؛ وضعیتی که حریم خصوصی را از بین می‌برد و آسیب‌های روانی و اجتماعی را تشدید می‌کند. سکونتگاه‌های حاشیه‌ای نیز با محرومیت از خدمات شهری، آموزش باکیفیت و فرصت‌های شغلی، چرخه فقر و طرد اجتماعی را بازتولید می‌کنند.

در نتیجه فشار اجاره و کاهش توان مالکیت، بسیاری از خانوارهای کارگری ناگزیر به سکونت در مناطق غیررسمی شده‌اند. بر اساس داده‌های وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. این مناطق معمولاً فاقد زیرساخت کافی، خدمات شهری مناسب و امنیت شغلی پایدار هستند. بخش عمده این جمعیت را کارگران روزمزد، مهاجران داخلی و برخی مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند که اجاره در مناطق رسمی شهر برایشان غیرقابل‌پرداخت است.

با آن که مالکیت و اجاره در این مناطق بسیار پایین است، در برابر دسترسی به آب سالم، برق، فاضلاب و خدمات بهداشتی محدود یا ناکافی است. در نتیجه، بخش عمده‌ای از طبقه کارگر و فقیر ایران در شرایطی زندگی می‌کنند که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر انسانی نیز غیرقابل تحمل است. این سکونتگاه‌ها، تصویر واضحی از تضاد میان منطق بازار و نیازهای انسانی را ارائه می‌کنند. زندگی در این سکونتگاه‌ها تنها به معنای دسترسی محدود به خدمات شهری نیست، بلکه نوعی طرد اجتماعی را نیز در پی دارد. کودکان این مناطق از آموزش باکیفیت محروم‌اند، فرصت‌های شغلی کمتر به ساکنان اختصاص می‌یابد و حتی در سطح فرهنگی و هویتی، نوعی برچسب‌گذاری و انگ اجتماعی متوجه آنان است. این امر چرخه فقر و حاشیه‌نشینی را بازتولید کرده و نسل‌های بعدی را نیز در همان شرایط نگه می‌دارد.

روند کنونی در ایران نشان‌دهنده  این واقعیت است که زمین و ملک، به جای آن که به شکل اجتماعی سازمان یابد، به تملک طبقه سرمایه‌دار و زمین‌داران تبدیل شده است. مسکن از یک “حق انسانی” به یک “کالا” بدل شده است که ارزش مبادله‌ای آن بر ارزش مصرفی‌اش پیشی گرفته است. طبقه کارگر نه تنها هزینه نیروی کار خود را به شکل اجاره به سرمایه‌دار بازمی‌گرداند، بلکه با تورم مسکن، بخشی از مزد اجتماعی‌اش را نیز از دست می‌دهد. این روند، همزمان با افزایش اجاره‌داری شرکتی و تمرکز مالکیت، به معنای رانده شدن بخش‌هایی از قشر متوسط به خط فقر یا زیر خط فقر است، چرا که خانوارهایی که پیش‌تر توان مالکیت داشتند، اکنون به اجاره‌نشین‌های دائمی تبدیل می‌شوند.

بحران مسکن در ایران تنها نتیجه ضعف سیاست‌ها یا تنها کمبود عرضه نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم سازوکار سرمایه‌داری در بخش زمین و مستغلات است. این تنها بخشی از آمار رسمی موجود است. اگر پدیده‌هایی مانند پشت‌بام‌خوابی، کانکس‌نشینی، چادرخوابی و اتوبوس یا اتومبیل‌خوابی را هم به این مجموعه بیافزاییم، ابعاد بحران مسکن و فقر، دامنه‌ای تصورناپذیر می‌یابد.

در پایان، روشن است که بدون تغییر ساختار مالکیت، کنترل دولتی، تقویت مسکن اجتماعی و برافکندن سوداگری زمین و مسکن، روند فعلی به گسترش حاشیه‌نشینی، کاهش شدید رفاه کارگران و تمرکز بیشتر ثروت در دست اقلیت خواهد انجامید. این روند نمونه‌ای از همان چیزی است که مارکس از آن با عنوان تمرکز سرمایه و محروم‌سازی طبقه کارگر یاد می‌کرد: جدایی انسان‌ها از زمین و ابزار بازتولید زندگی. داده‌های امروز ایران این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد.

اقدامات فوری برای تغییر این وضعیت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تعیین اجاره‌ها متناسب با دستمزد کارگران؛

ارائه سوبسیدهای مسکن برای کاهش بار مالی اقشار کم‌درآمد؛

توسعه مسکن اجتماعی و کنترل سوداگری زمین و مسکن.

اما انجام این اقدامات در جمهوری اسلامی ناممکن است. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که اقدامات مؤثر برای حل بحران مسکن عملی خواهند شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

جنگ دوازده‌روزه میان دولت‌های ارتجاعی اسرائیل و ایران که ظاهراً قرار بود مرحله تعیین‌کننده‌ای در نزاع این دو دولت در شکل‌دهی به یک خاورمیانه جدید موردنظر آمریکا و اسرائیل باشد، نتایج مطلوب را به بار نیاورد، بلکه صرفاً نقاط ضعف و قدرت آن‌ها را آشکار کرد.از همین روست که طرفین به‌سرعت در تلاش برای غلبه بر این نقاط ضعف باهدف آمادگی برای روی‌آوری به دور دیگری از درگیری‌های نظامی هستند.

به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی در این جنگ ضربات سنگینی را متحمل شد، اما اسرائیل باوجود حمایت و مداخله مستقیم نظامی دولت آمریکا نیز نتوانست به اهداف سیاسی خود دست یابد. درواقع هدف اسرائیل از این جنگ در وهله نخست این بود که با وارد آوردن  ضربات نظامی سنگین و نابود کردن مراکز نظامی و فرماندهی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، شرایط را برای یک رژیم چنچ از طریق به قدرت رساندن گروه دست‌نشانده سلطنت‌طلب فراهم آورد که با شکست روبه‌رو شد. در همان حال،  این ضربات نظامی به‌رغم سنگین بودنشان تا آن حد مؤثر واقع نشد که بتواند رژیم را به تسلیم و حتی عقب‌نشینی بر سر میز مذاکره وادار کند. از همین رو چنین به نظر می‌رسد که انعطاف و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در مقایسه با قبل از جنگ حتی بر سر غنی‌سازی و پرونده هسته‌ای کمتر شده است. اگر تا پیش از بمباران تأسیسات هسته‌ای امکان دسترسی آژانس انرژی هسته‌ای به این تأسیسات و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داشت، اکنون این امکان نیز از آژانس سلب شده است. به‌رغم ادعای ترامپ مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ، در واقعیت، اکنون جز خود جمهوری اسلامی کسی دقیقاً نمی‌داند که بمباران مراکز غنی‌سازی هسته‌ای تا چه حد خسارت به بار آورده و از آن مهم‌تر چه بر سر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی آمده است.  در چنین شرایطی که تضادها همچنان حل نا شده باقی‌مانده‌اند، جمهوری اسلامی بیش از آن‌که تلاش خود را بر حل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی متمرکز سازد،  در پی تقویت و آمادگی نظامی خود برآمده است.

در همین راستا روز ۱۲ مرداد  شورای عالی امنیت ملی (شعام) ، تشکیل نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع » را متشکل از رؤسای سه قوه، دو نماینده خامنه‌ای ، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده‌ کل سپاه، فرمانده‌ کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، تحت ریاست رئیس‌جمهور را اعلام کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در یک جمله کوتاه، هدف از تشکیل این شورا را بررسی طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح به‌صورت متمرکز اعلام کرد.

خبرگزاری مهر اما در مورد این تصمیم رژیم نوشت: این شورا” به‌عنوان یک‌نهاد کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور تشکیل‌شده است. این شورا باهدف هماهنگی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مرتبط با دفاع و امنیت ملی تأسیس‌شده و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها و تهدیدات امنیتی ایفا می‌کند…. تشکیل «شورای دفاع» را می‌توان نشانه‌ای روشن از بازتعریف تهدید و بازآرایی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دانست. این شورا اگرچه در ظاهر نهادی فنی برای سیاست‌گذاری دفاعی است، اما در واقعیت، بیانگر یک تغییر پارادایمی در مدیریت بحران، تصمیم‌گیری فوری و تقسیم مسؤولیت میان سطوح مختلف قدرت است. ”

در جریان جنگ دوازده‌روزه که اسرائیل با نابود کردن سامانه دفاع هوائی جمهوری اسلامی،  آسمان ایران را در اختیار خود گرفت و علاوه بر بمباران مراکز متعدد نظامی و هسته‌ای، تعدادی از بالاترین فرماندهان نظامی و متخصصان هسته‌ای را ترور کرد، سوای حفره‌‌های‌ امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بی‌سازمانی ، بلا تصمیمی  و ضعف فرماندهی نظامی هر دو ارگان نظامی رژیم کاملاً برملا شد. با مخفی شدن خامنه‌ای، ارتباط مستقیم میان شعام با وی و تصمیم‌گیری سریع دچار اختلال شد. لذا از دیدگاه سران رژیم برای برطرف کردن این ضعف‌ها می‌بایستی نوعی تمرکز و هماهنگی میان ارگان‌های نظامی و امنیتی بدون واسطه خامنه‌ای از طریق نهادی مجزا از شعام که بتواند در شرایط بحرانی ازجمله جنگ سریعاً تصمیم بگیرد و در همان حال فرماندهی کند، به امری مبرم و فوری تبدیل شد. با این تصمیم  نه‌فقط هم آهنگ کردن فعالیت‌های دو تشکیلات نظامی مجزا و موازی ارتش و سپاه پاسداران که هریک نیروی زمینی، هوائی و دریایی جداگانه‌ای دارند از طریق این نهاد نظامی-امنیتی انجام خواهد گرفت،  بلکه مهم‌تر این‌که از طریق این نهاد، فرماندهی واحدی در تمام سطوح برقرار خواهد شد.

همان‌گونه که اشاره شد، شورای دفاع در شرایطی تشکیل‌شده است که احتمال وقوع جنگی دیگر میان دو دولت ارتجاعی توسعه‌طلب رقیب وجود دارد. دلیل آن‌هم در این است که طرح خاورمیانه‌ای آمریکا و اسرائیل نمی‌تواند به نتیجه قطعی بیانجامد، بدون این‌که جمهوری اسلامی ازنظر سیاسی و نظامی شکست را بپذیرد، فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند، برد موشک‌ها را محدود سازد و از سازمان‌دهی و حمایت گروه‌های نیابتی اسلام‌گرا دست بردارد. در واقعیت اما حتی به فرض، توافقی هم بر سر غنی‌سازی و فعالیت هسته‌ای صورت گیرد که البته اکنون دیگر بسیار بعید است، قدرت نظامی جمهوری اسلامی که اساساً برای مقابله با اسرائیل، متکی به سلاح‌های موشکی و پهپادی است، به‌جای خود باقی‌مانده و جمهوری اسلامی حاضر نیست بر سر این مسئله عقب‌نشینی کند یا کوتاه بیاید. علاوه بر این، به‌رغم شکست‌هایی که در طول دو سال اخیر در خاورمیانه متحمل شده، نه‌تنها از حمایت و سازمان‌دهی نیروهای نیابتی دست برنداشته، بلکه هم‌اکنون در حال تقویت و تجدید سازمان‌دهی آن نیروهای نیابتی است که در جنگ با اسرائیل تضعیف شدند. بنابراین روشن است که راهی جز جنگ برای حل اختلافات وجود ندارد.

اما چنانچه جنگ دیگری رخ دهد، این‌که جمهوری اسلامی با هر تلاشی ازجمله اقدامات همین شورای نظامی بتواند واقعاً کاری از پیش ببرد، بعید است. چراکه این‌یک جنگ کلاسیک نیست که جمهوری اسلامی بتواند با نیروهای نظامی صدها هزارنفره خود با تمام تجهیزاتشان وارد عمل شود. این‌یک جنگ به قول نظامیان ترکیبی، با استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک و پهپاد، سایبری، اطلاعاتی، هوش مصنوعی و ماهواره است. همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه دیده شد، همه نیروهای نظامی زمینی، هوائی و دریایی جمهوری اسلامی صرفاً تماشاچی بودند و جز چند موشکی که به مراکزی در اسرائیل اصابت کرد، کار دیگری انجام نگرفت. بنابراین، جنگ جدید برای جمهوری اسلامی  ویرانگرتر از جنگ دوازده‌روزه خواهد بود. به‌این‌علت که این بار اسرائیل با در دست داشتن پیشرفته‌ترین سلاح‌های آمریکائی، جنگ را در شرایطی آغاز خواهد کرد که توان نابود کردن سلاح‌های موشکی جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک هدف مهم جنگ داشته باشد. علاوه بر این برای فلج اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به‌عنوان مکمل تحریم‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی نیز هدف قرار خواهد گرفت. البته یک چنین جنگی با این اهداف، به تنهائی از عهده رژیم اسرائیل ساخته نیست، بلکه علاوه بر نیروی نظامی اسرائیل، نیروی نظامی آمریکا نیز حضور مستقیم‌تری خواهد داشت.

لذا این جنگ جدید برخلاف آنچه که اکنون گفته می‌شود، چندان فوری و کوتاه‌مدت به نظر نمی‌رسد. تدارک آن از سوی هر دو طرف، زمان می‌برد و برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری را می‌طلبد. ازاین‌رو به‌احتمال‌قوی، به‌جز اقدامات منفرد ایذائی، در کوتاه‌مدت جنگی رخ نخواهد داد. درعین‌حال این احتمال هست که اگر جنگ دیگری رخ دهد، درگیری‌های نظامی  به درازا بکشد و  با توجه به نارضایتی مردم ایران از جنگ و سیاست‌های جمهوری اسلامی، برخلاف جنگ دوازده‌روزه، اعتراضات و شورش‌هایی نیز  شکل بگیرد که وظیفه مقابله با آن را نیز همین شورای نظامی تازه ایجادشده بر عهده دارد. همان‌گونه که در توضیح وظایف شورای نظامی به آن اشاره شد، این شورا صرفاً نشانه آماده‌باش نظامی و اتاق جنگ برای مقابله و رودرروئی و فرماندهی در جنگ با اسرائیل نیست بلکه نهادی امنیتی – نظامی برای مقابله با بحران‌های سیاسی داخلی نیز هست. این مسئله محدود به بحران ناشی از جنگ و عواقب آن نیست بلکه برخی صاحب‌نظران رژیم، کنترل اوضاع سیاسی در شرایط مرگ خامنه‌ای و تشدید اختلافات درونی هیئت حاکمه را نیز جزئی از وظایف آن می‌دانند. بنابراین، شورای دفاع نه‌فقط نهادی برای هماهنگی و فرماندهی جنگ بلکه امنیتی برای مقابله با بحران‌های داخلی است.

مستثنا از این‌که جنگ جدید کی آغاز گردد، تا جایی که اوضاع داخلی جامعه ایران مدنظر قرار گیرد، تمام شواهد موجود حاکی است که در بطن تدارک و آمادگی برای برپائی این جنگ، اوضاع داخلی جمهوری اسلامی مدام وخیم‌تر می‌شود. درحالی‌که بحران اقتصادی درنتیجه تشدید تحریم‌های پی‌درپی دولت آمریکا پیوسته عمیق‌تر می‌شود، شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان باگذشت هرروز وخیم‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌گردد. تدارک جنگ جدید، مستلزم افزایش هزینه‌های نظامی است. از هم‌اکنون زمزمه‌های افزایش بودجه نظامی در روزنامه‌های وابسته به رژیم آغازشده است. این هزینه‌ها فشار مضاعفی بر توده‌های زحمتکش وارد خواهد آورد. ترکیب بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های نظامی با بحران‌های متعدد دیگری که هم‌اکنون زندگی مردم را فلج کرده‌اند، بر وخامت شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان خواهد افزود. این حجم سنگین از فشارهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی قطعاً اعتراضات را افزایش خواهد داد. اما چنانچه این مبارزات در سطح کنونی که عمدتاً مطالباتی و اقتصادی است باقی بماند، چیزی به نفع مردم تغییر نخواهد کرد.

تا وقتی‌که مردم ایران نخواهند به نبردی قطعی برای در دست گرفتن سرنوشت‌ خود برخیزند، راهی برای نجات از مصائب مداومی که مرتجعین بر آن‌ها تحمیل می‌کنند، وجود ندارد و پیوسته مصائب جدیدی بر مصائب پیشین افزوده خواهد شد. تنها اراده معطوف به سرنگونی ستمگران حاکم بر ایران و کسب قدرت سیاسی است که می‌تواند به جنگ‌های ارتجاعی، فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی و محرومیت از آزادی‌های سیاسی و بی‌شمار مصائبی که جمهوری اسلامی به بار آورده، پایان بخشد .

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

دغدغه‌ها و رنج‌های این مردم ستم‌دیده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم پایان یافتنی نیست. روز از پی روز بدتر و سیاه‌تر. یکی از این معضلات که امروز قریب به اتفاق این مردم در خانواده‌های‌شان با آن درگیر هستند، معضل بیکاری‌ست که با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و قطعی برق شتابی بیش از گذشته یافته است.

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، بستانچی رئیس “شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی” در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این‌که: “قطعی برق صنایع در شهرک‌ها با یک روز در هفته آغاز شد و بعد به دو و سه روز افزایش پیدا کرد، حتا در برخی مواقع ۴ روز هم اتفاق افتاده است”، گفت: “براساس آمار‌های سال گذشته، در حوزه صنایع حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی‌مان به دلیل قطعی برق کاهش پیدا کرده است. اگر در واحد‌های صنعتی برق یک یا دو روز در هفته قطع شود، برآورد می‌کنیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی تولید ما از بین می‌رود. در صنایع بزرگ میانگین خسارت روزانه صد‌ها میلیارد تومان و در صنایع کوچک ماهانه به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد… زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید را کاهش می‌دهیم، برخی واحد‌ها به طور موقت یا دائم نیروی انسانی را تعدیل می‌کنند. برآورد‌ها مختلف است ولی با قطعی برق بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی در معرض خطر قرار می‌گیرند و هر هفته یک سوم فرصت اقتصادی و اشتغال پایدار کشور دارد از بین می‌رود”. وی هم‌چنین از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت تمام شده کالا در اثر قطعی مکرر برق خبر داد که البته بار این افزایش قیمت نیز بر دوش مردم خواهد افتاد.

۱۲ مرداد نیز رئیس “کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران” در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع که با قطع برق به بحرانی حادتر تبدیل شده است، گفته بود: “اگر بحران تامین برق صنایع را در کنار بحران نقدینگی و نبود مشتری و بازار و شرایط بلاتکلیفی کشور بگذارید، متوجه خطر جدی برای صنایع خواهید شد. این خطر منجر به نابودی تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور می‌شود. افزایش بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی خطر بزرگی است که با آن روبروییم. زیرا شرکت‌ها تا قبل از این مسائل، با یک‌سری بحران‌ها مواجه بودند، اما تلاش می‌کردند از تعدیل نیروها جلوگیری کنند. اما در شرایط کنونی با تشدید ناترازی انرژی و مشکلات دیگر، موج تعدیل نیرو آغاز شده و می‌تواند خیلی بدتر از شرایط کنونی شود. بسیاری از شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار دارند، به زودی موج بیکاری در کشور تشدید می‌شود، اما برای برون‌رفت از چنین شرایطی راهکار کوتاه ‌مدتی وجود ندارد”.

بحران بیکاری در ایران

براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی، میزان بیکاری در بهار سال ۱۴۰۴ به ۳/ ۷ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی این مرکز آمارسازی در دهه‌ی اخیر است. اما نگاهی به واقعیت‌ها که بخشی از آن حتا در آمار همین مرکز آمارسازی نیز وجود دارد، نشان از بحران بزرگ بیکاری در ایران دارد، بحرانی که مدام بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

براساس آمار فوق، میزان مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) ۲/ ۴۱ درصد است. یعنی کسانی که شاغل هستند و بیکارانی که از نظر این مرکز فعالانه به‌دنبال پیدا کردن شغل می‌گردند. کل جمعیت شاغل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر اعلام شده که از این میزان ۶/ ۶ درصد دارای اشتغال ناقص هستند. اینها افرادی هستند که به دنبال اشتغال کامل هستند اما پیدا نمی‌کنند. مهم‌تر از این اما جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی است، یعنی ۸/ ۵۸ درصد جمعیت ۱۵ سال و بالاتر که ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر را شامل می‌شود و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. اگر این تعداد را با تعدادی که در جمعیت فعال از نظر اقتصادی محاسبه شده اما بیکار هستند و یا اشتغال ناقص دارند اضافه کنیم میزان واقعی افرادی که شاغل نیستند در سنین ۱۵ سال و بالاتر به حدود ۴۲ میلیون نفر می‌رسند. از این تعداد برخی بازنشستگانی هستند که به دنبال کار نیستند یا افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند و کار نمی‌کنند و یا دانش‌آموز و دانشجو هستند که شرایط کاری ندارند. اما اگر در نظر بگیریم که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هم در مرز قرار دارند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بخش بزرگی از این جمعیت به طور واقعی جویای کار هستند اما از پیدا کردن کار ناامید می‌باشند.

برای مثال متجاوز از ۴۰ درصد شاغلین بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند و این بیان‌گر آن است که با یک شغل هزینه‌ها تامین نمی‌شود و عموماً مجبور به اضافه کاری می‌شوند. حال اگر همین آمار را در کنار آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان اشتغال در خانوارهای ایرانی بگذاریم باز متوجه عمق این بحران می‌شویم. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی (در سال ۱۴۰۲) ۷/ ۵۳ درصد از خانوارهای شهری تنها یک فرد شاغل داشتند و ۵/ ۲۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی نداشتند. در دو سال اخیر این وضعیت حتا وخیم‌تر شده است. اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که معضل بیکاری به سال اخیر و یا دو سال اخیر برنمی‌گردد. این مشکلی است که اقتصاد مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری در ایران دهه‌هاست که به شکلی حاد به آن مبتلا است.

بیکاری در ایران از دیروز تا امروز

از دهه‌ی ۵۰ تا به امروز نرخ مشارکت اقتصادی همواره زیر ۵۰ درصد بوده است. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۶۵ برابر بود با ۵/ ۴۶ درصد. در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی نیز بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سال ۱۳۵۵ بود که براساس آمار دولتی به ۹۹/ ۴۸ درصد رسیده بود.

از دهه‌ی ۷۰ اما شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هستیم به نحوی که در برخی از سال‌ها به زیر ۴۰ درصد رسید. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ آخرین سال ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه به ۹/ ۳۶ درصد کاهش یافت. این نکته را نیز در نظر بگیریم که نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سال قبل از همه‌گیری کرونا (۳/ ۴۴ درصد) نرسیده است. هم‌چنین میزان افزایش جمعیت ایران در طول این سال‌ها را باید به این مجموعه اضافه کرد تا درک روشن‌تری از تعداد بیکاران در ایران داشت. در سال ۶۰ جمعیت ایران حدود ۴۰ میلیون نفر بود که در سال ۷۰ به حدود ۵۶ میلیون رسید. اکنون اما جمعیت ایران به حدود ۸۸ میلیون نفر رسیده است. وقتی جمعیت بیش از دو برابر شده و نرخ مشارکت اقتصادی در طول این سال‌ها حتا کاهش یافته، به این معناست که به نسبت افزایش جمعیت بر تعداد بیکاران – حتا بیشتر – افزوده شده است.

یک نکته بسیار مهم در طول این سال‌ها از زمان سلطنت پهلوی تا به امروز، سهم ناچیز زنان در بازار کار است. این سهم هیچ‌وقت به ۲۰ درصد نرسید که با اغلب کشورهای جهان غیرقابل مقایسه است. این در حالی‌ست که هم اکنون تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن بیشتر از مرد است. دلایل سهم ناچیز زنان البته مشخص است، از تبعیض جنسیتی و دیگر سیاست‌های حاکم بر کابینه ها تا ساختار اقتصاد رانتی. براساس آخرین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۴/ ۱۴ درصد بوده است.

مقایسه ای بین ایران و کشورهای جهان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، با دیگر کشورهای جهان می‌تواند ابعاد موضوع را روشن‌تر سازد. البته در نظر داشته باشیم که در ایران بخش بسیار بزرگی از مردم زیر خط فقر هستند و بنابراین نیاز واقعی به کار بسیار بالا است.

در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲/ ۴۰ درصد بود، نرخ متوسط مشارکت اقتصادی در جهان براساس آمار ارائه شده از سوی  ILO برابر با ۶۱‌ درصد بود. به عبارتی دیگر میزان مشارکت اقتصادی در ایران بیش از ۲۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است. هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران در همین بازه زمانی ۳/ ۶۶ درصد در برابر ۷۳ درصد نرخ متوسط جهانی آن بود. اما اختلاف فاحش در رابطه با زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۵/ ۱۳ درصد در برابر ۷/ ۴۸ نرخ متوسط جهانی است.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایسلند، نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۲ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد و ۷۷ درصد است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها نیز به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد، ۷۷ درصد و ۷۶ درصد است. به عبارت دیگر میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها تقریبا با مردان برابر است.

در ویتنام، چین، اندونزی، مالزی، روسیه و ترکیه نیز نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب حدود ۷۵ درصد، ۶۸ درصد، ۶۷ درصد، ۶۹ درصد، ۶۲ درصد و ۵۴ درصد می‌باشد. در این کشورها نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز به ترتیب ۷۲ درصد، ۶۱ درصد، ۵۲ درصد، ۵۵ درصد، ۵۲ درصد و ۳۶ درصد است. در کشورهای آسیای میانه هم‌چون قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز میزان مشارکت اقتصادی بین ۶۹ تا ۶۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بین ۶۳ تا ۵۵ درصد است. به این لیست می‌توان کشورهای زیاد دیگری را نیز اضافه کرد که نرخ مشارکت اقتصادی (هم‌چنین زنان) با ایران غیرقابل مقایسه است.

این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که بین میزان واقعی بیکاری با آمارهایی که مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند، درٌه‌ای عمیق وجود دارد.

چشم‌انداز

هم اکنون نه تنها هیچ‌ چشم‌اندازی برای رونق اقتصادی و حتا کاهش شتاب تعمیق بحران وجود ندارد، بلکه بحران ناترازی انرژی نیز همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم سال به سال شدت خواهد یافت.

اردیبهشت سال جاری معاون “توسعه کارآفرینی و اشتغال” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: “برای ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال، نیازمند رشد اقتصادی سالانه هشت درصد هستیم و بدون گسترش کیک اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحول جدی در بازار کار را داشت”.

سال ۹۵ که “برجام” اجرایی شد، رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد اعلام شد که البته تنها مرهون پول‌های نفت بود. در همین سال براساس آمارهای رسمی میزان اشتغال ایجاد شده ۷۰۰ هزار نفر بود که تعداد شاغلان را به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رساند. یعنی حتا رشد بالای ده درصد هم منجر به ایجاد اشتغال یک میلیونی نشد، چه رسد به شرایط کنونی که شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی و در واقع رشد منفی اقتصادی هستیم. هر قدر هم که رژیم بخواهد با آمارسازی بر این واقعیت سایه بیافکند، این موضوع بر همگان آشکار است. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. کارخانه‌های فولاد، سیمان و حتا خودروسازی‌ها با بحران عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. نه فقط کارگاه‌های کوچک بلکه کارخانه‌های بزرگ نیز با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو هستند.

نکته آخر

گرچه بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایه‌داری است و سرمایه‌داران به ارتش ذخیره کار از جمله برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد نیاز دارند، اما در ایران به دلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی که از سال ۵۳ آغاز شد (و نیز ساختار سیاسی و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی)، شاهد نرخ بالای بیکاری هستیم که در آمارهای رسمی پنهان است. به‌ویژه برای مردمانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند پیدا کردن کار و داشتن درآمد بسیار مهم است.

تعمیق بحران اقتصادی و هم‌زمان با آن ناترازی در بخش انرژی که نتیجه‌ی سیاست‌های طبقه حاکم است، منجر به چشم‌اندازی بسیار تیره در این زمینه شده و بحران بیکاری را دوچندان نموده است.

بیکاران حق دارند تا از یک زندگی انسانی برخوردار باشند. این وظیفه‌ی دولت‌هاست که به بیکاران مادام که بیکار هستند، مستمری به اندازه‌ی نیازهای واقعی یک خانوار ۴ نفره بپردازند. اما دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به این وظیفه‌ی خودعمل نکرده است. حتا در اعلامیه جهانی جقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل)، در بندهایی مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه‌ی دولت‌ها در قبال بیکاران، حق کار، دستمزد مناسب و تامین اجتماعی تاکید شده است و همین دولت‌های سرمایه‌داری جهان لااقل در ظاهر زیر آن امضاء زده‌اند. هم اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایه‌داری بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از یک حداقلی برخوردارند، هر چند که در سالیان اخیر مستمری‌ها “حداقلی‌تر” شده‌اند.

دربرنامه سازمان فدائیان(اقلیت) آمده است حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه دارد تا زمانی که فردی بیکار است به او مستمری به اندازه نیاز یک خانوار چهار نفره پرداخت کند. یکی از وظایف فوری حکومت شورایی هم‌چنین برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

در حالی که در یک سو سفره کارگران و زحمتکشان هر روز خالی‌تر می‌شود و بحران رکود–تورمی بخش وسیع‌تری از توده‌های مردم را به فقر، تباهی و فلاکت می‌کشاند و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند آب و برق محروم کرده است، در سوی دیگر، خوان یغمایی پهن شده، مراسمی عریض و طویل و بساط سور و سات برای قشر دیگری از نیروهای مرتجع داخلی و خارجی و حامیان حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی برپا شده است.

جمهوری اسلامی هر ساله با تزریق هزارها میلیارد تومان برای بسیج نیروهای حامی خود در ایران و کشورهای منطقه و با اعزام گسترده آنان به کربلا، نمایش دیگری از قدرت پوشالی خود را به راه می‌اندازد تا سازوکار ایدئولوژیکش را تقویت کند. طی چند روزی که صدها هزار تن از طریق زمین، هوا و دریا عازم کربلا می‌شوند، تمام خدمات، تسهیلات و مزایای رنگارنگ فراهم و لشکری از خدم و حشم با پول‌ها و امکانات به غارت‌رفته کارگران و زحمتکشان به خدمت گرفته می‌شوند.

برگزاری چنین مراسم پرخرجی برای جمهوری اسلامی، نه تنها جنبه نمایشی که اهمیتی استراتژیک و گاه حیاتی دارد. به همین دلیل این مناسک همواره سهمی ثابت در بودجه سالانه داشته و هر سال نیز بر میزان آن افزوده شده است. جمهوری اسلامی پس از سقوط صدام، راه‌اندازی این کاروان‌های زیارتی را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد تا از این طریق زائران شیعه، به‌ویژه از کشورهای پاکستان، هند، لبنان، سوریه، بحرین، کویت و عمان را زیر پرچم اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود سازماندهی کند. تنش‌های سیاسی جمهوری اسلامی و عربستان نیز طی سال‌های گذشته عامل دیگری برای برگزاری مفصل‌تر این مراسم و مناسک شد. امسال که جمهوری اسلامی در منطقه متحمل شکست‌های پیاپی شده و نیروهای نیابتی‌اش روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند، بازار کاروان‌های زیارتی کربلا داغ‌تر از همیشه است.  جمهوری اسلامی با اختصاص صدها میلیارد تومان به اعزام هر چه گسترده‌تر کاروان‌های اربعین کمر بسته است. به ازای این هزینه ها، شرح وظائفی نیز برای زائرین در نظر گرفته شده که در «سامانه سماح» به آن تحت عنوان فعالیت ها و سرگرمی‌ها اشاره شده است: تولید محتوا برای پخش در فضای مجازی.  تعداد دقیق زائرین مشخص نیست و در آمار مختلف از یک تا بیش از دو میلیون نفر ذکر شده است. ۶۲ درصد مرد و مابقی زن اند. ۱۵ هزار کودک زیر ۲ سال در لیست ثبت شدگان اند. در شرح «فعالیت» کودکان  – به عبارت صحیح تر شرح وظايف آنان- حضور و عکاسی از آنان جهت انتشار در فضای مجازی ذکر شده است.  ‌ علی عابدی، سرکنسول جمهوری اسلامی در بصره، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد اهمیت مراسم امسال می‌گوید: «فضای سیاسی امسال متفاوت است و زائرین امسال با بهترین خدمات پذیرایی می‌شوند.»

خدمات و تسهیلاتی که دستگاه عریض و طویل دولتی و مذهبی به زائرین ارائه می‌دهند همان خدمات و نیازها و تسهیلاتی است که دهه‌هاست از کارگران و زحمتکشان، از زلزله‌زدگان، ازسیل زدگان و جنگ‌زدگان دریغ شده است. زائرین اربعین که عمدتاً از اعوان و انصار حکومت و نیروهای پیرو و هوادار آن هستند، در این ایام زیارتی از ابتدای مسیر تا رسیدن به کربلا از امکانات فراوانی بهره‌مند می‌شوند که از جمله عبارتند از: معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور، دریافت ارز به دینار – به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار پرداخت می‌شود – برخورداری از یک گیگ اینترنت رایگان در روز، اسکان و خورد و خوراک رایگان، خدمات پزشکی رایگان، تخفیف ۸۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ایام زیارتی، حمل و نقل رایگان زائرین از مرز تا سلیمانیه عراق.

وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف نیز موظف به ارائه خدمات ویژه به زائرین هستند. بانک مرکزی مکلف شده ارز مورد نیاز را به سرعت تأمین کند. ناوگان هوایی، هواپیماهای ویژه‌ای برای جابه‌جایی مسافران اختصاص داده است. وزارت جهاد کشاورزی مقادیر زیادی برنج، روغن، چای، آب و یخ به صدها مقر و موکب در مسیر ایران تا کربلا ارسال کرده است.

تعداد ۶۰۰ وسیله نقلیه برای جابه‌جایی بار زائرینی که مسیر ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلا را پیاده می‌پیمایند اختصاص یافته است. در ۶ نقطه مرزی، برای مقابله با گرما صدها هزار متر مربع سایه‌بان و تجهیزات خنک‌کننده نصب شده است. تنها در پایانه مرزی مهران ۳۰ هزار متر مربع سایه‌بان، تجهیزات خنک‌کننده برای ایجاد رطوبت و خنکی هوا  ۶۵ هزار متر مربع مه‌پاش نصب شده است. هزینه پذیرایی بیش از ۱۲۹ مُوکِب در ایران و عراق نیز از همین بودجه تأمین می‌شود. این موکب‌ها روزانه مجموعاً یک میلیون وعده غذا و ۴۰۰ هزار میان‌وعده به رایگان توزیع می‌کنند. در شرایط متشنج منطقه، نیروهای امنیتی شامل مرزبانی، ارتش و سپاه نیز برای حفاظت از کاروان‌ها بسیج شده‌اند. صدها کادر درمانی شامل پزشک، ماما و پرستار  برای ارائه خدمات درمانی اعزام شده اند.

تنها در استان ایلام، ۱۱ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان برای ایجاد تسهیلات راهپیمایی هزینه شده است. این در حالی است که هزینه راه اندازی و اختصاص ۴۰۰ هکتار پارکینگ برای جادادن ۲۰۰ هزار خودرو زائرین جائی منظور نشده است.

این خدمات و تسهیلات چقدر هزینه در بر داشته است؟ در بودجه دولت برای اربعین ۱۴۰۴، مجموع هزینه‌ها برای این اهداف ایدئولوژیک بالغ بر یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در ۶ سال گذشته این هزینه‌ها جهش چشمگیری داشته: از ۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، به ۹۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۲ و نهایتاً به یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است تا بساط اربعین برپا شود و جمهوری اسلامی داعیه رهبری مسلمانان جهان را به نمایش بگذارد.

جمهوری اسلامی که امروز در عرصه داخلی و خارجی ناتوان‌تر از همیشه است، با گرم کردن بساط زائرین اربعین، در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد. در حالی که کارگران و زحمتکشان ایران در گرمای کشنده تابستان هلاک می‌شوند، میلیون‌ها نفر از مردم با بی‌آبی و بی‌برقی دست و پنجه نرم می‌کنند، کودکان کار و فرزندان خانواده‌های فقیر با شکم گرسنه می‌خوابند، فقر و بیکاری بیداد می‌کند و سیستان و بلوچستان گرسنه و تشنه است، این حکومت ناآگاه‌ترین و مرتجع‌ترین اقشار داخلی و خارجی را به خوان یغما دعوت می‌کند، از کودکان استفاده ابزاری و تبلیغاتی می کند  تا به هر قیمتی که شده روحیه نیروهای وابسته به خود را تقویت نموده تا شاید بتواند پوشالی بودن قدرت خویش را پنهان کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

دولت لبنان روز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ طی جلسه ای ۶ ساعته طرح خلع سلاح همه گروه های شبه نظامی موجود در این کشور را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، به ارتش لبنان مأموریت داده شده تا طی یک ماه طرح قرار گرفتن انحصاری سلاح در ارتش لبنان را به دولت ارائه دهد. طرحی که بر اساس آن تا پایان سال جاری میلادی خلع سلاح  تمامی نیروهای شبه نظامی لبنان به اجرا در آید.

در این مصوبه، اگرچه نامی از حزب الله برده نشده است، اما به روشنی پیداست که هدف اصلی و اولیه طرح فوق، خلع سلاح کامل حزب الله لبنان است. طرحی که از مدت ها پیش تحت فشار آمریکا در کابینه نواف سلام – نخست وزیر لبنان – در جریان بود و حالا رسماً به تصویب دولت رسیده است.

طرح خلع سلاح حزب الله لبنان از همان شروع  جلسه وزرای کابینه نواف سلام برای بررسی آن و سپس از همان ساعات اولیه تصویب طرح، با واکنش های گسترده ای در سطح داخلی و بین المللی مواجه شد.

وزرای امل و حزب الله در مخالفت با این طرح، در همان آغاز کار، جلسه هیئت وزرا را ترک کردند. پس از تصویت نیز، حزب الله در نخستین واکنش خود طی بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم خلع سلاح «مقاومت»، به نفع اسرائیل است و کابینه نواف سلام با اتخاذ این تصمیم اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. حزب الله همچنین در مورد عدم پایبندی خود به این مصوبه گفت: «ما با تصمیم دولت نواف سلام طوری برخورد خواهیم کرد که انگار چنین تصمیمی وجود ندارد».

نعیم قاسم – دبیر کل حزب الله – نیز در واکنش به فشارهای آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و متحدانش که خواهان خلع سلاح حزب الله لبنان هستند، گفت: ما بردۀ هیچ کس نیستیم و نیروی مقاومت سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت.

با این همه، حزب الله در فراز دیگری از بیانیه خود اعلام کرد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه لبنان ادامه دهد، «مقاومت» هرگونه جدول زمانی برای تحویل سلاح های خود را رد می کند. به واقع، حزب الله به رغم مخالفت شدید با طرح خلع سلاح، با دادن چنین سیگنالی به آمریکا، خلع سلاح خود را به انجام دو پیش شرط موکول کرد. نخست، قطع کامل حملات ارتش اسرائیل به لبنان و حزب الله و دوم، عقب نشینی اسرائیل از تمامی بخش هایی از خاک لبنان که هم اینک در اشغال ارتش اسرائیل است.

در عوض، دولت آمریکا نیز که خود از بانیان اصلی این طرح بوده است، کمک ده میلیارد دلاری خود برای بازسازی ارتش لبنان را قبل از هر چیز منوط به خلع سلاح کامل حزب الله دانسته است. لذا، نماینده دولت آمریکا از آنجا که پیشاپیش از تصویب این طرح در دولت لبنان مطمئن بود، یک روز قبل از تشکیل جلسه هیئت وزرای لبنان، خوشحالی و رضایت خود را از تصویب چنین طرحی اعلام کرد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور سوریه، که روز دوشنبه با ژوزف عون – رئیس جمهور لبنان – دیدار کرده بود، با آگاهی کامل از تصویب طرح آمریکا در دولت لبنان گفت، از پاسخ مثبت بیروت به طرحش مبنی بر خلع سلاح حزب الله «راضی» و «سپاسگزار» است. تام باراک همچنین در دیدار خود با ژوزف عون گفته بود: خلع سلاح کامل حزب الله باید تا نوامبر یا حداکثر تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود. یعنی همان زمانی که در مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله و دیگر نیروهای شبه نظامی تعیین شده است.

اسرائیل که منافع اش در اجرای این طرح است، همانند آمریکا به فوریت از طرح دولت لبنان حمایت و از تصویب آن ابراز خوشحالی کرد. عربستان سعودی هم که پیشتر اعلام کرده بود، در صورت عدم خلع سلاح حزب الله، تمام کمک های مالی خود به لبنان را قطع خواهد کرد، اکنون با تصویب این طرح، همگام و هم صدا با آمریکا اظهار خوشحالی و رضایت کرده است.

در عوض جمهوری اسلامی که حامی اصلی حزب الله است، تا این لحظه تنها کشوری است که مخالفت خود را با خلع سلاح حزب الله اعلام کرده است. عباس عراقچی – وزیر خارجه جمهوری اسلامی – در نخستین واکنش رسمی خود اعلام کرد، حزب الله و نیروی مقاومت سلاح را بر زمین نخواهند گذاشت. عراقچی در ادامه به زعم خود و با آگاهی از اینکه حزب الله تا پایان سال جاری میلادی به اجرای این مصوبه تن در نخواهد داد، با کمی احتیاط اعلام کرد: جمهوری اسلامی به هر تصمیمی که حزب الله بگیرد، احترام می گذارد.

به رغم پشتیبانی کامل آمریکا و عربستان از طرح خلع سلاح حزب الله و با وجود ضربات سنگین و مهلکی که حزب الله در یک سال و نیم گذشته از اسرائیل خورده است و این جریان هم اکنون چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظامی از اقتدار گذشتۀ خود در لبنان برخوردار نیست، اما بعید به نظر می رسد که تا پایان زمان مقرر در مصوبه دولت لبنان، سلاح خود را بر زمین بگذارد.

اینکه دولت لبنان تحت فشار آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و متحدانش طرح خلع سلاح همه گروه های شبه نظامی از جمله حزب الله را برای جلب حمایت مالی و سیاسی این کشورها مصوب کرده است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه منافع دراز مدت دولت و همچنین تأمین صلح و آرامش مردم لبنان تا حدود زیادی به خلع سلاح حزب الله گره خورده است، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. اما تصویب این طرح تحت فشار آمریکا در کابینه نواف سلام – آنهم بدون توافق با حزب الله – یک چیز است و اجرای عملی آن در بازه زمانی پنج ماه آینده چیزی دیگر.

در وضعیت کنونی، به رغم اینکه حزب الله اقتدار سابق خود را در لبنان از دست داده است، اما وجود این نیروی شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، همچنان یکی از کانون های اصلی بحران برای دولت و مردم لبنان است. بحران حزب الله مسلح خصوصاً در یک سال و نیم گذشته شرایطی را در لبنان ایجاد کرده است که اکنون همه نیروهای مخالف حزب الله و حتا بخش وسیعی از مردم لبنان برای دوری از جنگ و خونریزی با خلع سلاح حزب الله موافقند. با این همه و به رغم این تمایل عمومی، اینکه طرح خلع سلاح حزب الله در پنج ماه آینده عملی خواهد شد یا به صورت مصوبه ای بر روز کاغذ باقی خواهد ماند،همچنان مبهم است.

نخستین عامل اجرای این طرح، اراده و میزان فشاری است که دولت آمریکا بخواهد بر دولت لبنان و حزب الله وارد سازد. دولت لبنان اکنون با بزرگترین بحران اقتصادی و مالی مواجه است. شرایط بد اقتصادی، بحران مالی، مشکلات بانکی و سقوط ارزش پول این کشور، تنگناهای عدیده ای را برای کابینه نواف سلام ایجاد کرده است. آمریکا، کمک ده میلیارد دلاری خود برای تقویت ارتش لبنان را به پیش شرط خلع سلاح کامل حزب الله گره زده و با صراحت اعلام کرده است، بدون خلع سلاح حزب الله هیچ کمکی به دولت و ارتش لبنان نخواهد کرد. مشابه همین موضع را عربستان سعودی و متحدانش نیز اعلام کرده اند.

در کنار این عامل، مؤلفه دیگری که می تواند بر تصمیم حزب الله تأثیر گذار باشد، موقعیت ضعیف حزب الله در شرایط کنونی به اضافۀ تشدید بحران های عدیده جمهوری اسلامی در ماه های آینده است.

اینکه روند بحران هسته ای جمهوری اسلامی با آمریکا، تروئیکای اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی به کدام سمت خواهد رفت، اینکه در دو ماه آینده مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد شد یا نه؟ اینکه آتش بس موقت جنگ ۱۲ روزۀ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا خواهد کشید و همچنین جدال خلع سلاح نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق – که بسی دشوارتر از روند خلع سلاح حزب الله در لبنان است –  به چه سمتی پیش خواهد رفت، جملگی عواملی هستند که می توانند در تصمیم حزب الله برای تن دادن یا امتناع از خلع سلاح در بازۀ زمانی تعیین شده در مصوبه دولت لبنان تأثیر گذار باشند.

هم اینک همزمان با تشدید بحران هسته ای جمهوری اسلامی با آمریکا و تروئیکای اروپا که به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شود، هیئت حاکمه ایران تحرکات جدیدی را برای تقویت حزب الله و دیگر نیروهای وابسته و متحد خود در عراق و یمن آغاز کرده است. تحرکات اخیر جمهوری اسلامی نشان می دهد که مسئولان نظام در حال آماده سازی و تقویت نیروهای حزب الله، حشدالشعبی و انصارالله یمن برای همراهی با خود در صورت وقوع احتمالی یک جنگ دیگر با اسرائیل اند. لذا، اگر از این منظر به خلع سلاح حزب الله بنگریم، بهتر می توان مخالفت شدید حزب الله و جمهوری اسلامی را در اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری میلادی فهمید و درک کرد.

در کنار مجموعه فاکتورهای یاد شده، عامل دیگری که موضوع خلع سلاح حزب الله را پیچیده تر کرده، احتمال وقوع جنگ داخلی در لبنان است. از آنجا که جمهوری اسلامی و حزب الله، کمترین ارزشی برای جان و زندگی مردم لبنان قائل نیستند، باز از آنجا که حزب الله و جمهوری اسلامی صرفا برای مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک خود در لبنان و منطقه فعالیت می کنند و اهداف دینی و استراتژیک آنان کمترین سنخیتی با منافع مردم لبنان و ایران و منطقه ندارد، بی کمترین تردیدی چنانچه منافع سیاسی و ایدئولوژیک آنان اقتضا کند، چه بسا ممکن است در امتناع از اجرای این طرح، لبنان را به سمت یک جنگ داخلی بکشانند. جنگی که وقوع آن در شرایط کنونی هم برای دولت و هم برای مردم لبنان سمی مهلک و کشنده خواهد بود.

لذا، با توجه به اینکه در وضعیت کنونی هم آمریکا و هم دولت لبنان به هیچ وجه خواهان وقوع یک جنگ داخلی در لبنان نیستند، چنانچه مقاومت حزب الله و ایستادگی آن در مقابل طرح خلع سلاح جدی و بحران ساز گردد، چه بسا ممکن است آمریکا و دولت لبنان اجرای آن را به زمان دیگری موکول کنند تا به شیوه ای دیگر و با فرصت کافی خلع سلاح حزب الله را عملی سازند.

اما اگر اوضاع برای جمهوری اسلامی طی چند ماه آینده به گونه ای پیش رود که هیئت حاکمۀ ایران در مقابل آمریکا و تروئیکای اروپا – شامل فرانسه و آلمان و انگلیس –  در مسیر تسلیم و سازش گام بردارد، طبیعتاً موضوع خلع سلاح حزب الله و به طریق اولی، خلع سلاح شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق – که روندش بسیار پیچیده تر و دشوارتر از خلع سلاح حزب الله لبنان است – به شیوه دیگری رقم خواهد خورد. شیوه ای که محتملاً نتیجه آن برای حزب الله و جمهوری اسلامی ناخوشایند، اما برای آمریکا، دولت لبنان، اسرائیل، عربستان و حتا مردم لبنان خوشایند خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

روزنامه شرق روز سه شنبه ۱۴ مرداد در گزارشی از افزایش آمار طلاق زوج‌های بالای ۶۰ سال خبرداد. این روزنامه به استناد آمار سازمان ثبت احوال نوشت: در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ طلاق در سنین بالا به‌ویژه در میان افراد بالای ۶۰ سال روندی افزایشی داشته است. برای مثال در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۸۰۰ مرد و ۲۰۰۰ زن بالای شصت سال طلاق گرفتند. درسال ۱۳۹۸ میزان طلاق در این بازه سنی به‌طور میانگین ۶ برابر در گروه سنی ۵۱ تا ۶۰ سال بوده است.

آمارهای دیگری نیز حاکی از آن است که افزایش طلاق با کاهش تعداد ازدواج همراه بوده است. برای نمونه تعداد ازدواج در تابستان سال گذشته ۱۰۳۸۵۳ مورد و طلاق ۴۶۰۰۴ مورد بوده است که ازدواج نسبت به فصل مشابه سال قبل‌تر ۸ /۰ درصد کاهش، و طلاق ۸ / ۲ درصد افزایش داشته است. برطبق گزارش مندرج در روزنامه اعتماد، تعداد ازدواج از ۶۱۱۵۱۷ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۳۸۵۳ مورد در سال ۱۴۰۳ تنزل یافته و حدود شش برابر کاهش یافته است. در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران این پدیده پررنگ‌تر است. شاخص طلاق در تهران ۶ / ۲ ودر کل کشور ۲/۴ و شاخص ازدواج در استان تهران ۸ /۴ و در کل کشور ۵/۸ است.

درجمهوری اسلامی گرچه آمارها به روز و دقیق نیست و عموماً به دستکاری آلوده است اما درهرحال حتی برمبنای همین آمارسازی ها نیزمی توان تا حدی به وضعیت عمومی جامعه پی برد.

رشد پدیده طلاق به‌طور عموم و از جمله در میان افراد بالای ۶۰ سال را علل و عوامل گوناگونی رقم زده است. تردیدی نیست که در افزایش نرخ طلاق به ویژه درمیان اقشار پائینی و کم درآمد جامعه عوامل اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، جرائم و فشارهای گوناگون اجتماعی نقش بسیار مؤثری دارند. در شرایط امروز جامعه اما افزایش طلاق به طور کلی و ازجمله در میان افراد بالای ۶۰ سال خاصّه اقشار میانی را نمی‌توان تماماً برپایه این عوامل توضیح داد. پوشیده نیست که افزون بر عوامل فوق، عوامل و دلایل فرهنگی، رشد نسبی آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی به ویژه در میان زنان نیز نقش مهمی داشته و دارند. امروز برخلاف چند دهه قبل، افراد جامعه به‌ویژه اقشار میانی شهر نشین، راحت‌تر با پدیده طلاق روبرو می‌شوند. باورها، شناخت و آگاهی اجتماعی در این مورد خصوصاً درمیان زنان دچار تغییر وتحول شده است. زنان با اعتماد به نفس و جسارت بیشتری نسبت به گذشته، با طلاق و جدایی از همسر خود برخورد می‌کنند. اگر در گذشته، طلاق در نزد بسیاری حتی در میان زنان تابو بود، امروز چنین نیست. طلاق لغو پیمانی است که زمانی میان دونفر منعقد شده است. ازدیاد طلاق در مورد افراد بالای شصت سال در آمار اعلام شده نیز گرچه موقعیت اقتصادی و درآمدی این گروه مشخص نشده است، اما در هرحال بیشتر باید در مورد کسانی صدق کند که از امکانات اقتصادی و مالی برای زندگی بعد از جدایی برخوردار باشند. اما در این مورد نیز ماجرا صرفاً به شرایط اقتصادی خلاصه نمی‌شود. واقعیت این است که مسائل فرهنگی و رشد آگاهی اجتماعی در میان این گروه نیز از عوامل مؤثر ازدیاد طلاق محسوب می‌شود. زوج‌های با آگاهی سیاسی و اجتماعی بیشتر، راحت‌تر و آسان‌تر از زوج‌های سنتی و با آگاهی کمتر، می‌توانند در مورد پایان زندگی مشترک تصمیم گیری کنند. برخلاف رویکردهای رسمی و باورهای حکومتی که طلاق را به‌طور کلی در شمار آسیبهای اجتماعی دسته بندی می‌کند، طلاق در میان گروه‌های بزرگی از افراد جامعه معنای دیگری جز پایان عهد و پیمان زنگی مشترک ندارد. پذیرش اجتماعی طلاق و «انگ زدایی» از آن درشهرهای بزرگ، فردگرایی، خصوصاً رشد آگاهی زنان نسبت به حقوق خویش از عوامل مؤثر افزایش طلاق است. در جامعه امروز خصوصاً در شهرهای بزرگ، طلاق نه به عنوان یک امر مذموم بلکه به مثابه راه‌کاری شناخته می‌شود که به زندگی مشترک پرتنش و پر اختلاف و آسیب زای دو فرد پایان می‌دهد.

انکار نمی‌توان کرد که آگاهی اجتماعی و سیاسی در میان زنان، به‌ویژه زنان قشر متوسط جامعه رشد و تحول یافته است. برآمد های توده‌ای، مبارزات و خیزش‌های خیابانی که از مشخصه‌های اصلی آن، حضورجسورانه، پررنگ و پیشتازانه زنان بوده است، حضور فعال و چشمگیر زنان در عرصه تحصیلات و فعالیت‌های دانشگاهی همچنین سایر تغییر و تحولات چند دهه اخیر در عرصه مسائل اجتماعی، ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که بر رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی زنان مهر تأیید می‌زنند. پوشیده نیست که همین رشد آگاهی می‌تواند در گسست از زندگی سنتی، افزایش طلاق و کاهش ازدواج به سبک و سیاق گذشته تأثیر گذار باشد و تأثیر گذار نیز بوده است.

درمورد کاهش آمار ازدواج نیز همین موضوع صادق است. صرف نظر از عواملی مانند بیکاری، فقدان شغل و درآمد، ناتوانی مالی و اقتصادی تأمین امکانات ضروری از نمونه مسکن و وسایل زندگی که نه فقط اقشار ضعیف و پایین جامعه بلکه اقشارمیانی و متوسط جامعه نیز با آن دست به گریبان هستند، عوامل و دلایل مهم دیگری نیز در کاهش آمار ازدواج مؤثر بوده‌اند. لازم به یادآوری است که اگر از کاهش تعداد ازدواج‌ها صحبت می‌شود، این به معنای تجرّد و انتخاب زندگی مجردی نیست بلکه منظور کاهش ازدواجهای سنتی و قانونی است. اما آنچه این سال‌ها در عالم واقعی رخ داده است و رخ می‌دهد، درهمان حال که این تیپ ازدواجها کاهش یافته، بسیاری به زندگی مشترک خارج از ضوابط رسمی و قانونی یا «ازدواج سفید» روی آورده‌اند. ازدواج‌های سنتی و قید و بندهای متعدد آن وفشار و مداخله خانواده، چنان عرصه را بر جوانان به‌ویژه زنان تنگ کرده است که گروه بزرگی از آنان سبک دیگری از زنگی مشترک را برگزیده‌اند.

پوشیده نیست که در این زمینه نیز باورها، نگاه‌ها، احساسات و رفتار افراد به ویژه نسل جوان زیر ۳۰ سال دچار تغییر شده است. این تغییر نیز بر زمینه‌های عینی مشخصی پدیدار گشته و بایستی به نیازهای مشخصی پاسخ گوید. اگر این واقعیتی است که رفتارها و الگوهای رفتاری، بیان شکل معین آنچیزی است که انسان از محیط زندگی و جامعه می‌گیرد، پس در همان حال باید پاسخ مشخص به نیازهای مشخص همین محیط اجتماعی باشد. ازسوی دیگر یک چنین تغییری اگر در راستای تغییر و تکامل دراز مدت و گریزناپذیر جامعه نباشد، نمی‌تواند دوام آوَرَد یا پاسخ مناسبی به یک مسئله مشخص داشته باشد. وقتی که علی‌رغم موانع و محدودیت‌های گوناگون از نمونه مخالفت خانواده و فقدان مدارک لازم رسمی ازدواج، هنگام اجاره خانه و امثال آن، این شیوه زندگی مشترک در حال افزایش است، این به معنای آن است که دست کم گروه‌هایی از جامعه، راهی را برای غلبه بر یک معضل اجتماعی و فرار از ضوابط قانونی و تحمیلی پیدا و به آن عمل کرده‌اند. این گروه نیز عموماً شامل کسانی است که از آگاهی اجتماعی بیشتری برخوردارند، جسارت کنارزدن قوانین رسمی و اخلاقی و سنت‌های مرسوم را داشته‌اند و عموماً دور از چشم و کنترل خانواده این موقعیت را به‌دست آورده‌اند که به تصمیم فردی و اقدام مستقل خویش میدان داده و «ازدواج سفید» را برگزیده‌اند.

یک پژوهش اولیه درسال ۱۳۹۷ مندرج در روزنامه اعتماد در مورد افرادی که این شیوه زندگی مشترک را انتخاب کرده‌اند نشان می‌دهد که ۴۵ درصد افرادی که «ازدواج سفید» را برگزیده‌اند بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن داشتند. ۶۲ درصد آنان تحصیلات کاردانی و کارشناسی، ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکترا بوده‌اند. در همین پژوهش سه تن از کسانی که ازدواج سفید را برگزیده‌اند در پاسخ به «اعتماد» نکات قابل توجهی را در این ارتباط مطرح کرده‌اند.

یک زن ۲۵ ساله ساکن تهران و شاغل می‌گوید: «من سه ساله که این نوع هم‌خونگی رو تجربه می‌کنم. اسمشو نمی‌شه ازدواج گذاشت اما ما داریم باهم زندگی می‌کنیم و وظیفه‌ها رو تقسیم می‌کنیم. دوست‌هامون هم مطلع هستن اما خانواده‌هامون نه… اوایل صاحب‌خونه‌ها گیر می‌دادن که نسبت‌تون چیه؟ اما این چند ساله خیلی گیر عجیبی نیست و راحت رفت و آمد می‌کنیم.»

یک مرد ۳۵ ساله ساکن مشهد می‌گوید: «ما یه صیغه‌نامه ساده داریم که به صاحب‌خونه نشون بدیم و اذیت نکنه. وگرنه خانواده‌هامون نمی‌دونن. باهم زندگی می‌کنیم؛ یعنی جز الزام ازدواج، تمام ویژگی‌های یک زن و شوهر رو داریم. زندگی به نظرمون این‌طوری راحت‌تره. هم همدیگه رو بدون سخت‌گیری‌های خانواده می‌شناسیم و هم بدون دشواری‌های عجیب و غریب اجتماعی باهم ارتباط داریم. آگه هم روزی قرار شد جدا شیم، به هزار نفر جواب پس نمی‌دیم.»

و سخنان یک زن ۴۲ ساله ساکن مازندران چنین است: «حداقل تو این مدل از زندگی مشترک قدرت اختیار بیشتری دارم. نسبت به تجربه ازدواج قبلی که داشتم و همه چیز تحت کنترل مرد بود، این‌بار فرق می‌کنه. انگار سهم من مساویه و بهتر می‌تونم از حقم دفاع کنم و وظیفه‌ها رو برابر چیدیم.»

چنانکه از این نقل قول‌ها پیداست، در این شیوه زندگی مشترک، بحث تقسیم برابر وظایف و مسؤلیت هاست، روحیه مردسالاری تا حدودی مهار می‌شود و زنان در مقایسه با ازدواج‌های سنتی از اختیارات بیشتری برخوردارند وبیشتر احساس آزادی و برابری می‌کنند.

گرچه خانواده‌ها نسبت به این شیوه زندگی مشکل دارند و به همین دلیل موضوع ازدواج از آن‌ها پنهان نگاه داشته می‌شود و گرچه صاحب خانه‌ها به‌خاطر فقدان مدارک رسمی ازدواج ممکن است برای چنین زوج‌هایی مشکل آفرینی کنند، اما شواهد حاکی از آن است که از دامنه این محدودیت‌ها به تدریج کاسته می‌شود و مهم‌تر اینکه اصل موضوع، از نظر دوستان و آشنایان این قبیل زوج‌ها و بسیاری دیگر از افراد جامعه وابسته به قشرمتوسط و به بالا پذیرفته شده است.

بدین سان موضوع ازدواج و طلاق، درست در زیر چشم استبداد و ارتجاع اسلامی دستخوش تغییراتی ملموس شده است. الگوهای رفتاری نیز در دل ارتجاع اسلامی در حال تحول و دگرگونی است. روندی غیر قابل پیشگیری که از چند سال پیش آغاز شده و باشتاب بیشتری ادامه یافته و درهمان حال به ویژه در شهرهای بزرگ گسترش بیشتری یافته است. بنابراین افزایش آمار طلاق، کاهش ازدواج‌های سنتی و قانونی و الگوهای جدید رفتاری در این زمینه، بخشاً محصول تحول باورها و رشد و ارتقای آگاهی اجتماعی و سیاسی است.

نیازی به گفتن نیست که جامعه هرگز ایستا نبوده است و نیست. جامعه انسانی حرکت تکاملی خود را طی می‌کند وبا چفت و بند و زنجیر نمی‌توان آن را به بند کشید یا جلو این حرکت را گرفت. فردگرایی و آزادی نسبی فردی در اینجا، گرچه از قید و بند اجبارهای سنتی و عقب مانده قانونی و خانوادگی مهار می‌گسلد و این گامی به پیش است اما باید توجه داشت که از دایره مناسبات سرمایه داری زاینده و مشوق تبعیض و نابرابری از جمله تبعیض و نابرابری جنسیتی فراتر نمی‌رود.

الگوهای رفتاری در قبال ازدواج و طلاق که در تقابل آشکار با روابط خانوادگی کهنه و سنتی است، زنجیرهای اخلاق و عادات کهنه و ترمز کننده گذشته را پاره می‌کنند. فردگرایی و آزادی‌های نسبی فردی حتی در چارچوب رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نافی قوانین الزامی ازدواج و طلاق سنتی و معیارهای قانونی، خود گویای سپری شدن ضوابط و جامعه کهنه همراه با تمام سنت‌ها و الگوهای عقب مانده آن و در همان حال گویای نیاز جامعه به روش‌ها، آداب، معیارها و الگوهای نوین است.

با این همه نباید فراموش کرد که نابرابری اقتصادی، نابرابری و تبعیض در زمینه اشتغال، دستمزد و بی شمار تبعیضات جنسیتی که در ذات نظام سرمایه داری است همچنان پابرجاست. نظام سرمایه داری از این جنبه نیز مدتهاست به یک نظام پوسیده و گندیده تبدیل شده و باید جای خود را به نظام نوینی واگذار کند.

در دورانی که نیروی اقتصادی و اجتماعی از طبقه میرنده به طبقه بالنده دست به دست می‌شود، این طبقه اساس زندگی نوینی را پایه ریزی می‌کند و با عزل بورژوازی و ایدئولوژی طبقاتیش، قوانین فردی و اخلاق جنسی او را نیز از میان‌بر می‌چیند. این طبقه پیشرو و بالنده، ضروتاً در درون خویش، جوانه‌های روابط جدید زن و مرد را که به‌طور عمیق با وظایف طبقاتیش پیوند ناگسستنی دارد، می‌پرورد. هم ازاین روست که کمونیست‌ها حل قطعی و اساسی معضلات و مشکلات اجتماعی و جنسیتی و الگوهای عقب مانده رفتاری در زمینه ازدواج و طلاق را به معضلات بزرگ دیگر و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نظم موجود و سرنگونی آن گره می‌زنند و سوسیالیسم را به عنوان یگانه راه حل بنیادی نابسامانی‌ها، نابرابری و تبعیضات جنسیتی موجود در عرصه مناسبات زن و مردعرضه می‌کنند. تنها سوسیالیسم است که قادر است همه و هرگونه تبعیض و نابرابری به ویژه تبعیض و نابرابری جنسیتی را ریشه‌کن سازد و آزادی و برابری واقعی زن و مرد را به ارمغان آورَد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف: