بن‌بست و اوج استیصال

سخنان مسعود پزشکیان روز ۱۹ مرداد در دیدار با شماری از مدیران رسانه‌های داخلی پیرامون ضرورت مذاکره با آمریکا، در همان حال که مخالفت شدید جناح مقابل را برانگیخت و نشانه‌های جدیدی از تشدید و تعمیق شکاف و اختلاف درونی هیئت حاکمه را عیان کرد، خود نیز بر ابعاد کشمکش‌ها و اختلاف‌های درونی رژیم افزود و سطح جدیدی از موضع‌گیری‌ها و تقابل جناح های حکومتی را به نمایش گذاشت.

پزشکیان در مقام رئیس قوه اجرایی  خطاب به رقبای خویش و مخالفان مذاکره با آمریکا بعد از جنگ ۱۲ روزه در این دیدار گفت: “حرف نمی‌زنم، گفتگو نمی‌کنم، خب می خواهی چکارکنی؟ میخواهی بجنگی؟ خب آمد وزد، الان برویم درست کنیم دوباره می‌آید می‌زند، یکی بگوید می‌خواهیم چکار کنیم؟”

پزشکیان با این سخنان نه فقط شکاف و اختلاف عمق یابنده درون حاکمیت را عیان تر ساخت بلکه به نحو روشنی استیصال و بن بست کلیت حاکمیت را نیز به نمایش گذاشت. پزشکیان خطاب به مخالفان مذاکره با آمریکا گفت: “با دعوا بجایی نمی‌رسیم” و با توسل به سخنان امام اول شیعیان که گفته” صلحی را که دشمن، تورا به آن دعوت می‌کند، دفع نکن” به صراحت خواهان مذاکره با “دشمن” و صلح و سازش با آمریکا شد.

این سخنان اما در جناح مقابل و درمیان مخالفان مذاکره با آمریکا غوغایی برپاکرد و با واکنش‌های تندی از سوی ایشان روبروشد. کیهان شریعتمداری، برخی اعضای جبهه پایداری و مجلس، برخی سران و وابستگان سپاه، تسنیم و امثال آن حملات گسترده‌ای را علیه پزشکیان سازمان دادند. دراین واکنش‌ها، مواضع و سخنان پزشکیان “تسلیم”، “مخابره پیام ضعف برای دشمن”، “به تصویر کشیدن ضعف و استیصال جمهوری اسلامی”،” انفعال و درماندگی دربرابر دشمن و تهدیدات نظامی” که “دشمن را برای حمله تحریک می‌کند” خوانده شد. پیامی که نه حاوی “صلح و ثبات” بلکه “موجب تقویت تهدید و جنگ” است. در مجلس نیز بار دیگر عدم کفایت سیاسی پزشکیان برای پست ریاست جمهوری مطرح شد. برخی دیگر از مخالفان پزشکیان و در مخالفت با مواضع وی ، موضوع مذاکره در نزد پزشکیان و همراهان وی  را به کلید بی دندانه‌ای  تشبیه کردند که به هرقفلی می‌خورد اما هیچ قفلی را باز نمی‌کند. در نرم‌ترین حملات، به وی توصیه شد “ازروی متن صحبت کند چرا که اشتباهات کلامی” وی ” در بحبوحه حوادث مهم و سرنوشت ساز زیاد شده و گاه آسیب‌هایی را” نیز” به حوزه امنیت داخلی وارد ساخته است”.در نهایت از وی خواسته شد از رهبری تبعیت و اوامر وی را اجرا کند.

اما موضوع به هیچ‌وجه “اشتباهات کلامی” نیست. موضع‌گیری‌های پزشکیان جاری شدن تصادفی و ناخود خواسته کلمات بر زبان رئیس جمهور نیست. واقعیت این است که اوضاع جامعه به غایت بحرانی‌است. مشکلات فزاینده‌ای که مدام بردوش توده‌های کارگر و زحمتکش آوار و روز به روز متراکم‌تر شده‌اند، چنان درجه‌ای از نارضایتی و موقعیتی را رقم زده اند که هرآینه ممکن است به انفجاری بزرگ منجرشود. این، آن خطر بزرگی است که کل حاکمیت را و فراتر از آن نظم موجود را تهدید می‌کند و فشار از همین ناحیه است که اختلاف و کشمکش در درون هیئت حاکمه را دامن می‌زند.

بحران شدید و دامنه دار آب، کمبود و قطع مکرر برق، گرانی روزافزون کالاها، افزایش سرسام آور بهای مواد خوراکی، اجاره مسکن، توقف و تعطیل بسیاری از واحدهای تولیدی، موج فزاینده بیکاری و بیکارسازی، نارضایتی کارگران و اکثریت زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستا را به مرحله انفجار رسانده است. ضعف و سستی مطلق رژیم در برخورد با نابسامانی‌ها، ناتوانی آن در تأمین نیازهای اولیه جامعه از نمونه آب، برق، نان، مسکن و سایر نیازهای ضروری، نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی را در جامعه دامن زده است. هیچ‌کس مسؤلیت نابسامانی‌ها و مشکلات متعدد و گوناگون تحمیلی برمردم را برعهده نمی‌گیرد و مهم‌تر از آن، راهی برای حل این مشکلات ندارد. نوعی از هم‌پاشیدگی، همه‌جا به چشم می‌خورد. شیرازه امور، ازهم گسیخته است. رژیم حاکم در استیصال کامل به سر می‌بَرَد. بن بست و بحرانی بسیار جدی، به منتها درجه پیشرفتگی خود ورود نموده است.

بیهوده نیست که حامیان پزشکیان از جمله دارودسته “اصلاح طلبان” پیوسته به پزشکیان هشدار می‌دهند تا دیر نشده کاری انجام دهد و اینقدر کند و دست به عصا به ویژه در زمینه سیاست خارجی نباشد و از وی می‌خواهند پیشرفت سیاست خارجی از طریق وزارت خارجه را زیر پوشش خود قرار دهد.آش آنقدر شور شده است که حتی حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و از مهره‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و برپادارندگان نظم حاکم نیز خواهان اصلاحات از جمله در زمینه سیاست خارجی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شده است. حسن روحانی تا آنجا پیش رفته که “راه نجات کشور” را در “سپردن حاکمیت به مردم”! می‌داند و هشدار داده است چنانچه این اصلاحات صورت نگیرد، بحران‌های تازه‌ای از راه خواهند رسید.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در زمینه مذاکره با دولت آمریکا مشکلی نداشته است. نفس مذاکره جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، دراساس موضوعی پذیرفته شده است و نه فقط پذیرفته شده است بلکه جمهوری اسلامی تا کنون بارها مستقیم و غیر مستقیم با دولت آمریکا وارد گفتگو و مذاکره شده است.

پزشکیان که در اطاعت و نوکری وی از خامنه‌ای کمترین تردیدی وجود ندارد نیز اساساً از آن رو به ریاست جمهوری منصوب شد که سیاست گفتگو و مذاکره با آمریکا را اجرایی و بحران هسته‌ای را حل و فصل کند. شخص خامنه‌ای نیز آشکار و نهان حامی وی بود و دستش را در زمینه پیشبرد این سیاست تا حد زیادی باز گذاشته بود. این سیاست و موضوع مذاکره با دولت آمریکا نیز در حال اجرا و پیشرفت بود. جمهوری اسلامی نیز خود را برای برخی عقب نشینی‌ها از جمله در زمینه چند و چون غنی سازی اورانیوم آماده کرده بود. اما از بداقبالی جمهوری اسلامی، وسط این بده بستان، دولت اسرائیل وارد ماجرا شد و درست در همان روز مراسم تحلیف پزشکیان، اسماعیل هنیه عزیزترین مهمان جمهوری اسلامی را تنها چند ساعت بعد از دیدارش با پزشکیان ترور کرد. دولت اسرائیل و سازمان جاسوسی آن موساد، با اقدامات و ترورهای گسترده بعدی خود، درواقع جلو پیشرفت این سیاست را گرفت.

اسرائیل و موساد اما یگانه عامل عدم پیشبرد سیاست‌های خارجی برنامه‌ریزی شده در راستای کنارآمدن با آمریکا برای رفع و رجوع بحران هسته‌ای نبود.کشمکش‌های درونی و مخالفت برخی جناح‌ها و محفل‌های حکومتی نیز در بهم خوردن و خنثی شدن این برنامه‌ها و به بن‌بست افتادن حکومت نقش مهمی ایفا نموده است.

دردوره ریاست جمهوری پزشکیان گرچه موقعیت جناح وی در حاکمیت تقویت شد اما درهمان حال درجریان اجرا و پیشبرد سیاست‌ها به‌ویژه در عرصه مسایل خارجی، تضادها و اختلافات درون هیئت حاکمه نیز تشدید شد. به‌رغم آنکه توازن قوای جدیدی در درون هیئت حاکمه به سود جناح پزشکیان شکل گرفت، اما تضادها و اختلاف‌ها و موانعی که جناح مقابل پزشکیان پرچمدار آن بوده است، مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها خصوصاً در عرصه مسائل خارجی بوده است. چنین است که درست در زمانی که عباس عراقچی وزیر خارجه پزشکیان سرگرم گشت و گذار در “مواکب اربعین” و در مسیر کربلا به نماز جمعه ایستاده بود و رئیس وی نیز در استیصال و بلا تکلیفی بسر می بُرد، علی لاریجانی نماینده خامنه‌ای در “شورای عالی امنیت ملی” سرگرم رتق و فتق امور نیابتی‌ها در عراق و لبنان بود و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی خامنه‌ای نیز با فرستاده‌ی ارمنستان ملاقات می‌کرد و با اظهاراتی پیرامون “ایستادگی قاطع” در برابر پروژه “زنگزور” و جلوگیری از اجرای آن حتی با توسل به “گزینه نظامی” مشغول سیاست بود.

شکاف و اختلاف و تضاد در درون هیئت حاکمه البته منحصر به امروز و دوره ریاست جمهوری پزشکیان نیست بلکه در تمام دوره های پیشین نیز وجود داشته است. این شکاف و تضاد اما بربستر بحران‌های عدیده موجود، شکست سیاست‌ها و استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بن‌بست حکومتی و ناتوانی دربرون رفت ازآن بسی تعمیق یافته و تشدید شده است.

پزشکیان آمده بود تا ازطریق مذاکره و گفتگو، راهی برای برون رفت حکومت از این بن‌بست پیدا کند و در نهایت آتش بحران هسته‌ای را خاموش کند. بحران‌ها به ویژه بحران هسته‌ای اما نه‌فقط برجای خویش باقی ماندند بلکه بیش‌ازپیش تشدید شده اند.پزشکیان درواقعیت امر رسالت دیگری جز تشدید بحران‌ها نداشته است. تا رژیم جمهوری اسلامی پابرجا باشد، بحران‌ها ، شکاف‌ها و تضاد‌های درونی هیئت حاکمه نیز به حیات خویش ادامه خواهند داد و ارتجاع اسلامی همچنان گرفتار کشمکش واختلاف و بن‌بست و ناتوانی خواهد بود.

حمله به پزشکیان و دعوت وی به تبعیت از خامنه‌ای و اجرای اوامر او، در حالی است که این عنصر بی‌اراده از روز اول تا همین لحظه، ده‌ها و صد‌ها بار تبعیت تام و تمام خود را از خامنه ای اعلام داشته و حتی به اندازه سر سوزنی از اوامر وی سرپیچی نکرده است. با وجود این، اختلاف‌ها و تضاد ها ادامه یافته و برآیند آن، چتر استیصالی است که برسر حکومت سایه افکنده است. پزشکیان مستأصل و بلا تکلیف مانده است. بحران و بن‌بست از جای خودشان تکان نمی‌خورند. رئیس جمهور نوکرصفت ، به راستی نمی‌داند چه باید بکند و اگر بداند هم، کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. “یکی بگوید می‌خواهیم چکار کنیم؟” این یعنی تا زانو فرورفتن رئیس جمهوری اسلامی در گِل و نه فقط رئیس جمهور که کل حاکمیت جمهوری اسلامی. این یعنی بن‌بست و اوج استیصال!

تمام این تضادها، کشمکش‌ها، بحران‌ها، تکرار و تشدید مداوم آن در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به روشنی گویای این واقعیت است که این پدیده‌ها و عوارض ناشی از آن، در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی و نظم موجود حل ناشدنی‌اند.رهایی از این وضعیت و ازشر تضادها، بحران‌ها و معضلات موجود، در گرو تغییراتی بنیادی و فراتر رفتن از چارچوب های نظم موجود است. برای درهم شکستن بن بست موجود و رهایی کارگران و زحمتکشان از شر تمام مصائبی که جمهوری اسلامی ونظم حاکم به بار آورده است راه دیگری جز یک انقلاب اجتماعی و کارگری وجود ندارد. هیچ مشکلی از بیشمار مشکلات مردم حل نخواهد شد مگر آن‌که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون و یک حکومت شورایی و کارگری مستقر شود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

نزاع اوکراین، جنگی که روسیه پیروز و اروپا بازنده آن است

اجلاس سران دو قدرت امپریالیست جهان، آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، روز جمعه ۲۴ مرداد در آلاسکا برگزار شد. از آنچه که در این اجلاس گذشت و توافقاتی که در پشت پرده به دست آمد، خبر دقیقی انتشار نیافت. اما از اظهارنظر طرفین و تحرکات سیاسی ترامپ پس‌ازاین اجلاس، چنین برمی‌آید که توافق‌هایی میان دو طرف صورت گرفته، ولی قطعیت آن به مذاکرات و توافقات با قدرت‌های امپریالیست اروپائی موکول شده است.

ترامپ در پی این اجلاس گفت: “موضوعات بسیار زیادی بود که بر سر آن‌ها توافق کردیم. می‌توانم بگویم چند موضوع مهم هم وجود داشت که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم، اما پیشرفت‌هایی حاصل‌شده است. بنابراین تا زمانی که به توافقی دست نیافته باشیم، توافقی در کار نیست.” او به فاکس نیوز گفت:” من می‌گویم ۵۰/۵۰، چون خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد. اما فکر می‌کنم رئیس‌جمهور پوتین می‌خواهد مشکل را حل کند.”در همین گفت‌وگو افزود:

“حالا واقعاً همه‌چیز به رئیس‌جمهور زلنسکی بستگی دارد. همچنین باید بگویم کشورهای اروپایی؛ آن‌ها باید کمی درگیر شوند. اما این به رئیس‌جمهور زلنسکی مربوط است.”

پوتین نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد توافق‌های حاصل‌شده در دیدار او با رئیس‌جمهور آمریکا بتواند نقطه آغازینی برای حل مناقشه اوکراین و بازگرداندن روابط بین روسیه و ایالات‌متحده باشد. وی افزود: امیدوار است اوکراین و متحدان اروپایی‌اش برنامه‌ای را نابود نکنند.

در پی این اجلاس، ترامپ با زلنسکی و برخی قدرت‌های اروپائی گفتگو داشت و قرار است زلنسکی روز دوشنبه برای گفتگو با ترامپ به واشنگتن بر‌ود.

جنگ اوکراین که اکنون سه سال و نیم از آن می‌گذرد، یکی از خون‌بارترین جنگ‌های امپریالیستی قرن اخیر میان روسیه و اوکراین به نیابت از قدرت‌های اروپائی و آمریکا است که تاکنون  صدها هزار کشته و معلول به بار آورده است. بخش بزرگی از اوکراین ویران و میلیون‌ها تن از مردم این کشور آواره شده‌اند. این جنگ البته در یک‌لحظه آغاز نشد و زمینه‌های آن از مدت‌ها پیش فراهم  بود. تضادهای‌ داخلی جامعه اوکراین و رقابت قدرت‌های امپریالیست هر دو در برافروختن آن نقش داشتند.

در اساس، پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال اوکراین ، مردم منطقه صنعتی دنباس که ظاهراً  اکثریت آن را روس‌ها تشکیل می‌دادند، خواستار نوعی خودمختاری بودند. در پی اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال ، تشدید بحران اقتصادی و اعتصاب معدنکاران در سال ۱۹۹۴، این مطالبه به شکل مشخص آن مطرح شد. اما در نتیجه برخی توافقات با طبقه حاکم اوکراین، جنبش عجالتاً فروکش کرد، بدون این‌که خودمختاری پذیرفته شود.

روس‌های دنباس از همان آغاز، مستقیم و غیرمستقیم از حمایت دولت روسیه برخوردار بودند. روسیه سعی می‌کرد از طریق نفوذ خود در دنباس بر سیاست‌ها و ارگان‌های  قدرت مرکزی تأثیر بگذارد و یانوکویچ زمانی نخست وزیر و زمانی دیگر رئیس‌جمهور اوکراین،  یکی از مهم‌ترین آن‌ها بود. این سیاست روسیه در همان حال نوعی رقابت میان روسیه و ناتو در شرایطی بود که هنوز تضاد میان امپریالیسم روس با امپریالیسم آمریکا و اروپائی چندان حاد نشده بود. اما با آغاز قرن جدید، درحالی‌که روسیه بحران بزرگ خود را پشت سر ‌گذاشته و نیروهای مسلح خود را تجدید سازمان‌دهی کرده بود، تضادها تشدید شدند. نقطه تعیین‌کننده در این تضاد جایی آغاز شد که ناتو تلاش کرد با واردکردن اوکراین به ناتو، تا پشت مرزهای روسیه پیشروی کند. مذاکرات میان طبقه حاکم اوکراین با اتحادیه اروپا تا مرحله‌ای پیشرفت کرده بود که توافق‌نامه‌ای که هدف آن ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا بود، آماده شد. روسیه تلاش کرد از طریق نفوذ سیاسی خود در اوکراین  و  پیشنهاد یک کمک ۱۵ میلیارد دلاری، توافق‌نامه را متوقف سازد.  در ۲۰۱۴ ناتو از طریق گروه‌های سیاسی دست راستی طرفدار خود که برخی از آن‌ها از نمونه گروه شبه نظامی آزوف حتی طرفدار نازیسم هیتلری بودند، وارد اقدام سیاسی برای بر سرکار آوردن یک قدرت سیاسی طرفدار خود شد. با سازمان‌دهی تظاهرات،  جنبش میدان و اشغال پارلمان، یانوکویچ قدرت را رها کرد و به روسیه پناهنده شد. قدرت سیاسی اوکراین در دست طرفداران ناتو قرار گرفت. جنگ روسیه و ناتو درواقع از همین نقطه آغاز شد. عکس‌العمل روسیه شدید بود. پوتین کریمه را اشغال و به خاک  روسیه ملحق کرد . در همان حال روس‌های دنباس طرفدار روسیه با برگزاری رفراندوم  و اعلان جمهوری‌های لوهانسک و دونتسک تمام این منطقه را در تصرف خود گرفتند. جنگ میان جدائی‌طلبان و دولت اوکراین آغاز شد. دولت اوکراین با گسیل نیروهای نظامی بخش‌هایی از منطقه دنباس را باز پس گرفت. اما بخش دیگری از آن همچنان تا آغاز جنگ علنی روسیه در تصرف جدائی‌طلبان باقی ماند.

اوضاع بر این منوال بود که روسیه  در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ دو جمهوری لوهانسک و دونتسک را به رسمیت شناخت و ۳ روز بعد، حمله نظامی سراسری را به خاک اوکراین آغاز کرد که تا به امروز حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است. هم‌اکنون نیز نه‌فقط در شرق بلکه در جنوب در حال پیشروی است.

در این ۴۲ ماه جنگ، قدرت‌های اروپائی و آمریکا ظاهراً بدون این‌که خودشان مستقیماً وارد درگیری نظامی با روسیه شوند، تمام بار هزینه جنگ اوکراین را ازنظر مالی، تسلیحاتی، آموزشی و حتی نیروی انسانی را در شکل داوطلب بر عهده گرفتند. صدها میلیارد پول نقد روانه اوکراین کردند، پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را به اوکراین گسیل داشتند و تحریم‌های سنگین اقتصادی و سیاسی بر روسیه وضع کردند تا شاید بتوانند روسیه را در این جنگ از پای درآورند. همان‌گونه که سران اروپا و آمریکا پیش‌ازاین مکرر اعلام کرده‌بودند، روسیه نباید از این جنگ پیروز بیرون آید. در همان حال با پیشروی روس‌ها و تشدید تضادها،  قدرت‌های اروپائی با توجیه خطر روسیه تلاش کردند میلیاردها دلار به تقویت نیروهای نظامی خود اختصاص دهند. بر طبق گزارش‌هایی که اخیراً انتشاریافته هم‌اکنون میلیاردها یورو به هزینه‌های نظامی، ایجاد کارخانه‌های جدید تولید انواع تسلیحات به‌ویژه موشک و مهمات اختصاص داده است. فایننشال تایمز نوشت: وسعت کارخانه‌های “تسلیحاتی اروپا با سرعتی سه برابر بیشتر از دوران صلح در حال گسترش هستند؛ به‌طوری‌که بیش از ۷ میلیون مترمربع توسعه صنعتی جدید ثبت‌شده و این نشان‌دهنده تجدیدقوای تسلیحاتی در مقیاسی تاریخی است. ” نگرانی واقعی قدرت‌های اروپائی از پیروزی روسیه در اوکراین این است که مقدمه‌ای برای از دست دادن غنائمی گردد که پس از فروپاشی شوروی در شرق اروپا نصیب آن‌ها شد.

با تمام این تلاش‌ها اما نتوانسته‌اند به اهداف خود در اوکراین دست یابند و روسیه تا این لحظه پیروز میدان ازکاردرآمده است و بعید است تغییری به نفع آن‌ها رخ دهد. ناکامی اروپائیان به‌ویژه پس از انتخاب مجدد ترامپ و تشدید اختلافات با آمریکا قطعی‌تر شد. درحالی‌که کشمکش اصلی بر سر اوکراین میان اتحادیه اروپا و روسیه است، آمریکا که در دوره ریاست جمهوری بایدن از متحدان جدی اتحاد اروپا بود، اکنون  خود را از این درگیری و هزینه‌های سنگین آن کنار کشیده است. ترامپ که می‌دانست امکان پیروزی بر روسیه در جنگ اوکراین وجود ندارد، پس از به قدرت رسیدن، کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود را به اوکراین  که نقشی تعیین‌کننده در ادامه جنگ داشت، متوقف کرد و بعد از مجادلات چند ماه گذشته با قدرت‌های اروپائی،  پس‌ازآن که امتیاز معادن قیمتی اوکراین را به دست آورد، به شرطی پذیرفت سلاح در اختیار اوکراین قرار دهد که هزینه آن را اروپا تقبل کند. در همین حال ترامپ تلاش کرد در نقش میانجی برای پایان دادن به جنگ و کسب امتیازاتی از روسیه ظاهر گردد.

اما اهداف واقعی روسیه از این جنگ چیست که این همه قدرت های امپریالیست اروپائی را نگران کرده است؟ روسیه به عنوان یک قدرت امپریالیست، دو هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت را دنبال می‌کند. هدف نخست و فوری آن به رسمیت شناخته شدن انضمام شبه‌جزیره کریمه و منطقه دنباس به روسیه، قرار گرفتن اوکراین در خارج از ناتو به‌عنوان یک منطقه حائل و بی‌طرف میان روسیه و ناتو است. هدف درازمدت روسیه برهم زدن تقسیم‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی گذشته بر سر سلطه برجهان، به‌ویژه در اروپاست. روسیه این هدف را پنهان نکرده است. در دسامبر۲۰۲۱ دو ماه پیش از حمله نظامی به اوکراین طرح تجدید ساختار امنیتی اروپا را به قدرت‌های اروپائی و آمریکا ارائه داد که اهداف جدید روسیه را نشان می‌داد. در این طرح  خواستار” توقف بسط ناتو به شرق اروپا، منع پیوستن اوکراین به ناتو، خروج نیروی‌های نظامی ناتو از لهستان و کشورهای بالتیک و بازگشت به مرزهای سال ۱۹۹۷ به‌عنوان مرزهای ناتو، برچیدن سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از اروپا، ‌شده بود.” بنابراین پوشیده نیست که تحقق اهداف فوری روسیه نیز از دیگاه قدرت‌های اروپائی، پایان ماجرانخواهد بود. رقابت قدرت‌های امپریالیست ادامه خواهد یافت. اما چنین به نظر می‌رسد که منافع آمریکا  فعلاً ایجاب می‌کند که درگیری‌ها با میانجی‌گری ترامپ متوقف گردد. اجلاس پوتین و ترامپ و توافقات پشت پرده در همین راستاست. این‌که هیئت حاکمه اوکراین چه واکنشی در قبال توافقات پوتین و ترامپ بر سر واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه خواهد داشت، فاقد اهمیت است. چون اختیاری از خود ندارد و اگر حمایت اروپا و آمریکا نبود در قدرت هم نبود. مهم موضع قدرت‌های اروپائی است که از این توافقات و پیروزی روسیه خرسند نیستند. آن‌ها که در جریان مذاکرات بر سر توقف جنگ توسط ترامپ به حاشیه رانده شدند و موضع‌گیری‌های تندی بر سر این مذاکرات داشتند، اکنون با یک معضل جدی روبه‌رو هستند. نمی‌خواهند با پذیرش توافقات پوتین و ترامپ، این جنگ با پیروزی روسیه پایان یابد. ازاین‌رو بر سر طرح توقف جنگ یا آنچه که اکنون صلح اعلام‌شده، مانع‌تراشی می‌کنند، اما در همان حال نگران‌اند که مناسباتشان با ترامپ و دولت آمریکا وخیم‌تر از چند ماه گذشته شود. باید منتظر واکنش آن‌ها از زبان زلنسکی در روز دوشنبه در جریان گفتگو با ترامپ بود.

درهرحال، خواه این جنگ در همین‌جا متوقف شود یا بازهم مدتی ادامه یابد، تردیدی نیست که  توقف جنگ به نفع مردم اوکراین خواهد بود که در این چند سال گوشت دم توپ رقابت قدرت‌های امپریالیست بوده‌اند و این جنگ زندگی‌شان  را تباه کرده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب – سرکوب تا کجا می‌تواند به بقای رژیم یاری رساند؟

منتظرالمهدی سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از دستگیری ۲۱ هزار مظنون در طول جنگ ۱۲ روزه خبر داد. وی ادعا کرد که دستگیری این تعداد مظنون با مشارکت مردمی و وصول گزارشات آن‌ها انجام گرفته است. وی هم‌چنین مدعی گردید که در جریان حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین، یگان انتظامی امنیتی شمال تهران در کمتر از ۵ دقیقه در محل حاضر شد و موفق گردید ۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی در حال فرار را شناسایی و دستگیر کند. وی ادعا کرد دو تن از آن‌ها با لباس آتش‌نشانی قصد فرار داشتند که دستگیر شدند.

جدا از آن‌که دیگر اخبار منتشره چه از سوی مقامات دولتی و چه میدانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت با ادعاهای منتظرالمهدی تفاوت‌های آشکاری دارند، مهم‌ترین موضوع در اظهارات وی، چه در رابطه با آمارهای فوق و چه در دیگر مواردی که به نقل از وی از سوی خبرگزاری “پلیس” انتشار یافت، تلاش او برای مقتدر نشان دادن جمهوری اسلامی است. این که جمهوری اسلامی در همه جا نفوذ دارد، دست‌های‌اش بر سراسر ایران گسترده است و هیچ مخالف و جنبنده‌ای نمی‌تواند از شمشیر حکومت در امان باشد.

برای روشن‌تر شدن این موضوع و اساساً سیاست‌های حکومت و چرایی آن، ابتدا به اظهارات متناقض منتظرالمهدی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم.

آمارهای متناقض

وی در حالی مدعی دستگیری ۲۱‌ هزار نفر در طول جنگ ۱۲ روزه گردید که محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه آدم‌کشی و به زنجیرکشیدن انسان‌ها در جمهوری اسلامی روز ۳۱ تیر گفته بود: “در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن حدود ۲ هزار نفر دستگیر شدند که بسیاری در فاصله کوتاهی آزاد شدند”. خبرگزاری فارس نیز یک روز پس از پایان جنگ با استناد به آمار و ارقام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت از دستگیری بیش از ۷۰۰ تن (بدون محاسبه اتباع خارجی) در طول جنگ خبر داده بود که بیشترین آمار مربوط به استان کرمانشاه (۱۲۶ نفر) بود.

در مورد زندانیان سیاسی اوین نیز سخنان وی با دیگر اخبار منتشره تفاوت بسیار دارد. پیش از این اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه “قضایی” جمهوری اسلامی در این رابطه تنها گفته بود: “خروج زندانیان فرار محسوب نمی‌شود و بیشتر آن‌ها زندانیان رأی باز با جرائم سبک بودند. در این حادثه ۷۵ نفر خارج شدند که ۴۸ نفر بازگشته‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده نیز جرائم مهم یا امنیتی ندارند و به‌زودی بازگردانده می‌شوند”، وی چیزی از دستگیری زندانیان سیاسی هنگام فرار نگفته بود. در گزارشات زندانیان سیاسی زندان اوین نیز هرگز چنین موضوعی مطرح نشده است. اتفاقاً برعکس آن‌چه‌ که منتظرالمهدی گفت، زندانیان سیاسی اوین به کمک مجروحان شتافتند و تنها مدتی بعد نیروهای پلیس وارد زندان شدند و با زندانیانی که مشغول کمک به مجروحان بودند، وحشیانه برخورد کردند.

در مورد دستگیری مهاجران افغان به اتهام جاسوسی نیز آمار وی با دیگر آمارهای منتشره بسیار متفاوت است. در حالی‌که وی از دستگیری ۲۷۷۴ اتباع غیرمجاز خبر داد که در میان آن‌ها ۲۶۱ نفر مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر متهم به تصویربرداری غیرمجاز بودند، براساس آخرین اخبار منتشره از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی تنها ۱۶ مهاجر افغان با اتهام جاسوسی دستگیر شده‌اند که البته در مورد آن‌ها نیز هیچ شواهدی ارائه نشده است.

دروغ‌هایی که موجب مضحکه‌ی رژیم شدند

در جریان جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن مقامات و رسانه‌های رژیم بارها اخباری جعلی منتشر کردند که موجب مضحکه‌ی رژیم شدند. یکی از آن‌ها واژگون کردن جنگنده اف ۳۵ اسرائیل و دستگیری خلبان زن آن است که کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسلامی با آب و تاب سرنگونی اف ۳۵ را به دلیل رادارگریز بودن‌شان، در جنگ‌های معاصر بی سابقه توصیف کرده بود. رسانه‌های جمهوری اسلامی در حالی مدعی سرنگونی چهار اف ۳۵ اسرائیلی شدند که یک خلبان اسرائیلی به رسانه‌ها گفت در طول این جنگ حتا یک موشک به سمت جنگنده‌های اسرائیلی شلیک نشد.

یکی دیگر از این اخبار مضحک دستگیری ۴۰۰ تبعه افغانستان در یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی ستاد فرماندهی کل سپاه بود که در برنامه زنده از شبکه افق صداوسیما پخش گردید که بعد مشخص شد آن فیلم مربوط به دفتر کفالت اتباع در باقرشهر بوده که مهاجران برای تمدید مدارک خود به آنجا رفته بودند. از این دست اخبار جعلی بسیارند که البته با اهداف مشخصی از سوی رسانه‌ها و مقامات حکومتی عنوان می‌شوند.

ناتوانی رژیم در برابر حملات ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی را در آن روزها وادار به پخش اخبار جعلی کرده بود. اول با هدف انحراف افکار عمومی مثلاً انداختن تقصیر کشته‌شدن فرماندهان نظامی و متخصصان پروژه هسته‌ای رژیم بر گردن جاسوس‌ها، بویژه افغان‌ها و در نتیجه ایجاد جو افغان‌ستیزی برای بهره‌برداری سیاسی و دوم برای ایجاد جو خفقان و سرکوب مخالفان از ترس فراگیر شدن اعتراضات به دلیل شرایط سیاسی جامعه که این را می‌توان در گشت‌های خیابانی و ایستگاه‌های بازرسی دید که حتا منجر به کشته شدن چند انسان عادی از جمله کودک شد.

آیا می‌توان اثری از خدای دهه‌ی ۶۰ دید؟

دهه‌ی ۶۰ برای رژیم یادآور موفقیت  جمهوری اسلامی در شکست  قطعی انقلاب و پایان دادن به دستاوردهای قیام شکوهمند مردم در بهمن ۵۷ است. اما واقعیت این است که شرایط کنونی با دهه‌ی ۶۰ تفاوت‌هایی بسیار دارد و دیگر خدای دهه‌ی ۶۰ نمی‌تواند به مدد رژیم بیاید. حتا جنگ ایران و عراق هم اگر برای جمهوری اسلامی “نعمت” بود، امروز وارد شدن جمهوری اسلامی به یک جنگ طولانی مدت دقیقاً می‌تواند به طور معکوس عمل کرده و منجر به قیام توده‌ای و سرنگونی رژیم گردد. همان‌طور که نمونه‌های بسیاری را در تاریخ می‌توان دید و یکی از برجسته‌ترین آن‌ها انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روسیه است.

توهم بخش‌هایی از مردم به خمینی، جنگ ایران و عراق، انشعاب در سازمان چریک‌های فدایی خلق که ضربه‌ی بزرگی به جنبش کمونیستی و نیروهای پیشرو جامعه وارد ساخت، از جمله دلایلی بودند که رژیم توانست انقلاب را به شکست کشانده و نیروهای مخالف را سرکوب کند. اما امروز جامعه با بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست. توده‌ها نه تنها هیچ توهمی به حاکمیت ندارند، بلکه با صراحت تمام خواهان سرنگونی آن هستند و این را در سال‌های اخیر از جمله در جنبش انقلابی بزرگ “زن، زندگی، آزادی” به روشنی فریاد زدند. تنها ابزار رژیم در شرایط کنونی دستگاه سرکوب آن متشکل از نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه قضایی است، سایر ارگان‌های قدرت هم در واقع در خدمت همین دستگاه سرکوب هستند و اولویت آن‌ها تقویت آن‌هاست که بودجه سالانه یک نمونه‌ی آن است.

اما سوال مهم این است که اگر خدای دهه‌ی ۶۰ بازگشتنی نیست، پس چرا رژیم با سرکوب و ایجاد خفقان توانسته است هم‌چنان به حکومت ننگین خود ادامه دهد و از سال ۹۶ که جامعه وارد یک دوران انقلابی شد، توده‌ها نتوانستند رژیم را سرنگون کنند؟

نیروی سرکوب رژیم در کجا و تا کجا موثر است؟

تجربه‌ی سال‌های اخیر به‌ویژه از دی‌ماه ۹۶ به توده‌ها از جمله نسل جوان نشان داد که تنها پاسخ رژیم به خواست‌های برحق توده‌ها، سرکوب است. در طول این سال‌ها شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز به مراتب بدتر شد و فقر و بیکاری گسترده‌تر گردید.

اما همان‌طورکه گفته شد، رژیم تاکنون توانسته‌ است با سرکوبِ مبارزات قهرمانانه توده‌های ستم‌دیده جامعه که به طور مکرر از سال ۹۶ تکرار شده است، به بقای خود ادامه دهد. اما چگونه؟ رژیم توانست توده‌ها را از جمله در جنبش بزرگ انقلابی “زن، زندگی، آزادی” سرکوب کند از این رو که توده‌ها متشکل نبودند، و چون متشکل نبودند نتوانستند گام‌های لازم بعدی برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بردارند.

به عبارت دیگر سرکوب زمانی کارآیی دارد که جمهوری اسلامی با نیرویی غیرمتشکل روبروست، مردمی معترض ولی جدا از هم. اما زمانی که توده‌ها متحد شده و دست اتحاد به یکدیگر دهند، سرکوب کارآیی خود را از دست می‌دهد. تجربه سال ۵۷ یک نمونه روشن از این واقعیت است. از همین روست که اتفاقاً رژیم سعی می‌کند به اشکال گوناگون مانع اتحاد کارگران و زحمتکشان شود. از محیط‌های کارگری با دسته دسته کردن کارگران مانند کارگران نفت و ممانعت از ایجاد تشکل در محیط‌های کاری و غیره تا پخش اخبار جعلی هم‌چون گزارش وزارت اطلاعات در مورد دریافت ۷ میلیون گزارش مردمی در طول جنگ ۱۲ روزه که هدف آن بدبین کردن مردم به یکدیگر است. تشدید اعدام‌ها، افزایش دستگیری‌ها و حتا اعلام خبر دستگیری ۲۱‌ هزار نفر از دیگر روش‌های رژیم برای حفظ حاکمیت خود و ایجاد تردید و واهمه در بین مردم است. همان‌طور که در سال ۶۰ نیز اعدام زندانیان سیاسی را از روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون خود برای غلبه ترس بر مردم اعلام می‌کرد.

اما تفاوت شرایط کنونی با دهه‌ی ۶۰ بسیار است. امروز جمهوری اسلامی در بحران عمیق و همه جانبه‌ای فرو رفته است که قادر به حل و یا حتا تخفیف آن نیست. بحران‌ها شتابان عمیق‌تر می‌شوند و سیستم دچار فروپاشی شده است. به عبارت دیگر رژیم در بن‌بست قرار گرفته و تغییر، لازمه‌‌ی شرایط کنونی‌ست. مساله مهم اما این است که این تغییر انقلابی خواهد بود یا ضد انقلابی. در برابر راه حل ضد انقلابی این بن‌بست که تغییری در درون طبقه حاکم خواهد بود، راه حل انقلابی نیز وجود دارد و بدون تردید توده‌ها می‌توانند مبارزات خود برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را ارتقاء دهند.

اگرچه امروز شاهد موج بلند و بزرگ اعتراضات توده‌ای هم‌چون سال ۱۴۰۱ نیستیم، اما در شرایطی که جامعه در بحران انقلابی قرار دارد، این امواج بزرگ تکرار خواهند شد و هر بار که تکرار می‌شوند قدرتمندتر خواهند بود. همان‌طور که تجربه این سال‌ها از ۹۶‌ تا به امروز به ما نشان داده است. یک نکته مهم دیگر تجربه‌ای است که مردم از این سال‌ها آموخته‌اند، تجاربی که می‌توانند نقاط ضعف بزرگ امواج گذشته را برطرف کرده و امر سرنگونی جمهوری اسلامی را با گذر از اعتراضات خیابانی به اعتصابات سراسری که میلیون‌ها انسان را متشکل و به عمل مستقیم مبارزاتی می‌کشاند، محقق سازد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

گرفتن تصمیمات بزرگ و سخت در سایه مکانیزم ماشه

روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل آمادگی خود را برای فعال کردن مکانیزم ماشه اعلام کردند. در نامه وزرای خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس آمده است: «به صراحت اعلام کرده ایم که اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ تمایلی به رسیدن به یک راه حال دیپلماتیک نداشته باشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده اند تا ساز و کار بازگشت خودکار تحریم ها را فعال کند.”(تأکید از ما است)

نامۀ تروئیکای اروپا با تعیین یک ضرب الاجل سه هفته ای برای فعال کردن مکانیزم ماشه در شرایطی به سازمان ملل ارسال شده است که هم اینک جمهوری اسلامی در بحرانی ترین موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش در تمام دوران حیات خود قرار دارد. وضعیتی که دست کم در هفت سال گذشته با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های سخت بر جمهوری اسلامی، شرایط جامعه و نظام را با اقتصادی کاملا ورشکسته و موقعیتی فروپاشیده از درون مواجه کرده است. در این میان، با وقوع جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه و ضربات سنگینی که در پی این جنگ بر سایت های هسته ای، نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی وارد شد، موقعیت رژیم نسبت به روزهای پیش از جنگ نیز از هر نظر وخامت بارتر شده است. وضعیتی آنچنان نابسامان و به هم ریخته که راه برون رفت از اوضاع کنونی را برای هیئت حاکمه عملاً غیر ممکن کرده است.

حال در چنین وضعیتی، فرایند فعال شدن مکانیزم ماشه در دستور کار سه کشور اروپایی عضو برجام قرار گرفته است. فرایندی که اگر جمهوری اسلامی به شرایط تروئیکای اروپا برای رسیدن «به یک راه حل دیپلماتیک» تن در ندهد و یا اگر بر سر بحران هسته ای با آمریکا به توافق نرسد، با خطر جدی فعال شدن مکانیزم ماشه مواجه خواهد شد. پوشیده نیست با فعال شدن مکانیزم ماشه، نه فقط تحریم های مربوط به ۶ قطعنامه پیشین سازمان ملل که در زمان احمدی نژاد علیه جمهوری اسلامی تصویب شده بودند، به طور خودکار باز می گردند، بلکه محتملاً زمینه های ارسال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هم فراهم خواهد شد. فرایندی که به دنبال آن علاوه بر اعمال تحریم های ویرانگر قطعنامه های پیشین سازمان ملل که اجرای آن برای همه کشورها از جمله چین و روسیه هم الزام آور خواهد بود، راه «قانونی» حمله نظامی به جمهوری اسلامی نیز توسط سازمان ملل باز و ممکن خواهد شد.

پوشیده نیست تا همینجا هم که ورزای خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس زمان فعال شدن مکانیزم ماشه را تا پایان ماه اوت اعلام کرده اند، به صورت جدی زنگ خطر اعمال تحریم های ویرانگر برای جمهوری اسلامی به صدا در آمده است. تحریم هایی که در صورت به اجرا در آمدن، تنگناهای غیر قابل تصوری را نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه مهمتر از آن برای توده های مردم ایران نیز ایجاد خواهد کرد. اما وقوع چنین رخدادی برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی که خود را به خواب خرگوشی زده است، امری است که تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

عباس عراقچی دو روز بعد از ارسال نامه تروئیکای اروپا به سازمان ملل، در برخوردی ساده انگارانه ابتدا همان حرف های یک ماه پیش خود را که گفته بود، اروپایی ها به لحاظ اخلاقی و قانونی حق فعال کردن مکانیزم ماشه را ندارند، تکرار کرد، بعد در مورد کم اثر بودن بازگشت ساز و کار مکانیزم ماشه بر اقتصاد کشور یاوه گویی کرد و در نهایت در موضعی کاملاً متضاد با ادعاهای اولیه خود گفت: تمام سعی ما باید بر این باشد که جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه را بگیریم.

عین آنچه را که عراقچی به زعم خود برای آرام کردن فضای کشور اعلام کرده بود، فاطمه مهاجرانی – سخنگوی دولت – نیز با عمده کردن اثرات روانی مکانیزم ماشه و کم اثر جلوه دادن تأثیرات آن بر اقتصاد کشور تکرار کرد. سخنانی که عموماً برای کتمان حقیقت و در حد سرخ نگه داشتن صورت نظام با سیلی تکرار شده اند. اما حقیقت موضوع را نه در یاوه گویی های این دو عضو کابینه پزشکیان، بلکه در نامه محرمانه وزارت اطلاعات باید دید و شنید.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ارسال یک نامه محرمانه به  تمام نهادها و وزارتخانه های کشور نسبت به عواقب خطرناک بازگشت تحریم های سازمان ملل هشدار داده و پیشاپیش آنان را به پیدا کردن راه حل های جایگزین برای مقابله با تهدیدهای پیش رو ترغیب کرده است.

وزارت اطلاعات در نامۀ خود یادآور شده است، فعال شدن مکانیسم ماشه پیامدهای وخیمی را در عرصه های مختلف بویژه در حوزۀ امنیت و موجودیت نظام به همراه خواهد داشت. توقف کامل فروش نفت، رشد بیکاری، نوسانات شدید ارزی، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، مسدود شدن دارایی ها و حساب های ارزی فعالان اقتصادی در خارج کشور، تحریم دوباره صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشتی رانی و فناوری های حساس، توقف فروش تسلیحات به ایران ، تشدید نارضایتی اجتماعی و در نهایت وقوع بحران های بزرگ اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، از جمله مواردی هستند که وزارت اطلاعات در نامه محرمانه خود به آن ها اشاره کرده است.

همزمان با افشای نامه محرمانه وزارت اطلاعات، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با روزنانه بریتانیایی تلگراف، فعال شدن مکانیزم ماشه را تهدیدی جدی برای موجودیت نظام دانسته و اعلام کرده است، جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی توان ایستادگی در مقابل بازگشت تحریم های سازمان ملل را ندارد.

لذا با توجه به وضعیت موجود همانگونه که ما پیشتر در نشریه کار به درستی یادآور شده بودیم: «جمهوری اسلامی در برابر این تهدید بزرگ و همه جانبه [فعال شدن مکانیزم ماشه] نمی تواند بیش از این خود را سرگرم وقت کشی کند و راه دیگری جز بازگشت به میز مذاکره و تن سپردن به عقب نشینی های بزرگی که تاکنون سابقه نداشته است،  ندارد»، اکنون شمارش معکوس برای خامنه ای و دیگر مسئولان نظام  جهت تصمیم های سخت و بزرگ فرا رسیده است.

با این همه و به رغم محدودیت زمانی دو هفته ای که تروئیکای اروپا برای جمهوری اسلامی جهت تصمیم گیری های سخت و بزرگ لحاظ کرده است، اما هنوز پنجره ای را برای بازگشت جمهوری اسلامی  به میز مذاکرات باز گذاشته اند. اینکه سه کشور آلمان و فرانسه و انگلیس، در نامه خود یادآور شده اند، در صورتی که ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ از فرصت تمدید ساز و کار مکانیزم ماشه استفاده نکند، مکانیزم ماشه را فعال خواهند داد، به واقع این «فرصت تمدید مکانیزم ماشه» همان پنجره ای است که فاتحان جنگ ۱۲ روزه  همچنان راه تسلیم جمهوری اسلامی به طریق دیپماتیک را برای خود باز گذاشته اندد.

بی تردید برای اروپا، کشاندن جمهوری اسلامی با حربۀ مکانیزم ماشه بر سر میز مذاکره و تن دادن هیئت حاکمه به خواسته های آنان به روش دیپلماتیک بهترین گزینه است. چرا که مکانیزم ماشه به عنوان تنها برگ برندۀ اروپا، نه فقط اهرمی بازدارنده در مقابل سیاست های یک جانبه گری آمریکا در روند مذاکرات هسته ای است، بلکه می تواند به عنوان سلاحی قدرتمند برای امتیازگیری بیشتر از جمهوری اسلامی و کشاندن آن در پذیرش خواسته هایشان در هر فرصت و زمانی به کار گرفته شود. لذا، سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلیس ترجیح می دهند تا آنجا که برایشان مقدور است، تنها برگ برنده ای را که در مقابل آمریکا و جمهوری اسلامی دارند، به سادگی از دست ندهند.

با این همه و به رغم نگرانی هایی که تروئیکای اروپا در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از بسته شدن تمامی راه های دیپلماتیک با ایران دارند، مشکل جمهوری اسلامی اما در وضعیت کنونی صرفا در پذیرش مذاکره با آمریکا و اروپا، و حتا تن دادن به عقب نشینی های بزرگی که تاکنون سابقه نداشته است، نیست. مشکل هیئت حاکمه در شرایط موجود نداشتن هیچ چشم اندازی در مذاکره با آمریکا است. جمهوری اسلامی حتا در مواجهه با پذیرش یا عدم پذیرش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی – که پذیرش بازرسان آن – نخستین گام و رکن اصلی ورود رژیم به میز مذاکره با آمریکا و اروپا است، به دلیل اختلافات درونی، تا این لحظه قادر به تصمیم گیری نبوده است. اینکه نماینده رافائل گروسی وارد ایران شد و چند ساعت بعد بدون کمترین نتیجه ای خاک کشور را ترک کرد، نشان دهنده سردرگمی و مهمتر از آن، نشان دهنده از هم گسیختگی مسئولان نظام در گرفتن تصمیمات بزرگ است. اینکه در مذاکرات دو ساعته نماینده آژانس با مسئولان هسته ای جمهوری اسلامی چه گذشت، تاکنون کمترین خبری منتشر نشده است. اما ارسال نامه وزرای خارجه تروئیکای اروپا –  آنهم دو روز بعد از این دیدار – می تواند ناشی از ناکامی، شکست و سردرگمی جمهوری اسلامی در پی این دیدار بوده باشد که بلافاصله آلمان و فرانسه و انگلیس را به فعال کردن مکانیزم ماشه ترغیب کرد.

اگرچه اخبار درز کرده از درون جمهوری اسلامی، از جمله گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که خامنه ای موافقت خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده است، اما در پی شکاف و استیصالی که پای نظام بر سر دو راهی تصمیم گیری برای تسلیم یا ایستادگی در مقابل آمریکا و اروپا در آن گیر کرده است، بعید است تا پایان اوت به تصمیم گیری برای عقب نشینی و تن دادن به تصمیمات سخت و بزرگ نائل گردد. اما، از آنجا که روند فعال شدن مکانیزم ماشه پس از تصویب، دست کم تا ۳۰ روز به درازا خواهد کشید، این مدت می تواند فرصتی برای تصمیم گیری جمهوری اسلامی باشد تا دستکم بر سر تمدید زمان به کارگیری مکانیزم ماشه با سه کشور اروپایی به توافق برسد. تمدید زمان مکانیزم ماشه می تواند فرصتی چند ماهه برای خرید زمان و تصمیم گیری در چگونگی روند مذاکره با آمریکا و اروپا را برای رژیم فراهم کند. اما بعد چه؟

آیا سه یا شش ماه بعد، بحران آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حل خواهد شد؟ همه شواهد موجود و رفتارهای تاکنونی جمهوری اسلامی بویژه رفتار خامنه ای حاکی از آن است که بحران هسته ای، موشکی و نیز موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل به سادگی و محتملاً از طریق مذاکره حل نخواهد شد. شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار سخت و پیچیده شده است. شمارش معکوس برای تصمیم گیری های بزرگ فرا رسیده است.

بااین همه، اگر قرار باشد جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم شکست خورده در مقابل فاتحان جنگ برای حفظ موجودیت خود هم که شده، تسلیم خواست های آمریکا و اروپا شود، اگر قرار باشد هیئت حاکمه ایران در پایان چنین توافقی از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود نسبت به نیروهای نیابتی در منطقه دست بردارد، اگر قرار باشد خامنه ای روی توان موشکی و کاهش برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا کوتاه بیاید، و همچنین اگر قرار باشد غنی سازی اورانیوم را مطابق خواست فاتحان جنگ ۱۲ روزه به صفر یا زیر یک درصد برساند و از سر شکست و استیصال و ناتوانی برای حفظ بقاء و موجودیت خود به خواست های آمریکا و اروپا تن در دهد، بدون شک در پس چنین رخدادی آنچه از ماهیت کنونی نظام باقی خواهد ماند، تنها پوسته ای از جمهوری اسلامی خواهد بود. حتا اگر خامنه ای و هیئت حاکمه برای حفظ آبروی نداشتۀ خود و نظام بخواهند همچنان نام جمهوری اسلامی را با خود یدک بکشند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

 

 

 

 

مسکن در ایران: کالایی برای سود، نه زندگی

مسکن، علاوه بر اینکه یک نیاز پایه‌ای انسان است، یکی از شاخص‌های مهم عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در جامعه محسوب می‌شود. مارکس و انگلس تأکید کرده‌اند که مسکن نباید تابع منطق سود سرمایه باشد. اما در ایران ، زمین و مسکن به کالاهایی برای سود و انباشت سرمایه تبدیل شده‌اند و شکاف طبقاتی در این بخش به حد بحرانی رسیده است.

بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، درصد خانوارهای مالک از ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در تهران، حدود ۵۱ درصد از ساکنان مستأجر هستند. هم‌زمان، شاخص هزینه اجاره در آخرین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است و تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره‌بها به ترتیب به ۷ / ۳۶ و ۳۹ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ رقمی بسیار بالاتر از استاندارد جهانی ۳۰ درصد درآمد.

با توجه به نرخ تورم مسکن، کاهش قدرت خرید و افت توان پس‌انداز، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۵ درصد مالکیت در تهران به حدود ۵۳ درصد و در کل کشور به ۶۵ درصد کاهش یابد؛ یعنی ظرف کمتر از ۱۵ سال، بیش از ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی به جمع مستأجران اضافه شده‌اند.

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند؛ بخشی به دلیل پایین بودن درآمد و بخشی دیگر به دلیل بار مالی اجاره. متوسط حقوق کارگران مشمول قانون کار در همان سال حدود ۲ / ۸ میلیون تومان بود، در حالی که اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق متوسط تهران بیش از ۱۲ میلیون تومان بود؛ حتی در مناطق کم‌برخوردار، اجاره و هزینه‌های جانبی از ۹ میلیون تومان فراتر می‌رفت؛ یعنی بیش از کل حقوق یک کارگر. این نسبت در بسیاری از کلان‌شهرها بیش از ۵۰ درصد است، در حالی که استاندارد جهانی سهم مسکن حداکثر ۳۰ درصد درآمد خانوار است.

۸۹ درصد از این خانوارها در پنج دهک اول درآمدی و ۹۴ درصد در مناطق شهری زندگی می‌کنند. تداوم این روند باعث شده که خط فقر یک خانوار چهارنفره در تهران در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد، در حالی که حداقل دستمزد همراه با مزایا کمتر از ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف میان اجاره و دستمزد نه تنها کارگران را به فقر و محرومیت بیشتر سوق می‌دهد، بلکه آن‌ها را ناگزیر به صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های اساسی، چندشغلی یا جابه‌جایی‌های مکرر به خانه‌های ارزان‌تر کرده است.

این امر، ثبات روانی و آموزشی کودکان را از بین می‌برد و فشار مالی آن به افزایش تعارض‌های خانوادگی می‌انجامد. بسیاری از خانواده‌های کارگری نیز ناچارند در واحدهای کوچک یا شلوغ زندگی کنند؛ وضعیتی که حریم خصوصی را از بین می‌برد و آسیب‌های روانی و اجتماعی را تشدید می‌کند. سکونتگاه‌های حاشیه‌ای نیز با محرومیت از خدمات شهری، آموزش باکیفیت و فرصت‌های شغلی، چرخه فقر و طرد اجتماعی را بازتولید می‌کنند.

در نتیجه فشار اجاره و کاهش توان مالکیت، بسیاری از خانوارهای کارگری ناگزیر به سکونت در مناطق غیررسمی شده‌اند. بر اساس داده‌های وزارت راه و شهرسازی، حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. این مناطق معمولاً فاقد زیرساخت کافی، خدمات شهری مناسب و امنیت شغلی پایدار هستند. بخش عمده این جمعیت را کارگران روزمزد، مهاجران داخلی و برخی مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند که اجاره در مناطق رسمی شهر برایشان غیرقابل‌پرداخت است.

با آن که مالکیت و اجاره در این مناطق بسیار پایین است، در برابر دسترسی به آب سالم، برق، فاضلاب و خدمات بهداشتی محدود یا ناکافی است. در نتیجه، بخش عمده‌ای از طبقه کارگر و فقیر ایران در شرایطی زندگی می‌کنند که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر انسانی نیز غیرقابل تحمل است. این سکونتگاه‌ها، تصویر واضحی از تضاد میان منطق بازار و نیازهای انسانی را ارائه می‌کنند. زندگی در این سکونتگاه‌ها تنها به معنای دسترسی محدود به خدمات شهری نیست، بلکه نوعی طرد اجتماعی را نیز در پی دارد. کودکان این مناطق از آموزش باکیفیت محروم‌اند، فرصت‌های شغلی کمتر به ساکنان اختصاص می‌یابد و حتی در سطح فرهنگی و هویتی، نوعی برچسب‌گذاری و انگ اجتماعی متوجه آنان است. این امر چرخه فقر و حاشیه‌نشینی را بازتولید کرده و نسل‌های بعدی را نیز در همان شرایط نگه می‌دارد.

روند کنونی در ایران نشان‌دهنده  این واقعیت است که زمین و ملک، به جای آن که به شکل اجتماعی سازمان یابد، به تملک طبقه سرمایه‌دار و زمین‌داران تبدیل شده است. مسکن از یک “حق انسانی” به یک “کالا” بدل شده است که ارزش مبادله‌ای آن بر ارزش مصرفی‌اش پیشی گرفته است. طبقه کارگر نه تنها هزینه نیروی کار خود را به شکل اجاره به سرمایه‌دار بازمی‌گرداند، بلکه با تورم مسکن، بخشی از مزد اجتماعی‌اش را نیز از دست می‌دهد. این روند، همزمان با افزایش اجاره‌داری شرکتی و تمرکز مالکیت، به معنای رانده شدن بخش‌هایی از قشر متوسط به خط فقر یا زیر خط فقر است، چرا که خانوارهایی که پیش‌تر توان مالکیت داشتند، اکنون به اجاره‌نشین‌های دائمی تبدیل می‌شوند.

بحران مسکن در ایران تنها نتیجه ضعف سیاست‌ها یا تنها کمبود عرضه نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم سازوکار سرمایه‌داری در بخش زمین و مستغلات است. این تنها بخشی از آمار رسمی موجود است. اگر پدیده‌هایی مانند پشت‌بام‌خوابی، کانکس‌نشینی، چادرخوابی و اتوبوس یا اتومبیل‌خوابی را هم به این مجموعه بیافزاییم، ابعاد بحران مسکن و فقر، دامنه‌ای تصورناپذیر می‌یابد.

در پایان، روشن است که بدون تغییر ساختار مالکیت، کنترل دولتی، تقویت مسکن اجتماعی و برافکندن سوداگری زمین و مسکن، روند فعلی به گسترش حاشیه‌نشینی، کاهش شدید رفاه کارگران و تمرکز بیشتر ثروت در دست اقلیت خواهد انجامید. این روند نمونه‌ای از همان چیزی است که مارکس از آن با عنوان تمرکز سرمایه و محروم‌سازی طبقه کارگر یاد می‌کرد: جدایی انسان‌ها از زمین و ابزار بازتولید زندگی. داده‌های امروز ایران این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد.

اقدامات فوری برای تغییر این وضعیت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تعیین اجاره‌ها متناسب با دستمزد کارگران؛

ارائه سوبسیدهای مسکن برای کاهش بار مالی اقشار کم‌درآمد؛

توسعه مسکن اجتماعی و کنترل سوداگری زمین و مسکن.

اما انجام این اقدامات در جمهوری اسلامی ناممکن است. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که اقدامات مؤثر برای حل بحران مسکن عملی خواهند شد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۳ در فرمت پی دی اف:

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در یادمان هزاران زندانی قتلعام شده در دهه خونین ۶۰ کشتار تابستان ۶۷ زخمی که همچنان خون چکان است

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در یادمان هزاران زندانی قتلعام شده در دهه خونین ۶۰

کشتار تابستان ۶۷ زخمی که همچنان خون چکان است

از قتلعام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ تا به امروز ۳۷ سال گذشته است. ۳۷ سال است که حنجره‌ها در سوگ هزاران زندانی سیاسی که در آن تابستان تفتان قتلعام شدند، زخمی و خونین است. سال‌هاست رنج مویه‌های هزاران خانواده داغدار در سوگ انبوه زنان و مردانی که «عاشق‌ترین زندگان آن سال» بودند، همچنان شنیده می‌شود. آن تابستان نفس گیر، آن مرداد و شهریور خونین که طوفان سهمگین اعدام جمعی زندانیان سیاسی، همانند بختکی سراسر ایران را فرا گرفت، طوفانی نبود که به یکباره از آسمان بی ابر جمهوری اسلامی بر سر زندان و زندانیان فرود آمده باشد.

کشتار آن تابستان، قتلعام هولناکی بود که ریشه در سرکوب و شکنجه و اعدام سال‌های نخست دهه ۶۰ و سال‌های پیش از آن داشت. اعدام‌هایی که از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن خمینی در پشت بام مدرسه رفاه کلید خورد، با اعدام و کشتار مردم کردستان در تابستان ۵۸ گسترش یافت، در زمستان ۵۸ بر سر مردم ترکمن صحرا آوار شد، از ۳۰ خرداد ۶۰ در ابعادی سراسری تمام شهرهای کشور را فرا گرفت و آنگاه در تابستان ۶۷، چون فواره‌های بلند خون از درون زندان‌های جمهوری اسلامی تا دورهای دور سر برکشید.

کشتار زبده‌ترین کادرهای سیاسی – نظامی احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست و انقلابی و مبارز، همراه با کشتار هزاران تن از برومندترین جوانان کشور در سال‌های نخست دهه ۶۰ و پس از آن، کشتار مقاوم‌ترین زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، فاجعه‌ای نبود که به سادگی از یادها برود. فاجعه کشتار آن سال‌های آتش و خون، آنچنان بزرگ و سهمگین بود که اکنون با گذشت این همه سال، هنوز هم که هنوز است، فقدان آن همه جان‌های شیفته‌ای که «عاشق‌ترین زندگان» آن سال‌ها بودند، در مبارزات انقلابی و جاری جامعه ما به خوبی احساس می‌شود.

اینچنین بود کشتارهای آن دهه خونین، کشتاری بی وقفه که این جهان وارونه، این جهان خو کرده به درد، این جهانی که چرک و خون از درون نظم استثمارگرانه اش فوران می‌کند، بر تمامی کشتارهای آن دهه، چشم پوشید. تمام جنایات و اعدام و بی رحمی‌های آوارشده بر توده‌های مردم ایران را نادیده گرفت. فریاد مادران داغدار را نشنید. لخته‌های خون مانده بر در و دیوار زندان و شکنجه گاه‌های مخوف جمهوری اسلامی را ندید و با بی پروایی تمام بر بال های بی رحمی جمهوری اسلامی باد دمید.

نه فقط دولت‌های جهان سرمایه داری، بلکه تمامی نهادها و سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری نیز تا سال‌های متمادی یکسره کور و کر و لال شده بودند و بر انبوه جنایات جمهوری اسلامی چشم فرو بسته بودند. چرا که دولت‌های بزرگ سرمایه داری منافع خود را در ماندگاری و پروار شدن ارتجاع حاکم بر ایران می‌دیدند. ماهیت طبقاتی آنان در تضاد و تعارض با موجودیت سازمان‌های انقلابی و مبارز و چپ و کمونیست در ایران و جهان قرار داشت و دارد. لذا، همه این دول بزرگ سرمایه داری بر این باور بودند که در پی سرنگونی استبداد سلطنتی و قدرت گیری جلادی همچون خمینی، نه فقط انقلاب بزرگ مردم ایران را به شکست خواهند کشانید، بلکه با به قدرت رساندن یک ارتجاع اسلامی هارتر از ارتجاع سلطنتی، دست کم خمینی و دار و دستهٔ آدمکُش او می‌توانند کار نا تمام رژیم پادشاهی را در کشتار نیروهای انقلابی و مبارز و کمونیست به اتمام برسانند. وظیفه‌ای که جمهوری اسلامی با اعدام و کشتارهایی که از همان آغار به قدرت رسیدنش به راه انداخت، به خوبی انجام داد و رضایتشان را فراهم کرد.

قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، اوج کشتار زندانیان در آن سال‌های وحشت و مرگ بود. دهه خونبار ۶۰ با کشتارهای وسیع به انتها رسید؛ اما اعدام‌ها متوقف نشد. از آن دهه تا به امروز، اعدام زندانیان سیاسی با فراز و فرودهایی به فراخور شرایط زمانی و موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در عرصهٔ داخلی و بین المللی همچنان ادامه یافته است. وسعت اعدام‌ها که طی دو دهه کمتر شده بودند، پس از خیزش انقلابی توده‌های مردم ایران در دیماه ۹۶ بار دیگر افزایش یافت، در قیام آبان ۹۸ شدت گرفت، در جنبش انقلابی نیمهٔ دوم ۱۴۰۱ گردن‌های بیشتری به بالای دار رفت و اکنون در دوران پساجنگ و ایام آتش بس موقت جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه بار دیگر روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران شتاب گرفته است.

وقوع جنگ ارتجاعی ۱۲ روزهٔ میان دو دولت فاشیست ایران و اسرائیل همراه با شکست و افتضاحی که در این جنگ نصیب ارتجاع حاکم بر ایران شد، هیئت حاکمه را بر آن داشت تا با تشدید سرکوب و اعدام در ایام پساجنگ، بر شکست و زبونی و ناتوانی خود سرپوش بگذارد.

اما، تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تعمیق تضادهای درونی رژیم همراه با سر درگمی هیئت حاکمه در مواجه با چالش‌های بزرگ داخلی و بین اللملی تنگناهای عدیده‌ای را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. تنگناهایی که نه فقط بقاء رژیم را به چالش گرفته‌اند، بلکه پیشبرد سیاست سرکوب و اعدام را نیز – به رغم عطشی که حاکمان اسلامی در گسترش اعدام دارند – انجام چنین کاری را برای آنان در گستره‌ای وسیعتر بسیار دشوار کرده است.

هم اینک تعمیق بحران‌های خارجی نظیر بحران هسته‌ای و احتمال شروع جنگی مجدد، همراه با بحران‌های ناعلاج داخلی، نظیر آب و برق و انرژی و محیط زیست، همراه با تعمیق بحران معیشتی مردم به حدی رسیده است که جامعه در وضعیتی انفجارگونه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایام روزمرگی خود را می‌گذراند. به میدان آمدن دوباره جنبش‌های اجتماعی، شکل گیری مجدد اعتصابات کارگری و گسترش مبارزه علیه اعدام، بویژه گسترش و تداوم جنبش اعتراضی سه شنبه‌های «نه به اعدام» که اکنون در ۴۸ زندان کشور جریان دارد، یقیناً به جمهوری اسلامی فرصت نخواهد داد تا با توسل به اعدام‌های بیشتر، توده‌های مردم ایران را از مبارزات خیابانی باز دارد.

شواری همکاری نیروهای چپ و کمونیست، در سی و هفتمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ ضمن گرامی داشت یاد و خاطرهٔ تابناک همهٔ آن عزیزان جانفشانده در دهه خونین ۶۰، بویژه جانفشاندگان تابستان ۶۷ و همچنین با گرامی داشت یاد سرخ دیگر زندانیان سیاسی که تا به امروز توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، عموم جنبش‌های اجتماعی و توده‌های مردم ایران را با شعار «نه به اعدام» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» به گسترش مبارزه علیه اعدام در تمامی سطوح و اشکال آن در گستره‌ای وسیعتر همراه با بهم پیوستگی مبارزات نه به اعدام به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی فرا می‌خواند.

نه به اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۳ اوت ۲۰۲۵

امضا: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

 

«مرثیه»

1

«مرثیه»

از: زهره مهرجو

 

 

سپیده دم

از پنجره

به بیرون خیره شدم،

خورشید پنهان بود

پرندگان خامش…

و رود

در جامۀ سپید انجماد

نشسته بود.

 

*  *  *

صبح گاه

از پنجره بیرون را نظاره کردم،

پرندگان آرام بال می زدند

گُل ها پریده رنگ…

و رود

از حضور اندک نور

اشک می ریخت.

 

*  *  *

شب هنگام

از پنجره

باز به بیرون خیره شدم،

ماه پنهان…

و آسمان بی ستاره بود

و من

از غیبت بی انتهای تو

زار گریستم.

“شورای دفاع” و تدارک جنگی جدید

جنگ دوازده‌روزه میان دولت‌های ارتجاعی اسرائیل و ایران که ظاهراً قرار بود مرحله تعیین‌کننده‌ای در نزاع این دو دولت در شکل‌دهی به یک خاورمیانه جدید موردنظر آمریکا و اسرائیل باشد، نتایج مطلوب را به بار نیاورد، بلکه صرفاً نقاط ضعف و قدرت آن‌ها را آشکار کرد.از همین روست که طرفین به‌سرعت در تلاش برای غلبه بر این نقاط ضعف باهدف آمادگی برای روی‌آوری به دور دیگری از درگیری‌های نظامی هستند.

به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی در این جنگ ضربات سنگینی را متحمل شد، اما اسرائیل باوجود حمایت و مداخله مستقیم نظامی دولت آمریکا نیز نتوانست به اهداف سیاسی خود دست یابد. درواقع هدف اسرائیل از این جنگ در وهله نخست این بود که با وارد آوردن  ضربات نظامی سنگین و نابود کردن مراکز نظامی و فرماندهی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی، شرایط را برای یک رژیم چنچ از طریق به قدرت رساندن گروه دست‌نشانده سلطنت‌طلب فراهم آورد که با شکست روبه‌رو شد. در همان حال،  این ضربات نظامی به‌رغم سنگین بودنشان تا آن حد مؤثر واقع نشد که بتواند رژیم را به تسلیم و حتی عقب‌نشینی بر سر میز مذاکره وادار کند. از همین رو چنین به نظر می‌رسد که انعطاف و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی در مقایسه با قبل از جنگ حتی بر سر غنی‌سازی و پرونده هسته‌ای کمتر شده است. اگر تا پیش از بمباران تأسیسات هسته‌ای امکان دسترسی آژانس انرژی هسته‌ای به این تأسیسات و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داشت، اکنون این امکان نیز از آژانس سلب شده است. به‌رغم ادعای ترامپ مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ، در واقعیت، اکنون جز خود جمهوری اسلامی کسی دقیقاً نمی‌داند که بمباران مراکز غنی‌سازی هسته‌ای تا چه حد خسارت به بار آورده و از آن مهم‌تر چه بر سر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی آمده است.  در چنین شرایطی که تضادها همچنان حل نا شده باقی‌مانده‌اند، جمهوری اسلامی بیش از آن‌که تلاش خود را بر حل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی متمرکز سازد،  در پی تقویت و آمادگی نظامی خود برآمده است.

در همین راستا روز ۱۲ مرداد  شورای عالی امنیت ملی (شعام) ، تشکیل نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع » را متشکل از رؤسای سه قوه، دو نماینده خامنه‌ای ، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده‌ کل سپاه، فرمانده‌ کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، تحت ریاست رئیس‌جمهور را اعلام کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در یک جمله کوتاه، هدف از تشکیل این شورا را بررسی طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح به‌صورت متمرکز اعلام کرد.

خبرگزاری مهر اما در مورد این تصمیم رژیم نوشت: این شورا” به‌عنوان یک‌نهاد کلیدی در حوزه امنیت ملی و دفاعی کشور تشکیل‌شده است. این شورا باهدف هماهنگی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مرتبط با دفاع و امنیت ملی تأسیس‌شده و نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها و تهدیدات امنیتی ایفا می‌کند…. تشکیل «شورای دفاع» را می‌توان نشانه‌ای روشن از بازتعریف تهدید و بازآرایی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی دانست. این شورا اگرچه در ظاهر نهادی فنی برای سیاست‌گذاری دفاعی است، اما در واقعیت، بیانگر یک تغییر پارادایمی در مدیریت بحران، تصمیم‌گیری فوری و تقسیم مسؤولیت میان سطوح مختلف قدرت است. ”

در جریان جنگ دوازده‌روزه که اسرائیل با نابود کردن سامانه دفاع هوائی جمهوری اسلامی،  آسمان ایران را در اختیار خود گرفت و علاوه بر بمباران مراکز متعدد نظامی و هسته‌ای، تعدادی از بالاترین فرماندهان نظامی و متخصصان هسته‌ای را ترور کرد، سوای حفره‌‌های‌ امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بی‌سازمانی ، بلا تصمیمی  و ضعف فرماندهی نظامی هر دو ارگان نظامی رژیم کاملاً برملا شد. با مخفی شدن خامنه‌ای، ارتباط مستقیم میان شعام با وی و تصمیم‌گیری سریع دچار اختلال شد. لذا از دیدگاه سران رژیم برای برطرف کردن این ضعف‌ها می‌بایستی نوعی تمرکز و هماهنگی میان ارگان‌های نظامی و امنیتی بدون واسطه خامنه‌ای از طریق نهادی مجزا از شعام که بتواند در شرایط بحرانی ازجمله جنگ سریعاً تصمیم بگیرد و در همان حال فرماندهی کند، به امری مبرم و فوری تبدیل شد. با این تصمیم  نه‌فقط هم آهنگ کردن فعالیت‌های دو تشکیلات نظامی مجزا و موازی ارتش و سپاه پاسداران که هریک نیروی زمینی، هوائی و دریایی جداگانه‌ای دارند از طریق این نهاد نظامی-امنیتی انجام خواهد گرفت،  بلکه مهم‌تر این‌که از طریق این نهاد، فرماندهی واحدی در تمام سطوح برقرار خواهد شد.

همان‌گونه که اشاره شد، شورای دفاع در شرایطی تشکیل‌شده است که احتمال وقوع جنگی دیگر میان دو دولت ارتجاعی توسعه‌طلب رقیب وجود دارد. دلیل آن‌هم در این است که طرح خاورمیانه‌ای آمریکا و اسرائیل نمی‌تواند به نتیجه قطعی بیانجامد، بدون این‌که جمهوری اسلامی ازنظر سیاسی و نظامی شکست را بپذیرد، فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند، برد موشک‌ها را محدود سازد و از سازمان‌دهی و حمایت گروه‌های نیابتی اسلام‌گرا دست بردارد. در واقعیت اما حتی به فرض، توافقی هم بر سر غنی‌سازی و فعالیت هسته‌ای صورت گیرد که البته اکنون دیگر بسیار بعید است، قدرت نظامی جمهوری اسلامی که اساساً برای مقابله با اسرائیل، متکی به سلاح‌های موشکی و پهپادی است، به‌جای خود باقی‌مانده و جمهوری اسلامی حاضر نیست بر سر این مسئله عقب‌نشینی کند یا کوتاه بیاید. علاوه بر این، به‌رغم شکست‌هایی که در طول دو سال اخیر در خاورمیانه متحمل شده، نه‌تنها از حمایت و سازمان‌دهی نیروهای نیابتی دست برنداشته، بلکه هم‌اکنون در حال تقویت و تجدید سازمان‌دهی آن نیروهای نیابتی است که در جنگ با اسرائیل تضعیف شدند. بنابراین روشن است که راهی جز جنگ برای حل اختلافات وجود ندارد.

اما چنانچه جنگ دیگری رخ دهد، این‌که جمهوری اسلامی با هر تلاشی ازجمله اقدامات همین شورای نظامی بتواند واقعاً کاری از پیش ببرد، بعید است. چراکه این‌یک جنگ کلاسیک نیست که جمهوری اسلامی بتواند با نیروهای نظامی صدها هزارنفره خود با تمام تجهیزاتشان وارد عمل شود. این‌یک جنگ به قول نظامیان ترکیبی، با استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک و پهپاد، سایبری، اطلاعاتی، هوش مصنوعی و ماهواره است. همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه دیده شد، همه نیروهای نظامی زمینی، هوائی و دریایی جمهوری اسلامی صرفاً تماشاچی بودند و جز چند موشکی که به مراکزی در اسرائیل اصابت کرد، کار دیگری انجام نگرفت. بنابراین، جنگ جدید برای جمهوری اسلامی  ویرانگرتر از جنگ دوازده‌روزه خواهد بود. به‌این‌علت که این بار اسرائیل با در دست داشتن پیشرفته‌ترین سلاح‌های آمریکائی، جنگ را در شرایطی آغاز خواهد کرد که توان نابود کردن سلاح‌های موشکی جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک هدف مهم جنگ داشته باشد. علاوه بر این برای فلج اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی به‌عنوان مکمل تحریم‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی نیز هدف قرار خواهد گرفت. البته یک چنین جنگی با این اهداف، به تنهائی از عهده رژیم اسرائیل ساخته نیست، بلکه علاوه بر نیروی نظامی اسرائیل، نیروی نظامی آمریکا نیز حضور مستقیم‌تری خواهد داشت.

لذا این جنگ جدید برخلاف آنچه که اکنون گفته می‌شود، چندان فوری و کوتاه‌مدت به نظر نمی‌رسد. تدارک آن از سوی هر دو طرف، زمان می‌برد و برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری را می‌طلبد. ازاین‌رو به‌احتمال‌قوی، به‌جز اقدامات منفرد ایذائی، در کوتاه‌مدت جنگی رخ نخواهد داد. درعین‌حال این احتمال هست که اگر جنگ دیگری رخ دهد، درگیری‌های نظامی  به درازا بکشد و  با توجه به نارضایتی مردم ایران از جنگ و سیاست‌های جمهوری اسلامی، برخلاف جنگ دوازده‌روزه، اعتراضات و شورش‌هایی نیز  شکل بگیرد که وظیفه مقابله با آن را نیز همین شورای نظامی تازه ایجادشده بر عهده دارد. همان‌گونه که در توضیح وظایف شورای نظامی به آن اشاره شد، این شورا صرفاً نشانه آماده‌باش نظامی و اتاق جنگ برای مقابله و رودرروئی و فرماندهی در جنگ با اسرائیل نیست بلکه نهادی امنیتی – نظامی برای مقابله با بحران‌های سیاسی داخلی نیز هست. این مسئله محدود به بحران ناشی از جنگ و عواقب آن نیست بلکه برخی صاحب‌نظران رژیم، کنترل اوضاع سیاسی در شرایط مرگ خامنه‌ای و تشدید اختلافات درونی هیئت حاکمه را نیز جزئی از وظایف آن می‌دانند. بنابراین، شورای دفاع نه‌فقط نهادی برای هماهنگی و فرماندهی جنگ بلکه امنیتی برای مقابله با بحران‌های داخلی است.

مستثنا از این‌که جنگ جدید کی آغاز گردد، تا جایی که اوضاع داخلی جامعه ایران مدنظر قرار گیرد، تمام شواهد موجود حاکی است که در بطن تدارک و آمادگی برای برپائی این جنگ، اوضاع داخلی جمهوری اسلامی مدام وخیم‌تر می‌شود. درحالی‌که بحران اقتصادی درنتیجه تشدید تحریم‌های پی‌درپی دولت آمریکا پیوسته عمیق‌تر می‌شود، شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان باگذشت هرروز وخیم‌تر و تحمل‌ناپذیرتر می‌گردد. تدارک جنگ جدید، مستلزم افزایش هزینه‌های نظامی است. از هم‌اکنون زمزمه‌های افزایش بودجه نظامی در روزنامه‌های وابسته به رژیم آغازشده است. این هزینه‌ها فشار مضاعفی بر توده‌های زحمتکش وارد خواهد آورد. ترکیب بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های نظامی با بحران‌های متعدد دیگری که هم‌اکنون زندگی مردم را فلج کرده‌اند، بر وخامت شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان خواهد افزود. این حجم سنگین از فشارهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسی قطعاً اعتراضات را افزایش خواهد داد. اما چنانچه این مبارزات در سطح کنونی که عمدتاً مطالباتی و اقتصادی است باقی بماند، چیزی به نفع مردم تغییر نخواهد کرد.

تا وقتی‌که مردم ایران نخواهند به نبردی قطعی برای در دست گرفتن سرنوشت‌ خود برخیزند، راهی برای نجات از مصائب مداومی که مرتجعین بر آن‌ها تحمیل می‌کنند، وجود ندارد و پیوسته مصائب جدیدی بر مصائب پیشین افزوده خواهد شد. تنها اراده معطوف به سرنگونی ستمگران حاکم بر ایران و کسب قدرت سیاسی است که می‌تواند به جنگ‌های ارتجاعی، فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی و محرومیت از آزادی‌های سیاسی و بی‌شمار مصائبی که جمهوری اسلامی به بار آورده، پایان بخشد .

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

فاز جدید در بهره‌کشی از پرستاران

اعمال فشار به پرستاران و تعویق پرداخت کامل حقوق و حق اضافه‌کاری آنان در تیرماه به فاز جدیدی وارد شده است. روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، گروهی از پرستاران «بیمارستان امام حسین» شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان اعتصاب و تجمع کردند. آن‌ها حقوق ۱۰ ماه از کارشان و مزایا و برخی حق‌الزحمه‌های قانونی را دریافت نکرده‌اند. اما این بیمارستان تنها مورد نیست. در تیرماه، حقوق پرستاران در مناطق مختلف با کسری قابل توجهی پرداخت شد. در بیمارستانی در سبزوار، حقوق همه پرستاران کسر شد. از ۱۸ میلیون تومان حقوق یک پرستار تنها ۱۰ میلیون تومان به حساب او واریز شد و برخی پرستاران دریافتی باز هم کمتری داشتند. در دانشگاه بهشتی تهران علاوه بر کسر حق اضافه‌کاری، چهار میلیون تومان از حقوق پرستاران نیز کسر شد. در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از همه پرسنل بیمارستان مبلغ هنگفتی کم کردند. برخی پرستاران حقوق خود را با ۸.۵ میلیون تومان کسری دریافت کردند. در شیراز و سایر شهرها هم وضعیت به همین ترتیب بود. رئیس سازمان نظام پرستاری، ۱۵‌مرداد، در مصاحبه‌ای از هشت ماه تاخیر در پرداخت اضافه‌کاری و کارانه پرستاران خبر داد و گفت: «به دلیل شرایط جنگی اخیر، میزان معوقات پرستاران نیز افزایش یافته و به حدود ۸ ماه در حوزه کارانه و اضافه‌کار رسیده است،» این گفته‌ها اما برای پرستاران پاسخ نبود. آن‌ها نقشی در ایجاد «شرایط جنگی اخیر» ندارند. بسیاری از پرستاران معوقاتی مربوط به پائیز سال گذشته و قبل‌تر دارند و پیش از «شرایط جنگی اخیر» نیز بارها نسبت به عدم دریافت حقوق ناچیز خود و شرایط کار اعتراض و  اعتصاب کرده و سرکوب شده‌اند.

پرستاران که فشار کاری زیادی را در محیط کار متحمل می‌شوند، امیدی به بهبود وضعیت خود در شرایط فعلی ندارند اما فشار، تحقیر و فقر و تبعیض و سرکوب را نیز بیش از این برنمی‌تایند. برخی پرستاران تغییر شغل می‌دهند و برخی راه نجات را در مهاجرت یافته‌اند. دبیر کل خانه پرستار از «فرار» پرستاران از شغل پرستاری می‌گوید و می‌افزاید شرایط بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار بحرانی است. «درحال حاضر تعداد پرستاران فعال در بیمارستان‌ها به کمترین میزان خود رسیده، فرار از شغل پرستاری ادامه دارد و استقبالی هم از آگهی‌های استخدامی نمی‌شود». احمد نجاتیان رئیس سازمان نظام پرستاری از تعطیلی بخش‌های بیمارستانی در اثر کمبود پرستار خبر می‌دهد: «امروز شاهد تعطیلی بخش‌های بیمارستانی به‌دلیل کمبود نیروی پرستاری هستیم و حتی خطر تعطیلی بیمارستان‌ها نیز وجود دارد… وقتی تمام حقوق و مزایای پرستار به اندازه اجاره یک منزل در تهران نیست، باید فکری به حال تأمین پرستاران پایتخت کنیم.»

اما چرا وضعیت این گونه است. کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در عین بیکاری حدود ۱۰۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته پرستاری؟!

بهداشت و درمان به مثابه کالا

در نظام سرمایه‌داری، خدمات درمانی و سلامت نیز مانند هر پدیده‌ی دیگری کالایی است که خرید و فروش می‌شود و تولید و فروش آن از منطق سود پیروی می‌کند. هر چند در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری در اثر مبارزات طولانی کارگران و سایر اقشار، درمان و بهداشت به میزان معینی اجتماعی شد اما در دهه‌های اخیر پیش‌روی نیروهای راست و گسترش نئولیبرالیسم نفوذ بازار در بخش درمان و بهداشت آن را به امری طبقاتی تبدیل کرده است.

نئولیبرالیسم که به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی و سیاسی، بر خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت، مقررات‌زدایی و رقابت بازار تأکید دارد، در حوزه سلامت، منجر به تجاری‌سازی بیشتر خدمات درمانی،کاهش بودجه عمومی برای سلامت، واگذاری خدمات به بخش خصوصی، و تمرکز بر کارایی اقتصادی به‌جای ارائه خدمات درمانی مناسب شده است.

در ایران در خصوصی‌سازی‌های پس از جنگ ایران و عراق، کالایی شدن درمان و بهداشت شدت گرفت و در دهه ۸۰، ابعاد گسترده‌تری یافت که آثار آن را می‌توان به‌وضوح بر وضعیت پرستاران مشاهده کرد. در بخش پرستاری، خصوصی‌سازی و به‌کارگیری نیرو از طریق شرکت‌های پیمانکاری منجر به کاهش امنیت شغلی، حذف مزایا و تضعیف قدرت چانه‌زنی صنفی پرستاران شده است.

خصوصی‌سازی مراکز درمانی و استفاده گسترده از شرکت‌های پیمانکاری برای جذب نیروی پرستاری، به قراردادهای کوتاه‌مدت، کاهش امنیت شغلی، و حذف مزایا منجر شده است.
این نوع استخدام‌ها، نه تنها حقوق و مزایای پرستاران را کاهش داده، بلکه امکان دفاع جمعی و پیگیری حقوق صنفی را نیز تضعیف کرده است.

تغییرات نئولیبرالی در درمان و بهداشت، موجب تکه‌تکه شدن وضعیت کاری پرستاران در قالب قراردادهای مختلف شده است. یکی از خواست‌های اصلی، قرارداد مستقیم و یکسان برای همه پرستاران است. این خواست منحصر به پرستارا نیست و خواست طبقه کارگر و همه مزدبگیران است.

در دستگاه فکری سرمایه‌داری(نئولیبرال)، سلامت کالایی است که انسان اگر پول و امکانات داشت، آن را می‌خرد. حال آن‌که سلامت و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، همچون حق داشتن غذا، سرپناه و آموزش، یک حق پایه‌ای انسانی است. مبارزات پرستاران در پیوند با مبارزات سایر مزدبگیران می‌تواند به پیروزی برسد.

در جهت کاهش هزینه‌ها، بیمارستان‌ها نسبت پرستار به تخت را کاهش داده‌اند. این موضوع باعث افزایش بار کاری، خستگی مزمن و فرسودگی روانی پرستاران شده است. که شیفت‌های طولانی، حجم کاری بالا و نبود حمایت روانی، سطح استرس و نارضایتی شغلی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

تعیین دستمزد در چارچوب بازار، باعث افزایش شکاف اقتصادی بین پزشکان و پرستاران شده و در حالی‌که پرستاران بیشترین زمان را با بیماران سپری می‌کنند، کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.

این شرایط در بستری از نابرابری جنسیتی، بیش از همه پرستاران زن را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها بیشترین بار کاری، پایین‌ترین دستمزد و بیشترین خشونت شغلی را تجربه می‌کنند. اکثر پرستاران زن هستند و در این فضا، بیشترین بار کار، کمترین دستمزد، و بالاترین میزان خشونت‌های شغلی و کلامی را تجربه می‌کنند.

بهره‌کشی از پرستاران

نئولیبرالیسم در نظام درمان، نه‌تنها بیمار را به مشتری تبدیل کرده، بلکه پرستار را نیز به کارگری بی‌قدرت در بازار سلامت تقلیل داده است. برای صرفه‌جویی در هزینه، حتی از استخدام پرستار نیز خودداری می‌شود.

تعداد پرستاران شاغل در کشور مطابق آمار سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳۳ هزار نفر است. بنا بر گفته‌ی  رئیس کل سازمان نظام پرستاری، حدود ۶۰ درصد این افراد در بخش دولتی (دانشگاه‌های علوم پزشکی) فعالیت می‌کنند. و ۴۰ درصد دیگر در بخش خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر نهادها مشغول‌اند. حدود ۸۶ درصد از پرستاران را زنان و ۱۴درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

طبق آمار وزارت بهداشت، به طور میانگین به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور، کمتر از یک (حدود۰.۹ ) پرستار وجود دارد. میانگین جهانی این نسبت، سه پرستار در ازای یک تخت بیمارستانی است. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می‌گوید: «در برخی بیمارستان‌ها یک بخش، تنها با یک پرستار اداره می‌شود این مسئله مشکلاتی ایجاد می‌کند که مردم چوب آن را خواهند خورد.»

دستمزد پرستاران متناسب با نوع قرارداد(دولتی، خصوصی، طرحی، شرکتی)، محل و سابقه کار متفاوت ست.

پرستاران رسمی در بیمارستان‌های دولتی مطابق حقوق پایه و مزایای کامل حقوق دریافت می‌کنند، اما اضافه‌کاری آنها بسیار پایین است:مثلاً حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر ساعت کار.

پرستاران رسمی، بنا بر گزارشات، در میان کارکنان مشاغل دولتی کمترین درآمد را دارند. بنا بر یک تحقیق، میانگین حقوق پرستاران در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۲ میلیون تومان در ماه بود. ۲۵درصد از پرستاران تهران کمتر از ۹٫۸ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۲۱ میلیون تومان دریافتی دارند.

پرستاران خواستار بهبود شرایط معیشت خود، اصلاح و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، حذف اضافه‌کاری اجباری و اصلاح شرایط آن، استخدام نیرو و توزیع استاندارد نیروی پرستاری و عدالت در پرداخت‌ها، حذف تبعیض در بین اعضای تیم درمان هستند.

مبارزات سراسری پرستاران

از مرداد تا پاییز ۱۴۰۳، پرستاران ایران در اعتراض به شرایط معیشتی نامناسب، حقوق پایین، اضافه‌کاری اجباری و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دست به اعتصاب و تجمع سراسری زدند. این اعتراضات ابتدا از کرج و شیراز آغاز شد و به بیش از ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان گسترش یافت. شعارهایی چون «تورم دلاری، حقوق ما ریالی» و «با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم» در تجمعات سرداده شد. برخوردهای امنیتی از جمله احضار و بازداشت پرستاران و حمله به تجمعات در برخی شهرها مانند مشهد پاسخ حکومت به مطالبات برحق پرستاران بود. در آستانه روز پرستار در شهریور، دور دوم اعتراضات در شهرهایی چون اصفهان، قم و کاشان شکل گرفت و بر مطالباتی مانند افزایش حقوق و حذف اضافه‌کاری اجباری تأکید شد. این جنبش، یکی از گسترده‌ترین اعتراضات صنفی سال‌های اخیر بود.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش اعتراضات صنفی پرستاران در ایران، موجی از سرکوب و فشار قضایی بر فعالان این حوزه شدت گرفته است. هم‌زمان با آغاز جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه، احضاریه‌هایی برای دو عضو هیأت مدیره نظام پرستاری مشهد، فاطمه بحرینی و سید جواد توکلی، صادر شد؛ اقدامی که ریشه در شکایت سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد. این شکایت به‌دلیل انتشار مطالب صنفی در کانال رسمی نظام پرستاری صورت گرفته که توسط تمام اعضای هیئت مدیره اداره می‌شود. همچنین در گیلان نیز یک پرستار به‌دلیل راه‌اندازی کارزاری برای پیگیری حقوق صنفی‌اش، با شکایت و احضار مواجه شده است. پرستاران با ابراز نگرانی از سکوت سازمان نظام پرستاری کشور، خواستار شفاف‌سازی درباره برخوردهای صورت‌گرفته شده‌اند. این فضای امنیتی به افزایش ناامیدی و مهاجرت در میان پرستاران دامن زده است.

سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می‌کنند و ۱۵ هزار پرستار دیگر در صف مهاجرت قرار دارند. این پرستاران، که دیگر توان تحمل فقر، گرسنگی، تحقیر و بیکاری را ندارند و می‌دانند در کشورهای دیگر از حقوق بیشتر و شرایط کاری بهتری برخوردار خواهند شد، ترک کشور را برگزیده‌اند. این تصمیم، راه‌حلی فردی است؛ اما حل مسئله بهداشت و درمان و بی‌حقوقی پرستاران در ایران، مستلزم مبارزه‌ای جمعی است. پرستاران، سال گذشته با اعتصابات سراسری گسترده، نمونه درخشانی از این مبارزه را نشان دادند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف:

 

 

علل و چشم‌انداز بحران بزرگ بیکاری

دغدغه‌ها و رنج‌های این مردم ستم‌دیده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم پایان یافتنی نیست. روز از پی روز بدتر و سیاه‌تر. یکی از این معضلات که امروز قریب به اتفاق این مردم در خانواده‌های‌شان با آن درگیر هستند، معضل بیکاری‌ست که با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و قطعی برق شتابی بیش از گذشته یافته است.

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، بستانچی رئیس “شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی” در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این‌که: “قطعی برق صنایع در شهرک‌ها با یک روز در هفته آغاز شد و بعد به دو و سه روز افزایش پیدا کرد، حتا در برخی مواقع ۴ روز هم اتفاق افتاده است”، گفت: “براساس آمار‌های سال گذشته، در حوزه صنایع حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی‌مان به دلیل قطعی برق کاهش پیدا کرده است. اگر در واحد‌های صنعتی برق یک یا دو روز در هفته قطع شود، برآورد می‌کنیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی تولید ما از بین می‌رود. در صنایع بزرگ میانگین خسارت روزانه صد‌ها میلیارد تومان و در صنایع کوچک ماهانه به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد… زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید را کاهش می‌دهیم، برخی واحد‌ها به طور موقت یا دائم نیروی انسانی را تعدیل می‌کنند. برآورد‌ها مختلف است ولی با قطعی برق بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی در معرض خطر قرار می‌گیرند و هر هفته یک سوم فرصت اقتصادی و اشتغال پایدار کشور دارد از بین می‌رود”. وی هم‌چنین از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت تمام شده کالا در اثر قطعی مکرر برق خبر داد که البته بار این افزایش قیمت نیز بر دوش مردم خواهد افتاد.

۱۲ مرداد نیز رئیس “کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران” در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع که با قطع برق به بحرانی حادتر تبدیل شده است، گفته بود: “اگر بحران تامین برق صنایع را در کنار بحران نقدینگی و نبود مشتری و بازار و شرایط بلاتکلیفی کشور بگذارید، متوجه خطر جدی برای صنایع خواهید شد. این خطر منجر به نابودی تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور می‌شود. افزایش بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی خطر بزرگی است که با آن روبروییم. زیرا شرکت‌ها تا قبل از این مسائل، با یک‌سری بحران‌ها مواجه بودند، اما تلاش می‌کردند از تعدیل نیروها جلوگیری کنند. اما در شرایط کنونی با تشدید ناترازی انرژی و مشکلات دیگر، موج تعدیل نیرو آغاز شده و می‌تواند خیلی بدتر از شرایط کنونی شود. بسیاری از شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار دارند، به زودی موج بیکاری در کشور تشدید می‌شود، اما برای برون‌رفت از چنین شرایطی راهکار کوتاه ‌مدتی وجود ندارد”.

 

بحران بیکاری در ایران

براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی، میزان بیکاری در بهار سال ۱۴۰۴ به ۳/ ۷ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی این مرکز آمارسازی در دهه‌ی اخیر است. اما نگاهی به واقعیت‌ها که بخشی از آن حتا در آمار همین مرکز آمارسازی نیز وجود دارد، نشان از بحران بزرگ بیکاری در ایران دارد، بحرانی که مدام بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

براساس آمار فوق، میزان مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) ۲/ ۴۱ درصد است. یعنی کسانی که شاغل هستند و بیکارانی که از نظر این مرکز فعالانه به‌دنبال پیدا کردن شغل می‌گردند. کل جمعیت شاغل ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر اعلام شده که از این میزان ۶/ ۶ درصد دارای اشتغال ناقص هستند. اینها افرادی هستند که به دنبال اشتغال کامل هستند اما پیدا نمی‌کنند. مهم‌تر از این اما جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی است، یعنی ۸/ ۵۸ درصد جمعیت ۱۵ سال و بالاتر که ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر را شامل می‌شود و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۵۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. اگر این تعداد را با تعدادی که در جمعیت فعال از نظر اقتصادی محاسبه شده اما بیکار هستند و یا اشتغال ناقص دارند اضافه کنیم میزان واقعی افرادی که شاغل نیستند در سنین ۱۵ سال و بالاتر به حدود ۴۲ میلیون نفر می‌رسند. از این تعداد برخی بازنشستگانی هستند که به دنبال کار نیستند یا افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند و کار نمی‌کنند و یا دانش‌آموز و دانشجو هستند که شرایط کاری ندارند. اما اگر در نظر بگیریم که ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هم در مرز قرار دارند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بخش بزرگی از این جمعیت به طور واقعی جویای کار هستند اما از پیدا کردن کار ناامید می‌باشند.

برای مثال متجاوز از ۴۰ درصد شاغلین بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند و این بیان‌گر آن است که با یک شغل هزینه‌ها تامین نمی‌شود و عموماً مجبور به اضافه کاری می‌شوند. حال اگر همین آمار را در کنار آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان اشتغال در خانوارهای ایرانی بگذاریم باز متوجه عمق این بحران می‌شویم. براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی (در سال ۱۴۰۲) ۷/ ۵۳ درصد از خانوارهای شهری تنها یک فرد شاغل داشتند و ۵/ ۲۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی نداشتند. در دو سال اخیر این وضعیت حتا وخیم‌تر شده است. اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که معضل بیکاری به سال اخیر و یا دو سال اخیر برنمی‌گردد. این مشکلی است که اقتصاد مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری در ایران دهه‌هاست که به شکلی حاد به آن مبتلا است.

 

بیکاری در ایران از دیروز تا امروز

از دهه‌ی ۵۰ تا به امروز نرخ مشارکت اقتصادی همواره زیر ۵۰ درصد بوده است. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۶۵ برابر بود با ۵/ ۴۶ درصد. در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی نیز بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سال ۱۳۵۵ بود که براساس آمار دولتی به ۹۹/ ۴۸ درصد رسیده بود.

از دهه‌ی ۷۰ اما شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هستیم به نحوی که در برخی از سال‌ها به زیر ۴۰ درصد رسید. برای نمونه نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ آخرین سال ریاست احمدی‌نژاد بر کابینه به ۹/ ۳۶ درصد کاهش یافت. این نکته را نیز در نظر بگیریم که نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سال قبل از همه‌گیری کرونا (۳/ ۴۴ درصد) نرسیده است. هم‌چنین میزان افزایش جمعیت ایران در طول این سال‌ها را باید به این مجموعه اضافه کرد تا درک روشن‌تری از تعداد بیکاران در ایران داشت. در سال ۶۰ جمعیت ایران حدود ۴۰ میلیون نفر بود که در سال ۷۰ به حدود ۵۶ میلیون رسید. اکنون اما جمعیت ایران به حدود ۸۸ میلیون نفر رسیده است. وقتی جمعیت بیش از دو برابر شده و نرخ مشارکت اقتصادی در طول این سال‌ها حتا کاهش یافته، به این معناست که به نسبت افزایش جمعیت بر تعداد بیکاران – حتا بیشتر – افزوده شده است.

یک نکته بسیار مهم در طول این سال‌ها از زمان سلطنت پهلوی تا به امروز، سهم ناچیز زنان در بازار کار است. این سهم هیچ‌وقت به ۲۰ درصد نرسید که با اغلب کشورهای جهان غیرقابل مقایسه است. این در حالی‌ست که هم اکنون تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان زن بیشتر از مرد است. دلایل سهم ناچیز زنان البته مشخص است، از تبعیض جنسیتی و دیگر سیاست‌های حاکم بر کابینه ها تا ساختار اقتصاد رانتی. براساس آخرین گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۴/ ۱۴ درصد بوده است.

 

مقایسه ای بین ایران و کشورهای جهان از نظر نرخ مشارکت اقتصادی

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، با دیگر کشورهای جهان می‌تواند ابعاد موضوع را روشن‌تر سازد. البته در نظر داشته باشیم که در ایران بخش بسیار بزرگی از مردم زیر خط فقر هستند و بنابراین نیاز واقعی به کار بسیار بالا است.

در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲/ ۴۰ درصد بود، نرخ متوسط مشارکت اقتصادی در جهان براساس آمار ارائه شده از سوی  ILO برابر با ۶۱‌ درصد بود. به عبارتی دیگر میزان مشارکت اقتصادی در ایران بیش از ۲۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است. هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران در همین بازه زمانی ۳/ ۶۶ درصد در برابر ۷۳ درصد نرخ متوسط جهانی آن بود. اما اختلاف فاحش در رابطه با زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۵/ ۱۳ درصد در برابر ۷/ ۴۸ نرخ متوسط جهانی است.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایسلند، نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۲ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد و ۷۷ درصد است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها نیز به ترتیب حدود ۸۵ درصد، ۸۰ درصد، ۷۸ درصد، ۷۷ درصد و ۷۶ درصد است. به عبارت دیگر میزان مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها تقریبا با مردان برابر است.

در ویتنام، چین، اندونزی، مالزی، روسیه و ترکیه نیز نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب حدود ۷۵ درصد، ۶۸ درصد، ۶۷ درصد، ۶۹ درصد، ۶۲ درصد و ۵۴ درصد می‌باشد. در این کشورها نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز به ترتیب ۷۲ درصد، ۶۱ درصد، ۵۲ درصد، ۵۵ درصد، ۵۲ درصد و ۳۶ درصد است. در کشورهای آسیای میانه هم‌چون قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز میزان مشارکت اقتصادی بین ۶۹ تا ۶۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بین ۶۳ تا ۵۵ درصد است. به این لیست می‌توان کشورهای زیاد دیگری را نیز اضافه کرد که نرخ مشارکت اقتصادی (هم‌چنین زنان) با ایران غیرقابل مقایسه است.

این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که بین میزان واقعی بیکاری با آمارهایی که مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند، درٌه‌ای عمیق وجود دارد.

 

چشم‌انداز

هم اکنون نه تنها هیچ‌ چشم‌اندازی برای رونق اقتصادی و حتا کاهش شتاب تعمیق بحران وجود ندارد، بلکه بحران ناترازی انرژی نیز همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم سال به سال شدت خواهد یافت.

اردیبهشت سال جاری معاون “توسعه کارآفرینی و اشتغال” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: “برای ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال، نیازمند رشد اقتصادی سالانه هشت درصد هستیم و بدون گسترش کیک اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحول جدی در بازار کار را داشت”.

سال ۹۵ که “برجام” اجرایی شد، رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد اعلام شد که البته تنها مرهون پول‌های نفت بود. در همین سال براساس آمارهای رسمی میزان اشتغال ایجاد شده ۷۰۰ هزار نفر بود که تعداد شاغلان را به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رساند. یعنی حتا رشد بالای ده درصد هم منجر به ایجاد اشتغال یک میلیونی نشد، چه رسد به شرایط کنونی که شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی و در واقع رشد منفی اقتصادی هستیم. هر قدر هم که رژیم بخواهد با آمارسازی بر این واقعیت سایه بیافکند، این موضوع بر همگان آشکار است. کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. کارخانه‌های فولاد، سیمان و حتا خودروسازی‌ها با بحران عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. نه فقط کارگاه‌های کوچک بلکه کارخانه‌های بزرگ نیز با خطر ورشکستگی و تعطیلی روبرو هستند.

 

نکته آخر

گرچه بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایه‌داری است و سرمایه‌داران به ارتش ذخیره کار از جمله برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد نیاز دارند، اما در ایران به دلیل بحران اقتصادی رکود – تورمی که از سال ۵۳ آغاز شد (و نیز ساختار سیاسی و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی)، شاهد نرخ بالای بیکاری هستیم که در آمارهای رسمی پنهان است. به‌ویژه برای مردمانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند پیدا کردن کار و داشتن درآمد بسیار مهم است.

تعمیق بحران اقتصادی و هم‌زمان با آن ناترازی در بخش انرژی که نتیجه‌ی سیاست‌های طبقه حاکم است، منجر به چشم‌اندازی بسیار تیره در این زمینه شده و بحران بیکاری را دوچندان نموده است.

بیکاران حق دارند تا از یک زندگی انسانی برخوردار باشند. این وظیفه‌ی دولت‌هاست که به بیکاران مادام که بیکار هستند، مستمری به اندازه‌ی نیازهای واقعی یک خانوار ۴ نفره بپردازند. اما دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به این وظیفه‌ی خودعمل نکرده است. حتا در اعلامیه جهانی جقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل)، در بندهایی مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه‌ی دولت‌ها در قبال بیکاران، حق کار، دستمزد مناسب و تامین اجتماعی تاکید شده است و همین دولت‌های سرمایه‌داری جهان لااقل در ظاهر زیر آن امضاء زده‌اند. هم اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایه‌داری بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از یک حداقلی برخوردارند، هر چند که در سالیان اخیر مستمری‌ها “حداقلی‌تر” شده‌اند.

دربرنامه سازمان فدائیان(اقلیت) آمده است حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان وظیفه دارد تا زمانی که فردی بیکار است به او مستمری به اندازه نیاز یک خانوار چهار نفره پرداخت کند. یکی از وظایف فوری حکومت شورایی هم‌چنین برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور خواهد بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۲ در فرمت پی دی اف: