شبح اشغال در غزه!

با گذشت قریب دو سال از بمباران، کشتار، نسل‌کشی، ویرانی، آوارگی، گرسنگی و قحطی، این بار شبح اشغال در غزه در گشت و گذار است.
طرح دولت جنایتکار و فاشیست نتانیاهو برای اشغال غزه که با ادعای «نابود کردن آخرین بازماندگان حماس» در نوار غزه و کمپ‌های پناهندگی مجاور آن ارائه شده، شامل اعزام یک نیروی ۴۰۰ هزار نفره نظامی برای تصرف این مناطق است. طبق این طرح، ارتش اسرائیل تا پایان ماه اکتبر (مهرماه) بیرون‌راندن مردم غزه از نوار غزه و ماه بعد از آن (نوامبر برابر با آبان ماه) عملیات نظامی برای اشغال منطقه فوق‌الذکر را آغاز خواهد کرد و حداقل ظرف ۶ ماه به پایان خواهد رساند و متعاقباً کنترل مناطق اشغالی را به کشورهای عربی واگذار خواهد کرد.

اعلام این طرح از سوی نتانیاهو در شرایطی صورت گرفت که حماس موافقت خود را برای حضور در مذاکرات و پذیرش طرح آتش‌بس موقت اعلام کرده بود. از همین رو با واکنش‌ها و مخالفت‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. همچنین این طرح زمانی اعلام شد که سازمان ملل در بیانیه اخیر خود ضمن اشاره به اقدامات اسرائیل در جلوگیری از ورود مواد غذایی و حیاتی به غزه، موقعیت قحطی در غزه را اعلام کرد. در این بیانیه ضمن اشاره به ابعاد گرسنگی در شهر غزه و مناطق اطراف آن – کمپ‌های محل اسکان پناهندگان و آوارگان – چنین آمده است: «غزه با قحطی مواجه است. بیش از ۵۱۴ هزار تن، یعنی یک چهارم جمعیت غزه با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند. نیمی از این تعداد در منطقه شمال غزه‌اند و چنانچه اسرائیل از ورود مواد غذایی به مناطق مرزی جلوگیری نمی‌کرد، این قحطی اجتناب‌پذیر بود. اما اسرائیل به‌طور سیستماتیک با بلوکه کردن مرزها مانع از رسیدن غذا به غزه شده است.» آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از قحطی غزه به‌عنوان یک «قحطی مهندسی‌شده» یاد کرده و آن را نمایانگر افول انسانیت دانسته است.

طرح نتانیاهو برای اشغال غزه همچنین  با مخالفت شمار زیادی از کشورها مواجه شد که تا کنون با تمام قوا از جنایات اسرائیل حمایت می‌کردند. بریتانیا این طرح را اشتباه خواند، اسپانیا اجرای این طرح را هم مانعی بر سر راه صلح دانست و هم امری که موجب فلاکت و ویرانی بیشتر در غزه خواهد شد. ژاپن ضمن انتقاد به این طرح، خواهان از سرگیری مذاکرات صلح شد. پنج کشور آلمان، بریتانیا، ایتالیا، استرالیا و نیوزیلند خواهان توقف فوری این طرح و اعمال فشار برای مذاکرات صلح از سوی طرفین شدند. در هلند که همواره از متحدان پروپاقرص اسرائیل بوده و لابی قدرتمند پرو-اسرائیلی در آن فعال است، بر سر مساله غزه و گسترش ابعاد فاجعه‌بار جنگ اسرائیل در غزه، بحران جدیدی در کابینه تعلیقی رخ داد. استعفای وزیر امور خارجه و به دنبال آن کناره‌گیری وزرای یکی از احزاب از کابینه ائتلافی، به بحران سیاسی جدیدی در این کشور دامن زد. کشورهای عربی از جمله عربستان، مصر و اردن این طرح را ناقض قوانین بین‌الملل دانسته و اجرای آن را مصداق نسل‌کشی فلسطینیان اعلام کرده‌اند.

در اسرائیل نیز اعتراضات ضد دولتی روزبه‌روز در حال گسترش است. در نیمه دوم ماه اوت (اواخر مرداد)، تظاهرات گسترده‌ای علیه طرح اشغال غزه برپا شد و طی دو روز به یک اعتصاب عمومی منجر شد. خانواده‌های گروگان‌هایی که در جریان حمله وحشیانه نیروهای ارتجاعی حماس در ۷ اکتبر در اسارت به سر می‌برند، خواهان برکناری نتانیاهو، بازگرداندن گروگان‌ها و توقف کشتار در غزه و اعتراض علیه طرح اشغال و کشتار مردم بی‌دفاع شدند. از سوی دیگر، هزینه جنگ‌های خانمان‌سوزی که دولت‌های جنایتکار به راه می‌اندازند همواره بر دوش مردم و به‌ویژه اقشار زحمتکش است. در اسرائیل نیز چنین است. فشار و بار هزینه‌های جنگ و ویرانی غزه روزبه‌روز برای مردم اسرائیل ملموس‌تر می‌شود. همین امر دامنه اعتراضات ضد دولتی در این کشور را وسیع‌تر کرده است.

خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارشی به جنایات و بار اقتصادی جنگ که بر دوش مردم اسرائیل قرار گرفته اشاره کرده و چنین نوشته است: «۲۰ درصد از اسرائیلی‌هایی که پس از ۷ اکتبر محل زندگی خود را تخلیه کرده و جابه‌جا شده‌اند، بیکار شده‌اند. یک سوم اسرائیلی‌ها بعد از ۷ اکتبر درآمدهایشان کاهش یافته است. بانک اسرائیل برآورد کرده است که هزینه جنگ تا پایان سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار خواهد بود. طی این دو سال، هزینه‌های نظامی این کشور از ۷ اکتبر تا کنون  از ۸ / ۱   میلیارد دلار به ۷ / ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های غربی نیز حاکی از مخالفت‌های شدید با طرح اشغال غزه است. در مطلبی که در بخش سردبیری فایننشال تایمز منتشر شده، آمده است: «در پس این طرح، طرح پاکسازی فلسطینیان دیده می‌شود.»  گاردین طرح اشغال غزه را یک «فاجعه انسانی بی‌سابقه» نامیده است. روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشته است که ارتش اسرائیل در مواجهه با پیچیدگی‌های مبارزه در مناطق شهری ناموفق بوده و این طرح پیشاپیش محتوم به شکست است. همین منبع نوشته است که  در عملیاتی که ارتش اسرائیل روز ۲۰ اوت بعنوان پیش در آمد عملیات اشغال غزه به نواحی اطراف شهر غزه صورت داد، با مقاومت  نیروی زمینی  حماس مواجه شد و معادلاتش برهم خورد.

برخی از کارشناسان و مقامات نظامی اسرائیل نیز پیروزی این عملیات را مورد تردید قرار داده‌اند. رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل این طرح را «پرهزینه و غیرعملی» خوانده و نسبت به عواقب داخلی و خارجی، از جمله افزایش فشارها و تحریم‌ها هشدار داده است. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل در چنین عملیاتی برای جنگ زمینی نیاز مبرم به نیروهای ذخیره دارد، بویژه در شرایط کنونی که حماس عمدتا به جنگ چریکی روی آورده است. اما ارتش اسرائیل با معضل مخالفت و رویگردانی نیروهای ذخیره نظامی از شرکت در جنگ روبه‌روست. ارتش اسرائیل با این که برای عملیات تصرف غزه ۶۰ هزار نیروی ذخیره فراخوانده است، اما ۳۸ درصد این نیروهای ذخیره این فراخوان را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. این در حالی است که پیش‌تر نیروهای ذخیره با برخورداری از امتیازات و مزایای فراوان به سرعت راهی جنگ می‌شدند، اما این بار چنین نیست. طی جنگ‌های پیشین، حتی نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل مقیم خارج از این کشور – یهودیان ساکن کشورهای دیگر – به این فراخوان‌ها پاسخ مثبت می‌دادند و با هزینه اسرائیل به نقاط جنگی اعزام می‌شدند. این بار اما موضوع برعکس است. ابعاد جنایات و قساوت که با جنون غیرقابل وصفی توأم است، به ریزش نیروهای ذخیره منجر شده است. شمار چشمگیری از نیروهای ذخیره، با بی‌توجهی به فراخوان ها، حتی اسرائیل را ترک و مهاجرت می‌کنند. بخش دیگری از آنها به صفوف اعتراض علیه نتانیاهو پیوسته‌اند.

صدها تن از نیروهای ذخیره که فراخوان ارتش اسرائیل را بی‌پاسخ گذاشته و حتی به‌خاطر سرپیچی از این فراخوان مورد پیگرد قرار گرفته‌اند، در اعتراضات علیه دولت نتانیاهو و سیاست‌های او شرکت کرده‌اند. رویترز در گزارشی از اعتصاب عمومی اخیر در اسرائیل در ۱۷ اوت به حضور این نیروهای ذخیره در اعتراضات اشاره کرده و در گفتگو با آنها نوشته است که این نیروها، جنگ را نه اقدامی دفاعی،  بلکه اقدامی سیاسی می‌دانند که نتانیاهو برای ماندن بر قدرت، دامن می‌زند.

افکار عمومی جهان نیز که طی دو سال گذشته در سرتاسر جهان، از یک سو نمونه‌های چشمگیری ازحمایت و همبستگی با مردم غزه را به نمایش گذاشته‌اند و از سوی دیگر از دولت‌ها خواهان مداخله و پایان دادن به جنگ شده‌اند، طرح اشغال غزه را شدیداً محکوم کردند.

مجموعه عوامل و فاکتورهای داخلی و خارجی، ملاحظات سیاسی و نظامی، احتمال اعمال تحریم‌ها و همچنین  فشار افکار عمومی، از جمله موانع جدی بر سر راه اجرا و پیشبرد چنین طرحی خواهند بود. آنچه مسلم است این که  حیات سیاسی نتانیاهو، منوط  به ادامه کشتار و جنگ ویرانگر در غزه است که تا کنون قحطی و آوارگی صدها هزار تن  و کشته شدن حداقل ۶۲ هزار تن – که ۸۳ درصد آنان مردم غیرنظامی بوده –  منجر شده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

به یادمان جانفشاندگان دهه ۶۰ که عاشق ترین زندگان آن سال ها بوده اند

در خلوت روشن با تو گریسته ام

برای خاطر زندگان،

و در گورستان تاریک با تو خوانده ام

زیباترینِ سرودها را

زیرا که مردگان این سال

عاشق ترینِ زندگان بوده اند. (احمد شاملو)

در یادمان هزاران جان شیفته ای که دهه ۶۰ در بیدادگاه های جمهوری اسلامی کشتار شدند، هم اینک روزها و هفته هایی از یک تابستان دیگر را سپری می کنیم. تابستان هایی گرم و سوزان که هرسال برای خانواده های داغدار و توده های مردم ایران یادآور خونبارترین کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی است. سخن از تابستان ۶۷ است. تابستانی مرگبار که مرداد آن با کشتار جمعی زندانیان مجاهد گذشت و شهریور آن با قتلعام زندانیان سیاسی چپ و کمونیست سپری شد. تابستانی نفس گیر که به فرمان خمینی جلاد، جان شیفتۀ بیش از۵ هزار زندانی سیاسی در بند بر چوبه های دار آونگ شد.

کشتاری فجیع که با گذشت ۳۷ سال هنوز زخم هایش التیام نیافته اند، هنوز خانواده ها در سوگ عزیزانشان می گریند، کودکان، نام و یاد مادران و پدران خود را در عکس های مانده به دیوار می جویند و توده های مردم ایران با یادمان عاشق ترینِ زندگان آن سال های سپری شده همچنان به پیش می تازند تا بر ویرانه های جمهوری اسلامی بر جای جای گلزار خاوران و دیگر خاوران های آشکار و نهان بوسه زنند.

قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، اقدامی خلق الساعه نبود که طوفان ویرانگر آن یک شبه از آسمان خوفناک جمهوری اسلامی بر زندان و زندانیان نازل شده باشد. کشتار زندانیان سیاسی در آن تابستان هولناک در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی هزاران تن از نیروهای مبارز و آزادیخواه و عضو سازمان های چپ و کمونیست را در سال های نخست دهه ۶۰ دسته دسته اعدام کرده بود. نه فقط هزاران نفر از مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم را به جوخه های اعدام سپرده بود، بلکه ده ها هزار تن از جوانان و زن و مرد دیگر را هم به جرم دفاع از آزادی، دفاع از سوسیالیسم و دفاع از مطالبات بر زمین ماندۀ کارگران و توده های زحمتکِش، دستگیر و پس از اعمال شکنجه های طاقت فرسای قرون وسطایی به حبس های بلندمدت محکوم کرد.

به واقع، کشتار مرداد و شهریور ۶۷، ادامه همان کشتارهایی بودند که از نخستین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی  در پشت بام مدرسه رفاه کلید خورد، با اعدام و کشتار مردم کردستان در تابستان ۵۸ گسترش یافت، در زمستان همان سال بر سر مردم ترکمن صحرا آوار شد و سپس در سال های ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ با شکنجه و اعدام هزاران تن از زبده ترین کادرها، اعضاء و هواداران فعال سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست ادامه یافت. کشتارهایی که در تابستان ۶۷ به اوج رسید و همچون فواره های بلند خون در تمام زندان های جمهوری اسلامی از اوین تا گوهردشت، از گیلان و مازندران تا تبریز و مشهد، از شیراز و اهواز تا زاهدان و ارومیه، از ارومیه به بندرعباس، و از آنجا تا به هر کجا که زندان و زندانیانی در آن اسیر و در بند بودند، سر برکشید.

خمینی و دار و دستۀ تبه کارش که با سوار شدن بر انقلاب بزرگ مردم ایران به قدرت رسیده بودند، به دلیل ماهیت ارتجاعی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات انقلابی، دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران، تنها راه بقاء و استمرار حاکمیت ضد مردمی خود را در سرکوب و ترور و کشتار مردم و نیروهای انقلابی می دیدند. با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، آن فرصتی که خمینی و دار و دسته اش برای تحکیم استبداد حاکمیت دینی خود در جامعه به دنبالش بودند، برایشان فراهم شد. جنگی ارتجاعی، که اگر چه برای توده های مردم ایران جز کشتار و ویرانی و فقر و فلاکت چیز دیگری به بار نیاورد، اما برای خمینی و جمهوری اسلامی یک «نعمت» شد. نعمتی بزرگ که از قِبَل آن، انقلاب بزرگ توده های مردم ایران پس از دو سال کشاکش میان انقلاب و ضدانقلاب، توسط ضدانقلاب حاکم به شکست انجامید. در پی شکست انقلاب و حمام خونی که جمهوری اسلامی طی سال های نخست دهه ۶۰ به راه انداخت، بخش وسیعی از زبده ترین کادرها و برجسته ترین اعضای سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست در بیرون و درون زندان های جمهوری اسلامی به کام مرگ رفتند و انبوهی دیگر از هواداران آنان نیز با تحمل شکنجه های طاقت فرسا به زندان و حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

در پی سرکوب و کشتار بی امانی که جمهوری اسلامی از ۳۰ خرداد ۶۰ در جامعه به راه انداخت، قبل از همه قلع و قمع سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفت. همزمان با سرکوب بی رحمانه سازمان های انقلابی و کمونیست، اعمال فشار و شکنجه بر زندانیان نیز شدت گرفت. در بیرون از زندان، سازمان های انقلابی و مبارز و کمونیست یک به یک سرکوب و به به تدریج حضور عینی شان در جامعه به محاق رفت. در غیاب حضور عینی سازمان های انقلابی در جامعه، زندان به سنگری برای مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیمی هار و درنده و افسارگسیخته تبدیل شد. ارتجاع حاکم که سرمست از پیروزی های خود در بیرون از زندان بود، مقاومت زندانیان را بر نمی تابید و لذا، شکست و تسلیم زندانیان را در دستور کار خود قرار داد. در چنین فرایندی بود که اعدام از پی اعدام، شکنجه پشت شکنجه، همراه با اعمال داغ و درفش و تازیانه به امری عادی در زندان های جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در زیر چنین فشارهای سنگین و مرگباری بود که عده ای از زندانیان بریدند، تعدادی تواب شدند، گروهی به کُنج انفعال خزیدند، اما به رغم همه تنگناها و شکنجه های موجود آنچه باقی ماند و نمود بیرونی یافت، همانا مقاومت خانواده ها در بیرون و پایداری و ایستادگی اکثریت قریب به اتفاق زندانیان بر سر آرمان ها و باورهای انقلابی شان در زندان بود. مقاومتی که به دلیل خفقان حاکم بر کشور و گستره تک صدایی تبلیغاتی جمهوری اسلامی در آن سال های بیداد و بیدادگری کمتر در جامعه انعکاس می یافت. پایداری خانواده ها در بیرون از زندان برای حفظ خاوران و حمایت بی دریغ آنان از فرزندانشان، همراه با مقاومت و ایستادگی زندانیان در درون زندان ها به حدی بالا بود که عملاً مسئولان و زندانبانان جمهوری اسلامی را به استیصال کشانده بود. با این همه و به رغم ایستادگی، پایداری، از خودگذشتگی و مقاومتی که اکثریت بزرگ زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی از خود بجا گذاشتند، جمهوری اسلامی اما با استفاده از «نعمت» جنگ و در فقدان سازمان های کمونیست و انقلابی که جملگی قلع و قمع شده بودند، سرکوب و خفقان را در جامعه نهادینه کرد. سرکوبی عنان گسیخته که برای سال ها تحرک مبارزاتی را در جامعه به محاق برد.

پس از ۸ سال، جنگ خاتمه یافت. خمینی در ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۷، قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را برای پایان جنگ پذیرفت. ۲۹ تیر با چهره ای عبوس و شکست خورده بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. با جملاتی کوتاه، مقطّع و بریده، مسئولیت پایان جنگ را پذیرفت. پذیرش پایان جنگ را به مثابه نوشیدن جام زهری برای خود اعلام کرد و آنگاه با قامتی در هم فرورفته از صفحه تلویزیون خارج شد.

با پذیرش قطعنامه سازمان ملل جنگ خاتمه یافت، اما وجود هزاران زندانی مقاوم که پس از آزادی به میان مردم باز می گشتند، موضوعی نبود که خمینی و دیگر مسئولان آدمکُش جمهوری اسلامی بتوانند به سادگی از کنارش بگذرند. لذا، کشتار زندانیان سیاسی با برنامه ای از پیش تعیین شده در دستور کار نظام قرار گرفت. تنها یک هفته بعد از آنکه خمینی جام زهر را لاجرعه سر کشید، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان های سراسر کشور آغاز شد و بدین سان بود که در کمتر از دو ماه بیش از ۵ هزار زندانی مجاهد و چپ و کمونیست در زندان های سراسر کشور سر بدار شدند.

جمهوری اسلامی با کشتار بی رحمانه ای که در سال های نخست دهه ۶۰ به راه انداخت و پس از آن با قتلعام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، اگرچه موجودیت خود را با تحمیل یک فضای گورستانی در جامعه تثبیت کرد، اما تأثیرات مخرب آنهمه بیداد و سرکوب و کشتارهای دهه شصت، امری نبود که تنها در مقولۀ تثبیت جمهوری اسلامی تعریف یا خلاصه گردد. اثرات ویرانگر کشتارهای آن دهه تنها به شکست انقلاب منجر نشد، تنها در حد تثبیت موجودیت نظام و ایجاد یک سکوت گورستانی طی سال های متمادی باقی نماند. آنچه در آن سال ها بر سر مردم و جامعه ما رفت، بسی فراتر از شکست انقلاب و تثبیت موجودیت جمهوری اسلامی در آن سال های سپری شده بود.  در این کشتارها حدود ۷۰۰ تن از اعضاء، کادرها و نیروهای هوادار سازمان در راه آزادی و سوسیالیسم جان باختند. تأثیرات ویرانگر کشتار و سرکوب آن دهه سرخ و خونبار را که عملاً به قلع و قمع تمام سازمان های انقلابی و چپ و کمونیست در جامعه منجر شد، نه فقط در آن سال های خوفناک بلکه هم اینک در وضعیت کنونی و در شرایط امروز جامعه ما نیز می توان به روشنی دید .

ضعف و عدم تشکل یابی، بی سازمانی جنبش های اجتماعی، پراکندگی مبارزاتی کارگران و توده های مردم ایران، ناتمام ماندن خیزش و قیام و جنبش های بزرگ توده ای، نظیر دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نیمه دوم ۱۴۰۱ از جمله نتایج تأثیرگذار همان سال های سرکوب و کشتار دهه ۶۰ است که اکنون همانند اختاپوسی هزار پا، جنبش های انقلابی درون جامعه را در چنگال خود گرفته است.

ضربات جبران ناپذیری که در آن سال های نخست دهه ۶۰ بر تمامی سازمان های سیاسی و مبارز و کمونیست وارد شد، همراه با اعدام و کشتارهای بیرون و درون زندان، که زبده ترین رهبران و کادرها و عناصر فعال جنبش های اجتماعی و سوسیالیستی را از جامعه گرفت، فاجعه ای نبود که تأثیرات ویرانگر آن فقط در همان سال های دهه ۶۰ باقی مانده باشد. سرکوب و تبعید ناخواسته و خارج شدن اندک رهبران و کادرهای باقیماندۀ احزاب و سازمان های مترقی و کمونیست از کشور و پس از آن، کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی مقاوم در تابستان ۶۷ که هر کدام در گذر سال های زندان به کادرهای ورزیده ای تبدیل شده بودند، همه و همه از جمله اثرات ویرانگر و ماندگار سرکوب و کشتارهای آن دهه خونین است که اکنون فقدان آن همه یاران سربلند در مبارزات جاری توده های مردم ایران به عینه احساس می شود. به واقع کشتارهای دهه ۶۰ که منجر به از دست رفتن صدها رهبر و کادر و هزاران عضو فعال سازمان های چپ و کمونیست و انقلابی در آن سال های آتش و خون شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری تأثیرات مخرب خود را در جامعه و در مبارزات جاری توده ها بازتاب داده است. وضعیتی که عملا سبب شده تا احزاب و سازمان های مبارز و کمونیست باقیمانده از آن سال های دور و دراز به رغم همه زحماتی که کشیده اند، هنوزهم که هنوز است نتوانسته اند آن پیوند قبلی خود را با جامعه و توده های مردم ایران برقرار کنند.

کادرهای ورزیده ای که جامعه امروز و جنبش انقلابی ما همواره با حسرت و درد یادشان را گرامی داشته‌اند. آن یاران سربلند، آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، نه فقط عاشق ترینِ زندگان آن سال ها بوده اند، بلکه در زمرۀ والاترین سرمایه های سیاسی، اجتماعی و انقلابی جامعه ما در امر پیشبرد انقلاب و سازماندهی جنبش های اجتماعی آن بودند. بی شک هر کدام از آنان سرمایه های بزرگ انسانی و انقلاب و آرمان خواهی سوسیالیستی جامعه ما بودند که اکنون نبود و فقدان آنان در سازماندهی و سمت و سو دادن به مبارزات جاری و انقلابی توده های مردم ایران به عینه مشهود است. یادشان گرامی و راهشان برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم پر رهرو باد.

 

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

 

 

 

“رازی”، پرچم اعتصاب را در پتروشیمی برافراشت

اعتصاب یکپارچه ۱۵۰۰ کارگر ارکان ثالث و پیمانی شاغل در پتروشیمی رازی بندر ماهشهر که روز شنبه ۱۸ مرداد آغاز شد و بیش از ۱۰ روز ادامه یافت، یکی از اعتصابهای مهم کارگری در دوره بعد از جگ ۱۲ روزه است. این اعتصاب کارگری مستقل از نتایج آن، نه فقط از این بابت بسیار مهم بود که پرچم اعتراض را در شکل مؤثر مبارزه کارگری در پتروشیمی برافراشت و راه و ضرورت مبارزه را به ده‌ها پتروشیمی در منطقه جنوب و در سراسر کشور نشان داد و نه فقط از این جهت بسیار مهم و برجسته بود که از سد فشارهای امنیتی و کنترل پلیسی که بعد از جنگ در محیط‌های کار و تولید به شدت افزایش یافته است، عبور کرد، بلکه از این جهت نیز بسیار مهم بود که تمام تهدیدات و تمهیدات سرکوبگرانه برای درهم شکستن اعتصاب را نیز خنثی کرد.

پتروشیمی در عین حال همسایه دیوار به دیوار صنعت نفت و گاز است و دربسیاری موارد نه فقط به لحاظ خوراک و مواد اولیه پیوند هایی میان این دو بخش وجود دارد، بلکه هردو، به لحاظ تولیدات و درآمدزایی و صادرات نیز از جایگاه مهمی برخوردارند و هردو بیشتر از همسایه، از یک خانواده اند. اتحاد و پیوند مبارزاتی کارگران شاغل در این دوبخش نیز می تواند نقش بسیار مهمی در پیشرفت جنبش مبارزاتی طبقه کارگر داشته باشد و این، آن نکته‌ای است که کارگران آگاه و پیشرو نباید از آن غافل شوند و برای تحقق آن، بی‌وقفه باید تلاش نمود.

اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، در هردوی این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین هم مهم‌تر، اتحاد میان کارگران و سازماندهی اعتصاب هماهنگ در این دوبخش، است.اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی را باید سر آغاز جدیدی در مبارزات پتروشیمی‌ها به حساب آورد. ببینیم اعتصاب در پتروشیمی رازی چگونه آغاز شد و ادامه یافت.

اعتصاب در گذار از پیچ و خم مبارزه

اعتصاب کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی، زمانی آغازشد که کارفرما بعد از سه سال سردواندن کارگران، به وعده‌های خود عمل نکرد و تمام تعهدات خویش را زیر پاگذاشت. کارگران خواهان عمل کارفرما به وعده‌ها و قرارهایی بودند که سه سال پیش (۱۴۰۲ ) با حضور دادستانی بندر امام، مسؤلین اداره کار ماهشهر و نمایندگان کارگران به آن متعهد شده بود. در اعتصاب و تجمع کارگران در آن سال، به‌طور مکتوب مقرر شد، هر آیتمی که در منطقه ویژه به تصویب برسد، پس از سه ماه شامل حال کارگران پتروشیمی رازی نیز می‌شود و باید به کارگران پرداخت و دستمزدها اضافه شود. مزایای عرفی از نمونه فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایاب و ذهاب، کمک هزینه معیشتی، “حق جذب” و امثال آن به تمام پرسنل رسمی و پیمانکار شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه پرداخت می‌شود، اما مالک پتروشیمی رازی تاکنون از پرداخت آن به کارگران طفره رفته است. مزد و مزایای کارگران ارکان ثالث و پیمانی شاغل در پتروشیمی‌ها – و در تمام صنایع – به مراتب کمتر از کارگران رسمی است و تبعیض مزدی بسیار فاحش است. در پتروشیمی رازی مزد و مزایای کارگران ارکان ثالث و پیمانی، به علت زورگویی آشکار و سودجوئی بیش از حد کارفرما، حتی از کارگران مشابه شاغل در پتروشیمی‌های دیگر منطقه – حدود ۳۰ پتروشیمی در منطقه ماهشهر وجود دارد- نیز کمتر است. کارگران پتروشیمی رازی درادامه اعتصاب و مبارزات خود در سال ۱۴۰۲ با توجه به بد عهدی کارفرما، اسفند سال گذشته نیز در مکاتبات خویش با اداره کار خواهان رسیدگی به خواست های خود شدند که بازهم نتیجه ای در پی نداشت. سرانجام کارگران تا ۱۵ مرداد به کارفرما مهلت دادند آیتم های مربوطه را محاسبه و پرداخت کند. اما کارفرما باز هم اعتنایی به این موضوع نکرد. کارگران نیز پاسخ این بی‌اعتنایی را با اعتصابی یکپارچه دادند.

اعتصاب اما از همان آغاز با تهدیدات جدی واقدامات شدید سرکوبگرانه کارفرما و حامیان وی روبروشد.در پی شکایت کارفرما، روز ۲۱ مرداد، ۵ تن از فعالان کارگری به دادگاه احضارشدند.درهمین روز ۷۵ تن از کارگران اعتصابی را به حراست احضار نموده و پس از ساعت‌ها تهدید و ارعاب، از آنان تعهد نامه اجباری بازگشت به سرکار اخذ گردید.افزون براین، شامگاه ۲۱ مرداد”عباباف” رئیس حراست پتروشیمی رازی با هماهنگی “موسی نژاد” معاون مالی شرکت، تعدادی از کارگران باسابقه را نیمه‌شب از محل کار اخراج کرد. حراست در ادامه اقدامات خود برای درهم شکستن اعتصاب، ازورود کارگران شیفت شب به شرکت جلوگیری به عمل آورد. اقدامات سرکوبگرانه برای درهم شکستن اعتصاب یکی از پس دیگری به اجرا درآمد. در جریان این اقدامات، طبق معمول دستگاه قضایی، دادستانی ماهشهر و دستگاه امنیتی تمام قد همراه و همدست مدیریت شرکت و مالک پتروشیمی رازی بودند که یک کنسرسیوم ترکیه‌ای است.

اما هیچیک از این اقدامات نتوانست خللی در اراده کارگران ایجاد کند، اعتصاب با قوّت و یکپارچگی ادامه یافت. کارگران اعلام کردند تا زمانی که قرارهای مکتوب قبلی اجرا نشده و تازمانی که تبعیض مزدی برداشته نشود، دست از اعتراض و اعتصاب نخواهند کشید.

روزبعد(۲۲ مرداد) دوتن از کارگران به نام های عساکره و راشدی دستگیر شدند. این دوکارگر جزء همان ۵ کارگری بودند که به دنبال شکایت کارفرما به دادگاه احضار شده بودند اما به خاطر فقدان دلیل بازداشت، آزاد شده بودند. درادامه اقدامات سرکوبگرانه، روز ۲۵ مرداد از ورود تعداد دیگری از کارگران به شرکت ممانعت به عمل آمد. به رغم این، اعتصاب و اتحاد همچنان سرافرازانه ادامه یافت. روز ۲۶ مرداد ۵۰۰ تن از کارگران شیفت‌های شب و روز در نهمین روز اعتصاب خود در محل دفترمرکزی شرکت دست به تجمع زدند و خواهان آزادی رفقای خود و ورود بی قید و شرط کارگران ممنوع الورود و پایان اقدامات سرکوبگرانه و رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.۲۷ مرداد، دهمین روز اعتصاب، اولین موفقیت کارگران بدست آمد و دو کارگر بازداشتی آزاد و ممنوع الورودی شمار دیگری از کارگران نیز ملغاشد. اعتصاب در یازدهمین روز خود با راه پیمایی به سمت دفتر مرکزی شرکت و برپایی تجمع در این محل ادامه یافت. کارگران هشدار دادند چنانچه سیاست‌ها و بی توجهی کارفرما ادامه یابد، اعتراضات خویش راتشدید خواهند کرد. ۲۹ مرداد جلسه ای با حضور رئیس اداره کار، نماینده کارفرما، نمایندگان کارگران و برخی مسؤلین شهر در محل فرمانداری برگزارشد. در مقابلِ نماینده کارفرما که به دادن وعده‌هایی ناچیز اکتفانمود، نمایندگان کارگران بر خواست‌های خود پافشاری کردند. جلسه، بدون نتیجه پایان یافت، مبارزه در پتروشیمی رازی اما ادامه دارد.

پتروشیمی رازی در نبرد با کارفرما و دستگاه قضایی و امنیتی حامی آن، سرفراز بیرون آمد. اعتصابی که یکپارچه آغاز شده بود، علی‌رغم موانع، محدودیت‌ها، تهدیدها و فشارهای گوناگون برای درهم شکستن‌اش، بیش از ده روز ادامه یافت. صفوف متحد کارگران، در برابر توطئه‌های کارفرما وحامیان دولتی وی مقتدرانه ایستاد و از رخنه اعتصاب‌شکن‌ها و عمال سرمایه برکنار ماند. پتروشیمی رازی، نمونه برجسته ای از اتحاد، همدلی و همبستگی کارگران را به نمایش گذاشت.

مبارزه در پتروشیمی رازی نه تنها پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. تردیدی نیست که کارگران با استفاده از تجارب این اعتصاب و اعتصاب‌های پیشین خود، به مبارزه ادامه خواهند داد. سابقه مبارزاتی پتروشیمی رازی و کل کارگران صنایع پتروشیمی بسیار درخشان و سرشار از تجارب آموزنده ای که اکنون می توان با توجه به شرایط جدید، دوباره به آن بازگشت .

نگاهی اجمالی به سابقه مبارزه در پتروشیمی

چرخ تولید در صنایع پتروشیمی سال‌هاست که اساساً توسط کارگران پیمانی و ارکان ثالثی و کارگران رسمی می‌چرخد. به‌رغم آن، دستمزد کارگران پیمانی و ارکان ثالث بسیار ناچیزاست. باوجود آنکه  کار و مسؤلیت مشابه کارگران رسمی را انجام می‌دهند اما دستمزد بسیارکمتر و پائین‌تری نسبت به کارگران رسمی به آنها پرداخت می‌شود. این کارگران در عین حال از اغلب مزایای کارگران رسمی نیز محروم‌اند. کارگر پیمانی با ۱۵ سال سابقه کار حتی در زمینه وام گرفتن نیز فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی شود. چنانچه توفیقی نصیبش شود و از هفت‌خوان و پیچ وخم‌های اداری عبور کند، تازه سه کارگر رسمی باید اورا ضمانت کنند تا وامی به وی پرداخت شود. در پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی هیچ کارگر غیررسمی و پیمانی نمی‌تواند با دستمزدهای پرداختی، هزینه‌های زندگی را تأمین کند. ازاینرو این کارگران عموماً مجبور به اضافه کاری هستند.در منطقه آزاد  اقتصادی ماهشهر و عسلویه، هزینه های زندگی از نمونه بهای خوردوخوراک، لوازم زندگی و دیگر کالاهای مورد نیاز خانوارهای کارگری از بسیاری شهرهای دیگر بالاتر وکالاها گران تر است. قانون کار نیز شامل مناطق ویژه اقتصادی نمی‌شود. این مراکز تابع مقررات ویژه ای هستند که از نظر حقوق کار، حتی از قانون کار ارتجاعی رژم نیز عقب‌تر است.کارگران پتروشیمی در اعتراض به این شرایط، مکرر دست به اعتراض زده و دست کم طی یک دهه اخیر اعتصابات متعدد و شورانگیزی را سازمان داده‌اند. اعتصاب یکپارچه کارگران پتروشیمی رازی یکی از همین نمونه اعتصابات است.

این پتروشیمی در سال ۱۳۸۷ به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذارشد و یک کنسرسیوم از کشور ترکیه آن را خرید. بیش از۹۵ درصد سهام آن متعلق به چند شرکت ترکیه‌ای است . زورگویی مالک خصوصی ، انعطاف ناپذیری کارفرما و استفاده از قهر و سرکوب، نخستین ابزاری است که در هر اعتصاب به آن متوسل می‌شود. احضار و سرکوب وحتی بازداشت و زندان، در پتروشیمی رازی سابقه درازی دارد.افزون بر این هر زمان کارگران در قبال فشارها و زورگویی‌ها دست به اعتراض زده‌اند، فوراً پای دستگاه قضایی و احضار و بازداشت و زندان به میان آمده و تمام دستگاه‌ اداری و امنیتی محل، در حمایت از سرمایه‌دار مالک شرکت وارد میدان مقابله با کارگران شده‌اند.

سال ۹۳ در جریان اعتصاب یکپارچه کارگران و شکایت کارفرما، ۸ کارگر به دادسرای عمومی احضار و به محاکمه کشیده شدند. ۴ کارگر به اتهام اخلال در نظم هرکدام به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند و تعداد دیگری از کارگران ممنوع الورود به شرکت شدند.سال‌های ۹۳ و ۹۴ اوج مبارزات کارگران نه فقط در پتروشیمی رازی، بلکه تمام پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه وحتی فراتر از آن در مقیاس سراسر کشور بود. پتروشیمی از پیشگامان سازماندهی اعتصابات فراواحدی و رشته ای بوده است. پیوند میان کارگران پتروشیمی در حال گسترش و تحکیم بود تنها در مهر و آذر سال ۹۳ کارگران پتروشیمی رازی همراه با کارگران شاغل در سایر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه در سه نوبت دست به اعتصاب رشته ای و فراواحدی زدند. سال ۹۴نیز سال گسترش بازهم بیشتر اعتصابات فراواحدی بود . در اعتصابی که همین سال، نخست در پتروشیمی‌های اروند، فجر و تندگویان آغاز شد به سرعت سایر پتروشیمی های منطقه آزاد ماهشهر و عسلویه را در برگرفت. این اعتصاب از محدوده ماهشهر و عسلویه نیز فراتر رفت. دیماه همان سال صدها تن از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر، عسلویه، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی تبریز به نمایندگی از ده ها هزار کارگر در یک اقدام مشترک تجمع اعتراضی بزرگی را در تهران مقابل وزارت نفت برپا کردند. بیهوده نبود که نشریه کار از کارگران پتروشیمی به عنوان پیشتازان پرولتاریای صنعتی یاد کرد.

اکنون چه؟

“رازی” اکنون پرچم مبارزه در پتروشیمی را به اهتزاز درآورده است. زمان آن است که سایر پتروشیمی‌های ماهشهر و عسلویه در حمایت از  رفقا و هم‌طبقه‌ای‌های خود وارد میدان مبارزه شوند و پیوند ها و روابط کارگری خود را تجدید سازمان دهند. زمینه برای اعتراض و اعتصاب همبسته‌ی فراواحدی فراهم است. انگیزه های اقتصادی و سیاسی برای ورود به اعتصاب به‌قدر کافی وجود دارد. شرایط زندگی از جمیع جهات برای کارگران دشوارتر شده و هیچ مقام و یا نهاد رسمی در فکر کارگران و خانواده‌های کارگری نیست. تجربه مبارزه کارگران پتروشیمی در ده سال اخیر این واقعیت را اثبات نموده است بدون مبارزه متحد و متشکل هیچ خواستی تحقق نخواهد یافت. اعتراض و مبارزه برای تغییر شرایط موجود، یک ضرورت مبرم است. در پتروشیمی شرایط و موقعیت جهت تکرار و تکامل و گسترش اعتراض و اعتصاب فراهم است. اعتراض و اعتصاب در صنایع مهمی چون نفت و گاز و پتروشیمی نقش مهمی در پیشرفت و تعمیق جنبش طبقه کارگر دارد. پتروشیمی رازی در شرایطی اعتصاب یکپارچه را سازمان داد که نفت و گاز نیز به خروش برخاسته است.

کارکنان رسمی صنعت نفت از تاریخ ۶ مرداد، دوشنبه های اعتراضی خود را از سر گرفته‌اند و از این تاریخ به بعد، گروه های متعددی از کارکنان، دوشنبه هر هفته تجمعات اعتراضی برپا نموده‌اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه های ۲،۱۰،۱۲…شرکت نفت و گاز پارس سکوهای ۴۰ گانه، نفت و گاز پارس عسلویه ، سایت یک، کنگان سایت دو، منطقه ویژه عسلویه،پالایشگاه فجرجم.

اعتراض در صنعت نفت به کارکنان رسمی و روزهای دوشنبه محدود نشده است.در همین بازه زمانی کارگران و کارکنان پارس جنوبی همراه با خانواده‌های خود و همچنین خانواده‌های ساکن در شهرک‌های مسکونی نفت جم سه شنبه‌ها تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند. کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره منطقه سیری، سکوی نصر و سکوی ایلام، منطقه خارک سکوی فروزان و ابوذر و جزیره لاوان روزهای جمعه هرهفته تجمعات اعتراضی داشته‌اند.کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری و کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران روزهای یکشنبه تجمع برپا نموده اند.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه را خیلی زود پشت سرنهاده و جنبش طبقه کارگر بار دیگر به یگانه جنبش اجتماعی حاضر درصحنه تبدیل شده است. آنچه در شرایط کنونی بسیار مهم و حیاتی‌است، برقراری پیوند و ارتباط میان کارگران پیشرو بخش‌های مختلف یا لا اقل فعال ترین بخش‌هاست. ما کارگران شاغل در کارخانه ها و صنایع مختلف باید به یاری یکدیگر بر خیزیم و در همبستگی با هم‌طبقه‌ای‌های خویش، یاری رسان اعتصاب و همرزمان خود باشیم. در پتروشیمی نه فقط می‌توان و باید تجارب مبارزاتی ارزنده‌ی گذشته را به‌کار بست و اعتصابات فراواحدی و رشته‌ای را احیا کرد و تجدید سازمان داد، بلکه می توان با کارگران صنعت نفت و گاز نیز وارد همیاری و اتحاد شد و اعتصاب‌های مشترک فرارشته ای را سازمان داد. شرایط جامعه بسیار حساس است و مداخله جدی طبقه کارگر در عرصه کلان را طلب می کند.ما باید در کمال هوشیاری، اتحاد در صفوف خویش را محکم سازیم، سطح خواست ها و مبارزات خویش را ارتقا و مبارزه مستقل خویش را گسترش دهیم. تمام آینده‌ی ما و سرنوشت ما و کل جامعه به این وابسته است که تا چه حد خود را متشکل ساخته و اعتصابهای سراسری اقتصادی و سیاسی را ساز مان دهیم. فراموش نکنیم هرگونه تحول جدی به سود طبقه کارگر در گرو یک مبارزه سیاسی و طبقاتی تمام عیار علیه نظم موجود و در گرو به زیر کشیدن این نظم است. برای نبرد قطعی از همین امروز باید خود را تجهیز و آماده کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

کارگران قربانیان آز و طمع سرمایه‌داران -آمارها چه می‌گویند؟

خبرگزاری دولتی “ایلنا” ۲۸ مرداد براساس آخرین استعلام از پزشکی قانونی نوشت: “در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۹۸۶ کارگر در اثر حوادث در محیط کار جان خود را از دست داده و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر نیز مصدوم شدند”. به‌نوشته‌ی این خبرگزاری دولتی تعداد کارگران جان باخته نسبت به سال گذشته ۶ درصد و تعداد مصدومان ۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

اما سوال این است که این آمار تا چه میزان واقعیت کشتار کارگران توسط سرمایه‌داران که نتیجه آز و طمع آن‌هاست منعکس می‌کند؟

آمارهای دولتی، تناقضات، تفاوت‌ها

اگرچه خبرگزاری فوق مدعی کاهش تعداد کارگران جان‌باخته و مصدوم نسبت به سال گذشته شده است، اما همین خبرگزاری چندی قبل‌تر با بررسی آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از افزایش آمار سخن گفته بود. ۶ فروردین‌ماه “ایلنا” در خبری از مرگ ۱۰۷۷ کارگر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و با بیان این‌که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد کارگران جان‌باخته در محیط‌ کار با ۳۰ درصد افزایش از ۱۵۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده است، نوشت: “در سال ۱۴۰۳ اوضاع نگران‌کننده‌تر شده است. میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. سال قبل آمار فوتی‌های ناشی از حادثه کار در مدت زمان مشابه، ۹۳۱ نفر بوده است”.

حال اگر دو گزارش “ایلنا” را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که براساس این گزارشات در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲، تعداد کارگران جان باخته در محیط کار ۱۱۸۴ نفر بوده که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ با بیش از ۲۳ درصد کاهش به ۹۰۹ کارگر رسید که بسیار عجیب به‌نظر می‌آید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آمار منتشره از سوی “ایلنا”  در تاریخ ۲۸ مرداد به نقل از پزشکی قانونی جای شک و تردید بسیار دارد.

به این شک و تردید این آمار را نیز اضافه کنیم که در سال ۱۴۰۲ مجموع حوادثی که در محیط کار برای کارگران رخ داد و به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام شد (که دربرگیرنده کارگران بدون بیمه تامین اجتماعی نیست) ۴۸۸۶۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۴۹۱۹۸ افزایش یافت.

عموماً تعداد حوادث رخ داده در محیط کار و کارگران کشته شده و مصدوم از سوی ۳ ارگان یعنی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی اعلام می‌شود. اما به اعتراف رسانه‌های دولتی از جمله “ایلنا” هیچ‌کدام از این آمارها دقیق نیستند، از جمله در گواهی فوت پزشکی قانونی که معمولاً آمارش بالاتر از ارگان‌های دیگر است چون تا حدودی کارگران بدون بیمه تامین اجتماعی را نیز شامل می‌شود، علت‌هایی نوشته می‌شود که مفهومی عمومی دارند و نمی‌توان به یقین گفت در محیط کار رخ داده است. مانند اصابت جسم سخت که به تنهایی مشخص نمی‌کند در کجا این اتفاق افتاده است.

اما نکته بسیار مهم این است که این آمارها تنها دربرگیرنده‌ی حوادثی است که در محیط کار رخ می‌دهد. بسیاری از کارگران که قربانی آز و طمع سرمایه‌داران می‌شوند به دلیل ابتلا به بیماری در محیط کار جان خود را از دست می‌دهند.

علیرضا رئیسی معاون وزارت “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” ۲۱ اردیبهشت‌ در همایش “تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای” از مرگ سالانه ۱۰ هزار کارگر، یعنی روزانه بیش از ۲۷ کارگر در اثر شرایط ناایمن در محیط‌های کاری خبر داد.

تفاوت آماری که معاون وزیر اعلام کرد و آمار سه نهاد فوق بیش از هر چیز به همین موضوع یعنی مرگ کارگران در اثر شرایط ناایمن در محیط‌های کاری برمی‌گردد. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی “سازمان بین‌المللی کار” (ILO) و “سازمان بهداشت جهانی” (WHO) این موضوع را روشن‌تر می‌کند.

مرگ و میر کارگران در اثر شرایط ناایمن در محیط کار

این دو سازمان در سال ۲۰۲۱ گزارشی تحقیقی تحت عنوان “برآوردهای مشترک از میزان بیماری‌ها و آسیب‌های مربوط به شرایط کار” منتشر کردند که داده‌هایی از سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ را پوشش می‌دهد. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۶ حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار کارگر به دلیل بیماری‌ها یا حادثه در محیط کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد حدود ۸۱ درصد ناشی از بیماری‌های شغلی مانند سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی بوده است و حدود ۱۹ درصد ناشی از حوادثی بوده که در محیط کار رخ داده است مانند سقوط، تصادف با وسایل نقلیه و یا تماس با اشیاء خطرناک.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از هر ۵ کارگری که در اثر آز و طمع سرمایه‌داران جان خود را از دست می‌دهند، چهار نفرشان به دلیل بیماری و یک نفر در جریان حادثه در محیط کار جان خود را از دست می‌دهند. اگر همین آمار را با همین نسبت چهار به یک در مورد ایران در نظر بگیریم به عدد ۱۰ هزار کارگر و حتا کمی بیشتر می‌رسیم. به‌ویژه این نکته بسیار مهم است که در کشورهای  عقب مانده سرمایه‌داری، کارگرانی که به دلیل بیماری ناشی از شرایط و محیط کار جان خود را از دست می‌دهند در بسیاری موارد اساساً دیده نمی‌شوند.

براساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) اگرچه در کشورهای توسعه یافته‌ی سرمایه‌داری مرگ و میر کارگران به دلیل شرایط ناایمن کار کاهش یافته، اما در کشورهای عقب‌مانده‌تر سرمایه‌داری این روند معکوس است به‌نحوی که در مجموع بر تعداد کارگرانی که در اثر این شرایط جان خود را از دست می‌دهند افزوده شده است. براساس این آمارها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳ میلیون کارگر در سراسر جهان به دلیل شرایط ناایمن کار (از بیماری تا حوادث) جان خود را از دست دادند. در این سال ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر (۸۹ درصد) به دلیل بیماری‌های شغلی و ۳۳۰ هزار نفر به دلیل بروز حادثه در محیط کار جان خود را از دست دادند. بیش از ۳۹۵ میلیون کارگر نیز دچار مصدومیت، معلولیت و یا از کارافتادگی شدند.

براساس این آمارها مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مزمن شغلی مثل سرطان، آلودگی هوا و گرمازدگی در حال افزایش است که ایران یک نمونه شاخص در این زمینه است. براساس گزارش مشترک این دو سازمان بین‌المللی، ساعات کار طولانی (بیش از ۵۵ ساعت در هفته) عامل مرگ بیش از ۷۴۵ هزار کارگر در سال ۲۰۱۶ بوده است. کافی‌ست یادآوری کنیم که براساس آمارهای دولتی، نزدیک به نیمی از کارگران شاغل در ایران به دلیل دستمزدهای بسیار ناچیز بیش از ۴۴‌ ساعت در هفته کار می‌کنند. هم‌چنین قرارگیری در معرض آلاینده‌ها باعث مرگ بیش از ۴۵۰ هزار کارگر شده است، وضعیتی که در مورد کارگران ایران نیز شایع می‌باشد. اما چرا و چگونه این وضعیت به کارگران تحمیل شده است؟

 چگونه کارگران در ایران توسط سرمایه‌داران به‌ قتل می‌رسند؟

اگر جان باختن کارگران در ایران در اثر شرایط و محیط ناایمن کار را ۱۰ هزار نفر در نظر بگیریم که با توجه به تحلیل بالا حتا می‌تواند کمی بیش از این نیز باشد، در می‌یابیم که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین کارگران قربانی نسبت به جمعیت را داراست. اگر ما کل شاغلین را براساس آمارهای رسمی در نظر بگیریم در هر ۱۰۰ هزار نفر ۴۰ نفر جان خود را به دلیل شرایط و محیط ناایمن کار در ایران از دست می‌دهند. اما اگر بخواهیم واقعی‌تر نگاه کنیم، یعنی کارمندان دولتی و بخش خصوصی و برخی از مشاغل خدماتی مانند خرده فروشی را کم کنیم، در هر ۱۰۰ هزار نفر ۵۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند و باز اگر بخواهیم به کارگران صنعتی (از جمله کارگران ساختمانی) که عمده قربانیان شرایط و محیط ناایمن کار هستند این آمار را محدود کنیم، به رقم وحشتناک ۱۱۷ کارگر در هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسیم.

یک مقایسه می‌تواند ابعاد هولناک این آمار را روشن‌تر سازد. اگرچه آمار قربانیان آز و طمع سرمایه‌داران در کشورهای گوناگون تا حدودی ناروشن است، اما براساس آمارهای ILO بالاترین میزان مرگ و میر کارگران مربوط به کوبا است که در هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۵ کارگر جان خود را از دست می‌دهند که باز بسیار پایین‌تر از تمام نتیجه‌گیری‌های بالا در مورد کارگران ایران است.

دستمزدهای بسیار ناچیز، بیکاری گسترده، قراردادهای موقت و حتا سفید امضاء، از جمله دلایلی هستند که کارگران را مجبور می‌سازند تا برای حفظ کار و همان آب باریکه‌ای که به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند، به شرایط  و محیط کاری ناایمن، سخت و پر استرس تن در دهند. هم‌چنین دستمزد ناچیز کارگران را مجبور به اضافه کاری و یا پیدا کردن شغل دوم می‌کند که عامل بسیار مهمی است.

فقر یک عامل مهم دیگر است. مشکلات مالی منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در خانه و اطرافیان می‌شود و همین موجب از بین رفتن تمرکز کارگران و در نتیجه افزایش حوادث می‌شود. عدم اختصاص وسایل ایمنی خوب و مناسب از سوی سرمایه‌داران که همواره در حفظ سلامت و امنیت کارگران خساست می‌کنند، ماشین‌های مستهلک و عدم سرمایه‌گذاری جدید به این دلیل که جان کارگران از همه چیز ارزان‌تر است، از عوامل دیگری هستند که شرایط و محیط کار را برای کارگران ناایمن می‌کنند. عدم آموزش مناسب در رابطه با بهداشت و سلامت و ایمنی در محیط کار باز به دلیل خساست سرمایه‌داران یک عامل دیگر است. کارگران معدن در ایران یک نمونه روشن از این شرایط هستند که نه ماسک درست و حسابی دارند و نه ماشین‌آلات مدرن. حتا ابتدایی‌ترین اصول ایمنی در معادن رعایت نمی‌شود که تاکنون منجر به فجایع متعددی شده است، فجایعی که با مختصر هزینه‌ای از سوی سرمایه‌دار می‌شد جلوی بروز آن را گرفت.

عدم نظارت دولت و به‌طور خاص وزارت کار یک دلیل دیگر است. جمهوری اسلامی و وزارت کار آن حتا به قوانین خود نیز عمل نمی‌کنند، از جمله ماده ۱۰۵ قانون کار در مورد بازرسی و بهداشت محیط کار.

اما مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها تمامی این اجحافات را در حق کارگران اعمال کنند، نبود تشکل‌های مستقل کارگری است.

اهمیت و ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری

پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، کارگران در اغلب کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری تشکلات مستقل خود هم‌چون شورا یا سندیکا را ایجاد کردند. اما جمهوری اسلامی که برای حفظ نظم ظالمانه سرمایه‌داری با چراغ سبز دولت‌های امپریالیستی قدرت را در دست گرفته بود، از همان ابتدا تلاش خود را برای از بین بردن تشکلات مستقل کارگری از جمله شوراها به کار گرفت. پس از سرکوب‌ دهه‌ی ۶۰ و از بین بردن تشکل‌های مستقل کارگری، رژیم با تشکل‌های مزدور وابسته به خود سعی کرد کنترل مراکز کارگری را در دست بگیرد و در تمام این سال‌ها تلاش کارگران برای ایجاد تشکل مستقل کارگری را به شدت سرکوب کرد.

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که اتحاد و تشکل‌های مستقل کارگری چه خطر بزرگی برای موجودیت نظم ظالمانه حاکم است. نتیجه‌ی نداشتن تشکل‌های مستقل، وضعیت امروزی کارگران ایران است، که هم از نظر دستمزد که نیروی کار کارگران ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان تبدیل شده و سال به سال دستمزد واقعی کارگران کاهش می‌یابد، هم فقدان امنیت شغلی، ایمنی در محیط کار و غیره.

کارگر متحد همه چیز کارگر متفرق هیچ چیز. تنها راه کارگران ایران برای رهایی از این ظلم و ستم وحشیانه اتحاد است و لازمه اتحاد ایجاد تشکل مستقل است که در شرایط کنونی می‌توانند متناسب با وضعیت مشخص هر محیط کارگری به وجود آیند. بویژه ایجاد کمیته‌های کارگری در شرایط کنونی یکی از اشکال مناسبی است که می‌تواند در دستور کار کارگران قرار گیرد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

 

جنایات جدید جمهوری اسلامی علیه کارگران و معلمان

با تشدید بحران‌های داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی  و چشم‌انداز موج نوینی از اعتلای مبارزات مستقیم مردم ایران علیه نظم ارتجاعی حاکم ، رژیم استبدادی که در هراس مرگ‌بار از رشد اعتراضات توده‌ای به سر می‌برد، برای ایجاد جو رعب و وحشت، سرکوب و اختناق را تشدید کرده و دستگاه امنیتی رژیم اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه مردم ایران به‌ویژه فعالان جنبش‌های اجتماعی تشدید کرده است.

درحالی‌که چیزی به آغاز سال تحصیلی جدید نمانده است، بر طبق گزارش‌های ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” دستگاه سرکوب رژیم، یورش همه‌جانبه‌ای را به تشکل‌های معلمان و فعالان آن‌ها آغاز کرده است . گروهی به ‌دادگاه‌های فرمایشی فراخوانده شده، تعدادی به زندان فرستاده‌شدند، گروهی نیز اخراج و حتی به تبعید محکوم‌شده‌اند.

در هفته گذشته انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج) با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان ” اخراج فلەای معلمان کوردستان”

گزارش مفصلی از پرونده‌سازی‌های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی علیه معلمان و فعالان تشکل‌های فرهنگی این استان انتشار داد. این بیانیه خبر از اخراج موقت یا دائم، انفصال دائم از مشاغل و خدمات دولتی، بازنشستگی اجباری با تقلیل شغلی، تبعید و  بازنشستگی اجباری ۶ تن از معلمان آگاه و مبارز این استان را با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار داد.

در این بیانیه ازجمله آمده است:”.. در دو سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات دورەای انجمن سنندج کە در اردیبهشت ١٤٠٣ با مکاتبە رسمی با استانداری کوردستان و در فضای مجازی برگزار شد، فشارها و هجمەهای شدیدی علیە مجریان این انتخابات صورت گرفت و بلافاصله در هیئت رسیدگی بە تخلفات آموزش‌وپرورش، برای هیئت مدیرە منتخب، پروندەسازی شد. ” بیانیه سپس می‌افزاید: اینک حکم قطعی معلمان سنندج در مرحله تجدیدنظر ذیلاً ذکر می‌گردد (ضمناً هفت نفر دیگر از معلمان سایر شهرهای استان اخراج شدەاند کە خبر و جزئیات آن توسط خود دوستان اعلام می‌شود).”

در حکمی جدید ۴ نفر دیگر از فعالان صنفی کردستان از دیواندره اخراج شدند و ۳ نفر از سقز با حکم انفصال موقت و بازنشستگی اجباری مواجه شدند. مجموعاً ۷ نفر با حکم اخراج و۶ نفر با حکم انفصال موقت و بازنشستگی  روبه‌رو شده‌اند.

این اقدام سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان کردستان با اعتراض تشکل‌های معلمان در دیگر استان‌ها در سراسر ایران و اعلام همبستگی همراه بوده است. ازجمله “انجمن صنفی معلمان فارس” با صدور بیانیه‌ای ، ضمن اعلام همبستگی با انجمن صنفی معلمان کردستان، این احکام ظالمانه علیه معلمان کردستان را محکوم کرد و ” خواستار لغو فوری این احکام ظالمانه، بازگشت همه معلمان به جایگاه شغلی خود و پایان دادن به روند پرونده‌سازی علیه فرهنگیان ” شد.

در همین حال ۸ تن از فعالان فرهنگی استان کرمان با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه با اتهام‌های واهی همچون اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز ازجمله در اهواز، گچساران، بجنورد، اراک، بهبهان، تهران، اسلامشهر… نیز معلمان یا بازداشت و به دادگاه فراخوانده شدند، یا برای اجرای حکم روانه زندان شدند.

محکومیت مسعود فرهیخته عضو کانون فرهنگیان اسلامشهر به سه سال و شش ماه و یک روز زندان با واکنش شدید تعدادی از تشکل‌های معلمان و کارگری مواجه شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای نوشت: “ضمن محکومیت این رای ظالمانه با اعلام حمایت  از مسعود فرهیخته و سایر همکارانی که در زندان هستند ، این مجازات ها را نشانه بارزی از حقانیت مطالبات معلمان ایران می داند که از طریق سرکوب سیستماتیک در پی خاموش کردن این  صدای حق خواهی هستند اما تجربه نشان داده که مطالبه گری حق خواهانه و عدالت محور معلمان با هیچ حربه ای به محاق نخواهد رفت.” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز، با انتشار بیانیه‌ای، “صدور حکم سه سال و شش ماه و یک روز زندان برای مسعود فرهیخته، معلم شریف و فعال پرتلاش صنفی، را به شدت محکوم” کردو نوشت:” مسعود فرهیخته نه مجرم است و نه مستحق مجازات؛ او صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در عرصه آموزش و پرورش کشور است.”

این موج جدید سرکوب معلمان در شرایطی است که تا پیش‌ازاین نیز صدها تن از معلمان مبارز به جرم دفاع از مطالبات صنفی خود و خواست آموزش رایگان و اجباری برای دانش‌آموزان سراسر کشور، اخراج یا هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و اغلب با شرایط جسمانی وخیمی روبه‌رو هستند.

اخیراً روزنامه شرق گزارش تکان‌دهنده‌ای از وضعیت معلمانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی و دفاع از آموزش رایگان و اجباری به حبس محکوم شدند انتشار داد.

افشین رزمجویی، یکی از معلمان بازنشسته شیرازی‌ که بعد از ۳۱ سال معلمی، دوران حبس با پابند الکترونیکی را می‌گذراند، به «شرق» می‌گوید: «ما معلمان در استان فارس ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتراضات مسالمت‌آمیزی برگزار کردیم. وی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل دو سال حبس محکوم و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد: «مسافتی که اجازه دارم با پابند طی ‌کنم نباید بیش از هزار متر از محل سکونتم فاصله داشته باشد. امسال توانستم در مدرسه غیرانتفاعی کلاس بردارم. ساعت پنج صبح پابندم را در شارژ می‌گذاشتم و شش ونیم صبح هم به مدرسه می‌رفتم. شارژ این دستگاه تا ساعت ۱۲ ظهر تمام می‌شد و به همین دلیل مرتب از زندان با من تماس می‌گرفتند و شرایط بدی سر کلاس ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر نمی‌توانم مقابل دانش‌آموزان پابند را به شارژ بزنم و به آن‌ها ماجرا را توضیح بدهم».

محمود ملاکی، عضو هیئت‌مدیره و از مؤسسان کانون صنفی معلمان استان بوشهر به «شرق» می‌گوید: “به‌واسطه فعالیت‌های صنفی و دفاع از حق آموزش رایگان بارها بازداشت شدم. در آذرماه ۱۴۰۱ با انفصال‌ازخدمت به مدت شش ماه مواجه شدم. بعد از مختومه شدن این پرونده و صدور قرار منع تعقیب، در سال ۱۴۰۲ خواستار بازگشت به آموزش‌وپرورش شدم که نه‌تنها با آن موافقت نشد، بلکه آموزش‌وپرورش استان حکم اخراجم را در سال ۱۴۰۲صادر کرد. حالا هر جا می‌روم، وقتی از سوابقم باخبر می‌شوند، استخدامم نمی‌کنند و می‌گویند دنبال دردسر نیستیم. حالا باید کشاورزی کنم و روزگار را چنین بگذرانم.”

ابوالفضل خوران، یکی دیگر از معلمانی است که در اراک زندانی است ، بعد از ۱۸ سال فعالیت به‌عنوان معاون مدرسه، به جرم  خواندن فاتحه بر سر مزار یکی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ او را دستگیر کردند،  به پنج سال و یک روز حبس محکوم شد و یک سال انفصال‌ازخدمت هم به محکومیت‌های او اضافه شد.

کوکب بداغی‌پگاه، معلم ایذه‌ای است که این روزها منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر است می‌گوید: در دی ۱۴۰۳ حکم شش سال زندان برایم صادر شد. بداغی جز حکم زندان با حکم انفصال‌ازخدمت هم مواجه شده است. حتی به مدت سه سال رتبه‌بندی‌ام را حذف کردند، سه ماه حقوقم از ۱۴ میلیون تومان به یک‌میلیون تومان رسید. بعد از ۲۰ سال خدمت به‌عنوان معلم، ‌با این حجم از مسئله مواجه شده‌ام.

این‌یک فاجعه برای یک کشور و یک ملت است که معلم به جرم دفاع از مطالبات برحق خود و دفاع از حق انسانی آموزش و تحصیل رایگان و اجباری،  به زندان محکوم شود، با پابند الکترونیکی مختص جنایتکاران سر کلاس درس برود، اخراج و تبعید و حتی از یافتن شغلی برای امرارمعاش محروم شود. نمونه این وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی  را علیه معلمان در هیچ کشوری از جهان حتی در میان رژیم‌های دیکتاتوری عریان نمی‌توان یافت. این سرکوب‌های وحشیانه فقط از عهده یک دولت دینی استبدادی پاسدار سرمایه ساخته است که به هیچ معیار و ضابطه انسانی پایبند نیست و با یک عده مزدور مسلح و خرافاتی بر مردم ایران حکومت می‌کند.

اما بازداشت و صدور احکام سنگین به معلمان محدود نشده است، بازنشستگان نیز زیر فشار و تهدید‌های جدیدی قرارگرفته‌اند. کم نیست مواردی که درگذشته  بازنشستگان به جرم مبارزه برای تحقق مطالبات خود سرکوب، بازداشت و زندانی‌شده‌اند. با تشدید جو اختناق و سرکوب اخیر، بار دیگر بازنشستگان زیر فشار و تهدید قرارگرفته‌اند.

اخیراً چهار تن از فعالان بازنشستگان گیلان که در تجمعات روزهای یکشنبه بازنشستگان شرکت می‌کنند به اتهام اخلال در نظم عمومی ، به دادسرای گیلان احضار شده‌اند .

کارگران ایران همواره در طول موجودیت جمهوری اسلامی در معرض سرکوب‌های بی‌رحمانه رژیم پاسدار سرمایه قرار داشته‌اند . کارگران را به جرم مبارزه برای تحقق مطالبات اقتصادی، سرکوب و اخراج کرده و به زندان محکوم کرده‌اند. در چند روز گذشته نیز برخی از کارگران به جرم تلاش برای تحقق مطالبات خود بازداشت شدند. برای دو تن از کارگران پتروشیمی رازی با قرار تأمین کیفری پرونده تشکیل‌شده است. کارگر دیگری نیز در شهرک صنعتی گلگون توسط مزدوران امنیتی بازداشت‌شده است.

اما  به‌ویژه فعالان کارگری هستند که سال‌ها از عمر خود را در زندان‌ها گذرانده و بسیارند فعالان و پیشروان کارگری که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی حتی به جوخه اعدام سپرده‌شده‌اند. تازه‌ترین نمونه وحشی‌گری‌های رژیم پاسدار سرمایه علیه کارگران نیز حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری از سوی قصاب‌خانه آدمکشی دولت دینی استبدادی پاسدار نظم سرمایه‌داری است.

شریفه محمدی را  در آذر ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات  زیر شکنجه‌های وحشیانه در تیر ۱۴۰۳ به اتهام بغی به اعدام محکوم کردند. ادعا کردند که تشکل کارگری «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به سازمان کومله مرتبط است. جعلی بودن اتهامات چنان روشن بود که  دیوان عالی کشور رژیم حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبهٔ دوم دادگاه رشت ارجاع داده شد. از آنجائی که پشت این پرونده وزارت اطلاعات قرار داشت، دوباره حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور رژیم همان پرونده با اتهامات جعلی را تائید کرد.

این در حالی است که به گفته وکیل وی “هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آن‌ها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تائید کرده است.” این حکم ضدانسانی دستگاه آدم‌کشی اسلامی علیه شریفه محمدی با موجی از اعتراض تشکل‌های کارگری و معلمان، سازمان های کمونیست و اتحادیه‌های کارگری جهان همراه بوده که شدیداً آن را محکوم کرده‌اند.

پوشیده نیست که کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تا وقتی‌که موجودیت داشت، فعالیتی علنی مستقل داشت. از این گذشته شریفه محمدی از سال ۱۳۹۰با این تشکل همکاری نداشته است. بنابراین روشن است که هدف وزارت اطلاعات از پرونده‌سازی و محکوم کردن این فعال کارگری  به اعدام،  وحشت کنونی رژیم سرمایه‌داری ایران از رشد و اعتلای مبارزات کارگران و نقش فعالان و پیشروان کارگری در سازماندهی این مبارزات است . درواقع هدف رژیم از چنین احکامی همانند مورد معلمان، مرعوب ساختن فعالان کارگری و مقابله با جنبش طبقاتی کارگری است . اما تجارب چندین دهه گذشته ، اخراج، زندان و حتی اعدام فعالان کارگری نشان داده است که این اقدامات رژیم نمی‌تواند جلو رشد و اعتلای مبارزات کارگران را بگیرد. همین واقعیت در مورد جنبش‌های دیگر ازجمله جنبش معلمان نیز صادق است. اکنون چندین سال است که پی‌درپی فعالان معلمان را زیر انواع فشارها، تعلیق،اخراج، زندان، تبعید قرار داده‌اند، اما هیچ‌یک از این اقدامات ارتجاعی نتوانسته مانع از ادامه مبارزه معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی آن‌ها گردد.

جمهوری اسلامی با تشدید اقدامات سرکوبگرانه اخیر خود علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر جنبش‌های اجتماعی نمی‌تواند موج مبارزات کارگران و زحمتکشان را متوقف سازد. چراکه آن محرکی که به این جنبش‌ها شکل داده است، نیازها و مطالبات مادی و عینی مشخص است. تا وقتی‌که این مطالبات تحقق نیابند ، برخلاف خواست و تلاش‌های ارتجاعی طبقه حاکم بر ایران و دستگاه‌های سرکوبگر آن، مبارزات رشد و ارتقا می‌یابند تا سرانجام با سرنگونی این نظم ارتجاعی استبدادی  پاسدار سرمایه، مطالبات تحقق یابند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

 

 

گزارش حرکت اعتراضی در شهر لاهه (دن هاخ) هلند

برابر فراخوان کمیته هماهنگی افراد و نیروهای چپ انقلابی و کمونیست متشکل از حزب کمونیست ایران/کومله_ هلند، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) هلند، بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست در هلند و اتحاد کارگری سوسیالیستی کارگری _ هلند، امروز ۲۳ آگوست در شهر لاهه (دن هاخ) در هلند در اعتراض به صدور حکم اعدام شریفه محمدی توسط بی دادگاههای رژیم سرمایه‌داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی و دیگر زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام برگزار شد. در تجمع امروز بیانیه کمیته هماهنگی خوانده شد که خواستار آزادی و لغو حکم اعدام شدند. شعارهای سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و …داده شد. این تجمع در کنار ساختمان امور خارجه هلند و ایستگاه مرکزی قطار در مسیر پر تردد عابرین برگزار شد. فعالین سازمان در حرکت به همراه بقیه نیروها شرکت داشتند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)_ هلند

گزارش تجمع اعتراضی در استکهلم سوئد

امروز ۲۳ آگوست برابر با اول شهریور نیروهای چپ و کمونیست به همراه شماری از آزادیخواهان در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و دیگر معترضان زندانی دست به تجمع زدند. شرکت‌کنندگان در این تجمع با شعارهای ضد حکومتی و سخنرانی‌های پرشور به زبان فارسی و سوئدی خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام شدند و سیستم قضایی قرون‌وسطایی حکومت ایران را قویاً محکوم کردند. فعالین سازمان فدائیان اقلیت نیز در این تجمع حضور داشتند.

سلبریتی‌ها در خدمت بقای نظام

بی‌تردید بارها و بارها از خود پرسیده‌ایم که سرچشمه‌ی این‌همه رخوت، افسردگی و ناامیدی مردم کجاست؟ چه عاملی مانع شده است که جامعه، باوجود بیش از چهار دهه حاکمیت یک نظام خرافی و سرکوبگر، هنوز دست به قیام یا انقلاب اجتماعی نزده است؟ آیا مردم در انتظار معجزه‌ای هستند؟ بی‌شک چنین نیست. پس علت اصلی چیست؟

گروه‌هایی از نیروهای سیاسی راست، همچون سلطنت‌طلبان و مجاهدین، همواره چشم امید به دخالت خارجی دوخته‌اند. آن‌ها با تکرار تبلیغات خود، راه نجات ایران را به سیاست‌های جنگ طلبانه‌ی آمریکا و چهره‌هایی مانند جان بولتون، مایک پمپئو و مایک پنس گره می‌زنند. این جریان‌ها مرتب بر طبل جنگ می‌کوبند و آتش‌بیار معرکه می‌شوند تا شاید از آشوب سهمی نصیبشان گردد. اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: چرا مردم خود، باوجود این‌همه فشار و بحران، به اقدامی نهایی برای سرنگونی این نظام دست نمی‌زنند؟

آیا عامل بازدارنده فقط باورهای خرافی و مذهبی است؟ یا باید ریشه را در فردگرایی، منفعت‌طلبی، شکافه‌های طبقاتی، فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، فضای رعب و وحشت و سرکوب خشن جست‌وجو کرد؟ بیگمان همه‌ی این عوامل اثرگذارند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند توضیح دهند که چرا جامعه هنوز منفعل مانده است. در پس این دلایل آشکار، عواملی پنهان‌تر نیز وجود دارد؛ عواملی که کمتر در محافل سیاسی به آن پرداخته‌شده است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نقش سلبریتی‌ها در تحکیم و بقای نظام است.

سلبریتی‌ها؛ سرمایه‌ی اجتماعی در خدمت قدرت. سلبریتی‌ها — چه در عرصه‌ی ورزش و هنر، چه در ادبیات، موسیقی یا روزنامه‌نگاری — میلیون‌ها هوادار دارند. هر لا و هر دنبال کننده در فضای مجازی، نه‌تنها بر شهرت، بلکه بر ثروت آنان نیز می‌افزاید. در ظاهر، آن‌ها نماد سرگرمی و فرهنگ‌عامه‌اند؛ اما واقعیت این است که همین سرمایه‌ی اجتماعی، در شرایط بحرانی می‌تواند به ابزار کارآمدی برای مشروعیت بخشی به حاکمیت بدل شود.

جمهوری اسلامی، همچون بسیاری از رژیم‌های تمامیت‌خواه قرن بیستم، این نکته را به‌خوبی دریافته است. همان‌گونه که یوزف گوبلس، وزیر تبلیغات هیتلر، سینما و هنرپیشگان را به خدمت پروپاگاندا گرفت، جمهوری اسلامی نیز از سلبریتی‌ها برای منحرف کردن افکار عمومی و تداوم سلطه‌ی خود بهره برده است.

 

نقش‌های کلیدی سلبریتی‌ها در جمهوری اسلامی

.۱ عادی‌سازی حاکمیت: حضور سلبریتی‌ها در مراسم رسمی، همایش‌ها و حتی ضیافت‌های حکومتی، تصویری «طبیعی» از نظام به نمایش می‌گذارد. مردم می‌بینند که چهره‌های محبوبشان در کنار سیاستمداران ظاهر می‌شوند و ناخودآگاه احساس می‌کنند نظام بخشی از زندگی عادی است.

.۲ انتخابات نمایشی: در مقاطع انتخاباتی، بارها شاهد بوده‌ایم که بازیگران و ورزشکاران مردم را به حضور در پای صندوق‌ها ترغیب کرده‌اند؛ انتخاباتی که نتیجه‌ی آن از پیش رقم خورده است، اما حضور مردم برای مشروعیت بخشی ضروری است.

.۳ نمایندگی فرهنگی در خارج از کشور: برخی هنرمندان و ورزشکاران، در جشنواره‌ها یا میادین جهانی، عملاً به‌عنوان نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. سکوت یا همراهی آنان در برابر جنایات داخلی، تصویری عادی و بی‌خطر از رژیم به نمایش می‌گذارد.

.۴ تولید محصولات فرهنگی همسو با ایدئولوژی: بخش مهمی از تولیدات سینمایی و هنری، یا سرگرمی‌های سطحی‌اند که مردم را از مسائل اصلی دور می‌کنند، یا مستقیماً I در خدمت ترویج ارزش‌های ارتجاعی و خرافی‌اند. این همان «تخدیر فرهنگی» است که جامعه را از خیزش بازمی‌دارد.

شباهت‌های تاریخی با نظام‌های فاشیستی همان‌گونه که گوبلس با کنترل رسانه‌ها و بهره‌گیری از سینما، پروپاگاندای نازی را پیش برد، جمهوری اسلامی نیز از سلبریتی‌ها به‌عنوان ابزار تبلیغاتی سود می‌جوید. حضور به‌موقع این چهره‌ها در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی، جامعه را در وضعیت انفعال نگاه می‌دارد و بحران‌ها را بی‌خطر جلوه می‌دهد. این الگوی آشنا در تاریخ معاصر، اکنون در قالبی تازه در ایران تکرار می‌شود.

مسئولیت اخلاقی سلبریتی‌ها. امروز بسیاری از هنرمندان یا نویسندگان، آشکارا یا به‌طور ضمنی، مشروعیت نظام را تأیید می‌کنند. آنان گاه میگویند «ایران هم به ظریف نیاز دارد و هم به قاسم سلیمانی»؛ جمله‌ای که در ظاهر ساده است، اما در عمل هم‌صدایی با دستگاه سرکوب را معنا می‌دهد.

هانا آرنت و بحران فرهنگ توده‌ای در اینجا بد نیست اشاره‌ای به دیدگاه‌های هانا آرنت، فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم، داشته باشیم. آرنت در مقال بحران در فرهنگ (۱۹۶۱) هشدار می‌دهد که در جامعه توده‌ای، فرهنگ اصیل ــ که بر پایه آثار ماندگار بنا می‌شود ــ جای خود را به سرگرمی‌های زودگذر می‌دهد. او می‌نویسد: “فرهنگ مربوط به اشیاء و پدیده‌های جهان است، در حالیکه سرگرمی مربوط به انسان‌ها و پدیدهای از زندگی است” این تمایز دقیقاً نشان می‌دهد که چگونه در جامعه‌های مدرن، چهره‌های مشهور و به‌اصطلاح “سلبریتی‌ها” به جای تولید یا پاسداشت فرهنگ، به کالاهای مصرفی بدل می‌شوند؛ کالاهایی که هر روز مصرف و فراموش می‌گردند.

هانا آرنت در وضع بشر بر اهمیت “عمل جمعی” و “فضای عمومی” تأکید می‌کند؛ جایی که قدرت سیاسی واقعی پدید می‌آید. وقتی فضای عمومی با حضور سلبریتی‌ها و تولیدات سرگرمی پر می‌شود، همان‌گونه که در جمهوری اسلامی شاهدیم، قدرت انتقادی جامعه تضعیف می‌شود. درواقع، نظام حاکم با به‌کارگیری چهره‌های پرطرفدار و هدایت آنان به سمت حمایت از حاکمیت، همان فرآیندی را دنبال می‌کند که آرنت آن را خطر اصلی فرهنگ توده‌ای می‌دانست: یعنی تخریب فرهنگ به نفع. سرگرمی و تبلیغات

در این نقطه، به یاد سخن برتولت برشت در کتاب زندگی گالیه میافتم که می‌گوید:

“آنکه حقیقت را نمی‌داند نادان است؛ آنکه حقیقت را می‌داند و انکار می‌کند تبهکار است.”

بی‌شک، سلبریتی‌هایی که با آگاهی کامل در کنار این نظام می‌ایستند، نه نادان، بلکه در شمار همان تبهکاران‌اند

 

 

نویسنده:

حسین زال زاده

 

منابع

  • ، برتولت برشت در زندگی گالیله، ترجمه‌ی محمود اعتمادزاده (به آذین).

. Richard J. Evans, The Third Reich in Power. Penguin, 2006 •

Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University •

.Press, 2003

  • هانا آرنت و بحران فرهنگ توده‌ای
  • گزارش‌ها و مقالات تحلیلی منتشرشده در رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان درباره‌ی نقش سلبریتی‌ها در سیاست ایران

علیه صدور دوباره حکم اعدام برای #شریفه_محمدی به پا خیزیم!

حکم اعدام ملغا باید گردد!

شریفه محمدی همراه با ۵۵ زندانی سیاسی دیگر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند

در محکومیت به‌حکم جنایتکارانه اعدام برای آزادی زندانیان سیاسی و همچنین در اعتراض به سرکوب مبارزات توده‌ها در ایران با ما همراه شوید

شنبه ۲۳ آگوست

۲ تا ۴ بعدازظهر

Rijnstraat 8, 2515XP Den Haag

روبروی دنهاخ سنترال

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

POLITIEKE GEVANGENEN VRIJ

#Sharifeh_Mohammadi

EXECUTIE STOP

Zaterdag

23 augustus

14.00-16.00 uur.

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

Politieke gevangenen moeten vrijgelaten worden

Stop de doodstraf

کمیته هماهنگی افراد و نیروهای چپ و کمونیست:

حزب کمونیست ایران/ کومله-هلند

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)-هلند

بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست- هلند

اتحاد سوسیالیستی کارگری-هلند

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست علیه حکم قتل شریفه محمدی دستگیری و شکنجه و مرگ، مجازات کارگران غیرمتشکل

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست علیه حکم قتل شریفه محمدی

دستگیری و شکنجه و مرگ، مجازات کارگران غیرمتشکل

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم قتل شریفه محمدی را تأیید کرد. شریفه محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت و در تیرماه ۱۴۰۳ توسط قاضی احمد درویش گفتار با اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد. در مهرماه ۱۴۰۳، حکم قتل شریفه محمدی به دلیل ایرادات اساسی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد. در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ پرونده برای بررسی مجدد به پسرش واگذار شد و محمدعلی درویش گفتار نیز در چارچوب یک فرهنگ قشری‌گری اسلامی و پدرسالارانه بر تصمیم پدرش پافشاری کرد بدون اینکه به ایرادات دیوان عالی رسیدگی کند. پرونده مجدداً به شعبه ۳۹ بازگشت اما این بار همین شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون اینکه ایراداتی که خودش به پرونده داشت و آن را نقض کرده بود رفع شده باشد، حکم قتل شریفه محمدی را به اتهام “بغی” تأیید کرد!

حکم قتل شریفه محمدی هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. پوشش اسلامی، شرعی و قانونی برای قتل شریفه محمدی سرهم بندی کرده‌اند تا دشمنی طبقاتی رژیم اسلامی با کلیت طبقه کارگر ایران را پنهان کنند. رژیم اسلامی دشمن طبقاتی طبقه کارگر ایران است. حکم قتل شریفه محمدی حکم صاحبان سرمایه و صنایع ایران است که دفاع از منافعشان را دهه‌هاست به رژیم اسلامی سپرده‌اند. جرم شریفه محمدی کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است که اعتصاباتش می‌تواند مانند رژیم شاه کمر رژیم اسلامی را نیز بشکند. قوه فاسد قضائیه بخشی از چرخ و دنده دستگاه آدمکشی رژیم اسلامی است. شکنجه گران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه فعالین جنبش کارگری را شکار و شکنجه می‌کنند و پس از تعیین مجازات مرگ و زندان، آن‌ها را به شعبه خود در قوه قضائیه می‌سپارند تا برایش پوشش شرعی، اسلامی و قانونی بتراشند. قاضی‌های فاسد قوه قضائیه ماشین امضای تصمیمات شکنجه گران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند.

از شلیک به ناصر توفیقیان، از سوسیالیست‌های جنبش کارگری در تظاهرات بیکاران اصفهان در نوروز ۵۸ تاکنون جمهوری اسلامی با اخراج، دستگیری و شکنجه و قتل فعالین جنبش کارگری کوشیده مانع مبارزه، اتحاد و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری شود؛ چراکه سهم اعتصابات سراسری کارگری به‌ویژه اعتصابات کارگران نفت در شکستن کمر رژیم شاه که بخشی از تاریخ پرافتخار جنبش کارگری است را می‌داند. این بار قرعه به نام شریفه محمدی افتاده تا عبرت سایرین شود و اتهام “بغی” فقط یک پوشش شرعی و اسلامی برای دفاع از منافع صاحبان سرمایه و صنایع است.

حکم قتل شریفه محمدی بر دشمنی رژیم اسلامی با جنبش کارگری و فعالینش بناشده است. شریفه محمدی را شکار کرده‌اند، چون یکی از ما فعالین جنبش کارگری است تا بقیه از قتلش عبرت بگیریم و از مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل کارگری دست‌برداریم. جنبش کارگری ایران هرگز از تلاش برای ایجاد تشکل مستقل دست برنداشته زیرا اطمینان یافته اگر متحد و متشکل بود رژیم اسلامی قادر نبود فقر و فلاکت عمومی به طبقه ده‌ها میلیونی ما تحمیل کند و اعتراضات ما را با دستگیری، شکنجه و قتل پاسخ دهد.

از افتخارات رژیم اسلامی است که تنها ارگان کارآمدش از ابتدا تا کنون دم‌ودستگاه دستگیری، شکنجه و اعدام بوده است. احمد درویش گفتار و پسرش محمدعلی نظیر صلواتی، رازینی و مقیسه آدمکشانی هستند در لباس مبدل قاضی. مردم رشت سهم بزرگی در جنبش انقلابی مهسا و زن زندگی آزادی داشتند. رژیم اسلامی یک ماشین کشتار و یک مرکز انتقام در رشت دایر کرده و زندان لاکان رشت شده مرکز نگه‌داری انسان‌هایی که شکار شده‌اند تا توسط دستگاه قوه فاسد قضائیه برایشان توجیهات شرعی و قانونی بتراشد. مبارزه با مجازات اعدام یکی از گسترده‌ترین وجوه اعتراضات علیه رژیم اسلامی است. به‌جز سلطنت‌طلبان و رضا پهلوی، نیروهای اپوزیسیون ایران مخالف مجازات اعدام هستند و به‌حکم قتل شریفه محمدی اعتراض خواهند کرد تا ماشین آدمکشی رژیم اسلامی خاموش کنند.

نه به اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۷ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۸ اوت ۲۰۲۵

امضا: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت