تشدید نزاع های درونی هیئت حاکمه و تاثیر آن بر انتخابات اسفند ماه

kar_logo01با نزدیک شدن دوره های پنجم و دهم انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تنش های درونی جمهوری اسلامی نیز بیش از پیش بازتاب بیرونی یافته اند. اگرچه بروز و تشدید تضادهای درونی رژیم در ماه های نزدیک به هر دوره انتخاباتی به یک امر ذاتی این نظام تبدیل شده است، اما اینبار ظاهرا به دلیل اهمیتی که “انتخابات” دوره پنجم خبرگان رهبری برای دو جناح اصلی هیئت حاکمه ایران دارد، دامنه تنش های موجود تا حدودی گسترده تر از دوره های پیشین است. درک و فهم این مناقشات هم چندان امر پیچیده ای نیست. فقط با یک نگاه سطحی و گذرا به رسانه ها و سایت های وابسته به جمهوری اسلامی به راحتی می توان عمق شکافی را که هم اکنون در هرم قدرت میان باند خامنه ای و جناح روحانی – رفسنجانی نمایان شده است، دریافت. تردیدی نیست که این کشمکش ها در روزهای نزدیک به “انتخابات” شدیدتر و چه بسا با روشن شدن میزان ابعاد رد صلاحیت مجموعه کاندیداهای “اعتدال گرایان” و “اصلاح طلبان” ابعاد بازهم وسیعتری به خود بگیرد.
با این همه، آنچه در طی همین هفته های گذشته شاهدش بوده ایم، آتش بی امان توپخانه طرفداران “ذوب در ولایت” است که از هر سو و بی محاباتر از دوره های گذشته به سمت کابینه روحانی و حامیانش و به طور اخص شخص رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شلیک می شوند. به جرأت می توان گفت که همه عناصر مطرح و شناخته شده جناح موسوم به “اصولگرایان” از اعضای شورای نگهبان گرفته تا رئیس قوه قضائیه، از خطیب های نماز جمعه گرفته تا فرماندهان سپاه و ارتش، از نمایندگان خامنه ای در حوزه های سیاسی و نظامی تا مجموعه عناصر موسوم به “دلواپسان” به همراه نمایندگان عضو جبهه پایداری همه به صورت یک تن واحد و شبانه روزی نسبت به خطر “افراد نفوذی” و ورود عناصر “بی بصیرت” به مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. اصولگرایان و طیف طرفدار بی چون و چرای خامنه ای در بیان الفاظ تند و تیزی که استفاده می کنند، تا بدانجا پیش رفته اند که مدام از بروز فتنه بزرگتری به نام “فتنه ۹۴” یا “فتنه رفسنجانی” یاد می کنند. البته آنان روحانی و کابینه اش را نیز از این حملات بی نصیب نکرده و در اظهار نظرهای پراکنده با کمی تعامل از حسن روحانی، خاتمی و مجموعه “اعتدالگرایان” و “اصلاح طلبان” حکومتی نیز به عنوان بازیگران “فتنه ۹۴” نام می برند. گرچه سیبل این حملات فعلا و تا این لحظه به گونه ای حساب شده روی هاشمی رفسنجانی و خاندان او متمرکز شده است.
علی سعیدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران و یکی از چهره های شاخص مخالف رفسنجانی و منتقد دولت روحانی در سخنانی کنایه آمیز نسبت به اظهار نظر رفسنجانی در مورد کاندیدا شدن حسن خمینی برای مجلس خبرگان که هاشمی از او بعنوان “علامه” نام برده بود، واکنش نشان داده و گفت: “کسی که از یک طلبه یک علامه می سازد، اگر در راس مجلس خبرگان قرار گیرد چه کاری با انقلاب می کند و بنده واقعا نگران هستم”. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز با بیان “علامه تراشی در حوزه ها” و اینکه با طرح “نظارت بر رهبری” سعی دارند جامعه را دو قطبی کنند، گفت: حرکات بوداری با زیرکی در حال شکل گیری است.
مسعود جزایری معاون ستاد نیروهای مسلح نیز در واکنش به اظهار نظر هاشمی رفسنجانی که طی مصاحبه ای با روزنامه آرمان از ایده “رهبری شورایی” در نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده بود، با بیان اینکه همواره عده ای در داخل بر طبل مخالفت باعالی ترین عنصر نظام یعنی مدل رهبری مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه می کوبند و یا با توطئه افکنی مخفیانه به دنبال مقابله با آن هستند، ضمن هشدار به هاشمی اعلام کرد: “نظام در برخورد با اشخاصی که بنا به سوابقشان برای خود مصونیت قائل هستند و علیه انقلاب مشغول توطئه چینی هستند، تعارف نخواهد کرد و بدون تردید باید با آنها برخورد جدی شود”.
در میان انبوه حملاتی که این روزها به سمت دولت روحانی و رفسنجانی جاری شده است، آتشبار خمپاره های حسن فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بسیار شدیدتر از دیگران بر سنگر رفسنجانی بعنوان محور ایجاد “التهاب، ناامنی و تردید افکنی” در جامعه شلیک شده است. حسن فدایی در تاریخ ۶ دیماه طی نامه ای سرگشاده و مطول ضمن کنکاش در زندگی سیاسی رفسنجانی، خواستار “توبه” هاشمی از “فتنه گری” و بازگشت او به “قطار انقلاب” شده است. حسن فدایی در این نامه همچنین نسبت به ایده “رهبری شورایی” واکنش نشان داده و از رفسنجانی بعنوان “مستند سازی برای دشمن” و “بازیگر بزک کردن آمریکا” نام برده است.
در کنار هجوم بی وقفه و حملات گسترده “اصولگرایان” و “ذوب شدگان” در ولایت که با هدف ترغیب شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده افراد و طیف منتسب به روحانی – رفسنجانی صورت می گیرد، جناح مقابل اما، تا این لحظه در واکنشی نسبتا انفعالی بسر می برد. موضع گیری رفسنجانی در مورد ایده “رهبری شورایی” و طرح موضوع “نظارت بر رهبری” به رغم اینکه سخنان تازه ای نبوده، اما اینبار با توجه به حساسیت موضوع و آنهم در ماه های پیش از “انتخابات” اسفند ماه همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، نمایندگان و نهادهای زیر مجموعه خامنه ای را به واکنش های تند و تیز واداشته است. از این مورد استثنایی که بگذریم، در مقابل هجوم لجام گسیخته اصولگرایان، موضع روحانی و عقبه اش رفسنجانی و “اصلاح طلبان” تاکنون عمدتا انفعالی و صرفا بر حضور بیشتر کاندیداها جهت ثبت نام، دعوت شورای نگهبان به رعایت اجرای “قانون” در “انتخابات” و مهمتر از همه ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رای خلاصه شده است. مواضعی که عمدتا در سخنان رفسنجانی، حسن روحانی و وزیر کشور کابینه اش با کمی چاشنی تهدید مقابله با بی “قانونی” و زیاده روی شورای نگهبان در رد صلاحیت های فله ای کاندیداهای منسوب به “اعتدالگرایان” و “اصلاح طلبان” بیان می شود. اما، همین موضع آنان در استقبال از حضور بیشتر داوطلبان ثبت نام در “انتخابات” نیز با واکنش منفی صادق لاریجانی، جنتی و محمد یزدی مواجه شده است. جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان از ازدیاد کاندیداها ابراز نگرانی کرده و یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و نیز عضوی از شورای نگهبان با اشاره به حضور زیاد کاندیداها اعلام کرد، به نظر می رسد که آنان “اهداف دیگری را دنبال می کنند”.
در واقع به همان نسبت که خامنه ای و نهادهای منسوب به او برای حذف رقیب و جلوگیری از ورودشان به مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با شدت و حدت هرچه بیشتری برنامه ریزی می کنند، در عوض به نظر می رسد که جناح روحانی- رفسنجانی و صد البته “اصلاح طلبان” حکومتی تقریبا به شرایط موجود تن داده اند. آن ها با تمکین به شرایط موجود و پذیرش حفظ همین اندازه از نیروهای خود در قدرت و بعضا فرستادن چند نفری بیشتر به مجلس خبرگان و یا مجلس ارتجاع اسلامی دل خوش کرده و عملا سیاست حفظ شرایط موجود و پیشبرد استراتژی صبر و انتظار را تا مرگ خامنه ای در پیش گرفته اند. در این میان اما، آنچه برایشان از اهمیت به سزایی برخوردار است و به شدت بر آن تاکید دارند، گرم کردن تنور “انتخابات” و کشاندن مردم به پای صندوق های رای است. سیاستی که طی دو دهه گذشته تحت عنوان “اصلاح طلبی” و با ایجاد توهم در میان توده مردم بیشترین سهم را در حفظ نظام جمهوری اسلامی داشته است. سیاستی که در این دوره نیز با حدت و شدت بیشتری دنبال می شود.
اینکه اختلافات دو جناح اصلی حکومت جدی است، هیچ تردیدی در آن نیست. اینکه هر یک از طرفین دعوا بر سر منافع خود و سهم بری بیشتر از قدرت جهت چپاول و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان حاضرند همدیگر را لجن مال کنند، بروی هم شمشیر بکشند و حتا یکدیگر را بدرند، هیچ شک و تردیدی در آن نیست. با وجود این و به رغم کاملا جدی بودن این نزاع ها و اینکه تشدید این تضادها بعضا می تواند جمهوری اسلامی را از درون تهی و تضعیف کند و این به نفع توده های تحت ستم ایران است، اما در این میان آنچه مهم است و نباید به فراموشی سپرده شود، این است که از قَبَل این جنگ و نزاع و تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه ایران، مردم دچار این توهم نشوند که با روی کار آمدن این جناح یا آن جناح و یا با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی تغییری در وضعیت کارگران و توده مردم ایران رخ خواهد داد. دل خوش کردن به چنین توهمات ویرانگری که این روزها با زیرکی تمام از طرف روحانی، رفسنجانی و مجموعه طیف “اصلاح طلبان” حکومتی و نمایندگان سیاسی آنان در خارج از ایران به شدت تبلیغ و ترویج می شود، همان فریب سیاسی مجموعه گرایش اصلاح طلبی برای بزک کردن نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی ست.
گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی و کشاندن مردم به پای صندوق های رای با توهم اینکه اگر تعداد بیشتری از طیف روحانی – رفسنجانی و یا “اصلاح طلبان” به مجلس خبرگان و یا مجلس شورای اسلامی راه یابند، شرایط جامعه تغییر خواهد کرد همان بازی سیاسی همیشگی طیف “اصلاح طلبان” است که در هر دوره انتخاباتی بر طبل آن می کوبند.
طی ۳۷ سال گذشته توده های مردم ایران هرچند سال، یک بار و به تناوب شاهد حضور برتر دو جناح “اصولگرا” و “اصلاح طلب” هیئت حاکمه در قوای اجرایی و قانون گذاری بوده اند. در تمام این دوره ها برای مردم ایران همواره در بر همان پاشنه چرخیده است. کارگران و توده های زحمتکش مردم خود به عینه شاهد بوده و تجربه کرده اند که با روی کار آمدن هر کدام از جناح های حاکمیت نه تنها تغییر و بهبودی در وضعیت آنان حاصل نشده، بلکه سال از پی سال اوضاع برای آنان وخیم تر هم شده است. کارگران و توده مردم ایران علاوه بر تجربه قدرت گیری “اصولگرایان” و “اصلاح طلبان” در دوره های گذشته، هم اکنون دو سال و نیم است که روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید” و حضور طیف به اصطلاح اعتدالگرایان را نیز تجربه کرده اند. همه این طیف های رنگارنگ به رغم وجود تضاد منافع و کشمکش های غیر قابل انکاری که با هم دارند، به رغم پرونده سازی و افشاگری علیه یکدیگر، در یک چیز مشترک اند و آن حفظ و استمرار همین نظام منحط سرمایه داری و دینی حاکم بر ایران است. نظامی که تمام بنیان اش بر ستم و سرکوب، دزدی و چپاول، زندان و کشتار، سلب آزادی های دمکراتیک، استثمار شدید کارگران و بی حقوقی محض زنان و آحاد مردم ایران پایه ریزی شده است. بارها دیده ایم و شاهدش بوده ایم در آن هنگام که توده های وسیع مردم برای مبارزه با این رژیم جنایتکار و آدمکش در خیابان ها حضور می یابند، چگونه همه جناح های رنگارنگ هیئت حاکمه برای سرکوب و کشتار مردم هم رای و هم صدا می شوند. برای اثبات این امر هیچ نیازی نیست تا به واکاوی عملکرد جناح های مختلف رژیم به دوره های گذشته باز گردیم. عملکرد همین دولت به اصطلاح تدبیر و امید و کابینه امنیتی اش حی و حاضر پیش روی ماست. فقط کافی ست به سخنان هفته پیش روحانی توجه کنیم که با چه عباراتی از واقعه ۹ دی ۸۸ یاد کرده است. روحانی در ۶ دی ماه ۹۴ طی سخنانی در حضور خامنه ای از ۹ دیماه ۸۸ به عنوان روز “دفاع ملت از خاندان رسالت، دفاع از نظام، قانون و دفاع از ولایت فقیه و ولی فقیه” یاد کرد. چهره واقعی روحانی را باید در همین کلمات و جملات دید، نه آن چهره ای که با نمای شعارهای انتخاباتی ظاهر می شود. اگر روز۹ دی ۸۸ فقط روز برآیند سرکوب اعتراضات توده های مردمی بود، سخنان روحانی آنچنان تعجب بر انگیز نبود. اما، فراموش نباید کرد که ۹ دی علاوه بر سرکوب توده های معترض، روز بسیج و سازماندهی سرکوبگران حکومتی جهت فراهم کردن مقدمات “حصر خانگی” موسوی و کروبی بود. روزی که طرفداران خامنه ای با شعار موسوی و کروبی اعدام باید گردند، به خیابان ها ریختند. روحانی که در شعارهای انتخاباتی خود قول آزادی و شکستن “حصر خانگی” موسوی و کروبی را داده بود اکنون پس از دو سال و نیم از روی کار آمدنش با وقاحت تمام با چنین تعابیری از ۹ دی یاد می کند.
البته برای نیروهای سیاسی مبارز و مردم آگاهی که در توهم شعارهای تبلیغاتی طیف های “اصلاح طلب” و “سبز” و “بنفش” نیستند، ماهیت روحانی و همه آنهایی که با نام “اصلاحات” عملا پایه های این نظام آدمکش را محکم تر کرده و به استمرار آن قوام بخشیده اند، کاملا روشن است. ذکر نمونه هایی از اینگونه سخنان روحانی و عقبه اش برای افشاگری آندسته از کسانی ست که هنوز بر این توهمات دل بسته اند و با تبلیغات شبانه روزی به چشم توده ها خاک می پاشند تا با توهم “اصلاح نظام” یک بار دیگر توده ها را به پای صندوق های رای بکشانند.
مگر از یک سوراخ چندبار باید گزیده شد؟ پس نباید اجازه داد تا یکبار دیگر مجموعه “اصلاح طلبان” از کانال عبور از تضادها و کشمکش موجود در هیئت حاکمه ایران توهم حضور در پای صندوق های رای را در ذهنیت توده ها جا بیاندازند. تردیدی نیست شکاف درون هیئت حاکمه و نزاع های درونی آن می تواند بستر مناسبی برای تشدید مبارزات کارگران و حضور اعتراضی مردم در خیابان ها جهت کسب مطالبات شان باشد. از این شکاف و نزاع های درونی باید در پیشبرد امر مبارزه با کلیت نظام جمهوری اسلامی سود برد، نه اینکه با خیالپردازی و توهم اصلاح نظام وارد بازی در بساط این جناح یا آن جناح رژیم شد.
افشای مداوم و پیگیر سیاست توهم پراکنی مبتنی بر اصلاح نظام که “اصلاح طلبان” و گرایش “اصلاح طلبی” مبلغ و مروج اصلی آن هستند و همواره با همین ترفند در جامعه و بخصوص در میان اقشار مرفه خورده بورژوازی موج انتخاباتی راه می اندازند، نخستین گام جهت بسیج همگانی کارگران و آحاد مردم ایران برای مقابله و مبارزه با کلیت نظام سرمایه داری حاکم بر ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

برای کارگران این بحران تنها یک راه حل دارد

بر دامنه بحران اقتصادی روز به روز افزوده می‌شود تا جایی که به‌رغم بلند بودن دیوار حاشا، دیگر هیچ جایی برای کتمان رکود عمیق اقتصادی نمانده، به‌گونه‌ای که حتا مقامات کابینه روحانی و نهادهای مربوط به کابینه نیز مجبور به اعتراف شده‌اند. گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی بهار سال ۹۴ یک نمونه از این اعترافات است.

بانک مرکزی ششم دی‌ماه، شاخص‌های اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۴ را البته به صورتی ناقص منتشر نمود. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ از ۲۱۵۷۹۳۴ میلیارد ریال به ۲۰۷۵۶۹۹ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده  است. در این گزارش البته درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۹۴ نامشخص است، اما از دیگر آمارهای ارائه شده از جمله کاهش تولیدات صنعتی می‌توان دریافت که روند کاهش تولید ناخالص داخلی در بهار ۹۴ ادامه یافته است. و البته باز شکی نیست که کاهش تولید ناخالص داخلی در طول سال ۹۴ به روند خود ادامه داده است. جدا از کاهش بهای نفت و گاز از بهار سال‌جاری تاکنون و اهمیت این رشته در تولید ناخالص داخلی، واقعیت این است که در سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت و مسکن رکود شدیدتر شده و طبیعی‌ست که در این شرایط با کاهش تولید ناخالص داخلی روبرو باشیم.

براساس این گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار سال ۹۴ نسبت به بهار سال ۹۳، ۲/ ۴ درصد کاهش داشته است. در بخش مسکن نیز شاهد کاهش پروانه‌های صادر شده و نیز ساختمان‌هایی که مراحل ساخت را طی می‌کنند نسبت به بهار ۹۳ به ترتیب ۲/ ۱۳ و ۹/ ۶ درصد هستیم. صادرات نفتی نیز از ۱۷۵۰۸ میلیون دلار در بهار سال ۹۳ به ۱۰۶۳۳ در بهار سال ۹۴ کاهش یافت. صادرات (نفتی و مجموع) و واردات نیز در این گزارش با کاهش روبرو بوده‌اند که یک نشانه‌ی دیگر از کمتر شدن تحرک اقتصادی و تشدید رکود هستند.

اما به‌رغم کاهش تولید ناخالص داخلی که نتیجه‌ی مستقیم تشدید رکود است، ما شاهد افزایش نقدینگی هستیم. براساس این گزارش، نقدینگی از ۶۶۵۳ هزار میلیارد ریال در بهار سال ۹۳ به ۸۱۶۶ هزار میلیارد ریال در بهار سال ۹۴ افزایش یافت. در طی این مدت پایه پولی نیز از ۱۱۵۹ به  ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال رسید. در این مدت (بهار سال ۹۴ به نسبت بهار سال ۹۳) هم‌چنین شاهد افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها)، کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها، و بویژه کاهش شدید شاخص سهام و ارزش بازار سهام بودیم. شاخص قیمت سهام از ۷۲۹۶۹ در بهار سال ۹۳ به ۶۳۸۱۱ در بهار سال ۹۴ رسید. در طی این مدت ارزش جاری بازار سهام نیز از ۳۴۸۴ هزار میلیارد ریال به ۲۷۹۳ هزار میلیارد ریال رسید. شاخص کل فرابورس و ارزش بازار فرابورس نیز در طی این مدت کاهش یافتند. اما دیگر نکته مهم که می‌تواند نمایی روشن از عمق بحران رکود تورمی باشد، ارزش معاملات بورس است. ارزش سهام مورد معامله بازار بورس در بهار سال ۹۳، ۲۳۷ هزار میلیارد ریال بود که در بهار سال ۹۴ با سقوط شدید به ۸۹ هزار میلیارد ریال رسید.

این آمارها که همه به زبان دولت بیان شده است، بیان‌گر چیزی جز تشدید رکود نیستند، اگرچه هرگز ابعاد بحران رکود – تورمی را بیان نمی‌کند. در حالی که تنها یکسال و نیم به پایان دوره‌ی ۴ ساله ریاست‌جمهوری روحانی باقی مانده است، در طول این مدت نه تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی رخ نداده، بل‌که همان‌طور که حتا آمارهای دولتی نشان می‌دهند بحران عمیق‌تر شده است. بنابراین تا این‌جای کار روحانی مانند اسلاف خود جز دروغ چیزی تحویل مردم نداده است.

بیکاری ابعادی هراسناک یافته به‌گونه‌ای که حتا مقامات جمهوری اسلامی نیز از ابعاد آن به وحشت افتاده‌اند. بسیاری از مراکز و کارخانجات صنعتی تعطیل شده و یا به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند. به‌گفته‌ی رئیس هیات مدیره “انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو”، بیش از نیمی از کارخانه‌ها در حوزه قطعه‌سازی تعطیل شده و یا با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد کار می‌کنند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز از تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی استان اصفهان خبر داده و می‌گوید “۲۱ درصد از واحدهای صنعتی نیز زیر ۲۵ درصد کار می‌کنند”. براساس گزارش تهیه شده از سوی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، حدود نیمی از صنایع استان فارس با مشکل روبرو هستند و در طول سال گذشته حدود ۱۱ هزار کارگر این کارخانجات از کار اخراج شده‌اند.

اخراج کارگران در اثر تعطیلی کارخانجات در حالی‌ست که اثری از ایجاد کارخانجات جدید نبوده و به ندرت شاهد تاسیس واحد تولیدی جدیدی هستیم. حتا بیشتر پروژه‌هایی که با سرمایه‌ گزاری دولت آغاز شده بودند، به دلیل فقدان بودجه تعطیل شده‌اند. پاشایی فام معاون اسبق بانک‌مرکزی با اشاره به همین موضوع می‌گوید: “در سال ۲۰۱۵ اقتصاد بدون هیچ انباشتی ضعیف‌تر شد و این به هیچ وجه علامت خوبی نیست”. براساس گزارش بانک‌مرکزی نیز تشکیل سرمایه ثابت (اعم از ماشین‌آلات و ساختمان) در بخش خصوصی و دولتی از سال ۹۰ به این سو هر ساله با کاهش روبرو بوده است. حالا دیگر مقامات جمهوری اسلامی این جا و آن جا اعتراف به وجود ۱۰ میلیون بیکار می‌کنند. این در حالی‌ست که براساس آمارهای رسمی میزان بیکاری در ایران کمی بیش از دو میلیون است. اما واقعیت احتمالا وجود بیش از ۱۰ میلیون بیکار است و این را می‌توان با یک حساب سرانگشتی از میزان جمعیت و  جمعیت فعال دریافت. براین اساس بیش از ۱۰ میلیون نفر از افرادی که در سن کار قرار دارند، در هیچ کجای آمار قرار ندارند.

در این میان تنها امید جمهوری اسلامی برداشته شدن تحریم‌هاست. اما همان‌طور که بارها در نشریه کار تحلیل کردیم، راه‌حل بحران عمیق رکود – تورمی در رفع تحریم‌ها نیست. این موضوعی‌ست که اکنون مقامات جمهوری اسلامی نیز با نزدیک شدن به زمان رفع تحریم‌ها به آن اعتراف می‌کنند. حتا سازمان‌های بین‌المللی وابسته به نظام سرمایه‌داری تاثیر رفع کامل تحریم‌ها را مقطعی دانسته و معتقدند تا تغییرات ساختاری در ایران صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز بلندمدتی از رشد اقتصادی در ایران داشت. این موسسات از جمله بر ساختار قدرت سیاسی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران و نیز بحران‌ منطقه‌ای تاکید دارند.

این که کابینه روحانی در طول دو سال و نیم نتوانسته است از عمق بحران بکاهد و برعکس بر عمق آن افزوده شده، نشانه‌ی چیزی نیست جز ناتوانی سیستم سرمایه‌داری ایران در حل بحران و باز اگر هر آینه بحران عمیق‌تر شده و ابعاد جدیدی یافته، موجب ناتوان‌تر شدن سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران در حل بحران شده است. برای نمونه می‌توان به ورشکستگی مالی دولت و بیکاری به عنوان دو نمونه مهم اشاره کرد و نشان داد که سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران قادر به حل بحران نیست.

سال‌هاست که بدهی انباشته شده بخش دولتی و خصوصی به بانک‌ها در حال افزایش است. اما این، تنها بدهی دولت نیست. دولت صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بدهکار است و از نظر مالی قدرت اجرای طرح‌های عمرانی را که در اقتصاد ایران می‌تواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند، ندارد. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد کابینه از بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت سخن گفت و نوبخت سخنگوی دولت سه ماه پیش اعتراف کرد که تنها نیمی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته است. بدیهی‌ست که دولت با کاهش درآمد اول از همه به سراغ کاهش بودجه عمرانی برود. وزیر بهداشت نیز با اعلام این‌که پولی در بساط نیست، از توقف طرح سلامت خبر داد. هم‌چنین در روزهای اخیر اخبار متعددی در مورد ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان دولت منتشر شده است.

نکته مهم این است که حتا در زمانی که تحریم‌ها آغاز نشده بود و جمهوری اسلامی نفت را تا بشکه‌ای ۱۴۰ دلار می‌فروخت، شاهد افزایش بدهی‌های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش بیکاری، رکود و نرخ تورم بودیم که نشان می‌دهد ریشه معضلات اقتصادی ایران در جای دیگری‌ست.

هم‌‌اکنون نیز با کاهش فاحش درآمدهای دولت، دولت به‌صورت واقعی ورشکسته بوده و اساسا قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست. در واقع دقیق‌تر است که بگوییم اگر درآمد دولت در اثر رفع تحریم‌ها بالا رود، باز این مقدار پاسخ‌گوی هزینه‌های دستگاه عظیم بوروکراسی و نظامی آن نیست، چه رسد به بازپرداخت بدهی‌ها.

بیکاری نیز معضلی‌ست که ابعادی بی‌سابقه یافته است. رزاقی اقتصاددان نزدیک به حاکمیت از وجود ۱۵ میلیون بیکار سخن گفته است. بیکاری (ارتش ذخیره بیکاران) اگر چه در تمامی نظام‌های سرمایه‌داری وجود دارد و در واقع جزئی از این مناسبات است، اما بیکاری در ایران موضوعی فراتر از نیاز این مناسبات به ارتش ذخیره بیکاران است. در ایران هم اکنون بیکاری به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده و با عمیق‌تر شدن بحران در طول این سال‌ها بر میزان آن نیز افزوده شده است. نه برداشتن تحریم‌ها و نه حتا سرمایه‌گذاری خارجی در محدوده صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نمی‌تواند چاره این معضل باشد. تنها رشد بالای اقتصادی آن هم دو رقمی که نتیجه افزایش تولید باشد می‌تواند قدرت جذب این نیروی بیکار را – آن هم در یک بازه زمانی طولانی مثلا ده ساله – فراهم آورد. و این چیزی است که جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری ایران هرگز قادر به تحقق آن نیستند.

هم اکنون نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که یک سودآوری آن بالا باشد، دو زود بازده باشد و سه قابل انتقال از یک بخش (یا کالا) به بخش (یا کالای) دیگر باشد. خصوصیاتی که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت فاقد آن است. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در طول این سال‌ها که در گزارش بانک مرکزی نیز منعکس شده یکی از نتایج روشن همین موضوع است.

اما مهم‌ترین موضوع در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی این است که نوک تیز این سیاست، زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته است و این را به خوبی در سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در سه سال اخیر می‌توان دید. بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز از جمله این سیاست‌ها هستند. براساس برنامه ششم توسعه قرار است سن بازنشستگی برای کارگران بالا برود و بهانه هم آن است که سازمان تامین اجتماعی که بیش از صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش توسط دولت بلوکه شده و دولت حاضر به پرداخت آن نیست، با بحران مالی روبروست. یا قرار است کارگران تا سن ۲۹ سالگی به بهانه‌ی بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان، تنها ۷۵ درصد از حداقل حقوق را دریافت کنند. همان سیاستی که پیش از این توسط اسلاف روحانی به اشکال دیگری اتخاذ شد، سیاست‌هایی هم‌چون خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار.

بنابر این در حالی که مشکلات اساسی اقتصادی در جای خود باقی است و در حالی که هیچ کدام از سیاست‌های اقتصادی حتا مرهمی بر این اقتصاد بحران‌زده نمی‌گذارند، تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان فقر بیشتر، بیکاری بیشتر و زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر حقوق آن‌هاست.

اگر دلیلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم لازم است، همین یک دلیل کافی‌ست. تنها سوسیالیسم نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان ایران است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

خامنه‌ای، خلافت اسلامی و امپریالیسم آمریکا

روز نهم دی ماه، رهبر حکومت اسلامی، سخن‌رانی غرّائی به مناسبت میلاد محمد، پیامبر مسلمانان ایراد کرد. وی که در دیدار با مسئولان نظام و جمعی از “سفرای کشورهای اسلامی” که در ارتباط با “کنفرانس وحدت اسلامی” در تهران بسر می‌بردند، سخن می‌گفت، از جایگاه به زعم خود “رهبر مسلمانان جهان” به چند موضوع اشاره کرد.
مهم‌ترین محور سخن‌رانی خامنه‌ای “اسلام” بود. وی ضمن اشاره به “دنیای پر از ظلم و تبعیض و خشونت” تلویحاً تلاش نمود اسلام را از تبعیض و ظلم و خشونت مبرّا جلوه دهد. خامنه‌ای با ذکر اینکه “با ظهور اسلام و ولادت و بعثت پیامبر، روح زندگی و معنویت واقعی در جهان دمیده شده است، “دنیای اسلام” را به “تلاش برای دمیدن روح واقعی اسلام” فرا خواند. خامنه‌ای با حمله به “تمدن غرب” گفت، “اکنون نوبت دنیای اسلام است تا درجهت برپایی تمدن نوین اسلامی حرکت کند”!
رهبر حکومت اسلامی، گیریم که در اوهام و خیالات خویش برای “دنیای اسلام” فرمان صادر می‌کرد، اما این را می‌دانست، دنیای اسلامی که باید به فرمان وی لبیک بگوید، دنیای دیگری جز همین وضعیت و شرایطی که در عربستان و سومالی و عراق و ترکیه و پاکستان و سوریه وایران و یمن و افغانستان و امثال آن جاری‌ست، نیست، و کسی برای این تُرّهات تره خرد نمی‌کند وخلاصه این‏که فرمایشات رهبر مسلمانان جهان از چهار دیواری شیعیان ذوب در ولایت فراتر نمی‌رود، فورا اضافه کرد که “امیدی به سیاستمداران دنیای اسلام نیست “و سرانجام دست به دامان” علمای دین و روشنفکران راستین” شد تا ” در میان امت اسامی” روشنگری کنند!
خامنه‌ای را نمی‌توان یک “رهبر” خوش اقبال جهان اسلام خواند چرا که وی زمانی برای خریدن آبروی نداشته اسلام به تلاش برخاسته است که جنایات فجیع و تکان‌دهنده فرقه‌های گوناگون اسلام‌گرایان، به ویژه دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، تبعیض و ستم و خشونت همزاد با آن را بیش از پیش در چشم جهانیان پدیدار ساخته است. اقدام وحشیانه‏ی گردن زدن غیر مسلمانان و اسرای جنگی، “غنیمت” گرفتن زنان و دختران و فروش و تجاوز به آنان در خلافت اسلامی داعشیان و دار و دسته‌های اسلام‌گرای مشابه آن، چنان نفرت و انزجاری را در میان مردم متمدن جهان برانگیخته است، که هزاران سخن و “آیه” پیرامون “روح واقعی اسلام” و “تمدن نوین اسلامی” ذره‌ای تغییر در آن ایجاد نمی‌کند. بشریت مترقی از ارتکاب چنین جنایاتی، به شدت احساس شرم و بیزاری می‌کند . شرمی که عرق آن، حتا بر پیشانی بسیاری از مردم مذهبی و”مسلمان” عادی نیز نشسته است.
اما خامنه‌ای که از “دمیدن روح واقعی اسلام” دم می‌زند تا به خیال خود، اسلام را از ظلم و تبعیض و خشونت مبرا جلوه دهد، آگاهانه از ورود به عمق ماجرا پرهیز می‌کند. او می‌داند که نمی‌تواند اقدامات داعش به تأسّی از پیامبر و سران و صدر اسلام، از نوع اعدام در ملاءعام و گردن زدن غیرمسلمان‌ها و اسرای جنگی، غارت اموال و به بردگی بردن زنان و فروش و تجاوز به آن‌ها را، زیر سوال ببرد و در عمق وجود خود این را می‌فهمد که خلافت اسلامی داعش، الگو و نمونه‌ی تقریباً همان چیزی‌ست که در زمان پیامبر مسلمین و خلفای اسلام جاری بوده است. به راستی مگر در حیات پیامبر اسلام و در جنگ با قبیله‌یهودی “بنی‌قریظه” و پس از تسلیم آن‌ها به دستور محمد و در حضور وی علی و زبیر گردن ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر را با شمشیر نزدند و آنان را به گودال‌هایی که از قبل آماده شده بود نیفکندند؟ مگر پس از قتل‌عام مردان قبیله، زنان و کودکانشان را که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، در بازار بردگان نفروختند؟ (۱) مگر در خلافت ابوبکر، لشکریان اسلام در “الیس” هزاران تن از اسیران را گردن نزدند و زنان و دختران را به بردگی نبردند؟ (۲) مگر سپاه اسلام به فرماندهی “سعدبن وقاص” پس از فتح مدائن به اذن عمر خلیفه مسلمین، مردمی که شهر را ترک کرده بودند و برخی شمار آنان را بالغ بر صد هزار نفر ذکر کرده‌اند، در “جلولاء” قتل‌عام نکردند و ۶۰ هزار تن از زنان و دختران به “غنیمت” گرفته شده را به دارالخلافه نفرستادند؟(۳) مگر در زمان خلافت عثمان و به فرمان وی، گرگان و طبرستان و سیستان به خون کشیده نشد و مگر پس از تسلیم مردم شهر “تمیشه” تمام مردم شهر، به جز یک نفر را از دم تیغ نگذراندند؟(۴) مگر مسلمانان پس از فتح شوشتر و غارت اموال مردم شهر، تمام کسانی را که اسلام نیاوردند، گردن نزدند؟ مگر در همین جمهوری اسلامی، مردم سنندج و قارنا و ترکمن صحرا و قه‏لاتان کشتار نشدند؟ مگرزنان سنگسار نشده اند؟ مگرزنان زندانی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرارنگرفته اند؟ مگر به دختران باکره ، پیش ازاعدام تجاوز نکرده اند؟ مگر خمینی بنیان‌گذار و رهبر حکومت اسلامی در همان سال‌های نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، به منظور تاکید بر ضرورت اعمال خشونت و کشتار “ملحدین و منافقین”، به گردن زدن ۷۰۰ تن از قبیله “بنی قریظه” با دست و شمشیر علی و به “امر رسول الله” استناد نکرد و به تأسّی از پیامبر اسلام هزاران نفر را به کام مرگ نفرستاد؟ و مگر هم او فتوای قتل هزاران زندانی سیاسی را در ۶ مرداد ۶۷ صادر نکرد؟ مگر جز این است که ریختن خون مشرکان و کافران در اسلام “حلال” است و مگردر قرآن سوریه “التوبه” به صراحت قید نشده است که “مشرکان را در هر کجا بیابید بکشید و آن‌ها را بگیرید و محاصره‌شان کنید و از همه سو بر آن‌ها کمین بگیرید اما اگر توبه کردند و نماز گزاردند و زکات دادند، راه را بر آنان باز بگذارید که خدا آمرزگار و رحیم است” ؟(۵)
تاریخ اسلام در ایران و در تمام کشورهای مسلمان شده به ضرب شمشیر، مشحون از کشتار و خون‌ریزی توسط پیشوایان و حاکمان مسلمان اعم از شیعه، سنی یا دیگر فرقه‌ها و شاخه‌های آن است. ملاعمرها، ابوبکر البغدادی‌ها، محمد الجولانی‌ها (رهبر النصره) ملک استحاق‌ها (رهبر سلفی‌های پاکستان) احمد گورانی‌ها (رهبر الشباب)، خمینی‌ها، خلخالی‌ها، خامنه‌ای‌ها، رفسنجانی و مصباح یزدی‌ها و امثال این‌ها، همه مسلمان و پیرو سنت‌های پیامبر و احکام اسلام‌اند. کشتارها و قتل‌های فجیع و اقدامات جنایتکارانه داعش و خلافت اسلامی آن، مبتنی بر همین سنت‌ها و احکام است! چنان‌که کشتار هزاران نفر از مبارزان، انقلابیون و کمونیست‌های ایران در جمهوری اسلامی نیز که رهبر کنونی آن “دنیای اسلام” را مورد خطاب قرار می‌دهد و در رؤیای خلافت اسلامی‌ست، تداوم همین روش‌ها، احکام و سنت‌هاست.
اسلام – و محمد پیامبر آن- فقط در کشتارهای جمعی و قتل‌های گروهی یهودیان، مسیحیان، کافران، منافقان، بت‌پرستان و مشرکان نیست که پرونده‌اش قطور و دستش پراست ، بلکه در توطئه‌ها، قتل‌ها و ترورهای فردی و پنهانی مخالفین و منتقدین خود نیز ید طولائی دارد. یک نمونه، قتل پنهانی “ابو عفک” است. “ابوعفک” که از ترور پنهانی و توطئه‌آمیز شخصی به نام “حارث بن صامت” متاثر شده بود، شعری در مذمت محمد می‌سراید ومحمد یکی از افراد قبیله وی را مامور می‌کند تا پنهانی و به صورت توطئه‌آمیزی او را به قتل برساند.(۶) ‌‌‌ “عصماء” که زنی شاعر و زبان‌آور بود، پس از جنگ بدر و قتل‌عام عده‌ای از یهودیان به فرمان محمد، و همچنین کشتن “ابوعفک” زبان به انتقاد از اسلام می‌گشاید و اشعاری نیز در همین مورد می‌سراید که محمد یکی از “مومنان” را بنام “عُمیربن عدی” مامور کشتن وی می‌کند. عُمیر شبانه به خانه آن زن می‌رود و او را به قتل می‌رساند.(۷) مورد دیگر شخصی بنام “رفاعته ابن قیس” از طایفه بنی‌هاشم که طایفه دیگری بنام “قیس” را به مخالفت با محمد تحریک می‌کرده که محمد شخصی بنام “عبدالله بن ابی حدرد” را مامور می‌کند که “رفاعه” را بکشد و سر او را بیاورد که “عبدالله” این دستور را تمام و کمال اجرا می‌کند.(۸) “حویرث بن نفیذ” نیز از شعرای معروف وقت بود که محمد افتخار کشتن او را به علی سپرد و او این شاعر جسور را با حیله و توطئه به قتل رساند.(۹) نمونه دیگر شاعری بنام “کعب ابن اشرف” است. وی که اشعاری در اعتراض وعلیه خشونت مسلمانان سروده بود، خشم محمد را برانگیخت. محمد کسانی را فرستاد که با توطئه او را کشتند و سر او را برای محمد بردند.(۱۰)
از این نمونه قتل‌ها و ترورها در دوران ده ساله حاکمیت محمد در مدینه فراوان است. این تنها صفحه‌ای از کتاب پر ورق حکومت پیامبر مسلمین است! و مگر جز این است که هر حاکم مسلمانی که بدین شیوه رفتار نماید او در واقع به سنت پیامبر عمل کرده است ؟ هر جا که باشد! خواه در ایران، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، یا عربستان و سومالی و الجزایر و یا در منطقه تحت خلافت داعش!
بیهوده نیست که شاعر خلق، کمونیست رزمنده سعید سلطان‌پور را روز روشن از مراسم عروسی‌اش می‌ربایند و در زندان به قتل می‌رسانند! بیهوده نیست که رهبران شوراهای خلق ترکمن را می‌دزدند و آن‌ها را سر به نیست می‌کنند! بیهوده نیست که عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران را دروین پایتخت اطریش پای میز مذاکره به گلوله می‏بندند! و اگر که در قتل‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای پوینده و مختاری را می‌ربایند و اجسادشان را در بیابان رها می‌سازند، این‌ها و ده‌ها نمونه قتل مخالفین در داخل و خارج کشور همه به معنی آن است که قتل سیاسی، توطئه و ترور مخالفین و منتقدین، امری اسلامی و سنت محمدی‌ست. گفتن ندارد که خامنه‌ای حاکم وقت ایران به تمام این‌ها آگاه است و می‌داند که حتا چنان‌چه بخواهد، نمی‌تواند جز این، چهره دیگری از اسلام ترسیم کند.
لازم به ذکر است که خامنه‌ای در سخنانی که مورد خطابش “دنیای اسلام” بود و در حضور برخی سفرای کشورهای اسلامی بیان می‌شد و بدین لحاظ، لااقل به خاطر حفظ ظاهر، می‌بایستی جایی هم برای آن‌می‌گذاشت که مسلمانان و کشورهای اسلامی، فارغ از اینکه اهل چه فرقه‌ای هستند، سنی هستند یا شیعه، با درک و فهم و اعتقاد خود به “تلاش برای دمیدن روح واقعی اسلام” برخیزند و به “اهداف بزرگ” و “تمدن نوین اسلام” – که بی‌اختیار تمدن بزرگ شاهنشاهی و آریامهری را در ذهن تداعی می‌کند – جامه‌عمل بپوشانند! اما سخنان خامنه‌ای حتا از یک تعارف خشک و خالی هم در این مورد بری بود، چرا که اسلام شیعی و جمهوری اسلامی با کسی تعارف ندارد – چنان‌که اسلام سنی عربستان سعودی وامثال آن نیز چنین است – خامنه‌ای از همه مسلمانان جهان خواست که جمهوری اسلامی را الگوی خویش قرار دهند. خامنه‌ای جمهوری اسلامی را یک نمونه از امکان رسیدن به “اهداف بزرگ” خواند. نمونه‌ای که به تمام “دنیای اسلام” “قابل تعمیم” است!
علی خامنه‌ای در حالی‌که جمهوری اسلامی یا به عبارتی اسلام شیعی را نمونه قابل تعمیم برای همه دنیای اسلام می‌داند و از مسلمانان جهان می‌خواهد، جمهوری اسلامی را الگوی خویش قرار دهند می‌گوید “آمریکایی‌ها با اصل اسلام مخالف هستند” و برای جلوگیری از “برپایی تمدن نوین اسلامی” و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان، موضوع شیعه و سنی را مطرح ساخته‌اند. خامنه‌ای هم‌چنین مدعی شد که “دشمن آمریکا، اسلام‌گرائی است” و “آن‌ها با هر مسلمانی که بخواهد بر اساس احکام و قوانین اسلام زندگی و برای آن مجاهدت کند، مخالف هستند.”
اینکه آمریکایی‌ها با اصل اسلام مخالف هستند، به کلی حرف بی‌ربطی‌ست که واقعیت ندارد. اظهار لحیه ای بیش نیست و کسی هم آن را نه جدی می‌گیرد و نه باور می‌کند. این را، رابطه حسنه چندین و چند ساله آمریکا با عربستان سعودی، پاکستان، افغانستان و کشورهای اسلامی دیگری نظیر این‌ها نشان داده است. سرمایه، خصوصا از نوع امپریالستی آن، اساسا با دین اسلام یا هرگونه دین و مذهب دیگری ماهیتا نمی‌تواند خصومتی داشته باشد وندارد. برعکس، دین و مذهب که مالکیت خصوصی را مقدس می‌داند، همواره به یاری و خدمت سرمایه‌داری صاحبان سرمایه شتافته است و امپریالیسم از دین به مثابه ابزار انقیاد و در ناآگاهی نگاه‌داشتن توده‌های مردم سود جسته است. اما اینکه گفته می‌شود “آمریکایی‌ها” با هر مسلمانی که بخواهد بر اساس احکام و قوانین اسلام زندگی و برای آن مجاهدت کند، مخالف هستند، این هم مغلطه است و دست کم حرف دقیقی نیست. دولت امپریالیستی آمریکا (و نه آمریکایی‌ها!) همواره دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خویش است، هرجا و به هر طریقی که ممکن گردد! اگر منافع امپریالیسم آمریکا ایجاب کند، نه فقط با تمام وجود از دولت‌های ارتجاعی و اسلامی با تمام قوانین، احکام و مقررات جاری در آن نظیر عربستان سعودی حمایت می‌کند، که حتا گروه‌های اسلام‌گرایی امثال القاعده را نیز در دامان خود پرورش می‌دهد و از آن پشتیبانی می‌کند . و باز اگر این منافع ایجاب کند با گروه‌های اسلام‌گرا و دست پروردگان خویش از قماش القاعده و داعش نیز در‌می‌افتد! در مورد خود جمهوری اسلامی نیز وضعیت بر همین منوال است. امپریالیسم آمریکا هیچ‌گاه مخالفتی با رژیم حاکم بر ایران به خاطر اسلامی بودن آن نداشته است. کدام رژیمی بهتر از جمهوری اسلامی می توانست کمونیست‌ها، انقلابیون و طبقه کارگر ایران را سرکوب و قلع و قمع کند؟ به همین دلیل امپریالیسم آمریکا به‌رغم آن‌که اختلافاتی با جمهوری اسلامی داشته است، اما هیچ‌گاه درصدد براندازی آن نبوده است. اساس مسئله نه دین و اسلام، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی است و اگر دولت آمریکا با جمهوری اسلامی اختلافاتی دارد، بر سر همین مساله است. کافی‌ست رژیم اندکی سرکیسه را شل کند – که بخشاً کرده است و بیشتر از این هم شل خواهد کرد – امپریالیسم آمریکا هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی، احکام اسلامی و قوانین و مقررات جاری آن ندارد.
اما در موضوع شیعه و سنی و دامن زدن به اختلافات میان این دو نیز همگان می‌دانند که پیش از روی کار آمدن دولت دینی و شیعی‌گرای اسلامی در ایران، هیچ اثری از جنگ‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در این منطقه نبود. این جمهوری اسلامی بود که در صدد صدور “انقلاب اسلامی” بر آمد و با سیاست‌های مداخله‌جویانه و پان اسلامیستی خود در کشورهای منطقه و ایجاد و تقویت گروه‌های اسلام‌گرای شیعی، بر این اختلافات دامن زده است.
بدیهی‌ست که قدرت‌های امپریالیستی از جمله و به ویژه امپریالیسم تجاوزگر آمریکا هرجا منفعت‌شان اقتضاء کند، از سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن استفاده نموده و خواهند نمود. چنان‌که یورش نظامی قدرت‌های امپریالیستی به سر کردگی امپریالیسم آمریکا به عراق، سرکوب خونین مردم و بعدا روی کار آوردن یک دولت شیعی دست نشانده آمریکا و طرفدار جمهوری اسلامی که سرکوب و محروم‌سازی سنی‌ها از مداخله در امور کشور، دستورکارنخست آن بود، دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی هر یک به نحوی بر اختلافات سنی و شیعه در این کشور دامن زدند. چه کسی‌ست که نداند داعش از درون سرکوب سنی‌ها توسط دولت شیعی مالکی و دولت‌های ارتجاعی و امپریالیستی حامی آن، ایران و آمریکا سر برآورد؟ و مگر جمهوری اسلامی در همین لحظات سرگرم دامن زدن به جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در یمن و عراق و سوریه و هر جا که دستش برسد نیست؟ و مگر دو رقیب اصلی منطقه یعنی دولت‌های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، یکی با اعدام روحانی شیعه طرفدار ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و دیگری با به آتش کشیدن سفارت و کنسول‌گری رقیب، بر اختلاف‌ها و تنش‌های موجود میان شیعه و سنی دامن نمی‌زنند؟
باز گردیم به نطق خامنه‌ای در سالگرد حادثه روز ۹ دی ۸۹ که طرفداران ولایت آن را “یوم الله” خوانده‌اند. ۹ دی روزی است که بساط خیابانی ائتلاف دار و دسته‌”سبزها” و اصلاح‌طلبان و رفسنجانی که بخش‌هایی از مردم نیز در آن حضور داشتند، توسط سپاه و قشونی از لباس شخصی‌های مسلح و چاقوکشان ساندیس‌خور، از کف خیابان برچیده شد. بنابراین نطق خامنه‌ای به مناسبت این روز، می‌بایستی رضایت این گروه‌ها را نیز تامین می‌کرد و شعارهای فراموش شده حکومتی را چه در ضدیت با “استکبار” و چه در زمینه‌ ارائه چهره قابل تحملی از اسلام برای جهانی کردن و تعمیم دادن نمونه جمهوری اسلامی به تمام دنیای اسلام و بالاخره در باب رهبریت دنیای اسلام و رؤیای خلافت اسلامی را زنده می‌ساخت یا دست‌کم گوش ذوب‌شدگان در ولایت را بدان نوازش می‌داد!
خامنه‌ای اما چنان‏که اشاره شد، زمانی طرح دعاوی بزرگ به سرش زده است که چرخ زمانه چندان به سود جناح وی نمی‌چرخد! از یک سو، دستی که به علامت تسلیم بالا رفت، به سوی التماس و استعانت از “استکبار” و “شیطان بزرگ” دراز است و نرمش قهرمانانه‌ی ناجی دنیای اسلام، جایی برای حتا لفاظی برجای نگذاشته است. از سوی دیگر افشاء ماهیت باندها و فرقه‌های اسلام‌گرای گوناگون به ویژه داعش و خلافت اسلامی آن و جنایات تکان‌دهنده‌اش به تأسّی از رسول الله، سیمای کثیف و ننگین هرچه اسلام و خلافت اسلامی‌ست را در انظار جهانیان برملا ساخته و قلب چهره اسلام کاری‌ست عبث و بی‌فایده.
زیرنویس‌ها
۱ – تاریخ طبری ص ١٠٩٣-١٠٨٠
۲ – خالد فرمانده لشکر اسلام در جنگ با مردم “الیس” نذر کرده بود اگر بر آن‌ها پیروز شود آن‌قدر آن‌ها را بکشد که خون‌شان در رود جاری شود. پس از پیروزی و اسیر کردن مغلوبین، چند گروه را تعیین کرد که به مدت یک روز و یک شب گردن اسیران را زدند و خون در جوی‌ها جاری شد . بر رود آسیاها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند، آرد کردند. خالد در این جنگ هفتاد هزار تن را بکشت (تاریخ طبری، ص ۹۵ – ۱۴۹۰)
۳ – دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین‌کوب ص ۵٣ -۵٠
۴ – حمله اعراب به کرگان به فرماندهی “سعیدبن عاص” که عبدالله (پسر عمر)، عبدالله (پسر عباس)، عبدالله (پسر زبیر)، حسن و حسین پسران علی، در راس لشگریان بودند، با مقاومت شدید مردم روبرو گردید. پس از مدت‌ها مقاومت، مردم گرگان امان خواستند و “سعیدبن وقاص” امان داد و سوگند خورد، یک تن از مردم را نخواهد کشت! مردم گرگان تسلیم شدند و “سعیدبن وقاص” همه مردم شهر را به قتل رساند به جز یک نفر و در توجیه پیمان‌شکنی خود گفت، من قسم خورده بودم یک تن از مردم را نکشم! (تاریخ طبری، ص١٧ -٢١١۶
۵ – “فاقتلوا المشرکین حیث و جد تموهم و خذوهم و احصروهم و اقعد و الهم کل مرصد، فان تابوا وا قاموا الصواۀ و اوتوالذکوۀ مخلوا سبیلهم، ان الله غفور رحیم”
۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ – باقر مومنی، نخستین ترورهای فردی سیاسی و کشتارهای جمعی در جامعه مدنی اسلامی.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

جنبش کردهای ترکیه برای برقراری خودمختاری

یک ماه از لشکرکشی نظامی رژیم ارتجاعی ترکیه به استان‌ها و شهرهای کردنشین جنوب شرقی این کشور، اعلام حکومت‌نظامی در چندین شهر، گلوله‌باران مردم کرد با توپ و تانک، ویران کردن مراکز مسکونی، کشتار مردم غیرنظامی، آوارگی صدها هزار تن از ساکنین این شهرها و بازداشت گروه کثیری از مردم، می‌گذرد.
درحالی‌که اردوغان، سردسته شوونیست‌های ترک، ادعا می‌کرد که با گسیل ده‌ها هزار نیروی نظامی، به نا‌آرامی در شهرهای منطقه کردستان پایان خواهد بخشید و با “پاک‌سازی” این شهرها، “امنیت” را برقرار خواهد کرد، مقاومت و مبارزه مردم، در اشکال مسلحانه و غیرمسلحانه همچنان در سور، سلوبی، جزیره، سیزر، دیار بکر و دیگر شهرها ادامه دارد. به‌رغم وحشی‌گری ارتش ترکیه، مردم کردستان ترکیه در تعدادی از شهرها، خودمختاری اعلام کرده‌اند.
ارتش ترکیه در بیانیه ١٢ دی‌ماه اعلام کرد” ۱۷۹ شبه‌نظامی در منطقه «جزیره» در استان «شرناق»، ۲۷ نفر در شهر «سیلوپی» و ۵۵ نفر در منطقه «سور» استان «دیاربکر»، کشته‌شده‌اند ” اما بر طبق آمار واقعی تنها رقم غیرنظامیانی که توسط ارتش ترکیه به قتل رسیده‌اند به حدود ١٨۵ نفر رسیده و نزدیک به ٢٠٠ تن از پارتیزان‌های پ.ک.ک جان‌باخته‌اند. تعداد تلفات نظامیان ارتش ترکیه نیز به حدود ۲۰۰ تن رسیده است.
اقدامات سرکوبگرانه رژیم ترکیه علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها که از مطالبات مردم کرد دفاع می‌کند، نیز تشدید شده است. هم‌اکنون تعدادی از اعضای این حزب، در زندان به سر‌می‌برند. پرونده‌سازی برای بازداشت رهبر این حزب، پس از دفاع وی از خودمختاری کردهای ترکیه، تشدید شده است.
چند روز پیش صلاح‌الدین دمیرتاش در یک سخنرانی گفت که کردها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت قومی ترکیه باید در مورد کسب خودمختاری و یا زندگی تحت خودکامگی یک فرد تصمیم بگیرند. این موضع‌گیری با واکنش شدید اردوغان روبه‌رو گردید که وی را خائن خطاب کرد. او در یک برنامه تلویزیونی اظهارات دمیرتاش را تحریک‌آمیز خواند و تهدید کرد که مردم و قانون اساسی ترکیه درس خوبی به حزب دمکراتیک خلق‌ها خواهند داد. در پی آن، دادستانی ترکیه پرونده‌ای به اتهام اقدام علیه قانون اساسی تشکیل داده است.
موج جدید درگیری‌ها از هنگامی آغاز گردید و به دو سال آتش‌بس میان دولت ترکیه و پ. ک. ک پایان بخشید، که در جریان گرد هم‌آیی جوانان سوسیالیست برای کمک به کوبانی در سوروش ، ، درنتیجه انفجار یک بمب، ٣٣ تن جان باختند. دولت ترکیه ادعا کرد که این بمب‌گذاری توسط داعش صورت گرفته است. اما اقدامات نظامی و سرکوبگرانه دولت ترکیه پس‌ازاین کشتار، نشان داد که این بمب‌گذاری آغازی بر اجرای یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، پس از شکست حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات ژوئیه بود که مستقیم و غیرمستقیم در آن نقش داشته است. لذا این ادعای دولت ترکیه که کشتن دو مأمور امنیتی ترکیه توسط پ. ک. ک. در پی این بمب‌گذاری، به آتش‌بس خاتمه داد، بی‌پایه و اساس بود.
پس از کشتار سوروش، دولت ترکیه اقدامات نظامی علیه پ. ک. ک. را تشدید کرد و پایگاه‌های نظامی این حزب را در شمال عراق بمباران کرد. اما اقدامات دولت ترکیه، تنها به عملیات نظامی علیه پ. ک. ک. محدود نشد، موج دستگیری جریانات چپ و کمونیست، فعالین کرد طرفدار پ.ک.ک. روزنامه‌نگاران و تعطیلی روزنامه‌های مخالف، تشدید شد. تظاهرات صلح مخالفان اردوغان در ماه اکتبر در آنکارا نیز، با بمب‌گذاری پاسخ گرفت که در جریان آن حدود صد تن از مردم به قتل رسیدند.
اردوغان در جریان تمام این اقدامات در تلاش بود با دامن زدن به جو ناامنی، ایجاد هراس در میان بخش‌هایی از مردم ترکیه و ترس از وخامت اوضاع اقتصادی، به نفع خود در جریان انتخابات مجدد؛ بهره‌برداری کند و شکستش را جبران نماید. از این بابت موفق شد و توانست با انتخابات اول نوامبر، اکثریت لازم را برای تشکیل کابینه و نیز اقدام بعدی که هنوز به انجام نرسیده است، تغییر در قانون اساسی ترکیه و متمرکز کردن تمام قدرت در دست رئیس‌جمهور؛ کسب کند.
این پیروزی در انتخابات، به اردوغان امکان داد که دامنه اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه کردهای ترکیه تشدید کند. چراکه بورژوازی شوونیست ترک و در رأس آن اردوغان به‌شدت از تحولاتی که در منطقه خاورمیانه در جریان است و پیروزی‌هایی که کردهای سوریه به دست آورده‌اند، نگران‌اند. به‌ویژه پس از مقاومت کردهای سوریه در برابر داعش و بیرون راندن این گروه اسلام‌گرای ارتجاعی از کوبانی و تل ابیض که نیروهای پ. ک. ک. نقش مهمی در آن ایفا نمودند، رژیم ترکیه شدیداً احساس خطر می‌کند.
پیروزی‌کردهای سوریه، تأثیر مستقیمی بر توده‌های کرد‌ترکیه برجای گذاشت و به اعتلای مبارزات آن‌‌ها انجامید. آن‌ها نیز خواهان خودمختاری و برقراری نوع سیستم خود مدیریتی کردهای سوریه شدند. این مطالبه مردم کرد، برای رژیمی که هیچ حق‌وحقوقی برای مردم کرد قائل نیست، تحمل‌ناپذیر بود. لذا به روال گذشته پاسخ آن‌ها را با سرکوب و کشتار داد.
رژیم ترکیه از آن بیم دارد که با بحرانی‌تر شدن اوضاع منطقه خاورمیانه، مداخله و رقابت قدرت‌های جهانی و اعتلای مبارزات کردهای ترکیه به درجه یک جنگ داخلی، در جریان نزاع قدرت‌های جهانی بر سر تقسیم مجدد بازارهای خاورمیانه، اوضاع به نحوی پیش رود که قدرت‌های بزرگ جهان بر سر ایجاد یک کشور جدید، متشکل از کردهای چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه، به توافق برسند. گرچه این امکان در شرایط کنونی نامحتمل است، اما پوشیده نیست که هم‌اکنون مناسبات نزدیکی میان کردهای عراق و سوریه با دولت آمریکا وجود دارد. روسیه در جریان دیدار اخیر دمیرتاش با پوتین، تمایل به جانب‌داری از کردها را نشان داده است. اتحادیه اروپا نیز از گذشته، مناسبات نزدیکی با کردها داشته است. لذا چنانچه بحران منطقه خاورمیانه به درجه‌ای وسعت بگیرد که ترکیه را نیز به گرداب جنگ‌های داخلی بکشد، این امکان می‌تواند به واقعیت تبدیل گردد.
بنابراین، رژیم ترکیه با اقدامات سرکوبگرانه خود علیه کردها از هم‌اکنون در تلاش است، تا اجازه ندهد، این جنبش به مرحله‌ای اعتلا یابد که کنترل آن از دست برود و اوضاع ترکیه به چنان مرحله‌ای از بحران برسد که قدرت‌های جهانی مداخله کنند و راه‌حلی برای آن ارائه دهند.
دولت ترکیه که عضو پیمان ناتو و متحد آمریکا و اتحادیه اروپاست، عجالتاً می‌داند که در این سرکوبگری از حمایت رسمی و یا لااقل سکوت این قدرت‌ها برخوردار است و اوضاع خاورمیانه نیز هنوز به آن درجه از بحران نرسیده است که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به توافقاتی برای تغییر در جغرافیای سیاسی خاورمیانه دست یابند.
همانگونه که اشاره شد، تشکیل یک کشور از کردهای منطقه خاورمیانه لااقل در شرایط کنونی ممکن نیست. چراکه اولاً قدرت‌های بزرگ جهانی از دولت‌های مستقر و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه حمایت می‌کنند و متحد آن‌ها هستند، لذا نمی‌خواهند و دقیق‌تر نمی‌توانند از تجزیه این کشورها دفاع کنند. ثانیاً، دولت‌های خاورمیانه یک پای مسئله هستند که به سادگی از قدرت‌های بزرگ تبعیت نمی‌کنند. به عبارت دیگر، شرایط کنونی، بسیار متفاوت از اوضاع جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی است. دولت‌هایی که کردها بخشی از جمعیت کشور آن‌ها را تشکیل می‌دهد، نظیر ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، رژیم‌ها عراق و سوریه، گرچه همواره درنتیجه‌ی رقابت‌های خود از این یا آن بخش کردهای ساکن یکی از این کشورها حمایت کرده و می‌کنند، اما وقتی‌که پای تشکیل یک کشور مستقل کرد در میان باشد، همه این دولت‌ها ، علیه کردها متحدند. علاوه بر این، دولت‌های عربی منطقه نیز یک پای نزاع‌اند و با هر تجزیه عراق و سوریه که آن‌ها را بخشی از سرزمین‌های عربی می‌دانند، به مخالفت برمی‌خیزند. بنابراین لااقل در اوضاع کنونی، امکان تشکیل یک کشور مستقل کرد وجود ندارد.
اما با تمام این اوصاف، رژیم ترکیه از سرکوب و کشتار کردهای ساکن این کشور دست بردارنیست. شوونیسم ترک از همان آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، هیچ حق‌وحقوقی برای کردهای ساکن این کشور که حدود ۲۰ میلیون برآورد می‌شوند، قائل نبوده و مکرر جنبش‌های این مردم ستمدیده را سرکوب و ده‌ها هزار تن را کشتار کرده است. بااین‌همه، مبارزات این مردم همواره به اشکال مختلف ادامه داشته است. مبارزاتی که از سه دهه پیش تحت رهبری حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک. در جریان بوده است، بخشی از این مبارزات است. جنبش‌های اخیر مردم کردستان ترکیه و مبارزات حزب دمکراتیک خلق‌ها که ادامه همین مبارزات است، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که مردم ساکن برخی شهرها، مستقل از خواست دولت ترکیه، خودمختاری را اعلام و برقرار کرده‌اند. به‌رغم این‌که رژیم سرکوبگر ترکیه برای درهم شکستن مقاومت مردم کرد و برچیدن خودمختاری به لشکرکشی نظامی متوسل شده است، اما اکنون دیگر اوضاع به‌گونه‌ای نیست که بتواند به‌سادگی مردم را مرعوب و رکود را بر جنبش اعتراضی کردها حاکم سازد.
شعار خودمختاری و تلاش برای برقراری آن در شهرهای منطقه کردستان، می‌تواند هم محرکی برای رشد و گسترش مبارزات توده‌ای کرد‌ها باشد، و هم مانعی است بر سر راه تلاش شوونیست‌های ترک، برای ایجاد دوقطبی کرد – ترک.
پوشیده نیست که طبقه حاکم شوونیست ترکیه تلاش خواهد کرد خودمختاری را تجزیه‌طلبی معرفی کند تا از طریق آن به جو ناسیونالیستی دامن بزند، اما حمایت و پشتیبانی کارگران و زحمتکشان ترکیه از مبارزات و مطالبات مردم کرد و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه، نشان می‌دهد که این تلاش شوونیست‌های ترک، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
یک وجه مهم تلاش مردم کرد برای برقراری خودمختاری، پیوند و اتحاد با جنبش طبقه کارگر ترکیه و توده‌های زحمتکش مخالف رژیم بورژوائی – مذهبی حاکم بر این کشور است. هرچه این پیوند و اتحاد مستحکم‌تر باشد، میزان موفقیت بیشتر خواهد بود. درعین‌حال، درجه وسعت خودمختاری نیز وابسته به رشد و اعتلای مبارزات سرتاسری کارگران و زحمتکشان ترکیه خواهد بود. حمایت و پشتیبانی اخیر اتحادیه‌های کارگری ترکیه از مبارزات مردم شهرهای کردنشین و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم ترکیه، تظاهرات توده‌ای مردم برخی شهرهای بزرگ در پشتیبانی از این مبارزات، نشانه تحکیم این اتحاد و همبستگی میان طبقه کارگر و جنبش سرتاسری ترکیه با مبارزات مردم کرد و شهرها و مناطقی است که در برابر یورش سرکوبگرانه رژیم ترکیه مقاومت و مبارزه می‌کنند.
این حق مسلم کردهای ترکیه است که خواهان برافتادن تمام تبعیضات، نابرابری‌ها و ستمگری‌های طبقه حاکم و دولت آن باشند. از یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار شوند، امور داخلی خود را خودشان، سازمان‌دهی و اداره کنند، به زبان خود تحصیل کنند و در محل کار، مجامع عمومی و ادارات دولتی از آن استفاده کنند. این را هم نباید فراموش کرد که پیروزی قطعی و نهایی جنبش توده‌های مردم کرد و رهائی از یوغ اسارت و ستم بورژوازی شوونیست حاکم بر ترکیه، اتحاد با جنبش طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم و برقراری نظمی سوسیالیستی، خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

سوانح کار یا قتل عمد کارگران؟

یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۶ دی ماه در محور دزفول – شوشتر بر اثر تصادف یک دستگاه کمپرسی و یک وانت ۴ نفر (۳ زن و ۱ مرد) کشته و ۱۳ نفر (۱۱ زن و ۲ مرد) زخمی شدند. کشته‌شدگان و مصدومین حادثه، کارگران کشاورزی بودند که از شهرک شرافت شوشتر به سوی محل کار خود در زمین‌های کشاورزی واقع در جاده دزفول می‌رفتند.

استان خوزستان یکی از استان‌هایی‌ست که در آن کارگران مزارع کشاورزی به وسیله وانت جابجا می شوند. وقوع حوادث رانندگی برای خودروهای وانت حامل کارگران مزارع در شمال خوزستان تاکنون چندین قربانی به دنبال داشته است. اما استفاد از این نوع “سرویس تردد” محدود به استان خوزستان نیست. در آذر ماه ۹۳، تصادف وانت حامل ۱۸ کارگر زن در استان خراسان، ۱ کشته و ۱۴ مجروح بر جای گذاشته بود. مرگ و مصدومیت کارگران بر اثر چنین سوانحی، محدود به این کارگران نیست. در بهمن ماه سال گذشته نیز وانت حامل ۱۵ کارگر نی‌بر شرکت هفت‌تپه دچار حادثه شد. در دی ماه همان سال نیز واژگونی یک دستگاه وانت منجر به کشته شدن دو کارگر هفت‌تپه و مصدومیت ۷ تن دیگر شده بود.
به جز وانت، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده در جاده‌های ناامن ایران بارها و بارها به مرگ و مصدومیت کارگران منجر شده است. برای مثال در منطقه ویژه عسلویه با وجود هشدارهای متعدد کارگران نسبت به حادثه‌خیز بودن تردد با اتوبوس‌های فرسوده، کارفرمایان هم‌چنان به استفاده از این خودروها که ۹۰ درصد آن‌ها فرسوده‌اند، ادامه می‌دهند. و کارگران با جان خود هزینه آن را می‌پردازند. در یک مورد، در بهمن ماه ۹۳ حادثه رانندگی به مرگ ۶ کارگر و راننده اتوبوس و مصدومیت ۲۲ کارگر دیگر منجر شد. پیش از آن هم در دی ماه، واژگونی اتوبوس کارگران به مصدومیت ۲۱ نفر انجامیده بود. این فهرست طولانی‌ست.
گرچه طبق ماده ۱۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی، “درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.”
کارفرمایان هزینه “وسیله نقلیه مناسب” را هزینه “نالازم” تلقی می‌کنند و از تهیه وسایل نقلیه مناسب سر باز می‌زنند. اما تصادفات جاده‌ای، تنها حوادثی نیستند که جان و سلامت کارگران را به خطر می‌اندازند.
طبق آمار سازمان جهانی کار، هر ۱۵ ثانیه، یک کارگر، بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار می‌میرد. هر ۱۵ ثانیه ۱۵۳ کارگر دچار حادثه کاری می‌شوند. در حالی که طبق تحقیقات ۹۸ درصد حوادث در صورت وجود لباس‌ها و ابزار مناسب کار، بازرسی‌های دقیق و آموزش‌های لازم قابل پیشگیری هستند.
این میانگین آمار جهانی‌ست، اما در کشورهایی مانند ایران وضعیت وخیم‌تر است. کشورهایی که دولت بر همان حداقل قوانین مربوط به ایمنی در محیط کار نظارت دقیق و مناسبی ندارد. حوادث بخش ساختمان، همواره در رأس اخبار سوانح کاری قرار دارد. نگاهی به آمار این بخش، برای درک ابعاد فاجعه کافی‌ست. در حالی که آمار جهانی ۱۷ درصد است، آمار ایران به گفته مقامات رسمی در حدود ۵۰ درصد است. حوادثی که روزانه به مرگ و مصدومیت و معلولیت تعدادی از کارگران می‌انجامند.
به گزارش ۶ دی روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، ۲۴۳ کارگر تا پایان آبان ماه بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. ۷۰ مورد مرگ و ۱۹۰۰ مورد مصدومیت در استان اصفهان تا اوایل دی ماه، ۵۰ مرگ در استان مازندران در شش ماهه اول سال، ۳۲ مورد مرگ در استان کرمانشاه تا آبان ماه و…
این تنها گوشه‌ای‌ست از آماری که از سوی یک نهاد رسمی اعلام شده است. آمار واقعی بسیار بالاتر است. موارد بسیار دیگری وجود دارند که به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند، شکایتی صورت نمی‌گیرد و پرونده‌ای گشوده نمی‌شود.
در نظام سرمایه‌داری، تنها انگیزه‌ای که سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری وامی‌دارد کسب سود و افزایش آن به شیوه‌های مختلف است. یکی از این شیوها، حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به ایمنی و سلامت کارگران است. از نظر سرمایه‌داران هزینه‌های این بخش، هزینه سربار تلقی می‌شود. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مبارزات کارگران و وجود تشکل‌های کارگری مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌داران در عدم رعایت موارد ایمنی‌ست، اما در ایران، کارفرمایان فارغ از چنین قید و بندهایی با همدستی دولتی که به بازرسی ایمنی محیط‌های کار اهمیتی نداده و بر کمبودها چشم‌می‌بندند، ایمنی کارگران را به هیچ گرفته و این کارگران‌اند که تاوان سودجویی کارفرمایان و دولت حامی آنان را با جان و سلامت خود می‌پردازند. با وجود این، هر زمانی که سخن از علل بروز حوادث کاری است، بر “عامل انسانی” و “عدم وجود فرهنگ ایمنی” تکیه می‌شود. حتا زمانی که در کارگاه یا کارخانه‌ای حوادث کار به فاصله چند هفته یا چند ماه تکرار می‌شوند. در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد این کارگران‌اند که مسئول بروز حوادث شناخته شده و کارفرما از پاسخ‌گویی مصون می‌ماند.
پس اغراق نیست اگر اکثر حوادث کاری در ایران، قتل‌عمدی کارگران نامیده شود.
گذشته از آن در ایران، هنوز آمار دقیقی در مورد مرگ و میرهای مرتبط با بیماری‌های جسمی و روانی ناشی از کار وجود ندارد. اگر به این موارد، آمار حوادث بخش غیررسمی اقتصاد را نیز بیفزاییم، ابعاد فاجعه چند برابر می‌گردد.
آن‌چه وضعیت را باز هم وخیم‌تر می‌کند آن است که در بسیاری موارد، مرگ کارگر همراه با از دست رفتن نان‌آور خانواده همراه می‌شود. یعنی خانواده‌های کارگر در فقر باز هم بیش‌تری فرو می‌روند. در صورت معلولیت و نقص عضو اوضاع از این هم بدتر می‌شود، زیرا مخارج پزشکی و دارویی هم به هزینه خانواده‌ای‌افزوده می‌شود که دیگر نان‌آورش قادر به کار نیست. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است، یعنی صدها هزار کارگر فاقد بیمه در صورت بروز حوادث کار، از همین حمایت‌های ناچیز بیمه‌ای یا دولتی محروم‌اند. گرچه با توجه به وضعیت بیمه و امکانات پزشکی دولتی در ایران، حتا کارگرانی هم که تحت پوشش بیمه قرار دارند، در صورت نقص عضو و معلولیت با چنان مشکلات پزشکی و مالی روبرو می‌شوند که در بسیاری از موارد خانواده‌هایشان را متلاشی می‌کند. گزارشات در این زمینه نیز به وفور در رسانه‌ها یافت می‌شود.
کارگران با وجود آگاهی به خطرات به علت نبود امنیت شغلی تحمل شرایط ناامن را بر بیکاری ترجیح می‌دهند. این همه با وجود سرکوب و ممنوعیت تشکل‌های مستقل کارگری‏ است. تشکلاتی که در صورت وجود می‌توانند از حق زندگی و سلامت کارگران دفاع کنند و کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را وادارند ایمنی در محیط کار را تأمین و رعایت کنند.
اگر بروز درصدی از حوادث کاری اجتناب‌ناپذیر است، اما دلیلی وجود ندارد که پس از بروز این حوادث کارگران و خانواده‌های‌شان با فقر و فلاکت روبرو شوند.
از این‌رو، به جز برقراری کنترل کامل و سازمان یافته بهداشتی بر ایمنی کلیه کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، لازم است یک سیستم تأمین اجتماعی فراگیر برقرار شود، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی وضع شود و در صورت بیکاری یا ازکارافتادگی حقوق مکفی به کارگران و خانواده‌هایشان پرداخت شود. علاوه بر آن کارگران به خدمات درمانی و بهداشتی رایگان دسترسی داشته باشند.
امری که با وجود نظام سرمایه‌داری و دولت جمهوری اسلامی تصورناپذیر است. تأمین و دسترسی توده‌های کارگر و زحمتکش به چنین امکانات رفاهی تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت شورایی میسر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

نقش رژیم جمهوری اسلامی در افزایش قربانیان آنفولانزای خوکی

ادداشت سیاسی- در حالی که موج بیماری آنفولانزا گسترش و آمار قربانیان آن در شهرهای مختلف ایران سیر صعودی یافته است، مسئولان جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی دقیق سرباز زده و با اظهارات ضد و نقیض به ترس و اضطراب عمومی دامن می زنند. برای نمونه، از سویی رئیس دانشکده ی علوم پزشکی نیشابور، آمار مبتلایان را تنها سه نفر و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را تنها یک نفر اعلام کرده و تأکید می‌کند، مردم به شایعات شبکه‌های اجتماعی توجه نکنند، اما از سوی دیگر مدرسه‌ها ی این شهر به دلیل شیوع آنفولانزا تعطیل می شوند.
در همین رابطه، اوایل دی ماه، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیری وزارت بهداشت که بر “تحت کنترل بودن وضعیت“ تأکید می کند، از ابتلای هزار و ١٩٠ نفر از ابتدای مهرماه تاکنون و مرگ ١١٢ بیمار خبر می دهد. این در حالی است که وزیر بهداشت در تاریخ ١۵ آذر، آمار مرگ افراد به دلیل آنفولانزا را ٢٢ نفر اعلام کرده بود. اگر فرض را بر این بگذاریم که این دو آمار صحت دارند، پس ادعای تحت کنترل بودن این وضعیت، تنها یک دروغ است که مسئولان جمهوی اسلامی تحویل مردم می دهند.
این وضعیت نه تنها راه را برای شایعه سازی در مورد علل بروز این بیماری از جمله، گودبرداری زیرگذرهای کرمان و نفوذ به قبرستان جزامیان، باز کرده، بلکه دامنه ی این شایعات به روش‌های خانگی درمان آن نیز کشیده شده است. یکی از دلایل گسترش چنین شایعاتی این است که عموم مردم که در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند، نه با توضیحات مسئولان قانع می‌شوند و نه به سیستم درمانی کشور اعتماد دارند.
آنفولانزای نوع H1N1 که در حال حاضر در ایران شیوع پیدا کرده، نوعی از آنفولانزای خوکی و زیرمجموعه ای است از آنفولانزای اسپانیایی که از زمان جنگ جهانی اول در ابعاد جهانی بروز کرده و تا کنون طی سه موج جهانی به مرگ میلیون‌ها انسان منجر شده است. به همین دلیل این بیماری از سوی کشورهایی با سیستم درمانی و بهداشتی پیشرفته و نیز ارگان ها و نهادهای بین‌المللی بهداشتی بسیار جدی گرفته شده و دستورالعمل های دقیقی برای پیشگیری، مبارزه و درمان آن وضع گردیده است. از نظر خطر سرایت، در سال ٢٠٠۶ از سوی اتحایه ی اروپا، ویروس این بیماری در گروه ریسک ٣ اعلام شده که از این نظر، قابل مقایسه با ویروس های هپاتیت E، هپاتیت C، ایدز و تب زرد می باشد. این درحالی است که وزیر بهداشت در آذر ماه اعلام می‌کند که این یک سرماخوردگی معمولی است که هر ساله با آغاز فصل سرما شایع شده و به مرگ و میر منجر می گردد.
همچنین در امر تجهیزات ایمنی و محافظت و پیشگیری با سهل انگاری و یا به عبارتی دقیق‌تر بی‌اعتنایی مسئولین جمهوری اسلامی به جان انسان‌ها مواجه هستیم. در حالی که وزیر بهداشت اعلام می‌کند که برای آنفولانزا نیاز به ماسک نیست و یک پرستار معترض به نبودن تجهیزات ایمنی، اخراج می شود، سید محمد رضایی ثانی، پرستار بیمارستان ٢٢ بهمن نیشابور، جان خود را در اثر تماس با بیماران آنفولانزایی در حین کار از دست می دهد.
از این نظر نیز ویروس H1N1 طبق استاندارهای بین‌المللی در سطح ایمنی ٣ قرار دارد که به این معناست که تنها کادر درمانی متخصص که دوره های مخصوص دیده اند، اجازه ی ورود به بخش‌های ویژه ی این بیماران و درمان و مراقبت از آنان را دارند، بخش‌ها و اتاق‌ها باید از تجهیزات مخصوص برخوردار بوده و برای کارکنان آزمایشگاه‌ها نیز در این رابطه دستورالعمل های ایمنی دقیقی تعیین شده است.
این اقدام‌ها به ویژه از این جهت دارای اهمیت هستند که امکان پیشگیری از ابتلا به این ویروس از طریق واکسینه شدن در حال حاضر وجود ندارد. این تجربه‌ای است که موج جهانی آنفولانزای خوکی در سال ٢٠٠٩ اثبات کرد. دلیل این امر این است که ویروس این بیماری قادر به تغییرات یا موتاسیون ژنتیکی است و همواره با ترکیبی جدید بروز می کند. از آنجایی که ویروس این بیماری از طریق تنفسی، تماس جسمی و نیز تماس با اشیایی که فرد بیمار لمس کرده، منتقل می گردد، مهمترین اقدام‌های پیشگیری، رعایت نظافت و بهداشت و نیز استفاده از ماسک می باشند. همچنین، درمان این بیماری تنها در مراحل اولیه ی آن با داروهای خاصی امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، تنها درمان عمومی استراحت، عدم انجام کارهای جسمی سخت، تغذیه ی کافی با غذاهای پر کالُری و نوشیدن فراوان برای تقویت سیستم ایمنی بدن می باشد.
با توجه به شرایط شیوع این بیماری می‌توان گفت که در کشوری مانند ایران با نظام سرمایه داری که ثروت‌ها ی جامعه در دست گروهی کوچک انباشته شده و امکانات درمانی در شهرهای بزرگ تمرکز یافته است، اکثریت جامعه به ویژه در مناطق محروم کشور، که امکان مراجعه ی سریع به پزشک و درمانگاه ندارند، و نیز اقشار زحمتکش و فقیر جامعه که از امکانات درمانی کافی، تغذیه ی مناسب و امکان استراحت جسمی برخوردار نیستند، بیشترین قربانیان این بیماری را تشکیل می دهند.
همچنین عدم اطلاع رسانی صحیح و کافی مسئولان جمهوری اسلامی که ابراز هر گونه نارسایی را دلیل دیگری برای افزایش نارضایتی و تهدیدی در جهت از دست دادن کنترل جامعه می دانند، علت دیگری است که سد راه آگاهی عمومی از تخمین صحیح وضعیت شیوع، شرایط ابتلا به این بیماری خطرناک و راه‌های پیشگیری و درمان آن شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار

هلند

کارگران و زحمتکشان ۲۰یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۸ در فرمت پی دی اف

مادر بهکیش، مادری از تبار فداییان از میان ما رفت

مادر بهکیش صبح روز یکشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ در منزل مسکونی‌اش در تهران از میان ما رفت. مادر بهکیش از جمله مادران گرانقدری از تبار فدائیان بود که رژیم آدمکش جمهوری اسلامی ۵ فرزند دلاور و داماد برومندش را از او گرفت. رفقا محمدرضا (کاظم)، زهرا (اشرف)، محسن، محمود و محمدعلی از جمله فرزندان و رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) داماد مادر بهکیش بودند. قهرمانانی که طی سال‌های ۶۰ تا ۶۷ در مبارزه‌ای بی‌امان با نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و در راه آزادی و سوسیالیسم جان باختند.

رفیق محمدرضا (کاظم) عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اقلیت) در اسفند ماه ۶۰ و رفیق زهرا (اشرف) عضو کمیته اجرایی سازمان در داخل و عضو مشاور کمیته مرکزی، در شهریور ۶۲ با رگبار پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از پای درآمدند. رفیق محسن در شهریور ۶۲ دستگیر و در اردیبهشت ۶۴ اعدام گردید. رفقا محمود و محمدعلی نیز در تابستان ۶۲ دستگیر و پس از تحمل ۵ سال زندان سرانجام با فرمان خمینی جنایتکار در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ حلق آویز شدند.

رفیق کبیر سیامک اسدیان (اسکندر) عضو کمیته مرکزی سازمان و همسر رفیق اشرف بهکیش نیز در مهر ماه ۶۰ در پی انجام یک ماموریت سازمانی در آمل، شناسایی و با رگبار مزدوران سرمایه جان باخت.

مادر بهکیش، خود در وصف فرزندانش و از زخم‌های عمیقی که در دهه ۶۰ بر جسم و جان این مادر دلاور و رنج کشیده نشسته است، چنین می‌گوید: این دل که طاقت حرف زدن نداره. یکی، دو تا، سه تا، پنچ تا از بچه‌هامو ازم گرفتند. پنچ جوان تحصیل کرده و انسان. از کدامشان بگویم. همه خوب بودند. دلسوز و مهربون، می‌تونستند زندگی خوبی داشته باشن. بچه بزرگم که کشته شد، زهرا بود. فوق لیسانس فیزیک و دبیر بود. شوهرش سیامک اسدیان را هم کشتند و هر دو خیلی انسان و دلسوز مردم بودند. سیامک (اسکندر) پسری بسیار نازنین و مهربان بود. حتی آزارش به یک مورچه هم نمی‌رسید. برای او مراسم باشکوهی در خرم‌آباد گرفته بودن، که بی‌نظیر بود. همه لرها به صورت‌شان چنگ می‌انداختند و مویه می‌کردند. خانه و خیابان پر از جمعیت بود.

مادر بهکیش، تنها مادرِ چنین قهرمانانی نبود، او خود نیز دلاور زنی از تبار فدائیان و خاوران بود که بیشتر عمرش را تا زمانی که فرزندانش در زندان‌ها بودند، در جلوی درب زندان‌ها به جستجوی یافتن نشانی از عزیزانش گذراند و آنگاه که از وجود دو عزیزش محمود و علی در گلزار خاواران باخبر شد، باقی زندگیش را به همت دیگر مادران جانباخته به پای زنده نگه داشتن خاوران گذاشت. او به رغم اندوه سنگینی که در غم از دست دادن ۶ عزیز مبارز و دلاورش داشت، خصوصا اندوه بی‌نشانی قبر دخترش زهرا، اما هرگز از پای نیفتاد. او در همه این سال‌های جور و شقاوت جمهوری اسلامی همیشه با امید به سرنگونی این نظام آدمکش و محاکمه سران جنایتکارش قامت راست کرد و در این مسیر خانه‌اش همواره محیطی گرم و صمیمانه برای مادران خاوران و دیگر مادران جانباختگان دهه ۶۰ بود.

سازمان فدائیان اقلیت، ضمن ادای احترام و گرامیداشت یاد و خاطره گرانقدر مادر بهکیش، فقدان این عزیز از دست رفته را به همه دوستان و بازماندگان این مادر دلاور و بردبار، خصوصا فرزندان او تسلیت می‌گوید.

گرامی باد یاد و خاطره سترک مادر بهکیش
مرگ بررژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۳ دی ماه ۱۳۹۴
کار- نان- آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

جهانی پر از بحران‌، جنگ و ناامنی

kar_logo01جهان سرمایه‌داری، یک سال پر از بحران، بیکاری و فقر، جنگ و آوارگی، تروریسم و ناامنی را پشت سر نهاد. به هر گوشه این نظام جهانی در طول یک سال گذشته نظری افکنده شود، تضادهای سر به فلک کشیده آن، به اشکال مختلف، لاینحل بودن خود را در بحران‌های رنگارنگ به نمایش گذاشته‌اند.
بحران اقتصادی جهانی، هنوز از مرحله رکود پا فراتر ننهاده که عقب‌گرد جدیدی فرارسیده است. نهادهای مالی بین‌المللی، پی‌درپی در مورد خطرات بحران مالی جدید هشدار می‌دهند. بزرگ‌ترین امید جهان سرمایه‌داری برای احیاء مجدد رونق به یاری چین، ازدست‌رفته و اقتصاد این کشور نیز با کاهش پی‌درپی نرخ‌های رشد تولید، صادرات و واردات و سقوط بازار سهام به سراشیبی افتاده است. سقوط بهمن‌وار بهای نفت در یک سالی که گذشت، کشورهای نفت‌خیز جهان را نیز با بحران‌های جدی مواجه ساخته است.
نه‌فقط در این‌یک سال، بهبودی در میزان اشتغال و شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر رخ نداد، بلکه بالعکس، با تداوم بحران، بر طول و عرض ارتش جهانی بیکاران افزوده شد و حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، جمعیت گسترده‌تری به کام فقر کشیده شدند.
فشار روزافزون ناشی از فقر و بیکاری و تشدید استثمار، اعتراضات گسترده کارگری را در سراسر جهان در پی داشت. اعتصابات و تظاهرات متعدد کارگران یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایالات‌متحده آمریکا، اعتصابات و تظاهرات کارگران و زحمتکشان اغلب کشورهای آمریکای لاتین، حاکی از تشدید تضاد کار و سرمایه و تحمل‌ناپذیری نظم سرمایه‌داری حاکم برای طبقه کارگر بود. برجسته‌ترین رویداد جنبش کارگری جهان در سال ۲۰۱۵، اعتصاب عمومی و سرا سری کارگران هند در سپتامبر ۲۰۱۵ بود. درحالی‌که اتحادیه‌های کارگری پیش‌بینی حضور ۱۰۰ میلیون کارگر را در این اعتصاب داشتند، ۱۵۰ میلیون به فراخوان برای اعتصاب عمومی علیه سیاست‌های حکومت مودی پاسخ مثبت دادند و تمام فعالیت‌ها را به مدت یک روز در هند متوقف کردند. این اعتصاب، بار دیگر قدرت لایزال طبقه کارگر و نقش این طبقه را برای دگرگونی نظم سرمایه‌داری حاکم جهانی، به همگان نشان داد.
در یونان که اعتصابات و تظاهرات طبقه کارگر در این‌یک سال همچنان ادامه داشت، سیریزا در اوایل این سال توانست، بارأی اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان یونانی به قدرت برسد. اما ازآنجایی‌که این سازمان نمی‌خواست از محدوده‌های نظم سرمایه‌داری فراتر رود و برنامه حداکثرش، به‌عنوان جناح چپ سوسیال‌دمکراسی، مخالفت باسیاست نئولیبرال، در چهارچوب اتحادیه اروپا بود، پیشاپیش شکستش قطعی بود. بنابراین در همان نخستین مرحله کشمکش با اتحادیه اروپا، تسلیم شد و شکست را پذیرفت. شکست سیریزا این واقعیت را آشکار ساخت که در مرحله کنونی بحران و زوال سرمایه‌داری، صرفاً مخالفت باسیاست نئولیبرال کافی نیست و جایی برای جایگزینی سیاستها در چارچوب نظم سرمایه‌داری وجود ندارد. راه‌حل بحران، فقط نفی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم است. این‌که در آمریکای لاتین نیز سیاست‌های جناح چپ بورژوازی با شکست روبه‌رو شده است و بحران جهان سرمایه‌داری حتی سوسیالیسم قلابی به‌اصطلاح قرن بیست و یکمی را از پای در‌می‌آورد، بیان همین واقعیت است که در گیرودار بحران فراگیر و همه‌جانبه نظم موجود، نجات سرمایه‌داری، با وصله و پینه کردن آن ،ممکن نیست. در ونزوئلا جناح راست بورژوازی در انتخابات اخیر، دوسوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. در آرژانتین جناح چپ پرونیست، قدرت را از دست داد. حزب کارگر برزیل نیز در آستانه ازدست دادن قدرت است. این‌که در اسپانیا و پرتغال گرایش مخالف سیاست نئولیبرال قدرت می‌گیرد، یا جناح چپ حزب به‌اصطلاح کارگر انگلیس بر رقبای جناح راست چیره شده است، هرگز به این معنا نیست که خواست توده‌های کارگر و زحمتکش، جایگزین کردن سیاستی دیگر در چارچوب نظم موجود به‌جای سیاست نئولیبرال است. بورژوازی در بطن بحران کنونی جهان سرمایه‌داری، راه‌حلی برای نجات نظم موجود ندارد.
سال ۲۰۱۵ با هجوم سیل‌آسای پناهندگان به کشورهای پیشرفته جهان سرمایه‌داری به‌ویژه کشورهای اروپایی، همراه بود. در این سال، نزدیک به یک‌میلیون تن از مردم فقیر، بیکار، رانده‌شده از خانه و کاشانه خود درنتیجه جنگ و وحشی‌گری اسلام‌گرایان، سخت‌ترین و خطرناک‌ترین راه‌های زمینی و دریایی را پیمودند، حدود سه هزار تن جان خود را از دست دادند تا خود را به یکی از کشورهای ظاهراً امن اروپایی برسانند. بورژوازی کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری که این موج مهاجرت را عاملی در تشدید بحران‌های درونی خود می‌داند، تمام امکانات خود را به خدمت گرفت، تا سدی در مقابل آن ایجاد کند. این موج مهاجرت و فرار مردم به‌ویژه از کشورهای خاورمیانه و آفریقا، خود جلوه دیگری از بحران عمومی جهان سرمایه‌داری است. نظریه‌پردازان بورژوازی ، می‌کوشند، رشد احزاب و گرایش‌های نئوفاشیست و نژاد‌پرست اروپایی را با این موج مهاجرات و نیز اقدامات تروریستی اسلام‌گرایان توجیه کنند. درواقع، اما رشد و قدرت گیری گرایش‌های راست و احزاب و گروه‌های نئوفاشیست و نژادپرست در سال ۲۰۱۵ ادامه روندی است که همراه با بحران‌اقتصادی جهان، آغازشده است. پیش‌روی‌های حزب نئوفاشیست جبهه ملی در انتخابات منطقه‌ای فرانسه و افزایش قابل‌ملاحظه آراء آن، یک اتفاق لحظه‌ای در پی موج مهاجرت و به‌ویژه اقدام تروریستی اسلام‌گرایان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نبود. این حزب، پیشروی‌های خود را به‌ویژه از ۴ سال پیش آغاز کرده است. در آخرین انتخابات پارلمانی ۶/ ۱۳ درصد آراء را به دست آورد. سپس در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات محلی آراء بیشتری کسب نمود. هرچند که این حزب نئوفاشیست نتوانست در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای ماه دسامبر ، بر رقبای خود پیروز شود، اما رشد آن بازتاب بحران و نارضایتی مردم فرانسه است.
پیروزی‌های این حزب نئوفاشیست در شرایطی است که بیکاری در فرانسه افزایش‌یافته، فقر بیشتر شده است، سیاست‌های دو جناح راست سنتی و چپ سوسیالیست که تقریباً یکی است، با شکست روبه‌رو شده است. کافی است که اشاره شود، نرخ رشد بیکاری در فرانسه از ١/١٠ درصد در سال ٢٠١۴ به ٨/١٠ درصد تا سپتامبر ٢٠١۵ افزایش یافت و تعداد بیکاران فرانسوی به رقمی بیش از سه و نیم میلیون رسید. درحالی‌که نارضایتی، اعتراض و مبارزه کارگران مدام افزایش‌یافته، اما طبقه کارگر متأسفانه فاقد حزبی است که از اعتماد عمومی کارگران برخوردار باشد، لذا، جریانات راست افراطی و فاشیست کوشیده‌اند از این اوضاع به نفع خود بهره‌برداری کنند و با وعده اشتغال، رفاه، مسکن، امنیت و غیره حتی بخش‌هایی از توده‌های فقیر و کارگر را هم به‌سوی خود جلب کنند. در مرحله نخست انتخابات منطقه‌ای دسامبر، حدود ۶۰‌ درصد از کارگران و جوانان در اعتراض به سیاست‌های ارتجاعی احزاب بورژوائی فرانسه، در انتخابات شرکت نکردند. بنابراین روشن است که دلیل رشد حزب نئوفاشیست جبهه ملی ، نتیجه سیاست‌های اقتصادی ارتجاعی حزب سوسیالیست ، بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی آن است.
همین روند را در کشورهای دیگر نیز می‌بینیم که احزاب راست، نژادپرست و فاشیست رشد کرده‌اند که حزب آزاد هلند، حزب استقلال بریتانیا، حزب دمکرات‌های سوئد، بلوک فلامان بلژیک، حزب آزادی اتریش و احزاب و گروه‌های رنگارنگ دست راستی در اروپای شرقی و مرکزی نمونه‌های آن هستند. حتی در آلمان که کمتر از دیگر کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی آسیب‌دیده‌است، جنبش نژادپرست پگیدا در سال ٢٠١۵وسیعا رشد کرد و تظاهرات متعددی زیرعلم مسیحیت و یهودیت علیه مسلمان‌ها و خارجی‌ها به راه انداخت.
به‌رغم این‌که رشد و تقویت این گروه‌ها، دلایل اقتصادی و اجتماعی در خود این کشورها دارد که ناشی از بحران همه‌جانبه نظام سرمایه‌داری است، اما نمی‌توان انکار کرد که آن‌ها از ناامنی و هراسی که تروریسم اسلامی در این کشورها در میان توده مردم ایجاد کرده است، نیز تغذیه می‌کنند.
در طول یک سال، دو بار تروریست‌های اسلام‌گرا، دست به کشتار مردم فرانسه زدند. یک‌بار روزنامه‌نگاران را کشتار کردند و بار دیگر ۱۳۰ تن از مردم را در یک اقدام به‌تمام‌معنا وحشیانه قتل‌عام کردند. بدیهی است که این وحشی‌گری‌ها که دیگر تأثیرش به یک کشور محدود نماند، نه‌فقط با ایجاد هراس و ناامنی، گرایش در میان توده‌های ناآگاه به‌سوی جریانات خارجی ستیز، نژادپرست و فاشیست را تقویت نمود، بلکه به طبقه حاکم امکان داد که دامنه حقوق و آزادی‌های توده مردم را محدودتر کند و با ایجاد جو پلیسی و امنیتی، اقدامات خود را برای کنترل نارضایتی کارگران و زحمتکشان تشدید کند. واقعیت اما این است که این تروریسم و اسلام‌گرایی، جلوه‌دیگری از بحران نظام سرمایه‌داری و بی‌ثباتی و ازهم‌گسیختگی آن است.
در سال ۲۰۱۵، خاورمیانه یکی از کانون‌های حاد بحران عمومی جهان سرمایه‌داری بود. جنگ داخلی در عراق ادامه داشت. تلاش دولت عراق و متحدان آن برای بازپس‌گیری مناطقی را که داعش به تصرف درآورده است، به نتیجه‌ای نرسید. در سوریه جنگ داخلی به آوارگی میلیون‌ها تن دیگر از مردم این کشور انجامید. شهرها و مناطق مسکونی بیشتری ویران گردید، ده‌ها هزار تن دیگر بر تعداد کشته‌ها و معلولین افزوده شد. تعداد کشته‌ها از ۲۳۰ هزار تجاوز کرد و جمعیت آوارگان به ۹ میلیون تن رسد.
در این سال، رقابت و کشمکش رژیم‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای کسب هژمونی بر منطقه، یمن را نیز به عرصه جنگ داخلی سوق داد. هزاران تن از مردم این کشور نیز درنتیجه بمباران‌ها و درگیری‌های طرفین نزاع، به قتل رسیدند.
درگیری‌های رژیم اشغالگر اسرائیل با مردم فلسطین همچنان ادامه یافت و با گسترش دامنه مقاومت مردم فلسطین، ده‌ها تن دیگر نیز به قتل رسیدند.
بحران خاورمیانه که ریشه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ژرف دارد، درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به یک جنگ و نزاع فرقه‌ای مذهبی تبدیل‌شده است که پایانی بر آن متصور نیست. قدرت‌های امپریالیست که در ایجاد و تقویت دولت‌های اسلامی و جنبش‌های اسلام‌گرا نقش اصلی را داشته‌اند، در سالی که گذشت با توجیه مبارزه علیه اسلام‌گرایان به‌ویژه دولت اسلامی داعش، بر دامنه مداخلات خود در این منطقه افزودند. قدرت‌های رقیب امپریالیست ، که همراه با بحران جهانی نظام سرمایه‌داری، تضادهای آن‌ها تشدید شده است، اکنون با دخالت‌های نظامی افزایش‌یابنده خود، اوضاع منطقه را پیش از پیش بحرانی کرده‌اند. تنها نتیجه این مداخلات، تشدید ویران‌سازی این منطقه و عملاً تقویت دولت‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا بوده است. آن‌ها با تمام ادعاهایشان حتی نتوانسته‌اند، ضرباتی جدی به گروه اسلام‌گرای داعش وارد آورند. دلایل آن نیز سوای این‌که رقابت قدرت‌های امپریالیستی و منطقه‌ای، اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کند، در این واقعیت نهفته است که رشد اسلام‌گرایی و جنبش‌های اسلام‌گرا که اکنون دامنه آن به بخش وسیعی از قاره آفریقا نیز بسط یافته، دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. این پدیده را نمی‌توان با بمباران و زور اسلحه نابود کرد. اگر درجایی هم مقابله با آن موفقیت‌آمیز بوده است، همانند کردستان سوریه، مقابله و مقاومت توده مردم در برابر آن بوده است.
بحران خاورمیانه، تضادهای قدرت‌های امپریالیست، به ویژه روسیه و بلوک آمریکائی و اروپائی و نیز قدرت‌های منطقه‌ای را در یک سال که گذشت به درجه‌ای تشدید کرده است که احتمال درگیری‌های نظامی آن‌ها را نیز افزایش داده است. افزایش تشنجات میان ترکیه و روسیه، پس از سرنگونی بمب‌افکن روسی، افزایش تشنجات میان ترکیه با جمهوری اسلامی ایران و عراق، خطرات جدی درگیری‌ها و بحران این منطقه را نشان داد.
سرمایه‌داری جهانی، برای بحرانی که خود پدید آورده و تشدید کرده است راه‌حلی ندارد.
نظام سرمایه‌داری جهانی فقط در عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی با بحران روبه‌رو نیست. یکی دیگر از بحران‌هایی که این نظم پدید آورده است، بحران زیست‌محیطی است.
در ماه سپتامبر، در آستانه برگزاری اجلاس بین‌المللی زیست‌محیطی سازمان ملل در پاریس، صدها میلیون تن از مردم جهان در ١٧٠ کشور جهان به خیابان‌ها آمدند و با برپائی تظاهرات به نتایج ویرانگر زیست‌محیطی نظم سرمایه‌داری اعتراض کردند و خواهان اقدامات فوری برای مقابله با این ویرانگری طبیعت شدند.
سران و نمایندگان حدود ١٩٠ کشور جهان در پاریس جمع شدند، تا فقط برای یکی از فجایعی که نظم سرمایه‌داری در طبیعت به بار آورده است، گرم شدن زمین، راه‌حلی بیابد. از این نمونه اجلاس‌ها، درگذشته نیز برگزارشده است، بی‌آنکه نتیجه‌ای جدی در پی داشته باشد. چراکه سرمایه‌داری با طبیعت تضاد و دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد. آنچه برای سرمایه‌داران حائز اهمیت است، کسب حداکثر سود و افزون سازی سرمایه به بهای ویران‌سازی طبیعت، آلودگی منابع آبی و جوی، گرم شدن زمین و غیره است.
برای بورژوازی مطلقاً مهم نیست که استفاده وحشیانه از طبیعت چه عواقب خطرناکی برای بشریت و خود طبیعت، به بار خواهد آورد. مهم نیست که گازهای سمی، فضولات کارخانه‌ها، آلوده کردن منابع آبی و جوی، چه امراضی برای انسان‌ها به بار می‌آورد. مهم، نتایج فوری و آزمندانه است.
به قول انگلس: “در طبیعت هم، مانند جامعه، شیوه تولید کنونی عمدتاً معطوف به فوری‌ترین و ملموس‌ترین نتایج است و آنگاه اظهار شگفتی می‌شود که اثرات دورتر اقداماتی که با این هدف شده است، خصیصه‌ای کاملاً متفاوت و عمدتاً حتی مخالف پیدا می‌کنند.”
سران و مقامات دولت‌های سرمایه‌داری، پس از چند روز گفتگو، ظاهراً به این توافق دست یافتند که نگذارند گرمای زمین بیش از ٢ درجه افزایش یابد. آن‌ها متعهد شدند که افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را متوقف کنند. اگر حتی به همین تعهدات عمل شود، که تجربه گذشته خلاف آن را نشان داده است، مادام که سرمایه و سود، آنارشی تولید و بی‌برنامگی بر اقتصاد،حاکم باشد،
از برگزاری اجلاس‌هایی ازاین‌دست و راه‌حل‌های به‌اصطلاح رفرمیستی، کاری جدی ساخته نیست. حل این بحران نیازمند نظامی سوسیالیستی است که انسان را جزئی جدائی‌ناپذیر از طبیعت می‌داند، به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت پایان می‌بخشد و به شیوه‌ای انسانی و با برنامه و حساب‌وکتاب از طبیعتی که جزئی از وجود خود انسان است، استفاده خواهد کرد.
بنابراین مادام که نظام سرمایه‌داری پابرجاست، بحران زیست‌محیطی نیز پابرجا خواهد ماند و پیوسته عمیق‌تر خواهد شد.
سال ۲۰۱۵ با تمام حوادث و رویداد‌هایش، آنچه را که نشان داد، تشدید تضادهای نظام سرمایه‌داری در تمام عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و تعمیق بحران‌های این نظام است.
رویدادهای سال ۲۰۱۵ نیز به‌وضوح نشان داد که سرمایه‌داری به چنان مرحله‌ای از فرسودگی، ناتوانی و ازهم‌گسیختگی رسیده است که قادر به حل هیچ‌یک از بحران‌های بزرگی که با آن‌ها مواجه است، نیست. چاره‌ساز تمام این بحران‌ها، نفی نظام سرمایه‌داری و برپایی نظمی سوسیالیستی است. تا وقتی‌که این دگرگونی رخ ندهد، بشریت ستمدیده از عواقب فاجعه‌بار نظم سرمایه‌داری رهایی نخواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف

کارگران پتروشیمی، پیشتازان پرولتاریای صنعتی

اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشیمی، لااقل در منطقه اقتصادی ماهشهر و عسلویه وارد فاز سراسری شده است. روحیه اعتراضی در میان هزاران کارگری که در این مناطق در مجتمع‌های پتروشیمی و یا شرکت‌ها و کارخانه‌های وابسته و مرتبط با آن کار می‌کنند، پیوسته در حال افزایش است. از پی هر اعتراض و اعتصاب در این یا آن پتروشیمی، شمار بیشتری از کارگران به درون مبارزه طبقاتی کشیده می‌شوند و اتحاد طبقاتی خویش را مستحکم‌تر می‌سازند.
وقتی که کارگران پتروشیمی اروند در یازده مهر وارد اعتصاب شدند و کارگران پتروشیمی فجر و تندگویان نیز به فوریت به آن پیوستند و این آمادگی وجود داشت که دیگر پتروشیمی‌های منطقه نیز به اعتصاب بپیوندند، چنان‌که کارگران پتروشیمی فارابی و شرکت فراورش مجتمع پتروشیمی بندرامام به آن پیوستند، مسئولین “شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس” که حداقل ۱۵ مجتمع پتروشیمی و شرکت‌های مرتبط با آن را زیر پوشش خود دارد، در گفتگو با نمایندگان ۳ پتروشیمی اروند و فجر و تندگویان دربیستم مهر، قول دادند دستمزد پایه کارگران ۳۰ درصد، حق شیفت و بهره‌وری ۱۰ درصد اضافه و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به اجرا گذاشته شود. در بحبوحه اعتصاب یکپارچه و متحدانه این سه پتروشیمی و روند پیوستن کارگران دیگر شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به اعتصاب بود که دادگستری خوزستان به صدور بخش‌نامه تهدید‌آمیز خود در ۱۹ مهر، هرگونه اعتصاب را “اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی” خواند و آن را ممنوع اعلام کرد و به کارگران هشدار داد که با هرگونه تجمع و اعتصاب آ‌ن‌ها، شدیدا برخورد خواهد شد. سه روز پس از آن، از ورود ۹ تن از فعالان اعتصاب پتروشیمی تندگویان به محل کارشان ممانعت به عمل آمد. کارگران شرکت فراورش مجتمع پتروشیمی بندرامام نیز که با خواست‌های مشابه اروند و فجر و تندگویان وفارابی، ابتدا در شکل امتناع از خوردن غذای شرکت دست به اعتراض زده و سپس به طور یکپارچه دست از کار کشیده بودند نیز مورد غضب حراست این شرکت قرار گرفتند. به‌رغم آن‌که حراست شرکت کارت سه تن از فعالان اعتصاب را مصادره کرد و ورود آنان به محل کار را به پایان بی‌سر و صدای اعتصاب مشروط ساخت، اما کارگران این شرکت به اعتصاب ادامه داده و برخواست‌های خود پای فشردند. کارگران اعتصابی در نشست مشورتی با نمایندگان خود، ضمن تاکید بر ادامه مبارزه برای تحقق مطالبات خود، موقتا به اعتصاب پایان دادند و هشدار دادند اگر از ورود نمایندگان‌شان جلوگیری بعمل آید، بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. بعداز اعتصاب متحدانه و همزمان سه پتروشیمی اروند و فجر و تندگویان، سرکوب و کنترل و مراقبت‌های پلیسی توام با ارعاب و تهدید کارگران مبارز و پیشرو در پتروشیمی‌های منطقه شدیدتر شد. خلف وعده مسئولان هلدینگ خلیج فارس کافی بود تا ۷٠٠ کارگرپتروشیمی اروند از ۲۵ مهرماه دوباره وارد اعتصاب شوند.
چند هفته ای به حالت بلاتکلیفی و آرامش نسبی، بی‏آن‏که خواست‏های کارگران برآورده شده باشد سپری شد. درست زمانی که رؤسای شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و حامیان آن‌ها در قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومتی بر این تصور بودند که اعتصاب و اعتراض در پتروشیمی‌ها را مهار و منکوب ساخته‌اند، اعتصاب و اعتراض این بار علاوه بر پتروشیمی‌هایی که تا این لحظه وارد عرصه نبرد رویاروی شده بودند، شمار دیگری از مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه، از جمله مجتمع پتروشیمی‌بندرامام (شامل بسپاران، فارابی، فراورش و چند شرکت دیگر)، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی نور (برزویه) پتروشیمی پاسارگاد و مبین را نیز دربر گرفت. با این اعتراض هماهنگ که از روز ۱۴ آذر و در شکل امتناع از خوردن غذای شرکت آغاز شد، اعتراض کارگران، مهم‌ترین پتروشیمی‌های این منطقه را در خود فرو برد و تقریبا سراسر منطقه آزاد ماهشهر و عسلویه را دربر گرفت.
پایگاه خبری – تحلیلی “نفت ما” در ۱۷ آذر فاش ساخت که بعد از ارسال طوماری با ۳ هزار امضای کارکنان پتروشیمی‌های واگذار شده، دراعتراض به تغییر وضعیت استخدامی خود و بی‌توجهی وزارت نفت به آن، بیش از ۶ هزار نفر از کارکنان نفت زیرمجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ماهشهر و عسلویه، با توجه به مصوبه پنهانی دولت در زمینه قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده پتروشیمی به بخش خصوصی و نیز بخشنامه وزیر نفت در ۲۰/ ۳/ ۹۲ که انتقال کارکنان شرکت‌های واگذار شده پتروشیمی به بخش دولتی را ممنوع کرده است، دست به اعتصاب غذا زده و از ۱۴ آذر به مدت ۵ روز از رفتن به غذاخوری شرکت خودداری کرده‌اند.
لازم به توضیح است که در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از جمله واگذاری پتروشیمی‌هایی که زیر نظر “شرکت ملی نفت ایران”اداره می‌شد، روال این بود که چهار گزینه به کارکنان این شرکت‌ها ارائه می‌شد که یکی از آن‌ها، تغییر محل اشتغال و انتقال به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های همان نهاد دولتی بود و در ضمن به فرض تعطیل شدن یک واحد یا بخشی از آن، کارکنان آن اخراج و بیکار نمی‌شدند، بلکه به بخش یا واحد دیگری منتقل و مشغول به کار می‌شدند. اما با تغییر قوانین و مقررات حاکم بر خصوصی‌سازی‌ها از سال ۹۱، این امکان از کارکنان شرکت‌های واگذار شده سلب شده است.
واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، درعین حال پرسش‌ها و ابهاماتی را نیز در مورد وضعیت استخدامی، بازنشستگی و بیمه‌خدمات درمانی کارکنان که پیش از آن زیر پوشش وزارت نفت قرار داشتند، درپی داشت. با این همه، چنین تصور می‌شد که رابطه استخدامی کارگران و کارکنان شرکت‌های پتروشیمی زیر پوشش وزارت نفت، پس از واگذاری به هلدینگ خلیج‌فارس نیز با وزارت نفت برقرار می‌ماند که چنین نبوده است.
پس از اعتراض هشدارگونه ۶ هزار تن از کارکنان پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، روابط عمومی هلدینگ خلیج‌فارس، در هراس از گسترش حرکت اعتراضی کارکنان به تمام واحدها و عموم پتروشیمی‌ها و گذر آن به اشکال موثرتر و عالی‌تر مبارزه، سراسیمه جوابی برای “نفت ما” ارسال کرد و در آن به کارگران و کارکنان چنین اطمینان داد که ارتباط شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس با صندوق بازنشستگی نفت برقرار است و شایعه قطع این رابطه را تکذیب کرد. هلدینگ خلیج‌فارس هم‌چنین وعده داده بود که پاداش بهره‌وری مطابق ضوابط پرداخت خواهد شد و در مورد امکانات خدمات درمانی نیز تاکید شده بود که هزینه‌های درمانی و خدمات بهداشتی به سازمان بهداری و بهداشت صنعت نفت پرداخت می‌شود و در این زمینه نیز اوضاع به روال گذشته است. در مورد انتقال به شرکت‌های دولتی، با ذکر اینکه چنین مقرراتی مشمول تمام شرکت‌های واگذار شده صنعت نفت به بخش خصوصی‌ست و این‌که هلدینگ خلیج‌فارس تصمیم گیرنده نیست، خود را از زیر بار هرگونه مسئولیتی رها ساخت و درهر حال تلاش شد که با این جوابیه، بر آتش اعتراض در پتروشیمی‌های زیرمجموعه هلدینگ آب بپاشد و کارگران و کارکنان معترض را، رام و تا حدی امیدوار سازد! اما این تلاش‌ها بی‌ثمر بود چرا که با نامه مدیر IT وزارت نفت به هلدینگ خلیج‌فارس مبنی بر حذف کارکنان شرکت‌های واگذار شده از “روی سیستم جامع بر خط نفت” ، دیگر جائی برای امیدواری کارکنان معترض به وعده های هلدینگ خلیج فارس باقی نماند.
با خارج شدن کارکنان پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج‌فارس از پوشش مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران و حذف آنان از “سیستم جامع نفت” نه فقط بخش مهمی از پاداش‌ها و مزایای شغلی و بازنشستگی کارکنان و تسهیلات و دیعه مسکن و امثال آن، بلکه استفاده از بیمه‌های درمانی ویژه کارکنان نفت نیز قطع می‌شود. چنان‌که درحال حاضر هم زمزمه خصوصی‌سازی بیمارستان نفت در ماهشهر نیز شنیده می‌شود.
بلاتکلیفی کارکنان و کارگران پتروشیمی‌های واگذار شده که قبلا زیرپوشش شرکت ملی نفت قرار داشته‌اند، هم‌چنین وضعیت استخدامی و حذف مزایای شغلی، بازنشستگی و خدمات درمانی، فقط به پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج‌فارس خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه تا کل کارکنان و کارگران پتروشیمی‌های واگذار شده تعمیم می‌یابد. برای نمونه می‌توان به پتروشیمی اصفهان اشاره کرد. هم‌زمان با اعتصابات کارگری در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، ۴٠۰ تن از کارکنان رسمی پتروشیمی اصفهان نیز در اعتراض به وضعیت استخدامی خود دست به اعتصاب زدند چرا که پس از واگذاری این پتروشیمی به بخش خصوصی وضعیت بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و کل وضعیت استخدامی این کارکنان نیز در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی فرو رفته است.
اعتراضات گسترده کارگران و کارکنان پتروشیمی‌ها، گرچه مدیران هلدینگ خلیج‌فارس را وادار ساخت تا از وزارت نفت درخواست کنند که نسبت به حذف کارکنان این شرکت از “سیستم جامع نفت” دست نگهدارد، اما نامه مورخ ۱۸ آذر زنگنه وزیر نفت به علی‌ربیعی نشان داد که دولت در محروم‌سازی کارگران و کارکنان پتروشیمی از مزایای پیشین خود مصمم است و در واقع پروسه قطع رابطه استخدامی این بخش از کارگران و کارکنان پتروشیمی که از قبل‏تر آغاز شده بود درحال کامل شدن است. زنگنه در نامه‌ای خطاب به وزیر کار نوشت “کارکنان پتروشیمی اصفهان و دیگر شرکت‌های واگذار شده مشکلاتی دارند، اما این مشکلات به وزارت نفت مربوط نیست” و از ربیعی خواست که این موضوع را پی‌گیری کند!
نیازی به گفتن نیست که با تغییر شرایط استخدامی هزارها و ده‌ها هزار نفر از کارگران و کارکنان پتروشیمی‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، وزارت نفت با زدن از جیب کارگران میلیاردها تومان صرفه‌جویی می‌کند تا آن را به صورت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان و چند صد میلیونی به حساب مدیران و کارگزاران ارشد نظام واریزکند.
امتناع وزارت نفت از پذیرش خواست‌های کارگران و کارکنان پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، در واقع پایمال کردن بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده آن‌هاست که سال‌ها به آن عمل می‌شده است. سرمایه‌داران و مدیران شرکت هلدینگ خلیج‌فارس نیز با پاسخ منفی به خواست‌های کارگران و کارکنان این شرکت، از جمله افزایش دستمزد پایه، افزایش حق شیفت و بهره‌وری، پرداخت منظم پاداش و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در واقع سهم بیشتری از ارزش اضافه آفریده شده توسط نیروی کار را به جیب می‌زنند و سودهای سرشاری نصیب خود می‌سازند. بدین ترتیب؛ سرمایه، در بخش خصوصی و دولتی، در حالی‌که علیه کارگران از حربه ارعاب و تهدید و ماشین قهر و سرکوب استفاده می‌کنند، به اتفاق، طبقه کارگر را می‌دوشند و استثمار می‌کنند. بیهوده نیست که سرمایه این شرکت از محل سودهای انباشته شده به دوبرابر افزایش یافته و به اعتراف مسئولین آن، شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، سودآورترین شرکت بوده است!
کارگران و کارکنان پتروشیمی اما به‌رغم تمام این فشارها و محدودیت‌ها، برای دست‌یابی به خواست‌های خود، به مبارزه ادامه خواهند داد. موج جدید اعتصابات و اعتراضات کارگران پتروشیمی که از حدود سه ماه پیش خروشیدن آغاز نمود، پیوسته درحال پیشروی بوده است. جرقه‌های اولیه اعتراض و اعتصاب که در این یا آن مجتمع روشن و خاموش می‌شد، اعتصاب فرا واحدی و اعتصاب هم‌زمان و هماهنگ در چند پتروشیمی را شعله‌ور ساخت و در ادامه، اکثر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه را دربر گرفت. این اعتصاب بار دیگر نقش مهم کارگران پتروشیمی را به عنوان بخش پیشتاز پرولتاریای صنعتی به نمایش گذاشت.کارگران و کارکنان پتروشیمی درجریان اعتراضات اخیر خود هشدار دادند، چنانچه به خواست های آنان رسیدگی نشود، درشکل ایجاد یک زنجیر انسانی ازماهشهرتاعسلویه، به اعتراض ادامه خواهند داد. صبح روزدوشنبه ۲۳ آذرنیز بیش از ۱۵٠٠ تن ازکارگران و کارکنان مجتمع پتروشیمی های بندرامام،بوعلی سینا، تندگویان، اروند، فجر و خوزستان با تشکیل یک زنجیر انسانی و اعتراض ایستاده در محدوده اطراف محل کار خود و با حمل پلاکارد، برادامه مبارزه برای تحقق مطالبات خویش پای فشردند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که کارگران و کارکنان پتروشیمی با تداوم مبارزه قادر خواهند بود، هم وزارت نفت و هم هلدینگ خلیج‌فارس را به عقب‌نشینی وادار کنند. کافی‌ست اعتراض و اعتصاب خود را در مقیاس تمام پتروشیمی‌های جنوب و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس هماهنگ‌تر و اتحاد طبقاتی خود را گسترده‌تر و مستحکم‌تر سازیم. باید مبارزات خود را از مرحله کنونی فراتر بریم و از شیوه‌ها و تاکتیک‌های موثرتر مبارزه بیشتر استفاده کنیم و با عبور از تاکتیک اعتصاب غذا به خواباندن چرخ‌های تولید و خاموش کردن ماشین‌ها در مقیاس تمام پتروشیمی‌های منطقه، گام دیگری به جلو بگذاریم.
طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، نه فقط برای جلوگیری از گسترش اعتصاب و اعتراض کارگران و کارکنان زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس به سایر پتروشیمی‌ها از نمونه پتروشیمی اصفهان، تبریز، شیراز و نظیر آن وبیم و هراس از عواقب سرتاسری شدن اعتراض و اعتصاب، مجبور است به کارگران گوش فرا دهد، بلکه به خاطر وحشت بی اندازه‏اش از تسری اعتصاب به نفت و گاز که هم جوار پتروشیمی‌ست و شعله‌ور شدن اعتصاب در نفت نیز نمی تواند نسبت به خواست های کارگران و کارکنان پتروشیمی بی توجه باشد. وحشت این‏ها البته بی‌پایه و اساس نیست و وحشتی زمینی‏ست! چرا که خوب می‌دانند آتشی که در نفت شعله‌ور شود ممکن است دودمان استثمارگران و کل نظم موجود را در شعله‌های سوزان خود بسوزاند و خاکستر کند!
بنابراین بسیار حائز اهمیت است که کارگران پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس، ضمن گسترش و تقویت و تحکیم ارتباط میان مجتمع‌ها و شرکت‌های گوناگون زیرمجموعه این هلدینگ، با سایر پتروشیمی‌ها نیز ارتباط برقرار سازند، دایره اعتراضات هماهنگ خود را گسترش دهند و با دراز کردن دست اتحاد به سوی نفت‌گران، پشتیبانی و همکاری آنان را جلب کنند و بدین ترتیب نقش برجسته خود را به عنوان پیشتاز پرولتاریای صنعتی، به طور کامل به مرحله اجرا بگذارند و جنبش طبقاتی کارگران را صدها گام به جلو سوق دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف