استبداد، اختناق و سرکوب در سیاست داخلی، پان‌اسلامیسم، توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی در سیاست خارجی، اساس سیاست‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است. نتیجه ناگزیر این سیاست‌ها که خود برخاسته از ماهیت طبقاتی و خصلت دینی جمهوری اسلامی است، بحران‌های داخلی و خارجی رژیم در طول تمام این سال‌ها بوده است. تجربه نیز به‌وضوح به همگان نشان داده است که جمهوری اسلامی با مختصات کنونی‌اش هرگز نمی‌تواند از چنگ بحران‌ها در سیاست داخلی و خارجی رهایی یابد، بالعکس همواره باید با بحران‌های جدید و تشدید این بحران‌ها مواجه باشد.
مسئله تا جایی که به سیاست خارجی رژیم مربوط می‌شود، جمهوری اسلامی که در پی ماجراجویی هسته‌ای و تشدید تضاد و اختلاف با برخی از قدرت‌های بزرگ جهان، با یک تحریم و ازهم‌گسیختگی اقتصادی روبه‌رو شده بود، تلاش نمود تا با بر سر کار آوردن یکی از مهره‌های خود، حسن روحانی، برای بهبود مناسبات با قدرت‌های اروپایی و آمریکا تلاش کند، تا از این طریق بتواند به اقتصاد ازهم‌گسیخته خود ، سروسامانی بدهد.
نتیجه همان‌گونه که همگان آگاه‌اند با تعطیل تأسیساتی که میلیاردها دلار هزینه آن شده بود، جمهوری اسلامی از تلاش برای دست‌یابی به بمب اتم دست برداشت و دولت‌های اروپایی و آمریکا نیز در ازای آن، تحریم‌ها را برداشتند. درعین‌حال این امکان برای رژیم فراهم شد که انحصارات بین‌المللی لااقل در برخی رشته‌ها، به‌ویژه نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند. هرچند که هنوز معضل اصلی رژیم که بحران اقتصادی است، پابرجاست و این بحران در سال جاری تشدید هم شده است.
اما مستقل از این‌که در این بده و بستان چه چیزی عاید رژیم شده یا خواهد شد، تلاش برای حل نزاع هسته‌ای و بهبود مناسبات با قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکا، صرفا یک عقب‌نشینی از جانب رژیم در سیاست خارجی رژیم بود و نه تغییر در اساس این سیاست.
کابینه روحانی البته در این مدت همواره شعار داده است که خواستار رفع تشنجات میان جمهوری اسلامی و تمام دولت‌های دیگر، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است. اما وقتی‌که در سیاست خارجی تغییری اساسی ایجاد نشود و بنیان این سیاست، همچنان، میلیتاریسم و توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی و به اتکای آن تلاش برای کسب هژمونی در خاورمیانه باشد، تضادها به‌جای خود باقی می‌مانند و اگر درجایی هم تخفیف یابند، در کل تشدید می‌شوند. بارزترین دلیل آن‌هم وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و مناسبات تیره‌وتار با اغلب کشورهای این منطقه و حتی شمال آفریقاست.
وقتی‌که هم‌زمان چند کشور، تحت هدایت و رهبری عربستان، مناسبات دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع می‌کنند و برخی دیگر نیز، سطح این مناسبات را تنزل می‌دهند و یا سفرای جمهوری اسلامی را به وزارت خارجه خود فرامی‌خوانند، بازتاب تشدید تضادها و مخاصمات میان جمهوری اسلامی با عموم دولت‌های منطقه است.
بنابراین، آنچه در طول دو هفته اخیر در افزایش تنش‌های منطقه رخ داد، بسیار ریشه‌دارتر از آن است که به اعدام شیخ نمر شیعه مذهب طرفدار جمهوری اسلامی در عربستان و یا به آتش کشیدن سفارتخانه و کنسولگری عربستان در ایران تقلیل یابد. بالعکس، این هر دو دولت صرفا تلاش نمودند، این اتفاقات را دستاویز تشدید منازعات و درگیری‌های خود قرار دهند.
جمهوری اسلامی که خود در وحشی‌گری، اعدام و کشتار، هم‌طراز دولت‌دینی عربستان سعودی است، تلاش نمود، اعدام شیخ نمر را وسیله‌ای برای بسیج شیعیان طرفدار خود در چند کشور منطقه‌قرار دهد و جنگ شیعه و سنی را شعله‌ورتر سازد. در داخل ایران نیز چندین تظاهرات توسط بسیجی‌ها، حزب‌اللهی‌ها و آخوندهای مراکز مذهبی سازمان داد. توأم با آن، سران و مقامات رژیم، پی‌درپی تهدید را چاشنی موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود کردند. وزارت امور خارجه که گویا سخنگوی جناح معتدل رژیم است، عربستان را تهدید کرد که تاوان سختی از بابت این اعدام خواهد پرداخت. سپاه پاسداران تهدید کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور انتقام سختی از عربستان گرفته خواهد شد. کمیسیون امنیت داخلی و سیاست‌خارجی مجلس، خواهان کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک با عربستان شد. این موضع‌گیری سران و مقامات رژیم، شرایط را همانند چند سال پیش که به سفارت انگلیس حمله شد، برای حمله به سفارتخانه عربستان و کنسولگری آن در مشهد، فراهم ساخت. گروهی از افراد حزب اللهی وابسته به بسیج و سپاه پاسداران، دست به حمله زدند و مراکز دیپلماتیک عربستان را به آتش کشیدند.
حالا نوبت عربستان بود که تاکتیک رژیم را به ضد خودش تبدیل کند. جمهوری اسلامی را از هر سو موردحمله قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل، حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان را محکوم کرد. موج قطع روابط دیپلماتیک و کاهش آن به راه افتاد. شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، تشکیل جلسه دادند تا جمهوری اسلامی را محکوم کنند. جمهوری اسلامی با وضعیت سیاسی وخیم بی‌سابقه‌ای در خاورمیانه مواجه شد. اما این ماجرا، تنها به عرصه دیپلماتیک و سیاسی محدود نماند و بر مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی با این دولت‌ها نیز تأثیر گذاشت. فراتر از آن، بر تلاش‌های روحانی برای امن جلوه دادن ایران برای سرمایه‌گذاری‌های انحصارات بین‌المللی تأثیر منفی گذاشت و جو ناامنی را افزایش داد
سران جمهوری اسلامی اکنون به تکاپو افتاده که به نحوی خود را از این مخمصه نجات دهند. بسیجی‌ها و سپاهیانی که به مراکز دیپلماتیک عربستان حمله کردند، به‌عنوان عناصر خودسر و نفوذی‌های دشمن محکوم شدند. مقامات پلیس جمهوری اسلامی که شاهد و ناظر حملات بودند و اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده بودند و حتی ادعا کردند، “مردم را نمی‌شود زد” حالا چهره عوض کرده و برای ظاهرسازی خبر از دستگیری ۴۰ تا ۵۰ نفر دادند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی دست به دامان چندین دولت برای وساطت شد. رژیم عربستان که اکنون خود را در موقعیت بهتری می‌دید و از تشدید منازعات با جمهوری اسلامی بهره می‌برد، پاسخ روشنی به واسطه‌ها نداد. لذا تشنج همچنان ادامه یافت. اما ادامه این وضع به کجا خواهد انجامید؟
واقعیت این است که اگر حتی تضادهای این دو دولت‌در لحظه کنونی، به آن درجه تخفیف یابد که بتوانند مناسبات دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، تضادهای این دو دولت مرتجع مذهبی که اکنون زیر لوای شیعه‌گرائی و سنی‌گری برای کسب هژمونی در منطقه تلاش می‌کنند، لاینحل باقی خواهد ماند.
رژیم عربستان سعودی که با لشکرکشی به بحرین در حمایت از رژیم حاکم بر این کشور و سرکوب شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی، نخستین مقابله و قدرت‌نمایی خود را در برابر جمهوری اسلامی آغاز کرد، با به قدرت رسیدن ملک سلمان، یک‌رشته سیاست‌های تعرضی را علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه‌مذهب طرفدار آن‌در کشورهای عربی، سازمان داده است. لشکرکشی به یمن برای سرنگونی انصار‌الله از طریق ایجاد یک اتحاد نظامی متشکل از تعدادی کشورهای عربی منطقه، عرصه دیگری برای این درگیری است. درعین‌حال، با افزایش حمایت‌های خود از گروه‌های در حال جنگ در سوریه، چیزی نمانده بود که بشاراسد را سرنگون کند و بساط جمهوری اسلامی را از سوریه جمع کند که عجالتاً با مداخله علنی روسیه، پیشروی گروه‌های مخالف اسد، سد شده است. عربستان در عراق نیز پوشیده و آشکار از مخالفین دولت عراق حمایت می‌کند. عربستان در این تعرض علیه جمهوری اسلامی از حمایت و پشتیبانی دولت‌های قدرتمند منطقه، ترکیه، مصر و اسرائیل نیز برخوردار است که منافع خود را در تضعیف جمهوری اسلامی و مهار مقاصد توسعه‌طلبانه آن می‌بینند. فشارهای متحد این دولت‌ها به همراه دولت‌های کوچک‌تر منطقه علیه جمهوری اسلامی به‌ویژه در شرایطی تشدید شده است که جمهوری اسلامی می‌کوشد از طریق بهبود مناسبات خود با آمریکا و اتحادیه اروپا و خارج شدن از زیر فشار تحریم‌ها، موقعیت خود را بهبود بخشد. بنابراین، یک جناح رژیم به رهبری روحانی به‌شدت نیازمند است که لااقل تضادها و اختلاف با عربستان تخفیف یابند. اگر جمهوری اسلامی نتواند خود را از مخمصه‌ای که با آن مواجه است نجات دهد، چنانچه جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات امسال، قدرت اجرایی این کشور را در دست‌گیرند، با وضعیت به مراتب دشوارتری روبه‌رو خواهد شد.
اما آیا جمهوری اسلامی راهی برای غلبه بر تضادها و اختلافات خود با کشورهای منطقه‌به‌ویژه عربستان دارد؟ عجالتاً چنین امکانی برای جمهوری اسلامی و امثال روحانی وجود ندارد. چراکه این تضادها و اختلافات زمانی حل یا لااقل به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تعدیل خواهند شد که جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را از اساس تغییر دهد، پان‌اسلامیسم ، توسعه‌طلبی، میلیتاریسم و تلاش برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه را کنار بگذارد. اما جمهوری اسلامی، مادام که یک دولت مذهبی است، مادام که خود را قیم و سرپرست شیعیان منطقه می‌داند، مادام که می‌خواهد برای تقویت و به قدرت رساندن شیعیان در کشورهای دیگر تحت هژمونی خود تلاش کند و دولت‌های اسلام‌گرای شیعه برپا کند، نمی‌تواند در اساس سیاست خارجی خود تغییری ایجاد کند.
لذا چاره‌ای ندارد، جز این‌که از گروه‌های شیعه عراق حمایت کند، آن‌ها را به جان سنی‌ها بیندازد و بر کوره جنگ فرقه‌ای بدمد. خود را موظف می‌داند که شیعیان تمام منطقه را تحت رهبری خود، سازمان‌دهی و بسیج کند و آن‌ها را در مقابل سنی‌ها قرار دهد، چاره‌ای ندارد جز این‌که هرسال میلیاردها دلار خرج سرپا نگه‌داشتن رژیم بشار اسد کند، گله‌های حزب‌اللهی و سپاهی به سوریه گسیل کند تا علویان را در مقابل سنی‌ها بر سر قدرت نگه دارد. ناگزیر است که گروه‌های اسلام‌گرای لبنانی و فلسطینی را ازنظر مالی و تسلیحاتی حمایت کند، تا گویا اسرائیل را نابود کند.
تا وقتی‌که این سیاست حاکم باشد، روشن است که دولت‌های رقیب جمهوری اسلامی، از قماش عربستان سعودی، ترکیه به مقابله برخیزند و حاصل آن نیز همین وضعیت فاجعه‌باری است که خاورمیانه به عنوان نمونه در عراق، سوریه و یمن با آن روبه‌روست. با این اوضاع روشن است که تضادها و اختلافات میان جمهوری اسلامی و دولت‌های منطقه، نه تخفیف، بلکه تشدید شوند، آنچه باقی می‌ماند این است که آیا کار به درگیری نظامی مستقیم نیز خواهد کشید یا نه؟ گرچه این احتمال لااقل در شرایط کنونی وجود ندارد، اما همین کشمکش‌های کنونی هم کافی است تا شرایط زندگی توده‌های مردم منطقه را وخیم‌تر کند. پوشیده نیست که اوضاع بحرانی و پر از تضاد و اختلاف منطقه خاورمیانه، دولت‌های منطقه را ناگزیر می‌کند، هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند، تا جایی که به جمهوری اسلامی و رژیم عربستان مربوط می‌شود، میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را صرف هزینه‌های دولت‌ها و گروه‌های طرفدار خود کنند ، مردم کشورهای خود را فقیرتر کنند و مردم کشورهای دیگر را به خاک و خون بکشند. نزاع و کشمکش رژیم‌های ارتجاعی جز تشدید کشتار، فقر، بی حقوقی و آوارگی چیزی عاید توده‌های مردم منطقه خاورمیانه نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۹ در فرمت پی دی اف

این روزها مسئله قراردادهای جدید نفتی به یکی از مجادلات جناح‌های رژیم تبدیل شده است. مجادله از هنگام برگزاری “کنفرانس تهران” اوج گرفت. موضوع این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم آذر ماه، معرفی پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های نفتی بین‌المللی و مدل جدید “قراردادهای نفتی” دولت بعد از رفع تحریم‌ها بود. در این کنفرانس با شرکت ۱۵۳ شرکت خارجی از ۴۵ کشور، ایران بیش از ۵۰ میدان نفت و گاز خود را بر اساس این قراردادها معرفی کرد. در میانه جدل‌ها سخن از “باشگاه نفت و نیرو” می‌رود. باشگاهی خصوصی که در ۲۸ خرداد ۹۴ مراسم افتتاحیه و در مهر ماه نخستین “کنگره راهبردی نفت و نیرو” را با حضور شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی برگزار کرده بود. گفته می‌شود از جمله برنامه‌های باشگاه، بازدید میهمانان خارجی از میادین و مناطق نفت‌خیز، طرح‌های بزرگ در دست اقدام صنعت نفت و نیرو، بازدید از منطقه اقتصادی پارس و… بود و قرار است در بستن قراردادهای جدید نفتی نقش داشته باشد.
“باشگاه نفت و نیرو” در معرفی خود می‌گوید: یک “سازمان مردم‌نهاد متشکل از مدیران، کارشناسان ارشد، محققان و صاحب‌نظران در زمینه‌های راهبردی مدیریت، اقتصاد انرژی، فناوری، امور حقوقی و بازرگانی در حوزه نفت و انرژی در فضایی غیرانتفاعی و غیر سیاسی‏ست”.(تأکیدات از ماست).
حیرت‌انگیز آن که، هیئت امنای این باشگاه “مردم‌نهاد” را برخی از اعضای کابینه مانند زنگنه (وزیر نفت) و آیدین ختلان (رئیس دفتر زنگنه)، معاونان رئیس جمهوری و هم‌چنین مدیران و سران رده بالای نهادهای اقتصادی تشکیل می‌دهند. افرادی که با سوء استفاده از پست‌ها و وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی، رشوه، دزدی و چپاول ثروت عمومی کشور، صاحب سرمایه‌های چند هزار میلیارد تومانی شده‌اند و حیات اقتصادی کشور را در راستای منافع خصوصی خود هدایت می‌کنند.
نقش مبهم و ناروشن “باشگاه نفت” در قراردادهای آتی نفتی، فرصتی فراهم آورده تا جناح رقیب روحانی، بهانه‌ای به دست آورده و به حمله به زنگنه و دولت بپردازد. و هم‌چون همیشه، از زاویه سهم‌خواهی‌.
آنان از “شبکه‌های اختاپوسی در صنعت نفت” سخن می‌گویند و می‌نالند در این باشگاه وزیر نفت و وابستگان و مریدان وی گرده آمده‌اند تا بر منابع نفتی ایران چنگ بیاندازند بی آن که جناح رقیب را به بازی بگیرند. و البته، پرونده برخی از قراردادهای نفتی سابق نیز به میان کشیده شده است؛ قراردادهایی چون استات اویل و کرسنت که در دوران زنگنه بسته شده‌اند و هم‌چنان نکته‌های ناگفته بسیاری دارند.
پرونده استات اویل که در ایران انعکاس چندانی نیافت و هنوز نیز ابعاد آن روشن نگشته است، در سطح بین‌المللی جنجال‌های زیادی برانگیخت. برای یادآوری اشاره شود که پیگیری رسمی پرونده استات‌اویل با افشاگری یک روزنامه نروژی مبنی بر پرداخت رشوه در عقد یک قرارداد نفتی با ایران توسط دادگستری آمریکا آغاز شد. در جریان بررسی روشن شد که در جریان عقد قرارداد در سال ۲۰۰۲ میلیون‌ها دلار رشوه به مقامات ایرانی پرداخت شده است. در این پرونده نام دو تن بیش از همه در میان بود: مهدی هاشمی (مشاور وزیر نفت) و عباس یزدان‌پناه از دوستان و شرکای مهدی هاشمی. شرکت استات‌اویل نیز با تأیید وزیر نفت آن زمان، زنگنه، اقدام به عقد قرارداد با مهدی هاشمی کرده بود. پس از محاکمه شرکت استات‌اویل به پرداخت یک جریمه‌ی ۲۱ میلیون دلاری به خزانه‌داری آمریکا و یک جریمه‌ی ۳ میلیون دلاری به نروژ محکوم شد و نایب رئیس اجرایی استات اویل نیز از مقام خود استعفا داد.
ماجرای قرارداد کرسنت نیز فروش گاز ترش ایران به یک شرکت امارات متحده به نام کرسنت بود که قرارداد آن باز هم در زمان وزارت زنگنه در سال ۱۳۸۰ بسته شد. این قرارداد در سال ۸۴ با بررسی دیوان محاسبات مورد ابهام قرار گرفت و احتمال رشوه‌خواری طرح شد. برخی همان زمان این قرارداد را یک “خیانت” و “عهدنامه ترکمانچای” لقب دادند. اختلافات داخلی موجب شد ایران به تعهدات خود عمل نکند در نتیجه، شرکت کرسنت به دیوان لاهه شکایت کرد. دولت ایران که به گفته برخی از مقامات حکومتی می‌توانست با ارائه اسناد رشوه‌خواری این محاکمه را ببرد، در ارائه اسناد کوتاهی کرد و قرارداد را لازم‌الاجرا اعلام کرد. از آن‌جایی که ایران باز هم حاضر به اجرای قرارداد نشد، دادگاه لاهه ایران را به دلیل لغو قرارداد به پرداخت جریمه محکوم کرد. در سال ۹۳ اعلام شد مبلغ این جریمه ۱۸ میلیارد دلار تعیین شده است، اما وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت این خبر را تکذیب کردند. هرچند، مخالفان زنگنه، از زیان ۵۰ میلیارد دلاری این قرارداد به ایران صحبت می‌کنند.
نکته قابل تعمق آن است که در سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت، خاتمی، به این قرارداد و عملکرد زنگنه اعتراض کرده و آن را خارج از چارچوب‌ قانون و از طریق “واسطه” و “دارای آثار منفی برای ایران” خوانده بود، اما پس از انتخابات وی را به عنوان وزیر نفت وارد کابینه خود کرد و در مقابل انتقادات مخالفان از وی دفاع کرد.
مجادله بر سر “قراردادهای جدید نفتی” به “باشگاه نفت” و وزیر نفت محدود نمی‌شود. دولت می‌گوید قراردادهای سابق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی جذابیتی نداشته بر اثر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و نیازهای جدید بازار جهانی قراردادهای جدید نفتی عرضه می‌شوند. به گفته دولت، هدف از این قراردادها “سرعت بخشیدن به توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم‌کاری سال‌های گذشته در میدان‌های مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین” است. هم‌چنین مدعی‌ست که این قراردادها، “خرید خدمات” هستند، اما به گفته مخالفان، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها به نحوی است که سرمایه‌گذار می‌تواند مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده شود. و با داشتن مجوز در مورد ثبت ذخایر نفت و گاز در تراز دارایی‌های خود، عملا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود. علاوه بر آن شرکت‌های بین‌المللی ناچارند برای عقد قرارداد یک شریک داخلی (نه شرکت نفت، بلکه از بخش خصوصی) داشته باشند. همین کافی‌ست تا سیمای آینده صنعت نفت در ایران روشن گردد: بسط سیاست نئولیبرال در یک صنعت به ظاهر ملی، رویش شرکت‌های خصوصی در داخل و همدستی سرمایه‌داران داخلی و شرکت‌های بین‌المللی در چپاول منافع عظیم نفت، افزایش فساد و رشوه‌خواری.
آثار آتی زیان‌بار قراردادهای جدید نفتی از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. اما نکته دیگری که اهمیت آن نیز اندک نیست، “محرمانه” بودن این قراردادهاست. عقد قراردادهای محرمانه سیاسی و اقتصادی نکته جدیدی در نظام سرمایه‌داری نیست. دولت‌ها از این حربه برای ناآگاه نگاه داشتن شهروندان از زد و بندهای سیاسی به بهانه “امنیت ملی”، “حفظ اسرار داخلی”، “مصالح اقتصادی و سیاسی” بسیار استفاده می‌کنند. این قراردادها، اما، برای مردم و افکار عمومی و در مواردی بخشی از دولت، “محرمانه” هستند نه حتا تمامی سران و مقامات دولتی. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
پنهان‌کاری در ابعاد کنونی در زمینه قراردادهای نفتی، به طور خاص، از کابینه خاتمی آغاز شد. در آن زمان، در کنفرانسی در لندن از “قراردادهای بیع متقابل” رونمایی شد که با تنظیم “غیرحقوقی”، امتیازات بسیاری به شرکت‌های چندملیتی غربی می‌داد و از درون آن‌ها پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری کلانی سر برآوردند. بهانه نیز “تنش‌زدایی”، “اصلاح رویه سیاسی” و “عدم آگاهی شرکت‌های رقیب” بود. اصلاح قانون نفت سال ۱۳۶۶ در سال ۱۳۹۰ این روند را تکمیل کرد. با تصویب قانون نفت سال ۹۲، برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، به صراحت “محرمانه” بودن قراردادهای نفتی وجهه‌ی قانونی گرفت. طبق ماده ۱۵ این قانون: “وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.”
اکنون نیز قراردادهای جدید نفتی، نقطه عطف دیگری در این روند هستند، زیرا در قراردادهای جدید مصوبه دولت، ضمن محرمانه شمرده شدن قرارداد، اجرای آن‌نیز بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام شده است.
بی‌دلیل نیست که مخالفان روحانی به فغان آمده‌اند. روشن است که انتقادات این باند، برخلاف ادعاهای‌شان، از سر دفاع از منافع مردم و نگرانی از گسترش بیش‌تر فساد نیست. زیرا تاکنون، قراردادهای محرمانه وجود داشته‌اند، اگر نه برای بخشی از سران و مقامات دولتی، حداقل برای مردم. و جناح‌ها نیز بر سر آن توافق داشتند. اما قرار است از این پس، بخش دیگری از هیئت حاکمه از دایره “خودی‌ها” حذف شوند و با تأسیس “باشگاه نفت”، تکاپوی کنونی برای عقد قراردادهای جدید نفتی در مدتی هر چه کوتاه‌تر، و احتمال استمرار اقتدار جناح روحانی بر دستگاه اجرایی با انتخاب مجدد، بسیاری از آنان از بازی کنار گذاشته شده و از منافع این خوان یغما بی‌بهره خواهند ماند. گذشته از آن، روند چپاول کاملا از دید آنان پنهان خواهد ماند و حتا فرصت کشمکش سیاسی و اقتصادی و افشاگری‌های جناحی از آنان گرفته خواهد شد.
این مدعیان دروغین را به خود واگذاریم، زیرا که مردم نیز آن‌ها را باور ندارند. اما باید بگوییم، قراردادهای محرمانه و پنهان از دید مردم، هیچ‌گاه و در هیچ زمینه‌ای در جهت منافع مردم نبوده و نخواهد بود. این قراردادها دقیقا به همین علت محرمانه‌اند تا در بی‌خبری و ناآگاهی مردم، طبقه حاکم و دولت‌های آنان، بتوانند به تحمیق، استثمار و استمرار حاکمیت خود ادامه دهند. برعکس، نفع مردم در آگاهی‌ست.
آگاهی نسبت به ماهیت قراردادهای محرمانه در جهان رو به گسترش است. در اکتبر ۲۰۱۵ صدها هزار تن از مردم آلمان به خیابان‌های برلین آمدند تا مخالفت خود را با قراردادهای محرمانه بازرگانی موسوم به “تی تی آی پی” و “سی ای تی آی” میان اروپا و آمریکا اعلام کنند. به گفته‌ی رئیس اتحادیه کارمندان دولت در کانادا در این تظاهرات: “گفته بودند قراردادهای عجیب و غربی میان آمریکا و کانادا برای مردم رفاه به همراه خواهد آورد اما حاصل آن تاکنون بیکاری ۶۵۰ هزار کانادایی و یک میلیون آمریکایی است.” مخالفان معتقدند این قراردادها جواز کسب سودهای کلان برای کنسرن‌های بزرگ و در راستای حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه‌داری و از عوامل فقر در جهان‌اند. و آنان حق دارند. تنها آگاهی‌ست که می‌تواند مردم را در ارزیابی و نظارت بر عملکرد رهبران سیاسی و اقتصادی و مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت خود توانا سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۹ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- خامنه ای روز شنبه ۱۹ دی، در دیدار با مردم قم پس از موعظه های اولیه و تکراری اش، اصلی ترین محور سخنان خود را روی دو “انتخابات” خبرگان و مجلس شورای اسلامی گذاشت. “انتخاباتی” که قرار است در هفتم اسفند ماه ۹۴ و به طور همزمان در یک روز برگزار گردند. خامنه ای در سخنان خود شرکت همگان در انتخابات را “موجب پایداری، تقویت و ابهت جمهوری اسلامی در چشم جهانیان و دشمنان” خواند. او با تاکید بر شرکت همگان در “انتخابات” تا بدان جا پیش رفت که از روی دریوزگی گفت: “حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق ها بیایند؛ چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است”.
این اولین باری نیست که خامنه ای برای حفظ و ماندگاری نظام مستبد، آدمکش و ارتجاع اسلامی به چنین شیوه های فریبکارانه ای متوسل می شود. او عین همین عبارت را در روزهای نزدیک به “انتخابات” ریاست جمهوری خرداد ۹۲ نیز بر زبان آورد. تا بدین وسیله با تشویق و ترغیب میلیون ها تن از توده های ناراضی و مخالف نظام به حضور در پای صندوق های رای و نیز با اتکاء به رای تک تک همان مردمی که تمام آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی شان را از آنان سلب کرده اند، برای جمهوری اسلامی “در چشم جهانیان” و در “نزد دشمنان” اعتبار و “ابهت” کسب کنند.
حال با توجه به سخنان خامنه ای این پرسش پیش می آید، چرا نظامی که تمام آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی را از توده های مردم ایران سلب کرده است، وقتی به موضوع “انتخابات” و رای مردم می رسد، رهبرش این چنین” دست و دل باز”! می شود و از همه کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند، از جمله آنهایی هم که نظام را و رهبری را قبول ندارند، ملتمسانه می خواهد تا برای رای دادن در “انتخابات” شرکت کنند؟
پوشیده نیست که التماس و دریوزگی خامنه ای برای حضور وشرکت “مخالفین نظام و رهبری” در انتخابات، پیش از هر چیز بیانگر این حقیقت است که میزان تعداد آرای آن جمعیت “نیم درصدی” مخالف نظام و رهبری اکنون به ده ها میلیون رسیده است. جمعیتی که با گذشت هر سال بر تعدادشان نیز افزوده می شود. در واقع وجود این تعداد از مخالفین بالقوه و بالفعل نظام همان خطری است که خامنه ای و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است.
در انتخابات خرداد ۹۲ با توجه به آمار رسمی واجدان شرایط حق رای، حدود ۲۰ میلیون نفر در “انتخابات” شرکت نکردند. این تعداد مجموعه نیروهایی هستند که غالبا در انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنند و با تحریم مضحکه انتخاباتی، به جمهوری اسلامی نه! گفته اند. علاوه بر این، میلیون ها نفر دیگر از کارگران، زنان، معلمان و جوانان هستند که مخالف بالقوه نظام و خامنه ای هستند. این مجموعه افراد جامعه، در هر کوی و برزن به رژیم فحش و ناسزا می گویند، در محافل خصوصی در وصف سران جمهوری اسلامی با هجویات سخن گفته و آنان را به باد استهزا می گیرند، در شبکه های اجتماعی و مجازی از فساد و دزدی های نهادینه شده نظام و سران فاسد آن اطلاع رسانی می کنند. این جمعیت چندین میلیونی به رغم اینکه چشم امیدی به جمهوری اسلامی ندارند و می خواهند سر به تن سران این رژیم هم نباشد، اما هنوز با این نظام تبهکار تعیین تکلیف نکرده اند. هنوز سنگ های خود را به طور کامل با این نظام ارتجاعی وا نکرده اند. آنان هنوز در هر دوره انتخاباتی برای حضور یا عدم حضور در پای صندوق رای مردد و پا در هوا هستند. تحت تاثیر شرایط قرار می گیرند و بعضا با تبلیغات شبانه روزی اپوزیسیون رفرمیست و “اصلاح طلبان” حکومتی و نیز با توهم به اصلاح رژیم و با امید به اینکه “از این ستون به آن ستون فرجی هست” در واپسین ساعات پیش از هر “انتخابات” پایشان از زمین واقعیت و حقیقت موجود در جامعه کنده می شود و در نهایت تصمیم به حضور در پای صندوق رای می گیرند.
اخذ آرای این جمعیت میلیونی که بعضا بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر تخمین زده می شود، همواره برای جمهوری اسلامی، خامنه ای و مجموعه گرایش “اصلاح طلبان” نظام بسیار حائز اهمیت است. درخواست ملتمسانه خامنه ای نیز عموما متوجه همین جمعیت میلیونی مخالف اما متزلزل است. با وجود این هیچ تردیدی نیست که خامنه ای و سخنان او فی نفسه آنچنان تاثیری در جامعه ندارد تا درخواست ملتمسانه او توده های میلیونی مخالف نظام و رهبری را به پای صندوق رای بکشاند. خامنه ای منفور تر از آن است که این گونه موعظه های او بر توده های جامعه تاثیرگذار باشد. پس نکته در کجاست که رهبر جمهوری اسلامی را به یک چنین دریوزگی هایی می کشاند؟
تمام رمز و زار اینگونه سخنان خامنه ای در عملکرد “اصلاح طلبان” نهفته است. خامنه ای با توجه به ماهیت “اصلاح طلبان” حکومتی و نیز با توجه به دامنه تبلیغات اپوزیسیون سیاسی و رفرمیست رژیم مبتنی بر دعوت توده ها به شرکت در اینگونه “انتخابات”، عملا به این نیروها و شبکه های خبری و ماهواره ای آنان خوراک تبلیغاتی می دهد تا با استناد به همین گفته او مبنی بر اینکه رهبر نظام “رای مردم” را به رسمیت شناخته است، همان توده های میلیونی مخالف نظام و رهبری را با ایجاد توهم نسبت به عقب نشینی خامنه ای و اصلاحات رژیم به پای صندوق رای بکشانند.
با وجود این، خامنه ای، مجموعه نیروهای “اصلاح طلب” و بنگاه های تبلیغاتی آنان تنها یک طرف این ماجرا هستند. در این میان اما، تکلیف توده های کارگر و زحمتکش و بویژه همان نیروهای مورد خطاب خامنه ای چه خواهد بود؟ آنان چه وظیفه ای در قبال این نظام سرکوبگر دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران دارند؟ آیا آنان باید همچنان اسیر تبلیغات فریبکارانه خامنه ای و “اصلاح طلبان” حکومتی گردند؟ یا اینکه برای یکبار هم که شده تکلیف خود را با این نظام آدمکش دست کم در عرصه انتخاباتی روش سازند؟
در واقع آن بخش از نیروهای میلیونی که به رغم مخالفت با نظام و رهبری بعضا تحت تاثیر تبلیغات فریبکارانه “اصلاح طلبان” و طرفداران بیرونی شان قرار می گیرند؛ باید از خود سئوال کنند، چگونه است، رژیمی که طی ۳۷ سال گذشته به بی رحمانه ترین شکل ممکن توده ها را سرکوب و زندگی شان را به تباهی کشانده است، نظامی که تنها در یک اقدام جنایتکارانه هزاران زندانی سیاسی را به جوخه های مرگ سپرده است، حاکمیتی که وجود کمترین آزادی های مدنی و دمکراتیک را برنمی تابد و وجود هرگونه آزادی های سیاسی و اجتماعی را مخالف بقاء و استمرار خود تلقی می کند، رژیمی که در سرکوب زنان از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و حتا بیرون آمدن موی زنان را در تقابل با اسلام و حاکمیت خود می بیند، حکومتی که به بهانه “نفوذ فرهنگی” حتا به سالن های کنسرت موسیقی نیز حمله می کند و فراتر از آن کمترین نوشتاری را که در نقد سیاست های ضد مردمی اش باشد، مخالفت با خدا و دین تلقی می کند، نظامی که هر روز روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران را به اتهامات واهی امنیتی و تبلیغ علیه نظام به بند می کشد، رژیمی که هر نگاه و اندیشه ای با خط سیاسی حاکمانش اندکی زاویه داشته باشد با واکنش شدید خامنه ای و دم و دستگاه امنیتی و قضایی اش مواجه می شود، زمانی که به رای همین مردم سرکوب شده نیاز پیدا می کند، تا به این حد “دست و دل باز”! می شود. تا جاییکه نه تنها آرای منتقدین نظام را می پذیرد، بلکه “مخالفین نظام و رهبری” را هم دعوت به حضور در پای صندوق رای می کند.
پاسخ به این پرسش بسیار ساده است. در جامعه ای که آزادی در آن نیست، در جامعه ای که حق آزاد انتخاب شدن از تک تک آحاد آن جامعه سلب شده است،حضور در پای صندوق رای نه تنها کمترین خطری برای نظام و حاکمیت ندارد، بلکه بر عکس همان گونه که خامنه ای با زبان بی زبانی بر آن اذعان داشته است، شرکت در “انتخابات” اقدامی صرفا در جهت حفظ و ماندگاری نظام است. در واقع به همان نسبت که وجود آزادی های سیاسی و دمکراتیک می تواند برای رژیم خطرآفرین باشد، به همان میزان که بیرون آمدن موی زنان و نوع پوشش آنان می تواند تاثیر مثبتی در مسیر تغییر جامعه به نفع زنان داشته باشد، به همان نسبت که یک نوشته یا مطلبی روشنگرانه می تواند برای توده مردم آگاهی به همراه آورد، به همان اندازه که ترویج هنر مترقی، ادبیات روشنگرانه و موسیقی انقلابی و شادی بخش بر روند تغییر ذائقه جامعه تاثیرگذار بوده و می تواند برای رژیم هزینه های اجتماعی ببار آورد، و باز به همان نسبت که هر تشکل صنفی، سیاسی و اجتماعی می تواند بر سازماندهی توده ها و در نهایت بر قدرت تاثیر گذاری آنان در مقابله با سرکوب و ارتجاع حاکم اثرگذار باشد، اما “انتخابات” و حضور در پای صندوق های رای در حاکمیتی با مختصات جمهوری اسلامی نه تنها کمترین خطری برای نظام ندارد، بلکه بر عکس اقدامی در جهت استمرار و ماندگاری همان نظام تبهکار نیز است. لذا، شرکت در یک چنین انتخابات فرمایشی، نه تنها تغییری در وضعیت توده مردم ایجاد نمی کند، بلکه هر رای همان نیروی عظیمی که خامنه ای از آنان به عنوان مخالفین نظام و رهبری یاد می کند، عملا حرکتی در مسیر پای فشردن بر استمرار نظام، تایید منویات خامنه ای و بازارگرمی ارتجاع اسلامی است. اقدامی که در نهایت باز هم به سرکوب بیشتر همان رای دهندگان منجر خواهد شد.
مضافا اینکه، در تشخیص ماهیت هر انتخابات که دست کم بتوان از آن به عنوان یک انتخابات آزاد و دمکراتیک سخن گفت، مقدم بر هر چیز ضرورت وجود اصل بی چون و چرای حق آزاد انتخاب شدن در جامعه است. یعنی همه آحاد مردم، نیروها و سازمان های سیاسی با هر نوع گرایش فکری و عقاید سیاسی باید بتوانند از امتیاز کاندیداتوری و حق آزاد انتخاب شدن توسط توده ها برخوردار باشند، بدون اینکه شمشیر برنده و قتال دم و دستگاه تجسسی و فیلترینگ سرکوب گرانه حاکمیت بالای سر جامعه و توده مردم باشد. وقتی حق آزادی انتخاب شدن در جمهوری اسلامی با تمام قوا و با استفاده از همه ابزارهای سرکوب و سیستم امنیتی از جامعه گرفته شده است، بسیار طبیعی خواهد بود که وجه دوم انتخابات یعنی برخوردار بودن از حق رای عمومی مردم و حضور همگانی شان در پای صندوق رای امری کاملاعبث بوده و این اقدام نه تنها کمترین تاثیری بر بهبود شرایط سیاسی جامعه و بهبود سرنوشت توده مردم نخواهد داشت، بلکه اقدامی در جهت تثبیت و استمرار همان حاکمیت سرکوبگرانه است.
بر کسی پوشیده نیست که هیئت حاکمه ایران برای تهی کردن مفهوم انتخابات، فقط به سرکوب و کشتار وسیع سازمان های سیاسی و نیز سلب تمامی آزادی های مدنی و دمکراتیک توده ها بسنده نکرد. جمهوری اسلامی با سلب آزادی های فردی و دمکراتیک توده های مردم، حق عمومی، آزاد و مسلم انتخاب شدن را ازآنان واز نیروهای سیاسی گرفته است. بدون هیچ تردیدی، در انتخاباتی با چنین ویژگی ها که کاندیدای انتخاباتی آن جملگی افراد خاصی هستند که توسط شورای نگهبان منتخب خامنه ای برگزیده می شوند نه تنها انتخابات نیست، بلکه بالماسکه ای از یک انتخابات فرمایشی است که مردم رای خود را به نفع این یا آن مزدور آدمکش و سرسپرده جمهوری اسلامی در صندوق های رای می ریزند. در چنین جامعه ای تنها به رای دهندگان این فرصت داده می شود تا از میان ستمگران، آدمکشان و سرکوب کنندگان خود یکی را برگزینند. در چنین وضعیتی، برنده میدان “انتخابات” نیز همواره خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی است.
این همان نکته و چرایی ماجرای “انتخابات” است که خامنه ای و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدان تکیه زده اند. هیئت حاکمه ایران و در راس آن خامنه ای به خوبی بر بی خطر بودن آرای توده های میلیونی مخالف نظام و رهبری واقف هستند و بهتر است توده های مردم ایران و همان انبوه “مخالفان نظام و رهبری” مورد خطاب خامنه ای نیز بر این امر واقف گردند و بدانند، در جامعه ای که آزادی نیست، در جامعه ای که حق آزاد انتخاب شدن از یک یک آحاد آن گرفته شده است، اگر رای دادن می توانست چیزی را به نفع توده ها تغییر دهد، هرگز به توده ها اجازه رای دادن نمی دادند. تا چه رسد به اینکه “مخالفین نظام و رهبری” نیز با التماس و درخواست خامنه ای به رای دادن و شرکت در “انتخابات” دعوت شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۹ در فرمت پی دی اف

یادداشت سیاسی- گزارشی که اخیراً تحت عنوان “درآمد میلیونی دلالان صیغه“ در رسانه‌های مجازی داخل کشور در سطح گسترده ای منتشر گردید، بار دیگر بحث‌های بسیاری را در رابطه با موضوع صیغه برانگیخت. اگرچه بیشتر این بحث‌ها همانند گذشته، درمورد صیغه و عواقب اجتماعی آن به ویژه برای زنان می باشند، اما تمرکز موضوع این گزارش بر مورد دلالی و خرید و فروش زنان، نشان دهنده ی روندی است که به سرعت در حال رشد است و به نهادینه کردن تجارت زنان در جمهوری اسلامی منجر می گردد. به ویژه در سال‌های اخیر با تاسیس سایت‌های مختلف واسطه گری و افزایش مراکز به ظاهر غیررسمی و فعالیت علنی آنان بازار تازه‌ای برای کسب سود فراهم شده که زنان را تحت عنوان صیغه از سویی به کارگران جنسی تبدیل کرده و از سوی دیگر خود این کارگران جنسی را همزمان، به عنوان کالایی برای مصرف عرضه می کند.
اولین مرکز این چنینی در جمهوری اسلامی، در سال ١٣٨١ و تحت عنوان “خانه ی عفاف“ تاسیس شد. در پی واکنش منفی مردم و اعتراضات گسترده در این رابطه، به فاصله ی اندکی، رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد، طراح خانه‌های عفاف شناسایی و دستگیر شده است. البته پس از خوابیدن سر و صداها هیچ خبری پیرامون این فرد و حامیان او و یا محاکمه ای در این رابطه منتشر نگردید. پس از آن، طرح های مختلفی از سوی شهرداری، قوه قضائیه و ارگان های مختلف دولتی، برای نمونه، طرح سلامت جنسی و “طرح جایگزینی خانه عفاف“ مطرح گردیدند. این تلاش ها در جهت رسمی کردن روسپی گری به شیوه ی اسلامی، تحت عنوان رعایت بهداشت و سامان دهی زنان روسپی انجام می گرفت، اما به تدریج جمهوری اسلامی ماسک ریاکاری را به کلی پس زد و به ویژه از زمان احمدی نژاد، تبلیغ صیغه به طور سیستماتیک و با تمام ابزار تبلیغاتی رژیم انجام می گیرد. در این راستا، مسئولان و وابستگان به رژیم در نمازهای جمعه، مساجد و رادیو و تلویزیون و حتی در رسانه‌های خارجی حاضر شده، از صیغه یا به عبارتی گویاتر، فحشای شرعی و رسمی، تحت عنوان “عقد موقت“ نام برده و از آن دفاع می کنند. آنان اجبار زنان به تن فروشی از سوی پدران و شوهران معتادشان، یا تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی را “مدیریت غرایز جنسی“ نامیده و بیشرمی را به جایی رسانده اند که به طور علنی روسپی گری اسلامی را راه حلی برای امرار معاش “زنان سرپرست خانواده “ می شمرند. این در حالیست که تفکیک جنسیتی به شدت ادامه داشته و زنان به دلیل به اصطلاح “بدحجابی “ یا “عدم رعایت شئون و موازین اسلامی“ مورد تعرض نیروهای پاسدار، بسیجی و نیروهای انتظامی قرار می گیرند.
اگرچه صیغه، پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نیز به دلیل ریشه در مذهب اسلام وجود داشت، و مراکز آن همیشه در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم برقرار بوده است، اما با تصرف قدرت از سوی جمهوری اسلامی و ادغام مذهب و دولت، این امر که اختصاص به اقشار مذهبی داشت و در مناطق خاص مذهبی رواج داشت، به شکلی وسیع گسترش یافت. شیوع اعتیاد، گرسنگی و فقر روزافزون به ویژه برای زنان، بیکاری وسیع حتی در بین زنان تحصیلکرده و نیز عدم حمایت قانونی و اجتماعی از زنان، عواملی هستند که در عمل مهر زن صیغه‌ای را بر پیشانی بسیاری از زنان زده و زندگی آنان را به تباهی کشانده اند.
اگرچه آمار مشخصی حتی برای تعداد صیغه های ثبت شده نیز داده نمی شود، گزارش‌ها، اخبار یا کارهای پراکنده ی پژوهشی در این زمینه حاکی از تغییر ترکیب زنان صیغه شده می باشد. یکی از پژوهش های معدودی که ٨ سال پیش در سطح تهران دررابطه با زنان تن فروش انجام شده، حاکی از این است که ٨٠ درصد از این زنان هیچ شغلی نداشتند و در عین حال مسئول تأمین زندگی چند نفر بودند. ١٨ درصد از آنان به اجبار پدران خود و ٩ درصد به اجبار شوهران شان به این کار وادار شدند. همچنین ١۴ درصد از زنان دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بودند. یکی از جامعه شناسان، که نتایج این پژوهش را در نشستی با ارگان های دولتی در مهرماه سال جاری مطرح کرد، با توجه به آمار زنان تحصیل کرده، عنوان کرد که این مساله هشداری است برای کشور که گرفتن مدرک دانشگاهی از سوی زنان، لزوماً به معنای کسب شغل برای تأمین زندگی نیست. وی همچنین افزود که واقعیت این است که مرز بین ازدواج موقت و تن فروشی همچنان مبهم است. بر اساس این پژوهش، اغلب مشتریان این زنان، مردان ٣٠ تا ۵٠ ساله هستند که نیمی از آنان متاهل بوده و ۴۴ درصد در گروه‌های پردرآمد قرار دارند. این آمار تائیدی بر این واقعیت است که صیغه هیچ ربطی به مدیریت غرایز جنسی به طور عموم یا حفظ اخلاق ندارد و تنها وسیله‌ای قانونی و شرعی برای سوءاستفاده ی جنسی از زنان محتاج و فقیر و قراردادن آنان در اختیار مردان متمول و طبقه ی سرمایه دار است.
اصولاً قدم گذاردن دولت ها و حکومت ها به عرصه ی روابط شخصی و جنسی و تنظیم قوانین مدنی خانواده، با ظهور جوامع مردسالارانه و مالکیت خصوصی صورت گرفته و موضوع اصلی در این میان، وضع قوانین مربوط به ارث بوده است. در جمهوری اسلامی نیز به همین دلیل بر صیغه این همه تأکید و روی آن تبلیغ می شود، چرا که شهوترانی مردان ثروتمند و حاجیان و ملاها نباید به مالکیت خصوصی آنان زیانی رسانده و به ادعای ارث و تقسیم ثروت منجر گردد. حتی نباید وظیفه ی دادن خرجی به کودکان به عهده ی این مردان گذاشته شود. بنابراین، زنان صیغه‌ای و فرزندان شان در موارد متعددی از حقوق مدنی خود محروم گشته و در عمل به کالای یک بار مصرفی تبدیل می‌شوند که پس از استفاده، به دور انداخته می شود. در این رابطه نه تنها زنان حرمت و شان انسانی خود را از دست می دهند، بلکه از نظر اجتماعی نیز تحقیر شده و خود و کودکان شان فاقد بسیاری از حقوق اجتماعی می گردند. علاوه بر این‌ها ، زنان و در‌واقع کل جامعه در خطر سرایت و شیوع بیماری‌ها مقاربتی قرار می گیرد. به این ترتیب کدام زن است، که آزادانه و با اختیار خود تن به چنین نکبتی دهد؟
اما بر خلاف آنچه که رژیم از آغاز در پی آن بود، مردم ایران پس از گذشت حدود ٣٧ سال همچنان مقاومت کرده و صیغه را نمی پذیرند. برای شکستن این مقاومت، رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرده و می‌کند تا با اِعمال فشار و بگیر و ببند دخترها و پسرها، صیغه را به عنوان تنها راه حل برای آنان باز گذاشته و به این ترتیب قباحت آن را از بین ببرد. مسئولان رژیم جمهوری اسلامی از دادن حمایت های قانونی به زنان سرپرست خانواده خودداری می‌کنند و حتی مراکزی از جمله کمیته ی امداد را به مراکز دلالی زنان سرپرست خانواده و کشاندن آنان به تن فروشی تحت عنوان صیغه تبدیل کرده اند. زنانی که خواستار طلاق هستند، چه بسا در مراحل اولیه و در دادگستری پیشنهادهای بیشرمانه برای صیغه شدن دریافت می کنند. استخدام بسیاری از زنان به عنوان شغل منشیگری با پیشنهاد معشوقه (اسلامی) شدن همراه است. برای بسیاری از زنان جوان دانشجو، صیغه ی یک حاجی پول‌دار شدن، تنها راهی است که جامعه پیش روی آنان می‌گذارد تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
اکنون وابستگان به رژیم جنایتکار و سرتا پا فاسد جمهوری اسلامی در پی این هستند که با به رونق درآوردن بازار کار جنسی و افزایش عرضه ی کالا (زنان!) در این بازار و همزمان تاسیس مراکز رسمی و نیمه رسمی درآمدهای سرشار نصیب خود کنند و چه بسا که کار قاچاق زنان ایرانی و صدور آنان به کشورهایی از قبیل دوبی نیز بدون “منع شرعی“ و از طریق قانونی از طریق همین مراکز صورت گیرد. به گفته ی یکی از مسئولان رژیم، صیغه “افتخار است برای اسلام“، آری! افتخاری برای اسلام و ننگی برای بشریت.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۹ در فرمت پی دی اف