بحرانی به نام زندان

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کل کشور با سخنانی که در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان زندان‌ها و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، بیان کرد مُهر تاییدی زد بر فاجعه‌ای که مناسبات سرمایه‌داری و دولت جمهوری اسلامی عامل بوجود آمدن آن هستند.

وی در سخنان خود گفت: “۴۶ درصد کسانی که وارد زندان می‌شوند، دارای سابقه هستند”. به سخن دیگر حدود نیمی از افرادی که وارد زندان می‌شوند، پس از آزادی بار دیگر به زندان برمی‌گردند. اما نکته دیگر این است که مدام بر تعداد زندانیان زن افزوده می‌شود و این را می‌توان از آماری که اصغر جهانگیر ارائه داد متوجه شد. به رغم این که ۴۶ درصد از افرادی که به زندان می‌آیند پیش از این حداقل یک بار در زندان بوده‌اند، این مورد در زنان بسیار کمتر است. به گفته‌ی وی ۶۵ درصد زنانی که وارد زندان می‌شوند فاقد سابقه هستند، بدین ترتیب ۳۵ درصد از زنان زندانی پیش از ورود به زندان دارای سابقه بوده‌اند و این معنای دیگری ندارد جز این که زنان با سرعت بیشتری به این دایره کشیده می‌شوند.
وی ضمن آن‏که گفت “۶۴ درصد کسانی که در زندان بسر می‌برند متاهل و ۳۶ درصد مجرد هستند”. با این وجود وی بر جوان‌تر شدن معدل سنی زندانیان تاکید کرد، او گفت متوسط سن زندانیان از ۳۶ سال به ۳۰ سال رسیده است. وی هم‌چنین در رابطه با مشکلات خانوادگی زندانیان صحبت کرد، از پذیرفته نشدن کودکان‌شان در جامعه، از معضلات معیشتی و حتا کودکانی که پدران و مادران‌شان در زندان هستند و هیچ نهاد دولتی کمکی به این کودکان نمی‌کند و سرنوشت‌شان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
اما از سخنان وی چه چیزی را می‌توان دریافت. برای نمونه وی گفت که ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و از سوی دیگر بر مشکلات خانوادگی زندانیان تاکید کرد. ۶۴ درصد متاهل به این معناست که از مجموع ۲۳۰ هزار زندانی براساس آمارهای دولتی (که آمار واقعی می‌تواند حتا از این بیشتر باشد) و با توجه به این که باز به گفته‌ی اصغر جهانگیر ۹۷ درصد زندانیان را مردان تشکیل می‌دهند، پدر حدود ۱۴۷ هزار خانواده در زندان بسر می‌برد و با توجه به این‌که میزان شاغلین زن در ایران بسیار پایین است، می‌توان یقین حاصل کرد که عمده مادران این خانواده‌ها نیز فاقد کار هستند. پس تا این‌جا حدود ۱۴۷ هزار خانواده فاقد هر‌گونه درآمدی برای تامین نیازهای زندگی خود هستند. توجه کنید: ۱۴۷ هزار خانواده.
باز با توجه به سخنان اصغر جهانگیر که حتا کودکانی که پدر و مادرشان، هر دو در زندان هستند، در خیابان و بدون هیچ‌گونه سرپناهی رها می‌شوند، می‌توان تصور کرد که اغلب این خانواده‌ها بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی هستند. اگر هم در بهترین حالت زیر پوشش “کمیته امداد” یا “سازمان بهزیستی” باشند، میزان کمک مالی آن‌ها به قدری ناچیز است که حتا تامین کننده نان خالی برای این خانواده‌ها نیست چه رسد به مسکن، پوشاک و دیگر نیازهای غذایی و غیرغذایی آن‌ها به عنوان یک انسان. حال چه انتظاری می‌توان از فرزندان این ۱۴۷ هزار خانواده داشت و چه سرنوشتی در انتظار این کودکان است؟ یک قاچاقچی مواد مخدر، یک تجاوزگر، یک آدمکش، یک تن‌فروش، یک سارق مسلح، خلاصه یک انسان درمانده و رانده شده از جامعه مانند پدر و مادر خودش. و این همه تنها یک وجه و یک بخش از تاثیر زندان بر جامعه‌ی ایران است.
یا وقتی که حدود نیمی از زندانیان، پس از آزادی بار دیگر به زندان بازمی‌گردند به چه معناست؟ به این معناست که برای این انسان‌ها که باز بر اساس آمار دولتی ۱۱۰ هزار انسان را در زندان‌های کشور در بر می‌گیرد، هیچ راهی جز بازگشت به همان راهی که منجر به زندان شد برای آن‌ها وجود ندارد. یا خرید و فروش مواد مخدر است و یا سرقت و امثال آن. این را هم باید در نظر داشت که اگرچه براساس آمارهای دولتی ۲۳۰ هزار زندانی در زندان‌ها هستند، اما ورودی به زندان، باز براساس آمارهای دولتی سالانه به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد.
در حالی که بعد از قیام ۵۷ بسیاری از زندان‌ها خالی از زندانی شده بودند، چه اتفاقی در طول این سال‌ها افتاده است که به‌رغم ایجاد زندان‌های جدید و به‌رغم ایجاد اردوگاه‌های مخصوص نگاه‌داشتن زندانی هم‌چون “فشافویه” و یا زندان قرچک، یا زندان کهریزک، و باز به‌رغم ایجاد زندان‌های باز یعنی زندانیانی که اجازه دارند حتا شب‌ها را در خانه‌های خود سپری کنند، براساس آمارهای دولتی هم اکنون تعداد زندانیان دو برابر گنجایش زندان‌های موجود کشور است، موضوعی که به صراحت می‌توان گفت بسیار بدتر از آمارهای دولتی‌ست و برخی از زندان‌ها حتا ۴ تا ۵ برابر ظرفیت زندانی در خود جای داده‌اند تا جایی که براساس یکی از گزارش‌ها از زندان اهواز جا برای خوابیدن زندانی‌ها نیست، یا در همان به‌اصطلاح زندان قرچک که زندان زنان است حداقل سه برابر ظرفیت در آن زندانی وجود دارد، زندانی که هیچ کدام از استانداردهای یک زندان معمولی را نداشته و فاقد کمترین امکانات بهداشتی می‌باشد.
انباشته شدن زندان‌ها از زندانی، آن‌قدر ابعاد وسیعی در ایران پیدا کرده است که خامنه‌ای دیکتاتور جلاد حاکم بر ایران نیز در سخنان خود در دیدار با مقامات دستگاه قضایی در تیرماه گذشته وضعیت را از این جهت بحرانی نامیده و خواستار پیدا کردن “راه حل” شده بود. اما جمهوری اسلامی چه راه حلی می‌تواند پیدا کند در حالی که خود مسبب این فاجعه است؟ آیا براستی مضحک نیست؟!
وضعیت کنونی زندان‌ها و انباشته شدن آن‌ها از زندانی، این که ایران در حال حاضر جزو کشورهایی‌ست که بالاترین میزان سرانه زندانی را در جهان دارد، بازتاب دهنده‌ی وضعیت نابسامان اجتماعی‌ست و نکته این است که حضور این همه زندانی در مرحله‌ی بعد خود بر گسترش و رشد ابعاد فاجعه تاثیرگذار است. از جمله در مورد خانواده‌های این زندانیان که در ابتدای مقاله به وضعیت اسف‌بار آن‌ها و خطراتی که کودکان‌شان را تهدید می‌کند، اشاره شد.
این واقعیتی‌ست غیرقابل انکار که در سایه دولت جمهوری اسلامی و بحران عمیق اقتصادی حاصل از مناسبات سرمایه‌داری که یکی از نتایج آن گسترش فقر و بیکاری به شکلی بی‌سابقه بوده است، معضلات اجتماعی نیز همپای آن افزایش یافته و به بحرانی در جامعه تبدیل شده است که هرگز نظیر آن نبوده است.
افزایش تعداد زندانیان، وخیم‌ترشدن شرایط زندانیان در زندان و بحران‌های روانی آن‌ها در زندان و حتا پس از آزاد شدن، همه بازتاب و نتیجه‌ی همین معضلات اجتماعی‌است که بازگشت نیمی از زندانیان به زندان یکی از نتایج آن است. واقعیت این است که شرایط زندان‌ها در ایران به‌گونه‌ای‌ست که نه تنها گامی در راستای بهبود و بازگشت زندانی به عنوان یک بیمار و یا حتا یک قربانی مناسبات به جامعه برداشته نمی‌شود، بل‌که زندانی با معضلات روحی فراوان‌تری پا به جامعه می‌گذارد و این بار ممکن است حتا دست به جنایاتی بزند که پیش از آن دست نمی‌زد.
براساس یک گزارش از زندان قزل‌حصار و از بند محکومین به اعدام، برخی از محکومین به اعدام که در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند، برای به عقب انداختن حکم اعدام‌شان در زندان دست به قتل می‌زنند تا با این روش چند صباحی دیگر زنده بمانند. چرا که در صورت قتل یک فرد، دارای شاکی خصوصی شده و دادگاه مجددی برای آن‌ها باید برگزار شود در حالی که برای مواد مخدر شاکی خصوصی نیست و هر لحظه ممکن است حکم اعدام اجرا شود. آیا می‌توان این را تصور کرد؟ یک زندانی زندانی دیگر را می‌کشد تنها برای این که چند صباحی دیگر شانس زندگی در همان زندان را که به آن با هیچ شکلی نمی‌توان زندگی نامید، داشته باشد؟!!! این فاجعه را در کجای این دنیا می‌توان امروز مشاهده کرد؟
چه زمانی کشور این همه معتاد داشته است؟ چه زمانی سن دختران تن فروش تا این اندازه پایین بوده است تا جایی که شاهد تن‌فروشی دخترکان ۱۳ ساله هستیم؟ مسوول این فاجعه چه کسانی هستند؟ حتا در دوران دیکتاتوری پهلوی نیز میزان فاجعه با فاجعه‌ای که امروز شاهد آن هستیم در این گونه موارد قابل مقایسه نیست. چه زمانی این همه بیکار داشته‌ایم؟ چه زمانی این همه حاشیه‌نشین وجود داشته است؟ چه زمانی این همه فقر در جامعه انباشته شده بود؟ و از همه جالب‌تر چه زمانی ثروتمندانی این قدر ثروتمند داشته‌ایم؟ این چهره واقعی جمهوری اسلامی و مناسبات گندیده‌ای‌ست که این دولت وظیفه‌ی پاسداری از آن را برعهده دارد و با تمام وقاحتی که قابل تصور است، روز را انکار کرده و بر فتوحات عجیب و غریب‌اش می‌بالد!!
اگر فاجعه این قدر عمیق شده است، اگر ما شاهد این وضعیت در جامعه امروزی هستیم، نتیجه‌ی گندیدگی مناسبات اقتصادی حاکم در ایران بوده که دقیقا به دلیل همین گندیدگی و احتضار، قدرت سیاسی در دست ارتجاعی‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین نمایندگان سیاسی طبقه حاکم افتاده است تا با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای سرکوب و تحمیق مذهبی چند صباحی مناسبات فوق را حفظ کند.
بنابر این تا زمانی که مناسبات کنونی حاکم است و دولت جمهوری اسلامی بر قدرت، نمی‌توان انتظاری برای بهبود این وضعیت داشت و این نظام نیز به همان دلیل نمی‌تواند راه حلی برای این معضل بیابد.
زندان‌ها محصول دوره‌ای هستند که جامعه به طبقات تقسیم شدند و با محو طبقات زندان‌ها نیز ضرورت وجودی خود را از دست خواهند داد. جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران یک نمونه آشکار است که در برابر چشمان ما قرار دارد. مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری حاکم بر ایران از آن‏رو راه حلی برای مقابله با معضلات روزافزون اجتماعی ندارد که ریشه در همان مناسبات دارد، تنها راه حل را در اعدام و به زندان انداختن مجرمین می‌بیند و این در حالی‌ست که به‌رغم به بندکشیدن ۲۳۰ هزار نفر و اعدام سالانه بیش از ۲ هزار نفر، سال به سال بر تعداد زندانیان و اعدام شدگان افزوده می‌شود. اگر این رژیم کور هم بود، با این شرایط باید می‌فهمید که چه رابطه‌ای بین افزایش فقر، بیکاری، و دیگر معضلات مانند آن با گسترش اعتیاد، سرقت و غیره دارد. حال بعد از این همه سال تازه تعدادی از نمایندگان مجلس به این صرافت افتاده‌اند که حکم اعدام متهمین مواد مخدر را که از سلاح استفاده نکرده‌اند از اعدام به حبس ابد تغییر دهند. البته جدا از فشارهای بین‌المللی و افزایش سرسام‌آور اعدام‌ها باید این را هم در نظر گرفت که اعدام‌در گسترش نابسامانی‌های اجتماعی هم تاثیرات کوتاه مدت و هم بلندمدت منفی برجای می‌گذارد.
تنها در جامعه‌ی کمونیستی که براساس آگاهی و برابری بنا شده باشد ما شاهد این نابسامانی‌ها که زمینه ایجاد زندان را فراهم می‌کند، نخواهیم بود.جامعه ای که درآن استثمار و طبقات برافتاده است، مردم از رفاه وآسایش برخوردارند و کار، دیگر تنها وسیله زندگی نبوده، بلکه خود به نخستین نیاز زندگی مبدل شده باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف

اجلاس ریاض، اهداف و چشم انداز آن

روز سه شنبه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان گروهای مخالف بشار اسد در اجلاس ریاض حضور به هم رساندند. در این نشست سه روزه که به دعوت عربستان سعودی برگزار شد، نمایندگان بیست گروه سیاسی و نظامی مخالف دولت سوریه شرکت داشتند. گروه هایی با مواضع سیاسی متفاوت و بعضا متضاد. اگرچه دو گروه اسلامی به غایت ارتجاعی و افراطی “داعش” و “جبهه النصرت” (شاخه القاعده در سوریه) با مخالفت آمریکا و متحدانش به نشست ریاض دعوت نشدند، اما با حمایت قطر جریاناتی همانند “جیش الاسلام” و “احرار الشام” که به لحاظ مواضع سیاسی و ارتجاع اسلامی دست کمی از “داعش” و “النصرت” ندارند، به این اجلاس دعوت شدند. علاوه بر این، کردهای سوری غایب اصلی اجلاس ریاض بودند. عدم دعوت از کردهای سوری در حالی صورت گرفت که عربستان اعلام کرده بود از همه گروه های “مخالف میانه رو” دعوت کرده است. ولی به رغم چنین ادعایی، کردهای سوری و از جمله حزب “اتحاد دمکراتیک کردها” به این نشست دعوت نشدند.
اقدام عربستان در عدم دعوت از حزب “اتحاد دمکراتیک کردها” را باید به حساب همسویی خاندان آل سعود با دولت ترکیه و مخالفت ترکیه با حضور نمایندگان کردهای سوری در اجلاس ریاض دانست. چرا که دولت ترکیه معتقد است که حزب “اتحاد دمکراتیک کردهای” سوری و شاخه نظامی آن، یگان های حفاظت خلق به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) وابسته است. با این همه، به رغم ترکیب نامتجانس و ژله ای ۲۰ گروه سیاسی و نظامی حاضر در نشست ریاض، عربستان سعودی و متحدانش عنوان کرده اند که اتخاذ مواضع یکسان، دست یابی به یک پلاتفرم مشترک و در نهایت پی ریزی یک ساختار سیاسی واحد میان مخالفان سیاسی و نظامی بشار اسد از جمله دلایلی بوده اند که آنان را به ضرورت برگزاری چنین اجلاسی کشانده است.
اجلاس ریاض در شرایطی برگزار شد که پیش از آن، دو نشست بین المللی با حضور همه کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در وین برگزار شده بود. از این رو پیش از برگزاری این نشست، مقامات وزارت خارجه عربستان به خبرگزار ی دولتی این کشور گفته بودند، که اجلاس ریاض “در راستای حمایت عربستان از حل سیاسی بحران سوریه” و بر مبنای اجلاس “وین ۲” برگزار شده است؛ که در آن از گروه های مخالف بشار اسد خواسته شده بود با اتخاذ موضعی واحد نمایندگان خود را برای مذاکره جهت به جریان انداختن “روند انتقال قدرت بر اساس اجلاس ژنو در سال ۲۰۱۲” تعیین کنند.
حال با برگزاری اجلاس ریاض، نمایندگان سیاست خارجی هفده کشور جهان در ادامه نشست های وین ۱ و ۲، راهی نیویورک می شوند تادرروز ۱۸ دسامبر، سومین اجلاس بین المللی حل بحران سوریه را دراین شهر برگزار کنند. در پیشبرد چنین روندی، هم اینک آمریکا و دیگر کشورهای شرکت کننده در اجلاس وین و نیویورک، امیدوارند در ژانویه ۲۰۱۶ نمایندگان گروه های شرکت کننده در اجلاس ریاض و رژیم بشار اسد، بتوانند بر اساس بندهای اجلاس “وین ۲” با یکدیگر ملاقات و بر سر تشکیل یک دولت انتقالی به نتایج مورد نظر دست یابند. روندی که ظاهرا قرار است طرفین تا شش ماه پس از شروع مذاکرات بر سر تشکیل دولت انتقالی و ۱۸ ماه پس از آغاز گفتگوها، در خصوص برگزاری یک انتخابات “آزاد” در سوریه با هم به توافق برسند.
در واقع، آنچه عربستان سعودی و متحدانش را به ضرورت سازماندهی گروه های سیاسی و نظامی مخالف دولت سوریه برای رسیدن به مواضع مشترک کشانید، نتایج حاصل از نشست های “وین ۱” و “وین ۲” بود. نشست هایی که به فاصله یک هفته در ۷ و ۱۴ نوامبر و با حضور همه کشورهای درگیر با جنگ داخلی سوریه از جمله روسیه، آمریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه، مصر، عراق، اردن، عمان، نماینده سازمان ملل در امور سوریه و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. بویژه نتایج حاصل از “وین ۲” که علاوه بر حضور قائم مقام وزیر خارجه چین، جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار به این نشست دعوت شد و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن حضور یافت. نشست هایی که بیش از هر زمان دیگری طرفین را به ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی و در نهایت توافق بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جهت حل بحران سوریه سوق داد.
در چنین وضعیتی و با توجه به توافقات اجلاس وین، در حالی که کمتر از یک ماه به گفتگوهای احتمالی میان دولت سوریه و گروه های مخالف بشار اسد باقی مانده است، ظاهرا عربستان سعودی اقدام به برگزاری اجلاس ریاض کرد تا نمایندگان گروه های مخالف دولت سوریه برای رسیدن به مواضع مشترک در مورد راه های گفتگو با دولت بشار اسد و چگونگی انتقال قدرت تبادل نظر کنند. تا آنجا که خبرگزاری ها نتایج این اجلاس سه روزه را گزارش کرده اند، لزوم برکناری بشار اسد از قدرت و تشکیل یک دولت فراگیر از جمله توافقات این اجلاس نیز بوده است.
پوشیده نیست از شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، اجلاس ریاض نخستین نشستی است که توانست در چنین ابعادی گروه های مخالف سیاسی و نظامی دولت بشار اسد را گرد هم جمع کند. تا جاییکه علاوه بر نمایندگان گروهایی که هم اکنون در داخل سوریه می جنگند، حدود ۲۰ تن از اعضای “ائتلاف ملی” مخالف دولت سوریه نیز در این نشست حضور داشتند. ائتلافی که در استانبول مستقر است و از آن به عنوان یکی از مهمترین گروه های سیاسی مخالف اسد نام برده می شود. با این همه به دلیل منافع متضادی که هر کدام از کشورهای درگیر در بحران سوریه دارند، واکنش آنان نسبت به اجلاس ریاض متفاوت بوده است.
به رغم اینکه سازمان ملل، آمریکا و دیگر کشورهای شرکت کننده در اجلاس وین، از نشست ریاض استقبال و آنرا گامی رو به پیش جهت حل سیاسی بحران سوریه قلمداد کردند، جمهوری اسلامی اما، نشست ریاض را محکوم و اقدام عربستان سعودی را خارج از چهارچوب های توافقات وین اعلام کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن اعلام مخالفت جمهوری اسلامی با اجلاس ریاض گفت: “سازمان ملل مسئول شناسایی معارضه در مشورت با کشورهاست. از نظر ما، فقط و فقط مردم سوریه هستند که در باره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت”.
واکنش جمهوری اسلامی در مورد اجلاس ریاض، نه تنها واکنشی جدید و غیر منتظره نبود بلکه، بیان همان مواضع قبلی این رژیم مبنی بر حمایت بی چون و چرا از دولت بشار اسد و ماندن او بر سر قدرت است. دیدگاهی که در اجلاس “وین ۲” در مقابله با مواضع عربستان و ترکیه بر آن تاکید داشت. مواضعی که دولت روسیه نیز تا حدودی با آن هم نوایی دارد و هر دو کشور به عنوان حامیان بلافصل حکومت سوریه، دست کم تاکنون بر آن تاکید کرده اند. با این تفاوت که روسیه با درجه غلظت کمتری نسبت به ماندگاری بشار اسد در طی دوره انتقال قدرت سیاسی و یا بعد از آن اصرار دارد.
از طرف دیگر، به رغم اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان بر این امر تاکید دارند، که بشار اسد در انتقال قدرت سیاسی و حکومت آتی سوریه جایی ندارد، اما مواضع آنان در نشست “وین ۲” تا حدودی تعدیل یافت. آمریکا و متحدان اروپایی اش در اجلاس “وین ۲” که جمهوری اسلامی نیز در آن شرکت داشت از مواضع پیشین شان مبنی بر عدم حضور بشار اسد در روند گفتگوهای صلح بر سر دولت انتقالی تا حدودی کوتاه آمدند و تنها بر عدم حضور او در دولت بعدی تاکید و اصرار ورزیدند. و این در حالی است که عربستان، ترکیه، قطر و بخشی از گروه های سیاسی و نظامی سوریه همچنان و به شدت با هرگونه حضور بشار اسد چه در دوره انتقالی و چه بعد از آن مخالف هستند.
در واقع به همان نسبتی که عربستان سعودی، ترکیه و قطر بر رفتن بی چون چرای اسد تاکید دارند، جمهوری اسلامی و به درجه ای کمتر روسیه خواهان حفظ دولت بشار اسد هستند. خصوصا که جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، حفظ بشار اسد را به عنوان “خط قرمز” جمهوری اسلامی عنوان کرده و در همین رابطه طی سخنانی در خوزستان جنگیدن و حضور نیروهای ایران در سوریه را یک “جنگ دفاعی” و هم شان دفاع از خوزستان در دوران جنگ هشت ساله اعلام کرده است. علاوه بر این ها، جبهه نصرت نیز با توطئه توصیف کردن این نشست آن را محکوم و اعلام کرده که، گروه های شرکت کننده در اجلاس ریاض عملا نمی توانند در صحنه نبرد زمینی در سوریه، توافقات شان را عملی کنند. لذا، با وجود چنین مواضع متضادی میان کشورهای درگیر در بحران سوریه که می تواند دستیابی به یک راه حل سیاسی را با موانع و مشکلات جدی روبرو سازد، مجموعه شرایط حاکم بر منطقه و نیز وجود گروه های اسلامی متخاصم در داخل سوریه هم از جمله عواملی هستند که چشم انداز برون رفت از بحران سوریه را دست کم در کوتاه مدت دشوار می کند.
حال با چنین وضعیت پیچیده ای که منطقه و بحران سوریه با آن مواجه است، بعید به نظر می رسد اهداف نشست ریاض صرفا در موارد ادعایی برگزار کنندگان آن، یعنی ایجاد یک اپوزیسیون متحد جهت حضور در گفتگوهای صلح با رژیم بشار اسد خلاصه شود. چرا که با گسترش اعزام نیروی های نظامی جمهوری اسلامی به سوریه جهت دفاع از حکومت بشار اسد و نیز ورود مستقیم روسیه به انجام عملیات هوایی سنگین علیه نیروهای مخالف دولت سوریه، طی دو ماه گذشته توازن سیاسی و نظامی تا حدود محسوسی به نفع بشار اسد و به ضرر نیروهای مخالف این رژیم رقم خورده است. خصوصا با شروع حملات هوایی روسیه دست کم وضعیت جبهه ها در چندین نقطه استراتژیک، به خصوص در اطراف حلب به نفع نیروهای سوری تغییر کرده است.
بنابر این با توجه به همه واقعیات موجود و نیز با توجه به تغییرات بوجود آمده در اوضاع داخلی سوریه، یکی از اهداف اولیه نشست ریاض می تواند سازماندهی یک اپوزیسیون متحد علیه دولت سوریه با هدف تغییر اوضاع و توازن نیرو در نشست بین المللی ۱۸ دسامبر نیویورک به نفع آمریکا و متحدان منطقه ای اش باشد. هدف دیگر اجلاس ریاض، نه صرفا طبق ادعای عربستن، ایجاد یک اپوزیسیون متحد و یکپارچه جهت مذاکره و حضور پرقدرت در روند صلح، بلکه آماده کردن ومتشکل ساختن تمامی نیروهای سیاسی و نظامی مورد نظر آمریکا، عربستان، ترکیه و قطر برای جنگیدن و درگیری های موثرتر در فرایند شکست و بی نتیجه ماندن مذاکرات صلح در اجلاس نیویورک است. تا بدین وسیله هم توان رزمی و وحدت عمل نیروهای سیاسی و نظامی مخالف بشار اسد را تقویت کرده باشند و هم اگر قرار باشد در دراز مدت، سرنوشت بشار اسد نه از طریق ادامه جنگ داخلی، که از طریق یک راه حل سیاسی رقم بخورد، آمریکا و متحدان منطقه ای اش از هر لحاظ دست بالا و اهرم های لازم را برای وادار کردن اسد به کناره گیری از قدرت را داشته باشند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف

اخراج پرستاران با وجود کمبود نیروی پرستار!

یاداشت سیاسی- با وجود کمبود ۲۰۰ هزار پرستار در کشور، حدود ۱۰۰ نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان پس از یک سال و نیم خدمت در قالب طرح شرکتی، بدون ارائه ی دلیلی اخراج شدند. به همین دلیل تجمعی اعتراضی از سوی این پرستاران در روز ۱۵ آذر در مقابل استانداری کرمان برگزار گردید.
از سوی فعالان حقوق پرستاران علت این اخراج، طرحی به نام “ تربیت پرستار“ عنوان شده که به نظر میرسد آغاز موج جدیدی از تهاجم به حقوق قشر زحمتکش پرستاران توسط نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد، چرا که موردی مشابه نیز در همین راستا چندی قبل درشهر زاهدان منجر به اخراج ۵۰ پرستار گردید. هدف از این طرح که در تاریخ ۲۰ آبان توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد، تأمین نیروی پرستاری عنوان شده است. این طرح از همان آغاز با اعتراضات شدید پرستاران و دانشجویان رشته ی پرستاری مواجه گردید و طبق اظهارات خانه ی پرستار بیشتر شاغلان در این بخش با آن مخالف هستند. اگرچه مسئولان وزارت بهداشت در پی این اعتراضات اعلام کردند، اجرای این طرح به تعویق خواهد افتاد، اما در عمل اجرای این طرح را به پیش بردند. بانیان این طرح، دولت و سهامداران بخش خصوصی بودند. حتی تشکل های موجود پرستاران که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی فعالیت می کنند، در تدوین این طرح مشارکت داده نشدند.
با اجرای این طرح نه تنها امنیت شغلی پرستاران شاغل، به ویژه پرستاران شرکتی و آینده ی شغلی دانشجویان فعلی رشته ی پرستاری در دانشگاهها به شدت لطمه خواهد خورد، بلکه دانشجویانی که تحصیل شان در بیمارستان انجام می گیرد، درواقع دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی نیستند و نمیتوانند به دانشگاه دیگری بروند. آنان بایستی در همان بیمارستان آموزشی خود تا آخر تحصیل بمانند، کار کنند و به تمام شرایط کارفرما تن دهند.
طرح “ پرستاران شرکتی“ نیز در آغاز به بهانه ی جبران کمبود نیروی پرستار در کشور اجرایی شد، اما هدف واقعی آن خصوصی سازی خدمات و آموزش درمانی و گشایش عرصهای نو برای سود رسانی به سرمایه داران بود. این طرح با وعده ی شرایط استخدامی بهتر از نیروهای استخدام دولتی به اجرا درآمد، اما اکنون در عمل به جایی رسیده که نه تنها حقوق و کارانه های بخشی از پرستاران شرکتی، از جمله پرستاران جنوب شرق کشور، بهموقع پرداخت نشده، بلکه شرایط کاری سخت و به ویژه اخراج و عدم امنیت شغلی آنان را تهدید می کند.
همچنین اجرای طرح آموزش یک ساله ی دوره ی “کمک پرستاری“ نیز در سال جاری از سوی مسئولان رژیم، تحت عنوان جبران کمبود نیروی کار پرستاری و کاهش فشار کاری بر پرستاران شاغل آغاز شد و قرار است از این طریق، ده هزار کمک پرستار وارد بیمارستان ها شوند. این طرح نیز از سوی پرستاران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در حال حاضر به گزارش سازمان نظام پرستاری، هفتاد هزار بهیار بیکار در کشور وجود دارد و اگر واقعاً قصد بهبود وضعیت کمک رسانی به بیماران است، بایستی این نیرو استخدام می شد. تفاوتی که کمک پرستاران فارغ التحصیل این دوره با بهیاران خواهند داشت، این است که به وظایف شان طبق آیین نامههای اداری، ۱۳ وظیفه افزوده شده و مهمتر از آن این که بخش خصوصی، سرمایه گذار و کارفرمای این بخش از بازار کار در خدمات درمانی خواهد بود که کسب سود مقدس ترین اصل وجودی آنان است و شرایط سخت کاری و در عین حال بی حقوقی را به کمک پرستاران زحمتکش تحمیل خواهد کرد.
تمام این طرح ها حاکی از آنند که مسئولان رژیم جمهوری اسلامی به جای بهبود واقعی شرایط شغلی و معیشتی پرستاران، دست در دست بخش خصوصی مبنا را بر تشدید فشار و تنگ تر کردن عرصه بر این نیروی زحمتکش جامعه گذارده است. یکی از عواقب این سیاست، پایین آوردن سطح خواستهها و مطالبات پرستاران و ایجاد تفرقه در بین کادر درمانی است. مروری بر سطح مبارزات پرستاران به ویژه در دو دهه ی اخیر به وضوح نشان میدهد که چگونه جمهوری اسلامی گام به گام سعی در به پس راندن و به بیراهه کشاندن این مبارزات کرده است. یکی از خواستههای مهم پرستاران که هنوز مبرم است و جایگاه ویژه ای دارد، خواست اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. این طرح که در سال ۱۳۸۶ در مجلس به تصویب رسید، پس از گذشت شش سال، در سال ۱۳۹۲ به تأیید شورای عالی بیمه سلامت رسید و بایستی به عنوان تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی کادر پرستاری تعیین می شد. اما به جای آن، طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، در دستور کار قرار گرفت که خود منجر به اختلافات ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابری در پرداخت های پزشکان و پرستاران و دیگر کادرهای درمانی و مراقبت بهداشتی گردید. اکنون در عمل خواست پرستاران بر مبنای تعرفه گذاری عمومی کمرنگ شده و در سایه ی خواست کاهش اختلاف پرداخت ها قرار گرفته است. به این ترتیب، صرفنظر از مشکلات مالی و اقتصادی برای پرستاران، به همبستگی کادر درمانی که همگی بایستی به عنوان یک تیم در خدمت بیمار قرار داشته باشند، لطمه زده و از نظر منافع مبارزاتی نیز پرستار و پزشک را در مقابل یکدیگر قرار داده است.
نمونه ی دیگری از این انشقاق، با ایجاد تفاوت و اختلاف در مورد بازنشستگی در بین پرستاران با قراردادهای مختلف کاری و حتی بین پرستاران زن و مرد به وجود آمده که خواست‏های مبارزاتی آنان را در مسیر مبارزه از هم دور می سازد. در این رابطه، پرستارانی که حق بیمه شان را به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می کنند، از مزایای بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور برخوردار نخواهند شد، اما پرستارانی که عضو صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند، سابقه کارشان در این حرفه، یک برابر و نیم شده و زودتر بازنشسته می شوند. همچنین برای بازنشستگی پرستاران مرد، علاوه بر میزان سابقه ی کار، شرط سنی ۵۵ سال تعیین شده، که این شرط سنی برای زنان وجود ندارد و تنها سنوات کاری، معیار بازنشستگی آنان می باشد.
به این ترتیب رژیم جمهوری اسلامی با پیکر کریه سرمایه داری و ابزار تزویر و فریب در کنار سرکوب و تهدید، نه تنها قدمی برای بهبود وضعیت رفاهی و شغلی پرستاران که بر وضعیت سیستم درمانی کل جامعه تأثیر می گذارد، برنداشته، بلکه با مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی به تهاجمات خود در این عرصه شتاب بخشیده است. رژیم همچنین تلاش دارد تا با انواع و اقسام طرح ها و افزایش عرضه ی نیروی کار ارزان در بازار کار پرستاری، رقابت بین نیروی کار در این بخش را افزایش داده، از همبستگی مبارزاتی آنان جلوگیری کرده و سطح مبارزاتی آنان را تنزل دهد. در این رابطه میتوان نتیجه گرفت که اگرچه مبارزات پرستاران همواره به اشکال گوناگون تداوم داشته، اما از این روی که نیروها و تشکل های اصلاح طلب فعال در این بخش، همواره تلاش داشتند، پتانسیل مبارزاتی را کانالیزه و به این ترتیب بی خطر سازند، این مبارزات از سطح تجمعات پراکنده، گفتگو با سران رژیم و یا جمع آوری امضا فراتر نرفته و به همین دلیل به نتایج مطلوب نرسیده است. اخراج پرستاران در کرمان هشداری است به کل جامعه ی پرستاری، که اگر مبارزات واقعی و پیگیر با اتحاد و همبستگی لازم به زودی شکل نگیرد، سرنوشت شغلی پرستاران کرمان، سرنوشت شغلی دهها هزار پرستار دیگر خواهد گردید.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف

شکافتن بخیه های کودک در اوج “تحول سلامت“!

یادداشت سیاسی- در حالی که انتشار خبر واقعه ی تکان دهنده ی شکافتن بخیه های کودک ۵ ساله به دلیل فقر و نداشتن بیمه درمانی، در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان، اقشار وسیعی ازمردم را دچار تأسف و شوک کرد، مسئولان قضایی و وزیر بهداشت این فاجعه را یک “تخلف اداری“ می نامند. دلیل تخفیفی که مسئولان نظام در این مورد قائل می شوند، این است که آنان به خوبی آگاهند که مورد بیمارستان خمینی شهر، یک مورد استثنائی نبوده و مشابه آن هر روزه تحت سیستم درمانی کشور اتفاق می افتد. در همین رابطه طبق اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی استان تهران، تنها در شش ماهه اول سال ۹۴ در تهران ۲۶۹۰ پرونده با موضوع قصور پزشکی در پزشکی قانونی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به این آمار که در عین حال تنها مشتی از خروار نابسامانی های سیستم درمانی و بهداشتی کشور را دربرمی گیرد، می‌توان رسانه ای شدن واقعه ی بیمارستان خمینی شهر را موردی استثنایی خواند که مسئولان رژیم را تحت فشار افکار عمومی وادار به واکنش کرده است. اما در این واکنش نیز به اصل موضوع که مجموعه ی ساختارهای درمانی و تأمین اجتماعی است نه تنها پرداخته نمی شود، بلکه مقصر اصلی در بین کادر بیمارستان و به ویژه پرستار معرفی می‌شود که در‌واقع آخرین حلقه ی این زنجیر به هم پیوسته در این مجموعه را تشکیل می دهد.
جامعه ی پرستاری کشور که بخش بزرگی از آن در حال حاضر به سرعت با انواع و اقسام طرح های دولت به سوی تارهای عنکبوتی بخش خصوصی سوق داده می شود، در حین انجام کار پرمشقت و طاقت فرسای خود با دغدغه ی نان و امنیت شغلی نیز دست به گریبان است. اکنون با نحوه ی انتشار و اظهارنظرهای مسئولان، به نظر می‌آید که این قشر زحمتکش که نارضایتی شدیدی از وضعیت موجود دارد و آماده ی یک خیزش عمومی اعتراضی است، ظاهراً باید در وهله ی اول برای جلب همبستگی عمومی از حیثیت شغلی خود دفاع کند.
بر خلاف برجسته کردن نقش پرستار در این ماجرا، به بررسی وضعیت بیمه ی درمانی کودک مجروح بهایی داده نمی‌شود و در اخبار منتشر شده و موضع گیری های مسئولین کمترین پاسخی که داده شده، مربوط به این سؤال است که چرا با وجود طرح تحول سلامت و وضع بیمه ی پایه برای تمام تابعین ایرانی، این کودک بیمه نداشته و یا بلافاصله در بیمارستان بیمه نشده است. این سؤالی است که حتی طرح آن به حاشیه رانده شده و به نظر می‌آید که این امر آگاهانه و به دلایل سیاسی برای منزه جلوه دادن “طرح تحول سلامت“ حسن روحانی و دولتش صورت می گیرد. این نظر توضیحی نیز برای این امر است که بلافاصله چند روز پس از انتشار خبر خمینی شهر، حسن روحانی راهی بیمارستان های کشور می‌شود و طرح تحول سلامت را یکی از افتخارات دولت یازدهم می خواند.
طرح تحول سلامت که از اوایل سال ۱۹۹۳ به اجرا درآمد، ادعای برقراری عدالت در نظام سلامت کشور را داشت. طبق این طرح علاوه بر برقراری بیمه عمومی برای افرادی که بیمه نیستند، بایستی بیمار تنها ۱۰ درصد از هزینه ی درمان را پرداخت کند و دولت و شرکت های بیمه بقیه ی هزینه را بپردازند. برای رسیدن به این هدف بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت هزینه در نظر گرفته شد و قرار بود که به این ترتیب خدمات درمانی و بهداشتی به مردم افزایش و بهبود یابد. اگرچه با اجرای این طرح مراجعه به بیمارستان ها به شدت افزایش یافت و حتی به گفته ی یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به حد انفجار رسیده است، اما ساختارها و زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است. به ویژه مناطق کارگری، فقیرنشین و محروم به شدت از کمبود امکانات و کادر درمانی لازم رنج می‌برند و حتی با داشتن بیمه ی پایه که میلیون‌ها نفر هنوز فاقد آن هستند، از درمان و بهداشت کافی برخوردار نیستند. بر اساس گزارشی از رسانه ی خبری سلامت تهران در شهریور ماه سال جاری، در حال حاضر دولت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی ۶ ماه به مراکز طرف قرارداد خود از جمله بیمارستان ها، کلینیک ها، پاراکلینیک ها، داروخانه ها و… بدهکار است. به همین دلیل است که کیفیت امدادرسانی به بیماران به شدت کاهش یافته و در این بین به پرستاران بیشترین فشار وارد می شود. دولت جمهوری اسلامی به جای حل اساسی این معضل، بنابر ماهیت سرمایه داری و سرکوب گرانه ی خود، دست به دامن بخش خصوصی شده و اولین قربانیان را که پرستاران می‌باشند، با واگذاری بخش آموزش و استخدام به سوی این بخش می راند.
بن‌بست طرح تحول سلامت، بار دیگر پوچی وعده‌ها و سطحی بودن انواع و اقسام طرح های دولت روحانی و کل رژیم جمهوری اسلامی را نشان داد. همچنین بار دیگر این واقعیت خود را به وضوح جلوه می‌دهد که در جامعه‌ای که نظام طبقاتی حاکم باشد، این تضاد در تمام عرصه های اجتماعی بروز کرده و تأثیر خود را به جای می گذارد.
بنابر این، تنها مقصر را پرستار یک بیمارستان دانستن، هدفی جز گمراه کردن و فریب عمومی ندارد، آن هم در نظام جمهوری اسلامی که قصاص را حکمی لازم الاجرا می‌داند و پزشکان و پرستاران را ترغیب و یا مجبور به بریدن دست و پا و چشم انسان‌های سالم می کند، موعظه های اخلاقی از زبان مسئولان این رژیم، مضحکه ای تلخ و چندش آور است. آری، نظام جمهوری اسلامی، نظامی ست که در آن مزد گورکن افزون تر از جان آدمی است و شکافتن زخم یک کودک، ارزان‌تر از به هم دوختن آن.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۷ در فرمت پی دی اف

خطرات بزرگ‌تری در کمین مردم خاورمیانه است

kar_logo01اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه، پیوسته ابعاد وخیم‌تر و خطرناک‌تری به خود می‌گیرد. حوادثی که به نحوی از انحاء مرتبط با تضادها و بحران این منطقه است، تشدید جنگ‌های داخلی، گسترش اقدامات تروریستی گروه‌های اسلام‌گرا، تداوم اشغالگری دولت اسرائیل، تشدید منازعات قدرت‌های منطقه‌ای، افزایش روزافزون دخالت نظامی قدرت‌های امپریالیست، و تازه‌ترین رویداد،سرنگونی بمب‌افکن روسی توسط ترکیه و پی‌آمدهای آن، همگی بازتاب عمق و ابعاد بحرانی است که این منطقه را فراگرفته است.
تقریباً عموم دولت‌های این منطقه، با بی‌ثباتی مواجه‌اند و مستقیم و غیرمستقیم به درون گرداب این بحران کشیده شده‌اند. اما بی‌ثباتی سیاسی، رشد اسلام‌گرایی و تروریسم، جنگ‌های داخلی و مسائلی ازاین‌دست، تنها تجلیات و ویژگی‌های این بحران نیستند. دخالت‌نظامی و سیاسی قدرت‌های امپریالیست و منازعه آن‌ها بر سر مناطق نفوذ و باز تقسیم بازارها، یکی دیگر از تجلیات این بحران است که مدام اشکال علنی‌تر و خطرناک‌تری به خود می‌گیرد.
انفجار هواپیمای مسافربری روسی توسط تروریست‌های اسلام‌گرای داعش، گرچه جان گروهی از مردم روسیه را گرفت، اما برای پوتین و امپریالیسم روس توجیه مناسبی را پدید آورد که زیرپوشش مبارزه با داعش، دامنه دخالت نظامی و سیاسی خود را در خاورمیانه گسترش دهد، پایگاه‌های نظامی‌اش را در دریای مدیترانه تقویت کند و علنی‌تر و آشکارتر از گذشته، اقدامات نظامی خود را در دفاع و حمایت از بشار اسد، پیش برد.
پوشیده نبود که این افزایش دخالت نظامی، تضادهای قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای را تشدید خواهد کرد. روسیه در ظاهر ادعا می‌کرد که هدف از اقدامات نظامی‌اش سرکوب گروه اسلام‌گرای داعش خواهد بود، در واقعیت اما، از همان آغاز روشن بود که هدف اقدامات نظامی روسیه، نه فقط داعش، بلکه تمام گروه‌های مسلح و نظامی مخالف رژیم بشار اسد است که هر یک مستقیم و غیرمستقیم توسط امپریالیسم آمریکا، امپریالیست‌های اروپایی و قدرت‌های منطقه‌ای، حمایت و تقویت می‌شوند.
ازاین‌رو، آشکار بود که این اهداف و منافع متضاد، جبراً منجر به تشدید تضادها و درگیری‌های علنی و حتی نظامی خواهد شد. سرنگونی بمب‌افکن روسیه توسط جنگنده‌های ترکیه و پی‌آمدهای آن، این واقعیت را برملا کرد.
اختلاف‌نظر ترکیه و روسیه بر سر این مسئله که آیا بمب‌افکن روسی حریم هوائی ترکیه را نقض کرده یا نه، توجیه‌گری و عوام‌فریبی است. واقعیت این است که آن‌ها هم‌اکنون در حال جنگی ظاهراً پنهان‌اند. یکی برای سرنگونی رژیم اسد تلاش می‌کند و دیگری برای حفظ و بقای آن. بنابراین، آنچه رخ داد، نه حادثه‌ای دور از انتظار بود و نه اتفاقی خارج از اراده و کنترل طرفین. یک روز پیش از سرنگونی بمب‌افکن روسی در ۳ آذر، بمب‌افکن‌‌های روسیه، ترکمان‌های طرفدار ترکیه را در سوریه بمباران کردند. اقدام ترکیه درواقع، واکنشی آگاهانه و حساب‌شده به اقدام نظامی روسیه در دفاع از ترکمان‌ها بود که رژیم اردوغان از آن‌ها حمایت می‌کند و یک نیروی حدود ده‌هزارنفری از آن‌ها را علیه بشار اسد سازمان‌دهی و مسلح کرده است. اگر جز این می‌بود، حتی ورود بمب‌افکن روسی به فضای ترکیه، نمی‌توانست واکنشی از جانب ترکیه داشته باشد که پی آمد آن خطرات جدی است. اما این احتمال هست که ترکیه اهداف دیگری نیز داشته است که هم‌زمانی سرنگونی بمب‌افکن روسی با حضور پوتین در تهران و رئیس‌جمهور فرانسه در آمریکا آن را نشان می‌دهد. این اتفاق، دقیقاً زمانی رخ داد که پوتین با حضور در ایران، مناسبات نظامی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی را تقویت می‌کرد و به سران رژیم حاکم بر ایران اطمینان می‌داد که در مذاکرات پشت پرده با امپریالیسم آمریکا و نیز اجلاس وین، از منافع جمهوری اسلامی و موضع آن برای برجای ماندن اسد حمایت خواهد کرد.
در همین لحظه، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز در حال مذاکره با رئیس‌جمهوری آمریکا برای شکل‌دهی به ائتلافی جدید از قدرت‌های امپریالیست با حضور روسیه، به‌منظور دخالت نظامی گسترده‌تر در سوریه، ظاهراً برای نابودی داعش بود.
اقدام نظامی ترکیه در عین این‌که می‌تواند واکنشی به موضع روسیه محسوب شود، هم اخلالی در مذاکرات و توافقات اجلاس وین بر سر سوریه پدید آورد و هم در شکست طرح رئیس‌جمهور فرانسه برای واردکردن روسیه به ائتلافی جدید، مؤثر بود.
دولت ترکیه البته به حمایت و پشتیبانی امپریالیسم آمریکا متکی است، از همین روست که سرنگونی بمب‌افکن روسی، فوراً مورد پشتیبانی رئیس‌جمهور آمریکا و ناتو قرار گرفت. در منطقه نیز ترکیه به‌ویژه با عربستان سعودی و رژیم اسرائیل موضعی تقریباً واحد دارند. آن‌ها با هرگونه توافقی در مذاکرات وین که بخواهد موضع روسیه و جمهوری اسلامی ایران را بر سر سوریه تقویت کند، مخالف‌اند. در مخالفت با گسترش نفوذ روسیه در خاورمیانه نیز موضع واحدی دارند. بنابراین با تشدید درگیری ترکیه و روسیه و افزایش دخالت نظامی روسیه در سوریه، از هم‌اکنون توافقات اجلاس وین در ابهام فرورفته است. چراکه یکی از شروط توافق‌ها در وین، کاهش دخالت‌های نظامی روسیه در سوریه بود که اکنون با گسترش عملیات نظامی روسیه، استقرار سامانه ضد هوائی‌اس ۴۰۰ و گسیل ناو جنگی «مسکو» به مدیترانه عملاً توافقات برهم خورده است.
پس از اقدام تروریستی داعش در فرانسه و کشتار مردم پاریس و طرح رئیس‌جمهور فرانسه برای ایجاد ائتلافی جدید با حضور روسیه، احتمال توافق‌قدرت‌های بزرگ جهان برای باقی ماندن اسد در رأس قدرت، لااقل برای مدتی طولانی‌تر را افزایش داده بود. طرح فرانسه که با مخالفت دولت آمریکا مواجه شد و با اقدام ترکیه عملاً با شکست روبه‌رو گردید، موفقیت دیگری برای دولت‌های ترکیه، عربستان و اسرائیل بود.
اما اقدام ترکیه در سرنگونی بمب‌افکن روسی، منافعی نیز برای روسیه در پی داشته است. این اقدام به روسیه امکان داد که دامنه عملیات نظامی خود را در سوریه بسط دهد، تجهیزات نظامی مدرن‌تری را وارد سوریه کند و پایگاه‌های نظامی خود را تقویت نماید. اما بعید است که در درازمدت بتواند این موقعیت خود را حفظ کند. چراکه ادامه درگیری‌های سوریه و مداخله افزایش‌یابنده قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای در بلندمدت، روسیه را با وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر از ارتش شوروی در افغانستان مواجه خواهد ساخت. بمباران مواضع ده‌ها گروه مسلح در سوریه به‌تنهایی کارساز نیست و رژیم اسد را نجات نخواهد داد.
اگر روسیه توانست در اوکراین در مقابل قدرت‌های امپریالیست رقیب بایستد، کریمه را ضمیمه خاک روسیه کند و عملاً اوکراین را تجزیه نماید، ازآن‌رو بود که از حمایت مردم مناطق مورد منازعه برخوردار بود و نیروی زمینی درگیر، خود مردم منطقه بودند. در سوریه وضع به‌کلی متفاوت است. عجالتاً وظیفه نیروی نظامی زمینی روسیه را نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان انجام می‌دهند. اما پوشیده نیست که جنگیدن در زمین و صحنه عملیاتی که بیگانه است و حتا مردم عیرنظامی در مقابل نیروی اشغالگر قرار می‌گیرند، ارتش‌های قدرتمند ناپلئون و نازیسم هیتلری هم که باشد، از پای درمی‌آیند و شکست می‌خوردند.
سرنوشت واحدهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان در سوریه نیز جز شکست چیزی نخواهد بود. از همین روست که روزانه ده‌ها تن از آن‌ها کشته می‌شوند. لذا در مرحله‌ای گسیل نیروی نظامی برای حفاظت از اسد، در محدوده کنونی کفایت نخواهد کرد. نیروهای بیشتر و ورزیده‌تری لازم است. تازه‌ترین اخبار و گزارشات حاکی است که روسیه قصد دارد ١۵٠ هزار نیروی زمینی به سوریه گسیل کند. اگر این اقدام عملی گردد، روسیه وارد باتلاقی خواهد شد که به سادگی نمی‌تواند ازآن خارج شود. چراکه ازیک‌طرف باید با ده‌ها گروه مسلح در سراسر سوریه درگیر شود و از سوی دیگر قدرت‌های امپریالیست رقیب روسیه و دولت‌هایی که دورتادور سوریه را گرفته‌اند، تمام امکانات نظامی و مالی خود را برای شکست روسیه به کار خواهند گرفت.
معلوم نیست که روسیه تا چه حد از شکست‌های امپریالیسم آمریکا در افغانستان و عراق چیزی آموخته باشد، چون وقتی‌که پای منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های امپریالیسم در میان باشد، گاه قدرت‌های امپریالیست را به‌اجبار وارد درگیری‌های نظامی ناخواسته هم خواهد کرد.
وضعیت خاورمیانه کنونی، بحران و ازهم‌پاشیدگی آن به درجه‌ای است که هیچ قدرت‌امپریالیستی قادر نیست، اوضاع را تحت کنترل درآورد. از همین رو است که امروزه حتی امپریالیسم آمریکا به‌سادگی حاضر نیست در حمایت از دولت‌‌ها و گروه‌های طرفدار خود در جنگ با داعش، واحدهای نظامی زمینی گسیل دارد. لذا در جنگ با این گروه، استراتژی فتح سنگر به سنگر را توسط متحدان خود در دستور کار قرار داده که این متحدان، نقش پیاده‌نظام را بازی می‌کنند. این استراتژی در جنگ علیه داعش تا جایی موفقیت داشته که بمباران مواضع داعش همراه با تسلیح و سازمان‌دهی مردم خود شهر و منطقه در جنگ بر روی زمین بوده است. از همین روست که کردهای عراق و سوریه توانستند، داعش را در برخی شهرها شکست دهند و به عقب‌نشینی وادارند. اما بمباران‌های پرحجم بمب‌افکن‌های آمریکایی نتوانست کمکی به ارتش عراق برای باز پس گرفتن برخی شهرهای اشغالی توسط داعش بکند، ازآن‌رو که مردم این شهرها اگر هم از داعش حمایت نکنند، از نیروهای مسلح ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه حمایت نکردند. حتی در برخی شهرها که ارتش عراق توانست داعش را به عقب‌نشینی وادارد، داعشیان مجدداً آن‌ها را به تصرف خود درآورده‌اند. بنابراین مادام که مردم مناطق و شهرهای تحت تصرف داعش، خودشان علیه داعش و دیگر گروه‌های مسلح و اسلام‌گرا نجنگند، هیچ بمبارانی قادر نیست، آن‌ها را شکست دهد یا آن‌گونه که رئیس‌جمهور فرانسه وعده می‌دهد، نابود کنند.
وضعیت در سوریه بسیار پیچیده‌تر از عراق است. رژیم سوریه جز یک دار و دسته محدود نیست. اکثریت بزرگ مردم سوریه علیه رژیم این کشورند. در تمام شهرها و مناطق سوریه مردم مسلح‌اند، هر شهر و منطقه‌ای در دست یک یا چند گروه مخالف رژیم است. این گروه‌ها که عموماً اسلام‌گرا و مرتجع‌اند، از حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های امپریالیست، به‌ویژه قدرت‌های منطقه‌ای برخوردارند. جنگ داخلی سوریه ازآنجایی‌که به یک جنگ و نزاع فرقه‌ای و مذهبی میان شیعه و سنی نیز تبدیل‌شده است، کانونی برای جلب و جذب هزاران اسلام‌گرا از سراسر جهان شده است.
کشوری که به این مرحله از ازهم‌گسیختگی رسیده باشد، هیچ راه‌حل فوری نخواهد داشت. نه توافقات قدرت‌های امپریالیست راه‌حلی بر ازهم‌گسیختگی و جنگ داخلی در این کشور است و نه دخالت نظامی گسترده‌تر آن‌ها می‌تواند چاره‌ساز باشد. میلیون‌ها تن از مردم سوریه آواره‌شده‌اند، صدها هزار تن کشته و معلول شده‌اند و از سوریه چیزی جز شهرهای ویران باقی نمانده است.
دخالت‌های روزافزون قدرت‌های امپریالیست، له یا علیه رژیم اسد، جز بحرانی‌تر شدن اوضاع در این کشور، تشدید جنگ‌ها و تداوم بیشتر جنگ‌داخلی ارتجاعی، نتیجه‌ای به‌بار نخواهد آورد. در پی روسیه، فرانسه نیز دامنه مداخلات نظامی خود را در سوریه بسط داده است. دولت انگلیس هم برای ورود به ماجرا لحظه‌شماری می‌کند. آمریکا نیز که از آغاز حضور پررنگی داشته است. همه این‌ها که منافع کاملاً متضادی دارند، می‌کوشند این منافع و اهداف متضاد را زیرپوشش مبارزه علیه داعش و تروریسم پنهان دارند. آن‌ها یک‌بار به نام مبارزه با دیکتاتورها و آوردن “دمکراسی” فاجعه‌ای به بار آوردند که یکی از نتایج آن اوضاع کنونی خاورمیانه، رشد وحشی‌گری اسلام‌گرایان و جنگ‌های داخلی است. معلوم است که ادعای مبارزه کنونی آن‌ها با داعش و تروریسم از طریق لشکرکشی‌ها و افزایش مداخلات نظامی نیز نه‌تنها دست آورد مثبتی برای مردم منطقه خاورمیانه در پی نخواهد داشت، بالعکس اوضاع را وخیم‌تر خواهد ساخت. خاورمیانه امروز تبدیل به زرادخانه انواع و اقسام سلاح‌های قدرت‌های امپریالیست شده است. تقریباً تمام کشورهای منطقه تبدیل به پایگاه‌های نظامی آن‌ها شده‌اند. رقابت و نزاع این قدرت‌ها می‌تواند به جنگ‌های ویرانگر امپریالیستی بیانجامد که دامنه آن حتی فراتر از خاورمیانه باشد. حتماً هم ضروری نیست که یک‌چنین جنگی به شکل جنگ‌های جهانی اول و دوم رخ دهد، یا طرفین به سلاح اتمی متوسل شوند. جنگ‌های امپریالیستی می‌تواند به‌حسب شرایط مختلف اشکال مختلفی به خود بگیرد، اما ماهیت آن‌ها همواره یکی است.
واقعیت این است که قدرت‌‌های امپریالیست جز جنگ و ویرانی، تباهی، چپاول ، غارت و استثمار برای مردم منطقه خاورمیانه دست آوردی نداشته‌اند. اگر در این منطقه، تروریسم و اسلام‌گرایی رشد کرده است، نتیجه سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تجاوزگرانه قدرت‌های امپریالیست است. امثال گروه ارتجاعی داعش از درون اشغالگری امپریالیسم آمریکا در عراق سر برآوردند. امثال طالبان افغانستان، القاعده، جمهوری اسلامی ایران، محصول استراتژی کمربند سبز امپریالیسم برای مقابله با کمونیسم و چپ‌اند. اگر بخش بزرگی از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در جهل، ناآگاهی و خرافات اسلامی گرفتارند، محصول سرکوب جنبش‌ها و مطالبات آزادی‌خواهانه آن‌ها توسط امپریالیسم و طبقات حاکم بر این کشورهاست که با استقرار رژیم‌های دیکتاتوری عریان ، مردم را در ناآگاهی و اسیر در چنگال خرافات مذهبی، نگه‌داشته‌اند.
اگر سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یکی از کانون‌های اصلی بحران جهان سرمایه‌داری تبدیل‌شده است، نتیجه بن‌بست و بحران همه‌جانبه نظام سرمایه‌داری جهانی است که قادر نیست تضادهای لاینحل این نظام را حل کند و پاسخی برای فقر، بیکاری، گرسنگی میلیون‌ها انسانی داشته باشد که زندگی‌شان با فلاکت و بدبختی می‌گذرد.
سرمایه‌داری و امپریالیسم راه‌حلی برای بحران منطقه خاورمیانه ندارند. معضل به سوریه و داعش، عراق، یمن، اسرائیل و فلسطین، محدود نیست. همه کشورهای این منطقه به اشکال مختلف در چنگال این بحران گرفتارند. گسترش دامنه مداخلات نظامی قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای تنها نتیجه‌ای که در پی خواهد داشت وخامت بیشتر اوضاع ، عمیق‌تر شدن بحران، افزایش نزاع‌های فرقه‌ای و جنگ و نزاع امپریالیستی است. هیچ‌چیز نمی‌تواند از وخامت بیشتر اوضاع در این منطقه جلوگیری کند و آن را دگرگون سازد، جز این‌که لااقل کارگران و زحمتکشان آن کشورهای منطقه که آمادگی بیشتری دارند، به‌ویژه، ایران و ترکیه برای دگرگونی وضع موجود اقدام کنند و بدیل سوسیالیستی را در برابر بدیل فاجعه‌بار و ویرانگر سرمایه‌داری قرار دهند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف

بخشنامه دادگستری خوزستان، التیماتوم سرمایه به طبقه کارگر

دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۹۴ ، هرگونه تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه بندر امام را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه که به امضای رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام رسیده، شامل یک مقدمه کوتاه و ۳ بند است. در مقدمه، ضمن اشاره به تجمعات و اعتصابات کارگران و کارمندان پتروشیمی‌های این منطقه، بر ضرورت “جلوگیری” از این اعتراضات تاکید شده و به کارگران هشدار داده شده است چنان‌چه دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان برخورد قضایی خواهد شد. در بند ۱ بخشنامه گفته شده است ” حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد”. در بند ۲ گفته می‌شود، در صورتی‌که کارگری به حق و حقوق خود اعتراض دارد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، تا دادگاه با مکاتبه با اداره کار، در این مورد اقدام کند. در بند ۳ بخشنامه تاکیده شده است “تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و با آن برخورد قضایی می‌شود” آخرین سطر بخشنامه نیز با ذکر این‌که “از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد”، بار دیگر به تهدید کارگران پرداخته و آنان را از هرگونه تجمع و اعتصاب منع کرده است!

پس از صدور این بخشنامه، برخی‌ها خواستند وانمود سازند که دادگستری کل خوزستان، به علت بی‌اطلاعی از قانون کار و مقررات اشتغال کارگران در مناطق ویژه اقتصادی، “عجولانه” بخشنامه‌ای را صادر نموده است. تلاش شد که با طرح پاره‌ای انتقادات، دادگستری خوزستان را متوجه “ایرادات حقوقی” بخشنامه سازند. دیگرانی نیز با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و فلان ماده قانون اساسی در مورد تجمع، تلاش کردند دادگستری خوزستان را، به “تعارض” بخشنامه‌اش با “ضوابط قانونی” توجه دهند! در یک جمله، تلاش زیادی بعمل آمد تا در پس یک رشته مجادلات “حقوقی” و “قانونی” پیرامون بخشنامه و مفادآن، اصل ماجرا، یعنی تشدید آگاهانه و سیستماتیک سیاست سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر و قربانی ساختن کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر درپیشگاه سرمایه‌داران داخلی و شرکای خارجی آن‌ها که هر روز و هر هفته، بر فرش قرمزی که کابینه حسن روحانی پهن کرده پای می‌نهند، پنهان بماند!
امروز اما هرکارگری ولوبایک آگاهی متوسط می داند که موضوع ابدا، این‌گونه نیست که دادگستری خوزستان این را نمی‌دانسته یا نمی‌داند که کارگران مناطق آزاد اقتصادی از جمله کارگران مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام، مشمول قانون کار نیستند، بلکه تحت پوشش قانون خاصی به نام “مقررات اشتغال نیروی کار در مناطق ویژه اقتصادی” قرار دارند که فصل چهارم آن مواد ۲۹ الی ۳۶ به مساله اختلاف میان کارگر و کارفرما اختصاص دارد و در آن تصریح شده است که هرگونه اختلافی که از طریق سازش میان کارگر و کارفرما حل نشود، به مرجع حل اختلاف که هیاتی است مرکب از نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده سازمان مناطق آزاد (در منطقه) واگذار می‌شود. یا حتا اگر هم زیر پوشش قانون کار می‌بودند، باز هم حل اختلاف برعهده هیاتی مرکب از یک نماینده وزارت کار، یک نماینده کارگر و یک نماینده مدیران صنایع به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان است که جزئیات آن در فصل نهم قانون کار مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ مشروحا توضیح داده شده است و درهرحال نه در قانون کار و نه در مقررات اشتغال نیروی کار در مناطق ویژه اقتصادی، هیچ جایی و هیچ مجوزی برای ورود دادگاه‌های عمومی به این موضوع وجود ندارد.
این‌ها البته نکاتی نیستند که مسئولین دولتی، دادگستری خوزستان که شعبه‌ای از قوه قضایی و جزء مهمی از دستگاه سرکوب دولتی‌ست، از آن بی‌اطلاع باشند. این موضوع نیز به تجربه و به کرّات ثابت شده است که هر آینه منافع طبقه حاکم ایجاب کند، مسئولین و نهادهای حکومتی حتا قوانین خود را نیز زیرپا می‌گذارند یا چنان‏چه نیازباشد فورا قوانین جدیدی وضع می‌کنند. درهرحال اما طبقه استثمارگر حاکم اراده خود را، مستقل از آن‌که در چه زرورق قانونی پیچیده شده یا نشده باشد ، اعمال می‌کند. امروز که سرمایه شمشیر از رو بسته وکارگزاران فوق العاده بیرحمی را به خدمت گرفته است، نه فقط برشیپورسرکوب حد اکثر می دمد و هرلحظه به روی طبقه کارگر شمشیر می‌کشد، بلکه هرجا لازم آید، قوانین نهاد های رسمی خود را نیز به یک ضرب دو نیم می‌کند. این واقعیتی است انکار ناپذیر که اعتصابات کارگری در مقیاس تمام کشور و در استان خوزستان پیوسته در حال گسترش است. کارگران پتروشیمی، به عنوان یکی از بخش‏های پیشرو طبقه کارگر اعتصابات و اعتراضات پرشوری را به‏ویژه برای برچیده شدن شرکت های پیمانکاری سازمان داده و نقش برجسته‌ای در اعتلای جنبش کارگری داشته‌اند. اتحاد کارگران در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر در یک سال اخیر از استحکام بیشتری برخوردار شده و اعتصاب هماهنگ مجتمع پتروشیمی‌های اروند، تندگویان، فجر، فارابی، در مهرماه سال جاری آرامش سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را برهم زده و به عاملی تهدید کننده در کل استان خوزستان تبدیل شده است. دادگستری خوزستان، با سراسیمگی و صدور بخشنامه‏ی منع اعتراض و اعتصاب در پتروشیمی‌های منطقه بندر امام، بر این خیال است که برهم زنندگان آرامش سرمایه‌داران را سر جای خود بنشاند و از تسری اعتصابات و اتحاد و هماهنگی آنان به دیگر بخش‌های کارگری در استان جلوگیری بعمل آورد.
بخشنامه دادگستری خوزستان، جزئی جداناپذیر از سیاست‌ها و برنامه‌های عمیقا ضدکارگری رژیم و در ادامه تعرضات طبقه سرمایه‌دار علیه حقوق و معیشت طبقه کارگر است. روحانی و مجموعه کابینه وی که مجریان بی‌چون و چرای سیاست‌های انحصارات مالی بین‌المللی‌اند، با اجرای گسترده سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال، تمام هم خود را صرف تشدید سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر نموده‌اند. در پرونده کابینه حسن روحانی، که راست‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند و بی‌رحم‌ترین نمایندگان و سخنگویان سرمایه در آن گرد آمده‌اند، تا جایی که به طبقه کارگر ایران برمی‌گردد، جز تعرضات پی‌درپی علیه این طبقه ، جزسیاست تشدید سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی، وجز تحمیل فقر و گرسنگی کشنده بر کارگران، چیز دیگری وجود ندارد.
همه کارگران ایران به ویژه بخش پیشرو آن،این موضوع را می دانند که؛ طرح شکایت کارفرما ازکارگر اعتصاب کننده به دادگاه، احضار و بازداشت و ارعاب و محاکمه فعالان اعتصاب، اخراج و حبس این دسته از کارگران، در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی باب شد و به صورت رسمی درآمد. اگر که در آغاز، کارگری در این یا آن کارخانه منفرد و بعد از شکایت کارفرما به دادگاه احضار می‌شد، اما این پدیده به سرعت به روش عمومی و روتین برخورد سرمایه‌داران و طبقه حاکم با کارگران اعتصاب کننده در سرتاسر کشور تبدیل گردید. حذف قوانین ناظر بر اختلاف کارگر و کارفرما یا دور زدن آن و ورود دادگاه‌های عمومی به این عرصه، جزء سیاست‌های برنامه‌ریزی شده دولتی‌ست که تأمین کار ارزان و کارگر بی‌حقوق و خاموش، اجبار نیروی کار، به کار در شرایط دشواری که با کار در شرایط بردگی پهلو می‌زند، از اهداف اصلی آن بوده است.کابینه حسن روحانی بسیارآگاهانه و فکرشده، برای تأمین نیروی کارمفت وارزان و برای تأمین سود حداکثرسرمایه، پای دادگاه های عمومی را به اختلاف میان کارگر و کارفرما کشاند تا با اعمال قوه قهریه دستگاه قضائی، جلوی واکنش اعتراضی کارگران را بگیرد وطبقه کارگرایران را مرعوب سازد. چنین است که در پی شکایت کارفرمایان، مدیر‌عامل‌ها و مدیران و روسای شرکت‌ها و کارخانه‌ها، تنها در یک دوره یک ساله از آبان ۹۲ تا مهر ۹۳، ده‌ها تن از فعالان و سازمان‌دهندگان اعتصاب در صنایع فولاد، ذوب‌آهن، معادن سنگرود،کوشک،طرزه، چشمه پودنه،مس خاتون آباد،پالایشگاه آبادان، لوله‌سازی، پلی‌اکریل، سیمان سپاهان، لوشان واصطهبان، کاشی‌سازی ها، خودروسازی ها و برخی دیگر از کارخانه‌ها به دادگاه‌های عمومی رژیم احضار شدند و به “جرم” “اغتشاش” و “اخلال در نظم” مورد محاکمه و ارعاب و تهدید قرار گرفتند ویا حبس و اخراج شدند. در معدن سنگ آهن بافق، پس از شکایت فرماندار که بعدا اعلام کرد شاکی اصلی نه شخص وی، که خود دولت بوده است، ۹ کارگر در ۱۳ بهمن ۹۳ به دادگاه احضار شدند تا دولت از ۵۰۰۰ کارگری که به خود جرات داده بودند با دو اعتصاب یکپارچه و بزرگ چند ده روزه، نسبت به یکی از سیاست‌های اصلی آن یعنی خصوصی‌سازی، اعتراض کنند، انتقام بگیرد و کارگران را منکوب سازد. سرمایه و دولت ارتجاعی و سرکوب‌گر پاسدار منافع آن که مصمم بود پیکر زخمی طبقه کارگر را زیر سر نیزه لت و پار کند، حتا به این هم اکتفا نکرد و علاوه بر بازداشت و ارعاب و حبس فعالان اعتصاب، علاوه بر احکام و مجازات‌های پیشین، برای آن‌ها حکم شلاق نیز صادر کرد تا با ساطور مجازات اسلامی، کارگران را از هرگونه اعتراض و اعتصاب منصرف سازد. در پتروشیمی رازی، پس از اعتصاب یکپارچه کارگران و شکایت کارفرما، ۸ کارگر این مجتمع به دادسرای عمومی ماهشهر احضار شدند. بعد از محاکمه کارگران در دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳، ۴ نفر از کارگران به اتهام “اخلال در نظم” هر کدام به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. صدور حکم شلاق برای کارگران مبارز و پیشرو پتروشیمی رازی نیز یک اقدام منفرد و تصادفی صرفا به منظور ارعاب کارگران این پتروشیمی نبود. بلکه صدور حکم شلاق نیز، جزء دیگری از سیاست سیستماتیک تشدید سرکوب طبقه کارگر بوده است که دستگاه قهر و سرکوب دولتی با اجرای آن در پتروشیمی رازی، می‌خواست دردل کارگران تمام پتروشیمی های منطقه رعب وهراس بیاندازد و درضمن ارزیابی دقیق‌تری از زمینه‌های پذیرش آن و عکس‌العمل جامعه بدست آورد تا این مجازات اسلامی دوران های برده‌داری وارباب رعیتی را به سایر پتروشیمی ها و به هر کارخانه و موسسه‌ای که کارگران بطور متشکل و متحد وبا سازماندهی اعتصاب یکپارچه وارد میدان نبرد با سرمایه‌داران و رژیم‌شان می‌شوند و چنگ در چنگ آن‌ها می‌افکنند، تعمیم دهد. از پی این رویداد بود که ۳۰ کارگر معدن سنگ آهن چادرملو نیز به خاطر سازماندهی و رهبری اعتصابات گسترده و یکپارچه در این معدن، به دادگاه احضار شدند و ۵ تن از آنان هر کدام به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.
پاسداران نظم موجود و کابینه ضدکارگری روحانی که جزئی از همین پاسداران و دستگاه سرکوب است، به موازات گسترش اعتصابات کارگری از یک سو، و پیشرفت مذاکرات و توافق هسته‌ای از سوی دیگر بر دامنه اقدامات سرکوب‌گرانه خود علیه کارگران افزودند. محاکمات پی در پی فعالان اعتصاب، تهدیدات مکرر و مستمر کارگران مبارز، توسل آشکار به قوه قهریه و صدور حکم حبس و شلاق هنوز کافی نبود و باید با اخراج رهبران و فعالان اعتصاب تکمیل می‌شد.
تنها در فاصله هشت ماه (اول فروردین تا اول آذر ۹۴) نزدیک به ۲۰۰ فعال اعتصاب، فقط به خاطر سازماندهی و رهبری اعتصابات از کار اخراج شده‌اند. در معدن زغال‌سنگ سرخس ۴ کارگر اخراج شده‌اند، معدن آنومالی ۱۳ کارگر، کارخانه ضرب سکه مس باهنر یک کارگر، کاشی سازی تبریز ۴ کارگر، کاشی گیلانا حداقل یک کارگر، لوله و نورد صفا ۱۱ کارگر که دو نفر از آن‌ها نماینده کارگران بوده‌اند، لوله‌سازی خوزستان ۶ کارگر، ایران برک ۱۸ کارگر که سه نفر از آن‌ها نماینده کارگران بوده‌اند، فولاد و چدن دورود ۴ کارگر، سیمان داراب یک کارگر که نماینده کارگارن بوده است، سیمان دشتستان ۲ کارگر، کشتارگاه سیمرغ ۳ کارگر، کارخانه قفل‌کار یک کارگر، شرکت سپنتا که در مناطق نفت‌خیز جنوب فعال است ۳۰ تا ۴۰ کارگر، پتروشیمی رازی یک کارگر، پتروشیمی فراورش یک کارگر، شیشه آبگینه ۲۰ کارگر، شرکت مبلمان آزادگستر گیتی ۷ کارگر، پارس خودرو و سایپا ۲۴ تا ۴۰ کارگر، کارخانه تولید سیم و کابل استان یزد یک کارگر که نماینده کارگران بوده است، شرکت جهاد نصر اصفهان ۱۸ کارگر، مس سرچشمه ۵ کارگر.
تمام این کارگران به اتهام “اغتشاش” و “اخلال در نظم” و در واقع به خاطر فعالیت آگاه‌گرانه و سازماندهی اعتصاب و اعتراض کارگری از کار اخراج شده‌اند. هر چند بساط اخراج هر کارگر معترض و اعتصاب‌کننده یا اخراج فعالان و سازماندهندگان اعتصاب، همواره در سرمایه‌داری حاکم بر ایران پهن بوده است، در سال‌های اخیر اما این‏گونه اخراج‏ها رونق بیشتری گرفته است. تحمیل قراردادهای کار بر کارگران عسلویه که در یکی از بندهای آن به صراحت قید شده هر کارگر اعتصاب‌کننده بدون پرداخت حق و حقوق اخراج می‌شود، نمونه دیگری از همین تلاش‌هاست. بخشنامه جدید دادگستری خوزستان نیز که در آن هرگونه تجمع و اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر “اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی” قلمداد شده و در آن چند بار کارگران پتروشیمی را به برخورد سخت دستگاه قضائی تهدید کرده است، در واقع ادامه همین روند و ادامه سیاست‌های سیستماتیک ضد کارگری کابینه روحانی و برای مقابله با اعتصابات فزاینده کارگری‌ست.
بخشنامه دادگستری خوزستان علیه کارگران پتروشیمی‌های بندر امام، چنان‌که پیش از این اشاره شد، واکنشی در برابر اعتصاب متحدانه سه مجتمع پتروشیمی اروند، تندگویان و فجر بود. در سه دهه اخیر، این نخستین بار بود که چنین اتحاد و پیوندی در این ابعاد میان چند پتروشیمی بوجود آمده و کارگران پیشرو این واحدها توانسته بودند با ایجاد پیوند و ارتباط میان خود، اعتصاب همزمان در چند واحد پتروشیمی را سازمان دهند و متحدا به مقابله با کارفرما و حامیان آن برخیزند.
اعتصاب فراواحدی و فراکارخانه‌ای در ادامه خود می‌توانست به سایر پتروشیمی‌های منطقه گسترش یابد و یا به الگوی کارگران نفت و گاز و دیگر رشته‌های تولیدی و خدماتی در کل استان مهم خوزستان که ازموقعیت حساسی برخوردار است، تبدیل گردد و شاهرگ حیاتی رژیم را قطع کند. چنین بود که دستگاه قضائی به عنوان جزء مهمی از دولت پاسدار منافع سرمایه و نظم موجود، وارد میدان شد، به طبقه کارگرالتیماتوم داد و هر گونه اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی‌های منطقه را ممنوع اعلام کرد.
اما در ارتباط با صدور بخشنامه دادگستری خوزستان، نکته دیگری را که می‌توان به آن اشاره کرد، ویژگی پتروشیمی‌ها به لحاظ گستردگی و سازماندهی اعتصاب در آن‌هاست. اعتصاب در یک یا چند واحد توسط کارگران پیشرو و آگاهی که از نزدیک همدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اعتماد دارند، با هوشیاری و تلفیق مناسبی از کار علنی و مخفی، سازماندهی و رهبری می‌شود. اگر که دستگاه سرکوب و پلیسی رژیم، به فرض به یک تشکل علنی و فعالان آن از نوع سندیکای شرکت واحد دسترسی دارد و هر لحظه می‌تواند فعالان علنی آن را بازداشت کند واعتصاب در آن واحد را بخواباند، اما در پتروشیمی‌ها که بسیار گسترده هستند، دستگاه سرکوب و پلیسی نمی‌تواند تشکل خاصی را متهم کند و با دستگیری و بازداشت چند نفر، غائله را بخواباند. از این رو بعید نیست که یکی از اهداف جانبی صادرکنندگان بخشنامه، کشاندن کارگران پیشرو به مدار فعالیت‌های صرفا علنی و قانونی باشد تا اعتراضات کارگران را به مسیری قانونی و قابل کنترل بیاندازند. ظاهرا اداره کار و دادگستری و برخی از به اصطلاح نمایندگان کارگران، در صدد هستند تلاش‌هایی را در این زمینه انجام دهند. چنان‌که چند روز بعد از انتشار بخشنامه دادگستری خوزستان، ایلنا ۳/ ۹/ ۹۴ از احتمال برگزاری یک جلسه در اداره کار با حضور “نمایندگان کارگران” خبر داد و نوشت “در این جلسه قرار است در رابطه با این بخشنامه مذاکره شود طرحی در دستور کار قرار بگیرد که بر اساس آن، یک نماینده دادگستری و یک نماینده اداره کار مسئول پیگیری مطالبات کارگران بندر امام باشند و نتایج پی‌گیری‌ها و صورت جلسات مذاکرات با کارگران را به دادگاه جهت صدور حکم منتقل کنند” در هر حال این شواهد و تلاش‌ها، فرضیه فوق را تقویت می‌کند.
اما صرف‌نظر از نقشه‌های شوم طبقه حاکم و بازوان اداری و تشکیلاتی آن، اساس قضیه این است که اعتصابات کارگری در سراسر کشور در حال افزایش است. جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب سیستماتیک کارگران و تحمیل بی حقی مفرط بر آنان، در واقع پیام‌های دل‌پذیر وسوسه کننده‌ای برای سرمایه‌داران به‌ویژه از نوع خارجی آن، به منظورسرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی و برای استثمار بی‌حدوحصر کارگران می‌فرستد و بدینوسیله به آنان اطمینان می‌دهد که کارگران در این جا حق اعتراض ندارند، حق تجمع و اعتصاب ندارند و هر کارگری که از این قانون سرپیچی کند، سروکارش با دادگاه‌های اسلامی و مجازات‌های اسلامی از نوع حبس و شلاق است!
اما طبقه کارگر ایران هیچگاه و در هیچ شرایطی منتظر نمانده است اول کسی حق اعتراض و اعتصاب به وی اعطا کند تا بعد دست به اعتراض و اعتصاب بزند. بنابر این، چنان‌که تعرضات پیشین طبقه حاکم از نمونه بازداشت و احضار و محکمه فله‌ای کارگران و حکم حبس و شلاق نتوانست طبقه کارگر را مرعوب سازد، بخشنامه دادگستری خوزستان یا التیماتوم سرمایه نیز نمی‌تواند سدی در برابر رشد مبارزات و اعتصابات کارگری ایجاد کند و مانع اعتلای جنبش طبقاتی کارگران شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف

شصت و دو سال پس از ۱۶ آذر سال ۳۲

شصت ودومین سالگرد ۱۶ آذر، روز دانشجو را در شرایطی گرامی میداریم که دانشگاهها در سکوتی مرگبار فرو رفتهاند. امروز نمیتوان حتا از وجود یک جنبش اعتراضی دانشجویی با ماهیت لیبرالی و غیر رادیکال سخن بهمیان آورد. حتا شاهد کمترین تحرکات دانشجویی در مورد بدیهیترین حقوق صنفی دانشجویان هستیم که روزانه توسط دستگاه حاکمه به شکلی بیسابقه نقض میشود و این مورد شاید با کمتر کشوری از جهان قابل مقایسه باشد.
بیتحرکی دانشگاهها و بهطور خاص دانشجویان، در حالیست که جنبش کارگری ایران بهرغم تمام تضییقات و فشارها، گامهایی – هر چند آرام – به پیش برمیدارد. معلمان و پرستاران نیز بارها دست به اعتراض زده و مبارزهجویی خود را به رخ حاکمیت کشیدهاند. کارگران، معلمان و پرستاران البته در این راه هزینههای زیادی را نیز دادهاند. از اخراج تا دستگیری و روانه زندان شدن. حتا در زندانها نیز ما شاهد مقاومت و اعتراض زندانیان سیاسی در اشکالی همچون اعتصاب غذا هستیم و در این مبارزه نیز زندانیان سیاسی هزینههای زیادی پرداخته اند.
اما در این میان دانشگاهها همچنان در خواب فرو رفتهاند. این نکته نیز مهم است که خوابآلودگی و سکوت دانشگاهها درست در زمانیست که ظلم و بیداد حاکم بیش از هر زمان دیگری اکثریت بزرگ جامعه را تحت فشار قرار داده، و شرایط سیاسی خاصی، هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی بر فضای کشور حاکم است که شرایط را برای تحرک دانشگاهها و دانشجویان آماده میکند. اما چرا این سکوت مرگبار؟!!
گروهی علت این سکوت را جو اختناق و سرکوب میدانند و بر این باور هستند که اگر خطر سرکوب و دستگیری دانشجویان را تهدید نمیکرد، وضعیت دانشگاهها و جنبش دانشجویی اینگونه نبود. اشتباه بودن این استدلال اما کاملا واضح است.
اول این که اگر جو اختناق و سرکوب علت این بی تحرکی است، این جو برای کارگران، معلمان و پرستاران نیز هست، اما چرا ما شاهد اعتراضات وسیع آنها هستیم؟!
دوم اینکه تاریخچه جنبش دانشجویی نیز بر این استدلال خط بطلان میکشد و ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ خود نمونه بارزی از این تاریخچه مبارزاتی است که در شرایطی بسیار سخت (کمتر از ۴ ماه بعد از کودتای نظامی)، دانشجویان دست به اعتراض زده و ۳ نفر در این راه جان باختند.
بعد از آن نیز و بهویژه در دهه ۵۰ شاهد مبارزات چشمگیر دانشجویی هستیم، به نوعی که دانشجویان نقش برجستهای در مبارزات آن دوره ایفا کرده و بخش بزرگی از زندانیان سیاسی را دانشجویان تشکیل میدادند. نه تنها در محیط دانشگاه که در سازمانهای مبارز و انقلابی آن دوران از جمله سازمان چریکهای فدایی خلق نیز حضور و نقش دانشجویان محسوس بود. روندی که تا تعطیلی دانشگاهها توسط خمینی با عنوان “انقلاب فرهنگی” تداوم داشت.
اساسا تعطیلی دانشگاهها در سال ۵۹ به دلیل ناتوانی رژیم در مقابله با جنبش دانشجویی و تاثیراتی بود که این جنبش بر دیگر گروهها و جنبشهای اجتماعی داشت. در دههی ۶۰ نیز گروه بزرگی از زندانیان سیاسی، دانشجو بودند و بسیاری نیز در این سالها توسط جلادان جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. بسیاری از دانشجویان در زیر شکنجههای وحشتناک جلادان جمهوری اسلامی، حماسههایی بزرگ آفریدند و دربرابرتمام شکنجهها ایستادند تا جان باختند.
نقش برجسته جنبش دانشجویی در سالهای ۴۰ و ۵۰ (بهویژه پس از حماسه سیاهکل) تا “انقلاب فرهنگی” خمینی، برگ زرینی از تاریخ جنبش دانشجوییست که دیگر تکرار نشد. سالهایی به رنگ خون، سالهایی که جنبش دانشجویی بیشترین جان باخته و زندانی سیاسی را داشت. بنابر این هرگز نمیتوان گفت که وجود اختناق و جو سرکوب مانع بروز اعتراضات دانشجویی میباشد.
البته نمیتوان و نباید تاثیر سرکوب را نفی کرد اما سرکوب علت اصلی این خوابزدگی دانشگاهها نبوده و نیست.
برای یافتن پاسخی به این سوال، ابتدا مناسب است تا به این سوال پاسخ داده شود که بهرغم سرکوب رژیم، چرا ما روزانه شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری هستیم، یا در مورد معلمان و پرستاران؟!
واقعیت این است که طبقه کارگر، محرکهایی روشن و قوی برای اعتراض دارد و هیچ تهدیدی نمیتواند آنها را از اعتراض باز دارد. این اعتراضات برخاسته از زندگی واقعی کارگران است. کارگرانی که وحشیانه استثمار می شوند، کارگرانی که در خطر از دست دادن کار هستند، کارگرانی که ماهها دستمزد دریافت نکردهاند، کارگرانی که به رغم کاری سخت و طولانی قادر به تامین هزینههای زندگی خود نبوده و بارها خود، همسران و فرزندانشان گرسنه سر بر بالین گذاشتهاند.
همین موضوع نیز کموبیش برای معلمان و پرستاران نیز صادق است. فشارهای خردکننده کار، در کنار فقر عامل اصلی این اعتراضات و محرک اصلی آنهاست. آنها برای یک زندگی بهتر و یک زندگی انسانی مبارزه میکنند، چیزی که حکومت سرمایهداری حاکم بر ایران از آنها دریغ کرده است.
اما محرک دانشجویان چیست؟ دانشجویان به نوعی در مشکلات صنفی و آموزشی که با آن روبرو هستند، منافع و علایق مشترکی دارند که البته باز در مورد هر دانشجویی متناسب با موقعیت طبقاتی خانوادگی او در عرصههایی متفاوت است. برای مثال دانشجویی که از طبقات مرفه میآید موقعیتاش با دانشجویی که از یک خانواده کارگری یا دیگر گروههای زحمتکش جامعه میآید فرق میکند و بنابراین برخوردش با برخی از مسایل و مشکلات صنفی با دانشجویی که از گروههای پایینتر جامعه میآید، میتواند متفاوت باشد. اما جدا از این موضوع، دانشجویان جزو جوانان جامعه و گروههای تحصیلکردهی آن بهحساب میآیند.
به دلیل همین دو مولفه، دانشجویان عموما نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی حساس هستند. در کشورهای پیشرفته سرمایهداری نیز ما شاهد این روحیه در میان دانشجویان هستیم و حتا در میان همین کشورها نیز رادیکالیسم در میان دانشجویان قوی است. این رادیکالیسم نه ناشی از جایگاه طبقاتی دانشجویان، بلکه به دلیل موقعیت اجتماعی آنان است.
اما در ایران درست عکس این مسیر در سالهای اخیر طی شده است. اگرچه در ابتدای دور جدید مبارزات دانشجویی که به ویژه از سال ۷۸ آغاز گردید، رادیکالیسم در آن مشاهده میشد، اما رفته رفته کمرنگ شد. بهگونهای که مبارزات دانشجویی حتا در دوره احمدینژاد نیز از رونق بیشتری نسبت به دوره ریاست جمهوری روحانی برخوردار بود.
دلیل این عقبگرد را نیز باید در ساختار طبقاتی جامعه دانست و نقشی که امروزه “اصلاحطلبان” حکومتی در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ایفا میکنند.
واقعیت این است که در هیچ دورهای ما شاهد استادانی که تا این حد به تطهیر حاکمیت (و یا حداقل بخشی از آن) می پردازند در درون دانشگاهها نبودیم. جریان اصلاحطلبی حتا توانسته است برخی از روشنفکران و نویسندگان را که نامی جز “وازده” برای آنها تناسب ندارد، به خود جلب کند. روشنفکران و نویسندگانی که هر چند گاه در نشریات آنها دست به قلم میبرند و تنها هنرشان محکوم کردن کمونیستها و لعنت فرستادن به آنهاست.
امروز بخشی از بورژوازی و خردهبورژوازی مدرن مرفه که از نظر سیاسی طیف “اصلاحطلبان” نمایندگی آنها را برعهده دارند با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختیار دارند از جمله رسانههای داخلی و حتا رسانههایی همچون بی بی سی و غیره که در عمل در خدمت تفکر آنها قرار دارند، نقشی تاثیرگذار در فضای سیاسی جامعه پیدا کردهاند و به واسطهی همین موقعیت که در عین حال با رشد موقعیت و جایگاه آنها در ساختار طبقاتی جامعه نیز همراه شده است، توانستهاند تاثیرات مخرب خود را در فضای دانشگاهها بگذارند.
تفکر “اصلاحطلبی” تلاش دارد تا با اشاعه بینش نئولیبرالیستی جنبشهای اجتماعی را به مسیرهای قانونی هدایت کرده و از مبارزات فراقانونی که منجر به رشد رادیکالیسم در این جنبشها میشود، جلوگیری کند.
این تفکریست که کاملا با سیاستهای حاکمیت نیز همخوانی دارد. تلاش همین گروه برای محدود کردن مبارزات اخیر معلمان که با بیاعتنایی معلمان روبرو شد، یک نمونه روشن از همین سیاست است. این تلاش را “خانه کارگر” نیز به نمایندگی از این جریان در میان کارگران دارد که آنها نیز تاکنون در مهار جنبش کارگری ناموفق بودهاند، هر چند که هم در میان معلمان و هم در میان کارگران (البته به میزانی کمتر) تاثیراتی از خود بر جای گذاشته و میگذارند که نباید از آنها غافل ماند.
اما این تفکر یعنی تلاش برای محدود کردن اعتراضات و پیگیری خواستها در چارچوب قانون، در دانشگاهها توانسته است فعلا جواب بدهد.
این را هم باید اضافه کرد که در کنار استادان مزدور که امروز به وفور در دانشگاهها یافت میشوند، استادانی که چه مستقیم و چه غیرمستقیم (با تایید راهحلهای به اصطلاح اصلاحطلبانه) در خدمت رژیم حاکم قرار دارند، باید همچنین از مزدورانی که رژیم به عنوان دانشجو روانه دانشگاهها کرده نیز یاد کرد. کسانی که تنها هدفشان از حضور در دانشگاه، در دست گرفتن فضای سیاسی دانشگاه است. همین حضور این گروه از به اصطلاح دانشجویان است که فضای سیاسی دانشگاه را بیشتر دو قطبی کرده است. یعنی در یک سوی مزدوران دست راستی که خود را سرباز ولی فقیه میدانند و در سوی دیگر دانشجویانی که سنگ اصلاحطلبی را بر سینه میزنند.
آنچه که امروز در دانشگاهها شاهد هستیم به نوعی در جنبش زنان نیز میبینیم که چگونه نیروهای اصلاحطلب با تکیه بر همین افراد که عناوین استاد دانشگاه و مانند آن را یدک میکشند سعی در تهی کردن جنبش زنان از خواستهای رادیکال داشته ومی کوشند آن را به زائدهجریان اصلاحطلبی تبدیل کننند.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟
واقعیت این است که جنبش دانشجویی به علت سلطه بینش نئولیبرالی دردانشگاهها و نفوذ گرایش اصلاح طلبی، عجالتاً نمیتواند نقشی را که در گذشته (برای نمونه در زمان شاه) ایفا میکرده، ایفا کند. البته در این مساله عوامل دیگری نیز دخیل هستند، از جمله تغییرات در جغرافیای سیاسی جهان و شرایط سیاسی کنونی جهان و منطقه.
اما این به این معنا نیست که جنبش دانشجویی نمیتواند رادیکال بوده و از تفکرات “اصلاحطلبانه” گذر کند.
جریان “اصلاحطلبی” جریانیست بهغایت محافظهکار که با هزاران رشته به حاکمیت متصل است. این جریان حتا نمیتواند خواستهای ابتدایی دانشجویان را از طریق راههای قانونی تحقق بخشد. هماکنون شاهدیم که در دورهی ریاستجمهوری روحانی فضای سیاسی بستهتر و محدودتر از گذشته شده است. این جریان نه تنها نتوانست معدود زندانیان هوادار خود را از زندان آزاد کند و یا حصر خانگی موسوی و کروبی را خاتمه بخشد، بلکه شاهدیم که در روزهای اخیر چند نفر از این جریان که در مطبوعات فعال بودند روانه زندان شدند.
این نشان میدهد که این جریان نمیتواند کمترین آزادیهای سیاسی را تحقق بخشد. همین ناتوانیست که میتواند منجر به دلزدگی گروهها متوهم به “اصلاحطلبی” در میان دانشجویان شده و آنها را به مبارزات فراقانونی بکشاند. واقعیت این است که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی فاقد ظرفیت برای اصلاحکات حتا در محدودهی آزادیهای سیاسی بورژوایی بوده و اصلاحطلبان چیزی جز یک کاریکاتور بیمحتوا و فوقالعاده بیمزه از بورژوازی لیبرال قرن هیجده (و حتا نوزده) نیستند.
افشای تفکرنئولیبرالی و اصلاح طلبی در سطح جامعه و از جمله در محیط دانشگاه و طرح خواستهای رادیکال از جمله اشکالیست که میتوان با آنها به مقابله با این تفکر برخاست. از همینرو مهمترین وظیفهی کنونی نیروهای چپ و رادیکال در محیط دانشگاه، افشای این تفکر و گذار به مبارزات فراقانونی و رادیکال است. در این راستا همدلی و همگامی با کارگران و زحمتکشان و جنبشهای مترقی و رادیکال، گامی ضروری برای افقی روشن در جنبش دانشجویی میباشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف

پاسخ به خشونت و تبعیض علیه زنان، مبارزه است

۱۳۳میلیون دختر و زن در ۲۹ کشور آفریقایی و خاورمیانه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی شده‌اند. عملی که پیامدهایی چون خونریزی درازمدت، ابتلا به عفونت (از جمله اچ آی وی)، مشکلات حین زایمان، ناباروری و مرگ به دنبال دارد.

دختر ۵ ساله‌ای در بوکان، پس از ختنه (ناقص‌سازی جنسیتی) دچار خونریزی و راهی بیمارستان شد. وضعیت وی “نامناسب” گزارش شده است (۶ آذر).
در ماه‌های پیش گروهی ۱۰ نفره اقدام به تجاوز گروهی به دختران جوان در گردشگاهی در شمال قزوین کرده‌اند (۶ آبان). مشابه با جنایت ۴ سال پیش در خمینی‌شهر.
در مهر ماه، دو دختر دو سال و نیم و پنج ساله در هند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. ( طبق آمار دولتی در سال گذشته میلادی بیش از ۲ هزار زن و دختر در دهلی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. به گفته دولت هند آمار غیر رسمی از این رقم فراتر است )
شورای ریش سفیدان روستایی در ایالت اوتار پرادش هند دو دختر ۱۵ و ۲۳ ساله را به جرم فرار برادرشان با یک زن از کاست بالاتر به تجاوز گروهی محکوم کرد (۹ شهریور)
تخمین زده می‌شود بیش از ۳۵ درصد زنان در سراسر جهان مورد خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند. خشونت‌هایی که به صدمات جسمی، روانی و عاطفی کوتاه و درازمدت و گاهی مرگ می‌انجامند. بیش از ۷۰ درصد این خشونت‌ها توسط شوهر، شریک زندگی یا نزدیکان اعمال شده است.
۱۲۰ میلیون دختر در طول زندگی خود توسط شوهر، شریک زندگی یا دوست پسر کنونی یا سابق وادار به سکس اجباری شده‌اند.
در اکثر کشورها کم‌تر از ۴۰ درصد زنان در جستجوی کمک برمی‌آیند و اکثر آنان به خانواده و دوستان روی می‌آورند. در تمامی کشورها تعداد زنانی که به پلیس مراجعه می‌کنند کم‌تر از ۱۰ درصد است. شاید بخشی از علت، پذیرش اجتماعی خشونت علیه زنان است. در بسیاری از کشورها زنان و مردان فکر می‌کنند در شرایط خاصی کتک زدن زن پذیرفتنی‌ست. ۴۲ درصد از این خشونت‌ها به مجروح شدن زنان می‌انجامد و ۳۸ درصد قربانیان قتل‌های خانوادگی زنان‌اند.
– زن جوانی در تهران با تازیانه‌های شلنگ گاز توسط شوهر به قتل رسید (۴ آذر)
-۷۰۰ میلیون زن در سنین زیر ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. از این آمار ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سالگی بوده اند.
– بیش از نیمی از قربانیان تجارت انسان، زنان بالغ‌اند. اما روی هم‌رفته ۷۰ درصد از آمار تجارت انسان به زنان و دختران در مجموع تعلق دارد. و بیش از دو سوم کودکان مورد تجارت را دختران تشکیل می‌دهند.
– یک نفر از هر ۱۰ زن ساکن اتحادیه اروپا از ۱۵ سالگی در فضای مجازی (ای – میل، اس ام اس، شبکه‌های اجتماعی) مورد آزار و اذیت واقع شده است.
– سالانه ۲۴۶ میلیون دختر و پسر در مدارس به نوعی مورد آزار قرار می‌گیرند.
خشونت علیه زنان، امری‌ست جهانی و فراگیر. اما، در برخی از کشورها، شدت بیش‌تری می‌گیرد. اعتقاد به شرافت خانواگی و نجابت، ایدئولوژی‌های مردسالارانه و قوانین ناکافی علیه خشونت جنسی از جمله مواردی هستند که بر تشدید خشونت علیه زنان تأثیر مستقیم دارند. حداقل در ۱۱۹ کشور قوانینی علیه خشونت خانگی به تصویب رسانده‌اند. ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی و ۵۲ کشور قوانینی علیه تجاوز در روابط زناشویی دارند. اما بدین معنا نیست که همه قوانین با استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی تطابق دارند، یا به اجرا درمی‌آیند.
– دو هفته پیش دختری به اسم رخشانه در ولایت غور افغانستان به جرم “زنا” سنگسار شد. پیش از آن هم یک محکمه شهری برای دختر جوان دیگری حکم سنگسار صادر و اجرا کرده بود.(۱۶ آبان)
به جز مصدومیت و مرگ، خشونت علیه زنان خطرات مخرب دیگری در پی دارد، از جمله خودکشی، بارداری ناخواسته، سقط جنین، ابتلا به بیماری‌های زنان و بیماری‌های عفونی از جمله اچ آی وی، ابتلا به بیماری‌های روانی هم‌چون افسردگی، بدخوابی، اختلال در تغذیه و اختلالات عاطفی. حتا کودکانی که شاهد خشونت خانگی‌اند از عواقب آن در امان نیستند و دچار اختلالات رفتاری و عاطفی می‌شوند.
ویژگی‌هایی خاصی مانند گرایش جنسی یا تعلق قومی، درگیری‌های داخلی بر دامنه خشونت علیه زنان می‌افزاید.
– داعش ۵ تا ۷ هزار زن ایزدی را ربوده است (مرکز مدیریت بحران سنجار)
تحقیقی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد ۲۳ درصد زنان غیردگرجنس‌خواه در اتحادیه اروپا مورد خشونت جسمی یا جنسی از سوی هم مردان و هم زنان قرار گرفته‌اند. ۳۴ درصد زنان معلول یا بیمار توسط شریک زندگی خود مورد آزار قرار گرفته‌اند که این آمار در مورد زنان دیگر به ۱۹ درصد می‌رسد.
گفته می‌شود عواملی چند بر ژرفا و پهنای بروز خشونت به طور عام نقش دارند.
تحصیل: طبق آمار سازمان ملل متحد با آن که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ درصد ثبت‌نام دختران و پسران در دبستان تقریبا یکسان است اما ۳۱ میلیون نفر از ۵۸ میلیون کودک بازمانده از تحصیل، دخترند. در دبیرستان، تفاوت آماری بالا می‌رود. به ویژه در برخی کشورهای آفریقایی، اقیانوسیه، جنوب و غرب آسیا. در دو دهه گذشته تعداد دختران و پسران دانشجو در تمام کشورها رشد کرده است. آمار رشد دختران از سال ۲۰۰۰ سرعت بیش‌تری داشته است. تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۲ تعداد دختران دانشجو بر پسران پیشی گرفته است. اما در نیمی از کشورهای در حال توسعه، مانند کشورهای واقع در صحرای بزرگ آفریقا، این آمار برای دختران ۲۰ درصد و برای پسران ۲۵ درصد است. با وجود این، در میان دختران و پسران دانشجو از نظر رشته تحصیلی با تفاوت زیادی مواجه‌ایم. تعداد فارغ‌التحصیلان دختر و پسر به ترتیب در رشته‌هایی مانند آموزشی ۱۸ درصد در برابر ۱۱ درصد، بهداشت و رفاه ۱۴ درصد در برابر ۷ درصد، علوم ۷ درصد در برابر ۱۲ درصد و در رشته‌های مهندسی، تولید و ساختمان ۲ درصد در برابر ۲۰ درصد است. این امر، بر فرصت اشتغال به ویژه در رشته‌های دارای درآمد بالا تأثیر می‌گذارد.
استقلال مالی و اشتغال: ساعات کار مردان و زنان برابر است با وجود این، با در نظر گرفتن کار خانگی این زمان برای زنان در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط، ۳۰ دقیقه و در کشورهای در حال توسعه ۵۰ دقیقه بیش‌تر است. شکاف جنسیتی در بازار کار هم‌چنان ادامه دارد و رقم ۵۰ درصد زنان در برابر ۷۷ درصد مردان را نشان می‌دهد. مشارکت کلی زنان در سال ۲۰۱۵ در بازار کار کم‌تر از سال ۱۹۹۵ است. بیکاری در میان زنان یا مشارکت در کسب و کار خانوادگی بالاتر است. معنایش آن است که زنان درآمدی ندارند. در اقیانوسیه، صحرای بزرگ آفریقا، آسیای جنوبی، بین ۳۰ تا ۵۵ درصد زنان شاغل در کسب و کار خانوادگی شاغل‌اند. تعداد زنان در مشاغل نیمه‌وقت بیش از مردان است. مشاغلی با ویژگی‌هایی هم‌چون دستمزد کم‌تر، امنیت شغلی کم‌تر و فرصت ناچیزتر برای شرکت در دوره‌های مهارت‌یابی و پیشرفت شغلی. حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری نظیر قانون‌گذاری، سطوح مدیریتی کم‌تر است، اما در مشاغل خانگی تعدادشان پرشمارتر است که باز هم با دستمزد کم‌تر، ساعات کار بیش‌تر و فقدان تأمین اجتماعی همراه است. دستمزد زنان در تمامی بخش‌ها و مشاغل به طور متوسط کم‌تر از مردان است. در اکثر کشورها، زنان شاغل در مشاغل تمام وقت ۷۰ تا ۹۰ درصد مردان دستمزد می‌گیرند. رشد مشارکت زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تشدید استثمار در مناطق آزاد تجاری و کارگاه‌های جهانی، اشتغال در رشته‌های خانگی، مهاجرت به کشورهای دیگر در جستجوی کار، اشتغال در کارهای سخت کشاورزی و این همه همراه با خشونت‌ها و آزارهای جسمی و جنسی در محیط‌های کار از دیگر عواملی است که بر وضعیت اقتصادی و سلامتی جسمی و روانی زنان تأثیرات منفی می‌گذارد.
در کشورهای در حال توسعه، قوانین و رسوم مانع دسترسی زنان به زمین و سایر دارایی‌های می‌شود. در تقریبا یک سوم این کشورها، حق ارث‌بری مساوی برای زنان وجود ندارد. و در نیمی از کشورها سنن تبعیض‌آمیز علیه زنان هم‌چنان اجرا می‌شوند. در مجموع اکثریت زنان جهان، زنان هم‌چنان از نظر اقتصادی به شوهر وابسته‌اند. امری که آنان را از نظر اقتصادی در رتبه فرودست‌تر و آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد.
در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر اثر مبارزات جنبش‌های زنان و کارگری و سوسیالیستی، بسیاری از موانع حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از سر راه زنان برداشته شده است. زنان از برابرحقوقی با مردان برخوردارند. از حمایت‌های اجتماعی و دولتی بهره‌مندند. مراکز مشاوره، حمایت‌های قانونی و نهاد‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی حامی زنان وجود دارد. در نتیجه خشونت در این جوامع علیه زنان، به رغم کاهش چشمگیر، پایان نیافته است.
اگر در این کشورها، به رغم مبارزات و دستاوردها، خشونت علیه زنان، هم‌چنان یکی از معضلات پابرجاست، می‌توان حدس زد وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه بر چه منوال است. کشورهای واقع در خاورمیانه یک نمونه از آن‌هاست.
مذهب، فرهنگ و سنت‌: در اکثر کشورهای این منطقه، وضعیت زنان در دهه‌های اخیر نه تنها پیشرفت چندانی نداشته، بلکه از بسیاری جنبه‌ها با پس‌روی نیز همراه بوده است. تجاوزهای نظامی دولت‌های غربی، جنگ، بروز درگیری‌های داخلی، ناامنی و بی‌ثابتی و بیش از همه، رشد اسلام‌گرایی و ظهور دولت‌های مذهبی از عوامل این پس‌روی هستند. اگر پیش از این، تار و پود عقب مانده‌ی مناسبات اجتماعی، فرهنگ و سنن واپسگرایانه، زندگی را بر زنان سخت کرده بود، اکنون همراهی آنان با نفوذ و سلطه مذهب در برخی از کشورها زنان را سده‌ها به عقب رانده است؛ و خشونت علیه زنان را از چارچوب‌های خانوادگی و اجتماعی، گاهی غیر قانونی و گاهی پنهان بیرون آورده و به خشونت قانونی و علنی دولتی فرارویانده است.
خشونتی دولتی و سیستماتیک که تقریبا تمامی جنبه‌های حیات زنان را دربرمی‌گیرد و جامه‌ی قانون بر تن پوشانده است. هم‌چون در جمهوری اسلامی ایران که از حق انتخاب آزادانه پوشش، و حق زن بر بدن خود از جمله حق انتخاب شریک زندگی، حق سقط جنین و حق پیشگیری از بارداری را دربرمی‌گیرد و به عرصه‌هایی هم‌چون تحصیل و کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حقوق مدنی چون حق طلاق و حق انتخاب محل زندگی و حق مسافرت و غیره گسترش می‌یابد. نقض هر یک از این قوانین شرعی، مجازات‌هایی سنگین را به دنبال دارد؛ از سنگسار و شلاق گرفته تا جریمه و زندان. و تمام این قوانین متکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از “شرع اسلام” منشأ گرفته است. اگر در جایی نیز قوانین کافی وجود ندارد، از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مدد گرفته شده است.
تحقیر زنان در ایران، افزون بر توهین، ضرب و شتم و دستگیری زنان در کوچه و خیابان به بهانه‌های مختلف، در رسانه‌های عمومی و کتاب‌های آموزشی و سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های سران و آخوندهای رژیم رواج دارد. نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی، از زنان هیچ‌گونه حمایتی نمی‌شود، بلکه بر خشونت علیه زنان چشم پوشیده می‌شود. در بسیاری موارد، مجرم از مجازات معاف است. اگر پیش از سلطه‌ی قوانین مذهبی، قتل زن تحت هر عنوانی جرم محسوب می‌شد، امروزه می‌توان زن را به اتهامات ناموسی به قتل رساند و از مجازات گریخت. اسیدپاشی‌های اصفهان که مجرمین (همان اوباش غیررسمی دولتی) هیچ‌گاه دستگیر نشدند، اما فعالین زنان و روزنامه‌نگاران و معترضین به این ناامنی‌ها دستگیر شدند، از نمونه‌هایی که بار دیگر رواداری سران جمهوری اسلامی نسبت به خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد. گرچه نه اولین نمونه و نه تنها نمونه است.
ضرب و شتم زنان در خانه، آزار جنسی در روابط زناشویی و در کوچه و خیابان و محل کار، امری رایج گشته و اگر شکایتی هم بشود، نادیده گرفته می‌شود. در صورت تجاوز، به جز موارد معدود، بسیاری از زنان از ترس اتهام “زنا” و “برقراری رابطه خارج از زناشویی” سکوت پیشه می‌کنند. گذشته از خشونت‌های باندهای سازمان یافته رسمی و غیر رسمی علیه زنان، آزار و اذیت‌های روزمره‌ی خیابانی بخشی از زندگی هر زن ایرانی‌ست. و این قصه سری دراز دارد.
در پایان بازگردیم به علت کاهش خشونت علیه زنان در کشورهای پیشرفته و افزایش خشونت در کشورهای تحت سلطه حکومت‌های مذهبی.
یکی از علل را می‌توان در جدایی دین از دولت وبرابری حقوق یافت. هر چه این جدایی کامل‌تر باشد، زنان از حقوق بیش‌تری برخوردار می‌گردند. اما این جدایی، در خلأ و به یک‌باره به وقوع نپیوسته، بلکه حاصل مبارزات مستمر و پیگیر جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی و زنان است. دستاوردهای امروزین زنان، که نزد نسل جوان کشورهای غربی بدیهی جلوه می‌کنند، محصول مبارزات طولانی جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان‌اند. اگر خشونت علیه زنان در این کشورها از نظر قانونی جرم و از نظر اجتماعی یک ناهنجاری تلقی می‌شود، محصول تلاش‌های زنان نسل‌های قبل است که هم با نابرابری‌های حقوقی جنگیدند و هم به مقابله با هنجارهای عقب‌مانده اجتماعی رفتند.
اگر سازمان ملل در اکتبر ۱۹۹۷ روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان پذیرفت، ثمره‌ی تلاش‌های گروه‌هایی از زنان است که در سال ۱۹۸۱ این روز را روز مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کردند. اگر آنان این روز را به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیدند، نتیجه‌ی فعالیت‌های سیاسی و سرسخت خواهران میرابال با رژیم دیکتاتوری جمهوری دومینیکن است که آنان را به سمبل مقاومت و مبارزه زنان تبدیل کرد. گرچه رژیم دیکتاتوری رافائل تراجیلو، در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ این سه خواهر را به قتل رساند، اما خود نیز دیری نپایید یک سال بعد بر اثر مبارزات این خواهران مبارز و نیز سایر مبارزین آزادی‌خواه سقوط کرد. پس تنها با مبارزه‌ای روزمره و ریشه‌ای‌ست که می‌توان خشونت علیه زنان را به معنای واقعی برانداخت.

پانویس:
* – آمار این مطلب برگرفته‌از “آمار زنان سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵” و “سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۴” است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف

بابک زنجانی آئینه ای تمام قد در مقابل جمهوری اسلامی

یادداشت سیاسی- جلسات دادگاه بررسی پرونده فساد مالی و نفتی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی یکی پس از دیگری برگزار می شوند. نخستین جلسه بررسی این اختلاس که از آن به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی رژیم نام برده می شود، در مورخه ۱۱ آبان ۶۴ به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دادگاهی که تاکنون ۱۶ جلسه آن با حضور وکیل مدافع بابک زنجانی در دفاع از اقدامات “قانونی” متهم برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

آنچه مسلم است بابک زنجانی نخستین کسی نیست که با استفاده از رانت دولتی و کسب مشروعیت از بالاترین مسئولان حکومتی طی چند سال به ثروتی افسانه ای دست یافته است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی پرونده قطوری از دزدی، اختلاس و فساد مالی را با خود یدک می کشد، اما در این میان می باید از رسانه ای شدن ماجرای دزدی و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی برادران رفیق دوست و فاضل خداداد به عنوان اولین مورد از علنی شدن پرونده هایی این چنینی نام برد. پرونده هایی که در یک سوی آن عوامل دولتی و حکومتی قرار دارند و در سوی دیگر افرادی دیگر که با خزیدن در مناسبات قدرت و استفاده از رانت های حکومتی سعی کرده اند در کوتاه زمانی به ثروت های بادآورده برسند. پرونده هایی که پس از لو رفتن و رفتن به دادگاه، غالبا به تبرئه مقامات فاسد حکومتی و محکومیت اختلاس گران غیر حکومتی منجر می شوند. پرونده هایی همانند پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات ایران، که محسن رفیق دوست، نماینده خمینی در بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده به سادگی آب خوردن از هر گونه اتهامی تبرئه شد، برادرش مرتضی رفیق دوست حبس گرفت و فاضل خداداد نیز به اعدام محکوم شد. حکم اعدامی که در آذر ۷۴ به اجرا در آمد.
بعدها، در تداوم برملا شدن انبوه دزدی ها، رسانه ها از کشف اختلاسی خبر دادند که رقم این اختلاس همه را به حیرت وا داشت. اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی و شرکا در دوران احمدی نژاد. اختلاسی که از آن به عنوان بزرگترین دزدی و فساد مالی در جمهوری اسلامی یاد شد. اختلاسی که در تبانی مه آفرید با وزرای کابینه احمدی نژاد و در همدستی با مسئولان بانک صادرات و بانک ملی صورت گرفت. پرونده ای که در جریان دادگاه آن، یکی از متهمان اصلی این پرونده یعنی محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران ، به طور قانونی از کشور خارج و به کانادا گریخت.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز همچون پرونده دزدی ۱۲۳ میلیارد تومانی برادران رفیق دوست و فاضل خداداد با اعدام شتاب زده مه آفرید خسروی در ۳ خرداد ۹۳ مختومه شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این بار نیز سعی کرد تا با اجرای حکم اعدام یک عنصرغیر حکومتی، جمهوری اسلامی را تبرئه و به زعم خود یک بار دیگر بر روی چاه متعفن نظام سراپا گندیده و فاسد سرمایه داری حاکم بر ایران موقتا درپوش بگذارد.
اما، از بخت بد این نظام و دستگاه قضایی اش، هنوز تعفن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید امیر خسروی و شرکای حکومتی اش در سطح جامعه جاری و بوی گندش مشام ها را آزار می داد، که درپوش گنداب جمهوری اسلامی با رو شدن پرونده بابک زنجانی کنار زده شد و بوی تعفن این نظام اینبار فراتر از هر زمان دیگری جامعه را فرا گرفت. پرونده ای که اینبار پای احمدی نژاد و وزرای کابینه اش به آن گره خورده است. پای همان “دولتی” که صد درصد مورد تأیید و حمایت و محبوب رهبر نظام و نورچشمی شورای نگهبان منصوب رهبری بود. دولتی که وظیفه سنگین و “انقلابی” دورزدن تحریم ها را به عهده داشت و در این میان بابک زنجانی، مهره ای در خور و شایسته برای چنین اقدامی بود. چرا که طبق ادعای وکیل مدافع بابک زنجانی و با اسنادی که او در هر نوبت از جلسات دادگاه ارائه می دهد، نه تنها او مرتکب جرمی نشده است، بلکه هیئت حاکمه ایران باید از بابک زنجانی ممنون هم باشد، که در آن سال های تحریم با اقدامات “قانونی” و هماهنگ با دولت نورچشمی خامنه ای توانسته است با دور زدن تحریم ها میلیون ها بشکه نفت را بفروشد و به این طریق از فشرده شدن بیشتر طناب تحریم بر گردن جمهوری اسلامی جلوگیری کند. حال با چنین مختصاتی از پرونده بابک زنجانی و علنی بودن جلسات دادگاه او که همانند آئینه ای تمام قد ماهیت فاسد هیئت حاکمه ایران را به نمایش گذاشته است، طبیعتا برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی سرهم کردن این پرونده آنهم با شکستن این آینه میسر نخواهد بود.
با این همه، آنچه اینروزها فساد و تباهی درونی نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگر عریان ساخته است، صرفا در نمایش سریالی جلسات دادگاه بابک زنجانی خلاصه نمی شود. همزمان با برگزاری شانزدهمین جلسه این دادگاه و روزهای پیش از آن، خبرهایی در رسانه های ایران درج شد، که اینبار به جای تراژدی فساد حاکم بر جمهوری اسلامی باید بر صحنه های کمدی رسوایی این نظام خندید. نظامی که روز از پس روز در هر گوشه آن، یک فساد بزرگ مالی سر باز می کند، در پشت هر اختلاس، پرونده دزدی و اختلاس دیگری لو می رود و هر بار گوشه ای از دزدی ها وغارت‏‏گری های دست پروردگان نظام فاسد سرمایه داری حاکم را برملا می سازد.
روز چهارشنبه ۴ آذر درست سه روز پیش از برگزاری شانزدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از یک اختلاس نفتی دیگر به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان خبر داد. ناصر سراج در ارتباط با این اختلاس طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت، فردی تقریبا شبیه مورد “بابک زنجانی” نفت را از وزارت نفت دریافت می کرد و قرار بود پول آنرا به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه ۱۶۰ میلیارد تومان از این پول را برداشته و به کانادا گریخته است. رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی به رغم افشای خبر این اختلاس و به رغم بیان اینکه اکثر پول‏شویان و افراد فاسد کشور به کانادا متواری می شوند، اما از ذکر نام این اختلاس گر ۱۶۰ میلیارد تومانی خودداری کرد تا شاید به زعم خود اندکی از عمق گندیدگی حاکم بر جمهوری اسلامی و سران فاسدش را لاپوشانی کند.
چنانکه درآغازنوشته نیز اشاره شد، دزدی ها و اختلاس هائی که این‏جا از آن سخن گفته شد، تنها چند نمونه ازآن مواردی‏ست که پرونده آن ها روشده و به دادگاه کشیده شده است. بااین حال همین نمونمه ها نیز کافی‏ست تا مردم ایران به ماهیت دزدان و دغل‏کاران حاکم و نظام سراپا فاسدشان پی ببرند. دستگاه حکومتی و سران آن و دزدان و مفسدان بزرگی ازنوع خامنه ای ها،لاریجانی ها، رفسنجانی ها، احمدی نژادها و غیره و غیره، تلاش می کنند دامنه افشاء پرونده هائی ازاین دست، محدود بماند. آنان برای این که پای خود را ازاین میان بیرون بکشند و انگشت اتهام را از روی نظام حاکم بردارند، گاه حتا مهره هائی را نیز قربانی می کنند. اما این تلاش های مذبوحانه، تغییری در نگاه و قضاوت کارگران و زحمتکشانی که ثمره کار و دسترنجشان درهمین نظام سرمایه داری فاسد حاکم به یغما رفته است و به ماهیت این راهزنان و غارت‏گران پی برده اند، تغییری ایجاد نمی کند و دور نیست روزی که این نظام را از ریشه براندازند ، دزدان و غارت‏گران اصلی را در دادگاه‏های خود محاکمه کنند و به سزای اعمال‏شان برسانند و ثروت‏های غارت شده را تا آن‏جا که ممکن است از آنان بازپس گیرند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف

نظام سرمایه داری علیه طبیعت

یادداشت سیاسی- بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی به طور رسمی از روز دوشنبه، سی اٌم نوامبر ٢٠١۵ در منطقه ی لوبورژه در نزدیکی پاریس برگزار خواهد شد. این نشست به مدت دو هفته به طول خواهد انجامید و به موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی خواهد پرداخت. اهدافی که به طور رسمی در دستور کار نشست قرار دارند، صرفنظر از ارائه ی گزارش های موجود، تنظیم قراردادی است که تا سال ٢٠٢٠ گرمایش زمین را کاهش داده و خطرات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای را محدود کند. در این رابطه همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی در جهت توسعه ی روش‌های انتقال تکنولوژی در بخش‌های مختلف انرژی و نیز تهیه ی روش‌های تطبیق با پدیده ی آب و هوا نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به منظور شرکت در این نشست، ١۴٧ نفر از سران کشورها و ١٣٠ نماینده از سازمان های فعال در زمینه ی حفظ محیط زیست، همچنین بیش از دو هزار خبرنگار و ده‌ها هزار بازدید کننده از نمایشگاه محیط زیست از روز شنبه ٢٨ نوامبر راهی پاریس شدند. همزمان، به دلیل تشدید تدابیر امنیتی در پی بمب گذاری های اخیر در پاریس، حدود ده هزار پلیس و نیروهای امنیتی در کنار گارد آبی پوش سازمان ملل، حضور دارند. از آنجایی که در حال حاضر از سوی دولت فرانسه هر گونه تظاهرات به بهانه ی حفظ امنیت ممنوع اعلام شده، فعالان محیط زیست، که در بین آنان نیروهای چپ و کمونیست نیز حضور چشمگیری دارند، تصمیم گرفتند به جای تظاهرات، اکسیون های مختلفی برگزار کنند. در عین حال، بسیاری از فعالان سیاسی و محیط زیستی به ممنوع شدن تظاهرات اعتراض کرده و این اقدام را محدود کردن آزادی بیان به بهانه ی مقابله با تروریسم می دانند. در موارد متعددی اکسیون ها به درگیری با پلیس منجر شد و پلیس فرانسه با انوع و اقسام ابزار سرکوب، از جمله پرتاب گاز اشک آور به معترضان حمله کرده و بیش از صد نفر را دستگیر کرد. همزمان در رابطه با موضوع تغییرات آب و هوایی و برگزاری کنفرانس پاریس، در بیش از ۵٠ شهر دنیا، از قبیل سیدنی، سئول، هنگ کنگ، توکیو، هلند در روزهای آخر هفته تجمعات و تظاهرات عظیمی با حضور صدها هزار نفر جهت متوجه ساختن افکار عمومی به مساله ی محیط زیست و نشست پاریس صورت گرفت. مهمترین موضوعات مطرح شده در این اقدام های اعتراضی، انتقاد از کشورهای سرمایه داری در افزایش فاجعه‌های محیط زیستی و طرح خواست انجام اقدام‌های عملی و فوری جهت کاهش آسیب به محیط زیست بود. توجه افکار عمومی به محیط زیست که یکی از نتایج حاصل از جنبش های اجتماعی دهه ی هفتاد بود، با انتشار شواهد علمی در دهه ی ٨٠ در زمینه ی انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولیدات صنعتی، موجب شد تا دولت ها نیز در این رابطه واکنش نشان دهند و به برگزاری متعدد کنفرانس های بین‌المللی و تنظیم قراردادهایی در رابطه با کنترل گازهای آسیب زا در جو کره ی زمین بپردازند. در سال ١٩٩٠ مجمع عمومی سازمان ملل کمیته ای را جهت تدوین کنوانسیون تغییر آب و هوا تشکیل داد. از اهداف این کنوانسیون، تنظیم و اجرای برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تثبیت آن در سطحی بی خطر، ارائه ی گزارش های دوره ای در این رابطه، همکاری و توسعه روش‌های انتقال تکنولوژی انرژی، همکاری منطقه ای و بین‌المللی و در نظر گرفتن موضوع تغییر آب و هوا در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی های توسعه بود. اکنون پس از گذشت ٢۵ سال از تدوین این کنوانسیون و تنظیم قراردادهای دیگر از جمله پروتکل کیوتو و نیز برگزاری ٢١ کنفرانس بین‌المللی از سوی سازمان ملل، در همین فاصله ی زمانی میزان گاز دی اکسید کربن در جهان ۶١ درصد افزایش یافته است. تردید در نتایج این کنفرانس نه تنها بر پایه ی بررسی تاریخچه و حاصل عمل چنین کنفرانس هایی صورت می گیرد، بلکه آگاهی از مکانیسم تولید سرمایه داری روشنگر این امر است که هستی و ماهیت تولید سرمایه داری نفی استفاده ی عقلانی از طبیعت و نیروی کار انسانی، جهت کسب سود و ارزش اضافی است. به همین دلیل است که اظهارات فریدریش انگلس در کتاب „دیالکتیک طبیعت“ در مورد رابطه شیوه ی تولید سرمایه داری و تأثیرات مخرب آن بر طبیعت همچنان معتبر است. وی در بخشی از این کتاب که تحت عنوان „نقش کار در گذار از میمون به انسان“ در سال ١٩٨۶ انتشار یافت، چنین می نویسد: „وقتی که افراد سرمایه دار درگیر تولید و مبادله برای نفع آنی هستند، بنابراین در ابتدا فقط نزدیکترین، بلافاصله ترین نتایج باید به حساب آید. تا زمانی که فرد تولید کننده یا تاجر، یک کالای ساخته شده یا خریداری شده را با منفعت مطلوب معمولی می فروشد، او راضی است و نگران آن نیست که بعدها چه بر سر کالا یا خریدارانش می آید. همین چیز در مورد تأثیرات طبیعی همین اعمال صادق است.“ حتی مؤسسات وابسته به اقتصاد سرمایه داری قادر به انکار نقش کنسرن های اقتصادی و روش تولید در تخریب طبیعت و تولید گازهای سمی نیستند. طبق اطلاعات جمع آوری شده توسط مؤسسه ی Fossil Free Index ٢٠٠ کنسرن بزرگ انرژی در بازار سهام مسئول انتشار ۵۵۵ میلیارد تٌن دی اکسید کربن می باشند. به ویژه کنسرن های بین‌المللی در کشورهای چین و هندوستان با استفاده ی وسیع از انرژی فسیلی سهم بزرگی در این امر دارند. در این زمینه بیشترین سرمایه‌گذاری ها مستقیماً از سوی بانک ها و شرکت های بیمه ی بین‌المللی صورت می گیرد. تنها دویچه بانک (بانک آلمانی) در سال ٢٠١٠، مبلغ ٣ /٣ میلیارد یورو در صنایعی که انرژی لازم برای تولید را از زغال قهوه ای تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری کرده است. در کشور ایران نیز که نظم سرمایه داری بر آن حاکم است، رژیم فاسد و ارتجاعی جمهوری اسلامی نه تنها گامی جدی در حفظ محیط زیست برنمی دارد، بلکه همزمان با آلودگی شدید هوا به ویژه در شهرهای بزرگ، بسیاری از منابع طبیعی از جمله دریاچه ها و تالاب ها، جنگل ها و مراتع نابود شده‌اند یا رو به نابودی می روند. این وضعیت اسفناک محیط زیستی در حالی است که ایران با امضای کنوانسیون تغییر آب و هوا در خرداد ماه ١٣٧۶ و ارائه ی گزارش ملی، توانست سرانجام از سال ٢٠٠۴ به منابع مالی سازمان محیط زیست جهانی دست یابد. در حال حاضر که مساله ی تحریم ها به طور کامل حل نشده، فریاد سران رژیم برای به تعلیق درآمدن ٢۶ میلیون دلار کمک به ایران که از سوی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست تصویب شده بود، بلند شده است. اما به این سؤال کسی پاسخ نمی‌دهد که بودجه هایی که تاکنون دریافت شده، به چه مصرفی رسیده و چرا وضعیت محیط زیست در ایران روز به روز بدتر می شود. با توجه به روند شتاب آلود و جنون آمیز تولید سرمایه داری و انباشت سود حاصل از آن از سویی و از سویی دیگر رشد جمعیت کره ی زمین ، به نظر می‌آید که تنها یک حرکت جمعی، سریع و قاطع می‌تواند راه حلی برای نجات کره ی زمین از نابودی مطلق ارائه دهد. راه حلی که نه در دست نظام سرمایه داری است که خود عامل اصلی این وضعیت اسفناک می‌باشد و نه در دست دولت ها که نقش اصلی آنان حفظ منافع کنسرن های اقتصادی و سرمایه داران است. به ویژه سازمان ملل که برای هیچ یک از توصیه‌های آن تضمینی اجرایی وجود ندارد، نمی‌تواند مرجع قابل اطمینانی برای برقراری امنیبت محیط زیستی باشد. تنها سوسیالیسم می‌تواند با برنامه ریزی آگاهانه و استفاده عقلانی از طبیعت، به تخریب و نابودی محیط زیست پایان دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۶ در فرمت پی دی اف