کانادا- ونکور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
آمریکا
تلویزیون دمکراسی شورایی ۵۰ دلار
سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک
دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به توافق هسته ای جامع با کشورهای ۱+۵ وارد مرحله تازه ای شده است. این توافق که از آن به عنوان “برنامه جامع اقدام مشترک” یا “برجام” نام برده می شود، تاکنون در دو عرصه داخلی و بین المللی تبعات کاملا متفاوت و بعضا متضادی را برای هیئت حاکمه ایران رقم زده است. با توافق “برجام” اگرچه گشایشی در مسیر بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی رژیم با جامعه جهانی باز شده است، اما در عرصه داخلی نه تنها گشایشی در وضعیت رژیم حاصل نشده است بلکه، اوضاع از هر لحاظ کماکان به گونه ای بحرانی برای جمهوری اسلامی پیش می رود.
توافق “برجام” که بر اساس ادعاهای پر طمطراق حسن روحانی و کابینه اش قرار بود وضعیت معیشتی کارگران و توده های مردم ایران را بهبود بخشد، فضای سیاسی را “تلطیف”، بحران مزمن رکود- تورمی را متوقف و در مجموع شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهتری را در جامعه فراهم سازد، نه تنها تاکنون کمترین تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و تلطیف فضای سیاسی جامعه نداشته است، بلکه با تشدید بحران و ناکامی دولت روحانی در پاسخگویی به وعده های داده شده، هیئت حاکمه ایران با دور جدیدی از کشمکش های پیچیده تر نیز مواجه شده است.
از همان روزهای آغازین بعد از توافق هسته ای، نحوه چگونگی اجرای “برجام” و نیز موضوع “نفوذ فرهنگی دشمن” در “تصمیم سازی برای مسئولان جمهوری اسلامی” از جمله موضوعات جدیدی بوده اند که خامنه ای و جناح رقیب روحانی سعی کرده اند با توسل به این محورها در مقابل روحانی و عقبه اش صف آرایی کنند. تقابل این دو جناح در فضای پسا “برجام” ابتدا به ساکن در موضع گیری های خامنه ای تحت عنوان “نفوذ فرهنگی دشمن” و سپس با واکنش ضمنی روحانی در قالب سخنرانی ها و کنایه های او نسبت به مواضع خامنه ای تبلور یافتند. سخنرانی هایی که هر بار با موجی از واکنش فرماندهان سپاه، نمایندگان خامنه ای در نمازهای جمعه و مجموعه ارگان های وابسته به ولایت فقیه مواجه شده اند. اگرچه کشمکش های پسا “برجام” از همان فردای توافق در ابعاد تازه ای سر باز کردند، اما این کشمکش ها در هفته های اخیر و به طور اخص در روز ۱۷ آبان، با سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تبلور بیشتری یافت. نمایشگاهی که با تحریم زنجیره ای روزنامه ها، خبرگزاری ها و وب سایت های اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان، وطن امروز، خبرگزاری فارس، هفته نامه ۹ دی، خبرگزاری تسنیم، سایت مشرق نیوز و رجانیوز مواجه شد.
روحانی در دیدار از این نمایشگاه طی سخنان کنایه آمیزی به همین روزنامه های امنیتی اعلام کرد: قابل تحمل نیست که در یک کشور برخی رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف، تعطیل شدن و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امنیتی دائمی برای آنها مقدر شده باشد که هرچه می خواهند بگویند. او در ادامه با اشاره به نقش امنیتی این روزنامه ها و میزان تاثیرگذاری شان در دستگیری ها گفت: گاهی برخی رسانه ها به عنوان پلیس مخفی عمل می کنند. همچنین گاهی با مطالعه برخی از نشریات می توان فهمید که فردا قرار است چه کسی دستگیر شود و آبروی چه کسانی برده شود.
روحانی که حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان و خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران را مورد هدف گرفته بود، در ادامه آشکارتر از جملات فوق عملکرد دستگاه قضایی و قاضی القضات منصوب ولی فقیه را نیز به چالش گرفت و با تاکید بر اینکه، دستگاه قضا باید مأمن جامعه باشد اعلام کرد: اگر نمک سالم باشد، هر چیزی که اشکالی داشته باشد می توان جلوی آن را گرفت، اما زمانی که نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می شود.(۱)
این سخنان روحانی موجی از واکنش های تند و تیز را در جناح مقابل و منتقد روحانی بر انگیخت. صادق لاریجانی، قاضی القضات جمهوری اسلامی نخستین کسی بود که نسبت به این سخنان واکنش نشان داد. لاریجانی روز ۱۸ آبان در جمع مسئولان قوه قضاییه سخنان حسن روحانی را “نادرست، خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی” خواند و گفت: این طور القاء می کنیم که روزنامه خاصی بر قوه قضائیه سیطره دارد که امروز می گوید و فردا فردی دستگیر می شود، این ها سخنانی خلاف است که هیچ گاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم”.
کاظم صدیقی ۲۲ آبان در نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه سخنان روحانی در نمایشگاه مطبوعات “نیشدار” و “دشمن شادکن”بود، گفت: “حیف است که فرد در برابر بیگانگان رعایت ادبیات و همه جوانب را بکند اما، در حمله به خودی ها، به مومنین، متدینین و خدمتگزاران کشور طور دیگری صحبت کند. حیف است آقای رئیس جمهور در حصار جریان خاصی قرار گیرد. ما این نوع ادبیات را در شان یک رئیس جمهور نمی بینیم”.
غلامعلی رشید، جانشین رئیس کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز روز ۲۱ آبان در واکنشی شدیدتر و با تاکید بر اینکه، بعد از توافق هسته ای برخی به دنبال بزک کردن چهره منفور آمریکا و منتظر فاصله گرفتن سیاسی ایران از مقابله با استکبار و آمریکا هستند، اعلام کرد: این ها دو دسته اند، یک دسته ساده اندیشند و خائن نیستند که شاید از برخی مسئولین هم جزوشان باشند، اما یک عده مغرض، خائن و نفوذی اند”. این فرمانده ارشد نظامی در ادامه نسبت به روند اوضاع پسا “برجام” هشدار داده و گفت: “ما در مقابل هر دو دسته باید بایستیم، چون این ها می خواهند پای آمریکا را به ایران باز کنند”.
البته پیش زمینه واکنش های اصولگرایان و جناح مقابل را نباید صرفا به سخنان اخیر روحانی در نمایشگاه مطبوعات خلاصه کرد. این واکنش ها تا حدودی به موضع گیری روحانی در واکنش به دستگیری روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز بود. روزنامه نگارانی که چند روز پیشتر رسانه های منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی از دستگیری آنان خبر داده بودند.(۲)
در پی این دستگیری ها بود که حسن روحانی روز ۱۳ آبان نیز در واکنش به بازداشت این روزنامه نگاران گفته بود: بی خودی نرویم یک، دو نفر را از این جا و آنجا به بهانه ای بگیریم و پرونده سازی کنیم، بعد بیائیم این پرونده ها را بزرگ کنیم در کشور و بعد بگوییم این خط، خط نفوذ است و این جریان، جریان نفوذ است”.
در پی اینگونه موضع گیری های تند و تیز بود که واکنش ها به لایه های پایین تر حاکمیت نیز سرایت کرد. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علی مطهری، احمد توکلی و حشمت الله فلاحت پیشه نیز نسبت به دستگیری روزنامه نگاران و خطر “امنیتی و نظامی” شدن فضای جامعه هشدار دادند. تا جایی که علی مطهری ضمن اعتراض به دستگیری روزنامه نگاران توسط اطلاعات سپاه و با تاکید بر اینکه افرادی می خواهند کلمه نفوذ را مانند کلمه فتنه وسیله ای برای ایجاد خفقان کنند، اعلام کرد: “همه اینها خیالات شیطانی خود آنهاست و واقعیت ندارد”. البته واکنش ها فقط به درگیری های لفظی محدود نماند و در اقدامی دیگر، دفتر یوسف صانعی از حامیان حسن روحانی و دادستان کل جمهوری اسلامی در دوره خمینی نیز شامگاه ۲۰ آبان در نجف آباد اصفهان، توسط افراد نقابدار مورد تهاجم و تخریب قرار گرفت.
البته کشمکش های موجود طی هفته های گذشته، صرفا در محدوده “نفوذ فرهنگی دشمن” و دستگیری روزنامه نگاران باقی نماند. نزاع بر سر نحوه اجرا و عملیاتی شدن توافق “برجام” نیز گوشه دیگری از تشدید تضادهای درون هیئت حاکمه بود، که این بار در اوضاع پسا “برجام” به درون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است. شکافی که طی روزهای گذشته از یک طرف با شادی اصولگرایان به نقل از شمخانی دبیر این شورا مبنی بر توقف برچیدن سانتریفیوژها در سایت های فوردو و اراک همراه بود و از سوی دیگر با تکرار تکذیب های شمخانی دبیر این شورا و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مواجه می شد. تنش ها و شکافی که اینبار تا بالاترین ارگان امنیتی رژیم رسوخ کرده و می رود تا این ارگان امنیتی رژیم را نیز دو شقه کند. یک سو، سعید جلیلی نماینده خامنه ای در شورا و مجموعه دلواپسان عقبه اش و سوی دیگر شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، که به روحانی نزدیک است. در واقع بحران پسا “برجام” و ترکش های توافق هسته ای علاوه بر ایجاد شکاف در مجلس، جناح های مختلف رژیم و نیز کشیده شدن نزاع میان دو ارگان امنیتی وزارت اطلاعات کابینه روحانی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خامنه ای، هم اینک به درون بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نیز سرایت کرده است.
آنچه این شکاف و بحران را تا بدین حد حدت بخشیده است و چه بسا در ماه های آینده بازهم شدیدتر گردد، شرایط ایجاد شده پس از توافق “برجام” و به تبع آن نگرانی عمیق خامنه ای و دارو دسته اش از تعمیق بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و نیز تغییر احتمالی توازن سیاسی به نفع جناح روحانی – رفسنجانی در انتخابات پیش رو است.
به رغم دست یابی به توافق هسته ای، هنوز چشم انداز هیچ گونه بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران و توده های مردم ایران و نیز هیچ راه برون رفتی برای هیئت حاکمه ایران از بحران های موجود داخلی متصور نیست. بحران موجود و کابوس چشم انداز گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومی در سطوح مختلف جامعه ، همراه با نگرانی خامنه ای از احتمال تغییر توازن سیاسی به نفع “اصلاح طلبان” و ائتلاف رفسنجانی – روحانی ، سبب شده تا نگاه راهبردی هر دو جناح اصلی جمهوری اسلامی روی انتخابات اسفندماه متمرکز گردد. در وضعیت موجود، برای خامنه ای و مجموعه اصولگرایان بسیار مهم است که با تکیه بر نهادهای حذفی و امنیتی خود تا آنجا که برایشان ممکن است، حامیان روحانی، خاتمی و رفسنجانی را از ورود به مجلس خبرگان و مجلس اسلامی باز دارند. در طرف دیگر، به رغم اینکه توافق هسته ای شرایط سیاسی بهتری را برای جناح روحانی- رفسنجانی بوجود آورده است، اما بعید به نظر می رسد که روحانی بتواند فراتر از همین واکنش های روز مره و سخنرانی های تاکنونی اش اقدامات دیگری را انجام دهد. واکنش ها و اقداماتی که در نهایت جهت امتیازگیری و بعضا کند کردن تیغ برنده شورای نگهبان در حذف نیروهای عقبه اش خلاصه خواهد شد. چرا که با توجه به مجموعه ساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی که روحانی، رفسنجانی و همه نیروهای “معتدل” و “اصلاح طلب” نظام خود بیش از همه بر نحوه عملکرد این ساختار حکومتی واقف است، بعید به نظر می رسد که روحانی بخواهد و یا بتواند فراتر از چانه زنی و امتیازگیری های محدود به نفع نیروهای طرفدار خود گام بردارد.
علاوه بر این، آگاهی بر این امر بدیهی که روحانی سال ها با نشستن بر مسند بالاترین ارگان امنیتی رژیم و به عنوان رئیس جمهوری برگزیده نظام، همواره بر منافع کلان و استراتژیک کلیت نظام جمهوری اسلامی توجه کرده و خواهد کرد، تاثیر چندانی بر کاهش این جدال پیش رو نخواهد داشت.
بر اساس همه واقعیت های موجود، هم اینک جدال اصلی جناح های رژیم روی انتخابات اسفند ماه متمرکز شده و تمام کشمش های روزمره فعلی نیز پیش درآمدی برای ورود به این نزاع اصلی است. آنچه مسلم است در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، بحران موجود نیز از حد کشمکش های معمولی فراتر رفته و با شکل گیری صف آرایی های جدید سیاسی محتملا شاهد یک جدال جدی و به تبع آن شاهد چند دستگی و انشقاق های وسیعتری در درون هیئت حاکمه ایران خواهیم بود.
(۱)- روحانی و دیگر عناصر امنیتی کابینه اش که اکنون از گندیدگی دستگاه قضایی نظام حرف می زنند، در تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی دست در دست همین دستگاه قضایی وابسته به ولایت فقیه و دیگر ارگان های امنیتی رژیم، زندان، شکنجه، سرکوب، ویرانی و کشتار بی حد و حصر توده های مردم ایران را پایه ریزی کرده اند. حسن روحانی و کابینه اش با پیشینه های امنیتی در سطوح بالای حکومتی، خود بخشی تفکیک ناپذیر از مجموعه همین نظام جمهوری اسلامی هستند. نظامی که نه تنها سیستم قضایی اش از مرز گندیدگی گذشته است، بلکه کلیت این رژیم و تمام ارگان های کوچک و بزرگ اش، آنچنان در گرداب فساد و گندیدگی غوطه ورند که به عینی ترین شکل ممکن در ضرب المثل معروف “هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک” تبلور یافته است.
(۲)- روز ۱۲ آبان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی اطلاعیه ای از بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران با اتهام “اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعاتی خبر داد. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی شناخته شده، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت زاده و سامان صفرزاده از جمله روزنامه نگارانی هستند که روز ۱۱ آبان توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
برنامه مبتذل “فیتیله” که روز جمعه ۱۵ آبان از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و به توهین و تحقیر و تمسخر ترک‌ها و زبان ترکی پرداخت، اعتراضات گسترده و به حق مردم آذربایجان را برانگیخت. اعتراضاتی که در شکل راه‌پیمایی و تظاهرات خیابانی در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان و برخی شهرهای دیگر به مدت سه روز ادامه داشت. در آغاز اگرچه برخی مقامات محلی حکومتی، زیر فشار اعتراضات توده‌ای و فوران خشم جوانان معترض عاصی ازستم و تبعیض و بیکاری و فقر و بی‌آیندگی، مجبور شدند خود را به ظاهر همراه با اعتراض‌کنندگان نشان دهند، اما این ظاهر فریبی دوامی نیاورد و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی با توسل به قهر و سرکوب، استفاده از باطوم و گاز اشک‌آور، ضرب و شتم شدید و مصدوم ساختن چند تن از اعتراض‌کنندگان و دستگیری شمار زیادی از آنان، توانست آتشی را که خود مسبب برافروخته شدنش بود، خاموش کند.
این نخستین بار نیست که اقلیت‌های ملی یا مذهبی ساکن ایران، از جمله در رسانه‌های رسمی دولت سرکوب‌گر حاکم، مورد تمسخر و اهانت قرار میگیرند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که پاسدار انواع تبعیضات و نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ست، نه فقط به طور سیستماتیک در اشکال مختلفی به تحقیر و تمسخر زبان و فرهنگ و آداب ترک‌ها، عرب‌ها، کردها و دیگر اقلیت‌های ملی یا مذهبی پرداخته است، بلکه مطالبات آزادی‌خواهانه، دموکراتیک و برابری طلبانه آنان را با توسل به خشن‌ترین شیوه‌ها، سرکوب نموده و با گلوله پاسخ داده است. رژیم ستمگر مذهبی شیعی‌گرای حاکم، در تمام دوران حاکمیت خود، حقوق اولیه و دموکراتیک ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی ساکن ایران را، مستبدانه نقض و پایمال نموده و در همه حال مروج تبعیض و نابرابری ملی و مذهبی بوده است. نمونه‌هایی چون کشتار و سرکوب خلق کرد، کشتار و سرکوب وحشیانه خلق ترکمن، از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده و هرگز پاک نخواهد شد. رژیم سرمایه داری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی درتمام دوران حاکمیت خود نه فقط ازهرآنچه نابرابری و تبعیضی که درنظام سرمایه داری قابل تصوراست، سرسختانه پاسداری و محافظت نموده است، بلکه برابعاد این تبعیضات و نابرابری ها درتمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افزوده و آن را عریانتر ساخته است. اعمال سرکوب و خشونت علیه ملیت ها ونقض حقوق دموکراتیک و اولیه آن ها، به امر روزمره و همیشگی رژیم تبدیل شده است. پخش برنامه تلویزیونی “فیتیله” تنها یک نمونه است. درست در همان اولین روز اعتراضات مردم آذربایجان علیه برنامه “فیتیله” و گردانندگان صدا و سیمای رژیم بود که یکی از محلات قدیمی شهر اهواز به نام “لشکرآباد” واقع در خیابان اندیشه نیز مورد یورش نیروهای امنیتی و مسلح رژیم قرار گرفت. ساکنین این محله که “نهضت‌آباد” نیز نامیده میشود، فقط عرب‌ها هستند و در اعتراضات مردم اهواز علیه تبعیض و ستم و نابرابری نقش مهم و فعالی داشته‌اند. در یورش وحشیانه نیروهای مسلح رژیم و تیراندازی به روی مردم، یک جوان ۱۷ ساله کشته و تعداد دیگری مصدوم و زخمی شدند. این اقدام جنایتکارانه رژیم، اجتماع اعتراضی اهالی این محله در برابر کلانتری را درپی داشت. از این نمونه‌ها که شمه‌ای از شیوه برخورد خشونت‌بار و سرکوبگرانه رژیم حاکم با اقلیت‌های ملی یا مذهبی را نشان میدهد، در کردستان و بلوچستان نیز فراوان رخ داده است. از این رو تلاش برخی مقامات دولتی و سازمان صدا و سیما برای “تصادفی” و یا “اتفاقی” جلوه دادن نحوه برخورد رژیم و پخش برنامه نازل و موهن “فیتیله” نمی‌توانست کارساز و تاثیری در گر گرفتن اعتراضات توده‌ای داشته باشد و نداشت.
رژیم سیاسی حاکم و کل سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی برای تامین منافع طبقه استثمارگر حاکم و بقاء نظم ارتجاعی موجود، از هیچ تلاش و توطئه‌ای از جمله ایجاد تفرقه و دشمنی در بین آحاد تودههای مردم فرو گذار نکرده و نمی‌کنند. برنامه‌سازان صدا و سیما و گردانندگان اصلی آن که زیر نظر مستقیم دستگاه امنیتی فعالیت میکنند و جزئی از همین مجموعه به شمار می‌آیند و در اعمال کنترل و ممیزی و آنچه که باید از صدا و سیما پخش شود، به شدت مراقبت میکنند، نه فقط از حساسیت‌های موجود در این زمینه‌‌بی‌اطلاع نبودند و نیستند که بر عکس درست به خاطر اطلاع از این حساسیت‌هاست که چنین برنامه‌هایی می‌سازند و بر آتش اختلافات قومی، ملی و مذهبی که نظم موجود موجد آن است و پاسداران نظم موجود دامن زننده آن، نفت می‌پاشند.
البته تا آنجا که به مردم ستم‌کشیده و هوشیار آذربایجان برمی‌گردد، آنان با اعتراضات شدید و تظاهرات خیابانی به موقع خود، به ارتجاع اسلامی و برنامه‌سازان آن که جرات کرده بودند از موضع شوونیسم فارس، به ترک‌زبان‌ها و زبان و فرهنگ آنها اهانت و بی‌احترامی کنند، پاسخ شایسته‌ای دادند. برنامه نفرت‌انگیز “فیتیله” در واقع بهانه و وسیله‌ای شد برای عموم مردم آذربایجان به ویژه جوانانی که از بیکاری، بی‌آیندگی، بی‌حقوقی، فقر و ستم و تبعیض عاصی شده‌اند، تا وارد خیابان شوند و انزجار خود را از رژیم حاکم و سیاستهای نفرت‌انگیز آن اعلام دارند. برخی شعارها مانند شعار “مدرسه به زبان ترکی حق همه است” و شعار اولوم اولسون فاشیسم (مرگ بر فاشیسم) که پی‌درپی در میان جمعیت اعتراض‌کننده تکرار میشد و در ادامه اعتراضات می‌توانست به شعارهای مستقیم‌تری علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و سران آن بدل گردد، نشان از آگاهی نسبی اعتراض‌کنندگان داشت.
اما روی دیگر سکه شوونیسم عظمت‌طلب، همواره ناسیونالیسم ارتجاعی‌ست. ناسیونالیسم درست مانند شوونیسم بر اختلافات و تنش‌های قومی و ملی و نژادی دامن می‌زند. چنان‌که در جریان اعتراضات مردم آذربایجان نیز مشاهده شد، محافل ناسیونالیست و قوم‌پرست ترک، تلاش کردند اعتراضات بر حق تودههای مردم را به مسیر دشمنی کور با ملیت‌های دیگر بکشانند و با طرح شعار نژادپرستانه “زبان فارس زبان سگ است” مذبوحانه کوشیدند ترک‌ها را علیه فارس‌ها تحریک کنند و این اعتراضات را به تقابل ترک‌زبان‌ها با فارس زبان‌ها تبدیل کنند. این یعنی دمیدن بر شیپور نژادپرستی و ایجاد نفاق و دشمنی و تفرقه در بین تودههای مردم ایران. یعنی کشاندن بخشی از مردم به مقابله با بخش دیگر و در نهایت اجرای عین همان برنامه و خواستی که جمهوری اسلامی آن را تعقیب میکند. مقابله با این دسیسه شوم و خنثاسازی تلاش‌ها و برنامه‌های شوونیستی و ناسیونالیستی که اتحاد و همبستگی تودههای زحمتکش مردم سراسر کشور را زیر ضرب قرار میدهد، یکی از نیازها و پیش شرط‌های رهایی اکثریت مردم زحمتکشی است که مستقل از مذهب و زبان و ملیت، همگی از ظلم و ستم رژیم سرمایهداری حاکم به تنگ آمده‌اند.
دشمن مردم آذربایجان و نه فقط مردم آذربایجان، مردم خوزستان، بلوچستان، کردستان، فارس، گیلان و خراسان و همه جای ایران، رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی‌ست. کارگران و زحمتکشان ملل مختلف ایران، به رغم تنوع زبان و فرهنگ و آداب و رسوم مختلف، اما همگی در برابر رژیم ستمگر حاکم منافع واحدی دارند. تبلیغات زهرآگین نژادپرستانه و مسموم خطرناک ونفرت پراکنی قومی، مذهبی و ناسیونالیستی که ازیک سو توسط رژیم ارتجاعی حاکم و از سوی دیگر توسط ناسیونالیست‌های افراطی و فرقه‌های مذهبی در میان تودههای مردم بی‌چیز و فقیر و بیکار و در میان جنبش‌های اعتراضی آنان پاشیده میشود، یک خطر جدی است که باید آگاهانه با آن به مقابله پرداخت. گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی و قومی که سر از گور بلند کردهاند و امروز همه‌جا به ویژه منطقه خاورمیانه را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده‌اند، بی‌استثنا همگی سر در آخور این یا آن رژیم ارتجاعی در منطقه، این یا آن قدرت امپریالیستی دارند و ملعبه دست آنها هستند و هر گوشه از این منطقه را به کشتارگاه و محلی برای نفرت پراکنی مذهبی و فرقه‌ای بدل ساخته‌اند.
پرسیدنیست که چرا جمهوری اسلامی برتنشهای ملی یا مذهبی دامن می‌زند؟
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که امروز دیگر نمی توان توده های مردمی را که شرایط معیشتیشان درتمام دوران جمهوری اسلامی از جمله دردوره روحانی، مدام وخیمتر شده، باوعده های سرخرمن فریفت و یاسرگرم ساخت. نزاع هسته ای پایان یافته واجرای “برجام” نیز به تصویب رسیده است. درحالی‌که روحانی وارد سومین سال ریاست جمهوری خود شده ،اما هیچیک ازخواستهای معلمان، پرستاران و دیگراقشارزحمتکش جامعه برآورده نشده است . آتش نارضایتی دراعماق جامعه می رود تا دراعتراضات و برآمد های توده ای شعله ورشود. طبقه کارگر درمعرض بیشترین و خرد کننده ترین فشارهای اقتصادی قراردارد. وضعیت معیشتی ده ها میلیون کارگروخانواده های کارگری فوق العاده سخت ودشوارشده است. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن ، درحالی‌که هرروز برچهره طبقه کارگر پنجه می کشد و چنگ و دندان نشان می دهد و جز جنگ آشکارطبقاتی، همه درهارا به رویش بسته است، بیش ازپیش وارد صحنه شده و با گام های استوار درحال پیشرفت است تادریک پیکار دوران ساز، تکلیف خودرا با نظامی که تنها فقر و بدبختی و گرسنگی بسویش پرتاب میکند، یک‌سره سازد. درچنین شرایط و اوضاع حساسیست که رژیم سرمایه داری حاکم، جنبش کارگری و فعالان آن را بیش ازپیش تحت فشارقرارمی دهد و با انواع تلاش ها و ترفند ها، سعی می کند این جنبش و فعالان آن را ازصحنه خارج کند وبه انزوابراند یا آن را مهار و مطیع خودسازد. سیاست‌گذاران و برنامه سازان جمهوری اسلامی نه فقط از آن رو به دشمنی‌های ملی و مذهبی و فرقه‌ای دامن می‌زنند و سعی میکنند با به دست دادن دورنما و شمائی از آنچه امروز در جای جای خاورمیانه می‌گذرد، تودههای مردم زحمتکش و به ستوه آمده را، از سرنگونی رژیم منصرف سازند و آنان را به پذیرش وضعیت بد کنونی در مقابل وضعیت بدتری که بعدا میتواند بوجود آید، راضی کنند، بلکه به ویژه از این جهت بر دشمنی‌ها و نفاق و اختلاف میان مردم دامن می‌زنند و سعی میکنند خواست‌های تصنعی و ارتجاعی از زبان‌باندهای قوم‌پرست و ناسیونالیست را بر ملیت‌ها حقنه کنند، که خواست‌های اساسی تودهها، خواست‌های طبقه کارگر و کل جنبش طبقاتی کارگران را که اکنون در جلو صحنه است به پس صحنه بفرستند یا به کلی آن را از صحنه خارج سازند.
“فیتیله” در صدا و سیما پایین کشیده شد، اعتراضات خیابانی مردم آذربایجان موقتا فرو نشست، رژیم سرمایهداری حاکم اما با پاشیدن تخم نفاق و نفرت ملی و مذهبی در میان مردم، به منظور شقه شقه کردن کارگران و به حاشیه راندن طبقه کارگر ادامه خواهد داد. بورژوازی حاکم که از طبقه کارگر می‌ترسد، از ستمگری و حقوق نابرابر در میان ملل دفاع میکند و سعی خواهد کرد با شعارهای انحرافی و ناسیونالیستی، کارگران را به فساد و بیراهه بکشاند.
اگر سرمایه‌با استفاده بیش از پیش از حربه مذهب، ناسیونالیسم و قوم‌گرایی، می‌خواهد جلو اتحاد و همبستگی طبقاتی استثمارشدگان را که به سرعت در حال رشد و تقویت است، سد کند، اما منافع طبقه کارگر و مبارزه وی بر ضد سرمایهداری چنین ایجاب میکند که کارگران کلیه ملل، همبستگی کامل و به هم فشرده‌ترین وحدت را داشته باشند و به سیاستهای تفرقه‌افکنانه ناسیونالیستی بورژوازی از هر ملیتی که باشد، جواب دندان‌شکن بدهند.
سازمان فدائیان اقلیت، مدافع اتحاد و همبستگی و برابری تمام ملیت‌های ساکن ایران و خواهان لغو فوری و بی‌قید و شرط هرگونه ستم و تبعیض و نابرابری ملی است. سازمان فدائیان اقلیت ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز رژیم ستمگر حاکم از جمله اقدام کثیف صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از مبارزات انقلابی و آزادی‌خواهانه و دموکراتیک ملل تحت سیتم ایران دفاع میکند و بر این اعتقاد است که تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند و تحصیل کنند و در محل کار و مجامع و موسسات عمومی و نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده کنند. هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود و هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شد. دین باید به طور کامل از دولت جدا گردد و هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی باید ملغا گردد. ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی باید منسوخ گردد و هر کس مختار و مجاز باشد که دین داشته باشد یا نداشته باشد. درایران ملیت ها و اقلیت های مذهبی مختلفی زندگی می کنند که رژیم سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی ملیت های غیرفارس و اقلیت های دینی غیرشیعه را درمعرض ستم قرارداده و ازحقوق دموکراتیکشان محروم ساخته است.به این ستمگری ملی و مذهبی و به هرگونه تفرقه ونفاق براین پایه، باید پایان داده شود.
در مقابل ستم و تبعیض و نابرابری ملی، در مقابل دنیای کهن و انزوا و اختلاف و نفاق ملی و مذهبی، سازمان‌ما از دنیای نوین دفاع میکند، دنیای اتحاد کارگران و زحمتکشان تمام ملل. دنیایی که در آن برای امتیازات خاص یا برای جزئی‌ترین ستم انسان بر انسان، جایی وجود نخواهد داشت.
هنوز طنین فریادهای‌شان از در و دیوار شهر محو نشده بود که اولین یورش علیه آنان شکل گرفت. چند روزی از قیام ۲۲ بهمن نگذشته بود. از زمانی که صدها هزار زن همگام با جنبش سراسری ضددیکتاتوری و آزادی‌خواهی، دوشادوش مردان در تظاهرات فریاد “مرگ بر شاه” و “مرگ بر دیکتاتور” را سر داده بودند. با این گمان که اگر دیکتاتور را از سریر قدرت به زیر کشند، همگام با مردان فرصت خواهند یافت در جامعه ای آزاد و برابر، بساط فقر و ستم و ظلم را برچینند و دنیایی بهتر برای خود و آیندگان رقم بزنند.
این اوّلین یورش، دستور لغو قانون حمایت از خانواده و حجاب اسلامی بود. چرا که در سراسر جهان، اسلام‌گرایان به محض کسب کنترل، خواه در قالب رسمی خواه غیر رسمی، برای اثبات ماهیت دینی‌شان، اولین فرمان‌شان، تحمیل حجاب اجباری بر زنان است. روز بعد، باز هزاران زن به خیابان آمدند تا به مدعیان جدید قدرت بگویند: “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم.” این همه البته در کمال حیرت نورسیدگانی رخ داد که تصور می‌کردند مردم برای برقراری “جمهوری اسلامی” مطللوب آنان به خیابان‌ها آمده بودند. آنان دیده بودند چندین هزار زنی را که با حجاب در تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت کرده بودند، چرا که دوربین‌ها روی آنان متمرکز شده بودند. اما ندیده بودند تظاهراتی را که زنان حجاب بر سر نداشتند. نه تنها تظاهرات‌های روزانه و گوشه و کنار شهر را، بلکه تظاهرات عظیم مردان و زنان چپ و غیر مذهبی را. نمی‌دانستند که بسیاری از زنان نه از سر اعتقاد مذهبی، بلکه برای همگامی با جنبش عظیم توده‌ای حجاب بر سر کرده بودند. و کم نبودند زنان آزادی‌خواه و چپی که در قیام شرکت کردند و پس از آن با اسلحه در خیابان‌ها به پاسداری از انقلاب ایستادند.
این بار، دیدند و شنیدند، ولی آنان را “سلطنت‌طلبان” و “طاغوتیان” نامیدند. گرچه اعتراضات چنان شدید بود که سرآسیمه، اجرای دستور را به موعدی مناسب‌تر موکول کردند. پس از قیام بود و دوران آشوب و هرج و مرج ناشی از فرو ریختن ستون‌های نظم سیاسی کهنه. کارهای فراوانی در پیش بود. اموری که باید سامان می‌گرفتند. خواست‌های فراوانی که سالهای سال منتظر تحقق بودند.
در انقلاب ۵۷، اولین باری نبود که زنان همگام جنبش سیاسی سراسری شده بودند. از انقلاب مشروطه تا بهمن ۵۷، هر گاه که مبارزه‌ای در جریان بود، آنان نیز مشارکت داشتند. آخرین نمونه آن نیز، سالیان پیش از قیام بود. زنان مبارز و انقلابی که بی‌اعتنا به قید و بندهای سنتی و فرهنگی و خانوادگی به مبارزه علیه شاه روی آوردند، و حتا به دلیل عضویت در سازمانهای چریکی، بسیاری در حال نبرد جان باختند، دستگیر شدند، در شکنجه‌های ساواک شکنجه شدند، در بیدادگاه‌ها محاکمه شدند، به زندان افتادند و اعدام و تیرباران شدند.
زنان در انقلاب ۵۷، به طرح مطالبات ویژهی خود در مبارزه نپرداختند، اما، بسیار زود ماهیت ضد زن نورسیدگان را دریافتند. از این‌رو، به جز پیوستن به سازمانهای سیاسی، به سازماندهی خود در قالب تشکل‌های وابسته به تشکلات سیاسی یا تشکلات مستقل روی آوردند. طی چندین ماه، تشکل‌های متعدد و متنوع زنان سر بلند کردند. البته باز هم این مبارزات تحت‌الشعاع مبارزات سیاسی عام‌تر قرار داشت. بخشی از آن‌رو که هنوز آگاهی زنانه در جامعه ریشه ندوانده بود، بخشی، به این دلیل که رسیدن به مطالبات خود را در گروی تحقق مطالبات کل جامعه می‌دانستند. از آن گذشته، مسئله زنان در آن زمان یکی از ده‌ها مسئله روز بود.
اسلام‌گرایان ضد انقلاب نتوانستند در قدم اول، سیاستهای زن‌ستیز خود را پیش برند، زیرا هنوز میان انقلاب و ضد انقلابی که می‌رفت حاکم شود، مبارزه جریان داشت. عرصه‌های این مبارزه به وسعت جامعه بود. نسلی که در انقلاب حضور داشت، با این کشاکش در تمامی عرصه‌ها درگیر بود. در یک سو، طرفداران رژیم نوپا قرار داشتند که می‌کوشیدند همان نظم قدیم را با چهره‌هایی دیگر برقرار کنند و در سوی دیگر، مردمی که خواستار تعمیق انقلاب، تحول اساسی در ساخت تصمیم‌گیری و اداره‌ی سرنوشت خود بودند. پس مدعیان جدید قدرت بر آن شدند، از شوراهای کارخانه سلب قدرت کنند، به شوراهای روستاییان حمله‌ور شوند، با شوراهای دانشجویان و استادان مقابله کنند؛ شوراهای کارمندان و کارگران ادارات را برچینند. و…
گرچه، از پیش از قیام ۵۷، مقابله نیروهای واپسگرای مذهبی با نیروهای چپ و آزادی‌خواه با حمله به میتینگ‌ها و مراسم آنان آغاز شده بود. این سرکوب پس از به قدرت رسیدن خمینی و همدستانش شتاب گرفت، سازمان یافت و به سرکوب سیستماتیک دولتی بدل گشت.
نوآمدگان دریافتند که تثبیت پایههای قدرت و پیشبرد سیاستهای واپسگرایانه‌شان، از جمله در مورد زنان، به رغم پیشرفت‌های جزئی، بدون سرکوب نیروهای انقلابی واقعی میسر نیست. از این‌روست که شاهد بودیم پیش از سال ۶۰، به رغم اجباری شدن حجاب در محل‌های کار، اما هنوز در خیابان‌ها و مراکز عمومی زنان بسیاری بدون حجاب در رفت و آمد بودند. همراه با آغاز سرکوب شدید و رکود جنبش انقلابی بود که خمینی توانست دستوری را که در اسفند ۵۷ داده بود، یعنی حجاب اجباری را به مدد نیروهای سرکوب رسمی و اوباشان غیر رسمی در سراسر کشور به اجرا درآورد.
در دهه‌ی شصت، با سرکوب نیروهای انقلابی، بخش زیادی از زنان فعال در سازمانهای زنان که عمدتا به نیروهای چپ تعلق داشتند، همچون فعالین سایر جنبش‌های اجتماعی، دستگیر شدند، مجبور به ترک کشور شدند یا خاموشی گرفتند. اما مقاومت زنان متوقف نشد. یکی از چهره‌های بارز آن، جنگ و گریز روزانه و دائمی آنان و جیره‌خواران رژیم بر سر رعایت حجاب اجباری مطلوب رژیم طی بیش از سه دهه گذشته است.
در پی آن با یک دوره افت و رکود مبارزاتی روبروییم که تا دهه هفتاد ادامه دارد. طی این دوره، رژیم، علاوه بر تحمیل حجاب، در عرصه‌های مختلف کوشید زنان را از عرصه‌هایی همچون کار و تحصیل براند و به خانه‌ها بازگرداند. به رغم تمامی تلاش‌ها، اگر زنان در بازار کار با محدودیت‌هایی روبرو شدند، و آمار، همه، حاکی از سیر نزولی مستمر تعداد زنان شاغل بعد از انقلاب است، به دانشگاه‌ها روی آوردند، و به‌رغم محدودیت‌های تحصیلی در برخی از رشته‌ها، تعداد دانشجویان دختر به بیش از ۶۰ درصد کل دانشجویان رسید. این از دیگر چهره‌های مقاومت زنان بود.
این زنان تحصیلکرده و به ویژه جوان، پس از پایان جنگ و آغاز “بازسازی” خواهان سهم خود از بازار کار و فعالیت‌های اجتماعی بودند. در جامعه نیز همگام با سایر جنبش‌ها، از جمله جنبش دانشجویی، جنب و جوشی پدید آمد، محافل زنان شکل گرفتند. در دهه‌ی هفتاد بود که تلاش‌های آنان موجب گردید زنان آگاه‌تر بسیاری، به ویژه در دانشگاه‌ها به سوی آنان جلب شوند، اهداف برابری‌طلبانه زنان به میان مردم برده شود و اعتباری کسب کنند. مبارزات آگاهانه و رادیکال اواخر دوره‌ی هفتاد سرانجام ثمر داد و به تظاهرات ۲۲ خرداد سال ۸۴ انجامید. در فراخوان این تظاهرات آمده بود: “سال‌هاست که زنان برای دستیابی به حقوق برابر تلاش میکنند. دشواری‌‌ها و موانع بسیار جدی بر سر راه آنان وجود دارد. بن‌بست‌های قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی حاکم بر جامعه، یکی از مهمترین این موانع است.” فراخوانی رادیکال که با اعلام مبارزه با قانون اساسی، رژیم دینی را به مبارزه می‌طلبید. این فراخوان و تلاش‌های پیش از آن، هزاران نفر از مدافعین برابر حقوقی و رفع تبعیض علیه زنان را به خیابان کشاند.
اما پس از این نقطه عطف، این جنبش نتوانست در همین مسیر ادامه دهد. از سویی، در این جنبش هنوز نطفه‌های آگاهی به بذر ننشسته بود. از سوی دیگر، زنان در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، به یکسان مورد تبعیض و آپارتاید جنسیتی قرار می‌گرفتند. در نتیجه، در میان اکثر زنان، حتا بخش آگاه‌تر، نوعی این‌همانی و یکسان‌انگاری سطحی‌نگرانه پدید آمده بود. آنان تصور می‌کردند هویت زنانه و ستم مشترک میتواند به تنهایی به پرچم اتحاد ومبارزه بدل گردد. غافل از آن که جنبش‌های اجتماعی از نظرات و دیدگاه‌های گوناگون طبقاتی تشکیل می‌شوند که هر یک به فراخور دیدگاه خود، تاکتیک‌ها و راه‌کارهای متفاوتی را برمی‌گزیند. در همان دوران بود که بحث “فمینیسم اسلامی” در میان فعالان زنان ایرانی طرح گردید. علت نیز آن بود که بخشی از ناراضیان را زنان مسلمان تشکیل می‌دادند. زنان مسلمانی که تعدادی از آنان، در سالهای اولیه پس از انقلاب یا در سرکوب زنان مترقی و چپ همدست رژیم بودند یا بر اثر ضدیت با چپ در سکوت نظاره‌گر آن. و نیز بودند زنان مسلمانی که با سلطه یک رژیم دینی تضاد نداشتند، اما خواستار سهم متناسبی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بودند. مانع پیشاروی همه آنها، قوانین همان حکومت دینی بود که به ناگزیر آنان را به عرصه مقابله می‌کشاند.
در برابر این زنان مسلمان، زنان فمینیست، زنان آزادی‌خواه، زنان سکولار و لاییکی وجود داشتند که تحقق خواست‌های زنان در چارچوب یک حکومت دینی را ناممکن می‌دانستند. پس، زنان مسلمان بر آن شدند برای دفاع از دیدگاه‌های خود، و توجیه حضور خود در جنبش زنان، فرمول مناسبی بیابند و چاره را در طنز “فمینیسم اسلامی” یافتند. اصطلاحی که به بحثهای بسیاری در درون جنبش زنان دامن زد. باید در اینجا اشاره شود که این اصطلاح اختراع و ابتکار زنان اسلامی ایران نبود، بلکه ناشی از رشد اسلام‌گرایی در منطقه و تلاش برای نابودی حقوق زنان بود. تلاشی که بسیاری از زنان مسلمان کشورهای منطقه را به عرصه مبارزات فمینیستی کشانده بود و آنان را به تأسی از “فمینیسم مسیحی” غربی و هویت مسلمان‌شان به “فمینیسم اسلامی” و “فمینیسم بومی” رسانده بود.
باری این جنبشی که به نظر می‌آمد، میرود از دل “همگرایی” زنانی با دیدگاه‌های گوناگون شکل گیرد، سرنوشتی جز “واگرایی” نمی‌توانست داشته باشد. زیرا از سویی با سرکوب دولتی روبرو بود و از سویی دیگر، جدل‌ها و برخوردهای نظری، پوسته اشتراکات را خراشید و هسته اختلافات عمیق و اساسی را عیان ساخت.
یکی از این اختلافات عمیق و اساسی در رابطه با نحوه برخورد به قدرت حاکم بود که تاکتیک‌های متفاوتی را به دنبال می‌آورد. این نظرات را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: نظری که با کلیت جمهوری اسلامی اختلافی نداشت، بلکه در این جا و آن جا خواستار رفرم‌های قانونی و تغییر برخی قوانین برای هموار ساختن راه مشارکت اجتماعی و به ویژه سیاسی زنان در ساختار قدرت بود. و نظر دیگری که خواهان تغییر کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابر علیه زنان بود گرچه به مرز “جدایی دین از دولت” برسد. نظر اول را زنان اصلاح‌طلب، خواه مسلمان خواه سکولار، نمایندگی می‌کردند و نمایندگان نظری گروه دوم، زنان لائیک، فمینیست و چپ بودند. این گره‌گاه دیر یا زود در این جنبش شکاف می‌انداخت و به صف‌بندی درونی در آن می‌انجامید.
در سال ۸۴ ، آغاز ریاست جمهوری احمدینژاد، تشدید تضادهای جناح‌های حکومتی، بیرون راندن جناح اصلاح‌طلب از ارگان‌های قدرت آن عاملی شد که دست در دست عدم پیشینه مبارزاتی ریشه‌دار، بی‌تجربگی در امر سازمان‌گری و سرکوب فعالین اجتماعی به این امر شتاب بخشید. از سال ۸۵، مبارزات رادیکال کنار گذاشته شد، شیوه‌های محافظه‌کارانه در پیش گرفته شد؛ تغییر برخی مواد قانون اساسی کنار گذاشته شد؛ دفاع از آزادی‌های سیاسی به فراموشی سپرده شد؛ دفاع و همبستگی با سایر جنبش‌های اجتماعی از دستور کار خارج شد. زنان و خواسته‌های آنان به جزیره متروکی تبعید شد تا در این جزیره‌ی واقع در میانه‌ی جامعه‌ای خفقان‌زده و دیکتاتوری متحقق گردند. در چنین شرایطی، زنان لاتیک و چپ که از موقعیت نامناسب‌تری برخودار بودند به حاشیه رانده شدند. اما زنان اصلاح‌طلب که از پشتیبانی جناح اصلاح‌طلب هر چند تحت فشار، اما هنوز ریشه‌دار در ارگان‌های قدرت، و نیز حامیان خارج کشوری و نهادهای بینالمللی برخوردار بودند، با موقعیت مناسب‌تر توانستند مدتی مهر خود را بر جنبش زنان حک کنند و خود را نماینده جنبش زنان و زنان ایران جا بزنند.
از جمله برجسته‌ترین حرکت آنان میتوان به “کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” اشاره کرد. هدف کمپین، جمع‌آوری یک میلیون امضا در مدت دو سال اعلام شد. فعالین کمپین که بخشی حتا سکولار بودند، از همان ابتدا فعالیت خود را بر مصالح سیاسی اصلاح‌طلبان منطبق کردند و مطالبات‌شان را با زبانی دینی آمیختند تا هم دوری خود را از فعالین رادیکال زنان اعلام کنند و هم همبستگی خود را با حکومت اسلامی. بر پرچم سفید تسلیم خود نوشتند: خواسته‌های این طرح ضدیتی با مبانی اسلام ندارد، زیرا جزو اصول دین به شمار نمی‌آیند. به این نیز اکتفا نکردند، به جای آگاه‌گری و سازمان‌گری در میان تودههای زنان، به مجاب بالایی‌ها روی آوردند؛ جلب اعتماد زنان حکومتی و آیت‌الله‌ها و چانه‌زنی با آنان را پیشه کردند؛ برای جمع‌آوری امضا به میان “خانم‌های مذهبی” رفتند؛ “آش نذری” پختند؛ با هر نوع فعالیت سیاسی مرزبندی کردند؛ و البته در مقالات و مصاحبه‌ها فراموش نکردند، زنان لاییک و چپ را به اتهام “تندروی” به محاکمه بکشانند و سرکوب‌گران واقعی را تبرئه کنند. بگذریم که طرح مطالبات اقتصادی، اشتغال یا موضع‌گیری درباره کابوس روزانه زنان یعنی حجاب اجباری را یک‌سره وانهادند. گرچه بی‌نتیجه. زیرا رژیم وجود همین حد از فعالیت را هم برنمی‌تابید و مرتب فعالین آن را دستگیر و محاکمه و زندانی یا مجبور به ترک کشور میکرد.
این تقلیل سطح مطالبات، تغییر میدان بازی و واپس‌روی موجب دلسردی بسیاری از زنان و دخترانی شد که امیدوارانه به این جنبش نوپا پیوسته بودند. بسیاری از آنان برحسب تجربه زندگی خود می‌دانستند که تحقق خواسته‌های زنان با توسل به آیت‌الله‌ها و زنان مجلس‌نشین و دولتمردان زن‌ستیز ممکن نیست. بخش آگاه‌تر می‌دانست که تحقق آنها موکول به جدایی دین از دولت است. بنابراین بسیاری از زنان خود را کم کم کنار کشیدند. دسته‌ای نیزکه به رغم دلسردی‌ها این تلاش را بهتر از انفعال می‌دانست چیزی جز سرکوب عایدش نشد.
شورش‌ها و اعتراضات سال ۸۸ فرصت مناسبی فراهم آورد تا میزان نفوذ این دسته از فعالان در میان زنان به محک گذاشته شود. به گواه عکس‌ها ، فیلم‌ها و شاهدان آن زمان، این زنان و دختران بودند که مشوق معترضان بودند، در صف اول قرار می‌گرفتند، سنگ در دست به مقابله با نیروهای سرکوب می‌رفتند. در برابر هستی رادیکال این زنان، فعالان اصلاح‌طلب زنان همچون سالهای قبل بر طبل “نفی خشونت”، “مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز” می‌کوبیدند، مبارزه خیابانی این زنان و دختران را مذموم می‌دانستند و می کوشیدند آن را در جهت منافع اصلاح‌طلبان کانالیزه کنند. امری که گوش شنوایی نیافت و تنها بر بی‌اعتباری آنان افزود و نشان داد که آنان نه نماینده توده‌ی زنان، بلکه سخنگوی قشر خاصی از زنان مرفه و طرفدار جناحی از حکومت هستند و نه بیش. قشری که خود در برابر مبارزات رادیکال زنان و هر گروه اجتماعی دیگری می‌ایستد، خشونت دولتی را توجیه میکند و مردمی را که از حق حیات و حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خود دفاع میکنند، “خشونت‌گرا” معرفی میکند.
و سیر حوادث بار دیگر ثابت کرد این زنان نمی‌توانند نقش مثبتی در تغییر وضعیت زنان داشته باشند. هدف آنان حداکثر کسب امتیازاتی در عرصه‌های سیاسی و مدیریتی و آکادمیک به نفع قشر خاصی است و نه معضلات و مشکلات توده‌ی زنان. از این‌رو نیز تنها نماینده و سخنگوی همان قشر هستند و مطالبات آنان را دنبال میکنند.
اما اکنون، هنوز، توده‌ی زنان ایران هستند با انبوهی از معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. از بیکاری و فقر گرفته تا محدودیت در تحصیل و آپارتاید جنسیتی در دانشگاه‌ها، از عدم امنیت و خشونت اجتماعی گرفته تا خشونت خانگی، از ستم ناشی از برقراری حکومتی دینی گرفته تا تار و پود مردسالار اجتماعی. و پتانسیل عظیمی برای مبارزه تا رسیدن به مطالبات‌شان.
همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، زمانی خمینی و همدستانش موفق شدند حجاب را بر زنان تحمیل کنند، قوانین زن‌ستیزانه‌تری به تصویب برسانند و به اجرا درآورند که نیروهای چپ و کمونیست، کارگران و دانشجویان، روشنفکران و آزادی‌خواهان سرکوب شدند. این تجربه، باردیگرثابت کرد سرکوب هر جنبشی، سرکوب سایر جنبش‌ها را در پی خواهد داشت. تجربه ای که باید از آن درس گرفت و دانست که مبارزه برای کسب حقوق زنان از مبارزات سایر جنبش‌های اجتماعی جدا نیست. شاید در مقطعی مبارزه جنبشی از سایر جنبش‌ها پیشی گیرد، اما اگر به ارتقای مبارزات سایر جنبش‌ها منجر نگردد و آنان را تقویت نکند، آن جنبش دیر یا زود سرکوب خواهد شد. بنابراین فعالین زن باید مبارزه خود را به مبارزات جنبش طبقه کارگر، دانشجویان مترقی، مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب پیوند بزنند.
در چنین اوضاعی بر عهده فعالان چپ و لاییک و مدافعان واقعی برابری زنان و مردان است که به تعیین یک استراتژی برخیزند، تاکتیک‌های مناسب را بیابند و مقدمات آگاه‌سازی و سازماندهی تودههای زنان را فراهم آورند. گرچه سازماندهی زنان، به علت پراکندگی، عدم تجربه سازماندهی مناسب در این زمینه و معضلات اجتماعی و فرهنگی، از سایر جنبش‌های اجتماعی دشوارتر است، اما ناممکن نیست. زنان در کارخانه‌ها حضور دارند، در ادارات، در دانشگاه‌ها، در بیمارستان‌ها، در مدارس، در محلات، در محافل و گردهمایی‌های زنانه. خواست‌ها و مشکلات‌شان مشترک‌اند و متنوع که زمینه مناسبی‌ست برای نزدیکی و برقراری ارتباط. و نیز زمینه مساعدی برای ترغیب به تلاش و حرکت به سوی تغییر.
یکی از دیگر وظایف مهم زنان چپ، تلاش دو چندان برای افشا و انزوای تفکری است که تاکنون توانسته بر برخی جنبش‌های اجتماعی از جمله زنان سایه اندازد. تفکری که بسیاری از زنان را، ناخواسته، به سیاهی لشگر یکی از جناح‌های حکومتی تبدیل میکند و معضلات و مشکلات آنان را به ابزار چانه‌زنی بر سر سهم قدرت.
در سالهای اخیر کشورهای خاورمیانه دستخوش درگیری‌های شدید داخلی و ناامنی شده اند. درگیری‌هایی ناشی از رشد اسلام‌گرایی، وجود دولتهای دیکتاتور مذهبی، و دخالت‌های نیروهای امپریالیست و دولتهای ارتجاعی منطقه، از جمله جمهوری اسلامی، در اوضاع داخلی این کشورها. حلقه‌ی ضعیف زنجیر در تمامی این کشورها، زنان‌اند و حقوق‌شان که به آسانی بر سر نقض آن به سازش می‌رسند. برای نمونه، اما، مبارزات مردم کوبانی نشان داد، اگر نیروی زنان دریافته شود، اگر در جهت آگاه‌گری و سازماندهی این نیرو تلاش شود، چه پتانسیل عظیم مبارزاتی به حرکت درخواهد آمد و آنان از چه جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌هایی برای رسیدن به هدف خود دریغ نخواهند کرد. پس یافتن راه‌کارهایی برای پیوند با جنبش‌های مترقی منطقه، مبارزه زنان ایران را غنی خواهد کرد. خواه از جنبه‌ی تبادل تجارب مبارزاتی، خواه از جنبه‌ی یافتن متحدین بینالمللی.
برای این همه، فعالان ایران نیز باید درک کنند کدام قشر یا گروه از پتانسیل مبارزاتی برخوردارند. مسلما این پتانسیل در میان زنان مرفهی نیست که خواست‌های محدودی دارند، ناپیگرند و محافظه‌کار و هستی آنان به حفظ جمهوری اسلامی وابسته است. تنها، توده زنان کارگر و زحمتکش‌اند که از چنین پتانسیلی برخوردارند و عمیقاً خواستار تغییر.
رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، برای رونق بخشیدن به خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی جدید خود، از هم‌اکنون شیپورچی‌های تبلیغاتی‌اش را به صحنه فرستاده است.
گروهی از زنان وابسته به جناح‌های هیئت حاکمه که معمولاً در جریان نمایش‌های مضحک رژیم استبدادی، سروکله‌شان پیدا میشود تا یک‌بار به نام اصلاح‌طلبی، بار دیگر به نام سبز و دیگربار با وعده منشور شهروندی موعود آخوند روحانی، برای ارتجاع حاکم بازارگرمی کنند، این بار با ادعای “تغییر چهره مردانه مجلس” بازارگرمی خود را برای استبداد مذهبی از سر گرفته‌اند.
اینان که عناوین پرطمطراق خانم دکتر، استاد دانشگاه، وکیل، پژوهشگر، کنشگر و فعال حقوق زن و کودک را با خود یدک می‌کشند تا گویا عمق فقر فکری و تلاش عملی‌شان را برای تحکیم استبداد مذهبی پوشیده دارند، در نیمه اول آبان ماه، با برپایی نشستی مطبوعاتی، کالای بنجل جدیدشان را عرضه کردند. آنها در این نشست به زنان ایران بشارت دادند که همچون پیشوا و رهبرشان آخوند روحانی، کلید قفل نابرابری و تبعیض و معضلات بی‌شمار زنان ایران را یافته‌اند و کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” را نه‌فقط برای فراخواندن زنان به حضور در پای صندوق رأی، بلکه بر عهده گرفتن نقشی فعال از طریق کاندیداتوری برای نمایندگی در مجلس ارتجاع اسلامی برپاکرده‌اند .
تلاش رسوای این گروه از زنان برای بزک کردن چهره کریه رژیم دیکتاتوری عریان، از همان نخستین سطور بیانیه آنها آشکار است که می‌کوشند طویله اسلامی موسوم به مجلس شورای اسلامی را که آحاد آن، منتخب ارگان‌ها و نهادهای رنگارنگ فیلترینگ دستگاه استبداد مذهبی است، همچون پارلمان دمکراسی‌های پارلمانی جا بزنند که در آنها برابری حقوقی افراد جامعه به‌عنوان شهروند به رسمیت شناخته‌شده و در چارچوب این نظم بورژوائی، آزادی‌های سیاسی وجود دارد.
بنابراین، نخست شکوه و شکایت سرمی‌دهند، از اینکه در ایران تنها ۳ درصد زنان در مجلس‌اند، درحالی‌که در تمام کشورهای دیگر جهان، این درصد بسیار فراتر است. اما از دیدگاه این توجیه‌گران استبداد حاکم بر ایران، علت چیست؟
کسی نباید این فکر را به مخیله‌اش راه دهد که در ایران حتی برابری حقوقی میان افراد جامعه وجود ندارد و یک رژیم دیکتاتوری عریان حاکم است که ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی را از مردم ایران سلب کرده و با اختناق، سرکوب و کشتار به حیات خود ادامه میدهد. نباید حتی فکرش را هم کرد که در اینجا دولتی بر سر کار است که در رأس آن فرمانروای مطلق‌العنانی قرارگرفته که منصوب یک نیروی مرموز آسمانی و مجری فرامین اوست، لذا تمام نهادها و ارگان‌های این دولت باید بی‌چون‌وچرا تابع و فرمان‌بردار او باشند و تمام مقامات و مناصب، منصوب مستقیم و غیرمستقیم وی هستند. ازآنجایی‌که این دولت، سوای خصلت طبقاتی‌اش برای حفظ و حراست از نظام طبقاتی سرمایهداری در مرحله زوال و گندیدگی‌اش، باید به شیوه استبدادی دیکتاتوری طبقه حاکم را اعمال کند، ردای مذهبی بر تن دارد و باید فرامین و احکام الهی اسلامی را به مرحله اجرا درآورد، الزاماً باید پاسدار تبعیض و نابرابری نسبت به زنان و قرار دادن آنها در مرحله‌ای پایین‌تر از مرد باشد که وظیفه الهی و اسلامی‌شان خانه‌داری، آوردن فرزند و فرمان‌برداری از مرد است. خیر! اینها اتهامات کمونیست‌ها به دولت آزادی‌خواه جمهوری اسلامی و سران دمکرات آن است. بالعکس! در اینجا آزادی به کمال وجود دارد، هیچ منع و محدودیتی نیست و اگر قرار باشد مقصری برای تبعیض و نابرابری و ستم برزنان یافت، خودزنان هستند. تعجب نکنید و از زبان خود زنان برپاکننده کمپین، بشنوید.
یکی از آنها که در این نشست حضور داشت، می‌گوید: “نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور هیچ منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی در هیچ‌کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. چنانچه زنان از قوانینی که خلاف منفعت آنها نوشته میشود، ناراضی هستند، درنهایت باید خودشان برای رفع آن همت کنند و اثرگذاری سیاسی داشته باشند.” دیگری می‌گوید: “چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد و به لحاظ قانونی هم منعی وجود ندارد، زن‌ها کم کاندید می‌شوند و یا کم استقبال میکنند. بنابراین، باید کمی به خودمان برگردیم.” پس، بی حقوقی و مشکلات بی‌شمار زنان نه ناشی از نظم ارتجاعی حاکم و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، بلکه در انفعال آنها است. “باید کاری کنیم که زنان جامعه از انفعال خارج شوند.”
اما از دیدگاه این توجیه‌گران استبداد و اسارت زنان در ایران، برای اینکه زنان تحت ستم این “خطای” خود را جبران کنند “از انفعال خارج شوند” و “اثرگذاری سیاسی داشته باشند” چه باید بکنند؟
پاسخ روشن است. باید از تحریم انتخابات فرمایشی و قلابی رژیم استبدادی دست بردارند و با شرکت در این به‌اصطلاح انتخابات، نقش فعالی در رونق بخشیدن به بساط استبداد و تحکیم رژیم دیکتاتوری و زن‌ستیز جمهوری اسلامی بازی کنند. اما این برای بازی در بسط استبداد کافی نیست. باید “هزاران زن، کاندیدای نمایندگی مجلس شوند” بعد چه باید بکنند؟ “ازاین‌پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابری برای زنان و همه شهروندان موافق‌اند. و حداقل ۵۰ کرسی هم به این زنان “برابری طلب” اختصاص یابد.” این دیگر اوج هذیان‌گویی است که مرحله عوام‌فریبی را پشت سر گذاشته است. در یک رژیم دیکتاتوری عریان، در یک استبداد مذهبی، درجایی که نمایندگان به‌اصطلاح مجلسش باید بی‌چون‌وچرا، نابرابری را که در کلیه قوانین رژیم مهر رسمی بر آنها زده‌شده بپذیرند، قرار است کسانی راهی مجلس شوند که با برابری همه شهروندان، مسلمان و غیرمسلمان، دین‌دار و بی‌دین، زن و مرد موافق‌اند.
البته هرکس می‌داند که این زنان “برابری طلب” کسانی هستند که اولین شرط پذیرش کاندیداتوری آنها، اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه است. اعتقاد و التزام به اسلام و دولت اسلامی است که برابری زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، دین‌دار و بی‌دین را کفر، و مستحق سخت‌ترین مجازات می‌داند.
اما چگونه قرار است از میان این هزاران زن که گویا خود را کاندیدای نمایندگی کردهاند، ۵۰ نفر به مجلس ارتجاع اسلامی راه یابند؟ پاسخ آنهم با توجه به افاضات پیشین زنان کمپینی، سهل و ساده است. “بلند شدن صدای زنان، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف را وا‌می‌دارد که زنان بیشتری را در لیست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند.” اما مگر در ایران حزبی هم وجود دارد که ۵۰ زن “برابری طلب” را به مجلس بفرستند؟ البته، منظور زنان برپاکننده کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” دکه‌هایی است که امثال رفسنجانی، خاتمی، خامنه‌ای، روحانی دایر کردهاند که از قبل آنهم خودشان کاسبی کنند و هم سهمی به حواریون خود بدهند.
هر آدم نادان و ناآگاهی می‌داند که این به‌اصطلاح احزاب و گروه‌های بورژوائی اسلام‌گرا که قرار است برابری طلبان را کاندیدای مجلس ارتجاع اسلامی کنند، متشکل از طرفداران دولت دینی استبدادی‌اند. آنها وظیفه خود میدانند افرادی را که بیشترین وفاداری و سرسپردگی به رژیم مرتجع حاکم دارند، به‌عنوان نامزد نمایندگی مجلس ارتجاع اسلامی، معرفی کنند که پس از تأیید از جانب پلیس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، بسیج و سپاه پاسداران، برای کنترل نهایی به تأیید شورای نگهبان هم برسند، تا مبادا کسی جز پاسداران استبداد و نابرابری، وارد این طویله اسلامی شود. بنابراین، بر کسی پوشیده نیست که چه کسانی وارد مجلس ارتجاع اسلامی می‌شوند. این، یک خوش‌رقصی گروه زنان برپاکننده کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” برای ارتجاع است که ادعا میکنند کسانی میتوانند وارد این کانون ارتجاع شود که به برابری مردم ایران و ازجمله برابری زن و مرد باور داشته باشند و فراتر از آن، میتوانند تغییری در وضعیت زنان و تحقق مطالبات آنها ایجاد کنند. مگر آن زمان که ۱۳ زن در مجلس ارتجاع اسلامی بودند، چه مشکلی از زنان را حل کردند؟ آنها هم به همان اندازه مردان مرتجع و زن‌ستیز علیه زنان اقدام نمودند. امروز هم اگرنه ۵۰ زن، بلکه بیش از ۵۰ درصد کرسی‌های مجلس ارتجاع در اختیار زنان یاشد، بی‌تردید همه اسلام‌گرایان مرتجعی خواهند بود که اساس بینش آنها بر نابرابری قراردارد و هرگز نمی‌توانند ذره‌ای از مشکلات زنان تحت ستم ایران را حل کنند. چراکه در اینجا نه‌فقط همه به‌اصطلاح نمایندگان، دست‌چین شده و برگزیده نهادها و ارگان‌های دستگاه استبدادی هستند، بلکه در همان محدوده پادوان استبداد نیز، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. کافی است که بخواهند تصمیمی بگیرند که مطلوب سران جمهوری اسلامی نباشد، شورای نگهبان که بالای سر آنهاست به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل خواهد کرد و تلاش آنها را نقش بر آب خواهد کرد. اگر کفایت نکرد، حکم حکومتی است که صادر میشود و ماجرا را پایان میدهد.
حالا مجسم کنید که اگر قرار باشد دکه‌های این گروه‌های مرتجع اسلام‌گرا، زنانی را کاندیدا و به مجلس ارتجاع اسلامی بفرستند که گویا به برابری شهروندان باور دارند، چه مضحکه‌ای از کار درخواهد آمد.
با این توضیحات و تعریفی که زنان کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” از خود و وظایف و اهدافشان ارائه می‌دهند، بر کسی پوشیده نیست که آنها نه مدافع حقوق و مطالبات زنان، بلکه شیپورچی‌های تبلیغاتی رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران‌اند. آنها وظیفه‌ای جز این نداشته و ندارند که هرگاه جمهوری اسلامی بساط خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی‌اش را برپا میکند، به نام دفاع از خواست‌های زنان، نقش تبلیغاتچی توجیه‌گر گروه‌های ارتجاعی وابسته به امثال رفسنجانی و خاتمی را بر عهده گیرند.
آیا این زنانی که “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” را علم کردهاند، نمی‌دانند که ادعای آنها چنان پرت و دور از واقعیت است که فقط میتواند مورد تمسخر توده زنان کارگر و زحمتکش، زنان مبارز و آگاه قرار گیرد؟
بعید است که ندانند. اما آنها به‌عنوان نمایندگان و سخنگویان زنان وابسته به بخش مرفه و ثروتمند جامعه، به عنوان تبلیغاتچی های ارتجاع، وظیفه خود را انجام می‌دهند.
همگان میدانند که جامعه ایران، یک جامعه طبقاتی سرمایهداری است. در اینجا، نگاه و برخورد دوطبقه اصلی جامعه که کارگران و سرمایهداران باشند به مطالبات، مسائل و معضلات جامعه یکسان نیست. منافع طبقاتی مختلف، نگرش و برخورد متفاوتی نسبت به مسائل مختلف، حتی در آنجایی که گاه پای منافع هر دوطبقه در میان است، پدید می‌آورد. از همین نمونه است، تبعیض و نابرابری که عموم زنان در ایران از جمله زنان بورژوا با آن مواجه‌اند. در این تردیدی نیست که زنان بورژوا و زنان کارگر و زحمتکش به یکسان از نابرابری و تبعیض رنج نمی‌برند، اما این واقعیتی است که نابرابری حقوقی عمومیت دارد و برابری حقوق زن و مرد خواست زنان بورژوا و ثروتمند و زنان کارگر و زحمتکش است. با این همه، برخورد آنها به این مسئله یکسان نیست.
همانگونه که در ایران طبقه سرمایه‌دار ارتجاعی و به‌غایت محافظه‌کار، همواره باید با ترس‌ولرز، موجودیت خود را با دیکتاتوری و اختناق و تکیه‌بر سرنیزه حفظ کند و همچون امروز از دستگاه قرون‌وسطایی مذهب نیز یاری بطلبد، وضعیت زنان بورژوا و ثروتمند هم بر همین منوال است. آنها نیز، همچون مردان هم‌طبقه‌ای خود، محافظه‌کار و مرتجع‌اند. آنها برابری حقوق زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی را لااقل از زاویه زن بودن خود می‌خواهند، اما مشروط به اینکه منافع طبقاتی‌شان را به خطر نیاندازد. در ایران اما یک دولت دینی پاسدار نظام سرمایهداری حاکم است که تبعیض و نابرابری و ستم برزنان را به‌حداعلای خود رسانده است. رسوایی جمهوری اسلامی تا به آنجاست که به این تبعیض، نابرابری و ستمگری فاحش و وحشیانه، در قوانین و مقررات خود، شکلی رسمی و علنی داده است.
در سراسر جهان به‌جز در معدود دولتهای دینی، برابری حقوق زن و مرد، لااقل در قوانین به رسمیت شناخته‌شده است. در جمهوری اسلامی بالعکس، نه‌فقط این برابری حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه پی‌درپی تبعیض‌های بیشتری نسبت به زنان اعمال میشود. بنابراین، پرواضح است که توده زنان ایران نمی‌توانند از این نابرابری و تبعیض وحشتناک نجات یابند و لااقل به برابری حقوقی زن و مرد دست یابند، مگر آنکه دولت دینی جمهوری اسلامی سرنگون شود و تمام این دستگاه دولتی که مظهر تام و تمام ستمگری و ارتجاع است، به همراه تمام قوانین ارتجاعی و زن‌ستیز آن جاروب شوند.
اینجاست که منافع بورژوازی حاکم بر ایران و ازجمله زنان بورژوا و ثروتمند که جمهوری اسلامی پاسدار منافع طبقاتی آنهاست به خطر می‌افتد. این خطر هنگامی برای بورژوازی هراسناک میشود که چشم‌انداز کسب قدرت توسط کارگران و زحمتکشان وجود داشته باشد. بنابراین، روشن است که چرا زنان بورژوا و ثروتمند ایران، حاضرند تحقیر نابرابری و تبعیض جنسیتی را بپذیرند، و حتی به مقابله با خواست برابری زنان برخیزند، اما نظم موجود حفظ شود.
تلاش مرتجعین حاکم بر ایران، برای حفظ نظم موجود، فقط در سرکوب، کشتار و اختناقی که جمهوری اسلامی نمونه منحصربه‌فرد آن در سراسر جهان است، خلاصه نمی‌شود. تلاش برای در ناآگاهی نگه‌داشتن توده مردم، تحمیق و استفاده از ابزارهای فریب توده‌ای برای مقابله با مبارزات و مطالبات تودههای زحمتکش هم بخش دیگری از فعالیت طبقه حاکم برای در اسارت نگه‌داشتن تودههای زحمتکش و ستمدیده مردم ایران است. بزک کردن چهره کریه استبداد دولت دینی برای فریب تودههای ناآگاه، بخشی از این تلاش‌هاست. بهویژه این وظیفه را در سالهای اخیر، سیاه‌جامگان جنایتکاردیروزی پیرو خط امام و “اصلاح‌طلبان” کنونی برعهده‌گرفته‌اند که نقش مهمی در تحکیم و ادامه حیات جمهوری اسلامی دارند. “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس” هم نمونه دیگری از این تلاش‌ها است. اینان به‌عنوان نمایندگان و سخنگویان زنان بورژوا ومرفه، یا به‌عنوان جیره‌خواران بورژوازی حاکم، به وظیفه خود برای تحکیم استبداد و درنتیجه حفظ و تحکیم اسارت، تبعیض و نابرابری زنان عمل میکنند. لذا باید این تلاش‌های ارتجاعی را افشا کرد. وظیفه مدافعین واقعی برابری زن و مرد است که علیه این تلاش‌های ارتجاعی بجنگند و آنها را افشا و رسوا کنند. اقدامات این زنان که همواره نقش مخربی در مبارزات زنان و منحرف ساختن این مبارزات داشته، باید این واقعیت را بیش از گذشته آشکار کرده باشد که در ایران چیزی به نام جنبش عمومی و همگانی زنان وجود ندارد. زنان بورژوا، مستقیم و غیرمستقیم، پوشیده و آشکار از برجای ماندن جمهوری اسلامی دفاع میکنند که معنای دیگری جز بر جای ماندن تبعیض، نابرابری و ستمگری برزنان و ادامه اسارت زن ندارد. جنبشی که خواهان برافتادن رادیکال و قطعی نابرابری میان زن و مرد و برافتادن هرگونه ستم و تبعیض نسبت به زنان است، جنبش رادیکال زنان کارگر و زحمتکش، زنان چپ ،سکولار و لائیک است که از حمایت متحدی قدرتمند همچون طبقه کارگر نیز برخورداراست.
زنان ایران نمی‌توانند از تبعیض، ستم و نابرابری هولناکی که با آن مواجه‌اند، رهایی یابند، مگر با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان. این را تجربه ٣٧ سال ستمگری جمهوری اسلامی باید به همگان آموخته باشد.
سازمان فدائیان(اقلیت) که رادیکال و پیگیر برای سرنگونی جمهوری اسلامی ، برقراری حکومت شورایی و استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه میکند، همانگونه که در برنامه خود اعلام کرده است، خواهان برافتادن فوری هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان است.
زنان باید با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره باید به‌فوریت ملغا گردند.
برابری حقوق زن و مرد درامرطلاق، ارث و تکفل اولاد به رسمیت شناخته شود.
زنان باید از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی، برخوردار باشند.
هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده باید ممنوع گردد و مجازات شدیدی در مورد نقض آنها اعمال گردد.
حجاب اجباری باید ملغا گردد و هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن، ممنوع شود. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.
آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود باید به رسمیت شناخته شود و روابط خصوصی زن از هرگونه تعرض مصون باشد.
حق سقط‌جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.
مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان اجرا گردد.
کار زنان در رشته هائی که برای سلامتی آنها زیان‌آور باشد ممنوع گردد.
زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه‌ها و مهدکودک‌ها در محل کار و زندگی برخوردار باشند. پدر و مادر میتوانند یکسان از این تسهیلات برخوردار باشند.
یادداشت سیاسی- حسن روحانی چه پیش از انتخابات و چه بعد از انتخابات بارها در رابطه با بیکاری سخن گفت و بارها وعدههای شیرینی داد. او آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود پیش از انتخابات را نیز با این جملات به پایان برد: “اگر من پیروز انتخابات شدم علاقه‌ای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم! من می خواهم روزی که همه جوان‌های ما شاغل بودند و بیکار نبودند آن روز جشن بگیرم، آن روزی که زندگی مردم در بهبود و رفاه بود آن روز من جشن می‌گیرم، آن روزی که غمی در چهره کارگر ندیدم آن روز جشن بگیرم”. در همین گفت‌وگو، او از بیکاری به عنوان “معضلی بزرگ و بسیار غم‌انگیز” نام برد و با بیان اینکه دولت “تدبیر و امید” او برنامه‌ای با سه راهبرد برای مقابله با این معضل تدوین کرده، از اقدامات دولت “در سال اول و سپس در سالهای بعد برای کاهش و در نهایت حل و فصل موضوع بیکاری بهویژه آن‌هایی که تحصیلکرده دانشگاه هستند”، سخن گفت.
وعده هایی که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری نیز بارها تکرار کرد!! اما همانطور که برخلاف وعدههای او غم در چهره کارگر طی دو سال اخیر دو چندان شد، همانطور که نه تنها بهبودی در زندگی مردم رخ نداد که بدتر نیز شد، بیکاری نیز به معضلی بزرگتر تبدیل گردید. اما در این میان شاید اعتراف رسانه‌های حکومتی به حادتر شدن معضل بیکاری در سالهای پیشارو را بتوان به عنوان پایان تمام تبلیغات و وعدههای روحانی و در اساس کلیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی در رابطه با حل معضل بیکاری و یا حتا کاهش آن دانست.
در روزهای گذشته خبرگزاری مهر که مانند دیگر رسانه‌های موجود در ایران وابسته به حاکمیت است، در گزارشی به معضل بیکاری، بهویژه بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی پرداخت. در بخشی از این گزارش که به بررسی رشد اقتصادی و رابطه آن با بیکاری اختصاص دارد، آمده است: “براساس گزارش آقای نوبخت در نیمه اول امسال نه تنها هیچ شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد نشده، بلکه بیش از ۱۰۰ هزار شغل نیز نابود و یا در خطر نابودی قرار گرفته است”. گزارش سپس به تحلیل “مرکز پژوهش‌های مجلس” در رابطه با بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی اشاره کرده و با ارائه جدولی که از سوی این مرکز تدوین شده چنین می‌نویسد: “در تحلیلی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال افزایش چند برابری تعداد کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها ارائه شده است، بر این مساله تاکید شده که حتی اگر اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، سالیانه ۵ درصد هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند، تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۳ تا ۴ برابر میزان فعلی خواهد شد”. گزارش در ادامه بر این نکته تاکید میکند که با توجه به شرایط اقتصادی امکان رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز وجود ندارد و بنابر این بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از این ۳ تا ۴ برابرمیزان فعلی نیز گذر خواهد کرد.
براساس پیشبینی مرکز پژوهش‌ها نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی در صورت رشد یک درصدی اقتصاد، به حدود ۴۹ درصد تا سال ۱۴۰۰ خوهد رسید و در صورت رشد ۵ درصدی اقتصاد، نرخ بیکاری در این گروه از بیکاران ۳۶ درصد خواهد شد.
اما اگر نرخ بیکاری در میان این گروه از جامعه این قدر بالاست، طبیعیست که این نرخ در میان جوانانی که به دلیل فقر نتوانسته‌اند به تحصیلات دانشگاهی برسند، یا نتوانستند یک دیپلم معمولی بگیرند و یا حتا از خواندن و نوشتن نیز محروم هستند، به چه میزان میتواند باشد. برخلاف تبلیغات رژیم وضعیت بیکاری در میان جوانان با تحصیلات پایین بسیار بدتر از وضعیت جوانانی‌ست که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. و اتفاقا همین گروه از جامعه هستند که با بیشترین فقر روبرو بوده و آسیب‌پذیرتر از دیگران در برابر معضلات اجتماعی می‌باشند.
بررسی وضعیت اقتصادی کنونی میتواند به روشن‌تر شدن موضوع و رسیدن به یک نتیجه مشخص به ما کمک کند.
همانطور که مقامات دولتی نیز به آن اذعان کردهاند، سال جاری رشد اقتصادی بار دیگر منفی خواهد بود، بنابر این دولت روحانی تنها یک سال و چند ماه دیگر برایش باقی میماند. از همین الان هم مقامات دولتی این ساز را کوک کردهاند که آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها یک سال طول می‌کشد یعنی به قول‌های اقتصادی که در ارتباط با رفع تحریم‌ها داده شده، نباید دل‌خوش بود.
در روزهای گذشته اکبر ترکان مشاور عالی روحانی و دبیر شورای عالی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در همایش تامین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی با بیان اینکه اقتصاد از رکود خارج نشده و بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی تا خرخره به بانکها بدهکارند”، گفت: “دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد” وی در ادامه بر نیاز اقتصاد ایران به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تاکید کرد، اعدادی که از همین الان نیز عدم تحقق آنها کاملا روشن است. با همین آمارها کافی‌ست تا به این حقیقت پی ببریم که دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله با تشدید معضلات پیچیده‌ی اقتصادی ایران از جمله بیکاری نیست. دولتی که براساس اعتراف علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان البرز هم اکنون تنها “۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی (بخوان سرمایهداران) بدهکار است”.
همانطور که بارها در نشریه کار بر آن تاکید کردیم، واقعیت اقتصاد ایران این است که سیاستهای اقتصادی کابینه های متعدد جمهوری اسلامی تنها بر شدت بحران افزوده است، از همین روست که سال به سال بحران عمیق‌تر شده و بیکاری نیز افزون‌تر گردیده است، به‌گونه‌ای که حتا مقامات دولتی نیز در گوشه و کنار به وجود ده میلیون بیکار اعتراف کردهاند. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند که در صورت بقای جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایهداری بی‌شک ادامه پیدا میکند براساس پیش‌بینی‌های خودشان همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده معضل بیکاری دو چندان خواهد شد.
بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایهداری است. مناسبات سرمایهداری همواره به یک نیروی ذخیره کار یا همان ارتش بیکاران نیاز دارد تا بتواند با خواست‌های کارگران برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و دیگر خواست‌های رفاهی‌شان مخالفت کند. بنابر این اشتغال مطلق در نظام سرمایهداری بی‌معناست.
اما در عین حال بیکاری گروه بزرگی از نیروی کار مانند آن چه که در ایران کنونی وجود دارد، نه نشانه‌ی نیاز مناسبات سرمایهداری بلکه نشانه‌ی بحران عمیق و بیماری مزمن اقتصادی است و این بیماری آن چنان حاد شده است که دیگر هیچ مُسکِنی تاثیری بر آن ندارد.
یاداشت سیاسی- در سرمای پاییزی روز دوشنبه ۸ آبان، شعله های آتش در پارک واقع در محله ی هرندی، در منطقه ی ۱۲ تهران که یکی از مراکز کارتون خواب‌هاست، زبانه کشید. آتشی که نه برای گرم کردن جسم رنجور انسان‌هایی که قربانیان نکبت نظم موجود شده اند، بلکه برای نابودی هستی ناچیز و آخرین پناهگاه آنان، شعله‌ور گردید. ریختن بنزین به روی آنان هشداری به این معنا بود که دفعه ی دیگر خود این انسان‌ها هستند که به همراه وسایل و چادرها به آتش کشیده خواهند شد. ماموران انتظامی و حتی آتش نشانی شاهد و ناظر این صحنه‌ها بودند، اما حتی یک نفر از مجرمین نیز در این ماجرا دستگیر نشد. رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کردند، تعداد حمله کنندگان با چوب و چماق و بنزین را سی تا چهل نفر از «اهالی محل» ذکر کردند. شهردار منطقه ۱۲ نیز یک روز بعد در توضیح خود که در خبرگزاری حکومتی ایسنا منتشر شد، مردم محل را عاملین این اقدام دانست و علت را نارضایتی مردم شمرد که «از اینکه هویت محله آنها با این موضوعات گره خورده ناراحت هستند». او در منطقه ای که طبق سرشماری سال ۱۳۹٠، ۲۴٠هزار نفر در آن زندگی می کنند، سی تا چهل نفر را «مردم» می نامد و به جای توضیح علت بی‌عملی ماموران انتظامی، تنها تفاهم خود را برای علت حمله بیان می کند. در‌واقع اظهارات وی نه تنها محکوم کردن این اقدام نیست، بلکه نشان دادن چراغ سبز به اراذلی است که به اقدام‌های مشابه در آینده دست بزنند.
حمله با چوب و چماق به بی خانمانهای مستقر در پارک هرندی، نمونه ی راه حلی است که نه تنها شهردار منطقه ۱۲، بلکه مسئولین مختلف نظام نیز مستقیم یا غیرمستقیم برای رفع مشکل «تصویری زشت از پایتخت!»، توصیه و از آن پشتیبانی می کنند. این در حالی است که کارتون خوابی، اصطلاحی که به زندگی در دخمه ها، آلونک ها و چادرها در شهرهای بزرگ اطلاق می شود، مدت هاست که دیگر مختص تهران نیست و در تمام مناطق و شهرهای بزرگ از جمله خراسان رضوی و اصفهان به خطوطی ماندگار بر چهره ی این شهرها تبدیل شده است.
برخی دیگر از مسئولین و یا رسانه‌های حکومتی اگرچه به معضلات جامعه مانند بیکاری و اعتیاد به عنوان علل کارتون خوابی اشاره هایی میکنند، اما با ریاکاری، از مسئولیت خود شانه خالی کرده، تقصیر را به گردن دیگری انداخته و علت عدم حل معضل کارتون خوابی را تنها عدم هماهنگی مسئولین نهادها و ارگان های مختلف از جمله شهرداری، نیروهای انتظامی، بهزیستی، سازمان رفاه و غیره عنوان می کنند. عده‌ای دیگر در بین این جماعت مفت‌خور حکومتی هستند که ریاکاری را به حد اعلا رسانده و با ریختن اشک تمساح و ادعای انسان دوستی، صدقه و خیریه را راه حل این معضلات می دانند. آنان با راه انداختن شوهای تبلیغاتی به همراه انصارخود و سیاهی لشکری از آدم‌های خوش خیال و سبک مغز و حتی ناآگاه و در عین حال مشتاق به کمک، به دیدار کارتون خواب‌ها رفته و پس مانده ی سفره های رنگین شان را در مقابل دوربین های عکاسی و فیلمبرداری با اشک و آه تقدیم انسان‌های بیچاره و مستأصل کارتون خواب می کنند. همچنین انواع و اقسام دسته جات تحت عنوان به اصطلاح سازمان های مردمی هستند که به جمع آوری اعانه و صدقه می پردازند و تبلیغ «مشارکت های مردمی» را میکنند. کار آنان نیز در نهایت چیزی نیست جز ترویج فرهنگ گداپروری و منحرف کردن توجه افکار عمومی از مسئولیت دولت و ریشه‌های بنیانی این معضلات. در این بین، عملیاتی نیز از سوی دولت صورت می گیرد، از جمله جمع آوری کارتن خواب‌ها که توسط نیروهای انتظامی با اِعمال خشونت و رفتار غیرانسانی همراه است. در این رابطه میتوان از جمله به دستگیری بیش از ۷٠٠ نفر از کارتن خواب‌ها در خرداد ماه سال جاری اشاره کرد. در این بین، مراکزی نیز تحت عنوان سامان سرا یا گرمخانه تاسیس شده که به هیچ وجه جوابگوی هزاران کارتون خواب نخواهد بود و باز نمونه ی دیگری از اقدامات نمایشی رژیم است که هیچ ربطی به یافتن یک راه حل واقعی برای رفع پدیده ی کارتون خوابی ندارد.
هیچیک از اقدام‌ها یا سیاستهای ذکر شده نه تنها به حل معضل کارتون خوابی کمک نکرده است، بلکه این پدیده به اعتراف خود مسئولین نظام نیز به شدت رو به گسترش است. یکی از علل این وضعیت، افزایش شدید اعتیاد در جامعه است، چرا که حدود ۸٠ درصد کارتون خواب‌ها را معتادین تشکیل می دهند. طبق اعلام وزیر کشور در مرداد سال ۹۳، ۱٠٠ هزار معتاد در خیابان‌ها زندگی می‌کردند که بیش از ۱۳ تا ۱۵هزار نفر از آنان ساکن تهران بودند. به گفته ی مدیر عامل سازمان رفاه، بیش از ۳٠٠٠ معتاد تنها در محله ی هرندی (دروازه غار سابق) ساکن شده اند. علاوه بر این محل، همچنین منطقه دره فرحزاد و پارک شوش و نیز اطراف بزرگراه ها و اتوبان ها نیز به مراکز اِسکان معتادین تبدیل شده اند.
با اینکه اعتیاد و در پی آن کارتون خوابی پدیده ی جدیدی در ایران نیست، اما افزایش شدید تعداد معتادین جامعه و به ویژه گسترش اعتیاد در بین اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان و به ویژه زنان و همچنین کاهش سن معتادین به زیر ۱۶ سال، از ویژگی‌ها یی است که به شاخص های پدیده ی اعتیاد در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اگرچه رژیم از تهیه و ارائه ی آمار رسمی در مورد آسیب های اجتماعی تا حد زیادی خودداری میکند، اما طبق رقم های ذکر شده از سوی مسئولین بهزیستی، ده درصد از معتادان را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین به گزارش سلامت نیوز در روز ۲۳ آبان سال جاری، بیش از یک سوم کارتون خواب‌ها شامل زنان می شود. مقایسه ی این آمار نشان میدهد که مردان معتاد به نسبت زنان معتاد، شانس بیشتری برای زندگی در خانواده و داشتن مسکن دارند. همچنین در سال جاری تعداد زنان کارتن خواب حامله به شدت افزایش یافته که طبق اظهار رضا جهانگیری فر، معاون خدمات اجتماعی در گفتگو با «اعتماد»، سه درصد از زنان کارتن خواب را تشکیل می دهند. بخشی از حاملگی این زنان به دلیل حضور فعال مافیای خرید و فروش کودکان است که از ته مانده ی جسم زنان معتاد نیز برای سودآوری استفاده می کند. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، اخیراً در این رابطه از خرید و فروش ۱٠٠ هزار تومانی نوزادان در اطراف بیمارستان های جنوب شهر خبر داد. کودکان زنان کارتن خواب اگر به فروش هم نروند، از همان آغاز حیات به نسل جدید کارتون خواب‌ها تعلق دارند. به این جمعیت، بخشی از کارتن خواب‌ها نیز اضافه می‌شوند که از زحمتکشان روستایی تشکیل می‌شوند که به دنبال کار به شهرهای بزرگ می‌آیند و به جای داشتن زندگی بهتر در بیغوله های اطراف شهر سامان گرفته و چه بسا که به دام اعتیاد و قاچاقچیان مواد مخدر افتاده و دیگر هرگز از رده ی کارتون خواب‌ها و مصائب آن خارج نمی شوند، همچنین دختران و زنان فراری نیز بخشی دیگر از جمعیت کارتون خواب‌ها را تشکیل می‌دهند که آینده ی آنان نیز در همانجا رقم می خورد.
در عین حال باید به این نکته توجه داشت که اعتیاد نیز مانند تمام آسیب های اجتماعی دیگر، اگر چه در پی خود صدمات اجتماعی دیگری مانند بیکاری، فقر و بی خانمانی را به دنبال دارد اما خود معلول عوامل دیگری است که ریشه در مناسبات اقتصادی و وجود نظام طبقاتی در جامعه دارد. اگرچه حل ریشه‌ای نابسامانی های اجتماعی در جامعه ی طبقاتی اصولاً ممکن نیست، و تا زمانی که جامعه ی طبقاتی وجود دارد، کاخ ها هستند که به بهای ویران کردن کلبه ها بر سر زحمتکشان، به پا می شوند. با این وجود، بسیاری از کشورهای سرمایه داری که درآمدهای هنگفت از فروش نفت هم مانند ایران ندارند، در نتیجه ی مبارزات جنبش های مردمی و برای جلوگیری از شورش های اجتماعی، به اقدام‌های رفاهی نسبی دست زده اند. رژیم جمهوری اسلامی که سرکوب را به عنوان ابزار اصلی حفظ نظم سرمایه داری موجود به کار می برد، همزمان، سیاست تحمیق و فریب توده های مردم را نیز در دستور کار دارد و ادعای خیرخواهی نیز می کند. وجود کارتن خواب‌ها در کنار گدایان و کودکان خیابانی انکار این تزویر و در‌واقع آینه ای است که چهره ی کریه نظام طبقاتی جمهوری اسلامی را منعکس میکند.
اجساد مزدوران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که در جنگ داخلی سوریه به قتل رسیده‌اند، یکی پس از دیگری وارد ایران می‌شوند. در هفته‌های اخیر مدام بر تعداد تلفات نیروهای نظامی رژیم افزوده‌شده است. آمار دقیقی از کشته‌ها اعلام نمی‌شود. آنچه برملا میگردد، اسامی فرماندهان رده‌بالای سپاه است. اما افزایش این تلفات در آن حد هست که جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران را ناگزیر به اعتراف در یک گفتگوی ویژه خبری کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا آمار تلفات نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه روبه افزایش است، گفت: “دوستان ما برای کمک مستشاری مؤثر باید از صحنه‌ها بازدید کنند و با واقعیتهای میدان آشنا شوند تا بتوانند کمک بهتری صورت دهند. آنها نمی‌توانند در اتاق بنشینند و به ارتش سوریه کمک کنند. البته تعداد شهدای ما زیاد نیست اما نسبت به گذشته بیشتر به چشم میآید.” او آماری از این تلفات نداد، اما با توجه به اینکه چهار ماه پیش که هنوز جمهوری اسلامی حضور نظامی مستقیمش را در سوریه کتمان میکرد، خبرگزاری رسمی رژیم، تعداد تلفات رژیم را بیش از چهارصد نفر اعلام نمود، اکنون تلفات نظامیان رژیم می‌باید چند برابر این رقم باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این گفتگو، همچنین پرده از اهداف توسعه‌طلبانه‌ی پان‌اسلامیستی رژیم در منطقه خاورمیانه برداشت. وی در پاسخ به این سؤال که دلیل حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه چیست؟ گفت: “به این دلیل که احساس و برداشت ما نسبت به این صحنه این است که همه مسلمانان جهان اسلام سرنشینان یک سفینه هستند و ازلحاظ منافع در یک راستا قرار دارند و استکبار به دنبال این است که خط‌کشی‌های عظیمی را در جهان اسلام صورت دهد، از ابتدای تحولات در سوریه در کنارشان بودیم.” اما بالاخره پس‌ازاین کلی‌گوئی علت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه چیست؟ وی پاسخ میدهد: “ما برای سوریه یک ارزش استراتژیک و فوق‌العاده قائلیم. امنیت بخش‌های زیادی از جهان اسلام و سوریه و امنیت ملی ما به هم گره‌خورده است. حضور ما در سوریه علاوه بر جنبه اعتقادی، جنبه‌های استراتژیک هم دارد.”
به زبان صریح و روشن، این همان سیاست توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانه‌ای است که جمهوری اسلامی از آغاز موجودیت خود، به‌عنوان جزء جدائی‌ناپذیری از سیاست خارجی خود، آن را ادامه داده است و نتیجه آن برای تودههای مردم ایران و منطقه جنگ، کشتار و ویرانگری بوده است.
به هر برهه از تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی ایران نظری بیفکنیم، چیزی جز این نبوده و نخواهد بود. این سیاست خارجی ارتجاعی و ویرانگر، ادامه و مکمل سیاست داخلی ارتجاعی جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی هر دولتی، بسط و ادامه سیاست داخلی آن دولت، به ورای مرزهای کشوری آن دولت است. این واقعیت را که تجربه و تاریخ بر آن مهر تأیید زده است، جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، آشکار و عیان در برابر تودههای مردم ایران به نمایش گذاشته است.
سیاست داخلی دولت دینی جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار نظم ستمگرانه سرمایهداری و حافظ منافع سرمایهداران، تمام ثروتمندان و دستگاه انگل روحانیت، از همان آغاز موجودیت این دولت بر سرکوب و اختناق، شکنجه و کشتار، زندان و اعدام، تبعیض و نابرابری، بی حقوقی مردم و در یک‌کلام، استبداد و وحشی‌گری اسلامی استوار بوده است. سراسر دوران موجودیت جمهوری اسلامی به‌وضوح این حقیقت را به همگان نشان داده است.
این سیاست داخلی به‌غایت ارتجاعی وقتی‌که به ورای مرزهای کشور بسط یافت، نمی‌توانست به چیز دیگری جز یک سیاست خارجی به‌غایت ارتجاعی، توسعه‌طلبانه، جنگ افروزانه و ضد انسانی بیانجامد. دخالت نظامی کنونی جمهوری اسلامی در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه و برافروختن جنگ‌های فرقه‌ای مذهبی، اتفاق جدیدی در سیاست خارجی رژیم نیست.
یکی از ویژگی‌های بارز سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از بدو استقرارش در ایران، توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی و تلاش برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه بوده است.
گرچه به دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی، در قد و قواره جمهوری اسلامی نیست که به این اهداف جاه‌طلبانه خود جامه عمل پوشد و از همین رو تمام اقداماتش به ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی انجامید، اما به‌رغم شکست‌های مفتضحانه‌اش، همچنان تا به امروز به این ماجراجویی‌ها ادامه داده است. این سیاست، نه‌فقط آسیب‌های جدی به شرایط زندگی مردم ایران وارد آورده، بلکه برای تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه از نمونه عراق، لبنان، سوریه، یمن، نیز، ویرانگری و کشتارهای فجیع به بار آورده است.
جنگ‌افروزی جزء جدائی‌ناپذیری از سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی است. جمهوری اسلامی فقط از طریق برافروختن جنگ‌های فرقه‌ای مذهبی و حضور مستقیم و غیرمستقیم در این جنگ‌هاست که قادر است، سیاستهای توسعه‌طلبانه خود را پیش ببرد. از همین روست که جنگ‌طلبی جزء جدائی‌ناپذیری از موجودیت جمهوری اسلامی ایران است. خمینی در توجیه همین جنگ‌افروزی مذهبی بود، که صریح و بی‌پرده گفت: “آن مذهبی که در آن جنگ نیست، مذهب نیست.”
در آغاز، این سیاست توسعه‌طلبانه و جنگ‌طلبانه، زیر شعار “صدور انقلاب” که چیز دیگری جز صدور ارتجاع اسلامی، از طریق سازماندهی گروه‌های تروریست اسلامی نبود، انجام می‌گرفت، که نتیجه فوری آن، فاجعه جنگی ۸ ساله برای مردم ایران بود.
این جنگ آن‌گونه که توجیه‌گران نظم ارتجاعی اسلامی حاکم بر ایران ادعا میکنند، بی‌مقدمه آغاز نشد. جمهوری اسلامی به‌محض استقرار در ایران، آغاز به سازماندهی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه و گسیل آنها به کشورهای منطقه نمود. سازماندهی، تجهیز و گسیل گروه‌های اسلام‌گرای شیعه عراقی به مناطق مرزی، به درگیری‌های پراکنده نظامی میان دو رژیم حاکم بر عراق و ایران در سال ۵۸ انجامید.
جمهوری اسلامی با این ماجراجویی، رژیم عراق را که پس از سرنگونی رژیم شاه در رؤیای ایفای نقش ژاندارمی منطقه بود، تحریک به حمله نظامی کرد. بنابراین نخستین دست آورد صدور ارتجاع اسلامی، لشکرکشی نظامی عراق به ایران و اشغال مناطقی از خوزستان در سال ۵٩ بود. خمینی، این جنگ ارتجاعی را که جز کشتار برای مردم ایران و عراق نتیجهای در پی نداشت، نعمت خدا نامید. چرا نعمت؟ برای اینکه در خدمت آن اهداف و سیاستی بود که جمهوری اسلامی برای صدور ارتجاع اسلامی و توسعه‌طلبی به آن نیاز داشت. از همین رو، پس از گذشت یک سال، وقتی‌که ارتش عراق به پشت مرزها عقب‌نشینی کرد و حتی برخی دولتهای منطقه واسطه برقراری آتش‌بس شدند، جمهوری اسلامی نه‌فقط از پذیرش آتش‌بس سرباز زد، بلکه تازه اهداف واقعی خود را در این جنگ برملا کرد. شعار جنگ، جنگ تا فتح کربلا و راه قدس از بغداد می‌گذرد، به سیاست رسمی و علنی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
جمهوری اسلامی با ادامه این جنگ ارتجاعی ۸ ساله، لطمات غیرقابل جبرانی به مردم ایران وارد آورد. صدها هزار تن کشته و معلول شدند. میلیونها تن آواره شدند. تعدادی از شهرها به ویرانه تبدیل شدند و میلیاردها ثروت کشور نابود شد.
جمهوری اسلامی، تنها زمانی حاضر به پذیرش آتش‌بس شد که در جبهه‌ها، پی‌درپی با شکست روبه‌رو گردید، تعداد کشته‌ها مدام افزایش یافت، مردمی که پی به اهداف جنایتکارانه رژیم از ادامه جنگ برده بودند، دیگر حاضر نبودند به جبهه بروند و دیگر پولی برای ادامه جنگ نیز باقی نمانده بود. جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود، در این جنگ با شکست مواجه شد، اما این بدان معنا نبود که از این سیاست عقب‌نشینی کرده است. موجودیت جمهوری اسلامی با جنگ‌طلبی و توسعه‌طلبی عجین است.
فرصت مناسب جدید را برای ادامه این سیاست، امپریالیسم آمریکا از طریق اشغال نظامی عراق فراهم کرد. سهم همکاری جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلام‌گرای شیعه متحد امپریالیسم آمریکا در اشغال نظامی عراق، سهیم شدن باندهای اسلام‌گرای شیعه در کابینه دست‌نشانده بوش در عراق بود.
جمهوری اسلامی تمام امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را برای تقویت اسلام‌گرایان شیعه در دولت عراق به کار گرفت. برای پیشبرد این سیاست، جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی را برافروخت که در آن مقطع از حمایت و پشتیبانی امپریالیسم آمریکا نیز برخوردار بود. سرکوب و کشتار سنی مذهبان عراقی و محروم ساختن آنها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به سیاست رسمی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه‌مذهب موردحمایت جمهوری اسلامی تبدیل گردید. از درون این سیاست ارتجاعی برافروختن جنگ فرقه‌ای بود که گروه‌های ارتجاعی سنی مذهب از نمونه داعش سر برآوردند، رشد کردند و به دیگر کشورهای منطقه، ازجمله سوریه نیز کشیده شدند.
دخالت جمهوری اسلامی در عراق و تلاش برای سلطه بر این کشور از طریق گروه‌های مرتجع شیعه، تنها نتیجهای که در پی داشت، افزایش کشتار و ویرانی در این کشور، توسعه فرقه‌گرایی، دخالت دیگر کشورهای منطقه به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرای سنی و سپردن نیمی از عراق به گروه‌ارتجاعی داعش و در یک‌کلام ویرانگری بود. جمهوری اسلامی ایران در کنار امپریالیسم آمریکا مسئول ویرانی کنونی عراق و کشتار صدها هزار تن از مردم این کشور است.
سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی جمهوری اسلامی و دامن زدن به جنگ‌های فرقه‌ای در منطقه، به عراق محدود نماند. نقش جمهوری اسلامی در کشتار و ویرانگری سوریه نمونه دیگری است. رژیم ارتجاعی بعثی اسد، چهار سال پیش با وحشی‌گری، قیام و انقلاب تودههای میلیونی مردم این کشور را درهم شکست. جمهوری اسلامی حامی و مشوق اصلی رژیم اسد در سرکوب و کشتار مردم سوریه، زیر لوای اهمیت استراتژیک و اعتقادی برجای ماندن حکومت علویان بود. دخالت روزافزون جمهوری اسلامی در سوریه و تقویت و حمایت رژیم اسد، به درگیری‌های درونی این کشور نیز رنگ فرقه‌ای داد. مبارزه مردم سوریه از مسیر انقلابی خود منحرف گردید و به جنگ شیعه و سنی تبدیل گردید. این دخالت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نه‌فقط منجر به تقویت گروه‌های اسلام‌گرای سنی و ضد شیعه از نمونه داعش و القاعده گردید، بلکه دخالت روزافزون دیگر دولتهای منطقهای را در سوریه در پی داشت.
عاید جمهوری اسلامی چه شد؟ جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران ایران را هزینه حفظ رژیم اسد و گسیل مخفیانه هزاران مزدور نظامی به درون سوریه کرد. نتیجه، اما نه نجات اسد، و تحقق اهداف توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی، بلکه تسلط ارتجاعی‌ترین گروه‌های اسلام‌گرای سنی بر بیش از نیمی از این کشور بود. جمهوری اسلامی اما در تعقیب سیاست‌ماجراجویانه خود راه دیگری جز این نداشت که مزدوران سپاه پاسداران را علناً به سوریه گسیل دارد. حالا دیگری ابایی ندارد که اعتراف کند جمهوری اسلامی یک دولت تجاوزکار و توسعه‌طلب است و به قول جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منافعش به لحاظ اعتقادی، یعنی شیعه‌گری و استراتژیک یعنی توسعه‌طلبی ایجاب میکند که در سوریه مداخله نظامی داشته باشد. واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی، پس از آن‌همه هزینه و سرمایهگذاری در سوریه برای حفظ رژیم اسد و اقلیت علوی در رأس قدرت، با شکست روبه‌رو شده است. اما این هنوز پایان ماجرا نیست. مداخله روزافزون قدرت‌های رقیب منطقهای و جهانی در سوریه، میتواند جنگ داخلی در این کشور را طولانی‌تر کند. جمهوری اسلامی هم ناگزیر است، بیش‌ازپیش در باتلاق جنگ داخلی سوریه فرورود، نیروهای نظامی بیشتری را به این کشور گسیل دارد و میلیاردها دلار دیگر صرف ادامه جنگ فرقه‌ای کند. اما در مرحله‌ای دیگر، گسیل پاسداران مزدور کفایت نخواهد کرد و با گسیل سرباز، توده مردم را وارد جنگی خواهد کرد که جز کشتار و ویرانی بیشتر، نتیجهای در پی نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی درنتیجه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی دخالت در سوریه، نه‌فقط میلیاردها ثروت کشور را صرف جاه‌طلبی‌های ماجراجویانه خود کرده است، نه‌فقط بر تعداد تلفات این رژیم افزوده‌شده است، بلکه در کنار رژیم اسد، عامل و مسئول کشتار ده‌ها هزار تن از مردم و آوارگی میلیونها سوری است.
ماجراجوئی‌های توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی به عراق و سوریه محدود نمی‌شود، یمن نمونه دیگری است. وضعیت فاجعه‌بار مردم یمن بر کسی پوشیده نیست. چندین ماه است که مردم زحمتکش و فقیر یمن نه‌فقط شب و روز زیر بمباران‌های مداوم و حملات نظامی رژیم ارتجاعی عربستان سعودی و متحدان آن، قرار دارند، بلکه از ابتدائی‌ترین امکانات رفاهی، درمانی، بهداشتی و آموزشی هم محروم شده‌اند. اما چه شد که عربستان سعودی و گروه‌دیگری از کشورهای عربی منطقه دست به اقدام نظامی در یمن زدند؟ پاسخ بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی خود تلاش نمود، یک اقلیت شیعه‌مذهب این کشور را تحت رهبری یک گروه اسلام‌گرا به نام انصار الله، بسیج و مسلح کند و آنها را به شورش برای به دست گرفتن قدرت و برقراری حکومت اسلامی وادارد. اما پوشیده نبود که این اقدام، واکنش گروه‌های رقیب این جریان و نیز دولتهای منطقهای رقیب جمهوری اسلامی از نمونه عربستان سعودی را درپی خواهد داشت. همین اتفاق رخ داد و یمن هم به سرنوشت عراق و سوریه گرفتار آمد.
این ماجراجویی جمهوری اسلامی نیز چیزی عایدش نکرد و پروژه‌برقراری حکومت اسلامی در یمن با شکست روبه‌رو گردید. تنها نتیجه آنهم تاکنون کشتار گروهی از مردم یمن توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان و ویران شدن برخی از شهرهای این کشور بوده است.
بنابراین روشن است که جمهوری اسلامی چه نقش ویرانگری در منطقه خاورمیانه داشته و دارد.
اگر جنگ‌های ارتجاعی فرقه‌ای شیعه و سنی در تعدادی از کشورها در جریان است، یک پای اصلی و مهم برافروختن این جنگ‌های فرقه‌ای، جمهوری اسلامی است. نقش جمهوری اسلامی در برافروخته شدن جنگ‌های فرقه‌ای با استناد به این واقعیت نیز روشن میگردد که پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، به‌رغم وجود برخی دولتهای دینی در خاورمیانه، جنگ‌های ارتجاعی شیعه و سنی وجود نداشت. مردم کشورهای این منطقه باوجود داشتن اعتقادات مذهبی متفاوت، با یکدیگر زندگی می‌کردند، اختلافات جدی نداشتند و مبارزات مشترک آنها علیه طبقات حاکم بر این کشورها و قدرت‌های امپریالیست بود. جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی خود، پرچم‌دار آغاز جنگ‌های فرقه‌ای و منحرف ساختن مبارزات تودههای زحمتکش مردم منطقه شد.
اگر امروز در منطقه خاورمیانه گروه‌های بنیادگرای اسلامی از نمونه داعش، النصره و غیره توانسته‌اند رشد کنند و قدرت بگیرند، جمهوری اسلامی در کنار قدرت‌های امپریالیست، باعث‌وبانی پیدایش و رشد این گروه‌ها بوده‌است.
جمهوری اسلامی نقش و رسالتی در منطقه خاورمیانه، جز ویرانی و کشتار نداشته است. مادام که جمهوری اسلامی در ایران بر سرکار است، نجات مردم خاورمیانه از فاجعه‌ای که با آن روبرو هستند، محال است. مدت‌هاست که ائتلافی از قدرت‌های جهانی برای سرنگونی دولت اسلامی موسوم به داعش شکل‌گرفته و روزانه اخباری از کشتن نیروهای این گروه ارتجاعی و بمباران مراکز و پایگاه‌های آن منتشر میشود. اکنون روسیه هم غیرمستقیم به این ائتلاف پیوسته است. اما داعش همچنان باقی است و به جنایات خود ادامه میدهد. این گروه را به‌سادگی نمیتوان برانداخت، چراکه محصول سیاستی است که رژیم جمهوری اسلامی و گروه‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی علیه سنی‌ها در عراق و سوریه اعمال کرده و میکنند. اگر حتی تمام مناطقی که اکنون در دست این گروه است، از آن گرفته شود، بازهم به حیات خود ادامه خواهد داد. اگر این گروه‌نابود هم شود، مادام که سیاست فرقه‌گرایانه و توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، گروه‌های دیگری با همین مختصات داعش، النصره و امثالهم جای آنها را خواهد گرفت.
در هفته‌ای که گذشت، قدرت‌های منطقهای و جهانی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه اجلاس‌های بینالمللی برگزار کردند. آنها وعده حل بحران سوریه را می‌دهند. اما مادام که جنگ داخلی سوریه خصلت یک جنگ فرقه‌ای مذهبی دارد، راه‌حلی برای بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور نیست. مادام که جمهوری اسلامی می‌کوشد به سیاست توسعه‌طلبانه خود در سوریه زیر عنوان “جنبه اعتقادی و استراتژیک” ادامه دهد، راهی برای مقابله با داعش و القاعده در سوریه نیست. اگر به فرض، بحران سوریه هم حل شود ، اما جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، فردا کشور دیگری جای سوریه را خواهد گرفت، به همان سادگی که در یمن پیش آمد.
بنابراین، مادام که جمهوری اسلامی ایران به حیات خود ادامه میدهد، هیچ راه‌حلی بر نزاع فرقه‌ای در خاورمیانه و رهایی مردم کشورهای این منطقه از شر جنگ شیعه و سنی نیست. بالعکس احتمال فرورفتن تعداد دیگری از کشورهای منطقه ازجمله کشورهایی از نمونه ایران نیز در این جنگ کثیف فرقه‌ای، افزایش می‌یابد.
نخستین گام برای نجات مردم خاورمیانه از گنداب جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی، سرنگونی جمهوری اسلامی، این مدافع و آغازگر جنگ‌های فرقه‌ای است. انجام این وظیفه برای نجات تمام مردم منطقه خاورمیانه، بر عهده طبقه کارگر و تودههای زحمتکش مردم ایران است. یک انقلاب در ایران نه‌فقط راه نجات مردم ایران از فجایع و ستمگری‌های رژیم جمهوری اسلامی است، بلکه نجات‌بخش مردم خاورمیانه از شر جنگ و کشتار فرقه‌ای نیز خواهد بود.
جنبش طبقاتی کارگران ایران طی دو سال اخیر وارد مراحل رشد یافته‌تری شده است. درحالی‌که جنبش کارگری از این آمادگی برخوردار است تا گام‌های بلندتر و بزرگ‌تری را در مسیر تکاملی خود بردارد، اما همچنان از یک پراکندگی دردناک که نقطه ضعف بزرگ جنبش کارگری‌ست، رنج میبرد. طبقه حاکم با تحمیل پراکندگی بر مبارزات کارگری، از تبدیل جنبش طبقاتی کارگران به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری ممانعت به عمل آورده است. اغراق نیست اگر بگوییم اعتراضات و اعتصابات کارگری در طی سه دهه اخیر، تا بدین حد پرشمار و گسترده نبوده است. اما این مبارزات و اعتصابات، به دلیل پراکندگی نتوانسته‌اند طبقه حاکم را عقب برانند و به نتایج مطلوب برسند. کثرت اعتراضات و اعتصابات گسترش یابنده کارگری در سرتاسر کشور، نقطه قوت جنبش کارگری‌ست، اما مجزا و پراکنده بودن این اعتصابات، نقطه ضعفی‌ست که سالها در جنبش کارگری درباره آن و چکونگی غلبه بر آن، بحث و گفتگو و اظهارنظر شده، بی‌آن‌که یک راه‌کار عملی و منطبق بر شرایط ارائه شود و کمک کند تا جنبش کارگری در مسیر سازمان‌یابی سراسری و برون‌رفت از پراکندگی، گامی ولو کوچک به جلو بردارد.
هر کارگر آگاه و پیشرو و هر فعال چپ کارگری این را می‌داند که یکی ازمعضلات بزرگ جنبش کارگری پراکندگی و بی‌تشکلی کارگران و محرومیت طبقه کارگر از تشکل‌های طبقاتی خویش است. موقعیتی ناخواسته که طبقه حاکم آن را بر کارگران تحمیل نموده است. تشکل‌های کارگری فعلا موجود از نوع سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکرهفت‌تپه، گرچه فعالیت‌های مبارزاتی قابل توجهی در راستای تامین منافع کارگران انجام داده‌اند، اما تعرضات پی‌درپی بورژوازی حاکم علیه این تشکل‌ها و محروم‌سازی عموم کارگران از حقوق و آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک، منجمله حق ایجاد تشکل مستقل، راه فعالیت علنی توده‌ای این تشکل‌ها را مسدود ساخته و سطح فعالیت و کارآئی آنها را بسیار کاهش داده است به نحوی که نه فقط نمی‌توانند گام‌های موثری در راستای بسیج تودۀ کارگران و سازماندهی اعتصاب رانندگان درمقیاس سراسری و یا اعتصاب همزمان در چند کشت و صنعت بردارند، بلکه حتا برای سازماندهی یک اعتصاب یا حرکت اعتراضی کارگری غیرسراسری و در محدوده یک واحد نیز با محدودیت و سرکوب و احضار و محاکمه و زندان روبرو هستند . با این همه از این دو سندیکا و هر تشکل دیگری از این دست و فراتر از آن، از هر تشکلی که توسط خود کارگران ایجاد شده باشد و در راه رشد و ارتقاء سازمان‌یابی و احقاق حقوق و منافع کارگران تلاش و مبارزه کند، فعالانه باید حمایت کرد. حمایت فعالانه از این تشکل‌ها و مبارزات‌شان و نیز پشتیبانی کامل از مقاومت و تلاشی که برای ادامه کاری و تحمیل موجودیت خود بر رژیم سیاسی حاکم به‌عمل آورده‌اند، گرچه لازم و ضروری است، اما درمانی بر درد پراکندگی نیست و لذا کافی نیست. کمیته‌ها و تشکل‌های کارگری در نقطه تولید نیز که برای رشد و توسعه آن بی‌وقفه باید تلاش نمود، در بهترین حالت سازمانده اعتصابات منفرد و مجزا در هر واحد تولید هستند که مجزا و منفرد بودن اعتصابات در هر واحد تولید نیز عین پراکندگی‌ست! جنبش کارگری در لحظه کنونی علاوه بر ایجاد و تکثیر کمیته‌های کارگری در نقطه تولید، نیازمند تشکل‌هایی‌ست که هماهنگ‌کننده اعتصابات پراکنده و سازمانده اعتصابات سراسری باشد. جنبش کارگری نیازمند تشکل‌های سرتاسری کارگری‌ست!
تشکل سراسری کارگری، مختصات و چگونگی ایجاد آن بی‌بحث و سابقه در جنبش کارگری نیست. این موضوع در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه پس از فعال شدن دو سندیکای کارگری شرکت واحد و هفت تپه در دهه هشتاد، یکی از مشغولیت‌های فکری کمونیست‌ها و کارگران آگاه بوده است. بحث تشکل سراسری کارگری اما زمانی در جنبش کارگری به نحو پر سر و صدایی مطرح شد که برخی فعالان کارگری و کوشندگانی که در این راه گام نهاده‌بودند، بیانیه کوتاهی را در آبان سال ۹۳ پیرامون ایجاد تشکل سراسری کارگری انتشار دادند. پروژه این دوستان برای ایجاد تشکل سراسری کارگری که از همان آغاز با ابهامات و ناروشنی‌های زیادی همراه بود، واکنش‌های شدیدی را در جنبش کارگری و در میان فعالان سیاسی و کارگری درپی‌داشت.
از مباحث و صحبت‌های کوشندگان این پروژه، مشخص شد که منظور آنها از تشکل سراسری کارگری، تشکلی‌ست مرکب از برخی فعالان کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری. نیات کوشندگان این پروژه پیرامون هماهنگی فعالیت‌های کارگری یا وحدت میان فعالان و تشکل‌های کارگری فی‌نفسه بد نبود و اگر به نحوی عملی میشد که می‌توانست تعداد زیادی از فعالان کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری را در ظرف بزرگتر و تشکل واحدی سازمان دهد، دست‌کم می‌توانست تا حدودی از پراکندگی در میان فعالان کارگری بکاهد و فرقه‌گرایی در میان آنها را تضعیف کند. اما از درون این تلاش‌ها که تحت عنوان ایجاد تشکل سراسری کارگری انجام میشد و با جنجال‌های زیادی همراه شد، نه فقط تشکل سراسری کارگری درنیامد و نمی‌توانست دربیاید، بلکه چنین به‌نظر میرسد که حتا در حد ایجاد تشکل سراسری فعالان کارگری هم توفیقی بدست نیاورد! این نکته کاملا روشن بود که تشکل سراسری کارگری نمیتواند از فراز سر کارگران و از تجمیع چند تن از فعالان سیاسی و کارگری منفرد در خارج از نقطه تولید بوجود آید. این پروژه، پاسخ مشخص به معضل مشخص و در شرایط مشخص نبود. از این رو با همان سرعت و شتابی که در جنبش کارگری و در میان فعالان سیاسی و کارگری به بحث داغ و تندی تبدیل شده بود، با همان سرعت و شتاب نیز محو و ناپدید گردید.
اگر که ارائه درک‌های مبهم و ناپخته از تشکل سراسری آن هم در خارج از محیط کار، که ازهمان آغاز مهرناکامی را برپیشانی داشت و راه به جایی نبرد، اما خود کارگران که درگیر پراتیک‌مبارزاتی در محل کار و نقطه تولید هستند، در طی سالهای اخیر، پاسخ‌هایی برای این معضل جنبش کارگری داشته و راه غلبه بر آن را نیز نشان داده‌اند.
پرسش این است که برای غلبه بر بحران پراکندگی، کارگران کجا و چگونه عمل کردهاند؟ چه راه و روشی پیش پای جنبش کارگری نهاده‌اند؟
و پاسخ؟ پاسخ را باید ازپراتیک مبارزاتی آنها دریافت!
آنچه را که کارگران در عمل خودشان و در مبارزات خودشان نشان داده‌اند این است که آنها مقدم بر هر چیز، در سطح یک رشته تولیدی یا خدماتی، میان خود ارتباط و اتحاد برقرار نموده‌اند. کارگران پیشرو در برخی رشته‌ها، توانسته‌اند نوعی تشکل فرا کارخانه‌ای مرکب از کارگران پیشرو یک رشته را سازمان دهند و همین تشکل‌ها قادر شده‌اند اعتصابات کارگری در کارخانه‌های مختلف یک رشته تولیدی یا خدماتی را سازمان دهند. اتحاد میان کارگران آگاه و پیشرو کارخانه‌های مختلف یک رشته تولیدی یا خدماتی، ایجاد تشکل سراسری در یک رشته تولیدی و خدماتی و سازماندهی اعتصابات سراسری در آن رشته! این است تجربه عملی طبقه کارگر و پاسخ مشخص آن به یک معضل مشخص ، در شرایط مشخص!
برای صحت این مدعا، میتوان به سه نمونه از سازماندهی اجتماعات و اعتصابات هماهنگ کارگری در برق، مخابرات و پتروشیمی اشاره کرد؛
در تاریخ ۳۰ فروردین سال جاری، ۶۰۰ کارگر برق منطقهای و در مرداد همین سال ۸۰۰ کارگر برق منطقهای که از استان‌ها و شهرهای مختلف، به نمایندگی از ۵۰۰۰ کارگر این رشته به تهران رفته بودند، در برابر نهاد ریاست جمهوری و مجلس دست به تجمع زدند. در آذر و دی و اسفند ۹۳ نیز ۵۰۰ کارگر این رشته از سراسر کشور در برابر مجلس دست به تجمع زدند. در سطح استان تهران نیز چند اعتصاب و تجمع اعتراضی مرکب از کارگران برق منطقهای شهرهای مختلف استان تهران، در برابر مجلس و ساختمان وزارت نیرو برپا شد.
اعتراضات سراسری کارگران مخابرات روستایی نیز در دو سال اخیر بسیار چشم‌گیر بود. ۷۰۰ کارگر مخابرات که از شهرها و استان‌های مختلف به تهران رفته بودند، یک‌بار در ۲۴ خرداد، بار دیگر در ۲۹ مهر سال ۹۳ در برابر مجلس دست به تجمع زدند. اول اردیبهشت ۹۴ نیز ۱۶۰۰ کارگر این رشته، ایضا از شهرها و استان‌های مختلف، در مقابل ساختمان مخابرات در تهران دست به تجمع زدند.
اعتصابات هماهنگ مجتمع پتروشیمی های اروند، تندگویان، فجر و بعدا فارابی در مهرماه سال جاری نیز نمونه دیگری از حضور فعال کارگران آگاه و پیشرو و ارتباط و هماهنگی میان کارگران این واحدها و سازماندهی اعتصاب رشته‌ای است. اگر کارگران پیشرو در این سه – چهار مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر توانسته‌اند میان خود پیوندها و ارتباط‌هایی ایجاد کنند و اعتصابات هماهنگی را در این واحدها سازمان دهند، بی‌شک آنها قادرند با استفاده از امکانات مختلف و پوشش‌های مناسب، با دیگر مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه نیز ارتباط برقرار سازند و در نوبت‌های بعدی، اعتصاب را به کل پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر گسترش دهند. در برخی از رشته‌های تولیدی دیگر از جمله در خودروسازی‌ها نیز، اعتصابات و حرکت‌های اعتراضی همزمان رخ داده است که دراینمورد نیز می توان به اعتراضات هماهنگ شده ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرواشاره نمود.
اعتصابات و اجتماعات اعتراضی هماهنگ در رشته برق، مخابرات، پتروشیمی و تا حدی خودروسازی‌ها که در فوق به آن اشاره شد، نشان دهنده وجود ارتباط میان کارگران پیشرو واحدهای مختلف در این رشته‌ها و وجود نوعی سازمان‌یابی و تشکلی‌ست که اعتصاب هماهنگ در واحدهای مختلف این رشته‌ها را سازمان داده‌اند. این کمیته‌های هماهنگ‌کننده در واقع نقطه‌های تشکل سرتاسری در یک رشته تولیدی و خدماتی هستند. این است آنچه که کارگران در عمل و در جریان مبارزه طبقاتی به آن رسیده‌اند و آن را پیش برده‌اند. این است آن شکل مشخص سازماندهی و تاکتیک مناسبی که از درون مبارزه طبقاتی کارگران جوشیده و سر بر آورده است. باید از کارگران آموخت و با تحلیل و بررسی دقیق مبارزات و اعتصابات کارگری، راهی را که پیشروان جنبش کارگری نشان داده‌اند بیرون کشید ، بر آن پرتو افکند و حلقه اصلی را چسبید! برای غلبه بر پراکندگی و گذار از اعتصابات پراکنده به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری، مقدم بر هر چیز باید تشکل‌های سرتاسری در هر رشته تولیدی و خدماتی را ایجاد کرد. این است راهنمای عمل همه کارگران پیشرو و فعالان کارگری!
ازبحثهائی که فوقاً به آن پرداخته شد می توان چنین نتیجه گرفت؛ جنبش کارگری ایران در شرایط حاضر به چنان مرحله‌ای از رشد و پیشرفت رسیده‌است که بتواند بر معضل پراکندگی کنونی غلبه کند و مانعی را که طبقه حاکم بر سر راه تبدیل جنبش طبقاتی کارگران به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری قرار داده، از سر راه خود بردارد. کارگران ایران با برپایی هزاران اعتصاب در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی در سرتاسر ایران، سازمان‌یافتگی و همبستگی خود را در سطح هر واحدی تولیدی و خدماتی به نمایش گذاشته‌اند. این درجه از سازمان‌یافتگی که گویای مرحله ای از رشد و اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران است، درعین حال افق‌های جدیدی را در برابر کارگران و جنبش کارگری گشوده و زمینه را برای گذار به جنبش سازمان‌یافته و سرتاسری فراهم ساخته است. گذار از اعتصابات پراکنده به اعتصابات سراسری و به یک جنبش سرتاسری سازمان یافته، مقدم بر هر چیز مستلزم ایجاد تشکل‌های سراسری در هر رشته تولیدی و خدماتی‌ست. این وظیفه بر عهده قشر پیشرو و آگاه‌تر کارگرانی‌ست که در حال حاضر نیز سازمانده اعتصابات فزاینده در هر کارخانه و مؤسسه تولیدی و خدماتی هستند. در تمام کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی از خودروسازی‌ها، سیمان‌سازی‌ها و لاستیک‌سازی‌ها گرفته تا نفت و گاز و معدن و فولاد و پتروشیمی‌ها، کارگران آگاه و پیشرو میتوانند با استفاده از پوشش‌های طبیعی و امکانات مختلف با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنند. خواست‌های واحد، شرایط کار مشابه و علل شغلی دیگر، کارگران هر یک از این رشته‌ها را اتوماتیک وار به هم نزدیک می‌سازد. با ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی که آگاه‌ترین و پیشرو‌ترین کارگران کارخانه‌های یک رشته تولیدی یا خدماتی در آن متشکل می‌شوند، شاکله اولیه تشکل‌های سرتاسری در آن رشته تولیدی یا خدماتی را برپا کنیم و اعتصابات سراسری را سازمان دهیم. فراموش نکنیم که گذار جنبش طبقاتی کارگران از مبارزات پراکنده به سطح یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری قبل از هر چیز در گرو ارتباط فعال و سازمان‌یافتگی کارگران کارخانه‌های یک رشته تولید و ایجاد تشکل سراسری در آن رشته است. بدیهیست که در جریان رشد و ارتقاء مبارزات طبقه کارگر، از طریق بهم پیوستن رشته‌های مختلف تولیدی و خدماتی میتوان به یک جنبش سرتاسری سازمان‌یافته شکل داد و یکی از مهمترین موانعی را که طبقه حاکم بر سراه راه جنبش طبقاتی کارگران ایران ایجاد نموده، از میان برداشت!
روشن است که طبقه حاکم که ازتشکلیابی طبقه کارگر وحشت دارد، به طرق مختلف منجمله ازطریق شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که تشکل‌های پلیسی رژیم درمحیطهای کار هستند، دست به خرابکاری خواهد زد وبرمحدودیت ها وفشارهای خود خواهد افزود.کارگران پیشرو درهمه حال باید هوشیار باشند. رسیدن به هدف دشوارو راه پیچیده و طولانیست، اما ازآن جا که منطبق بر عمل مبارزاتی طبقه کارگراست دست یافتنیست.
کنفرانس پانزدهم سازمان ما که در مهر ماه سال جاری برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت غلبه بر پراکندگی مبارزات کارگری و گذار به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری، به درستی بر این نکته انگشت گذاشت که این گذار، نیازمند ایجاد تشکل‌های سرتاسری‌ست و عملی‌ترین راه ایجاد چنین تشکل‌هایی، در گام نخست، ایجاد تشکل سرتاسری در هر رشته تولیدی و خدماتی‌ست. کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان اقلیت، با استفاده از تجارب مبارزاتی طبقه کارگر و تکیه بر آن، بر ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی مرکب از کارگران آگاه و پیشرو کارخانه‌های یک رشته تولیدی یا خدماتی، به مثابه نطفه‌های تشکل سراسری در آن رشته تولیدی و خدماتی تاکید نمود. کنفرانس سازمان، ضمن تاکید بر استفاده از تمام انواع تشکل‌های پوششی و هر امکان و فعالیت قانونی و غیرقانونی و نیز تاکید بر تلفیق مناسبی از کار مخفی و علنی، علاوه بر ایجاد و تکثیر هسته‌های سرخ و کمیته‌های مخفی کارخانه، بر ایجاد کمیته‌های مخفی هماهنگی کارخانه‌های مختلف یک رشته تولید که شرایط ویژه کنونی و سطح رشد جنبش کارگری آن را در دستور کار فعالان کارگری و کارگران آگاه و پیشرو قرار داده است تاکید نمود.
غلبه بر پراکندگی و گذار به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری از مسیر ایجاد تشکل‌های سرتاسری می‌گذرد و مقدمه ایجاد تشکل‌های سرتاسری، ایجاد تشکل در هر رشته تولیدی و خدماتی‌ست!
در پی انتشار علنی نامه ۴ وزیر کابینه روحانی در رابطه با بحران اقتصادی که بحثهای زیادی را در مجامع مربوط به حاکمیت شکل داد، روحانی برای جمع کردن این آبروریزی در گفتوگوی تلویزیونی خود ضمن آنکه همهی تقصیرها را به گردن تحریم و پایین آمدن بهای نفت انداخت، وعده داد که سال آینده اوضاع بهتر خواهد شد. از همان وعدههایی که سالهای قبل هم داده بود. وی همچنین گفت بزودی بسته خروج از رکود توسط وزرای مربوطه رونمایی میشود.
چند روز بعد (۲۵ مهرماه) نیز وزیر اقتصاد در کنار نوبخت سخنگوی کابینه و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به همراه رئیس کل بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری از این بستهی ۳۰ بندی که قرار است کوه مشکلات اقتصادی و بحران رکود – تورمی را حل کرده و بالاخره زندگی را برای توده کارگر و زحمتکش کمی کمتر تلخ سازد رونمایی کردند. اما بسته ضد رکود چه بود؟!
براساس اعلام اعضای کابینه انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای دادن بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش میزان سپرده قانونی بانکها از ۱۳ درصد به ۱۰ تا ۱۳ درصد، وام خرید اتومبیل به میزان ۸۰ درصد و حداکثر ۲۵ میلیون تومان با ۱۶ درصد سود بانکی، ارائه کارت اعتباری به کسانی که درآمد مشخصی دارند تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد، از جمله مهمترین مواردی بودند که از سوی اعضای کابینه مطرح شدند. سایر موارد از جمله اختصاص بودجه عمرانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی نیز حرفهایی بودند که تاکنون بارها زده شده است. موارد جدید همانها بود که در بالا آمد.
اما ببینیم این سیاستهای اقتصادی تا چه حد کارا بوده و چه مشکلی را از مشکلات اقتصادی میتوانند حل کنند؟ انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در برابر کوه بدهی دولت حتا به همان پیمانکاران که براساس گفتهی رئیس سازمان حسابرسی ۹۴ هزار میلیارد تومان است، طبیعیست که مشکلی را حل نخواهد کرد و بیشتر به یک جوک شبیه است. هم اکنون بدهی دولت تنها به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال بر آن افزوده میشود. به گفتهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تنها در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده گردید!!
اما کاهش نرخ سود بانکی نیز به نظر میآید که وعدهای پا در هوا است، اگرچه کاهش دو درصدی و بیشتر از آن نیز نمیتواند مشکلی از مشکلات را حل کند. حتا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در همان گفتوگوی خبری در رابطه با نحوه کاهش نرخ سود و چگونگی آن با بیان اینکه “سیاست دستوری جواب نمیدهد” در عمل منظورشان چیز دیگری نبود جز این که کاهش نرخ سودرا جدی نگیرید. برای مثال در همین بسته به اصطلاح خروج از رکود، پیشبینی شده که به صنایع وام با نرخ سود ۱۶ درصدی داده شود!! جدا از این که این وامها داده میشود یا در حرف باقی میماند و باز جدا از این که گیرندگان آن وامها با آن تولید میکنند یا در تجارت به کار میگیرند، آیا به این میگویند نرخ سود مناسب برای تولید آنهم در اقتصاد غوطهور در رکود ایران؟! در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا نرخ بهره بانکی را که پیش از بحران به ۵ و نیم درصد رسیده بود پایین آورد و در حد صفر نگاه داشت. در کشورهای اروپایی نیز نرخ سود بانکی به شدت پایین آمد. اما ایران با این بحران عمیق با فاصلهای بسیار زیاد از اغلب کشورهای دنیا، یکی از بالاترین نرخهای سود بانکی در دنیا را دارد و شاید تنها رقیب آن در این زمینه کشور روسیه سفید (بلا روس) باشد.
واقعیت این است که نرخ بهره بالا در بازار رسمی و غیر رسمی بیش از هر چیز نتیجهی ساختار اقتصادی کشور است و تا این ساختار تغییر نکند، نرخ بهره در بازار رسمی که در موسسات مالی به ۲۹ درصد میرسد و در بازار غیر رسمی باز به مراتب بیش از این مقدار است، تغییری ایجاد نخواهد شد.
کاهش میزان سپرده قانونی بانکها نیز اگر منظور تزریق پول به بازار است، واقعیت این است که جز افزایش تورم نتیجه دیگری بدنبال نخواهد داشت. مشکل اقتصاد ایران عدم وجود نقدینگی نیست. مشکل در این است که این نقدینگی در دست عده بسیار معدودی تلنبار شده و اکثریت بسیار بزرگی در زیر خط فقر بسر میبرند. مشکل در این است که این نقدینگی که امروز به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده در اقتصاد بحران زده ایران تنها به سمت بازاری میرود که ریسک آن کمتر، سوددهی آن بیشتر و بازگشت سرمایه سریعتر باشد. همین مساله در مورد وام خرید اتومبیل و دادن کارت اعتباری نیز صادق است. در کشوری که هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفری در حد خط فقر بیش از ۳ میلیون تومان است، کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی که پس از مصرف هر یک ریال آن، باید ماهانه بخشی از آن را با بهره به بانک برگردانی چه تاثیری میتواند داشته باشد؟ حتا به فرض فروش تمام اتومبیلهای تلنبار شده در انبارها میتوان انتظار خروج از رکود را داشت؟!!
براساس آمارهای دولتی میزان تولید در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته ۸ درصد و میزان فروش در همین دوره زمانی ۱۲ درصد کاهش داشته است. اوضاع به گونهایست که رئیس اتاق بازرگانی تهران از آن به عنوان بدترین رکود در ۳۰ سال اخیر نام برده است. آن وقت با این برنامهها میتوان از رکود خارج شد؟!! اگر این گونه بود که تاکنون باید کشور صد بار با طرحهای احمدینژاد از رکود خارج میشد. طرحهایی همچون “مسکن مهر” و یا “وام خود اشتغالی صندوق مهر امام رضا”. اما واقعیت این است که هر بار در اثر این طرحها بحران رکود – تورمی پس از مدتی با شتابی بیشتر تشدید گشته است. نمونهی روشن آن “مسکن مهر” است که در دورهای با ایجاد اشتغال و رونق در ساخت مسکن، یک رشد ظاهری در آمارهای دولتی ایجاد کرد اما همین کارشناسانی که مانند وزیر اقتصاد کابینه روحانی هم دیروز بودند و هم امروز بعد از روی کار آمدن کابینه روحانی فغان برآوردند که وضعیت بحرانی امروز اقتصاد یکی از دلایلاش “مسکن مهر” است. هم اکنون نیز شاهدیم که بخش مسکن در رکود کامل بسر میبرد.
جالب آن که همین سیاست دادن وام برای خرید اتومبیل و کارت اعتباری را به نوعی کابینه روحانی در اردیبهشت ماه سال جاری در رابطه با مسکن آغاز کرد و وام خرید مسکن را برای خانه اولیها در تهران حتا به ۸۰ میلیون تومان رساند اما این سیاست نیز نتوانست گرهای از مشکلات اقتصادی بگشاید.
واقعیت این است که هر قدر بر نقدینگی افزوده شود اما بر حجم تولید افزوده نشود و حتا در شرایط ایران کاسته شود، تنها نتیجهی آن افزایش تورم خواهد بود. تنها بالا رفتن قدرت خرید به طور واقعی آنهم تحت شرایطی میتواند این بحران را تخفیف دهد که آنهم در چارچوب سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نیست. همانطور که در دو سال اخیر نیز شاهد بودیم و دستمزدهای کارگران حتا به میزان تورم رسمی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری روحانی قول داده بود، افزایش نیافت.
به طور واقعی نیز شرایطی وجود ندارد که دولت بتواند با استفاده از اهرمهای مالی در اقتصاد رونق ایجاد کند. چرا که در یک سیکل بسته که محصول سیاستهای اقتصادی نئولیبرال است نتها نتیجهی آن پُر شدن هر چه بیشتر جیب سرمایهداران و فقیرتر شدن هر چه بیشتر تودههای کار و زحمت خواهد بود. همان طور که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفتند که نرخ سود را نمیتوان به صورت دستوری پایین آورد، سرمایه را نیز نمیتوان در اقتصادی که پایههای آن بر نفت و سوداگری استوار است، به سمت تولید کشاند.
واقعیت این است که تمام امید کابینهی روحانی به کشاندن پای شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به ایران است. بهویژه در رابطه با صنعت نفت که آن هم با توجه به بهای نفت و کاهش سرمایهگذاری در این صنعت در عرصهی جهانی با مشکل روبرو میباشد. البته این یگانه مشکل ایران برای جلب سرمایهگذاری خارجی نیست. مشکلات سیاسی دولت با دیگر کشورها بهویژه به دلیل سیاستهای منطقهای ایران، عدم ثبات سیاسی در اثر شکافهای عمیق درون حاکمیت که دولت ایران را غیرقابل اعتماد میکند، از دیگر مشکلاتی است که موجب تردید سرمایهگذاران خارجی میگردد.
بنابر این بسته خروج از رکود کابینه چیزی نیست جز تزریق نقدینگی به جامعه، این هم کاریست که تمامی دولتهای جمهوری اسلامی کردهاند و هیچ نتیجهای جز تشدید بحران رکود – تورمی نداشته است. این بسته حتا در حد همان پروژه “مسکن مهر” احمدینژاد هم نیست.
این موضوع که با تزریق نقدینگی قدرت خرید مردم بالا میرود نیز تنها دادن آدرس عوضی است. اعضای کابینه روحانی نیز به خوبی میدانند که تنها راه بالا رفتن قدرت خرید مردم بالا رفتن درآمد آنهاست. تنها مردم وقتی درآمدی داشته باشند میتوانند خرج کنند. وقتی اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان همچون معلمان در زیر خط فقر قرار دارند. وقتی که براساس اعترافات مقامات دولتی هم اکنون بیش از ده میلیون نفر بیکار هستند و باز بر اساس همین اعترافات در ۵ میلیون خانوار هیچ فرد شاغلی وجود ندارد، مردم با کدام درآمد میتوانند خرید کنند؟! گسترش فقر در این سالها از جمله در دو سال اخیر باعث شده است که اکثریت بزرگی از جامعه هزینههای خود را محدود به ضروریترین موارد کنند. میلیونها خانوار امروز در آلونکهایی به نام مسکن زندگی میکنند چرا که قدرت تامین یک مسکن مناسب که جای زندگی انسان باشد برای شان وجود ندارد. این است واقعیتهای حاکم بر جامعه ایران.
تمام این حرفها و تکرار وعدهها با رنگها و لعابهای متفاوت نیز برای این است که بعد از گذشت دو سال از تمام آن وعدهها، از وعدههای صد روزه تا شش ماهه و یک ساله، هیچ آبی برای مردم گرم نشد. نه تنها وضعیت معیشتی تودهها بهتر نشد که بسیار بدتر از دو سال قبل نیز گردید. در این شرایط است که کابینه روحانی گمان میبرد با دادن یک وعدهی جدید و در اختیار قرار دادن مقداری پول در اختیار گروههایی از مردم، همان طور که احمدینژاد هم سهام عدالت قرار بود تقسیم کند و سیبزمینی مجانی در موقع انتخابات پخش میکرد، در انتخابات اثرگذار باشد.
اقتصاد سرمایهداری ایران به شدت بیمار است. این بیماری ریشه در ساختار اقتصادی ویژهی سرمایهداری ایران دارد و ساختار سیاسی عقبافتادهی آن که تلفیق دین و دولت یکی ازاجزاء آن است، بر این بحران دامن زده است.
تنها اقدامات اقتصادی رادیکال به نفع تودههای کار و زحمت است که میتواند شرایط اقتصادی را تغییر دهد. تنها با اقداماتی از قبیل ملی کردن موسسات بانکی و مالی، تجارت خارجی، صنایع بزرگ، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و امثال آن میتوان این اقدامات رادیکال را به نفع تودههای مردم آغاز کرد که این اقدامات نیز ازعهده یک دولت سرمایه داری ساخته نیست.
هم اکنون حتا اقتصاد کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری نیز با آن اقتدار قادر به خروج از بحران نیستند و مراکز مالی بزرگ اقتصاد سرمایهداری هم چون صندوق بینالمللی پول نیز بر آن اعتراف کردهاند. جهان سرمایهداری نه تنها نتوانسته از بحران سال ۲۰۰۸ سر بلند کند که بر شدت این بحران به طور واقعی افزوده شده است.
در این شرایط اقتصاد ایران که با بحران عمیق و حتا غیرقابل مقایسه با بحران این کشورها روبروست، بدیهیست که با سیاستهایی که در چارچوب مناسبات سرمایهداری معنا پیدا میکنند هرگز نخواهد توانست از بحران خارج شود.
