رفقا!

کنفرانس پانزدهم سازمان در شرایطی برگزار می‌گردد که نظام سرمایه‌داری جهانی، ورشکستگی خود را بیش از هر زمان دیگر، در مقیاس  جهانی به نمایش گذاشته است. تشدید تضادهای این نظم که بازتاب پوسیدگی و زوال روزافزون آن است، در بحران‌های متعدد، نمود عینی یافته است. بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، پس از گذشت ۸ سال لاینحل باقی‌مانده است. بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که بخش اعظم تولید جهانی به آن‌ها تعلق دارد، همچنان در چنبره رکود گرفتارند.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا نه‌فقط از سطح رشد پیش از آغاز سیکل جدید بحران بسیار فاصله دارد، بلکه هر رشدی با یک عقب‌نشینی همراه بوده است.

نرخ واقعی رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶، ۳/۳ درصد بود. این نرخ رشد در سال ۲۰۱۴ به ۹ / ۰ درصد رسیده است.

در ایالات‌متحده آمریکا، نرخ رشد در ۲۰۰۶، ۶ / ۳ درصد بود. در ۲۰۱۴ که گفته می‌شود از بیشترین رشد در این سال‌ها، برخوردار بوده است به ۴ / ۲ درصد رسید.

چین، به‌عنوان تنها کشور قدرتمند سرمایه‌داری که تا سال گذشته، آسیب جدی از این بحران ندیده بود و از نرخ‌های رشد بالای ۱۰ درصد، در طول یک دهه گذشته برخوردار بود، اکنون به دوران سراشیبی گام نهاده و این نرخ رشد به کمتر از۷ درصد کاهش‌یافته است.بازار سهام ریزش‌‌های پی‌درپی داشته و سهام، یک‌چهارم ارزش خود را ازدست‌داده‌اند.  بانک مرکزی چین در سال جاری تاکنون سه بار نرخ بهره را کاهش داده و نرخ برابری یوان را نیز کاهش داده، تا سیر نزولی رشد را سد کند، اما تاکنون توفیقی به دست نیاورده است.

صندوق بین‌المللی پول که معمولاً پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از رشد اقتصادی کشورهای جهان ارائه می‌دهد، پس‌ازآن که پیش‌بینی‌های چند سال اخیر آن، پی‌درپی نادرست از کار درآمد، در آخرین گزارش خود، ضمن کاهش پیش‌بینی‌های رشد در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اعلام کرد که سرعت احیای اقتصادی در سال‌های اخیر نومیدکننده بوده و ناگزیر شده است از سال ۲۰۱۰ پیوسته در پیش‌بینی‌های خود تجدیدنظر کند. درعین‌حال، با نگرانی، اخطار کرد که اقتصاد جهان ممکن است هرگز به نرخ‌های رشد قبل از بحران بازنگردد و بدین ترتیب به بحران مزمن و علاج ناپذیر سرمایه‌داری اعتراف کرد.

بحران اقتصادی، اما وخیم‌ترین شرایط مادی و معیشتی را برای طبقه کارگر جهان به بار آورده است. در طول چندین سال گذشته پیوسته بر تعداد اخراج‌ها و بیکارسازی‌ها در سراسر جهان افزوده‌شده است. سازمان بین‌المللی کار که آمار و ارقام اعلام‌شده‌ی آن در مورد تعداد بیکاران، برگرفته از آمارهای دولتی و غیرواقعی از نمونه ایران است، ادعا کرد که در سال ۲۰۱۴ تعداد بیکاران جهان به ۲۰۰ میلیون افزایش‌یافته است. تعداد واقعی بیکاران در سراسر جهان، لااقل دو برابر این رقم اعلام‌شده است. فقط در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۲۴ میلیون تن از کارگران بیکارند. نرخ بیکاری به ۳/۱۱ درصد و در میان جوانان به ۹ / ۲۰ درصد افزایش‌یافته است. در کشورهایی از نمونه یونان، اسپانیا، ایتالیا و برخی کشورهای شرق اروپا، نرخ بیکاری متجاوز از ۲۰ درصد است.

علاوه بر بیکارسازی میلیون‌ها تن از کارگران، دولت‌های سرمایه‌داری به بهانه بحران، چندین هزار میلیارد دلار به جیب سرمایه‌داران سرازیر کرده‌اند. آن‌ها ۱۲ هزار میلیارد دلار به صندوق بانک‌ها ریخته‌اند و حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه انتشار داده‌اند. بار تمام آن را نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته‌اند. دولت‌های سرمایه‌داری، تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر را ازجمله تحت عنوان ریاضت اقتصادی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، تشدید کرده‌اند.

دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاهش‌یافته است. دستاوردهای اجتماعی – رفاهی طبقه کارگر مورد یورش قرارگرفته‌اند. بسیاری از امکاناتی که کارگران در طول سال‌های طولانی، به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم به دست آوردند، یا به‌کلی لغو و یا محدودشده‌اند. وسعت ارتش بیکاران، که هرلحظه کارگران شاغل را به بیکاری تهدید می‌کند، برافتادن یا محدود شدن قوانین حمایتی از کارگران، تنزل سطح معیشت طبقه کارگر، ازجمله مواردی است که به سرمایه‌داران امکان داده است، دستمزدها را پی‌درپی کاهش دهند، بر ساعات کار بیفزایند و استثمار کارگران را تا حد ممکن تشدید کنند. این است دلیل این‌که چرا درحالی‌که بحران و رکود ادامه دارد، بارآوری کار افزایش‌یافته است. رشد بارآوری کار در منطقه یورو در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، ۶ / ۰ درصد بود، اما تا سال ۲۰۱۳ به ۳ / ۱ درصد رسیده است.

 این بدان‌ معناست که به‌رغم وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی طبقه کارگر، افزایش روزافزون تعداد مردم فقیر، سود و ثروت سرمایه‌داران حتی در شرایط بحران، سال‌به‌سال افزایش‌یافته است و شکاف فقر و ثروت، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است.

طبق گزارش آکسفام، سازمانی که علیه فقر مبارزه می‌کند، تقریباً نیمی از ثروت جهان، اکنون در اختیار یک درصد جمعیت جهان است.  ثروت یک درصد از ثروتمندترین مردم جهان بالغ‌بر ۱۱۰ تریلیون دلار می‌شود که ۶۵ برابر مجموع ثروت نیمه پایینی جمعیت جهان است.در سال ٢٠١۴ ثروتمندترین یک درصد مردم جهان، مالک ۴٨درصد ثروت جهان بودند و سهم ٩٩ درصد افراد بالغ کره زمین ۵٢درصد بود. اما این ۵٢ درصد هم تقریباً درتملک ٢٠درصدی است که در زمره ثروتمندترین افراد جای گرفته‌اند. تنها ۵/۵ درصد از این ثروت به ٨٠ درصد جمعیت جهان تعلق داشت.

 این گزارش می‌افزاید:

در سال ٢٠١٠ ، ثروت خالص ٨٠ تن از ثروتمندترین میلیاردرهای جهان بالغ‌بر ٣/١ تریلیون دلار بود. تا سال ٢٠١۴ این مبلغ به ٩/١ تریلیون دلار افزایش یافت. اکنون ثروت این افراد برابر است با ثروت  ۵٠ درصد پائینی جمعیت جهان، یعنی ۵/٣ میلیارد تن از جمعیت جهان.

در آمریکا، یک درصد ثروتمندترین، ۹۵ درصدِ رشدِ پس از سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که ۹۰ درصد جامعه، فقیرتر شده‌اند.

گزارش مجله فوربس در ماه مارس ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که ثروت خالص ١٨٢۶میلیاردر جهان در سال ۲۰۱۵ به ۰۵ / ۷ تریلیون دلار رسید و در مقایسه با سال ۲۰۰۰، ۸ برابر شد. این رقم در سال ۲۰۱۴، ۴ / ۶ تریلیون بود. این‌همه ثروت در تصاحب ۱۸۲۶ میلیاردری قرارگرفته که حالا ۷۱ میلیاردر چینی به این لیست افزوده‌شده است.

 گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد نابرابری حاکی است که از بحران ۲۰۰۷ ، شکاف درآمد میان شهروندان در فقیرترین و ثروتمندترین مناطق، در نیمی از کشورهای عضو این سازمان، وسیع‌تر شده است. گاردین می‌نویسد: لندن ثروتمندترین منطقه در اروپاست، اما ۹ تا از مناطق فقیر اروپا نیز در بریتانیا قرار دارد. ثروتمندترین میلیاردرهای انگلیسی ثروتشان در مقایسه با سال ۲۰۰۹ دو برابر شده است. این در حالی است که متجاوز از ۴ میلیون تن از مردم با کم‌تر از ۵ دلار در روز در این کشور زندگی می‌کنند.

آمارهای ارائه‌شده، نشان می‌دهد که حتی در اتحادیه اروپا، لااقل ۹ میلیون تن در منتهای فقر به سر می‌برند.

طبق آمار بانک جهانی بیش از یک میلیارد نفر با کم‌تر از ۲۵ / ۱دلار و ۲/۲ میلیارد نفر از مردم جهان با کم‌تر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. طبق یک ارزیابی دیگر، لااقل ۸۰ درصد بشریت با کم‌تر از ده دلار در روز زندگی می‌کنند. سازمان خواروبار کشاورزی وابسته به سازمان ملل از ۸۰۵ میلیون جمعیتی خبر می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۲ از سوءتغذیه مزمن در رنج بوده‌اند، ۱۱ میلیون تن از این تعداد، در ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری بوده‌اند. این آمار البته بیش‌تر یک برآورد است. چراکه حتی در ایالات‌متحده آمریکا، درآمد روزانه ۲۰ میلیون از جمعیت این کشور پایین‌تر از نیمی از خط فقر اعلام‌شده است و میلیون‌ها تن با کم‌تر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند.

یکی دیگر از فجایع نظم سرمایه‌داری ، آواره کردن میلیون‌ها انسان درنهایت فقر و بدبختی در سراسر جهان است. بر طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال ٢٠١۴ تعداد پناهندگان و آوارگان  به ۵٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تن رسید. این رقم در سال ٢٠١٣ کمی بیش از ۵١ میلیون بود. این جمعیت ده‌ها میلیونی، درنتیجه جنگ‌های ویرانگر و مداخلات نظامی و سیاسی قدرت‌های امپریالیست، وحشی‌گری دولت‌ها و جنبش‌های مذهبی اسلام‌گرا ، جنگ و نزاع فرقه‌ای، سرکوبگری رژیم‌های استبدادی، فقر، بیکاری و گرسنگی، آواره شده و بخش بزرگی از آن‌ها در اردوگاه‌های میلیونی پناهندگان به‌ویژه در خاورمیانه و آفریقا، بدون کمترین امکانات معیشتی و بهداشتی، تلنبار شده‌اند. سیل این آوارگان هم‌اکنون در ابعاد میلیونی به‌سوی مرزهای اروپا سرازیر شده است. هزاران تن برای عبور از دریا و خشکی و پناهنده شدن در کشورهای اروپائی، جان خود را ازدست‌داده‌اند، اما در پشت مرزهای قدرت‌های اروپائی که خودشان به همراه دیگر قدرت‌های امپریالیست، نقش اصلی را در آوارگی میلیون‌ها انسان داشته‌اند، با موانع و برخورد‌های ضد انسانی دیگری مواجه شده‌اند. اکنون دیگر حتی قدرت‌های امپریالیست از بحران پناهندگی و راه‌حلی برای آن سخن می‌گویند، اما سرمایه‌داری برای این بحران نیز راه‌حلی  نداشته و نخواهد داشت. بحران آوارگی و پناهندگی زائیده سرمایه‌داری و امپریالیسم و جلوه دیگری از بحران عمومی و همه‌جانبه نظم سرمایه‌داری جهانی است.

این است سیمای واقعی نظمی ضد انسانی که ثروت و رفاه را در یک‌قطب، در دست گروهی بسیار اندک سرمایه‌دار،اشرافیت مالی، انباشت نموده و در قطب دیگر، فقر، بیکاری، آوارگی، بی حقوقی و گرسنگی را برای میلیاردها انسان به ارمغان آورده است. این نظم نمی‌تواند دوام آورد. نه صرفاً ازآن‌رو که نظمی ضد انسانی است، بلکه اساساً ضرورت تاریخی موجودیت خود را از مدت‌ها پیش ازدست‌داده و بحران‌های علاج ناپذیر اقتصادی آن نیز مهر تأییدی است بر این‌که دیگر هیچ دلیل و توجیه تاریخی برای بقای آن وجود ندارد. تشدید مبارزات طبقاتی، رشد و گسترش اعتراضات، شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی، تشدید تضادهای قدرت‌های امپریالیست، جنگ‌ها، رشد اسلام‌گرایی در برخی مناطق جهان، رشد نژادپرستی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، آوارگی ۶۰ میلیون انسان، امواج مهاجرت ناشی از جنگ‌ها، فقر و گرسنگی، بحران محیط‌زیست و ده‌ها مسئله دیگر نیز بازتاب این واقعیت‌اند که یگانه بدیل برای حل تمام تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری موجود و رهایی بشریت از شر مصائب این نظم، گذار به سوسیالیسم و استقرار نظم سوسیالیستی جهانی است.

در طول دو سال گذشته، کارگران جهان در هزاران مورد به اعتصاب، راه‌پیمایی، تظاهرات و اشکال دیگری از مبارزه روی آورده‌اند. در اروپا، مهم‌ترین و گسترده‌ترین اعتصاب و تظاهرات علیه سیاست ریاضت و مخالفت با افزایش سن بازنشستگی را کارگران بلژیکی سازمان دادند.

موجی از اعتصابات عمومی و تظاهرات از اواسط سال ۲۰۱۴ تا اوایل ۲۰۱۵ با فراخوان اتحادیه‌های کارگری در بلژیک برپا گردید. حدود ۴ میلیون در اعتصاب سرتاسری ۴۸ ساعته‌ی ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ شرکت داشتند. این اعتصاب همانند اعتصابات پیشین با تظاهرات همراه بود. در اسپانیا، تظاهرات ۲ میلیونی موسوم به کرامت و تظاهرات صدها هزارنفره ژانویه ۲۰۱۵ علیه سیاست‌های نئولیبرال، برپا گردید. اعتصابات و تظاهرات پی‌درپی کارگران یونانی، سرانجام به سرنگونی احزاب جناح راست بورژوازی و به قدرت رسیدن سیریزا در ژانویه ۲۰۱۵ منجر گردید. کارگران ایتالیایی چندین اعتصاب عمومی و تظاهرات را سازمان دادند. در آلمان به‌ویژه در سال جاری چندین اعتصاب به توقف مکرر خطوط هوایی و قطارها انجامید. در انگلیس، ده‌ها هزار تن از کارگران در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

در اروپای شرقی، پس از گذشت ۲۰ سال، هزاران کارگر رومانیایی به خیابان‌ها ریختند و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند. ده‌ها هزار کارگر لهستانی نیز علیه سیاست‌های نئولیبرال در ورشو تظاهرات کردند.

در این دوره، یکی از برجسته‌ترین اعتصابات در آسیا، اعتصاب سرتاسری کارگران صنایع پوشاک کامبوج بود که به مرگ چند تن در جریان یورش نیروهای سرکوب انجامید. اما کارگران توانستند به بخشی از مطالبات خود دست یابند.

در آمریکای لاتین، تظاهرات و اعتصابات متعددی به‌ویژه در کشورهای آرژانتین، مکزیک و شیلی برپا گردید. تظاهرات و شورش‌های متعددی که در ایالات‌متحده آمریکا رخ داد، گرچه به‌ظاهر اعتراضی به نژادپرستی در این کشور بود، در واقعیت، اعتراض توده‌های فقیر، بیکار و ستمدیده به نظم ارتجاعی حاکم بر این کشور بود که به‌عنوان ثروتمندترین کشور جهان، حدود ۵۰ میلیون از جمعیت آن زیرخط فقر به سر می‌برند و میلیون‌ها تن از طریق بانک‌های غذا و مؤسسات خیریه زندگی خود را می‌گذرانند.

تمام این مبارزات که تنها نمونه‌هایی از اعتراضات کارگری و توده‌ای گسترده در سرتاسر جهان‌اند، نشان‌دهنده‌ی تشدید مبارزات طبقاتی و اعتراض به نظم موجود سرمایه‌داری‌اند.

 یکی دیگر از تضادهای نظام سرمایه‌داری جهانی که در فاصله دو کنفرانس سازمان برجستگی قابل‌ملاحظه‌ای یافته است، تشدید تضاد قدرت‌های امپریالیست و صف‌آرایی آن‌ها در برابر یکدیگر است. این تضاد که در طول یک قرن، به دو جنگ بزرگ جهانی برای تقسیم مجدد بازارهای جهان انجامید، بیش‌ازپیش به تهدید جدیدی برای بشریت تبدیل می‌گردد.

ازآنجایی‌که طبقه سرمایه‌دار در مرحله زوال و گندیدگی نظم سرمایه‌داری، راه‌حلی برای غلبه بر تضادهای این شیوه تولید ندارد، همواره تلاش کرده و می‌کند با تشنج‌ و بحران‌آفرینی و جنگ‌افروزی، راه‌حلی برای بحران‌های خود بیابد.

امپریالیسم آمریکا که دیگر به لحاظ اقتصادی در وضعیتی نیست تا بتواند سلطه اقتصادی و سیاسی پیشین خود را حفظ کند، از اوایل قرن جدید کوشیده است با تکیه ‌بر برتری نظامی خود، لشکرکشی‌های نظامی، ایجاد تشنج و برافروختن جنگ، همچنان موقعیت گذشته خود را حفظ نماید. گرچه شکست این سیاست در خاورمیانه، در جریان لشکرکشی به افغانستان و عراق، آشکار گردید، اما امپریالیسم آمریکا، نمی‌تواند به‌سادگی از منافع اقتصادی و سیاسی کلان خود در سطح جهان دست بردارد. بنابراین بیش‌ازپیش به تشنج‌آفرینی، ایجاد بحران‌های جهانی و تقویت میلیتاریسم و جنگ‌طلبی متوسل شده است. این سیاست به ناگزیر به تشدید تضاد در اردوگاه قدرت‌های امپریالیست ‌انجامیده که هر یک منافع و اهداف توسعه‌طلبانه ویژه خود رادارند و توان و قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی هر یک از آن‌ها در حال تغییر است. تشدید اختلافات میان بلوک امپریالیستی اروپایی و آمریکایی با امپریالیست‌های روسیه و چین، به‌وضوح این تشدید روزافزون تضاد را نشان می‌دهد.

دست‌اندازی آمریکا و اروپا به منطقه نفوذ روس‌ها در اوکراین با واکنش شدید روسیه مواجه شد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، موفق به بازسازی قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود شده است. اشغال و انضمام شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت از روس‌های ساکن شرق اوکراین که به جنگ داخلی انجامیده است، به چالش جدی برای قدرت‌های اروپایی و آمریکایی تبدیل‌شده است. امپریالیسم آمریکا باهدف تشدید این بحران، نیروهای نظامی خود را به شرق اروپا گسیل کرده است.

خاورمیانه به عرصه دیگری برای رقابت و کشمکش قدرت‌های امپریالیست تبدیل‌شده است. پس از پیش‌روی های چند ماه اخیر گروهای اسلام‌گرا در سوریه که احتمال سقوط رژیم بشار اسد را افزایش داد، روسیه که از حامیان رژیم اسد محسوب می‌شود و این کشور را در دایره نفوذ خود می‌داند، برای جلوگیری از افتادن این کشور به دست رقبای غربی به بهانه مبارزه با داعش ، مستقیماً وارد درگیری‌های نظامی در سوریه شده است. این مداخله مستقیم نظامی، تضادهای قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای را در این منطقه تشدید کرده و این احتمال را افزایش داده که به درگیری‌های گسترده‌تر نظامی میان دولت‌ها منجر گردد.

همراه با تشدید تضاد دولت روسیه با رقبای غربی خود، این کشور به‌سرعت در حال مدرنیزه کردن و تقویت نیروهای مسلح خود حول یک دکترین نظامی تعرضی است. درحالی‌که هزینه‌های نظامی روسیه در سال ۲۰۱۳ بالغ‌بر ۸۸ میلیارد دلار بود، قرار است در طول شش سال، ۶۴۰ میلیارد دلار صرف ساخت سلاح‌های پیشرفته کند. در همین حال روسیه در تلاش برای شکل‌دهی به یک بلوک نظامی با محوریت روسیه – چین برای مقابله با ناتو است.

خطر جدی‌تر برای قدرت‌های امپریالیست اروپایی و آمریکا، چین است که به یک قدرت اقتصادی بزرگ در جهان تبدیل‌شده و بازارها و منافع اقتصادی آن‌ها را مورد تهدید قرار داده است.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠١۴برای نخستین بار حجم تولید ناخالص داخلی چین به‌حسب برابری قدرت خرید، از آمریکا  پیشی گرفت. طبق این آمار،  تولید ناخالص داخلی آمریکا ۴١٧/١٧ تریلیون و چین ۶١٧/١٧ تریلیون دلار اعلام‌شد. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۸تریلیون و چین ۱۹ تریلیون دلار باشد.

در همین حال، چین به‌عنوان یک قدرت امپریالیست جوان و در حال رشد، پیوسته در جستجوی فتح بازارهای جدید، بر حجم صدور سرمایه و کالاهای چینی به سراسر جهان افزوده است. در سال ۲۰۱۴، حجم صدور سرمایه چین به ۱۰۳ میلیارد دلار رسید. تا پایان سال ۲۰۱۴ حجم صادرات چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور صادرکننده کالا به ٣۴٢/٢ تریلیون دلار بالغ گردید و ٣ / ۱٣ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داد. قدرت سرمایه مالی چین به‌عنوان یک رقیب برای مؤسسات مالی بین‌المللی امپریالیست‌های غربی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی ظاهرشده است. پایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا توسط چین که بیش از ۵۰ کشور جهان درخواست عضویت در آن را داده‌اند، یک چنین خطری برای این دو نهاد مالی بین‌المللی است.

همراه با افزایش قدرت اقتصادی چین، اختلافات و منازعات چین و آمریکا افزایش‌یافته است. چینی‌ها در تلاش‌اند حیطه نفوذ خود را در دریای جنوبی چین که ذخایر بزرگی از نفت در آن قرار دارد، بسط دهند. این سیاست چین منجر به تشدید منازعات و اختلافات ارضی با برخی کشورهای منطقه شده است. دولت آمریکا، فشارهای نظامی بر چین را افزایش داده است. پایگاه‌های نظامی خود را در شرق آسیا تقویت کرده و استرالیا را به یکی از پایگاه‌های مهم هوایی و دریایی آمریکا علیه چین تبدیل کرده است.

این تشدید منازعات امپریالیستی، باعث گردیده که قیدوبندهای نظامی ژاپن نیز که پس از جنگ جهانی دوم ایجادشده بود، برداشته شود و از طریق تغییراتی که در قانون اساسی این کشور داده شد، راه برای عملیات نظامی برون‌مرزی این کشور باز شود. بودجه نظامی این کشور که هم‌اکنون رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار است، قرار است در ۵ سال آینده به ۲۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. چین نیز هزینه‌های نظامی خود را مستمراً افزایش داده است. طبق گزارش اکونومیست، مخارج نظامی چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، ۲۰۰ درصد افزایش یافت و به رقم ۱۱۹ میلیارد دلار رسید. گزارش اخیر انستیتوی تحقیقات بین‌المللی صلح در سوئد، هزینه‌های نظامی چین را در سال ۲۰۱۴، ۲۱۶ میلیارد دلار، روسیه ۵ / ۸۴ میلیارد، اروپا ۳۸۶ میلیارد و آمریکا را ۶۱۰ میلیارد دلار ذکر کرده است. این افزایش روزافزون هزینه‌های نظامی، بیان روشنی از تشدید تضادها و منازعات امپریالیستی و افزایش احتمال درگیری‌های نظامی و جنگ‌ها بین قدرت‌های بزرگ جهان است.

با تشدید تضادهای قدرت‌های امپریالیست، دولت‌های کوچک‌تر که به‌ویژه وابسته به بلوک امپریالیستی آمریکایی – اروپایی هستند، نیز هزینه‌های نظامی خود را ازجمله در آسیای جنوب شرقی، اروپای شرقی و مرکزی، خاورمیانه به نحو قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده‌اند. به‌عنوان نمونه، هزینه‌های نظامی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴ کمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار بود. قدرت‌های اروپایی و آمریکایی که درنتیجه بحران اقتصادی قادر نیستند هزینه‌های نظامی خود را بیش از این، افزایش دهند، می‌کوشند این افزایش هزینه‌های نظامی را بر دوش کشورهای متحد خود در جهان قرار داده و درعین‌حال بازار فروش تسلیحات خود را رونق دهند. مهم‌ترین کمپانی‌های تولید و فروش پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تجهیزات نظامی، آمریکایی و اروپایی هستند. بازار پررونق این انحصارات تسلیحاتی با استناد به این آمار روشن می‌گردد که در سال ۲۰۰۴، فروش صد کمپانی تسلیحاتی ۳۰ میلیارد دلار بود. این رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۴۱۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

نظام سرمایه‌داری که میلیاردها انسان را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرده است، نظمی که دوران تاریخی آن به پایان رسیده و به مرحله گندیدگی و زوال گام نهاده است، در دوران بحران‌ها و تضادهای نا علاج خود، می‌باید همه‌ساله صدها میلیارد دلار برای مقابله با بحران‌ها و حفظ موجودیتش به هزینه‌های نظامی اختصاص دهد. در سال ۲۰۱۴، این هزینه‌های نظامی به رقم بی‌سابقه ۸ / ۱ تریلیون دلار رسید. البته این آمار فقط دربرگیرنده هزینه‌های نظامی علنی است و نه بخش مخفی آن. علاوه بر این شامل هزینه‌های دیگر ارگان‌های سرکوب دولت‌های بورژوایی از نمونه پلیس، واحدهای شبه‌نظامی، امنیتی و غیره نمی‌شود. هزینه‌ها بسیار فراتر از آن مبلغی است که مؤسسات تحقیقاتی نظیر انستیتوی تحقیقات بین‌المللی صلح سوئد، اعلام می‌کنند.

نظم سرمایه‌داری با تضادها و بحران‌های متعدد همراه است. یکی از کانون‌های بحران این نظم، خاورمیانه است که هم‌اکنون درگیر جنگ‌های خارجی و داخلی است. تمام کشورهای خاورمیانه با بحران‌های بسیار روبرو هستند. این بحران‌ها، محصول تضادهای انباشت شده‌ای است که سال‌ها لاینحل مانده‌اند. در این کشورها، درحالی‌که تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری همچون تمام کشورهای سرمایه‌داری جهان عمل می‌کنند و توأم باسیاست‌های نئولیبرال اقتصادی به‌شدت حاد شده‌اند، تضادهای برجای‌مانده از بقایای شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری بر شدت و حدت این تضادها افزوده‌اند. در ساختار سرمایه‌داری این کشورها، روبنای سیاسی عمیقاً آغشته به نهادهای قرون‌وسطایی است. بارزترین تجلیات آن نقش مذهب، نظام‌های سلطنتی و استبدادی، دولت‌های مذهبی، محرومیت دائمی مردم از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی، نابرابری‌ و تبعیض‌های آشکار و علنی در قوانین نسبت به زنان، فساد فراگیر دستگاه دولتی و ده‌ها نمونه دیگر است. برجای ماندن نهادهای قرون‌وسطایی، ساختارهای اجتماعی کهنه و در کل عقب‌ماندگی‌های این کشورها، ریشه در چگونگی تحولات درونی این کشورها و تسلط شیوه و شکل نظام سرمایه‌داری دارد. این کشورها در شرایطی به مدار شیوه تولید سرمایه‌داری کشیده شدند که نظام سرمایه‌داری به دوران انحطاط خود گام نهاده بود و طبقه سرمایه‌دار ضعیف و ناتوان این کشورها از همان آغاز به‌عنوان یک طبقه محافظه‌کار و حتی ارتجاعی ظاهر گردید. لذا در این کشورها تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری با دگرگونی‌های بنیادی در ساختار سیاسی و روبنای ایدئولوژیک – سیاسی همراه نبود. نقش ارتجاعی و بازدارنده‌ی مذهب در این منطقه به‌صورت اهرمی نه‌فقط برای تحمیق بلکه سرکوب مادی، توسط بورژوازی حاکم بر این کشورها و قدرت‌های امپریالیست به خدمت گرفته شد و مدام تقویت گردید. در یک دوران، این اهرم تقویت مذهب، جنبش‌های اسلام‌گرا و دولت‌های مذهبی، در خدمت رقابت بلوک غرب علیه شوروی و جریانات کمونیست و چپ در کشورهای خاورمیانه بود. همین سیاست پس از پایان جنگ سرد، برای سرکوب انقلابات، جنبش‌های کارگری و رادیکال ، سرکوب کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان و رقابت‌های دول امپریالیست، به کار گرفته شد و ثمره آن، چیزی است که هم‌اکنون در خاورمیانه می‌گذرد.

در پی بحران جهانی اقتصاد، نخستین تلاطمات سیاسی آن در ضعیف‌ترین حلقه‌های نظام سرمایه‌داری جهانی، در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ داد که درنتیجه حدت مجموعه‌ای از تضادها، به انقلاب منجر گردید. موجی از انقلابات، این کشورها را با شعار “کار، نان، آزادی” فراگرفت. سلطه سال‌های طولانی دیکتاتوری و سرکوب مانع از آن گردید که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به آن حد از آگاهی و تشکل دست یابند که بتوانند با سرنگونی طبقه حاکم، قدرت سیاسی را به چنگ آورند. مع‌هذا انقلابات تا به آن حد قدرت داشتند که نیروی مسلح و سرکوب نتواند آن‌ها را فرونشاند. در چنین شرایطی بار دیگر مذهب و گروه‌های اسلام‌گرا نجات‌بخش طبقه حاکم شدند. بورژوازی حاکم بر این کشورها و قدرت‌های امپریالیست، پیش از آن‌که انقلاب تا مرحله‌ای پیش رود که به قیام و در هم شکستن نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌ها و نهادهای ماشین دولتی بیانجامد، با حذف دیکتاتورهای حاکم، جریانات اسلام‌گرای موسوم به اخوان‌المسلمین را تقویت و در رأس قدرت قراردادند. انقلابات در نیمه‌راه متوقف گردید. اما موج اعتراض و مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکش برای تحقق مطالبات انقلابی فروکش نکرد. اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین نه می‌توانستند این مطالبات را حتی تعدیل‌شده، محقق سازند و نه قدرت سرکوب جنبش توده‌ای مردم را داشتند. اشکال دیگری برای سرکوب و شکست قطعی انقلاب لازم بود. اگر در مصر این وظیفه را ارتش این کشور بر عهده گرفت و در تونس که توازن قوای دیگری وجود داشت، بورژوازی با تن دادن به برخی رفرم‌های ناچیز، انقلاب را به شکلی مسالمت‌آمیز خاتمه داد، در سوریه مسئله متفاوت بود. در سوریه، رژیم ارتجاعی این کشور از همان آغاز وظیفه سرکوب انقلاب را با توسل به قهر عریان، خود بر عهده گرفت. این سرکوب قهری، روی‌آوری توده‌های مردم به اقدامات قهری و مسلحانه را اجتناب‌ناپذیر ساخت. در آغاز، کمیته‌های انقلاب و گروه‌های رادیکال مسلح ابتکار عمل را در دست داشتند. اما در اینجا نیز قدرت‌های امپریالیست، به همراه قدرت‌های ارتجاعی منطقه با گسیل اسلحه و ارسال پول‌های هنگفت به تقویت روزافزون جریانات اسلام‌گرا پرداختند و یک جنگ داخلی ارتجاعی برافروخته شد که پس از چهار سال همچنان ادامه دارد و به برخی کشورهای دیگر منطقه نیز بسط یافته است.

از درون این جنگ داخلی ارتجاعی گروه‌هایی تقویت‌شده‌اند که تلاش آن‌ها بازگرداندن جوامع این منطقه به دوران قرون‌وسطا و نخستین سال‌های پیدایش اسلام است. گروه موسوم به داعش که اکنون خلافت خود را هم تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام اعلام کرده است، مهم‌ترین آن‌هاست. این گروه ارتجاعی که اساس موجودیتش در جریان اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا شکل گرفت، توانست از طریق کمک‌های تسلیحاتی و مالی قدرت‌های امپریالیست و رژیم‌های منطقه از نمونه عربستان، قطر و ترکیه موقعیت خود را در جنگ داخلی سوریه تقویت نماید و تدریجاً بیش از نیمی از این کشور را به تصرف خود درآورد.

شرایط مناسبی که اشغالگری آمریکا و دولت دست‌نشانده‌ی شیعه‌مذهب این کشور در عراق از طریق سرکوب و محروم ساختن میلیون‌ها تن از مردم این کشور به نام سنی و به راه انداختن جنگ فرقه‌ای پدید آوردند، به گروه ارتجاعی داعش این امکان را داد که بتواند در مناطق وسیعی از این کشور با شعار مبارزه علیه شیعه، نفوذ روزافزون پیدا کند و بخش‌های وسیعی از این کشور را به تصرف خود درآورد. این گروه که توسط دولت‌های منطقه‌ای رقیب جمهوری اسلامی تقویت می‌شود، در چنان موقعیتی قرارگرفته که نه دولت‌های سوریه و عراق و نه کمک و مداخلات نظامی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا، هیچ‌یک نتوانسته‌اند مانع پیشروی‌های نظامی آن گردند. مادام که این گروه از حمایت مستقیم بخش‌هایی از مردم عراق و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم برخی دولت‌های منطقه‌ای برخوردار باشد، شکست آن دشوار خواهد بود و چشم‌انداز نزدیکی برای پایان جنگ‌های داخلی در عراق و سوریه وجود نخواهد داشت.

ادامه این جنگ‌های داخلی و بحران در منطقه خاورمیانه که بیش‌تر رنگ فرقه‌ای به خود گرفته است، خطرات جدی برای تمام کشورهای منطقه دارد و احتمال گسترش جنگ‌های داخلی ارتجاعی را در این کشورها نیز تقویت می‌کند. چراکه همه این کشورها با تضادها و بحران‌های جدی روبرو هستند، خرافات مذهبی در میان مردم این منطقه ریشه‌های عمیق دارد و رقابت قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای نیز به آن یاری می‌رساند. آنچه هم‌اکنون در یمن می‌گذرد، بسط و ادامه جنگ‌های داخلی عراق و سوریه در این کشور است. شرایط داخلی یمن ازهرجهت برای کشیده شدن به چنین جنگ داخلی آماده بود، فقط کافی بود تا قدرت‌های رقیب منطقه‌ای پشت بحران سوریه و عراق به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحریکات و مداخلات خود را در این کشور افزایش دهند تا یمن هم به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود. رژیم‌های عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران که اکنون مستقیم و علنی در این جنگ‌های داخلی، مداخله نظامی دارند، به نحو روزافزونی شرایط را برای کشیده شدن این بحران‌ها و جنگ‌ها به درون کشورهای خود فراهم می‌کنند.

در این کشورها نیز اوضاع ازهرجهت برای کشیده شدن به این درگیری‌ها و جنگ‌های ارتجاعی فراهم است. ریشه تمام بحران‌های کشورهای این منطقه در تضادهای لاینحل نظام سرمایه‌داری ست. شکاف عمیق فقر و ثروت در این منطقه، به نهایت خود رسیده است. درحالی‌که سرمایه و ثروت‌های هنگفت در دست گروهی اندک متمرکزشده است، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی و استبداد، سهم میلیون‌ها تن از مردم هر یک از این کشورهاست. وقتی‌که این تضادها نتوانند به شیوه‌ای انقلابی حل گردند، انحطاط و واپس‌گرایی، بدیل آن خواهد بود. رشد روزافزون اسلام‌گرایی، جنبش‌های اسلام‌گرا، دولت‌های اسلامی و جنگ‌ها فرقه‌ای مذهبی، بازتاب چیز دیگری جز انحطاط ناشی از تضادهای لاینحل نظام سرمایه‌داری در دوران زوال و گندیدگی آن نیست.

اما نقش مخرب و ویرانگر ارتجاع اسلامی به آنچه گفته شد، خلاصه نمی‌شود. رشد اسلام‌گرائی در منطقه، ضربات سنگینی به جنبش مردم ستمدیده فلسطین نیز زده است. رشد جنبش‌های ارتجاعی اسلامی، رژیم صهیونیستی اسرائیل را چنان تقویت کرده است که اکنون نه‌فقط حقوق فلسطینیان را به داشتن یک کشور مستقل نفی و انکارمی‌کند، بلکه بی‌دغدغه به سرکوب و کشتار مردم فلسطین ادامه می‌دهد . درواقع باید گفت که تنها دولت منطقه که درنتیجه واپس‌گرائی سیاسی چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه بیشترین بهره را برده است، رژیم اسرائیل است.

بورژوازی داخلی و امپریالیسم برای حفظ نظم سرمایه‌داری در خاورمیانه، بدیلی جز ارتجاع اسلامی ندارند. این ارتجاع، اکنون عهده‌دار همان وظایفی است که فاشیسم اروپایی در دوره بحران‌های پس از جنگ جهانی اول در اروپا بر عهده داشت. ویرانگری، استبداد و اختناق، سرکوب و کشتار و وحشیانه‌ترین اقدامات، تمام آن چیزی است که بورژوازی در خاورمیانه برای حفظ نظم سرمایه‌داری به آن نیاز دارد. جریانات اسلام‌گرا تمام این مختصات را دارا هستند و به وظایفی که سرمایه‌داری بر عهده آن‌ها قرار داده به‌خوبی عمل می‌کنند. تفاوتی هم نمی‌کند که عربستان، داعش و القاعده، شعبه سنی این اسلام باشد یا جمهوری اسلامی ایران، شاخه شیعه آن. آنچه جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز برای حفظ نظم سرمایه‌داری انجام داده و می‌دهد، بر کسی پوشیده نیست.

در فاصله دو سالی که از کنفرانس چهاردهم سازمان می‌گذرد، اوضاع در ایران، بر همان روال پیشین بوده است.

جامعه ایران در دو سال گذشته همچنان با بحران‌های متعدد علاج ناپذیری همراه بوده است. به‌رغم جنجال‌های تبلیغاتی و عوام‌فریبی‌های بورژوازی داخلی و بین‌المللی که وعده می‌دادند با به قدرت رسیدن روحانی، اوضاع بهبود خواهد یافت، نه‌تنها کم‌ترین بهبودی در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ نداد، بلکه بحران‌های موجود عمیق‌تر شد.

عوام‌فریبی به درجه‌ای بود که ادعا می‌شد در صد روز نخست تشکیل کابینه جدید، مردم ایران، تأثیر بهبود اوضاع را در زندگی روزمره خود به‌وضوح لمس خواهند کرد. اکنون متجاوز از دو سال از آن ایام گذشته است، اما به‌رغم برچیده شدن برخی از تحریم‌ها در پی توافق لوزان و توافق نهائی وین بر سر نزاع هسته‌ای، که گویا بر طبق وعده‌های روحانی و تبلیغات دارو دسته‌های رنگارنگ بورژوازی داخلی و بین‌المللی، قرار بود تمام معضلات جامعه ایران را حل کند، در بر همان پاشنه می‌چرخد.

 بحران اقتصادی رکود – تورمی با تمام عمق و ژرفای خود همچنان پابرجاست.

آمارهای جعلی کابینه روحانی، همانند سلف خود، پیرامون بهبود اوضاع، البته فراوانند، اما وخامت اوضاع اقتصادی به درجه‌ای است که رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال ناگزیر شد، پرده از روی برخی آمارهای واقعی بردارد. وی گفت: سطح تولید کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ حدود ۱ / ۷ درصد پایین‌تر است. درحالی‌که وزرای  کابینه روحانی مدام از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند وی به انتشار تریلیون‌تا تومان اسکناس بی‌ارزش اعتراف کرد و گفت: رشد پایه پولی در سال ۹۳ به رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۹۲، ۱۴ درصد رشد کرده است. وی افزود: “حجم نقدینگی که در سال ۹۲، ۶۲۹ هزار میلیارد تومان بود با ۳ / ۲۲ درصد افزایش تا سال ۹۳ به ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. ۹۲ هزار میلیارد مطالبات معوق بانک‌ها و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات دولت و شرکت‌های دولتی، شرایط ناگواری را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.” به زبان بی‌زبانی یعنی ورشکستگی مالی دولت و بانک‌ها.

وزیر اقتصاد و دارایی هم اعتراف کرد که در شرایط فعلی درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است. بدهی دولت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. وزیر صنعت و معدن می‌گوید: ۵۰ درصد واحدها با رکود و توقف مواجه‌اند. بانک جهانی نرخ به‌اصطلاح رشد سال ۲۰۱۴ را ۶ / ۰ درصد و برای سال ۲۰۱۵، ۹ / ۰ درصد ارزیابی کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی در ایران با کاهش ۱۱ میلیارد دلار به ۳۹۳ میلیارد دلار خواهد رسید. اما رکود اقتصادی عمیق‌تر از آن چیزی است که آمارهای فوق می‌گویند. وخامت این رکود را به‌خوبی می‌توان در این واقعیت دید که به‌رغم تلاش دولت برای مقابله با سقوط سهام، بازار سهام در طول دو سال گذشته سقوط‌های بهمن وار پیاپی داشته و از شاخص حدود ۸۰ هزار واحدی به ۶۲ هزار واحد در خردادماه سال جاری سقوط کرده است. در طول یک سال گذشته، ۵۰ میلیارد دلار از ارزش سهام کاسته شد و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

ادعاهای مقامات دولتی در مورد کاهش نرخ تورم به‌نحوی‌که گویا به ۱۵ درصد رسیده است، فقط با استناد به آمار ذکرشده در بالا از سوی بانک مرکزی، بطلان آن اثبات‌شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۲۰ درصد را برای سال جاری اعلام کرده است. اما موج جدید افزایش نرخ تورم، در پی اقدام دولت برای افزایش مجدد بهای حامل‌های انرژی و برخی کالاهای دیگر، با افزایش همگانی بهای کالاها و خدمات در خردادماه، آغاز گردید و ادامه یافت. سیاست اقتصادی نئولیبرال دولت، نتیجه‌ای جز کاهش پیاپی ارزش ریال و نرخ‌های تورم دورقمی نداشته و نخواهد داشت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چندی پیش اعلام کرد که طی ۲۶ سال پس از جنگ، تا پایان سال ۱۳۹۳، متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه بوده‌اند، درمجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است. خلاصه کلام این‌که در طول دو سال گذشته نیز بحران اقتصادی رکود – تورمی مزمن سرمایه‌داری ایران، درنتیجه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال کابینه روحانی نه‌تنها تخفیف نیافته بلکه تشدید نیز شده است.

ادامه و تشدید این بحران، وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را وخیم‌تر ساخته است. در این دو سال، صدها هزار تن از شاغلین اخراج شده و به صفوف بیکاران پیوسته‌اند. آمارهای دولتی این رقم را از تابستان ۹۲ تا سال ۹۳، بیش از نیم میلیون اعلام کرده‌اند. متجاوز از یک‌میلیون نیروی جوان که به بازار کار سرازیر شده‌اند، همچنان بیکار مانده‌اند. طبق آمار رسمی اعلام‌شده دولتی، از حدود ۲۲ میلیون خانوار، ۵ میلیون خانوار هیچ شاغلی ندارند. در ایران هرگز آمار واقعی بیکاران اعلام نمی‌شود. بنابراین مؤسسات و مقامات دولتی، بیکاران را از ۵ / ۲ تا ۷ میلیون و اخیراً ١٠ میلیون اعلام کرده‌اند. اما با در نظر گرفتن این واقعیت که از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیونی ایران، تنها ۲۱ میلیون شاغل‌اند، پوشیده نیست که تعداد بیکاران در ایران باید رقمی بسیار فراتر از حتی ۱۰ میلیون باشد. نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در دو دهه گذشته اکثریت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز زنان بوده‌اند، اما در کشوری که زنان نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت کشورند، کم‌تر از ۳ میلیون شاغل‌اند.

کابینه روحانی در طول دو سال گذشته نه‌فقط با ادامه و تشدید سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، دست سرمایه‌داران را در اخراج کارگران کاملاً باز گذاشته، نه‌فقط کم‌ترین اقدامی برای کاهش تعداد بیکاران انجام نداده، بلکه با توقف پروژه‌های عمرانی، ده‌ها هزار کارگر را بیکار ساخته و ده‌ها هزار تن را در مؤسسات دولتی، به‌ویژه در بخش‌هایی که خدماتی به مردم ارائه می‌دهند اخراج یا به‌اصطلاح تعدیل کرده است. عجالتاً هرگونه استخدام را نیز ممنوع ساخته است.

اما فقط از جهت بیکارسازی‌ها و افزایش بیکاران نیست که کارگران و زحمتکشان زیر فشار قرارگرفته و وضعیت معیشتی‌شان وخیم‌تر شده است، بلکه دستمزد واقعی کارگران نیز شدیداً کاهش‌یافته است. کابینه روحانی با افزایش پیاپی بهای حامل‌های انرژی و همچنین به‌اصطلاح حذف یارانه‌ی نان و برخی کالاها و خدمات دیگر، باعث افزایش جهش‌وار بهای عمومی کالاهای موردنیاز روزمره کارگران و زحمتکشان گردید. در این فاصله بهای بسیاری از کالاها و خدمات، از صد درصد نیز تجاوز کرده است. این در حالی است که در سال ۹۳ دستمزد کارگران را حتی بر طبق آمارهای قلابی دولتی افزایش نداد و برای سال ۹۴ نیز این افزایش اسمی در همان محدوده‌ای که هم‌اکنون نرخ تورم واقعی است، افزایش نیافت. نتیجتاً سطح معیشت کارگران بازهم در این دو سال تنزل کرد. اکنون در حالی دولت حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار تومان برای سال ۹۴ اعلام کرده است، که گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های خانوارها در سال ٩٢ نشان می‌دهد، هزینه ماهانه هر خانوار شهری در این سال با ٣١ درصد افزایش نسبت به سال قبل به دو میلیون و ٣٧٠ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش با در نظر گرفتن نرخ رشد تورم، قطعاً در سال ۹۴ از ۴ میلیون تومان نیز بسیار فراتر است.

بنابراین آشکار است که تقریباً عموم کارگران در زیرخط فقر زندگی می‌کنند و درآمد ماهانه میلیون‌ها کارگر حتی به یک‌سوم خط فقر هم نمی‌رسد.

زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آن‌ها با گرسنگی می‌گذرد. اضافه‌کاری و شغل دوم هم دیگر پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نیست. پس تعجب‌آور نخواهد بود که هرسال میلیون‌ها کودک، قبل از پایان تحصیلات مدرسه را ترک ‌کنند و به‌صف کودکان کار ‌بپیوندند، تا بخشی از هزینه‌های خانواده‌های کارگری را تأمین کنند. دستمزد کارگران آن‌قدر ناچیز است که خرید نسیه نان و دیگر مایحتاج زندگی، به سطح مطبوعات رژیم کشیده شده است. بخش اعظم کارگران و زحمتکشان، قادر نیستند اجاره یک مسکن مناسب را بپردازند. ازاین‌روست که معاون وزیر راه از حضور ۲۰ میلیون ایرانی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی سخن می‌گوید و معاون امور اجتماعی سازمان بهداشت، جمعیت حاشیه‌نشین شهرها را ۱۰ میلیون در ۸۵۰ منطقه اعلام می‌کند.

گرچه بیش‌ترین فشار ناشی از تداوم بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی نئولیبرال و چپاولگری جمهوری اسلامی بر دوش کارگران است، اما وضعیت معیشتی عموم توده‌های زحمتکش ازجمله معلمان، پرستاران و رده‌های پایین مستخدمین دولتی نیز مدام وخیم‌تر شده است. اکنون تعداد کمی از معلمان را می‌توان یافت که زندگی‌شان با درآمدی بالای خط فقر بگذرد. حقوق اکثریت بزرگ معلمان زیرخط فقر قرار دارد. وضعیت پرستاران با ساعت‌ها کار سخت و طاقت‌فرسا، از این هم وخیم‌تر است. آن‌ها با اضافه‌کاری به‌زحمت می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. آمارهای دولتی متوسط درآمد پرستاران را ۵ / ۱ میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. این بدان معناست که حقوق بخش بزرگی از آن‌ها پائین تر از این رقم است.

رژیم جمهوری اسلامی تنها فقر و تیره‌بختی برای عموم کارگران و زحمتکشان به بار آورده است. درحالی‌که کارگران و زحمتکشان ایران سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند، سرمایه‌داران و مقامات دولتی پیوسته بر حجم سرمایه و ثروت خود افزوده‌اند. امروزه جناح‌ رقیب احمدی‌نژاد مدام مطرح می‌کند که معلوم نیست چه بر سر ۷۴۰ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و ۱۵۰ میلیارد دلار فروش مؤسسات دولتی در دوره احمدی‌نژاد آمده است. قضیه‌ای پوشیده نیست. این ثروت هنگفت مستقیم و غیرمستقیم به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی سرازیر شد. بخشی از آن‌هم نصیب همان جناحی شده است که اکنون روحانی آن را نمایندگی می‌کند و وزرای میلیاردر کابینه روحانی هم جزئی از آن‌ها هستند.

این ثروت هنگفت نصیب کسانی شده است که امروز روحانی با همان سیاست‌ها و در چارچوب همان نظام سیاسی برای ثروتمند کردن بیشتر آن‌ها تلاش می‌کند. هیچ‌گاه در طول تاریخ یک‌صد سال اخیر ایران، شکاف فقر و ثروت تا به این حد که امروز شاهد آن هستیم، عمیق نبوده است. حتی از چهره شهرهای کشور به‌وضوح می‌توان دو دنیای متفاوت را در آن‌ها دید. در یک‌سو، بخش کوچکی از ثروتمندان که در کاخ‌ها در ناز و نعمت و رفاه زندگی می‌کنند و در سوی دیگر، میلیون‌ها انسان که در فقر و تهیدستی به سر می‌برند.

فجایعی که نظم سرمایه‌داری ایران و رژیم پاسدار آن باسیاست‌های فوق ارتجاعی خود به بار آورده است، بی‌شمارند. این نظم ضد انسانی است که میلیون‌ها تن از مردم ایران را به‌سوی اعتیاد به مواد مخدر و تباهی جسمی و فکری سوق داده است. آمار واقعی معتادان به مواد مخدر در ایران در زمره اسرار امنیتی رژیم است. اما معاون وزیر جوانان و ورزش در خردادماه سال جاری این آمار را لااقل ۳ میلیون اعلام نمود. جمهوری اسلامی رقمی حدود ۳۰۰ هزار تن از قربانیان نظم حاکم را در زندان‌های خود به بند کشیده که اکثر آن‌ها همین معتادان به مواد مخدرند. با گسترش فقر و بیکاری، بر تعداد زنان تن‌فروش افزوده‌شده است. کلیه فروشی و کودک فروشی به پدیده‌های عادی در جامعه تبدیل‌شده‌اند. تکدی‌گری چنان گسترش‌یافته که رئیس بهزیستی، تعداد تقریبی متکدیان تهران را لااقل ۱۱ هزار اعلام کرد. در تمام شهرها می‌توان زنان، مردان و کودکانی را دید که غذای خود را از سطل‌های زباله تأمین می‌کنند. هزاران کودک در هر شهر با دست‌فروشی در خیابان‌ها معاش خود را تأمین می‌کنند. کودکان کار و خیابانی مدام افزایش می‌یابند. آمارهای متفاوتی از ٣ تا ۵ میلیون از این کودکان کم سن و سال انتشاریافته است.

ویرانگری جمهوری اسلامی و بحران‌هایی که به بار آورده به آنچه گفته شد، خلاصه نمی‌شود. سیاست‌های ارتجاعی این رژیم به ویرانگری طبیعت نیز انجامیده است. سوءاستفاده‌های بی‌حساب‌وکتاب از طبیعت در خدمت اهداف آزمندانه و غارتگرانه طبقه حاکم، نابودسازی جنگل‌ها ، غارت سفره‌های آب زیرزمینی، خشکاندن رودخانه‌ها و دریاچه درنتیجه اعمال سیاست‌هایی که هدف فوری آن‌ها کسب سودهای هنگفت برای یک‌مشت سرمایه‌دار انگل بوده است، فضولات کارخانه‌ها و فاضلاب‌هایی که به رودخانه‌ها می‌ریزند. تولید و مصرف سوخت‌های غیراستاندارد، عدم رعایت حداقل موازین حفظ محیط‌زیست  و ده‌ها عامل دیگر به تخریب و آلوده‌سازی محیط‌زیست در ایران انجامیده است . نتیجتاً آنچه روزمره مردم ایران با آن رو به هستند، آلودگی هوا، هجوم ریز گردها و توفان‌های نمک و غیره است که عواقب وخیمی برای سلامتی مردم در پی داشته و دارد. اکنون وخامت اوضاع به درجه‌ای رسیده که کمبود آب آشامیدنی نیز به یکی از معضلات جدی مردم ایران تبدیل‌شده است. معضلی که در سال جاری به‌وضوح، خود را نشان داد.

این است کارنامه سراسر سیاه جمهوری اسلامی و “دولت تدبیر و امید”ش در طول دو سال گذشته. در این دوره نه‌فقط هیچ بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش رخ نداد، بلکه وخیم‌تر شد و وعده‌های دیگر روحانی ازجمله در مورد برافتادن فضای امنیتی، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، پوچ بودنشان را به همگان نشان داد. حتی یک تعدیل در آن حد که خواست محدود و ناچیز متحدان موسوم به اصلاح‌طلب و اقشار مرفه طرفدار روحانی در مورد حقوق فردی و اجتماعی و فعالیت آزادانه آن‌ها بود، تحقق نیافت. در این دوره، صدها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی که محدوده فعالیت آن‌ها از چهارچوب قوانین رژیم فراتر نمی‌رفت، دستگیر و به حبس و شلاق محکوم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان فضای مجازی، فعالان کارگری و دانشجویی، هنرمندان، فعالان اقلیت‌های ملی و مذهبی، ادامه یافت. تعدادی از فعالان سیاسی و مخالف رژیم به جوخه اعدام سپرده شدند. سانسور روزنامه‌ها و مجلات، کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر به روال گذشته ادامه یافت. ستمگری برزنان و انواع و اقسام محدودیت‌ها و تضییقات، نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه اسیدپاشی به‌صورت زنان، مجدداً به شیوه‌های سرکوب بسیج و حزب‌الله تبدیل گردید. سرکوب و ستم بر ملیت‌های تحت ستم و اقلیت‌های مذهبی همچون سال‌های پیشین ادامه یافت. مجازات وحشیانه قصاص، بریدن دست‌وپا، درآوردن چشم، شکنجه، شلاق و قتل، اعدام‌های علنی و گسترده، از دیگر اقدامات ضد انسانی رژیم در این دوره بود. جمهوری اسلامی در این دو سال، مقام نخست جهانی را در آدمکشی و اعدام به خود اختصاص داد. از آغاز دوره زمامداری روحانی تا اواخر ۹۳، متجاوز از هزار تن در ایران اعدام شدند.

تمام آنچه تاکنون در مورد اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به آن‌ها اشاره شد، نشان‌دهنده‌ی عمیق‌تر شدن بحران‌های موجود در جامعه ایران، ناتوانی طبقه سرمایه‌دار و دولت پاسدار منافع آن، حتی در تعدیل این بحران‌هاست. تعمیق این بحران‌ها، بازتاب تشدید تضادها و پوسیدگی و گندیدگی نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است. آنچه مدام از فساد، دزدی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده‌های کلان طبقه حاکم و مقامات دولتی برملا می‌شود، بیان دیگری از همین گندیدگی و فساد نظم موجود است. دیکتاتوری عریان طبقه حاکم بر ایران و استبداد دولت دینی، زمینه‌های فساد، رشوه‌خواری، دزدی را در حد اعلای آن فراهم ساخته است. اکنون دیگر سوءاستفاده‌های مالی رنگارنگ، ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. دیگر محدود به این یا آن مقام، این یا آن ارگان و نهاد نیست. سرتاپای دستگاه دولتی غرق در فساد است. از درون رژیم دیکتاتوری و اختناق، رژیم پلیسی و امنیتی، استبداد مذهبی و درآمد بادآورده ده‌ها میلیارد دلاری سالانه نفت، چیزی جز فساد فراگیر دستگاه دولتی بیرون نخواهد آمد. ابعاد واقعی فساد و دزدی در این نظام هرگز برملا نشده است. آنچه گاه علنی می‌شود، درنتیجه نزاع باندهای درونی رژیم بر سر سهم‌بری از غارت، دزدی و چپاول است. هر کابینه‌ای که بر سرکار آمده است، گوشه‌ای از سوءاستفاده‌های سلف خود را برملا کرده است. نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی، گاه که در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند، گوشه‌ای از این فساد را برملا می‌کنند. افشاگری‌های کابینه روحانی، دستگاه قضایی و برخی نمایندگان مجلس، از همین اختلافات و تضادها بر سر سهم‌بری از چپاول و غارت ناشی می‌گردد.

جمهوری اسلامی در درون خود همواره با اختلاف، تضادها و بحران‌ها روبرو بوده و این ماجرا همچنان طی دو سال گذشته، ادامه یافته است.

گروه‌هایی که منافع اقتصادی و سیاسی فراکسیون‌های مختلف بورژوازی را نمایندگی می‌کنند، در این دو سال نیز در جدال و کشمکش‌ با یکدیگر بوده‌اند. منشأ این تضاد و اختلاف در نقش و سهم اقتصادی و سیاسی ست که هر یک می‌خواهند داشته باشند. این مسئله آنجایی حاد می‌شود که نحوه توزیع درآمد نفت و گاز میان طبقه سرمایه‌د‌ار و نمایندگان سیاسی آن پیش می‌آید، یا مسئله تسلط و انحصار صادرات و واردات، در دست گرفتن پروژه‌های دولتی، واگذاری مؤسسات و کارخانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در میان است. این اختلافات بر بستر بحران‌های موجود و ناتوانی جناح‌های هیئت حاکمه در حل آن‌ها نیز حاد می‌شوند و سرانجام این‌که ساختار سیاسی دولت دینی نیز مدام این اختلافات را بازتولید می‌کند.

بنابراین در این دو سالی که روحانی در رأس دستگاه اجرایی رژیم قرارگرفته است، این تضادها و اختلافات پیوسته حادتر شده‌اند. نه‌فقط باندهای درون هیئت حاکمه، بلکه مهم‌ترین ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی چنان با یکدیگر مقابله می‌کنند که گاه سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌سازند. جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود نشان داده است که راهی برای غلبه بر این تضادها و بحران‌های درونی‌اش ندارد. آنچه در آینده نیز رخ خواهد داد، تشدید تضادها و تعمیق شکاف‌های درونی خواهد بود.

جمهوری اسلامی، اما فقط در داخل نیست که با بحران‌های متعدد مواجه است. در خارج از مرزهای ایران، در سیاست خارجی نیز با بحران‌های جدی روبروست.

به‌رغم این‌که جمهوری اسلامی زیر عنوان “نرمش قهرمانانه” بر سر نزاع هسته‌ای عقب‌نشینی کرد و در برابر قدرت‌های بزرگ جهان سر تعظیم فرود آورد، اما این به معنای پایان بحران‌های خارجی رژیم نبود. این عقب‌نشینی، تاکنون تغییری در اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی پدید نیاورده است. سیاست خارجی پان‌اسلامیستی و توسعه‌طلبانه برای کسب هژمونی منطقه‌ای، همچنان به قوت خود باقی است. این سیاست، سرمنشأ تضادها و اختلافات با دولت‌های دیگر به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است. از همین روست که با تشدید بحران و جنگ داخلی در عراق و سوریه، تضاد و اختلاف جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی منطقه و ترکیه تشدید گردید. جمهوری اسلامی نه‌فقط بر دامنه مداخلات خود در سوریه و عراق افزود، بلکه جبهه جدیدی در یمن گشود. نتیجه اما صف‌بندی تقریباً تمام دولت‌های منطقه خاورمیانه و حتی شمال آفریقا، حول محور عربستان علیه جمهوری اسلامی بود. مادام که جمهوری اسلامی سیاست خارجی کنونی را ادامه دهد، آنچه در چشم‌انداز قرار دارد، نه تخفیف اختلافات، تضادها و بحران‌های خارجی رژیم، بلکه تشدید آن است. این سیاست رژیم هزینه‌های جدی برای مردم ایران داشته و خواهد داشت. تاکنون میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران ایران هزینه این جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه شده است. اما ادامه این سیاست، اکنون با حضور نظامی علنی‌تر در سوریه و قرار گرفتن در بلوک‌های رقابت و نزاع  قدرت‌های امپریالیست، خطرات جدی‌تری در پی دارد و می‌تواند مردم ایران را به گرداب جنگ و نزاع قدرت‌های امپریالیست و منازعات منطقه‌ای و فرقه‌ای بکشاند که نتایج فاجعه‌باری به بار خواهد آورد. جمهوری اسلامی درگذشته، یک جنگ ارتجاعی و فاجعه‌بار ٨ ساله را با تمام مصائب آن به مردم ایران تحمیل کرد. سیاست کنونی جمهوری اسلامی می‌تواند به نتایجی فاجعه‌بارتر بیانجامد.

تشدید تضادها و بحران‌های داخلی و خارجی رژیم، فشارهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که رژیم بر توده‌های مردم ایران تحمیل کرده است، منجر به تشدید نارضایتی، اعتراض و مبارزه شده است. مقدم بر هر چیز، در این دوره دوساله، شاهد تشدید تضاد کار و سرمایه، تشدید مبارزه طبقاتی کارگران بوده‌ایم. در این فاصله، کارگران به اشکال متنوعی از اعتصابات، راه‌پیمایی و تظاهرات، گردهمایی‌های اعتراضی، اشغال کارخانه‌ها و معادن، بستن جاده‌ها و خیابان‌ها و دیگر شکل‌های مبارزاتی روی آورده‌اند.

این دوره به لحاظ کثرت مبارزات بی‌نظیر بوده است. در دو سال گذشته، شمار اعتراضات کارگری از هزار مورد نیز تجاوز کرد است. می‌توان گفت که تقریباً در تمام مهم‌ترین کارخانه‌های تولیدی و مؤسسات خدماتی، مبارزات کارگران در اشکالی علنی و مستقیم رخ‌داده است. بنابراین، به تعدادی کارخانه یا منطقه خاص محدود نبوده‌اند. اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران پتروشیمی بسپاران، پتروشیمی رازی، فجر، کارون، بندر ماهشهر، امیرکبیر، نفت و گاز گچساران، مجتمع گاز پارس جنوبی، پلی اکریل، اعتصابات کارگران ایران‌خودرو، پارس‌خودرو، خاور، زامیاد، پارس متال، لوله‌سازی اهواز، نورد و لوله صفا، فولاد البرز، ذوب‌آهن اردبیل، واگن پارس اراک، ایران تایر، شیشه آبگینه، کاشی سازی‌ها، اعتصابات و تجمعات اعتراضی مجتمع معدن سنگ‌آهن چادرملو، معدن سنگ‌آهن بافق، معدن مس سرچشمه، معدن چشمه پودنه، معدن گلتوت زرند، کوشک، طرزه، خاتون‌آباد، طلای آق دره، زغال‌سنگ سنگ رود، زغال‌سنگ البرز شرقی، اعتصابات و اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، نیشکر میان آب، نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر، اعتصابات کارگران سیمان استهبان، لوشان، تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی و اعتصابات و تجمعات اعتراضی ۵۰۰ کارگر شرکت‌های برق منطقه‌ای استان‌های مختلف به نمایندگی از حدود ۵۰۰۰ کارگر در تهران، تنها چند نمونه از صدها اعتصاب، راه‌پیمایی و تجمعات اعتراضی کارگران در این دو سال بوده است. این وسعت اعتصابات و دیگر اشکال مبارزاتی کارگران، بیانی روشن از رشد آگاهی، همبستگی و سازمان‌یابی در صفوف طبقه کارگر ایران است. به‌ویژه اگر این واقعیت را نیز مدنظر قرار دهیم که کارگران برخی کارخانه‌ها و معادن، چندین اعتصاب پیاپی برای تحقق مطالبات خود برپا کردند، یا اعتصابات آن‌ها گاه از یک ماه تجاوز کرد، نظیر سنگ‌آهن بافق و نیز نورد و لوله صفا، آنگاه درمی‌یابیم که طبقه کارگر چه گام‌های بزرگی به‌پیش برداشته است. در تعدادی از این اعتراضات کارگری، مطالبات کارگران از مبارزه برای پرداخت دستمزد و مزایای معوقه فراتر رفت و خواست افزایش دستمزد، برافتادن قراردادهای موقت و تشکل مستقل مطرح گردید. نکته برجسته دیگر در این بود که در چند مورد، کارگران در مخالفت با خصوصی‌سازی به اعتصاب متوسل شدند. یکی دیگر از نکات برجسته جنبش کارگری که به‌وضوح سطح همبستگی و آگاهی را در صفوف کارگران نشان داد، برپایی اعتصابات و اعتراضاتی بود که کارگران برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات در دفاع از رفقای بازداشت و اخراج شده خود برپا کردند و خواستار آزادی و بازگشت به کار آن‌ها شدند، که اغلب نیز با عقب‌نشینی کارفرما و دولت همراه بود. هراسی که این رشد و اعتلای جنبش کارگری و رزمندگی طبقه کارگر در طبقه حاکم ایجاد نمود، از این واقعیت آشکار است که رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با مبارزات کارگران، تلاش نموده با تشدید سرکوب، این موج مبارزات را مهار کند. تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه تشکل‌ها و فعالان کارگری،  بازداشت‌های گروهی کارگران، احضار و بازداشت پی‌درپی کارگران پیشرو، اخراج ده‌ها تن از سازمان دهندگان اعتصابات، محاکمه و احکام اخراج، حبس و شلاق، به شیوه‌های متداول رژیم در مبارزه علیه کارگران تبدیل‌شده‌اند. تعدادی از کارگران پتروشیمی رازی به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. رهبران کارگران معدن چادرملو، یا کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، دستگیر و زندانی شدند. گروهی از کارگران پلی اکریل تحت تعقیب قرار گرفتند. جمهوری اسلامی با بازداشت تعدادی از فعالین کارگری و رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی در اول ماه مه سال جاری، سرکوب کارگران را تشدید کرد. هم‌اکنون ده‌ها تن از کارگران در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند که برخی از آن‌ها چندین سال است که در زندان به سر می‌برند. جمهوری اسلامی اما به این اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه علیه کارگران بسنده نکرد. به انتقام‌جوئی از کارگران روی آورده است. قتل شاهرخ زمانی، کارگر کمونیست در زندان و تشدید فشارهای متعدد به دیگر کارگران زندانی، اوج دشمنی رژیم پاسدار منافع سرمایه‌داران را با کارگران نشان می‌دهد.

به‌رغم تمام سرکوبگری، فشار و تضییقات رژیم علیه کارگران، مبارزات طبقه کارگر در سراسر ایران در حال رشد و اعتلاست.

در این دوره، علاوه بر طبقه کارگر، معلمان نیز به‌رغم تهدیدهای رژیم و کارشکنی‌های دار و دسته‌های وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب، چندین اعتصاب و گردهمایی سرتاسری را حول یک‌رشته مطالبات صنفی و سیاسی سازمان دادند. در فاصله اسفند ۹۲ تا اردیبهشت ۹۳، سه اعتصاب سرتاسری معلمان برپا گردید که ده‌ها هزار معلم در این اعتصابات و تجمعات شرکت کردند. در جریان این مبارزات، جمهوری اسلامی تعدادی از فعالان و برخی رهبران تشکل‌های صنفی معلمان را بازداشت کرد.

در این دوره پرستاران بیمارستان‌های دولتی نیز چندین اعتصاب و گردهمایی را برای تحقق مطالبات خود سازمان دادند. جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به مهم‌ترین مطالبات معلمان و پرستاران نیز نداده است.

سوای موارد فوق‌الذکر، چندین تظاهرات در برخی از مناطق و شهرهای کشور ازجمله در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اصفهان و تهران رخ داد که اغلب به درگیری با پلیس انجامید. تمام این مبارزات، انعکاسی از تشدید تضادها و بحران‌های کنونی جامعه ایران است. هیچ چشم‌اندازی حتی برای تخفیف این تضادها و بحران‌ها وجود ندارد.

برای اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران متشکل از کارگران و زحمتکشان، معلمان، پرستاران، زنان، میلیون‌ها بیکار و تمام مردمی که به نحوی از انحاء در معرض ستم و بیدادگری جمهوری اسلامی هستند، راهی برای نجات، جز یک انقلاب اجتماعی، سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی تمام نظم موجود وجود ندارد. تجربه ۳۷ سالی که جمهوری اسلامی در ایران استقراریافته، آشکارا در برابر همگان قرار دارد. سال‌به‌سال شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان وخیم‌تر شده است. سال‌به‌سال دامنه فقر، گرسنگی و بیکاری وسیع‌تر شده است. سال‌به‌سال اختناق و سرکوب تشدید شده است. سال‌به‌سال بی حقوقی مردم، تبعیض و ستمگری برزنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی افزایش‌یافته است. در یک‌کلام، شرایط مادی و معنوی زندگی ده‌ها میلیون تن از مردم ایران پیوسته وخیم‌تر شده است. ادعای رسوای طرفداران پوشیده و آشکار نظم موجود، مبنی بر بهبود تدریجی اوضاع و امید بستن به این یا آن جناح رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، پوچ بودنش را به‌وضوح نشان داده است. این وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم ایران بدون دلیل نیست. به تاریخ یک قرن گذشته جامعه ایران نگاه کنیم. متجاوز از یک‌صد سال است که مردم ایران در چنگال استبداد، اختناق و بی حقوقی گرفتارند. این مردم فقط در لحظاتی از آزادی برخوردار شده‌اند که به انقلاب روی آورده‌اند و با شکست این انقلاب‌ها، مجدداً اختناق و استبداد حاکم شده است. این‌که در ایران، بحران‌ها پیوسته عمیق‌تر شده‌اند، این‌که رژیم‌های حاکم بر ایران یکی پس از دیگری وحشی‌تر و سرکوبگرتر شده‌اند، این‌که پس از گذشت سال‌ها از استقرار سرمایه‌داری در ایران، رژیم جمهوری اسلامی و دولت دینی استبدادی حاکم می‌شود، یک حادثه اتفاقی نیست که فرضاً به‌جای آن می‌توانست یک جمهوری پارلمانی بورژوایی بر ایران حاکم گردد. اگر امروز هم به فرض، یک دار و دسته دیگر بورژوایی، جای جمهوری اسلامی را بگیرد، بی‌تردید، همین سرکوب، اختناق و بی حقوقی حاکم خواهد بود. اساس مسئله در این است که بورژوازی حاکم بر ایران بنا به خصلت فوق ارتجاعی‌اش همواره باید به شیوه دیکتاتوری عریان حکومت کند و نظم زائد سرمایه‌داری را که بحران‌های آن پیوسته عمیق‌تر شده‌اند، با استبداد، سرکوب و اختناق حفظ کند. همین تشدید تضادها و تعمیق بحران‌های نظم ارتجاعی حاکم بر ایران است که باعث گردیده از دوران مشروطیت تا به امروز، رژیم‌های سیاسی که پاسدار این نظم و منافع طبقه حاکم بوده‌اند، یکی از دیگری مرتجع‌تر و سرکوبگرتر باشد. ازاین‌رو باید با صراحت گفت که انقلاب اجتماعی کارگری نه‌فقط ازآن‌رو ضروری ست که استثمار، فقر، بیکاری، گرسنگی و ده‌ها مصیبت اقتصادی – اجتماعی دیگر را براندازد، بلکه کسب آزادی سیاسی هم در ایران نیازمند یک انقلاب اجتماعی است. مادام که این انقلاب رخ نداده است، مردم ایران از چنگال دیکتاتوری، اختناق، استبداد و بی حقوقی نجات نخواهند یافت. یگانه نیرویی هم که قادر به دگرگونی نظم موجود است و رسالت برپایی این انقلاب را بر عهده دارد، طبقه کارگر ایران است.

طبقه کارگر که هیچ رشته‌ای آن را به حفظ نظم موجود پیوند نمی‌دهد و یگانه دشمن پیگیر تمام نظم کنونی است، طبقه‌ای که به لحاظ نقش و جایگاه خود در تولید، رسالت دگرگونی نظم سرمایه‌داری و استقرار نظم نوین سوسیالیستی را بر عهده دارد، طبقه‌ای که اکثریت بزرگ جامعه ایران را تشکیل می‌دهد و سلاح‌های قدرتمندی در مبارزه علیه طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن در اختیار دارد و تنها امید و نجات‌بخش تمام زحمتکشان و ستمدیدگان ایران می‌باشد، قادر است رژیم سرتاپا ارتجاعی حاکم بر ایران را سرنگون کند و توده‌های مردم ایران را برای همیشه از فلاکت و بدبختی، اسارت و بی حقوقی، فقر و گرسنگی نجات دهد.

برای پیروزی در این مبارزه، مقدم بر هر چیز دو مانع وجود دارد که باید از سر راه برداشته شوند.

نخست، مانعی است که طبقه حاکم برای تبدیل جنبش طبقاتی کارگران به یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری ایجاد کرده است. همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، جنبش کارگری ایران در همین لحظه تا آن مرحله پیش رفته است که کارگران با برپائی اعتصابات پی‌درپی در صدها کارخانه و مؤسسه در سرتاسر ایران، سازمان‌یابی و همبستگی خود را در سطح هر واحد تولیدی و خدماتی به نمایش گذاشته‌اند. این مرحله از رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران و سطح آگاهی و تشکل کارگران، شرایط را به لحاظ عینی و ذهنی برای گذار به جنبشی سرتاسری فراهم ساخته است. تردیدی نیست که گذار از یک مرحله به مرحله‌ای دیگر، همواره روندی پیچیده و دشوار است. طبقه سرمایه‌دار حاکم تمام ابزارها و امکانات خود را به کار گرفته و می‌گیرد تا این روند را تا جایی که ممکن است به تعویق اندازد. اما با توجه به آمادگی عینی و ذهنی کارگران هر کارخانه، هر رشته تولیدی، هر شهر و هر منطقه برای گذار از این مرحله، وقت آن رسیده است که بر این مانع غلبه کرد. نقش اصلی را در اجرای این وظیفه، قشر آگاه‌تر و پیشروتر کارگران هر کارخانه بر عهده‌دارند که می‌توانند با بهره‌گیری از تمام امکانات و ابزارهای موجود علنی و غیرعلنی، از روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدرن ارتباطی که امروز در اختیار کارگران نیز هست، این وظیفه خطیر جنبش طبقاتی کارگران ایران را به انجام رسانند.

اما پرواضح است که انجام یک چنین وظیفه‌ای برای سرتاسری کردن جنبش، درجایی که صدها و هزاران کارخانه تولیدی و مؤسسه خدماتی کوچک و بزرگ وجود دارد، یک‌شبه و هم‌زمان، ممکن نیست. اگر یک چنین چیزی امکان‌پذیر می‌بود، تاکنون تحقق‌یافته بود. مهم درک این مسئله است که از کجا باید آغاز کرد؟

بر کسی پوشیده نیست که نزدیک‌ترین ارتباط، میان کارگران یک‌رشته تولیدی وجود دارد که مهم‌ترین مطالبات آن‌ها یکی است. از مسائل و مشکلات یکدیگر باخبرند، به علل شغلی در رابطه با یکدیگر قرار می‌گیرند و در اغلب موارد، کارگران یک کارخانه، در کارخانه دیگری در همان رشته تولیدی، مشغول به کار می‌شوند و گاه در برخی شهرها و مناطقی که چندین کارخانه از همان رشته تولید، وجود دارد، رابطه دوستی و آشنایی این کارگران نیز عامل دیگری در تقویت رابطه کارگران چندین کارخانه یک‌رشته معین، با یکدیگر است.

بنابراین گذار جنبش طبقاتی کارگران ایران از مبارزات پراکنده به سطح یک جنبش سازمان‌یافته سرتاسری قبل از هر چیز، به ارتباط و سازمان‌یافتگی کارگران کارخانه‌های یک‌رشته تولید، از نمونه ماشین‌سازی، پتروشیمی، نفت، معادن، فولاد، لاستیک، سیمان و غیره وابسته است. حتی در مورد پراکندگی در بخش‌های تولیدی و خدماتی دیده‌ایم که چگونه کارگران یک‌رشته به‌سادگی می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و یک حرکت سرتاسری را سازمان دهند. نمونه آن را هم در مورد کارگران مخابرات و برق دیده‌ایم. این اقدام، که گام مهم و ضروری برای ایجاد یک جنبش متشکل سرتاسری کارگری است، در جریان پیشرفت خود می‌تواند از طریق به هم پیوستن رشته‌های مختلف تولید و خدمات، به یک جنبش سرتاسری شکل بدهد و مهم‌ترین مانعی را که طبقه حاکم بر سر راه جنبش طبقاتی کارگران ایران ایجاد نموده از میان بردارد.

با سرتاسری شدن جنبش طبقاتی کارگران است که یکی از موانع برپایی انقلاب اجتماعی در ایران برداشته می‌شود و در بطن همین روند است که زمینه‌های عینی و ذهنی ایجاد حزب طبقاتی کارگران نیز فراهم می‌گردد. اما برپایی انقلاب اجتماعی در ایران فقط مشروط به جنبش سرتاسری متشکل طبقه کارگر نیست. برپایی و پیروزی این انقلاب نیاز به یک استراتژی و تاکتیک‌های روشن و منسجم دارد. باید روشن باشد که متحدان طبقه کارگر در ایران چه کسانی هستند؟ چه نیرویی را باید منفرد ساخت؟ از کدام جهت باید رژیم را مورد تعرض قرارداد، چه ابزارها و وسایلی برای سرنگونی طبقه حاکم به کار گرفت؟

طبقه کارگر ایران در برپایی این انقلاب تنها نیست. بخشی از کارمندان درون دستگاه دولتی که فعالیت آن‌ها ارائه خدمات مفید و سودمند به توده‌های مردم ایران است و از شرایط زندگی نزدیک به طبقه کارگر برخوردارند، از نمونه معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان ارگان‌های بهداشتی و خدماتی که نقشی در سرکوب مردم و تحکیم دستگاه بوروکراتیک – نظامی و پلیسی ندارند، زنان زحمتکش، تهیدستان شهرها، ملیت‌های تحت ستم، دهقانان فقیر، متحدان طبقه کارگر در این انقلاب‌اند. طبقه کارگر برای برپایی انقلاب، ضروری ست که این اقشار و گروه‌های اجتماعی را تحت رهبری خود متحد کند و بورژوازی را که اکنون تجسم قدرت سیاسی آن، جمهوری اسلامی ایران است، سرنگون سازد.

برای این‌که طبقه کارگر بتواند در مبارزه برای سرنگونی بورژوازی، بیش‌ترین نیرو را تحت رهبری خود بسیج نماید، ضروری است که نفوذ سیاسی طبقه  حاکم در میان اقشار غیر کارگر نیز تا جایی که ممکن است، از بین برده شود و لااقل آن‌ها را بی‌طرف و خنثی کرد. ضروری است که گرایش اصلاح‌طلبی را که یکی از موانع مهم و سد راه انقلاب اجتماعی است و در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران تنها وظیفه‌اش تثبیت و تحکیم رژیم فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده است، مورد حملات وسیع و همه‌جانبه قرار دهیم و منفردسازیم.

این گرایش که طیف گسترده‌ای را از درون جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون بورژوایی داخل و خارج از کشور، بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از قشر خرده‌بورژوازی جدید را در برمی‌گیرد، درواقع پایه طبقاتی و اجتماعی مستحکمی را برای دوام و بقای جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها شکل داده است.

این‌که تصور شود جمهوری اسلامی فقط با تکیه‌بر قهر و سرکوب و دیکتاتوری عریان توانسته است نزدیک به چهار دهه، به‌رغم تمام تضادها و بحران‌ها، موجودیت خود را حفظ کند، ساده‌سازی مسئله است. واقعیت این است که به‌ویژه از مقطعی که رفسنجانی رئیس‌جمهور دولت دینی حاکم بر ایران شد و سیاست نئولیبرال اقتصادی را در دستور کار قرارداد و توأم با آن به نحو روزافزونی درآمدهای جمهوری اسلامی از نفت افزایش یافت، پایه طبقاتی این رژیم بسط یافت و بورژوازی ایران برای نخستین بار به یک نیروی قدرتمند اقتصادی و سیاسی برای حفظ نظم موجود تبدیل گردید. گرایش سیاسی این طبقه را عمدتاً جریانی نمایندگی کرده است که در سال ۷۶ تحت عنوان “اصلاح‌طلب” با ریاست جمهوری خاتمی به قدرت رسید.

به‌رغم این‌که ارگان‌های سرکوب دستگاه دولتی در تمام این سال‌ها در اختیار جریانی قرار داشته که به اصول‌گرا معروف است، اما این جریان موسوم به اصلاح‌طلب بوده است که نه‌فقط به لحاظ طبقاتی، پایه مستحکمی را برای حفظ و بقای رژیم شکل داده، بلکه توانسته است نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در میان قشر خرده‌بورژوازی جدید، به‌ویژه لایه فوقانی آن، به دست آورد. از طریق همین قشر است که کوشیده رهبری برخی تشکل‌های توده‌ای، ازجمله در تشکل‌های معلمان و پرستاران را به دست آورد. تلاش نموده است حتی در میان کارگران نفوذ کند. این جریان در میان بخش متشکل زنان و نیز دانشجویان،  استادان دانشگاه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، فعالیت و نفوذ دارد. اما حیطه نفوذ و تأثیرگذاری آن محدود به درون ایران نیست. بخش عمده ایرانیانی که به هر علتی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، طرفدار این جریان هستند. بیکار و منفعل هم نیستند. از طریق صدها شبکه تلویزیونی، هزاران سایت و وبلاگ اینترنتی و استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌جمعی قدرت‌های امپریالیست، به‌ویژه بخش فارسی رادیو و تلویزیون‌ها که در خدمت آن‌هاست، سیاست‌ها و مواضع اصلاح‌طلبی را در دفاع از جمهوری اسلامی و نظم موجود پیش می‌برند. پوشیده نیست که حتی آن دسته‌ها و گروه‌هایی از اپوزیسیون‌های بورژوایی که خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، همین‌که نزاعی میان جناح‌های رژیم بر سر سهم‌بری از قدرت اقتصادی و سیاسی درمی‌گیرد، یا فراخوانی از سوی “اصلاح‌طلبان” برای شرکت در انتخابات صادر شود، همه آن‌ها مستقل از این‌که سلطنت‌طلب باشند، جمهوری‌خواه یا چپ لیبرال، پشت سر “اصلاح‌طلبان” صف می‌کشند و با حمایت از آن‌ها، پایه‌های جمهوری اسلامی‌ را تحکیم می‌کنند. یک‌بار به نام اصلاح‌طلبی، بار دیگر به نام سبز، دیگربار به بهانه حل نزاع هسته‌ای و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی و حمایت از روحانی.

بنابراین جناح موسوم به اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، پایه اصلی طبقاتی حفظ نظم سرمایه‌داری و جمهوری اسلامی است. این جریان با تکیه‌بر نفوذ گسترده‌ی خود در میان قشر خرده‌بورژوازی، یک لشکر پشت جبهه در خارج از کشور و نیز حمایت قدرت‌های امپریالیست، توانسته است در شرایطی که طبقه کارگر هنوز در پراکندگی به سر می‌برد و فعالیت سازمان‌های کمونیست و چپ، با سرکوب وحشیانه همراه است، به یک توازن طبقاتی و سیاسی به نفع جمهوری اسلامی و حفظ و بقای آن شکل دهد.

در هم شکستن این توازن که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک انقلاب اجتماعی ضروری است، مقدم بر هر چیز تلاش برای ارتقای اشکال سازمان‌دهی و مبارزاتی طبقه کارگر به جنبش متشکل سرا سری است. چنین جنبشی قادر است به اتحاد کارگران و زحمتکشان به‌منظور صف‌آرایی سیاسی قدرتمند برای رویارویی با رژیم شکل دهد.

درعین‌حال یکی از وظایف مهم هر سازمان کمونیست، هر کارگر آگاه و پیشرو، تلاش متمرکز برای افشا و انفراد گرایش اصلاح‌طلبی در میان توده‌های مردم است. این گرایش فقط به یک جناح بورژوازی و هیئت حاکمه که در اساس باید آن را به همراه دیگر جناح‌ها سرنگون کرد، محدود نمی‌شود، بلکه طیف وسیعی از جریانات بورژوایی و خرده‌بورژوایی را در داخل و خارج از ایران در برمی‌گیرد.

افشاء و انفراد این گرایش می‌تواند بخشی از جریانات خرده‌بورژوایی را که اکنون حامی جمهوری اسلامی‌ هستند، لااقل بی‌طرف سازد، پایه اجتماعی جناح اصلاح‌طلب را تضعیف کند و به تغییر توازن قوا به زیان قدرت حاکم و به نفع کارگران و زحمتکشان یاری رساند.

سازمان ما، به‌عنوان یک سازمان کمونیست مدافع منافع و اهداف طبقه کارگر که برای برپایی یک انقلاب اجتماعی کارگری و قدرت شورایی مبارزه می‌کند، وظیفه خود می‌داند که تمام نیرو و امکانات خود را برای رفع موانع موجود بر سر راه انقلاب کارگری ایران و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، به کار گیرد. سازمان ما، ضمن تأکید بر این‌که باید از تمام امکانات مخفی و علنی برای ارتقای سطح سازمان‌دهی و آگاهی توده‌های کارگر بهره گرفت، بر این نظر است، مادام که مبارزات طبقه کارگر هنوز به آن مرحله از رشد و اعتلا ارتقاء نیافته که بتواند وارد یک درگیری سرتاسری شود، مادام که مبارزات طبقه کارگر هنوز در مرحله یک جنگ چریکی با طبقه حاکم‌ است و توازن قوای طبقاتی و تغییر اوضاع سیاسی اجازه رودررویی مستقیم سیاسی طبقه کارگر با رژیم دیکتاتوری عریان را نمی‌دهد، اساس تشکل‌های طبقاتی کارگران و ارگان‌های رهبری مبارزات کارگران باید مخفی باشند. تجربه ناموفق بیست سال شعار فعالیت علنی برخی از فعالین که به‌رغم بازداشت‌ها، تهدیدها، محکومیت‌های سنگین و اخراج‌ها، دستاوردهای ناچیزی در مقایسه با این هزینه‌ها در پی داشته، باید ضرورت تشکل‌های مخفی پایدار را در شرایط دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته حاکم بر ایران آموخته باشد. لذا مهم‌ترین وظیفه بخش پیشرو آگاه کارگری در اوضاع کنونی، ایجاد و توسعه کمیته‌های مخفی کارخانه، کمیته‌های مخفی هماهنگی رشته‌های تولید و کمیته‌های مخفی هماهنگی فعالین کارگری خواهد بود.

سازمان ما بر گسترش هسته‌های سرخ کمونیستی، به‌عنوان سنگ بنای حزب طبقاتی کارگران به‌ویژه در کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ و بااهمیت استراتژیک تأکید دارد. پیروزی قطعی انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار سوسیالیسم بدون حزب طبقاتی کارگران ممکن نیست. هم‌اکنون نیز عدم وجود یک حزب طبقاتی کارگران، حزبی که از حمایت توده‌های وسیع کارگران برخوردار باشد و هدف خود را برپایی و پیروزی انقلاب اجتماعی قرار داده باشد، یکی از عوامل به تأخیر افتادن انقلاب اجتماعی ایران است.

سازمان ما همواره تأکید کرده است که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش متحد آن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم، راه دیگری جز توسل به قهر انقلابی ندارند. ازاین‌رو ضمن این‌که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش در هر مرحله‌ از پیشرفت مبارزات خود، به اشکال متنوعی از مبارزه، منطبق با سطح پیشرفت این مبارزات متوسل می‌شوند، اما سرانجام این اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، اعتصابات سرتاسری سیاسی هستند که ضربات فلج‌کننده‌ای به نظم موجود و پاسداران آن وارد می‌کنند و شرایط را برای برپایی قیام مسلحانه و سرنگونی قهری طبقه حاکم فراهم می‌آورند. برای پیروزی این اعتصابات،  ضروری است که از هم‌اکنون صندوق‌های مخفی اعتصاب در هر کارخانه و موسسه خدماتی ایجاد شود.

جمهوری اسلامی را فقط می‌توان با یک اعتصاب عمومی سرتاسری و قیام مسلحانه توده‌ای، که اشکال آزموده شده‌ای از مبارزه توسط کارگران و زحمتکشان‌اند، سرنگون کرد. تجربه کارگران ایران و کارگران سراسر جهان نشان داده است که شوراها، ارگان‌های اعمال حاکمیت طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش‌اند و دولتی که با سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران می‌تواند تجلی قدرت کارگری باشد، یک دولت شورایی است. ازاین‌رو سازمان ما نخستین شرط پیروزی انقلاب اجتماعی ایران را در هم شکستن ماشین دولت بورژوائی و استقرار دولت نوین شورایی می‌داند.

راه سومی در ایران وجود ندارد، یا ادامه استبداد و بی حقوقی، تبعیض و نابرابری، فساد، فقر، بیکاری و گرسنگی و ادامه حاکمیت بورژوازی و جمهوری اسلامی، یا سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، آزادی، رفاه، برابری و سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۳ در فرمت پی دی اف