دو هفته پیش بود که گزارشی از “گورخوابان نصیرآباد” در رسانه‌ها منتشر شد. این گزارش واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. مسئولان فوری به فکر “چاره‌ای” افتادند تا این “لکه‌ی ننگ” را از چهره‌ی جمهوری اسلامی بزدایند. با مشتی تکذیب و خرواری وعده و وعید. مسئولان شهرداری شهریار از “ساماندهی” گورخواب‌ها خبر دادند. اما بعداً معلوم شد، منظور از “ساماندهی”، گسیل مأموران به گورستان بوده است تا “همین یک گور” را هم با کتک از آنها بگیرند. این گزارش گرچه دل بسیاری را به درد آورد، اما در مقایسه با گزارش‌های بسیار دیگر از شرایط زیست مردم، قطره‌ای‌ست در اقیانوسی از فاجعه‌ای انسانی.
در اواسط آذر ماه، خبرگزاری دولتی فارس از روستایی در نزدیکی مشهد به نام تیمورآباد گزارشی منتشر کرد. روستایی که مردم آن به روایت این گزارش “نه زیر خط فقر که زیر خط زندگی” زندگی می‌کنند. فقر چنان در این روستا بیداد می‌کند که تنها نانوایی روستا به خاطر عدم توانایی مردم برای خرید نان، “درش تخته شده است”.
در اواخر آذر ماه امسال، در خبرگزاری دولتی ایلنا، گزارشی از روستاهای جنوب کرمان منتشر شد. گزارشی از روستاهای شهرستان قلعه‌گنج کرمان. از دهستان مازر با ۴۰ آبادی و روستا و با ضریب محرومیت ۹، یعنی بالاترین ضریب محرومیت در کشور. از مردمی که در سرما و گرما در کپرهای حصیری زندگی می‌کنند و نان خشک برایشان “غذایی رویایی”ست. در گزارش دیگری، در اوایل اسفند ۹۳، درباره همین شهرستان و دهستان می‌خوانیم که “دهستان مارز با ۴۰ آبادی و روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر یکی از نقاط محروم شهرستان قلعه گنج است” و رئیس شورای شهرستان قلعه‌گنج می‌گوید: “این ۴۰ روستا هنوز آب آشامیدنی سالم و لوله‌کشی ندارند. یعنی طی نزدیک به ۲ سال هیچ گامی در جهت فقرزدایی در این منطقه برداشته نشده است.
سال‌هاست که از محرومیت “بشاگرد”، منطقه‌ای دورافتاده در استان هرمزگان، گفته می‌شود؛ از بیکاری بیش از ۸۰ درصد جمعیت این منطقه. از محرومیت و فقر شدید آن. با وجود این، بشاگرد همان بشاگردی است که بوده است. سیستان و بلوچستان دارای بیش‌ترین ضریب محرومیت است. به گفته‌ی مدیر کل کمیته امداد ۱۴ درصد جمعیت محروم کشور با ضریب ۶ تا ۹ در این استان زندگی می‌کنند. به گفته‌ی وزیر کشور، “در فاصله ده دقیقه‌ای از زاهدان، حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم با امکانات، شرایط و استانداردهای ۱۰۰ سال قبل زندگی می‌کنند.”
گزارش‌ها از فقر و محرومیت در سراسر ایران کم نیست. از جنوبی‌ترین تا شمالی‌ترین استان‌ها و شهرها و روستاها. از عدم دسترسی آنان به برق، آب آشامیدنی سالم، سرویس بهداشتی، امکانات تحصیلی از جمله مدرسه، خدمات پزشکی و بهداشتی و جاده‌های ایمن و دسترسی‌پذیر. از روستاهایی مانند “سیاه‌دره” در استان همدان که نه نانوایی دارد و نه بقالی و نه هیچ چیز دیگر.
با وجود این رئیس کمیته امداد در ۱۹ دی با وقاحت مدعی می‌شود: “من اطمینان می‌دهم که با همکاری‌های دولت گرسنه و محتاج نان نداریم. ما از کف فقر مطلق که نان و نیازمندی خوراک است، رد شدیم. با اطمینان می‌گوییم که همه ایرانیان از نعمت آب و برق و ۷۰ درصد جمعیت از نعمت گاز برخوردار است. نظام جمهوری اسلامی توانسته در طول چهل سال کارهای بزرگی انجام دهد. کسی در حال حاضر از ما آب و برق طلب نمی‌کند.”
این دروغ‌گویی آشکار در حالی است که نه فقط در روستاها، بلکه در کوچه پس‌کوچه و حاشیه شهرها فقر بیداد می‌کند. گرچه در مورد حاشیه‌نشینی نیز، به روال معمول در جمهوری اسلامی، آمار دقیقی وجود ندارد، اما آمار رسمی و آماری که اینجا و آن‌جا بیان می‌شوند، ابعاد وخیم این پدیده را آشکار می‌سازند. در اردیبهشت ماه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای به “وارونگی شکاف فقر، کاهش فاصله فقر روستایی و شهری” در ایران اشاره کرد. به گفته‌ی وی، “طبق مطالعات موجود، یا فقر در شهرها در حال گسترش است یا فاصله بین فقر روستایی و شهری در حال کاهش.”
بر اساس آمار رسمی، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از ساکنین مشهد حاشیه‌نشین‌اند، یعنی یک سوم جمعیت آن. جمعیت حاشیه‌نشین اصفهان در حدود ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. در تیر ماه ۹۴، شهرداری تبریز اعلام کرد از جمعیت ۵ / ۱ میلیون نفری این شهر، حدود ۴۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین‌اند. همان زمان، قالیباف، شهردار تهران گفت، ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت تهران را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند که با توجه به جمعیت ۵ / ۸ میلیونی تهران، باید بیش از دو میلیون نفر را شامل شود. در مهر ماه ۹۵، وزیر کشور آمار حاشیه‌نشینان را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد.
وجه تشابه این مناطق حاشیه‌نشین در تمامی شهرها، فقدان حداقل امکانات و خدمات شهری ابتدایی مانند آب و برق، سیستم فاضلاب و جمع‌آوری زباله است. بسیاری از سکونت‌گاه‌های مناطق حاشیه‌نشین از حداقل ایمنی برخوردار نیستند و گاهی از سرهم‌بندی مصالح در دسترس ساخته می‌شوند. به گونه‌ای که اصطلاحاتی نظیر آلونک، زاغه و حلبی‌آباد برای توصیف این سکونت‌گاه‌ها مناسب‌تر است. آلونک‌هایی که فقط در حاشیه شهرها وجود ندارند، بلکه برخی از آنها در داخل محدوده‌های شهری مانند زیر پل‌ها، گوشه‌ی خیابان‌ها یا حاشیه اتوبان‌ها هم به چشم می‌خورند.
مهاجرت از روستاها به شهرها در رشد سرمایه‌داری نقش مهمی ایفا کرده است. نیاز سرمایه‌داری به نیروی کار آزاد به نابودی روابط فئودالی، از جمله وابستگی دهقانان به زمین منجر گردید. از سوی دیگر رشد ناموزون سرمایه‌داری که بر کسب سود بنیان دارد و نه نیازهای جامعه، به تمرکز امکانات در شهرها انجامید. یافتن شغل و ممر معاش و نیز بهره‌مندی از امکانات شهری، دهقانان بی‌زمین یا کم درآمد را به مهاجرت به شهرها و مناطق صنعتی واداشت. در اوان رشد سرمایه‌داری توده‌ای که از روستاها به شهرها سرازیر می‌شد و به پرولتاریای صنعتی بدل می‌گشت، در بیغوله‌هایی در حاشیه شهرها و اطراف کارخانه‌ها مسکن گزید. در میان این توده، اما بودند بسیاری که کاری نمی‌یافتند و ارتش بیکاران را تشکیل می‌دادند. شرایط مصیبت‌بار زندگی، شیوع بیماری‌ها و مبارزات طبقه کارگر، طبقه حاکم در کشورهای صنعتی را به تغییراتی در شهرسازی واداشت. همچنین اقدام به ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی از جمله دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان در مناطق روستایی، سیل مهاجرت به شهرها را کنترل کرد. در توصیف سکونت‌گاه‌ها و محله‌های کارگری آن دوران، شباهت‌های بسیاری با مناطق حاشیه‌نشین امروز ایران یافت می‌شود.
در ایران نیز، اکثر ساکنین این مناطق، روستاییانی هستند که در جستجوی کار و برای برخورداری از خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی شهری به شهرها مهاجرت کرده‌اند. اما بخشی از آنها نیز ساکنین قدیمی شهرها هستند که بر اثر فقر و اجاره‌های سنگین به زندگی در این محله‌ها روی آورده‌اند. جمعیت فعال این مناطق عمدتاً یا بیکارند یا در جستجوی کار یا دارای کار موقت و غیر دائمی و بیشتر نیز در مشاغل غیررسمی. عام‌ترین وجه اشتراک محله‌های حاشیه‌نشین، وجود و تراکم فقر است.
امروزه در ایران، تنها روستانشینان و آلونک‌نشینان نیستند که در فقر مطلق به سر می‌برند، یعنی فقری که فرد به نیازهای ابتدایی مانند آب سالم، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی ندارد، میلیون‌ها نفر از توده مردم با مشقت روزگار سپری می‌کنند. ده‌ها میلیون کارگر و خانوار آنها با دستمزدهای ناچیز به زحمت لقمه نانی به دست می‌آورند. حقوق معلمان و پرستاران به زحمت کفاف مخارج خود و خانواده‌شان را می‌دهد. کارمندان برای امرار معاش به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند. کودکان که برای افزایش درآمد ناچیز خانواده به ناچار تحصیل را رها می‌کنند و به کار می‌پردازند. در شهریور ماه، معاون “توسعه روستایی و مناطق محروم کشور” گفت، ۴۰ درصد از خانوارهای روستایی و ۱۷ درصد از خانوارهای شهری دارای فقر چند بعدی هستند (از بعد استانداردهای زندگی نظیر آموزش و بهداشت). با افزایش هزینه‌های درمانی، تورم و عدم افزایش متناسب دستمزدها، بیکاری و از همه مهم‌تر بحران ساختاری سرمایه‌داری همراه با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی باید انتظار داشت در سال‌های آتی، تعداد هر چه بیشتری از مردم، حتا از قشر متوسط به خط فقر یا زیر خط فقر رانده شوند. امری که هم اکنون در حال وقوع است.
رشد فقر در ایران در حالی‌ست که درآمدهای کشور از نفت و فرآورده‌های آن، سالانه به ده ها میلیارد دلار سر می‌زند. اما این درآمدها که می توانست صرف رفاه مردم شود، بخش زیادی ازآن، صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای رژیم، ارگان‌های سرکوب نظامی و شبه نظامی و نهادهای مذهبی می‌شود و به جیب سرمایه داران می رود. رحمانی فضلی، وزیر کشور در همایشی در آبان ماه گفته است، “دو لشگر برای «ایجاد امنیت و جبران نبود توازن» در استان سیستان و بلوچستان مستقر هستند، در حالی که هزینه نگهداری این دو لشگر «دو برابر نیاز سرمایه‌گذاری» برای توسعه این استان است.”
گذشته از آن، باندهای مختلف مافیایی بر اقتصاد ایران چنگ انداخته‌اند و با حراج ثروت‌های طبیعی کشور که با دسترنج کارگران و زحمتکشان به چنگ می‌آیند، سود حاصل را نصیب خود می‌سازند. بر این بستر، سران و ایادی رژیم با چپاول و اختلاس و دریافت حقوق‌های نجومی به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند. ثروت‌هایی که اگر بخشی از آنها به رفاه مردم اختصاص می‌یافت، میلیون ها نفر از فلاکت و فقر نجات می‌یافتند. بنا به گزارشی که رویترز در سال ۹۲ منتشر کرد، خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری به نام “ستاد اجرایی فرمان امام” را کنترل می‌کند. ستادی که به هیچ‌کس و هیچ جا پاسخگو نیست و جز او و نزدیکانش، کسی از سرنوشت این درآمدها اطلاعی ندارد.
فقر و نابرابری از پیامدهای گریزناپذیر جوامع طبقاتی از جمله سرمایه‌داری‌ست. در جامعه سرمایه‌داری درصد قلیلی از جامعه ابزار تولید را در اختیار دارند. در برابر این عده، اکثریتی از جامعه قرار دارند که چیزی جز نیروی کار خود در اختیار ندارند. در نتیجه برای امرار معاش، ناچارند نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشند. در نتیجه، در یک قطب ثروت و در قطب دیگر فقر انباشته می‌شود. اما چنین نیست که همه کارجویان فرصت فروش نیروی کار را به دست آورند، بلکه تعداد کثیری از آنان به ارتش بیکاران می‌پیوندند و در فقری عمیق‌تر از کارگران شاغل می‌زیند. در دوره‌های بحرانی که تولید دچار رکود می‌شود، بر بیکاران و فقرا افزوده می‌شود، در آن سو، اما، ثروت در دست عده قلیل‌تری متمرکز می‌گردد. گزارش اکسفام که در ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد، نشان‌گر این واقعیت است که فاصله نابرابری در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ عمیق‌تر گشته و ثروت ۶۲ نفر در جهان به اندازه ثروت نیمی از جمعیت کره زمین افزایش یافته است. در ایران هم آمارها و واقعیت‌ها همین روند را نشان می‌دهند. بنا به گزارشی در مهر ۹۳، دهک دهم درآمدی کشور ۲ میلیون نفر جمعیت دارد. سران رژیم هم در فرصت‌های مختلف به افزایش شکاف طبقاتی در ایران اشاره دارند. از جمله وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه امسال، به “فاصله ۱۷ برابری درآمد ثروتمندان و فقرا در ایران” اشاره می‌کند. و فقر سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله بی‌سوادی و کم‌سوادی، اعتیاد، فحشا و بزهکاری‌ست. فقر سلامت جسمی و روانی افراد جامعه را به خطر می‌اندازد. و تبعات پر‌شمار دیگر.
اگر در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، مبارزات کارگران، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی، فقر مطلق را کاهش داده و حتا بیکاران از حداقل‌های زندگی برخوردارند. در کشورهای سرمایه داری توسعه نیافته مانند ایران، بیکاری مترادف است با گرسنگی و بی‌خانمانی و فقدان نیازهای اولیه زندگی مانند بهداشت و آموزش. فقدان سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، فقدان آزادی‌های سیاسی برای تشکل‌یابی و پیگیری مطالبات، بی‌اعتنایی سران رژیم دینی به ابتدایی‌ترین نیازهای مردم، همه دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز عرصه بر تودههای میلیونی مردم ایران تنگ‌تر شود. آینده‌ای که حتا کارشناسان و مسئولان رژیم آن را پیش‌بینی می‌کنند. تا جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد، تا سرمایه‌داری بر ایران سلطه دارد، روزنه امیدی در چشم‌انداز وجود نخواهد داشت. تنها راه اجتناب از این آینده، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی برخاسته از مردم و متکی به مردم است.
تعمیق فقر در جامعه‌ای نشسته بر دریایی از ثروت
حلب “آزاد” شد، بعد چه؟
درست برخلاف دولت امپریالیستی آمریکا که این اواخر سیاست‌اش در قبال بحران سوریه، دچار نوعی خمودی و بلاتکلیفی‌ست و حضور فعال آن در صحنه سیاسی سوریه کمتر احساس می‌شد، دولت امپریالیستی روسیه، بزرگ‌ترین رقیب آمریکا در منطقه، به عنوان یک نیروی عمدهی تاثیر‌گذار در چند و چون تحولات و بحران سوریه و سرنوشت آن، سیاست بسیار فعالی را در قبال این بحران و تحولات سوریه درپیش گرفته است.
صرف‌نظر از یک رشته توافقات پشت‌پرده‌ی آمریکا و روسیه در قبال بحران سوریه اما آخرین توافق دو دولت پس از مذاکرات طولانی در شهریور ماه، آتش‌بسی بود که چند روز بیشتر دوام نیاورد و از پی آن، درگیری‌های لفظی دو کشور بر سر آنچه که در سوریه می‌گذشت افزایش یافت. انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، سخنان وی در مورد روسیه و بحران سوریه، کبوتر شانسی بود که بر شانه پوتین نشست. این همه، بر متن شکست سیاست‌های اوباما در سوریه، موقعیت مناسبی را فراهم ساخت تا روسیه نقش فعال‌تری در تحولات سوریه ایفا کند و ابتکارعمل را بدست گیرد. چنین بود که پس از یک رشته مذاکرات و توافقات دوجانبه با ایران و ترکیه، سرانجام در نشست سه‌جانبه ۳۰ آذر وزرای خارجه ایران و روسیه و ترکیه که درمسکو برگزارشد، این توافقات بصورت سه جانبه درآمد و نهائی شد. پذیرش تخلیه شرق “حلب” از غیرنظامیان و سازمان‌های معارض مسلح و تلاش مشترک برای تحقق آن، یکی از محورهای اصلی این توافقات بود که با اجرای فوری آن، حلب به کلی از گروه‌های مسلح اپوزیسیون رژیم بشار اسد و بستگان آنها تخلیه شد. ده‌ها هزار نفر توسط ده‌ها اتوبوسی که بدین منظور اختصاص یافته بود به شهر “ادلب” پایگاه اصلی ائتلاف “جیش‌الفتح” واقع در ۶۵ کیلومتری حلب منتقل شدند. اگرچه چند دستگاه از اتوبوس‌های اعزامی که قصد ورود به “فوعه” و “کفریا” برای انتقال افراد محاصره شده در این دو شهر شیعه‌نشین را داشتند توسط گروه “جندالاقصی” از گروه‌های تشکیل دهنده “جبهه فتح‌الشام” ( النصره پیشین) به آتش کشیده شد که وقفه کوتاهی در روند تخلیه ایجاد کرد، اما به‌رغم این ماجرا که البته واکنش “ارتش آزاد سوریه” را درپی داشت و نشان از اختلافات درونی گروه‌های معارض بشار اسد است، روند تخلیه حلب تا آخرین نفرات ادامه یافت. ارتش سوریه، حزب‌الله، نیروهای جمهوری اسلامی و سایر حامیان رژیم بشار اسد وارد “حلب” شدند. مرتجعینی حلب را رها کردند تا مرتجعین دیگری آن را اشغال کنند و بدین ترتیب حلب “آزاد” شد! فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح سوریه، تخلیه حلب از نیروهای اپوزسیون را یک “پیروزی و تحول راهبردی” خواند. جمهوری اسلامی با شور و شعف فراوان از شکست سلفی‌ها و نیروهای تروریست یاد کرد و روسیه، رهبر این ائتلاف سه‌جانبه و پیش برنده اصلی این برنامه ، تنها در ظرف چند روز سیاستی پیروزمندانه را عملی ساخت تا آرام آرام زمینه را برای فتوحات بعدی مهیا سازد.
در این مساله شکی نیست که تخلیه حلب از نیروهای معارض مسلح، یک پیروزی بزرگ به سود رژیم بشار اسد و حامیان اوست. این پیروزی درعین حال به معنای شکست سختی در اردوی مخالفان بشار اسد است. گرچه نه آن پیروزی بزرگ، نه این شکست سخت، هیچ‌کدام به معنای پایان بحران سوریه و یا حتا کاهش آن نیست!
این واقعیتی‌ست انکارناپذیر که داعش و النصره و نیروهای دیگری امثال اینها، مدت‌هاست که در سوریه (و نیز در عراق) پی‌درپی متحمل شکست می‌شوند، رو به تضعیف نهاده و به دوره افول افتاده‌اند. حمایت‌ها و کمک‌های گوناگون از جمله کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و متحدان آن مانند عربستان، قطر، ترکیه که در اوائل بحران سوریه، اپوزیسیون رژیم بشار اسد را به چنان درجه‌ای از نفوذ و قدرت رسانده بود که به کمتر از برکناری بشار اسد رضایت نمی‌داد، اکنون به چنان موقعیتی فروغلطیده است که مجبور است مواضع و سنگرهای خود را یکی پس از دیگری ترک و تخلیه کند.ازیاد نبریم که تحولات سوریه به نحوی رقم خورده بود که تا همین حدود دو سال پیش تصور می‌شد بشار اسد آخرین روزهای حاکمیت خود را از سر می‌گذراند تا جایی‌که حتا حامیان اصلی وی روسیه و ایران نیز تقریبا به کنار رفتن بشار اسد اما با حفظ دستگاه دولتی رضایت داده بودند. اما روسیه حتا اگر اسد را از دست می‌داد، بدیهی بود که نمی‌خواست منافع و نفوذ خود را در سوریه از دست بدهد. روسیه درعین حال نمی‌توانست تحولات خاورمیانه را نادیده گرفته و آن را به فراموشی بسپارد. یا باید شاهد پایان نفوذ و منافع خویش در سوریه می‌بود و این کشور را چون عراق و لیبی از دست می‌داد! یا در برابر این روند می‌ایستاد و با آن به مقابله می‌پرداخت که بورژوازی روسیه البته این راه دوم را پیش پای پوتین می گذاشت. چنین بود که روسیه، در سوریه وارد فاز جدیدی شد. با آغاز عملیات و مداخله مستقیم نظامی روسیه در سپتامبر ۲۰۱۵ در سوریه، کشتار ها ابعاد بی سابقه ای گرفت، چرخشی در این روند پدیدار شد و ورق، به سود بشار اسد و تضعیف مخالفان وی برگشت! سیاست‌های دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن و کمک‌های مالی و تسلیحاتی آن به گروه‌های مسلح و معارض رژیم بشار اسد، جز تشدید بحران و کشتار و آوارگی مردم بی‌دفاع سوریه ثمر دیگری نداشت و راه بجایی نبرده بود. اوباما نه فقط سخنان چند سال پیش خود را که گفته بود اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید از قدرت حذف شود، از یاد برد، بل امروز بی‌سر و صدا ناظر عقب‌رانده شدن همان نیروهایی است که مشمول این کمک‌ها بوده‌اند.
تصمیم‌گیری در مورد اوضاع سوریه در غیاب دولت امپریالیستی آمریکا که خود یکی از طرف‌های اصلی ایجاد تنش و بحران در سوریه است و حذف وی از این معادلات، نشان آشکاری‌ست بر اظهار وجود دوباره یک دولت قدرت‌مند منطقه‌ای و جهانی. این ماجرا اگرچه درست در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری اوباما و در یک فضای بی‌تصمیمی و انتظار روی کارآمدن ترامپ رخ داد، اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، به عنوان “در حاشیه قرار دادن آمریکا” از آن یاد کرد.
دولت ترکیه نیز صرف‌نظر از موقعیت و مواضع بی‌ثبات و ناپایدار و گاه متناقض خود در قبال بحران سوریه، اما همین‌که وارد توافقی شد که یک پای آن روسیه، رقیب اصلی آمریکا در منطقه وپای دیگر آن جمهوری اسلامی حامی بی‌چون و چرای بشار اسد است، نه فقط از مواضع پیشین خود عدول و از آن عقب‌نشینی کرد، بلکه هژمونی روسیه را در منطقه تایید و به آن گردن نهاد! چرخش دولت ترکیه، هم‌پیمان آمریکا و عضو ناتو، دولتی که از آغاز بحران سوریه همواره بر سرنگونی بشار اسد اصرار می‌ورزید و برای دست‌یابی به اهداف تجاوزکارانه و پان‌ترکیستی خود، انواع گروه‌های مذهبی و ارتجاعی اپوزیسیون سوری را مورد حمایت قرار داده بود، به سمت روسیه، آشکارا نشانه نقش محوری و اتوریته روسیه دراین معادلات و پذیرش آن توسط ترکیه است. دولت ترکیه اکنون باید آن اهدافی را در سوریه دنبال کند که مورد توافق روسیه باشد و در توافق‌نامه سه‌جانبه ایران و روسیه و ترکیه تبلور یافته است. در نخستین بند هشت ماده‌ای این توافق‌نامه، بر حاکمیت یکپارچه، استقلال و تمامیت ارضی “جمهوری عربی سوریه” تاکید شده است. در بند سوم بر توافق و تلاش مشترک سه کشور برای تخلیه حلب تاکید شده که به فوریت به مرحله اجرا گذاشته شد. در بند پنجم هر سه کشور اعلام آمادگی نموده‌اند که شرایط را برای موافقت‌نامه‌ای که بعد از مذاکره دولت سوریه و معارضان در آینده حاصل خواهد شد، تسهیل و آن را ضمانت کنند و در بند دیگری بر مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکیک آنها از سایر گروه‌های معارض تاکید شده است.
تحولات اخیر سوریه و تخلیه حلب که در سکوت و انفعال کامل حامیان اپوزیسیون بشار اسد و کشورهائی چون عربستان و قطر و با عقب‌نشینی آشکار ترکیه و آمریکا از مواضع پیشین خود رقم خورد، یک پیروزی آشکار برای دولت امپریالیستی روسیه تحت رهبری پوتین محسوب می‌شود. البته بعید به نظر می‌رسد که ترکیه بدون گرفتن امتیاز، به این عقب‌نشینی تن داده باشد. کمااینکه با تخلیه حلب و انتقال نیروهای مسلح و معارض رژیم بشار اسد به “ادلب” این بهانه از دست ارتش‌های سوریه و روسیه، برای حملات هوایی و بمباران این شهر گرفته می‌شود. در توافق سه‌جانبه ، بر مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکیک آن از گروه‌های معارض و مسلح دیگر تاکید شده است که این بند توافق ازاین جهت که گروه های مورد حمایت ترکیه (وآمریکا) را ظاهراً از معرض حملات سه گانه نیروهای روسیه، سوریه و جمهوری اسلامی خارج می سازد ، شاید بتواند تاحدودی رضایت آن ها را جلب کند. اما روشن است که جمهوری‌اسلامی، بشار اسد و روسیه ولو آنکه توافق هایی نیز دراین زمینه کرده باشند اما با اعطای هرگونه امتیازی به مخالفان رژیم بشار اسد، مخالف‌اند. از سوی دیگر “ادلب” اساسا در دست ائتلاف “جیش‌الفتح” است که از گروه‌های متعددی از جمله “احرارالشام” و “جبهه فتح‌الشام” (النصره سابق) تشکیل شده است. بنابراین روشن است که نه سوریه، نه روسیه و نه جمهوری‌اسلامی در مورد “ادلب” بیکار نخواهند نشست. گرچه ارتش سوریه اکنون حملات خود را در شهر “باب” که در دست نیروهای داعش است متمرکز ساخته است، اما چه اکنون چه بویژه پس‌از غلبه بر داعش در شهر “باب” از “ادلب” یا دیگر نقاطی که نیروهای اپوزسیون دولت سوریه (اعم از داعش یا غیر آن) بر آن تسلط دارند نیزغافل نباشد و غافل نیست!
“استفان دی میستورا” نماینده سازمان ملل متحد در سوریه، پس از تخلیه حلب گفت، “ادلب” می‌تواند حلب بعدی باشد. شیخ قیس خزعلی، دبیرکل جنبش “عصائب اهل حق” عراق در مصاحبه‌ای با تسنیم فاش ساخت که حشد شعبی بعد از نابودی داعش در موصل، در خاک سوریه برای انتقام خون “امام حسین” و تا “ظهور امام زمان” به مبارزه ادامه خواهد داد. بنابراین روشن است که جمهوری‌اسلامی و گروه‌های شیعی دست‌ساز آن نه “ادلب” و نه هیچ شهر دیگر سوریه را از جنگ و خون‌ریزی مستثنا نکرده و نمی‌کند و از هم‌اکنون از این سخن می‌گویند که بعد از حلب، نوبت “ادلب”، “رقه” و “دیرالزور” است!
بنابراین حلب و تخلیه آن پایان ماجرا نیست. نه فقط ازاین جهت که رقابت ها و چالش های نظامی میان روسیه و امریکای ترامپ، تأثیرات مستقیمی براوضاع بحرانی خاورمیانه ازجمله سوریه خواهدگذاشت و بحران و ناامنی را تشدید خواهد کرد و نه فقط از این بابت که هنوز داعش بر بخش زیادی از خاک سوریه مسلط است، که حتا نابودی داعش در این مراکز نیز به معنای پایان بحران و جنگ در سوریه نیست، بلکه همچنین ازاین بابت که کشمکش دولت های منطقه نیز برسر میزان نفوذ و منافع خود ادامه خواهد یافت و ده‌ها گروه مسلح شیعی و سنی وابسته به جمهوری‌اسلامی، عربستان، قطر و ترکیه به جنگ و بحران سوریه دامن خواهند زد. مادام که هنوز فقر وبیکاری وخرافات مذهبی بر دست و پای جامعه پیچانده شده است، مادام که هنوز زمینه ها وشرایط مادی و فرهنگی پیدایش جریان های اسلام گرا ازنوع داعش، النصره حشدشعبی و یک دوجین دیگر ازگروه های شیعه وسنی بطور ریشه ای دگرگون نشده باشد، خاورمیانه نیز متأسفانه شاهد پیدایش جانورانی ازاین دست ولو با القاب و نام های دیگر وجنگ و خون ریزی فرقه ای خواهد بود .ازاین رو با اطمینان می توان گفت؛ اگرچه حلب “آزاد” شد، جنگ و بحران در سوریه اما ادامه خواهد یافت.
سالی پر از آشفتگی و آشوب
جهان سرمایه‌داری یک سال پر از آشفتگی و آشوب را پشت سر نهاد. سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که نابسامانی و ازهم‌گسیختگی نظم حاکم، عریان‌تر از هر زمان دیگر در بحران‌های رنگارنگ سرباز کرده است. وقتی‌که یک نظام اقتصادی – اجتماعی، دیگر نیازی تاریخی نیست، زوال و انحطاط خود را در بحران‌های ژرف و بن‌بست‌های غیرقابل‌عبور به نمایش می‌گذارد. بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی و انحطاط ادامه می‌یابد، تا روزی که تضادها و بحران‌های حل ناپذیر نظم موجود، راه‌حل منطقی خود را در خارج از این نظم پیدا کنند.
شالوده و مادر تمام بحران‌ها و نابسامانی‌هایی که نظام سرمایه‌داری جهانی با آنها مواجه است، بحران اقتصادی است که اساسی‌ترین تضادها و تناقضات لاینحل این نظام را بازتاب می‌دهد. بحرانی که به‌ویژه در طول نزدیک به یک دهه اخیر، هیچ راه‌حلی برای غلبه بر آن یافت نشده است.
به‌رغم تمام یاوه‌سرایی‌های طبقات حاکم کشورهای سرمایه‌داری، نظریه‌پردازان و نهادهای این نظم که وعده غلبه بر بحران اقتصادی را در سال ۲۰۱۶ می‌دادند، این بحران ژرف‌تر شد و کشورهایی را که تاکنون آسیب کمتری از آن دیده بودند، به کام خود کشید. تمام کشورهای آمریکای لاتین در سالی که گذشت با وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی درگیر شدند. کشورهای به‌اصطلاح ثروتمند نفت‌خیز خاورمیانه، با وضعیتی وخیمتر از سال‌های قبل مواجه شدند. سیر نزولی رشد اقتصادی چین، تشدید شد. ایالات‌متحده آمریکا که یک بهبود نسبی نرخ رشد بالای ۲ درصد را در ۲۰۱۵ تجربه کرد، در سالی که گذشت بار دیگر گامی به پس‌نهاد و نرخ رشد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافت. اتحادیه اروپا همچنان با رکودی سنگین مواجه است و در کنار یونان، اسپانیا، بلغارستان و اغلب کشورهای اروپای شرقی، وضعیت برخی کشورها از نمونه ایتالیا وخیمتر شده است. بنابراین بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، درمجموع تشدید شد.
طبقات حاکم کشورهای سرمایه‌داری که راه‌حلی برای این بحران ندارند و در طول چند سال اخیر همواره کوشیده‌اند، با انداختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر، این نظم فرسوده و ارتجاعی را بر سر پا نگهدارند، در سال ۲۰۱۶ نیز در سراسر جهان با اعمال سیاست موسوم به ریاضت و تعرض همه‌جانبه‌تر به سطح معیشت و حقوق کارگران، بر وخامت وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر و تودههای زحمتکشی که با بیکاری، فقر و انواع و اقسام مصائب نظم سرمایه‌داری مواجه‌اند، افزودند.
تشدید مبارزه طبقاتی و اشکال متعددی از مبارزه و اعتراض، پاسخ طبقه کارگر و تودههای زحمتکش و ستمدیده سراسر جهان علیه نظم موجود و سیاست‌های ستمگرانه طبقه سرمایه‌دار حاکم بود.
اعتصابات و تظاهرات بی‌شمار طبقه کارگر جهان پیام واضحی بود بر اینکه طبقه حاکم از آرام نگاه‌داشتن و جلب رضایت طبقه تحت ستم بازمانده و طبقه ستمدیده نیز دیگر نمی‌تواند این نظم را تحمل کند. اعتصاب عمومی ۱۸۰ میلیون کارگر و زحمتکش هندی در سال ۲۰۱۶، اتفاقی بود که در تمام دوران سلطه سرمایه‌داری نمونه نداشت. وقتی‌که جمعیتی به این عظمت به فراخوان اتحادیه‌های کارگری برای برپایی اعتصاب عمومی سراسری و تظاهرات پاسخ می‌دهد و با پرچم‌های سرخ، خیابان‌های شهرهای بزرگ را زیر گام‌های استوار خود به لرزه در‌می‌آورد، نشان روشنی از توانایی و عزم طبقه انقلابی، برای به زیر کشیدن طبقه ارتجاعی و برانداختن نظم زائد تاریخی است. اعتصابات، تظاهرات و تجمعات پی‌درپی کارگران فرانسوی در ماه‌های مارس و آوریل، تظاهرات همزمان در ۲۰۰ شهر فرانسه، گردهم‌آئی‌های شبانه در مراکز شهرها به‌ویژه پاریس، پیوستن دانشجویان و دانش‌آموزان به اعتراضات کارگری، اعتصابات کارگران نیروگاه‌های هسته‌ای و پالایشگاه‌ها، صرفاً یک ضد حمله طبقه کارگر فرانسه به تعرض طبقه حاکم برای دستبرد زدن به قانون کار نبود، بلکه توانائی این طبقه را برای دگرگونی نظم موجود به نمایش می‌گذاشت.
ده‌ها اعتصاب عمومی، در دیگر کشورهای جهان نیز رخ داد. طبقه کارگر یونان چندین اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی برپا کرد. در اعتصاب عمومی سراسری کارگران اسپانیا که با راهپیمایی و تظاهرات همراه بود، صدها هزار کارگر شرکت کردند. اعتصابات و تظاهرات کارگران بلژیک در ماه مه و اکتبر سراسر این کشور را به تعطیل کشاند. کارگران اتومبیل‌سازی هیوندا و کارگران حمل‌ونقل کره جنوبی، اعتصابات عمومی و تظاهرات چندهفته‌ای گسترده‌ای را سازمان دادند که با سرکوب وحشیانه پلیس مواجه شد. اعتصابات کارگران تأسیسات نفتی نیجریه و برزیل نیز در زمره اعتراضات مهم کارگری سال ۲۰۱۶ بود. در اغلب کشورهای اروپایی، کارگران و کارمندان وسایل نقلیه زمینی و هوایی، اعتصابات متعددی را سازمان دادند. هزاران اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی در سطحی محدود‌تر نیز در سراسر جهان برپا گردید.
اوضاع خاورمیانه، جنگ‌های ویرانگر، رشد اسلام‌گرایی و تروریسم، وحشی‌گری فرقه‌های شیعه و سنی نیز جلوه دیگری از بحران‌های سیاسی نظام سرمایه‌داری جهانی، ازهم‌گسیختگی، انحطاط و زوال این نظم است. در سال ۲۰۱۶ نزاع فرقه‌ای شیعه و سنی به‌ویژه در عراق، سوریه و یمن تشدید شد. هزاران تن از مردم این کشورها درنتیجه جنگ‌های ارتجاعی داخلی، بمباران‌های بی‌وقفه شهرها، ترور و بمب‌گذاری جان خود را از دست دادند. هزاران تن معلول و مصدوم شدند. ده‌ها هزار تن دیگر به خیل آوارگان پیوستند. یکی از عوامل مهم تشدید جنگ، ویرانی و کشتار، در سال ۲۰۱۶ تشدید تضادها و اختلافات قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه رژیم‌های مذهبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بود که آتش‌بیار معرکه جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی‌اند. اما بحران سیاسی منطقه خاورمیانه محدود به این سه کشور نبود. عموم کشورهای این منطقه به درجات مختلف با این بحران درگیرند. در سالی که گذشت، درگیری نظامی، ترور و بمب‌گذاری، کشتار و ویرانی در افغانستان شدت گرفت و اسلام‌گرایان طالبان، بخش‌هایی از این کشور را به تصرف درآوردند و اقدامات نظامی خود را به پایتخت این کشور بسط دادند. ترکیه که به نحو روزافزونی در یک بحران اقتصادی و سیاسی ژرف فرو می‌رود، در یک سال گذشته با رشد نارضایتی و اعتراض توده‌ای، تشدید سرکوب و استبداد، نارضایتی در ارتش و تلاش برای کودتا، و بالاخره افزایش روزافزون ترور و بمب‌گذاری، دست‌به‌گریبان بوده است. رژیم حاکم بر این کشور تلاش کرد که با سرکوب‌های وحشیانه، دستگیری‌های گسترده و دخالت نظامی مستقیم در کشورهای عراق و سوریه، بحران سیاسی را مهار کند، اما نتیجه، خلاف خواست حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بود. بحران سیاسی عمیق‌تر شد. اگر هنوز کشورهایی در این منطقه از این جنگ‌ها و ویرانگری مصون مانده‌اند، خطر، آنها را نیز تهدید می‌کند. چراکه زمینه‌های عینی نزاع‌های قومی، ملی و مذهبی، جنگ و ویرانی در این کشورها نیز وجود دارد. در همسایگی کشورهای خاورمیانه، پاکستان نیز در این‌یک سال با چندین اقدام تروریستی بنیادگرایان اسلامی مواجه بوده است که به کشتار صدها تن از مردم این کشور انجامیده است. در آن‌سوی خاورمیانه کشورهای شمال آفریقا نیز به درجات مختلف در سال ۲۰۱۶ درگیر رشد جنبش‌های اسلام‌گرا، درگیری‌های نظامی و اقدامات تروریستی اسلام‌گرایان بودند.
اینکه در این منطقه وسیع، اسلام‌گرایی، جنگ فرقه‌ای، جنبش‌های اسلام‌گرای تروریستی توانسته‌اند رشد کنند، البته زمینه‌های عینی و مادی دارد. فقر، بیکاری، گرسنگی، استبداد و بی حقوقی و سیاست‌های قدرت‌های امپریالیست که همگی عواقب نظام سرمایه‌داری‌اند، سرمنشأ نارضایتی و اعتراض مردم این مناطق است. اما اینکه چرا از درون این نارضایتی توده‌ای، واپس‌گرایی، جنبش‌های اسلام‌گرا و نزاع‌های فرقه‌ای رشد می‌کند، بیان چیز دیگری جز گندیدگی و انحطاط نظم سرمایه‌داری نیست. تا وقتی‌که طبقه کارگر هنوز این آمادگی را نداشته باشد که نظم نوین سوسیالیستی را به‌جای نظم کهنه و ارتجاعی سرمایه‌داری بنشاند، نظم پوسیده سرمایه‌داری دچار گندیدگی بیشتری می‌شود. جنبش‌های اسلام‌گرا، فرقه‌گرایی مذهبی و تروریسم اسلامی ، محصولات این گندیدگی نظام سرمایه‌داری‌اند. نمونه‌های دیگر آن را هم به‌وضوح حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری می‌توان دید.
در سالی که گذشت نژادپرستی، خارجی ستیزی و گرایش‌های فاشیستی تقریباً در عموم کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به‌ویژه در اروپا رشد کردند. احزاب و سازمان‌های نژادپرست و فاشیست از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شدند و حتی این احتمال وجود دارد که در برخی کشورها در رأس قدرت قرار بگیرند. نظریه‌پردازان بورژوازی و وسایل ارتباط‌جمعی می‌کوشند این رشد نژادپرستی و فاشیسم را با تروریسم اسلام‌گرایان و سیل مهاجرت، مرتبط سازند.
تردیدی نیست که اقدامات وحشیانه تروریست‌های اسلام‌گرا از نمونه کشتار مردم بی‌دفاع و غیرنظامی فرانسه در سال ۲۰۱۵ و در سالی که گذشت ده‌ها کشته و زخمی در انفجارهای تروریستی بروکسل، یا کشتار مردم آلمان در بازارچه کریسمس برلین، در میان تودههای وسیع مردم تأثیر می‌گذارد و گرایشات خارجی ستیزی را تقویت می‌کند. تاثیر مخرب این وحشی‌گری تروریست‌های اسلامی، حتی بر جنبش کارگری و افت مبارزات کارگران در برخی کشورها، تأثیر غیرقابل‌انکاری دارد. روشن است که در چنین شرایطی گروه‌های نژادپرست و فاشیسم می‌کوشند از این شرایط در خدمت اهداف ضد انسانی خود بهره گیرند و با استفاده از خشم و نارضایتی تودههای کارگر و زحمتکش مردم، جهت اصلی مبارزه آنها را که علیه سرمایه‌داری، بیکاری، گسترش فقر و نابرابری است، منحرف سازند.
اما این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که رشد گروه‌های نژادپرست و فاشیسم با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ آغاز گردید که هنوز نه از اقدامات تروریست‌های اسلامی در اروپا خبری بود و نه از سیل مهاجرت به این کشورها. رشد گروه‌ها و جریانات نژادپرست و فاشیسم، در حقیقت جلوه دیگری از گندیدگی و انحطاط نظام سرمایه‌داری و تلاش بورژوازی برای مهار بحران‌ها با توسل به خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌ها، از نمونه جنگ جهانی دوم است.
همین واقعیت، را به شکلی دیگر در ایالات‌متحده آمریکا و به قدرت رسیدن ترامپ می‌بینیم که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا پیروز شد. ترامپ نمونه مجسم یک رئیس‌جمهوری رسوای نژادپرست، لمپن و کله‌پوک بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌داری جهان در دوران انحطاط آن است. بورژوازی آمریکا در دوران زوال و انحطاط سرمایه‌داری، شخصیتی لایق‌تر از ترامپ برای رهبری خود ندارد.
نکته دیگری که در بررسی مهمترین رویدادها و تحولات سیاسی جهان در سال ۲۰۱۶ باید به آن اشاره کرد، تشدید تضادها و اختلافات درونی قدرت‌های امپریالیست جهان است. با مداخله نظامی مستقیم روسیه در جنگ داخلی سوریه که توازن قوا را به نفع رژیم بشار اسد و به زیان گروه‌های موردحمایت اروپا و آمریکا تغییر داد، کشمکشی که بر سر مسئله اوکراین آغازشده بود، وارد مرحله جدیدی شد. امپریالیسم روس در سال ٢٠١۶ به‌عنوان یک قدرت نظامی مهم، رو درروی رقبای امپریالیست آمریکائی و اروپائی خود، برای تقسیم مجدد بازارهای جهان قرار گرفت. موضع‌گیری‌های ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، حاکی از شکاف‌های جدید در صفوف دو قدرت اروپایی و آمریکایی است. در خود اتحادیه اروپا نیز تضادها و اختلافات درنتیجه بحران موجود رشد کرده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یکی از عواقب بحرانی است که در درون دولت‌های متحد اروپائی نیز به تضادها و اختلافات جدی شکل داده است. این واقعیتی است که نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ناشی از نارضایتی وسیع تودههای مردم انگلیس از سیاست‌ها و فشارهای اتحادیه اروپا بود، اما این نیز جنبه دیگری از واقعیت است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برخاسته از تضاد منافع جناحی از بورژوازی امپریالیست انگلیس با دیگر قدرت‌های اروپایی بود.
هرچه بحران‌های جهان سرمایه‌داری عمیق‌تر می‌شوند، تضادها و اختلافات درونی قدرت‌های اروپایی نیز تشدید می‌شوند. در سالی که گذشت این واقعیت به‌وضوح نشان داده شد.
بااین‌همه تضاد و بحرانی که نظم سرمایه‌داری جهانی در سال ۲۰۱۶ با آنها مواجه بود، چشم‌انداز سال ۲۰۱۷ نیز از هم‌اکنون روشن است. بورژوازی تا همین لحظه نیز نشان داده است که راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان ندارد، حتی با ویران‌سازی‌هایی از نمونه آنچه در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و ده‌ها کشور دیگر شاهد آن هستیم.
فراتر از آن، نظم سرمایه‌داری بیش از آن پوسیده است که بار دیگر با توسل به حکومت‌های فاشیستی، برافروختن جنگ‌ها و ویرانگری‌هایی از نمونه جنگ جهانی دوم بتواند، موقتاً از مخمصه بحران‌های موجود، نجات یابد.
جهان نیازمند تغییر است. تغییری که بتواند نظم موجود را از بیخ و بن براندازد و با گذار به نظمی عالی‌تر، نظمی سوسیالیستی، بشریت را از شر فجایع نظم سرمایه‌داری نجات دهد. برای این تغییر، هیچ آلترناتیوی، جز انقلاب اجتماعی کارگری وجود ندارد. تا وقتی‌که این انقلاب در مقیاسی جهانی رخ ندهد، چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع و رهایی بشریت ستمدیده از فجایع بی‌شمار موجود وجود نخواهد داشت.
منشور حقوق شهروندی روحانی، یک شیادی سیاسی
در روز ۲۹ آذر، در همایشی تحت عنوان قانون اساسی و حقوق ملت “منشور حقوق شهروندی” توسط روحانی به امضاء رسید و بیانیه ای از سوی وی صادر شد. در این مراسم روحانی عنوان کرد: یکی از وعده هایم به ملت… تدوین منشور حقوق شهروندی بود. به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه ی آن وعده‌ها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد.
در همین ماه حکم اعدام ۳۷ نفر در استان های البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشان، گیلان، مرکزی و هرمزگان اجرا گردید. کیوان کریمی، مستندساز جوان، علاوه بر حکم زندان و پرداخت جریمه ی نقدی، متحمل ۲۲۳ ضربه ی شلاق شد. در نتیجه ی حمله ی پلیس به تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد در روز ۱۴ آذر، سی نفر از کارگران بازداشت و ۱۶ نفر در نتیجه ی وحشی گری پلیس روانه بیمارستان شدند. ۱۷ عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو در تجمع مقابل دادگاه برای اعتراض به تصرف غیرقانونی قسمتی از اراضی شان گردآمده بودند، دستگیر شدند. عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان بازداشت شد. بازداشت اقلیت‌های قومی و دینی در مریوان و خوی و مصادره ی باغ شارون متعلق به کلیسای مسیحیان به اتهام جاسوسی مسیحیان توسط دادگاه انقلاب. در بین اخبار آذر ماه همچنین به چشم می خورد: هفت هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان خوزستان، آمار ازدواج کودکان در ایران ده هزار نفر بیشتر شده است. ….
طرح منشور حقوق شهروندی برای اولین بار در آذر ماه ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شد. همزمان با آن موجی از تبلیغات به نفع روحانی توسط اصلاح طلبان به راه افتاد. امروز پس از گذشت سه سال و با نزدیک شدن به پایان دوره ی ریاست جمهوری روحانی، حتی بسیاری از کسانی که در آن زمان این طرح را به عنوان تضمینی برای تأمین آزادی‌های سیاسی و حقوق اجتماعی توسط دولت روحانی معرفی می کردند، با بی اعتمادی کامل یا با بی اعتنایی با آن مواجه شده و آن را جدی نمی گیرند. اما روحانی که کابینه ی خود را دولت “تدبیر و امید” نامید، بار دیگر نشان داد که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و از سوی حاکمان این رژیم نه تدبیری به نفع اکثریت توده های کارگر و زحمتکش در کار است و نه امیدی به تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی، جنبه ی واقعی و عملی خواهد یافت. نگاهی به کارنامه ی سیاه این دولت حاکی از افزایش سرکوب، از جمله اعدام ها و تشدید جو امنیتی در عرصه های مختلف، از آزادی بیان گرفته تا آزادی تشکل های صنفی مستقل از دولت و نیز تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله اعلام حکم حرام بودن دوچرخه سواری زنان می‌باشد و اِعمال محدودیت بیشتر بر زنان . این معضلات همراه با افزایش گرانی، بیکاری و فشارهای اقتصادی بر کارگران و اقشار زحمتکش، عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای اکثریت توده های مردم هرچه تنگ تر کرد. این وضعیت همراه با فساد اداری، مالی، غارت اموال مردم و کسب حقوق های کلان افراد وابسته به حکومت و افزایش ناامنی عمومی، اعتیاد، دزدی، فحشا، شاخص های اصلی کارنامه ی دولت روحانی می باشند.
واقعیت این است که انتظار دیگری نیز از شخص روحانی، دولتش و اصولاً از رژیم جمهوری اسلامی نمی رود. روحانی که یکی از وعده‌های اصلی‌اش پیش از انتخابات سال ۹۲ غیرامنیتی کردن فضاهای دانشگاهی و فرهنگی و حفظ حرمت و حقوق شهروندی بود، در دوران استقرار جمهوری اسلامی، خود یکی از مسئولین اصلی سرکوب و صاحب منصب در پست های کلیدی و امنیتی بوده است. حتی منشور حقوق شهروندی وی، چیزی جز برابر بودن در قبال قوانین ارتجاعی در این نظام نیست. اما این خود قانون است که برپایه ی تبعیض بنا شده است، تبعیض بر مبنای جنسیت، تعلق مذهبی و قومی و اصولاً قوه ی قضائیه ای که به هیچوجه استقلال ندارد و ولایت فقیهی که به تنهایی می‌تواند تمام حقوق و حتی قوانین خود نظام را زیرپا بگذارد.
نظام جمهوری اسلامی از آغاز، حکومت خود را برنابرابری حقوقی افرادجامعه و بر پایه ی سرکوب حقوق شهروندی بنا نهاد، چرا که آگاه بود، بدون تصفیه ی نیروهای انقلابی، متلاشی کردن تشکل های کارگری و شوراهایی که در آن دوران شکل گرفته بودند، بدون بستن دانشگاه‌ها و بستن دفتر روزنامه‌ها و تعقیب، دستگیری و اعدام انقلابیون، آزادیخواهان و روشنفکران قادر به برقراری حکومت ارتجاعی و حفظ مناسبات طبقاتی موجود در جامعه نخواهد بود. روحانی در سخنان خود در روز ۲۹ آذر به فرمان ۸ ماده‌ای خمینی اشاره می‌کند که در‌واقع الهام بخش منشور حقوق شهروندی قلابی روحانی بوده است. در اینجا به نظر می‌رسد کافی باشد به سخنان خمینی در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۵۸ یعنی فقط ۴ ماه پس از قیام مراجعه کرد: “اگر ما از اول… قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم…تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم، یک حزب! و آن حزب الله …”
حال پس از گذشت ۳۸ سال حسن روحانی می‌خواهد این دیکتاتوری را تحت عنوان حقوق شهروندی به ملت بفروشد. در حالی که در‌واقع آنچه خمینی بیان کرد، مدینه ی فاضله ی روحانی، خامنه ای و تمام سران جنایتکار این رژیم است. این همان وضعیتی است که داعش در مناطق تحت تسلط خود برپا می‌کند و اگرهنوز در جمهوری اسلامی تحقق کامل نیافته تنها به این دلیل است که به دلایل مختلف نتوانسته اند به چنین هدفی دست یابند. اگرچه سرکوب و جنایات دهه ی شصت تا حد زیادی منطبق بر همین مدینه ی فاضله برای رژیم بود.
در تمام تاریخ اقوام و ملل مختلف، هرگز برابری در جامعه‌ای که زیربنای اقتصادی آن بر پایه ی وجود طبقات استثمارگر و استثمارشونده بنا شده است، وجود نداشته و آزادی‌های سیاسی نیز بر حسب شرایط تاریخی همیشه با محدودیت های خاص مواجه بوده است. چرا که روبنای حقوقی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه‌ای پیش از هر چیز در خدمت حفظ نظام اقتصادی آن به کار گرفته می شود. نظام سرمایه داری نیز با وجود تفاوت‌هایی که در اشکال روبنایی خود در مقاطع مختلف تاریخی و در کشورهای مختلف یافته است، اما در شاخص های زیربنایی خود، در تضاد کار و سرمایه و در استثمار طبقه ی سرمایه دار از طیقه ی کارگر هیچ انعطافی نداشته است. اگر منافع طبقه ی سرمایه دار در سرکوب شورش ها و انقلابات بوده است، هرگز در این امر فروگذاری نشده و اگر در این امر سوپاپ های اطمینانی مانند حقوق شهروندی ضرورت یافته، این حقوق با محدودیت‌های ویژه ی خود تا جایی که خطری برای کل نظام ایجاد نکند، پذیرفته شده یا در‌واقع در روند و نتیجه ی مبارزات برای این حقوق به طبقه ی مسلط تحمیل گردیده است. بنابراین نابرابری در عرصه های اجتماعی و حقوق در جامعه ریشه در مناسبات نابرابر اقتصادی دارد. وجود استثمارشونده و استثمارگر به خودی خود به معنای وجود امتیاز و برتری‌های اجتماعی برای استثمارگر و محرومیت و محدودیت برای استثمارشونده است. بنابر این حذف انقلابی طبقه ی سرمایه دار مقدمه‌ای خواهد بود برای رفع تمامی تبعیض ها در جامعه که در طول تاریخ در فرهنگ و سنت‌های موجود ریشه دوانده اند.
حقوق شهروندی بر بستر تاریخی خاصی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته مطرح و تا حدی وارد حقوق مدنی معتبر گردید. البته همانطور که اشاره شد، این حقوق با آنچیزی که روحانی منشور حقوق شهروندی نامیده است، هیچ ربطی ندارد و به عاریت گرفتن این عبارت تنها یک شیادی سیاسی است. اما همان حقوق شهروندی نسبی که شامل حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شد، نیز در کشورهای مدرن سرمایه داری، با ظهور نئولیبرالیسم، مورد تهدید جدی قرار گرفت. در این میان با تضعیف، و انحلال و یا اضمحلال دولت های رفاه ساختارهای زیرین حقوق شهروندی به شدت سست شده اند. فروپاشی بلوک شرق و وقایع یازده سپتامبر و رشد بنیادگرایی اسلامی و ترورهای مرتبط با آن، بهانه‌ای بود برای تسریع روندی که با سرمایه داری نئولیبرالیسم آغاز شده بود. نئولیبرالیسم که ایدئولوژی آن قانون جنگل در بازار است و نیاز به دولت برای تنظیم مناسبات بازار کار و سرمایه ندارد، و در تضاد ساختاری با حقوق شهروندی قرار گرفته است. در همین روند شاهد هستیم که روز به روز حقوق کسب شده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توده های مردم به بهانه‌های مختلف مورد تهاجم قرار می‌گیرد و حقوق شهروندی که هیچ، بلکه مناسبات برده‌داری مدرن روز به روز عریان تر شده و بر هستی اکثریت جامعه، حاکم می شود.
بنابراین همانطور که در مورد ایران نیز به آن اشاره شد، تأمین حقوق برابر انسان‌ها تنها بر بستر فرصت های برابر اقتصادی در مبانی جامعه ریشه گرفته و تنومند می گردد. نظام سرمایه داری از بیخ و بن در تضاد با چنین مناسباتی و برابری حقوق شهروندی واقعی انسان‌ها دارد. رؤیای تحقق چنین رویایی تنها در گرو پایان دادن به وجود طبقات در جامعه است و در جامعه ی ما، اولین قدم سرنگونی این رژیم است. با وجود این، روحانی و دارو دسته ی اصلاح طلبان هنوز تلاش دارند، با فریب توده های مردم، به ویژه اقشار میانی جامعه، روزنه ی “امید”ی به باز شدن فضای جامعه و تأمین آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظم موجود باز کنند و حیات خود را چند صباحی دیگر تمدید کنند. یکی از تاکتیک‌هایی که جمهوری اسلامی و به ویژه جناح موسوم به اصلاح طلب این رژیم به ویژه در سال‌های اخیر در پیش گرفته اند، این است که به جای شیوه ی انکار، شیوه ی تحریف را سیاست خود قرار داده اند. سوء‌استفاده از عباراتی مانند حقوق شهروندی که اصولاً بر بستر تاریخی، اقتصادی و اجتماعی دیگری تا حدی تحقق یافته است، کاریکاتوری از آن ساختن و ادعای عملی بودن آن در جمهوری اسلامی، تنها دروغ و تقلب تاریخی دیگری از سوی روحانی و اصلاح طلبان پایبند و وفادار به جمهوری اسلامی است.
غول گرانی همچنان بر گلوی کارگران و زحمتکشان چنگ می کشد
نزدیک به ۴ سال از عمر کابینه “تدبیر و امید” روحانی می گذرد. حسن روحانی از همان ابتدای شروع به کار و حتا پیش از آن در شعارهای انتخاباتی اش انجام تغییر و تحولاتی را به مردم ایران وعده داد. او در سخنرانی هایش مدام تکرار می کرد که معضل تبعیض جنسیتی را حل و حقوق پایمال شده زنان را به آنان باز گرداند، موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران، نویسندگان و دیگر گروه های اجتماعی را بردارد، فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر، بگیر و ببند روزنامه نگاران و فعالان مدنی را متوقف و یا لااقل کاهش دهد.
در میان انبوه وعده های رنگارنگ، وعده اصلی روحانی اما، رفع معضلات اقتصادی و معیشتی مردم در کوتاه ترین زمان بود، یعنی پاسخ به معضل گرانی و معیشتی مردم به عنوان مبرم ترین مسئله آنها. این گفته روحانی که “مردم در همان دو ماهه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام شده را می بینند و برای از پیش روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه، سه ماهه، یک ساله و چهار ساله در نظر گرفته ایم” چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات انعکاس گسترده ای در جامعه یافت. وعده هایی که بیش از هر چیز به وعده های احمدی نژاد شبیه بود که گفته بود: “نفت را بر سر سفره مردم می آورم”.
اکنون دولت روحانی به آخرین ماه های دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود رسیده است. اکنون چه برای آن دسته از مردمی که به وعده های روحانی دل خوش کردند و با این دلخوشی به او رای دادند و چه آنهایی که طرفداران سینه چاک روحانی بودند، به خوبی روشن شده است که همه آن وعده های رنگارنگ روحانی چیزی جز یک مشت وعده های توخالی نبوده است. اکنون با گذشت نزدیک به ۴ سال از عمر این “دولت” به اصطلاح تدبیر و امید نه تنها کمترین تغییری در شرایط سیاسی و امنیتی کشور به نفع توده ها بوجود نیامده است، نه تنها کوچکترین روزنه امیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایجاد نشده است، بلکه اوضاع اقتصادی و شرایط داخلی کشور از جمیع جهات و خصوصا از نظر معیشتی به شدت علیه کارگران و زحمتکشان پیش رفته است. طی نزدیک به ۴ سال گذشته، به رغم ادعاهای کذایی هر ساله روحانی و کابینه اش در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش درآمد سرانه ملی، رکود اقتصادی همچنان پابرجاست، چرخه بسیاری از مراکز تولیدی متوقف و یا به صورت نصف و نیمه به کار خود ادامه می دهند، نقدینگی ازحدود۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال پایانی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد(٩١) به ۱ هزار تریلیون و ۱٢٢ هزارو ٣۵۶ میلیارد تومان در پایان شهریورسال جاری (٩۵) رسیده است،
بیکاری و حاشیه نشینی بیداد می کند، بگیر و ببند در جامعه افزایش یافته و سرکوب کارگران هم به درجاتی نسبت به گذشته تشدید شده است. نتیجه بلافصل چنین وضعیتی، همانا از یک طرف کم و کمتر شدن درآمد کارگران و زحمتکشان است و از سوی دیگر گران شدن رو به تزاید اقلام مصرفی مورد نیاز آنان. وضعیتی که همانند شمشیری دو دم به صورت روزانه زندگی و معیشت توده های مردم ایران را تهدید و اوضاع را برایشان وخیم تر از پیش کرده است. وضعیتی که آخرین داده های بانک مرکزی در مورد افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی در خرده فروشی های تهران در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل، نشان می دهد که غول گرانی همچنان بر سفره خالی کارگران و زحمتکشان سایه افکنده است.
به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت خرده فروشی لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵ درصد، تخم مرغ ۹/۶ درصد، برنج ۴۵.۵ درصد، حبوبات ۱۹.۲ درصد، گوشت قرمز ۸.۶ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۴ درصد، قند و شکر ۳۶.۵ درصد، چای ۲۱.۷ درصد و روغن نباتی ۷.۸ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، گزارش های میدانی خبرنگار مهر نیز حاکی از آن است که نرخ کره ۵۰ گرمی با ۳۰۰ تومان افزایش به ۱۵۰۰ تومان و کره ۱۰۰ گرمی با ۶۰۰ تومان (۲۵ درصد) افزایش به ۳۰۰۰ تومان رسیده است.
به رغم اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان آمارهای رسمی و دولتی اغلب غیر واقعی و کلا جهت گیری اش در کمتر نشان دادن افزایش قیمت ها است، با این وجود همین افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی اقلامی چون حبوبات، چای، گوشت مرغ، قند و شکر و برنج به عنوان مهمترین مواد خوراکی و مصرفی کارگران و زحمتکشان ایران به خوبی نشان می دهد که روحانی تا چه میزان در مسیر حل مشکل اقتصادی و معیشتی مردم قدم برداشته است. گزارش بانک مرکزی و دیگر گزارش های مربوط به وضعیت اقتصادی جامعه نشان می دهند که کابینه روحانی طی سال های گذشته نه تنها کمترین قدمی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی مردم، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش معضل معیشتی کارگران و زحمتکشان بر نداشته است، بلکه کابینه روحانی علاوه بر وضعیت وخامت بار موجود با روندی که در پیش نویس بودجه سال ۹۶ تدارک دیده است، همچنان در مسیر تهی تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان و وخیمتر شدن اوضاع معیشتی آنان گام بر می دارد.
افزایش ۲۰ درصدی درآمد دولت از فروش کالاها و خدمات دولتی نسبت به سال ۹۵ که عمدتا از جیب کارگران و زحمتکشان برداشته می شود، تنها یک نمونه از تهی تر شدن باز هم بیشتر جیب آنان است. اعلام افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان دولت برای سال آینده آنهم با لحاظ کردن افزایش ۶ درصدی مالیات در بودجه سال ۹۶ نمونه دیگری از عملکرد روحانی در مسیر کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در سال آینده است. علاوه بر این ها، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رسیدن آن به بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ تومان- آنهم در جامعه ای که درآمد مردم بر پایه ریال و هزینه های آنان با قیمت دلار محاسبه می گردد- خود دلیل دیگری بر افزایش بازهم بیشتر گرانی در ماه های پیش رو است. حال اگر به این نکته توجه کنیم که افزایش نرخ دلار خود بخشی از سیاست بانک مرکزی و کابینه روحانی جهت کسب درآمد ریالی برای پرکردن کسری بودجه جاری کشور است، فریبکاری روحانی بیشتر عیان می شود. چرا که کابینه روحانی از روی استیصال و با در پیش گرفتن سیاست “از این ستون به آن ستون فرجی است” با دست خود شرایط را برای کارگران و زحمتکشان وخیم تر کرده است.
از این رو، روحانی که در شعارهای انتخاباتی اش آوردن نان به سفره مردم را وعده داده بود، اکنون که در پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم زمین گیر شده است، همانند احمدی نژاد به فریب کاری های آماری روی آورده است. او با دروغ بافی های آماری از یک طرف نرخ تورم رسمی را برای سال ۹۵ زیر ۱۰ درصد اعلام می کند تا از یک طرف بر اساس همین نرخ تورم کذایی مورد نظرش، افزایش قیمت را در جامعه لاپوشانی کند و از طرف دیگر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان کشوری را در سال آینده به آنان تحمیل نماید.
اینکه کابینه روحانی نرخ تورم واقعی را از چشم جامعه کتمان و با هزار دوز و کلک آماری و سیاه بازی های مختص به هیئت حاکمه ایران تورم یک رقمی را به خورد مردم می دهد تا بدینوسیله گرانی موجود را کتمان و بر آن سرپوش بگذارد، نه گرهی از گره کور مشکلات اقتصادی کارگران و زحمتکشان گشوده می شود و نه بهبودی در وخامت معیشتی آنان حاصل می گردد. توده های مردم ایران نرخ رشد تورم و ما به ازای آن افزایش سرسام آور گرانی را نه در آمارهای رسمی دولتی، بلکه نرخ واقعی آن را در کاهش هرساله قدرت خریدشان لمس می کنند. وقتی آن ها در زندگی روزمره و تجربه عینی شان می بینند که هر ساله قدرت خریدشان نسبت به سال قبل کمتر، سفره شان تهی تر و جیب های شان خالی تر از پیش می شود، تردیدی نیست که میزان واقعی رشد نرخ تورم را با گوشت و پوست خود احساس می کنند. کارگران و انبوه مزدبگیران ایران وقتی می بینند ماه به ماه و سال به سال همانند بازی کلاغ پر، مدام اقلام مواد مصرفی شان از سفره های آنان پر می کشند و آنان مجبور می شوند تا برای تهیه لااقل نصف و نیمه همان مواد خوراکی پرکشیده از سفره شان از هزینه های لباس، سفر، تحصیل و تفریحات شان بزنند تا دست کم با شکم گرسنه سر به بالین نگذارند، طبیعی است که نرخ واقعی تورم و گرانی موجود در جامعه را نه با اعلام آمارها و ادعاهای کذایی دولت که میزان واقعی آن را با بیشتر خالی تر شدن جیب و سفره شان محاسبه می کنند.
با این همه پوشیده نیست که با ادامه شرایط رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد بیمار ایران و افزایش سرسام آور رشد نقدینگی، یخ تورم یک رقمی مورد ادعای روحانی هم به سرعت آب می شود و همان گونه که وزیر اقتصاد کابینه روحانی اخیرا در مورد افزایش تورم هشدار داده است، دیگر نه روحانی، نه بانک مرکزی و نه دیگر وزرای کابینه دولت یازدهم قادر به پنهان کاری و کتمان نرخ واقعی تورم و گرانی موجود در جامعه نخواهند بود. در واقع وضعیتی که بر اقتصاد بیمار ایران حاکم است برگرفته از گندیدگی سیستم سرمایه داری و شرایط بحران رکود- تورمی حاکم بر اقتصاد ایران است. بحرانی ساختاری که طی چند دهه بر گلوی اقتصاد ایران چنگ انداخته و تردیدی نیست که با بودن جمهوری اسلامی و استمرار نظام گندیده سرمایه داری حاکم بر ایران راه حلی هم برای برون رفت از این معضل رکود– تورمی و به طریق اولی بازگرداندن نان به سفره کارگران متصور نیست . لذا، در چنین وضعیتی نه روحانی قادر به حل معضل اقتصادی و معیشتی توده مردم است و نه هیچ معجزه ای از دیگر جناح ها و یا دولت های بعدی جمهوری اسلامی ساخته است. چرا که جمهوری اسلامی خود مسبب همه فجایعی است که طی این سال ها بر سر مردم ایران آوار شده است.
حل قطعی بحران حاکم بر اقتصاد بیمار ایران و غلبه بر مشکلات معیشتی مردم تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان میسر می شود.
بمب‌گذاری عوامل رژیم و کشتار اعضا و پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان
یادداشت سیاسی- ساعت ۱۰ سه شنبه شب ۳۰ آذر، انفجار دو بمب در منطقه کوی سنجق اربیل در نزدیکی پست بازرسی درب ورودی قرارگاه مرکزی حزب دمکرات کردستان، منجر به جان باختن ۵ تن از اعضا و پیشمرگه‌های حزب دمکرات، یکی از نیروهای امنیتی اقلیم خودمختار کردستان عراق و یک کودک گشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
ابتدا بمبی که در یک سطل زباله (و براساس برخی از اخبار در یک موتورسیکلت) کار گذاشته شده بود منفجر گردید و در حالی که انفجار اولیه موجب جلب توجه افراد حاضر و تجمع آنها در محل انفجار شده بود، بمب دوم که در یک موتورسیکلت پارک شده جاسازی شده بود منفجر شد. هدف اصلی از این نوع بمب‌گذاری بالابردن تلفات انسانی با انفجار دوم با توجه به تجمع مردم پس از انفجار اولیه بود.
اگرچه هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما شکی نیست که انفجار توسط عوامل جمهوری اسلامی و با حمایت، سازماندهی و پول آن صورت گرفته است. خالد عزیزی رهبر حزب دمکرات کردستان نیز در مراسم خاکسپاری جان باختگان این بمب‌گذاری، دولت ایران را عامل انفجارها دانست. دیگر جریانات سیاسی کردستان ایران هم‌چون حزب دمکرات کردستان ایران و کومله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) نیز دولت ایران را عامل انفجارها دانستند. هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق و از اعضای اصلی حزب دمکرات کردستان عراق نیز دولت ایران را عامل انفجارهای فوق نامید.
کشتار مخالفان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای برقراری جمهوری اسلامی کلید خورد. حمله به کردستان در نوروز ۵۸ به منظور سرکوب دستاوردهای قیام ۲۲ بهمن ۵۷ در این منطقه و سپس ادامه این سیاست در ترکمن‌صحرا و خوزستان، حمله به ستاد سازمان‌های کمونیست و دمکرات از جمله ستاد سازمان ما در تهران و شهرستان‌ها و سرکوب آنها، اعدام مخالفین بویژه اعدام‌های دسته‌جمعی در دهه‌ی ۶۰، سیاستی بود که در ادامه به اعزام گروه‌های ترور به منظور ترور مخالفان در خارج از کشور در سال‌های ۶۰ گسترش یافت. ترور شاپور بختیار، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، فریدون فرخزاد، غلام کشاورز و صدیق کمانگر تنها چند نمونه از این ترورها در خارج از کشور هستند. اعدام هزاران زندانی‌سیاسی در تابستان ۶۷ یک نمونه بسیار آشکار از سیاست‌های جنایتکارانه‌ی جمهوری اسلامی است که حتا تحمل مخالفان دربند خود را نیز نداشته است، جنایاتی که کمتر نمونه‌ای از آن را در این مقیاس در دهه های اخیر می‌توان یافت. در واقع جمهوری اسلامی اگر از سوی اشخاص و یا تشکل‌هایی کمترین احساس خطری کند (حتا برای آینده) لحظه‌ای از این فکر که چگونه آنها را به قتل رسانده و سرکوب کند بیرون نمی‌آید.
ترور و قتل وحشیانه‌ی محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی، داریوش و پروانه فروهر یک نمونه‌ی آشنا برای نسل جوان‌تر ایران هستند. حملات متعدد به پایگاه‌های سازمان مجاهدین در عراق و در حالی که این نیروها پیش از آن توسط ارتش آمریکا خلع سلاح شده بودند یک نمونه‌ی آشکار دیگر است، حملاتی که از سوی عوامل جمهوری اسلامی صورت گرفت و منجر به جان باختن تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین گردید.
اما چرا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دست به چنین اقدامی در کردستان عراق زد؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی و در حالی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه وارد جنگ گسترده‌ای شده و این جنگ در یمن، عراق و سوریه حتا به جنگ نیابتی با رقبای منطقه‌ای ایران از جمله عربستان سعودی و ترکیه منجر شده، هر آینه بر نگرانی‌های جمهوری اسلامی از مخالفانی که در کنار مرزهای ایران حضور دارند افزوده گردیده است. از جمله می‌توان به گروه‌های مسلح بلوچ که در مرزهای پاکستان حضور دارند، اشاره نمود و یا سازمان‌ها و احزاب کردی که در کردستان عراق پایگاه و دفتر دارند.
جمهوری اسلامی همواره با تحرکات سازمان‌ها و احزاب کردی بویژه در داخل کردستان ایران شدیدا مخالف بوده است، از همین‌روست که به خاطر احاطه‌ی نسبی دولت اقلیم کردستان عراق بر فعالیت‌های احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق، دولت ایران و دولت اقلیم کردستان عراق دارای کمیته‌ی امنیتی مشترک برای حل و فصل مسائل پیش‌آمده در مرزهای دو طرف هستند. اما این موضوع و وجود این کمیته، نتوانسته مانع از حضور نیروهای احزاب و تشکل‌های کرد در کردستان ایران شود، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر ما شاهد حضور پُررنگ‌تر این گروه‌ها در کردستان ایران هستیم.
حتا حزب دمکرات کردستان ایران (به رهبری مصطفی هجری) که با حزب زحمتکشان کردستان ایران (کومله – مهتدی) رابطه‌ی بسیار حسنه‌ای دارند، سیاست دفاع مسلحانه در منطقه کردستان ایران را پیش گرفته است. حزب دمکرات کردستان (به رهبری خالد عزیزی) نیز اگرچه تاکنون سیاست همسانی با حزب دمکرات کردستان ایران اتخاذ نکرده، اما امکان تغییر این سیاست و نزدیکی به احزابی که از سیاست دفاع مسلحانه در منطقه کردستان ایران پشتیبانی می‌کنند، بالقوه در حزب دمکرات کردستان وجود داشته و دارد. و همه‌ی اینها بر حساسیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه افزوده است.
در همین رابطه، سخنان چند ماه پیش محسن رضایی فرماندهی اسبق سپاه پاسداران یک نمونه روشن و آشکار از تهدید به انجام عملیات نظامی از جمله بمب‌گذاری علیه گروه‌های کرد مستقر در کردستان عراق است که البته در ۳۰ آذر این تهدیدات از حرف به عمل درآمد. وی در برنامه “نگاه یک” تلویزیون جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۷ تیرماه گفت: ” اینها آمده اند کومله و دموکرات را در اربیل فعال کردند و پادگانی ایجاد کردند و دو دفتر در نزدیکی مرز ایران زدند که چنانچه ادامه دهند و دولت آقای بارزانی اگر فکری نکند عملیات انهدامی به زودی علیه آنها انجام خواهیم داد و تقصیر را هم به گردن خود آقای بارزانی خواهیم گذاشت”. بدین‌ترتیب نه تنها هیچ شکی در نقش جمهوری اسلامی در این جنایت باقی نمی‌ماند، بلکه احتمال انجام عملیات مشابه نیز منتفی نمی‌گردد. آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی به دلایلی چند باید سعی کند تا روابط خود با دولت اقلیم کردستان عراق را تیره نسازد. واقعیت این است که در شرایط کنونی داشتن یک دشمن کمتر در کنار مرزها برای جمهوری اسلامی بهتر است اما تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی به دلیل روحیه تجاوزکارانه در سیاست خارجی، خود را مقید به رعایت این مسائل نمی‌داند. اگرچه ضعف دولت اقلیم کردستان عراق نیز یکی دیگر از دلایل مهم جولان دادن جمهوری اسلامی در این منطقه است که این موضوع خود تحلیلی مفصل و جداگانه را می‌طلبد.
مستقل از این که نظر سازمان ما نسبت به حزب دمکرات کردستان و سیاست‌های آن چیست، بمب‌گذاری در برابر قرارگاه مرکزی حزب دمکرات کردستان توسط جمهوری اسلامی از نظر ما محکوم بوده و یکی دیگر از جنایات بی‌شمار جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. جنایاتی که در طول حیات جمهوری اسلامی تداوم داشته و همواره تکرار می‌شود. محکومیت این جنایت، محکومیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنایتکارانه‌اش می‌باشد.
وعده‌ی اصلاح “قانون ازدواج کودکان” قبای ژنده‌ی اصلاح‌طلبان
یادداشت سیاسی- در شهریور ماه، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی را “نگران‌کننده” خواند و اعلام کرد: “از وزارت دادگستری خواسته‌ایم گزارشی درباره ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما ارائه دهد.” با توجه به این که سن قانونی ازدواج دختران در ایران، ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال است، پس این “آمار نگران‌کننده” مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال است. و هفته‌های اخیر انتشار برخی آمار، به “نگرانی‌ها” دامن زده و موضوع را به سرتیتر خبرها تبدیل کرده است.
طبق آمار تاکنونی، ۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است. در سال ۹۴ بیش از ۵ درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی بوده‌اند که در مقایسه با سال ۹۳، با افزایش ۱۰ هزار موردی روبرو بوده است. باز بنا به همین آمارها، ۴۳ هزار دختربچه‌ی ۱۰ تا ۱۵ ساله به عقد ازدواج درآورده شده‌اند. آماری که به گفته‌ی بسیاری از دست اندرکاران رژیم، هنوز آمار واقعی نیستند.
در نگاهی به جزئیات آمار در می‌یابیم، در یک دهه اخیر، سیر صعودی آمار ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، بر اثر رشد جمعیتی اوایل دهه ۶۰ به اوج خود رسید، و پس از آن با سیر نزولی روبرو شد. اما با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، سهم ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در سال‌های ۸۳ تا ۹۴ همواره روندی نزولی را طی کرده و از ۵ / ۴۰ درصد در سال ۸۳ به ۶۸ / ۲۸ درصد در سال ۹۴ رسیده است. با این وجود، آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روندی صعودی طی کرده و از ۱۸ / ۴ به ۴۱ / ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، طبق آمار ثبت احوال در سال ۱۳۸۴، فقط ۸ / ۲۰ درصد دختران به عقد پسران ۱۵ تا ٢٠
ساله درآمده بودند. در حالی که در سال ۱۳۹۳ این نسبت باز هم کاهش یافته و ۴ / ۱۶ درصد رسیده است. معنای این آمار روشن است: ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به طور مطلق و نسبی افزایش یافته و فاصله سنی دختربچه‌های نوعروس با شوهران همراه با آن. یعنی بسیاری از “ازدواج‌های” کنونی دختربچه‌ها بیشتر خرید و فروش کودکان‌اند تا قراردادی به نام ازدواج در مفهوم مرسوم آن.
در قانون فعلی “حمایت از خانواده” سن ازدواج دختران ۱۳ سال است و شروطی مانند اذن ولی، رعایت مصلحت کودک و تأیید دادگاه نیز در نظر گرفته شده است. شروطی بی‌ثمر. زیرا دقیقا همین “ولی” است که دختربچه را به شوهر می‌دهد، “مصلحت کودک” را تشخیص می‌دهد و دادگاه‌ها نیز به علت شرعی بودن ازدواج دختربچه‌ها از ۹ سالگی بدون سخت‌گیری چندانی، مجوز ازدواج را صادر می‌کنند. گذشته از آن، با دفترخانه‌هایی که ازدواج کودکان را بدون رعایت تشریفات قانونی ثبت می‌کنند، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. به جز ازدواج‌های رسمی، ازدواج‌هایی هم هستند که از نظر شرعی و فقهی معتبرند، ولی ثبت نمی‌شوند. و نیز برای صیغه ۹۹ ساله به اجازه دادگاه هم نیازی نیست. از این‌رو، به درستی، آمار واقعی ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال را بسیار بیشتر از آمار رسمی تخمین زده می‌شود و می‌توان گفت، در ایران، عملاً، محدودیت قانونی برای ازدواج کودکان وجود ندارد.
پدیده‌ای که پیامدهای بسیاری دارد. مهمترین پیامد ازدواج‌های زودهنگام، بازتولید چرخه‌ی فقر است. تحقیقات جهانی نشان می‌دهند، مهمترین علت ازدواج کودکان، فقر و پیامدهای آن است. امری که در ایران نیز صادق است. بیش‌ترین موارد ثبت ازدواج کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است؛ یعنی در مناطق محروم و در حاشیه‌ی فقیرنشین شهرهای بزرگ.
عدم امکان تحصیل، ناآشنایی و عدم امکان دفاع از حقوق خود، و نیز عدم استقلال مالی، آنان را در معرض آزار و خشونت خانگی قرار می‌دهد، عاملی که گاهی منجر به فرار از خانه، کارتن‌خوابی، تن‌فروشی، و اقدام به خودسوزی و خودکشی می‌شود. به جز عواقب اجتماعی، فرسودگی زودهنگام جسمی، افزایش سقط جنین و زایمان زودرس، افزایش تولد کودکان کم‌وزن، افزایش مرگ و میر بر اثر زایمان، ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز از دیگر پیامدهای جسمی است که گریبان‌گیر بسیاری از این کودکان می‌شود. و فرزندان ازدواج‌های غیر رسمی در آینده با مشکلات عدیده دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند از جمله محرومیت از اوراق هویتی و عدم امکان تحصیل و کاریابی.
افزایش آمار ازدواج کودکان، گویا چنان “نگران‌کننده” است که به بحث‌های زیادی در میان دست اندرکاران رژیم دامن زده است. از یک سو، “اصلاح‌طلبان” در صدد “اصلاح سن ازدواج دختران” هستند و از سوی دیگر اصول‌گرایان بر عدم نیاز به “اصلاح” تأکید دارند.
اصول‌گرایان قوانین فعلی را “بیش‌ترین امکان حمایت از حقوق کودک”، “موجب مصونیت جامعه” و “مانع گسترش روابط نامشروع و فساد” می‌‌دانند و از همه سخیف‌تر به “بلوغ زودرس دختران نواحی گرمسیری” اشاره می‌کنند. تکلیف این گروه از مدافعان رژیم روشن است. آنان بر زیان‌های این پدیده برای کودکان، و نیز گسترش “فساد” در جامعه به علت وجود همین قوانین موجود اسلامی چشم می‌بندند و برای اثبات مدعای خود به قوانین شرعی و فقهی متوسل می‌شوند و برخی تا بدان جا پیش می‌روند که تلاش برای تغییر این قوانین را “جنگ با خدا” می‌خوانند.
اما “اصلاح‌گرایان” بر اثر آمار “نگران‌کننده”، سمینارهایی ترتیب داده‌اند و در همین راستا، کمیته‌ای در فراکسیون زنان مجلس درصدد است پس از “رایزنی با مراجع عظام” و گردآوری “نظرات کارشناسی”، طرحی را به مجلس ارائه کند.
طرحی که از هم اکنون می‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. نخست، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ قانونی قابل تصویب و اجرا نیست، مگر در چارچوب شرع و فقه اسلامی. دوم، تجربه‌ی نزدیک به ۴ دهه از عمر جمهوری اسلامی ثابت کرده است که این حکومت، به ویژه در مورد زنان و دختران، از هیچ انعطافی برخوردار نیست و همین حداقل حقوق کنونی زنان نیز، ناشی از مقاومت و مبارزه زنان بوده است و نه خواست رژیم.
سوم، راه‌کار “اصلاح‌طلبان” برای تغییر قانون خانواده از سرمنشأ قوانین متحجر کنونی مدد می‌گیرد، یعنی “آیات عظامی” که مجری شرع و تفسیرگر فقه اسلامی‌اند. و در برابر هر آخوندِ از نظر آنان مسلح به “فقه پویای شیعه”، صدها آخوند دیگر قرار دارد که تفسیر دیگری ارائه می‌کنند. گو آن که آخوندی که آنان را به شعف آورده است، یعنی مکارم شیرازی، نیز پاسخی دوپهلو داده است و گفته “تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج ندارد.” اما “بلوغ عقلی” در چه سنی است و چگونه سنجیدنی؟
در اینجا باید یادآوری کرد که قبلاً نیز تلاشی در این زمینه صورت گرفت که با شکست مواجه شد. در طرح اصلاحی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۱ در مجلس تصویب شد، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال شمسی تعیین شده بود. شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد و سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال شمسی تعیین شد.
فراکسیون زنان مجلس ارتجاع اسلامی و کل “اصلاح‌طلبان” به خوبی از این واقعیت‌ها باخبرند، پس، چرا به این توهم دامن می‌زنند که امیدی به تغییر قوانین موجود وجود دارد؟ به همان دلیلی که بارها و بارها درباره تمام مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم به این قبای ژنده آویزان شده‌اند. قبای ژنده‌ی فریبکاری و ایجاد امید به “اصلاح” و به بیراهه کشاندن خواست‌ها و مبارزات مردم و پنهان ساختن دلیل اصلی معضلات کنونی، یعنی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی. آنان این بار نیز می‌کوشند در برابر این پدیده‌ی منفور کودک‌ستیزانه، کل رژیم اسلامی را تبرئه کنند و قوانین موجود را به سرسختی و خشک‌مغزی عده‌ای “اصول‌گرا” نسبت دهند. در این میانه، از این کلاه نمدی برای خود بسازند و خود را، این بار، طرفدار “حقوق کودک” جا بزنند. شاید نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و کارنامه خالی آنان هم در این میان بی‌نقش نباشد. مدتی جار و جنجال به پا می‌کنند، و مثل همیشه در برابر فشار جناح مقابل کوتاه می‌آیند و دست از پا درازتر به لانه‌ی خود خواهند خزید.
آنان اگر واقعاً در پی تغییری می‌بودند بایستی قبل از همه به لایروبی طویله خود برمی‌خاستند. یعنی همان کابینه “تدبیر و امید” روحانی. در اسفند ماه سال گذشته بود که آموزش و پرورش شهرستان پارسیان، یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان، ۵۰ دانش‌آموز را به “خانه بخت” فرستاد و صدایی نیز از این “طرفداران حقوق کودک” برنخاست.
تغییر در قوانین جمهوری اسلامی، ناممکن نیست، اما نه با اتکای به جناح‌های حکومتی و “آیات عظام”، بلکه تنها و تنها با تکیه و بسیج نیروی تودههای مردم.
خانه از پای‌بست ویران است
روزنامه شهروند ٧ دی‌ماه گزارشی انتشار داد مبنی بر اینکه “عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده‌شده و چندین خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک‌زنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند. در درون گورستان، ٣٠٠ گور از پیش آماده وجود دارد که ۵۰ کارتن‌خواب دست‌کم ٢٠ گور را اشغال کرده‌اند. در هر گور یک نفر و گاهی هم سه تا چهار نفر زندگی می‌کنند.”
انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را در سراسر ایران در پی داشت. برخی خواستار رسیدگی فوری به مسئله شدند. و البته این رسیدگی به‌فوریت با دستور دادستان، رئیس‌جمهور، شهردار و استاندار انجام گرفت. گورخوابان را با زور از گورها بیرون ریختند. اما واکنش مردم، احساس همدردی و محکومیت رژیم بود. با این‌وجود، در میان این واکنش‌ها، نوعی توهم پراکنی نیز به‌وضوح آشکار بود.
برخی چنین وانمود کردند که گوئی اتفاقی استثنائی و نامأنوس در کشوری با مردمی غرق در رفاه و آسایش رخ داده که نظایر آن وجود نداشته و ندارد و حالا که گزارشی از گورخانه‌های گورستانی انتشاریافته، آنها را متأثر ساخته و احساساتشان را جریحه‌دار ساخته است.
باید کسی با فجایعی که نظم حاکم بر ایران به بار آورده بیش از آن بیگانه باشد که نداند، حتی گورخوابی و گورخانه‌های گورستانی پدیده جدیدی در ایران نیست، بلکه ارمغان جمهوری اسلامی، از چندین سال پیش در ایران است. حتی در همین محل و بر سر همین مسئله نیز یکی از خود گورخوابان می‌گوید: “اینجا کسانی را داریم که ١٠ سال است در همین قبرستان نصیرآباد زندگی می‌کنند.”
واقعیت این است که در کشوری به نام ایران، با میلیون‌ها معتاد، صدها و هزاران نمونه از این دست وجود داشته و دارد. هر ساله ده‌ها و صدها تن از همین انسان‌های فلاکت‌زده در سرمای زمستان جان داده‌اند. هر روز صدها و هزاران تن در اثر فقر، اعتیاد و بی‌خانمانی جان می‌دهند. روزانه میلیون‌ها انسان بیکار و گرسنه سر بر بالین می‌گذارند.
چگونه ممکن است کسانی که اکنون با شنیدن خبر گورخانه‌های گورستان نصیرآباد احساساتشان جریحه‌دار شده، ندانند که یک جمعیت ١٠ تا ١۵ میلیونی در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی اسف‌بار و فلاکت‌باری را می‌گذرانند. متجاوز از ده میلیون بیکار در فقر و گرسنگی جان می‌کنند. کودکان کار و خیابانی ابعاد میلیونی به خود گرفته است. دستمزد و حقوق اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان آن‌قدر ناچیز است که حتی پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی نیمی از هر ماه نیست و فراتر از آن، کم نیستند کارگرانی که چندین ماه دستمزد نگرفته‌اند و در فقر و گرسنگی به سر می‌برند.
اما حیرت‌آور اینکه افرادی هم هستند که آدرس غلط هم به مردم ایران می‌دهند. گویا از دیدگاه آنها، مشکل این‌جاست که مقامات و سران دولتی از فجایعی که در کشور می‌گذرد بی‌خبرند و رئیس جمهوری اسلامی قدمی از کاخ ریاست‌جمهوری‌اش بیرون نمی‌گذارد که ببیند در سراسر کشور چه می‌گذرد. واقعیتی است غیرقابل انکار که حسن روحانی بیش از هر کس دیگر به آنچه در کشور می‌گذرد آگاهی دارد. نه صرفاً از آن‌رو که وی همواره از مقامات امنیتی رژیم در بالاترین سطوح آن بوده است، بلکه همه روزه روسای مؤسسات دستگاه اجرائی از جمله وزیر اطلاعات، وزیر کشور، پلیس، شهردار و دیگر مقامات ریز و درشت او را از تمام مسائلی که در هر گوشه شهرها و روستاها در سراسر کشور می‌گذرد، آگاه می‌کنند. بنابراین او بهتر از هر کسی می‌داند که در کشور چه می‌گذرد. برای او مطلقاً بی‌اهمیت است که کسی زنده در گور مسکن گزیند یا از گرسنگی جان دهد. وظیفه‌ی او پاسداری از رژیم استبداد دینی و پیشبرد سیاستی است که ثروت و سرمایه را در یک قطب جامعه در دست گروهی سرمایه‌دار و فقر، بیکاری اعتیاد، تن‌فروشی، کارتن‌خوابی، گورخوابی را در قطب دیگر متمرکز سازد. او همان وظیفه‌ای را انجام می‌دهد که احمدی‌نژاد انجام داد و پیش از او هم پیشینیان وی.
چیزی برای پرده‌پوشی نمانده است. معضل جامعه ایران فقط اعتیاد و کارتن‌خوابی و گورخوابی انسان‌ها نیست. معضل بسیار فراتر از آن است. سرتاسر جامعه مملو از بحران، فاجعه و نابسامانی است که نظم طبقاتی حاکم و رژیم پاسدار آن به بار آورده‌اند. مسئول تمام فجایعی که در ایران رخ داده جمهوری اسلامی و تمام گروه‌ها و جناح‌های وابسته به آن هستند. حاکمیت خدا بر روی زمین، یکی از فاسدترین، بی‌رحم‌ترین و مخوف‌ترین رژیم‌های تاریخ بشری از کار درآمده است. مجریان فرمان الهی جز یک مشت دزد و راهزن، غارت‌گر و چپاول‌گر نیستند. جمهوری اسلامی در طول ٣٨ سال حاکمیت ننگین خود، جز فاجعه و ویرانی، فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، جنگ، اختناق ، استبداد و کشتار، فساد و تباهی ارمغانی نداشته است. پوسیدگی این رژیم، اکنون به نهایت خود رسیده است. آن را باید با یک انقلاب کارگری سرنگون کرد و به زباله‌دانی تاریخ فرستاد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٨ دی‌ماه ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
پیشبرد انقلاب
کارل کائوتسکی، ۲۹ دسامبر ۱۹۱۸
مترجم: بهنام کرمی
مقدمه مترجم:
” تنها دو دیدگاه در مورد این سئوال (مجلس ملّی- مترجم(، مثل تمامی موارد دیگر امکان دارد. یا انسان مجلس ملی را به عنوان وسیله‌ای می‌خواهد، که پرولتاریا را در مورد قدرت (سیاسی(اش فریب داده، قدرت طبقاتی آن را فلج کرده، اهداف نهایی سوسیالیستی‌اش را در مه غلیظی از بین ببرد، یا می‌خواهد تمامی قدرت را در دست پرولتاریا قرار داده، انقلاب آغازشده را به سمت مبارزه‌ی طبقاتی نیرومند بر سر نظم اجتماعی سوسیالیستی تکامی داده و بدین منظور حاکمیت سیاسی تودههای عظیم کارگران، دیکتاتوری شوراهای کارگران و سربازاران را برقرار کند. برای یا علیه سوسیالیسم، علیه یا برای مجلس ملی، راه سومی وجود ندارد.” (روزا لوگزامبورگ، کنگره حزب سوسیال دمکرات)…
دیداری – شنیداری
دیداری
[huge_it_videogallery id=”4″]
شنیداری
– از مطالبات کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها حمایت کنیم
– دستگیری کارگران شهرداری اهواز و معدن البرز شرقی
– شلاق و زندان این بار برای کارگران معدن بافق
– کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل، مصممانه به اعتصاب ادامه می‌دهند
– بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه
