یادداشت سیاسی- “شادابی خانواده”، “نشاط جامعه” “حفظ کرامت و سلامت زن” از جمله عنوان های دروغینی هستند که در استدلال برای تصویب یکی دیگر از لوایح ضد زن توسط مجلس ارتجاعی جمهوری اسلامی، در رسانه‌ها و از سوی مسئولان شنیده می شوند. موضوع، لایحه ی الحاقی به لوایح برنامه ی ششم توسعه است که حاوی ماده‌ای در مورد بازنشستگی زنان شاغل می‌باشد. طبق این لایحه که در ٢۶ دی ماه تصویب شد، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی زنان شاغلی که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه ی خدمت هستند، بدون ملاحظه ی محدودیت سنی، موافقت کنند.
این لایحه طرح جدیدی نیست و پیشینه ی آن به قانون بازنشستگی مصوب دولت در سال ١٣٨۶ می رسد، که طبق آن کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ٢۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند. همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده زنان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در ماده ٢ این قانون هستند به شرط داشتن حداقل ٢٠ سال سنوات قابل قبول می‌توانند با ارائه ی درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. این قانون در سال ١٣٩٠ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت پنج سال، بدون احتساب سنوات ارفاقی تمدید شد. بنابراین تفاوتی که لایحه ی کنونی با قانون قبلی دارد، حذف شرط موافقت دستگاه مربوطه در مورد درخواست بازنشستگی زنان است. اما برداشتن این شرط تمام موانع را در این مسیر برداشته و هر زنی با شرایط مذکور که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کند، بازنشسته خواهد شد.
اگرچه به ظاهر درخواست بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه است، اما واقعیت این است که زنان جامعه ی ما صرفنظر از قوانین تبعیض آمیز، آنچنان در بند زنجیرهای مذهبی و سنتی سلطه ی مناسبات مردسالاری اسیرند، که این مصوبه فشارهای اجتماعی و خانوادگی به آنان را برای خانه نشین شدن افزایش خواهد داد و آنان را وادار به تقاضای “داوطلبانه ی!” بازنشستگی خواهد کرد. طبق آماری که از زبان کارگزاران رژیم بیان می شود، با تصویب این لایحه یک سوم زنان شاغل از بازار کار خارج می شوند. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت اله میرزایی با طرح این نکته از این لایحه انتقاد می‌کند و می‌گوید، ٣٠٠ هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می شوند. اما دغدغه ی اصلی وی همانطور که در جای دیگری از مصاحبه اش می‌گوید، بار مالی حدود ١٠ هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی است و نه خارج شدن بخش عظیمی از زنان از بازار کار رسمی. اما بخش بزرگی از این زنان دیر یا زود در اختیار بازار کار غیر رسمی قرار خواهند گرفت، چرا که مستمری بازنشستگی کفاف زندگی را نمی دهد. به همین دلیل است که ادامه ی کار برای بسیاری از بازنشستگان امری حیاتی می‌باشد. این امر در مورد کسانی صدق می‌کند که حقوق بازنشستگی کامل می گیرند، چه رسد به اینکه حقوق کامل بازنشستگی نیز پرداخت نشود.
در حال حاضر بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول قانون کار در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ٢٠ سال یا بیشتر حق بیمه می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بدهند. طبق تبصره ۴ بند دو ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی نیز، زنان بیمه شده شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار می‌توانند با داشتن ٢٠ سال سابقه کار و ۴٢ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال خود با ٢٠ روز حقوق بازنشسته شوند. به ویژه زنان کارگر که دستمزدشان حتی زیر حداقل های قانون کار است، در صورت بازنشستگی پیش از موعد و با سنوات کمتر، درآمدشان بسیار کمتر و در کنار فقر بیشتر در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. این همان وضعیتی است که از آن تحت عنوان “نشاط”، “شادابی”، “کرامت” و غیره نام برده می شود.
این لایحه صرفنظر از زیان های اجتماعی و فردی به زنان، به نفع سرمایه داران می باشد. چرا که نیاز بازنشستگان به درآمد بیشتر، آنان را به بازگشت به بازارکار وامی دارد، اما این بار با درآمد کمتر و تن دادن به شرایط دلخواه کارفرما. از سوی دیگر کارفرمایان در این صورت سهم بازنشستگی و بیمه پرداخت نمی‌کنند و به این ترتیب از طریق نیروی کار ارزان‌تری که از سوی رژیم تقدیم شان می گردد، سود بیشتری به چنگ می آورند. به ویژه زنان که در بازار کار رسمی نیز فرصت های اشتغال هم تراز با مردان را ندارند، در بازار کار غیررسمی به استثمار وحشیانه ی سرمایه دار وانهاده می شوند. بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، ٩٠٠ هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ٣٠ ساله ی خود برای کار به فعالیت‌های اقتصادی برگشته اند. در بین این آمار ١١١ هزار نفر نیز زن هستند. طبق گزارشی که در مرداد ١٣٩٣ منتشر شد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازنشسته بالای ۶۵ سال نسبت به پنج سال پیش از آن، دو برابر شد. در این گزارش همچنین ذکر شده است که ٧ / ٩٣ درصد از کسانی که به کار بازگشته اند، جذب بخش خصوصی شده اند.
البته این طرح مخالفانی نیز در بین خود مسئولان رژیم دارد، از جمله وزارتخانه های کار و تأمین اجتماعی، که همانطور که اشاره شد، از جنبه ی اقتصادی و هزینه‌هایی که این طرح برای دولت برمی‌دارد، از این طرح انتقاد کرده و امیدوارند که شورای نگهبان آن را تصویب نکند. یکی از این جنبه‌ها این است که به یک‌باره فشار بزرگی به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی وارد می شود. از سویی دیگر زنی که در سنین جوانی آغاز به کار کرده و پس از ٢٠ سال بازنشسته شود، بایستی به طور متوسط هنوز حدود ٣٠ سال آینده، خود و وارثانش مستمری بگیرند که این نیز در دراز مدت فشار مالی سنگینی به صندوق بازنشستگی وارد خواهد آورد. از این جنبه هاست که شک‌هایی از سوی برخی از دست اندرکاران رژیم در مورد تصویب یا عدم تصویب این طرح در شورای نگهبان ابراز می شود.
اما بایستی این نکته را درنظر داشت که حتی اگر این طرح به دلیل فشار مالی به دولت تصویب نگردد، دو سیاست اصلیِ پشت پرده ی آن، یعنی سیاست ارزان‌تر کردن نیروی کار برای سرمایه داران و سیاست خانه نشین کردن زنان، تا زمانی که طبقه ی سرمایه دار و رژیم ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی برقرار باشند، همواره در قانونگذاری ها مدنظر خواهند بود و در سیاست‌های اجرایی عمل خواهند کرد. به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی خامنه ای در خدمت افزایش جمعیت، هجوم سیلی از انواع و اقسام لوایح و قوانین و آئین نامه‌ها در جهت اِعمال محدودیت هر چه بیشتر حضور زنان در جامعه جاری شده که همواره شدت می یابد. طرح بازنشستگی پیش از موعد برای زنان، فشار اقتصادی و تبعیض جنسیتی دیگری است که به زنان کارگر و زحمتکش تحمیل می‌گردد و ترفندی ست جدید برای خانه نشین کردن زنان.
ترفندی جدید برای خانه نشین کردن زنان
بیانیه سازمان فداییان (اقلیت) به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان – برای برپائی یک انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی تلاش کنیم
کارگران و زحمتکشان، روشنفکران انقلابی!
۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یادآور روزی است که رفقای قهرمان ما، در سیاهکل به نبردی حماسی علیه رژیم ستمگر شاه، برخاستند و سازمانی را بنیان گذاشتند که نسلی از انقلابیون کمونیست را در صفوف خود پرورش داد و تأثیرات مهمی در مبارزه انقلابی و جنبش کمونیستی ایران برجای نهاد.
این نقش مهم و تأثیرگذار به‌ویژه ازآن‌رو برجسته بود که مبارزه سازمان ما در شرایطی آغاز گردید که پس از شکست خفت‌بار حزب توده و برقراری رژیم دیکتاتوری عریان محمدرضا شاه که کوچک‌ترین تجلی اعتراض و مبارزه را بیرحمانه سرکوب می‌کرد، روحیه یاس و انفعال بر جنبش حاکم شده بود، کمونیست‌ها در پراکندگی و بی‌سازمانی به سر می‌بردند، تلاش‌هایی که برای غلبه بر انفعال و بی‌عملی انجام‌گرفته بود، به شکست انجامیده بود و چشم‌انداز روشنی در مبارزه وجود نداشت.
در یک چنین شرایطی است که بنیان‌گذاران سازمان ما با ارائه تحلیلی جدید از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران، اتخاذ تاکتیک‌های نوین و روی‌آوری به عمل مسلحانه در سیاهکل و تداوم آن در شهرها، این بن‌بست بی‌عملی و بی‌سازمانی را درهم شکستند و چشم‌انداز نوینی را در مبارزه گشودند.
به‌رغم پاره‌ای خطاها، اشکالات و انحرافات نظری و عملی، اما این ابتکار، پیشگامی و پیگیری در مبارزه، دریکی از دشوارترین شرایط نبرد با دشمن طبقاتی، آنچنان تأثیر بزرگی در ایران برجای نهاد که به‌راستی یکی از درخشان‌ترین صفحات مبارزات در جنبش کمونیستی ایران است. درنتیجه همین مبارزه و تأثیرات مهم آن بود که به‌رغم کشتار صدها تن از رفقای قهرمان ما توسط دستگاه سرکوب رژیم شاه، به بند کشیدن چند هزار فدایی و ضربات کمرشکنی که سازمان را از وجود رهبران برجسته خود محروم ساخت، اما این سازمان استوار و پابرجا ماند و نقش غیرقابل‌انکاری در برافروختن شعله‌های قیام مسلحانه و سرنگونی رژیم شاه در سال ۵۷ ایفا نمود. قیامی که ساخت‌وپاخت ارتجاع داخلی و بین‌المللی را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به دارو دسته طرفداران خمینی برهم زد و به توده‌های کارگر و زحمتکش و عموم توده‌های ستمدیده این امکان را دارد که لااقل به مدت دو سال باوجود سرکوبگری‌های رژیم جدید، در محدوده‌ای از آزادی و ابتکار عمل برخوردار گردند.
دست آورد ۷ سال مبارزه علیه رژیم سلطنتی و مشارکت فعال در مبارزه و قیام، تبدیل‌شدن سازمان به یک جریان کمونیست پرقدرت بود که در تمام مراکز کارگری، در میان دانشجویان، زنان، سربازان، روشنفکران، ملیت‌های تحت ستم و دهقانان فقیر و زحمتکش، حضور، نفوذ و اعتبار سیاسی داشت. قدرت بسیج سازمان در آن حد بود که می‌توانست در تهران تظاهرات چند صدهزارنفره برگزار کند.
باوجود یک چنین سازمان قدرتمند و البته سازمان‌های دیگری ازجمله مجاهدین خلق آن دوران، و نیز جنبش‌های خلق کرد و ترکمن، چنان توازن سیاسی شکل‌گرفته بود که ارتجاع حاکم به‌سادگی نمی‌توانست، تعرضی همچون دهه ۶۰ و کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران را سازمان دهد، بلکه بالعکس، با توجه به رویگردانی روزافزون توده‌های زحمتکش از رژیم و پی بردن به ماهیت ارتجاعی آن، حتی امکان سرنگونی ارتجاع حاکم وجود داشت.
تحت چنین شرایطی است که بزرگترین ضربه به سازمان و جنبش انقلابی مردم ایران از درون سازمان ما وارد می‌شود. گروهی از افراد فرصت‌طلب و خائن که پس از ضربات سال ۵۵ به درون سازمان نفوذ کرده بودند و پس از سرنگونی رژیم شاه با باندبازی توانستند اکثریت کمیته مرکزی را به دست آورند، به تمام اهداف و آرمان‌های طبقاتی سازمان پشت پا زدند.
اینان، خیانت خود را با زیر سؤال بردن گذشته انقلابی و مبارزاتی سازمان آغاز کردند. در ظاهر ادعای مبارزه با اشتباهات و انحرافات نظری و عملی سازمان را داشتند، اما به‌زودی روشن شد که هدف آنها نفی تمام مبارزات، اهداف و آرمان‌های کمونیستی و کارگری سازمان است. آنها مبارزه با ارتجاع را دریکی از وحشتناک‌ترین دوره‌های دیکتاتوری و سرکوب رد کردند تا سازش با ارتجاع حاکم را به‌جای آن قرار دهند. آنها مبارزه مسلحانه سازمان را نفی کردند، نه ازآن‌رو که با اشتباهات و انحرافات آن برخورد کنند، بلکه با این هدف که پرچم سفید تسلیم را در برابر ارتجاع بلند کنند و هرگونه مبارزه انقلابی برای سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم را نفی و انکار نمایند. موجودیت سازمان ما با دفاع از مارکسیسم – لنینیسم در برابر تجدیدنظر‌طلبی‌ها و فرصت‌طلبی و ازاین‌رو مرزبندی قاطع با حزب فرصت‌طلب توده بنیان گذاشته شد. خیانت‌کاران اکثریتی، این مواضع سوسیالیستی رادیکال سازمان را نفی کردند، تا به دامان حزب ضد سوسیالیستی توده پناه ببرند.
جناح انقلابی سازمان، “فداییان اقلیت”، در برابر این فرصت‌طلبان ایستاد، از سوسیالیسم ، مارکسیسم – لنینیسم و پایبندی به تمام اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و سوسیالیستی سازمان دفاع کرد. جناح انقلابی سازمان، اشتباهات و انحرافات نظری و عملی گذشته سازمان را نفی کرد، اما از مبارزات قهرمانانه و پیگیرانه گذشته سازمان علیه رژیم ستمگر شاه دفاع کرد. جناح انقلابی سازمان، بر ادامه سنت مبارزه پیگیر فداییان علیه طبقه ضدانقلابی حاکم اصرار ورزید و بر سرنگونی رژیم فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت کارگری تأکید نمود. لذا، جدایی میان دو جریان اساساً متفاوت انقلابی(فدائیان اقلیت) و ضدانقلابی”اکثریت” ناگزیر بود و به انشعاب در خردادماه سال ۵۹ انجامید. اما “اکثریت” خیانت‌کار، ضربه خود را به سازمان زده بود. چرخش “اکثریت” به‌سوی ارتجاع و همکاری با آن، فقط ضربه به سازمان و تضعیف آن نبود، بلکه توازن سیاسی جامعه ایران را به نفع رژیم تغییر داد. نفرت و انزجاری که نسبت به جریان “اکثریت” وجود داشته و دارد، تنها در این نیست که به گذشته انقلابی سازمان پشت کرد و به همراه حزب توده با رژیم ارتجاعی متحد شد و در سرکوب و کشتار نقش داشت، بلکه با تغییری که در موازنه سیاسی به نفع ارتجاع حاکم ایجاد نمود، به رژیم امکان داد که باقدرت بیشتری تعرض گسترده خود را به انقلاب نیمه‌کاره سازمان دهد، و با کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران، رژیمی هولناک‌تر از رژیم دیکتاتوری شاه بر ایران حاکم سازد. نقش ویرانگر و ضدانقلابی جریان “اکثریت” به همین‌جا خلاصه نشد. تا پیش از انشعاب در سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، به دلیل قدرت برتر سازمان ما در میان سازمان‌های مخالف رژیم، مجاهدین خلق همواره می‌کوشیدند مبارزات خود را به نحوی با سازمان هماهنگ کنند، انشعاب بزرگ در سازمان و تضعیف جناح انقلابی، این امکان را برای سازمان مجاهدین خلق نیز که یک جریان سازمان‌یافته قدرتمند بود، فراهم ساخت که خود را تنها جریان تعیین‌کننده در مقابل رژیم بداند و مبارزه مسلحانه بی‌موقع، تروریستی و بلانکیستی را آغاز کند که به‌کلی توازن قوا را به نفع رژیم برهم زد.
به‌رغم تمام این شرایط، جناح انقلابی سازمان که اکنون به‌عنوان “فدائیان اقلیت” شناخته‌شده، پرچم اهداف و آرمان‌های کمونیستی طبقه کارگر را برافراشته نگاه داشت و به مبارزه انقلابی علیه نظم موجود ادامه داد. این در حالی بود که حتی یک سال هم فرصت نداشت که خود را تجدید سازمان‌دهی کند. در جریان یورش ارتجاع در سال ۶۰ و سال‌های پس‌ازآن، قهرمانانه ایستاد، راه و روش مبارزه تزلزل‌ناپذیر کمونیستی فدائیان را ادامه داد. در جریان این ایستادگی و نبرد، صدها تن از فدائیان اقلیت توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشتار شدند. چندین هزار تن سال‌ها در شکنجه‌گاه‌های قرون‌وسطایی به اسارت گرفته شدند. این افتخار بزرگی برای سازمان ما است که این‌چنین قهرمانانه در برابر یکی از مخوف‌ترین و هارترین رژیم‌های استبدادی ایستاد و از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های ستمدیده دفاع کرد. جان‌فشانی رفقای ما درراه آرمان‌های آزادی‌خواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر، مقاومت و پایداری رفقای ما در شکنجه‌گاه‌های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی، افتخاری برای همه کمونیست‌های ایران است.
باوجود تمام وحشی‌گری‌های طبقه حاکم بر ایران و رژیم ارتجاعی پاسدار منافع آن، سازمان ما همچنان پایدار ماند و به‌رغم تمام فراز و نشیب‌های چند دهه گذشته به مبارزات خود ادامه داد.
کارگران و زحمتکشان! روشنفکران انقلابی!
انقلاب سال ۱۳۵۷ و قیام ۲۲ بهمن و سرانجام شکست انقلاب، درس‌های بزرگی برای جنبش کمونیستی ایران داشت که انعکاس آن را به‌وضوح در برنامه، روش و تاکتیک‌های سازمان ما می‌توان یافت. تجربه آشکارا نشان داد که حتی عریان‌ترین دیکتاتوری‌ها نمی‌توانند مانع از روی‌آوری طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم به انقلاب علیه طبقه حاکم ستمگر شوند.
انقلاب سال ۵۷ نشان داد، روش و شیوه‌های مبارزاتی اساسی طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم، اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، تظاهرات توده‌ای، اعتصاب سراسری سیاسی و قیام مسلحانه است. انقلاب سال ۵۷ همچنین نشان داد که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش شهر و روستا، شکل سازمانی ویژه‌ای برای اعمال حاکمیت و سیادت سیاسی خواهند داشت که شوراهاست. این شوراها هنگامی می‌توانند شکل بگیرند و ادامه حیات یابند که دستگاه دولتی طبقه حاکم و اساس آن نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم و بوروکراسی مافوق مردم، درهم‌شکسته شوند.
شکست انقلاب سال ۵۷ بار دیگر به‌وضوح نشان داد که به‌رغم تمام فداکاری و ازخودگذشتگی توده‌های زحمتکش مردم، مادام که رهبری انقلاب در دست طبقه کارگر نباشد، ارتجاع، ثمره تمام تلاش ، فداکاری و قهرمانی توده‌های زحمتکش را نابود خواهد کرد و مردم ایران حتی نمی‌توانند از آزادی سیاسی برخوردار باشند، تا چه رسد به خواست‌ها و اهدافی فراتر از آن. بنابراین، هر تحول جدی در ایران نیاز به رهبری طبقه کارگر و انقلاب کارگری خواهد داشت. نه فقط تجربه شکست انقلاب ۵۷، بلکه تمام تجربه دوران پس از انقلاب مشروطیت نیز این حقیقت را کاملاً اثبات کرده و نشان داده است.
سازمان فدائیان اقلیت، این تجارب ارزشمند را همواره پاس داشته و بر طبق آنها عمل کرده است. دفاع اکید از استقلال طبقاتی کارگران، ضرورت برپایی انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورایی و سوسیالیسم، تلاش برای سازمان‌دهی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش برای برپایی یک اعتصاب سراسری سیاسی و قیام مسلحانه به‌قصد سرنگونی طبقه سرمایه‌دار و رژیم جمهوری اسلامی، همواره در سرلوحه فعالیت‌های سازمان ما بوده است.
سازمان ما، به‌عنوان یک سازمان کمونیست، همواره تلاش کرده است، از خلوص انقلابی اندیشه‌های بزرگ انسانی بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی برای رهایی تمام بشریت ستمدیده دفاع کند و آنها را در میان طبقه کارگر تبلیغ و ترویج کند. هیچ آلترناتیو دیگری جز سوسیالیسم وجود ندارد. بر همین اساس، سازمان ما حتی چندین سال پیش که‌موج فرار از جبهه سوسیالیسم در مقیاس جهانی به پدیده مد روز تبدیل شد، استوار ایستاد و به شعار خلاف جریان خود، پایبند ماند. درستی این خط‌مشی امروز دیگر بر همگان آشکارشده که جز یک نظم سوسیالیستی و اندیشه‌های سوسیالیستی کارل مارکس، بدیلی برای سرمایه‌داری منحط و در حال زوال و بن‌بست وجود ندارد. در ایران واقعیت اوضاع بیش از تمام جهان آشکار است.
کارگران و زحمتکشان! روشنفکران انقلابی!
نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ورشکستگی تام و تمام روبروست. بحران اقتصادی علاج ناپذیر، میلیون‌ها انسان را به بیکاری، فقر و گرسنگی محکوم کرده است. عواقب اجتماعی وخیم نظم ورشکسته سرمایه‌داری در انواع و اقسام مصائب و بیماری‌های اجتماعی، در همه‌جا آشکار است. ایران به بزرگترین کشور معتادان به مواد مخدر تبدیل‌شده است. فقر و بیکاری، نابسامانی‌های متعددی به بار آورده است.
رژیم ورشکسته جمهوری اسلامی غرق در بحران‌های درونی و بیرونی است. زوال و گندیدگی این رژیم در فساد مالی و دزدی که سرتاپای آن را فراگرفته به‌وضوح بر همگان آشکار است.
توده‌های وسیع مردم ایران همچنان زیر فشارهای خردکننده سیاسی، سرکوب و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و آزادی‌های سیاسی در رنج و عذاب به سر می‌برند. وعده‌های قلابی و فریبکارانه اصلاح‌طلبی، پوچ بودن خود را مکرر بر همگان آشکار کرده است.
تمام این حقایق بیانگر این واقعیت است که راه نجات از این وضعیت فاجعه‌بار، جز روی‌آوری به انقلاب برای دگرگونی تمام نظم موجود ممکن نیست. تنها یک انقلاب اجتماعی می‌تواند توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش را از فقر، فلاکت، بیکاری و انواع و اقسام مصائب اجتماعی نجات دهد. تنها یک انقلاب اجتماعی می‌تواند توده‌های مردم را از اسارت استبداد و بی حقوقی نجات دهد، آزادی‌ها را به مردم بازگرداند، حقوق دمکراتیک مردم را محقق سازد، به تبعیض و نابرابری جنسیتی، ملی، مذهبی پایان بخشد، میلیون‌ها زن را از اسارت نجات دهد. تنها یک انقلاب اجتماعی می‌تواند نظمی سوسیالیستی را مستقر سازد و به استثمار و ستم طبقه کارگر پایان بخشد و جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد و برابر را برپا دارد.
سازمان فدائیان (اقلیت) در چهل و ششمین سالگرد نبرد سیاهکل، پیگیرانه از اهداف و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر ایران و بینان‌گذاران سازمان دفاع خواهد کرد و به مبارزه برای برپایی یک انقلاب اجتماعی کارگری، استقرار یک حکومت شورایی و برقراری سوسیالیسم ادامه خواهد داد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری – زنده‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
نیمه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
مسئول این فاجعه کیست؟
آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، فاجعه به بار آورد. بر طبق گزارش‌های موجود، بین ۳۰ تا ۵۰ تن از کارگران فداکار آتش‌نشانی در حین نجات مردم و عملیات اطفای حریق، زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. تعداد ٧٠ تن نیز مصدوم شدند که حال برخی وخیم اعلام شده است.
مقامات دولتی که از خشم مردم در پی این فاجعه در هراسند، تا پایان روز از اعلام آمار تعداد کشته‌شدگان خودداری کردند، تا با آوردن نیروهای مسلح و کنترل اوضاع، تدریجاً خبر جان‌باختگان را اعلام کنند. تا ساعت ٧ بعد از ظهر، تعداد کشته‌ها را ٢٠ تن اعلام کرده‌اند.
علت این حریق که به مرگ این کارگران انجامید چیست و چه کسی مسئول آن است؟ علت این حادثه نیز همچون تمام موارد دیگری که روزمره شاهد آن هستیم و به قتل کارگران می‌انجامد، عدم رعایت موازین ایمنی است. مالکان و سرمایه‌داران برای کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سود و ثروت خود، تا جایی که بتوانند، هزینه‌های ایمن‌سازی را با حمایت رژیم جمهوری اسلامی کاهش می‌دهند. از همین‌رو است که در ایران حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار بالا است. دلیل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو که در اینجا نیز به کشتار کارگران آتش‌نشانی انجامید، عدم رعایت موازین ایمنی است.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در گفتگو با رسانه‌ها به همین مسئله اشاره کرد و گفت: پیش از این، عوامل آتش‌نشانی بارها نسبت به وضعیت ایمنی ساختمان پلاسکو هشدار داده بودند.
یک کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در گفتگو با ایسنا گفت: می‌توان گفت قدیمی بودن، عدم وجود سیستم اطفاء حریق، عدم بهسازی و بازسازی المان‌های سازه‌ای و عدم توجه به مراقبت و نگهداری از ساختمان از مهم‌ترین دلایل فرو ریختن ساختمان بوده است.
به گفته وی نبود سیستم اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که اگر به‌موقع به آن توجه می‌شد میزان حادثه کمتر بود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز به همین مسئله اشاره کرد و افزود: بارها آتش‌نشانی، اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان ایمنی درباره ناامن بودن این ساختمان تذکر داده‌اند. ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاءالدین و دیگر بناهای تجاری که نه ایمنی لازم را دارند و نه از تجهیزات امدادی استاندارد برخوردار هستند آمادگی ایجاد بحران‌های شهری را دارند.
وی تأکید کرد که سازمان آتش‌نشانی و بازرسی بارها به ناایمن بودن ساختمان پلاسکو همچون ساختمان علاءالدین به مالک تذکر داده بودند، اما شاهد هستیم که این تذکرات نتیجه‌ای در پی نداشته است. این دیگر اوج رسوایی برای رژیم جمهوری اسلامی و شورای شهر قلابی آن است و آشکار می‌کند که مسئول این فجایع کیست. “رئیس کمیته عمران شورای شهر” اعتراف می‌کند در ساختمانی که هر روز هزاران تن از مردم به آنجا رفت‌وآمد دارند، هر لحظه امکان بروز فاجعه و کشتار مردم وجود دارد، اما توجیه رسواتر این است که به مالک تذکر داده شد، اما تذکرات نتیجه‌ای نداشته است.
هیچ مقامی در این کشور مسئولیت فجایع را بر عهده نگرفته و نمی‌گیرد. وقتی هم فاجعه‌ای که از پیش معلوم بود رخ می‌دهد، به وقوع پیوست، آن‌وقت مقامات بالا برای رفع مسئولیت از خود به مقام‌های پائین‌تر دستور می‌دهند در مورد علت بروز فاجعه تحقیق شود. دقیقاً همین کاری که حسن روحانی کرد و به وزیر کشور دستور داد: “در اسرع وقت، علل حادثه و مسئولیت حادثه بررسی و گزارش شود.”
علت حادثه پیشاپیش مشخص بود، وزیر کشور و شهرداری تحت مسئولیت وی حتی بنا به اعتراف “رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران” از آن آگاه بودند و می‌دانستند که حادثه در حال رخ دادن است، فقط این مانده بود که در چه لحظه‌ای رخ دهد و چه تعداد کشته شوند.
بنابراین روشن است که مسئول این فاجعه رژیم جمهوری اسلامی و مقامات آن هستند که از منافع مالکین و سرمایه‌داران دفاع می‌کنند و اجازه می‌دهند که آنها ایمن‌سازی را نادیده گیرند و به بهای کشتار کارگران و دیگر اقشار مردم، سود و ثروت خود را افزایش دهند.
سازمان فدائیان (اقلیت) فاجعه اسفبار جان باختن کارگران آتش‌نشانی را به خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گوید و خود را در غم آنها سهیم می‌داند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٣٠ دی ماه ۱۳۹۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
مراسم بزرگداشت نبرد سیاهکل در کپنهاگ
زمان: شنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۵
سخنرانی، نمایش فیلم و…
موزیک و اجرای ترانه‌های ترکی و کردی توسط SIRMA Fatma Altay
مکان: Silkeborggade 2, 2100 København Ø
فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – دانمارک و میزکتاب در کپنهاک
مراسم چهل و ششمین سالگرد سیاهکل ۱۹ بهمن سالروز در آمستردام
سخنرانی و پرسش و پاسخ: رفیق حمید نظارت از سازمان فداییان (اقلیت)
موضوع: علل و عوامل دوام جمهوری اسلامی و راه‌های مقابله با آن
موزیک و اجرای ترانه سرودهای انقلابی توسط حمید
شعرخوانی رفیق عباس سماکار
زمان: شنبه ۴ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۱۸ تا ۲۲
مکان: آمستردام – مرکز اتحادیه کارگران ترک
HTTIB
1e Weteringsplantsoen 2C
Amsterdam- 1017 SJ
از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های ۱۶ و ۲۴ ایستگاه
Weeringcircuit
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند
هاشمی رفسنجانی مرتجعی با کارنامه‌ای سراسر جنایت، کشتار و ستمگری
در تاریخ هرملتی افراد و شخصیت‌هائی وجود دارند که به خاطر دفاع آنها از ستمدیگان و منافع آنها در قلوب توده های مردم جای می‌گیرند، جاودانه باقی می‌مانند و همواره به نیکی ازآنها یاد می‌شود، و در مقابل افرادی هم هستند که به عنوان ستمگران ودشمنان مردم همواره منفور توده‌های یک کشور خواهند بود و در تاریخ به زشتی ازآنها یاد می‌شود.
اکبرهاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌گذاران رژیم ستمگر جمهوری اسلامی، که امروز مرد، چهره منفوری است که همچون شارلاتان و جنایتکارسرشناس ، خمینی، در تاریخ ایران همواره با نفرت و انزجار از او یاد خواهد شد.
او در زمره حلقه نخستین یاران خمینی، مرتجعی بود که نقش مهمی در سرکوب و شکست انقلاب ایران برعهده داشت. هاشمی رفسنجانی یکی پایه‌گذاران رژیم جمهوری اسلامی، برقراری استبداد دینی، به بند کشیدن و اسارت مردم ایران بود.
وی از تصمیم‌گیرندگان اصلی رژیم در قتل عام و کشتار هزاران تن از مردم ایران و به‌بند کشیدن ده ها هزار تن از فرزندان مردم ایران در سیاهچال‌های قرون وسطائی دولت دینی بود. هاشمی رفسنجانی یکی از مهره‌های مهم تصمیم گیرنده رژیم بر ادامه جنگی بود که ٨ سال به درازا کشید و در جریان آن، صدها هزارتن از مردم ایران کشته و معلول و میلیون‌ها تن آواره و بی خانمان شدند.
او در دوره ریاست جمهوری‌اش پایه‌گذار سیاست اقتصادی نئولیبرال بود که میلون‌ها تن از مردم ایران را به فقر، گرسنگی و بیکاری محکوم کرد و شورش‌های گرسنگان را در مشهد، شیراز، اکبرآباد با کشتارهای بیرحمانه سرکوب کرد. او در این دوره به سرکوب و کشتار مخالفان رژیم در داخل بسنده نکرد. گروه‌های ترور دستگاه اطلاعاتی اش را برای کشتار مخالفان رژیم در خارج از کشور بسیج کرد که وحشیانه‌ترین آن، کشتار رهبران حزب دمکرات کردستان در میکونوس بود. در دوره ریاست جمهوری او بود که وزارت اطلاعات برنامه کشتار دستجمعی گروهی از نویسندگان را به مرحله اجرا گذاشت که خوشبختانه با شکست رو برو شد. قتل‌های زنجیرهای فعالان سیاسی ونویسندگان نیز ادامه همان پروژه کشتارهای هاشمی رفسنجانی بود. این‌ها فقط نمونه هائی از جنایات و ستمگری‌های بی انتهای این جنایتکار طراز اول رژیم جمهوری اسلامی بود. سراسر کارنامه سیاه این مرتجع در طول نزدیک به ٣٨ سال ادامه حیات ننگین جمهوری اسلامی، چیزی جز جنایت و کشتار و ستم بر توده‌های مردم ایران نبود.
مردم ایران هیچگاه این ستمگری‌ها و جنایات بیرحمانه و وحشیانه هاشمی رفسنجانی را ازیاد نخواهند برد و در تاریخ ایران در کنار خمینی جلاد به عنوان جنایتکاران بزرگ تاریخ از آنها یاد خواهد شد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
١٩دیماه ١٣٩۵
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
روند تضادهای درونی حاکمیت تا “انتخابات” ۲۹ اردیبهشت
تشدید اختلاف بین دو ارگان مهم دولت جمهوری اسلامی یعنی کابینه‌ی حسن روحانی و دستگاه قضایی به رهبری صادق لاریجانی در روزهای اخیر به موضوع اصلی درون حاکمیت تبدیل شده و رسانه‌های منتسب به آنها هر روز اخبار، بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی را منتشر می‌کنند که کمترین نتیجه‌ی آن تشدید اختلافات و تضادهای درونی است. از فریبکار خواندن روحانی توسط اژه‌ای معاون اول صادق لاریجانی تا فرافکنی و بی‌تدبیری قوه قضاییه در توئیت حسن روحانی و درخواست روشن شدن حساب و کتاب‌های مالی قوه قضاییه توسط او. از تهدید به دستگیری منسوبان و منصوبان رئیس‌جمهور به دلیل فساد و یا بهانه‌ی کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی تا درخواست تحویل زنجانی به وزرات اطلاعات و رد این درخواست توسط لاریجانی به دلایلی مبهم که هیچ کس از دلایل وی سر در نیاورد، اگرچه برای هر تحلیل‌گر سیاسی دلیل واقعی آن روشن و آشکار است.
دعواهای رسانه‌ای آن قدر حاد شده است که منتظری دادستان کل کشور، دری نجف‌آبادی نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی و وزیر اسبق اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیرهای و خاتمی یکی از امامان جمعه موقت تهران، به دلیل آنچه که استفاده‌ی دشمنان نظام از این اختلافات نامیده شده، خواستار حل و فصل این اختلافات در جلسات خصوصی شده‌اند. دعواهایی که هر دو سر ماجرا به صراحت از ادامه و حتا تشدید آن تا انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند و البته که شکی نیز در آن نخواهد بود.
به‌اصطلاح دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در شرایطی برگزار خواهد شد که به‌رغم توافقات هسته‌ای و لغو تحریم‌های مربوط به آن که منجر به برخی گشایش‌های مالی برای دولت به واسطه‌ی افزایش صادرات نفت و محصولات جانبی آن شده است، اما در مجموع شرایط برای جمهوری اسلامی نسبت به ۴ سال قبل سخت‌تر شده است.
بحران اقتصادی همچنان ترکتازی می‌کند. فقر و بیکاری و عدم تحقق وعده‌ها منجر به نارضایتی توده‌ها از عملکرد تمامی جناح‌های حاکم گردیده و هر آن خطر انفجار این نارضایتی‌ها که هم اکنون نیز در اعتراضات روزانه‌ی کارگران خود را نشان می‌دهد، بقای رژیم را تهدید می‌کند. فقر و بیکاری آن چنان عواقب وحشتناکی در جامعه از خود برجای گذاشته که وزیر کشور از آن به‌عنوان بزرگترین خطری که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند نام برده است. ستادی نیز که با حضور و هدایت خامنه‌ای برای مقابله با عواقب اجتماعی فقر و بیکاری تشکیل شده، قادر به پیشبرد هیچ کاری نبوده و نخواهد بود، چرا که تا وقتی فقر و بیکاری است نمی‌توان بر نتایج آن فائق آمد. آنچه که امروز به معنای دقیق کلمه می‌توان از آن به عنوان “بحران اجتماعی” نام برد به دلیل گسترش فقر در سال‌های ریاست‌جمهوری روحانی عمیق‌تر شده و زخم‌هایی ماندگار بر چهره‌ی تاریخ معاصر ایران گذاشته است. از کارتن‌خواب‌ها تا زندگان خفته در گور، از ۱۲ میلیون حاشیه نشین تا ۳ میلیون زن سرپرست خانوار که ۸۵ درصدشان بیکار و فقیرترین فقرا هستند، از کودکان کار تا زنان خیابانی، از میلیون‌ها معتاد تا زندان‌هایی که دیگر جایی برای سوزن انداختن نیست، همگی از نشانه‌های این بحران عمیق اجتماعی هستند.
در عرصه‌ی سیاسی نیز در این‌سال‌ها نه تنها از بحران‌ها و تنش‌هایی که جمهوری اسلامی را درگیر خود ساخته کاسته نشده که حتا بعد از “برجام” بر این تنش‌ها که بخشی از آن نتیجه‌ی گسترش دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه است، افزوده شده است.
در سیاست داخلی به دلیل نابسامانی‌ها و بحرانی که سرتاسر جامعه را در تمامی ابعاد فرا گرفته و شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با آنها، رژیم تنها راه را هم چنان در سرکوب یافته است. در این سال‌ها شاهد تلاش رژیم برای محدودکردن هر چه بیشتر آزادی‌های فردی، سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی هستیم. بی‌شک گسترش بهره‌گیری از فضای مجازی و تاثیرات آن بر بالارفتن آگاهی کاربران آن (جدا از برخی کارکردهای منفی فضاهای مجازی) یکی از معضلات جمهوری اسلامی‌ست که البته راه‌حلی نیز برای آن وجود ندارد. جلوگیری و محدود ساختن بهره‌گیری از فضای مجازی در شرایط کنونی بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر از تلاش رژیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به ماهواره است که هم اکنون اکثریتی از مردم ایران از آن بهره می‌برند. فقط کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که به‌رغم آن‌که در گزارش سال ۲۰۱۶ Freedom House (خانه آزادی)، ایران از نظر آزادی اینترنت جزء سه کشور انتهای جدول است، به گفته‌ی مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران، هم اکنون ۲۸ میلیون نفر در ایران عضو شبکه اجتماعی “تلگرام” هستند. و طبیعی‌ست که با روند کنونی – در ماه‌های پیشارو – شاهد دستگیری‌های بیشتری از میان کاربران شبکه‌های اجتماعی باشیم، هم اکنون نیز بخشی از زندانیان سیاسی کسانی هستند که به دلیل فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی در زندان بسر می‌برند.
در سیاست خارجی نیز جمهوری اسلامی وارد ماجرایی شده که پایانی بر آن متصور نیست. هنوز هیچ چشم‌اندازی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد و در طول سال گذشته مناقشات بین جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه و در راس آن عربستان سعودی حادتر شده است. حتا دولت عمان که روابطی حسنه با جمهوری اسلامی داشت، در یک سال اخیر همه جا از عربستان سعودی حمایت کرده و علیه ایران در بیانیه‌های کشورهای عربی حضور داشته است. جمهوری اسلامی که امروز در بسیاری از کشورها همچون یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان درگیر جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم با رقبای منطقه‌ای خود شده، وارد باتلاقی گردیده که راه بیرون آمدن از آن را به روی خود بسته و درگیر شدن هر چه بیشتر در آن برابر با فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق است، باتلاقی که مرگ و زندگی جمهوری اسلامی را به این بحران گره زده است. اگر مقامات جمهوری اسلامی بارها ادامه‌ی حیات خود را به ادامه‌ی جنگ و دخالت در سوریه و عراق ربط داده‌اند و خامنه‌ای نیز در دیدار اخیر خود با خانواده‌های کشته شدگان ارتشی در سوریه با بیان اینکه “اگر در سوریه جلوی فتنه‌گران گرفته نمی‌شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان دفاع می‌کردیم” همان سخنان را تکرار کرد، بر همین واقعیت صحه می‌گذارند، واقعیتی که بیش از هر چیز نتیجه‌ی ماجراجویی‌ها و سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی جمهوری اسلامی می‌باشد. جنگی که جمهوری اسلامی در آغاز آن نقش داشت اما هرگز پیروز آن نخواهد بود.
اختلاف بین جناح‌های حاکم در سیاست خارجی نیز موضوع آشکاری‌ست. به نحوی که سپاه پاسداران بیشترین نقش را در تعیین سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه برعهده دارد که بیانیه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین یک نمونه‌ی آن است.
در چنین شرایطی، که با تشدید بحران‌های رژیم همراه است، هرگونه جابجایی در قدرت و در بین جناح‌های حاضر در حاکمیت، اهمیتی مضاعف می‌یابد. واقعیت این است که در شرایط کنونی، بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از یک سو منجر به افزایش تضاد در میان بالایی‌ها گشته و از سوی دیگر منجر به ناکارآیی بیشتر هیات حاکمه می‌گردد. از همین روست که هر جناحی در درون حکومت می‌خواهد با یکدست کردن قدرت دولتی و یا حداقل با برتری مطلق نسبت به جناح رقیب، بر کارآیی سیاست‌های دولت بیافزاید و این خود عاملی در تشدید جنگ قدرت در بین بالایی‌ها خواهد بود.
جناح اصولگرا می‌داند که در صورت ابقای روحانی برای یک دوره‌ی ۴ ساله‌ی دیگر، قدرت وی برای به حاشیه بردن هر چه بیشتر آنها افزایش خواهد یافت. اگر روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری تازه کار بوده و مجلس را نه در کنار خود که در برابر خود می‌دید، در دوره‌ی بعد و با توجه به شکل‌گیری بسیاری از ارکان در قوه‌ی مجریه و در کنار داشتن مجلس، از ابزارهای قدرت بیشتری برای به حاشیه بردن هر چه بیشتر رقیب برخوردار خواهد بود.
برای همین است که جناح اصولگرا با تمام قدرت تلاش خواهد کرد تا مانع دو دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری روحانی گردد. از درخواست محاکمه حسین فریدون برادر روحانی به دلیل فساد تا حتا مساله دریافت پول از زنجانی از سوی ستاد انتخاباتی روحانی، از حقوق‌های نجومی مدیران اجرایی تا تداوم رکود و بیکاری و فقر همه پاشنه آشیل‌های روحانی هستند که جناح اصولگرا برای به چالش کشاندن وی در انتخابات بعدی از آن بهره می‌گیرند. آنها حتا امکان رد صلاحیت روحانی را به عنوان یک گزینه در دست دارند اگرچه بهره‌گیری از این گزینه – به ویژه با مرگ هاشمی رفسنجانی – در مقطع کنونی هزینه‌های زیادی برای آنها خواهد داشت. به هر حال سیاست اصولگرایان تا مقطع انتخابات نسبت به روحانی و کابینه‌ی وی تهاجمی بوده و این تهاجم در روزهای آینده شدیدتر نیز خواهد شد.
در طرف مقابل نیز روحانی هم اکنون در حال زین کردن اسب خود برای دوره‌ی ۴ ساله‌ی بعد است تا با قدرت بیشتری مخالفان خود در درون حاکمیت را به عقب براند. روحانی که سابقه‌ای طولانی در امور امنیتی دارد حتا برای این‌کار و پرونده‌سازی برای رقبای خود، اقدام به خرید دستگاه‌های پیشرفته‌ی جاسوسی و امنیتی برای دفتر خود کرده است، دفتری که احاطه کامل بر آن دارد و خرید و نصب آنها در دفتر وی مورد اعتراض شدید قوه‌قضاییه و اصولگرایان قرار گرفته است. روحانی نیز در این شرایط بهترین دفاع را در حمله دانسته است، سیاستی که تا انتخابات ادامه خواهد یافت.
به چالش کشیدن قوه قضاییه در رابطه با فساد مالی یکی از همین سیاست تهاجمی روحانی است. روحانی می‌گوید قوه قضاییه در رابطه با کسانی که به زنجانی وصل هستند مماشات می‌کند، روحانی می‌گوید حقوق‌های نجومی فقط در مدیران اجرایی نبوده و حساب و کتاب‌های مالی قوه قضاییه شفاف نیست. روحانی سعی دارد در این مدت هر چه بیشتر علل شکست‌های‌اش در تحقق وعده‌ها را به کارشکنی جناح مقابل وصل کند و چه بهتر که از قوه قضاییه‌ی فاسد جمهوری اسلامی شروع کند که مورد تنفر عمیق توده‌های مردم است.
حساب‌های شخصی صادق لاریجانی نیز یکی از پاشنه آشیل‌های قوه قضاییه است، حساب‌هایی که در هیچ جا ردپایی از دخل و خرج‌شان نیست. حساب‌هایی که سود شان اگرچه به گفته‌ی دادستان کل کشور در قوه قضاییه خرج می‌شود اما ناظری جزء قوه قضاییه برای رسیدگی به نحوه‌ی هزینه کردشان وجود ندارد.
در حالی‌که محمود صادقی نماینده مجلس با طرح سوال از قوه قضاییه در همین رابطه با حکم بازداشت روبرو شد، هم اکنون حسن روحانی در توئیت خود همان سخن محمود صادقی را با کلماتی متفاوت تکرار و خواستار روشن شدن حساب و کتاب‌های قوه قضاییه شده است.
اما واقعیت مهم این است که تکلیف هیچ کدام از جناح‌ها با انتخابات پیشارو روشن نخواهد شد. این جناح‌ها به رغم هر نتیجه‌ی که در ۲۹ اردیبهشت رقم بخورد و برای مثال حسن روحانی برای دومین بار رئیس‌جمهور شود، به درگیری و نزاع با یکدیگر ادامه خواهند داد و هر آینه حاکمیت به دلیل حضور همین دو جناح در تمامی رگ و پی آن، برای پیشبرد سیاست‌های‌اش با دوگانگی و حتا چند گانگی روبرو خواهد بود. در هر شهری امام جمعه‌ای سوتی می‌کشد و عده‌ای را گرد می‌آورد. این نزاع‌ها تا پایان حکومت اسلامی و سرنگونی آن ادامه خواهد یافت. تا آن زمان نه تضادها فروکش خواهند کرد و نه دردی از دردهای مردم کاسته خواهد شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نماد سرکوب، بی رحمی و بی توجهی به زندانیان
اعتصاب غذای مرتضی مرادپور و ۷ زندانی سیاسی دیگر در گستره ای وسیع افکار عمومی ایران و جهان را متوجه وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در ایران کرد. اعتصاب غذای طولانی مدت این زندانیان همراه با همدلی، خبررسانی و همدردی گسترده شبکه های اجتماعی از چگونگی وضعیت این زندانیان اعتصابی یک بار دیگر پوسته به ظاهر “قضایی” قوه قضائیه جمهوری اسلامی را کنار زد و شقاوت و بی رحمی نهادینه شده در این دستگاه عریض و طویل را به نمایش عمومی گذاشت. اعتصاب غذای ۶۵ روزه مرادپور در زندان تبریز – که به دلیل وخامت حال او و قول قطعی شورای زندان برای تامین خواسته‌هایش روز چهارشنبه ۸ دی ماه متوقف شد- و نیز اعتصاب غذای ۷۱ روزه آرش صادقی و ۶۸ روزه علی شریعتی به همراه ۵ زندانی دیگر به نام های حسن رستگاری مجد، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهریان طی هفته های گذشته نه تنها جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام سرکوبگر و بی توجه به حق و حقوق زندانیان سیاسی در مرکز سیبل افکار عمومی قرار داد، بلکه موجی از انزجار و اعتراض داخلی و بین المللی را نیز علیه جمهوری اسلامی و به طور اخص علیه بیدادگاه قضایی آن بر انگیخت.
آرش صادقی که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و با احتساب لازم الاجرا شدن حکم ۴ سال حبس تعلیقی اش جمعا ۱۹ سال حکم گرفته است، از روز سوم آبان در اعتراض به تهاجم شبانه نیروهای امنیتی به منزل و بازداشت غیر قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی اقدام به اعتصاب غذا کرد. علی شریعتی هم از بدو ورود به زندان اوین در اعتراض به اجرایی شدن حکم “ناعادلانه” زندانش شروع به اعتصاب کرده و گفته است تا لغو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” دست از اعتصاب نخواهد کشید. علی شریعتی که به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی مقابل مجلس علیه اسیدپاشی به زنان در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهامات “اجتماع و اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور و نگهداری ماهواره” بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.
حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار، زندانی سیاسی دیگری است که ۵ آبان سال ۹۳ به دلیل شرکت در تجمع پشتیبانی از کوبانی در ارومیه تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. حسن رستگاری در دادگاه ارومیه به اتهام “اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف” به ۱۷ سال حبس محکوم شد. او در اعتراض به روند دادرسی و “ناعادلانه” بودن حکم دادگاه از روز ۱۳ آذر اعتصاب غذای خود را در زندان تبریز شروع کرد، که سه روز بعد از اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده است.
سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، از دیگر زندانیانی است که از روز ۱۷ آذرماه در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان گوهردشت از جمله “توهین مستمر ماموران به خانواده‌های زندانیان، جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی بیمار به مراکز درمانی، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعزام اجباری به دادگاه توسط ماموران”، لب‌های خود را دوخته و در اعتصاب غذا است. مهدی کوخیان، دارنده یک کانال تلگرامی و محمد علی طاهریان، از جمله زندانیان سیاسی دیگری هستند که در اعتراض به شرایط بد زندان از جمله “ضرب و شتم توسط ضابطان قضایی” و “عدم موافقت با آزادی مشروط” اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. البته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط وخامت بار زندان های جمهوری اسلامی صرفا محدود به این دوره نبوده و پیش از این نیز ما شاهد اعتصاب غذای طولانی مدت جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و تعداد دیگری از فعالان کارگری و معلمان در اعتراض به شرایط بد زندان و ناعادلانه بودن روند دادگاه و احکام شان بوده ایم.
آنچه در مطالبات اعتراضی همه این زندانیان اعتصابی مشهود است، ضرب و شتم حاکم بر زندان، شرایط بد و نبود امکانات پزشکی مناسب، بی عدالتی در روند دادرسی و مهمتر از همه صدور احکام سنگین تحت پوشش اتهام کلی و پر طمطراق “اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی” است. چرا که تحت پوشش “اخلال در نظم عمومی” هر کسی را می توان در کوچه و خیابان، محیط کار و دانشگاه بازداشت و راهی زندان کرد. بی رحمانه تر اینکه تحت پوشش اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” ماموران امنیتی و ضابطان قضایی جمهوری اسلامی به خود حق می دهند با در دست داشتن کاغذ پاره ای بی نام و نشان به نام برگه جلب شبانه به منزل هر یک از فعالان اجتماعی و سیاسی یورش ببرند و آنان را با ضرب و شتم بازداشت کنند. نتیجه چنین بازداشت هایی هم همواره از پیش روشن است. انتقال متهمان به بازداشتگاه های مخوف امنیتی، ماه ها نگهداری در انفرادی همراه با شکنجه و بازجوی های شبانه روزی جهت اعتراف گیری و در نهایت تشکیل پرونده ای عریض و طویل با اتهامات جعلی امنیتی علیه متهمان بازداشت شده. قضات بیدادگاه های جمهوری اسلامی هم که تماما دست پرورده و حلقه به گوش همین نظام سرکوبگر هستند و چه بسا خود نیز در دوره هایی بازجو و شکنجه گر هم بوده اند، با استناد به همان جعلیات و اعتراف گیری اجباری ماموران امنیتی در مقام قضاوت نشسته و با صدور احکام سنگین، متهمان را روانه زندان و بند می کنند. در زندان نیز جنایتکاران دیگری به نام رئیس زندان و دستیاران امنیتی اش رسالت سرکوبگری و اعمال فشار بر زندانیان را ادامه می دهند.
آنچه هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد بویژه وضعیت نگران کننده زندانیان اعتصاب کرده و بی توجهی مطلق دستگاه قضایی به سرنوشت این زندانیان، تنها گوشه ای بسیار کوچک از سیکل معیوب و سرکوبگری های مجموعه سیستم قضایی کشور علیه فعالان کارگری، سیاسی و اجتماعی است. روش و رویه ای که فقط مختص به این دوره نبوده است و همواره بر زندان و زندانیان اعمال شده است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز به تبعیت از ماهیت سرکوبگرانه هیئت حاکمه ایران به جز اعمال شقاوت و بی رحمی علیه توده های مردم ایران، هیچ رسالت دیگری را برای خود متصور نمی داند. مجموعه دستگاه قضایی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران که ظاهرا می بایست پناهگاه امنی برای دادخواهی و رفع ستم از همه کسانی باشد که توسط دیگر نیروها و نهادهای هیئت حاکمه مورد تعرض و ستم واقع می شوند، خود از همان بدو تاسیس تا به امروز به سمبل شقاوت و بی عدالتی علیه توده ها و فعالین سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است.
پوشیده نیست که نماد این سرکوبگری، بی رحمی، شقاوت و بی عدالتی بیش از هر حوزه اجتماعی دیگری همواره در زندان های جمهوری اسلامی تجلی و عینیت یافته است. سرکوب عریان و بی رحمانه نیروهای سیاسی و کمونیست در سال های نخست دهه ۶۰، شکنجه مداوم بازداشت شدگان تا حد مرگ، انفرادی های طولانی مدت گوهر دشت، فشارهای بی امان قزلحصار و اوینِ در دوران لاجوردی و حاج داود رحمانی، تجاوز به زندانیان زن باکره پیش از اجرای حکم اعدام به فتوای خمینی، اعدام های گسترده سال ۶۰ که بعضا تا ۳۰۰ نفر در روز هم می رسید و اعلام اسامی آنان در رادیو و تلویزیون برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، تابوت های ابتکاری حاج داود در قزلحصار که زندانیان مقاوم و سرموضع را برای تنبیه و به توبه کشاندن با چشم بند به مدت چندین و چند ماه در این تابوت ها می نشاندند، زندانیان محروم از روشنایی و هواخوری که پس از چند ماه نشستن و خوابیدن در آن فضای تابوتی، در آن تاریکی، بی تحرکی و سکوت مطلق تابوت های “قیامت” قزلحصار اکثرا سلامت روانی خود را از دست دادند و به روان پریشی دچار شدند.
قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، آنهم زندانیانی که در سال های نخست دهه ۶۰ دستگیر و در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با حکم قضات همین نظام به حبس های طولانی مدت محکوم شده بودند، محکومانی که دوران حبس شان را می گذراندند و تعدادی هم دوران حبس شان به پایان رسیده بود اما، به یک باره با دستور کتبی خمینی جلاد و زیر نظر هیئت مرگی متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستانی) و مصطفی پور محمدی( نماینده وقت وزارت اطلاعات) و وزیر دادگستری دولت روحانی در دادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و به چوبه های دار آویخته شدند. زندانیان مبارز و کمونیستی که پس از اعدام، شبانه و دور از چشم خانواده ها در گورهای دسته جمعی خاوران و ده ها گور بی نام و نشان دیگر دفن شدند.
اگر در سال های نحست دهه شصت، زندان های جمهوری اسلامی به قتلگاه انبوه زندانیان سیاسی تبدیل شدند، اگر در تابستان ۶٧، جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن با کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی، توحش و بربریت خود را به اوج رساند، این جنایات اما، پایان کار نبوده و نیست. سرکوب و کشتار زندانیان به اشکال مختلف تا به امروز هم ادامه داشته است. طی سال های بعد از کشتار ۶۷ نیز علاوه بر استمرار اعدام های رسمی زندانیان، محکومان سیاسی دیگری هم بوده اند که زیر بازجویی و یا در حین اعتصاب غذا جان باخته اند.
قتل زهرا کاظمی، عکاس، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین توسط سعید مرتضوی (تیرماه ۸۲)، مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب پزشک ۲۷ ساله در زندان همدان (مهر ۸۶) که سه روز بعد از دستگیری جنازه او را به خانواده اش تحویل دادند، ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد سنندج که ده روز بعد از دستگیری زیر شکنجه کشته شد (دیماه ۸۶)، مرگ میر حسین حشمت ساران در گوهر دشت و امیدرضا میرصادقی در اوین (اسفند ۸۷)، مرگ اکبر محمدی، بعد از ۷ سال حبس در هشتمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین (مرداد ۸۵)، مرگ مشکوک ولی الله فیض مهدوی در نهمین روز اعتصاب غذا در زندان گوهر دشت (مهر ۸۵)، مرگ ابهام آمیز عبدالرضا رجبی یک روز بعد از انتقال از زندان اوین به گوهر دشت (آبان ۸۷)، مرگ افشین اسانلو، فعال کارگری پس از انتقال از زندان گوهردشت به بیمارستان رجایی شهر(۳۱ خرداد ۹۲) و مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان گوهر دشت (۱۳ شهریور ۹۴)، از جمله نمونه های اعلام شده مرگ زندانیان در زیر بازجویی و دوران حبس شان بوده است.
واکنش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد به اعتراضات توده ای مردم ایران در سال ۸۸، تبلور دیگری از ماهیت سرکوبگرانه و ضد مردمی این دستگاه مخوف و عریض و طویل را آشکار می کند. نسل جوان ایران اگر از جنایات هیئت حاکمه ایران و به طور اخص از بی رحمی سیستم قضایی آن در دهه ۶۰ بی خبر باشد، دست کم به جنایات آن در سال ۸۸ به خوبی آگاه است. واکنش مجموعه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در برخورد به جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸، خصوصا برخورد جنایتکارانه دادستانی و سیستم قضایی این رژیم نسبت به دستگیر شدگان این دوره و وقوع دردناک ماجرای کهریزک، موضوعی نیست که نسل جوان ایران از آن بی خبر باشد. نسل جوان امروزی و همه آنهایی که مدعی بی خبری از کشتارهای ۶۰ تا ۶۷ باشند و با چنین توجیهی بخواهند مستولیت خطیر خود را در عدم واکنش به جنایات دهه ۶۰ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سکوت و فراموشی بگذرانند، و یا در قبال قامت شکستن مادران خاوران و فریاد بلند دادخواهی آنان گوش های خود را ببندند، لااقل در قبال فضای مرگ آور بازداشگاه کهریزک، تجاوز به زندانیان و شکنجه بی امان دستگیرشدگان این دوره که خود نیز بخشی از آن بوده اند، هرگز نمی توانند فراموشی پیشه کنند. بازداشتگاهی که طی چند روز دست کم سه تن از زندانیان از جمله امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی جان باختند. بازداشتگاهی که مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها به مرگ و تجاوز بازداشت شدگان بسنده نکردند، بلکه با به قتل رساندن رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه و تنها شاهد مطلع این بازداشتگاه نیز سعی کردند پرونده کهریزک را مختومه و در هاله ای از ابهام نگه دارند.
نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی و دستگاه منفور قضایی آن تماما موید این واقعیت است که کشتی این نظام بر روی امواج خون ده ها هزار نیروی کمونیست، مبارز و آزادی خواه شناور است. اینکه امروز اعتصاب مرتضی مرادپور، آرش صادقی، علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی از طریق شبکه های اجتماعی در گستره ای به وسعت ایران و جهان بازتاب می یابد، اینکه نسل جوان ایران هم اینک نسبت به سرنوشت بیم ناک زندانیان سیاسی حساس است و با درک مسئولیت خطیرخود این چنین با استفاده از شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی های گسترده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مفتضح نموده و به چالش می کشد، بسیار جای قدردانی است. باید این مبارزات اجتماعی را پاس داشت و در گسترش و تعمیق آن علیه طبقه حاکم و دستگاه قضایی تبهکار آن بسیج شد. این از خوش شانسی فعالان کارگری، سیاسی و اجتماعی این دوره است که از چنین پشتوانه های عظیم اجتماعی برخوردارند. بغض و اندوه اما، آنگاه بر گلوی آدمی می نشیند که شوربختانه ده ها هزار تن از نیروهای چپ، مجاهد، کمونیست و آزادیخواه در دهه ۶۰ در سکوت و بی خبری کشتار شدند، زیر شکنجه جان باختند و بی رحمانه تر اینکه بسیاری از آنان در گورهای بی نام و نشان مدفون شدند و تاکنون نیز هیچ نشانی از آنان نیست. افزون براین در قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ دست کم تا دو ماه حتا خانواده ها هم از اعدام فرزندان شان بی خبر نگه داشته شدند. در آن زمان نه خبری از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی سریع و وسیع بود و نه افکار عمومی و سازمان های سیاسی بیرون از زندان خبری دقیق و مطمئن از عمق فاجعه کشتار جمعی زندانیان داشتند. شوربختانه تر اینکه، بخواهیم این عدم واکنش درخور را امروز هم ادامه دهیم. امروز نیز بخواهیم تهاجم مداوم و بی رحمانه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را علیه دادخواهی مادران خاوران ببینیم و بشنویم اما، بی تفاوت و بدون یک واکنش عمومی و همگانی تاثیر گذار بر افکار عمومی جامعه، از کنارش بگذریم.
پوشیده نیست اگر جنایات جمهوری اسلامی را در کلیت و ماهیت سرکوبگرانه آن نبینیم و با چشم پوشی بر دوره هایی از جنایات این رژیم صرفا بر یک دوره معین ازسرکوبگری و تهاجم هیئت حاکمه ایران بر زندان و زندانیان متمرکز شویم، آنگاه در سطح مبارزه علیه این نظام مستبد باقی مانده و قادر به فهم ریشه ای ماهیت تبهکارانه هیئت حاکمه ایران و دستگاه فاسد و منفور قضایی آن نخواهیم شد. جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری است که در آن دین و دولت به شدت در هم تنیده شده اند. در یک نظام دینی با رهبری ولایت مطلقه فقیه اساسا جایی برای تفکر و آزادی نیست. فرقی هم نمی کند که چه کسی و کدام جناح از رژیم در راس این دولت دینی نشسته باشد، احمدی نژاد باشد یا حسن روحانی. آنچه باید به آن توجه کرد این است که اراده و خواست این فرد یا آن فرد هیچ تغییری در ماهیت بغایت سرکوبگرانه این نظام دینی نخواهد داد.
اینکه جمهوری اسلامی آزادی‌های سیاسی، حقوق دمکراتیک و مدنی مردم را از آنها سلب نموده است، برخاسته از ماهیت دینی و خوی سرکوبگری آن است. در نظامی که دین و شریعت حاکمیت مطلق بر جامعه داشته باشد، طبیعتا کمترین مفری برای آزادی نیست و نخواهد بود. تجربه دولت حسن روحانی به عینه پیش چشم همه ماست. در همین دوره شمار اعدام ها بیشتر شد. اعمال فشار و سرکوب بر زندانیان شدت یافت. فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی بیشتری راهی زندان و بند شدند. اسید پاشی بر زنان رونق بیشتری گرفت. کارگران مبارز به شلاق کشیده شدند. تهاجم به کنسرت های موسیقی فزونی یافت. یورش به جشن های دانشجویی شدت گرفت، دختران و پسران جوان به دلیل شرکت در جشن هایی مختلط دانشجویی با تشکیل دادگاه صحرایی به شلاق محکوم شدند. کتاب های بیشتری سانسور و از گردونه چاپ خارج شدند. حتا کتاب هایی هم که در دوره احمدی نژاد مجوز نشر گرفته بودند، بعضا در دوره حسن روحانی از بازنشرشان جلوگیری شد. بی خانمانی افزایش یافت و از کارتون خوابی به گور خوابی رسید. وضعیت معیشت مردم و گسترش فساد حکومتی که دیگر نیازی به گفتن نیست.
با این وجود ساده نگری است که وضعیت رخ داده در این دوره را صرفا به کابینه حسن روحانی منتسب کنیم. هرکس دیگری هم به جز روحانی بود، چشم اندازی بهتر از این برای مردم متصور نبود. وضعیت موجود نتیجه حاکمیت دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران است. نظامی که استمرار حاکمیت آن سرکوب، فقر و بی خانمانی بیشتری را برای توده های مردم ایران رقم خواهد زد. لذا، برای پایان دادن به ۳۸ سال کشتار و جنایت در جامعه و دست یابی به آزادی و حقوق دمکراتیک، برای مردم ایران راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است. حکومت شورایی که حکومتی بر گرفته از نیرو و اراده جمعی کارگران و توده های زحمتکش ایران است بر این امر تاکید دارد که در همان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. برای تحقق چنین امری نیز لازم است تا آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک به رسمیت شناخته شود.
پوشیده نیست که دولت مذهبی نافی هرگونه دمکراسی و آزادیست. لذا، در حکومت شورایی دین و دولت باید به طور کامل از یکدیگر جدا گردند. دین و مذهب امرخصوصی مردم اعلام شود. دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی مورد توجه دولت نباشد. هرگونه امتیاز برای یک مذهب خاص و انحصار مذهب رسمی ملغا گردد. با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی، هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند. هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص باید ملغا شود. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و موسسات عمومی، نهادهای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند. پس زنده باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان.
کارگران، گروگان سرمایه‌داران
کمتر روزی را می‌توان در ایران سراغ گرفت که کارگران یک یا چند واحد تولیدی و خدماتی به معوق ماندن پرداخت دستمزد و حقوق خود اعتراض نکنند. هم‌اکنون ده‌ها هزار و شاید صدها هزار کارگر در سراسر ایران وجود دارند که دستمزد و مزایای آنها گاه چندین ماه پرداخت‌نشده است.
ابعاد این مسئله در ایران به حدی است که با قطعیت می‌توان گفت، در تمام کشورهای جهان نمی‌توان نمونه‌ای برای آن یافت. این گفته، البته بدان معنا نیست که نمونه‌های منفرد و کوتاه‌مدتی از آن در دیگر کشورهای سرمایه‌داری وجود ندارد، اما در هیچ‌یک از کشورهای جهان، ابعاد و وسعت آن، نظیر ایران نیست و علاوه بر این، سال‌های متمادی همچون ایران دوام نداشته است.
چرا طبقه کارگر ایران با این معضل روبه‌روست؟ علت چیست که این پدیده به تعویق افتادن دستمزدها سال‌ها ادامه یافته و به یک پدیده معمولی و مرسوم تبدیل‌شده است؟ چه منافعی برای طبقه سرمایه‌دار دارد و بالاخره چرا طبقه کارگر نتوانسته مقابله‌ای جدی با آن داشته باشد؟
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران، مسئله امسال و پارسال و چند سال اخیر نیست، بلکه در تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته و به‌ویژه از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال، پیوسته ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. سرمایه‌داران و رژیم سیاسی پاسدار منافع آنها همواره در پاسخ به اعتراضات کارگران نسبت به عقب افتادن مداوم دستمزد، توجیهات متعددی را به‌حسب اوضاع عنوان کرده‌اند. زمانی ازهم‌گسیختگی صنایع پس از انقلاب بهانه بود و پس‌ازآن، جنگ و ادامه آن. سپس خصوصی سازی و نوسازی صنایع توجیه و بهانه شد و پس‌ازآن بحران اقتصادی پایان دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی. معضل حل نشد و بهانه و توجیه تحریم اقتصادی بر آن افزوده شد. تحریم اقتصادی هم به پایان رسید، بدون اینکه معضل پرداخت دستمزدهای معوقه کار گران حل شود. بالعکس این معضل ابعاد و وسعت گسترده‌تری به خود گرفت و اکنون نیز هرروز بهانه جدیدی درمی‌آورند. کمبود نقدینگی، قفل شدن بانک‌ها، معوقات دولت و مؤسسات آن به سرمایه‌داران خصوصی، طلب شرکت‌های واسطه‌ای از مقاطعه‌کاران و غیره.
واقعیت این است که تمام ادعاهای دولت و سرمایه‌داران خصوصی برای به تعویق انداختن مداوم دستمزد کارگران، چیزی جز بهانه‌های واهی نیست و هدفی جز افزودن بر سود و ثروت سرمایه‌داران ندارد. حتی اگر بزرگترین بحران‌های اقتصادی نیز در یک کشور وجود داشته باشد، کاری که کارگران انجام می‌دهند، ارزش جدیدی که می‌آفرینند، بسیار فراتر از آن چیزی است که جبران‌کننده دستمزد آن‌هاست. چیزی که در جریان بحران می‌تواند اتفاق افتد این است که سود سرمایه‌دار در مقایسه با دوره رونق اقتصادی کاهش یابد. اگر جز این می‌بود اکنون‌که تمام جهان سرمایه‌داری بایک بحران اقتصادی جدی مواجه است، در تمام کشورهای جهان می‌بایستی وضعیت کارگران شبیه آن چیزی باشد که اکنون در ایران وجود دارد. درحالی‌که می‌دانیم چنین نیست و ایران نمونه منحصربه‌فردی در سراسر جهان است که دستمزد کارگران ماه‌ها به تعویق می‌افتد و این روند سال‌هاست که ادامه دارد. دلیل آنهم در این است که طبقه سرمایه‌دار ایران، آن را به وسیله‌ای برای افزون سازی سرمایه و سود تبدیل کرده است. چگونه؟
فرض کنید در یک موسسه تولیدی یا خدماتی، هزار کارگر مشغول به کارند که در هرماه باید مبلغی معادل ۲ میلیارد تومان به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شود. سرمایه‌داری که یک یا چند ماه پرداخت دستمزد کارگران را به تعویق انداخته، چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه کارگران را بدون اینکه کمترین هزینه‌ای برای او داشته باشد و یا ناگزیر باشد در ازای این پول، بهره‌ای به سرمایه‌دار بانکدار بپردازد، به سرمایه الحاقی تبدیل می‌کند و به جریان فعالیت و تولید می‌اندازد. بدین طریق حجم ارزش اضافی را افزایش می‌دهد و از طریق سودی که از همین منبع به دست می‌آورد، همان‌گونه که رسم شده است، یک ماه از دستمزدهای معوقه چند ماه را می‌پردازد و این ماجرا همچنان ادامه می‌یابد.
راه سهل و ساده‌تر آن نیز این است که سرمایه‌دار صنعتی و تولیدی یا خدماتی، دستمزد پرداخت‌نشده و به تعویق افتاده کارگر را با بهره ۲۰ تا ۲۵ درصدی کنونی تبدیل به سپرده بانکی خود می‌کند و با بهره آن بخشی از دستمزدهای معوقه کارگر را می‌پردازد. یک سال که بدین منوال می‌گذرد، این سرمایه‌دار میلیاردها تومان، مفت و مجانی به جیب می‌زند. خوب که دقت کنیم، آشکار است که سرمایه‌دار با به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، عملاً حتی لااقل بخشی از دستمزد کارگران را هم به جیب زده است. کارگرانی که چندین ماه دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند، زندگی خود و خانواده‌شان در فقر، گرسنگی، بدهکاری، بی‌خانمانی تباه می‌شود، اما همین مسئله در ایران تبدیل‌شده است به‌وسیله جدیدی برای تشدید استثمار و افزون سازی سود و سرمایه.
اما منافعی که از این بابت عاید سرمایه‌دار می‌شود، به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد. به تعویق انداختن دستمزدها، همچنین وسیله‌ای برای آرام کردن و مطیع ساختن کارگران و به گروگان گرفتن آنها است.
کارگرانی که درنتیجه تعویق چند ماه دستمزد، با فقر، بدهکاری و معضلات متعدد اجتماعی و خانوادگی دست‌به‌گریبان هستند، به‌ویژه با توجه به وجود میلیون‌ها بیکار در ایران، هرلحظه در بیم و هراس ناشی از بیکاری به سر می‌برند و نگران‌اند همین کاری را هم که دارند از دست بدهند و اخراج شوند، تبدیل می‌شوند به انسان‌های تابع و مطیع سرمایه‌دار که بهر شکل می‌خواهد آنها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و استثمار را تشدید می‌کند. این کارگران که تحت یک چنین شرایطی باید منتظر بمانند تا سرمایه‌دار لطفی کرده و هرچند وقت یک‌بار بخشی از مطالبات معوقه آنها را بپردازد، دیگر جرئت و روحیه اعتراض برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط معیشتی خود را نخواهند داشت. لذا مجبور می‌شوند به وحشیانه‌ترین شکل استثمار، ستم و استبداد سرمایه تن دهند. خلاصه کلام اینکه سرمایه‌دار به‌تمام‌معنا کارگران را به گروگان گرفته و اسیر خود کرده است.
با این توضیحات روشن است چرا مسئله به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران که سال‌هاست در ایران رواج پیداکرده و پیوسته بر وسعت و دامنه آن افزوده‌شده است، ربطی به این یا آن وضعیت اقتصادی و توجیهات رنگارنگ طبقه سرمایه‌دار حاکم ندارد، بلکه یک سیاست آگاهانه طبقه حاکم و روش جدیدی برای افزون سازی سود و سرمایه، تشدید استثمار و به بند کشیدن و مطیع ساختن کارگران است.
بدون اینکه مبارزات کارگران ایران علیه این شیوه ستم و استبداد سرمایه نادیده انگاشته شود، سؤال این است که چرا طبقه کارگر ایران نتوانسته با معضلی که چندین سال ادامه دارد، مقابله‌ای جدی داشته باشد؟
بی‌تردید اساسی‌ترین دلیل و علت آن سیاسی است. در ایران یک رژیم سیاسی استبدادی و به‌غایت سرکوبگر حاکم است که بیان آشکار دیکتاتوری عریان طبقه سرمایه‌دار است. این دیکتاتوری عریان سرمایه حتی ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های سیاسی را برای دفاع از خود، از طبقه کارگر سلب کرده است. لذا برخلاف عموم کشورهای جهان، کارگران ایران، حتی از داشتن تشکل‌های مستقل که از منافع اقتصادی و صنفی آنها به شکلی متشکل دفاع کنند، محروم‌اند. اما در مقابل تمام ابزارهای سرکوب سیاسی و اقتصادی، امکانات و تسهیلات در اختیار سرمایه‌داران قرارگرفته که به هر شکل می‌خواهند با کارگران رفتار کنند و آنها را استثمار نمایند.
یکی از عواقب این دیکتاتوری که در عرصه اقتصادی به عامل بازدارنده‌ای در رشد و ارتقاء مبارزات کارگران و حتی سطح مقاومت آنها تبدیل‌شده است، واداشتن طبقه کارگر به کار در شرایط فقر مطلق از طریق پرداخت دستمزدی است که بسیار پایین‌تر از ارزش نیروی کار آن‌هاست.
این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که اکثریت بسیار بزرگ کارگران در زیرخط فقر مطلق قرار دارند و آنچه تحت عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود، حتی جبران‌کننده هزینه‌های یک خانوار کارگری در نیمی از ماه نیست. برخلاف برخی نگرش‌ها که فقر را تحت هر شرایطی محرک اعتراض و مبارزه می‌دانند، این فقر در شرایطی هم می‌تواند به عاملی برای انفعال و تمکین به وضع موجود شود. این به‌ویژه در شرایطی صادق است که طبقه کارگر در پراکندگی و بی‌سازمانی قرار دارد، طبقه حاکم به دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته متوسل شده است و کارگران در چنان وضعیت وخیم معیشتی قرار دارند که مقدم بر هر چیز باید در فکر تأمین وسایل معاش خود باشند.
طبقه سرمایه‌دار ایران برای پیشبرد اهداف خود و تشدید استثمار، فقط به دیکتاتوری عریان، سرکوب و بی حقوقی کارگران و تلاش برای در پراکندگی نگه‌داشتن کارگران اکتفا نکرده، بلکه از همه این شرایط بهره گرفته تا با تحمیل فقری کمرشکن به کارگران، آنها را به اسارت گیرد و تا آخرین حد ممکن استثمار را تشدید کند. بدین منظور نیروی کار را به بهایی ارزان‌تر از ارزش آن می‌خرد و کارگران را در منتهای فقر و گرسنگی نگه می‌دارد.
چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد درحالی‌که نیروی کار کالاست و هر کالایی در نظام سرمایه‌داری به ارزش آن فروخته می‌شود. دستمزد هم قاعدتاً باید بیان پولی ارزش نیروی کار باشد؟
تا جایی که مسئله فروش این کالای ویژه در ایران مطرح است، بنا به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم و محرومیت طبقه کارگر حتی از حقوق صنفی، کارگر در برابر سرمایه‌دار به‌عنوان فردی متساوی‌الحقوق ظاهر نمی‌شود که بتواند نیروی کارش را به بهای آن به سرمایه‌دار بفروشد یا نفروشد. سرمایه‌دار دارای تمام حقوق، امتیازات و امکانات است، کارگر از همه آنها محروم می‌باشد. مسئله به این شکل است که کارگر منفرد یا باید بهایی را که سرمایه‌دار تعیین می‌کند بپذیرد یا از گرسنگی بمیرد. خیلی هم که ماجرا بخواهد جنبه قانونی به خود بگیرد، معیار آن، دستمزدی قرار می‌گیرد که دولت به‌عنوان نماینده و قدرت متشکل طبقه سرمایه‌دار معین کرده است.
بحث ما هم بر سر همین مسئله است و نه در مورد هزاران موسسه‌ای که تابع هیچ ضابطه و قانونی نیستند، نظیر مؤسسات تولیدی و خدماتی کوچک یا مناطق ویژه.
اما بر چه مبنایی می‌توان گفت دستمزدی که در ایران به کارگران پرداخت می‌شود، مستثنا از اینکه مشمول قانون به‌اصطلاح کار باشند یا نباشند، بسیار پایین‌تر از ارزش نیروی کار است و از همین رو است که کارگران با فقر مطلق مواجه‌اند و در گرسنگی مداوم به سر می‌برند، و وحشیانه استثمار می‌شوند؟
این را هر کس می‌داند که هر کالایی در بازار قیمتی دارد و با پرداخت این قیمت می‌توان آن را خرید. اما این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق مقدار کار اجتماعاً ضروری برای تولید آن.
در جامعه سرمایه‌داری که همه‌چیز به کالا تبدیل‌شده است. نیروی کار نیز یک کالاست، اما کالای ویژه که تمایز آن با کالاهای دیگر در این است که وقتی مصرف می‌شود برخلاف کالاهای دیگر، ارزش نوینی می‌آفریند. در اینجا فقط اشاره‌کنیم که این ارزش نوین و تازه آفریده شده، همان چیزی است که بخشی از آن جبران‌کننده دستمزدی است که به کارگران پرداخت می‌شود و بخش دیگر به‌عنوان ارزش اضافی و سود نصیب سرمایه‌دار می‌گردد.
در جامعه سرمایه‌داری، کارگر برای امرارمعاش و زنده مانده چیزی جز فروش نیروی کار در اختیار ندارد. او این نیروی جسمانی و فکری را که موردنیاز سرمایه‌دار و تولید سرمایه‌داری است، به‌عنوان یک کالا به سرمایه‌دار می‌فروشد، در ازای آن مبلغی پول تحت عنوان دستمزد دریافت می‌کند، تا از طریق آن وسایل معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند. ما در اینجا نقش مهارت، تخصص و کار مرکب را کنار می‌گذاریم، و بحث را بر سر یک کارگر ساده و معمولی که جمهوری اسلامی بر آن مبنا حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، مدنظر قرار می‌دهیم.
دستمزد این کارگر چقدر باید باشد؟ به‌عبارت‌دیگر ارزش نیروی کاری که به سرمایه‌دار فروخته می‌شود و شکل پولی دستمزد به خود می‌گیرد، چگونه تعیین می‌شود؟ دقیقاً مثل هر کالای دیگر، از طریق زمان کار اجتماعاً لازمی که برای تولید و بازتولید نیروی کار، برای حفظ و نگهداری کارگر ضروری است. کارگر با کار چندین ساعت در روز، نیرو و انرژی خود را از دست می‌دهد، برای اینکه بتواند مستمراً نیروی کار را بفروشد و در محل کار مصرف کند، باید این نیرو و انرژی ازدست‌رفته جبران شود. کارگر به‌مرور فرسوده و پیر می‌شود، باید نسل خود را نیز بازتولید کند. این‌همه بدان معناست که مقدم بر هر چیز باید بتواند مواد غذایی لازم را تهیه کند، سلامتی خود را حفظ نماید، برای خود و خانواده‌اش لباس و دیگر ضروریات زندگی را تأمین کند و جایی برای استراحت و سکنی گزیدن داشته باشد. یعنی باید درازای دستمزدی که می‌گیرد بتواند وسایل معیشت خود را تأمین کند. پس، ارزش نیروی کار مقدم بر هر چیز عبارت خواهد بود از ارزش وسایل زندگی که برای حفظ و نگهداری دارنده نیروی کار و خانواده وی ضروری است. این ضروریات زندگی، البته محدود و منحصر به نیازهای مصرفی غذایی، پوشاک، مسکن و امثالهم نیست. بلکه تحت شرایط تاریخی کنونی و سطح پیشرفت و فرهنگ، حیطه گسترده‌تری دارد. امروزه هر خانه‌ای نیاز به برق، گاز، تلفن، تلویزیون، وسایل لباس‌شویی و ده‌ها نمونه ازاین‌دست دارد که بدون آنها زندگی ممکن نیست. این‌ها همه برای کارگر هزینه دارد که ارزش آنها وارد ارزش نیروی کار می‌شود. همچنین است هزینه‌های آموزش‌وپرورش فرزندان کارگر، هزینه وسایل نقلیه، مخارج نیازهای فرهنگی و تفریحی کارگر که ارزش تمام این هزینه‌ها وارد هزینه‌های تولید و بازتولید نیروی کار و ارزش آن می‌گردد.
این، آن حداقل دستمزد یا آن مرزی است که ارزش نیروی کار کارگر نمی‌تواند پایین‌تر از آن باشد. در ایران این حداقل چه مبلغی است؟ تا چند سال پیش که هنوز متوسط هزینه‌های یک خانوار معمولی در شهرها توسط مراکز رسمی دولتی اعلام می‌شد، این رقم بیش از ۳ میلیون تومان در ماه اعلام شد. اگر افزایش هزینه‌ها و تورم دوره زمامداری حسن روحانی را هم به‌حساب نیاوریم، روشن است که با حداقل تعیین‌شده دستمزد توسط دولت، معادل ۸١٢ هزار تومان در ماه، سرمایه‌داران نه‌فقط نیروی کار کارگر را به بهایی زیر ارزش آن می‌خرند، بلکه این فاصله به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌توان گفت، تنها یک‌سوم ارزش نیروی کار کارگر را می‌پردازند. از همین روست که امروزه در ایران دستمزدی که اکثریت بزرگی از کارگران دریافت می‌کنند، از طریق آن حتی نمی‌توانند هزینه‌های نیمی از ماه را جبران کنند. لذا کارگران با بی‌سابقه‌ترین شرایط وخیم مادی و معیشتی مواجه‌اند و روزمره زندگی آنها تباه می‌شود.
به قول مارکس، اگر در هر کشوری چنین شرایطی پیش‌آید که بهای نیروی کار تا مرحله‌ای تنزل کند که قیمت آن، پایین‌تر از ارزش آن قرار گیرد، “نیروی کار فقط می‌تواند به شکل پژمرده و پریشانی خویشتن را نگاه دارد و بسط یابد.” این دقیقاً وصف‌الحال وضعیت کارگران ایران در شرایط موجود است. این وضعیت باعث شده که خانواده‌های کارگری با فقر و گرسنگی مداوم روبه‌رو باشند، ازنظر جسمانی تحلیل روند، به بیماری‌های متعدد مبتلا شوند، در سنین پایین جان خود را از دست بدهند و با ده‌ها معضل اجتماعی دیگر مواجه شوند. وقتی‌که کارگران در یک چنین شرایط اسف‌باری گرفتارند، روشن است که دیگر بحثی از امکانات فرهنگی و تفریحی و رشد و اعتلای فکری و فرهنگی در میان نیست. گروهی از کارگران که ناگزیرند پس از ۸ ساعت کار روزانه، چندساعتی هم در جای دیگر کار کنند، یا زن‌وشوهر کارگر برای نجات از فقر و فلاکت موجود تمام‌روز کار کنند و گاه فرزندان خود را از تحصیل محروم کنند و روانه بازار کارنمایند تا آنها نیز کمک‌خرجی برای هزینه‌های کمرشکن زندگی کارگر باشد، دیگر فرصتی برای زندگی معمولی کارگر هم باقی نمی‌ماند، تا چه رسد به تفریح و ارتقای سطح فرهنگی کارگر. این وضعیتی است که سرمایه‌داران دقیقاً آن را خواسته و از قبل آن سود می‌برند. نه صرفاً ازآن‌رو که نیروی کار کارگر را مفت و مجانی تصاحب می‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند، بلکه از همین شرایط برای به گروگان گرفتن کارگران، واداشتن آنها به تبعیت بی چون و چرا، بهره می‌گیرند. وقتی‌که کارگران در یک چنین شرایط اسف‌باری قرار دارند، طبقه سرمایه‌دار می‌تواند گستاخی و بی‌رحمی خود را تا آنجا بسط دهد که پرداخت دستمزد کارگران را نیز چندین ماه به تعویق اندازد و زندگی کارگران را تباه کند و از آنهم وسیله‌ای برای افزون سازی سود و سرمایه بسازد.
با این اوصاف، روشن است که اگر اوضاع به روال چندین سال گذشته باشد، نه‌فقط بهبودی در وضعیت کارگران رخ نخواهد داد بلکه، همان‌گونه که تجربه نشان داده است، سال‌به‌سال وضع وخیم‌تر خواهد شد و حتی این معضل به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران به مدت چند ماه که به یک پدیده معمول و مرسوم تبدیل‌شده است، حل نخواهد شد.
طبقه کارگر نمی‌تواند از شر مصائب بی‌شماری که نظم موجود و طبقه حاکم به بار آورده‌اند، رها گردد، مگر آن‌که به نبردی قطعی برای برانداختن این نظم روی آورد. حتی اگر قرار باشد در چارچوب نظم موجود، طبقه حاکم را به عقب‌نشینی واداشت، این کار با مبارزات منفرد و پراکنده کارگران ممکن نیست. باید مبارزه را از سطح کارخانه‌های منفرد، به سطح مبارزه‌ای سرا سری ارتقاء داد. باید برای برپایی تشکل‌های سرا سری تلاش نمود و این ممکن نیست مگر آن‌که کارگران کارخانه‌های هر رشته تولید، نخست در میان خودشان، متشکل شوند. وقتی‌که کارگران کارخانه‌های یک‌رشته تولید متحد و متشکل باشند، آنگاه می‌توانند باقدرت، سرمایه‌داران را به عقب‌نشینی وادارند. وقتی‌که کارگران متشکل رشته‌های مختلف متحد شوند و به هم بپوندند، آنگاه می‌توانند به‌عنوان یک طبقه در برابر طبقه سرمایه‌دار قرار گیرند و به نبرد قطعی برای برانداختن نظم موجود برخیزند.
کارگران ایران باید این درس را از تاریخ و تجربه یک‌صد سال اخیر جامعه ایران آموخته باشند که در اینجا طبقه سرمایه‌دار فقط با دیکتاتوری عریان و وحشی‌ترین استبداد می‌تواند حکومت کند و نظم ستمگرانه سرمایه‌داری را حفظ کند. بنابراین حتی از منظر کسب آزادی‌های سیاسی که بیش از همه نیاز طبقه کارگر ایران است، راهی جز به زیر کشیدن و سرنگونی طبقه حاکم وجود ندارد و هیچ نیرویی هم جز طبقه کارگر قادر به انجام این وظیفه نیست.
تمام امید و آینده جامعه ایران وابسته به مبارزه طبقه کارگر و نقشی است که این طبقه در تحولات سیاسی ایفا خواهد نمود. وظیفه هر نیروی پیشرو و آگاه کارگری است که با تلاش برای متشکل ساختن و ارتقاء سطح مبارزه طبقاتی کارگران، به انجام این وظیفه بزرگ و تاریخی طبقه کارگر یاری رساند.
موضع طبقه کارگر در نزاع میان دو ارتجاع اسلامی و امپریالیستی – در حاشیه نامه سی نفر به دونالد ترامپ
اخیرا سی نفر از لیبرال – ناسیونالیست‌های ایرانی، دست امداد به سوی دونالد ترامپ که از اول بهمن (۲۰ ژانویه) به عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا بر کرسی ریاست خواهد نشست دراز نموده و طی نامه‌ای، از جمله خواستار آن شده‌اند که او سیاست‌های قاطع‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند، در موضوع برجام، تجدید نظر کند، با کنگره همراهی و تحریم علیه سپاه پاسداران و خامنه‌ای را گسترده‌تر ساخته و با قدرت به مرحله اجرا درآورد، تحریم‌های جامعی علیه “آن گروه از مقامات ایرانی” که ناقض حقوق ایرانیان بوده‌اند، وضع کند و یک ائتلاف بین‌المللی برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
نویسندگان نامه اظهار امیدواری نموده‌اند که آمریکای تحت رهبری دونالد ترامپ، به “مردم ایران” کمک کند کشورا را از “تندروها” پس بگیرند و از آنها که “طرفدار دموکراسی” هستند و هدف‌شان جایگزین ساختن “رژیم خمینیست” با حکومتی مبتنی بر “دموکراسی لیبرال” است، پشتیبانی کند. نویسندگان نامه، به دونالد ترامپ اطمینان داده‌اند که چنین حکومتی، از متحدان ثابت قدم آمریکا در جهان خواهد بود.
نامهی این چند نفر به جانوری مانند دونالد ترامپ که سرمایه‌داری بحران‌زده و گندیدۀ آمریکا او را به جلو صحنه فرستاده است تا راهی برای نجات خود دست و پا کند، بحث‌ها و حواشی زیادی را درپی داشت که بخشا هنوزهم ادامه دارد. حقیقتا اینکه چند آدم لیبرال بورژوا مسلک که نه از موقعیت سیاسی اجتماعی ویژه‌ای برخوردارند، نه در معادلات سیاسی نقش و جایگاهی دارند و در کل عددی به حساب نمی‌آیند، برمی‌دارند به یک تاجر شارلاتان، یک مرتجع لمپن و یک ضدزن نژادپرست نامه می‌نویسند، به خودی خود آنقدر اهمیت نداشت که پیرامون آن به بحث و مجادله پرداخت. اما مساله موقعی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم، این نامه و موضوعات مطرح شده در آن، فقط نامه و موضع این ۳۰ نفر نیست. نامه به ترامپ در واقع، موضع‌گرایش معینی را در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نمایندگی می‌کند. گرایشی که البته طیفی از افراد و محافل و گروه‌ها ازسلطنت‌طلب وجمهوری‌خواه ومجاهدین گرفته تا “سبزها”، “اصلاح‌طلب‌ها”، “ملی‌مذهبی‌ها” ی رانده شده از حکومت را دربر می‌گیرد. نامه به ترامپ در واقع بیان مکنونات قلبی این طیف و این گرایش است.
اگر از حشو و زوائد نامه و پاره‌ای ابهامات آن و دُمی که خجولانه برای جناحی از حکومت به تکان آمده درگذریم، لپ کلام این است که نویسندگان نامه دست به دامان دولت امپریالیستی آمریکا به رهبری ترامپ شده و از آن درخواست کرده‌اند که هرطور که می‌تواند به جمهوری اسلامی فشار بیاورد و گروهی را به قدرت برساند که مادام‌العمر نوکر آمریکا خواهد بود!
درخواست از دولت آمریکا برای تشدید فشار و سرنگون ساختن جمهوری اسلامی، در واقع چیز دیگری جز همان درخواست حمله نظامی، “بشردوستانه” نیست که البته این بار با لحن و زبان دیگری بیان می‌شود.
اما استمدادطلبی اپوزیسیون بورژوا – لیبرال از ارتجاع امپریالیستی و در راس آن دولت امپریالیستی آمریکا برای سرنگون‌ساختن جمهوری اسلامی، پدیدۀ جدیدی نیست. دست‌کم از مقطع اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و متحدان آن در دورۀ بوش پسر و سقوط رژیم بعثی صدام حسین به این سو، این موضوع بارها و بارها به زبان‌های گوناگون توسط نیروهای مختلف تشکیل‌دهنده این طیف مطرح شده است. گروه‌ها و محافل سیاسی وابسته به اپوزیسیون بورژوایی، چه در نشست‌ها و گفتگوهای رسمی با مقامات و دیپلمات‌های – ولو دست دوم – آمریکایی، چه با ارسال پیام و نامه به مقامات رسمی آمریکا، به کرات از دولت آمریکا خواسته‌اند از نرمش در قبال جمهوری اسلامی خودداری کند، فشار و تحریم را تشدید کند و با حمله نظامی – البته از روی “بشردوستی” – جمهوری اسلامی را سرنگون سازد. حتا از اینکه به صراحت یا به تلویح از “عراقیزه” شدن ایران دفاع کنند و بخواهند رژیم حاکم بر ایران به شیوه رژیم صدام حسین و معمر قذافی سرنگون گردد، ابائی نداشته وهیچ شرمی به خود راه نداده‌اند. افزون بر سلطنت‌طلب‌ها و محافل و گروه‌های مشابه آن در طیف یاد شده، بورژواناسیونالیست‌ها کرد نیز، بارها از دولت آمریکا خواسته‌اند سناریوی عراق را در ایران پیاده کند و برای اجرای نقش در پروژۀ امپریالیستی شبیه آنچه در عراق به سقوط صدام و تشکیل حکومت اقلیم کردستان انجامید، اعلام آمادگی کرده‌اند.
گرچه این‌گونه تحرکات اپوزیسیون بورژوا لیبرال رابطه و تناسب مستقیمی با میزان تنش و اختلاف میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیستی در راس آن امپریالیسم آمریکا دارد و هر چقدر این تنش‌ها و اختلاف‌ها شدیدتر شده، تحرکات اپوزیسیون دست‌آموز ارتجاع امپریالیستی و ماجرای آلترناتیو‌سازی و استمداد از آمریکا برای حمله نظامی نیز پررنگ تر شده است، اما از آنجا که سیاست‌های اوباما در قیاس با دورۀ بوش پسر کاهش این تنش‌ها بود، لذا تلاش این گرایش برای ترغیب دولت آمریکا به تعویض رژیم در ایران، از اقبال چندانی برخودار نشد! اما روشن است که سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در دورۀ ترامپ، با دوره اوباما متفاوت است و به احتمال زیاد با تشدید فشار و افزایش تنش‌های فیمابین همراه خواهد بود. اپوزیسیون بورژوایی که ازهم اکنون بوی کباب به مشامش خورده، فورا به یاد “شهروندان ایران” و ارائه “راه‌حل” برای استقرار” آزادی و دموکراسی” درایران افتاده و از دولت امپریالیستی آمریکا و لمپن فاشیستی بنام دونالد ترامپ که در عداد نئوکان ها و بورژوا امپریالیست‌های راست آمریکاست، تقاضای کمک برای سرنگونی “رژیم خمینیست” نموده تا در عین حال استعداد خود را درعمل به عنوان پادو امپریالیسم آمریکا بیازماید و به اثبات برساند.
“راه‌حل” های امپریالیستی در عراق و لیبی و سوریه برای استقرار به اصطلاح دموکراسی و آزادی و جنایات فجیعی که قدرت‌های امپریالیستی در راس آن امپریالیسم آمریکا برای تامین منافع اقتصادی، سیاسی و اهداف توسعه‌طلبانه خود مرتکب شده‌اند، چنان بزرگ و دهشتناک است که نفرت و بیزاری هر انسان آزاداندیشی را برانگیخته و تا قرن‌ها از ذهن مردم خاورمیانه و جهان پاک نخواهد شد. کارنامه خونین این قدرت‌ها در جایگزینی رژیم‌های دیکتاتوری بجای”دموکراسی” و “آزادی” با عملیات نظامی و به ضرب توپ و تانک و بمب‌افکن در عراق و لیبی و سوریه، چنان سیاه است که برای همیشه نقاب از چهرۀ کریه این قدرت‌ها برافکنده و ماهیت آنها را بیش از پیش در انظار جهانیان و قبل از همه مردم زحمتکش خاورمیانه، منجمله مردم ایران برملا ساخته است.
به‌رغم این اما بر زمینه جنایات فجیع رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و شرایط فوق‌العاده دشوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مصائب بی‌شماری که این رژیم به‌بار آورده و بر کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های جان به لب رسیده ایران تحمیل نموده است، گروه‌ها، افراد و جریان‌هایی پیدا می‌شوند که ظاهراً برای نجات مردم، نامه فدایت‌شوم به بوش و ترامپ می‌نویسند و آشکار و نهان خواهان دخالت نظامی به اصطلاح بشردوستانه قدرت‌های امپریالیستی و در راس آن دولت امپریالیستی آمریکا می‌شوند. اینان با دروغ و نیرنگ و توجیهات پوشالی و تحت پوشش “نجات مردم” ایران از یوغ حکومت اسلامی و رسیدن به آزادی، سعی می‌کنند مردم را فریب دهند و بر اهداف و مقاصد راهزنانه و توسعه‌طلبانه و فجایع و جنایات بی‌انتهای امپریالیسم، سرپوش گذارند. مردم ایران باید بدانند که اینان نه دوستان مردم و طرفدار آزادی مردم، بلکه پادوان تبلیغات‌چی قدرت‌های جنگ‌طلب امپریالیست‌اند. امپریالیسم هیچگاه مدافع آزادی و دموکراسی توده‌های ستمدیده نبوده و نخواهد بود. همگان به چشم خود دیده و به تجربه دریافته‌اند که جهنمی که در عراق و افغانستان و لیبی به پا کردند و در سوریه درحال برپا کردن آن هستند، جز کشتار و آوارگی و جز فجایع عظیم چیز دیگری عاید مردم این کشورها نکرده است.
بسیار بوده‌اند افرادی از درون با بیرون جناح‌های حکومتی که تحت شرایط معینی علیه این یا آن جناح رژیم یا برخی محدودیت‌ها، فعالیت‌هایی داشته‌اند گاه حتا زندان هم رفته‌اند.اما همین‌که پای آنها به خارج کشور رسید بسی سریع‌تر از آنچه قابل تصور بود، از مدیای امپریالیستی سردرآورده جایگاه خود را در صفوف این گرایش بورژوا – لیبرال پرو امپریالیسم یافتند و در کمپ ارتجاع امپریالیستی ذوب شدند. این‌ها همه، کسانی هستند که دشمنی‌شان با مردم ایران آشکار و عیان است.
در کنار این‌ها و همپای این‌ها، البته باید از گروه دیگری یاد کرد که در نزاع جمهوری اسلامی و آمریکا یا کل قدرت‌های امپریالیستی، جانبدار ارتجاع داخلی است و به بهانۀ مخالفت یا “مبارزه” با امپریالیسم، از رژیم ارتجاعی جنایتکار جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. این‌ها طیف رنگارنگی از طرفداران نظم موجود را تشکیل می‌دهند که همواره در مقاطع حساس و چرخش‌های سیاسی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. در این گروه نیز طیفی از سلطنت‌طلب‌ها، جمهوری‌خواهان، ملی‌مذهبی‌ها، سبزها و اصلاح‌طلب‌های رانده شده از حکومت باضافه “چپ”های ناسیونالیست – رفرمیست‌های توده‌ای مسلک جا می‌گیرند که در هر نزاع نیمه جدی میان قدرت‌ها و ارتجاع امپریالیستی با رژیم جمهوری اسلامی جانب ارتجاع اسلامی را گرفته، مستقیم و غیرمستقیم از آن دفاع می‌کنند. گرچه به دلیل ماهیت رسوای رژیم استبدادی و جنایتکار حاکم جرات نمی‌کنند در شرایط حاضر به صراحت شعار حمایت از جمهوری اسلامی را سردهند، اما بی‌تردید در شرایط بحرانی‌تر و اوضاعی که صیقل‌دهندۀ صف‌بندی‌های طبقاتی است، بار دیگر در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. اینان که هدفی جز اسارت و انقیاد مردم ایران به دست طبقه حاکم و برجای ماندن رژیم ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی ندارند، گروه دیگری از دشمنان توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران‌اند که به بهانه مقابله با ارتجاع امپریالیستی، از ارتجاع اسلامی دفاع می‌کنند و همدست جنایتکاران حاکم بر ایران عمل خواهند کرد.
کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم ایران برای رهایی از چنگ رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و فجایع فزاینده‌ای که سرمایه‌داری حاکم به‌بار آورده است، راهی جز این ندارند که مستقلانه وارد میدان مبارزه شوند و خود، سرنوشت خویش را در دست گیرند.
هر کس ریگی به کفش نداشته باشد نمی‌تواند این حقیقت را کتمان کند که ارتجاع داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی و امپریالیسم هر دو به یکسان دشمن سوگند خورده کارگران و زحمتکشان‌اند. کارگران و زحمتکشان ایران زمانی خواهند توانست، مستقلا سرنوشت خود را رقم زنند که دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. باید توجه کرد که فقط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و قدرت‌های امپریالیست دشمن مردم نیستند، بلکه هستند افراد، محافل و یا گروه‌هایی از میان نیروهای اپوزیسیون که در لباس دوست ظاهر می‌شوند اما در عمل با حمایت از یک طرف نزاع میان دو ارتجاع اسلامی و امپریالیستی، نقش دشمن مردم را اما در لباس دوست بازی می‌کنند.
کارگران آگاه، چپ‌های رادیکال و کمونیست‌های انترناسیونالیست در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، دست‌رد به دو سوی نزاع می‌کوبند واز یک سیاست مستقل پرولتری دفاع می‌کنند . کمونیست‌ها درعین حال با هر گونه ابهام، توهم‌آفرینی و تزلزل گرایش سانتریست که به نشستن میان دو صندلی خو کرده و از درون مواضع ان می‌تواند بازی در بساط دو نیروی ارتجاعی درآید، شدیدا مبارزه و آن را افشا می کنند. هر نیروی چپ رادیکال و هر کمونیست واقعی باید با شعار نه به امپریالیسم نه به جمهوری اسلامی، انقلاب را بدیل خود قرار دهد و کارگران و زحمتکشان را به اعتصاب و قیام و انقلاب فرا بخواند. تنها از طریق یک انقلاب اجتماعی کارگری است که می‌توان بزرگترین ضربه را همزمان بر امپریالیسم و رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران وارد ساخت. تمام گروه‌ها و کسانی که جز این می‌اندیشند، مستقل از اینکه چه نقش و جایگاهی در اپوزیسیون برای خود قائل باشند، نامه به بوش و ترامپ نوشته یا ننوشته باشند، مشتی فریبکار و دشمن کارگران‌اند و در عمل یا به پادوان امپریالیسم تبدیل می‌شوند، یا به سیاهی لشکر رژیم سرتاپا ارتجاعی جمهوری اسلامی.
