هدف بورژوازی کرد عراق از رفراندوم استقلال

درحالی‌که بحران ناشی از اشغال بخشی از عراق توسط گروه اسلام‌گرای داعش و جنگ داخلی چندین ساله، هنوز کاملاً به فرجام نرسیده که بحران دیگری در این کشور پدیدار شده است. سران اقلیم کردستان اعلام کرده‌اند که به‌قصد استقلال و تشکیل یک کشور و دولت مستقل کرد، روز سوم مهرماه، رفراندوم استقلال را برگزار می‌کنند.

به‌رغم مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر برگزاری این رفراندوم و اختلافات درونی هیئت حاکمه اقلیم، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان اعلام نموده که این رفراندوم را برگزار خواهد کرد. وی برای تقویت مواضع خود، روز ۲۴ شهریورماه، پارلمانی را که حدود دو سال تعطیل کرده بود، با کمک اتحادیه میهنی کردستان و حزب اسلام‌گرای اتحاد اسلامی، بدون حضور حزب تغییر و برخی گروه‌های کوچک‌تر، فراخواند. این اجلاس پارلمان اقلیم، با ۶۵ رأی موافق، برگزاری رفراندوم استقلال را تائید کرد. تعداد نمایندگان پارلمان اقلیم ۱۱۱ نفر است.

با این اوصاف چنین به نظر می‌رسد، این رفراندوم برگزار خواهد شد و رأی به استقلال داده خواهد شد. در آن صورت، چندین مسئله مطرح می‌شود که در اینجا باید موردبررسی قرار گیرند. نخست آنکه، مستثنا از تمام اختلافات و مخالفت‌ها، آیا مردم کردستان عراق از حق جدایی و تشکیل یک کشور مستقل برخوردارند یا نه؟ دوم، آیا برخورداری از حق به معنای تحقق آن در سیاست عملی نیز هست ؟ یعنی با فرض این‌که کردهای عراق از حق جدایی برخوردار باشند، آیا در اوضاع کنونی منطقه خاورمیانه و جهان، امکان تشکیل کشور مستقل کردستان وجود دارد یا نه؟سوم، آیا جدائی و استقلال به نفع کارگران و توده‌های زحمتکش کرد هست ؟ چهارم، هدف واقعی بورژوازی کرد از رفراندوم استقلال چیست؟ و سرانجام اینکه چه عواقب و نتایجی در پی خواهد داشت؟

واقعیتی است روشن که پس از اشغال نظامی عراق توسط دولت آمریکا و تحولاتی که در پی آن به نفع کردهای عراق صورت گرفت، مردم کردستان عراق، دیگر با ستم ملی مواجه نیستند، بلکه آنچه وجود دارد، ستم طبقاتی بر کارگران است.

بورژوازی کرد که اکنون زمام امور اقلیم کردستان را در دست دارد، متجاوز از یک دهه است که مشترکاً با بورژوازی عرب بر عراق و مردم این کشور حکومت می‌کنند. کردهای عراق نه‌فقط در منطقه‌ای که اقلیم کردستان نام دارد، امور اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی خود را در دست دارند، بلکه در تمام ارگان‌ها و نهادهای سیاسی، نظامی و حقوقی دولت مرکزی حضور دارند و سهیم‌اند و از سهم ۱۷ درصدی بودجه دولت مرکزی نیز برخوردار می‌باشند. بنابراین از هر جنبه که به مسئله نگاه کنیم، کردهای عراق دیگر با ستم ملی مواجه نیستند، بنابراین از این زاویه، مسئله جدائی و استقلال قابل توضیح نیست.

اما به همان دلیل که با ستم ملی مواجه نیستند، با برخورداری از برابری حقوق وارد قرارداد اتحاد با واحد کشوری دیگر و ایجاد یک سیستم فدرال در عراق شدند.  چون زمانی که از یک سیستم فدرال صحبت می‌کنیم، معنایش این است که واحدهای متساوی‌الحقوق یک کشور معین با برخورداری از برابری حقوقی، وارد یک قرارداد شده‌اند. از همین‌جاست که  به لحاظ حقوقی از این حق نیز برخوردار می‌شوند که قرارداد را فسخ کنند. بنابراین دقیقاً از این زاویه است و نه ستم ملی که می‌توان گفت کردهای عراق از حق فسخ قرارداد و اعلام جدائی و استقلال برخوردارند. البته این حق برای طرف دیگر نیز وجود دارد. ترس کردهای عراق هم از این بابت کم نیست. آن‌ها می‌دانند که حق برابر به معنای قدرت و زور برابر در مسائل سیاسی نیست و بورژوازی عرب عراق که قدرت بیشتری دارد، ممکن است هنگامی‌که شرایط ایجاب کند، حقوق و امتیازاتی را که اکنون کردها از آن‌ برخوردارند، باز پس گیرد. اما عجالتاً به این نکته بسنده می‌کنیم که کردستان عراق به‌عنوان یک عضو دولت فدرال از حق فسخ قرارداد عضویت در سیستم فدرال برخوردار است و می‌تواند هر تصمیمی حتی استقلال را  بگیرد.

اما پیش از آنکه کاربرد این حق را در سیاست عملی مورد بررسی قرار دهیم، ببینیم که نقش توده‌های کارگر و زحمتکش و منافع آن‌ها در این میان چیست و جدائی و استقلال چه تأثیری بر کل طبقه کارگرعراق و به‌طور خاص کارگران کرد خواهد داشت. واقعیتی است روشن که کارگر در هر کشور سرمایه‌داری از هر نژاد، ملیت و مذهبی که باشد، مزدبگیری است که نیروی کار خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد، استثمار می‌شود و برای سرمایه‌دار سود می‌آفریند. در عراق هم هیچ تفاوتی نمی‌کند که این بورژوازی عرب باشد یا کرد، یا هر دو مشترکاً کارگران کشور عراق را استثمار کنند. چنانکه تاکنون کرده‌اند. این طبقه حاکم در کلیتش، یک طبقه مرتجع و دشمن طبقه کارگر است. بورژوازی در تمام کشورهای جهان برای تحقق منافع و اهداف خود که حتی می‌تواند نتایج فاجعه‌باری برای طبقه کارگر در پی داشته باشد و به جنگ و کشتارهای وسیع منجر شود، به حربه ناسیونالیسم متوسل می‌شود  تا در صفوف کارگران نفاق و دشمنی ایجاد کند. در عراق هم وضع بر همین منوال است. بورژوازی عرب ، مبلغ ناسیونالیسم عربی است و بورژوازی کرد هم چنانچه می‌دانیم، وسیعاً به ناسیونالیسم کردی دامن زده است. کارگران عراق، کرد، عرب، ترکمن و غیره باید از موضع منافع طبقاتی خود با مسئله برخورد کنند. جدایی و تجزیه کشورها به واحدهای کوچک، همواره به زیان طبقه کارگر بوده است. قدرت این طبقه را تضعیف می‌کند و به بورژوازی امکان بیشتری برای سرکوب و تشدید استثمار می‌دهد. دعوای بورژوازی کرد و عرب بر سر منافع کارگران و زحمتکشان نیست، بلکه بر سر منافع و اهداف اقتصادی و سیاسی خودشان است. این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که در تمام‌دورانی که اقلیم شکل‌گرفته و ستم ملی برافتاده است، چیزی جز استثمار و فقر عاید کارگران کردستان عراق نشده است، دقیقاً عین واقعیتی  که کارگران عرب با آن روبه‌رو بوده‌اند. این در حالی است  که بورژوازی در این سال‌ها میلیاردها دلار از طریق استثمار مستقیم کارگران به جیب زده است. دزدی و فساد گسترده هم که جای خود دارد. تازه این مسئله هنوز به‌جای خود باقی است که چنانچه بورژوازی کرد و عرب عراق نتوانند به سازش و توافق با یکدیگر برسند، تمام فشار بار عواقب سیاست‌های فاجعه‌بار بورژوازی بر دوش طبقه کارگر خواهد بود. لذا این جدائی و استقلال به نفع کارگران کردستان عراق نیست. منافع کارگران کرد، اتحاد تمام کارگران سراسر عراق برای سرنگونی طبقه سرمایه‌دار حاکم بر عراق است.

گفتیم که مردم کردستان عراق به لحاظ حقوقی از حق جدائی و استقلال برخوردارند. اما برخورداری از یک حق به این معنا نیست که همواره امکان اجرای عملی آن در سیاست نیز وجود دارد.

واقعیت این است که بورژوازی حاکم بر کردستان عراق در شرایطی مسئله رفراندوم استقلال کردستان را به میان کشیده که اوضاع سیاسی از جمیع جهات امکان تحقق آن را نمی‌دهد. این استقلال، صرفاً با مخالفت شدید دولت مرکزی روبه‌رو نیست که با بهره‌گیری از اوضاعی که آن را به نفع خود می‌بیند، حتی می‌تواند جنگ علیه اقلیم را آغاز کند، بلکه کردستان عراق محصور در میان کشورهایی است که با استقلال کردستان عراق مخالفت جدی دارند. چراکه دولت‌های ارتجاعی این کشورها، بیم‌ دارند با بحران و شورش‌های استقلال‌طلبی کردهای ساکن این کشورها روبه‌رو شوند. ازاین‌رو خود را حتی در سرکوب استقلال‌طلبی کردهای عراق سهیم می‌دانند و قطعاً اگر جنگی رخ دهد، مستقیم و غیرمستقیم به نفع دولت مرکزی عراق مشارکت خواهند داشت. اما مشکل استقلال کردستان عراق، از این هم فراتر است. تمام کشورهای عرب منطقه با این استقلال مخالف‌اند. اتحادیه عرب رسماً در این مورد اعلام موضع کرده و دبیر کل سازمان ملل با آن مخالفت کرده است. قدرت‌های بزرگ جهان نیز نه‌تنها هیچ‌یک از استقلال حمایت نکرده‌اند، بلکه دولت آمریکا که نزدیک‌ترین متحد کردهای عراق محسوب می‌شود، رسماً برگزاری رفراندوم استقلال را محکوم کرده است و با گسیل یک هیئت بلندپایه سیاسی به کردستان تهدید کرده است که اگر این رفراندوم به‌ویژه در مناطق مورد نزاع، برگزار شود، در جریان درگیری نظامی احتمالی اقلیم و دولت مرکزی، از اقلیم حمایت نخواهد کرد.

چرا دولت آمریکا نمی‌تواند از اقلیم که متحد قابل‌اعتمادی برای امپریالیسم آمریکاست، حمایت کند؟

برخی از مقامات اقلیم می‌گویند که آمریکا به خاطر نفت عراق است که با رفراندوم استقلال مخالفت می‌کند. این فقط یک جنبه مسئله است. مخالفت دولت آمریکا، جوانب متعددی دارد که مهم‌ترین آن، پایبندی قدرت‌های امپریالیست جهان به جغرافیای سیاسی خاورمیانه میانه است که استعمارگران انگلیسی و فرانسوی پس از جنگ جهانی اول بر اساس قرارداد سایکس-  پیکو به آن شکل دادند. از دیدگاه قدرت‌های امپریالیست،به‌رغم تمام تحولاتی که جهان در طول یک قرن به خود دیده است، این جنبه از قرارداد سایکس- پیکودر معادلات سیاسی جهان، به اعتبار خود باقی است. از همین روست که وقتی دولت آمریکا پیشنهاد‌های خود را برای حل اختلاف آتی اقلیم با دولت مرکزی مطرح می‌کند، از کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دولت‌های انگلیس و فرانسه تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل سخن می‌گوید. بنابراین از منظر سیاست بین‌المللی و توافقات قدرت‌های امپریالیست،عجالتاً تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه در دستور کار نیست و مادام که قدرت‌های امپریالیست و بورژوازی فرمانروای جهان هستند، تنها در جریان جنگ‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای است که می‌تواند نقشه سیاسی خاورمیانه تغییر کند و کشورها و دولت‌های جدیدی شکل بگیرند.

درعین‌حال این واقعیت هم به‌جای خود باقی است که دولت‌هایی هم که امروز در این منطقه وجود دارند، همه گوش‌به‌فرمان قدرت‌های امپریالیست نیستند. دولت آمریکا می‌داند که اگر از استقلال کردستان حمایت کند، باید آماده یک جنگ بزرگ منطقه‌ای باشد که فعلاً نه قدرت درگیر شدن در آن را دارد و نه منافعش ایجاب می‌کند. به این دلایل است که حتی دولت آمریکا نیز نتوانست از رفراندوم استقلال کردستان عراق حمایت کند.

تنها کشوری که رسماً از استقلال کردستان حمایت کرده، دولت اسرائیل است که این نیز فاقد اهمیت سیاسی است. دولت اسرائیل هم نه از زاویه دفاع از حقوق و منافع مردم کردستان عراق، بلکه از زاویه منافع خاص خود که تضعیف دولت‌های عربی رقیب است، از استقلال کردستان عراق حمایت می‌کند. رژیمی که حاضر نیست حقوق مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد، هرگز نمی‌تواند مدافع حقوق مردم کرد باشد.

بااین‌همه، علی‌رغم آنچه گفته شد، یعنی مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی، سران اقلیم مصمم به برگزاری رفراندوم‌اند.

اما رفراندوم هم برگزار شد. بعد چه؟ اگر به فرض، بورژوازی کرد قصد جدی به استقلال داشته باشد و با این فرض محال که درگیری نظامی هم رخ ندهد، کشوری که در محاصره دشمنان است و هیچ مرز زمینی و هوایی حتی با یک کشور دوست ندارد و از دسترسی به آب‌های آزاد نیز محروم است،  برای ارتباط با دنیای خارج ، چه خواهد کرد و چگونه معیشت مردم را تأمین خواهد کرد؟ نفتی که قابل‌انتقال و فروش نباشد چه فایده‌ای دارد؟ کشور و دولتی که به‌جز اسرائیل کسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، حتی از هزاران قرارداد اقتصادی کنونی هم محروم خواهد شد و سرانجام راهی برای آن باقی نمی‌ماند جز آن که از طریق دادن برخی امتیازات به رژیم‌های حاکم بر ایران و ترکیه، لااقل وسایل معیشت مردم تحت محاصره را تأمین کند و پس از گذشت مدتی چند تسلیم شود.

آیا بورژوازی کرد از تمام واقعیت‌هایی که ذکر آن رفت بی‌خبر است که همچنان بر رفراندوم و استقلال اصرار می‌ورزد؟ قطعاً این واقعیت‌ها را می‌داند و می‌بیند. پس اصرار بر برگزاری رفراندوم ازچه‌روست؟ پاسخ این است که در واقعیت، رفراندوم استقلال، رفراندومی برای استقلال نیست، بلکه تاکتیکی است برای تحکیم موقعیت اقلیم و کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی جدید.

در وهله نخست، بورژوازی کرد که نگران آینده اقلیم است، با برگزاری رفراندوم استقلال تلاش خواهد کرد، آن را به یک مسئله بین‌المللی تبدیل کند و قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر آن کند، تا اولاً- پس از پایان جنگ دولت عراق با داعش، تضمینی بین‌المللی برای موجودیت سیاسی خود داشته باشد. ثانیاً- از طریق مداخله قدرت‌های بزرگ جهان، وارد بندوبست‌ و کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی جدید از جناح رقیب طبقه حاکم در دولت عراق گردد. چهار سال پیش دعوای بورژوازی کرد و عرب بر سر سهم از نفت آغاز شد. بورژوازی کرد اکنون سهم بیشتری از درآمد نفت را طلب خواهد کرد. بورژوازی کرد، تلاش خواهد کرد که مناطق مورد نزاع به‌ویژه کرکوک را به نفع خود حل کند. سرانجام تلاش خواهد کرد، امتیازات سیاسی بیشتری در سطح دولت مرکزی کسب نماید و چنانچه بتواند رابطه فدرالی را به سطح یک رابطه کنفدرال ارتقاء دهد که عجالتاً دوفاکتو در چارچوب عراق، به‌نوعی از استقلال کشوری دست یابد.

این‌هاست مجموعه‌ اهدافی که بورژوازی کردستان عراق می‌کوشد از طریق تاکتیک رفراندوم استقلال به آن‌ها دست یابد. روشن است که دست‌یابی به این اهداف به‌سادگی ممکن نیست. برخی مسائل ازجمله مناطق مورد نزاع و طرح کنفدرال می‌تواند، کار را به درگیری نظامی بکشاند و دور جدیدی از جنگ‌های داخلی عراق آغاز گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

 

مجرم اصلی پرونده بنیتا کیست؟

یادداشت سیاسی- سرانجام در روز ۲۶ شهریور، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد برای یکی از متهمان پرونده “بنیتا” حکم اعدام صادر شده است. بنیتای هشت ماهه، شش روز پس از دزدیده شدن خودروی پدرش، بنا به گزارش‌های رسمی، به علت گرمازدگی و گرسنگی در همان خودرو جان داد. خبر ناپدید شدن و سپس مرگ دردناک این کودک به سرعت دهان به دهان گشت و احساسات زیادی را برانگیخت. از همدلی برای پدر و مادر گرفته تا خشم و درخواست مجازات برای سارقین خودرو. از همین‌رو، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فوری دادگاه متهمان پرونده را برگزار کرد بی آن که در این دادگاه به سؤالات بسیاری پاسخ داده شود. سؤالاتی از جمله، با آن که محل خودرو به مأموران کلانتری خبر داده شده بود و با آن که بنا به گزارشات رسمی، خودرو در محلی پرتردد پارک شده بود، اما رئیس کلانتری ۱۳ خاتون آباد در دادگاه مدعی می‌شود واحدهای گشت نتوانستند خودرو را زودتر بیابند و با این مدعا، به موقع، “از حال می رود”. آن هم رئیس کلانتری که در طول خدمتش باید روزانه با موارد متعددی از جرم و جنایت روبرو بوده باشد. و با چنین نمایشی، به آسانی از زیر پاسخ دادن به قصور خود و زیردستانش در انجام وظیفه شانه خالی می‌کند. شاید اگر آنان به وظیفه خود عمل می‌کردند، امروز هم بنیتا زنده بود و هم فردی دیگر به پای چوبه‌ی دار نمی‌رفت.

باری، این دادگاه، هم‌چون دیگر دادگاه‌ی جمهوری اسلامی، برای آن که نامی از متهم اصلی در این پرونده و پرونده‌های بی‌شمار دیگر به میان نیاید، برای یکی از متهمان حکم اعدام صادر کرد. متهمی که قصدش سرقت وسایل داخل خودرو بوده است و نه قتل. اکنون می‌رود تا با بسته شدن این پرونده در دادگستری، پرونده‌ی آن در رسانه‌ها و افکار عمومی نیز بسته و به فراموشی سپرده شود.

در مدتی که این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد، بسیاری به کنکاش درباره جنبه‌های مختلف این خبر و یافتن “مقصر” این فاجعه پرداختند. کنکاش‌هایی که عمدتاً از جنبه حقوقی و قوانین جزایی بودند. متهم اصلی این پرونده جوانی‌ست بیکار، معتاد و سارقی سابقه‌دار. شاید برای بسیاری این کافی باشد تا حکم به مجازات این فرد بدهند، آن هم مجازات اشد، یعنی اعدام. اما، پیش از قضاوت، بیاییم این پرونده و پرونده‌های بی‌شمار دیگر را از دیدگاه دیگر کنکاش کنیم.

پیش از آن به خبر دیگری می‌پردازیم. خبری که هم‌زمان با بررسی پرونده مرگ بنیتا در رسانه‌ها مطرح شد، اما بازتاب چندانی نیافت. خبر دستگیری سارقی ۴۱ ساله که تاکنون ۲۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو دارد و در مصاحبه با خبرنگار ایلنا می‌گوید: “به خاطر احتیاج دزدی می‌کنم. اگر دزدی نکنم، چطور شکم زن و بچه‌ام را سیر کنم. چاره‌ای نداشتم، باز همین پول دزدی بود که بچه‌هایم از گرسنگی نمیرند.” این سارق که بیکار است، در ادامه می‌گوید، از زندان که آزاد شوم، “قطعا باز هم دزدی خواهم کرد تا بتوانم خرج زندگی‌ام را تأمین کنم، چرا که چاره دیگری ندارم.” شاید پرونده این سارق هم که تنها برای تأمین معاش خود و خانواده‌اش سرقت می‌کند، در آینده به تراژدی دیگری ختم شود. تراژدی‌ای برای خود و خانواده‌اش و خانواده قربانی احتمالی.

آمار رسمی جمهوری اسلامی، از رشد سالانه جرم و بزهکاری در ایران حکایت دارد. همراه با آن با افزایش تعداد معتادان، گسترش آن به گروه‌های سنی پایین‌تر، زنان و حتا دانش‌آموزان روبروییم. همین آمار از بیکاری، رانده شدن خانوارهای هر چه بیش‌تر به زیر خط فقر، افزایش کودکان کار، و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی دیگر سخن می‌گویند. این تصویر، واقعیت زندگی میلیون‌ها انسان است. کارگرانی فقرزده با دستمزدی بخور و نمیر در برابر سرمایه‌دارانی که حتا از پرداخت همان دستمزد ناچیز سر باز می‌زنند. توده‌ای از معلمان و پرستاران و کارمندان جزء، با حداقل سطح زندگی در برابر مدیرانی با حقوق‌های نجومی. سارقانی با سرقت‌هایی به ارزش چند صد هزار تومان، در برابر سران و وابستگانی رژیم با چپاول‌های چند میلیونی و چند صد میلیاردی. معتادانی که برای تأمین هزینه اعتیادشان به هر وسیله‌ای از جمله سرقت روی می‌آورند، در برابر مقاماتی که خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند و سالانه میلیاردها سود نصیب‌شان می‌شود. آفتابه‌دزدانی که به زندان می‌افتند یا دست و پای‌شان طبق قوانین شرعی اسلامی قطع می‌شود و خانواده‌شان در گرداب فقر عمیق‌تر فرو می‌روند، در برابر رهزنانی که حتا اگر بنا به مصالح رژیم افشا شوند، یا هیچ گاه به محاکمه کشیده نمی‌شوند یا در صورت دستگیری، پس از مدتی آزاد می‌شود و با خانواده‌شان در ایران یا خارج از ایران به زندگی مرفه خود ادامه می‌دهند.

درباره فاصله فقر و ثروت، تفاوت سطح زندگی کاخ‌نشینان و کوخ‌نشینان در ایران گفتنی بسیار است. اما با همین مختصر هم می‌توان تصویر روشنی از شکاف طبقاتی موجود در جامعه به دست آورد.

و این آن گستره‌ای است که باید پرونده‌هایی مانند پرونده مرگ بنیتا و سارق ۴۱ ساله را بر متن آن نشاند و مقصر اصلی را یافت و البته همراه با آن راه‌کاری برای خروج از این چرخه‌ی جرم و جنایت که روزانه خانواده‌های بسیاری را به کام خود می‌کشد. حتا خانواده‌‌‌هایی مانند خانواده بنیتا را که ارتباط مستقیمی با فقر، بیکاری، اعتیاد و سرقت ندارند، اما، در چنین جامعه‌ای به یکی از قربانیان این ناهنجاری‌های اجتماعی بدل می‌گردند.

و از آن دردناک‌تر، خانواده‌ای که خود یکی از قربانیان این ناهنجاری‌ست، هم‌صدا با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خواهان قصاص متهمان می‌شود. آن هم نه یکی از متهمان، بلکه دو تن از آنان. آن هم نه فقط اعدام، بلکه اعدام در ملأ عام و در حضور پدر و مادر محکوم به اعدام. به این ترتیب، آنان نه تنها بر قصاص که یکی از قوانین وحشیانه شرع اسلام است که با حاکمیت جمهوری اسلامی مرسوم گردیده، مهر تأیید می‌زنند، بلکه با درخواست اعدام در ملأ عام، یکی دیگر از شیوه‌های سرکوب رژیم و گسترش خشونت در جامعه را تقویت می‌کنند. و از آن بدتر این خانواده‌ی داغدار فرزند، خواهان آنند که خانواده‌ای دیگر شاهد جان دادن فرزندشان باشد. یعنی خواهان مجازات پدر و مادری هستند که در وقوع جرم هیچ نقشی نداشته‌اند.

هم‌نوایی قربانی با مجرم اصلی و همدستی در اجرای جنایتی دیگر، یعنی قتل فردی که خود یکی از قربانیان مصایب اجتماعی کنونی است، از تراژدی‌های دیگر این پرونده است. تراژدی‌ای که هر بار با چنین پرونده‌هایی تکرار و تکرار می‌شود داغ خود را بر ذهن و جان جامعه بر جای می‌نهد.

اگر پرونده مرگ بنیتای هشت ماهه، بیش از آن احساسات ما را جریحه‌دار کرده که منطقی بیاندیشیم، بیاییم به پرونده آن سارق ۴۱ ساله‌ نظر اندازیم. او هنوز قتلی انجام نداده، به قول خودش لوازم داخل از خودروی پولدارها را می‌دزدیده است تا شکم زن و بچه‌اش را سیر کند. حکم ما در این باره چیست؟ آیا احتمال ندارد، مانند متهم پرونده بنیتا، یکی از سرقت‌های آینده‌ی وی به مرگ فردی دیگر منتهی شود؟ یک نکته مسلم است، با حبس او، زن و فرزندش به فقر و گرسنگی بیش‌تری محکوم می‌شوند. چه آینده‌ای در انتظار این کودکان فقرزده است؟ آیا به جمع کودکان خیابانی خواهند پیوست؟ آیا به دام اعتیاد و سرقت و چه بسا قتل خواهند افتاد؟ آیا آنان به همان اندازه بنیتا شایسته‌ی همدلی ما نیستند؟ فرزندان متهم پرونده بنیتا چه؟ آنان به چه جرمی باید محکوم به گرسنگی شوند؟ به جرم پدر؟

گریز از این چرخه‌ی جرم و جنایت و قتل و سرقت، تنها از یک راه ممکن است. پایان بخشیدن به عواملی که مسبب این وضعیت هستند و نشاندن مجرم اصلی بر صندلی اتهام. و این مجرم اصلی، نظام جمهوری اسلامی است که توده عظیمی از مردم را به زندگی در شرایطی سوق داده که برخی از آنان تنها راه تأمین معاش خود را در بزهکاری می‌بینند و خانواده‌هایی که قربانی این بزهکاری می‌شوند. تا آن زمان، پرونده بنیتا هم‌چنان گشوده خواهد ماند و بنیتاها دیگری را به کام خود خواهد کشید.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

راهی ناگزیر برای زنده ماندن

یادداشت سیاسی- در میانه شهریور ماه بود که در شهرهای بانه و مریوان، مردم در اعتراض به قتل دو کولبر توسط مرزبانان جمهوری اسلامی، در برابر فرمانداری بانه به تظاهرات پرداختند و خواهان رسیدگی مقامات شدند. در پی آن در برخی از شهرهای دیگر کردستان همچون سنندج و مریوان نیز فراخوان اعتصاب عمومی و تحصن داده شد. اعتراضاتی که با سرکوب و دستگیری مردم روبرو گشت. اما تنها قتل این دو کولبر نبود که مردم خشمگین را به خیابان‌ها کشانده بود. این انبان خشمی بود از مرگ و قتل روزمره کولبران بر اثر حوادث گوناگون. روزی نمی‌گذرد که خبری از مرگ، قتل و مجروحیت کولبران بر اثر حوادث طبیعی مانند سیلاب، بهمن، سقوط از ارتفاع یا سرمازدگی و یا تیراندازی پلیس، مرزبانان، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر نشود، بی آن که قاتلان مورد پیگرد قرار گیرند.

کولبران، مرزنشینان بیکاری هستند که جان به کف می‌گیرند و با حمل بارهای سنگین در مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور در تلاش‌اند تا لقمه نانی بر سفره‌ی خانواده خود آورند یا هزینه مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند. کولبرانی که در میان‌شان از کودکان ۱۰ ساله یافت می‌شود تا پیرمردان ۷۵ ساله. و کم نیستند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که بر اثر فقر و نداری به این کار روی آورده‌اند.

مقامات رژیم این کار پرخطر را “فرصت شغلی” می‌نامند، اما به گفته‌ی فعالان کارگری، “فرصت شغلی نیست، بلکه راهی‌ است ناگزیر برای به سختی زنده ماندن”. نرخ رسمی بیکاری در کردستان در سال ۹۵ در حدود ۵ / ۲۰ درصد اعلام شد. در حالی که نماینده سقز و بانه در همان سال اعلام کرد :”نرخ واقعی بیکاری در استان کردستان برخلاف آمار ارائه شده بسیاری از مسئولان استان ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است.” با این سطح از بیکاری، تعجبی ندارد که بسیاری برای امرار معاش به کولبری می‌پردازند. به گفته فرماندار سردشت، فقط در سردشت ۸۰۰۰ کارت تردد صادر شده است. دارندگان این کارت‌ها مجازند از معابر قانونی برای کولبری استفاده کنند. کارت ترددی که دریافت آن آسان نیست و برای آن باید از هفت خوان رستم گذشت. آن هم کارتی که به گفته‌ی یکی از کولبران: “ما نه بیمه هستیم و نه خدماتی به ما ارائه می‌دهند. یکی از کولبرها، چند روز پیش از قاطر افتاد و پایش شکست، حالا زمینگیر شده، نه بیمه‌ای دارد و نه کسی قرار است به او خرج درمان بپردازد؛ کارت تردد به چه کارش می‌آید؟” کولبران فاقد این کارت تردد از سوی مقامات، “قاچاقچی” خوانده می‌شوند. “قاچاقچیانی” که اگر از حوادث طبیعی و مین‌های به جای مانده از دوران جنگ ارتجاعی جان به در برند، قتل‌شان توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مجاز می‌باشد. و این همه برای کسب درآمدی بخور و نمیر. پس از حادثه ریزش بهمن و گرفتار شدن ۱۶ کولبر در بهمن ماه سال گذشته، که به مرگ ۴ تن از آنان در سنین ۱۸ تا ۲۷ سال انجامید، مقامات رژیم وعده دادند از نیمه دوم فروردین ماه ۹۶ کولبران بیمه می‌شوند. اقدامی که به ادعای مقامات جمهوری اسلامی گویا از تیر ماه آغاز شده است. در صورت اجرا نیز، به گفته‌ی شاکر ابراهیمی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کردستان، تنها فایده‌اش پرداخت غرامت به خانواده کولبران است، “وگرنه این بیمه شدن به بازنشستگی منجر نخواهد شد، چرا که هیچ کس نمی‌تواند بیست یا سی سال کولبری کند.”

اما، تنها مرزنشینان استان‌های غربی نیستند که برای تأمین حداقل معاش خود ناچارند کولبری کنند. یکی دیگر از “راه‌های ناگزیر برای به سخنتی زنده ماندن”، سوخت‌بری است. “شغلی” که در میان مردم سیستان و بلوچستان رایج است و به همان اندازه کولبری خطرناک. علت رواج سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان، همان عاملی است که کولبری را در کردستان رواج داده است، یعنی بیکاری و فقر. با آن که مسئولان نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان را کم‌تر از ۱۳ درصد اعلام می‌کنند، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، این نرخ را بیش از ۵۰ درصد می‌داند. در این استان نیز، بیکاری، توسعه‌نیافتگی، خشکسالی، عدم توجه سران رژیم به ایجاد زیرساخت‌ها و تخریب محیط زیست موجب گردیده بسیاری از اهالی این استان، بدون امکان اشتغال به کشاورزی یا یافتن کار در کارخانه یا مؤسسه خدماتی دولتی یا خصوصی، برای کسب درآمدی ناچیز به سوخت‌بری به کشورهای هم‌مرز روی آورند. بسیاری از این سوخت‌بران بر اثر تردد در جاده‌های ناامن مرزی، استفاده از خودروهای نامناسب برای حمل سوخت، تعقیب و گریز از سوی نیروهای نظامی رژیم و یا تیراندازی مستقیم دچار حادثه می‌شوند. حوادثی که اگر جان‌شان را طعمه آتش نکند، به مصدومیت و معلولیت بسیاری از آنان می‌انجامد.

یکی از این سوخت‌بران، که ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل رشته برق است، در تیر ماه سال جاری به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “اگر کار دیگری سراغ دارید من همین الان ماشینم را می‌فروشم. حاضرم از صبح بیایم و مشغول شوم. مسیر زندگی ما همین است یا با شلیک گشتی‌ها کشته می‌شویم چون کارمان قاچاق و غیرقانونی‌ست یا راهی زندان می‌شویم یا ماشین به هر دلیل واژگون می‌شود و در آتش می‌سوزیم.”

هنگامی که از بیکاری و فقر گسترده در میان توده‌های مردم ساکن استان‌های محروم و مرزنشین سخن می‌رود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مقامات پیشین و کنونی رژیم آن را به “سیاست‌های اقتصادی نامتوازن” نسبت می‌دهند. ادعایی که هدفش، سرپوش گذاشتن بر کلیت سیاست‌های رژیم، بحران عمیق اقتصادی نظام سرمایه‌داری و وخیم‌تر شدن این بحران بر اثر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی سران رژیم در سالیان متمادی است. ادعایی که با نگاهی به ابعاد بیکاری، دامنه‌ی رواج مشاغل کاذب و فقر فراگیر اکثریت توده‌های مردم در سراسر کشور، هم‌چون حبابی می‌ترکد. اما ویژگی استان‌های محروم و مرزنشین، عمق و گستره فقر و بیکاری نسبت به سایر مناطق کشور است.

عمق و گستره‌ای که با توجه به امکانات متعدد اشتغال‌زایی در این مناطق در صورت سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها و حفظ محیط زیست، حیرت‌آور به نظر می‌رسد. اما سیاست‌های اقتصادی رژیم در این مناطق را باید در چارچوب سیاست‌های کلی آن در سرکوب مردم این نواحی بررسی کرد. چرا که اکثریت این مناطق محروم، زیستگاه مردمانی است متعلق به ملیت‌های گوناگون هم‌چون کرد، عرب و بلوچ و همه اسیر تبعیض ملیتی و دینی.

عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق، ادامه همان تبعیضات است در شکل اقتصادی آن. هدف نیز آن است مردم چنان اسیر تأمین نان شب خود و خانواده‌های‌شان باشند که درصدد طرح و پیگیری سایر خواسته‌های خود برنیایند. عدم استفاده از نیروهای بومی حتا در صورت ایجاد اشتغال در این مناطق، به خوبی روشنگر این سیاست است.

این سیاستی است که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است و کابینه روحانی نیز همچون کابینه‌های گذشته، به رغم وعده‌های پیش از انتخاباتی دوره اول، آن را ادامه می‌دهد. و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، امیدی به دگرگونی در این سیاست نیست.

به رغم، ویژگی خاص این مناطق، وضعیت وخیم اقتصادی توده‌های مردم، ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی، سرکوب فراگیر در سراسر ایران نشان می‌دهد که منافع مردم این منطقه نیز در گروی تأمین منافع کارگران و زحمتکشان سراسر ایران است، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، نابودی نظام سرمایه‌داری و برقراری یک حکومت شورایی برخاسته از میان کارگران و زحمتکشان. تنها چنین حکومتی‌ قادر است به هر گونه تبعیضی پایان دهد و آزادی و رفاه را به دست مردم و برای مردم به ارمغان آورد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

 

 

کمک های مالی

کنفرانس ۱۶ سازمان

آلمان                                 ۱۵۰ یورو

آلمان                                 ۱۲۰یورو

به یاد رفیق مجید                  ۱۰۰یورو

ایتالیا                                 ۲۵۰یورو

کانادا                                 ۱۰۰یورو

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰کرون

سوئد

یاد شهدای کمونیست گرامی باد۲۰۰کرون

هلند

داوود مدائن ۱۵۰یورو

صمد ۳۰۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

گزارشی از مراسم یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در دهه شصت – ونکوور – کانادا

در تاریخ شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت توسط “کمیته یادمان  جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم” که با سازماندهی و همکاری نیروهای چپ و آزادیخواه شهر ونکوور تشکیل شده بود، در سالن کتابخانه مرکزی این شهر برگزار گردید.

در این برنامه ضمن خواندن پیام کمیته، سحر محمدی حقوق دان و از خانواده پنج جانباخته دهه شصت و سپس مسعود رئوف زندانی سیاسی سابق، کارگردان و تهیه کننده فیلم بحث و سخنرانی داشتند.

در این مراسم نمایش فیلم مستندی از مسعود رئوف بنام “باغی هست” به نمایش در آمد که روند و چگونگی آغاز سرکوب و کشتار و کار فرهنگ سازی اسلامی را از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی که بر مردم سراسر کشور و جامعه تحمیل شده بود، بخوبی به نمایش در آورد.

همچنین در طول برنامه شعر خوانی توسط مجید میرزائی، اجرای رقص با هنرنمائی فرشته ذاکری و ترانه سرودهائی توسط اردوان زیبرم اجرا گردید که مورد توجه و استقبال  گسترده شرکت کنندگان حاضر در مراسم یادمان قرار گرفت.

مراسم که با عکس و پوستر جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم تزئین شده بود، بهمراه نمایشگاهی از نقاشی های شهره قنبری از زندانیان سیاسی سابق که شامل آثاری از کشتارگاه های رژیم را به تصویر کشیده بود و نیز میزهای کتاب سازمانها و نیروهای چپ و انقلابی شهر ،شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد بر روی دیوارهای سالن، به برنامه غنا میبخشید.

 

کارگران آذرآب و هپکو کمربندی اراک و مسیر راه‌آهن سرا سری را بستند

به‌رغم اعتراضات مکرر کارگران هپکو و آذر آب به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد و دیگر مطالبات ، سرمایه‌داران خصوصی و دولت پاسدار منافع آن‌ها، همچنان مطالبات کارگران را بدون جواب گذاشته‌اند.

لذا این کارگران، در ادامه اعتراضات پی‌درپی چند ماه گذشته، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه بار دیگر هم‌زمان به تجمع و راهپیمایی متوسل شدند. کارگران آذر آب در کمربندی اراک تجمع کردند و کارگران هپکو نیز مسیر راه‌آهن سرا سری را بستند.

۶ ماه است که کارگران آذر آب در بلاتکلیفی به سر می‌برند. دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. حق بیمه کارگران نیز پرداخت‌نشده است. کارگران خواستار برطرف شدن مشکلات این کارخانه و ازسرگیری فعالیت کارخانه هستند.

کارگران ماشین‌سازی هپکو نیزاز زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را مرتب دریافت نکرده‌اند. هر زمان که مبارزه کارگران اوج گرفته، کارفرما، مبلغ ناچیزی از معوقات را پرداخته، تا کارگران را آرام کند. اما وعده سروسامان دادن به وضعیت کارخانه، پرداخت کامل دستمزدهای معوقه و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، هنوز تحقق‌نیافته است.

کارگران آذر آب و هپکو که چندین ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند به همراه خانواده‌هایشان در وخیم‌ترین وضعیت معیشتی، فقر ، گرسنگی و بدهکاری قرار دارند. اما سرمایه‌داران و سران حکومت به اعتراضات حق‌طلبانه کارگران توجه نمی‌کنند.

برای کارگران راهی جز،اتحاد، همبستگی و تشدید مبارزه باقی نمانده است. از همین روست که کارگران به بستن خیابان‌ها، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن متوسل می‌شوند، تا صدای آن‌ها شنیده شود.

هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های اراک در وضعیتی مشابه هپکو و آذر آب قرار دارند. کارگران این دو کارخانه به‌درستی دریافته‌اند که برای تحقق مطالبات خود، باید اعتراضات خود را هماهنگ کنند. حمایت و پشتیبانی کارگران دیگر کارخانه‌های اراک از کارگران هپکو و آذر آب، می‌تواند نقش مؤثری در پیروزی این کارگران  و تحقق مطالبات آن‌ها داشته باشد.

سازمان فدائیان(اقلیت) از مبارزات و مطالبات برحق کارگران هپکو و آذر آب حمایت می‌کند و خواستار تحقق فوری مطالبات آن‌هاست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٨ شهریورماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گزارش همراه با عکس

۱۸ شهریور برابر با ۹ سپتامبر و در بیست‌و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، جمعی از فعالان سازمان فدائیان (اقلیت) و دیگر فعالان سیاسی در هلند، در اعتراض به سرکوب مردم زحمتکشان ایران به ویژه فعالان جنبش کارگری، در دنهاخ (لاهه) تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن عکسهای از کارگر زندانی رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شدند.

فعالان سازمان فدائیان (اقلیت) همچنین با نمایش عکسهای جانفشانان سازمان، در این تجمع یاد آنان را گرامی داشتند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

۹ سپتامبر برابر با ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

فراخوان تجمع اعتراضی در دفاع از مبارزات کارگری و سرکوب اعتراضات مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج

رژیم جمهوری اسلامی بارها دست به کشتار مردم زحمتکش زده است. سرکوب و اعمال فشار بر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را تشدید نموده است. تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج از جمله رضا شهابی از فعالین کارگری زندانی در اعتراض به تشدید سرکوب و پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق مسلم خود، به اعتصاب روی آورده‌اند. اما رژیم جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به مطالبات آنان، کماکان به تشدید سرکوب و اعمال فشار بیشتر به آنان روی آورده است. تا جایی که رضا شهابی در وضعیت جسمی نامطلوبی قرار دارد و جانش در خطر قرار دارد.

در ادامه سیاست سرکوب و کشتار توسط رژیم، مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج در اعتراض به کشتار کوله بران دست به اعتراض زده‌اند و اعتراضات هم چنان ادامه دارد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند در روز شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر دن هاخ (لاهه) تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی از جمله رضا شهابی و دفاع و پشتیبانی از حرکات اعتراضی مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج در محکوم نمودن کشتار کوله بران برگزار می‌کند.

ایرانیان مبارز، نیروهای انقلابی و کمونیست!

 از شما دعوت می‌کنیم در این تجمع با ما همراه باشید و هم‌صدا باهم با حمایت خود از مبارزات کارگران ایران، زندانیان سیاسی و فعالین کارگر زندانی و در محکومیت کشتار کوله بران و سرکوب اعتراضات مردم زحمتکش کردستان، اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی فریاد زنیم و صدای اعتراض کارگران را به گوش کارگران جهان برسانیم.

تاریخ و زمان تجمع اعتراضی: شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ از ساعت ۱۲. تا ۱۶ بعدازظهر

مکان: پشت پارلمان هلند

 Hofplaats – Den Haag

Achter Tweedekamer

 

 سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

 زنده‌باد سوسیالیسم

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)

 ۸ سپتامبر ۲۰۱۷

 

کنفرانس شانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) با موفقیت برگزار شد

 اساسنامه سازمان فدائیان (اقلیت) مقرر داشته که کنفرانس‌های سازمان هر دو سال یک‌بار برگزار شود. این کنفرانس‌ها از قدرت تصمیم‌گیری‌های یک کنگره برخوردارند. اساسنامه، رهبری دوره‌ای سازمان را موظف ساخته که کنفرانس را در موعد مقرر، برگزار نماید.

در کنفرانس‌های سازمان، عملکرد رهبری و تشکیلات و چگونگی پیشرفت وظائفی که کنفرانس پیشین تعیین کرده بود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، وظائف سیاسی و تشکیلاتی دو سال آینده تعیین می‌شوند و یک رهبری جدید برگزیده می‌شود.

بر این اساس، رهبری منتخب کنفرانس پانزدهم، بر طبق ضوابط اساسنامه سازمان، سه‌ ماه قبل از تشکیل کنفرانس شانزدهم، تدارک برگزاری این اجلاس را آغاز نمود. مهم‌ترین وظیفه در این دوره تدارک سیاسی این اجلاس عالی سازمان بود. بدین منظور، کمیته اجرایی، گزارش عملکرد سیاسی و تشکیلاتی سازمان و ارزیابی خود را از جهت و چشم‌انداز تحول اوضاع سیاسی و تاکتیک‌های سازمان در اختیار تشکیلات قرارداد تا در بخش‌های مختلف سازمان و جلسات وسیع بحث و گفتگو، موردبررسی قرار گیرند و رفقای شرکت‌کننده در کنفرانس با آمادگی کامل در این اجلاس عالی سازمان حضور یابند.

این گزارش مشتمل بر دو بخش مجزای سیاسی و تشکیلاتی بود. در بخش سیاسی گزارش که اکنون انتشار می‌یابد، اوضاع سیاسی ایران و جهان در دو سال گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که ارزیابی کنفرانس پیشین و اتحاد تاکتیک‌ها با تحول اوضاع سیاسی انطباق داشته است. در این گزارش با استناد به فاکت‌های اقتصادی و سیاسی موجود، جهت تحول اوضاع سیاسی در ایران و جهان، تحلیل و بر مبنای آن وظائف سیاسی و تاکتیک‌های سازمان تعیین‌شده‌اند.

در بخش تشکیلاتی گزارش که به دلایل امنیتی، انتشار علنی نمی‌یابد، عملکرد کمیته اجرایی و تمام کمیته‌های تشکیلاتی در جزئیات موردبحث قرارگرفته بود، نقاط مثبت و منفی فعالیت آن‌ها و این‌که تا چه حد در پیشبرد وظائف تعیین‌شده از سوی کنفرانس پیشین موفق بوده‌اند، ارزیابی‌شده بود.

در این دوره سه‌ماهه، علاوه بر مباحث مربوط به گزارش سیاسی و تشکیلاتی، قطعنامه‌هایی از سوی رفقا در مورد اصلاحات اساسنامه‌ای و برنامه‌ای، برای تصمیم‌گیری در کنفرانس ارائه شد که از طریق بولتن بحث در اختیار همه رفقای سازمان قرار گرفت.

پس از اتمام دوره سه‌ماهه تدارک سیاسی، کنفرانس شانزدهم سازمان در روزهای سوم تا پنجم شهریورماه برگزار شد.

پیش از آن‌که کنفرانس رسماً کار خود را آغاز کند، یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان، ضمن خوش‌آمد گویی به رفقای شرکت‌کننده، از اجلاس خواست به‌پاس جان‌فشانی و قهرمانی رفقایی که درراه اهداف بزرگ سازمان، آزادی و سوسیالیسم، جان باختند، یک دقیقه کف بزنند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد، هیئت‌رئیسه کنفرانس را انتخاب کنند و پایان کار خود را اعلام کرد.

سه تن از رفقا، به‌اتفاق آراء به‌عنوان هیئت‌رئیسه انتخاب شدند. سپس آئین‌نامه اجلاس و روال کار کنفرانس، توسط هیئت‌رئیسه به رأی‌گیری گذاشته شد و به‌اتفاق آراء تصویب شد.

بر طبق این آئین‌نامه، تصمیمات در مورد مسائل مربوط به برنامه و اساسنامه سازمان با اکثریت‌ مطلق و در موارد دیگر با اکثریت نسبی اتخاذ خواهد شد. همچنین رأی‌گیری در مورد تمام مسائل به‌استثنای انتخاب رهبری جدید علنی خواهد بود.

هیئت‌رئیسه پیش از آنکه بحث گزارش‌ها آغاز شوند، از کمیته اجرایی پیشین خواست که یک رفیق در مورد رفقای شرکت‌کننده در کنفرانس گزارش دهد و به سؤالات رفقا پیرامون گزارش تشکیلاتی که در دستور کار قرارگرفته بود، پاسخ دهد. رفیق کمیته اجرایی در گزارش خود به تعدادی از رفقا که نتوانسته بودند در کنفرانس حضور یابند، و دلایل و مشکلات آن‌ها اشاره کرد و به سؤالاتی که مطرح شد، پاسخ گفت. بعدازآن تعدادی از رفقا پیرامون این گزارش، جوانب مختلف آن بحث کردند و برخی پیشنهاد‌ها نیز برای دوره دوساله آتی ارائه دادند. در جریان بحث گزارش تشکیلاتی، پیام‌ رفقای “هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی” خوانده شد که مورد تشویق و استقبال حاضران واقع گردید و پیرامون پیشنهادات رفقا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بررسی و گفتگو پیرامون گزارش تشکیلات یک روز ادامه یافت. پس از آن‌که هیئت‌رئیسه کفایت بحث را اعلام نمود، گزارش تشکیلاتی به رأی‌گیری گذاشته شد و با ۹۰ درصد رأی موافق و ۱۰ درصد ممتنع به تصویب رسید.

دستور کار بعدی کنفرانس قطعنامه‌هایی بود که به کنفرانس ارائه‌شده بود.

نخست قطعنامه‌ای که خواستار افزوده‌ای به یکی از بندهای اساسنامه سازمان بود، به بحث گذاشته شد. در فصل چهارم اساسنامه سازمان “ارگان‌های عالی سازمان” در بند ۲، ماده ۱۹، پیرامون وظایف و قدرت کنگره، ازجمله آمده است، و – تصویب قطعنامه‌ها.

“قطعنامه اصلاح یکی از زیر بندهای اساسنامه سازمان” می‌گفت: نظر به این‌که در بند ۲/ و، فرمول‌بندی آن کامل نمی‌باشد و می‌تواند درک‌های متفاوتی را شامل شود، به شکل زیر تغییر کند.

و – تصویب قطعنامه‌ها، این قطعنامه‌ها تا کنفرانس بعدی سازمان رسمیت دارند.”

بر طبق ضوابط آیین‌نامه، از رفیق ارائه‌دهنده قطعنامه خواسته شد که ده دقیقه پیرامون این قطعنامه توضیح دهد. تأکید رفیق عمدتاً بر این نکته متمرکز بود که این افزوده به بند اساسنامه به‌منظور رفع هرگونه ابهام و برداشت‌های متفاوت از بند موجود در آینده است. سپس هیئت‌رئیسه خواست که دو رفیق در موافقت و مخالفت با قطعنامه صحبت کنند. رفیق موافق بر همان توضیح قبلی تأکید داشت. رفیقی که در مخالفت با قطعنامه صحبت کرد، گفت: مصوبات کنفرانس‌های پیشین مادام که از سوی ارگان‌های عالی سازمان رسماً نفی نشده‌اند، به اعتبار خود باقی‌می‌مانند. اما هر کنفرانس سازمان می‌تواند با ضوابط تعیین‌شده مصوبات قدیمی را لغو و مصوبات جدیدی را جایگزین آن‌ها سازد. بنابراین اشکالی در بند اساسنامه نیست.

این قطعنامه به رأی‌گیری گذاشته شد و با ۳۴ درصد آرای موافق، ۵۴ درصد مخالف و ۱۲ درصد ممتنع، رد شد.

قطعنامه دیگری که در دستور کار کنفرانس قرار گرفت و پیشنهاد تغییراتی در برنامه سازمان را داشت، به شرح زیر بود:

“رفقای گرامی!

سه دهه از نگارش برنامه سازمان می‌گذرد. در این سال‌ها تحولات زیادی رخ‌داده و از لحاظ نظری نیز ما تحولاتی را پشت سر گذاشته‌ایم. مخاطب اصلی این برنامه نه من و شما که کارگران و زحمتکشان هستند. به همین دلیل ضروری‌ست تا برنامه سازمان بازبینی شده و کلمات و جملاتی که امروز دیگر دقیق نیستند و نمی‌توانند نظرات ما را به درستی برای مخاطبان بیان کنند و حتا می‌توانند باعث نوعی توهمات نسبت به این نظرات شوند، با کلمات و جملاتی جدید جایگزین گردند.

بنابراین پیشنهاد می‌کنم:

کمیته اجرایی آینده مسئولیت بازنویسی برنامه را برعهده بگیرد. کمیته اجرایی پس از بازنویسی برنامه، آن را به شکلی که مناسب می‌بیند در درون تشکیلات به بحث می‌گذارد تا با دقیق‌تر و نهایی‌ شدن آن به کنفرانس بعدی ارائه گردد.

کنفرانس بعدی در نهایت در ارتباط با تغییرات پیشنهاد شده، مورد به مورد (و یا در صورت موافقت کنفرانس یک‌جا)، نظر خود را اعلام خواهد کرد.

کمیته اجرایی وظیفه‌ی بازنویسی برنامه را در صورت لزوم می‌تواند به گروهی (از درون یا بیرون کمیته اجرایی) یا به ارگان دیگری از تشکیلات هم‌چون تحریریه واگذار کند.

بدیهی‌ست که این پیشنهاد مانع آن نیست که اگر رفقایی پیشنهادی برای تغییر در برنامه داشتند و در پیشنهادات نهایی کمیته اجرایی نیامده بود، در کنفرانس آینده به صورت جداگانه مطرح سازند.”

این قطعنامه، به روش قطعنامه پیشین به بحث گذاشته شد.

رفیق پیشنهاددهنده قطعنامه در توضیح آن یادآور شد که منظور از بازنویسی، کل برنامه نیست بلکه تدقیق و اصلاح برخی واژه‌ها و بندها، از نمونه سرمایه‌داری وابسته یا جنبش‌های انقلابی – دمکراتیک ضد امپریالیست است که می‌تواند مورد سوءاستفاده برخی جریانات قرار گیرد.

در مخالفت با این قطعنامه یکی از رفقا توضیح داد که اگر منظور بازنویسی تمام برنامه نیست، کمیته اجرایی یا یک گروه مجزای دیگر نمی‌تواند وظیفه‌ای که حدود و جوانب آن روشن نیست برعهده گیرد. رفیق یا رفقایی که پیشنهاد اصلاح واژه‌ها یا بندهایی از برنامه را دارند، می‌توانند آن را در تشکیلات سازمان به بحث بگذارند و به صورت یک قطعنامه مشخص به کنفرانس آتی ارائه دهند. این قطعنامه به رای‌گیری گذاشته شد و با ۳۴ درصد آرای موافق، ۴۰ درصد مخالف و ۲۶ درصد ممتنع رد شد.

دستور کار بعدی کنفرانس، گزارش سیاسی بود. هیئت رئیسه از کمیته اجرایی پیشین خواست که یک رفیق در مورد این گزارش توضیح دهد و به سؤالات پاسخ گوید.

سپس اجلاس وارد بحث شد و علاوه بر رفقای سازمان، رفقایی که به عنوان میهمان دعوت شده بودند، در بحث‌ها و ابراز نقطه نظرات خود پیرامون اوضاع سیاسی، وظایف و تاکتیک‌های ما فعالانه مشارکت نمودند.

بحث‌هائی که در این بخش از کنفرانس شانزدهم سازمان صورت گرفت، عمدتاً پیرامون اوضاع سیاسی ایران، وظایف کمونیست‌ها، تاکتیک‌های ما و جنبش طبقاتی کارگران بود. شیوه برخورد به گروه‌های اجتماعی غیر کارگری، سیاست سازمان ما در قبال دیگر جریانات کمونیست و چپ، موانعی که بر سر راه تشکل یابی طبقه کارگر قرار دارد، نقش تعیین‌کننده و پیشتاز طبقه کارگر در تحولات سیاسی ایران، درجه سازمان‌یافتگی و آگاهی طبقه کارگر، مبارزات فرا کارخانه‌ای و رشته‌ای کارگران، مختصات جنبش کمونیستی و کارگری، مختصات اپوزسیون‌های رژیم، اهمیت ایجاد صندوق‌های اعتصاب، مسئله بیکاران، موقعیت جنبش‌های زنان و دانشجویان، مسائل مربوط به سیاست خارجی و جنبش مردم فلسطین ازجمله مسائلی بودند که موردبحث قرار گرفتند.

پس از بحث‌هایی که پیرامون این مسائل صورت گرفت و پاسخ‌هایی که به برخی سؤالات توسط رفقا داده شد، قرار شد که کمیته اجرایی منتخب کنفرانس شانزدهم، تحولاتی را که پس از تدوین گزارش سیاسی، در جهان و ایران رخ‌داده به گزارش بیفزاید و با در نظر گرفتن پیشنهاد‌های رفقا، گزارش سیاسی را تکمیل و انتشار دهد.

گزارش سیاسی به رأی‌گیری گذاشته شد و به‌اتفاق آراء بدون مخالف به تصویب رسید. سپس پیام “فعالان داخل کشور- سازمان فدائیان اقلیت” به کنفرانس قرائت شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

دستور کار بعدی کنفرانس شانزدهم، مشخص کردن پیام‌های کنفرانس بود. قرار شد پیام‌هایی خطاب به طبقه کارگر ایران، فعالین و هواداران سازمان، زنان کارگر و زحمتکش، خانواده‌های جان‌باختگان فدایی و زندانیان سیاسی صادر شود. کنفرانس، رهبری جدید سازمان را نیز انتخاب کرد.

کنفرانس شانزدهم سازمان عصر روز پنجم شهریورماه با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۸ در فرمت پی دی اف

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان به کنفرانس شانزدهم

رفقا

در فاصله دو سالی که از کنفرانس ١۵ سازمان می‌گذرد، آشفتگی اوضاع سیاسی جهان، تحت تأثیر تشدید تضادهای نظم سرمایه‌داری، آشکار‌تر و برجسته‌تر شده است. به هر عرصه‌ای که نظر افکنید، بحران‌های این نظم جهانی به‌وضوح عمیق‌تر شده‌اند. ریشه و بنیاد تمام تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری در تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، بن‌بست و بحران‌های اقتصادی آن است.

ده‌ سال از بحران جهانی سال ٢٠٠٧ که جهان سرمایه‌داری را به لرزه درآورد، گذشت، بدون این‌که طبقه سرمایه‌دار جهان، بتواند بر این بحران غلبه کند.

بر طبق گزارش ژانویه سال ٢٠١٧ سازمان ملل،” وضعیت اقتصادی جهان و چشم‌اندازها”، رشد اقتصاد جهانی در سال ٢٠١٧، “همچنان در رویداد درازمدت رشد پائین، گرفتار باقی خواهد ‌ماند. ” این گزارش می‌افزاید: رشد اقتصادی  ٢ / ٢ درصدی سال ٢٠١۶ کند‌ترین نرخ رشد، از رکود بزرگ سال ٢٠٠٩ بود.

بانک جهانی نیز در “چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی”، ژانویه ٢٠١٧، می‌گوید: اوضاع اقتصادی جهان همچنان نا امید کننده است.

بر طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال ٢٠١۵ به ٧ / ٢ درصد افزایش‌یافته بود، در سال ٢٠١۶ مجدداً سقوط کرد و به ۶ / ١ درصد کاهش یافت. نرخ رشد ۶ / ٢ درصدی ایالات متحده، به ۶ / ١ درصد و منطقه یورو نیز از ٢ درصد به ۶ / ١ درصد کاهش یافت. در دیگر کشورها و مناطق جهان نیز وضع  بر همین منوال بود. نرخ رشد ٣ / ٧ درصدی چین در ٢٠١۴ به ٧ / ۶ درصد، اقتصادهای نوظهور درحال‌توسعه از ٣ / ۴ به ۴ / ٣ درصد و آمریکای لاتین از   ٩ / ٠ درصد به  ۴ / ١ – درصد در ٢٠١۶ تنزل نمود. در همین فاصله نرخ رشد تجارت جهانی نیز از ٧ / ٣ درصد به     ۵ / ٢ درصد کاهش یافت.

همان‌گونه که از آمار رسمی برمی‌آید، این بحران مزمن، پیوسته ژرف‌تر شده، حتی در کشورهایی با بنیه اقتصادی قدرتمند، بحران هنوز اندکی بهبود نیافته، دوباره روند نزولی در پیش‌گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا که یک بهبود نسبی نرخ رشد ۶ / ٢ درصدی را در ۲۰۱۵ تجربه کرد، در سالی که گذشت بار دیگر گامی به پس‌نهاد و نرخ رشد در مقایسه با سال قبل از آن به‌شدت کاهش یافت. اتحادیه اروپا همچنان با رکودی سنگین مواجه است و در کنار یونان، اسپانیا، پرتغال و اغلب کشورهای اروپای شرقی، وضعیت برخی کشورهای دیگر از نمونه ایتالیا وخیم‌تر شده است.

بانک جهانی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: “با مدنظر قرار دادن پیوند تقاضا، سرمایه‌گذاری، تجارت، بارآوری، رویداد امتدادیافته رشد ضعیف جهانی، می‌تواند در غیاب سیاست متمرکز تلاش برای احیای سرمایه‌گذاری و یاری‌رساندن به احیای بارآوری، به امری ابدی تبدیل شود. و این باعث می‌گردد که دیگر نتوان فقر شدید را برانداخت و ایجاد کار شرافتمندانه برای همه را محقق ساخت. ”

این تصویری است که سازمان‌های بین‌المللی جهان سرمایه‌داری از بحران اقتصادی مزمن و لاینحل جهانی ارائه می‌دهند.

کشورهایی که تا کنفرانس قبلی سازمان، آسیب کمتری از بحران دیده بودند، بحران، آن‌ها را نیز به کام خود کشید. تمام کشورهای آمریکای لاتین اکنون با وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی مواجه‌اند. سیر نزولی رشد اقتصادی چین، تشدید شده است. کشورهای به‌اصطلاح ثروتمند نفت‌خیز خاورمیانه، با وضعیتی وخیم‌تر از سال‌های قبل مواجه شدند. بنابراین، بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، درمجموع تشدید شد. عجالتا هیچ چشم‌اندازی برای غلبه نظام سرمایه‌داری بر تضادهای شیوه تولید و بحران‌های آن وجود ندارد.

پی آمد ادامه بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری، افزایش بیکاری و وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان بوده است.

آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، افزایش روزافزون تعداد بیکاران را پیش‌بینی کرده است. این سازمان، رقم نهائی تعداد بیکاران را در ٢٠١۵، ١ / ١٩٧ میلیون و برای سال ٢٠١۶، با افزایش ٣ / ٢ میلیونی ۴ / ۱۹۹ میلیون و برای سال ٢٠١٧ افزایش ١ / ١ میلیون را پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی سال ٢٠١٨ نیز یک افزایش ٧ / ۲ میلیونی است. این واقعیتی است که ارقام اعلام‌شده سازمان بین‌المللی کار، مستند به گزارش‌های قلابی دولت‌هایی از نمونه جمهوری اسلامی است که رقم لااقل ١٠ میلیونی بیکاران ایرانی را ٢تا ٣ میلیون اعلام کرده است. بنابراین، آمار واقعی بیکاران جهان لااقل باید دو برابر رقمی باشد که سازمان جهانی کار اعلام می‌کند.

در همان حال که بحران اقتصادی، میلیون‌ها تن دیگر از کارگران و زحمتکشان را به اردوی بزرگ بیکاران جهان افزوده است و در بسیاری از کشورها از نمونه ایران، کارگرانی که اخراج شده‌اند، از حداقل امکان زندگی محروم‌اند و در شرایط فقر مطلق  با گرسنگی زندگی می‌کنند، دولت‌های سرمایه‌داری با اتخاذ سیاست موسوم به ریاضت، دستمزدها را کاهش داده و امکانات اجتماعی و رفاهی کارگران را بیش از بیش محدود کرده‌اند. نتیجتاً وضعیت معیشتی کارگران سراسر جهان پیوسته وخیم‌تر شده ، دامنه فقر گسترده‌تر و شکاف فقر و ثروت عمیق‌تر و وسیع‌تر شده است.

گزارش ژانویه سازمان آکسفام برآورد می‌کند که ثروت ٨ نفر در جهان برابر با نیمی از جمعیت فقیر جهان۶ / ٣ میلیارد نفر است. درحالی‌که در فاصله ١٩٨٨ تا ٢٠١١ درآمد ١٠ درصد از فقیرترین مردم جهان، سالانه کمتر از ٣ دلار افزایش‌یافته، درآمد ١ درصد ثروتمندان ١٨٢ برابر شده است. این گزارش با اشاره به تحقیقات پیکتی، یادآور می‌شود که در ایالات‌متحده در ٣٠ سال گذشته، رشد درآمد ۵٠ درصد جمعیت پائینی، صفر بوده است، درحالی‌که درآمد ١ درصد جمعیت ٣٠٠ درصد رشد داشته است. برای مثال یک مدیرکل بزرگ‌ترین ١٠٠ شرکت جهان، درآمد سالانه‌اش به‌اندازه دریافتی ١٠ هزار کارگر نساجی بنگلادش است.

در یک چنین شرایطی از شکاف عمیق فقر وثروت در جهان، در حالی که در نتیجه تشدید بحران، بیکاری و فقر افزایش یافته، وضعیت مادی ومعیشتی طبقه کارگر مدام وخیم‌تر شده است و طبقه سرمایه‌دار از طریق سیاست ریاضت نیز کوشیده است هرچه بیشتر بار بحران را بر دوش کارگران قرار دهد، تضادهای طبقاتی تشدید شده‌ و مبارزات کارگران دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است.

در سال ٢٠١۶ ، بزرگ‌ترین اعتصاب جهان توسط کارگران هند برپا گردید. در سپتامبر ٢٠١۶ با فراخوان اتحادیه‌های کارگری، ١٨٠ میلیون کارگر، در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری نئولیبرال کابینه جناح راست بورژوازی، در یک اعتصاب عمومی و سراسری شرکت کردند و با طرح مجموعه‌ای از مطالبات، خواستار توقف اقدامات کابینه و بهبود شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش هندی شدند.

کارگران فرانسوی با برپائی یک‌رشته اعتصابات، تظاهرات و تجمعات پی‌درپی در ماه‌های مارس و آوریل ٢٠١۶، تظاهرات هم‌زمان در ۲۰۰ شهر فرانسه، گردهم‌آئی‌ها شبانه در مراکز شهرها به‌ویژه پاریس، تعطیل نیروگاه‌های هسته‌ای و پالایشگاه‌ها، قهرمانانه در برابر تعرضات بورژوازی به دست‌آوردهای طبقه کارگر در قانون کار این کشور ایستادگی کردند.

ده‌ها اعتصاب عمومی، در دیگر کشورهای جهان نیز رخ داد. طبقه کارگر یونان در اعتراض به سیاست اقتصادی نئولیبرال، چندین اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی برپا کرد. در اعتصاب عمومی سرا سری کارگران اسپانیا که با راهپیمایی و تظاهرات همراه بود، صدها هزار کارگر شرکت کردند. اعتصابات و تظاهرات کارگران بلژیک در ماه مه و اکتبر ٢٠١۶ سراسر این کشور را به تعطیل کشاند. کارگران اتومبیل‌سازی هیوندا و کارگران حمل‌ونقل کره جنوبی، اعتصابات عمومی و تظاهرات چندهفته‌ای گسترده‌ای را سازمان دادند. اعتصابات کارگران تأسیسات نفتی نیجریه و برزیل نیز در زمره اعتراضات مهم کارگری سال ۲۰۱۶ بود. در اغلب کشورهای اروپایی، کارگران و کارمندان وسایل نقلیه زمینی و هوایی، اعتصابات متعددی را سازمان دادند. هزاران اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی در سطحی محدود‌تر نیز در سراسر جهان در طول سال ٢٠١۶ و ٢٠١٧ رخ داد. تظاهرات و راهپیمائی ده ‌ها هزارتن از اعضای اتحادیه های کارگری و احزاب چپ آلمانی در جریان اجلاس گروه ٢٠ در اعتراض به سیاست‌های بورژوازی جهانی، یکی از اعتراضات برجسته در سال ٢٠١٧ بود

از سوی دیگر، درحالی‌که تضادها مدام تشدید شده‌اند و سیاست‌های احزاب سنتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای مهار بحران با شکست کامل روبه‌رو شده است، احزاب نژادپرست، خارجی ستیز و فاشیست، شدیداً رشد کرده‌اند. در دو سال گذشته نژادپرستی، خارجی ستیزی و گرایش‌های فاشیستی، تقریباً در عموم کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری به‌ویژه در اروپا وسیعاً رشد کرد. احزاب و سازمان‌های نژادپرست و فاشیست که برآمده از بحران‌های عمیق نظم سرمایه‌داری‌اند، تلاش نمودند به‌ویژه از وحشی‌گری تروریست‌های اسلام‌گرا علیه مردم غیرنظامی، در خدمت اهداف ضد انسانی خود بهره گیرند و با استفاده از خشم و نارضایتی توده‌‌های کارگر و زحمتکش، جهت اصلی مبارزه آن‌ها را که علیه سرمایه‌داری، بیکاری، فقر و نابرابری است، منحرف سازند. این احزاب فوق ارتجاعی تلاش می‌کنند مسبب تمام وضعیت وخیم مادی و معیشتی کارگران، بیکاری و فقر را مهاجرین، پناهندگان و مسلمانان معرفی کنند.

تجربه و تاریخ نشان داده است که فاشیسم، نژادپرستی و جنگ، راه‌حل نهائی بورژوازی جهانی برای مقابله با بحران‌های علاج ناپذیر نظم سرمایه‌داری است. این واقعیت به‌وضوح در نیمه اول قرن بیستم نشان داده شد.

همین شکست‌های بورژوازی، تضادهای لاینحل، بحران‌های ژرف و نارضایتی توده‌ای است که اتحادیه اروپا را از درون با بحران روبه‌رو ساخته و انگلیس را در پی رفراندوم ٢٣ ژوئن سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا واداشت . درنتیجه همین تضادها و بحران‌هاست که  در ایالات‌متحده آمریکا نیز از درون مفتضح‌ترین انتخابات، ترامپ سر برآورد.

حتی فروم جهانی اقتصاد، این نهاد سرمایه‌داران جهان نیز این را فهمیده است که تضادهای شیوه تولید، شکست سیاست‌ها و شکاف عمیق فقر و ثروت، در پشت برکسیت و رأی به ترامپ قرار دارد و در بیانیه خود هشدار می‌دهد که این شکاف و قطب‌بندی شدن، خطری برای اقتصاد جهان در ٢٠١٧ است و اگر چاره‌اندیشی نشود،  جهانی‌سازی را به عقب برمی‌گرداند.

موج تروریسم اسلامی که بخش بزرگی از جهان را فراگرفته و از خاورمیانه و شبه‌قاره ھند تا بخشی از آفریقا بسط یافته و به اروپا رسیده است، نمونه دیگری از بحران‌های نظام سرمایه‌داری است. روزی نمی‌گذرد که اخباری از ترور و بمب‌گذاری در افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، عراق ، سوریه، مصر، تونس، لیبی، نیجریه و تعداد دیگری از کشورهای آفریقایی انتشار پیدا نکند. این موج تروریسم اسلام‌گرایان  اکنون به فرانسه، بلژیک، آلمان، انگلیس، سوئد، فنلاند، اسپانیا و روسیه  در اروپا نیز رسیده است. این تروریسم، روزمره جان‌ده‌ها و صدها انسان را می‌گیرد. در طول دو سال گذشته ده‌ها هزار تن از مردم بی‌دفاع و غیرنظامی درنتیجه اقدامات وحشیانه تروریستی اسلام‌گرایان به قتل رسیده‌اند.

هرچه تضادهای نظام سرمایه‌داری حادتر شده و بحران‌های آن عمیق‌تر شده است، تضادها، اختلافات و رقابت‌های درونی قدرت‌های امپریالیست جهان نیز تشدید شده است. کشمکشی که بر سر مسئله اوکراین میان قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکائی با امپریالیسم روس آغازشده بود،از اکتبر ٢٠١۵ با ‌دخالت نظامی مستقیم روسیه در درگیری‌های سوریه، وارد مرحله‌ جدیدی شده است. روسیه به‌عنوان یک قدرت نظامی مهم، رودرروی رقبای امپریالیست آمریکائی و اروپائی خود، برای تقسیم مجدد بازارهای جهان قرار گرفته است. موضع‌گیری‌های ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، حاکی از بروز شکاف‌ در صفوف دو قدرت اروپایی و آمریکایی است. در خود اتحادیه اروپا نیز تضادها و اختلافات پیوسته رشد کرده است.

رشد میلیتاریسم، پی آمد تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری و رقابت‌های قدرت‌های امپریالیست بوده است. صنایع نظامی و بازار تسلیحات رونق گرفته است. بودجه‌های نظامی پیوسته در حال افزایش است و تمام بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در حال انباشتن زرادخانه‌های سلاح‌های مدرن و کشتارجمعی‌اند.

گزارش انستیتوی تحقیقاتی صلح بین‌المللی استکهلم  در فوریه ٢٠١٧ حاکی است که حجم انتقال بین‌المللی سلاح‌های عمده

از ٢٠٠۴ به بعد رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و در دوره‌های ۵ ساله ٢٠٠٧- ٢٠١١ و ٢٠١٢- تا ٢٠١۶ ۴ / ٨ درصد افزایش‌یافته است و به بالاترین سطح پس از پایان جنگ سرد رسید. این سلاح‌ها عمدتاً به‌سوی آسیا سرازیر شده‌اند. ٧۴ درصد صدور این سلاح‌ها توسط آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بوده است. گذشته از هند که یکی از واردکنندگان سلاح است، در خاورمیانه، حجم واردات سلاح، ٨۶ درصد رشد کرد که در فاصله ٢٠١٢- ٢٠١۶ ، ٢٨ درصد کل واردات جهانی را به خود اختصاص داد. عربستان سعودی دومین واردکننده جهانی سلاح بود که در فاصله ٢٠١١- ٢٠١۶ نسبت به دوره ۵ ساله قبل افزایش ٢١٢ درصدی را داشت. سپس قطر قرار گرفت  با افزایش ٢۴۵ درصدی. عربستان در سال ٢٠١٧ نیز یک قرارداد خرید تسلیحات صد میلیارد دلاری، تنها با دولت آمریکا منعقد ساخته است.

یک‌سوم صادرات تسلیحات در دست آمریکا است که در فاصله ٢٠١٢- ٢٠١۶ ، ٢١ درصد نسبت به دوره ۵ ساله قبل افزایش داشت. نیمی از این سلاح‌ها به خاورمیانه فرستاده‌شده‌اند. روسیه نیز سهم ٢٣ درصدی از این صدور تسلیحات را در اختیار دارد. کل مخارج نظامی جهانی از ١۴ / ١ تریلیون در ٢٠٠١ به ٧١١ / ١ تریلیون در ٢٠١۵ افزایش یافت.

رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در اوایل سال جاری اعلام کرد بودجه نظامی آمریکا ۵۴ میلیارد دلار حدوداً ١٠ درصد افزایش خواهد یافت. کل بودجه نظامی آمریکا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال است. بودجه نظامی آمریکا به‌تنهایی بیش از مجموع بودجه نظامی کشورهای روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن و هند است. این افزایش بودجه‌های نظامی و رونق بازار تسلیحات، بیان روشنی از این واقعیت است که با تشدید تضادها، قدرت‌های جهانی امپریالیست و متحدان منطقه‌ای آن‌ها خود را برای درگیری‌ها و جنگ‌های گسترده‌تری در سراسر جهان آماده می‌کنند. تمرکز نیروهای نظامی ناتو در کشورهای هم‌مرز با روسیه، میلیتاریزه شدن کشورهای شرق آسیا، مانورهای نظامی امپریالیسم آمریکا در این منطقه، گسیل ناوهای جنگی، ایجاد پایگاه‌های نظامی چین در دریای چین جنوبی و تحریکات نظامی امپریالیسم آمریکا در شبه‌جزیره کره،همگی بازتاب اوضاع خطرناک جنگی و تمایلات جنگ‌افروزانه امپریالیستها است.

این تشدید تضادهای قدرت‌های جهانی و تمایلات جنگ‌طلبانه قدرت‌های امپریالیست به بارزترین شکل در خاورمیانه آشکاراست که وخیم‌ترین بحران را تجربه می‌‌کند. تمام قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای زیرپوشش مبارزه علیه داعش و القاعده، در این منطقه، در حال جنگ مستقیم و غیرمستقیم‌ با یکدیگر برای تقسیم بازارهای منطقه، آزمایش سلاح‌های جدید، انواع موشک‌ها، بمب‌افکن‌ها و قدرت تخریبی بمب‌های جدید و برآورد قدرت یکدیگرند.  جنگ‌های داخلی در عراق، سوریه، یمن و افغانستان این کشورها را به ویرانه تبدیل کرده است. صدها هزار تن از مردم بی‌دفاع غیرنظامی توسط دولت‌های حاکم بر این کشورها، قدرت‌های مداخله‌گر جهانی و منطقه‌ای و اسلام‌گرایان، بی‌رحمانه به قتل رسیده‌ و صدها هزار معلول شده‌اند. چندین میلیون تن از مردم این کشورها آواره شده که عمدتاً در اردوگاه‌هایی فاقد حداقل امکانات به سر می‌برند و زندگی فلاکت‌باری را سپری ‌می‌کنند.

دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی ریاکارانه ادعای مبارزه با بنیادگرایان اسلامی را دارند. درحالی‌که هر کس می‌داند، تقریباً عموم رژیم‌های سیاسی حاکم بر کشورهای این منطقه، خودشان رژیم‌های استبدادی مذهبی و مبلغ و مروج بنیادگرائی و فرقه‌گرائی اسلامی‌ هستند و قدرت‌های امپریالیست نیز آن‌ها را تقویت می‌کنند. چه کسی امثال طالبان، القاعده و دیگر اسلام‌گرایان وحشی را در افغانستان ایجاد و تقویت کرد؟ چه کسی به استقرار رژیم‌های ارتجاعی مذهبی از نمونه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و عراق یاری رساند؟ چه کسی سال‌های متمادی از رژیم‌های ارتجاعی مذهبی از قماش عربستان، شیخ نشین‌ها و جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد؟ چه کسی با اشغال کشور عراق به استقرار دولت دینی شیعه‌ مذهب عراق یاری رساند و به همراه جمهوری اسلامی ایران، جنگ فرقه‌های شیعه و سنی را به راه انداخت؟ روشن است، امپریالیسم آمریکا، انگلیس، فرانسه  و دیگر قدرت‌های امپریالیست متحد آنها. علاوه  براین یکی از عوامل رشد اسلام‌گرائی در منطقه خاورمیانه، سیاست های اشغالگرانه، نژاد پرستانه و سرکوبگرانه رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین است که از حمایت قدرت‌های امپریالیست به ویژه امپریالیسم آمریکا برخوردار است.

قدرت‌های امپریالیست و متحدان منطقه‌ای آن‌ها زیرپوشش مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم اسلامی، بر سر مناطق نفوذ  و تقسیم بازارهای منطقه در حال کشمکش و نزاع‌اند. حتی اگر منافع آن‌ها درجایی مبارزه با بنیادگرائی و تروریسم اسلامی باشد، راه‌حلی برای مقابله با آن ندارند. رشد اسلام‌گرائی در اساس، نتیجه فقر، بیکاری، نابرابری، ناآگاهی، خرافات دینی ریشه‌دار، استبداد و بی حقوقی، دولت‌های مذهبی و حمایت از فرقه‌گرائی، سیاست‌های توسعه‌طلبانه و اسارت‌بار امپریالیستی و نارضایتی توده‌ای  است. اما این‌که چرا از درون این نارضایتی توده‌ای، واپس‌گرایی، جنبش‌های اسلام‌گرا و نزاع‌های فرقه‌ای رشد می‌کند، بیان چیز دیگری جز گندیدگی و انحطاط نظم سرمایه‌داری نیست. به همان دلیل که عجالتاً در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از درون بحران و نارضایتی توده‌ای، به علت عدم آمادگی طبقه کارگر برای سرنگونی نظم موجود، نژادپرستی و فاشیسم رشد کرده است. بنابراین، جنگ، بمباران و کشتار راه‌ حل نیست. اگر داعش و طالبان هم برافتند، زمینه‌های عینی برای پیدایش ده‌ها داعش و القاعده و طالبان دیگر وجود دارد.

بحران‌های سیاسی نظم سرمایه‌داری جهانی در تمام مناطق جهان به اشکال مختلف دیده می‌شوند.

به آمریکای لاتین نگاه‌ کنید. اغلب کشورهای این منطقه، بار دیگر در پی تشدید بحران اقتصادی جهانی با بحران‌های سیاسی مواجه شده‌اند. موج اعتراضات، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی بار دیگر به پدیده‌ای عادی و روزمره در این کشورها تبدیل‌شده است.

موج مهاجرتی که به‌ویژه از آفریقا به‌سوی اروپا راه افتاده، جلوه دیگری از بحران نظام سرمایه‌داری جهانی است. توده‌های مردمی که از فقر، گرسنگی، بیکاری، فجایع ناشی از جنگ‌های ارتجاعی و وحشی‌گری اسلام‌گرایان جانشان به لب رسیده است، حاضرند حتی گروه‌ گروه جان خود را در امواج مرگبار اقیانوس‌ از دست بدهند و خود را به اروپا برسانند تا شاید از این فجایع رها شوند.

تمام آنچه که گفته شد، نه‌فقط تشدید تضادها و بحران‌های نظام سرمایه‌داری جهانی را در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد، بلکه این واقعیت را نیز آشکار می‌سازد که جز تشدید این تضادها و بحران‌ها، چشم‌اندازی وجود ندارد. بااین‌همه، درحالی‌که طبقه کارگر هنوز نتوانسته با بدیل سوسیالیستی خود برای حل قطعی این بحران‌ها اقدام کند و بورژوازی نیز راه‌حلی برای این بحران‌ها ندارد، آنچه رخ می‌دهد، انحطاط و واپس‌گرائی است که هم اکنون با آن مواجهیم. راه نجاتی از این بن بست و انحطاط، از فجایعی که نظام سرمایه‌داری به بار آورده، جز سوسیالیسم وجود ندارد

رفقا!

تحولات دو سال گذشته، نه‌فقط صحت ارزیابی کنفرانس پانزدهم سازمان را از تحولات اوضاع سیاسی جهان، بلکه به‌ویژه از تحول اوضاع در ایران نیز به‌وضوح نشان داده است. اوضاع سیاسی کنونی ایران آشکارا گویای این واقعیت است که تضادهای جامعه ایران به‌شدت حاد شده، بحران‌های موجود، به نحو علاج ناپذیری عمیق‌تر شده‌اند. جمهوری اسلامی ورشکستگی خود را بیش از هرزمان برملاکرده  و مبارزات کارگران و زحمتکشان دامنه وسیع‌تری به خود گرفته است.

تمام وعده‌های حسن روحانی،در دوره اول ریاست جمهوری اش، برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در پی برجام و رفع تحریم‌ها، توخالی از کار درآمد. نه‌فقط بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند و کمترین بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی توده‌ها رخ نداد، بلکه اوضاع پیوسته وخیم‌تر شد.

بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران، همچنان لاینحل مانده است. مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ٩۴، ۹ دهم درصد اعلام نمود.  بانک مرکزی، رشد اقتصادی نیمه اول سال ٩۵ را بدون نفت، تنها ٩ / ٠ درصد اعلام کرده است . نرخ رشد اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد که بازتابی از چگونگی اوضاع اقتصادی است، نظیر بخش ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۳ / ۷ – درصد و صنایع و معادن  ٩ / ٠-  درصد ذکرشده است. بااین‌همه بدون این‌که در فاصله ٣ ماه پس از اعلام آمار بانک مرکزی، اتفاق خاصی رخ دهد، کابینه روحانی با جعل آمار مدعی رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ٩۵ ، ۵ درصد بدون نفت و ٧ درصد با نفت بوده است. اما جعلی بودن این آمار به‌خوبی از این واقعیت آشکار است که تعداد بسیار بزرگی از واحدهای تولیدی یا تعطیل‌اند یا پائین تر از نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کنند و هفته‌ای نمی‌گذرد که خبری از تعطیل یک واحد تولیدی انتشار نیابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتراف می‌کند که : درمجموع ٧ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد. علاوه بر این، در حالی از بهبود سخن می‌گویند، که بر طبق آمار رسمی خودشان، نرخ بیکاری که در سال ٩٣ ، ۶ / ١٠ درصد اعلام‌شده بود در سال ٩۵ به ٧ / ١٢ درصد افزایش یافت. در درون جناح‌ها و نهادهای رژیم بر سر آمار ارائه شده ، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. برخی آشکارا از ساختگی بودن آمار سخن می‌گویند. معهذا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ٩۵ را ٢ درصد پیش‌بینی کرده است.

آنچه در این دو سال رخ داد، نه بهبود اوضاع اقتصادی و لااقل تعدیل بحران، بلکه افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود. میلیاردها دلار از دارائی‌های بلوکه‌شده  نیز آزاد شد و رژیم توانست با افزایش فروش نفت و مشتقات آن، درآمد‌های خود را افزایش دهد. اما این درآمدها اساساً صرف هزینه‌های دستگاه دولتی، اهداف توسعه‌طلبانه رژیم در کشورهای دیگر، خریدهای دولتی و بخشا بدهی‌های کلان دولت گردید. بااین‌همه حتی بحران مالی دولت حل نشد، تا چه رسد به این‌که درآمدهای نفتی محرکی برای افزایش تولید باشد. انتظار دولت برای سرمایه‌گذاری کلان انحصارات بین‌المللی نیز به دلایل داخلی و خارج تحقق نیافت و در محدوده‌ای که صورت گرفت تأثیر چندانی بر بحران و اشتغال نداشت.

کاهش حجم تولید ناخالص در دوره نخست زمامداری روحانی فاکتور دیگری بر وخامت اوضاع اقتصدی است. برطبق گزارش بانک جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی که در سال ٢٠١٢ بالغ بر ٢١ / ۵٨٧ میلیارد دلار بود، در سال ٢٠١۶ به ۴٧ / ٣٣٧ میلیارد دلار کاهش یافت.

ادامه و تشدید بحران اقتصادی از این واقعیت نیز آشکار است که بازار فروش سهام در طول دو سال گذشته همواره با نوسانات شدید و فروریختن بهای سهام همراه بوده است.

به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، معضلات مالی دولت نیز همچنان پابرجاست. بدهی دولت به بخش خصوصی رقمی حدود ٧٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته وزیر اقتصاد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. کسری بودجه نیز بازتاب بحران مالی رژیم و تلاش برای انتقال آن به اشکال مختلف بر دوش توده‌هاست. پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال ٩۶ نیز، بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

بحران مالی بانک‌ها نیز همچنان پابرجا مانده است. مجموع رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق آمار رسمی در تیرماه ١٣٩۵، به ٧/١۶۶هزار ‌میلیارد تومان رسید که نسبت به سال آغاز روی کار آمدن دولت روحانی،  ٧/۵۵هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که بدهی کل بدهکاران به بانک‌ها ٩٠هزار میلیارد تومان است. در نتیجه همین از هم گسیختگی سیستم بانکی و مالی است که تعدادی از موسسات مالی و اعتباری، اعلام ورشکستگی کردند و پی‌آمد آن نیز تظاهرات سپرده‌گذاران در تعدادی از شهرها بود.

ادامه و تشدید بحران اقتصادی، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان را در دو سالی که گذشت، به منتها درجه از وخامت رساند و نتایج اجتماعی وخیمی در پی داشت.

عواقب اجتماعی ادامه بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران، از جهات مختلف برای توده‌های زحمتکش وحشتناک بوده است.

درنتیجه تشدید بحران اقتصادی و سیاست اقتصادی ضد کارگری رژیم، بیکاری و فقر وسیعاً گسترش‌یافته و شرایط زندگی توده‌های زحمتکش به حد غیرقابل‌تحملی وخیم شده است.  مرکز آمار ادعا می‌کند که با افزوده شدن بیش از نیم میلیون به آمار بیکاران در طول دو سال گذشته، تعداد بیکاران در ایران به رقمی بیش از ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار رسیده است. این ادعا چنان کذب و مسخره است که حتی برخی از ارگان‌ها و نهادها و عناصر وابسته به رژیم، این جعلیات را باور ندارند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، رقم بیکاران را ٧ میلیون اعلام کرد. اما این نیز تمام واقعیت نیست. کافی است به آمارهای مرکز آمار توجه شود که از جمعیت ٨٠ میلیونی کشور حتی بر طبق معیار‌های این موسسه، ازجمله کسی که ١ ساعت در هفته کارکرده باشد و نیز سربازان هم شاغل محسوب می‌شوند، تعداد شاغلین، بر طبق آخرین گزارش رئیس مرکز آمار، ٢٢ میلیون و ٧٠٠ هزار اعلام شد. یعنی از میان ۵٧ میلیون باقیمانده جمعیت،  فقط ٣ میلیون بیکار اعلام‌شده است. ۵۴ میلیون از جمعیت ایران بر طبق آمارهای دولتی، نه شاغل‌اند و نه بیکار!

در حقیقت اما، تعداد واقعی بیکاران در ایران متجاوز از ١٠ میلیون است که در بدترین شرایط معیشتی، در گرسنگی زندگی خود را سپری می‌کنند. رژیم هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با رشد روزافزون بیکاری ندارد. طرح موسوم به کارآفرینی و اشتغال برای جوانان نیز که در بهمن ماه سال گذشته تصویب شد و گویا قرار است سالانه برای١٠٠ تا ١۵٠ هزار تن از دانش آموختگان دانشگاهی کار ایجاد کند، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. این طرح که نسخه به روز شده‌ای از طرح استاد- شاگردی دوره احمدی نژاد است، در شرایطی که بحران و رکود اقتصادی حاکم است، فقط وسیله است برای بیگاری کشیدن از جوانان و اخراج کارگرانی که هم اکنون شاغل اند. چرا که کارآموز باید در یک دوره ۴ تا ۶ ماه، مفت و مجانی برای سرمایه‌دار کار کند، آنچه که او دریافت می‌کند، یک سوم حداقل دستمزد است که آن را دولت می‌پردازد. بعد هم، این کارآموزان جای خود را به گروه دیگری می‌دهند و به فرض هم که تعدادی از آنها استخدام شوند، با حداقل دستمزد و مزایا، جای کارگران شاغل را میگیرند که اخراج می‌شوند. بنابراین، طرح “کاج” نه طرحی برای کاهش بیکاری، بلکه بالعکس افزایش بیکاری و تباهی زندگی میلیون ها انسان است.

علاو بر بیکاری و فقر و گرسنگی ناشی از آن، به علت افزایش روزافزون بهای کالاهای مورد نیاز کارگران، قدرت خرید و سطح معیشت کارگران حتی نسبت به دو سال گذشته شدیداً تنزل یافته و فقیرتر شده‌اند. در طول دو سال گذشته، بهای کالاهای موردنیاز روزمره کارگران گاه دو برابر شده است. به‌رغم آمارهای کذائی دولت در مورد کاهش نرخ تورم، تاجانی که پای ضروری‌ترین مایحتاج توده مردم در میان است، بهای این کالاها مدام افزایش‌یافته است.  بر طبق گزارش خبرگزاری دولتی مهر، قیمت گوشت قرمز گوسفندی از اواخر شهریورماه سال ۹۴ تا اسفند ۹۵ با حدود ۴۵ درصد افزایش به ۳۹هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال، طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی طی یک سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است، به‌طوری‌که در مدت مذکور قیمت برنج ۵ / ٣١ درصد، حبوبات ٩ / ١٩ درصد، میوه‌های تازه ٨ / ٢۶درصد، سبزی‌های تازه ۴ / ٢٧  درصد، گوشت مرغ ١ / ٢۵  درصد، قند و شکر ٣ / ٢٣  درصد، چای ٢ / ١٣  درصد و روغن نباتی ۴ / ٨  درصد افزایش داشته است.

درنتیجه بحران و سیاست‌های ارتجاعی دولت، نه‌فقط اکثریت بسیار بزرگ کارگران، بلکه معلمان، پرستاران، و گروه‌هایی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی و اقشار دیگری از توده‌های زحمتکش نیز زیرخط فقر قراردارند.

درحالی‌که حداقل دستمزد کارگران در طول دو سال گذشته کمتر از یک‌میلیون تومان در ماه بوده است، خط فقر چهار میلیون تومان در هرماه اعلام‌شده است. حتی کارگزاران دولتی که حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند، سبد معیشت یک خانوار ۵ / ٣ نفره را۵ / ٢ میلیون تومان در ماه اعلام کردند. بااین‌وجود چنانکه همگان آگاه‌ند، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ٩٣٠ هزار تومان تعیین شد که نشان‌دهنده اختلاف فاحش حداقل دستمزد با خط فقر و تأمین حداقل وسایل معیشت یک خانوار کارگری است. این بدان معناست که کارگران بازهم در سال ٩۶ فقیرتر شده و تعداد فقرا افزایش یافته است.

رئیس کمیته امداد در اسفندماه ٩۵،‌ در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، اگر حداقل حقوق امسال را ۸۱۲ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت بر اساس آن ۱۱ میلیون تن از جمعیت کشور زیرخط فقر هستند.

او تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را یک‌میلیون و شش‌صد هزار خانوار مستمری‌بگیر اعلام کرد و افزود: حدود ۴۰۰ هزار خانوار نیز به‌طور موردی از خدمات این نهاد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. او تعداد مددجویان را ۴ میلیون تن برآورد کرد.

رئیس کمیته امداد درحالی‌که وعده افزایش مستمری این مستمری‌بگیران را در سال جاری می‌داد، گفت: که این رقم «از ۵۳ هزار تومان برای تک نفر آغاز و تا ۱۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های پنج نفره است».

اما معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش از وی در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفته بود که ۳۰ درصد از مردم ایران گرسنه‌اند. وی گفت: بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن» ندارند. باید اوضاع معیشتی توده‌های زحمتکش مردم آن‌قدر وخیم باشد که معاون وزیر اعتراف کند، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، یک‌سوم جمعیت، نان برای خوردن ندارند.

آمارهای رسمی همچنین از ١٢ میلیون حاشیه‌نشین، سه الی چهار میلیون معتاد، ۶ / ٢ میلیون زن سرپرست خانوار نیازمند به حمایت مستقیم خبر می‌دهند. هرسال ۶٠٠ ھزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که خانواده‌های آن‌ها گرسنه به حال خود رها می‌شوند.۶٠ درصد تعداد زندانی‌های موجود در کشور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد مواد مخدر در ارتباط هستند. عامل ۵٠درصد طلاق‌ها، اعتیاد است و ۴۶ درصد سرقت‌ها نیز به خاطر فقر و اعتیاد انجام می‌گیرد.

یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، تعداد تن‌فروشان را فقط در تهران حداقل ده‌ھزار نفر اعلام کرده است. کارتن‌خوابی و گور خوابی، پدیده‌هایی در حال گسترش‌اند. کودک فروشی و فروش اعضای بدن، به پدیده‌های رایج و متداول تبدیل‌شده‌اند. افزایش خودکشی، زورگیری، تجاوز، سرقت و قتل به پدیده‌های عادی تبدیل‌شده‌اند. ده‌ها مورد دیگر نیز از این نمونه‌ها وجود دارد که همگی نشان‌دهنده ابعاد وخیم عواقب اجتماعی بحران اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فوق ارتجاعی طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار نظم موجود در ایران‌اند.

سیر قهقرائی اوضاع اقتصادی و تنزل سطح معیشت و رفاه توده‌های زحمتکش مردم، از این واقعیت نیز آشکار است که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی، نیلی مشاور ارشد روحانی اعتراف می‌کند که “درآمد سرانه ما در حال حاضر ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ است.”

ارمغان جمهوری اسلامی تنها بحران‌های علاج ناپذیر اقتصادی و عواقب اجتماعی فاجعه‌بار آن‌ها برای توده‌های کارگر و زحمتکش نبوده، بلکه فساد و گندیدگی درونی آن به مرحله‌ای رسیده که روزمره گزارش‌های تریلیونی از فساد و دزدی مقامات دولتی انتشار می‌یابد. مقامات و مدیران دولتی هریک بنا به موقعیت خود امکانات دولتی را در خدمت ثروت ‌اندوزی خود قرار داده‌اند. حقوق‌ها و مزایای ده‌ها میلیونی، کوچک‌ترین سوءاستفاده‌های آن‌هاست. دزدی‌ها، سوءاستفاده‌ها و رشوه‌گیری آن‌ها، ابعاد میلیاردی به خود گرفته است. بنابراین، درحالی‌که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران در این دو سال، فقیر و فقیرتر شدند، سرمایه‌داران و ثروتمندان، سران و مقامات دولتی با تشدید استثمار کارگران، چپاول، غارت و دزدی روزبه‌روز بر حجم سرمایه و ثروت‌های افسانه‌ای خود افزوده‌اند. نحوه زندگی ثروتمندان ایرانی، کاخ‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، امکانات تفریحی، عیاشی و خوش‌گذرانی  که برای خود تدارک دیده‌اند، حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری اروپائی هم نمی‌توان نظیر آن را دید. فقط در کشوری با یک رژیم استبدادی فوق ارتجاعی، مملکتی به‌کلی بی‌حساب‌وکتاب و در یک سرمایه‌داری افسارگسیخته می‌توان چنین غارت و ثروت‌اندوزی و زندگی افسانه‌ای را دید. در تمام دوران حاکمیت سرمایه‌داری در ایران، هیچ‌گاه شکاف فقر و ثروت همچون امروز عمیق و عریان نبوده است.

تنها در عرصه داخلی نیست که رژیم با بحران‌های متعدد، شکست و بن‌بست مواجه شده است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز وضعیت مشابهی دارد. ظاهراً آن‌گونه که روحانی وعده می‌داد، قرار بود در پی برجام، تنش‌های جمهوری اسلامی با دولت‌های دیگر برطرف گردد، مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بهبود یابد و بحران‌های رژیم در عرصه بین‌المللی خاتمه یابد. در واقعیت آنچه رخ داد، تنها در محدوده‌ای مناسبات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا بهبود یافت که از مدتها پیش برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ایران تلاش می‌کرد. اما در کل، مناسبات جمهوری اسلامی به‌ویژه با دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه وخیم‌تر شد و با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، رابطه با آمریکا نیز وخیم‌تر از گذشته شد. دلیل آن‌هم در این بود که جمهوری اسلامی برای نجات خود از مخمصه تحریم‌های بین‌المللی، بر سر نزاع هسته‌ای عقب‌نشینی کرد، بدون این‌که در بنیاد سیاست توسعه‌طلبانه خارجی خود و تلاش برای کسب هژمونی در منطقه خاورمیانه از طریق برافروختن جنگ و نزاع فرقه‌ای شیعه و سنی، تغییری پدید آورد. بر سر دخالت‌های نظامی و سیاسی در سوریه، عراق و یمن وارد درگیری‌های خصمانه با تمام رژیم‌های عربی منطقه و حتی ترکیه شد. تا جایی که در واقعیت، یک بلوک از دولت‌های عربی منطقه، ترکیه و اسرائیل که از حمایت امپریالیسم آمریکا و انگلیس برخوردارند، رودرروی جمهوری اسلامی قرار گرفت. جمهوری اسلامی به‌رغم این‌که برای مقابله با این اوضاع، خود را زیر چتر امپریالیسم روس قرارداد، اما وضعیتش روزبه‌روز وخیم‌تر شده است. سال‌ها، میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران ایران را صرف جنگ و هزینه‌های رژیم ورشکسته سوریه کرد، در کشتار مردم سوریه مشارکت کرد و حتی صدها تن از مزدوران بسیجی و سپاهی در سوریه کشته شدند تا بتواند این کشور را در منطقه نفوذ خود نگه دارد، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه با دخالت مستقیم نظامی روسیه و اخیراً آمریکا، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار عمل حل‌وفصل درگیری‌های سوریه به دست روسیه، آمریکا و ترکیه افتاده است. در بحرین گروه‌های اسلام‌گرای طرفدار جمهوری اسلامی سرکوب‌شده‌اند. در یمن نیز به ویژه با توافقات اخیر آمریکا و عربستان سعودی، چشم‌اندازی برای پیروزی انصارالله نیست. بنابراین در منطقه نیز سیاست‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه  پان‌اسلامیستی رژیم با شکست مواجه شده‌اند.

مجموعه شکست‌ها، بن‌بست‌ها و بحران‌های رژیم البته تأثیر خود را بر اختلافات جناح‌ها و گروه‌های درونی رژیم نیز برجای گذاشته و تضادهای آن‌ها را تشدید کرده است. روحانی در دو سال گذشته زیر شدیدترین فشارهای جناح رقیب قرار داشت. اکنون دیگر این تضادها به دو جناح محدود نیست. بلکه جناح موسوم به اصول‌گرا در درون خود با تشتت‌های جدی روبه‌روست و گروهی به دارودسته روحانی پیوسته‌اند. هرچه بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی و اعتراض توده‌ای وسیع‌تر شده، این تضادها و شکاف‌ها نیزعمیق‌تر شده است.

در یک چنین شرایطی از تشدید تضادها و بحران‌هایی که رژیم در عرصه‌های مختلف با آن‌ها مواجه بوده است، در شرایطی که شکاف عمیق  فقر و ثروت در جامعه به نهایت خود رسیده است، مبارزه طبقاتی تشدید شده و هر آن امکان انفجار خشم  و اعتراض توده‌ای وجود دارد، رژیم که هیچ راه‌حلی برای تخفیف و تعدیل تضادها و بحران‌ها ندارد، به تنها حربه بازدارنده، تشدید استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار روی آورده است. کارگرانی را که برای تحقق حتی ساده‌ترین مطالبات خود، به اعتراض برخاسته‌اند، دستگیر و به حبس و شلاق و اخراج محکوم کرده است.

در آبان‌ ماه سال ٩۴، دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه‌ای هرگونه تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه بندر امام را ممنوع اعلام کرد. به کارگران هشدار داد چنانچه دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان برخورد قضایی خواهد شد. برای نخستین بار بود که دستگاه قضائی رسما به کارگران اولتیماتوم می‌داد. روند سرکوب کارگران تشدید شد.

با آغاز سال ۹۵ موج دستگیری و محاکمه کارگران تشدید شد. در ۱۶ فروردین، در پی اعتصاب کارگران مس میدوک، ۱۲ کارگر، بازداشت و محاکمه شدند.

١٧کارگر مبارز معدن طلای آق دره، در اردیبهشت‌ماه ۹۵ هر یک به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات  نقدی محکوم شدند که این حکم ارتجاعی و قرون‌وسطایی  به اجرا گذاشته شد.

در جریان اعتراضات کارگران صنایع چوب و کاغذ (چوکا) با شکایت کارفرما، ۱۳ کارگر به دادگستری رضوان‌شهر احضار و ۵ کارگر اخراج شدند. در پتروشیمی رازی ۱۰ تن از کارگران بازداشت و به زندان افتادند. در پارس‌خودرو ۳ کارگر بازداشت و اخراج شدند، در پلی‌اکریل ۷ کارگر بازداشت و زندانی شدند که با قید کفالت آزاد شدند. در اهواز ۲۱ کارگر شهرداری در تاریخ ٢۵ خرداد، در پی حمله پلیس به تجمع کارگران بازداشت و پس از ۵ روز حبس با سپردن وثیقه به‌طور موقت آزاد شدند.

احضار و بازجوئی مکرر و بازداشت تعدادی از کارگران پیمانکاری منطقه بندر امام توسط دستگاه قضائی، به تجمع اعتراضی روز ١۴ شهریور گروهی از کارگران در مقابل ساختمان دادگستری این منطقه انجامید. کارگران بازداشت‌شده با قرار کفالت همکاران خود به‌صورت موقت آزاد شدند. آخرین نمونه آن تا برگزاری کنفرانس سازمان، بازداشت و پرونده سازی برای بیش از ۵٠  تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با سپردن وثیقه‌های چند میلیونی فعلا آزاد شده‌اند.

این بازداشت‌ها و محاکمه کارگران در طول تمام این دو سال ادامه داشت و صدها کارگر به جرم ایجاد اغتشاش از کار اخراج شدند. در این فاصله تعدادی از فعالین کارگری نیز بازداشت و به حبس محکوم شدند.

گرچه رژیم استبدادی در طول این دو سال بیشترین سرکوب را علیه کارگران اعمال نمود، اما این سرکوبگری به کارگران محدود نشد.ارگان‌های سرکوب رژیم، تعدادی از معلمان را نیز دستگیر و به حبس و تبعید محکوم کردند. اسماعیل عبدی به جرم دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات صنفی آنها به شش سال حبس محکوم شد. گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی و طرفداران حقوق بشر،زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی نیز به حبس محکوم شدند. ده‌ها‌ تن از مخالفین سیاسی در طول دو سال اخیر اعدام‌شده‌اند. رژیمی که قادر به حل هیچ‌یک از معضلات اجتماعی که خود به بار آورده،  نیست و شکنجه، کشتار و زندان را تنها راه‌حل خود می‌داند، بر ابعاد اعدام زندانیان عادی نیزافزود. فقط در طول یک سال، صدها تن از مردم ایران را به بهانه‌های مختلف اعدام کرد و مقام نخست جهانی را کسب نمود. بر طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال ٢٠١۶ به‌تنهایی حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرده که معادل ۶۶ درصد از کل اعدام‌های تائید شده در منطقه است. این رژیم ارتجاعی و سرکوبگر که هرلحظه در هراس از سرنگونی به‌سرمی‌برد، مدام ارگان‌های سرکوب پلیسی، نظامی، امنیتی خود را تقویت کرده است. درحالی‌که توده‌های زحمتکش با فقر و گرسنگی دست‌به‌گریبان‌اند، در همین بودجه سال جاری بیشترین افزایش به نیروهای مسلح و سرکوب اختصاص‌یافته که به‌یک‌باره بودجه آنها ١٢٨ درصد افزایش‌ یافت.

بااین‌همه، تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که با تشدید اختناق، سرکوب و کشتارهم نتوانست جلو رشد و گسترش اعتراضات را بگیرد. در طول دو سال گذشته توأم با رشد تضادها و وخیم‌تر شدن شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان، مبارزات طبقه کارگر، از رشد و ارتقاء کمی و کیفی برخوردار شده است. صدها مورد اعتصابات، راهپیمائی‌ها، تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران که صدها هزار کارگر در آن‌ها مشارکت داشتند، در تاریخ جنبش کارگری ایران بی‌سابقه است.

شاخصه‌های رشد جنبش کارگری تنها در مشارکت صدها هزار کارگر در اشکال بسیار متنوعی از مبارزات و اعتلای روحیه مبارزاتی، انعکاس نیافته، بلکه آنچه به‌ویژه برجسته‌تر شده است، رشد آگاهی و همبستگی در صفوف کارگران بوده است.

رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران ایران پس از کنفرانس ١۵، به‌تفصیل در مقالات نشریه کار به ویژه، شماره‌های ٧١۴ و ٧٣٨ موردبررسی قرارگرفته است که اشاره کوتاهی به فا کت‌های آن‌ها، ابعاد پیشرفت جنبش کارگری را نشان می‌دهد.

مبارزات کارگران به نحو روزافزونی از سطح مبارزات منفرد در سطح یک کارخانه تولیدی و موسسه خدماتی فراتر رفته و به سطح مبارزه‌ فراکارخانه‌ای و رشته‌ای ارتقاءیافته است.

اعتصاب متحد، هم‌زمان و ھم‌آھنگ ٢٠٠٠کارگر تمام معادن زغال‌سنگ کوهبنان کرمان و توام با آن اعتصابات و تجمعات کارگران معادن البرز شرقی (واقع در منطقه طزره استان سمنان) دو معدن در استان گلستان، یک نمونه برجسته بود. درمجموع در روزهای  ١٢ و ١٣ دی‌ماه ٩۴  در  ٩ معدن زغال‌سنگ واقع در سه استان کشور، اعتصاب هم‌زمان و هماهنگ چندین هزار کارگر، شکل گرفت .

در مهرماه، صدها تن از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق، که به نمایندگی از پنج‌ھزار تن از همکاران خود، از استان‌ها و شھرھای مختلف از سراسر کشور به تهران آمده بودند، برای دومین روز متوالی در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دست به تجمع اعتراضی زدند و بار دیگر خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از قراردادی به دائمی شدند.

کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ماھشھر و عسلویه، زیرمجموعه ھلدینگ خلیج‌فارس، که در مھر و آذر٩۴ در سه نوبت اعتصابات فرا کارخانه‌ای را سازمان دادند و با اقدام اعتراضی و ھماھنگ ۶٠٠٠ کارگر پتروشیمی تقریباً تمام منطقه ماھشھر و عسلویه را در اعتصاب فروبردند، نمونه دیگری بود. در دی‌ماه نیز اعتراضات و تجمعات کارگران پتروشیمی ادامه یافت. درحالی‌که ٣۵ تن از کارگران به نمایندگی از ۶٠٠٠ کارگر این واحدها، مطالبات کارگران را پیگیری می‌کردند روزهای ١٢ و ١٣ دی‌ماه‌ ٩۴ نیز مجموعاً بیش از ھزار تن از کارگران پتروشیمی در مقابل فرمانداری ماھشھر و اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دست به تجمع زدند و هم‌زمان با اعتصابات و تجمعات کارگران پتروشیمی منطقه ماھشھر، گروهی از کارگران پتروشیمی اصفهان نیز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند. در ادامه این اعتراضات، ٣٠٠ تن از کارگران به نمایندگی از هزاران کارگر پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و عسلویه، اراک، اصفهان و تبریز در مقابل وزارت نفت تجمع اعتراضی برپا کردند. این اقدام مشترک کارگران گام‌های نخستین، برای شکل دادن به یک تشکل سرا سری است.

همچنین در تاریخ دهم آبان ماه، بیش از ھزارتن از کارگران و کارکنان شرکتی مخابرات از شهرها و استان‌های مختلف کشور راھی تهران شدند و در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران با طرح مهم‌ترین خواست‌های خود، قرارداد مستقیم با مخابرات و حذف پیمانکاران واسط ، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی، خواستار رسیدگی به آن‌ها شدند .

درمجموع حدود ٣٠ هزار تن از کارگران در سال ٩۴ در اعتراضات رشته‌ای شرکت داشتند.

مقاومت کارگران در برابر اخراج و اعتراض و مبارزه برای بازگشت کارگران اخراجی یکی دیگری از شاخصه‌های رشد جنبش کارگری در این دو سال بود.

یکی از مطالبات اعتصاب کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی ھرمزآل در استان هرمزگان، با  ٢۴٠٠کارگر که چندین روز به طول انجامید، توقف اخراج‌ها و بازگرداندن کارگران اخراجی بود .

۵۰۰ کارگر اخراجی نساجی بروجرد در ۲۲ فروردین با شکستن در و پنجره وارد کارخانه شدند، ماشین‌آلات را خاموش و تولید را متوقف کردند. آن‌ها به این وسیله نسبت به اخراج خود اعتراض نموده و خواهان بازگشت بکار شدند. در نمونه دیگر حدود ۲۰ نفر از کارگران سابق شرکت غدیر به نمایندگی از ۱۰۰ کارگر اخراجی با حضور در کارخانه، ضمن قطع برق و بستن درب ورودی کارخانه به مدت ۲ ساعت، مانع فعالیت کارخانه شدند. نمونه بعدی مربوط به کارخانه چوکا است. کارگران بعد از چند نوبت تجمع و اعتراض و گفتگو با مدیریت و بی‌نتیجه ماندن آن، مدیرعامل را با تخم‌مرغ موردحمله قرار می‌دهند و سپس او را از دفتر کارش بیرون کشیدند و از شرکت بیرون انداختند. کارگران پلی‌اکریل پس از چندین بار اعتراض و ملاقات با مدیریت و بی‌نتیجه بودن آن، مدیرعامل شرکت را از شرکت بیرون ‌انداختند. کارگران نیشکر هفت تپه در مردادماه سال ٩۶ برق و تلفن را قطع کردند و جاده را مسدود کردند. ده‌ها نمونه دیگر از اعتراض و مقاومت در برابر اخراج و برای بازگشت به کار در این دوره وجود داشت.

اعتصابات و اعتراضات پی‌درپی و طولانی‌مدت، یکی دیگر از شاخصه‌های مهم جنبش کارگری در این دو سال بود.

اعتراضات طولانی‌مدت و برجسته کارگری نیز نسبت به دوره قبل‌ بیشتر شد. در کشت و صنعت هفت‌تپه از همان روزهای نخستین سال ٩۵ تا پایان سال هرماه به‌طور متوسط دو اعتصاب و اعتراض رخ داد که برخی از این اعتصابات که همه کارگران در آن شرکت داشتند از ۴ تا ۱۱ روز به طول انجامید. در اعتصاب ۱۱ بهمن، حدود ۳۰۰۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شرکت داشتند. کارگران نیشکر هفت تپه در سال ٩۶ نیز چندین اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کردند.در اردیبهشت ماه ۶٠٠ تن از کارگران در اعتراض به نصب دوربین‌های مداربسته دست از کارکشیدند. در اوایل مرداد ماه نیز صدها تن از کارگران به مدت چند روز،  دست از کار کشیدند و به همراه خانواده های خود در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد، به راهپیمائی و تظاهرات متوسل شدند و جاده شوش – اهواز و اندیمشک- اهواز رابستند. در جریان این اعتراضات، تعدادی از کارگران بازداشت شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز چند تجمع اعتراضی را سازمان داد. تجمع اعتراضی نسبتاً بزرگ دوازدهم مرداد در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران. در این تجمع اعتراضی حداقل ۴٠٠ تن از کارگران شرکت واحد و اعضای خانواده آن‌ها آن شرکت داشتند، در تجمع ۲۵ آبان مقابل مجلس، سندیکای کارگران شرکت واحد پیشتاز مبارزه علیه لایحه‌ای بود که وزیر کار برای تغییر قانون کار به زیان کارگران، تحویل مجلس داده بود. و بالأخره باید به تجمع ١۴ آذر اشاره کرد که با یورش وحشیانه مزدوران سرکوبگر به صفوف کارگران همراه شد.

کارگران کشت و صنعت مهاباد بیش از ۵۰ روز به‌طور شبانه‌روزی در محوطه این شرکت و بیرون آن با برپایی چادر، اعتراضات مستمری را سازمان دادند. در بسیاری دیگر از کارخانه‌ها و مراکز کارگری نیز اعتصابات و اعتراضات کارگری حتی تا ۳۰ روز به درازا کشید. از این نمونه است کمپرسورسازی تبریز (۸ روز) پتروشیمی پردیس (۹ روز) بلبرینگ سازی تبریز (۹ روز) مخابرات راه‌ دور (۱۶ روز)،   گروه  ملی  صنعتی   فولاد (۱۹ روز) کمپرسور سازی (۲۱ روز) ماشین‌سازی تبریز (۲۳ روز)

کارگران گروه ملی فولاد اهواز، که تعد آنها حدود چهار هزار نفر است، در ادامه مبارزات خود، به ویژه از از اواخر تیرماه سال ٩۶ یکرشته اعتصابات، تجمعات، راهپیمائی و تظاعرات را در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد‌ها به مدت ۵ ماه، سازمان دادند. این اعتراضات تا اواخر مرداد ماه، همچنان ادامه یافت.

به واکنش و اعتراض شدید معدنکاران آزادشهرنسبت به دیدار حسن روحانی  از معدن یورت نیز باید اشاره کرد که در نتیجه ناایمنی محیط کار، ۴٣ تن از معدنکاران جان خود را از دست دادند. کارگران خشمگین  که می‌دانند باعث اصلی این قتل عام‌ها سرمایه‌دارن و دولت پاسدار منافع آنها است، به محض حضور روحانی، به خودروی حامل وی حمله کردند و او را مجبور به فرار کردند.

اما برجسته‌ترین مبارزه کارگری این دوره، مبارزه قهرمانانه ١٠٠٠کارگر هپکو در دی و بهمن سال ٩۵ بود که ٣٠ روز ادامه یافت. کارگران در اعتراض به معوق ماندن دستمزد و دیگر مطالبات خود و نیز اعتراض به خصوصی‌سازی، اشکال مختلفی از مبارزه، اعتصاب، اشغال کارخانه، راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات اعتراضی، برپائی چادر در خیابان‌ها را به کار گرفتند. باگذشت هرروز این مبارزه رادیکال‌تر شد، تاجانی که با سخنرانی‌های پرشور کارگران و طرح شعارهای”زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی”، “یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه”، شکل سیاسی آشکار و مستقیم به خود گرفت.

کارگران و معلمان بازنشسته نیز در طول دو سال گذشته ده‌ها راهپیمایی و تجمع اعتراضی سرا سری را سازمان دادند. جدید‌ترین اقدام اعتراضی آنها در ٣١ مرداد ١٣٩۶بود که صد‌ها تن در گردهم آئی اعتراضی مقابل مجلس شرکت کردند.

معلمان هم در این دو سال اعتراضات متعددی داشتند که برجسته‌ترین آن در روز ١٩ اسفند سال ٩۵ انجام گرفت که بار دیگر ده هاهزار تن از معلمان زحمتکش در سراسر ایران، به اعتصاب متوسل شدند و تجمعات اعتراضی برپا کردند. معلمان شاغل و بازنشسته‌ای که در تهران  در برابر مجلس تجمع کردند، ضمن طرح مطالبات خود ، شعارهای رادیکال سردادند و پلاکاردی با شعار انقلابی “من اگر برخیزم،  تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند” با خود حمل می‌کردند. خصلت سیاسی مبارزات معلمان نیز در این دوره برجسته‌تر شد.

جنبش‌های عمومی توده‌ای نیز در این دوره به لحاظ کمیت، بر سر مطالبات عمومی و محلی افزایش یافت. در این اعتراضات نیز توده مردم نشان دادند که از سرکوب‌های وحشیانه‌ ارگان‌های سرکوب بیم به خود راه نمی‌دهند، از بازداشت و زندان نمی‌هراسند و اغلب این اعتراضات با شعارهای سیاسی همراه بود.

در این دوره، اعتراض به وضعیت وخیم شرایط زیست‌محیطی و آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها و خشکاندن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها در خدمت اهداف آزمندانه سرمایه‌داران، پخش پارازیت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و سرکوب رژیم که به‌طورجدی سلامت وزندگی مردم ایران را به‌ویژه در تعدادی از مناطق به مخاطره انداخته است، یکی از عرصه‌های مبارزه توده‌ای علیه رژیم بود. از این نمونه است، تظاهراتی که در شیراز در اعتراض به پخش پارازیت صورت گرفت. در بهمن‌ماه، برجسته‌ترین این اعتراضات در اهواز رخ داد که چندین روز با تظاهرات و گردهم‌آئی هزاران تن از مردم علیه وضعیت اسف‌بار آلودگی هوا، فقر، بیکاری، نابسامانی برق و آب، ادامه یافت. مردم در این راهپیمائی‌ها و تجمعات،شعارهای مستقیماً سیاسی علیه مقامات و نهادهای دولتی سردادند.

با این تصویر از اوضاع سیاسی در ایران، رشد و اعتلای روزافزون مبارزات طبقه کار و دیگر توده‌های زحمتکش، تغییراتی که در روحیه مبارزاتی توده‌های کارگر و زحمتکش به‌وضوح دیده می‌شود، طرح شعارهای مستقیماً سیاسی در پاره‌ای از راهپیمایی‌ها، تظاهرات و تجمعات اعتراضی، برجسته‌ترشدن خصلت سیاسی مبارزات، بحران‌های متعددی که رژیم با آن‌ها مواجه است، شکست سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف، چشم‌انداز تحول اوضاع چیست؟

رفقا

همان‌گونه که تجربه ٣٨ سال گذشته و ازجمله دو سال اخیر به‌وضوح نشان داده است، جمهوری اسلامی نه‌فقط راه‌حلی برای تضادها و بحران‌های جامعه ایران ندارد، بالعکس، همواره این تضادها و بحران‌ها را تشدید کرده است. اساساً موجودیت جمهوری اسلامی خود مانعی حتی برای تخفیف و تعدیل بحران است .

تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران به درجه‌ای حادشده که طبقه حاکم سرمایه‌دار حتی قادر به تخفیف این بحران نیست.

وقتی‌که جمهوری اسلامی حتی قادر به تعدیل این بحران نیست، روشن است که نمی‌تواند بحثی از ایجاد شغل برای میلیون‌ها بیکار، مقابله با فرورفتن روزافزون توده‌های کارگر و زحمتکش به اعماق فقر و گرسنگی در میان باشد.

جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای مقابله با عواقب اجتماعی بحران، فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، تن‌فروشی، تکدی‌گری، کودکان کار و خیابانی، گسترش روزافزون جنایت، کارتن‌خوابی، گور خوابی و ده‌ها فاجعه اجتماعی دیگر نداشته و نخواهد داشت. گذشته از بحران اقتصادی، سیاست‌های ارتجاعی طبقه حاکم که قرار است همچنان ادامه یابد، در جهت تشدید این فجایع عمل می‌کنند. واقعیت‌های موجود جامعه ایران نشان می‌دهند که توده‌های کارگر و زحمتکش هم‌اکنون در چنان وضعیت وخیم مادی و معیشتی قرارگرفته‌اند که دیگر نمی‌توانند فشاری بیش از این را تحمل کنند.

نظر به این‌که طبقه حاکم نشان داده که راه‌حلی حتی برای تخفیف تضادهای شیوه تولید و غلبه ولو کوتاه‌مدت بر بحران‌ اقتصادی و دیگر بحران‌های موجود ندارد، می‌توان گفت که تضادها بیش‌ازپیش تشدید می‌شوند، مبارزه طبقاتی حادتر می‌گردد و درنتیجه جنبش طبقه کارگر اعتلای بیشتری می‌یابد.  البته تداوم  بحران‌ اقتصادی و سیاست‌های ارتجاعی اقتصادی طبقه حاکم تا همین لحظه، بر وخامت شرایط مادی و معیشتی اقشار دیگری از توده‌های زحمتکش نیز تأثیر جدی گذارده و تضاد آن‌ها را نیز با رژیم حاکم تشدید کرده است. گروه‌هایی از این اقشار میانی جامعه که سابق بر این هنوز از امکان بالنسبه بهتری برای زندگی برخوردار بودند و حتی بهبود وضعیت خود را در چارچوب نظم موجود می‌دیدند، اکنون زیر فشار وضعیت وخیم اقتصادی به صفوف نیروهای مخالف وضع موجود پیوسته یا درروند پیوستن به آن هستند. لذا مجموعه این شرایط، احتمال ارتقای مبارزات به یک جنبش سیاسی سرتاسری و شکل‌گیری یک بحران انقلابی را بیش از هر زمان دیگر افزایش‌ داده است.

عامل دیگری که چشم‌انداز رشد و اعتلای جنبش انقلابی را تقویت می‌کند، استبداد و سرکوب و سلب آزادی‌های سیاسی ‌ توده‌های وسیع مردم است. جمهوری اسلامی هیچ سرسازشی با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران نداشته و نخواهد داشت. از همین روست که پیوسته استبداد، اختناق، سرکوب و کشتار تشدید شده است. با توجه به عمیق‌تر شدن بحران‌هایی که رژیم با آن‌ها مواجه است، با توجه به تشدید تضادها و افزایش نارضایتی توده‌ای، با توجه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه که در مجموع، به نفع رژیم نیست، جمهوری اسلامی به تنها حربه خود برای مقابله با رشد نارضایتی، اعتراض و مبارزه توسل خواهد جست و دیکتاتوری عریان را بازهم تشدید خواهد کرد. از این منظر نیز تضاد میان توده‌های وسیع مردم ایران با رژیم تشدید خواهد شد.

فساد و گندیدگی جمهوری اسلامی که در اختلاس، دزدی‌ها و غارت‌های کلان درون دستگاه دولتی به شکلی عریان برملا شده است، عامل دیگری است بر رسوایی سیاسی و اخلاقی بیشتر رژیم در میان توده‌ها و تشدید تضاد کارگران و زحمتکشان بانظم موجود و رژیم حاکم. فساد همه‌جانبه رژیم جمهوری اسلامی حتی از دید عقب‌مانده‌ترین و ناآگاه‌ترین توده‌ها، یک شکست اخلاقی و سیاسی بزرگ رژیم محسوب می‌شود. اعتراض به رژیمی که این‌همه فساد مالی، چپاول، دزدی و غارت به بار آورده است، هم‌اکنون به جزئی از مبارزات توده مردم تبدیل‌شده و به یک شعار ضد رژیمی در تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان تبدیل‌شده است. نفرت توده‌ای از این رژیم سرتاپا فاسد، بازهم افزایش خواهد یافت.

در سیاست خارجی نیز شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی عامل دیگری است که بر بحران‌های داخلی رژیم تأثیر گذارده و مخالفت و اعتراض توده‌ای را برانگیخته است. توده‌های مردم ایران اکنون کاملاً آگاه‌اند که این سیاست خارجی هزینه‌های هنگفتی را بر دوش آن‌ها تحمیل کرده است، لذا مخالفت توده‌ای جدی‌تری را به بار خواهد آورد.

اعمال تحریم های جدید دولت آمریکا و تصویب “طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران” در کنگره آمریکا، که بازتاب تشدید تضاد دولت آمریکا و جمهوری اسلامی است، در هرحال عواقب منفی برای رژیم در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، نظر به اینکه اوضاع سیاسی بحرانی خاورمیانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تلاش امپریالیسم آمریکا به شکل‌دهی یک بلوک سیاسی- نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی، موقعیت جمهوری اسلامی را وخیم‌تر کرده است، تضادهای رژیم جمهوری اسلامی با رژیم‌های منطقه نیز تشدید خواهد شد. این مسئله نیز می‌تواند نتایج وخیم‌تری برای رژیم در پی داشته باشد. چراکه درهرحال بر اوضاع داخلی و تشدید تضادهای داخلی تأثیر خواهد گذاشت و یکی از نتایج آن، تشدید تضادها و اختلاف باندهای درونی جمهوری اسلامی خواهد بود.

علاوه بر این، هرچه جنبش اعتلای بیشتری پیدا کند، هرچه ناتوانی رژیم در مهار این جنبش افزایش یابد، ضرورتاً تضادهای درونی هیئت حاکمه نیز تشدید خواهد شد. این تشدید تضاد در میان طبقه حاکم و دارو دسته‌های سیاسی حاکم، همان‌گونه که تجارب گذشته نیز نشان داده است، در مرحله‌ای به  شکافی عمیق در بالا خواهد انجامید و احتمال وقوع بحران سیاسی فراگیر را افزایش خواهد داد.

در جریان مناظره‌های انتخاباتی رژیم که هریک از کاندیداهای به‌اصطلاح انتخابات، فساد، دزدی‌ و جنایات یکدیگر را برملا کردند، اوج اختلافات دو جناح اصلی به‌عنوان پی آمد بحران‌ها و بن‌بست‌های رژیم آشکار گردید. با پیروزی حسن روحانی بر جناح رقیب، مرحله جدیدی در کشمکش‌ها و تعمیق اختلافات دو جناح فرا خواهد رسید. چراکه روحانی اکنون تلاش خواهد کرد، بی‌توجه به محدودیت‌هایی که در دور اول زمامداری خود با آن‌ها مواجه بود، در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع اقتصادی جناحی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارد، اقدام کند. درعین‌حال تلاش خواهد کرد برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود، از دامنه تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بکاهد و در سیاست خارجی دست به عقب‌نشینی هائی بزند، که این نیز باسیاست‌های تعرضی جناح رقیب در تضاد خواهد گرفت. بنابراین گرچه جناح رقیب تضعیف‌شده، اما برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود، به‌شدت مقاومت خواهد کرد، تا مانع پیشرفت سیاست‌های جناح روحانی گردد. نتیجه، تشدید تضادها در بالا و حتی احتمال بروز یک شکاف عمیق خواهد بود. به‌رغم این‌که روحانی از حمایت بخش بزرگی از بورژوازی داخلی و نیز بورژوازی بین‌المللی برخوردار است ، اما قادر به حل بحران‌های متعدد نظم موجود، نخواهد بود. بن‌بست طبقه حاکم بر ایران به‌جای خود، باقی خواهد ماند و شرایط مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش وخیم‌تر خواهد شد. تحت یک چنین شرایطی، رژیم که قادر نیست حتی مطالبات اقتصادی و صنفی کارگران و زحمتکشان را پاسخ دهد، سرکوب و اختناق را تشدید خواهد کرد و به ویژه بر دامنه اقدامات سرکوبگرانه و فشار علیه طبقه کارگر خواهد افزود. این واقعیت از هم اکنون آشکار است. هنوز چند روزی از دور دوم زمامداری روحانی نگذشته است که تهدید و فشار به فعالین کارگری و سندیکائی افزایش یافته است. رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد بار دیگر به بندکشیده شده و برای علی نجاتی از رهبران و بنیانگذاران سندیکای نیشکر هفت تپه، احضاریه صادر شده است. اما هیچیک از این وحشی‌گری‌ها نمی‌تواند رژیم را از بحران و بن بست نجات دهد.

وقتی‌که شکست سیاست‌های طبقه حاکم در هر کشوری بر توده‌های وسیع مردم آشکار می‌گردد، بدین معناست که توده‌ها برای تحقق مطالبات خود به مسیری در خارج از نظم موجود روی‌ می‌آورند. سیاست‌های جمهوری اسلامی و جناح‌های آن، در تمام عرصه‌ها به شکست کامل انجامیده است و توده‌های زحمتکش به تجربه دریافته‌اند که این سیاست‌ها جز فاجعه، نتیجه‌ای در پی نداشته است. بنابراین هیچ توهمی در میان توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود و رژیم حاکم نیست. این نیز عامل دیگری در گرایش توده‌های مردم به سرنگونی رژیم است.

درمجموع تمام شواهد موجود نشان می‌دهند که همراه با تشدید تضادها و بحران‌های رژیم، مبارزات اعتلای بازهم بیشتری خواهد یافت، جناح‌های رژیم، رسوا‌تر و مفتضح‌تر و موقعیت رژیم متزلزل‌تر و ضعیف‌تر خواهد شد، توازن قوا هر چه بیشتر به نفع طبقه کارگر و متحدان آن تغییر خواهد کرد و شرایط برای سرنگونی رژیم بیش از هر زمان دیگر فراهم خواهد شد.

در این شرایط که چشم‌انداز اعتلای جنبش وجود دارد و درنتیجه انباشت و حدّت تضادها، هرلحظه ممکن است، خشم و نارضایتی عمومی در یک بحران سیاسی منفجر شود و جامعه ایران عرصه نبرد‌های حاد سیاسی گردد، ضرورت سازمان‌یافتگی هرچه بیشتر طبقه کارگر، مبرم‌تر از هر زمان دیگر می‌شود. این واقعیتی است آشکار، که طبقه کارگر در مبارزات بی امان خود پیوسته تجربه آموخته، آگاهی طبقاتی کارگران افزایش یافته، اتحاد و همبستگی درصفوف کارگران تقویت شده و توام با آن، سطح مبارزه و سازمان‌ یافتگی کارگران ارتقاء یافته است. همین که می‌بینیم کارگران یک رشته تولید یا چند واحد تولیدی و خدماتی، هم‌زمان دست به اقدام مبارزاتی می‌زنند یا مشترکا تجمع اعتراضی، راهپیمائی و تظاهرات برپا می‌کنند، گویای پیشرفت بزرگ جنبش طبقه کارگر ایران است. با این وجود، هنوز نیاز به سطح عالی‌تری از آگاهی و سازمان یافتگی است. بنابراین وظیفه سازمان ما و تمام پیشروان جنبش کارگری است که با استفاده از تمام نیرو و امکانات خود برای ارتقای سطح آگاهی و تشکل طبقه کارگر، تقویت پیوند مبارزاتی واحد‌های تولیدی و خدماتی رشته‌های مختلف و درنتیجه، سازمان‌دهی رشته‌ای کارگران، تلاش کنند. چراکه تجربه سال‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که جنبش سرا سری سازمان‌یافته طبقه کارگر فقط می‌تواند از درون سازمان‌یافتگی رشته‌ای کارگران، شکل بگیرد. رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران همواره تلاش کرده، هر تشکل کارگری را سرکوب و در نطفه خفه کند. بنابراین مادام که اوضاع بر این منوال است، اساس تشکل‌ها، کمیته‌های کارخانه، کمیته‌های هماهنگی رشته‌ای و هر تشکل مستقل کارگری دیگر، مخفی خواهد ماند. تجربه سال‌های اخیر نیز به وضوح نشان داده است که با وجود این تشکل‌های مخفی، لطمات بسیار کمتری به طبقه کارگر و پیشروان آن واردآمده است.  استفاد از شبکه‌های اجتماعی نیز که در شرایط  کنونی میلیون‌ها تن از مردم ایران عضو آنها هستند، یکی از ابزارهای مهمی است که باید دقیق و حساب شده از آنها برای پیشبرد مبارزات، ارتقاء آگاهی و حتی سازماندهی استفاده کرد.  این شیوه کار تاکنون نتیجه داده و در طول دو، سه سال اخیر شاهد گسترش مبارزات مشترک رشته‌ای با استفاده از این ابزارها  نیز بوده‌ایم.

همانگونه که پیش از این اشاره شد و همه می دانند، در ایران میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکارند. این جمعیت متجاوز از ده میلیون بیکار، پراکنده‌اند و رژیم استبدادی حاکم، حق ایجاد تشکل از آنها را نیز که از طریق آن بتوانند مبارزه مشترکی را برای اشتغال، خقوق بیکاری و تامین اجتماعی سازمان دهند، سلب کرده است. اخیرا گرو‌هائی از جوانان بیکار با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توانسته اند، بیکاران شهر و محل زندگی خودرا در کمیته‌های جوانان بیکار سازماندهی کنند و مبارزه مشترک خود را برای اشتغال و تامین اجتماعی آغاز کنند. باید از این تجربه آموخت و با استفاده از شبکه های اجتماعی برای ایجاد کمیته‌های بیکاران در سراسر ایران، اقدام نمود.

با توجه به چشم‌انداز اعتلای بیشتر جنبش، وظیفه سازمان ما به‌عنوان پیگیرترین مدافع انقلاب اجتماعی و استقرار یک دولت شورایی کارگری است که تمام امکانات خود را برای تقویت نقش طبقه کارگر در رهبری جنبش به خدمت گیرد. این حقیقت را مکرر در میان توده‌های مردم تبلیغ کند که بدون رهبری طبقه کارگر در جنبش انقلابی توده‌های مردم ایران، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، بدون یک انقلاب اجتماعی، تحقق هیچ‌یک از مطالبات آن‌ها ممکن نیست. این را تجربه و تاریخ به‌دفعات نشان داده است.

فعالین و نیروهای جانب‌دار سازمان ما در داخل ایران باید با متشکل شدن در هسته‌ها و حوزه‌های سرخ کمونیستی، فعالیت متشکل و تأثیرگذار خود را افزایش دهند و برای گسترش این هسته‌ها تلاش کنند. اساس فعالیت ما در میان کارگران، در کارخانه‌ها، به‌ویژه کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ داری اهمیت استراتژیک در جنبش کارگری، و محل زندگی کارگران و زحمتکشان خواهد بود. باید خستگی‌ناپذیر برای سازماندهی،ارتقای سطح تشکل و آگاهی کارگران، تبدیل مبارزات منفرد و پراکنده به یک جنبش متشکل سرا سری کارگری تلاش نمود.

وظیفه نیروهای سازمان در خارج از کشور است که با استفاده از تمام امکانات خود به تقویت موقعیت سازمان در عرصه سیاسی و دفاع همه‌جانبه از طبقه کارگر و مطالبات آن بپردازند. در این دوره ضروری است که تبلیغات را به چند برابر افزایش داد، به‌ویژه با توجه به دسترسی میلیون‌ها تن از مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی، از این امکان برای تبلیغ و ترویج مواضع سازمان و تقویت جنبش انقلابی طبقه کارگر، در حداکثر ممکن استفاده کرد.

سازمان ما وظیفه خود می‌داند که بی‌رحمانه علیه تمام جریانات و گرایش‌هایی که می‌کوشند، جنبش طبقاتی کارگران را تضعیف و آن را به انحراف بکشانند، مبارزه کند. همانگونه که کنفرانس پانزدهم سازمان بر آن تاکید داشت، گرایش اصلاح‌طلبی یک مانع جدی در مقابل توده‌های کارگر و زحمتکش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، این گرایش با تمام امکانات داخلی و بین‌المللی خود برای حفظ نظم موجود و بقای جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. این حقیقت را خیمه شب بازی انتخاباتی اخیر رژیم نیز نشان داد. افشاء و انفراد سیاسی این گرایش طبقاتی و برانداختن نفوذ آن در میان بخش‌هایی از توده‌های مردم، یکی از وظائف مهم برای برپائی انقلاب اجتماعی در ایران است. درعین‌حال، باید خطر گرایش‌های بورژوائی رنگارنگ دیگر، از قماش سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، مجاهدین‌ خلق، دارو دسته‌های طردشده رژیم را که در تلاش‌اند با جلب حمایت برخی قدرت‌‌های امپریالیست خود را بدیل رژیم حاکم قرار دهند، جدی گرفت و آن را افشا کرد. بنابراین، طبقه کارگر در همان حال که برای سرنگونی طبقه حاکم و باندهای بورژوائی درونی جمهوری تلاش می‌کند، باید هوشیار باشد و اجازه ندهد که بار دیگر، بورژوازی داخلی و امپریالیسم جهانی یک گروه بورژوائی  دیگر را از هر قماش، تحمیل کند و فاجعه‌، بار دیگر تکرار گردد.

از هم‌اکنون باید برای برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، که زمینه‌ساز برپائی یک اعتصاب سیاسی سرا سری و قیام مسلحانه برای سرنگونی طبقه حاکم و برپائی انقلاب اجتماعی است، تلاش کرد.

راهی برای نجات توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران، تحقق مطالبات آزادی‌خواهانه، دمکراتیک و رفاهی عموم کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، معلمان و پرستاران، ملیت‌های تحت ستم، جز یک انقلاب اجتماعی و حکومت کارگری نیست. تنها این انقلاب است که می‌تواند، فوری‌ترین مطالبات عمومی را به رادیکال‌ترین شکل ممکن عملی سازد و راه را برای گذار به سوسیالیسم بگشاید.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۸ در فرمت پی دی اف