معلمان چگونه می‌توانند به خواست‌های خود تحقق بخشند

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، با انتشار بیانیه‌ای از معلمان خواست تا در روز ۵ شنبه ۱۳ مهر برابر با ۵ اکتبر روز جهانی معلم، با خواست محوری “بودجه‌ی عادلانه برای آموزش و پرورش” دست به تجمع بزنند. براساس این بیانیه قرار است این تجمع در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه و در شهرستانها و مراکز استان‌ها در برابر ادارات آموزش و پرورش برگزار گردد.

اعلام برگزاری تجمع در روز جهانی معلم، توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، در وهله‌ی نخست اقدامی‌ست مثبت و رو به جلو نسبت به مواضعی که این تشکل‌ حداقل در دو سال اخیر داشته است. برای نمونه در سال ۹۴ این تشکل با صدور بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی، از معلمان خواسته بود تا ضمن کوشش بیشتر در انجام وظایف شغلی، در هفته اول مهر در اعتراض به دستگیری فعالان صنفی با پیراهن سیاه بر سر کار حاضر شوند!! موضعی به‌شدت محافظه‌کارانه و بسیار عقب‌تر از مبارزات معلمان در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳.

در سال ۹۳ و آغاز سال ۹۴ معلمان با بهره‌گیری از فضای مجازی توانسته بودند، اعتراضات موثری را سازمان دهند. در تجمع ۱۰ اسفند هزاران معلم دست به اعتراض زدند. تنها در مشهد ۴۰۰۰ معلم در تجمع اعتراضی شرکت کردند و تعداد معلمان در تجمع سنندج به ۳۵۰۰ نفر رسید. در جریان این اعتراضات برخی از تشکل‌های صنفی معلمان از جمله کانون صنفی معلمان تهران که هنوز گرایش متوهم به اصلاح‌طلبی در آن‌ها قوی بود منفعل بودند و تنها در آخرین روزها از سر اجبار و به دلیل حضور توده معلمان مجبور به همراهی با اعتراضات شدند.

ما بارها و بویژه در سالیان اخیر و براساس ضرورت‌های جامعه، در تحلیل‌های‌مان خطاب به نیروهای آگاه، کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و دیگر زحمتکشان جامعه نوشتیم و ثابت کردیم که اساسا چیزی به نام “اصلاح‌طلبی” در ایران معنا و مفهومی ندارد. ما بر این مساله همواره تاکید کردیم که کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه تنها به نیروی خود می‌توانند به خواست‌های خود تحقق ببخشند. از همین جهت است که از نظر ما این بیانیه در وهله‌ی نخست گامی‌ست به پیش و نشان دهنده‌ی گسست بیشتر جنبش معلمان از جریان موسوم به اصلاح‌طلبی‌، گسستی که ریشه در واقعیات جامعه، عمق نارضایتی و اعتراضات مردم به حکومت، تجارب جنبش معلمان در سال‌های اخیر و آگاهی نهفته در آن تجارب دارد.

واقعیت این است که جریان موسوم به “اصلاح‌طلبان” تلاش زیادی داشته و هم‌چنان دارد تا در درون برخی از گروه‌های اجتماعی نفوذ کرده و پایگاهی برای خود فراهم سازد، گروه‌هایی از جامعه که می‌توانند نقش مهمی در تحولات سیاسی جامعه ایفا کنند. از جمله طبقه کارگر ایران و یا معلمان.

در رابطه با طبقه کارگر اما این جریان هرگز نتوانست پایگاهی برای خود فراهم کند و تمام تلاش آن‌ها جریان “خانه کارگر” شد که بیش از آن‌که پایگاهی در میان طبقه کارگر داشته باشد بیشتر به عنوان یک دستگاه حکومتی و چماق‌دار در میان کارگران ایران شناخته شد. جدا از نقش این جریان در سرکوب اعتراضات کارگری، شناسایی، دستگیری، زندان و حتا اعدام کارگران پیشرو در دهه‌ی ۶۰، حمله چماق‌‌داران “خانه ‌کارگر” به دفتر “سندیکای شرکت واحد” در اردیبهشت سال ۸۴ یک نمونه‌ی بارز از نقشی است که “خانه کارگر” در همین سال‌های اخیر برعهده داشته است.

اما جدا از این نکته بسیار مهم، یکی دیگر از نکات مثبت بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، خواست‌های مطرح شده در آن است که بیانگر برخی از مهم‌ترین خواست‌های معلمان شاغل و بازنشسته است. در این بیانیه هم‌چنین در جائی که به روحانی اشاره شده، دیدگاهی ناشی از توهم نیست، بلکه با مخاطب قرار دادن وی، خواست‌هایی را مطرح کرد که روحانی برای جلب رای مردم در باصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌ آن را داده بود.

شورای هماهنگی در این بیانیه ضمن تاکید بر مطالباتی هم‌چون آزادی معلمان و بازگشت به کار آن‌ها، آزادی تشکل‌های مستقل معلمان، دخالت و مشارکت معلمان، اولیاء و دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های مربوط به آموزش و پرورش، تاکید کرد که تحقق خواست‌های حداقلی معلمان هم‌چون حقوق بالای خط فقر، بیمه‌ی کارآمد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و تامین معیشت و منزلت بازنشستگان، برخورداری تمام کودکان از آموزش با کیفیت و رایگان به خصوص در مناطق محروم، استانداردسازی و ایمن‌سازی مدارس، اختصاص سرانه دانش‌آموزی مکفی، برگزاری دوره‌های ضمن خدمت رایگان و متناسب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان، برخورداری دانش‌آموزان از امکانات تفریحی و فرهنگی و توقف سیاست پولی‌سازی آموزش، همگی “در گرو برخورداری سهم آموزش و پرورش از یک بودجه عادلانه است”.

از همین رو شورای هماهنگی از معلمان خواست تا امسال روز جهانی معلم به طرح مطالبه‌ی بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش اختصاص یابد. دعوت شورای هماهنگی به تجمع در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران نیز از همین رو صورت گرفت.

اما سوال این است که آیا معلمان با تجمع روز ۵ شنبه خواهند توانست به همان مطالبات حداقلی خود که سال‌هاست برای آن مبارزه کرده و هزینه‌هایی داده‌اند برسند؟! مسلما پاسخ به این سوال منفی خواهد بود و شاید به همین دلیل است که گاه با عدم مشارکت گسترده و فعال توده‌ی معلم در اعتراضات روبرو هستیم. اما بدون تردید تجمع اعتراضی روز ۵ شنبه می‌تواند یک گام و یک گام خوب باشد. می‌تواند یک گام مهم باشد به شرط آن‌که حرکت معلمان تداوم داشته باشد، توده‌های بیشتری از معلمان – و بازنشستگان – را وارد عمل کند و همبستگی دانش‌آموزان و والدین را به همراه آورد. در این صورت جنبش معلمان به نیروی عظیمی تبدیل می‌شود که دیگر حاکمیت نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و یا با وعده وعید و دستگیری و اخراج تنی چند از معلمان جنبش را خفه کند. جمهوری اسلامی بدون تردید این قدرت را دارد که تنی چند از معلمان را اخراج و یا دستگیر نماید، اما هرگز نمی‌تواند توده معلمان را اخراج و یا دستگیر نماید. این‌جاست که حضور توده‌ای معلمان برای تبدیل جنبش معلمان به یک نیروی عظیم اهمیت خود را می‌یابد. شاید در لحظه‌ی فعلی نیز این نیرو در میان معلمان هنوز بیدار نشده باشد، اما تداوم اعتراضات و روند رو به جلوی جنبش معلمان هر دم آن را توده‌ای‌تر می‌سازد. بدیهی است که برای تحقق مطالبات معلمان، مبارزه باید از محدوه یکی، دو تجمع سالانه فراتر رود.

یکی از نکات ضعف مهم تاکنونی جنبش معلمان همان عدم تداوم مبارزات آن‌ها بوده است که بی‌شک دیدگاه‌های متوهم به اصلاح‌طلبان حکومتی در این میان نقش اصلی را داشته است. تنها با زدوده شدن کامل این توهمات از جنبش اعتراضی معلمان این امید بوجود می‌آید که جنبش معلمان راهی را که در اسفند ۸۳ پیش گرفت، این بار تداوم دهد و اعتراضاتی پرشکوه‌تر و قدرت‌مندتر حتا نسبت به اعتراضات سال ۸۰ شکل دهد. بنابراین تداوم اعتراضات، توده‌ای شدن اعتراضات و حمایت و مشارکت بویژه دانش‌آموزان در این اعتراضات برای پیشبرد مبارزه در راستای تحقق خواست‌های برحق معلمان شرط لازم آن است.

این کاملا مشخص است که کابینه‌ی روحانی در دوره‌ی دوم، سیاست‌های بس ارتجاعی‌تری نسبت به دوره‌ی اول کابینه‌ی وی خواهد داشت که البته دلایل گوناگونی دارد که باید در جای دیگری به آن پرداخت. اما تنها نگاهی به بخشنامه‌ی ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷ که در روزهای اخیر در مطبوعات جمهوری اسلامی انتشار یافته، این مساله را ثابت کرده و نشان می‌دهد که برای جمهوری اسلامی نه وضعیت معیشتی معلمان مهم است، نه وضعیت میلیون‌ها کودک و نوجوان دانش‌آموز یا بازمانده از تحصیل و نه وضعیت فاجعه‌بار آموزشی.

در این بخشنامه خواسته شده است تا در تنظیم بودجه سال آینده “افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد پیش‌بینی شود”. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کابینه نیز در مصاحبه اخیر خود با وقاحت تمام به وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از چهار ارگانی اشاره کرد که بودجه را می‌بلعند!! آیا از این آشکارتر نیز می‌توان بی‌تفاوتی کابینه و اساسا جمهوری اسلامی را نسبت به خواست‌های حداقلی معلمان به تصویر کشید!! آن‌ها از هم اکنون به فکر تنظیم بودجه‌ای هستند که حتا بدتر از سال‌های گذشته است. بالغ بر ۴۰ درصد از درآمدهای دولت که حاصل کار و تلاش کارگران است خرج سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ی دولت می‌شود، آن‌ وقت دولت پولی برای آموزش فرزندان همان کارگران و تامین معیشت معلمانی که وظیفه‌ی بسیار مهم آموزش بر دوش‌شان سنگینی می‌کند را ندارد!! به این می‌گویند جمهوری اسلامی!

حکومتی که هر روز سخنگویان‌اش از دستاوردهای عجیب و غریب‌شان داد سخن می‌دهند و تبلیغات‌شان به گونه‌ای‌ست که ایران بهشت برین است، هرگز گوشی برای شنیدن صدای دیگران ندارند مگر آن‌که آن صدا، توده‌ی بزرگی را به حرکت درآورد. حکومتی که هر کسی را که تنها گوشه‌ای از فجایع جامعه را به تصویر می‌کشد به سیاه‌نمایی متهم می‌کند. حکومتی که فیلم‌ها را توقیف می‌کند، مانع انتشارکتاب‌ها می‌شود، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کند، تا دروغ‌ها و نواهای عوام‌فریبانه‌اش تنها صدایی باشد که در جامعه شنیده شوند.

تنها نگاهی به وضعیت معلمان، دانش‌آموزان و سیستم آموزشی در ایران و مقایسه‌ی آن با دیگر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که ایران به‌عنوان یک کشور سرمایه‌داری در این زمینه نه تنها از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری عقب‌تر است بلکه از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و همسایه‌ی خود نیز بسیار عقب‌تر است. حقوق معلمان در کشورهای اروپایی به‌طور متوسط ده برابر همکاران ایرانی‌شان است که در مدارس دولتی درس می‌دهند. نوبخت در حالی با وقاحت از سهم زیاد آموزش و پرورش در بودجه صحبت می‌کند که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است، این در حالی‌ست‌ که سهم هزینه‌های نظامی در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی می‌باشد. تازه آن‌چه در بودجه می‌آید هزینه‌های رسمی است. هرگز در دولت فاسدی چون جمهوری اسلامی نمی‌توان آمار هزینه‌های واقعی نظامی را بدست آورد. تنها هزینه‌ی جنگ در سوریه همراه با هزینه‌های دولت سوریه که تماما بر دوش جمهوری اسلامی است سالانه بیش از ده میلیارد دلار است که هرگز در بودجه به آن اشاره نمی‌شود. آن وقت حمیدرضا گنگوزهی معلم فداکار بلوچ باید زیر آوار مدرسه‌ای نیمه ویران جان دهد.

همین فروردین‌ماه سال گذشته (۱۳۹۵) بود که وقتی حمیدرضا گنگوزدهی معلم دبستان در روستای نوکجوی بلوچستان متوجه ریزش دیوار بر سر بچه‌ها می‌شود به سرعت خود را به کودکان رسانده و آن‌ها را نجات می‌دهد اما خود زیر آوار مانده و جان‌اش را از دست می‌دهد و معلم دیگر نیز مجروح می‌شود. این است واقعیت جمهوری اسلامی!! میلیاردها دلار پول برای جنگ و تجهیز ارتشی از کودک سربازان افغان برای کشتن و کشته شدن هست، اما وقتی به معلمان، کارگران، دانش‌آموزان می‌رسد، جمهوری اسلامی پول ندارد و هر بار به بهانه‌ای هم‌چون عدم پرداخت هزینه برق و غیره، هزینه‌‌های جاری مدارس را نیز بر سر والدین دانش‌آموزان خراب کرده و بدین‌ترتیب موجب بازماندن میلیون‌ها کودک از تحصیل می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، یعنی همین کشورهای سرمایه‌داری(۱)، نه تنها تحصیل به طور واقعی رایگان است و کودکان حتا لازم نیست قلم و خودکار و دفتر و کتاب بخرند، بلکه به تمام کودکان تا سن ۱۸ سالگی ماهانه پول نیز پرداخت می‌شود، پولی که برابر با ۴۰ درصد درآمد متوسط ماهانه یک معلم در ایران است که با حقوق خود باید هزینه‌ی یک خانواده را تامین کند. آن وقت مقامات جمهوری اسلامی با وقاحتی تمام می‌گویند پولی برای مدرسه، معلم و دانش‌آموز وجود ندارد.

فقط با یک زبان می‌توان با جمهوری اسلامی سخن گفت و آن زبان اعتراض و مبارزه است واین اعتراض باید هر چه بیشتر توده‌ای شود، تداوم یابد، دانش‌آموزان را با خود همراه کند، والدین آن‌ها را که عموما کارگر و زحمتکش هستند با خود هم صدا کند و به این‌گونه با جنبش طبقه‌ی کارگر نیز برای ساختن یک دنیای نو همگام گردد.

 

پی نوشت:

۱ – البته در این کشورها هم نابرابری در امکانات تحصیلی وجود دارد اما مساله‌اش با ایران کاملا متفاوت و غیرقابل مقایسه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

 

جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می‌گشاید

هپکو بار دیگر به اعتصاب و تجمع و تظاهرات خیابانی دست زد. هپکوی مبارز که اواخر سال گذشته (دی ماه ۹۵) خوش درخشید و در رویارویی مستقیم با طبقه حاکم و در یک مبارزۀ آشکار و بی‌واسطه سیاسی علیه دولت، در تمام کشور یگانه بود و جنبش طبقه کارگر را گام بسیار مهمی به جلو سوق داد،اواخر شهریور ماه  بار دیگر به اعتصاب و تجمع و اعتراض خیابانی دست زد و خیابان‌های اراک را زیر گام‌های استوار خود به لرزه افکند. هپکو این بار اما تنها نبود، دوشادوش و بازو در بازوی آذراب به خیابان آمد و آن یگانه را به یگانگی با رفقای آذرابی خود مبدل ساخت.

اعتراضات پرشور و مشترک کارگران کارخانه‌های هپکو و آذراب در واپسین روزهای شهریور ماه، ورود آن‌ها با پرچم‌ها و پلاکاردهای مستقل کارگری به خیابان‌ها و میادین شهر اراک از یک سو، تهاجم وحشیانه و بی‌رحمانۀ نیروهای سرکوب و ضدشورش، شلیک گاز اشک‌آور به صورت کارگران و ضرب و شتم آن‌ها از سوی دیگر، یکبار دیگر نه فقط بی‌رحمی و زورگویی طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر را به نمایش گذاشت، بلکه این واقعیت را نیز بار دیگر به اثبات رساند که جریان زندگی و رویارویی ناگزیر طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار در پیکار مرگ و زندگی، پیوسته بر تجارب کارگران و جنبش کارگری می‌افزاید، اتحاد و همبستگی میان کارگران گسترده‌تر و مستحکم‌تر می‌شود، جنبش طبقه کارگر مشکلات و کمبودها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد، بی‌بدیل و استوار در مسیر بالندگی خود گام می‌زند و راه را برای پیروزی‌های آیندۀ خود هموار می‌سازد.

پس از اعتراضات پرشکوه هپکو در دی ماه سال گذشته که یکی از خواست‌های مهم کارگران تعیین تکلیف با کارفرما (علی ‌اصغر عطاریان) و بازگرداندن مالکیت و ادارۀ هپکو به دولت بود، سازمان خصوصی‌سازی که سال ۸۵ هپکو را تنها به قیمت ۱۵ میلیارد تومان به این شخص واگذار کرده بود، مجبور شد هپکو را به سرمایه‌دار دیگری، این بار به قیمت فقط ۱۰ میلیارد تومان واگذار نماید. بدین‌ ترتیب هپکو از ۱۳ خرداد ۹۶ به شرکت “هیدرواطلس” واگذار شد. این شرکت نیز متعهد شد تمام معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران را بپردازد. اما چیزی نگذشت که کارفرمای جدید هپکو نیز مانند سلف خود، به‌رغم وعده‌هایی که داده بود، به تعهدات خود عمل نکرد و بدین ترتیب دور جدید اعتصابات و اعتراضات کارگران هپکو آغاز شد. هپکو روزهای ۱۲ و ۱۳ تیر وارد اعتصاب شد. کارگران مبارز هپکو بار دیگر از محل کارخانه تا ساختمان استانداری و میدان مرکزی شهر اراک دست به راه‌پیمایی زدند. مقامات دولتی استان مرکزی و مدیریت شرکت با این هدف و خیال خام که به اعتراض کارگران پایان دهند، سراسیمه در ۱۵ تیر تصمیم گرفت کارگران را به مدت دو هفته به مرخصی اجباری بفرستد. سراسیمگی به حدی بود که این موضوع در ساعات پایانی شب و از طریق شبکه‌های اجتماعی به کارگران اطلاع داده شد به نحوی که حتا شماری از کارگران بی‌خبر از این تصمیم، در محل توقف همیشگی سرویس حمل‌ونقل کارخانه‌ حاضر می‌شوند و چون از سرویس کارخانه خبری نمی‌شود، با هزینۀ شخصی راهی کارخانه و با درهای بسته روبرو می‌شوند.

با این ترفند و تاکتیک اما نمی‌شد کارگران آگاه و مبارز هپکو را از مبارزه برای دستمزدهایی که دست کم چهار ماه به تعویق افتاده بود بازداشت. کارگران هپکو نه فقط دست از مبارزه نشستند بلکه این بار همراه رفقای خود در آذراب دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی زدند. کارگران آذراب که روز دوشنبه ۲۷ شهریور، همزمان با برگزاری مجمع عمومی شرکت آذراب برای تعیین هیئت‌مدیرۀ جدید، با خواست پرداخت دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب و تجمع زده بودند، روز ۲۸ شهریور نیز راهی خیابان‌های اراک شدند و جاده اراک – تهران را مسدود کردند. کارگران هپکو نیز در اتحاد و همبستگی با آذراب دست به اعتصاب زدند و با تجمع در زیر پل بختیاری و بستن مسیر راه‌آهن، بار دیگر به طرح مطالبات خود پرداختند. رژیم ضدکارگری حاکم که از اتحاد کارگران به وحشت افتاده بود، از ترس گسترش اعتصاب و اعتراض به دیگر صنایع و کارخانه‌های اراک، لشگری از نیروهای انتظامی و گارد ویژه ضدشورش مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را به مقابله با کارگرانی فرستاد که تنها مزد نپرداخته خویش را طلب کرده بودند. مزدوران سرکوب‌گر با خشونت و وحشیگری به ضرب و شتم کارگران پرداختند. صبح روز ۲۹ شهریور، به‌رغم آن‌که دو کارخانه آذراب و هپکو به محاصره نیروهای سرکوب تا به دندان مسلح درآمده بود، اعتصاب و اعتراض کارگران ادامه یافت و پاسداران منافع طبقه حاکم با توسل به قهر و خشونت بیشتر و پرتاب گاز اشک‌آور، وحشیانه به جان کارگران افتادند و با ضربات باتوم و مشت و لگد، کارگران آذراب را به سمت کارخانه عقب راندند. شمار زیادی از کارگران زخمی شدند، صورت کارگر جوانی غرق در خون شد. چهار کارگر بازداشت شدند که بعدا آزاد شدند. به‌رغم عقب‌نشینی کارگران به درون کارخانه، اما نیروهای ضدشورش و مزدوران جیره‌خوار رژیم، ضرب و شتم و شلیک گاز اشک‌آور را تا درون کارخانه ادامه دادند.

درگیری موقتا پایان یافت. ظواهر امر چنین نشان می‌داد که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه در این مصاف ودرگیری پیروز شده است. کارگران را عقب رانده است. تجمع کارگران را پراکنده ساخته است. شمار زیادی را مصدوم و مجروح ساخته است و با وعدۀ رسیدگی به خواست کارگران، اوضاع را آرام ساخته است!

اوضاع اما به طور واقعی چنین نبود و چنین نیست. این فقط ظاهر قضیه بود که کام طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن را موقتا شیرین می‌ساخت. در اساس اما کارگران آذراب و هپکو پیروز میدان این نبرد بودند و دشمان خود را عقب راندند. سخنان کارگر شجاع و مبارز هپکو در تجمع روز اول مهر ماه مقابل استانداری چه در بیان رنج‌ها و نابرابری‌ها و گرسنگی و فقر و فلاکتی که صاحبان سرمایه بر کارگران و خانواده‌های کارگری تحمیل کرده‌اند، چه در بیان این واقعیت طبقاتی که دست پلیس و استاندار در دست سرمایه‌داران و دزدهاست و تمام دستگاه بوروکراتیک نظامی موجود حافظ منافع آن‌هاست، چه در مخالفت با استفاده ابزاری از دین و “امام حسین” علیه کارگران و تحمیق مردم و صرف پول‌های هنگفت در لبنان و سوریه در حالی‌که کارگر در گرسنگی به سر می‌برد و نمی‌تواند مخارج و مایحتاج خانواده خود را تهیه کند تماما حاکی از آگاهی سیاسی کارگران هپکو و نمایندگان آن‌هاست. کارگر آگاه و شجاع هپکو، تنها یک روز بعد از سرکوب‌گری و اقدامات وحشیانه مزدوران سرمایه علیه کارگران در دو جمله کوتاه دولت دینی و تمام سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی را زیر سوال برد. باتوم و گاز اشک‌آور و سرکوب قهری نتوانسته و نمی‌تواند این آگاهی رشد یابنده را زائل سازد! درعین‌حال کارگران هپکو و آذراب تنها نماندند. جنبش کارگری به حمایت از مبارزات و خواست‌های کارگران این دو واحد صنعتی برخاست و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز نیروی گارد ویژه علیه کارگران را به شدت محکوم کرد. علاوه بر سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمونیست و چپ، تمام تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری معلمان، نویسندگان، گروه‌هایی از دانشجویان و سایر فعالان حقوق اجتماعی، این عمل جنایتکارانه را محکوم کردند.

سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، با صدور اطلاعیه‌ای در ۳۱ شهریور، برخورد خشونت‌آمیز با کارگران آذراب و هپکو را به شدت محکوم کرد و از تمام تشکل‌های مستقل کارگری و نهادهای مدنی و دانشجویی و معلمان خواست که این‌گونه اعمال را محکوم کنند و جامعه را به اتحاد علیه زورگویان دعوت نمود. سندیکای کارگران شرکت‌واحد از حق اعتراض و تجمع دفاع کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران و محاکمه کارفرمایان این دو کارخانه شد. سندیکای کارگران نی‌شکر هفت‌تپه نیز با صدور اطلاعیه ای در همین تاریخ، سرکوب کارگران هپکو و آذراب را قویا محکوم کرد و “حافظان نظام سرمایه‌داری” را، به فوران خشم طبقه کارگر که هیچ‌کس را یارای مقاومت در برابر آن نخواهد بود، هشدار داد. سندیکای کارگران هفت‌تپه ضمن حمایت از مطالبات کارگران، بر منافع واحد طبقاتی کارگران تاکید نموده و همه کارگران را به اتحاد و همبستگی و مبارزه برای نان و آزادی و یک زندگی شایسته فرا خواند.

افزون بر این، اعتصاب، تجمع و راه‌پیمایی متحدانه آذراب و هپکو با واکنش‌های دیگری در درون کارخانه‌ها که مؤیّد تعمیق و تقویت اتحاد و همبستگی کارگران است همراه بود. کارگران کارخانه “ایرالکو” واقع درکیلومتر ۵ جاده اراک – تهران نیز ضمن محکوم کردن ضرب و شتم کارگران آذراب و هپکو، همبستگی خود را با آن‌ها اعلام نموده و خواستار برخورد قاطع با مسببین این اقدامات خشونت‌آمیز شدند. صدها کیلومتر آن طرف‌تر، کارگران شرکت آلومینیم‌سازی ایران در هرمزگان نیز ضمن حمایت از کارگران آذراب و هپکو، همدردی و همبستگی خود را با این کارگران اعلام نمودند ، اقدامات سرکوب‌گرانه علیه آن‌ها را محکوم ساختند و خواستار برخورد قاطع با مسببین ضرب و شتم کارگران شدند. کارزار حمایت از کارگران و محکومیت ضرب و شتم آنان چنان گسترده و فراگیر شد، که سرکوب‌گران را به غلط کردن واداشت. حتا تشکل‌های وابسته به حکومت از نوع شوراهای اسلامی کار و برخی نمایندگان مجلس نیز سرکوب قهرآمیز کارگران راتقبیح کرده، آن را “ناشایست” خواندند و خواهان “دلجویی” از کارگران شدند.

به سرعت ،این بحث و قضاوت که اگر دستمزد کارگران به موقع پرداخت می‌شد، این حوادث رخ نمی‌داد، فضای جامعه را پر کرد. در این فضا نه فقط حق به کارگران داده شد، بلکه همه جا عمل‌ کارفرما و دولت در تعویق پرداخت دستمزدها و سرکوب کارگران محکوم شد! چنین بود که برخی مقامات دولتی استان مرکزی، از “تعلل” صاحبان این دو واحد صنعتی و “عدم پایبندی به تعهدات قانونی” سخن گفتند. به‌رغم سرکوب و اعمال قهر و زور علیه کارگران آذراب و هپکو وپیروزی ظاهری طبقه حاکم ، اما فضای سیاسی جامعه سرشار از حمایت از کارگران شد تا آن جا که فرماندهی انتظامی استان مرکزی مجبور شد در شبکه تلویزیونی استان حاضر شود و بابت برخورد صورت گرفته از کارگران عذرخواهی کند. بنابراین پیروز این ماجرا، نه دولت که کارگران بودند. دولت به سرعت تن به عقب‌نشینی داد.

در جلسات پی‌درپی بالاترین مقامات دولتی دخیل در موضوع مانند وزرای صنعت و معدن، کار، اقتصاد و روسای بانک مرکزی، سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و بالاترین مسئولان دولتی استان، وضعیت کارگران و دو کارخانه هپکو و آذراب مورد بررسی قرار گرفت. بلافاصله بخشی از طلب کارگران به حساب آن‌ها واریز شد. از پی آن خبر بازداشت مدیرعامل آذراب منتشر شد. از سازمان خصوصی‌سازی خواسته شد بر عملکرد صاحبان این دو کارخانه و پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده نظارت کند. استاندار مرکزی به کارگران وعده داد، دولت و استانداری مرکزی تا رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تنگناهای کارگری صنایع استان در کنار کارگران خواهد بود!

و سرانجام دولت تسهیلاتی برای ادامه‌کاری این دو واحد صنعتی در نظر گرفت. سخنان وزیرکار به‌رغم آن‌که تلویحا کارگران را تهدید کرد که نباید “ثبات” و “امنیت” موجود را بهم بریزند، اما به آشکارترین شکلی عقب‌نشینی دولت را به تصویر کشید. او گفت “ما به عنوان دولت وظیفه داریم مشکلات کارگران را رفع کنیم…. و نمی‌توانیم به صرف خصوصی بودن شرکت، کارگران را به حال خود رها کنیم چرا که خصوصی‌سازی آن‌ها نیز توسط دولت انجام شده است”

این سخنان علی‌ ربیعی وزیرکار روحانی که بیان روشنی از عقب‌نشینی دولت است، بسیار مهم است. سخنان ربیعی اعتراف به این واقعیت است که مسئول مستقیم و بی‌واسطه خصوصی‌سازی‌ها و وضعیت وخیمی که برای کارگران ایجاد شده، دولت است. خصوصی‌سازی فقط در آذراب و هپکو نیست و مشکلات و تنگناهای کارگری فقط به این دو واحد خلاصه نمی‌شود. کجاست که خصوصی‌سازی نشده باشد؟ کجاست که پرداخت دستمزد کارگر به تاخیر نیافتد؟ کجاست که ظلم و استثمار و زورگویی و فشار به نهایت خود نرسیده باشد؟ به معادن نگاه کنید، به صنایع فولاد نگاه کنید، به برق و مخابرات نگاه کنید، به پتروشیمی‌ها نگاه کنید، به کشت و صنعت‌ها نگاه کنید، همه جا همین بساط استثمار خشن و حداکثری، زورگویی سرمایه و احجاف در حق کارگران پهن است. همه‌جا کارگران به اسارت در آمده و به قعر فقر و گرسنگی و فلاکت‌ افکنده شده‌اند. در تمام این رشته‌ها و هرجا که دولت آن‌ را به بخش خصوصی واگذار نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و کارگران این بخش‌ها به نسبت بیشتری با مشکل اخراج، عدم پرداخت دستمزد ومزایا، دستمزدهای پایین،معوقات بیمه ای و تشدید فشار کار و غیره و غیره روبرو شده‌اند. در قبال تمام این مسائل، علاوه بر صاحبان فعلی این بخش‌های واگذار شده، دولت نیز باید پاسخگوی باشد. در قبال وضعیت وخیم و فشارهای شدیدی که پس از واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی برای کارگران این شرکت بوجود آمده دولت باید پاسخگو باشد، به کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و چادرملو و معادن زغال‌سنگ کرمان، سمنان و گلستان، علاوه بر صاحبان فعلی آن‌ها، دولت باید پاسخگو باشد! کارگران می‌توانند به دولتی که درحال عقب‌نشینی‌ست، ضربات بعدی را وارد کنند و آن را وادار سازند یا خود اداره امور این بخش‌ها را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌داران بخش خصوصی را قانوناً موظف سازد لااقل دستمزد و مزایای کارگران را کامل و بموقع پرداخت کنند، سهم  بیمه  کارگران را به موقع به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند و در صورت سرپیچی از آن، بازداشت و محاکمه و به جریمه‌های سنگین محکوم شوند. مساله کارگران آذراب و هپکو مساله اکثریت بسیار بزرگی از کارگران و مساله طبقه کارگرایران است. اگر که کارگران هپکو و آذراب در اراک دست به اعتصاب و اعتراض خیابانی می‌زنند، نه فقط کارگران تمام واحدهای صنعتی اراک مانند ماشین‌سازی، آزمون صنعت، نورد آلومینیم، کمباین‌سازی، آلوم‌رول، واگن‌پارس، ایران‌پتک و دیگر کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی باید به یاری کارگران این دو واحد برخیزند و مانند کارگران آلومینیم در هرمزگان و کارگران ایرالکو (اراک)، اتحاد و همبستگی خود را با کارگران هپکو و آذراب اعلام کنند، بلکه وظیفه سایر کارگران است که به یاری هم بشتابند و با اتحاد و همبستگی خود به مقابله با طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه برخیزند.

جمع‌بندی

اعتصابات و اعتراضات خیابانی و متحدانه کارگران هپکو و آذراب، حمایت‌های وسیع و نسبتا گسترده‌ای که از این کارگران بعمل آمد و نتایجی که این اعتصابات و تظاهرات برای کارگران به‌بار آورد، همگی حاکی از رشد بیش‌از پیش روحیه اعتراضی کارگران، تقویت اتحاد و همبستگی در میان کارگران و گسترش اعتصابات فراکارخانه‌ای‌ست. حمایت و پشتبانی تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری بویژه دو سندیکای کارگران شرکت‌واحد و کارگران هفت‌تپه، حمایت و پشتیبانی و همبستگی کارگران کارخانه الومینیم ایرالکو (اراک) و کارخانه آلومینیم (هرمزگان) بار دیگرنشان داد که مبارزه کارگران با سرمایه داران از حد مبارزه دریک کارخانه منفرد فراتر رفته است. این مبارزات به نحو روشنی جهت‌گیری جنبش کارگری به سمت مبارزات رشته‌ای و ضرورت ایجاد تشکل‌های فراکارخانه‌ای و رشته‌ای را نشان داد و درعین حال براین واقعیت صحه گذاشت که درگیری های میان کارگران وسرمایه داران  درکارخانه های منفرد ، بیش ازپیش خصلت درگیری های بین دو طبقه را به خود می گیرد. اتحاد و همبستگی کارگران هپکو و آذراب، همبستگی کارگران آلومینیم  المهدی (هرمزگان) و ایرالکو (اراک) با هپکو و آذراب، رویداد در نوع خود بسیار مهمی‌ست که  تکرار و تعدد آن، کمک شایانی به پیشرفت جنبش کارگری خواهد کرد. ایرالکو و المهدی، سمبل‌هایی از  اتحاد و همبستگی کارگری هستند و در جریان اعتصابات اخیر و مشترک هپکو و آذراب کارگران این دو واحد، یکی در اراک و یکی در هرمزگان، هر دو آذرابی و هپکویی شدند. این‌ها نمونه‌های کوچک، اما نشان‌دهنده پیشروی جنبش کارگری است. جنبش طبقاتی کارگران در حال پیشروی است و آرام آرام در مسیر بالندگی خود حرکت می‌کند. این پیشروی‌های جنبش کارگری در این مقطع خاص با عقب‌نشینی دولت در زمینه خصوصی‌سازی همراه شده است. این عقب‌نشینی از این جهت نیست که دولت در سیاست‌های خود به فرض تجدید نظر کرده باشد، بلکه از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که بحران‌های متعدد نظم حاکم، جمهوری اسلامی را در موقعیت بسیار وخیم و شکننده ای قرار داده و از جنبش طبقه کارگر به شدت هراسناک ساخته است. رویدادهای اخیر نه فقط یکبار دیگر شجاعت و نترسی کارگران، بلکه وحشت دستگاه حکومتی از خیزش‌ها و برآمدهای توده‌ای و گسترش اعتصابات کارگری را نشان داد. ترس در میان کارگران تقریبا مفهوم خود را از دست داده و کارد به استخوان رسیده است. کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد. محافظه‌کاری بخاطر ترس از اخراج و بیکاری پیوسته در حال کاهش و فرو ریختن است. سخنان نماینده‌ مبارزکارگران هپکو تنها یک نمونه و بیان‌گر جسارت و نترسی و درعین حال نفرت عمیق طبقه کارگر از رژیم سرمایه‌داری حاکم است که روزگار کارگران را سیاه کرده  است.

افزون بر این، همدردی و حمایت سایر اقشار زحمتکش از کارگران پیوسته در حال افزایش است. خشم و نارضایتی در میان این اقشار بیش‌ازپیش افزایش یافته و متراکم تر شده است. نطفه‌های اتحاد و همکاری میان کارگران و زحمتکشان در حال شکل‌گیری‌ست. این‌ها همه روندهای مثبتی‌ست که امروز در جامعه جاری است. روندهایی که در ادامه خود و با اعتلاء مبارزات، توازن قوا را به سود انقلاب و طبقه کارگر بکلی برهم خواهد زد. این جهت‌گیری‌ها و تحولات ادامه خواهد یافت تا طبقه کارگر با کسب آمادگی بهتر و بیشتر و متشکل‌تر، در یک پیکار طبقاتی، تمام نظم موجود را به زیر کشد، قدرت سیاسی را به چنگ آورد و دولت شورایی کارگران را مستقر سازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

 

 

 

پایان مشروطِ اعتصاب غذای رضا شهابی

رضا شهابی کارگر زندانی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا، به صورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پیش از پایان اعتصاب غذای رضا شهابی گروهی از کنشگران اجتماعی و فعالین کارگری با توجه به وضعیت جسمی وخیم رضا شهابی خواستار پایان اعتصاب غذای وی شده بودند. در بخشی از پیام آن‌ها آمده است: “پیداست که برای هر حکومت سرمایه‌دارای (از جمله ایران) جان کارگران به طور کلی و کارگران مبارزِ علیه این سیستم به‌طور خاص و ویژه، بی‌ارزش است. آنان می‌اندیشند که عقب نشستن در برابر خواست‌ها و مطالبات حقه‌ی کارگران مساوی با توقف چرخه‌های سود و اختلاس‌های علنی و پایان حقوق‌‏های نجومی‏‏شان است.

رضا شهابی، سندیکای شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت‏‌تپه، کارگران هپکو‏ و آذرآب اراک، کارگران معدن یورت، کانون صنفی معلمان ایران، همه و همه پیام‏شان را در خصوص بپاخواستنی جمعی برای پایان دادن به سرکوب، استثمار و پایان بخشیدن به سیاست‏‌های اقتصادی – قضایی نئولیبرالیستی (از خصوصی‌‏سازی‌ها و حقوق‏‌های معوقه تا باتوم‌زدن‏‌ها و زندان کردن‌‏ها) به دفعات و با رساترین و جان‌برکف‌‏ترین اقدامات به گوش ما رساندند، اینک بر عهده‏‌ی ماست تا این دعوت به مبارزه و مقاومت را جدی بگیریم و از جانِ شریف‌‏ترین انسان‌‏های این سرزمین که برای ما جنگیده‌اند (برای‏مان ساختند، به‌ما آموختند، صدمه دیدند، فقیر ماندند، کشته‏ شدند) دفاع کنیم.

صراحتاً اعلام می‌داریم، رهایی بی قید و شرط رضا شهابی، خواسته‌ی فوری و مؤکد ماست و پر واضح است، ما برای همه‌گیر کردن مسیر و صدای این مقاومت، از پای نخواهیم نشست.”

 

سندیکای شرکت واحد نیز با صدور اطلاعیه‌ای به تاریخ ۴ مهر خواستار پایان اعتصاب غذای رضا شهابی شده بود. در بخشی از اطلاعیه سندیکا آمده بود: “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط و تایید و اجرای همه خواست‌های به‌حق ایشان و محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی و پایمال کردن حقوق این راننده زحمتکش و ستم دیده و کوشنده و مدافع حقوق کارگری که به ناچار برای رساندن فریاد دادخواهی و حق طلبی‌اش به گوش همگان به ویژه مسئولان مربوط، جان و زندگی خویش و خانواده‌اش را به خطر انداخته و اکنون حیات و سلامتی‌اش به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است؛ مصرانه می‌خواهد هر چه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان دهد و همسر و فرزندان و خانواده و همکاران و دوستداران خود را از دلهره و نگرانی شدید بیرون آورد.

با آرزوی تندرستی و بهبودی جسمانی رضا شهابی و پایان رنج و سختی و پایمال شدن حقوق همه کارگران و زحمتکشان در ایران و سراسر جهان و با پاسداشت و سپاس از همه آنانی که در دفاع از رضا شهابی جانانه کوشیده‌اند!

هم‌چنین در اطلاعیه‌ی سندیکا در رابطه با اعلام پایان اعتصاب غذای رضا شهابی آمده است: “رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد که برای رساندن فریاد دادخواهی اش به گوش همگان و مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی‌ترین حقوق انسانی‌اش از سوی دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به این‌که مقام ارشد امنیتی به ایشان در حضور خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواسته‌اش رسیدگی می‌شود، همچنین جهت پایان دادن به دل نگرانی‌های خانواده، همکاران، خواست سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکلات کارگری داخلی و بین المللی، فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دوستدارانش در سراسر جهان در ساعت ۲۱ پنجم مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد اعتصاب غذایش را بطور مشروط متوقف می کند”.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

 

اعتلای جنبش بازنشستگان

جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی فاجعه به بار آورده وزندگی را بر عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران تباه کرده است. وضعیت بسیار وخیم مادی و معیشتی میلیون‌ها بازنشسته مستمری‌بگیر، نمونه دیگری از فقر و تهیدستی است که سراسر جامعه ایران را فراگرفته است.

عموم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان کشوری و لشکری که تعداد آن‌ها به حدود ۶ میلیون می‌رسد، در زیرخط فقر، به سر می‌برند و در وضعیت اسف‌باری زندگی می‌کنند.

این جمعیت ۶ میلیونی، انسان‌هایی هستند که گویا قرار بود پس از ٣٠ سال کار در کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی ، به‌ویژه آموزش‌وپرورش و پرداخت حق بیمه، سال‌های پایانی عمر خود را در آرامش و آسایش، بدون دغدغه تأمین معاش و برخورداری از امکانات درمانی و تفریحی ، به سر برند. اکنون اما با حقوقی که حتی تأمین‌کننده خوردوخوراک روزمره آن‌ها نیست، به حال خود رهاشده‌اند.

درحالی‌که در طول چندین سال اخیر، با افزایش پیاپی قیمت‌ها ، نرخ‌های تورم دورقمی که گاه به چهل درصد رسید و تنزل شدید ارزش پول رسمی کشور، دستمزد و حقوق حتی شاغلان پی‌درپی کاهش یافت، حقوق اسمی گروه کثیری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، در محدوده ٢٠ سال پیش تقریبا ثابت باقی ماند. این وضع منجر به شکافی عمیق میان حقوق بازنشستگان با هزینه‌های واقعی گردید. خط فقر به ۴ میلیون رسید، اما هنوز، حقوق گروه کثیری بازنشسته و مستمری‌بگیر ۴٩۰ هزار تومان بود. مبارزه علیه این بی‌عدالتی وحشتناک، به ویژه در سال گذشته از سوی کارگران بازنشسته و معلمان تشدید شد. این مبارزه سرانجام، رژیم را وادار نمود که اندکی برحقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیافزاید.  در اوایل سال جاری، مقامات دولتی اعلام نمودند:

“با هدف تقویت قدرت خرید و بهتر شدن وضعیت معیشت حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ۵/١۴ درصد به میزان حداقل مستمری و ۱۲ درصد نیز به سایر سطوح اضافه شود و آن دسته از مستمری‌بگیران که رقم دریافتی‌ آن‌ها کمتر از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است،  تا حداقل مستمری را به مرز یک میلیون و صد هزار تومان برساند.” این حداقل برای بازنشستگان کشوری یک‌میلیون و ١۵٠ هزار تومان اعلام شد. همچنین وعده افزایش پلکانی حقوق در چند سال آینده داده ‌شده،  تا گویا یکی از خواست‌های بازنشستگان کشوری در آینده‌ای نامعلوم محقق گردد.

اما شکاف عمیق‌تر از آن است که این افزایش ناچیز، معضلی جدی از معضلات بزرگ بازنشستگان و حداقلی ‌بگیران را حل کند. خط فقر بالاتر از ۴ میلیون تومان در ماه است، اما دریافتی اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان هم‌اکنون بین یک تا دو میلیون تومان است.  از این جمعیت چندمیلیونی نیز بیشترین تعداد را افرادی تشکیل می‌دهند که دریافتی آن‌ها حدود یک‌میلیون تومان است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است،  بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته دارد که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند و تا ۸۰ درصد بازنشستگان کمتر از دو میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند.

حال با این مبلغ ناچیز، یک بازنشسته و مستمری‌بگیر باید در هرماه، رقمی متجاوز از نیم میلیون تومان بابت اجاره خانه، چند صد هزار تومان بابت برق، گاز، تلفن، هزینه‌های رفت‌وآمد، پاره‌ای هزینه‌های درمانی، دندانپزشکی و ده‌ها هزینه جانبی روزمره دیگر بپردازد، هزینه‌های میلیونی تحصیل فرزندان خو را در دانشگاه‌ها یا ازدواج دختر و پسر بیکار خود را تأمین نماید، هرماه ده‌ها هزار تومان بابت اصل و بهره وام‌هایی که هرروز افزایش می‌یابد بپردازد، و تازه می‌رسد به هزینه خوردوخوراک و پوشاک خود و خانواده. اینجا دیگر نقطه‌ای است که فشار جسمی و روحی به اوج خود می‌رسد و کارد به استخوان رسیده است. تجمعات اعتراضی بازنشستگان به پدیده‌ای روزمره تبدیل‌شده است. زیر فشار این مبارزات، مجلس قانونی را برای همتراز‌سازی دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان گذراند، اما کابینه روحانی حاضر به اجرای آن نیز نشد و همان‌گونه که گفتیم با افزودن چند درصدی به حقوق در سال جاری، وعده اجرای آن را به سال‌های آینده موکول کرد.

لذا مبارزه و اعتراض بازنشستگان کشوری به‌ویژه فرهنگیان که تعداد آنها به ٧۵٠ هزار نفر می‌رسد، گسترش یافت. در طول چند ماهی که از سال جاری گذشته است، بازنشستگان پی‌درپی تجمعات اعتراضی سرا سری در تهران، در مقابل مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، دفتر ریاست جمهوری بر پا کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان نیز در شهرستان‌ها در مقابل دفتر صندوق بازنشستگی کشوری تجمع نمودند. در تجمع سرا سری بازنشستگان در ٣١ مردادماه، متجاوز از ٢٠٠٠ تن از بازنشستگان فرهنگی از سراسر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس گرد آمدند و با تظاهرات و سردادن شعار، خواستار تحقق مطالبات خود شدند. آن‌ها علیه تبعیض، حقوق‌های نجومی و زندگی اشرافی مدیران و مقامات دولتی، سفره‌های خالی، ظلم و ستم ، حقوق یک‌میلیونی و خط فقر چهار میلیونی، شعار سردادند و مطالبات خود را به شرح زیر اعلام کردند:

ما خواهان ارتقای حقوق بازنشستگان به بالاترازحدخط فقر، یعنی ۴ میلیون تومان هستیم

بیمه ی جامع و فراگیرسلامت و بهداشت و خدمات کامل دندانپزشکی،حق قانونی ماست.

ما خواهان مطالبات و خسارات ناشی ازعدم اجرای ماده ١٢۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶هستیم.

ما خواهان اجرای کامل همترازی دریافتی با شاغلان سی سال خدمت ازحیث مدرک و سنوات و سایر امتیازات، ازآغاز سال ١٣٩٧ طبق نص صریح قانون هستیم .

در همین حال، شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان کشور نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام نمود که همگام با بازنشستگان آموزش‌وپرورش، خواستار تحقق مطالبات این قشراست.

چند روز بعد از اعتراض وسیع بازنشستگان، پاسخ سخنگوی کابینه، ناتوانی دولت از تحقق خواست‌های بازنشستگان و حتی مصوبه مجلس بود.

محمدباقر نوبخت در نخستین نشست خبری خود پس از تشکیل کابینه جدید در۷ شهریور ، به توجیه گری پیرامون عدم اجرای مطالبه همتراز‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است. ” دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، به دلیل اتفاقاتی که درگذشته افتاده، قادر به پرداخت حقوق از محل کسورات نیستند. دولت در شرایطی فعلی به شاغلان و بازنشستگان هم‌زمان حقوق می‌دهد. با این تفاوت که پاداش بازنشستگی را هم دولت باید بدهد.”

نوبخت در ادامه گفت: دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دراین‌باره پرداخت می‌کند، امسال حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان علاوه بر ۱۰ درصد اضافه‌حقوق شاغلان و بازنشستگان برای هم‌ترازی حقوق عزیزان پرداخت کردیم. ولی اگر این بودجه با نیازها مطابقت ندارد، پرداخت بیشتر واقعاً در توان دولت نیست. ما نمی‌توانیم بازنشستگان را فراموش کنیم ولی امکان ما بیشتر از این نیست.”

اما این حرف‌ها، پاسخ مطالبات بازنشستگان نبود. بازنشستگان در قطعنامه خود به‌صراحت اعلام نمودند که دولت کسر بودجه داشته باشد یا نداشته باشد، ربطی به ما ندارد. بار کمبود بودجه را بر دوش ما نگذارید. “مهم نیست منابع آن را از کدام سبد تامین می کنید. مهم آن است که هم دولت و هم مجلس، به استناد قانون اساسی، مکلف هستید به جبران خساراتی که خود به بارآورده اید.”

بازنشستگان می‌دانند که تمام ادعاهای کابینه روحانی پوچ است. دقیقاً در همین سالی که ادعا می‌شود دولت با کمبود بودجه روبه‌روست، بودجه ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. هرسال میلیاردها تومان از این بودجه‌ای که ادعا می‌شود با کمبود مواجه است، هزینه دستگاه انگل و مفت‌خور روحانیت و مؤسسات رنگارنگ تحمیق معنوی مردم می‌شود. هرسال میلیاردها دلار از حاصل دسترنج کارگران و ثروت کشور به جیب گروه‌های اسلام‌گرا در سراسر جهان می رود و صرف هزینه‌های اهداف جاه‌طلبانه و توسعه‌طلبانه پان‌اسلامیستی رژیم در لبنان، سوریه، عراق، یمن و غیره می‌شود. هرسال میلیاردها تومان از حاصل تلاش و کار مردم ایران از طریق دزدی و اختلاس‌های کلان و حقوق‌های نجومی به جیب مقامات فاسد دولتی می‌رود.  برای همه آنچه که گفته شد، بودجه هست، اما نوبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان، بیمه جامع و فراگیر سلامت، اجرای کامل هم‌تراز سازی دریافتی بازنشستگان  که می‌رسد، دولت اعلام افلاس و ورشکستگی می‌کند.

بنابراین، بازنشستگان پاسخ ادعاهای پوشالی سخنگوی کابینه را با ادامه و تشدید مبارزه در شهریور ماه دادند.

در ١۴ شهریورماه ، بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران تجمع دیگری برپا کردند. در ٢۵ شهریورماه، بار دیگر تجمع اعتراضی بزرگی را برپا کردند که حدود ٣ هزار تن از بازنشستگان کشوری به‌ویژه فرهنگیان از سراسر کشور در مقابل سازمان برنامه‌وبودجه  و صدها تن در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی در شهرستان‌ها گرد آمدند و پیگیر مطالبات خود شدند. بازنشستگان اعلام کردند این اعتراض و مبارزه تا نتیجه نهائی ادامه خواهد یافت.

پوشیده نیست مطالباتی را که بازنشستگان مطرح کرده‌اند، چنانچه همه نیز محقق شوند، در قبال آنچه یک بازنشسته باید پس از ٣٠ سال کار و زحمت ، به‌ویژه کارهای سنگین کارگران، معلمان و پرستاران، داشته باشد، یک حداقل ناچیز است. هم‌اکنون در تعدادی از کشورهای سرمایه‌داری جهان، به رغم فشارهائی که در سال های اخیر در نتیجه سیاست اقتصادی نئولیبرال به طبقه کارگر وارد شده ، حقوقی که یک بازنشسته تک‌نفره حداقلی بگیر به عنوان فقیرترین فرد این جامعه، دریافت می‌کند، آن‌قدر هست که بتواند وسایل معیشت خود را تأمین کند. علاوه بر این حقوق ، معادل نیمی از هزینه مسکن و بیمه درمانی کامل به‌عنوان سوبسید پرداخت می‌شود. اگر از امکانات جنبی دیگری هم که یک بازنشسته حداقلی بگیراز آن برخوردار است، بگذریم، این بازنشسته، مبلغی حدود ١۵٠٠ یورو، معادل ٧ میلیون تومان به پول ایران در ماه دریافت می‌کند. از این واقعیت نیز اکنون همگان آگاهند که بهای کالاهای موردنیاز روزمره  مردم در ایران حتی با کشورهای اروپائی تقریباً یکی است و حیرت‌آور این‌که گاه بهای برخی کالاها در ایران گران‌تر است. حال مجسم کنید در کشوری که بازنشستگان سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و ثروت کشور هم آنقدر هست که یک‌قلم درآمد دولت از نفت و گاز، ١٠٠ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بسیار فراتر از این بوده است،  یک کارگر و بازنشسته با حقوق یک‌میلیونی و حتی دو میلیون تومان، بیمه درمانی ناقص، باید چه زندگی فلاکت باری را بگذراند. بازنشسته‌ای که دیگر نای حرکت ندارد ، یا باید در پی پیدا کردن کاری  پس از بازنشستگی باشد، تا لااقل غذای روزمره خانواده‌اش را تأمین کند، یا زیر بار قرض و بدهی خرد شود و تمام زندگی خود و خانواده‌اش از هم بپاشد. ادامه این ستمگری ممکن نیست. این وضع باید تغییر کند و این تغییرهم راهی جز تشدید مبارزه ندارد. تجربه این چهل سال نیز به همگان آموخته است، مادام که رژیمی دزد و فاسد بر ایران حاکم باشد، مادام که همه‌ساله میلیاردها دلار از ثروت کشور به جیب سرمایه‌داران و مقامات دولتی سرازیر شود ، مادام که میلیاردها دلار همه‌ساله هزینه حفظ رژیم‌های ارتجاعی از قماش اسد، هزینه‌های حزب‌الله لبنان و ایجاد مسکن و امکانات رفاهی و درمانی در مناطق تحت نفوذ اسلام‌گرایان کشورهای دیگر شود، مادام که هرسال میلیاردها دلار صرف توسعه اسلام‌گرائی و به راه انداختن دسته‌های سینه‌زنی در عقب‌مانده‌ترین کشورهای آفریقائی شود، مادام که برای سلطه‌طلبی منطقه‌ای و تشدید سرکوب و اختناق و تحمیق معنوی مردم در داخل کشور، همه ساله ده‌ها میلیارد دلاربه ارگان‌ها و نهادهایی نظامی، پلیسی ، امنیتی، مذهبی اختصاص داده شود، چیزی باقی نخواهد ماند که صرف لااقل بهبود نسبی وضعیت میلیون‌ها کارگر، بیکار، معلم، پرستار و میلیون‌ها بازنشسته شود. بازنشستگان در عمل آموخته‌اند که اگر قرار باشد حتی اندکی از مطالبات آنها تحقق یابد، راه آن مبارزه و تشدید مبارزه است و نه اعتماد به وعده و وعیدهای این یا آن ارگان و مقام دولتی. این جنبش گرچه به طور واقعی تازه شکل گرفته ، اما ازهم اکنون نشان داده که یک جنبش رادیکال است.  با این همه باید گفت که مادام جمهوری اسلامی برایران حاکم باشد، بهبودی جدی در وضعیت بازنشستگان رخ نخواهد داد. برای نجات از فجایعی که این رژیم به بار آورده، مبارزه بازنشستگان باید از محدوده تجمعات جلو مجلس، این یا آن اداره فراتر رود، بازنشستگان که یک جمعیت چند میلیونی را تشکیل می‌دهند، باید متشکل شوند، پیوند خود را با جنبش معلمان و جنبش طبقاتی کارگران برای تقویت مبارزه‌ای که هدفش استقرار نظمی نوین و سوسیالیستی در ایران است، مستحکم سازند. آنگاه است که بازنشستگان می‌توانند از یک زندگی انسانی که شایسته آنها است برخوردار گردند.

سازمان ما یکی از اهداف فوری این نظم نوین را که با استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان سنگ بنای آن گذاشته می‌شود، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی کامل و همه‌جانبه از گهواره تاگور می‌داند. تا عموم مردم ایران از لحظه تولد تا مرگ بتوانند بی دغدغه از یک زندگی انسانی و مرفه برخوردار باشند. سازمان ما خواستار آن است که بازنشستگان از حقوق مکفی که تأمین‌کننده هزینه‌های کامل زندگی آنها باشد و نیز مسکن مناسب و امکانات درمانی کامل برخوردار باشند. سازمان ما همچنین خواستار شرط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و برای زنان حداکثر ۵۰ سال یا ۲۰ سال سابقه کار است. در رشته‌هایی که با شرایط دشوار، مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند، شرط بازنشستگی باید حداکثر ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

 

 

 

“مجرمانی” به نام کودکان کار

در شهریور ماه امسال، بار دیگر طرح دستگیری کودکان کار و خیابان در تهران شدت گرفت. طی نزدیک به دو هفته ۳۵۲ کودک کار و خیابان دستگیر شدند. به گفته‌ی مسئولین این کودکان به “مراکز غربالگری” فرستاده شده و پس از فراخواندن خانواده‌ها از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود تا کودکان مجددا به این “حرفه” بازنگردند. بنا به خبرها، در اجرای این طرح که مصوبه شورای اجتماعی استان است، ۱۱ دستگاه همکاری دارند، گرچه تاکنون به جز فرمانداری تهران، نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و وزارت امور خارجه، نام سایر دستگاه‌های همکار و نیز مفاد طرح روشن نیست. طرحی با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی.

مدافعان طرح معتقدند که نباید از کلمه “جمع‌آوری” یا “دستگیری” استفاده کرد بلکه باید واژه‌ی “جذب” و “ساماندهی” را به کار برد و هدف را “رسیدگی به وضعیت زندگی” این کودکان اعلام می‌کنند. آنان مبنای این طرح جدید را “آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی” مصوبه ۱۳۸۴ اعلام می‌کنند. مخالفان طرح، به “ناکارآمدی” این طرح هم‌چون طرح‌های مشابه در سالیان پیش و نیز هدف شهرداری مبنی بر “حذف کودکان کار از فضاهای شهری” و “اقدامی نمایشی” اشاره می‌کنند و آن را حتا مغایر با همان “آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان” با تمام کمبودهایش می‌دانند.

در واقعیت نیز در ۳۵ سال گذشته ۳۰ بار طرح‌ جمع‌آوری کودکان کار و خیابان به اجرا درآمده است. حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز اعتراف می‌کند که این طرح جدید نیست و در سه ماهه اول امسال ۲۲۰۰ کودک کار و خیابان “جذب” شدند، فقط “هر از گاهی به مناسبت‌های مختلف شدت می‌گیرد.”

در همین رابطه، علی ربیعی، وزیر کار با شهردار تهران در شهریور ماه دیداری داشت که طی آن درباره “کاهش آسیب‌های اجتماعی و به ویژه مسئله کودکان کار” گفتگو کردند و تصمیم گرفتند “راه حلی برای این گونه مشکلات در راستای زیباتر کردن چهره شهر” بیابند. زیرا روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود “رفع فقر و محرومیت در ایران” را “یکی از اهداف بزرگ دولت دوازدهم” اعلام کرده است. و چه شاهدی بارزتر از پدیده کودکان کار و خیابان مبنی بر وجود “فقر و محرومیت در ایران”. وعده‌ای هرچند یاوه، اما گویا این بار باید کودکانی تاوانش را بپردازند که قربانی فقر و محرومیتی‌اند که مسبب‌اش جمهوری اسلامی است. هرچند این نیز تلاشی مذبوحانه است، زیرا به اعتراف برخی از مقامات رژیم، سال به سال بر تعدادشان افزوده می‌شود و نتیجه‌ی اقدامات پیشین در این راستا نیز عبث بودن آن را به اثبات رسانده است.

طبق آمار دولتی ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی این تعداد را در سراسر کشور، ۷ میلیون و در تهران ۲۰ هزار نفر تخمین می‌زنند. بنا به آمار بانک مرکزی در سال ۹۴، بیش از ۵ / ۳۷ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد بیش از ۵ / ۱۳ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق یا خط بقا و ناتوان از تأمین نیازهای اولیه زندگی هستند. با توجه به این آمار و با توجه به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم در سال ۹۵ و نیمه اول ۹۶ و در نتیجه افزایش جمعیت فقیر، آمار غیر رسمی کودکان کار واقعی‌تر به نظر می‌رسد.

نگاهی به چند دستگاه همکار در اجرای این طرح، به خوبی نشان می‌دهد که سردمداران جمهوری اسلامی بار دیگر در برابر معضلی اجتماعی به راه حلی پلیسی – امنیتی روی آورده‌اند. مجری طرح، فرمانداری تهران است. نهادی که وظیفه‌ی اصلی‌اش، حفظ نظم و امنیت شهرستان است. این نهاد در برابر وزارت کشور پاسخگوست، اما شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی در نشستی در ۴ مهر ماه، از این طرح انتقاد می‌کند و خود را به بی‌خبری می‌زند و وعده می‌دهد انتقادها را در جلسه هیئت دولت مطرح کند.

دستگاه دیگر، نیروی انتظامی است آن هم با وظیفه‌ای روشن، یعنی “حفظ نظم و امنیت” و دستگیری “مجرمان”. در این میان بررسی عملکرد شهرداری در این زمینه جالب توجه است. شهرداری در حالی در اجرای این طرح همکاری دارد که خود از سازمان‌دهندگان استثمار و بهره‌کشی از کودکان، آن هم در یکی از خطرناک‌ترین مشاغل، یعنی زباله‌گردی است. به گفته‌ی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، “از مراحل ابتدایی تفکیک زباله تا زمانی که زباله‌ها به مکان صنعتی بازیافت زباله می‌رسند، بیش‌تر کسانی که فعالیت می‌کنند، کودکان هستند.” و این روندی‌ست “کاملا رسمی”. این کودکان زباله‌گرد دارای کارت‌های مخصوصی با مهر شهرداری هستند و هر ماه با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان شارژ می‌شوند و “به این ترتیب افرادی مربوط به شهرداری و پیمانکارانش، این کودکان را کنترل می‌کنند تا افراد دیگری وارد کار نشوند.” به گفته مظفر الوندی: “این مکان‌ها پنهانی نیستند… و کودکان اعم از تبعه و ایرانی در شرایط بد زیستی زندگی و کار می‌کنند. بعضی از این کودکان در همان سوله‌ها شب را سر می‌کنند.” جهت اجرای این طرح هم ۱۰ ون به همراه نیروهایی “از جنس همان نیروهای مورد استفاده برای رفع سد معبری شهرداری” در اختیار گذاشته است. نمونه دیگر از اقدامات نهادهایی مانند شهرداری‌ها، اقدام شهرداری کرمانشاه در مرداد ماه سال جاری است که کودکان را پس از دستگیری به اردوگاهی روانه کرده و پس از تراشیدن موی سر، بار دیگر آن‌ها را رها کرده بود تا به خیابان‌ها بازگردند. چون به گفته‌ی شهردار کرمانشاه در یک نشست خبری: “… سیاست‌گذاری این حوزه با ما نیست، فقط جمع‌آوری با ماست. مثل کاری که برای جمع‌آوری عرضه‌کنندگان مرغ‌های زنده انجام می‌دهیم.”

نهاد دیگر، بهزیستی زیر نظر “وزارت کار و رفاه اجتماعی” است. نهادی که ظاهراً رسما متولی رسیدگی به این گونه امور است و سال‌هاست که با شهرداری در جمع‌آوری کودکان کار و خیابانی همکاری دارد و کودکان دستگیر شده را به مراکزی روانه می‌کند که نه گنجایش این تعداد کودک را دارد و نه بودجه‌ای برای نگاهداری آن‌ها. تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل است، احضار خانواده‌ها و تهدید آنان است که اگر کودکی برای بار سوم دستگیر شود، سرپرستی کودک را از دست می‌دهند.

نهاد دیگر وزارت امور خارجه است. وظیفه‌ی این نهاد احتمالا دیپورت این کودکان به کشور مبدا است. گو آن که فعالین حقوق کودک نیز اعلام کرده‌اند تعدادی از کودکان افغان بدون خانواده ردّ مرز شده‌اند.

همان‌گونه که گفته شد این اولین بار و اولین معضل اجتماعی نیست که جمهوری اسلامی در برابرش از رویکردهای پلیسی بهره می‌گیرد. تردیدی نیست که هدف سران و مقامات رژیم مقابله با کار کودکان نیست. زیرا کودکان کار تنها کودکانی نیستند که در خیابان‌ها دست‌فروشی می‌کنند، اسپند دود می‌کنند یا شیشه‌های اتومبیل‌ها را می‌شویند. آنان در بسیاری از مشاغل یافت می‌شوند، از مزارع کشاورزی گرفته تا کارگاه‌های قالی‌بافی، از کارخانه‌های آجرپزی گرفته تا کارگاه‌های خارج از نظارت قانون کار از بازارها گرفته تا مراکز رسمی و دولتی بازیافت زباله. گو آن که وزارت کار و امور اجتماعی نیز در همان نشست با شهردار اعلام می‌کند به دنبال آن است که خدمات پشت چراغ قرمزها و چهارراه‌ها را که توسط کودکان و متکدیان عرضه می‌شود، به عنوان مشاغل خدماتی تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهد. یعنی چراغ سبز برای بهره‌کشی رسمی از این کودکان.

از نظر جمهوری اسلامی اگر کار کودکان در خدمت انباشت سرمایه و ارزش‌افزایی باشد، رسمی است و پذیرفتنی، اما اگر تنها برای سیر کردن شکم چند نفر باشد، هر چند ناچیز، محکوم است و مشمول مجازات. بنابراین، تردیدی نیست که رژیم برای “جذب” و “ساماندهی” کودکان مورد پیگردش نه برنامه‌ای دارد و نه قرار است به کار کودکان پایان داده شود. چرا که “ساماندهی” کودکان کار یعنی ایجاد امکاناتی برای رهایی آنان و خانواده‌شان از چرخه‌ی فقری که آنان را به کار واداشته است. کودکانی که به گفته‌ی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۹۰ درصدشان با خانواده‌های‌شان زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که درآمد کودکان بخشی از هزینه‌های معاش حداقل را تأمین می‌کند. و تا زمانی که این معضل راهکاری نیابد، تا زمانی که یک سیستم تأمین اجتماعی برقرار نشود و حداقل معیشت خانواده‌ها تأمین نگردد، هیچ گونه بگیر و ببند و تعهدنامه و تهدیدی نمی‌تواند مانع حضورشان در خیابان شود. به گفته‌ی یکی از کودکان کرمانشاهی: “موی خود من رو تازه تراشیدن، الان یه کم بلندتر شده، اگر تو از ۱۲۳ هستی بگو اینقدر ما رو اذیت نکنن، دزدی کنیم خوبه؟”

جمهوری اسلامی یک بار کودکان را به فقر محکوم می‌کند و بار دیگر آن‌ها را به جرم فقر و تلاش برای رهایی از گرسنگی دستگیر می‌کند. به مراکزی می‌فرستد که: “در اتاق‌هایی که ما رو نگه می‌دارن همش سرنگه، غذای خوب نمی‌دن و وقتی درخواست آب می‌کنیم به ما توهین می‌کنن، همه فرار می‌کنیم که دستگیر نشیم.” (یکی دیگر از کودکان کرمانشاهی).

مسئولان رژیم برای “زیباسازی چهره شهر” به آزار کودکان کار و خیابان می‌پردازند، گرچه پدیده کار کودک، فاجعه‌ایست برای هر جامعه، اما لکه‌ی ننگین چهره‌ی جامعه، این کودکان نیستند، بلکه رژیمی است که کودکانی را واداشته برای یافتن لقمه‌ای نان راهی خیابان‌ها شوند، سلامت جسمی و روانی‌شان در معرض تهدید قرار گیرد، از تحصیل بازمانند و از تفریح و شادی‌های دوران کودکی محروم گردند. این آن لکه ننگی است که بایستی از چهره‌ی جامعه ما زدوده شود تا همراه با آن تمامی جنایات و کثافات حاصل از آن زدوده گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

 

رسوایی نظامی که کفگیرش به ته دیگ خورده است

جمهوری اسلامی، از جمله نادر نظام های معاصر است که موجودیت آن به شدت با مذهب، ترویج خرافه های دینی و برانگیختن احساسات مذهبی توده مردم گره خورده است. این خود ویژگی جمهوری اسلامی، از همان روزهای پیش از به قدرت رسیدن با ترویج خرافه دیدن عکس خمینی در ماه کلید خورد، در ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن بهشتی و ده ها تن دیگر از نمایندگان و مسئولان نظام شد، با اعلام عمدی تعداد کشته ها به ۷۲ تن و شبیه سازی آن به واقعه “کربلا” در مسیر ایجاد یک “عاشورای حسینی” تازه در ذهنیت توده ها جد و جهد کردند، در دوران جنگ ارتجاعی ایران و عراق هم با سازماندهی اسب سوارانی یکسر سفیدپوش، خرافه شبیه سازی حضور عینی “امام زمان” در جبهه ها را تبلیغ و برای تهییج نیروهای بسیجی و گسیل آنان جهت رفتن روی مین های میدان جنگ، فضا سازی کردند.

ماجراهای فریبکارانه ای از این دست، در طول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به کرات صحنه سازی و تکرار شده اند. نمونه آخر و حی و حاضر کنونی اش هم، تشییع جنازه پاسدار محسن حُججی در روز پنجم مهر ۹۶ بود. تشییع جنازه ای که به رغم مبادله کشته شدگان دو طرف درگیر جنگ در سوریه و بازپس گرفتن جنازه محسن حُججی از داعش در نهم شهریور، اما، چندین هفته جنازه را در سوریه نگه داشتند تا سرانجام در روز پنجم مهر، همزمان با فرا رسیدن محرم و روزهای “عاشورای حسینی” به ایران انتقالش دادند تا بتوانند با هزاران علم و کتل، پیکر بی سر پاسداری را که در سوریه توسط نیروهای جانی داعش – نیروهایی دقیقا از جنس جمهوری اسلامی- کشته شده بود، تشییع و خاک سپاری کنند.

محسن حُججی نه اولین پاسداری از نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به سوریه بود، که توسط نیروهای داعش کشته شد و نه آخرین آن ها خواهد بود. از زمان عروج داعش دست کم تا اسفندماه ۹۵ مطابق اعلام آمار رسمی، تعداد کشته های جمهوری اسلامی توسط داعش، ۲۱۰۰ نفر اعلام شده اند(۱).

در میان این تعداد از کشته شدگان، اسامی تعدادی از فرماندهان بلند پایه نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله احمد غلامی، حسین همدانی، حمید تقوی، شفیع شفیعی، رضا فرزانه، داریوش درستی، اسماعیل حیدری، هادی کجباف و عبدالله اسکندری نیز دیده می شوند. حسین همدانی، با درجه سرتیبی یکی از شاخص ترین فرماندهان سپاه بود که مهرماه ۹۴ در سوریه توسط داعش کشته شد. این فرمانده سپاه، به دلیل نقش ویژه ای که در سرکوب اعتراضات مردمی سال ۸۸ داشت، به جهت نقض حقوق بشر در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار داشت. با این همه و با وجود کشته شدن فرماندهان بلند پایه ای از جنس حسین همدانی در سوریه، جمهوری اسلامی اما، هرگز اینهمه هیاهو، بازارگرمی و تبلیغاتی را که برای مرگ پاسدار محسن حُججی به راه انداخت، برای هیج کدام از کشته شدگان به اصطلاح “مدافعان حرم” در سوریه تبلیغ و ترویج نکرد. به راستی چرا؟

همان گونه که یادآور شدیم، بهره برداری و یا بهتر است بگوییم سوء استفاده هیئت حاکمه ایران از براه انداختن اینگونه هیاهو و مراسم عاشورایی جهت تهییج و برانگیختن احساسات مذهبی توده های مذهبی و متوهم به جمهوری اسلامی، پیشینه ای دیرینه دارد. با اینهمه و با وجود ریاکاری ذاتی جمهوری اسلامی در اجرای این گونه خیمه شب بازی های فریبنده، میزان و شدت استفاده از اینگونه شور و هیجانات مذهبی اما، همواره با موقعیت سیاسی هیئت حاکمه ایران، میزان تحکیم رابطه آن با نیروهای درون نظام و در نهایت بروز چالش هایی که جمهوری اسلامی در متن جامعه با توده های مردم ایران مواجه است، رابطه تنگاتنگی دارد.

ضرورت وجودی ایجاد چنین هیاهوی پرغوغایی از قِبَل مرگ پاسدار حُججی در سوریه، برخاسته از نیاز درونی جمهوری اسلامی به چنین حادثه ای “عاشورایی” دقیقا بر حسب موقعیت فعلی نظام در مواجهه با بحران سوریه قابل تعریف است. هیاهویی که روز پنجم مهر، تحت عنوان تشییع محسن حُججی در تهران، مشهد و اصفهان به راه افتاد، به روشن ترین وجه ممکن در همان روز از زبان خامنه ای بیان شد(۲). آنچه خامنه ای در روز پنجم مهر در دیدار با خانواده محسن حُججی گفت، دقیقا برگرفته از همان نیاز درونی هیئت حاکمه ایران به چنین حادثه ای در مواجهه با بحران سوریه در این برهه زمانی بوده است.

بحرانی که از یک سو، می رود تا به یکی از چالش های جدی جمهوری اسلامی با توده های فقر زده ایران در اعتراض به حضور نظامی ایران در سوریه و صرف هزینه های میلیاردی اختصاص یافته در این کشور تبدیل شود، و از سوی دیگر با طولانی شدن حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و پیامد آن، بالا رفتن آمار تلفات و کشته های سپاه در سوریه، زمزمه های انتقاد و مخالفت خوانی در جمع نیروهای درون نظام را نیز برانگیخته است. تمام ماجرای پُر هیاهوی تشییع “عاشورایی” این پاسدار کشته شده در سوریه، برگرفته از همین واقعیت کنونی جامعه است.

پوشیده نیست که حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و صرف سالیانه میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران و توده های زحمتکش در پاسداری از دولت بشار اسد، تحت پوشش “مدافعان حرم” نه تنها دیگر کارکرد لازم تبلیغ و ترویجی خود را در جامعه از دست داده است، بلکه توجیه حضور نظامی ایران در سوریه با پوشش دفاع از حرم، حتا دیگر برانگیزاننده و تهییج کننده نیروهای درون نظام هم نیست.

واقعیت این است که، واکنش توده های مردم ایران نسبت به دخالتگری های جمهوری اسلامی در منطقه، هم اینک بسیار متفاوت نسبت به پنج سال پیش است. اگر تا دیروز توده های مردم ایران، فقط با پچ پچ های درگوشی نسبت به حضور نظامی جمهوری اسلامی و به تاراج رفتن این همه سرمایه های کشور در سوریه، لبنان، یمن و عراق واکنش منفی نشان می دادند، هم اینک این پچ پچ ها، به نجواهای بلند تبدیل شده اند. نجواهایی که به صورت گفتمان های علنی و بعضا با صدای رسا در اعتراضات و تجمعات کارگران (هپکو) به فریاد تبدیل شده اند. فریادی برخاسته از سَر درد، فقر، بی حقوقی، بغض و کینه، که دیر یا زود بر سر سرمایه داران و حاکمان جمهوری اسلامی آوار خواهد شد. سرمایه داران و حاکمانی که با بی رحمی تمام، دستمزد و نان شب مردم خود را می دزدند و کرور کرور در سوریه و لبنان هزینه می کنند، نظامی که در پی اهداف توسعه طلبانه و پان اسلامیستی خود، یک چنین سیه روزی و وضعیت نابسامان و وخامت باری را به کارگران و توده های زحمتکش تحمیل کرده است.

وقتی میلیون ها تن از کارگران ایران برای چندین ماه متوالی از دریافت همان حقوق بخور و نمیر ماهیانه خود محروم اند، وقتی معلمان ایران سال هاست با تنگدستی و شرمساری روزگار می گذرانند و صدای اعتراض شان هم برای افزایش حقوق به جایی نمی رسد، وقتی انبوه بازنشستگان کشور برای دست یابی به یک حداقل زندگی انسانی و شرافتمندانه مجبور به تجمعات اعتراضی می شوند، اما هر بار، صدایشان شکسته تر از پیش به دیوار بسته بر می خورد، وقتی چندین میلیون کودک کار و خیابانی به جای رفتن به مدرسه، در خیابان ها و درون زباله ها پرسه می زنند و هر روز هم بر تعداشان افزوده می شود، آنوقت چگونه و با کدام منطق می توان پذیرفت و به آن تن داد، که هرساله میلیارها دلار حاصل دسترنج همین کارگران و توده های زحمتکش برای سرپا نگه داشتن رژیم فاسد بشار اسد هزینه گردد. دخالت گری و توسعه طلبی هایی که نه فقط کمترین نفعی برای توده های مردم ایران ندارد، بلکه از اساس با منافع آنان هم در تضاد است.

طبقه کارگر، معلمان و توده های زحمتکش ایران به خوبی می دانند، اگر گوشه ای از همین انبوه دلارها و سرمایه های برباد رفته در سوریه، یمن، لبنان و عراق صرف تهیه امکانات و بهبود شرایط زندگی آنان می شد، الآن کارگران و معلمان ایران در چنین وضعیت اسفباری بسر نمی بردند، اگر ده ها میلیارد دلاری که تاکنون برای حفط دولت سوریه هزینه شده است، صرف افزایش دستمزد کارگران و پرداخت به موقع دستمزد آنان می شد، الآن کارگران “هپکو” و “آذرآب” بجای دریافت حقوق های معوقه، با ضربات باتوم نیروی انتظامی مواجه نمی شدند و گاز اشک آور به صورت شان پرتاپ نمی شد.

پوشیده نیست، هم اینک در مواجهه با حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، نه توده های مردم در وضعیت پنج سال پیش هستند و نه هیئت حاکمه ایران از شرایط و موقعیت پنج سال پیش برخوردار است. واکنش خامنه ای در دیدار با خانواده محسن حُججی، حضور مقامات درجه اول جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و سخنرانی محمد جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در اهواز(۳) در جمع پاسداران و خانواده های افراد کشته شده در سوریه، با هدف توضیح و توجیه حضور نظامی ایران در سوریه، همه برخاسته از شرایط ویژه و شکننده حضور طولانی و پر تلفات جمهوری اسلامی در سوریه است. شرایطی که هم به لحاظ پرداخت سرسام آور هزینه ها و هم به لحاظ گسیل نیروی انسانی، هم اینک اوضاع را برای ادامه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، سخت تر کرده است.

علُم و کتلی که تحت پوشش تشییع محسن حُججی در روز پنجم مهر ماه در تهران، مشهد و اصفهان راه اندازی شد، تماما برخاسته از همین واقعیات موجود در جامعه است. دامن زدن هیستریک به احساسات مذهبی توده ها و برانگیختن احساسات “عاشورایی” در میان پاسداران و بسیجیان، تنها بیانگر آشکارتر شدن فضاحت و رسوایی حکومتی است که در مواجهه با بحران سوریه، دیگر کفگیرش به ته دیگ خورده است.

(۱)- محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، اسفندماه ۹۵ شمار کشده شدگان موسوم به “مدافع حرم” را ۲۱۰۰ نفر اعلام کرد.

(۲)- خامنه ای، روز چهارشنبه پنجم مهر، هنگام حضور بر پیکر حُججی و ملاقات با خانواده او، از “نیاز جامعه به این جور شهادتی” سخن گفتند.

(۳)- محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، پیش از مراسم تشییع حُججی در تهران، با سفر به اهواز و سخنرانی در جمع خانواده های پاسداران کشته شده در سوریه گفت، ما برای بقاء رژیم اسد در سوریه نمی جنگیم، بلکه برای پیروزی جبهه مقاومت می جنگیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۰ در فرمت پی دی اف

طلایه های شکل گیری وجدان طبقاتی کارگران در ایران

مبارزات گستردۀ کارگران رشته های مختلف صنایع و خدمات مانند فولاد اهواز، نیشکرهفت تپه، کاغذ پارس هفت تپه، هپکو اراک، مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس، ذوب آهن اردبیل، فولاد یکتا اصفهان، ایران ترانسفو، معدن طلای آق دره و معدن زغال یورت گلستان، شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کارخانۀ نساجی قائم شهر، شبکۀ هوائی و زمینی مشهد، مخابرات شهرهای گوناگون و همچنین مبارزات گستردۀ معلمان در بیشتر نقاط کشور، جنبش پرستاران و دیگر کارکنان خدمات بهداشت و درمان، کارگران خدمات شهری و نیز جنبش وسیع بازنشستگان در شهرهای مختلف برای افزایش مستمری، بیمه و درمان کامل، مسکن، داشتن حق نظارت بر صندوق های بازنشستگی و مخالفت با خصوصی سازی و یا سلطۀ دیوانسالاران غارتگر بر این منابع عظیم که اندوختۀ کار میلیون ها کارگر طی ده ها سال است و غیره و غیره، بی تردید همگی نشانه هائی روشن از رشد کمیت و ابعاد جنبش کارگری در ایران را رقم می زنند. به گفتۀ خبرگزاری اقتصادی ایران: «در پایان آذر ٩٥ محمد حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از افزایش ٦٩ درصدی اعتراض های اجتماعی اعم از کارگری، صنفی و بخشی خبر داد».

البته رشد و تکامل جنبش کارگری تنها در کمیت و ابعاد اعتراضات خلاصه نمی شود. از نظر شکل مبارزه، بسیاری از کارگران مدت هاست که دریافته اند نه کارفرمایان و نه دولت با مذاکره، و به زبان خوش به حقوق کارگران حتی در چارچوب قوانین خود رژیم تن درنمی دهند و بی محابا و وقیحانه به طور مداوم حقوق کارگران را پایمال و لگد کوب می کنند. از این رو مبارزات کارگران صنایع، خدمات و کشاورزی به صورت اعتصاب، تطاهرات، راه پیمائی، تحصن، اشغال و بستن جاده ها ادامه یافته و کارگران از شیوه های مختلف نبرد کارگری در سنت مبارزات کارگری ایران و سراسر جهان برای دست یابی به خواست هایشان استفاده کرده اند. از نظر محتوا، هرچند مضمون مبارزات کارگران اساساً خواست های اقتصادی و اجتماعی مانند: پرداخت مزدهای عقب افتاده، پرداخت بیمه از سوی کارفرما، افزایش مزد، مبارزه با اخراج و بیکارسازی، مبارزه با قراردادهای موقت و سفید امضا و بستن کارخانه ها و یا مبارزه با خصوصی سازی است که راه را برای بیکارسازی و عدم اطمینان بیشتر زندگی حال و آیندۀ کارگران هموار تر می کند، اما کارگران تنها برای خواست های اقتصادی و اجتماعی کارکنان کارخانه یا صنعت و حرفۀ خاص خود مبارزه نمی کنند بلکه برای منافع عام و مشترک تمام مزدبگیران و هم طبقه ای های خود نیز دست به مبارزه می زنند.

یک نمونه از این مبارزات عام کارگران که از چارچوب خواست ها و منافع حرفه یا صنعت خاضی فراتر می رود مخالفت و اعتراضات پیگیر کارگران با به اصطلاح «اصلاح قانون کار» است، «اصلاحیه» ای که این قانون را از آنچه هست نیز به مراتب بدتر می کند (همان گونه که «اصلاحیۀ» قانون کار فرانسه توسط دولت مکرون چنین نقشی بر عهده دارد). رژیم جمهوری اسلامی در نتیجۀ اعتراضات کارگری مجبور به پس گرفتن اصلاحیه اش شد و البته به دنبال فرصتی است تا آن را به شکل دیگری دوباره به تصویب برساند. کارگران همچنین برای آزادی رفقایشان، که در مبارزات کارگری توسط دستگاه امنیتی و قضائی رژیم سرمایه داری و ضد کارگری حاکم دستگیر شده اند، به اعتراض دست می زنند. همچنین به تعرضات رژیم علیه تشکلات کارگری و به اقدامات وحشیانۀ این رژیم مانند شلاق زدن و دیگر شکنجه های قرون وسطائی نه می گویند و به شکل های مختلف همدردی و همبستگی خود را با قربانیان این شکنجه ها و احکام وحشیانه اعلام می کنند. همان گونه که به شلیک عامدانۀ گلوله به کارگران کولبر توسط آدمکشان رژیم و قتل دو تن از آنها در روزهای اخیر اعتراض می کنند. ٢٣ «تشکل صنفی» کارگران ساختمانی استان های مختلف در اعلامیۀ مشترکی همدردی و همبستگی خود را با کولبران بانه و کارگران ساختمانی سنندج اظهار کرده و گفته اند: «… اما در این چند روز شاهد مظلومیت کارگران کولبر بانه و دو کارگر ساختمانی سنندج که بر اثر بی‌توجهی مسئولین به آتش کشیده شده‌اند، بودیم که باعث داغدار شدن خانواده این کارگران شد. مطمئنا با دیدن اینگونه موارد، زخمی عمیق در دل طبقۀ کارگر ایران به وجود خواهد آمد که کارگران آگاه این شرایط را فراموش نخواهند کرد» (ایلنا، ٢٦ شهریور ١٣٩٦).

یک نمونۀ دیگر همدردی، همبستگی و اتحاد کارگران، پشتیبانی آنان از کارگران و معلمان دربند است که به شیوه های گوناگون از جمله اعتصاب غذاهای طولانی به بازداشت و محکومیت خود اعتراض دارند و دلیرانه اقدامات مقامات و نیروهای سرکوبگر رژیم را از صدر تا ذیل به چالش می کشند. حمایت کارگران از کارگران و معلمان زندانی در واقع  حمایت از حقوق کارگران به طورعام است، حتی اگر این حقوق را به طور صریح و کامل بیان نکرده باشند: یعنی حق اعتراض، حق اعتصاب، حق راه پیمائی و تحصن، حق داشتن تشکل مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی، حق آزادی بیان و عقیده، حق تحزب، حق برخورداری از مزدی که زندگی شایسته و انسانی یک خانوار کارگری را تأمین کند، حق برخورداری از بیمه های اجتماعی فراگیر، رفع تبعیض جنسی، مذهبی، ملی، قومی و نژادی در محیط کار و در سطح جامعه، مزد برابر در مقابل کار برابر برای کارگران زن و مرد، حق بهره مندی از بیمۀ کامل و مراقبت های پزشکی و مرخصی کافی برای دوران بارداری و زایمان زنان کارگر اعم از شاغل یا بیکار، حق برخورداری از بیمۀ بیکاری برای تمام بیکاران و جویندگان کار، حق بهره مندی از حقوق بازنشستگی به میزان حداقل ٤ میلیون تومان در ماه به علاوۀ بیمۀ اجتماعی فراگیر، مسکن و غیره.

یک جلوۀ دیگر آگاهی کارگران فرو ریختن ترس بسیاری از آنها در مطرح کردن خواست هایشان، پیگیری در تحقق آنها و تحمل عواقب و هزینه های این تلاش هاست. کارگران نه تنها به محق بودن خود باور دارند بلکه از نقاط ضعف طرف مقابل نیز آگاهند.

آری ما شاهد طلایه های بیداری وجدان جمعی در کارگران یا به عبارت دیگر بروز نشانه های بیداری و آگاهی طبقاتی در کارگران ایران هستیم. یعنی خودآگاهی ای که ناظر بر وجود طبقه ای مستقل و متمایز از دیگر طبقات اجتماعی با منافع طبقاتی و اهداف درازمدت معین است. این آگاهی بر بستر زندگی واقعی خود کارگران شکل می گیرد و برای تکامل و اثر بخشی بر زندگی و مبارزۀ کارگران، و جامعه به طور کلی، نیازمند تعمیق و گسترش است. تعمیق یعنی داشتن پایه های علمی و عقلانی محکم و مبتنی بر واقعیات اجتماعی، و گسترش یعنی پخش این آگاهی در میان وسیع ترین توده های کارگر و نیز در میان دیگر توده های زحمتکش و روشنفکرانی که آیندۀ جامعه و خود را در پیروزی طبقۀ کارگر می بینند.

در روند شکل گیری وجدان طبقاتی پرولتاریا، کارگران آگاه و پیشرو نقش و وظیفۀ بسیار مهمی بر عهده دارند: برقراری پیوند میان خواست های فردی پراکنده و خواست های جمعی در یک کارگاه، معدن، کارخانه، مدرسه، بیمارستان و غیره، درک و برقراری پیوند میان منافع واحدهای مختلف یک صنعت یا رشتۀ خدماتی و بین صنایع و خدمات مختلف، درک و توضیح منافع اقتصادی مطرح در جامعه و ارتباط آن با منافع طبقاتی و جنبش ها و نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک موجود در جامعه، درک و توضیح رابطۀ بین خواست های فوری و منافع و خواست های درازمدت طبقۀ کارگر، ضرورت مبارزۀ سیاسی مستقل کارگران علاوه بر مبارزات اقتصادی و اجتماعی. از نظر عملی این تلاش برای شکل گیری درخور آگاهی طبقۀ کارگر در دو عرصۀ متمایز و در عین حال مرتبط با هم صورت می گیرد: نخست) تلاش برای ایجاد اتحادیه های سراسری مستقل کارگران رشته های مختلف صنعتی، خدماتی و کارگران کشاورزی و دوم) سازمان سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر.

شکل گیری این دو سازمان به معنی تجسم و جان گرفتن آگاهی طبقۀ کارگر و تداوم آن برای اثرگذاری دائم بر عمل این طبقه و انتقال آگاهی و تجربه به نسل های آتی است. هم شکل گیری اتحادیه های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی) ای که واقعا مدافع حقوق و خواست های کارگران در برابر کارفرما و دولت باشند، و هم ایجاد حزب سیاسی انقلابی طبقۀ  کارگر که باید همراه، همرزم و راهنمای عملی و نظری این طبقه در تمام روند مبارزۀ طبقاتی تا محو طبقات در جامعه باشد تنها بر بستر مبارزات عملی و روزانۀ کارگران و تنها به دست خود کارگران تحقق می یابند زیرا آزادی طبقۀ کارگر تنها به دست خود این طبقه صورت می گیرد.

ایجاد این دو تشکل همچون دو بازوی نیرومند طبقۀ کارگر و دو تکیه گاه بزرگ این طبقه در مبارزات و رویدادهای اجتماعی و سیاسی حال و آینده، بویژه در شرایط کنونی که اوضاع سیاسی جهان، منطقه و کشور آبستن رویدادهای نامنتظر هستند بسیار مهم است. زیرا در غیر این صورت طبقۀ کارگر مانند گذشته بی سلاح خواهد بود و به جای تأثیرگذاری بر اوضاع، تإثیرپذیر باقی خواهد ماند.

کارگران انقلابی متحد ایران

٢٧ شهریور ١٣٩٦

ruwo.iran@gmail.com

وحشی‌گری پلیس علیه کارگران مبارز آذر آب و هپکو را محکوم کنیم

کارگران سراسر ایران!

واحدهای ضد شورش رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، در ادامه وحشی‌گری روز گذشته علیه کارگران آذر آب اراک و ماشین‌سازی هپکو که به زخمی شدن تعدادی از کارگران انجامید، امروز٢٩ شهریورماه نیز به این سرکوبگری ادامه دادند.

از صبح زود، واحدهای ضد شورش پلیس، کارخانه‌های آذر آب و هپکو را به محاصره درآوردند و با وحشیگری بی‌رحمانه‌ای به سرکوب کارگران متوسل شدند.

کارگرانی را که به پرداخت شش ماه دستمزد و دیگر مطالبات خود اعتراض دارند، با گاز اشک‌آور و باطوم مورد یورش وحشیانه قراردادند. تعداد دیگری از کارگران مضروب و مصدوم شدند و تعدادی نیز بازداشت شدند.

کارگران سراسر ایران!

جمهوری اسلامی درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی خود ، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را به فقر کمرشکن  محکوم  وزندگی را بر عموم کارگران تباه کرده است. جمهوری اسلامی، متجاوز از ده میلیون انسان را بیکار و به گرسنگی  و مرگ تدریجی، محکوم کرده است.  حتی پرداخت دستمزد کارگرانی که مشغول به کارند، مدام  به تعویق می‌افتد. سرمایه‌داران بخش خصوصی ، با حمایت دولت پاسدار منافع سرمایه‌داران، دستمزد میلیون‌ها کارگر را در سراسر ایران به مدت چندین ماه‌ها به تعویق می‌اندازند.

جمهوری اسلامی، کارگرانی را که به این‌همه زور گوئی و اجحاف اعتراض دارند، بی‌رحمانه سرکوب و بازداشت و به حبس و شلاق محکوم می‌کنند.

کارگران سراسر ایران!

رژیم سرمایه‌داری حاکم بر ایران هیچ راه‌حلی برای بحران‌های متعدد جامعه ایران و مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش ندارد. ادامه حیات این رژیم ستمگر، هرروز فجایع بیشتری می‌آفریند. بپا خیزید! از کارگران آذر آب و هپکو بیاموزید و از آن‌ها حمایت کنید! مبارزات کارگری را به یک مبارزه سرا سری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برانداختن نظام سرمایه‌داری تبدیل کنید!

سازمان فدائیان ( اقلیت) شدیداً وحشی‌گری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را علیه کارگران محکوم می‌کند و از مبارزات و مطالبات برحق کارگران آذر آب و هپکو حمایت می‌کند.

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

٢٩ شهریورماه ١٣٩۶

کار- نان- آزادی- حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

“زنگ ها برای که به صدا در می آیند”

اول مهر در راه است. روزی که زنگ مدارس برای شروع یک سال تحصیلی جدید به صدا در می آیند. روزی که کودکان -این آینده سازان جامعه- با شوق و ذوق زایدالوصفی برای یادگیری، سواد آموزی، و کسب علم و دانش راهی مدرسه می شوند. روزی که امیدها جوانه می زنند، چهره ها شکفته می شوند. روزی که سال اولی ها، باد درغبغب به دنیای دیگری پا می گذارند و میلیون ها دانش آموز دختر و پسر دیگر، با امید به آینده ای روشن و رسیدن به فردایی بهتر به سوی مدرسه گام بر می دارند. روزی که دوباره پرسش “علم بهتر است یا ثروت” در گوش و ذهن میلیون ها دانش آموز تکرار می شود، روزی که فوج فوج دانش آموزان، پس از چند ماه تعطیلی دوباره با دفتر و کتاب و قلم آشتی می کنند و بدین سان یک سال دیگر با نشستن در پشت میز مدارس آغاز می شود.

 سطور بالا، تصویری تکراری از نیمه به ظاهر آشکار روز اول مهر است. تصویری عمومی که اغلب در رسانه های حکومتی و به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از قلم و گلوی نویسندگان و مجریان رسمی صدا و سیما، تکرار می شود. همان مجریان و قلم به دستانی که هر ساله دروغ های تکراری خامنه ای را بلغور می کنند و بی هیچ شرمی، یک سره از فتوحات و موفقیت های نظام اسلامی در امر آموزش و پرورش و “نخبه” پروری در نظام اسلامی حنجره می درآنند و بی محابا گزافه می گویند.

روز اول مهر اما، نیمه پنهان دیگری هم دارد. نیمه پنهانی تاریک و دردآلود. درد برای کودکان کار، حسرت برای انبوه دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم کشور، نیمه پنهان و رنج آوری که خاطره سوختنِ دانش آموزان “شین آباد”ی در کلاس های ناامن و بدون امکانات را دوباره در یادها زنده می کند. نیمه پنهانی که به رغم تمامی تبلیغات مسموم حکومتی، دیگر پنهان شدنی نیست. نیمه تاریک و رسوایی از عملکرد به غایت فاجعه بار جمهوری اسلامی طی ۳۸ سال حاکمیت ارتجاعی و استبدادی بر توده های مردم ایران. نیمه پنهان و رسوایی که اکنون، آن چنان آشکار و عیان شده است که زشتی و پلشتی آن، تمام نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است، نیمه به ظاهر پنهانی که سال ها است رخ برکشیده، و یکسره شکست، ناتوانی و رسوایی هیئت حاکمه ایران را از جمیع جهات در معرض دید عموم گذاشته است.

این نیمه پنهان، وجود انبوه کودکانی هستند، که هرگز اول مهر را به عنوان روز آغاز سال تحصیلی تجربه نمی کنند، صدای زنگ مدرسه، نه فقط در نخستین سال ورود به مدرسه، که هرگز برای آنان به صدا در نمی آید. اینان، کودکانی هستند که در سایه حکومت اسلامی با فقر زاده می شوند، با فقر همراه و همزاد می گردند و در گیر و دار فقری نهادینه شده که در آن، دست و پا می زنند، برای همیشه از ورود به مدرسه باز می مانند.

این نیمه پنهان، همان میلیون های کودکی هستند که پس از سال های اندکی پرسه زدن در مدرسه، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های رسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش، هزینه ایاب و ذهاب و دیگر هزینه های جانبی دوران تحصیل، کلاس و درس را رها می کنند. کودکانی که به دلیل فقر مادی و معنوی خانواده ها، از پشت میز مدرسه به خیابان پرتاب می شوند. اینان کودکان کار هستند که بسیار زودهنگام به جای کودکی کردن راهی بازار کار می شوند، به گل فروشی روی می آورند، در خیابان های شهر آدامس و بادکنک می فروشند، تکدی گری می کنند و زباله گردی پیشه می کنند.

کودکانی که در خیابان ها خطر می کنند، در تیررس فروشندگان مواد مخدر قرار می گیرند، زباله گردی می کنند، به اعتیاد آلوده می شوند، دزدی پیشه می کنند و در مسیر ابتلا به انواع آسیب های اجتماعی دیگر قرار می گیرند، بدان امید که یاری رسان معیشت خود و خانواده هایشان باشند. اینان، کودکان فقر، کودکان طلاق، کودکان خانواده های معتاد، کودکان بی‌شناسنامه هستند، که به عنوان کودکان کار و کودکان خیابانی در چهارراه ها پرسه می زنند. گروهی از آنان، فرزندان همان توده های زاغه نشینی هستند که طبق آمارهای رسمی از مرز ۱۲ میلیون هم گذشته است. زاغه نشینانی بی بضاعت که اغلب بدون امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در حاشیه شهرها و در بیغوله هایی به نام مسکن روزگار می گذرانند، خانواده هایی با جمعیتی از کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل و رها شده در جمع کودکان کار و خیابانی. کودکانی که از تحصیل خود می زنند تا شاید اندکی از نداری و محرومیت خانواده را کاهش دهند.

این نیمه پنهان، دختران دانش آموز استان های مرزی کشور هستند که ۵۰ درصد شان، بعد از اتمام دوره دبستان به دلایل مختلف از جمله فقر و بی بضاعتی خانواده هایشان، از ادامه تحصیل باز می مانند (۱). گروهی از آنان، خانه نشین می شوند و گروهی نیز به ازدواج های زود هنگام تن می دهند، تا دست کم یک نان خور از سفره خانواده کم شود.

این نیمه پنهان، اکنون اگرچه نقاب از چهره کثیف هیئت حاکمه ایران برکشیده است، اگرچه بر تمامی تبلیغات کذایی امثال خامنه ای، روحانی و دیگر مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی در وارونه جلوه دادن وضعیت رسوا و وخامت بار نظام آموزشی و پرورشی کشورخط بطلان کشیده است، اما، در همان حال به صورت تیغی زهرآلود چهره جامعه را نیز می خراشد.

این نیمه پنهان، لایه های دیگری هم دارد. ده ها هزار کلاس فرسوده، تخریبی و ناامن، از جمله لایه های دیگر وضعیت نابسامان نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران است. کلاس های تخریبی و وارفته که کمینگاهی برای جان دانش آموزان مناطق محروم و استان های مرزی کشوراند. مدارسی بی بهره از وسایل گرمایشی و امکانات ایمنی لازم، که جسم و جان “یک سوم” دانش آموزان را تهدید می کنند (۲). مدارس فرسوده ای که نه بودجه ای برای بازسازی آنان تخصیص داده می شود و نه اراده ای برای بهینه سازی اینگونه کلاس های تخریبی در درون هیئت حاکمه ایران.

چرا که بودجه وزارت آموزش و پرورش به نسبت میزان کارکرد، گستردگی و حجمی که این وزارتخانه دارد، در مقایسه با وزارتخانه های دیگر، در مقایسه با ارگان های امنیتی و نظامی، نهادهای تبلیغات اسلامی و صدها موسسه انگلی و خرافی وابسته به نهاد روحانیت، رقمی بسیار پایین است. بودجه ای که ۹۹ درصد آن، فقط صرف پرداخت دستمزد معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش می شود و تنها یک درصد آن برای اموری چون مقاوم سازی مدارس، فعالیت های پژوهشی و بالابردن کیفیت آموزشی باقی می ماند (۳). تازه، حقوقی هم که به معلمان پرداخت می شود، در مقایسه با حقوق کارکنان دیگر بخش های دولتی، آنچنان ناچیز است که معلمان برای تامین معاش خود از سرناگزیری به شغل های دوم و سوم کشیده می شوند. شغل های جانبی که تمام اوقات فراغت و راه نفس کشیدن را از معلمان گرفته است.

با عبور و گذشتن از این لایه های رنج آور و تو در تو، آنگاه به معضل بیکاری در جامعه می رسیم که همانند هیولایی هزار سر دانش آموختگان و فارغ التخصیلان دانشگاهی را در چنگال خود گرفته است. در واقع، آن میلیون ها دانش آموزی هم که به لحاظ مالی و اقتصادی امکان ادامه تحصیل دارند، بیش از ۳۰ درصد آنان پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به دیوار بتونی بیکاری برخورد می کنند. درصد فوق البته، برای فارغ التحصیلان دختر نزدیک به دو برابر است (۴).

این همه نابسامانی و اوضاع بهم ریخته، فقط نمایی از نظام آموزشی کشور است. این وضعیت اسفناک و عدم تخصیص بودجه لازم و کافی برای سیستم آموزشی کشور در شرایطی است که هر ساله میلیارها دلار در سوریه، عراق، لبنان و یمن برای توسعه طلبی و اهداف پان اسلامیستی جمهوری اسلامی هزینه می شود. هر ساله میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران به جای گره گشایی از کار معلمان، به جای جلوگیری از پرتاب شدن دانش آموزان به خیابان و زباله گردی، بجای اینکه برای بازسازی مدارس تخریبی ایران هزینه شوند تا کودکان ایران از امکانات آموزشی بهتری برخوردارگردند، برای آتش افروزی، ساختن مدارس تبلیغی، اماکن مذهبی و ترویج خرافات اسلامی در لبنان و عراق و سوریه هزینه می شود.

چرا که، آنچه برای خامنه ای و هیئت حاکمه ایران فاقد هرگونه اهمیت است، سرنوشت همین میلیون ها کودکی است که زنگ ها هرگز برای آنان به صدا در نمی آید. کودکانی که در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی به چرخه دزدی، اعتیاد و لاابالی گری و در بهترین حالت به کودکان کار و خیابانی تبدیل شده اند.

برای طبقه حکم چه اهمیتی دارد که ۵۰ درصد دختران استان های مرزی کشور پس از اتمام دوره ابتدایی به اجبار خانه نشین می شوند. برای دولت سرمایه داری و فاسد جمهوری اسلامی، چه اهمیتی دارد که دانش آموزان “شین آبادی” با نشستن در مدرسه ای فاقد امکانات گرمایشی لازم، چهره های کودکانه شان زیر شعله های آتش جزغاله می شود، برای سردمداران فاسد و غارتگر جمهوری اسلامی، مهم این است که برای اعزام زائران ایرانی در اربعین عراق ۱۵ میلیارد تومان هزینه کنند(۵). رقمی که دست کم می توانست صرف بازسازی و ایمن سازی صدها مدرسه تخریبی و نیز تامین امکانات گرمایشی لازم در مدارس مناطق محروم کشور شود.

باری، اول مهر در راه است. در میان هیاهوی نواختن زنگ مدارس و تبلیغات پُر سر و صدای دستگاه های حکومتی، هم اینک این نیمه پنهان، عریان تر از هر زمان دیگری به رسوایی هیئت حاکمه ایران تبدیل شده است. این نیمه به ظاهر پنهان، در شرایطی پوست جامعه را خراش می دهد، که طبق بند ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، حقوق کودکان باید از هر جهت توسط دولت ها و امضا کنندگان این پیمان نامه رعایت شود. پیمان نامه ای که دولت ایران نیز از جمله امضا کنندگان آن است.

برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است برای کودک زیان بار باشد و یا خللی در روند تحصیلی اش وارد سازد و به سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی و اخلاقی او آسیب برساند، از جمله مواردی هستند که در پیمان نامه جهانی حقوق کودک، به صراحت از آن یاد شده و دولت ها موظف به اجرا و انجام آن هستند.

در جمهوری اسلامی اما، نه گوشی برای شنیدن و نه چشمی برای دیدن حقوق کودک وجود ندارد. در چنین وضعیتی و با چنین کارنامه سیاهی از عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با وضعیت نظام آموزشی کشور، به راستی در روز اول مهر، زنگ ها برای که به صدا در می آیند؟

پوشیده نیست، که با استمرار نظام فاسد جمهوری اسلامی، هیچ روزنه امیدی برای بهتر شدن نظام آموزی کشور وجود ندارد. برای اینکه زنگ ها برای همه از جمله میلیون ها کودک کار به صدا درآید، برای اینکه دختران استان های مرزی کشور مجبور به خانه نشینی نشوند، برای اینکه چهره دانش آموزان “شین آبادی” در زبانه های آتش بخاری کلاس درس جزغاله نشود، برای اینکه معلمان، در نزد خانواده های خود شرمنده و سرافکنده نباشند، برای اینکه امید از دسته رفته فارغ التحصیلان دانشگاهی دوباره به آنان باز گردانده شود، چاره ای بجز براندازی جمهوری اسلامی نیست.

جمهوری اسلامی را باید با یک انقلاب اجتماعی ساقط کرد و بر ویرانه های آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را بنا نهاد. حکومتی شورایی، که با یک دگرگونی بنیادی در نظام آموزش کشور، هرگونه مداخله مذهب و روحانیت را در مدارس ممنوع، آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه را عملی و بهره مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب را به فوریت به اجرا درآورد.

 

(۱)- رضوان حکیم زاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش  ۱۸ شهریور ماه جاری طی مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: ۵۰ درصد دختران پس از اتمام دوره ابتدایی و در مقطع ورود به متوسطه در استان های مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند.

(۲)- علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در کابینه اول روحانی: یک سوم دانش آموزان ایرانی در مدارس تخریبی تحصیل می کنند و ۱۳۰ هزار کلاس درس نیز سیستم گرمایشی مناسب ندارند. (۲۵ خرداد ۱۳۹۳)

(۳)- علی اصغر فانی، (۲۵ خرداد ۱۳۹۳)

(۴) – نشست خبری فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (هفته اول شهریور ۱۳۹۶)

(۵)- مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران. شهرداری تهران امسال برای زائران اربعین در عراق ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده است. (۱۹ شهریور ۱۳۹۶)

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

 

رضا شهابی و انتقام‌جویی از جنبش طبقاتی کارگران

رضا شهابی کارگر مبارز و عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، که بیش از ۴۰ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برد، همچنان در معرض فشار و کینه‌جویی ارتجاع و سرمایه است. جمهوری اسلامی با بن‌بست و بحران‌های متعددی روبروست. دزدی و فساد تمام دستگاه حکومتی را فرا گرفته است. شکاف عمیق فقر و ثروت در جامعه، به نهایت خود رسیده است. نفرت و نارضایتی از نظم حاکم و گرایش به سرنگونی آن، در صفوف کارگران و زحمتکشان افزایش یافته است. از این مهم‌تر، اعتراضات و اعتصابات کارگری پیوسته در حال گسترش است. کارگران در شهرهای مختلف کشور، هر روز دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند، وارد خیابان‌ها می‌شوند و با شعارها و پرچم‌های مستقل، به طرح مطالبات خود می‌پردازند. در این اعتراضات، شعارهای سیاسی، خواست‌های سیاسی پیوسته پررنگ‌تر شده و خصلت سیاسی مبارزات طبقه کارگر برجسته‌تر شده است. جنبش طبقاتی کارگران، آرام و استوار، مراحل پیشروی خود را طی می‌کند و به آهستگی در حال اعتلاست. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی که هیچ راهی برای حل بحران‌های موجود، پاسخگویی به مطالبات و بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد، به قهر و زور و سرکوب بیشتری روی آورده است.

نحوۀ برخورد رژیم با رضا شهابی عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد، تنها یک نمونه و شاهد غیرقابل انکاری‌ست بر همین واقعیت.

رضا شهابی بخاطر فعالیت‌های سندیکایی و تلاش برای آگاهی و تشکل‌یابی کارگران، در ۲۲ خرداد ۸۹ در حین رانندگی اتوبوس و جابجایی مسافران بازداشت شد. او ۱۹ ماه در انفرادی ۲۰۹ اوین بود و به ۵ سال زندان، پرداخت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شد. شهابی مشغول گذراندن دوران محکومیت پنج ساله بود که با پرونده‌سازی دستگاه امنیتی مجددا به دادگاه فراخوانده شد و یک سال دیگر بر دوره محکومیت او افزوده شد. رضا شهابی به دلیل برخوردهای خشن و وحشیانه ماموران امنیتی، هم‌چنین در جریان بازجویی‌ها و شکنجه‌ها در زندان، از ناحیه کمر و گردن به شدت آسیب دید و طی دو مرحله تحت عمل‌جراحی در بیرون از زندان قرار گرفت. بدلیل بیماری و عدم تحمل حبس، مرخصی پزشکی رضا از سوی پزشکی قانونی مورد تایید قرار گفت. به‌رغم این موضوع، دادستانی، با سوءاستفاده از وثیقه‌ای که برای آمدن به مرخصی از رضا گرفته بود و به بهانه باقی ماندن سه ماه از محکومیت حبس، با تهدید به ضبط ملک وثیقه‌گذار، رضا شهابی را به اجبار دوباره به زندان برگرداندند. پس از ورود رضا شهابی به زندان در ۱۸ مرداد ۹۶، از طرف واحد اجرای احکام زندان به او ابلاغ شد که کلیه مرخصی‌های پزشکی او غیبت حساب می‌شود و زندان وی ۹۶۸ روز دیگر تا تاریخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۷ ادامه خواهد یافت. این‌ درحالی‌ست که مرخصی پزشکی جزء ایام زندان محسوب می‌شود. رضا شهابی در اعتراض به این اقدام ضدکارگری مسئولین قضایی و امنیتی که حتا ناقض قوانین رژیم در این زمینه است، از همان لحظه ورود دست به اعتصاب غذا زد.

رضا شهابی را به سالن ۱۰ زندان گوهردشت که فاقد هرگونه امکانات اولیه زندگی‌ست، منتقل کردند. با وجود آن‌که جان این کارگر مبارز بطور جدی در خطر و در یک قدمی فلج شدن قرار گرفته است، اما هیچ‌گونه مراقبت پزشکی مانند اندازه‌گیری وزن و فشارخون صورت نمی‌گیرد و با هماهنگی مسولان امنیتی و قضایی و زندان، حتا زندانبان عدم دریافت غذا توسط رضا شهابی را ثبت و گزارش نمی‌کند. همه‌ی ما با برخوردهای وحشیانه و خصمانه رژیم سرمایه‌داری حاکم با طبقه کارگر و پیشروان آگاه و کمونیست آن آشنا هستیم. داغ سر به نیست شدن شاهرخ زمانی در زندان، هنوز بردل کارگران و جنبش طبقاتی کارگران زنده است. از این رو بایستی مجدانه تلاش کرد رضا شهابی، سایر اعضای سندیکا و همه فعالان سندیکایی و کارگری مبارز را از اتهامات واهی دستگاه حکومتی وا رهاند و از چنگ رژیم خون‌آشام نجات داد.

البته تلاش‌های بی‌وقفه و با ارزشی از طرف سندیکای کارگران شرکت‌واحد صورت گرفته است. چند و چون این تلاش‌ها نیز یکبار دیگر این واقعیت را به اثبات می‌رساند که به‌رغم بازداشت و زندان و سرکوب خشن کارگران آگاه و پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی، این سندیکا در میان کارگران شرکت‌واحد ریشه دوانده و توانسته است آگاهی و همبستگی را در میان کارگران ارتقاء دهد و بخش قابل توجهی از کارگران این شرکت را متشکل سازد.

سندیکای کارگران شرکت‌واحد، با موضع‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی منظم و روزانه از کانال تلگرامی و سایت سندیکا، حرکت اعتراضی خود برای آزادی رضا شهابی را آغاز کرد. اطلاعیه‌های پی‌درپی سندیکا و سازماندهی دید و بازدید با همسر شهابی، نه فقط تاثیرات مهمی در بردن موضوع بازداشت و اعتصاب غذای شهابی به میان کارگران شرکت‌واحد و جلب پشتیبانی آن‌ها داشت، بلکه به سرعت موضوع را از حد کارگران شرکت‌واحد فراتر برد. در نبردی که شیپور آن را دستگاه قضایی و امنیتی به صدا درآورده بود، صرف‌نظر از سازمان‌ها و احزاب سیاسی کمونیست و چپ و تشکل‌ها و فعالان کارگری، گروه‌هایی از معلمان، دانشجویان، پرستاران و دیگر فعالان حقوق اجتماعی و بسیاری از کارگران نیز گاه خیلی علنی و آشکار جانب رضا شهابی و سندیکای شرکت‌واحد را گرفتند.

در هجدمین روز اعتصاب غذای شهابی، سندیکای کارگران شرکت‌واحد، بیانیه‌ای را برای امضاء خطاب به کارگران، معلمان، پرستاران، دانشچویان و فعالین مدنی انتشار داد و همگان را به حمایت از سندیکا برای نجات جان شهابی دعوت کرد و بدنبال آن تجمع اعتراضی در مقابل مجلس را سازمان داد. صبح روز ۱۴‌ شهریور، گروهی از کارگران شرکت‌واحد همراه با گروه‌هایی از معلمان، دانشجویان و فعالان کارگری در اعتراض به بازگرداندن شهابی به زندان و برای آزادی فوری وی، در برابر مجلس دست به تجمع زدند. این تجمع با دخالت نیروهای مسلح مستقر در محل به خشونت کشیده شد. اعتراض‌کنندگان در ادامه تجمع پرشور خود که حمایت شماری از مردم را نیز همراه داشت، در خیابان مقابل مجلس دست به راه‌پیمایی زدند. اعتراض‌کنندگان با شعارهایی چون “آزادی شهابی خواسته فوری ما”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “دانشجو کارگر اتحاد اتحاد”، “کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد اتحاد” تظاهرات خود را تا داخل مترو ادامه دادند. نکته قابل توجه اینکه در پایان این حرکت اعتراضی، بر اهمیت و ادامه همکاری و اتحادی که در جریان این عمل مبارزاتی شکل گرفته بود، تاکید شد.

به‌رغم این اعتراضات و خواست کارگران شرکت‌واحد و سندیکای آن‌ها و دیگر کارگران و گروه‌ها و فعالان حقوق اجتماعی، اما رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، بی‌توجه به جان و زندگی کارگر مبارزی که جز پیکار در راه حقوق، آگاهی و تشکل‌ کارگران جرم دیگری نداشته است، این خواست را بی‌پاسخ گذاشت. بی‌اعتنایی رژیم سفاک جمهوری اسلامی حاکی از آن بود که سندیکا، این نبرد را بایستی با اقدامات دیگر و در اشکال اعتراضی موثرتری ادامه دهد. سندیکا عموم کارگران و رانندگان شرکت را مورد خطاب قرار داد، از مخاطراتی که جان رضا شهابی را تهدید می‌کند، از فعالیت‌ها و تلاش‌های رضا شهابی و سندیکا سخن گفت و همه را به تلاش برای آزادی رضا شهابی فرا خواند. ۱۷ شهریور درسی و یکمین روز اعتصاب غذایی شهابی، سندیکا با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی خود، برای همراهی با رضا شهابی در مورد اقدام بعدی سندیکا از کارگران نظرخواهی کرد و چند روز بعد این نظر را به مرحله اجرا گذاشت. به فراخوان سندیکا روز ۲۲ شهریور، رانندگان خطوط BRT از ساعات اولیه صبح به نشانه اعتراض به زندانی کردن شهابی، چراغ‌های اتوبوس‌هایشان را روشن کردند و سرعت اتوبوس‌ها را به ۲۰ کیلومتر در ساعت کاهش دادند و بدین ترتیب همبستگی خود را با رضا شهابی اعلام کردند. به‌رغم آنکه عوامل امنیتی و حراستی‌های شرکت‌واحد از یک روز قبل خود را برای مقابله آماده ویکی از کارگرانی را که اعلامیه اعتراضی سندیکا را در بین رانندگان پخش می‌کرد، دستگیر و به پلیس امنیت تحویل داده بودند ، به‌رغم آنکه عمال امنیتی و حراستی به نحو چشمگیری در خطوط BRT حضور یافته و حتا تعدادی از رانندگان معترض را نیز از خطوط بیرون کردند و به‌رغم آنکه به شماری از اعضای فعال سندیکا که شناخته شده‌تر بودند، اجازه تردد در خطوط را ندادند، اما هیچ یک از این اقدامات نتوانست تاثیری برآکسیون اعتراضی کارگران بگذارد. اگرچه در اثر فشارهای مدیریت شرکت و خارج کردن رانندگان پیشرو از خطوط، برای مدت کوتاهی تعداد چراغ‌های روشن کم‌تر شد، اما با ورود رانندگان عصرکار، تعداد بیشتری از رانندگان به این اعتراض پیوستند. بدین ترتیب اکثریت بسیار بزرگی از رانندگان BRT به خواست و فراخوان سندیکا پاسخ مثبت دادند و برای آزادی رضا شهابی که رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی او را به زندان افکنده است، وارد عرصه مبارزۀ رودررو با رژیم شدند.

روز (یکشنبه ۲۶ شهریور) در چهلمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد، او همچنان اسیر و زندانی‌ست. جان این کارگر رزمنده در معرض خطر جدی است و باید برای نجات جان او و آزادی‌اش از زندان، بیشتر از این تلاش کرد. چه بسا سندیکای کارگران شرکت‌واحد نیز بایستی این آمادگی را در بدنه خود ایجاد کند که در این نبرد طبقاتی از برنده‌ترین سلاح طبقه کارگر، اعتصاب استفاده کند.

اما صرف‌نظر از نتایجی که حرکت اعتراضی اخیر سندیکا تاکنون درپی داشته است، این اقدام متحدانه و جسورانه و شرکت نسبتا گسترده رانندگان شرکت‌واحد در آن را نه فقط بایستی در شمار سلسله پیروزی‌ها و پیشروی‌های این سندیکا بحساب آورد، بلکه بایستی جایگاهی بسیار مهم‌تر و ویژه‌ای به آن اختصاص داد. چرا که سندیکای کارگران شرکت‌واحد، با این اقدام و ابتکارعمل خود، مبارزات کارگران را وارد فاز جدیدی ساخت. البته پرونده سندیکای کارگران شرکت‌واحد، سرشار از سازماندهی تجمع و اعتراض است و هر ساله چندین اقدام اعتراضی از جمله در شکل تجمع، راه‌پیمایی و حرکت اتوبوس‌ها با چراغ روشن و سرعت کم، را سازمان داده است. اما اکثر قریب به اتفاق این اعتراضات در ارتباط با خواست‌های صنفی و روزمره کارگران بوده‌اند. سندیکای شرکت‌واحد و کارگران این شرکت اما در اعتراض اخیر خود با یک خواست سیاسی، مستقیم و بی‌واسطه وارد عرصه نبرد سیاسی شدند. این بسیار حائز اهمیت است که کارگران شرکت‌واحد در ارتباط با آزادی رضا شهابی که زندانی سیاسی رژیم است، وسط صحنه آمدند. آزادی رضا شهابی که رژیم حاکم او را به زندان افکنده است، یک خواست سیاسی و چنگ در چنگ شدن با نظامی‌ست که این عضو سندیکا را به حبس محکوم کرده است. اعتراض به بازداشت و زندانی شدن رضا شهابی، سازماندهی و شرکت در این حرکت اعتراضی یک عمل سیاسی است و کارگران شرکت‌واحد در واقع حول این عمل سیاسی است که همبستگی خودشان را نشان دادند و با این اقدام خود، مبارزه کارگری را یک پله و یک فاز بالاتر بردند. لازم به گفتن نیست که کیفیت این خواست واین سطح از مبارزه، با اینکه کارگران در ارتباط با یک خواست صنفی مثلا خواست مسکن دست به اعتراض بزنند متفاوت است. ناگفته نماند که سندیکای کارگران شرکت‌واحد در بحبوحۀ کارزار مبارزاتی خود برای آزادی رضا شهابی، از خواست‌های صنفی کارگران نیز غافل نبود.سندیکا درهمین دوره، تجمعاتی را نیز با خواست مسکن برگزار نمود و از تلاش برای خنثاسازی کوشش‌های مذبوحانه حراست و مدیریت برای ایجاد شورای اسلامی در سامانه‌های او ۶ نیز غافل نبود و اعتراضاتی را نیز در این زمینه سازمان داد. نکته دیگری که نباید آن را ناگفته گذاشت، سندیکای شرکت‌واحد، راه را بر کسانی که قصد داشتند به بهانه دیدار و همدردی با همسر شهابی، به نفع خود بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی کنند بموقع مسدود ساخت.

درهرحال حرکت اعتراضی سندیکای کارگران شرکت‌واحد و مشارکت و همبستگی کارگران در یک عمل سیاسی مشخص، نشانه دیگری بر پیشرفت جنبش کارگری است. نمونه بارز دیگر آن را در هفت‌تپه دیدیم. وقتی که دستگاه امنیتی تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و روانه زندان کرد، کارگران نی‌شکر هفت‌تپه در همبستگی و دفاع از بازداشت‌شدگان و برای آزادی آن‌ها یکپارچه دست به اعتصاب زدند و تا آزادی آخرین نفر آن‌ها به اعتصاب ادامه دادند. این اقدام‌های اعتراضی یکبار دیگر نشان می دهد که خصلت سیاسی مبارزات کارگری پیوسته برجسته‌تر شده و جنبش طبقاتی کارگران گام‌های جدیدی به جلو برداشته است. بدیهی‌ست که کارگران سایر شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز از این اقدامات اعتراضی بیاموزند و به دفاع از رفقا و رهبران خویش برخیزند.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که فعالیت‌های دو سه ساله اخیر سندیکای کارگران شرکت‌واحد، از جنبه‌های مختلفی قرین موفقیت بوده است. پیروزی‌های سندیکا قبل از هر چیز خود را در گسترش نفوذ و اعتبار آن در میان هزاران کارگر این شرکت نشان داده است. این فعالیت‌ها چه از نظر بالا بردن درجه آگاهی و تشکل‌یابی کارگران شرکت، چه از نظر به میدان کشاندن کارگران و سازماندهی عمل مبارزاتی قرین موفقیت بوده است. تاثیرات مثبتی را که فعالیت‌های سندیکای کارگران شرکت‌واحد (و هفت‌تپه) بر تقویت همبستگی کارگری و بر کل جنبش طبقاتی کارگران و پیشرفت آن گذاشته است قابل انکار نیست. علاوه بر اثرات مثبت آن در تقویت همبستگی کارگری در داخل کشور، در راستای تقویت همبستگی بین‌المللی کارگری نیز گام‌های بسیار مهمی برداشته است. گسترش فعالیت‌های سندیکا بویژه فعالیت‌های تبلیغی آن در عرصه بین‌المللی در راستای تقویت و تحکیم روابط خود با اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری بزرگ جهانی و بردن مسائل و معضلات کارگران و تشکل‌های کارگری ایران به میان آن‌ها، همراه با افشاء سیاست‌های ضدکارگری رژیم، از دستاوردهای اخیر و پیروزی‌های این سندیکاست. این تلاش ها و پیوندها تا بدانجا تقویت شده و گسترش یافته است که در جریان همین حرکت اعتراضی سندیکا برای آزادی رضا شهابی، چندین سندیکا و اتحادیه بزرگ کارگری از سندیکای کارگران شرکت‌واحد و عضو هیئت‌مدیرۀ آن رضا شهابی حمایت کرده و خواستار آزادی فوری وی شده‌اند. اتحادیه کارگری “وردی” (اتحادیه خدمات همگانی آلمان) که عضو فدراسیون کارگران حمل‌ونقل اروپا (ITF) با بیش از ۳ میلیون و پانصدهزار کارگر متشکل در ۲۳۰ اتحادیه حمل‌ونقل در ۴۱‌ کشور است، رئیس عفو بین‌الملل فرانسه همراه با دبیرکل‌های ۵ سندیکای کارگری بزرگ فرانسه، سندیکایCFDT ، CGT ،FSU ،VNSA  و Solidarie، کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا (TUC) کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ (LO) که بیش از ۹۰۰ هزار کارگر را نمایندگی می‌کند، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، اتحادیه جهانی اینداستریال که بیش از ۵۰ میلیون کارگر در بخش‌های انرژی و تولید در ۱۴۰ کشور را دربر می‌گیرد، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) اتحادیه‌ سراسری کارگران ترانسپورت (سوئد) با ۶۱ هزار عضو، اتحادیه سراسری فلز سوئد (۳۱۳ هزار عضو)، اتحادیه کمونال سوئد (۵۰۰ هزار عضو)، اتحادیه سراسری کارگران سوئد (LO) با بیش از یک میلیون و چهارصد هزار عضو و برخی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری دیگر، با ارسال نامه‌ها و پیام‌هایی ضمن ابراز همبستگی با سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و کارگران ایران، خواستار آزادی فوری رضا شهابی شدند. این حمایت‌ها و همبستگی بین‌المللی کارگری نیز به سهم خود موید پیروزی‌ها و پیشروی‌های سندیکای کارگران شرکت‌واحد و جنبش کارگری ایران است.

جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب و خفقان و انتقام‌جویی از فعالان کارگری، عملا راه را برای پررنگ‌تر شدن خصلت سیاسی مبارزات کارگران گشوده است. این فقط رضا شهابی نیست که مورد مواخذه و در معرض انواع تهدید و فشار قرار گرفته و به زندان افکنده شده‌ است. دستگاه قضایی و امنیتی، فقط با رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت‌واحد نیست که از در بی‌رحمی و کینه‌ورزی وارد شده است. این سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و بالاتر از آن جنبش طبقاتی کارگران است که مورد کینۀ طبقه سرمایه دار و عوامل آن قرار گرفته است. دستگاه قضایی و امنیتی نه فقط از رضا شهابی و سندیکای کارگران شرکت‌واحد، بلکه از جنبش طبقاتی کارگران است که انتقام‌جویی می‌کند و بدین اعتبار دفاع از رضا شهابی، دفاع از تلاش و مبارزۀ کارگران پیشرو برای تشکل‌یابی، دفاع از سندیکای مبارز کارگران شرکت‌واحد و دفاع از جنبش مبارزاتی طبقه کارگر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف