زنده ‌باد اتحاد و همبستگی کارگران

کارگران سراسر ایران!

رژیم ارتجاعی کارگر ستیز پاسدار منافع سرمایه‌داران در ایران که ورشکستگی خود را در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در انظار عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران به نمایش گذاشته و با به بار آوردن بحران‌های متعدد، در بن‌بست تام و تمام گرفتار است، اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه کارگرانی که به مبارزه برای تحقق مطالبات برحق خود و فجایع این رژیم به پا خاسته‌اند، تشدید کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی باسیاست‌های ارتجاعی و ضد کارگری خود میلیون‌ها کارگر را به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده است. ساعت‌به‌ساعت قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در همین چند ماهی که از سال جاری می‌گذرد دستمزد واقعی کارگران دوسوم ارزش خود را ازدست‌داده است. صدها هزار کارگر در سراسر ایران ماه‌هاست که حتی این دستمزد ناچیز را نیز دریافت نکرده‌اند. در اعتراض به این سیاست‌های ضد انسانی سرمایه‌داران و رژیم حامی آن‌ها، از سه هفته پیش چندین هزار تن از کارگران مبارز مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان، متحد و یکپارچه به مبارزه‌ای قهرمانانه برای تحقق مطالبات خود که چیزی جدا از خواست‌ها و منافع عموم کارگران ایران نیست، روی آورده‌اند. آن‌ها خواستار پایان بخشیدن به این سیاست‌های ارتجاعی سرمایه‌داران و دولت، پرداخت فوری تمام دستمزد و معوقات کارگران، دولتی شدن کارخانه‌هایی که سپردن آن‌ها به بخش خصوصی باعث این‌همه بدبختی برای کارگران شده و برقراری شوراهای کنترل کارگری بر این کارخانه‌ها شده‌اند.

رژیمی که هیچ‌گاه دشمنی خود را با کارگران پنهان نکرده است، نه‌تنها به هیچ‌یک از این مطالبات برحق کارگران پاسخی نداد، بلکه واحدهای ضد شورش را به مقابله با کارگران گسیل کرد، به صفوف راهپیمایی کارگران یورش برد. گروهی از کارگران را بازداشت کرد که یکی از نمایندگان کارگران، اسماعیل بخشی و یک خبرنگار زن، سپیده قلیان همچنان در بازداشت‌اند. اخبار نگران‌کننده‌ای از شکنجه و پرونده‌سازی امنیتی برای اسماعیل بخشی انتشاریافته است. اما دستگاه‌های امنیتی و سرکوب رژیم، همچنان به بازداشت کارگران ادامه می‌دهند. امروز،  مزدوران وزارت اطلاعات به منزل علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه یورش بردند ، وی را مورد ضرب و شتم قراردادند و بازداشت کردند.

جمهوری اسلامی با این وحشی‌گری در تلاش است، کارگران را مرعوب و از مبارزه بازدارد. اما کارگران متحد و یکپارچه ایستاده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و تحقق مطالبات خود هستند.

جمهوری اسلامی که به آخرین لحظات عمر ننگین خود رسیده است، سرکوب و بازداشت نه‌فقط کارگران، بلکه معلمان، دانشجویان و هر معترضی را چاره‌ای برای بقای خود قرار داده است. هم‌اکنون گروه کثیری از معلمان ، دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی،  در زندان‌های رژیم به بند کشیده شده‌اند. تنها در طول یک ماه گذشته ده‌ها تن از معلمان بازداشت و یا به مراکز امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده شده‌اند. اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته و نمی‌تواند مانع از ادامه و رشد اعتراضات و  مبارزات گردد و رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را از ورطه نابودی نجات دهد.

کارگران سراسر ایران!

مبارزه قهرمانانه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان، تاکنون موردحمایت تشکل‌های کارگری، کارگران تعدادی از کارخانه‌ها، گروه‌هایی از دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و توده‌های وسیع مردم به‌ویژه درشوش و اهواز قرارگرفته است.

اکنون زمان آن فرارسیده است که عموم کارگران، همبستگی خود را با کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان اعلام کنند و به حمایت علنی از این مبارزه و مطالبات آن‌ها برخیزند. فراموش نکنید که هم‌اکنون چندین هزار کارگر مجتمع نیشکر و فولاد خوزستان و خانواده‌های آن‌ها در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. تردید نکنید که معضل کنونی کارگران این دو واحد، معضل فردای عموم کارخانه‌ها و کارگران دیگر واحد‌هاست. حتی کارگرانی که امروز ظاهراً با معضلات جدی کارگران نیشکر و فولاد مواجه نیستند، با توجه به بحران اقتصادی عمیق کنونی دیر یا زود با همین معضلات مواجه می‌شوند. فردا برای مقابله با آنچه که رخ خواهد داد، دیر است. قبل از آن‌که بحران اقتصادی و سیاست‌های ارتجاعی رژیم، شمارا نیز به فلاکت بکشاند و با تعطیل کارخانه و گرسنگی خانواده‌هایتان و سرکوب‌های رژیم، بازداشت و زندان مواجه شوید، نشان دهید که میلیون‌ها کارگر متحدند و واکنش کارگران به هر اقدام رژیم سرا سری است. اقدام کنید! به پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان، یاری رسانید! بازداشت کارگران را محکوم کنید! پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان، پیروزی تمام کارگران ایران است! زنده‌باد اتحاد و همبستگی کارگران سراسر ایران!

سازمان فدائیان(اقلیت) بار دیگر قاطعانه از مبارزات و مطالبات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، فولاد خوزستان حمایت می‌کند و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و خبرنگار بازداشت‌شده سپیده قلیان و همچنین تمام معلمان، دانشجویان و فعالان اسیر در زندان‌های جمهوری اسلامی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

٨ آذرماه ۱۳۹۷

سازمان فدائیان (اقلیت)

 کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

ونکوور گزارشی از اکسیون دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه و برای آزادی نمایندگان نیشکر هفت تپه و دیگر کارگران زندانی

بعدازظهر شنبه ۲۴ نوامبر، “کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور” ( مجموعه ای از فعالین چپ و کمونیست) در دفاع از مبارزات حق طلبانه کارگران نیشکر هفته و برای آزادی اسماعیل بخشی نماینده مبارز و شجاع هفت تپه و دیگر زندانیان کارگر از زندانهای نظام سرمایه و مذهب در ایران، در یکی از مراکز این شهر اکسیونی برگزار کرد.

در این اکسیون شرکت کنندگان با در دست داشتن شعارهایی چون “پیش بسوی اعتصاب سراسری”، “از مبارزات نیشکر هفت تپه دفاع کنید”، “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی” و همچنین حمل عکسهایی از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خبرنگار و فعال مدنی، خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شدند.

در این اکسیون تعدادی از فعالین کارزار ضمن خواندن پیام حمایتی اتحادیه یونیفور با بیش از ۳۰۰۰۰۰ عضودر در کانادا، و دادن شعارهای حمایتی از مبارزات کارگران، به محکوم کردن رژیم جنایتکار در سرکوب کارگران پرداخته و حمایت همه جانبه خویش را از مبارزات کارگران هفت تپه اعلام نمودند.

در انتها با خواندن قطعنامه کارزار، اکسیون پایان یافت. فعالین سازمان فداییان(اقلیت) در ونکوور نقش فعالی در این اکسیون داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – ونکوور (کانادا)

۲۵ نوامبر ۲۰۱۸

آمستردام: گزارشی از آکسیون در حمایت از کارگران هفت‌تپه و مبارزات کارگران در ایران

روز شنبه، ۲۴ نوامبر، آکسیونی در حمایت از کارگران هفت‌تپه و مبارزات کارگران و در اعتراض به دستگیری و زندان فعالین کارگری و معلمین از ساعت ۱۳ تا ۱۴ در محل میدان دام شهر آمستردام در هلند برگزار شد. این آکسیون توسط “کمیته حمایت از خیزش مردمی و مبارزات کارگران” که فعالین سازمان در هلند در این کمیته همکاری دارند، برگزار شد. فعالین سازمان با دادن فراخوان فعالانه در این آکسیون شرکت داشتند. این آکسیون با شرکت سازمان‌ها و احزاب و نیروهای مستقل چپ و کمونیست برگزار شد. فعالین سازمان با پلاکارد و شعارهای سیاسی، آرم و پرچم سازمان در این برنامه شرکت داشتند و ضمن پخش اطلاعیه و اطلاعیه سازمان در مورد اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران بازداشتی را خواندند. پخش موزیک در محل اکسیون توجه مردم حاضر در محل را جلب می‌کرد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

کپنهاگ: گزارشی از اکسیون در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸، اکسیونی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز در ایران، در مرکز شهر کپنهاک در میدان Kultorvet  به فراخوان فعالین چپ و کمونیست با عنوان “کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز را تنها نگذارید” برگزار گردید. نیروهای شرکت‌ کننده در این اکسیون ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب ودفاع قاطع از مطالبات و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، بازداشت وارعاب این فعالان را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان گردیدند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در کپنهاک با حمل شعار و پرچم سازمان و نوشته ای با مضمون “ما کارگران و زحمتکشان دچار دردی مشترکیم”، “دوای دردمان جز اتحاد ما نیست!” و “کارگر، معلم، دانشجو – اتحاد  اتحاد” همگام با دیگر نیروها و فعالین چپ و کمونیست در این اکسیون شرکت فعالی داشتند.

پیروز باد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

زنده‌ باد اتحاد و اعتصاب سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

فساد و پولشویی در ایران، واقعیتی انکارناپذیر

طی هفته های اخیر موضوع پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بحث مناقشه برانگیزی را در درون طبقه حاکم برانگیخته است. این مناقشات درونی بعد از تصویب لایحه سی اف تی توسط نمایندگان مجلس ارتجاع و رد شدن آن از طرف شورای نگهبان شدت گرفت و با اظهار نظر محمد جواد ظریف مبنی بر وجود “پولشویی گسترده” در ایران باز هم شتاب بیشتری گرفت.

ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حدود سه هفته پیش طی یک مصاحبه ویدیویی با “خبر آنلاین” با اشاره به “فضاسازی ها” علیه لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اینکه پولشویی گسترده در ایران “یک واقعیت” است که خیلی ها از آن “منفعت” می برند، گفت: “کسانی که گردش مالی یکی از معاملاتشان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، حتما آنقدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف فضاسازی کنند. مجموعه بودجه وزارت خارجه ۱۱۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی است که با بعضی از ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.”

اشاره تلویحی ظریف به رد پای مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و اینکه چه نهادهای قدرتمند حکومتی از “پولشویی گسترده” در ایران منفعت می برند، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، مجموعه دستگاه قضایی، نمایندگان ولایی مجلس، امامان جمعه و نهادهای زیر مجموعه خامنه ای را به شدت به تکاپو انداخت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، سخنان ظریف را “فرو کردن خنجر به قلب نظام” توصیف کرد، دادستان تهران، مهلتی ده روزه به ظریف داد تا مستندات خود را به قوه قضایی ارائه دهد، نمایندگان ولایی مجلس با جمع کردن امضاء طرح استضاح ظریف را مطرح کرده اند، امامان جمعه، “دلواپسان” و نمایندگان خامنه ای در سپاه پاسداران هر یک به گونه ای عتاب آمیز نسبت به سخنان وزیر امور خارجه واکنش نشان داده و بعضا اظهارات او را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند.

در طرف دیگر ماجرا، یعنی در میان مجموعه اعضای کابینه روحانی اما، موضوع به شکل دیگری دنبال شد. رئیس دفتر روحانی، قائم مقام وزارت خارجه، تعدادی از سفرا و حتا حسن روحانی از سخنان ظریف دفاع و اظهارات او را در چهارچوپ موضع دولت خواندند. حسن روحانی روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در جلسه هیات دولت بدون نام بردن از ظریف و صرفا با اشاره به اینکه “در همه کشورهای دنیا پولشویی است”، از اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد پولشویی گسترده در کشور حمایت کرد. رئیس دفتر روحانی هم با اشاره به اینکه سخنان ظریف “موضع دولت” است، گفت، همه اعضای دولت از او حمایت می کنند.

با تهاجمی که از طرف دستگاه قضایی و بعضا “ارگان های قدرتمند کشور” علیه جواد ظریف براه افتاد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با منحصر کردن پولشویی به “قاچاق مواد مخدر” نه تنها از موضع پیشین خود در مورد “پولشویی گسترده در ایران” عقب نشینی کرد، بلکه با بیان اینکه او هرگز از فرد یا ارگان های مشخص حکومتی در ارتباط با پولشویی نام نبرده است، عملا اظهار نظر اولیه خود در مورد اینکه عوامل پولشویی “با بعضی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم” را نیز پس گرفت.

اینکه ظریف زیر فشار و تهدایدات دستگاه فاسد قضایی حرفش را پس گرفت و یا بنا به ماهیت ارتجاعی و نقش پررنگی که در دفاع از کیان جمهوری اسلامی برای خود قائل است، از بازی کردن در “زمین دشمن” پشیمان شد، هیچ تغییری در اصل موضوع نخواهد داد. فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی که پولشویی صرفا یکی از لایه های پنهان و آشکار این فساد حکومتی است، به صورت یک واقعیت غیر قابل انکار بر پیشانی جمهوری اسلامی حک شده است. واقعیتی که بیش از همه ریشه در سیستم بوروکراتیک دولت اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران دارد. واقعیتی انکارناپذیر که دستگاه قضایی، ارگان های مافیایی منصوب خامنه ای و بطور اخص فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دیگر ارگان های نظامی جمهوری اسلامی بیش از همه در فساد و “پولشویی گسترده” منفعت دارند.

اگرچه ظریف زیر تهدید دستگاه قضایی، “پولشویی گسترده در ایران” را انکار و این پدیده را صرفا در حد “قاچاق مواد مخدر” خلاصه کرد و پس از او حسن روحانی نیز با هدف آرام کردن جناح مسلط اعلام کرد: “شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست”، رندانه سعی کرد تا موضوع پولشویی کلان در جمهوری اسلامی را تا حد وجود “فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی” همانند دیگر کشورهای دنیا تقلیل دهد، اما چه کسی است نداند که ماجرای پولشویی در ایران موضوعی بسیار فراتر از اینگونه شعبده بازی های  حسن روحانی است.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک رژیم سر تا پا فاسد، مستبد، خودرای و بغایت ارتجاعی است. حکومتی که در آن نه نهادی مستقل برای نظارت بر عملکرد ارگان های حکومتی وجود دارد و نه احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل در جامعه حضور دارند که بتوانند بدون زندان و محاکمه در مورد فساد و پولشویی عوامل و نهادهای حکومتی افشاگری کنند. در چنین وضعیتی و در شرایطی که حاکمیت استبدادی بر تمام شئونات جامعه چنگ انداخته، پر واضح است که دست نهادهای پرقدرت حکومتی برای ورود به هرگونه اختلاس، رشوه، دزدی، قاچاق کالا و مواد مخدر باز است. از آنجا که این همه ثروت های میلیاردی “کثیف” که هر ساله نصیب نهادهای حکومتی و “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران می شود، لازم است به شکلی قانونی وارد چرخه اقتصاد کشور شوند. پولشویی همان راه قانونی ورود پول های “کثیف” به چرخه اقتصاد است.

پولشویی در واقع همان فرایندی است که در آن، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر امر از راه های قانونی به دست آمده و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و پول های حاصل از قاچاق، دزدی و اختلاس به شکل قانونی وارد اقتصاد کشور می شوند. به عبارت دیگر پولشویی به این دلیل صورت می گیرد که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. از این رو نفس پولشویی یک اقدام مجرمانه است. اقدامی مجرمانه و غیر قانونی که کسی یا ارگانی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک اقدام مجرمانه اولیه، به جرم بزرگتری متوسل می شود. پوشیده نیست افراد و یا نهادهایی که به پولشویی اقدام می کنند، عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه های غیر قانونی کسب درآمد کرده اند و لذا به دنبال حذف رد پای پول های بدست آورده هستند.

با چنین توصیفی از پولشویی و با توجه به گستردگی فساد حاکم بر جمهوری اسلامی به روشنی می توان ابعاد پولشویی و چرایی اقدام به این عمل مجرمانه را دریافت. نمونه ها بسیارند و موارد مشخص و چند هزار میلیاردی آن بیش از هر زمانی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت. در دوران احمدی نژاد نهادهای نظامی وعناصر فعال حکومتی به بهانه دور زدن تحریم ها، هزاران میلیارد تومان از ثروت کارگران و زحمتکشان جامعه را بالا کشیدند. پول های “کثیفی” که از طریق رانت خواری، رشوه و اختلاس کسب شدند و سپس در همدستی با روسای بانک مرکزی در ایجاد بانک ها و موسسات مالی خصوصی -از جمله بانک ها و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران- در مجاری به ظاهر قانونی قرار گرفتند.

ماجرای پولشویی چند هزار میلیارد دلاری بابک زنجانی در صادرات نفت و ارتباط نزدیک او با سردار سعید قاسمی وزیر نفت کابینه احمدی نژاد اکنون برای همگان روشن است. سرداری که از مسئولیت قرارگاه خاتم الانبیا یک شبه به مقام وزارت نفت رسید تا راه دور زدن تحریم ها را برای افرادی همچون بابک زنجانی و دیگران هموار سازد. نتیجه این گونه اقدامات دولتی اما، گسترش فساد، رشوه، دزدی، اختلاس و پولشویی کلان در دوره ۸ ساله احمدی نژاد ریاست جمهوری برگزیده و منصوب شخص خامنه ای شد. نمونه دیگر پرونده سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. او نیز در دوران احمدی نژاد به بهانه دور زدن تحریم ها اقدام به صادرات دو میلیون بشکه نفت کرد که پول حاصل از آن هرگز در جایی ثبت نشد.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمد رضا خاوری، مدیر کل سابق بانک ملی و فرار او به کشور کانادا نمونه دیگری از پولشویی کلان در جمهوری اسلامی است. موارد فوق فقط مشتی از خروار هستند که بعضا در جریان تشدید نزاع جناح های حکومتی افشا و به بیرون درز کرده اند. صدها و هزاران مورد دیگر از اختلاس های این چنینی وجود دارند که همچنان در پس پرده قدرت باقی مانده اند. پولشویی های کلانی که شاید زمانی دیگر و در پی تشدید نزاع های درونی علنی شوند.

جدای از رشوه و اختلاس و رانت خواری های متداول در جمهوری اسلامی، قاچاق مواد مخدر و ورود اجناس و خودروهای لوکس چند میلیاردی از مبادی ورودی متعلق به سپاه پاسداران، بخش دیگری از این پول های “کثیف” است که در فرایند پولشویی رایج در جمهوری اسلامی قرار می گیرند. طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(۱۲ تیرماه ۹۶)، فقط حجم قاچاق کالا در کشور به میزان ۶/ ۱۲ میلیارد دلار در سال است که قاچاق پوشاک، طلا و لوازم آرایش در صدر آن قرار داشته اند. علاوه بر این، به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، منفعت قاچاق چیان از قاچاق مواد مخدر در ایران به ۳ میلیارد دلار در سال می رسد. این حجم از قاچاق کالا و مواد مخدر عموما از مبادی ورودی و گمرک هایی صورت می گیرد که عمدتا در اختیار و کنترل سپاه پاسداران است. ثروت های چپاول شده و به یغما رفته توده های مردم ایران که عموما ارگان های حکومتی، فرماندهان ارشد سپاه و نهادهای فرهنگی وابسته به مراکز قدرت از این پول ها بهره می برند.

ظریف دانسته یا ندانسته انگشت خود را در سوراخ مار کرد، اما از آنجا که هستی او به وجود این مار زهر آگین گره خورده است، با اعلام پشیمانی انگشتش را بیرون کشید. پوشیده نیست که عقب نشینی ظریف هیچ تغییری در اصل واقعیت پولشویی های گسترده در نظام جمهوری اسلامی نخواهد داد. پولشویی کلان نه فقط در زمان احمدی نژاد بلکه در همه دوره ها از جمله در دوران ریاست همین حسن روحانی نیز به عنوان واقعیتی انکارناپذیر بسیار رایج بوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف

 

چشم‌اندازی که در فولاد و هفت‌تپه گشوده شد

۱۴ آبان، از پی انتشار فراخوانی که روز قبل از آن سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر کرده بود، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکپارچه وارد اعتصاب شد. خواست اصلی کارگران خلع‌ید کارفرمای بخش خصوصی از شرکت، بازگرداندن آن به دولت و پرداخت مطالبات معوقه بوده است. پس از یک هفته اعتصاب و بی‌توجهی دولت، کارگران هفت‌تپه برای پیگیری مطالبات خود، از ۲۲ آبان در مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند و از ۲۳ آبان راهپیمایی در خیابان‌های شهر شوش را آغاز کردند. روزهای ۲۵ و ۲۶ حضور خانواده‌ها و کودکان و فرزندان کارگران در اعتراض خیابانی گسترده‌تر و پررنگ‌تر شد. آرام آرام گروه‌های دیگری از مردم نیز به اعتراض پیوستند و یا از کارگران حمایت کردند. راهپیمایی کارگران و خانواده‌های کارگری می‌رفت که جمع بزرگ‌تری از توده‌های زحمتکش شهر و دانش‌آموزان و دانشجویان و کسبه و دیگر اقشار را به اعتراض بکشاند که ۲۷ آبان نیروهای مسلح یگان ویژه به محل اعزام شدند و خروجی‌های شرکت توسط نیروی انتظامی مسدود شد.

اما هیچ یک از این اقدامات نتوانست جلو ادامه اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران را بگیرد. دستگاه امنیتی و سرکوب به کارگران یورش برد و ۱۸ تن ازکارگران و نمایندگان‏شان و یک زن خبرنگار را بازداشت کرد. تظاهرات خیابانی این بار با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” ادامه یافت ۲۸ آبان بخش زیادی از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. سه تن ازنمایندگان کارگران که علیه آن ها پرونده سازی شد روز اول آذر با سپردن وثیقه آزاد شدند. تنها اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان شجاع کارگران هفت‌تپه و سپیده قلیان خبرنگار در بازداشت ماندند. چند آخوند بی‌مقدار به‌منظور تحمیق معنوی به میان کارگران اعزام شدند و به نماز ایستادند، اما کارگرانی که ۲۵ آبان در مصلی شهر شوش شعار “پشت به دشمن – رو به میهن” سر داده بودند، وقعی به این آبرو باختگان نگذاشتند. تلاش دستگاه امنیتی و سرکوب برای ارعاب نمایندگان کارگران ادامه دارد. اما به‌رغم آن، اعتراضات خیابانی با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی هفت‌تپه آزاد باید گردد” ،”مرگ برستمگر درودبرکارگر” و حمل بنر بزرگی که بر آن نوشته شده “نه رستمی نه بیگی – شرکت بشه دولتی” کماکان ادامه دارد و بیست ویکمین روز خود را پشت سر نهاده است.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با صدور اطلاعیه ای درسوم آذرماه، خواهان منع فوری تعقیب قضائی و مختومه شدن پرونده کارگران و آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده است.

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز با خواست پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده، تعیین تکلیف وضعیت شرکت، دولتی شدن آن سروسامان دادن به تولید ، ادامه کاری شرکت و تضمین شغلی آغاز شد. کارگران فولاد در تجمع یک روزه‌ی خود در ۱۴ آبان هشدار داده بودند که اگر به خواست‌های‌شان رسیدگی نشود “خروش این سیل و غرش این طوفان سطح شهر را در برخواهد گرفت و اهواز شاهد حضور سیل خروشان و خشمگین کارگران خواهد بود”. به‌رغم این هشدار به هیچ‌یک از خواست‌های کارگران رسیدگی نشد. فولاد اهواز از ۲۰ آبان رسما وارد اعتصاب شد و بلافاصله به اعتراض در شکل تجمع در برابر استانداری خوزستان و راهپیمایی خیابانی با شعارهایی چون “می‌ایستیم می‌میریم – حق مونو می‌گیریم”، “مرگ بر این دولت مردم فریب” و “ما کارگران فولاد – علیه ظلم و بیداد – می‌جنگیم می‌جنگیم” و شعارهای دیگر در همبستگی با کارگران هفت‌تپه ادامه یافت. سوم آذر، انبوهی از مزدوران سرکوبگر تلاش کردند از اعتراض و راهپیمایی کارگران جلوگیری به‌عمل آورند، اما کارگران فولاد مانند کارگران هفت‌تپه که با صدای بلند گفته بودند “نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد” خشمگینانه و بی‌باک باشعار”مشکل ما حل نشه اهوازقیامت میشه” به اعتراض و راه‏پیمائی ادامه داده‌اند.

اعتصاب و اعتراض خیابانی در فولاد و هفت‌تپه، مستقل از نتایج قطعی و نهایی آن، تا همین جا ثمرات و دستاوردهای زیادی داشته و تاثیرات مثبت شوق‌انگیزی بر کل جامعه بر جای گذاشته است. این دو اعتصاب و راهپیمایی مستمر کارگران از چند جهت حائز اهمیت هستند. نخست شعارهایی‌ست که در این دو اعتصاب و اعتراض‌های خیابانی سر داده شد. در میان شعارهای عمومی‌تر کارگران که تاکنون بارها تکرار شده‌اند مانند “سوریه را رها کن – فکری به حال ما کن”، “نترسید نترسید ما همه با هم هستیم”، “دولت، مختلس پیوندتان مبارک”، شعارهای دیگری با جهت‌گیری‌های ضد دولتی و ضد سرمایه‌داری نیز سر داده شد. “مرگ بر این دولت مردم فریب”، “مرگ بر نظام ضد کارگر” و “ما کارگران فولاد – علیه ظلم و بیداد – می‌جنگیم می‌جنگیم” و امثال آن نشان از رشد باز هم بیشتر آگاهی سیاسی و طبقاتی در میان کارگران است. کارگران هم‌چنین با طرح شعارهایی چون “بیکاری و تورم – بلای جان مردم”، “نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت” و نظیر آن که غیر از کارگران مطالبات دیگر اقشار زحمتکش جامعه را نیز پوشش می‌دهد، شمه‌ای از استعداد و رسالت طبقه کارگر برای رهبری تمام جامعه را به نمایش گذاشتند. افزون بر شعارها، سخنان اسماعیل بخشی در جمع کارگران هفت‌تپه، میثم آل مهدی و کریم سیاحی در جمع کارگران فولاد نیز بیان‌گر همین رشد آگاهی سیاسی در میان کارگران است.

اسماعیل بخشی در یکی از سخن‌رانی‌های خود ضمن اشاره به اتحاد و توانایی کارگران گفت “ما زور داریم و هر کس حق‌مان را بخورد از حلقومش بیرون می‌کشیم” سخنان افشاگرانه وی در مورد سیاست‌ها و دروغ‌های مقامات دولتی، تاکید بر ادامه اعتصاب تا لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه، ابراز همبستگی با کارگران فولاد و آگاه‌گری در مورد توطئه‌ها و تحریکات احتمالی نیروهای سرکوب برای ایجاد درگیری، افشای تلویزیون ضد کارگری رژیم و بالاخره تاکید چند باره بر خواست و شعار نان و کار و آزادی و اداره شورایی جامعه تماما نشان از همین واقعیت داشت.

در فولاد اهواز نیز سخنان میثم آل‌مهدی و کریم سیاحی و برخی دیگر از نمایندگان کارگران پیرامون حمایت دولت و وزارت کارآن از طبقه سرمایه‌دار، افشای گفتار درمانی مقامات دولتی، پرونده‌سازی علیه فعالان کارگری، حمایت فعال از کارگران هفت‌تپه و این‌که کارگران فولاد از زندان و تهدید حتا اعدام ترسی به خود راه نمی‌دهند، همگی نشان رشد همبستگی و آگاهی و رادیکال‌تر شدن مبارزات و شعارهاست‌. بر یکی از بنرهای بزرگ کارگران فولاد که مدام با کارگران حمل می‌شد این شعار دیرین کارگران نقش بسته بود “کارگران بیدارند – از استثمار بیزارند”.

شعارهایی که در اتحاد و همبستگی میان کارگران فولاد و هفت‌تپه سر داده شد، کم‌نظیر بود. درست زمانی که فولاد شعار می‌داد “فولاد هفت‌تپه کارگران متحد”، هفت‌تپه پاسخ می‌داد “فولاد هفت‌تپه پیوندتان مبارک”! فولاد می‌گفت “کارگر هفت‌تپه حمایتت می‌کنیم” و هفت‌تپه شعار اتحاد و تشکر سر می‌داد. و زمانی که کارگران هفت‌تپه بازداشت می‌شوند، فولاد ندا در می‌داد “کارگر هفت‌تپه آزاد باید گردد” و در حمایت و همبستگی با کارگران هفت‌تپه این‌گونه شعار می‌داد “نیشکر هفت‌تپه ما هستیم ما هستیم – کنار هم می‌ایستیم”!

یکی دیگر از مختصات اعتصاب و راهپیمایی‌های اعتراضی کارگران هفت‌تپه، حضور نسبتا گسترده و فعال زنان و خانواده‌ها در اعتراضات خیابانی است. وقتی که پرچم‌ها و پلاکاردهای کارگران هفت‌تپه بر دوش زنان قرار گرفت و شعارهای کارگران، بر زبان زنان و کودکان جاری شد، این موضوع بیش از هر چیز پتانسیل بالای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در بسیج خانواده‌ها را به نمایش گذاشت. اما زمانی که برخی کسبه و بازاریان و اقشار دیگر جامعه به ابراز همدردی با کارگران پرداختند و از آن‌ها حمایت کردند، مقدم بر هر چیزی این واقعیت در برابر چشم همه‏گان قرار گرفت که کارگر هفت‌تپه (و فولاد) از حمایت سایر اقشار و زحمتکشان جامعه نیز برخوردار است. کارگر هفت‌تپه نشان داد و ثابت کرد که طبقه کارگر ضمن مبارزه اخص خود علیه طبقه سرمایه‌دار و تاکید به جا بر خواست‌های خود، پرچمدار مبارزه برای دست‌یابی به مطالبات سایر زحمتکشان نیز هست. این سرآغاز یک پدیده بسیار مهم و نقطه عطف در مبارزه انقلابی کارگران و زحمتکشان علیه نظم موجود است. عمومیت یافتن مبارزه از سطح کارخانه به خیابان و شرکت سایر اقشار در آن تحت رهبری و اتوریته کارگران! این است آن پدیده جدید و مبارکی که در هفت‌تپه کلید خورد. این البته موضوعی نبود و نیست که از چشم کارگران پیشرو و سایر واحدها پنهان بماند. میثم آل‌مهدی کارگر پیشرو فولاد اهواز در گفتگویی با دانشجویان، ضمن تاکید بر اتحاد وهمبستگی کارگران بر اتحاد با سایر بخش‌های فرودست جامعه نیز تاکید می‌کند و می‌گوید: “اگر می‌خواهیم به سمت پیروزی حرکت کنیم باید کنار همدیگر باشیم و باید تمام بخش‌های فرودست و بی‌حقوق جامعه همبسته و کنار هم فعال‌تر از الان شوند”. وی با توجه به حضور زنان و خانواده‌ها در اعتراضات هفت‌تپه و اهمیت آن می‌گوید “به صورت خیلی جدی در گروه ملی به این فکر هستیم که از زنان بخواهیم فعالیت و نقش برجسته‌تری داشته باشند تا این فعالیت‌ها کم کم وارد خانواده‌ها و بخش‌های دیگر شهر بشود”.

علاوه بر حضور پر رنگ و فعال زنان و خانواده‌ها، ابراز همدردی و حمایت‌های گسترده از خواست‌ها و مبارزات کارگران فولاد و هفت‌تپه و اعلام همبستگی با آن‌ها، نمونه درخشان و کم‌نظیری از اتحاد وهمبستگی کارگری را به نمایش گذاشت. افزون بر فرهنگیان شاغل و بازنشسته، معلمان عدالت‌خواه، فرهنگیان کرمانشاه، فرهنگیان مشهد، معلمان وفرهنگیان شوش، گروه اتحاد بازنشستگان، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و چمران، زندانیان سیاسی گوهردشت، جمعی از کارگران و مردم شهرستان دماوند و…. که از اعتصاب و خواست‌های کارگران فولاد و هفت‌تپه حمایت کردند، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران هپکو، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، کارگران گروه صنایع کاغذ پارس، جمعی از کارگران و خانواده‌های کارگری سنندج، جمعی از کارگران شاغل در شهرک های صنعتی جابان و خرمدشت ،جمعی از کارگران نیروگاه‌های ایران، کارگران مخابرات، کارگران حریر پارس، کارگران نیشکر میان‌آب، کارگران پتروشیمی ماهشهر، قند شوش، کارگران عسلویه،نیروهای پیمانکاری وزارت نفت، کارگران پروژه های نفتی هفتگل و برخی دیگر از کارگران و تشکل‌ها به ابراز حمایت از کارگران فولاد و هفت‌تپه پرداختند و همبستگی طبقاتی خود را به نمایش گذاشتند.

همبستگی با کارگران فولاد و هفت‌تپه و حمایت از اعتصاب، راهپیمایی و خواست‌های‌شان اگرچه کم‌نظیر و مایه بسی امیدواری است، اما برای تعمیق و گسترش مبارزه طبقاتی این هنوز کافی نیست. بخش‌های پیشرو کارگری در این گونه رویدادها باید به نحو فعال‌تری ابراز وجود کنند و نقش خود را در پیشرفت و تعمیق مبارزات کارگری ایفا کنند. ده‌ها پتروشیمی در استان‌های جنوبی ودر سراسر کشور، کارگران نفت و گاز و پالایشگاه، ذوب‌آهن، خودروسازی، کارگران برق و معدن و راه‌آهن و سایر کارگران، مستقل از آن‌که خود تا چه درجه‌ای در تنگناهای ناشی از خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، درچنین مواردی باید آستین‌ها را بالا بزنند و رفقای خود را تنها نگذارند. کارگران مبارز فولاد و هفت‌تپه نیز می‌توانند با این کارگران تماس برقرار کنند یا نمایندگانی را به این بخش‌ها اعزام کنند و حمایت و پشتیبانی آن‌ها را جلب کنند. با تقویت اتحاد و همبستگی کارگری و روی‌آوری به اعتصاب عمومی سیاسی و سنگین‌تر ساختن کفه اعتراضات خیابانی‌ست که می‌توان گام‌های موثرتری برای تعیین تکلیف نهایی با تمام نظم موجود برداشت.

پاسخ طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن به اعتصاب و راهپیمایی مسالمت‌آمیز کارگران فولاد و هفت‌تپه تا این لحظه جز سرکوب و ارعاب و در نهایت مشتی وعده توخالی چیز دیگری نبوده است. تجربه اما مکرر ثابت کرده است که با اقدامات سرکوبگرانه، آتش مبارزه و اعتراض خیابانی در فولاد و هفت‌تپه خاموش نخواهد شد. برعکس آتش این مبارزه در ابعاد بزرگ‌تری شعله‌ور خواهد شد و گرمای حیات بخش شعله‌هایش، انرژی بخش و امیدزای خوزستان و تمام کشور خواهد شد. این موضوع مهمی است که طبقه حاکم باید آن را آویزه گوش خودسازد.

درس‌ مهم‌تر اما این است که اگر قرار است جنبش زیر و رو کننده‌ای نظم موجود را از ریشه براندازد، این جنبش همانا جنبشی است که طبقه کارگر راهبر آن است. طبقه‌ای که با خواست‌های اخص خود و شعار کار و نان و آزادی پا در میدان مبارزه گذاشته است، اما از خواست‌های عمومی‌تر و خواست‌های سایر زحمتکشان نیز دفاع می‌کند و به دست و رهبری اوست که این خواست‌ها عملی خواهد شد و اگر قرار است این چنین جنبش زیر و رو کننده‌ای به رهبری طبقه کارگر نظم موجود را به زیر کشد، جایگزین دیگری جز یک نظم نوین و اداره شورایی جامعه و جز یک حکومت شورایی نخواهد داشت. و این آن درس بسیار مهمی است که همه مخالفان ریز و درشت و آشکار و نهان شوراهای کارگری وحاکمیت شوراها باید آن را بیاموزند.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف

 

سرنگونی جمهوری اسلامی، اولین گام در مبارزه با خشونت علیه زنان

٢۵نوامبر، ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. ایران کشوری نمونه در سراسر جهان است که خشونت علیه زنان به‌تمام‌معنا در همه ابعاد آن در حداکثر خود قرار دارد. به تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران که نظر افکنده شود، این خشونت در همه‌جا، حی و حاضر، آشکار و عیان است. بااین‌همه سال‌هاست که نحله‌های فکری مختلف مدافعان حقوق زنان، در مبارزه با خشونت علیه زنان، کاری جز این نکرده که  جلسات بحث و گفتگو تشکیل دهند، سخنرانی کنند و به‌ویژه به مناسبت این روز، لیست بلند بالائی از انواع و اقسام خشونت علیه زنان را انتشار ‌دهند. نتیجه اما این بوده که نه‌تنها این خشونت کاهش نیافته بلکه اشکال نوینی از خشونت دولتی بر آن افزوده‌شده است. در این میان البته هنوز هم گروه‌هایی یافت می‌شوند که وعده اقدامات رژیم زن‌ستیز حاکم بر ایران را برای منع خشونت علیه زنان‌ می‌دهند و شکوه سر می‌دهند که فرضاً چرا لایحه مبارزه با خشونت در ایران به‌جایی نرسید است. گویا رژیمی که اساساً موجودیتش با تبعیض ، نابرابری و خشونت علیه زنان گره‌خورده است، قرار است با خشونت علیه زنان مبارزه کند.  گروهی هم با این ادعا که خشونت علیه زنان، مسئله‌ای فرهنگی است و باید برای تغییر فرهنگ و سنت‌ها، کار آگاه‌‌گرانه در میان زنان کرد، حل مسئله را موکول به محال می‌کنند. گویا صرفاً با کار آگاه‌گرانه، می‌توان بدون دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ، افکار و سنت‌های پوسیده و متحجر را دگرگون کرد. گروهی هم ستم بیکرانی را که زنان در ایران با آن مواجه‌اند، با این ادعا که خشونت علیه زنان مختص ایران نیست، بلکه در تمام جهان وجود دارد، یکسره به حاشیه می‌رانند. آن‌ها اما نمی‌گویند که در سرتاسر جهان کمتر کشوری را می‌توان یافت که ابعاد خشونت علیه زنان به پایه ایران و البته در کنار آن، دولت‌های دینی دیگر از قماش عربستان سعودی برسد.

سال‌هاست که گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان و پژوهشگران دانشگاهی کاری جز این نداشته که برای زنانی که خودشان روزمره انواع خشونت را تجربه می‌کنند، به تعریف خشونت بپردازند و مدام تکرار کنند که چند درصد زنان با خشونت جسمی مواجه‌اند، چند درصد، جنسی، کلامی، اقتصادی، روانی و غیره . حداکثر تحلیل شان هم از ریشه‌یابی مسئله این است که چقدر بیکاری، اعتیاد، بی‌سوادی در این میان مؤثرند و نقش فرهنگ و سنت، شوهر ، پدر، برادر و کلاً خانواده در این میان چیست. آنچه در این میان توسط همه آن‌ها نادیده انگاشته می‌شود ، این است که مسئله خشونت علیه زنان در ایران، پیش از هر چیز یک مسئله سیاسی است و مرتبط با نقش اصلی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی زن‌ستیز مبلغ و مروج نابرابری و تبعیض ، حامی و مشوق خشونت علیه زنان، یک رژیم دیکتاتوری عریان پاسدار و مروج خانواده اسلامی مردسالار،  که  بدون تسویه‌حساب با آن، هرگونه ادعائی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و یا فعالیت‌های پژوهشی پیرامون علل و جوانب آن، پوچ و فاقد ارزش است.

تجربه چهل سال حاکمیت دولت دینی اما به هر کس که حقیقتاً با خشونت علیه زنان مخالف است و علیه آن مبارزه می‌کند، می‌باید این واقعیت غیرقابل‌انکار را آموخته باشد که باوجود دولت دینی در ایران، کمترین حرفی از مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نمی‌تواند در میان باشد. چراکه در اینجا اساس این خشونت در رژیم سیاسی حاکم بر ایران و دولتی قرار دارد که دین و دولت را در هم ادغام نموده و برای عملی کردن آموزه‌های این دین و کتاب مقدسش، تلاش می‌کند. کتاب مقدس این دولت دینی که بالاترین مرجع عقیدتی و سیاسی و عمل به آن است، نه‌فقط  آشکارا تبعیض و نابرابری زن و مرد را تقدیس کرده وبرتری مرد را بر زن فضیلت دانسته است، بلکه حکم صادر کرده است که مرد به‌عنوان ارباب و فرمانروای زن، اساساً حق دارد که علیه زن به خشونت جسمی و جنسی متوسل شود، او را کتک بزند، حبس کند، گرسنگی بدهد، از فعالیت اقتصادی بازدارد و خلاصه کلام با اعمال زور و قوه قهریه، زن را به تمکین وادارد و حتی تحت شرایطی او را به قتل برساند. وقتی‌که مرد از چنین قدرتی بر طبق فرامین این کتاب راهنمای دولت دینی، قوانین  و سیاست‌های این دولت در اعمال خشونت علیه زن برخوردار باشد، تکلیف خشونت‌های دیگر، از نمونه کلامی، روانی و امثال آن‌ها روشن است.

جمهوری اسلامی تمام این احکام و فرامین کتاب مقدسش را در قوانین مدنی و جزائی خود جای‌داده و به آن‌ها رسمیت قانونی داده است.  جمهوری اسلامی فقط حامی و پاسدار این تبعیض و خشونت علیه زنان در خانواده مردسالار، فرهنگ و سنت‌های قرون‌وسطایی نیست، بلکه نیروی سرکوب خود را در کوچه و خیابان، محل کار و زندگی نیز برای واداشتن زنان به تبعیت از قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز به کار گرفته است و پلیس در همه‌جا مأمور اعمال خشونت عریان علیه زنان است. اگر در دومینیکن قتل سه خواهر میرابل که این روز در اساس به‌عنوان روز یادمان آن‌ها در آمریکای لاتین، پدید آمد، به قیام و سرنگونی دیکتاتور دومینیکن انجامید، در ایران، صدها زن به جرم فعالیت سیاسی، مخالفت با دولت دینی زن‌ستیز، مخالفت با نابرابری و تبعیض جنسیتی و فعالیت برای حقوق زنان و کودکان توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم، پلیس، پاسدار، بسیجی و حزب‌اللهی به قتل رسیده‌اند و کم نیستند زنانی که سال‌ها به بند کشیده شده، شکنجه‌شده، مورد تجاوز قرارگرفته و حتی به آتش کشیده شده‌اند. نمونه‌های این جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی را قطعاً در کمتر کشوری از جهان می‌توان پیدا کرد. این رژیمی است که نه‌فقط علیه زنان فعال سیاسی و اجتماعی به قهر و خشونت  متوسل شده و صدها تن را کشتار کرده، بلکه علیه توده‌های وسیع  زنان ناراضی از این‌همه ستمگری  نیز همه‌روزه در کوچه و خیابان به اعمال قهر و خشونت متوسل می‌شود.

بر کسی پوشیده نیست که این رژیم ستمگر زن‌ستیز بر سر آنچه که بدحجابی می‌نامد، چه جنایاتی به بار آورده است.جمهوری اسلامی نه‌فقط حجاب اجباری را بازور به زنان تحمیل کرده که خود نوعی از اعمال خشونت است، بلکه تخطی از آن را نیز با سرکوب عریان پلیسی پاسخ می‌دهد. گذشته از انواع اعمال خشونت و جنایات توسط مزدوران سرکوبگر غیررسمی رژیم، تحت عنوان حزب‌الله، ناهیان از منکر و غیره که توسط رژیم تائید و تشویق می‌شوند ، اعمال خشونت پلیس علیه زنان بر سر این مسئله، آن‌قدر وسیع و گسترده است که نیازی به ذکر نمونه‌هایی از وحشی‌گری  پلیس، کتک زدن زنان در خیابان‌ها، مجازات و حبس آن‌ها نیست. واقعیتی است که روزمره در برابر چشمان همگان رخ می‌دهد. یادمان هست که چندی پیش، پس از ماجرای کتک زدن یک زن توسط پلیس ارشاد که از طریق شبکه‌های اجتماعی، انعکاس و بازتاب جهانی پیدا کرد، توجیه گران رژیم جمهوری اسلامی ادعا کردند که گویا این پلیس تعلیق شده است. اما رئیس پلیس جمهوری اسلامی نه‌فقط این خبر را تکذیب کرد، بلکه به‌صراحت گفت که نه‌تنها هیچ قصوری از جانب پلیس انجام نگرفته، بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و ما بااقتدار از مأموران خود دفاع می‌کنیم. رئیس پلیس رژیم استبدادی زن ستیز پنهان نکرد که وظیفه قانونی پلیس، از جمله پلیس ارشاد، اعمال خشونت علیه زنان است.

تجاوز به زنان و دختران در دولت دینی توسط مقامات و نیروهای سرکوبگر دولتی و حتی قتل آن‌ها، مواردی استثنائی نیست. نمونه‌های بسیاری از آن برملا شده است. اما دولت دینی حاکم بر ایران، حتی اعتراض مردم به این جنایات و وحشی‌گری علیه زنان را نیز تحمل نمی‌کند و این اعتراضات  با سرکوب و مجازات زندان پاسخ داده می‌شوند. در خردادماه سال جاری بود که امام‌جمعه مورد تأیید رژیم در ایرانشهر از ربودن ۴۱ دختر و تجاوز به آن‌ها در این شهر خبر داد. انعکاس این خبر که این افراد وابسته به نهادهای قدرت دولتی‌اند،  خشم و اعتراض مردم را برانگیخت. دستگاه قضائی رژیم زن‌ستیز اما به‌جای مجازات تبهکارانی که زنان و دختران را ربوده و به آن‌ها تجاوز کردند ، دستگیری و مجازات معترضین را در دستور کار قرارداد و تعدادی از مردم معترض را دستگیر و به حبس محکوم کرد.

دادستان کل رژیم این جنایت بزرگ را اساساً منکر شد و اعلام کرد “مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح‌شده تکذیب می‌گردد.”

وی با اشاره به شکایت سه نفر از قربانیان اضافه کرد که “باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است.” اما او مراجع قضایی ذی‌ربط دستور داد تا فوراً  ” منشأ خبر شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرد.”

بنابراین، باید برای هر مخالف راستین نابرابری و تبعیض جنسیتی، هر مخالف جدی خشونت علیه زنان روشن  باشد که باوجود دولت دینی حاکم بر ایران هیچ بحث و صحبتی از رفع خشونت علیه زنان نمی‌توان به میان آورد. اولین گام برای مبارزه جدی با خشونت علیه زنان در ایران، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان مدافع نابرابری و تبعیض علیه زنان، حامی و پاسدار، مشوق و مروج خشونت علیه زنان است. تنها هنگامی‌که دولت دینی و قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز آن علیه زنان برافتد، دین و دولت کاملاً از یکدیگر جدا گردند، برابری حقوقی و قانونی زن و مرد به رسمیت شناخته شود، مجازات سختی علیه هرگونه خشونت علیه زنان به مرحله اجرا درآید، آنگاه می‌توان گفت که ما اولین گام را در مبارزه برای برانداختن خشونت علیه زنان  برداشته‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ریشه کردن خشونتی که هم‌اکنون حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم وجود دارد، اقدام نمود. لذا باید به‌صراحت گفت کسی که به سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان نخستین گام برای رفع خشونت علیه زنان باور ندارد، اساساً به مبارزه برای برانداختن خشونت علیه زنان بی باور است.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف

 

چه باید کرد؟

نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه سی‌ام آبان‌ماه در حاشیه جلسه کابینه در جمع خبرنگاران گفت: “افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم“، وی ادامه داد: “البته تلاش می‌شود امسال با بسته‌های حمایتی دستمزدهای کارکنان و بازنشستگان جبران شود”!!

سخنان نوبخت، نقطه پایانی‌ گذاشت بر تمام بازی‌هایی که مقامات دولتی در ماه‌های اخیر در رابطه با افزایش دستمزد و حقوق با هدف در انتظار نگاه‌داشتن کارگران و زحمتکشان به‌نمایش درآورده بودند، نمایشی تهوع‌آور که هدف از آن را ما از همان ابتدا افشا کرده بودیم.

ما در نشریه کار شماره ۷۹۶ (۳ هفته پیش)، با بررسی ” ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸” از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۹۸، و با نقل وعده‌های اعضای شورای عالی کار و مقامات دولتی درباره‌ی افزایش دستمزد و حقوق نوشتیم که تنها هدف هیات حاکمه از این “نمایش‌ها” وقت‌کشی و در انتظار نگاه‌داشتن توده‌هاست. ما با نقل این سخنان جمشید انصاری معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روز ۹ آبان که “بررسی مساله افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و بعد از بررسی کمیسیون این مساله به سرعت در هیات دولت مطرح و تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد”، نوشتیم که این سخنان یکی دیگر از وعده‌های دروغین برای خاموش‌کردن صدای اعتراض ستم‌دیدگان جامعه است که دستمزدها و حقوق‌های‌شان به طور واقعی تا یک سوم کاهش پیدا کرده، سخنان نوبخت اثبات آن چه بود که ما سه هفته پیش نوشتیم.

جلسه شورای عالی کار نیز که روز سه‌شنبه ۲۲ آبان برگزار شد، همان‌طور که ما در همان شماره نشریه کار پیش‌بینی کرده بودیم، نتیجه‌ای دربرنداشت. سخنان و وعده‌های شریعتمداری وزیر جدید کار نیز در این جلسه کپی سخنان نوبخت بود و این که تنها کاری که قرار است بشود پرداخت بن کالا به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای هر خانوار است که ممکن است حداکثر ۳ بار تا پایان سال یعنی در مجموع ۶۰۰ هزار تومان پرداخت شود. عدم برگزاری مجدد شورای عالی کار و حتا جلسه کمیته دستمزد که قرار بود دوشنبه هفته گذشته برگزار شود و حتا سکوت به‌اصطلاح نمایندگان کارگری شورای عالی کار در روزهای اخیر، همگی بیان‌‌گر درستی تحلیل و نظرات ما بوده و اثبات این‌که طبقه حاکم جز دروغ چیزی برای عرضه ندارد.

بنابر این تمام تجارب ماه‌های اخیر یک چیز را ثابت می‌کند و آن این‌که برای افزایش واقعی دستمزد و حقوق و رهایی از چنگال فقر و گرسنگی هرگز نباید و نمی‌توان انتظاری از طبقه حاکم و دولت آن داشت. اما ماجرا در این‌جا خاتمه نمی‌یابد. مساله مهم دیگر این است که در صورت ادامه شرایط کنونی و تداوم نظام سرمایه‌داری و حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط بدتر از امروز نیز خواهد شد، و این را حتا تمام آمارهای دولتی نشان می‌دهند.

همان‌طور که پیش از این در نشریه کار نوشتیم، سناریوی کابینه روحانی برای افزایش دستمزد و حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد است. برای امسال هم افزایشی مد نظر کابینه نیست. همگان اما می‌دانند که در اثر کاهش ۳۵۰ درصدی ارزش ریال، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان به‌شدت کاهش پیدا کرده است. حتا اکبر ترکان مشاورعالی حسن روحانی که یکی از طرفداران سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی در کابینه است، در دوازدهمین “کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک” (۲۸ آبان) از پرتاب شدن دو دهک از طبقه متوسط به دهک‌های فقیر و نصف شدن درآمد طبقه متوسط سخن گفت.

اما به‌رغم این واقعیت‌ها و حتا اذعان مقامات دولتی به گسترش فقر، همان‌‌طور که در بالا آمد جمهوری اسلامی نه تنها برنامه‌ای برای افزایش حقوق‌ و دستمزد در سال‌جاری ندارد، بلکه برای سال آینده نیز تنها ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته است. ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد اما نه تنها از نرخ تورم واقعی امسال بسیار بسیار کمتر است، و نه تنها از نرخ واقعی تورم در سال آینده هم‌‌چنان بسیار کمتر خواهد بود، بلکه حتا براساس آمارهای دولتی نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد از نرخ تورم پایین‌تر است. و این اوج بی‌تفاوتی حاکمان به سرنوشت توده‌ها و معیشت آن‌ها را نشان می‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در مهر ماه، نرخ تورم “نقطه به نقطه” ۸/ ۳۲ درصد بود. منظور مرکز آمار از تورم “نقطه به نقطه” این است که در مهرماه امسال یک خانوار برای خرید یک مجموعه مشخص از کالاها و یا خدمات مجبور است نسبت به مهرماه سال گذشته ۸/ ۳۲ درصد بیشتر بپردازد. در آبان‌ ماه نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار به ۹/ ۳۴ درصد رسید که بیانگر تداوم افزایش بهای کالاها و خدمات طی یک ماه گذشته است.

اما چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و بحران رکود – تورمی در سال‌آینده و حتا ماه‌های پیش‌رو اسفبارتر است. جهانگیری معاون اول روحانی ۲۱ آبان از بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم به‌عنوان “دو خطری که کشور را در سال آینده تهدید می‌کند” نام برد. وی گفت: “ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یابد”. او در حالی چنین احمقانه از خطرات سال آینده صحبت می‌کند که هم اکنون اکثریت بسیار بزرگ جامعه در بیکاری و فقر غوطه‌ور هستند. پیام سخنان او در واقع این است که وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان سال آینده از این هم بدتر خواهد شد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده نیز گواه این مساله است. صندوق بین‌المللی پول که گزارش‌های خود را عموما از همان منابع دولتی تهیه می‌کند، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی جاری را (که ۳۵ روز دیگر به اتمام می‌رسد) منفی ۵/ ۱ درصد و سال آینده میلادی را منفی ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش این صندوق نرخ تورم سال‌جاری ۶/ ۲۹ درصد و سال آینده ۱/ ۳۴ درصد خواهد بود. اگرچه این آمارها از واقعیت‌ها هنوز بسیار دور هستند (نرخ تورم به‌طور واقعی در سال جاری سه رقمی بوده و رکود اقتصادی عمیق‌تر از آن است که صندوق اعلام کرده است.) اما نکته مهم این آمار و به عبارتی پیام این آمار هم‌چون سخنان جهانگیری، این است که سال آینده بحران اقتصادی رکود – تورمی عمیق‌تر از امروز بوده و وضعیت معیشتی توده‌ها نیز به همین نسبت بدتر خواهد شد.

مساله مهم این بوده و هست که جمهوری اسلامی همواره بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته است. برای نمونه در همین سخنان جهانگیری این موضوع کاملا هویداست. او وقتی از شرایط وخیم پیش‌رو سخن می‌گوید راه حل را در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی می‌بیند و می‌‌گوید: “رئیس‌جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شود”. جمهوری اسلامی در حالی می‌خواهد سیاست خصوصی‌سازی را در شرایطی که بحران اقتصادی رکود – تورمی مدام در حال تشدید شدن است با سرعت هر چه بیشتر ادامه دهد که عموما در جهان سرمایه‌داری، دولت‌ها در جریان بحران‌های اقتصادی به نقش و دخالت خود در اقتصاد افزوده و حتا برخی بانک‌ها و شرکت‌ها را که پیش از این خصوصی بودند، دولتی می‌کنند. نمونه آن هم در همین بحران اقتصادی اخیر است که از سال ۲۰۰۷ شروع شد و جهان سرمایه‌داری هنوز درگیر تبعات آن است. با شروع بحران، حتا پرچمداران سیاست نئولیبرالی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را منع می‌کردند، به حمایت از افزایش نقش دولت در اقتصاد برخاستند. اما دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه‌داری درست در عکس آن مسیر رفتار می‌کند که البته دلیل آن مشخص است و آن فسادی‌ست که تمام دستگاه دولتی را فرا گرفته که در نتیجه آن مقامات حکومتی بیش از آن که به فکر راه چاره‌ای برای اقتصاد درمانده کشور باشند، به فکر غارت و چپاول اموال عمومی هستند. وضعیت کنونی کارخانه‌های بزرگی هم‌چون صنایع ملی فولاد اهواز، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، هپکو، توشیبا (رشت) و ده‌ها و صدها نمونه دیگر نتیجه همین سیاست و فساد حاکم است.

نمونه دیگر این است که براساس آمارهای دولتی، شاخص بهای تولیدات صنعتی در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است. جدا از آن‌که مردم به‌طور واقعی وقتی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند افزایش بیش از صددرصدی کالاهای ساخت ایران را شاهد هستند و حتا خبرگزاری دولتی تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) در گزارش خود از بازار لوازم خانگی در روز ۴ آذر از افزایش ۳۰۰ درصدی بهای لوازم خانگی ایرانی (حتا بیشتر از لوازم خانگی خارجی) خبر داده است، اما این نکته مهم است که افزایش بهای کالاهای ساخت ایران در حالی صورت گرفته که کارگران هیچ سهمی از افزایش قیمت کالاهایی که تولید می‌کنند نداشته و تمام افزایش بهای کالاها به جیب سرمایه‌داران در بخش‌های گوناگون رفته است. این واقعیت را هم در نظر بگیریم که هم اکنون سهم دستمزد در بهای کالاهای تولید شده در ایران بسیار کمتر از میانگین جهانی است و این تنها به این دلیل است که نیروی کار در ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان است. به‌طور واقعی و در حالی که یک دلار حدودا برابر با ۱۴ هزار تومان است، دستمزد واقعی کارگران کمتر از ۸۰ دلار می‌شود. این یعنی یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان و هم‌پای بهای نیروی کار در کشورهایی چون بنگلادش و کامبوج، کشورهایی که در حال حاضر ارزان‌ترین نیروهای کار جهان را دارند، ارزان‌تر از تایلند و فیلیپین و بسیار ارزان‌تر از بهای نیروی کار در چین. این در حالی‌ست که دستمزد کارگران ایران در سال گذشته حدود ۲۵۰ دلار بود، یعنی بالاتر از تایلند و فیلیپین. تازه در آن حالت نیز دستمزد متوسط کارگران حدود یک سوم خط فقر بود و قریب به اتفاق کارگران در زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

بنابراین با این سوال روبرو هستیم که طبقه کارگر و سایر زحمتکشان جامعه برای افزایش واقعی دستمزد و حقوق و رهایی از چنگال فقر و گرسنگی چه باید و یا می‌توانند بکنند؟!

پاسخ ما به “چه باید کرد؟” کاملا مشخص است. منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار با منافع کارگران در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دارد. منافع عموم زحمتکشان جامعه نیز پیوند با طبقه کارگر است. مبارزات کارگران فولاد و هفت‌تپه در روزهای اخیر و حمایت گروه‌های مختلف جامعه از مبارزات آن‌ها یک نمونه در ابعاد مشخص از شکل‌گرفتن این آگاهی و ضرورت در جامعه است. مبارزاتی که با گسترش و همگانی شدن آن در سراسر کشور و در برگرفتن بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه می‌تواند نقطه پایانی بر تمامی دردها و رنج‌های آن‌ها بگذارد. مبارزاتی که با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ، شعار اصلی امروز آن‌ها یعنی کار نان آزادی را به فوریت تحقق خواهد بخشید.

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف

 

رزم‌بانگ “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد”

اعتصابات و اعتراضات هفته‌های اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، نه تنها جلوه پرشکوهی از وحدت و عزم راسخ کارگران این دو واحد تولیدی را عیان ساخت، بلکه پیوندگاه موجی از حمایت‌ها و همبستگی‌ها گشتند.

کارگران اعتصابی فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت‌تپه در تمامی اعتراضات خود از مطالبات یکدیگر حمایت کردند و فریاد برآوردند: “فولاد، هفت‌تپه، اتحاد، اتحاد” و همبستگی طبقاتی کارگران را متجلی ساختند. هم‌زمان، کارگران، معلمان، دانشجویان و مردمی بودند که برای ابراز همبستگی به میان کارگران شوش یا فولاد اهواز رفتند و همراه و هم‌گام آن‌ها شدند، اما ابراز همبستگی‌ها به شهرهای شوش و اهواز محدود نماند، بلکه از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران را درنوردید.

به جز کارگران، بسیاری از زحمتکشان، معلمان، جوانان و دانشجویان شهرها و شهرستان‌های، وکلای دادگستری، با این مبارزات، شورمندانه ابراز حمایت و همبستگی کردند و خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.

در جوشش بیانیه‌های حمایتی، “جمعی از معلمان عدالت‌خواه” نوشتند: “آن چیز که … معلمان را متحد کارگران می‌کند… وضعیت مادی و عینی طبقات فرودست و تحت ستم است که آن‌ها را در یک هم‌سرنوشتی تاریخی برای اتحاد علیه حافظان سرمایه و وضع موجود قرار داده است.” و در ادامه خواهان آزادی کارگران زندانی شدند. نویسندگان این بیانیه در درک “هم‌سرنوشتی” و لزوم “اتحاد علیه حافظان سرمایه و وضع موجود” تنها نبودند. معلمان بسیاری از شهرهای گوناگون به این شور همگانی در میان “طبقات فرودست و تحت ستم” پیوستند. معلمانی که خود در پی اعتصاب سراسری دو روزه در اعتراض به وضعیت معیشتی، پولی‌سازی و کیفیت پایین آموزشی با سرکوب مواجه گشته و هنوز ۷ تن از آنان دربندند.

طبق آمار رسمی سال ۹۳ تنها ۱۳ درصد آموزش عالی غیر پولی بود، رقمی که در آمار غیر رسمی به ۷ درصد می‌رسید. از همین‌رو، دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی “ورشکستگی هفت‌تپه” را آینه‌ای از “ورشکستگی آموزش عالی” و نتیجه سیاست خصوصی‌سازی دانسته‌اند که “پیامدهایی مصیب‌بار” هم‌چون ” کاهش کیفیت علمی آموزش عالی، دور افتادن مطالعات دانشگاهی از نیازها و مطالبات مردم و تبدیل آن به ابزار سودآوری سرمایه و اعمال کنترل بر کار و دلمردگی فضای دانشگاه‌ها” به بار آورده است.

و دانشجویانی بودند که با سری پرشور گفتند: “همه‌اش که نباید بترسیم، راه که بیفتیم ترس‌مان می ریزد” و راه افتادند. فریاد برآوردند: “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم”. دانشجویانی که از پسِ تظاهرات دی ماه هنوز دربندیان زیادی در شکنجه‌گاه‌های رژیم دارند، پرده برداشتند که “از هفت‌تپه تا تهران، زندان زحمتکشان”.

آنان، دانشجویان همان دانشگاه‌هایی هستند که شب‌باره‌گان حاکم چهار دهه است به کشتن چراغ دانش و پیکارجویی‌اش کمر بسته‌اند. گمان می‌بردند که پیروز گشته‌اند، چرا که دیری بود زوزه‌ی جانبداران رژیم حاکم در دانشگاه‌ها بلندترین صدا بود. وقت آن رسیده بود که دانشجویانی سربلندی را به دانشگاه‌ها بازگردانند و این فرزندان کارگران و زحمتکشان به این مهم همت گماردند.

دانشجویان در این بیانیه، هم‌چون معلمان، “خود را هم‌سرنوشت تمام زحمتکشانی” اعلام کرده‌اند که “زیر ضرب انواع و اقسام حملات اقتصادی و امنیتی بوده‌اند، زحمتکشانی که با وجود هزاران درد و سختی، به قدرت خویش برای اداره امورشان پی برده‌اند.” از این‌رو، “همبستگی خود با کارگران هفت‌تپه را اعلام و بازداشت نمایندگان کارگری” را محکوم کرده‌اند.

بیانیه دانشجویان، هم‌چون معلمان از “هم‌سرنوشتی” خود با کارگران می‌گوید. “هم‌سرنوشتی”ای که موجب همبستگی و اتحاد آنان می‌شود. دانشجویانی به “قدرت خویش برای اداره امورشان پی برده‌اند” و خواهان تشکیل “شوراهای مستقل دانشجویی” هستند. گرچه، تعداد دانشجویانی که آشکارا و شجاعانه از “هم‌سرنوشتی” و “همبستگی” خود با کارگران و معلمان می‌گویند، نسبت به کل دانشجویان کشور، هنوز اندک است، اما مهم آن است که “راه افتاده‌اند” و در این راه مسلما “ترس‌”شان خواهد ریخت و یاران بسیاری خواهند یافت.

از آن سو، نیز کارگران نیز از هم‌سرنوشتی خود با معلمان و دانشجویان و تمام توده‌های زحمتکش آگاهند و با آنان اعلام همبستگی می‌کنند. جنبش کارگری اکنون می‌رود که جویبارها و نهرها و رودهای اعتراض و همبستگی را در خود گرد ‌آورد تا در فردایی دیگر به سیلابی عظیم بدل گشته و بساط استثمار و ستم را برچینند.

رزم‌بانگ “کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، که در چهار گوشه ایران طنین افکنده، نماد این همبستگی‌هاست. اتحاد، زیرا که همه آرزومند “کار، نان، آزادی” هستند و جز به نیروی اتحاد، پیروزی میسر نیست.

در برابر، در میان تفرقه و سرآسیمگی حاکم بر اردوی خصم طبقاتی، دست به گریبان با یکدیگر، ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مردم و درمانده در برابر جوش و خروش عهد و پیمان‌های همبستگی و اتحاد کارگران و توده‌های زحمتکش، سران جمهوری اسلامی، هم‌چنان آویخته به سلاح زنگارگرفته‌ی سرکوب، زندانی از “هفت‌تپه تا تهران” برای زحمتکشان بنا کرده‌اند. زندانی که نتوانسته بندیان را خاموش سازد، بلکه زمزمه‌ها را به فریاد تبدیل کرده است. فریادهایی که شکست ستم‌گری را نوید می‌دهند و بذر امید می‌پراکنند که: “فردا / روز دیگری‌ست.”

متن کامل نشریه کار شماره ۷۹۹ در فرمت پی دی اف

 

واحدهای بزرگ صنعتی دربحران.چرا؟

یک- پروژه خصوصی سازی باعث واگذاری کارگاهای بزرگ دولتی به طبقه ی وابسته به حکومت تحت عنوان بخش خصوصی گردید این حضرات بعداز به تملک درآوردن این کارخانه ها با قیمت و شرایط وتسهیلات رویایی بواسطه نفوذ وابستگی وهمکاسه گی شان بامسئولین،اینبار تحت عناوین مختلف مانند: نوسازی، توسعه وایجاد واحدهای جدیدتولید، باوثیقه گذاری همان کارخانه والبته بادیدن وخریدن این مسئول وآن رئیس بانک وموسسه اعتباری ،اقدام بدریافت وامهای کلان ریالی وارزی کردند.تقریبا تمام این رانتخوران تمام ویابخش اعظم این پولها رایا دربازار سکه وارز سرمایه گذاری کرده ویا بخارج ازکشورانتقال داده وخودوخانواده هایشان هم رفته ویا درحال تدارک رفتنند.حال دولت مانده وکارخانه های غارت شده  واعتراض کارگرانش.

دو- تمام این واحدها مبالغ کلانی گاها چندین برابر ارزش واقعی خود،به بانکها بدهکارند وازجمله مهمترین عوامل ورشکستگی موسسات اعتباری اند ضمن آنکه بابت فروش این کارگاها نیز بیش ازحداکثر ده درصد قیمت تعیین شده توسط خریدار بدولت پرداخت نشده است

سه-حال دولت باخریدارانی مواجه شده که بابت خریدشان:

پولی به او نداده اند وباعتبارهمان کارخانه بانکها راغارت وموسسات مالی را ورشکسته کرده وکارگاه با کارگرانش را به امان خدا رها کرده ورفته اند.

چهار-همه این خریداران رند،وابسته ومعرفی شده  مقامات ونامدارانند وافشای نام وغارتشان برای حاکمیت تف سربالاست.

میماند کارگران رها شده ومطالباتشان

اولا پولی نمانده تا فریاد اعتراض کارگران را خاموش ویا حداقل کم طنین کنند

ثانیا تمام مقامات وتصمیم گیران ازصدرتاذیل، وجه مشترکشان علاوه بررانتخواری فسادوبیسوادی، نیروی امنیتی بودنشان است وجز گرفتن وبردن وپرونده سازی وسرکوب نمیدانندنباید هم از نیروی امنیتی توقع تدبیروچاره جویی عاقلانه ومشکل گشایی داشت.

با این حساب:

جز رادیکال شدن مواضع وتقابل،چشم اندازی متصور نیست

آذرماه ۹۷- مازیار