نبرد خونین گلادیاتورهای کوچک محله هرندی

محله “هرندی” واقع در جنوب تهران، پایتخت جمهوری اسلامی “ام القرای اسلام” که خیابان شوش، علیزاده و خیابان محمدی ازجمله خیابان ها و معابر اصلی آن است، به مرکز جنایت جدیدی علیه کودکان و نوجوانان کم سن و سال تبدیل شده است. روزنامه همشهری گزارش دردناکی از وضعیت کودکان معتاد در این منطقه به چاپ رسانده است که ایسنا از آن به عنوان “روایت تکان‏دهنده از یک قمار جدید” نام‏ برده است. مطالعه این گزارش که مو بر تن هرکس که بوئی از انسانیت برده باشد راست می‏ کند، گوشه دیگری از ابعاد جنایت ‏های بی‏کران و هولناکی که رژیم جمهوری اسلامی علیه کودکان مرتکب شده را نشان می‏ دهد و مصائب بی‏شماری را که نظام گندیده سرمایه داری حاکم برایران به‏ بار آورده است برملا می سازد.

در فرعی های هر سه خیابان اصلی محله هرندی، اغلب خانه ها فرسوده و توسری خورده اند که فقیر ترین و  فرودست ترین لایه های اجتماعی را در خود جای داده اند. عابرین این معابر نیز “اغلب ظاهری ژولیده و کثیف دارند” با کیسه سیاهی بردوش که همه زندگی‏شان را داخل آن ریخته اند. جابجا خانه هایی دیده می شود که دیگر کسی در آن‏ها زندگی نمی‏کند. ساختمان های مخروبه، گودال ها، “بوستان ها و پلاک های متروکه” به محل تجمع معتادان، کارتن خواب ها، بی خانمان ها، فروشندگان و خریداران مواد مخدر و دیگر لایه های وازده جامعه تبدیل شده اند. انبوه معتادان در این اماکن جمع می شوند، مواد مخدر و مشروبات الکلی استعمال می‏ کنند و آزادانه به خرید و فروش مواد (از جمله شیشه و کراک دست‏ ساز) می‏ پردازند. کودکان معتاد ۸ تا ۱۳ سال نیز زیر دست و پای بزرگسالان می لولند، به سبک آن ها سیگار می‏ کشند، مواد مخدر خرید و فروش و مصرف می کنند، مشروبات الکلی می نوشند و بسیاری از آن ها شب را در همین خرابه ها و اماکنی مشابه آن سر می کنند و مورد تجاوز قرار می گیرند.

اما این هنوز تمام ماجرا وجنایتی که در حق کودکان اعمال می شود و تمام ابعاد مصائبی که بیکاران و فقیر ترین لایه های اجتماعی با آن دست به گریبانند نیست. هرندی اگرچه از سایر محله هائی که انبوه معتادان را در خود جای می دهند به‏نام‏ تر است اما این هنوز تمام ویژگی این محله را توصیف نمی‏کند. در محله هرندی با قمار و شرط بندی روی کودکان معتادی که آن ها را مانند خروس جنگی به جان هم می اندازند، نوع جدید و بدیعی از کودک آزاری و جنایت درحق کودکان به اجرا گذاشته می شود. معتادان به تماشای جنگ خونین کودکان می نشینند تا هم نوعی سرگرمی برای خود ایجاد کرده باشند و مهم تر از آن، هم شانس خود را برای بدست آوردن پولی که با آن مواد تهیه کنند، بیازمایند.

دو کودکی که خود نیز معتادند، پیش از آغاز جنگ تن به تن، با مصرف مواد مخدر و مشروب الکلی حسابی شارژ می شوند و پس از ورود به گود مبارزه ای خونین و ضد انسانی، نخست دور گود می چرخند، علیه هم رجز می خوانند و از پی آن با مشت و لگد به جان هم می افتند. آنان که روی بُرد و باخت و نتیجه این جنگ شرط بندی کرده اند، هرگروه یکی از طرفین این جنگ تن به تن را تشویق و ترغیب می کنند. بساط خرید و فروش و رد و بدل مواد بی‏وقفه ادامه دارد. دیگرانی که گرداگرد این گلادیاتورهای کوچک بی سپر و سرنیزه را گرفته اند و بساط تزریق و دود و امثال آن را دایر کرده اند نیز، به تماشای صحنه نبرد گلادیاتورها می نشینند و به سبک و سیاق خویش جنگجویان کوچک اندام را تشویق می کنند. بخش هائی نیز که به حاشیه دیوارها خزیده اند، خمار یا نشئه، چرت می زنند و در عوالم دیگری سیر و سیاحت می کنند.

درمیان گود اما جدال خونین گلادیاتورهای کوچک ادامه دارد. هریک از دوکودکی که بزرگ‏سالان آن ها را به میدان جنگ فرستاده اند، تمام توان خود برای پیروزی در این نبرد را به ‏کار می بندد. هریک از این دو قربانی به پیروزی خود و مبلغ ناچیزی می اندیشد که در صورت پیروزی، کسب می کند. مبلغی که قرار است با آن، مواد (شیشه یا کراک) مورد مصرف یک وعده خود ، پدریا مادر معتاد خود را تأمین کند. مشت و لگد و جنگ بیرحمانه دو کودکی که به حد دو حیوان تنزّل داده شده اند، مادام که یکی از طرفین کاملاً لت و پار نشده باشد ادامه می یابد. خون  از سر و روی گلادیاتور های کوچک جاری می شود. وقتی که یکی از دو قربانی چون نعش، نقش زمین و مغلوب شد، قمار کنندگان پول ها را رد و بدل می کنند. بازی به پایان می رسد تا دوباره  با دو کود ک دیگر آغاز شود. پدر معتادی که فرزند معتادش نقش زمین شده و قمار و شرط بندی را باخته است، فرزند خود را مورد شماتت قرار می دهد. طرف دیگر و برنده‏، مبلغ ۳۰ هزار تومان شرط بندی را  از بازنده می گیرد- آن هم زمانی که قیمت یک کیلو گوشت به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است- اما پول ناچیزی را که باید به کودک پیروزشده این جنگ ب‏پردازد، بالا می کشد و این کودک می‏ ماند که پول مواد مصرفی خود یا والدین خویش را چگونه تأمین کند.

“باید تا شب نشده برای خودم و بابام شیشه جور کنم. امشب مهمون داریم، از این مسابقه که نشد چیز زیادی دربیارم. بی‌شرف سهمم رو بالا کشید. به من می‌گه سهمت همون مشروب و مواده که باهاش حال کردی. حسابش رو می‌رسم؛ صبر کن.”

در محله هرندی تهران، شرط بندی روی گلادیاتور های بی رمق و معتاد، شرکت کودکان دراین قمار بی‏سابقه گاه با خواست وتشویق پدرانی که خود نیز معتادند ، تبدیل شده به وسیله‏ ی تهیه پول برای تأمین مواد و ارتزاق. کتک کاری و کتک خوری کودکان و جنگ تن به تنی که تماشاچیان آن نیز ازجنس خود جنگجویان و همه قربانی یک نظم ضد انسانی هستند، تبدیل به کار و شغل کودکان معتاد و گرسنه ای شده که هدایت آن را البته بزرگسالان برعهده دارند.

آنان که این میادین جنگ و گود ها و محل ورود و خروج آن را اداره و کنترل می کنند و به فراوانی به توزیع مواد مخدر می پردازند و بساط شرط بندی را راست و ریس و سازماندهی و “بچه جنگی”ها را شناسائی و هدایت می کنند، همگی در امانند. دولت نیز علی رغم این‏که از وجود این مراکز اطلاع کامل و دقیق دارد اما هیچ اقدام جدی انجام نمی دهد. نیروی انتظامی البته گاه بساط این قمار و شرط بندی را تعطیل می کند، اما یکی دو روز بیشتر طول نمی کشد که نبرد گلادیاتور های کوچک اندام از سر گرفته می شود. کودکان و مردم فقیر و بیکار و معتاد و آواره و کارتن خواب، به زندگی شبه حیوانی ادامه می دهند، شب و روز چون کرم درمیان هم می لولند، درفقر و گرسنگی دائمی به سر می برند، برای تأمین پول به هرکاری دست می زنند، خود و فرزندانشان به نکبت و بدبختی بیشتر دچار می شوند، خصوصیات انسانی خود را اندک اندک از دست می دهند و فرازهای باورنکردنی از بهیمیت را به منصه ظهور می رسانند.

به اعتراف رسانه های حکومتی، اعتیاد به ‏طور کلی، اعتیاد در محله هرندی تهران و اعتیاد به ‏طور خاص در میان کودکان زیر ۱۵ سال ابعاد تازه و “هول‏ناکی” به‏خود گرفته است. علاوه بر افزایش شمار معتادان در میان نوجوانان، جوانان و بزرگ‏سالان، میلیون ها کودک کار و خیابانی، کارتن خواب ها، کودکان بازمانده از تحصیل در خانواده های فقرزده ای که نان آوری ندارند و یا سرپرست خانواده بیکار است، به اعتیاد به مواد مخدر مبتلا شده اند. کودکان و آینده سازانی که باید به درس و تحصیل مشغول می شدند، از درس و تحصیل و مدرسه بازمانده اند، به کار در کارگاه ها، دست فروشی در معابر و چهارراه‏ ها و زباله گردی روی آورده اند و فاجعه بارتر از آن اسیر اعتیاد به مواد مخدر شده اند. کودک آزاری  و جنایت علیه کودکان درجمهوری اسلامی به این ها خلاصه نمی شود. به خوابیدن آن ها درکف خیابان های ناامن و بیغوله ها و تجاوز به آن ها و حتی به هل دادن و انداختن آن ها به دامان اعتیاد و فروش مواد مخدر خلاصه نمی ‏شود. در جمهوری اسلامی کودکان را مانند دو خروس جنگی و دو سگ به جان هم می اندازند که یکدیگر را بدرند. از کودکان برای قمار و شرط بندی استفاده می کنند، کودکان معتادی را که برای تأمین مواد و ارتزاق به پول نیاز دارند، در ازاء چندرغازی که تازه معلوم نیست به آن ها بدهند، مانند گلادیاتور های رم باستان به جان هم می اندازند و از لت و پار شدن این غنچه های نشکفته ‏ی پرپر شده لذت می برند. اقدام  وحشیانه ای که حتی اگر به دو خروس یا دو سگ هم خلاصه می شد، چیزی از وحشی گری و بهیمیت آن نمی کاست، در محله هرندی تهران به امری عادی تبدیل شده است.

دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی بیکاری میلیونی فزاینده، فقرکشنده، اعتیاد خانمان برانداز، فحشا و تن فروشی و ده ها مصیبت اجتماعی دیگر را در ابعادی بسیار گسترده که هرگز در ایران سابقه نداشته بر مردم ایران تحمیل نموده است. جمهوری اسلامی که هر ساله میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان را در راه ماجراجوئی های سیاسی و نظامی و اهداف پان اسلامیستی خود در سوریه و عراق و لبنان و یمن و جاهای دیگر صرف حزب الله و گروه های اسلام گرای شیعی و یا صرف سپاه و بسیج و ارگان های سرکوب خود می کند یا به حلقوم مشتی انگل دزد و فاسد در دستگاه روحانیت می ریزد، اما حاضر نیست برای نجات این کودکان، کاری مؤثر انجام دهد. جمهوری اسلامی نمی خواهد و قادر نیست با معضل اعتیاد به‏ طور ریشه ای برخورد کند و این لکه سیاه مایه‏ی ننگ و شرم بشریت مترقی که زندگی میلیون ها تن از مردم ایران را به تیره‏گی و تباهی کشانده است از صفحه جامعه پاک کند. برعکس تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی پدیده اعتیاد  کودکان و عوارض ناشی از آن روز به روز فراگیرتر شده، شمار معتادان از همه سن و سال از جمله در میان کودکان افزایش یافته است .

وزارت آموزش و پرورش هر از چند گاه درمورد شناسائی کودکان بازمانده از تحصیل و بازگرداندن آن ها به چرخه تحصیل لاف می زند، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت از دایر نمودن مراکز ترک اعتیاد و نگهداری و مراقبت از کودکان در بیمارستان ها زیاده گوئی می کنند، نیروی انتظامی ازجمع آوری کودکان کار و خیابانی و کودکان معتاد دم می زند، اما هرسال برتعداد کودکان کار و خیابانی، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان معتاد افزوده شده است.

چهل و یک سال حاکمیت جمهوری اسلامی، جامعه ایران را از همه جهت به معنای واقعی کلمه به قهقرا برده است. جمهوری اسلامی جز نکبت و بد بختی، جز بیکاری و بی آیندگی و جز فقر و فلاکت و گرسنگی و کشتار و زندان، هیچ ثمر دیگری برای توده های زحمت‏کش مردم ایران نداشته است. این رژیم، هزاران تن از کارگران، دانشجویان، معلمان، نویسندگان و روشنفکران انقلابی و بهترین فرزندان کشور را به جوخه های مرگ سپرده یا در معابر عمومی و اعتراضات خیابانی به گلوله بسته، یا در زندان ها به بند کشیده است. رژیم سرمایه داری که در نکبت بارترین شکل حاکمیت آن، میلیون ها کودک و نوجوان و جوانان کمتر از ۱۵ سال و بالاتر از آن را به ورطه فقر و بیکاری و به دامان اعتیاد رانده است. مشتی دزد و غارت‏گر و طبقه ای به کلی فاسد که جامعه را به تباهی کشانده اند، خود را بر هشتاد میلیون مردم ایران تحمیل نموده و هر خواست و اعتراضی را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داده اند.

پروسه فساد و گندیدگی نظم حاکم اما کامل شده و عمر این حکومت پوسیده به پایان رسیده است. بوی گند و زننده‏ ی کثافات و لجنی که رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران به همه سو پراکنده است، شامّه جامعه را به شدت آزرده است. جنایات بی شمار ارتجاع حاکم ازجمله جنایات آن درحق کودکان، بسیار دهشتناک و غیر قابل باور است. بسیار بعید است نمونه آن حتی در فقیر ترین کشور های سرمایه داری جهان پیداشود. فراگیری اعتیاد و گسترش روزافزون آن و پدیده کودکان معتاد و لجن زار بزرگی که جمهوری اسلامی میلیون ها کودک را به درون آن پرتاب کرده است، به روشنی پوسیدگی و گندیدگی تام و تمام سرمایه داری حاکم بر ایران را نشان می دهد و ضرورت براندازی آن رایادآوری می کند.

نظام فاسد و گندیده حاکم را بی معطلی باید برانداخت. جمهوری اسلامی و کثافات آن را در اعماق زمین و زیر خروارها خاک باید مدفون کرد. اداره کشور و تمام امور جامعه بایستی در‏ دست شوراهای کارگران و زحمتکشان و عموم تهیدستان قرارگیرد تا سرنوشت خود را دردست گیرند، فقر و بیکاری و اعتیاد را ریشه کن سازند، زمینه شکوفائی استعدادها را فراهم آورند تا رایحه خوش شکوفائی غنچه ها و گل‏های رنگارنگ، سراسر جامعه را پُر کند و لبخند برلبان این “مردم بی لبخند” بنشاند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۷ در فرمت پی دی اف

حسن روحانی، در قامت یک دلقک تمام عیار

با نگاهی گذرا به عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، همه کسانی که به اندازه سر سوزنی از انصاف و آگاهی برخوردار باشند، از مدت ها پیش فهمیده اند که مسئولان جمهوری اسلامی در عرصه دروغگویی پیشگام همگان در جهان هستند. استثنایی هم وجود ندارد. هرچه دایره مسئولیت عناصرحکومتی وسیعتر باشد، به همان نسبت، ابعاد و میزان دورغگویی آنان نیز بزرگ و بزرگتر است. این روند از زمان خمینی که معمار و پایه گذار اصلی حکومت اسلامی بود، شروع شد و به تدریج تمام تار و پود نظام را فرا گرفت. وقتی خامنه ای بعد از خمینی در راس نظام جمهوری اسلامی نشست، روند دروغگویی و شارلاتانیزم در میان مسئولان جمهوری اسلامی آنچنان شتاب گرفت که توسل به دروغ و ریاکاری یکی از خصیصه های ذاتی و لاینفک نظام جمهوری اسلامی شد. این ویژگی، در کمتر زمانی، ابتدا در راس هرم قدرت و پس از آن بدون استثنا در همه ابعاد و ارکان نظام نهادینه شد.

شخص خامنه ای در این عرصه تا بدان جا پیش رفت که در کوتاه مدتی به عنوان مظهر ریاکاری و دروغگویی در جمهوری اسلامی شناخته شد. به تدریج رقابت دروغگویی در میان روسای دستگاه های قضایی، اجرایی، قانونگذاری و دیگر مسئولان نهادهای نظامی و اقتصادی آن چنان شدت گرفت که همگان نه تنها از ابزار دروغگویی برای حذف رقبای جناحی خود در دایره قدرت سود بردند، بلکه از آن به شکل بی سابقه ای جهت فریب مردم و کتمان حقیقت از دید عموم توده های مردم ایران بهره گرفتند.

تا قبل از روی کار آمدن حسن روحانی، از احمدی نژاد به عنوان چهره شاخص شارلاتانیزم و یاوه گویی در میان مسئولان جمهوری یاد می شد. با قرار گرفتن روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، فضای جدیدی در این عرصه باز شد. شخص حسن روحانی، علاوه بر داشتن ظرفیت شارلاتانیزم همطراز با احمدی نژاد، به دلیل اینکه از ویژگی آخوند بودن هم برخوردار بود، به سرعت پله های دروغگویی را یکی پس از دیگری طی کرد و در کوتا مدتی روی دست احمدی نژاد بلند شد.

یاوه گویی های بی محابای حسن روحانی، خصوصا در دوره دوم ریاست جمهوری او، آنچنان مشمئز کننده بود که دیگر از حد دروغ و ریاکاری های معمولی فراتر رفته و او با گذشت هر روز نه فقط به عنوان یک دروغگوی حرفه ای، بلکه در قامت یک دلقک تمام عیار در نزد توده های مردم ایران ظاهر شد. نمونه آشکار این وضعیت، سخنان حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در ششم بهمن بود، که او با سرهم کردن یک رشته دروغ های همیشگی، پرده های جدیدی از شارلاتانیزم بی نظیر خود را به نمایش گذاشت.

آخوند روحانی در سخنان روز دوشنبه خود به رغم پذیرش شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی ابتدا گفت: “ما در شدیدترین و سخت ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفته ایم”. اما بی درنگ برای اینکه راه هرگونه بهره برداری دشمن و جناح رقیب را از این سخنان خود ببندد، به ناگهان با یاد فتوحات نداشته کابینه خود افتاد و در مورد رشد اقتصادی کشور به یاوه گویی پرداخت و گفت: “امسال البته بدون نفت، رشد اقتصادی ما انشاالله منفی نخواهد بود. همانطور که در ۶ ماهه اول، رشد اقتصادی ما مثبت بوده است”. حسن روحانی از آنجا که خود پیش از همه به نتایج اینگونه یاوه سرایی های خود واقف است، بی درنگ برای تعدیل و ماله کشی این دروغ بافی آشکار خود گفت: “نمی خواهم بگویم شرایط مطلوب است، شرایط ما مطلوب نیست”.

آخوند روحانی، در شرایطی از رشد اقتصادی مثبت سخن گفته است، که اکنون ورشکستگی کامل نظام از جمیع جهات خصوصا در زمینه مالی و اقتصادی حتا برای عقب مانده ترین افراد جامعه نیز روشن است. حال در وضعیتی که بیکاری تمام جامعه را فرا گرفته و آمار بیکاران کشور از مرز ۱۰ میلیون نفر هم گذشته است، معلوم نیست حسن روحانی با چه وقاحتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۸ سخن گفته است. در اوضاع و احوالی که میزان تولید در بسیاری از مراکز تولیدی کوچک و بزرگ کشور نیمه فعال هستند و یا بعضا به طور کامل متوقف شده اند، در شرایطی که مدام شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران و زحمتکشان هستیم، در وضعیتی که همان مزد بخور و نمیر کارگران با دیرکرد چند ماه و حتا یک سال به آنان پرداخت می شود و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۶ تا ۸ درصد اقتصاد ایران در پایان امسال و سال آینده خبر می دهند، معلوم نیست حسن روحانی با چه میزان از شارلاتانیزم و با توسل به “انشاالله” های خود می خواهد اقتصاد ورشکسته کشور را به رشد مثبت در پایان سال جاری برساند. در وضعیتی که بحران رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد بیمار کشور مدام تشدید می شود و با توجه به اینکه حسن روحانی در سفر چند وقت پیش خود به استان کرمان اعتراف کرد که دولت او با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه است، اکنون معلوم نیست چرا و چگونه او از رشد مثبت اقتصادی در پایان سال ۹۸ سخن می گوید. تکرار دروغی به این روشنی، دیگر فقط یک دروغ گویی آشکار و شارلاتانیزم نیست، بلکه یک شعبده بازی متقلبانه است که فقط از دلقکی همچون آخوند روحانی بر می آید.

حسن روحانی البته فقط به اعلام رشد اقتصادی کشور بسنده نکرد. او در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه همانند “جمهوری، رئیس جمهور و جمهوریت” در قانون اساسی ما هست، گفت: “اما می ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم جرم شود”.

او در اینجا نیز با توسل به واژگان روی کاغد مانده در قانون اساسی همانند “جمهوری، رئیس جمهور و جمهوریت” نظام، با چهره ای فریبکارانه سعی کرده است نشان دهد که جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته یک نظام دمکراتیک بوده و همگان از آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک برخوردار بوده اند، اما اکنون با اقدام شورای نگهبان منتخب خامنه ای در حذف نمایندگان طرفدار “برجام” و حامی “دولت”، “جمهوریت” نظام به خطر افتاده است. پوشیده نیست، آنچه را که حسن روحانی به عنوان “جمهوریت نظام” از آن نام برده است، چیزی نیست که اکنون به خطر افتاده باشد. این خطر، از همان روزهای قبل از سقوط رژیم سلطنتی بر سر توده های مردم ایران آوار شد. از همان زمانی که خمینی اعلام کرد: “جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر”، کلمه “جمهور” و “جمهوری” نیز یک سره در درون واژه اسلامی دفن شد. چرا که واژه “اسلام” و “اسلامی” با “جمهوری” و “جمهوریت” یک سیستم حکومتی آنچنان در ستیز و تضاد است، که این دو واژه را هرگز نمی توان به سازش و همزیستی با هم کشانید.

جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی، در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی با آزادی و برابری حقوق و در یک کلام با کلمه “جمهوریت” در ستیز و تعارض داتی قرار دارد. نمونه اش سرنوشت محتوم و “بی اختیار” بودن روسای جمهوری در ایران است. وقتی محمد خاتمی، نزدیک به دو دهه پیش از مقام و جایگاه ریاست جمهوری خود به عنوان فرد “تدارکاتچی” نظام نام برد، وقتی حسن روحانی در ششم شهریور ۹۸، خود را فردی “بی اختیار” دانست و گفت:از کسی که اختیاراتی ندارد چه انتظاری دارید” و مهمتر اینکه او در همان روز با صدای بلند اعلام کرد: هرکسی که بخواهد رئیس جمهور باشد، ناموفق است و به جایی نمی رسد”، در واقع او با زبان بی زبانی به این حقیقت مسلم اعتراف کرد که در نظام اسلامی بر زبان آوردن “جمهوری” نه اکنون جرم است، که اعتبار و مفهوم کلمه “جمهوریت” از همان آغاز شکل گیری نظام منفور و ارتجاعی جمهوری اسلامی به بی رحمانه ترین شکل ممکن زیر پای واژه “اسلامی” ذبح شد.

با این همه و به رغم وقوف حسن روحانی از همه این حقایق، اکنون، فقط شارلاتان هایی از جنس او می توانند مدعی باشند که طی چهار دهه نظام اسلامی با “جمهوریت” پیش رفته و تنها اکنون با خطر اضمحلال “جمهور” و”جمهوریت” مواجه شده است. خطری که اکنون او را آن چنان بیمناک کرده است که نگران روزی است که بکارگیر کلمه “جمهوری” در ایران “جرم” تلقی شود.

حسن روحانی البته جدای از سخنان پیشین خود که گفته بود رئیس جمهور فردی “بی اختیار است” و از “کسی که اختیاراتی ندارد، نباید “انتظاری” داشت، در همین سخنان اخیر خود نیز به نوعی بر بی اختیاری رئیس جمهور و تشدید کشمکش ها و تضادهای درونی نظام انگشت گذاشته است. او با توجه به بلاتکلیفی چند ساله لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی گفت: “نمی شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده و به عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می شود و مگر می شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیم می گیرد؟… این ها باید پاسخگو باشند و نمی شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت”.

حسن روحانی با بیان همین جملات، یکبار دیگر به بی خاصیتی کلمه “جمهوری” و بر روی کاغد ماندن چهل ساله “جمهوریت” نظام اعتراف کرده است. او در ادامه سخنان خود، با اعتراف به شرایط بحرانی و انزوای شدید مالی و سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، ابتدا لبه تیز حملات خود را متوجه ترامپ کرد و گفت: “همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ موفق شود…اینها می خواهند به دنیا بگویند که ایران یک جزیره تنها و منزوی است و می خواهند دور ایران را دیوار همیشگی بکشند و ما نباید بگذاریم این کار بشود”. او در ادامه با بیان اینکه: “هر جا و هر فردی به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستان ما جدا می کند، باید فردا پاسخگو باشد. ما باید مسئولیت پذیر و پاسخگوباشیم”، نشان داد که طرف واقعی سخنان او نه ترامپ که جناح رقیب است. روحانی نشان داد پیش از آنکه تهاجم او متوجه سیاست های ترامپ باشد، حمله او متوجه کسانی است که در پیشبرد لوایح دولت در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم مانع تراشی کرده و با اینگونه اعمال خود عملا راه را برای پیروزی ترامپ در منزوی کردن جمهوری اسلامی هموار کرده اند.

مضحک ترین سخنان روحانی که او را بیش از همیشه در قامت یک دلقک سیاسی کشانده است، سخنان پایانی او در جمع استانداران و فرمانداران کشور بود. او به رغم اینکه چندین بار و به طور آشکار از به محاق رفتن “جمهوریت” نظام حرف زده است، اما در همان حال با وقاحت و بیشرمی تمام همچنان نیروهای هوادار خود و دیگران را به اعتماد و باور داشتن به “جمهوری” و “جمهوریت” نظام تشویق می کند. این رفتار حسن روحانی دیگر دروغ گویی و شارلاتانیزم نیست، بلکه ظاهرشدن در قامت یک دلقک سیاسی تمام عیار است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۷ در فرمت پی دی اف

 

با احکام ظالمانه دستگاه قضایی باید به مبارزه برخاست

احکام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه کارگران و مدافعان طبقه کارگر در پرونده‌های هفت‌تپه و روز جهانی کارگر برای اجرا به “دایره‌ی اجرای احکام” این دستگاه جلاد و ظالم فرستاده شد. هم‌زمان با ارسال این احکام برای اجرا، دستگاه قضایی احکام دیگری علیه معلمان مبارز و منتقد نظام آموزشی جمهوری اسلامی صادر کرد. هفت معلم که از اعضای کانون صنفی معلمان خراسان شمالی هستند در مجموع به بیش از ۴۱ سال زندان و ضربات شلاق محکوم شده‌اند، احکامی که عینا در دادگاه‌های به‌اصطلاح تجدید نظر نیز تایید شدند.

در روزهای گذشته جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران نیز که دستگیر شده بود، به طور موقت از زندان آزاد شد تا در وقت دیگری برای او نیز مانند معلمان خراسان شمالی که مدتی پس از دستگیری به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده بودند، دستگاه قضایی رژیم حکم ظالمانه دیگری صادر کند. دومین جلسه بی‌دادگاه سه جوان مدافع طبقه کارگر فرید لطف آبادی، هیراد پیربداغی و رهام یگانه نیز در روزهای گذشته برگزار شد. آن‌ها در روز ۱۲ مرداد در جریان تجمع حامیان متهمان پرونده هفت‌تپه، در روز برگزاری بی‌دادگاه اسماعیل بخشی و دیگر دستگیرشدگان در مقابل دادسرای “انقلاب” دستگیر شده بودند.

ششمین جلسه بی‌دادگاه معلم مریوانی اسکندر لطفی نیز در روزهای گذشته در شعبه ۱۰۴ جزایی سنندج برگزار شد. از نکات قابل توجه این جلسه، حضور بیش از ۵۰ معلم مریوانی و هم‌چنین تعدادی از معلمان سنندجی و دیگر فعالان اجتماعی در جلسه دادگاه بود که “قاضی دادگاه” به بهانه گنجایش محدود سالن تنها به ۳۰ نفر امکان حضور در جلسه را داد و سایرین در بیرون بی‌دادگاه تا پایان جلسه، در حمایت از همکار خود به انتظار نشستند.

در احکام صادره توسطدادگاه تجدید نظر که در روزهای گذشته به دایره اجرای احکام فرستاده شده، حسن سعیدی از کارگران اخراجی شرکت واحد و عضو سندیکای این شرکت به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه هم‌چنان به ۵ سال زندان محکوم شده است. هم‌چنین رسول طالب‌مقدم از دیگر اعضای سندیکا نیز به دو سال زندان، دو سال تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال منع فعالیت در عرصه‌های اجتماعی محکوم گردیده است.

از دیگر احکامی که به دایره اجرای احکام ارسال شده، احکام عاطفه رنگریز و مرضیه امیری است که آن‌ها نیز به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده‌اند. حکم زندان ندا ناجی از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز که هم‌چنان در زندان بسر می‌برد در مرحله تجدید‌نظر قرار دارد. او در بی‌دادگاه اولیه به ۵ سال و نیم زندان محکوم شده است. نسرین جوادی از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است که حکم ظالمانه ۷ سال زندان برای او صادر شده بود.

کارگران و مدافعان طبقه کارگر که در جریان پرونده هفت‌تپه بازداشت و یا محاکمه شده‌اند یعنی اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ساناز اللهیاری، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرد و امیر امیرقلی نیز براساس احکام ظالمانه “دادگاه تجدیدنظر” به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده‌اند. براساس احکام دادگاه اولیه هر کدام از آن‌ها به ۷ سال زندان قطعی (بالاترین حکم زندان از مجموع احکام صادره علیه آن‌ها) محکوم شده بودند.

صدور احکام ظالمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی البته به این موارد محدود نمی‌شود. دانشجویان مبارز از دیگر گروه‌های اجتماعی هستند که پس از دستگیری با احکام سنگین زندان روبرو هستند. هم‌چنین علیه دستگیرشدگان اعتراضات توده‌ای نیز احکام سنگین زندان توسط این دستگاه جنایتکار صادر شده است. هم اکنون بسیاری از زنان و مردان مبارز، معترض به نظم اجتماعی و یا نظم سیاسی – اقتصادی موجود با احکام ظالمانه دستگاه قضایی در زندان بسر می‌برند.

صدور این احکام قضایی در شرایطی‌ست که به‌هنگام انتصاب رئیسی جلاد به ریاست دستگاه قضایی هیاهوی تبلیغاتی توسط دستگاه‌های جیره‌خوار رسانه‌ای رژیم در راستای تعریف و تمجید از او به راه افتاد. رئیسی جلاد که دست‌اش به خون هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰ آلوده است، به یکباره پرچم‌دار عدالت قضایی شد و بویژه اصلاح‌طلبان حکومتی از محمود صادقی گرفته تا دیگران در این میان نقش ایفا کردند. فضا آن‌چنان شده بود که ۳ زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به رئیسی با تاکید بر گفته‌ی رئیسی در مورد حذف نگاه امنیتی و قضایی به اعتراضات کارگری و صنفی، خواستار عمل به این وعده شده بودند!!

اما وقایع سه ماه اخیر و جنایات دستگاه قضایی و نقش این دستگاه در سرکوب اعتراضات توده‌های جان به لب آمده جامعه، ثابت کرد آن‌چه را که ما همواره بر آن تاکید کرده بودیم. صدور احکام قضایی جدید علیه کارگران، معلمان و دانشجویان نیز سند دیگری‌ست از این موضوع و نقش و اهمیت دستگاه قضایی و به عبارت دیگر وظیفه این دستگاه در حفظ جمهوری اسلامی.

رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار و پاسدار نظم موجود است. نظمی که نتیجه آن بر همگان آشکار است. اقلیتی بسیار کوچک و سرمایه‌دار که بر قدرت سیاسی چنگ انداخته‌اند، روز به روز ثروتمندتر می‌شوند اما در برابر اکثریت بسیار بزرگ جامعه روز به روز فقیرتر. با گسترش فقر و افزایش فاصله بین دستمزد و حقوق با معاش یک خانواده هم اکنون ۸۰ درصد جامعه به‌طور واقعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. وضعیت مدارس و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان همگی مرزهای فاجعه را پشت سر نهاده‌اند. میلیون‌ها انسان فاقد مسکن مناسب هستند و براساس آمارهای دولتی (وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶) از هر چهار نفر یک نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کند. اعتیاد، تن فروشی، کودکان کار در جامعه بیداد می‌کند. چه خانواده‌هایی که حتا برای خرید یک قرص نان درمانده‌اند. آن وقت صدای هر گونه اعتراض آنان نیز با سرکوب وحشیانه نیروهای نظامی و امنیتی با همکاری همین دستگاه قضایی روبرو می‌شود.

شرم سخن گفتن از “عدالت قضایی” با آمدن رئیسی جلاد، بر کسانی که آن جار و جنجال را براه انداختند تا ابد بر پیشانی‌شان خواهد ماند. دروغگویانی که هر بار به دنبال بهانه‌ای هستند تا رژیم و یا بخشی از آن را تطهیر کرده و بدین وسیله دو روزی بر عمر این رژیم جنایتکار بیافزایند.

این را نه تنها توده‌های قهرمان و مبارز ایران در قیام آبان ماه به‌خوبی درک کردند بلکه حتا عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه نیز که درگیر توهمات مذهبی هستند فهمیده‌اند. این را حتا بخشی از آن گروه از هنرمندان نان به نرخ روز خور که تا دیروز “بر سر سفره خونین می‌نشستند”، در نمایش‌های حکومتی شرکت کرده و با حسن روحانی افطار می‌کردند، نیز فهمیده‌اند.

اما عجیب است که چگونه بخشی از اعضای کانون صنفی معلمان هنوز این را نفهمیده‌اند؟!! در روزهای گذشته در کانال تلگرامی “شواری هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران” گزارشی از دیدار برخی از اعضای این شورا با رئیس مجلس اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس منتشر شده است. گزارشی که در واقع خاک پاشیدن بر چشم معلمان و کارگران زندانی و  مردمی‌ست که در قیام آبان‌ماه عزیزان‌شان را از دست داده‌اند.

به راستی این تعداد بسیار محدود از معلمان از این همه دیدار با نمایندگان مجلس که حتا عرضه تایید صلاحیت خود را نیز ندارند، چه بدست آورده‌اند که باز با افتخار از این دیدار در صفحه تلگرامی خود یاد می‌کنند و می‌نویسند؟!! کدام خواست معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در این کشور با مذاکره و نه با مبارزه تحقق یافته است؟!!

چگونه می‌توان به مذاکره با مقاماتی تن داد که معلمان را به جرم دفاع از حق معیشت و دفاع از آموزش رایگان به زندان و شلاق محکوم می‌کنند؟!! اگر تا دیروز این گونه مذاکرات قابل تحمل بود، امروز دیگر این مذاکرات قابل تحمل نبوده و هیچ توجیهی برای آن نیست. در حالی که رژیم برای هفت معلم و عضو این کانون در خراسان شمالی احکام ظالمانه آن چنانی صادر می‌کند و جعفر ابراهیمی را به بند می‌کشد، زمانی که رژیم دست به کشتار وحشیانه مردم در جریان قیام آبان ماه می‌زند، چگونه کسانی به خود اجازه می‌دهند که در کنار جنایتکارانی که وظیفه‌ای جز حفظ این نظم ندارند بنشینند و از آن‌ها با سری خیمده تقاضای افزایش چندرغاز حقوق‌شان را بکنند؟!!!

فاصله حقوق و دستمزد امروز با این مذاکرات پر نشده و برعکس سال به سال بیشتر شده است. این را تجربه سالیان به ما می‌گوید و در مورد کسی که این تجربه را نادیده بگیرد تنها یک چیز می‌توان گفت و آن این است که این کار عمدا و آگاهانه صورت می‌گیرد.

اگر رژیم جمهوری اسلامی چنین احکام ظالمانه‌ای را علیه کارگران، معلمان و مدافعان طبقه کارگر صادر می‌کند برای این است که رژیم بیش از پیش نگران بقای خود و گسترش مبارزات مردم است. اگر دستگاه قضایی رژیم پس از مدتی کوتاه تبلیغات عوام‌فریبانه این گونه بی‌پروا دست به جنایت می‌زند برای این است که رژیم اسلامی بیش از همیشه متزلزل شده و در خطر سرنگونی قرار دارد. جمهوری اسلامی گمان می‌برد که با صدور این احکام علیه پیشروان و سازماندهندگان جنبش‌های اجتماعی می‌تواند خللی در گسترش مبارزات آن‌ها بوجود آورد اما آن زمان دیگر گذشته است. امروز شرایط جامعه حتا با ۴ ماه پیش از آن قابل مقایسه نیست.

مطالبات جامعه به کف خیابان رسیده است، مطالباتی که جز با سرنگونی جمهوری اسلامی قابل تحقق نخواهند بود. شعار انقلاب در فضای جامعه طنین افکنده است. شعارهایی هم‌چون: “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” و “اون که میگه رفراندوم، دروغ میگه به مردم”.

راه مبارزه با احکام ظالمانه علیه کارگران و معلمان و دانشجویان، راه مبارزه برای افزایش دستمزد و حقوق و دیگر خواست‌های برحق توده‌ها، اعتصابات عمومی و همگانی و مبارزه رادیکال است. این تنها راه در شرایط کنونی است و هر گونه راه دیگر چیزی جز سراب و دروغ برای فریب توده‌ها نیست. این را تجربه سالیان مبارزه با جمهوری اسلامی به ما می‌گوید.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۷ در فرمت پی دی اف

چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل خجسته باد- فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور

با فرا رسیدن ۱۹ بهمن، روزنبرد حماسی سیاهکل، سازمان ما چهل و نهمین سال حیات سیاسی پر افتخار خود را پشت سر می‏ گذارد. ۴۹ سال پیش رفقای قهرمان ما، با آگاهی و جسارت کمونیستی، حماسه سیاهکل را آفریدند، جزیره ثبات و آرامش رژیم سلطنتی را بر هم زدند و مرحله نوینی را در جنبش کمونیستی بنا نهادند. حماسه آفرینان سیاهکل با اقدام شجاعانه و بی ‏باکانه خود، فضای یأس و رکود سیاسی حاکم بر جامعه را درهم شکستند، جان خود را در راه آرمان های کارگری و سوسیالیستی فدا کردند و نام خویش را برای همیشه جاودان ساختند.

کارگران، زحمتکشان و مدافعان ازادی و سوسیالیسم

چهل و نهمین سالگرد  نبرد حماسی سیاهکل را در شرایطی  پاس می داریم  که رژیم جمهوری اسلامی با بحران های عمیق اقتصادی و سیاسی دست به گریبان است. این رژیم  در تداوم ۴۱ سال حاکمیت ننگین خود، بار دیگر به دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی، فعالین جنبش کارگری و فعالین سایر جنبش های اجتماعی ابعاد گسترده ای بخشیده است. طبقه ارتجاعی حاکم، ناتوان از حل بحران های موجود، ایجاد رعب و وحشت و توسل به سرکوب و اختناق بیشتر را یگانه راه حفظ حکومت خویش و تداوم  نظام ستمگرانه سرمایه داری می داند و گمان می کند با سرکوب و کشتار و ایجاد ترور و  وحشت می تواند خود را از خطر سرنگونی برهاند و حاکمیت خویش را ابدی سازد.

کارگران و زحمتکشان

رژیم جمهوری اسلامی تمام بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمت‏کشان انداخته است. امروز طبقه کارگر ایران با فقر مطلق دست به گریبان است. میلیونها کارگر بیکار حتی از یافتن کاری که بتوانند از طریق ان دستمزد ناچیزی بدست اورند محرومند. وخامت شرایط زندگی کارگران و سایر توده های زحمتکش، تنها محدود به وضعیت معیشتی و اقتصادی انها نیست. شرایط سیاسی و زندگی معنوی کارگران، معلمان،زنان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمت‏کش و تهیدست جامعه از این هم وخیم تر است چرا که آن ها از هر گونه حقوق و ازادیهای سیاسی و اجتماعی و مدنی محرومند و در بی حقوقی مطلق به سر می برند. تنگناهای سیاسی و معیشتی روز به روز افزایش یافته و مجموعه شرایط زندگی و فشارهای اقتصادی و سیاسی، برای کارگران و عموم زحمت‏کشان به معنای واقعی غیرقابل تحمل شده است. آنان خواهان تغییر و دگرگونی وضع موجود هستند و برای آن در اشکال گوناگون دست به مبارزه زده به‏ ویژه درشکل تظاهرات و راه پیمائی به اعتراض برخاسته اند و دست به قیام زده اند.

کارگران و زحمتکشان

در برابر اعتراضات خیابانی و خیزش های توده ای، رژیم ارتجاعی حاکم به یگانه حربه همیشگی خود یعنی سرکوب و زندان و وحشی‏گری متوسل شده است. ارتجاع حاکم در قیام آبان ۱۵۰۰ معترض خیابانی را به قتل رساند و نزدیک به ده هزار نفر را دستگیر و زندانی کرد. اما اعتراضات توده ای و اعتراضات گسترده دانشجوئی در چندین شهر در دی ماه، نشان داد که با سرکوب و کشتار و وحشی‏گری نمی توان جلو اعتراضات گسترش یابنده توده ای را گرفت. مردم دیگر نمی خواهند شرایط موجود را تحمل کنند و نشان دادند که برای آزادی و رهائی، حاضرند از جان خود نیز بگذرند. برای رهائی از وضع موجود هیچ راه دیگری جز تشدید مبارزه و به میدان آمدن گسترده کارگران ودیگر زحمت‏کشان وجود ندارد. با گسترش اعتصابات کارگری، پیوستن معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به اعتصاب و سازماندهی اعتصابات سراسری، باید نیروی سرکوب رژیم  را فلج کرد. تنها اعتصاب عمومی سیاسی‏ست که می تواند حاکمیت سرمایه داران را در مقیاس سراسری به چالش بکشد و زمینه را برای قیام مسلحانه فراهم سازد. تنها راه نجات از شرّ فجایعی که رژیم جمهوری اسلامی به بار اورده است تشدید مبارزه و براندازی تمام  نظم موجود  است. تجربه مبارزات در دوران رژیم سلطنتی شاه نشان داده  که مؤثرترین و قطعی ترین راه مبارزه برای سرنگونی رژیم، توسل به اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه است.

کارگران و زحمتکشان

ما فعالین و  هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور، روز ۱۹ بهمن ، چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل را در کنار شما کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقلابی جشن می گیریم و این روز بزرگ را به عموم مردم زحمتکش ایران تبریک می گوییم.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور در تمام مراحل براندازی نظم موجود، ایجاد یک حکومت شورائی و کارگری و استقرار سوسیالیسم درکنار شما و همدوش شما خواهیم بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار نان  ازادی –   حکومت شورایی

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور

بهمن ۹۸

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۷ در فرمت پی دی اف

 

پیام همبستگی کمیته خارج سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران صنعت فلز ترکیه

رفقای مبارز،

طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، شما قصد دارید از تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۰ اعتصاب کنید. همبستگی و حمایت ما از مبارزات و مطالبات برحق‌تان را بپذیرید.

دولت ترکیه به عنوان حامی منافع سرمایه‌داران ترکیه همواره تلاش نموده است، مبارزات و اعتصابات کارگری در ترکیه را  بطور قانونی‌ ممنوع کند، به‌ویژه در صنعت فلز که از اهمیت خاصی برای اقتصاد ترکیه برخوردار است. این سیاست هنگامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، که به دلیل بحران اقتصادی حاکم بر ترکیه و رشد روزافزون تورم شرایط معیشتی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ترکیه هر روز وخیم‌تر می‌شود.

این سیاست دولت ترکیه سبب خواهد شد، در حالی که هر روزه بر ثروت بخش کوچکی از جامعه ترکیه افزوده می‌شود، تعداد بیش‌تری از کارگران و زحمتکشان دچار فقر و فلاکت گردند.

رفقا،

کارگران ایران به خوبی شرایط شما را درک می‌کنند. صدها هزار کارگر ایرانی نه تنها برای بهبود شرایط کار و دستمزدشان مبارزه می‌کنند، نه تنها برای دریافت دستمزدهای عقب‌افتاده خود مبارزه می‌کنند، بلکه بخشی از مبارزه آنان برای حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. رژیم قتل و جنایت، سرکوب، شکنجه، خشونت جنسیتی، شیادی و دروغ و فساد جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی میلیون‌ها نفر را به فقر و فلاکت سوق داده است.

مبارزات هم‌رزمان ایرانی شما در سال‌های گذشته هیچ‌گاه متوقف نشده است. آن‌ها در صف مقدم نه تنها برای شرایط بهتر زندگی، بلکه همچنین به منظور سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، مبارزه می‌کنند. تجربه مبارزات ماه‌های اخیر این واقعیت را به‌خوبی آشکار می‌سازد.

رفقا،

قدرت ما در اتحاد ماست. همه ما باید مصمم باشیم، خود را متشکل کنیم و اجازه تفرقه و نفاق در صفوف خود را ندهیم.

ما اطمینان داریم شما با قاطعیت و روحیه مبارزاتی، و با اتکا به همدلی و همبستگی کارگران ترکیه و همبستگی بین‌المللی قادر به تحقق خواسته‌های برحق‌تان خواهید بود.

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

پرولتاریای جهان متحد شوید!

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم!

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲ فوریه ۲۰۲۰

متن کامل در فرمت پی دی اف

برگزاری اکسیون حمایتی و اعتراضی در ونکوور

در تاریخ شنبه ۲۵ ژانویه از ساعت ۲ تا ۳ بعدازظهر یک اکسیون اعتراضی و حمایتی در مرکز شهر ونکوور برگزار گردید.فراخوان این اکسیون که از طرف کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور انتشار یافته بود، در اعتراض به کشتار مردم معترض و بیدفاع  آبانماه ، محکومیت و اعتراض به جنایت آشکار جمهوری اسلامی نسبت به سرنگون نمودن هواپیمای مسافربری اوکراین و نیز افشای سیاستهای جنگ طلبانه هر دو کشور ایران و آمریکا، همچنین در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان بود.

در این اکسیون همچنین چند سخنران شرکت داشتند که مطالبی در محکومیت و افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ابراز داشته و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی با تمامی جناحهای فریبکار و جنایتکارش و بر پایی یک انقلاب اجتماعی در ایران پای فشردند. در این اکسیون شرکت کنندگان با حمل پوستر، تراکتهای حمایتی از مبارزات مردم بستوه آمده در ایران ،عکسهایی از قربانیان هواپیمای اوکراین،  شعارهایی به زبانهای انگلیسی و فارسی نظیر:مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر –  نه رفراندوم نه اصلاح ، اعتصاب  انقلاب – پیش بسوی اعتصاب عمومی و سراسری – سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  و نیز با سر دادن شعارهایی در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران ، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی از زندانهای رژیم ننگ و نفرت اسلامی شدند.

فعالین سازمان در ونکوور ، در همکاری و همیاری با دیگر نیروهای چپ و انقلابی در شهر ، نقش فعالی در این اکسیون داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور– کانادا

۲۷ ژانویه ۲۰۲۰

بحران سیاسی عراق و ضرورت تغییر

جنبش توده‌های زحمتکش مردم عراق با گذشت نزدیک به ۴ ماه با قدرت ادامه دارد. میدان تحریر در بغداد همچنان مرکز تجمع شبانه روزی معترضان است. اعتصاب در اغلب شهرها همراه با تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی، بستن جاده‌ها، درگیری با نیروهای نظامی سرکوب رسمی دولتی، یا شبه نظامیان اسلام‌گرای وابسته به جمهوری اسلامی، اخبار روزانه این جنبش را تشکیل می‌دهند. تعداد مردمی که در این مدت توسط مزدوران دولتی و شبه نظامیان اسلام‌گرای شیعه به قتل رسیده‌اند، از پانصد تن نیز تجاوز کرده است. تعداد مصدومین  بالغ بر ۲۵ هزار تن می‌شود. در هفته‌ای که گذشت لااقل ۱۰ تن به قتل رسیدند. روز جمعه هفته گذشته نیز در نتیجه تیراندازی از درون یک خودرو به معترضان در میدان تحریر، یک نفر کشته و ۷ تن زخمی شدند. اما تمام این وحشی‌گری دار و دسته‌های حاکم بر عراق، نتوانسته کمترین خللی در عزم و اراده این مردم مبارز ایجاد کند.

مطالبات توده‌های زحمتکش عراق، مجموعه‌ای از مطالبات اقتصادی و سیاسی است. در حالی که با افزایش صدور نفت به حدود ۴ میلیون بشکه در روز و افزایش بهای آن، درآمد سالانه عراق از فروش نفت به صد میلیارد دلار رسیده است، حدود ۱۴ میلیون تن از مردم عراق بیکارند. طبق آمار رسمی، در حال حاضر، حدود ۶ / ۲۲  درصد مردان و ۸۰ درصد از زنان عراقی بیکار هستند. میلیون‌ها خانوار با فقر و گرسنگی زندگی‌ می‌کنند. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که ۵۰ درصد از کودکان در استان های جنوبی فقیر هستند و نرخ فقر در مناطق آزاد شده از دست داعش، ۲ / ۴۱درصد، در مناطق جنوبی ۳۰ درصد، در مرکز کشور ۲۳ درصد و در منطقه کردستان به ۵ / ۱۲ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم عراق با فقدان خدمات بهداشتی، تحصیلی، مشکل برق و آب کافی در فقر زندگی می‌کنند. تعدادی از شهرها در نتیجه جنگ با داعش به ویرانه تبدیل شده‌اند. سازمان ملل تعداد آوارگان را ۵ میلیون و افراد فقیر و نیازمند را ۱۱میلیون اعلام کرده است. به رغم درآمد هنگفت دولت از نفت، بدهی این کشور نیز سال به سال در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۷ مبلغ این بدهی ۱۲۲ میلیارد بود. یک سال بعد به ۱۳۲ میلیارد افزایش یافت . با این حساب رقم کنونی بدهی باید احتمالا از ۱۵۰ میلیارد نیز تجاور کرده باشد.

اما این درآمد هنگفت دولت از نفت به کجا می‌رود؟ عراق در میان ۱۸۰ کشور در ردیف دوازدهم از نظر فساد قرار دارد. تمام این ثروت به جیب باندها و فرقه‌های مذهبی، قومی و ملی می‌رود که خود را در ظاهر به شکل احزاب سازماندهی کرده و به حسب قدرت سیاسی شان، از اقتصاد و درآمدهای نفتی سهم می‌برند. اغلب این گروه‌ها، به ویژه گروه‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی، دسته‌های شبه نظامی ویژه خود را نیز سازماندهی کرده‌اند. این باندها، یک سیستم سیاسی فرقه‌ای را با کمک دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا بر عراق حاکم ساخته‌اند. پست نخست وزیری که از بیشترین قدرت برخوردار است، سهم گروه‌های اسلام‌‌گرای شیعه است. ریاست مجلس، سهم اسلام‌گرایان سنی و ریاست جمهوری سهم قوم گرایان کرد. نا گفته روشن است که در یک چنین سیستم سیاسی، باید فساد، دزدی و چپاول به نهایت خود برسد و کارگران و زحمتکشان با فقر، گرسنگی، بیکاری و محرومیت از ابدائی ترین نیازها، حتا خدمات عمومی نظیر آب و برق مواجه باشند.

از همین واقعیت‌ها آشکار است که مردم عراق برای چه علیه نظم موجود قیام کرده‌اند. آن‌ها مقدم بر هر چیز خواهان برافتادن نظم سیاسی فرقه‌ای‌ حاکم هستند. چرا که بدون برافتادن این نظم و پاسداران آن، نه فساد و دزدی‌های کلان برخواهد افتاد و نه کمترین بهبود در وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش رخ خواهد داد. از همین رو اگر در آغاز، حتا مدت‌ها قبل از آبان ماه، اعتراض‌ها به نبود خدمات عمومی، آب و برق و سپس اعتراض به فقر و بیکاری و فساد بود، اکنون این جنبش هدف خود را سرنگونی تمام باندهای فرقه‌گرا و برافتادن سیستم سیاسی فرقه‌ای قرار داده است.

مردمی که چند ماه است شب و روز در میدان تحریر جمع شده‌اند در گفتگو با خبرنگاران تلویزیون الجزیره گفتند:

ما می‌خواهیم از شر حکومت فاسدی رها شویم که در طی ۱۶ سال حکومت بر ما دست‌آوردی نداشت. ما جاده ها را برای بدست آوردن حقوق‌مان، حق جوانان به کار می بندیم. این‌ها بهترین نسل عراقی‌ها هستند، چرا که ما نه برای حال بلکه برای آینده مبارزه می کنیم. تصور نکنید که ما متوقف خواهیم شد. ما از همه چیز رنجیده و آزرده خاطریم. ما اینجا را ترک نخواهیم کرد. خیال مهاجرت نداریم و به خانه‌های خود باز نمی گردیم. آن‌ها می‌گویند که اینجا را ترک نمی کنیم چون بیم‌داریم توسط میلیشیای طرفدار ایران ربوده شویم یا به قتل برسیم.

مبارزان عراقی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس اصلاح قانون انتخابات، تعیین کمیته مستقل جدید برای نظارت بر انتخابات و سپس انتخابات زودرس زیر نظر سازمان ملل هستند. آنها می‌خواهند که نخست‌وزیر جدیدی بدون هرگونه وابستگی به باندهای حاکم جایگزین عادل عبدالمهدی مستعفی شود که روند تغییرات خواسته شده را برای دگرگونی نظم سیاسی و اقتصادی و محاکمه دزدان و غارتگران عملی سازد. این جنبش، جمهوری اسلامی ایران  را عامل به بند کشیدن مردم عراق می‌داند و خواستار قطع شدن دست جمهوری اسلامی از عراق و برچیده شدن بساط شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران است. عمق نفرت این جنبش از جمهوری اسلامی در دوبار به آتش کشیدن کنسولگری‌های آن خود را نشان داد. اخیرا نیز جنبش وسیعی در عراق برای تحریم کالاهای ایرانی به راه افتاده است.

اما چرا نفرت مردم عراق اکنون از جمهوری اسلامی به مراتب بیش از دولت آمریکاست که با اشغال نظامی عراق باعث و بانی این همه بدبختی برای مردم این کشور گردید.

به این علت که مردم عراق، جمهوری اسلامی ایران را همدست دولت عراق در فقر و بدبختی خود و فساد و دزدی طبقه حاکم می‌دانند. آنها گروه‌های اسلا‌م‌گرای را تابع جمهوری اسلامی می‌دانند که می‌خواهند یک دولت مذهبی شبیه دولت دینی حاکم بر ایران در عراق برپا کنند. آن‌ها جمهوری اسلامی را سازمانده گروه‌های تروریست و آدم کشی امثال حشدالشعبی می‌دانند که فعالان جنبش را در خیابان‌ها ترور می‌کنند یا از خانه‌هایشان می ربایند و به قتل می‌رسانند. اما این فقط مردم مبارز شهرهای به اصطلاح شیعه نشین نیستند که علیه جمهوری اسلامی‌اند. نفرت مردم مناطق موسوم به سنی نشین به مراتب شدیدتر است. چرا که جمهوری اسلامی گاه با آمریکا و گاه خود به تنهائی دست به وحشی‌گری‌های کم نظیری علیه این مردم زده است. نیروهای تحت امر سلیمانی جلاد،  شهرهای آن ها را ویران کردند. مردم این شهرها را آواره نمودند. در استان صلاح الدین و انبار و در منطقه جرف الصخر قتل عام به راه انداختند.

مرتجعین حاکم بر عراق در طول چند ماه گذشته کوشیده‌اند با سرکوب و کشتار و نیز وعده و وعید جنبش را فرسوده و مجددا بر اوضاع مسلط شوند، اما تاکنون موفق نشده‌اند. برعکس،مردم معترض توانسته‌اند نخست وزیر عبدالمهدی را وادار به استعفا کنند. او حدود ۲ ماه پیش استعفا کرد. اما مرتجعین فرقه‌گرا همچنان در برابر خواست مردم مقاومت می‌کنند. در عین حال در درون خود آن‌ها نیز اختلاف و کشمکش در جریان است و نتوانسته‌اند به توافق بر سر جایگزینی برای  نخست وزیر مستعفی برسند.

بنابراین از آنجائی که پاسخی به خواست‌های معترضان داده نشد، مردم بصره در ماه ژانویه مهلت یک هفته‌ای به رئیس جمهور دادند و گفتند اگر تا تاریخ ۱۹ ژانویه نخست وزیر مورد نظر آن‌ها انتخاب نشود، مبارزات تشدید خواهد شد. از آنجائی که این مهلت به پایان رسید و پاسخی داده نشد، مردم بصره فراخوان یک اعتصاب سرتاسری را صادر کردند و در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در بغداد و بصره، کربلا ، نجف ، دیوانیه، کوت، و عماره رخ داد. مراکز آموزشی و ادارات تعطیل شدند. جوانان معترض خیابان‌ها و جاده‌های ارتباطی چندین شهر را بستند. در خیابان‌ها و جاده‌ها با برافروختن آتش مانع ایجاد کردند. درهای ادارات دولتی را با دستگاه جوش بستند، مراکز برخی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه را به آتش کشیدند.

به گزارش ایسنا، روز چهار شنبه ۲ بهمن عراقی‌های معترض با وجود شرایط بد آب و هوایی، دایره تظاهرات خود در بغداد، پایتخت این کشور را گسترش دادند و برای سومین روز پیاپی کنترل اتوبان محمد القاسم را در دست گرفتند. معترضان استان نجف نیز بزرگراه بین‌المللی نجف-کربلا را مسدود کردند. در استان واسط نیز تظاهرکنندگان با ایجاد موانعی، مسیر ارتباطی دو استان واسط و بغداد را بستند. همچنین در جنوبی‌ترین نقطه عراق نیز، معترضان مسیر ارتباطی خور الزبیر-ام قصر را مسدود کردند. در این چند روز درگیری‌ها با نیروهای امنیتی نیز افزایش یافت. گزارش‌هایی از پیوستن مردم شهرهای تکریت، رمادی، فلوجه و موصل نیز به موج اعتراض‌ها انتشار یافته است..

طبق گزارش کمیساریای حقوق بشر عراق در هفته گذشته لااقل ۱۰ تن کشته و بیش از ۱۳۰ تن دیگر زخمی شدند. آخرین خبرها و گزارش‌ها حاکی است که در پی بند و بست مقتدا صدر با جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۶ بهمن ماه، نیروهای نظامی و پلیس به همراه شبه نظامیان با استفاده‌ از گلوله‌های جنگی برای برچیدن چادرهای معترضان از میادین شهرهای بزرگ اقدام نمودند که در نتیجه آن تعدادی از مردم در بغداد و ناصریه کشته و زخمی شدند. این اقدام وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم عراق، خشم عمومی را برانگیخت و مردم عراق به خیابان‌ها ریختند و درگیری میان مردم و مزدوران حکومت ادامه دارد. گردان‌های حزب‌الله وابسته به جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار شدیدترین اقدام نظامی علیه مردم معترض عراق شده اند.

اما چه چشم‌اندازی در برابر این جنبش و عراق قرار دارد. عراق با بحران‌های جدی مواجه است. بحرانهائی که جامعه عراق را فراگرفته، عمیق تر از آن هستند که طبقه حاکم بتواند در برابر تغییر مقاومت کند. جنبش توده‌ای که اکنون چند ماه است در اغلب شهرهای عراق شکل گرفته است، صرفا جنبش جوانانی که روزمره با رژیم حاکم در گیرند، نیست. یک جنبش عمیقا ریشه‌دار و توده ای است. مردم شدیدا از وضعیت موجود به علل سیاسی و اقتصادی ناراضی‌اند. جنبشی را که در همه جای عراق ریشه دارد نه می شود به سادگی سرکوب کرد و نه مطالباتش را نا دیده گرفت. اگر طبقه حاکم عراق رهنمودهای جمهوری اسلامی ایران را برای به راه انداختن حمام خون در عراق و کنترل بحران از این طریق عملی می‌دید، بی تردید تا کنون آن را اجراکرده بود. اما در عین حال راه حل اقتصادی و سیاسی هم ندارد. دست‌آورد ۱۶ ساله اقتصادی آن‌ها بحران عمیق اقتصادی ، فقر و بیکاری گسترده، بدهی کلان است. در عین حال که سیستم فرقه‌ای آن ها با شکست مواجه شده است، جایگزینی برای آن نیز ندارند. دو ماه از استعفای المهدی سپری شده اما تضادهای آن ها به درجه ای است که نتوانسته‌اند بر سر یک نخست وزیر جدید، به توافق برسند و بدیل خود را در مقابل جنبش اعتراضی ارائه دهند. آن ها اکنون در میان مردم چنان بی پشتوانه‌اند که در انتخابات گذشته تنها ۲۰ درصد رای از صندوق‌ها درآوردند، آن هم با رسوایی تقلب. همین مناطقی که اکنون بیشترین اعتراضات در آن‌ها جاری است، زمانی پایگاه اسلام‌گرایان مرتحع شیعه بودند. اکنون اما تمام بسیج آن‌ها در همان  ده‌ها هزار نفری خلاصه می شود که جمعه گذشته به صحنه آوردند. بنابراین نه می توانند با سرکوب بر اوضاع مسلط شوند و نه راه حلی برای بحران سیاسی دارند. از طرف دیگر، یکی  از حامیان اصلی آن‌ها که جمهوری اسلامی ایران باشد، خودش در داخل با بحران‌های عمیق و همه جانبه مواجه است و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی منفرد و شکست خورده است.

بنا براین با توجه به مجموع شرایط، به رغم مقاومت فرقه‌گرایان حاکم و جمهوری اسلامی ایران، جامعه عراق ناگزیر است تغییر را بپذیرد. اما دامنه این تغییر البته بعید است فراتر از یک رشته اقدامات بورژوا-دمکراتیک باشد. دلیل آن هم روشن است. نه طبقه کارگر قدرتمندی در راس جنبش است و نه یک حزب رادیکال کارگری. درست است که کمیته‌های هماهنگی اکنون تا حدودی رهبری این جنبش را در دست دارند، اما  خواست اعلام شده این جنبش فعلا از آنچه که گفته شد فراترنرفته است. آنچه که تا کنون از سوی سخنگویان جنبش اغلام شده، حداکثر آن چیزی است که خواست این جنبش در لحظه کنونی است . البته از جنبشی که در پیشاپیش آن طبقه کارگر و یک رهبری پرولتری قرار ندارد، بیش از این نمی توان انتظار ذاشت. اما همین جنبش چنانچه بتواند سیستم سیاسی فرقه‌ای را براندازد، به دخالت آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق پایان دهد و یک قانون اساسی مترقی داشته باشد که  راه را بر مداخله توده ای در امور کشور بگشاید، خودش برای عراق پس از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا، دخالت‌های جمهوری اسلامی و کشتار و ویرانی‌هائی که این دو دولت به بار آوردند، جنگ‌های فرقه‌ای شیعه و سنی و ظهور و نابودی داعش، یک پیروزی بزرگ خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۶ در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۱۹ بهمن سالگرد نبرد حماسی سیاهکل- چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل را باتشدید مبارزه علیه نظم موجود، تدارک اعتصاب سیاسی و قیام مسلحانه سراسری گرامی بداریم

چهل و نه سال از نبرد حماسی رفقای ما درسیاهکل گذشت. رزمندگان جسور و بی‏باک و رفقای قهرمانی که با آرمان های سرخ کارگری پرچم مبارزه آشتی ناپذیر علیه نظم سرمایه داری و رژیم سلطنتی را در ۱۹ بهمن سال ۴۹ به اهتزاز درآوردند و با شلیک گلوله های آتش و آگاهی، رکود و رخوت سیاسی حاکم بر جامعه را درهم شکستند. نیم قرن پیش، زمانی که غرشی رعد آسا از جنگل های شمال درسیاهکل برخاست، درتمام پهنه کشور طنین انداز شد و جنبش کارگری- کمونیستی را از زیر آوار شکست و بن بستی که پس از کودتای ۲۸ مرداد۳۲ بدان دچار گشته بود، خارج ساخت. پانزده ستاره خونین، ” دست درآورد گه رزم عظیم” پانزده دُرّ درخشنده در آن تاریکی، ” خونشان رنگ خروش”، ” خونشان جلوه دل‏های امید”، “ریخت از پنجه ضحاک زمان بر سر خاک”. آن پانزده رفیق قهرمان،آن پانزده گل سرخ پرپرشده درباد، آگاه از راه بی بازگشتی که درآن گام نهاده اند ، جان خود را وثیقه آرمان های سوسیالیستی و نام خویش را جاودانه ساختند.

نوزده بهمن، ‏روز نبرد حماسی سیاهکل و روز بنیان‏گذاری سازمان را امسال در شرایطی پاس می‏داریم که رژیم جمهوری اسلامی درچنگال بحران‏های متعدد اقتصادی، مالی و اجتماعی دست و پا می زند و افزون برآن، یک بحران ژرف سیاسی تمام جامعه را فراگرفته است.

تمام بخش های اقتصادی را رکود فراگرفته و بحران رکود- تورمی پیوسته ژرف‏تر و حاد‏تر شده است. این بحران عواقب وخیمی برای کارگران و عموم زحمت‏کشان درپی داشته است. گرانی و تورم افسارگسیخته، اکثریت بزرگ جامعه را به ورطه فقر و گرسنگی سوق داده است. دستمزد های ناچیزماهانه، تنها هزینه یک هفته را پوشش می دهند. بیش از ده میلیون نفر ازجمله صدها هزارتن از جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند. بیش از هشتاد درصد مردم به زندگی در زیر خط فقر رانده شده اند. فقر، بیکاری، تن فروشی، دزدی، اعتیاد و سایر مصائب اجتماعی بیش از پیش افزایش یافته است. بحران مالی رژیم نیز فوق العاده تشدید شده است. ثروت های جامعه و دست‏رنج کارگران، در راه سیاست های توسعه طلبانه و پان اسلامیستی رژیم به باد داده شده و صرف اسلام گرایان شیعی درسوریه، لبنان، یمن و عراق شده است. درآمد حاصل از فروش نفت به حداقل خودرسیده ، خزانه دولت خالی‏ست وحقوق بگیران روز به روز با مشکلات بیشتری مواجه شده اند. تمام تلاش ها و راه های طبقه حاکم برای غلبه بر بحران های علاج ناپذیر نظم موجود، با شکست و ناکامی روبرو شده است. درحالی‏که یک اقلیت کم‏شمار انگل و استثمارگر درناز و نعمت زندگی می کنند، اکثریت بزرگ جامعه در فقر و نداری و گرسنگی کشنده ای به‏سرمی برند. تضاد های طبقاتی  و کشمکش میان طبقه حاکم وکارگران وعموم تهی‏دستان و استثمار شدگان به مرحله ستیز و برخورد های حاد علنی و آشکار فراروئیده است.

درعرصه سیاسی، اوضاع ازاین هم وخیم‏تر است. سیاست های خارجی رژیم چه در ارتباط با آمریکا و اروپا و چه سیاست‏های توسعه طلبانه و مداخله جویانه آن درکشورهای منطقه مانند لبنان وسوریه و یمن و عراق، همه جا با ناکامی و شکست قطعی روبرو شده است. بار هزینه های سنگین وعواقب این سیاست ها نیز بردوش کارگران و زحمت‏کشان بوده است.

درزمینه سیاست های داخلی، اوضاع ازاین هم وخیم‏تر و بحرانی‏تر است. تمام سیاست های رژیم و جناح های حکومتی دراین زمینه باشکست روبرو شده است. اعتماد مردم ازرژیم به کلی سلب شده است.ورشکستگی رژیم روز به بروز بیشتر و آشکار ترشده است. این ورشکستگی، به بارزترین شکلی خود را در فساد فراگیری به نمایش گذاشته که تمام دستگاه دولتی و طبقه حاکم را فراگرفته و پوسیدگی و گندیدگی نظم حاکم را برملا نموده است. تمام جامعه به تلاطم و جنب و جوش درآمده و توده های مردم زحمتکش برای تعیین تکلیف قطعی با طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن به مبارزه علنی توده ای روی آورده اند.

ازخیزش بزرگ دی‏ماه ۹۶ که نقطه پایانی بر یک دوره رکود سیاسی بود وسرآغاز یک دوره انقلابی شد، مبارزات سیاسی توده ای تا به امروز ادامه یافته و پیوسته رادیکال‏ترو فراگیرتر شده است. خیزش دی‏ماه که بیش از صد شهر را دربرگرفت، شعار نان کار آزادی را به پرچم خویش تبدیل کرد. ارتجاع حاکم علیه مردم به‏پا خاسته به قهروسرکوب و وحشی گری متوسل شد. ده‏ها تن کشته و بیش از ۵ هزارتن بازداشت و زندانی شدند. اما سرکوب وزندان و وحشی‏گری، بربستر بحران ژرف سیاسی که روز به روز عمیق‏تروحادترشده است، نمی توانست سدی دربرابر امواج پی درپی مبارزات کارگران و زحمت‏کشان و عموم تهیدستان که درابعاد توده ای وارد میدان مبارزه سیاسی شده‏اند ایجاد کند. تابستان ۹۷ اعتراضات توده ای وخیابانی چندین شهررا دربرگرفت و پائیز همان سال اعتصابات بزرگی درچندین کارخانه همراه با تظاهرات خیابانی شکل گرفت. پرچم شورا ها به اهتزاز درآمد و شعار نان کار آزادی با شعار اداره شورائی تکمیل شد. برای نخستین بار بدیل کارگران برای نظم موجود، نظم شورائی اعلام گردید. پی‏آمد آن نیز یک رشته تظاهرات توده ای درخوزستان، اعتصابات سیاسی درکردستان و تجمعات و اعتصابات و راه پیمائی های مکرر کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان کامیون و دانشجویان بوده است که تا آبان ۹۸ ادامه یافت.

قیام سراسری آبان اما جامعه را وارد فاز کاملاً جدیدی ساخت که نه فقط درتمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه دردوره انقلابی که آغازآن در دی‏ماه ۹۶ رقم خورد نیز سابقه نداشت. صدها هزار تن از مردم زحمت‏کش و تنگ‏دست ، جوانان، زنان، بیکاران و عموم تهیدستان جامعه در بیش از صد شهر و تقریباً درتمام استان های کشورعلیه نظم حاکم به‏پا خاستند و با تجمعات، تظاهرات، ایجاد راه بندان و سنگر بندی خیابانی بامزدوران سرکوب‏گر رژیم درگیر شدند. قیام کنندگان درسرتاسر کشور، مراکز ستم و سرکوب رژیم را مورد حمله قرار دادند، بسیاری از بانک ها ، پایگاه های بسیج، سپاه ، کلانتری ها و “حوزه های علمیه” و دستگاه فریب و تحمیق روحانیت، وسایل نقلیه نیروهای نظامی و انتظامی را به آتش کشیدند و انزجار عمیق خود از دولت دینی و نظام سرمایه داری حاکم و همچنین نفرت خویش ازنهاد های حافظ مناسبات سرمایه داری را به نمایش گذاشتند.

قیام آبان ماه یک نقطه عطف مهم و یک تحول کیفی را در روند تحول اوضاع جامعه و بحران ژرف سیاسی رقم زد. با قیام آبان، جامعه و تلاطمات سیاسی آن وارد مرحله کیفی نوینی شد. این قیام روحیه تعرضی توده های مردم، اتخاذ تاکتیک ها و اشکال رادیکال مبارزه ، آمادگی آن ها برای روی آوری به اعتصاب عمومی سیاسی ، قیام مسلحانه و براندازی رژیم جمهوری اسلامی و عزم و اراده آن ها برای تعیین تکلیف نهائی با نظم حاکم را به نمایش گذاشت. قیام آبان به روشنی جسارت و بی‏باکی توده های مردم زحمت‏کش و تهی‏دست جامعه دربرابر ماشین سرکوب و آمادگی آن ها را برای فداکاری و ازخود گذشته‏گی به نمایش گذاشت. توفان خشم و نارضایتی تراکم یافته صد ها هزارتن از مردم، شهرها و خیابان ها را درنوردید و ارتجاع حاکم را درمقیاس سراسری به چالش جدی کشید. قیام آبان نشان داد که توده های مردم ایران دیگر نمی خواهند و نمی توانند نظم موجود را تحمل کنند وبرای براندازی آن حاضرند ازجان خویش نیز بگذرند.

خامنه ای قیام کنندگان را “اشرار” خواند و فرمان قتل آن ها را صادر کرد. جوی خون به‏راه افتاد وپس از پنج روز، قیام کنندگان درخون خویش غرق شدند. ۱۵۰۰تن کشته و بیش از ده هزار تن بازداشت و زندانی شدند.

طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدارمنافع آن براین خیال بوده است که با کشتار و وحشی گری می تواند اوضاع را آرام کند و خود را ازمهلکه نجات دهد. اما هنوز خون سرخ قیام کنندگان برسنگ‏فرش خیابان ها خشک نشده بود که پرچم مبارزه و دفاع بی باکانه از قیام و اهداف آن دردانشگاه به اهتزاز درآمد. جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجوئی قامت برافراشت و روز دانشجو را به روز مبارزه علیه نظم حاکم و دفاع از کارگران و استثمارشدگان تبدیل کرد. به رغم سرکوب و بازداشت گسترده دانشجویان اما این پرچم یک هفته دراهتزازبود. بحران انقلابی و بحران سیاسی ژرفی که تمام جامعه را به تلاطم انداخته است، زادگاه خیزش های پی درپی و قیام ها و امواج مبارزه رادیکال توده‏ای‏ست وبا سرکوب نمی توان مانع بروز آن شد. امواج مبارزه رادیکال و توده ای یکی پس از دیگری از راه می رسند و ضربات کوبنده ای برپیکر نظم موجود وارد می سازند.

رژیم ارتجاعی و سرکوب‏گر حاکم و سران جنایتکار آن بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، با راه اندازی نعش کشی و تعزیه گردانی و به میدان کشیدن جیره خواران خویش تلاش کردند فضای جامعه پس از قیام و خواستها ی آن را به سمت دیگری منحرف سازند. اما در پی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، دروغ گوئی و مخفی ساختن علت اصلی سقوط و سرانجام اعتراف به شلیک موشک توسط پدافند سپاه که به کشته شدن ۱۷۶ نفر منجرشد، موج بلند دیگری از تجمعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی برخاست. این تجمعات و اعتراضات اگرچه نخست در دانشگاه نطفه بست اما به سرعت به بیرون از دانشگاه تسری یافت و چندین شهر را دربرگرفت. دانشجویان و توده های زحمتکش مردم با خواست ها و شعار های رادیکال ترو جدیدتری به میدان آمدند. “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “اصلاحات، رفراندم رمز فریب مردم”، تأکید بر پیکار در کف خیابان و تأکید ویژه بر اعتصاب وانقلاب، ازجمله ویژگی‏های مهم این موج مبارزه بود که بار دیگرنیاز جامعه به یک دگرگونی و تحول انقلابی را بازتاب می داد.

خیزش دی‏ماه ۹۶، رویدادهای سیاسی، اعتراضات خیابانی و تمام اعتصاب‏ها، تجمع ها و تظاهرات توده ای بعد ازآن به‏ویژه قیام سراسری آبان ۹۸ نشان داد که جامعه در تب و تاب یک تحول و دگرگونی و در تب و تاب یک انقلاب می سوزد و آماده است تا با هر جرقه ای به اشتعال و انفجار کشیده شود. توده های فقیر و زحمتکش استثمارشده که دیگر نمی خواهند و نمی توانند وضع موجود را تحمل کنند، مترصدند ازپی هر رویداد بیشتر یا کم‏تر مهم سیاسی و اجتماعی، به‏پا خیزند و به حاکمیت چهل ساله ارتجاع اسلامی پایان دهند و به این تحول ضروری و گریزناپذیر جامه عمل پوشند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن نیز به پایان خط رسیده و از مدت ها پیش نشان‏داده است که دیگر نمی تواند به شیوه گذشته برمردم حکومت کند. تمام سیاست های این طبقه برای حک و اصلاح نظم موجود با شکست روبرو شده و اصلاح و تغییر درچارچوب این نظم، به‏کلی ناممکن شده است. رژیم در بن بستی مرگ‏بار گرفتار آمده است. فساد دستگاه دولتی، پوسیدگی و گندیدگی نظم موجود برهمه‏گان آشکار شده است. هیچ راه نجاتی برای رهائی رژیم ازبن بست و بحران های گوناگونی که بدان گرفتارآمده وجود ندارد.

تردیدی نیست که ارتجاع حاکم برای مقابله با کارگران و زحمتکشان و عموم تهیدستان معترض و ناراضی و برای درهم کوفتن هر برآمد و قیام توده ای به سرکوب بیشتر متوسل خواهد شد. قیام آبان و وحشی گری نیروهای سرکوب علیه قیام کنندگان به مردم آموخت که درنبردهای آتی بایستی با اشکال مبارزاتی پیشرفته تر، آمادگی بیشتر و نیروی وسیع‏تری به مقابله با رژیم برخیزند. تنها گسترش اعتصابات و برپائی اعتصابات اقتصادی و سیاسی گسترده فرا واحدی و سراسری‏ست که می تواند نیروی کمّی و کیفی بیشتری را به میدان بکشد، کارگران و زحمت‏کشان را درمقیاس وسیع و همه‏گانی برای سرنگونی رژیم بسیج کند، نیروی سرکوب رژیم را فلج سازد و راه را برای اعتصاب عمومی سیاسی سراسری هموار کند. اگرچه وقوع این اعتصاب، بربستر بحران سیاسی ژرف و مبارزات توده ای گسترش یابنده، مستقل از اراده و آگاهی نیروهای درگیر درآن قطعی‏ست و این از منطق مبارزه طبقاتی در یک دوره انقلابی نشأت می گیرد، اما نمی توان و نباید فقط به انتظار آن نشست بلکه می توان و باید روند برپائی آن را تسریع کرد. این وظیفه برعهده طبقه کارگر و بخش پیشرو وآگاه این طبقه است. کارگران پیشرو، فعالان آگاه کارگری و بخش متشکل‏تر کارگران باید در درون کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی کمیته های اعتصاب را سازمان دهند و با ایجاد ارتباط تنگاتنگ وسازماندهی کمیته ها و شوراهای هماهنگی، سازماندهی اعتصابات هماهنگ شده را در دستور کار خویش قرار دهند و به تسریع برپائی اعتصاب عمومی سیاسی یاری رسانند.

قیام خونین آبان، وحشی‏گری و کشتار بیرحمانه قیام کنندگان توسط نیروهای مسلح رژیم، این واقعیت را نیز اشکار ساخت که بادست خالی نمی توان با یک رژیم جلاد سرتاپامسلح مبارزه کرد. ازاین رو تدارک نظامی قیام مسلحانه نه فقط ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است. دربرابر ما و همه کارگران و زحمت‏کشان هیچ راه دیگری وجود ندارد جزاین‏که رژیم جمهوری اسلامی را با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه براندازیم و یک حکومت شورائی و کارگری را مستقرسازیم.

درچهل و نهمین سال‏گرد ۱۹ بهمن ۴۹، روز بنیان‏گذاری سازمان، بار دیگر با رفقائی که نبرد حماسی سیاهکل را آفریدند و همه رفقای فدایی که در راه آرمان های سرخ کارگری مبارزه نموده و جان فشاندند، پیمان می بندیم که تا تحقق کامل اهداف و آرمان های سوسیالیستی‏مان، به مبارزه ادامه دهیم.

 

گرامی باد چهل و نهمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

بهمن ۱۳۹۸

 

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

کابینه روحانی و فاجعه خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۹۹

جمهوری اسلامی که با بحران بزرگ مالی روبروست، مصمم‌ است این بحران را بر شانه‌های کارگران و زحمتکشان آوار سازد. یک نمونه آن افزایش مالیات بر روی بسیاری از کالاها مانند سیگار در لایحه بودجه سال ۹۹ است که به طور مستقیم سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته است. یک نمونه دیگر افزایش تنها ۱۵ درصد حقوق براساس لایحه بودجه ۹۹ است، آن‌هم در حالی که تورم رسمی حدود ۴۰ درصد و تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد است که این اقدام دولت نتیجه‌ای جز فقر هر چه بیشتر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را به همراه نخواهد داشت.

اما یک نمونه دیگر که شاید نسبت به دو مورد بالا کمتر برای همگان اهمیت آن آشکار است و ما در این مقاله بر روی آن انگشت گذاشته‌ایم موضوع خصوصی‌سازی و به عبارت دیگر فروش اموال کارگران و زحمتکشان و به ضرر آن‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۹ است.

ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که چرا خصوصی‌سازی‌ها به ضرر کارگران و زحمتکشان است. پاسخ به این سوال بسیار آسان است و دلیل آن به‌ویژه برای تمام کارگرانی که در طول این سال‌ها کارخانه‌ها، معادن و دیگر مراکز کاری‌شان به بخش خصوصی واگذار شده کاملا روشن است. نتیجه سال‌ها خصوصی‌سازی در دولت جمهوری اسلامی تعطیلی و یا نیمه تعطیلی اغلب کارخانه‌های واگذار شده و در نتیجه بیکاری کارگران بوده است. از پارسیلون خرم‌آباد تا آونگان اراک، از مجتمع نیشکر هفت‌تپه و فولاد خوزستان تا هپکو و آذرآب. حتا در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری واگذار شده که هم‌چنان فعال هستند، این نکته یک واقعیت مهم است که جدا از تعدیل نیروی کار، شرایط کاری کارگران شاغل نیز وخیم‌تر شده که تنها دو نمونه آن یکی عقب‌افتادن مکرر دستمزدهای کارگران و یکی دیگر نوع قراردادهای کاری کارگران است که عموما به صورت قراردادهای کوتاه مدت موقت و پیمانی درآمده است.

بنابراین آن‌چه که در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده یک دهن‌کجی آشکار به طبقه کارگر است، به کارگرانی که با اعتصاب، تظاهرات و دیگر اشکال اعتراضی خود هم‌چون بستن جاده‌ها و ریل قطار، به طور مداوم و مکرر خواستار خلع ید از کارفرمایانی شدند که کارخانه‌ها را به یک ویرانه تبدیل کرده‌اند. توهین آشکار به کارگران هفت‌تپه، فولاد، هپکو، آذرآب، کنتورسازی قزوین و ده‌ها و صدها کارخانه دیگر.

اما در بودجه ۹۹، در رابطه با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چه چیزی پیش‌بینی شده است؟! براساس لایحه بودجه سال ۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. جدا از این مبلغ، براساس بند ۳ تبصره ۱۲ این لایحه، قرار است دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را بدون تشریفات معمول به فروش برساند.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در این رابطه گفت: “این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال، مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود… روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه ۱۰ برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی های خاص خود را انجام داده ایم”.

بنابراین براساس بودجه ۹۹ در مجموع قرار است ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال دولتی به فروش رسد. اما آیا فروش این حجم از اموال دولتی در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی امکان‌پذیر می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نگاهی بیاندازیم به چگونگی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کابینه‌های متعدد جمهوری اسلامی.

اجرای سیاست خصوصی‌سازی به کابینه هاشمی رفسنجانی برمی‌گرد.د در آن زمان ۳۳۳ میلیارد تومان اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. البته در رابطه با ارزش ریالی واقعی واگذاری‌ها در آن مقطع باید ارزش پول را نیز در آن زمان در نظر گرفت. در دوره رفسنجانی عموم واگذاری‌ها براساس مذاکره خریدار و فروشنده بود و هیچ مناقصه و دیگر تشریفات معمولی که در اغلب کشورهای دنیا رعایت می‌شود رعایت نشد. در دوره خاتمی ارزش ریالی کل واگذاری‌ها ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان بود. از جمله واگذاری‌های این دوره می‌توان به کارخانه پارسیلون خرم‌آباد اشاره کرد که با هزاران کارگر به تعطیلی کشانده شد و یا رشت الکتریک (توشیبا) با ۱۷۰۰ کارگر که هدف صاحبان فعلی “اصلاح‌طلب” آن (همسران کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و دختر باجناق کرباسچی) پس از تعطیلی کارخانه و فروش اموال کارخانه، چیزی جز فروش زمین‌های آن و ساخت و ساز در آن نبود که در یکی از بهترین مکان‌های شهر رشت قرار دارد.

در کابینه احمدی‌نژاد فروش اموال دولتی اوج گرفت و به ۱۰۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان رسید. ۲۶ درصد از این فروش به سهام عدالت برمی‌گردد که البته خود یک دزدخانه دیگر برای مدیران فاسد دولتی است. بخش دیگری نیز شرکت‌هایی بودند که بابت بدهی دولت به طلبکاران واگذار گردیدند که این طلبکاران نیز عموما از نهاد‌های شبه دولتی مثل سازمان تامین اجتماعی بودند. در این سال‌ بود که سهام برخی از بانک‌های دولتی، پالایشگاه‌ها، صنایع مس، فولاد، خودروسازی، مخابرات و برخی از دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی به فروش رسیدند.

در دوران کابینه روحانی نیز در طول ۵ سال در مجموع ۴۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان از اموال دولتی واگذار گردید. بررسی چگونگی واگذاری‌ها در دوران کابینه روحانی تا حدودی این مساله را مشخص‌ می‌کند که آیا دولت قادر خواهد بود در سال آینده ۵۱ هزار میلیارد تومان از اموال و شرکت‌های دولتی را واگذار کند یا نه؟!

بیشترین واگذاری‌ها در طول ۵ سال کابینه روحانی (تا آغاز سال ۹۷) در سال ۹۲ بوده است. در این سال در مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به فروش رسید که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره ۵ ماهه کابینه احمدی‌نژاد و ۲۷ هزار میلیارد تومان آن به دوره هفت ماهه کابینه روحانی برمی‌گردد. نکته مهم این است که در این سال حدود نیمی از این واگذاری‌ها بابت بدهی (۱۸ هزار میلیارد تومان) و ۲ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده است. بعد از سال ۹۲ کل واگذاری‌های کابینه روحانی (یعنی ۴ سال) حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. به ترتیب در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶، ۵ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان، ۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان، ۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان و هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌های دولتی پول به دولت رسیده است. در سال ۹۷ نیز اگرچه در بودجه حدود ۱۱‌هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود اما براساس آمارها در ۵ ماهه اول سال تنها هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان از محل فروش این شرکت‌ها کابینه روحانی بدست آورده است.

آمارهای سال ۹۸ از این هم بدتر است، در حالی که در بودجه سال‌جاری ۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از فروش شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود، براساس آمارهای موجود تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی تحقق یافته است!!!

تا سال ۹۷ در مجموع ۸۸۹ شرکت واگذار شده‌اند و ۶۲۷ شرکت که در لیست شرکت‌های آماده برای واگذاری قرار گرفته‌اند هنور در کنترل دولت باقی مانده بودند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، از مجموع واگذاری‌ها ۲۳ درصد به سهام عدالت اختصاص یافته که در واقع هم‌چنان در اختیار دولت هستند. ۲/ ۶۱ درصد به نهادهای شبه دولتی واگذار شده و ۷/ ۱۶ درصد به سایر بخش خصوصی. این به آن معناست که در طول این سال‌ها عمده واگذاری‌ها به بخش دولتی و شبه دولتی صورت گرفته و مشتری اصلی این بخش‌ها بوده‌اند. این موضوع برای پاسخ دادن به سوال ابتدای مقاله نیز اهمیت دارد، این‌که آیا دولت قادر است این حجم از پول یعنی بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری اموال دولتی بدست آورد؟!

کافی‌ست این را در نظر بگیریم که از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ حاصل از فروش شرکت‌های دولتی، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون تحقق یافته است. این که شرکت‌های شبه دولتی بزرگ‌ترین خریدار شرکت‌های دولتی بوده‌اند و خود این شرکت‌ها هم اکنون در بحران مالی قرار دارند تا حدودی نشان دهنده‌ی این موضوع است که چرا در طول سال ۹۸ دولت نتوانسته است به درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی منظور شده در بودجه ۹۸، به رغم بحران مالی خود، دست یابد. برای نمونه صندوق‌های بازنشستگی که بزرگ‌ترین‌شان سازمان تامین اجتماعی است خود هم اکنون با بحران نقدینگی روبرو هستند. به گفته اکبر شوکت از اعضای هیات امنای این صندوق، این سازمان هم اکنون در پرداخت‌هایش دچار مشکل شده و به همین منظور از بانک‌ها وام دریافت می‌کند آن هم با بهره‌های بالای ۲۰ درصد!!! وضعیت سایر صندوق‌های بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی هم بدتر است.

سایر شرکت‌های شبه دولتی نیز با بحران مالی روبرو هستند. هم اکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی پرداخت دستمزد کارگران را چندین ماه به تعویق انداخته‌اند. این به ویژه به دلیل بدهی‌های انباشته‌ای‌ست که همه چیز را در هم ریخته است. این که شرکت‌های وابسته به بیت خامنه‌ای که حدود ۱۰ درصد اقتصاد را براساس برآوردهای رسمی وزارت اقتصاد در دست دارند و از جمله خریداران شرکت‌های دولتی هستند، تصمیم به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس گرفته‌اند، بیش از هر چیز به دلیل تامین منابع مالی است. این کار اساسا در همه دنیا مرسوم است. یکی از راه‌هایی که شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دارند بانک‌ها هستند که در ایران بانک‌ها همه با بحران مالی روبرو هستند. یک راه دیگر عرضه سهام در بورس است. همین‌جا لازم به توضیح است که عموما شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز پیدا می‌کنند. اما در ایران اگر بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت خامنه‌ای قصد ورود به بورس را دارند نه به این دلیل که نقشه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود در شرایط کنونی اقتصاد را دارند که با بحران بی‌سابقه‌ی اقتصادی دست به گریبان است، بلکه علت اصلی را باید در جای دیگر یعنی در همان بحران رکود – تورمی اقتصاد کشور دید که بحران حتا دامن این شرکت‌ها را نیز به‌ویژه با تحریم‌های آمریکا گرفته است.

این نکته مهم است که یکی از منابع درآمدی این شرکت‌ها دلارهای نفتی بود. در واقع رانتی که در دل دلارهای دولتی بود یک منبع مهم درآمدی برای این شرکت‌ها بود که با از دست دادن درآمدهای نفتی، این شرکت‌ها نیز از این منبع مهم درآمدی محروم شده‌ و با مشکلات مالی روبرو شدند.

بنابراین با توجه به آن‌چه که در بالا آمد، مشخص است که دولت به سادگی (یا اساسا) قادر به تامین ۵۱ هزار میلیارد تومان از طریق فروش شرکت‌های دولتی نخواهد بود، چرا که خریداران عمده این شرکت‌ها خود با بحران دست به گریبان هستند. عدم تحقق درآمد ۵۰۰۰ میلیاردی از فروش شرکت‌های دولتی در سال جاری یک واقعیت است.

اما موضوع فروش شرکت‌های دولتی دو جنبه دیگر نیز دارد که برای درک هر چه بهتر آن باید بر این واقعیت انگشت گذاشت که در میان تمامی کابینه‌های جمهوری اسلامی، کابینه روحانی بیش از هر کابینه دیگری اعتقاد به برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال دارد. حسن روحانی بارها در سخنان‌اش از این موضوع سخن گفته و حتا از واگذاری دانشگاه‌ها سخن گفته است. وی در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز یک بار ضمن آن‌که تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی باید شرکت‌های تحت‌کنترل خود را به فروش رساند، گفت: “حتا شده تامین اجتماعی شرکت‌های زیان ده را مجانی به بخش خصوصی بدهد”. یکی از سیاست‌های بارز کابینه روحانی اجرای این سیاست‌ها با گشاده دستی بسیار در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که صدای همگان را درآورده است. میزان گسترش خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در طول این سال‌ها نه تنها در ایران بی‌سابقه بوده بلکه حتا در جهان نیز بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. این در حالی‌ست که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان علیه خصوصی‌سازی برخی از رشته‌ها هم‌چون آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان بخش‌های مختلفی از جامعه به مخالفت و مبارزه برخاسته و مقاومت‌های موثری را نیز سازمان داده‌اند. در ایران علی‏رغم مخالفت کارگران، معلمان، دانشجویان و سایر اقشار زحمت‏کش با خصوصی سازی، رژیم جمهوری اسلامی پی‏گیرانه به این سیاست ادامه داده است.

بنابراین با وجود این که گرایش به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کابینه روحانی غلیظ‌تر از دیگر کابینه‌ها بوده و هست، اما این کابینه در واگذاری شرکت‌های دولتی از کابینه احمدی‌نژاد به مراتب عقب‌تر است. علت آن را باید در عمق بحران اقتصادی دید که شرکت‌های خریدار را نیز با مشکل روبرو ساخته است.

بنابراین کابینه روحانی درصدد است تا شرکت‌های باقی مانده را با اختیارات ویژه به فروش برساند و در واقع چوب حراج

به باقی مانده شرکت‌های دولتی بزند که البته تعداد آن‌ها هنوز بسیار زیاد است (حدود ۶۰۰ شرکت آماده واگذاری). این که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی که رژیم بیش از پیش با خطر سرنگونی روبروست موفق به این کار بشود یا نه خود موضوع دیگری است، اما به هر حال این سیاستی‌ست که کابینه روحانی می‌خواهد در سال آینده پیش ببرد. این یک نکته است. نکته دیگر این است که چوب حراج زدن بر شرکت‌های دولتی نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت کارگران شاغل در این شرکت‌ها نخواهد داشت. این دو نتیجه‌گیری ثابت می‌کند که چرا مبارزه با خصوصی‌سازی اهمیتی حتا بیشتر از گذشته برای طبقه کارگر پیدا کرده است. خصوصی‌سازی بویژه با چوب حراج زدن بر شرکت‌ها نتیجه‌ای جز خانه‌خرابی کارگران شاغل در این شرکت‌ها ندارد و باید از هم اکنون به مبارزه با آن برخاست.

این موضوع نیز روشن است که با توجه به سیاست‌ کابینه روحانی، کارگران کارخانه‌هایی که در اثر خصوصی‌سازی با بحران روبرو هستند هم‌چون مجتمع هفت‌تپه ، هپکو و آذرآب، باید دست به اقدامات عملی مشخص و فراتر از آن‌چه تاکنون داشته‌اند بزنند. یکی از اولین قدم‌ها در این مسیر اتحاد و هماهنگی بین تمامی کارگران کارخانه‌های واگذار شده از طریق تشکل‌هایی‌ست که کارگران خود آن را سازمان داده و انتخاب کرده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۶ در فرمت پی دی اف

“من بر سر این سفره خونین نمی نشینم”

سیر تغییر و تحولات در اوضاع جامعه کنونی ما و روی آوری لایه های مختلف توده های مردم ایران به عرصه مبارزات سیاسی آنچنان شتاب گرفته است، که وقوع هر یک از این تغییر و تحولات در یک شرایط عادی چه بسا در سال و حتا چندین سال هم نمی گنجند. این سیر پرشتاب تحولات، تماما متاثر از فضای انقلابی موجود است که کل کشور را فرا گرفته است. فضایی که در پی خیزش انقلابی جوانان سلحشور و توده های زحمتکش مردم ایران در دیماه ۹۶ با ایجاد یک دوران انقلابی شتاب گرفت و پس از آن، با وقوع قیام پنج روزه جوانان، زنان، دانشجویان و عموم توده های سرکوب شده مردم ایران در آبان ماه ۹۸، با عمق و اعتلای بیشتری در متن تحولات جامعه تجلی یافته است.

دریای خونی که جمهوری اسلامی با کشتار ۱۵۰۰ نفر و بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر از توده های معترض در آبان ماه به راه انداخت و پیامد آن سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ خدمه و سرنشین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، تاثیر شگرفی بر اوضاع سیاسی و سرعت بخشیدن به روند تحولات کنونی جامعه داشته است. فضایی که دیگر قابل بازگشت به روزها و ماه های پیش از آبان نخواهد بود. سیر تحولات انقلابی موجود، عمق نارضایتی عمومی، گسترش اعتراضات توده ای همراه با شکست کامل سیاست های جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی وضعیت اسفباری را برای هیات حاکمه ایران رقم زده است. مجموعه وضعیت موجود و مفتضح شدن بیش از پیش حاکمان اسلامی در نزد توده های وسیع مردم ایران سبب شده است تا لایه هایی از هنرمندان و سینماگران ایران که تا پیش از این با توهم اصلاح رژیم توجیه گر سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و کنار آن ایستاده بودند، به تدریج صف خود را از رژیم جدا کنند.

تحریم جشنواره حکومتی فجر توسط گروهی از هنرمندان و سینماگران ایران، یک نمونه از سیر تحولات موجود در جامعه است. روز چهارشنبه دوم بهمن (۲۲ ژانویه)، تعدادی از سینماگران ایران بیانیه ای یک جمله ای را در صفحه های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته اند: “ما به جشنواره فجر نمی رویم.” در این بیانیه یک جمله ای، که امضا ۱۴۰ نفر در پای آن دیده می شود، اسامی سینماگران و هنرمندانی همانند جعفر پناهی، محمد رسول اُف، حمید فرخ نژاد، تهمینه میلانی، علی مصفا، فریدون شهبازیان و …به چشم می خورد.

پیش از انتشار این بیانیه ۱۴۰ نفره، تعداد دیگری از کارگردانان و بازیگران تاتر و سینمای ایران از جمله مسعود کیمیایی نیز به صورت فردی انصراف خود را از حضور در جشنواره فجر امسال اعلام کرده بودند. اگرچه بخشی از مجموعه هنرمندان و سینماگرانی که به تاسی از فضای انقلابی جامعه و به طور اخص متاثر از دریای خونی که جمهوری اسلامی در آبان ماه به راه انداخت، اعلام موضع کرده اند، اما اغلب آنان، صرفا سرنگونی هواپیمای اوکراینی و تالمات روحی حاصل از کشته شدن ۱۷۶ نفر از مسافران هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را دلیل انصراف خود از حضور در جشنواره حکومتی فجر اعلام کرده اند.

با این همه و قبل از هر واکنشی، مستثنا از پرداختن به انگیزه های تحریم کنندگان، ابتدا به ساکن لازم است از اقدام فردی و جمعی همه این هنرمندان و سینماگرانی که تا این لحظه جشواره حکومتی فجر را تحریم کرده اند، استقبال کرد و به آنان جهت این موضع‏گیری  خوش آمد گفت. اما نباید فراموش کرد که میان آن دسته از هنرمندان و سینماگرانی که به دلیل کشتار خونین آبان ماه ۹۸ و کشتارهای پیش از آن، جشنواره فجر را تحریم کرده اند و آن دیگرانی که اساس تحریم خود را صرفا بر کشتار مسافران هواپیمای مسافربری اوکراینی بنا نهاده اند، تفاوت بسیار بزرگ و آشکاری وجود دارد. تفاوتی که کیفیت اقدام کار آنان را از هم متمایز می کند.

جامعه هنری و روشنفکری ایران چه در زمان رژیم پادشاهی و چه در دوران ارتجاع اسلامی، همواره شاهد شجاعت، فداکاری و از خودگذشتگی هنرمندان و نویسندگان گرانقدری بوده است که در پاسداری از آزادی بیان، اندیشه و در دفاع از منافع عموم توده های زحمتکش مردم ایران پیکار و مبارزه کرده و بعضا در این مسیر از جان خود نیز گذشته اند. سعید سلطانپور، محمد مختاری، جعفر پوینده و دیگرانی همچون آنان، از جمله چهره های ماندگاری در میان هنرمندان و نویسندگان ایران بوده و هستند که در مبارزه با سانسور و اختناق و سرکوب و ایستادگی در مقابل کشتار توده های مردم ایران به دست آدمکشان جمهوری اسلامی جان باخته اند. در کنار این دسته از نویسندگان و شاعران و هنرمندان جانباخته، نویسندگان و شاعران دیگری همانند احمد شاملو، علی اشرف درویشیان و دیگرانی از این دست بوده اند که هرگز حاضر به نشستن بر سر سفره خونین جمهوری اسلامی نشدند.

زنده یاد علی اشرف درویشیان، در اسفند ماه ۱۳۸۰، زمانی که از او برای شرکت در یک مراسم حکومتی در کیش دعوت کردند، در پاسخ به آنان نوشت: ” من بر سر این سفره خونین نمی نشینم.” فراموش نکنیم، علی اشرف درویشیان، زمانی با صدای بلند اعلام کرد، که بر سفره خونین آدمکشان جمهوری اسلامی نمی نشیند، که در آن ایام، تبلیغات اصلاح طلبی و توهم اصلاحات محمد خاتمی، ذهن و جان اغلب هنرمندان و سینماگران و نویسندگان جامعه را تسخیر کرده بود. شبه هنرمندان و سینماگرانی که نه تنها طی چهار دهه فرهنگ جمهوری اسلامی را تبلیغ و ترویج کردند، بلکه بی محابا از ارتزاق و برخورداری از خوان نعمات جمهوری اسلامی افتخار هم کردند.

اکنون اما فضای جامعه به کلی با سال های دهه ۸۰ متفاوت است. فضای انقلابی و سیر شتابان تحولات ایجاد شده در متن جامعه، بخش وسیعی از همان هنرمندان و سینماگرانی را که به دلیل موقعیت طبقاتی و بهره برداری از امکانات حکومتی طی دهه های متمادی دست از رسالت و تعهد هنری و نویسندگی خود شسته و در سال های گذشته در همگامی با اصلاح طلبان حکومتی خاک بر چشم توده های مردم ایران پاشیدند، به تحریم جشنواره حکومتی فجر کشانده است.

تحریم جشنواره فجر، اگرچه گامی مثبت و امیدوار کننده است، اما فراموش نکنیم که این اقدام آنان تنها یک گام و صد البته سر آغاز یک حرکت نوین برای فاصله گرفتن و برخاستن از سفره جمهوری اسلامی است. اقدامی که لازم است در عرصه های وسیعتری از هنر، فرهنگ و ادبیات کشور در مقابله با کشتار و سرکوب توده های مردم ایران استمرار یابد. اعلام موضع در قبال قیام آبان ماه و محکومیت کشتاری که جمهوری اسلامی به بیرحمانه ترین شکل ممکن طی ۵ روز به راه انداخت، اکنون یکی از معیارهای عملی سنجش و قضاوت توده های مردم ایران در ارزیابی

رفتار و کردار نویسندگان و هنرمندان و سینماگران جامعه است.

تحریم جشنواره فجر، به دلیل صرف تالمات روحی حاصل از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ مسافر ایرانی و غیر ایرانی آن، بدون اشاره به کشتار ۱۵۰۰ معترض قیام آبان ماه، به معنای نصف و نیمه برخاستن از سر سفره خونین آدمکشان جمهوری اسلامی است. کشتار توده های مردم ایران طی ۴۰ سال همواره بوده و بعد از این نیز تا آخرین روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران بر قرار باشد، ادامه خواهد داشت. آنانی که صرفا به دلیل تالمات روحی حاصل از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسدارن، جشنواره فجر را تحریم و اعلام کرده اند که دل و دماغ حضور در “جشن و شادی” را ندارند، سال بعد چی؟ آیا این بدان معنا نیست که دوران تحریم شان در مورد جشنواره فجر موقت است و در سال های بعد، اگر جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باقی بماند، آنان دوباره بر سر سفره خونین آن باز خواهند گشت؟

بعد از قیام آبان ماه، شرایط و فضای سیاسی جامعه به سمتی رفته است که دیگر کسی نمی تواند میان دو صندلی بنشیند. در وضعیت موجود، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و بازیگران سینما یا در کنار مردم و همراه آنان اند، یا در کنار جمهوری اسلامی ایستاده و علیه توده های مردم ایران گام بر می دارند. در چنین وضعیتی، بسیار روشن است که هر حرکت و موضع گیری آنان در تیررس قضاوت بی امان توده های مردم ایران قرار دارد. این قضاوت توده ها، طبیعتا در مورد رفتار و کردار و موضع گیری آن دسته از هنرمندان و نویسندگان و سینماگرانی که برای توده های مردم ایران شناخته شده تر هستند، مسلما دو صد چندان بی رحمانه تر است. آنچه اکنون برای توده های زخم خورده مردم ایران حائز اهمیت است، این است که آنان در موضع گیری های خود اکنون دیگر صرفا به میزان خلاقیت یک هنرمند، توانمندی یک کارگردان، نویسنده و یا بازیگری خوب یک بازیگر سینما در ارائه آثار خوب و ماندگار بسنده نخواهند کرد.

بعد از قیام آبان ماه، همان جوانان و توده های مردمی که تا پیش از این برای بازیگران و هنرمندان محبوب خود سر و دست می شکستند، اکنون، به محض اینکه ببینند آن نویسنده، هنرمند و یا بازیگر محبوب شان همچنان بر سر سفره خونین جمهوری اسلامی نشسته است، قضاوت دیگری در مورد آنان خواهند داشت.

نمونه مشخص آن، واکنش فراگیر جوانان و کاربران اجتماعی نسبت به موضع گیری برخی از سینما گرانی‏ست که در مورد تحریم کنندگان جشنواره فجر و تخریب آنان موضع گیری کرده اند. یکی از این ها که خود طی دهه های متمادی بر سر سفره خونین جمهوری اسلامی نشسته و هنوز هم به ماندگاری خود در کنار آدمکشان جمهوری اسلامی افتخار می کند، علیه آن دسته از سینماگران و هنرمندانی که جشنواره فجر را تحریم کرده اند، به موضع گیری پرداخته و اقدام تحریم کنندگان جشنواره فجر را نفی و با آن به مخالفت برخاسته است.

واکنش این هنرپیشه سینما در تقابل با تحریم کنندگان جشنواره فجر، به همان نسبت که مورد استقبال خبرگزاری فارس و دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، موجی از تنفر و انزجار عمومی علیه او را در شبکه های اجتماعی بر انگیخت.

آنچه اکنون در جامعه ما جاری و ساری است دورانی از سیر تغییر و تحولات پرشتاب انقلابی است که فضای جامعه را فرا گرفته است.  وضعیتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری با قضاوت تند و تیز جوانان و عموم توده های ستمدیده مردم ایران در قبال عملکرد یکا یک هنرمندان و نویسندگان و سینماگران ایران درآمیخته است. قضاوتی کاملا شفاف، اما بسیار بی رحمانه که اوضاع را برای آن دسته از هنرمندان و نویسندگان و سینماگرانی که همچنان بر ایستادن خود در کنار آدمکشان جمهوری اسلامی اصرار دارند، تنگ و تنگتر کرده است. دورانی که حجت بر همه هنرمندان و نویسندگان و سینماگران و روشنفکران ایران تمام شده است، تا هنرمندان راستین یکی پس از دیگری، فردی یا گروهی هم گام و هم صدا با زنده یاد علی اشرف درویشیان بانگ برکشند: “من بر سر این سفره خونین نمی نشسینم.”

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۶ در فرمت پی دی اف