سلطه ایدئولوژیک بر اذهان طبقه یا طبقات تحت ستم، برای انقیاد فکری، همواره یکی از اهداف طبقه حاکم در جوامع طبقاتی در خدمت حفظ نظم مستقر بوده است. در نظام سرمایه‌داری نیز طبقه حاکم کوشیده است با توسل به اشکال و روش‌های مختلف، توده‌های کارگر و زحمتکش را تحت انقیاد و اسارت ایدئولوژیک خود درآورد. هنر و اشکال مختلف آن، ‌یکی از عرصه‌های مهم این تأثیرگذاری ایدئولوژیک بوده است. به ویژه، مؤثرترین ابزارها که در شرایط کنونی تأثیر توده‌ای گسترده‌ای دارد، فیلم‌ها و سریال‌هائی است که به شکل گسترده‌ای تولید می‌شوند و علاوه بر منافع مادی کلانی که عاید سرمایه‌داران می‌کنند، نقش مهمی در انقیاد معنوی توده‌ها ایفا می‌نمایند. اما در رژیم‌های فاشیستی و استبدادی سرمایه‌داری که آزادی‌های سیاسی از مردم سلب می‌شود، طبقه حاکم  به عریان‌ترین و خشن‌تری شکل، این هدف خود را عملی می‌کند و حتی فعالیت‌های هنری، به‌ویژه سینما و فیلم‌سازی را به جزئی از دستگاه اطلاعاتی و سرکوب خود تبدیل می‌نماید.

از همین رو است که وزیر دستگاه شکنجه ، کشتار و جاسوسی جمهوری اسلامی، موسوم به وزارت اطلاعات در گفتگوی تلویزیونی ‌۲۰ بهمن به نقش وزارتخانه متبوعش در خدمت به رژیم استبدادی حاکم بر ایران به این نکته اشاره کرد که یکی دیگر از خدماتش، ساخت فیلم و سریال برای تحقق اهداف این وزارتخانه بوده است.  او گفت: ” وزارت اطلاعات را وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم تا افزون بر آموزش عمومی و صیانت در برابر جاسوسی، اهداف اطلاعاتی را محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، تعبیر وارونه یک رؤیا، سارق روح و خانه امن؛ محصول این رویکرد بود.”

وی البته حرف جدیدی در این مورد نداشت. هر آدمی باکمی آگاهی از قبل نیز می‌دانست ، فیلم‌ها و سریال‌هائی که وی به آن‌ها اشاره کرد، ساخته‌وپرداخته دستگاه اطلاعاتی رژیم هستند برای اشاعه‌ دروغ‌، سرکوب مخالفین، وارونه جلوه دادن حقایق، تحمیق افراد ناآگاه و دفاع از استبداد. اما برخلاف ادعای وی نه ساخت فیلم و سریال، کار جدید وزارت اطلاعات است و محدود به موارد نامبرده می‌شود و نه مختص وزارت اطلاعات رژیم، بلکه دیگر ارگان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و سرکوبگر از نمونه سپاه پاسداران و نیز ارگان‌ها و سازمان‌های سانسور، تبلیغاتی و مذهبی نیز در ساخت و پرداخت چنین فیلم‌ها و سریال‌هائی سهیم‌‌اند.

جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی در اساس با هنر در هر شکل آن دشمنی آشتی‌ناپذیر داشته و دارد. چراکه با آزادی انسان، استقلال هنرمند، خلاقیت و آفرینش هنری در خدمت ارضای نیازهای زیبائی‌شناسانه مردم، شادی ، لذت معنوی، و نقش هنر در ارتقای آگاهی انسان‌ها  در ستیز قرار دارد. تفاوتی هم نمی‌کند که این هنر در شکل موسیقی باشد یا رقص،  نقاشی، باشد یا مجسمه‌سازی، ادبیات باشد یا  تئاتر و سینما.

این رژیم که بنیادش بر سرکوب، اختناق، تفتیش عقاید و تحمیق معنوی مردم از طریق خرافات مذهبی، دروغ و فریب قرارگرفته است،  از همان آغاز موجودیتش در ایران ، برخی‌ اشکال خلاقیت هنری را به‌کلی ممنوع و جلو رشد برخی دیگر را  با اعمال سانسورشدید ، زندان، ترور و اعدام نویسندگان و هنرمندان گرفت و کوشید رشد و تکامل این اشکال هنری را سد کند.  با این وجود، همانند تمام رژیم‌های فاشیست و استبدادی تلاش نمود، سینما و تلویزیون را در خدمت اهداف و مقاصد ارتجاعی خود به کار گیرد و با ساختن فیلم و سریال به تحمیق توده‌های مردم بپردازد.

در نخستین سال‌های موجودیت این رژیم،  هنگامی‌که جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق در جریان بود، کوشید با ساختن فیلم‌های مرتبط با جنگ، احساسات ناسیونالیستی، شوونیستی و مذهبی را برانگیزد و در خدمت اهداف ارتجاعی جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه خود به کار گیرد. این وظیفه را مرکز فرهنگی سپاه پاسداران بر عهده گرفت.  روایت فتح مرتضی آوینی، “پرواز در شب” و” افق” ـ رسول ملاقلی‌پور “عقاب‌ها” ـ ساموئل خاکیچیان، “مهاجر” ـ ابراهیم حاتمی‌کیا، “عروسی خوبان” ـ محسن مخملباف از این نمونه فیلم‌ها بودند. با پایان جنگ، به‌ویژه از هنگامی‌که دیگر باورهای مذهبی نیز برای فریب و تحمیق معنوی مردم کارساز نبود، رژیم تلاش نمود با در انحصار داشتن تلویزیون، سینما را نیزکاملاً به انحصار خود درآورد و آن را به وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف و مقاصد ارتجاعی خود تبدیل کند. در این مقطع، تلاش دستگاه سانسور موسوم به وزارت ارشاد برای مقابله با فیلم‌سازان و بازیگران  مترقی و باتجربه موج جدیدی که در سال‌های پایانی رژیم گذشته شکل‌گرفته بودند و تفکرات آن‌ها با دیدگاه رسمی رژیم همخوانی نداشت، کفایت نمی‌کرد. چراکه آثار سینمائی این فیلم‌سازان، به‌رغم فشار و سانسور رژیم دیکتاتوری شاه، مبارزه با خرافات برجای‌مانده از دوره‌های گذشته، از جمله خرافات مذهبی، مبارزه با استبداد و حتی در پاره‌ای موارد دفاع انقلابیون چپ بود. تهدید و تطمیع  این هنرمندان برای واداشتن آن‌ها به همکاری با جمهوری اسلامی، نتیجه نداده بود. بنابراین، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و دیگر مؤسسات تبلیغاتی رژیم تلاش نمودند فیلم‌سازان و کارگردانان و بازیگرانی را از میان اعضای وابسته به این ارگان‌ها تربیت کنند و مبالغ بسیار کلانی نیز به تولید فیلم‌ها و سریال‌های آن‌ها  اختصاص داده شد.

گروه کثیری از فیلم‌سازان وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی، جاسوسی و تبلیغاتی رژیم از نمونه ابراهیم حاتمی‌کیا، ابوالقاسم طالبی، مرتضی اصفهانی، محسن تنابنده،  محمد پیرهادی،مسعود ده نمکی، مجید مجیدی، محمدحسین مهدویان،  بهروز شعیبی، مهدی جعفری،  مسعود احمدیان،  سید محمود رضوی، بهروز افخمی ، کمال تبریزی، منوچهر محمدی ، شهریار بحرانی، جواد نوروزبیگی، محمدرضا شرف‌الدین، روح‌الله شمقدری ، کریم آتشی ، حسن نجاریان، داود رسولیان ، مجتبی فرآورده،  فرهاد توحیدی، سعید ملکان، بهرام توکلی، نرگس آبیار، محمدحسین قاسمی، ابراهیم شیبانی، فریدون جیرانی، احمد معظمی، حسین تراب نژاد، خشایار الوند، امیرحسین قاسمی، حامد کلاهداری، مجتبی فراورده، سیروس مقدم، شکل گرفتند و کنترل فیلم‌های سینمائی و سریال‌ها را در دست گرفتند. بنابراین فقط تا اواخر دهه هفتاد می‌شد هنوز بقایائی از فیلم‌های نسل پیشین فیلم‌سازان مترقی را یافت.

تدریجاً در کنار وزارت اطلاعات و در جریان رقابت‌های جناحی،  سپاه پاسداران نیز به‌عنوان یک تولیدکننده و حتی بزرگ‌تر از وزارت اطلاعات با فیلم‌سازان تربیت‌شده خودش وارد صحنه شد. سازمان هنری رسانه‌ای اوج وابسته به سپاه تأسیس شد. در کنار سازمان اوج و سیمای مهر وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان توسعه سینمایی سوره، وابسته به حوزه‌ هـنری سازمان تبلیغات اسلامی،  بنیاد سینمایی فارابی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه تصویر شهر وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، فعالیت خود را درزمینهٔ تولید فیلم و سریال‌های موردنظر رژیم استبدادی بسط دادند.

فیلم‌سازان مستقل، بیش‌ازپیش  زیر فشار وزارت ارشاد و بازاری که به انحصار ارگان‌های وابسته به رژیم در آمده بود، قرار گرفتند و نه‌تنها امکان فیلم‌سازی از آن‌ها سلب شد، حتی بسیاری از فیلم‌های ساخته‌شده آن‌ها با تمام سانسوری که بر آن‌ها اعمال شد، امکان پخش نیافتند و گاه سروکار برخی تولیدکننده‌های آن‌ها به زندان کشید.

اکنون دیگر این رشته‌ هنری کاملاً در دست ارگان‌های سرکوب و تحمیق رژیم  به اوج انحطاط خود رسیده است و کسانی که در تهیه این فیلم‌ها و سریال‌ها مشارکت دارند، به‌ویژه فیلم‌نامه نویسان، کارگردان‌ها و اغلب بازیگران،  نه هنرمند و هنرپیشه، بلکه مزدوران و حقوق‌بگیران وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و دیگر سازمان‌های تولید و پخشی هستند که در ازای انجام بخشی از وظایف دستگاه‌های شکنجه، کشتار، جاسوسی و تحمیق مردم، هریک  مبالغ کلان صدها میلیونی دریافت می‌کنند.

اگر وظیفه بخش بازجوئی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، شکنجه و اعتراف گیری است. اگر وظیفه بخش خبرچینی و جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی، شکار مخالفین رژیم است. اگر وظیفه بخش آدم کشی دستگاه اطلاعاتی، ترور مخالفین و بمب‌گذاری است. اگر وظیفه بخش دیگر آن همکاری با شبکه‌های مافیائی مواد مخدر و قاچاق است، وظیفه یک بخش از همین دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی، اشاعه دروغ‌، وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها،  تبلیغ علیه مخالفان رژیم و تحمیق مردم برای دفاع از رژیم استبدادی است. این وظیفه‌ای است که فیلم‌سازان وابسته به ارگان‌های اطلاعاتی رژیم برعهده‌گرفته‌اند. اینان چیز دیگری جز مزدوران یکی از اجزاء دستگاه اطلاعاتی، جاسوسی، شکنجه و کشتار نیستند.

اما کسانی که در تهیه فیلم و سریال با ارگان‌های اطلاعاتی رژیم همکاری می‌کنند، باید بدانند که جمهوری اسلامی رفتنی است.این رژیم ضد انسانی به زودی با تمام دستگاه‌های سرکوب و تحمیق‌اش به زباله‌دانی تاریخ سپرده خواهد شد و تمام کسانی که همکار، همدست و حقوق‌بگیر ارگان‌های آدم کش رژیم بوده‌اند، باید پاسخگوی این همکاری خود با ارگان‌های آدم‌کشی رژیم باشند.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۸ در فرمت پی دی اف

محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در گفت‌وگو با کریستین امان پور که از شبکه تلویزیونی سی ان ان پخش شد، از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست در موضوع برجام دخالت و میان  ایران و آمریکا میانجیگری کند. ظریف از مسئول سیاست خارجی اروپا که درعین‌حال هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام نیز هست، خواست که برای ” بازگشت هماهنگ” ایران و آمریکا به برجام، چاره‌ای بیندیشد و برنامه‌ای را تنظیم کند.

سخنان ظریف درهمان حال که بازتاب‌دهنده شتاب و تمایل جدی جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکره رسمی با دولت آمریکا برای رفع تحریم‌هاست، درعین‌حال بیان‌گر این واقعیت است که به‌رغم پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و آمدن جو بایدن، توافق برجام و مناسبات و موقعیت دولت ایران و آمریکا در این زمینه، هنوز از بن‌بست خارج نشده است. البته این‌که ظریف طالب پادرمیانی مسئول خارجی اتحادیه اروپا شده تا او مقدمات سر میز کشاندن دو طرف و مذاکره  رسمی را فراهم کند موضوع غریبی نیست. جمهوری اسلامی با توجه به موضع‌گیری‌های پیشین خود، بدون مقدمه نمی‌توانست مستقلاً و بدون واسطه پیش‌قدم شود و رسماً از دولت آمریکا درخواست کند وارد پروسه مذاکره رسمی شود.

پس از نقض تعهدات هسته‌ای، مقامات رسمی جمهوری اسلامی، مکرر اعلام نموده اند؛ نخست باید آمریکا به برجام برگردد، تحریم‌ها را لغو کند، دارائی‌های بلوکه‌شده را برگرداند خسارت بپردازد تا جمهوری اسلامی نیز تعهدات خویش را ازسر گیرد و به آن عمل کند. در طرف دیگر، بایدن و وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گرچه سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را نقد کرده‌اند ولی به‌صراحت اعلام داشته‌اند که جمهوری اسلامی باید به وضعیت قبل بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند تا آمریکا به برجام برگردد! بلینکن گفته است ایران باید ابتدا نقض برجام را متوقف کند، از ذخایر اورانیوم غنی‌شده بکاهد، نصب سانتریفیوژهای جدید را کنار نهد و دیگر سراغ غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از حد مجاز توافق برجام نرود و درنهایت آژانس انرژی اتمی نیز اقدامات ایران دراین زمینه را تأیید کند تا بعدازآن آمریکا لغو تحریم‌ها را در دستور کار خویش قرار دهد.

بنابراین روشن است که با این شرط و شروط به‌ویژه رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی، نه‌فقط گرهی از ماجرای برجام گشوده نخواهد شد، بلکه حتی پنجره‌ای به روی مذاکره نیز باز نمی‌شود. اینجاست که راه‌ها و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک و تعامل حاصل از انعطاف طرفین باید نقش خود را ایفا کند و بن‌بست را بشکند. درست یک هفته قبل از سخنان ظریف، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته بود، “برجام در وضعیت بن‌بست” است و چنین توصیه نمود که برای خروج از آن، ایران و آمریکا باید “تعامل  و همکاری” کنند.

در پذیرش این توصیه، جمهوری اسلامی پیش‌قدم شد. این پیش‌قدمی البته ریشه در وضعیت فوق‌العاده وخامت بار مالی رژیم و بحران عمیق اقتصادی دارد. جمهوری اسلامی در اثر این بحران‌ و تحریم‌هایی که چندین برابر آن را تشدید نموده، مستأصل شده و راهی جز”تعامل” نداشته و ندارد.ازاین‌رو زودتر از همه ظریف وارد میدان  و خواهان این شد که کسی پادرمیانی کند، دست التماس به‌سوی اروپا دراز کرد و توپ را به زمین اروپا انداخت. اروپا البته از رغبت و توانائی لازم برای پادرمیانی و جوش دادن دوسر اصلی ماجرا برخوردار است و زمینه این دخالت گری نیز کاملاً مساعد و فراهم است. آنتونی بلینکن وزیر خارج آمریکا بعداز اظهارات ظریف، درصدد برگزاری یک نشست آنلاینی با همتایان آلمانی، انگلیسی و فرانسوی خود برآمد تا در مورد جمهوری اسلامی با آن‌ها مشورت و رایزنی کند. پنج فوریه(۱۷ بهمن) کمیته اصلی شورای امنیت ملی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلسه داشت.  تمایل گشایش باب مذاکره مستقیم و دوجانبه دولت‌های ارتجاعی و امپریالیستی ایران و آمریکا به‌قدر کافی وجود دارد. جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل، آمدن بایدن را انتظار می‌کشید. روحانی، ظریف و کل این جناح، بارها تمایل خویش به آغاز این پروسه را آشکارا اعلام کرده و تأکید داشته‌اند که باید از هرگونه فرصت سوزی پرهیز شود. این جناح برای فرارسیدن چنین موقعیتی روزشماری می‌کرد.

خامنه‌ای نیز با این روند موافق است. هرکس این را می‌داند که روحانی و ظریف در عرصه سیاست خارجی بدون موافقت خامنه‌ای کاری انجام نمی‌دهند. خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۹ بهمن در دیداربا جمعی از فرماندهان نیروی هوائی ارتش، طبق معمول با لفاظی‌های پوچ، شرط و شروط بازگشت به تعهدات برجام را مشخص کرد.وی درهمان حال که گفت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ‌گونه شرط گذاری ندارند، خود، شرط بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجام را” لغو همه تحریم‌ها در عمل و نه در حرف و بر روی کاغذ” دانست آن‌هم در صورتی که “لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمائی ایران قرارگیرد”. خامنه ای تأکید کرد که این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی است و هیچ‌کس از آن عدول نخواهد کرد.

روشن است که این لفاظی‌ها و تمام تلاش خامنه‌ای برای این است که جمهوری اسلامی با دست پرتر و ازموضع قوی‌تری وارد بند و بست و مذاکره با طرف مقابل شود، وگرنه این حرف‌ها و بازارگرمی‌ها، حرف جدیدی نیست و افزون بر این، ماهیت چنین لفاظی‌ها و در عین حال استیصال رژیم و رهبر آن نیز بر سران کشورهای اروپا و آمریکا پوشیده نیست. رهبر حکومت اسلامی پیش ازاین، اگرچه به شیوه خود، توافق با این روند را اعلام داشته و بیش از هرکس، در انتظار رفع تحریم‌ها است. دارو دسته کیهان شریعتمداری و محافل مشابه آن نیز گرچه گاه‌وبیگاه در این مسیری که رژیم از فرط استیصال مجبور به پیمودن آن است سنگی می‌اندازند، اما درنهایت از فرامین رهبر حکومت تبعیت خواهند کرد.

رویکرد دولت بایدن در این مورد نیز خلاف دولت ترامپ بوده است. بایدن، “رابرت مالی” را به‌عنوان نماینده ویژه در امور ایران برگزیده است که از اعضای اصلی تیم دولت باراک اوباما است و در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی حضورداشته است. برخی از متحدان منطقه‌ای آمریکا مانند اسرائیل و عربستان سعودی از اینکه رابرت مالی در قبال جمهوری اسلامی بسیار نرم و ملایم باشد اظهار نگرانی کرده‌اند. اقدام آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که از رابرت مالی خواست یک تیم مذاکراتی متشکل از دیپلمات‌ها و کارشناسان آمریکایی که دیدگاه‌های متفاوت در نحوه برخورد با ایران دارند تشکیل دهد، گویای این واقعیت است که دولت آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی قرار است با یک پشتوانه قوی داخلی وارد این ماجرا و مذاکرات مربوطه شود.”رابرت فورد” سفیر پیشین آمریکا در سوریه و الجزایر که سابقه همکاری با هیلاری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا دارد، اقدام بایدن در برگماری رابرت مالی به‌عنوان نماینده ویژه امور ایران را یک نشانه آشکار دانست از اینکه “مذاکره با ایران درراه است”!

بنابراین تا جایی که به مقدمات عملی ساختن “تعامل” دوجانبه و شکستن “بن‌بست برجام” مربوط می‌شود، زمینه‌ها تا حدود زیادی فراهم است. پرسش این است که  با عطف توجه به سوابق برخوردهای دوجانبه ایران و آمریکا، این بن‌بست چگونه باید شکسته شود ؟ چگونه باید به توافق پیشین بازگشت؟ و ماجرا چگونه و از کجا باید آغاز شود.؟

گام‌های اولیه در این مورد البته برداشته‌شده است. صرف‌نظر از مذاکرات پشت پرده و پنهانی و غیررسمی جمهوری اسلامی با دولت آمریکا( باواسطه یا بدون واسطه طرف سوم) جمهوری اسلامی خود را آماده کرده است وارد مذاکرات مستقیم با دولت آمریکا شود و حاضر است تمام رجزخوانی‌ها و ادعاهای لفظی را کنار نهد تا هرچه زودتر خود را از شرّ تحریم‌ها برهاند. میانجیگری اروپا می‌تواند موانع و محذورات طرفین را از سر راه بردارد و راه را باز کند. باز شدن راه وحتی باز شدن باب مذاکره مستقیم ایران و آمریکا اما هنوز به معنای شکست بن‌بست و حل مشکل نیست.

نخست اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی، همواره یکی از محورهای انتقادی سه کشور اروپائی آلمان و انگلیس و فرانسه بوده است. این سه کشور بارها این موضوع را به جمهوری اسلامی هشدار داده و خواهان اجرای کامل تعهدات برجام شده‌اند. دوم و مهم‌تر از آن، این کشورها با دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و به‌ویژه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک مخالف بوده و مخالفت خود را نیز رسماً اعلام کرده‌اند. آژانس انرژی اتمی نیز هر از چند گاه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مانند غنی‌سازی اورانیوم و استفاده از سانتریفوژها و غیره هشدار داده که همین روزها نیز تکرار شد. سوم این‌که دولت آمریکا نیز بارها در این زمینه‌ها هشدار داده است. حتی شخص بایدن نیز چه در دوران تبلیغات انتخاباتی چه بعدازآن، نسبت به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و دخالت‌های منطقه‌ای آن هشدار داده و همواره هنگام صحبت کردن پیرامون شرایط مذاکره بر سر برجام و مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز مطرح‌شده است. اگرچه ممکن است “رابرت مالی” براین باور باشد که “مذاکره اول با ایران باید روی برگشتن به توافق هسته‌ای تمرکز کند” و “مذاکره درباره دیگر موضوعات ازجمله برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای ایران باید در مراحل بعد باشد” (همشهری۱۷ بهمن۹۹) اما به نظر نمی‌رسد بدون ورود به این موضوعات، ماجرای برجام سروسامان گیرد و تحریم‌ها به‌طور کامل و قطعی برداشته شود.

این را هم باید اضافه کرد که اروپا و آمریکا گاه در مورد مسائل “حقوق بشری” نیز نکاتی را عنوان نموده و خواسته‌اند جمهوری اسلامی را تحت‌فشار قرار دهند. این اما هرگز برای این دولت‌ها موضوع تعیین‌کننده‌ای نبوده است و نخواهد بود. آن‌ها به‌آسانی می‌توانند چشم خود را به روی اعدام و شکنجه و زندان و نقض فاحش حقوق بشر در ایران ببندند که پیش‌ازاین نیز چنین کرده و در مقابل جنایات فجیع جمهوری اسلامی و کشتارهای دهه شصت چنین کرده،  لام تا کام سخنی نگفته‌اند.

برخورد آن‌ها اما علاوه بر مسائل هسته‌ای، در مورد دخالت‌های منطقه‌ای و برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود.بدون شک اروپا و آمریکا سعی خواهند کرد در این زمینه‌ها عقب‌نشینی‌هایی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند.

سیاست‌های پان اسلامیستی و دخالت‌های منطقه‌ای اما تا این لحظه خط قرمز جمهوری اسلامی بوده است و بسیار بعید است سیاست‌های رژیم در این زمینه دچار تغییر اساسی شود. برعکس یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی که ادعا می‌کند رهبر مسلمانان شیعه جهان است، توسعه اسلام شیعی در منطقه و در سراسر جهان است. موجودیت جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون با توسعه‌طلبی و پان‌اسلامیسم عجین بوده است. حتی اگر درزمینهٔ مسائل موشکی به عقب‌نشینی‌های جزئی و موقتی تن دهد، از پان‌اسلامیسم و توسعه‌طلبی دست نخواهد کشید.

کار که به اینجا برسد، بحث و گفتگو و مذاکره و تعامل گره خواهد خورد. مذاکره برای تعامل و شکستن بن‌بست برجام، پیش از آنکه بتواند راه‌حل نهایی پیدا کند با گره و بن‌بست جدیدی روبرو می‌شود.این گره کور به‌سادگی باز نمی‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف

انقلاب جبر تاریخ است. بدون انقلاب‌هایی که در سراسر تاریخ رخ‌داده است، بشریت هرگز نمی‌توانست به آن درجه از تمدن و پیشرفتی برسد که تاکنون به آن دست‌یافته است. تاریخ اما درنگ ندارد. حرکت ذاتی در تکامل تاریخ،  پیوسته به انقلاب‌هایی می‌انجامد، که مرحله جدیدی را در سیر بی‌انتهای پیشرفت و تعالی انسان می‌گشاید. کسی که انقلاب را نفی می‌کند،حرکت، تغییر و تکامل را نفی کرده است، با علم به ستیز برخاسته است.  مرتجعی است که پیشرفت بشریت را نفی کرده است. کهنه‌پرستی است که با نو دشمنی می‌ورزد.

به تمام کائنات نظر افکنید، از کوچک‌ترین ذرات تا بزرگ‌ترین اجسام،  چیزی ثابت و پایدار، ازلی و ابدی نخواهید یافت. همه‌چیز در حال حرکت ، تغییر و دگرگونی است. نیروی محرکه تمام این حرکت و تغییرات، کشمکش درونی، تضادهایی است که در ذات تمام این پدیده‌هاست و پی‌درپی کهنه را نفی می‌کند. در تمام سیر این حرکت و تکامل ناشی از آن، لحظاتی است که جهش رخ می‌دهد. گسستی در پیوستگی پدید می‌آید و نو از درون کهنه زائیده می‌شود. این جهش، این تغییر ناگهانی، این گذار از کهنه به نو همان انقلاب است. جامعه بشری نیز از این قانون عام و جهان‌شمول برکنار نبوده و نیست. اگر جز این می‌بود، انسان امروزی نیز همچون اجداد میمونی خود در جنگل‌ها زندگی حیوانی خود را می‌گذراند، بگذریم از این‌که خود این اجداد انسان نمای ما، محصول میلیاردها سال تکامل و بی‌شمار جهش‌ها و انقلاب‌ها بودند.

همان قوانینی که بر کل کائنات حاکم‌اند بر جامعه بشری نیز حکم‌فرما هستند و انقلاب‌های اجتماعی برخاسته از این قوانین‌اند. تفاوت جامعه بشری ، اما از طبیعتی که بی‌مانع، تمام این تحولات در آن رخ می‌دهد، در این است که انسان‌های آگاه در آن دست‌اندرکار هستند. از هنگامی‌که طبقات و جامعه طبقاتی پدید آمد، طبقه‌ای که دورانش سپری‌شده است، برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌کوشد، مانع از تحولی گردد که نیاز اجتماعی و تاریخی است. با تمام قدرت خود از نظم کهنه دفاع می‌کند و می‌کوشد با توسل به قهر دولتی، سلطه طبقه حاکم را حفظ  و طبقه تحت ستم را در انقیاد نگه دارد.البته نمی‌تواند چرخ تاریخ را متوقف سازد، اما می‌کوشد تا جایی که ممکن است، این تحول را به تأخیر اندازد. در شرایطی که تشدید تضاد‌های اجتماعی به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر امکان مهار این تضادها وجود ندارد، انفجار، مستقل از تلاش بازدارنده طبقه حاکم رخ می‌دهد و انقلاب در شکل سیاسی آن برپا می‌شود تا طبقه تحت ستمی که حامل نظمی نوین است، طبقه حاکم را با قهر انقلابی سرنگون کند و راه را بر تحولات اجتماعی بگشاید.اینجاست که مارکس می‌گوید: قهر مامای هر جامعه کهنه‌ای است که آبستن جامعه‌ای نوین است. اگر این انقلاب‌ها صدبار هم شکست بخورند، بازهم رخ می‌دهند تا به هدف خود برسند.

بنابراین برخلاف ادعای مرتجعین کهنه‌پرست،  انقلاب جبر تاریخ است. مستقل از اراده و آگاهی انسان‌ها رخ می‌دهد. ساخته‌وپرداخته هیچ فرد، حزب و گروهی نیست. انقلاب که رخ می‌دهد، همه نیروهای جانب‌دار دگرگونی نظم موجود را به حرکت درمی‌آورد و به گرداب روند دگرگونی می‌کشاند. مرتجعین شیفته نظم سرمایه‌داری که در ایران حتی به‌اندازه ایدئولوگ‌های فهمیده‌تر بورژوازی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری آگاهی و سواد ندارند و تصورشان این است که انقلاب ساخته‌وپرداخته افراد، احزاب  و یا نتیجه توطئه‌هاست، خوب است که فقط تاریخ اروپا را از قرن هفدهم تا نیمه اول قرن نوزدهم مطالعه کنند، تا نیاز جبری به انقلاب را برای پیشرفت بشریت بفهمند. سراسر تاریخ قرن بیستم را مطالعه کنند که تا صدها نمونه از انقلاب‌ها را ببینند.

اما این‌که گفته شد، انقلاب‌ها مستقل از اراده و آگاهی انسان‌ها رخ می‌دهند،  هرگز به معنای انکار نقش آگاهی درروند تحولات اجتماعی نیست. هرچه تاریخ به‌پیش رفته است، نقش آگاهی در آن برجسته‌تر شده است. همان‌گونه که طبقات ارتجاعی پاسدار نظم کهنه، آگاهانه کوشیده و می‌کوشند تحول اجتماعی و تاریخی  را که نیاز پیشرفت بشری است، به تأخیر اندازند، آگاهی طبقه‌ای که رسالت دگرگونی نظم کهنه را بر عهده دارد، می‌تواند نقش برجسته‌ای ایفا نماید و روند دگرگونی اجتماعی و تحول انقلابی را تسریع کند. نقش متفکران و روشنگران عصر انقلاب‌های بورژوائی در فرانسه، انگلیس، آلمان ، یک نمونه از نقشی است که آگاهی سیاسی در تسریع روند تحولات اجتماعی ایفا می‌کند. از هنگامی‌که کارل مارکس قانون حاکم بر تکامل جامعه بشری را کشف کرد  و سوسیالیسم علمی را پایه‌گذاری نمود، سلاح قدرتمندی در دست طبقه کارگر درنبرد طبقاتی برای سرنگونی نظم کهنه سرمایه‌داری قرار گرفت. احزاب و سازمان‌های کمونیست نه‌فقط تلاش می‌کنند، این آگاهی طبقاتی کارگران را برای غلبه بر طبقه سرمایه‌دار ارتقا دهند، بلکه می‌کوشند به‌عنوان ستاد جنگی پرولتاریا در جنگ طبقاتی نقش ایفا کنند و انقلاب را به فرجام پیروزمندش برسانند. بنابراین سازمان‌های طبقاتی کارگران، انقلاب را برپا نمی‌کنند، اما وظیفه خود می‌دانند روند برپائی انقلاب و پیروزی بر دشمن طبقاتی را تسریع ‌کنند. نقشی که حزب بلشویک در برپائی انقلاب سوسیالیستی روسیه داشت، در این بود که روند انقلاب سوسیالیستی کارگران آگاه و متشکل را تسریع کرد. برعکس دقیقاً فقدان همین دو عامل در ایران بود که به شکست انقلابی انجامید که هنوز کارگران و زحمتکشان، زنان و عموم ستمدیدگان از نتایج فاجعه‌بار آن نجات نیافته‌اند.

انقلاب در ایران مستقل از اراده و آگاهی همگان، هنگامی‌که تضادهای جامعه ایران به نهایت خود تشدید شده بودند و نیاز به دگرگونی به امری مبرم تبدیل گردید، رخ داد. برای ما کمونیست‌ها وقوع انقلاب امری حتمی و جبری بود، اما انقلاب، لحظه  رخدادش را به کسی اطلاع  نمی‌دهد. این انقلاب در شرایطی رخ داد که طبقه کارگر، طبقه‌ای که رسالت برافکندن نظم کهنه و برپائی نظم نوین سوسیالیستی را داراست،  درنتیجه سال‌ها دیکتاتوری و اختناق رژیم شاه، هنوزآگاهی طبقاتی لازم را که شرط پیروزی انقلاب است، دارا نبود. این طبقه همچنین نا متشکل بود. سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران که بزرگ‌ترین سازمان مارکسیست مدافع منافع طبقه کارگر ایران بود، درنتیجه ۸ سال سرکوب و کشتار به‌شدت تضعیف‌شده بود. تحت یک چنین شرایطی است که بار دیگر قدرت سیاسی در دست یک بلوک ارتجاعی متشکل از طبقه سرمایه‌دار و دستگاه مذهب قرار می‌گیرد و انقلاب به شکست می‌انجامد.

بورژوازی در سراسر جهان برای حفظ نظم موجود  فقط از قدرت سرکوب دولتی، از نیروهای مسلح پاسدار نظم حاکم  برای سرکوب انقلاب استفاده نمی‌کند، بلکه از انقیاد فکری و معنوی ، سلطه ایدئولوژیک بر اذهان مردم نیز به‌عنوان ابزار دیگری استفاده می‌کند. رژیم شاه که به‌ویژه با شکل‌گیری سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران با موج رو به رشد، جنبش کمونیستی در ایران مواجه شده بود، علاوه بر سرکوب و کشتار، شدیداً به تقویت مذهب و دم‌ودستگاه مذهبی روی آورد تا در شرایطی که اختناق حاکم است و مردم نمی‌توانند آگاه شوند، سم خرافات مذهبی را بیش‌ازپیش به  توده‌های مردم تزریق کنند. رژیم شاه امکان داد که این دستگاه تحمیق معنوی،  تشکیلات مذهبی  را تا دورترین روستاها گسترش دهد. آزادی عمل آن‌ها برای تبلیغ و کشاندن مردم به مساجد، تأمین گردید و تنها برخی از سران مذهبی را که از محدوده‌های تعیین‌شده پا را فراتر می‌گذاشتند، چند روزی دستگیر می‌کرد. بنابراین، انقلاب رخ‌داده بود، اما مردمی که به انقلاب روی آورده بودند، در چنگال خرافات مذهبی اسیر بودند و به‌سادگی فریب شیادی را خوردند که وعده بهشت موعود را در روی زمین به آن‌ها می‌داد. هنگامی‌که با پیشرفت انقلاب، دیگر روشن شد رژیم سلطنتی شاه هیچ امکانی برای  بقا ندارد، ارتجاع امپریالیستی جهان ، مناسب‌ترین  آلترناتیو را برای حفظ نظم کهنه و سرکوب انقلاب در حمایت از شارلاتانی به نام خمینی یافت و در کنفرانس گوادلوپ رسماً تصمیم گرفته شد، قدرت به شکل مسالمت‌آمیز به جناح دیگری از بورژوازی  و دستگاه مذهبی که خمینی به‌عنوان رهبر آن‌ها ظاهرشده بود، واگذار شود. آخرین اقدامات برای اجرای این نقل‌وانتقال قدرت  توسط هویزر صورت گرفته و کابینه هیئت حاکمه جدید تشکیل‌شده بود که اتفاقی پیش‌بینی‌نشده رخ داد و معادله انتقال بی‌سروصدا و مسالمت‌آمیز قدرت را تغییر داد.

قیام مسلحانه ۲۲ بهمن  و نقش سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران

در ۲۲ بهمن  قیام مسلحانه‌ای رخ داد که سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در برپائی آن داشت  و همین قیام باعث گردید که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک ضدانقلاب به ضدانقلابی دیگر، به‌سادگی رخ ندهد و در طول دو سال پس از قیام نبرد سختی میان انقلاب و ضدانقلاب در جریان باشد.

با اعتلای جنبش در نیمه دوم سال ۵۷ روزبه‌روز بر دامنه نفوذ توده‌ای سازمان افزوده می‌شد. عملیات نظامی واحدهای سازمان گرچه گسترده نبود اما در شرایط مناسب آن روزها در همان محدوده‌ای که انجام گرفت ازجمله حمله به نیروهای نظامی رژیم  در نظام‌آباد،  در خیابان آناتول فرانس یا  مقر ژاندارمری  و غیره، تأثیر بسیار گسترده‌ای در میان مردم داشت. تا جایی که تصویر اغراق‌آمیزی از قدرت چریک‌ها در میان مردم پدید آمده بود. اما تأثیر سازمان در روی‌آوری مردم به قیام و آماده‌سازی آن، محدود به چند عملیات نظامی و فعالیت تعداد محدودی از اعضای سازمان در آن مقطع نبود.

سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران هزاران و  ده‌ها هزار نیروی فعال جانب‌دار در سراسر ایران داشت. دانشگاه‌ها در تسخیر دانشجویان طرفدار سازمان بودند. آگاه‌ترین کارگران و زحمتکشان از سازمان جانب‌داری می‌کردند. آزادی زندانیان سیاسی قدرت سازمان را به چندین برابر افزایش داده بود. در واپسین روزهای رژیم شاه، سنگربندی‌های متحرکی که به‌ویژه در خیابان‌های تهران ایجادشده بود و با نیروهای نظامی رژیم یک جنگ چریکی به راه انداخته بودند، نیروهای سازمان بودند. تظاهرات موضعی برپا می‌کردند و برای تشویق مردم به برداشتن سلاح، شعار مسلح شویم را سر می‌دادند و مردم را برای قیام آماده می‌کردند. طرفداران دارو دسته ارتجاعی مذهبی در هیچ‌یک از این اقدامات نقش و حضوری نداشتند. آن‌ها به شکل گروه‌های سیاه‌جامه فاشیست حزب‌اللهی  کارشان این بود که با چماق و چاقو به هر تجمع نیروهای سازمان حمله کنند و حتی مانع از شعار مرگ بر شاه شوند.  اما نقش تعیین‌کننده سازمان در برپائی قیام مسلحانه ۲۲ بهمن، روز ۲۱ بهمن بود که ده‌ها هزار تن از مردمی که برای بزرگداشت ۱۹ بهمن در دانشگاه تهران گردآمده بودند، با شنیدن خبر حمله نیروهای گارد سلطنتی به هما فران در پادگان فرح‌آباد، با شعار ایران را سراسر سیاهکل می‌کنیم، به یاری هما فران بشتابیم، به‌سوی فرح‌آباد به حرکت درآمدند و در منطقه وسیعی از میدان فوزیه تا نیروی هوائی را سنگربندی کردند. حضور این جمعیت ده‌ها هزارنفری در این منطقه، مشوق توده‌های وسیع مردم به قیامی شد  که در حال آغاز شدن بود. دارو دسته مرتجعینی که قرار بود قدرت را به‌آرامی تحویل بگیرند و چند روز پیش، کابینه خود را نیز تشکیل داده بودند، با وحشت به مقابله با قیام برخاستند. ارتش، حکومت‌نظامی اعلام کرد. خمینی با صدور بیانیه‌ای مردم را از روی‌آوری به قیام بر حذر داشت . او در این بیانیه گفت: بنا دارم مسائل، مسالمت‌آمیز حل شود و هنوز دستور جهاد مقدس نداده‌ام . مینی‌بوس‌هایی که بر بالای آن‌ها بلندگو نصب‌شده بود در شهر به راه افتادند تا به مردم بگویند امام فرمان جهاد نداده است. اما مردمی که به قیام روی آورده بودند و اکثریت آن‌ها در آغاز،  نیروهای سازمان بودند، کمترین وقعی به حرف‌های این مرتجعین  نگذاشتند. با کوکتل مولوتف و هر وسیله‌ای که داشتند راه را بر تانک‌هایی که قرار بود از مسیر میدان فوزیه به کمک نیروهای گارد بروند، بستند و آن‌ها را به آتش کشیدند. با شکست نیروهای گارد، از نیمه‌های شب حمله به مراکز سرکوب نظامی و پلیسی رژیم آغاز شد. مردمی که در رأس آن‌ها نیروهای سازمان بودند، به کلانتری قلهک حمله کردند. در تمام حملات بعدی به مراکز سرکوب و ستم رژیم شاه، نیروهای سازمان در پیشاپیش آن‌ها حرکت می‌کردند. صبح روز ۲۲ بهمن‌ماه، پادگان عشرت‌آباد موردحمله قرار گرفت، نیروهای سازمان نقش فعالی در تسخیر این پادگان بر عهده داشتند. مقاومت شدیدی از سوی نظامیان صور گرفت. هرلحظه بر تعداد مردمی که به قیام برخاسته بودند، افزوده می‌شد. توده قیام‌کننده، دیوارهای پادگان را از جا کندند و سیل‌آسا به درون آن سرازیر شدند. حوالی ظهر این مرکز نظامی به تسخیر مردم درآمد. در اینجا بود که مقادیر کلانی سلاح به دست مردم افتاد و گروه کثیری از مردم مسلح شدند. رفیق ملکوتیان در جریان تسخیر این پادگان جان فشاند. در فاصله کمی از عشرت‌آباد، دانشکده افسری بدون مقاومت تسخیر شد. جمعیت به‌سوی پادگان جمشیدیه به حرکت درآمد. گروهی از مردم که در میان آن‌ها نیروهای سازمان بودند، در ساختمان‌های مشرف‌به پادگان در آن‌سوی خیابان سنگر گرفتند و مردم مسلح با ارتشی‌های داخل پادگان درگیر شدند. هوا تاریک شده بود که نظامی‌ها درحالی‌که ملافه‌های سفید بردست گرفته بودند تسلیم شدند. روز ۲۳ بهمن درحالی‌که هنوز هوا کاملاً روشن نشده بود، گروهی از نیروهای سازمان  برای گرفتن زندان اوین عازم محل شدند، تنها یک سرباز با لباس شخصی دم در ایستاده بود. درگیری پیش نیامد. درب زندان که حالا دیگر زندانی سیاسی وجود نداشت، گشوده شد.  نیروهای  سازمان  انبار سلاح‌های اوین را که مملو از صندوق‌های مسلسل‌های یوزی بود، گشودند تا مردم بیشتری مسلح شوند. اما چیزی نگذشت که فاشیست‌های سیاه‌جامه سررسیدند و مانع از ورود مردم به درون زندان شدند. رفقای ما با مصادره تعدادی از مسلسل‌های یوزی به سمت پادگان سلطنت آباد حرکت کردند. توده‌های مردم انقلابی اما تا حوالی ظهر وارد پادگان شده بودند و مسلح می‌شدند.  در همین حال گروه‌های دیگری از نیروهای جانب‌دار سازمان به همراه توده‌های قیام‌کننده پادگان باغ شاه را تصرف کرده بودند. در طی این دو روز، واحدهای مسلح سازمان نیز در تسخیر تعدادی از مراکز نظامی رژیم در پیشاپیش توده‌ها حضور داشتند. یک واحد مسلح سازمان درحالی‌که در تسخیر تعدادی از مراکز نظامی حضور یافته بود، در رأس توده‌های مردم به مرکز فرستنده رادیوئی رژیم حمله کرد، در جریان این نبرد میان نظامیان مستقر در این مرکز با مردم قیام‌کننده، فرمانده این واحد نظامی سازمان، رفیق قاسم سیادتی جان فشاند.  در شهرستان‌ها نیز تا جایی که این قیام همراه با حمله به مراکز سرکوب و ستم نظامی رخ داد در اغلب موارد  نیروهای سازمان نقش و حضور فعالی داشتند. این قیام یک افتخار بزرگ برای سازمان بود و بر نفوذ و اعتبار توده‌ای آن افزود.  با توجه به نقشی که در آن روز تاریخی ۲۱ بهمن،  نیروی سازمان در برافروختن شعله‌های قیام مسلحانه داشت، معلوم نبود که بدون آن اساساً ما با قیام مسلحانه ۲۲ بهمن روبه‌رو می‌شدیم یا نه؟ چراکه ساخت‌وپاخت‌های مرتجعین در بالا صورت گرفته بود. قدرت‌های امپریالیست توافق کرده بودند که شاه برود و قدرت به دارو دسته مرتجع خمینی و امثال بازرگان واگذار گردد. هویزر در جلسه فرماندهان ارتش به آن‌ها گفته بود که باید از قدرت جدید تبعیت کنند و ارگان‌های سرکوب دست‌نخورده به هیئت حاکمه جدید منتقل گردد. خمینی به ایران برگشته بود و به دستور او مهدی بازرگان مسئول تشکیل کابینه شده بود. بنابراین تمام اقدامات برای دست‌به‌دست شدن مسالمت‌آمیز قدرت انجام‌گرفته بود و همان‌گونه که بازرگان در یک نطق تلویزیونی در همان روز ۲۲ بهمن اعلام نمود، ریاست ستاد ارتش نیز در ملاقات حضوری، همکاری ارتش را با حکومت جدید اعلام کرده بود. بنابراین با توجه به موضع‌گیری خمینی در روز ۲۱ بهمن برای بر حذر داشتن مردم از قیام و حمله به پادگان‌ها، روشن است که مرتجعین شدیداً مخالف قیام بودند. اگر ده‌ها هزار نیروی سازمان در آن روز تاریخی حضور نمی‌داشتند،  بعید نبود با توجه به این‌که در آن ایام توده‌های ناآگاه و مذهبی طرفدار و گوش‌به‌فرمان خمینی بودند، اگر حضوری هم در جریان درگیری‌های نیروی هوائی می‌داشتند، با شنیدن پیام خمینی به خانه‌های خود می‌رفتند و قیامی رخ نمی‌داد. بنابراین نقش سازمان در برافروختن شعله‌های قیام مسلحانه تعیین‌کننده بود. این‌که این قیام چه اهمیت و منافعی برای مردم داشت، خود یک بحث جداگانه است. در اینجا فقط می‌توان اشاره کرد که اگر قیام مسلحانه رخ نمی‌داد و ارگان‌های سرکوب ، ارتش ، پلیس و دستگاه امنیتی از هم نپاشیده بود و مردم مسلح نشده بودند، دار و دسته مرتجعین حاکم درهمان سال ۵۷ همان کاری را با مردم ایران می‌کردند که در سال ۶۰ کردند. این قیام باعث شد که انقلاب نتایج دوگانه‌ای به بار آورد. ازیک‌طرف قدرت سیاسی در دست یک بلوک مرتجع قرارگرفته بود. از سوی دیگر مردم مسلح شده بودند و می‌خواستند باقدرت،  دست‌آوردهائی را که در حین انقلاب به دست آورده بودند، حفظ کنند و مطالبات خود را عملی کنند. از آنجائی که ارتش و پلیس و تشکیلات ساواک و اطلاعاتی دچار ازهم‌پاشیدگی شده بودند، رژیم نمی‌توانست به‌فوریت مردم را مثل گذشته سرکوب کند. کشمکشی دوساله با شدیدترین نبردهای طبقاتی، مسلحانه و غیرمسلحانه تا سال ۶۰ میان انقلاب و ضدانقلاب حاکم در جریان بود و پس‌ازآنکه رژیم توانست نیروهای مسلح و سرکوب را بازسازی کند، در سال ۶۰ با یورش گسترده و کشتار هزاران تن از مردم ایران بر این کشمکش غلبه کرد و انقلاب با شکست قطعی مواجه شد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز سه شنبه ۱۴ بهمن با رای نمایندگان مجلس اسلامی رد شد و با این رای اکنون هیچ‌کس حتا در درون حاکمیت نیز از سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ اطمینان ندارد.

حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش ضمن استقبال از رد کلیات لایحه بودجه، لایحه رد شده را لایحه بودجه کمیسیون تلفیق و نه هیات وزیران اعلام کردند. ربیعی سخنگوی کابینه همان روز از نمایندگان مجلس به‌خاطر رد لایحه بودجه تشکر کرد و گفت: “اکثریت مجلس پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیرکارشناسی در بودجه را دریافت کردند”. حسن روحانی نیز یک روز پس از رد لایحه بودجه در مجلس اسلامی، در جلسه هیات وزیران گفت: “کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آن را رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارند، زمین تا آسمان فرق می‌کند”. وی هم‌چنین گفت: “ما نمی‌خواستیم قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم. این شد درآمد؟ این‌که ما قیمت سوخت را ۵ برابر کنیم که چه شود؟ ما بلد بودیم این کارها را انجام دهیم. این یعنی گران کردن یعنی تورم”. رد لایحه بودجه در مجلس اسلامی در حالی صورت گرفت که الیاس نادران رئیس “کمیسیون تلفیق” و “مرکز پژوهش‌های مجلس” در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه گفته بود رد لایحه بودجه “عروسی دولت” (منظور کابینه روحانی) خواهد بود!!!

پس از رد لایحه و ارجاع آن به هیات وزیران برای ارائه لایحه‌ای جدید از سوی هیات رئیسه مجلس، حسن روحانی و معاون پارلمانی وی تاکید کردند “از آن‌جایی که مجلس لایحه بودجه “کمیسیون تلفیق” را رد کرده” و کلیات “لایحه بودجه دولت” در “کمیسیون تلفیق” تایید شده، دولت (کابینه) لایحه جدیدی ارائه نخواهد کرد. این موضع‌گیری واکنش تند هیات رئیسه مجلس را بدنبال داشت. بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس گفت: “اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد”. البته تنها کاری که مجلس می‌تواند بکند چیزی نیست جز تصویب بودجه سه دوازدهم.

فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در همین رابطه گفت: “این‌که دولت چه انجام خواهد داد، بنده اطلاع دقیقی ندارم، چرا که مواضع متناقضی از دولت مطرح می‌شود… اگر دولت لایحه جدیدی ارائه کند، مسلما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اگر لایحه ارائه نکند، مجلس مجبور است راسا وارد این موضوع شده و سه دوازدهم مصوب کند”. این در حالی‌ست که امیری معاون پارلمانی روحانی با بیان این‌که زمان کافی برای ارائه لایحه جدید وجود ندارد، با تصویب بودجه سه دوازدهم شدیدا مخالفت کرده و ضمن خطرناک خواندن این کار برای کشور، اقدام احتمالی مجلس در این رابطه را غیرقانونی دانست.

کار به جایی رسید که صادق لاریجانی رئیس “مجمع تشخیص مصلحت نظام” نیز وارد صحنه گردید و از طرفین خواست نزاع‌های جناحی را کنار انداخته و فکری برای تصویب بودجه کنند. وی ۵ شنبه ۱۶ بهمن در نشست این مجمع گفت: “امیدواریم دولت و مجلس محترم با در نظر گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کلان و همه جانبه، برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور همفکری، تعامل و در واقع ریل گذاری کنند تا خدای ناکرده کشور بصورت وصله و پینه‌ای و با بودجه ناقص اداره نشود”.

با وجود این اختلافات و البته گاه سخنان متفاوتی مانند سخنان واعظی رئیس دفتر روحانی مبنی بر این‌که “به دلیل این‌که لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، ‌ طبق خواست مجلس، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل کنیم”. اما نه تنها هیچ چشم‌اندازی از ارائه لایحه‌ای جدید از سوی کابینه حسن روحانی وجود ندارد، بلکه واقعیت‌ها و علت و میزان اختلافات از احتمال عدم تصویب بودجه حکایت می‌کنند، مگر آن‌که بار دیگر خامنه‌ای همان‌طور که در تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نقش اصلی را داشت، به دلیل شرایط خاص سیاسی و بحران‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی، وارد موضوع شده و بودجه به شکلی مورد تصویب قرار گیرد. اما مساله مهم این است که حتا تصویب بودجه نیز مرهمی بر بحران و تضادهای درونی طبقه حاکم نخواهد گذاشت.

بخش مضحک ماجرا در رد لایحه بودجه توسط مجلس اسلامی در این بود که برخی از نمایندگان مدعی شدند که نمایندگانی که رای مخالف دادند به دلیل “کم‌تجربگی” به “اشتباه” رای مخالف دادند!!! خبرگزاری ایرنا همان روز از قول محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: ” برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، از این رو برخی از نمایندگان اشتباهی رای دادند”. محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس نیز یک روز پس از رد لایحه بودجه در تذکری خطاب به قالیباف گفت: “اغلب نمایندگانی که روز گذشته رای مخالف داده‌اند نمی‌دانستند که به لایحه پیشنهادی دولت رای می‌دهند یا به مصوبه کمیسیون تلفیق”!!!

اما چه مواردی در لایحه‌ای که کمیسیون تلفیق تصویب کرد با لایحه‌ای که کابینه به مجلس ارائه داد، متفاوت بودند که این همه دعوا بر سر آن شکل گرفت؟!!

هنگامی که لایحه بودجه توسط کابینه به مجلس اسلامی ارائه شد، نمایندگان مجلس فریاد برآوردند که این لایحه اشکالات اساسی دارد و کابینه با این کار فروپاشی اقتصادی را دنبال می‌کند. از کسری بودجه، تورم‌زا بودن، درآمدهای خیالی و به ضرر معیشت مردم بودن لایحه سخن راندند. فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس اسلامی کسری بودجه را حداقل ۴۰ درصد اعلام کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه را  ۴۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. بودجه‌ای که سقف آن ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود!!! لایحه‌ای که سقف آن نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ (سال‌ جاری) که بعد از اضافات مجلس از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود ۴۷ درصد افزایش داشت!!! یعنی رقمی بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی!!! و نزدیک به دو برابر میزان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان  که ۲۵ درصد در این لایحه در نظر گرفته شد!!!

همان زمان ما در نشریه کار شماره‌های ۸۹۸ و ۹۰۲ نوشتیم که این دعوا، دعوایی نه بر سر تورم، معیشت مردم، فروپاشی اقتصادی و کسری بودجه که دعوایی بر سر سهم‌خواهی است، دعوایی بین جناح‌های حاکم و تاکید کردیم که هیچ‌کدام از جناح‌های حاکم راه حلی برای این معضلات اقتصادی ندارند. یک نمونه روشن آن زمانی بود که کمیسیون تلفیق تنها ساعاتی پس از ارسال نامه روحانی به قالیباف در رابطه با خواست‌های خامنه‌ای و تغییراتی که براساس خواست خامنه‌ای لحاظ شده بود و اختصاص به “صندوق توسعه ملی” داشت، کلیات بودجه را تصویب کرد!!! تغییراتی که به‌یکباره ۹۳ هزار میلیارد تومان به کسری‌ بودجه افزود بدون این‌که پشتوانه مالی جدیدی ایجاد شده باشد، اما همان کمیسیون تلفیق که به کسری بودجه “بی‌سابقه” اعتراض داشت، آن را فوری تصویب کرد. خامنه‌ای در پاسخ خود به روحانی خواستار واریز سهم ۳۸ درصدی خود از درآمدهای نفتی شده بود، سهمی که اسم “صندوق توسعه ملی” را یدک می‌کشد، صندوقی که کلیددار آن خامنه‌ای است و هر گونه که او بخواهد از منابع این صندوق استفاده می‌کند!!!

نکته‌ی جالب این است که هم اکنون نیز اقتصاددانان حکومتی یکی از معضلات اقتصاد کشور را کسری بودجه می‌دانند اما به یکباره و در حالی که رکود اقتصادی تشدید شده و چشم‌انداز سال آینده حتا نسبت به سال جاری تیره‌ و تار تر است، به‌یکباره سقف بودجه در لایحه کابینه ۴۷ درصد افزایش یافته بود.

اما کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه چه کرد؟! کمیسیون تلفیق که تا پیش از این کسری بودجه را براساس لایحه هیات وزیران ۴۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، سقف بودجه را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به رقم عجیب ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۳۵۳ هزار میلیارد تومان به آن افزود!!! حال کافی‌ست تنها رقم ۴۱۳ هزار میلیارد تومان کسری لایحه بودجه کابینه را به این رقم بیافزاییم تا ببینیم که کسری بودجه به رقم شگفت‌انگیز ۷۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته کمیسیون تلفیق برای پوشاندن این رقم به مانند هیات وزیران اقدام کرد و درآمدها را در بسیاری از زمینه‌ها بدون هیچ منطقی افزود. یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق افزایش بهای تبدیل دلار بود که در این لایحه به ۱۷۵۰۰ تومان رسید. کمیسیون تلفیق ضمن حذف ۸ میلیارد دلاری که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد، بهای دلار را یکسره به ۱۷۵۰۰ تومان رساند!!! و بدین ترتیب درآمدهای دولت از محل “واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای” (نفت و گاز) را از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رساند!!!

تنها همین دو نکته، یعنی افزایش سرسام‌آور سقف بودجه مصوب کمیسیون تلفیق که آن را نسبت به سال جاری به شکلی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌های جمهوری اسلامی حتا از ۱۰۰ درصد نیز بیشتر افزایش داد و افزایش بیش از چهار برابری نرخ دلار نشان می‌دهد که مساله مجلس اسلامی نه کسری بودجه بوده و نه تورم و نه معیشت مردم و نه حتا فروپاشی اقتصادی!!! چرا که این تغییرات یعنی تورم و گرانی سرسام‌آور و بی‌سابقه که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود و جالب آن‌که همین کمیسیون تلفیق که به ریا می‌گفت دغدغه‌شان معیشت مردم است، مانند لایحه هیات وزیران میزان افزایش حقوق و مستمری معلمان و بازنشستگان و دیگر کارکنان دولت را تنها ۲۵ درصد در نظر گرفت، یعنی بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی که حتا نصف تورم واقعی نیز نیست و در سال آینده و در صورتی که این تغییرات عملی شود نرخ تورم به نحوی بی‌سابقه بالاتر خواهد رفت!!!

اما در عوض همین کمیسیون تلفیق تنها در یک مورد ۸ هزار میلیارد تومان به سپاه پاسداران و بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) به بهانه‌ی “اشتغالزایی” اختصاص داد و برق مساجد، پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها را نیز مجانی اعلام کرد!!!

جالب آن‌که پیچیده شدن تصویب لایحه بودجه در حالی‌ست که به ادعای جهانگیری معاون حسن روحانی، وی ۶ بهمن نامه‌ای به خامنه‌ای در رابطه با “مسائل بودجه” نوشته بود که در همان روز دفتر خامنه‌ای پاسخ وی را در قالب نامه‌ای برای رئیس مجلس ارسال کرد. جهانگیری مدعی شد: “اگر این‌ها (منظور مجلس) بعد از همان نامه یک جلسه با دولت (کابینه) گذاشته بودند مسائل حل می‌شد”!!! اگر ادعای جهانگیری درست باشد تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن این‌که در این مرحله حتا خامنه‌ای نیز نتوانست گره تصویب لایحه بودجه را حل کند!!!

اما علت اصلی گره خوردن کار تصویب لایحه بودجه در چیست؟! سه‌شنبه ۱۴ بهمن خبرگزاری ایرنا خبری منتشر کرد که در آن آمده بود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گفته است: “در شرایط کنونی برای تامین منابع مالی راهی به غیر از چاپ اسکناس نداریم”. وی در ادامه از بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده و گفته بود: “ادامه وضعیت کنونی می‌تواند حیات بانک‌ها را با خطر روبرو ‌سازد”. فردای آن روز خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از بانک مرکزی خبر منتشره در مورد سخنان همتی را تکذیب و کار رسانه‌های “معاند” اعلام کردند!!!

اما اهمیت سخنان همتی در چه بود که مجبور شدند فردای آن روز آن را تکذیب و طبق معمول به رسانه‌های “معاند” نسبت دهند؟! سخنانی که از دهان همتی بیرون آمده بود البته چیز پنهانی نبود، بسیاری از اقتصاددانان طرفدار جمهوری اسلامی نیز پیش از این به این موضوع اعتراف کرده و حتا آمارهای رسمی نیز حکایت از همین امر (افزایش حجم پول و شبه پول) دارد. اما اعتراف همتی به این دو مساله در واقع بیان آشکار ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی و ناتوانی از رهایی از بن‌بست‌های اقتصادی است، اعتراف فردی که همین چندی قبل در رسانه‌های جمهوری اسلامی منکر چاپ اسکناس شده بود، اما در یک جلسه درونی به عکس آن اعتراف کرده بود. همین بن‌بست اقتصادی نظم حاکم است که باعث گردیده جناح‌های طبقه حاکم که هر کدام جدا از این‌که غرق در فساد هستند، نمایندگان سیاسی بخشی از طبقه حاکم سرمایه‌دار نیز می‌باشند، این‌گونه به جان هم افتاده و هم‌دیگر را تهدید کنند. حتا همین نمایش خنده‌آور مجلس اسلامی و سردرگمی نمایندگان آن برای رای دادن و ندادن که در نهایت منجر به رد لایحه و تعجب رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران شد، یک نمونه دیگر از آشفتگی و در هم ریختگی نظم حاکم است که ریشه در بحران عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر بحران انقلابی حاکم بر جامعه دارد، بحرانی که پایه‌های نظم حاکم را به لرزه درآورده و می‌رود تا نقطه پایانی بر این نظم پوسیده بگذارد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف

یک سال از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران گذشته است. دولت جمهوری اسلامی، پس از دو ماه پنهان کاری سرانجام در روز ۳۰ بهمن ۹۸ اعلام کرد که دو نفر بر اثر کووید ۱۹ فوت کرده اند. اعلام و قبول ۳۰ بهمن به عنوان روز تایید وجود کرونا در ایران در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن، تعدادی از پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها از وجود ویروس کرونا در ایران دست کم قبل از ماه بهمن به دولت و وزارت بهداشت هشدار داده بودند.

از زمان اعلام رسمی ورود کرونا به ایران تاکنون، بر اساس آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، نزدیک به  یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به کرونا مبتلا شده و بیش از ۵۸ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند. آمارهایی که بی هیچ تردیدی تماما دروغ، جعلی و محصول دستکاری های دولت هستند. از این رو، بسیاری از کارشناسان و همچنین افکار عمومی جامعه با توجه به مشاهدات و تجارب خود و اطرافیانشان، این آمارها را واقعی نمی دانند و در صحت آن تشکیک کرده اند. جعلی بودن آمارهای حکومتی تا بدان حد برای همگان آشکار شده است که چند ماه پیش از این، مسعود مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا و حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز “آمار واقعی” کشته شدگان کووید ۱۹ را به میزان دو تا دو و نیم برابر آمار دولتی اعلام کردند. سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان بهداشت جهانی نیز بر اساس دانسته های خود، در آمارهای دولتی تشکیک کرده و میزان جانباختگان ویروس کرونا را ۴ تا ۵ برابر آمار دولتی دانسته اند.

علاوه بر موارد یادشده، اخیرا “رویداد ۲۴” نیز با انتشار گزارشی از مرکز آمار ایران که مبتنی بر گواهی صدور فوت سازمان ثبت احوال کشور است، تایید کرده که ویروس کرونا به مراتب بیشتر از آمارهای دولتی جان توده های مردم ایران را گرفته است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، تعداد فوت شدگان تابستان ۹۹، در مقایسه با تابستان ۹۸، به میزان ۳۸ درصد افزایش داشته است.  طبق گزارش مرکز آمار، تعداد فوت شدگان ثبت شده در تابستان ۱۳۹۹، برابر ۱۳۰۸۷۹ نفر بوده است. افزایش رشد ۳۸ درصدی رقم فوق در مقایسه با رشد فوت شدگان تابستان ۹۸ نسبت به تابستان ۹۷، که حدود ۳ درصد بوده است، رقم بسیار قابل توجهی را نشان می دهد. مرکز آمار ایران، این افزایش ۳۸ درصدی فوت شدگان تابستان ۹۹ در مقایسه با تابستان ۹۸ را که نزدیک به ۵۰ هزار نفر می شود، به دلیل مرگ و میر ناشی ازاپیدمی کرونا دانسته است. حال اگر به این نکته نیز توجه شود که در تابستان ۹۹ به دلیل شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز در بسیاری از شهرهای ایران، با کاهش مسافرت و به تبع آن با کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی هم مواجه بوده ایم، آنوقت به رقمی بالاتر از ۵۰ هزار نفر می رسیم. یعنی فقط در سه ماه تابستان امسال بیش از ۵۰ هزار نفر بر اثر ابتلا به کووید ۱۹ جان باخته اند.

انتشار آمار جعلی و اعلام غیر واقعی جان باختگان ویروس کرونا در ایران، البته چیزی نیست که در هفته ها یا ماه های اخیر آشکار شده باشد. سیاست جایتکارانه دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا با دروغ و پنهان کاری دو ماهه در اعلام ورود کرونا به ایران شروع شد. سیاستی که سپس با ارائه آمارهای جعلی از تعداد کشته شدگان ادامه یافت و اکنون نیز به عنوان سیاست رسمی دولت در وقت کُشی برای تهیه و خرید واکسن کرونا دنبال می شود. رد پای این سیاست فاجعه بار دولت جمهوری اسلامی را باید در پیشبرد سیاست “ایمنی جمعی” دید که تاکنون به بهای کشتار وسیع توده های مردم دنبال شده است. سیاستی که کل هیئت حاکمه ایران و به طور اخص شخص خامنه ای و روحانی از ابتدا تا به امروز در پی اجرای آن بوده اند. سیاست هدفمندی که در دو ماه گذشته نیز در پی بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهیه و خرید واکسن کووید ۱۹، که از یک طرف به صورت یک مطالبه جدی در جامعه و از طرف دیگر به صورت یک بحران تنش زا در درون هیئت حاکمه بازتاب یافته است. سیاست وقت کُشی و اهمال کاری دولت در خرید واکسن کرونا، شرایط بحرانی  جامعه و مرگ و میر ناشی از این ویروس مرگبار عملا شرایط نگران کننده ای را در میان مردم و جامعه پزشکی ایران ایجاد کرده است. شرایط پر التهابی که در هفته های گذشته ضرورت واکسیناسیون کرونا را به امری عاجل و به صورت یک مطالبه فوری، رایگان و همگانی در میان عموم توده های مردم دامن زده است.

موضوع واکسیناسیون فوری، رایگان، همگانی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در شرایطی به خواست فوری کارگران، بازنشستگان و عموم توده های مردم ایران تبدیل شده است، که از دو ماه پیش اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان واکسیناسیون کرونا را برای شهروندان خود آغاز کرده اند. در ایران اما سیاست جمهوری اسلامی همچنان بر مدار وقت کُشی و وعده و وعیدهای توخالی  می چرخد. این بی توجهی دولت نسبت به خرید واکسن کرونا در شرایطی است که آمار مبتلایان کووید ۱۹، دست کم طبق همان آمارهای جعلی دولتی کماکان بیش از ۶ هزار نفر در روز اعلام می شود که در این میان نزدیک به ۱۰۰ نفر نیز به طور روزانه جان می بازند. وضعیتی که پایداری آن با همین تعداد از کشته شدگان روزانه نیز متصور نیست و با هشدارهای ستاد مبارزه با کرونا در بالا رفتن آمار مبتلایان و کشته شدگان در ماه های آینده، نگرانی ها و التهابات بیشتری را در درون جامعه بر انگیخته است. نگرانی هایی که خروجی آن تا کنون در بالا رفتن سطح اعتراضات مردم نسبت به وقت کُشی، بی عملی و اهمال کاری دولت برای خرید واکسن های معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی انعکاس یافته و چه بسا در آینده بیشتر هم خواهد شد.

بحران واکسیناسیون کرونا در ایران زمانی آغاز شد که خامنه ای روز ۱۹ دیماه  ۹۹، طی یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: “ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است”. این موضع خامنه ای، آنگونه که بعدا  توسط محمد جواد ظریف بر ملا شد، پیشتر در یک جلسه خصوصی به روحانی گفته شده بود و لذا، تمام بازی ها و بهانه گیری های تحریمی و ارزی دولت و وزارت بهداشت در عدم خرید به موقع واکسن های “فایزر”، “مدرنا” و “آکسفورد”، عملا در ارتباط با همین دستور خامنه ای بود و در واقع هیچ ارتباطی با موضوع تحریم و کمبود ارز و دیگر بهانه هایی از این دست نداشت.

با سخنان خامنه ای، سیاست وقت کُشی دولت با شعار تولید “واکسن داخلی” و  متمرکز شدن بر خرید واکسن های چینی و روسی گذاشته شد. واکسن هایی که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نبودند و لذا خرید واکسن غیر قابل اعتماد چینی و روسی به جدالی میان جامعه پزشکی ایران با وزارت بهداشت تبدیل شد.

مجمع عمومی نظام پزشکی ایران، از جمله نخستین گروه هایی بود که با ارسال نامه ای به حسن روحانی نسبت به این اقدام دولت واکنش هشدار آمیزنشان  داد. اعضای مجمع نظام پزشکی که بیش از ۲۸۰ هزار عضو در ایران دارد، در نامه ۱۲ بهمن خود با بیان اینکه “اطلاعات شفافی از مراحل تحقیق و ساخت واکسن اسپوتنیک وی در دسترس نیست”، “هیچ یک از منابع معتبر جهانی آن را تایید نکرده” و “مدارک و مستندات و دلایل تایید این واکسن نیز در اختیار صاحبنظران پزشکی قرار نگرفته است”، خطاب به روحانی نوشتند: “خرید این واکسن را که تاییدیه های حداقلی جهانی را طی نکرده  و اثربخشی و بی خطر بودن آن در کشور تولید کننده نیز با ابهام و اعتراض مواجه است، غیر موجه و خطرآفرین می دانیم”. اعضای سازمان نظام پزشکی در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع “ملاحظه کاری و مسامحه” در این زمینه “نابخشودنی و تحمل ناپذیر” است، “خواستار خرید واکسن معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی شدند”.

مینو محرز، از اعضای علمی ستاد مبارزه با کرونا و مسئول تایید علمی واکسن ایرانی کرونا و نیز حسنعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز از جمله کسانی بودند که به صورت علنی اعلام کردند، به واکسن روسی “اسپوتنیک وی”  اعتماد ندارند و آن را تزریق نخواهند کرد.

واکنش دولت و وزارت بهداشت اما نسبت به نگرانی ها و هشدار های موجود در میان مردم و جامعه پزشکی ایران تنها یک جمله بود، مخالفان واکسن روسی “منافع شخصی” دارند. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با گفتن اینکه مخالفان خرید واکسن روسی “تضاد منافع سیاسی، عقیدتی و اقتصادی” دارند، اقدامات آنان را “سازماندهی شده” اعلام کرد. سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با گفتن اینکه من و خانواده ام جزو اولین کسانی خواهیم بود که واکسن روسی را تزریق می کنیم، سعی کرد تا به زعم خود مقداری از نگرانی ها و التهابات موجود در جامعه را کاهش دهد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه بر عکس با اتفاق دو رخداد در جامعه، یعنی مرگ مهرداد میناوند و علی انصاریان که هر دو به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند، دامنه نگرانی ها و التهابات جامعه بیشتر گسترش یافت و فشار بر دولت برای خرید و تهیه واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی از هر سو شتاب گرفت.

مرگ میناوند و انصاریان، دو تن از اعضای سابق تیم ملی فوتبال ایران، که اولی در روز پنجشنبه ۹ بهمن در بیمارستان لاله تهران و دومی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن در بیمارستان فرهیختگان جان باختند، بار دیگر موضوع واکسیناسیون فوری، همگانی و رایگان کرونا را نه فقط برای کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران، که اینبار برای بازیگران و سلبریتی های کشور نیز به امری مبرم تبدیل کرد. مرگ این دو ملی پوش سابق، که از چهره های پیشکسوت و شناخته شده فوتبال ایران بودند، در شرایطی حساسیت جامعه ورزشی و سلبریتی های ایران را بر انگیخت، که روزانه بر اساس همان آمارهای جعلی وزارت بهداشت، هنوز هم حدود ۱۰۰ نفر از توده های مردم ایران بر اثر ابتلا به کووید ۱۹ جان می بازند. مردم زحمتکشی که در سکوت و گمنامی می میرند. کسانی که نه مرگ شان در رسانه ها بازتاب می یابد و نه گزارشی از رنج و زندگی آنان در جایی درج می گردد و نه خبرنگارانی برای زنده ماندنشان در مقابل بیمارستان ها انتظار می کشند. شرایط موجود، در واقع گوشه ای از وضعیت اسف‌بار حاکم بر جامعه است. شرایطی که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مسبب و بانی آن بوده است. وضعیتی که اکنون در شرایط گسترش شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن و نیز بر بسترهمگانی شدن مطالبه واکسیناسیون کرونا، به صورت بحرانی جدید در درون دستگاه حاکمیت تجلی یافته است. بحرانی که دولت را بر آن داشته تا با خرید ۵۰۰ هزار دوز از واکسن “اسپوتنیک وی” دست کم بخشی از فشارهای وارده بر خود و طبقه حاکم را کاهش دهد. این میزان دوز واکسن کرونا اگر برای مقامات و دستگاه های حکومتی بکار گرفته نشود، در گام نخست و بهترین حالت می تواند ۲۵۰ هزار نفر از کادر درمانی و پزشکی  ایران را پوشش دهد. کادر درمانی و پزشکی که در یک سال گذشته در صف مقدم مبارزه با کرونا بوده و در این مدت بسیار از خود مایه گذاشته اند.

اگرچه دولت جمهوری اسلامی، تحت فشار روزافزون جامعه و عمومی شدن خواست واکسیناسیون فوری، همگانی و رایگان، وعده خرید ۴ میلیون دوز دیگر از واکسن اسپوتنیک روسی و دیگر واکسن های موجود را داده است، اما فراموش نکنیم که ما با دولت و حکومتی سر و کار داریم که کماکان پیشبرد و اجرای سیاست ایمن سازی “گله ای”، جزو سیاست کلان آن است. کابینه روحانی و وزارت بهداشت آن، هنوز وعده تولید واکسن داخلی می‌دهند، آنان، هنوز در انتظارند که با مبتلا شدن افراد بیشتری از توده های مردم ایران، به وضعیت پایدار ایمنی جمعی در جامعه برسند. هیئت حاکمه ایران طی ۴۲ سال نشان داده است که غیر قابل اعتماداست. این حکومت برای بقای خود دست به هر دروغ و ترفند و نیرنگی می زند، تا چند صباحی بیشتر باقی بماند. در ماجرای بورس دیدیم با چه دوز و کلکی، پول بخشی از مردم ایران را از چنگ شان بیرون کشیده  و به خزانه خالی دولت واریز کردند. وعده خرید ۴ میلیون دوز واکسن در مقایسه با جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، اساسا رقمی محسوب نمی شود. معضل واکسیناسیون جامعه ایران با خرید ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون دوز واکسن حل نخواهد شد، تا چه رسد به جار و جنجال تبلیغاتی دولت برای خرید ۴ میلیون دوز واکسن کرونا که اساسا معلوم نیست چه زمانی وارد کشور خواهد شد. دولت هایی که اکنون موفق به دریافت واکسن کرونا شده اند، از شش ماه پیش خرید آن را سفارش داده بودند. دولت جمهوری اسلامی اگر الان برای چند میلیون دوز واکسن سفارش بدهد، در بهترین حالت شش ماه بعد دریافت خواهد شد. لذا، بر بستر همه این واقعیات موجود است که تاکید داریم، سیاست هیئت حاکمه ایران همچنان بر اجرای سیاست ایمنی “گله‌ای” استوار است و تمامی ترفندهای تبلیغاتی دولت و وعده و وعیدهای آن برای خرید بیشتر واکسن کرونا، در اصل برای وقت کُشی و کاهش فشار مطالبه واکسیناسیون در جامعه است. پس به هوش باشیم اگر ذره ای از مطالبه واکسیناسیون همگانی کوتاه بیاییم، اگر به وعده های توخالی دولت دل خوش شویم، اگر همانند بازنشستگان فریاد نکنیم “فقط کف خیابون، به دست میآد حقمون”، همین میزانِ ۴ میلیون دوز واکسن مورد ادعای دولت نیز به دست ما نخواهد رسید.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف