گروه‌های رنگارنگ موسوم به اصلاح‌طلب پاسدار نظم استبدادی- ارتجاعی حاکم بر ایران که در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی همواره نقش مهمی در اسارت و سرکوب مردم ایران داشته‌اند، پس از یک دوره سکوت، بار دیگر از سوراخ‌های خود بیرون خزیده تا در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم استبدادی، این بار به‌عنوان پادوان دیکتاتور، علی خامنه‌ای، نقش خود را در حراست از دولت دینی و استبداد حاکم ایفا کنند.

این جناح که از همان بدو موجودیت جمهوری اسلامی تحت عنوان پیروان خط امام ، نقش اصلی را در سرکوب جنبش‌های انقلابی، سازمان‌های کمونیست و آزادیخواه، تثبیت رژیم و شکست‌ انقلاب بر عهده داشت، در پی رشد نارضایتی گسترده و شورش‌های اوایل دهه ۷۰ ، نقش ارتجاعی دیگری را برای  نجات جمهوری اسلامی و مهار مبارزات مردم، تحت عنوان اصلاح وضع موجود، بر عهده گرفت. به‌رغم شکست توهم پراکنی‌های اصلاح‌طلبی در دولت دینی استبدادی، این جریان اما با رکود جنبش توده‌ای، توانست نقش مخرب خود را در اسارت مردم ایران همچنان  تا دهه ۹۰ با توسل به تاکتیک انتخاب میان بد و بدتر حفظ کند. با شکست حسن روحانی،  رشد و اعتلای جنبش‌های توده‌ای اواخر سال ۹۶ و فرارسیدن دوران انقلابی در جامعه ایران، این جناح نیزهمانند جناح دیگر رژیم به‌کلی رسوا، منفرد و از سوی توده‌های مردم طرد شد و در همان جایگاهی قرار گرفت که جناح موسوم به اصول‌گرای  حکومت قرارگرفته بود.

در همین حال، بحران سیاسی که جامعه ایران را فراگرفت، طبقه حاکم را واداشت  که برای مقابله با رشد و اعتلای مبارزات توده‌ای، به‌سوی تمرکز بیشتر قدرت حرکت کند.  نتیجه آن  یکدست شدن قدرت حاکمه  و تمرکز کامل قدرت دولتی در دست جناح طرفداران خامنه‌ای بود. با این تحولات، جناح موسوم به اصلاح‌طلب  جایگاه خود را در هیئت حاکمه نیز از دست داد و نقشی حاشیه‌ای در ارگان‌ها و نهادهای دولتی پیدا کرد. با ‌وجود این، در چند سال اخیر هرگاه که مبارزات مردم ایران شکل تهدیدکننده‌ای برای طبقه حاکم به خود گرفت، همواره در کنار جناح رقیب به سرکوب و اسارت مردم یاری رسانده است. دلیل آن‌هم روشن است. گرچه نقش داشتن در هیئت حاکمه برای این جناح مهم است، اما مهم‌تر از آن، پاسداری از نظم طبقاتی سرمایه‌داری است. از این بابت اختلافی با جناح رقیب ندارند. اختلاف صرفاً در تاکتیک‌هاست.

از همین رو، درحالی‌که در میان مردم به‌کلی بی‌اعتبارند ، بازهم در شرایطی که توده‌های مردم ایران خواستار برچیده شدن نهادهای نظم مستقر هستند و دیگر کمتر کسی است که نداند مردم ایران مدت‌هاست که مشارکت در خیمه‌شب‌بازی‌های رژیم را کنار گذاشته‌اند و سال‌هاست که تحریم نهادهای قانونی رژیم را پشت سرنهاده‌اند، در چند روز اخیر تلاش‌های تبلیغاتی وسیعی را برای شرکت مردم در شوی انتخاباتی جدید رژیم استبدادی آغاز کرده‌اند. این وظیفه جدیدی است که خامنه‌ای به‌عنوان سردسته  ارتجاع حاکم بر عهده آن‌ها قرار داده است.

گرچه مخالفت عموم توده‌های مردم ایران بانظم موجود به آن مرحله رسیده که دیگر برای ارتجاع حاکم  خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی کارآیی ندارد، اما رسوایی مشارکت ۸ درصدی در به‌اصطلاح انتخابات چند ماه پیش، چنان بزرگ بود که خامنه‌ای را واداشت بدون این‌که در اساس سیاست خود، تمرکز تمام قدرت در دست یک جناح  و در همان حال اعمال خشن‌ترین سرکوب برای مقابله با جنبش انقلابی مردم ایران تغییری ایجاد کند، لااقل برای مصرف خارجی، جناح رقیب را در نقش پادو وارد صحنه کند تا شاید بتواند به صحنه بی‌رونق انتخاباتی‌اش رونقی نسبی بخشد و در بهترین حالت گروهی از طرفداران سابق آن‌ها را از میان خرده‌بورژوازی مرفه  به‌پای صندوق رأی بکشاند. لذا شورای نگهبان تحت امر او از میان ۶ مزدور حکومتی تائید صلاحیت شده، یک نفرشان را از جناح رقیب که یک حزب‌ا‌للهی گوش‌به‌فرمان خامنه‌ای است انتخاب کرد تا آن‌ها بتوانند فعالانه وارد صحنه شوند و تلاش علنی و مستقیم خود را برای فراخواندن مردم به شوی انتخاباتی سازمان دهند.

همین کافی بود که “اصلاح‌طلبان” هورا کشان وارد صحنه شوند.  محمد خاتمی سرکرده  دارو دسته جناح موسوم به اصلاح‌طلب گفت: “همان‌گونه که پیش از تایید صلاحیت نامزدها گفته ام، خود را متعهد به حمایت از نامزدهای جبهه اصلاحات می دانم. حال با ابراز تأسف از ردّ ناموجه بسیاری از نامزدهای شایسته، اعلام می کنم که به عنوان یک شهروند طالب خیر و صلاح ملت و اصلاح امور، به دکتر پزشکیان رأی خواهم داد.”

آذر منصوری رئیس “جبهه اصلاحات” نوشت:

“جمع بندی آخرین جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات به این شرح است:

جبهه اصلاحات ایران در سراسر کشور در فرصت باقیمانده تا پایان تبلیغات، همراه و همگام با ستاد مرکزی دکتر پزشکیان همه ظرفیتهای خود را برای پیروزی ایشان به کار گیرند.”

سخنگوی این جبهه نیزدر گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، هدف این جناح را از بازار گرمی انتخاباتی توضیح داد ودر توجیه شرکتشان در شوی انتخاباتی با ادعای موهوم  تلاش برای متوقف کردن یکدست‌سازی هیئت حاکمه، افزود: ” با توجه به انتخابات‌هایی که ما در سه دوره گذشته داشتیم، این روند کاهشی بوده و انتخابات از موضوعیت تهی شده و ما باید تلاش کنیم تا انتخابات جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و بالطبع جایگاه رئیس‌جمهور و نهادهای انتخابی، هویت دوباره‌ای به دست بیاورد.”

گروه کارگزاران سازندگی  صریح‌تر از دیگر گروه‌ها هدف از جاروجنجال‌های تبلیغاتی گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب را “بازگشت اعتراضات از خیابان به صندوق رأی”اعلام کرد.

همه این گروه‌ها بر این پندار خام‌اند که با اعلام حضورشان درشوی انتخاباتی  می‌توانند تغییری در اوضاع به نفع خامنه‌ای و نظم استبدادی پدید آورند و مردم را به‌پای صندوق‌های رأی‌گیری بکشانند. این‌ها گویا مردم را ساده‌لوح فرض کرده‌ و تصور می‌کنند با تبلیغاتشان می‌توانند مردمی  را که چندین سال با جمهوری اسلامی جنگیده‌اند و هزاران کشته، مصدوم و اسیر ‌داده‌اند، به‌پای صندوق رأی بکشانند. اما  اینان با کارنامه ننگینشان  در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی، در میان توده‌های وسیع مردم ایران بی‌اعتبارتر و رسواتر از آن هستند که کسی حتی به فراخوان‌های آن‌ها توجهی نشان دهد. آن‌ها حتی نفوذ گذشته‌شان را در میان بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی، به‌ویژه لایه مرفه آن ازدست‌داده‌اند.

این مرتجعین، مردمی را به‌پای صندوق رأی فرامی‌خوانند که در تجربه و عمل دیده‌اند ، در یک نظام استبدادی مذهبی چیزی به نام انتخابات از اساس وجود ندارد. دیده‌اند افرادی که ظاهراً قرار است  توسط مردم انتخاب شوند از قبل توسط رژیم استبدادی انتخابات شده‌اند. نخست شورای نگهبان چندنفری را که مورد تائید رژیم استبدادی- مذهبی هستند انتخاب می‌کند و به مردم می‌گوید شما حق‌دارید از میان عناصر مورد تائید رژیم استبدادی به یکی رأی دهید. به همین چندنفری که شورای نگهبان هم‌اکنون انتخاب کرده نگاه کنید! یک مشت جنایتکار سپاهی، اطلاعاتی، بسیجی و حزب‌اللهی  که سال‌ها جز خدمت به رژیم استبدادی در سرکوب و کشتار مردم، دزدی و غارت، وظیفه دیگری نداشته‌اند. یکی اطلاعاتی قاتل هزاران زندانی سیاسی است. دیگری فرمانده سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات توده‌ای و دانشجوئی ، دیگری عضو سپاه و بسیج و ظاهراً خوش‌نام‌ترین آن‌ها نیز یک حزب‌اللهی بسیجی که زمانی در سرکوب دانشجویان دانشگاه‌ها نقش داشته و به‌پاس خدمات و فرمان‌برداری‌اش از نظم استبدادی چند دوره نماینده مجلس ارتجاع  بوده و اکنون چهره شاخص کاندیدای به‌اصطلاح “اصلاح‌طلبان”است. اما مردم این را هم می‌دانند که این هنوز پایان ماجرا نیست. این‌که چه کسی برنده نهائی است، آن‌هم  انتخابش بر عهده خامنه‌ای و دفتر او با مشارکت وزارت کشور تحت امر یک فرمانده پاسدار و در کل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خواهد بود. با این اوصاف روشن است فقط کسی در این شوی انتخاباتی رژیم استبدادی – مذهبی شرکت می‌کند که نفعی در حفظ نظام استبدادی دارد و نه توده مردم.

این تلاش‌های مذبوحانه آب در هاون کوبیدن است و جز شکست چیزی عاید آن‌ها نخواهد شد.  همان‌گونه که مردم در طول سال‌های اخیر چندین تودهنی محکم به کلیت طرفداران رژیم  زده‌اند، این بار هم پاسخ به روال گذشته خواهد بود. برای مردم ایران اکنون به‌کلی بی‌اهمیت است چه کسی کاندیدای به‌اصطلاح ریاست جمهوری است و چه کسی منصوب دولت استبدادی.

مردم ایران که مکرر در طول چند سال اخیر تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیشرفته‌اند، به‌ویژه از هنگامی‌که جامعه ایران به یک دوران انقلابی گام نهاد، تکلیف خود را باکلیت رژیم ، جناح‌ها و نهادهای آن روشن کرده‌اند.

اساساً یکی از مختصات دورانی که جامعه ایران در آن قرار دارد، مبارزات فراقانونی در اشکال متنوع است، فراقانونی به معنای نفی تمام نهادهای به‌اصطلاح قانونی نظم مستقر. از همین رو در طول چندین سال اخیر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت با تمام نهادها و ارگان‌های آن در جریان  بوده است. یک چنین شرایطی در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که به یک دوران انقلابی گام نهاده باشد. اگر مقایسه‌ای میان مبارزات مردم ایران در سال ۸۸ با مبارزات پس از سال ۹۶ صورت گیرد، تفاوت در شعارها  نیز نگرش مردم را به نظم موجود آشکار می‌سازد. شعار رأی من کو در جنبش سال ۸۸ نشان می‌داد که بخش‌هایی از مردم، لااقل بخش فعال آن، ‌هم به نهاد‌های قانونی مستقر باور دارند و هم به طبقه حاکم، اما به یک جناح سیاسی آن . هنوز این توده در این توهم به سر می‌برد که با انتقال قدرت از این جناح به آن جناح، امکان بهبود اوضاع و تحقق مطالباتشان در چهارچوب‌ نهادهای مستقر ازجمله نهاد ریاست جمهوری یا مجلس وجود دارد. یا دست‌کم این برداشت وجود داشت که این ارتجاع بهتر از آن ارتجاع است با همان نهادهای قانونی موجود.

با مبارزاتی که از سال ۹۶ آغاز گردید دیگر نه بحثی از دفاع یا قانونت یک‌نهاد و ارگان دولت موجود در میان است و نه این یا آن جناح طبقه حاکم. بنابراین یکی از شعارهای جنبش هم در این مرحله نفی طبقه حاکم با تمام جناح‌ها و دسته‌بندی‌های آن بود که در شعار “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا” انعکاس یافت. هم‌زمان با آن مبارزاتی شکل گرفت که خواهان برچیدن نهادهای نظم موجود بودند. تظاهرات و شورش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۷، قیام آبان ماه ۹۸، تظاهرات توده‌ای سال ۱۴۰۱، جنبش بزرگ زن، زندگی، آزادی برجسته‌ترین مبارزات فراقانونی برای سرنگونی نظم موجود بوده‌اند. البته این مبارزات فراقانونی محدود به موارد فوق‌الذکر نبود. هزاران نمونه از مبارزات کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران، ملیت‌های تحت ستم نیز در یک نظم استبدادی نمونه‌های دیگری از مبارزات فراقانونی در سطحی پایین‌تر بوده‌اند.

همان‌گونه که تجربه این سال‌ها نشان داده است، مادام که دوران انقلابی ادامه دارد، امکان بازگشت به دوران قبل و آشتی توده‌ها با نهادهای قانونی نظم موجود یا لااقل تحمل آن‌ها وجود ندارد. هر آنچه هم که طبقه حاکم مقاومت کند تغییری در این شرایط رخ نخواهد .

آنچه را که جامعه ایران به آن نیاز دارد و راه گریزی از آن نیست، یک تغییر است.جامعه ایران بدون تغییری که لازمه دوران سیاسی کنونی است،هرگز به ثبات و آرامشی که طبقه حاکم در رؤیای تحقق آن به سر می‌برد، نخواهد رسید. این جامعه از سال ۹۶ آنچه را که پیش از آن به ثبات وضع موجود منجر شده بود، پشت سرنهاده است. بنابراین به‌رغم تمام تلاش‌ها و وحشی‌گری طبقه حاکم، اوضاع سیاسی متلاطم جامعه در طول چند سال اخیر همواره ادامه یافته است.

مقاومت ارتجاع البته می‌تواند این تغییر را به تأخیر اندازد، اما نمی‌تواند جایگزینی برای آن باشد. محال است مردم ایران به عقب برگردند و دچار این توهم شوند که این یا آن جناح طبقه حاکم می‌تواند در چهارچوب نهادهای مستقر، مطالبات آن‌ها را محقق سازد. نفی نهادهای قانونی از سوی مردم به این معناست که قانون‌گرایی به‌عنوان ابزار سلطه، کار آیی‌اش را ازدست‌داده و مردم در خیمه شب بازی‌های انتخاباتی نظم استبدادی شرکت نمی‌کنند. برای آن‌ها آنچه مهم است و در جهت تحقق آن گام برداشته و برمی‌دارند، سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم سرمایه‌دار به همراه تمام جناح‌های آن است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۴  در فرمت پی دی اف:

جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳، جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی زنده تلویزیونی جزئیات طرح پیشنهادی اسرائیل برای آتش بس دائم در جنگ ویرانگر غزه را اعلام کرد.

این طرح که بایدن از آن به عنوان «نقشه راه برای آتش بس دائم و آزادی همه گروگان ها» نام برد، شامل سه مرحله است. مرحله نخست، که اجرای آن ۶ ماه به طول خواهد انجامید، شامل سه بازه زمانی ۴۲ روزه برای اجرای آتش بس موقت، توقف کامل و همه جانبه حملات، عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق مسکونی، بازگشت آوارگان در غزه، آزادی تعدادی از گروگان ها از جمله زنان، سالمندان و زخمی های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی صدها زندانی فلسطینی خواهد بود.

بازگرداندن جنازه گروگان های اسرائیلی فوت شده و نیز ارسال گسترده کمک های بشردوستانه به تعداد ۶۰۰ کامیون در روز به نوار غزه که نیمی از آن ها به مناطق شمالی ارسال خواهد شد، بخش دیگری از مرحله نخست اجرای این طرح است.

با انجام اقدامات فوق، مرحله دوم این طرح که از آن به عنوان «آرامش پایدار» یاد شده، آغاز خواهد شد. در این مرحله، تبادل تمام گروگان های زنده اسرائیلی اسیر در دست حماس و گروه جهاد اسلامی به ازای آزادی تعداد معین دیگری از زندانیان فلسطینی متحقق خواهد شد. اجرای این مرحله از توافق با خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه پایان خواهد یافت. بر اساس طرح پیشنهادی فوق، تا زمانی که حماس به تعهداتش عمل کند، آتش بس موقت به آتش بس دائم تبدیل خواهد شد.

مرحله سوم طرح نیز، با فراخوان بازسازی بزرگ غزه شروع خواهد شد که با توجه به ویرانی کامل غزه، قدر مسلم عملیات بازسازی آن تا سال ها به طول خواهد انجامید.

طرح آتش بس بایدن اگرچه به لحاظ مضمونی و مراحل سه گانه اجرای آن تفاوت چندانی با طرح پیشنهادی دو ماه پیش آمریکا، قطر و مصر ندارد، اما دارای دو ویژگی است که موقعیت سیاسی و شرایط زمانی آن را با طرح های پیشنهادی پیش از آن متفاوت کرده است.

نخستین تفاوت طرح پیشنهادی موسوم به طرح بایدن، انتساب آن به اسرائیل است که رئیس جمهور آمریکا به هنگام رونمایی از آن با گفتن اینکه این طرح از طرف اسرائیل پیشنهاد شده است، نظرها را بدان سمت برد که گویا نتانیاهو و یا دولت اسرائیل با آن موافق است.

تفاوت دوم، تصویب طرح آتش بس آمریکا برای پایان دادن به جنگ و کشتار مردم غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این طرح که از طرف آمریکا به صورت یک قطعنامه به شورای امنیت ارائه شد، در نشست ۲۲ خرداد این شورا با ۱۴ رای مثبت و تنها رأی ممتنع روسیه تصویب شد.

این قطعنامه ضمن اشاره به اینکه: از پیشنهاد آتش بس جدید اعلام شده در ۳۱ ماه مه (۱۱ خرداد) که اسرائیل آن را پذیرفته استقبال می کند، از حماس نیز می خواهد که آن را  بپذیرد. قطعنامه همچنین از دو طرف می خواهد که بندهای آن را به طور کامل، بدون تأخیر و بدون قید و شرط اجرا کنند.

با تصویب قطعنامه آتش بس آمریکا در شورای امنیت و تأکید ضمنی قطعنامه مبنی بر اینکه اسرائیل آن را پذیرفته است، بارقه ای از امید و انتظار به آتش بس و سپس پایان دادن به  جنگ و کشتار فلسطینیان در گستره جهانی زنده شد. مردم بی خانمان و آواره و جنگ زده غزه نخستین شادمانان امید و انتظار اجرایی شدن این قطعنامه بودند که آرامش و بازگشت به خانه هایشان را برایشان ممکن می ساخت.

پس از ۸ ماه جنگ و ویرانی، و کشتار حدود ۳۸ هزار تن از مردم بی دفاع فلسطین به دست ارتش صهیونیست اسرائیل، پس از ۸ ماه بمباران و نابودی مدارس و بیمارستان ها و ویرانی تمام زیرساخت های غزه، و همچنین آوارگی بیش از ۲ میلیون مردم رنجدیده این منطقه که قربانی اقدامات ماجراجویانه جریان ارتجاعی و اسلام گرای حماس و کشتار و اشغالگری دولت فاشیست اسرائیل شده اند، تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت، موقعیت جدیدی را برای پایان دادن به جنگ ویرانگر حماس و اسرائیل فراهم ساخت.

با سکوت اولیه دولت اسرائیل در قبال تصویب این قطعنامه که درباره پذیرش یا رد آن هیچگونه اظهار نظر قطعی نکرده بود، همه نگاه ها به سمت حماس و واکنش رهبران آن کشیده شد. نخستین واکنش حماس استقبال از تصویب قطعنامه بود. حماس در نخستین بیانیه خود اعلام کرد: «آماده همکاری با برادران میانجی برای ورود به مذاکرات غیر مستقیم در باره اجرای این مبانی است که با خواسته های ملت مان و مقاومت مان همسو هستند.»

سامی ابوزهری، از مقام های ارشد حماس و سخنگوی این گروه نیز اعلام کرد: حماس قطعنامه سازمان ملل در حمایت از طرح پایان جنگ با اسرائیل در غزه را می پذیرد و آماده مذاکره در باره جزئیات آن است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز پاسخ اولیه حماس را نشانه ای امیدوار کننده دانست و در عین حال تاکید کرد که برای قطعی شدن آن لازم است رهبر میدانی حماس یعنی یحیی سینوار نیز با آن موافقت کند.

اظهار نظرهای آغازین و نسبتاً خوشبینانه حماس و سکوت اولیه اسرائیل، به رایزنی های دولت آمریکا برای تحقق قطعنامه آتش بس شورای امنیت شتاب بیشتری داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در دوران جنگ غزه مدام در حال رایزنی با اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است، برای هشتمین بار راهی منطقه شد. او ابتدا به مصر و سپس به اسرائیل رفت تا اسرائیل را برای پایان دادن به جنگ هشت ماهه در غزه راضی کند. بلینکن پس از دیدار با مقامات اسرائیلی به خبرنگاران در تل آویو گفت: «همه رأی داده اند و فقط مانده یک رأی که آن هم نظر حماس است.»

اکنون حدود یک هفته از تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشته است. در این مدت به جز واکنش های اولیه و خوشبینانه حماس و سکوت اسرائیل که پاسخ قطعی خود را منوط به پاسخ مثبت حماس به مفاد قطعنامه کرده است، تا کنون هیچ نشانی که بیانگر پاسخ مثبت، صریح و قطعی حماس و اسرائیل در پذیرش بی قید و شرط قطعنامه آتش بس شورای امنیت باشد، دیده یا شنیده نشده است. هرچند جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در نشست سران «گروه هفت» در ایتالیا اعلام کرد: اسرائیل از پیشنهاد آتش بس در جنگ هشت ماهه غزه و دستیابی به توافق با حماس حمایت می کند.

با این همه و به رغم سخنان گاه و بیگاه مقامات آمریکایی مبنی بر حمایت نتانیاهو از پیشنهاد آتش بس بایدن، تا کنون هیچ پاسخ روشن و صریحی از دولت اسرائیل در پذیرش قطعنامه آتش بس شورای امنیت شنیده نشده است. بر عکس آنچه آشکارا به گوش می رسد، شرط و شروط و اما و اگرهای معینی از طرف حماس و اسرائیل است که امید دست یابی به آتش بس را همانند دفعات پیشین در هاله ای از ابهام و شکست فرو برده است.

رویترز به نقل از منابع امنیتی مصراعلام کرده است، حماس خواهان ضمانت کتبی از آمریکا برای آتش بس دائم در غزه است. این خبرگزاری همچنین یادآور شده، حماس خواهان خروج کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است. شروطی که بعید به نظر می رسد توسط آمریکا و اسرائیل پذیرفته شود.

از طرف دیگر دولت اسرائیل نیز برای رسیدن به آتش بس و پایان جنگ همچنان به طور ضمنی  بر نابودی کامل حماس و آزادی تمام گروگان‏ها تأکید دارد. شروطی که اینبار نیز راه رسیدن به یک آتش بس فوری در جنگ غزه را بی تردید به بن بست خواهد کشانید.

با این همه بر این واقعیت هم نباید چشم پوشید که ادامه جنگ، آنهم پس از تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت برای خاتمه دادن به جنگ هشت ماهه، شرایط جدید و نسبتاً دشواری را برای حماس و اسرائیل ایجاد کرده است. در یک هفته گذشته، فشارها بر حماس و اسرائیل برای پذیرش آتش بس به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اِعمال فشارآمریکا بر نتانیاهو و استعفای بنی گانتس، عضو برجسته کابینه جنگی اسرائیل در اعتراض به سیاست های جنگی نتانیاهو و همچنین درخواست او برای انجام یک انتخابات زودرس از جمله تبعات ادامه جنگ برای دولت جنگی اسرائیل است. تبعات سنگینی که در صورت عدم پذیرش آتش بس مورد نظر شورای امنیت چه بسا ممکن است به انحلال کابینه نتانیاهو هم منجر گردد.

در سوی دیگر این معادله، حماس قرار دارد که رهبران آن نیز برای پذیرش آتش بس و خاتمه دادن به جنگ به شدت در تنگنا و فشار هستند. افزایش فشار کشورهای عربی بر حماس و بروز شکاف در میان رهبران این گروه، بیانگر موقعیت بسیار سخت و شکننده حماس در وضعیت کنونی است. نگاه نسبتاً مثبت رهبران سیاسی حماس به قطعنامه آتش بس شورای امنیت و تقابل آن با نگاه منفی و بازدارنده یحیی سینوار، چیزی نیست که این روزها از نظرها دور مانده باشد.

اینکه آنتونی بلینکن، حماس را به خاطر طرح پیشنهادات غیرقابل اجرایش، مسئول ادامه جنگ دانسته و روز سه شنبه ۲۲ خرداد در اردن در کنفرانس کمک رسانی به غزه با کنایه به یحیی سینوار گفت، تنها مانع اجرای قطعنامه آتش بس «کسی است که ۱۰ طبقه زیر زمین مخفی شده است»، به نوعی شکاف درونی رهبران حماس بر سر پذیرش آتش بس را بازتاب می دهد. انتشار علنی نامه های یحیی سینوار در رسانه ها که همچنان بر ادامه جنگ تأکید دارد، بیان دیگری از همین اختلافات درونی رهبران حماس است. اینکه بعد از تصویب قطعنامه آتش بس و عدم پذیرش صریح آن توسط حماس، کشورهای عربی نیز رهبران این گروه اسلامی را به ادامه یک جنگ بیهوده با اسرائیل متهم کرده اند، باز هم ناشی از همین موقعیت ضعیف و شکننده حماس در میان کشورهای عربی است.

اکنون بیش از ۸ ماه است که مردم غزه در میان آتش و گلوله و بمباران های مداوم ارتش اشغالگر و صهیونیست اسرائیل دست و پا می زنند.  در چنین وضعیتی آتش بس و پایان جنگ به امری حیاتی برای مردم زجرکشیده غزه تبدیل شده است. تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت برای پایان دادن به بیش از ۸ ماه جنگِ بی حاصل و ویرانگر، نه فقط  مردم رنجدیده غزه،  بلکه افکار مترقی جهان را نیز به شوق آورد.

درست در زمانی که مردم آواره و جنگزده غزه همراه با مردم اسرائیل امیدوارانه ساعات و روزهای رسیدن به آتش بس احتمالی و پایان جنگ ۸ ماهه را انتظار می کشیدند، جبهه دیگری از جنگ و درگیری در شمال اسرائیل با حزب الله لبنان گشوده شد. وضعیت جدیدی که دشواری های رسیدن به آتش بس را دو چندان کرد. دشواری هایی که در یک سمت آن دولت نژادپرست و جنگ طلب و صهیونیست اسرائیل و در سوی دیگر آن، نیروی های ارتجاعی اسلام گرای حماس، حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی قرار دارند. نیروهای جنگ طلبی که جملگی ادامه جنگ و کشتار مردم فلسطین را ابزاری برای رسیدن به اهداف کثیف سیاسی – مذهبی خود قرار داده اند.

وضعیتی که امید به اجرایی شدن قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل متحد را فعلاً  به یأس و ناامیدی بدل ساخت. قطعنامه ای که با همه شور و شوقی که در دل مردم غزه افکند، عجالتا در پیچ و تاب شرط و شروط و اما و اگرهای حماس و اسرائیل و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در شوره زار جنگ ویرانگر غزه خشکید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۴  در فرمت پی دی اف:

در دنیای “متمدن سرمایه‌داری” روزانه میلیون‌ها کودک به بردگی کشیده می‌شوند. دنیای “متمدنی” که سهامداران شرکت خودروسازی تسلا می‌خواهند به ایلان ماسک ثروتمندترین سرمایه‌دار جهان، مدیرعامل شرکت و در عین حال بزرگ‌ترین سهامدار آن، ۵۶ میلیارد دلار تحت عنوان پاداش پرداخت کنند و بدین‌ترتیب ثروت او را که هم اکنون به حدود ۲۱۰ میلیارد دلار می‌رسد، ۵۶ میلیارد دلار افزایش دهند، اما در آن سو میلیون‌ها کودکی قرار دارند که برای زنده‌ ماندن به هر کاری تن می‌دهند، تنها برای لقمه‌ای نان. قرار هم نیست ایلان ماسک و دیگر سهامداران تسلا برای آن‌ها فکری کنند. برای میلیون‌ها کودکی که براساس “میثاق‌”ها و “موافقت‌نامه‌”های سازمان‌های بین‌المللی همین جهان “متمدن” که ایلان ماسک و سهامداران تسلا مدافعان سینه چاک آن هستند، باید از حق آموزش برخوردار باشند، باید سرپناه داشته باشند و بسیاری از بایدهای دیگر که از آن‌ها محرومند.

در سال ۲۰۰۲ و در جریان اجلاس سالانه‌ی سازمان بین‌المللی کار (ILO)  مورخ ۱۲ ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان با هدف تقویت “جنبش جهانی بر ضد کار کودکان” تعیین گردید. پیش از آن، دو کنوانسیون (مقاوله‌نامه) در ارتباط با کار کودکان تصویب و به پیمان‌های ILO اضافه شده بود. کنوانسیون (مقاوله‌نامه) شماره ۱۳۸ در ارتباط با حداقل سن آغاز به کار برای کودکان (مصوب ۱۹۷۳) و شماره ۱۸۲ ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو بدترین نوع کار کودکان (مصوب ۱۹۹۲).

اما به‌رغم این مصوبات و تبلیغات حول و حوش آن برای ممنوعیت کار کودک، در سال‌های اخیر براساس آمارهای همان سازمان‌های بین‌المللی به دلیل افزایش نابرابری و تشدید فقر، هم بر تعداد کودکان کار افزوده گردید و هم شرایط کاری برده‌وار آن‌ها بدتر شد.

گیلبرتو هونگبو که فروردین سال ۲۰۲۲ به عنوان دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) انتخاب و از اول اکتبر همان سال جایگزین گای رایدر شد، سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۳) گفت: “داده‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان ملل متحد در اوایل سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که برای اولین بار در بیست سال گذشته پیشرفت جهانی برای پایان کار کودکان متوقف شده است و حالا نزدیک به ۱۶۰ میلیون کودک در جهان کار اجباری می‌کنند. به گفته آقای هاونگبو این داده‌ها نشان‌دهنده ادامه رشد این روند است. فشار افزایش هزینه‌های زندگی که بخشی به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در پی جنگ در اوکراین است برای بعضی از خانواده‌ها منجر به این شده که روزی یک وعده غذایی هم نداشته باشند و در برخی موارد این افزایش هزینه‌ها منجر به بدترین شکل کار کودکان شده و عده‌ای از والدین برای تامین خانواده فرزندان خود را به کار جنسی سوق داده‌اند. واضح است که در یک لحظه حیاتی هستیم و فقر عامل اصلی این وضعیت است”.

همان‌طور که دبیرکل سازمان بین‌المللی کار نیز به آن اعتراف کرد، فقر عامل اصلی افزایش تعداد کودکان کار است. براساس تحقیقات مشترک یونیسف و صندوق نجات کودکان (Save the Children Fund) در سال ۲۰۲۰ بر تعداد کودکان فقیر جهان ۸۶ میلیون (۱۵ درصد) افزوده شد و تعداد آن‌ها به ۶۷۲ میلیون کودک رسید. کودکانی که از ضروری‌ترین نیازهای زندگی محروم بوده و از گرسنگی مداوم رنج می‌برند.

براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار از هر ۱۰ خانواده یک خانواده کودک خود را روانه بازار کار می‌کند، ۱۶۰ میلیون کودک کار (تا ۱۴ سال) در جهان وجود دارد، در فاصله زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ بر تعداد کودکان کار ۵ تا ۱۱ ساله ۸/ ۱۶ میلیون نفر اضافه شد، بیش از ۷۰ میلیون کودک درگیر کارهای خطرناک هستند که سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند، ۷۰ درصد کودکان کار در زمینه کشاورزی کار می‌کنند و عموم این کودکان از آموزش و یا آموزش مناسب بی‌بهره‌اند.

یان کی مون دبیرکل سابق سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۱۶ در سخنان خود در اجلاس سران گروه ۲۰ در چین گفته بود: “امیدوارم با تامین توسعه پایدار تا پایان سال ۲۰۳۰، دیگر انسان گرسنه ای در جهان باقی نماند. باید زمینه تامین مواد غذایی، آب آشامیدنی، انرژی، خدمات بهداشتی درمانی، تحصیل و صلح را برای نیازمندان فراهم کنیم. باید طوری زندگی کنیم که شایسته بشر باشد”.

یکی از به‌اصطلاح برنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۰ تمام ۱۹۱ کشور عضو سازمان و بیش از ۲۲ سازمان بین‌المللی آن را امضا و به دستیابی به اهداف آن متعهد شده بودند، “اهداف توسعه هزاره” نام دارد که هشت هدف برای آن برشمرده شده بود. یکی از آن‌ها از بین بردن فقر مطلق و گرسنگی و یکی دیگر دست یافتن همگان به آموزش ابتدایی بود. در سال ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل توافق “اهداف توسعه پایدار” را جایگزین توافق “اهداف توسعه هزاره” کرد. در این توافق نیز که قرار شده بود کشورها تا سال ۲۰۳۰ به اهداف مندرج در آن دست یابند، پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن، پایان گرسنگی و امنیت غذایی و تغذیه سالم، سلامتی مطلوب، آموزش با کیفیت و غیره به عنوان اهداف آن تعیین شده بودند.

اما آن‌چه که مردم جهان شاهد هستند، عقب‌گرد جهان سرمایه‌داری در برابر وعده‌های زیبا و شیرین دولت‌های سرمایه‌داری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. به‌ویژه در سال‌های اخیر با گسترش فقر و نابرابری که ریشه در مناسبات سرمایه‌داری حاکم، تضادهای این مناسبات و بحران‌های لاینحل کنونی آن دارد، عیان گردید که مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر جهان بیش از همیشه به مانعی برای توسعه نیروهای مولده، پیشرفت تکنولوژی و بهره‌گیری از آن‌ها برای از بین بردن فقر و پایان بخشیدن به نابرابری در تمامی عرصه‌های زندگی بشر تبدیل شده است.

به عبارت دیگر نابرابری و فقر با سرعتی بسیار در حال گسترش است که به‌نوبه‌ی خود بر تعداد کودکان کار و شرایط برده‌وار کار آن‌ها افزوده است. براساس گزارش آکسفام هم‌زمان با فقیرتر شدن میلیاردها انسان، در ده سال آینده شاهد ظهور اولین تریلیاردر جهان خواهیم بود. در حالی‌که در ۱۰ سال گذشته بیش از نیمی از ثروت تولید شده در جهان به جیب یک درصد از ثروتمندترین‌های جهان سرازیر شده بود، در طول سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ این نابرابری افزایش یافته و ۶۳ درصد از ثروت‌های تولید شده در جهان به جیب یک درصدی‌ها سرازیر شده است. براساس گزارش آکسفام ریشه‌کن کردن فقر ۲۳۰ سال زمان می‌خواهد و جهان با بزرگ‌ترین نابرابری و فقر پس از جنگ جهانی دوم مواجه است. در حالی که ثروت ۵ تن از ثروتمندترین افراد جهان از سال ۲۰۲۰ تاکنون دو برابر شده است، نزدیک به ۵ میلیارد انسان فقیرتر گشته‌اند.

بدیهی‌ست که در شرایط کنونی حاکم بر جهان سرمایه، تمام وعده‌های دولت‌های سرمایه‌داری چیزی جز گزاف‌گویی و دادن وعده‌های شیرین برای جلوگیری از شورش فقرا نیست.

این را هم باید اضافه کرد که آمار سازمان بین‌المللی کار از تعداد کودکان کار در جهان، چیزی نیست جز جمع حسابی آمارهای ارائه شده از سوی همین دولت‌های سرمایه‌داری. بدون تردید تعداد واقعی کودکان کار بسیار فراتر از آمارهای این سازمان بوده و ایران یک نمونه روشن از این واقعیت است.

مقامات جمهوری اسلامی یا می‌گویند آمار دقیقی از کودکان کار نداریم و یا وقتی هم که آمار می‌دهند آمارهای‌شان مانند دیگر آمارها با واقعیت‌ها خوانایی ندارند. برای نمونه رئیس کارگروه “کودکان کار و خیابان” شورای اجتماعی وزارت کشور، تعداد کودکان کار خیابانی ۵ تا ۱۸ سال را که توسط این وزارتخانه شناسایی شده‌اند، بین ۱۲‌ تا ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: “تعداد واقعی کودکان کار ممکن است ۵/ ۲ برابر این تعداد باشد”. این وزارتخانه هم‌چنین برای پاک کردن صورت مساله همواره تبلیغ می‌کند که اغلب کودکان کار خیابانی تبعه افغانستان و پاکستان هستند و البته منظورشان از پاکستان عمدتا کودکان بلوچ بدون شناسنامه هستند. ارایه این آمار در حالی‌ست که “جمعیت امام علی” که توسط جمهوری اسلامی منحل اعلام شد، دو سال پیش ۱۲۰ هزار کودک زباله‌گرد (به‌عنوان بخشی از کودکان کار خیابانی) را شناسایی کرده بود.

براساس آمارهای رسمی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل بازمانده‌اند که به‌طور طبیعی بازماندن از چرخه تحصیل یعنی روی آوردن به کار تمام وقت این کودکان. بگذریم از کودکانی که هم کار می‌کنند و هم تحصیل. روزنامه اعتماد در گزارشی تعداد کودکان کار را ۳ میلیون و علت آن را فقر بیان می‌کند.

“سازمان بهزیستی” ۴ سال پیش در سایت خود و براساس گزارش مجلس اسلامی، تعداد کودکان کار را بین ۳ تا ۷ میلیون اعلام کرده بود. مصطفی اقلیما رئیس “انجمن علمی مددکاری اجتماعی” در آذر ۱۴۰۰ تعداد کودکان کار را بیش از ۷ میلیون اعلام کرده و گفته بود: “تعداد کودکانی که در پایتخت و در معابر کار می‌کنند، در مقابل تعداد کودکان کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرستان‌ها کم است. چراکه این کودکان در مقابل مبلغ کمتری حاضر به فعالیت می‌شوند”.

مقامات وزارت کار مدعی هستند که به دلیل کمبود بازرس، قادر به بازرسی کارگاه‌های غیررسمی نیستند و به همین دلیل از تعداد کودکانی که در این کارگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند، اطلاعی ندارند. اما در همین رسانه‌هایی که در ایران و تحت شرایط سانسور منتشر می‌گردند بارها گزارشاتی از وضعیت فاجعه‌بار کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی هم‌چون بلورسازی منتشر شده است. مکان‌هایی که کودکان ۹ و ۱۰ ساله از صبح زود تا غروب با آتش کار می‌کنند و دست‌های‌شان با مواد مذاب می‌سوزد و یا همان‌طور که یکی از آن‌ها می‌گوید: “مثل مربا روی دست و صورت می‌ریزد”.

این یک نمونه از فاجعه‌ای‌ست که نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران با گسترش فقر بر سر کودکان ستم‌دیده‌ی ایران آوار ساخته است. البته باید متذکر شد که پدیده کودکان کار و کار سخت و خطرناک کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی مختص جمهوری اسلامی نیست و قبل از آن نیز این پدیده شوم به دلیل فقر در ایران وجود داشت. اما هم‌پای گسترش فقر، سال به سال این معضل بزرگ‌تر گردید.

وضعیت کودکان کار در ایران تنها یک نمونه از وضعیت کودکان کار در اقصا نقاط جهان معاصر است، جهانی که مهم‌ترین دغدغه صاحبان سرمایه و دولت‌های آن‌ها، کسب سود بیشتر و استثمار شدیدتر نیروی کار است. صد البته این دیوصفتان را چه باک اگر بتوانند با بهره‌گیری از کار کودکان خردسال از جمله در کارهایی که برای سلامت‌شان خطرناک است، سود بیشتری کسب کنند. این ماهیت مناسباتی‌ست که بر پایه سود و استثمار شکل گرفته است. این وضعیت واقعی کودکان کار در جهانی‌ست که مبتنی برنابرابری و بهره کشی انسان از انسان است. هر جا که فقر بیشتر است، وضعیت کودکان (کار) بد‌تر است، کودکانی که دنیای کودکی‌‌شان جز رنج رنگ دیگری ندارد. کودکانی که از جمله قربانیان نظام ستمگرانه‌ی سرمایه‌داری هستند، و روند مناسبات سرمایه‌داری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تا زمانی که این نظم ظالمانه بر جهان حاکم است، کار کودک باقی خواهد ماند و حتا افزایش خواهد یافت، و بالاخره تمام وعده‌های شیرین سازمان‌های بین‌المللی بر روی کاغذ باقی خواهند ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۴  در فرمت پی دی اف:

انتخابات پارلمان اروپا  که هر ۵ سال یکبار و به منظور انتخاب ۷۲۰ نماینده از ۲۷ کشور عضو این اتحادیه صورت می گیرد، طی روزهای ۶ تا ۹ ژوئن سال جاری برگزار شد. از میان  مجموعه واجدین شرایط، ۱۸۵ میلیون نفر (حدود ۵۲ درصد) پای صندوقهای رای رفتند و نتایج کم سابقه ای را رقم زدند. هرچند که اقلیت قابل توجهی نیز از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

نتایج اولیه این انتخابات چه بوده است؟ یکی از نتایج، رشد بی سابقه جریانات راست افراطی و شبه فاشیست  در کشورهای اروپائی است. رشد این جریانات طی ۲۰ سال گذشته-  که با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه همراه بوده- ، همواره سیر صعودی داشته است. درحالی که در سال ۲۰۰۴ دو جریان اصلی دست راستی در اروپا مجموعا ۹ درصد کرسی های اتحادیه اروپا را در اختیار داشتند، در انتخابات اخیر مجموع آرای این دو جریان به اضافه جریانات و احزاب شبه فاشیست نوظهور، افزایش یافته و به کسب ۲۵ درصد کرسی ها منجر شده است.  این در حالی است که اکثر این جریانات افراطی راست اساسا مخالف وجود اتحادیه اروپا هستند و در واقع خواهان انحلال این اتحادیه اند، اما معتقدند برای متلاشی کردن این اتحادیه باید نخست به آن وارد شد و از درون آن را از هم پاشاند.

طبق نظرسنجی های متعدد مراکز پژوهشی و سیاسی اروپا،  رأی به این جریانات راست افراطی،  بیش از آنکه به معنای طرفداری از آن‏ها باشد، رأی عدم اعتماد به احزاب و جریانات حاکم بورژوائی است که با سیاست های اقتصادی و سیاسی خود زندگی توده های مردم را به فقر و تباهی کشانده، به جنگها دامن زده و هزینه این جنگ ها را بر دوش توده های کارگر و زحمتکش گذاشته اند. توده هایی که برای بیان نارضایتی از وضعیت موجود و در خلاء و نبود یک آلترناتیو واقعی نظام سرمایه داری، شیفته شعارهای پوپولیستی و گمراه کننده جریانات راست افراطی شده و آرای خود را به صندوق آنها می ریزند وعجالتاً  موجبات رشدشان را فراهم می‌کنند. اما این  رشد، در واقع محصول تعمیق بحرانهای لاینحل در کشورهای بزرگ و پیشرفته سرمایه داری در اروپا نظیر آلمان، فرانسه و اسپانیا است. کشورهایی که هر روزه از بودجه رفاهی کاسته و بر بودجه‌ نظامی و فشار بر توده‌های مردم افزوده اند.

کافی است به نتایج انتخابات و آراء گروه ها و جریانات راست افراطی و ناسیونالیست در چند کشور اروپائي  در جریان انتخابات اخیر نظری بیاندازیم:‌ این جریانات در چند کشور از جمله مجارستان ۴۳ درصد، در اسپانیا ۳۴ درصد، در فرانسه ۳۲ درصد، در  آلمان ۳۰ درصد ،  در ایتالیا ۲۸ درصد و در اتریش ۲۶ درصد آراء را به خود اختصاص داده اند. در کشورهای دیگر نظیر  هلند( ۱۷ درصد)، بلژیک (۱۴ درصد)، در فنلاند (بیش از ۷ درصد) و دانمارک (بیش از ۶ درصد) آرای این احزاب نیز عمدتاً  روند صعودی داشته اند. دراکثر این  کشورها جریانات شبه فاشیست و افراطی که از قضا با تعامل و همکاری با جریانات  لیبرال، دمکرات مسیحی  در قدرت، رشد کرده اند،‌با شعارهای پوپولیستی به میدان آمده و مدعی حل بحران شده اند. البته بحران های مد نظر این جریانات، بحرانهای واقعی چون بیکاری و فقر و جنگ که زائیده نظام سرمایه داری اند، ‌نیستند. این جریانات ‌‌ برای بقدرت رسیدن، بحران های کاذبی نظیر «بحران مهاجرت و پناهندگی» خلق و آن را تبلیغ می کنند تا توده های وسیع مردم را گمراه و به خود جلب کنند. بار تمام مصائب نظم اقتصادی را به گردن پناهندگان و مهاجران می اندازند و تبیعض و نژادپرستی را تشویق می کنند و اشاعه می دهند. مهاجرستیزی، زن ستیزی،  نژادپرستی، لمپنیسم، ضدیت با آزادی‌های سیاسی  و در یک کلام مخالفت با تمامی دستآوردهای مبارزاتی جنبش های اجتماعی ضد سرمایه‌داری از ویژگی های مهم و اصلی جریانات راست افراطی است.

یکی دیگر از نتایج این انتخابات، کاهش آرای جریانات و احزاب حاکم (نئو)لیبرال، سبزها  و سوسیال دمکراتهای اروپا ست. جریاناتی که طی دهه‌های اخیر نه تنها بحرانی را حل نکرده ، بلکه با سیاست‌های ورشکسته خود بر دامنه و عمق بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزوده و روز به روزدر میان توده‌های مردم منفورتر شده اند.  این تنفر،  از یک سو موجب بروز شکاف عمیق سیاسی بین احزاب در قدرت و توده های وسیع مردم شده  و از سوی دیگر عجالتا رشد جریانات راست افراطی و فاشیست را درپی داشته است.

با وجود رشد راست افراطی در جریان این انتخابات، بلوک بندی های سیاسی در اتحادیه اروپا  که شامل بلوک لیبرالها، سوسیال دمکراتها و دمکرات مسیحی هاست، همچنان دست بالا را دارند، اما از آراء آنها کاسته شده است. ۲۰ سال پیش این سه بلوک  مجموعا ۷۷ درصد  کرسی ها را در اختیار داشتند اما در انتخابات اخیر سهم شان از کرسی های پارلمان اروپا به ۵۶ درصد کاهش یافته است.  از همین روست  که نتایج این انتخابات، پیش از تأثیرگذازی بر سیاست‌های اتحادیه اروپا ، بر تحولات  و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها در سطح ملی تاثیرگذار خواهد بود و موازنه قدرت را  در وهله اول در کشورها و دولت‌های  عضو اتحادیه اروپا بر هم خواهد زد.  از همین روست که امانوئل ماکرون پس از اعلام نتایج انتخابات اروپا و شکست از راست افراطی،  فورا پارلمان فرانسه را منحل و  تاریخ انتخابات مجلس این کشور را اعلام کرد تا شاید مانع قدرت گیری این جریان در فرانسه شود.

از سوی دیگر، کاهش آراء جریانات دست راستی در برخی کشورهای اسکاندیناوی نظیر دانمارک  و فنلاند  بیانگر این واقعیت است که جریانات راست افراطی  که در مقطعی با طرح شعارهای پوپولیستی و ضد جریانات حاکم رشد می کنند، با آشکار شدن چهره واقعی شان، بسرعت آراء‌ قبلی را از دست می دهند.

روشن است که حمایت بخش عظیمی از مردم ناراضی از احزاب دست راستی افراطی، صرفا  از زاویه مخالفت شان  با احزاب و دولت های حاکم  و نظم موجود است  و در فقدان یک آلترناتیو جدی و قدرتمند ضد سرمایه داری، جریانات و گروه های راست افراطی، شووینیست و نژادپرست با شعارهای  پوپولیستی و فریب دهنده چند صباحی می توانند میدان دار معرکه شوند. اما از آنجا که  این تفاله های سیاسی بورژوازی نه می خواهند و نه می توانند مصائب و بحرانهای نظام سرمایه داری را حل کنند، پس از مدتی قطعا منفرد و ایزوله خواهند شد. در اینجاست که  وجود آلترناتیوی انقلابی و ضد سرمایه داری بیش از پیش ضرورت می یابد. آلترناتیوی که بتواند از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان و در اتحاد با جنبش های انقلابی و ضدسرمایه داری، نارضایتی ها و اعتراضات  علیه فقر، بیکاری، جنگ و ویرانی و هر گونه ظلم و ستم و تبعیض را کانالیزه و سازماندهی کند و برای اعمال حاکمیت مستقیم  و بلاواسطه توده ای مبارزه کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۴  در فرمت پی دی اف: