روزهای گذشته برخی از شهرها و استان‌های ایران از جمله تهران، خراسان، گیلان، خوزستان، لرستان، اصفهان، بوشهر و همدان شاهد اعتراضات شدیدی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته بودند. در تهران اعتراض با شعار “مرگ بر سیف” و دخالت نیروهای انتظامی همراه شد. بسیاری از صاحبان سپرده کسانی هستند که با مشکلات عدیده‌ی مالی روبرو بوده و تنها به امید کاهش مشکلات‌شان، تمامی پولی را که می‌توانستند فراهم کنند، در این موسسات که بهره بالای ۲۰ درصد و حتا در مقاطعی تا بیش از ۴۰ درصد می‌پرداختند (به نقل از فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در مصاحبه با وبسایت بانک مرکزی)، سپرده بودند. در سال‌های اخیر چند تن از صاحبان سپرده پس از اطلاع از ورشکستگی و ناامیدی از دریافت پول خود حتا دست به خودسوزی زده‌اند.
بسیاری از سپرده‌گذاران مبالغ فوق را با فروش منازل خود یا پولی که بابت سنوات بعد از بازنشستگی دریافت کرده بودند و مواردی مانند آن تامین کرده بودند. براساس برخی از اخبار منتشره تنها تعداد سپرده‌گذاران موسسه اعتباری و مالی کاسپین به ۷۵۰ هزار نفر می‌رسد، هر چند که مقامات دولتی این تعداد را ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
البته این اولین بار نیست که یک موسسه اعتباری ورشکست می‌شود. برای نمونه در سال ۸۲، صندوق قرض‌الحسنه “آل‌طه” و “محمدرسول الله جی اصفهان” اعلام ورشکستی کردند. این دو صندوق در مجموع ۲۴۰ هزار سپرده‌گذار داشتند که ورشکستگی آنها منجر به اعتراضاتی در شهر اصفهان شد. اما بویژه پس از روی کار آمدن کابینهی روحانی است که مساله ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و حتا بانکها به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شد.
ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری “ثامن الحجج” در سال ۹۴ که به طور رسمی در سال ۹۵ منحل گردید، اولین بروز حاد بحران اقتصادی در موسسات مالی بود که سروصدای زیادی نیز برپا کرد. موسسه اعتباری “ثامن الحجج” ۱۲۸ هزار میلیارد سپرده از ۲ میلیون و سیصد هزار سپرده گذار جذب کرده بود که از این میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال را تنها صرف خرید املاک و مستغلات کرده بود که با رکود مسکن با مشکل بازپرداخت بهره سپرده‌ها روبرو گردید. این موسسه سالانه می‌بایست حدود ۳۰ هزار میلیارد بهره به سپرده‌گذاران می‌پرداخت. هنگامی که این موسسه ورشکسته و منحل اعلام گردید تنها ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال موجودی به صورت واقعی در آن باقی مانده بود.
پیش از آن موسسه اعتباری (تعاونی) “میزان” با ۷۰۰ هزار سپرده‌گذار و چهارهزار سهامدار و ۱۱۰ شعبه در سراسر کشور اعلام ورشکستگی کرده بود که دولت برای جلوگیری از بروز بحران و اعتراض سپرده‌گذاران، بانک صادرات را به عنوان بانک مسئول برای تصفیه حساب سپرده‌گذاران تعیین کرد. اگرچه با گذشت ۲ سال هنوز اصل پول اغلب سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. موسسه اعتباری میزان یکی از ۳ موسسه اعتباری بود که به دلیل دادن وام کلان به شرکت “پدیده شاندیز” با بحران مالی روبرو شده بودند.
اگر در سال ۸۲ ورشکستگی موسسات مالی بیش از هر چیز نتیجه فساد حاکم بر سیستم مالی و از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه بود، علت اصلی ورشکستگی‌های اخیر – جدا از نقشی که سیستم فاسد بانکی داشته و دارد – بحران عمیق اقتصادی است که بعد از تحریم‌های نفتی به یکباره به صورت انفجاری خود را نشان داد. بالا رفتن سرسام‌آور بهای نفت و پس از آن تحریم‌های نفتی که باعث کاهش شدید درآمدهای دولت گردید، دو علت اصلی تبلور حاد بحرانی بودند که دهه‌ها به صورت بحران رکود – تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود.
در وهله اول، درآمدهای بالای نفتی با سیاست‌های اقتصادی دولت در تزریق این درآمد به بازار، منجر به افزایش شدید نقدینگی در جامعه شد، اما در مرحله‌ی بعد، زمانی که دولت به واسطهی تحریم‌های هسته‌ای از درآمدهای بی سابقه‌ی نفتی محروم گردید، هم از قدرت دولت برای کنترل بازار کاسته شد و هم دولت را به دلیل حجم بزرگ آن با موانع بزرگ مالی از جمله کسری بودجه تا ۵۰ درصد روبرو ساخت که منجر به افزایش مجدد نقدینگی و از دست رفتن هر چه بیشتر کنترل بازار گردید. درست در همین سال‌هاست که ما شاهد شتاب‌گیری در ثروتمند شدن بخش کوچکی از جامعه هستیم. در این سال‌ها شکاف طبقاتی به شکلی بی سابقه افزایش یافت و در حالی که جمعیت زیر خط فقر کشور را به ۷۰ درصد رساند، اقلیتی کوچک به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند؛ تا جایی که به گفته‌ی مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی، هم اکنون تنها ۲ درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند و این روندی‌ست که در سال‌های اخیر افزایش یافته و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند مدام کاهش می‌یابد.
واقعیت اقتصاد ایران این است که افزایش سرسام‌آور تعداد بانکها و موسسات مالی هیچ ربطی به رونق اقتصادی نداشت، بلکه این موسسات مالی تنها بستری را فراهم ساختند تا اقلیتی کوچک با جمع‌آوری هر چه بیشتر نقدینگی، بخش‌های هر چه بزرگ‌تری از اقتصاد را ببلعند. سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری در بخش مسکن، خرید و فروش ارز و سکه، بازرگانی و برخی از رشته‌های خاص صنعتی که با رانت همراه است (مانند پتروشیمی) نشان از این حقیقت دارد.
براساس گزارش سال گذشته‌ی “مرکز پژوهش‌های مجلس”، ۵۷ درصد دارایی، ۵/ ۲۵ درصد فروش و ۱۷ درصد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مربوط به گروه بانکها و موسسات اعتباری بوده است. در بین ۱۰ شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، ۸ مورد مربوط به گروه بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد، و این تازه شرکت‌هایی هستند که به طور مستقیم وابسته به بانکها هستند. قریب به اتفاق شرکت‌های بزرگ (به‌غیر از شرکت‌هایی که مستقیما متعلق به دولت هستند) یا به طور مستقیم متعلق به بانکها و موسسات اعتباری هستند و یا متعلق به سهامداران اصلی این بانکها و موسسات می باشند که اغلب نیز با گرفتن وام از همان بانکها به تملک درآورده‌اند.
حجم نقدینگی در سال ۸۴ یعنی سال آغاز به کار کابینه اول احمدی‌نژاد ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در طول ۱۲ سال به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی نزدیک به ۱۹ برابر. رشد نقدینگی در کابینه‌های احمدی‌نژاد به طور متوسط سالانه بالای ۲۶ درصد بود که در دوره‌ی روحانی به بیش از ۲۸ درصد رسید. روحانی خود رشد نقدینگی در دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست خود را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما در هر صورت نقدینگی در طول ۴۴ ماه کابینهی روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی ۶۲ درصد از کل نقدینگی موجود مربوط به این ۴۴ ماه است. این میزان از رشد نقدینگی در حالی بوجود آمد که در اغلب این سال‌ها اقتصاد با رشد منفی همراه بود و درآمد سرانه نیز روند نزولی طی کرد. براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول (که خود متکی به آمارهای رسمی دولتی است) در حالی که درآمد سرانه تولید ناخالص ملی در پایان سال ۲۰۱۴، ۵۲۹۰ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۴۷۱۰ و در سال ۲۰۱۶ به ۴۶۸۰ دلار کاهش یافت. هم‌چنین حجم تولید ناخالص ملی نیز که در سال ۲۰۱۳، ۵۱۱ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۶ به ۴۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت.
یعنی در حالی که در اقتصادهای جهان سرمایه‌داری به طور عموم میزان نقدینگی متاثر از حجم اقتصاد است و هر آینه اقتصاد بزرگ‌تر شود به نسبتی بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود، در ایران عکس آن اتفاق افتاد و در حالی که اقتصاد با رشد منفی روبرو بود و به عبارتی کوچکتر شده بود، نقدینگی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.
اما این افزایش نقدینگی چگونه شکل گرفت؟! عوامل متعددی که همگی در اساس ریشه در ساختار نظام سرمایه‌داری در ایران دارند در این موضوع تاثیر داشته‌اند از جمله کسری بودجه‌ی دولت، اما مهم‌ترین عامل، فساد در سیستم مالی بود که با سوء استفاده‌ی طبقه حاکم از این فساد، ضمن افزایش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی طبقاتی به بحرانی عمیق و غیرقابل حل تبدیل گردید.
اما چرا غیرقابل حل؟! شاید تنها بیان یک نمونه کافی باشد و آن همان وضعیت کنونی بهره‌ی بانکی است. در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ بهره روزشمار برای سپرده‌داران را ۱۰ درصد اعلام کرده است، بانکها و موسسات خصوصی و حتا برخی از بانک‌های دولتی این نرخ را به ۲۲ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌ست که با این نرخ بهره و در این رکود عمیق اقتصادی امکان این که بانکها بتوانند در درازمدت پاسخ‌گوی بهره سپرده‌گذاران باشند بسیار کم و حتا غیرممکن است. وقتی یک بانک یا موسسه مالی به سپرده‌گذار بهره ای برابر با ۲۲ درصد می‌دهد، به این معناست که باید این پول را با نرخی بالاتر به کسی وام بدهد تا هم بتواند از عهده‌ی پرداخت بهره سپرده‌گذار برآید و هم بانک ضمن پوشش هزینه‌ها بهره نیز کسب کند. اما آیا در شرایط کنونی اقتصادی این امر امکان‌پذیر است؟! خیر! بویژه در رشته‌های صنعتی این امری محال است.
در دوره‌ای که تورم به ۴۰ درصد رسید و نرخ دلار در مدت کوتاهی بیش از دو برابر شد، می‌شد در کارهای دلالی سودهای نجومی بدست آورد. اما آن دوران به پایان رسید. سهامداران بانکها از پول‌های جمع‌آوری شده در موسسات خود با بهره‌گیری از آن شرایط به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند (همان‌طور که در دوران جنگ ایران و عراق بعضی‌ها از دلار دولتی به ثروت‌های افسانه‌ای رسیدند)، اما حالا با رکودی که در همه جا از جمله مسکن حاکم است، حتا در صورت رشد چند درصدی اقتصاد نمی‌توان بهره ۲۲ درصدی به سپرده‌گذار داد، نگاهی به نرخ بهره سپرده در دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری به‌ویژه کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی گواه این مدعاست. بنابر این بانکها و موسسات مالی چه می‌کنند؟! آنها در واقع با پول نداشته کار می‌کنند. یعنی از سبدی وام می‌دهند که خالی‌ست. بسیاری از بانکها هم اکنون به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و وام‌هایی که سوخت شده و یا بازگردانده نمی شوند به صورت واقعی موجودی ندارند اما به رغم آن هم‌چنان از همان سبد خالی وام می‌دهند و البته برای سرپا ماندن چاره‌ای نیز ندارند. چرا که در غیر این صورت نه قادر به بازپرداخت بهره سپرده‌گذاران هستند و نه قادر به پاسخگویی به هزینه‌های بانک. از همین رو با حساب‌سازی و احتساب سرمایه‌های راکد و یا حتا از بین رفته از جمله وام‌های غیرقابل وصول به عنوان موجودی بانک، به وام دادن با بهره‌ی بالا به مشتریان خود ادامه می‌دهند، اما به دلیل فساد سیستم بانکی و نبود شفافیت کک کسی هم نمی گزد و بانکها و موسسات به کسی نیز جوابگو نیستند، از جمله دولت که خود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به همین بانکها بدهکار است (۱).
این‌گونه است که نقدینگی (حجم پول و شبه پول) به شکلی وحشتناک بالا می‌رود. پول‌هایی وام داده می‌شوند که وجود ندارند و جالب آن‌که همین پول‌های وام داده شده هم به دلیل بهره‌ی بالا بازگردانده نمی‌شوند (۲)، همین‌طور بهره هایی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود که به صورت واقعی وجود ندارند اما این بهره ها بر روی کاغذ پرداخت می‌شوند، برای مثال تنها در سال ۹۴، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهره به صاحبان سپرده‌ها توسط بانکها و موسسات اعتباری پرداخت شد که معنایی جز افزایش نقدینگی ندارد.
به گفته‌ی وزیر اقتصاد، از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها، ۶۰ درصد مربوط به استمهال است، یعنی اینکه ۶۰ درصد وام‌ها در واقع وام نیستند، بلکه تمدید وام‌های گذشته هستند که پرداخت نشده و گیرندگان آنها قادر به بازپرداخت اصل وام نیستند. در بسیاری از موارد حتا گیرندگان وام‌ها بهره وام‌ها را نیز پرداخت نمی‌کنند. براساس گزارش سال گذشته‌ی “مرکز پژوهش‌های مجلس” مطالبات بانکی که وصول‌شان مشکوک است یا به عبارتی روشن‌تر امکان سوخت شدن وام پرداخت شده زیاد است، در مجموع ۶۴ درصد کل وام‌های داده شده است!!!
به گفته‌ی کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ بالای سود سپرده در بانکها باعث رشد نقدینگی در کشور شده است. وی هم‌چنین وصول وام‌های بازگشت داده نشده را بسیار سخت دانست. وی می‌گوید: “در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد”. اما این به چه مفهوم است؟!
موسسات اعتباری “کاسپین”، “آرمان”، “ثامن الحجج” و “میزان” نمونه‌های روشن آن هستند. اگر امروز بخواهند کسانی که در بانکها چه دولتی و چه خصوصی سپرده دارند، سپرده‌های خود را بیرون بکشند، هیچ کدام از بانکها، حتا بانک ملی، قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نیستند.
اول آن‌که تمام این بانکها بیشتر از دارایی‌های خود وام داده‌اند، دوم آن‌که بخش بزرگی از وام‌های داده شده بلوکه شده‌اند و سوم آن‌که بخش بزرگی از دارایی بانکها غیرنقدی ست و به صورت کارخانه، ساختمان و غیره درآمده است.
حال دولت سعی دارد برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی و علنی شدن ورشکستگی بانکها با افزایش سرمایه‌ی بانکها، با “شامورتی بازی” و به واسطهی بانک مرکزی، و یا حتا با بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی (برای نمونه در رابطه با بانک ملی)، قدرت مالی بانکها را افزایش دهد. اما این در حالی‌ست که با وجود نرخ بالای بهره سپرده و بهره‌ی وام، افزایش سرمایه تنها حکم مُسکنی را خواهد داشت که حتا عمرش به چند ماه نیز نمی‌رسد، اما ضرر این مُسکن این است که درد این بار شدیدتر به بیمار هجوم می‌آورد. تمام این پول‌ها که از طریق بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی تزریق می‌شوند، در عمل وارد چرخه‌ای می‌شوند که در نهایت به جیب اقلیتی کوچک و یا همان ۲ درصد از خانوارها ریخته خواهد شد. نمونه‌ی این اقدامات هم در تمام دوره‌های گذشته بوده و هیچ نتیجه‌ی جز ویرانی بیشتر اقتصاد به بار نیاورده است، سیاست‌هایی هم‌چون وام‌های اشتغال‌زایی، اشتغال خانگی، وام بنگاه‌های کوچک و متوسط و مانند آن. دلیل آن نیز روشن است: ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران.
واقعیت این است که هم اکنون تعادل اقتصادی کلا به هم ریخته است. اکثریت بزرگی از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به دلیل سیاست‌های دولت در پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و معلمان، قدرت خرید از بخش بزرگی از جامعه سلب شده است. در سوی دیگر دولت نیز به دلیل بدهی سرسام آور که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کمبود منابع مالی، هزینه‌های جنگی، نظامی و امنیتی و دستگاه عریض و طویل مذهبی و بوروکراسی اداری قادر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و رفاهی برای تحرک اقتصاد نیست.
حال در چنین شرایطی دارندگان سرمایه، برای کسب سود، در حالی که صنایع با رکود و تعطیلی روبرو بوده و بازاری برای کسب سود به صورت واقعی وجود ندارد، به بازارهای کاذب و غیرواقعی روی می‌آورند که منجر به رشد بادکنکی می‌شود و این بادکنک که هیچ ارزشی به صورت واقعی ندارد هر لحظه امکان ترکیدن دارد مانند آن‌چه که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا رخ داد. یک نمونه‌ی آن در ایران بازار بورس است که هر از چند گاهی بالا می‌رود و سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند، اما بعد از مدتی به یکباره سقوط می‌کند و برگه‌های سهام ارزش یک ورق پار ه را پیدا می‌کنند. در نتیجه بسیاری از سهامداران کوچک ورشکست شده و به جمع فقرا افزوده می‌شوند. وضعیت سپرده‌ها در موسسات اعتباری نیز به نوعی همین قمار است. هم اکنون صاحبان سپرده‌ها در موسسات اعتباری باید سال‌ها صبر کنند تا در بهترین حالت اصل پول خود را دریافت کنند و این در حالی‌ست که سالانه از ارزش و قدرت خرید پولی که به سپرده گذاشته بودند کاسته می‌شود.
نتیجه آن که بحران اقتصادی ایران وارد یک دور تسلسلی شده که هیچ راه حل بورژوایی برای برون رفت از آن وجود ندارد. این بحران مدام اما در اثر سیاست‌های اقتصادی طبقه حاکم همگام با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، عمیق‌تر شده و نتایج ویران‌گرتری از خود بر جای می‌گذارد. دولت بورژوایی حاکم بر ایران قادر نیست تا ابد با بازی‌های این‌چنینی بر ورشکستگی بانکها سرپوش بگذارد. بورژوازی ایران به دلایل سیاسی و حتا اقتصادی قادر نیست با جذب سرمایه گذاری خارجی رونق اقتصادی و بازار کار ایجاد کند. تنها مزیت اقتصادی ایران صنعت نفت و صنایع جانبی آن است که آن هم به دلیل شرایط حاکم بر تولید و بازار نفت، دیگر از آن سودهای نجومی خبری نیست. تولید نفت “شیل” روز به روز بیشتر و ارزان‌تر شده و انحصار نفت و رانت حاصل از این انحصار را از دست کشورهای محدود از جمله سازمان اوپک می‌رود تا به طور کامل خارج کند. به گونه‌ای که حتا بحران‌های سیاسی منطقه خاورمیانه از جمله بحران اخیر در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی و در راس آن عربستان منجر به بالا رفتن قیمت نفت نشده و هم اکنون نفت برنت دریای شمال ۴۸ دلار و سبد نفتی اوپک کمتر از ۴۶ دلار به فروش می‌روند.
تنهاسرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگراست که می تواند اقتصاد ایران را بطور قطعی ازبحران برهاند و با انجام یک رشته اقدامات انقلابی و رادیکال اقتصادی مانند ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ، ملی کردن بانک ها ودیگرمؤسسات مالی، ملی کردن تجارت خارجی و امثال آن، ضمن بهبود شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان،برای جویندگان کارو تمام بیکاران ، کار ایجاد کند وبا ریشه کن ساختن فقرودگرگونی تام و تمام مناسبات موجود، راه را برای پیشرفت های بعدی طبقه کارگر هموارسازد.
پی نوشت:
۱ – به گفته‌ی سیف رئیس کل بانک مرکزی، “انباشته‌شدن مطالبات بانکها و عدم‌پرداخت تسهیلات باعث شده تا منابع درآمدزای بانکها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانکها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانکها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند” (روزنامه شهروند اردیبهشت ۹۴). هم‌چنین روزنامه “آرمان” در تاریخ ۲۴ آذر ۹۵ با بیان این که “شاید برخی از بانکها بتوانند در ظاهر وضعیت مالی و پولی خود را خوب نشان دهند، اما در باطن بیشتر بانکها ورشکسته‌اند و در باتلاق تنگنای مالی قرار دارند”، به نقل از وحید شقاقی شهری می‌نویسد: “با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد منابع نظام بانکداری ما بلوکه شده است، این نظام در شرایط فعلی عملا دست به جذب سپرده به هر قیمتی زده است و به انحای مختلف روی آن مانور می‌دهد. این موضوع در آینده به بازی خطرناکی تبدیل می‌شود که نظام بانکی را به ورطه فروپاشی می‌کشاند”.
۲ – به گفته‌ی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی “۳۳ درصد مطالبات معوق بانکی متعلق به ۵۰ شرکت بزرگ است”.
نظرات شما