اواسط ماه گذشته پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار که وزارت کار آن را تهیه و تنظیم نموده است انتشار یافت. محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد وهمپالگی های وی در دولت و شورای نگهبان اگر چه پیش از این نیز پیرامون قانون کار سخنانی برزبان رانده وپنهان نکرده بودند که یکی از برنامه های اصلی این وزارت خانه تغییر و ”اصلاح“ قانون کار و تعرض بیشتر به حقوق کارگران از طریق دست کاری قانون کار است، اما با انتشار این پیش نویس، مشت آقای وزیر کار وکارفرمایان، دیگر به طور کامل باز شد وکوشش طبقه سرمایه دار برای تشدید بیش از پیش استثمار و بی حقوقی کارگران برملا گردید. پیش نویس اصلاح قانون کاردر اساس معطوف است به ایجاد تغییراتی در ماده ۷، ۲۱، ۲۴و ۲۷ از فصل دوم قانون کار مربوط به قرارداد کار، ماده ۴۱ از فصل سوم مربوط به شرایط کار، ماده ۹۶ از فصل چهارم مربوط به بازرسی کار، ماده ۱۱۹ از فصل پنجم مربوط به اشتغال ماده ۱۳۰، ۱۳۲،۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶و ۱۳۷ از فصل ششم مربوط به تشکل های کارگری و کار فرمائی.
یکی از مهمترین محورهای پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار، مبحث مربوط به خاتمه قراردادکار است. در ماده ۲۱ قانون کار، طرقی که بدان وسیله قرارداد کار خاتمه می یابد ذکر شده است. در این ماده گفته می شود: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کار افتادگی کارگر. ( و سه مورد دیگر د، ه، و). در پیش نویس ارائه شده توسط وزارت کار دو بند دیگر نیزبه این مجموعه اضافه شده است. بند ” ز“- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولزوم تغییرات گسترده فناوری…
بند ” ک“ کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید گردد.
روشن است که با افزوده شدن این بندها، به کارفرما اختیار تام داده می شود که هر لحظه به اخراج کارگر تصمیم گرفت، به بهانه این که تولید کاهش یافته است و یا تحت این عنوان که می خواهد تغییراتی در کل کارخانه یا قسمتی از آن ایجاد کند، این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارد و عذر کارگررا بخواهد.
در بند ” ک“ نیز بدون آن که مشخص باشد کاهش توان جسمی کارگر چگونه اندازه گیری و تعیین می شود و این کاهش توان جسمی چگونه می تواند موجب ”رکود تولید“ گردد، این امکان و اختیار به کارفرما داده شده است تا کارگران از جمله کارگران قدیمی آگاه و مورد اعتماد سایر کارگران را به بهانه ی واهی کاهش توان جسمی، اخراج واز کار بیکار کند.
در پیش نویس اصلاحی وزارت کار، ماده ۲۷ وتبصره های آن نیز که چندین سال است مورد چون و چرای کارفرمایان و سرمایه داران است دچار تغییر شده است.
در این ماده که مربوط به آئین نامه انضباطی کارگاه است، چنین گفته می شود که ”هرکارگر که در انجام وظایف محوله قصور ورزد ویا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ وکارگر را اخراج کند.
در پیش نویس وزارت کار عین جمله قبلی تکرار شده بااین تفاوت که اولا تذکرات کتبی به دوبار تذکر کتبی که فاصله آنها کمتر از ۱۵ روز نباشد تغییر یافته است وثانیا توافق یا ”نظر مثبت شورای اسلامی“ به کلی حذف و منتفی شده است . بدین اعتبار کارفرما حق دارد به طور یک جانبه تصمیم گیری و کارگر را اخراج کند وموضوع را تنها به اطلاع شورای اسلامی کار (یا تشکل های کارگری دیگر موجود در کارگاه) برساند. می بینیم که پیش نویس اصلاحی وزارت کار در این جا هم دست کارفرما رادر اخراج کارگران به بهانه عدم رعایت آئین نامه های انضباطی و ”اخلال“ در امور کارخانه وامثال آن، بیش از پیش بازتر نموده است. اخراج کارگر اگر قبلا مستلزم نظر مثبت شورای اسلامی کار بود، اکنون این التزام و قید از میان برداشته می شود و کارفرما راسا تصمیم به اخراج کارگر می گیرد ومستقیم و بی واسطه ، آن رابه مرحله اجرا می گذارد.
افزون بر این، طبق تبصره ۱ ماده ۲۷، برای فسخ قرارداد یا اخراج کارگر در کارگاه ها و واحدهائی که فاقد شوراهای اسلامی کار (یا انجمن های صنفی ونماینده کارگر ) هستند، نظرمثبت هیئت تشخیص الزامی است!
اما در پیش نویس اصلاحی وزارت کار این تبصره نیز به کلی حذف شده است. کارگر، به خواست و اراده کارفرما بدوا اخراج می شود وچنانچه اعتراضی داشته باشد ظرف ۱۰ روز باید به هیئت تشخیص وحل اختلاف شکایت کند تا این مراجع به شکایت کارگر رسیدگی کنند. در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود، هیئت حل اختلاف با توجه به سابقه کار ومیزان دستمزد و سن کارگر مبلغی را به عنوان خسارت تعیین می کند (این مبلغ نباید از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز کند) پس از آن، کارفرما مخیر است یا کارگری را که اخراج کرده است به سر کار بازگرداند و یا خسارت تعیین شده را بپردازد!
بنابراین کارفرما تصمیم گیرنده اصلی و بلا منازع است. ولو از کارگر هیچگونه خطائی هم سر نزده باشد، چنان چه کارفرما اراده کند می تواند وی را اخراج کند.
از دیگر شاهکارهای بسیار مهم وزیر و وزارت کار احمدی نژاد، افزودن یک تبصره به ماده ۱۹۱ قانون کار است. یک تبصره ناقابل که کل قانون کار وحیطه شمول آن را بکلی زیر سئوال می برد. در ماده ۱۹۱ قانون کار آمده است که کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات قانون کار مستثنا کرد. یعنی همان کاری که در زمان ریاست جمهوری خاتمی انجام شد و با استناد به همین ماده و مصوبه شورای عالی کار اکثریت عظیمی از کارگران را از شمول بسیاری از بندها ومقررات قانون کار ودر واقع امر از شمول قانون کار خارج ساختند. وزیر کار احمدی نژاد نیز همان مصوبه را تمدید و به مرحله اجرا گذاشته است. با اینهمه این طور به نظر می رسد که این حد از تعرض و اجحاف به کارگران و تحمیل بی حقوقی برآنان، هنوز برای وزیراحمدی نژاد و سرمایه داران کافی نبوده است. از این رو است که در پیش نویس اصلاحی وزارت کار تبصره ای به شرح زیر بر ماده ۱۹۱ افزوده شده است. ”تبصره: تغییر در تعریف کارگاه های کوچک مشمول حکم ماده فوق ( یعنی ماده۱۹۱) از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری وگردش مالی سالانه باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار وامور اجتماعی انجام خواهد شد“ (تاکید وپرانتز از ماست)
بدین ترتیب تعریف کارگاه های کوچک و تشخیص این که چه کارگاه هایی (افزون بر کارگاه های فعلا خارج از شمول قانون کار) از شمول قانون کار خارج خواهند شد بر عهده شخص آقای وزیر کار قرار می گیرد. مطابق این تبصره- که اختیارات فوق العاده ای به وزیر کار داده شده است- آقای محمد جهرمی می تواند کارگاه های زیر ۲۰ نفر یا زیر ۳۰ نفر یا حتا بیشتر از آن را هم- البته ”با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی“ و ”با پیشنهاد شورای عالی کار“ یکسره از شمول قانون کار خارج سازد.
این ها مهم ترین وبرجسته ترین نکاتی بود که بر پایه آن به سادگی می توان به ماهیت ضد کارگری پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار وتهیه کنندگان آن پی برد. تنظیم کنندگان این پیش نویس، اساسا یک هدف محوری را دنبال می کنند که آن را در فشرده ترین شکل می توان این گونه بیان کرد، تامین اختیارات بی انتها برای کارفرمایان و سرمایه داران برای تحمیل شرایط بازهم دشوارتری بر کارگران ، برای استثمار شدیدتر وخشن تر کارگران و برای اخراج بی دردسرتر کارگران.
اما از این نکات اصلی که بگذریم، نکات دیگری نیز در این پیش نویس وجود دارد که آنها نیز در جای خود حائز اهمیت می باشند.
از جمله این که در پیش نویس اصلاحی قانون کار، دوتبصره نیز به ماده ۷ اضافه شده است. بر طبق یکی از این تبصره ها قرارداد با بیش از ۳۰ روز باید به صورت مکتوب باشد وبر طبق تبصره دیگری کارفرما موظف شده است به کارگران با قراردادموقت، به نسبت مدت کار مزایای قانونی پایان کار بپردازد.
این تغییرات بر خلاف نظر طرفداران رژیم و وزارت کار آن و تبلیغاتی که پیرامون آن راه انداخته اند، سودی برای کارگران در بر ندارد. اول اینکه قائل شدن مرز ۳۰ روز برای انعقاد کتبی قراردادموقت، درعمل موجب این می شود که کارفرمایان به انعقاد قراردادهای با کمتر از این مدت روی آورند و آن را بر کارگران تحمیل کنند. همان گونه که از گذشته وتاکنون به جای قراردادهای سه ماهه، قراردادهای ۸۹ روز ( وکمتر) بسته می شده است، هیچ دلیلی وجود ندارد که اکنون کارفرمایان به انعقاد قراردادهای ۲۹ روزه (وکمتر ازآن) روی نیاورند.
از این گذشته با مکتوب شدن قرار داد موقت بیش از ۳۰ روز، چه مشکلی از مشکلات بی شمار کارگران قرار است حل وفصل شود؟ روشن است که این موضوع به خودی خود هیچ دردی را دوا نمی کند. ثانیا تهیه کنندگان پیش نویس بدین وسیله ونیز با به اصطلاح موظف کردن کارفرما به پرداخت مزایای قانونی پایان کار (که هیچ ضمانت اجرائی ندارد) می خواهند صورت مسئله را پاک کنند و اصل قضیه که نفس وجود قرارداد موقت کار است را امری عادی و تمام شده جا بزنند. هدف تنظیم کنندگان پیش نویس این است که کارگران را از مبارزه برای الغاء قراردادهای موقت باز دارند، اعتراض ومقاومت کارگران در برابر کارفرمایان که مرتبا کارگران قدیمی و رسمی را اخراج وخود این کارکران یا کارگران دیگری را به طور موقت استخدام می کنند خاموش سازند، تا به صرف این که کارفرما موظف به پرداخت مزایای قانونی پایان کارشده است، به این قراردادهای موقت رضایت دهندوبه انعقاد آن تشویق گردند.
این هدف مزورانه ی تنظیم کنندگان پیش نویس، یعنی جنبه ی تشویقی کارگران برای روی آوری به انعقاد قراداد موقت کا رو خاموشی و رضایت در برابر آن، از طریق افزوده شدن بندی به ماده ۴۱ نیز دنبال شده است. در این بند گفته شده است ” حداقل مزد کارگران در قرارداد بامدت موقت ده در صد از حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار بیشتر خواهد بود“
مستثنا از این که موضوع دوگانگی دستمزدها چقدر قابل اجرا وپیاده شدن باشد یا نباشد وکارفرمایان تاچه حد به آن رضایت بدهند یا ندهند! واضح است که این ترفندها نیز برای تشویق وترغیب کارگران جهت انعقاد قرارداد موقت کار و رضایت به آن است. این به ظاهر امتیازی که به کارگران با قرار داد موقت داده می شود، در اساس تلاش مزورانه دیگری است به قصد صدمه زدن به اتحاد کارگران و ایجاد نفاق و دودستگی در میان آن ها که کارگران باید آگاهانه با این کوشش های مذبوحانه مقابله و آن را خنثا سازند.
به این تغییرات، باید از حذف مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ و تبصره های آن وجایگزینی یک ماده (۱۳۰) و ۵ تبصره به جای تمام این ها نام برد که درمجموع تغییراتی است ناظر بر کم رنگ تر شدن نقش شوراهای اسلامی کار. و بالاخره حذف متن ماده ۹۶ وجایگزینی آن با متنی دیگر، اضافه شدن یک ماده الحاقی به ماده ۱۱۹ که بر طبق این ها به ترتیب تشکیل سازمانی به نام ”سازمان بازرسی کار“ و سازمان دیگری به نام ”سازمان اشتغال و کار آفرینی“ به عنوان زیر مجموعه های وزارت کار در دستور کار دولت قرار می گیرد. نیازی به توضیح نیست که راه اندازی این سازمان ها وعریض و طویل تر کردن دستگاه اداری نیز نمی تواند میسر گردد مگر به قیمت تشدید استثمار و فشار بر کارگران واز قبل دسترنج کارگران.
خلاصه کلام آن که هرچند قانون کار فعلی در اساس یک قانون ضدکارگری است و کارگران از ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک خود، از جمله حق اعتصاب وایجاد تشکل های مستقل کارگری نیز محروم اند، هرچند هم اکنون نیز کارفرمایان وسرمایه داران از اختیارات بی حد و مرزی در استثمار، سرکوب و تضییق حقوق کارگران برخوردارند وهمین حالاهم به بهانه ی تغییرساختار وکمبودمواداولیه وهزارویک بهانه ی دیگر گروه گروه ازکارگران را اخراج می کنند، اما با دست کاری قانون کار برطبق پیش نویس ”اصلاح“ قانون کار، اوضاع درتمامی زمینه هاوخیم تر و استثمار وبی حقوقی کارگران به طور آشکاری بیش از پیش تشدیدمی شود. پیش نویس اصلاح قانون کار، تکلیف نهائی این قانون را روشن کرده و آشکارا خواستار اعمال قانون وحش شده است.
انتشار پیش نویس وزارت کار تا هم اکنون هم مخالفت ها واعتراضات شدید کارگران را برانگیخته است. روز ۲۴ مرداد، وزیر کار احمدی نژاد عنوان کرد که این پیش نویس هنوز به مجلس ودولت ارائه نشده است. وی درعین حال گفت که نظر اکثر نمایندگان مجلس در مورد این پیش نویس مثبت است. محمد جهرمی پس از دیدار با نمایندگان مجلس گفت این پیش نویس ظرف دوماه به مجلس فرستاده می شود. چند روز بعد از این اظهارات، احمدی نژاد در یک نشست خبری مورخ ۷ شهریور گفت که ”هنوز اصلاح قانون کار در دستورکار دولت قرار نگرفته است“
این مباحث و رویدادها به روشنی نشان می دهد که دست کاری قانون کار چندان هم ساده و بلامانع نیست! موضوعی که از همان آغاز بر محمد جهرمی وزیر کار احمدی نژاد وحامیان نظری وی در شورای نگهبان هم آشکار بود.
در برابر تعرض جدید سرمایه داران، بی تردید کارگران دست به مقاومت خواهند زد. مادام که یک قانون کارمترقی توسط خود کارگران و نمایندگان آنها در تشکل های واقعی و مستقل کارگری تهیه و تدوین و به مرحله اجرا گذاشته نشده است، کارگران جز ایستادگی در برابر تعرضات سرمایه داران وتشدید مبارزه علیه رژیم آنها راه دیگری ندارند.
برگرفته از نشریه “کار” شماره ۴۸۵ – نیمه دوم شهریور ۸۵
نظرات شما