یادداشت سیاسی- “شادابی خانواده”، “نشاط جامعه” “حفظ کرامت و سلامت زن” از جمله عنوان های دروغینی هستند که در استدلال برای تصویب یکی دیگر از لوایح ضد زن توسط مجلس ارتجاعی جمهوری اسلامی، در رسانه‌ها و از سوی مسئولان شنیده می شوند. موضوع، لایحه ی الحاقی به لوایح برنامه ی ششم توسعه است که حاوی ماده‌ای در مورد بازنشستگی زنان شاغل می‌باشد. طبق این لایحه که در ٢۶ دی ماه تصویب شد، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی زنان شاغلی که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه ی خدمت هستند، بدون ملاحظه ی محدودیت سنی، موافقت کنند.
این لایحه طرح جدیدی نیست و پیشینه ی آن به قانون بازنشستگی مصوب دولت در سال ١٣٨۶ می رسد، که طبق آن کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ٢۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند. همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده زنان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در ماده ٢ این قانون هستند به شرط داشتن حداقل ٢٠ سال سنوات قابل قبول می‌توانند با ارائه ی درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. این قانون در سال ١٣٩٠ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت پنج سال، بدون احتساب سنوات ارفاقی تمدید شد. بنابراین تفاوتی که لایحه ی کنونی با قانون قبلی دارد، حذف شرط موافقت دستگاه مربوطه در مورد درخواست بازنشستگی زنان است. اما برداشتن این شرط تمام موانع را در این مسیر برداشته و هر زنی با شرایط مذکور که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کند، بازنشسته خواهد شد.
اگرچه به ظاهر درخواست بازنشستگی پیش از موعد داوطلبانه است، اما واقعیت این است که زنان جامعه ی ما صرفنظر از قوانین تبعیض آمیز، آنچنان در بند زنجیرهای مذهبی و سنتی سلطه ی مناسبات مردسالاری اسیرند، که این مصوبه فشارهای اجتماعی و خانوادگی به آنان را برای خانه نشین شدن افزایش خواهد داد و آنان را وادار به تقاضای “داوطلبانه ی!” بازنشستگی خواهد کرد. طبق آماری که از زبان کارگزاران رژیم بیان می شود، با تصویب این لایحه یک سوم زنان شاغل از بازار کار خارج می شوند. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت اله میرزایی با طرح این نکته از این لایحه انتقاد می‌کند و می‌گوید، ٣٠٠ هزار شاغل زن در دولت داریم که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می شوند. اما دغدغه ی اصلی وی همانطور که در جای دیگری از مصاحبه اش می‌گوید، بار مالی حدود ١٠ هزار میلیارد تومانی برای صندوق بازنشستگی است و نه خارج شدن بخش عظیمی از زنان از بازار کار رسمی. اما بخش بزرگی از این زنان دیر یا زود در اختیار بازار کار غیر رسمی قرار خواهند گرفت، چرا که مستمری بازنشستگی کفاف زندگی را نمی دهد. به همین دلیل است که ادامه ی کار برای بسیاری از بازنشستگان امری حیاتی می‌باشد. این امر در مورد کسانی صدق می‌کند که حقوق بازنشستگی کامل می گیرند، چه رسد به اینکه حقوق کامل بازنشستگی نیز پرداخت نشود.
در حال حاضر بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول قانون کار در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ٢٠ سال یا بیشتر حق بیمه می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بدهند. طبق تبصره ۴ بند دو ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی نیز، زنان بیمه شده شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار می‌توانند با داشتن ٢٠ سال سابقه کار و ۴٢ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال خود با ٢٠ روز حقوق بازنشسته شوند. به ویژه زنان کارگر که دستمزدشان حتی زیر حداقل های قانون کار است، در صورت بازنشستگی پیش از موعد و با سنوات کمتر، درآمدشان بسیار کمتر و در کنار فقر بیشتر در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. این همان وضعیتی است که از آن تحت عنوان “نشاط”، “شادابی”، “کرامت” و غیره نام برده می شود.
این لایحه صرفنظر از زیان های اجتماعی و فردی به زنان، به نفع سرمایه داران می باشد. چرا که نیاز بازنشستگان به درآمد بیشتر، آنان را به بازگشت به بازارکار وامی دارد، اما این بار با درآمد کمتر و تن دادن به شرایط دلخواه کارفرما. از سوی دیگر کارفرمایان در این صورت سهم بازنشستگی و بیمه پرداخت نمی‌کنند و به این ترتیب از طریق نیروی کار ارزان‌تری که از سوی رژیم تقدیم شان می گردد، سود بیشتری به چنگ می آورند. به ویژه زنان که در بازار کار رسمی نیز فرصت های اشتغال هم تراز با مردان را ندارند، در بازار کار غیررسمی به استثمار وحشیانه ی سرمایه دار وانهاده می شوند. بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، ٩٠٠ هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ٣٠ ساله ی خود برای کار به فعالیت‌های اقتصادی برگشته اند. در بین این آمار ١١١ هزار نفر نیز زن هستند. طبق گزارشی که در مرداد ١٣٩٣ منتشر شد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازنشسته بالای ۶۵ سال نسبت به پنج سال پیش از آن، دو برابر شد. در این گزارش همچنین ذکر شده است که ٧ / ٩٣ درصد از کسانی که به کار بازگشته اند، جذب بخش خصوصی شده اند.
البته این طرح مخالفانی نیز در بین خود مسئولان رژیم دارد، از جمله وزارتخانه های کار و تأمین اجتماعی، که همانطور که اشاره شد، از جنبه ی اقتصادی و هزینه‌هایی که این طرح برای دولت برمی‌دارد، از این طرح انتقاد کرده و امیدوارند که شورای نگهبان آن را تصویب نکند. یکی از این جنبه‌ها این است که به یک‌باره فشار بزرگی به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی وارد می شود. از سویی دیگر زنی که در سنین جوانی آغاز به کار کرده و پس از ٢٠ سال بازنشسته شود، بایستی به طور متوسط هنوز حدود ٣٠ سال آینده، خود و وارثانش مستمری بگیرند که این نیز در دراز مدت فشار مالی سنگینی به صندوق بازنشستگی وارد خواهد آورد. از این جنبه هاست که شک‌هایی از سوی برخی از دست اندرکاران رژیم در مورد تصویب یا عدم تصویب این طرح در شورای نگهبان ابراز می شود.
اما بایستی این نکته را درنظر داشت که حتی اگر این طرح به دلیل فشار مالی به دولت تصویب نگردد، دو سیاست اصلیِ پشت پرده ی آن، یعنی سیاست ارزان‌تر کردن نیروی کار برای سرمایه داران و سیاست خانه نشین کردن زنان، تا زمانی که طبقه ی سرمایه دار و رژیم ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی برقرار باشند، همواره در قانونگذاری ها مدنظر خواهند بود و در سیاست‌های اجرایی عمل خواهند کرد. به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی خامنه ای در خدمت افزایش جمعیت، هجوم سیلی از انواع و اقسام لوایح و قوانین و آئین نامه‌ها در جهت اِعمال محدودیت هر چه بیشتر حضور زنان در جامعه جاری شده که همواره شدت می یابد. طرح بازنشستگی پیش از موعد برای زنان، فشار اقتصادی و تبعیض جنسیتی دیگری است که به زنان کارگر و زحمتکش تحمیل می‌گردد و ترفندی ست جدید برای خانه نشین کردن زنان.
ترفندی جدید برای خانه نشین کردن زنان
Comments are closed.
نظرات شما