مرگ و مصدومیت کارگران در محیط‌های کار به دلیل ناکافی بودن یا عدم وجود استانداردهای ایمنی، از معادن و کارخانه‌ها گرفته تا بخش ساختمان‌سازی، صنایع نفت و پتروشیمی و غیره، از دردناک‌ترین جلوه‌های مناسبات حاکم بر زندگی و کار در ایران است. فروریختن معدن، گاز گرفتنگی در معادن و چاه‌ها، انفجار و آتش‌سوزی در مراکز صنعتی و سوانح ماشین‌آلات صنعتی، واژگونی خودروی حامل کارگران، سقوط از ارتفاع، و در مجموع چنین سوانحی که منجر به مصدوم شدن تا حد نقص عضو و حتی مرگ کارگران می‌شوند، صرفنظر از بیماری‌های مزمنی که کارگران در محیط کار به آن‌ها دچار می‌شوند، مجموعه‌ای از اتفاقات پراکنده و اجتناب‌ناپذیر نیستند.
گازگرفتگی و مرگ سه کارگر در مخزن کارخانه فرآوری زیتون استان زنجان، ۱۱ حادثه‌ی سقوط از ارتفاع ساختمانی، قطع هر دو دست و پای دو کارگر پای دستگاه‌های کارگاه‌های استان مرکزی، مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در ریزش معادن، کشته شدن ۵۰ کارگر سوار بر خودروهای حمل و نقل کارگران، از جمله اخباری می‌باشند، که در این اواخر منتشر شده‌اند. آمار رسمی نشان می‌دهند که از اول تا ۱۷ مهر امسال ۳۱ حادثه در محیط‌های کارگری ۱۸ استان کشور روی داده که منجر به مصدومیت ۷۸ و کشته شدن ۲۸ کارگر شده؛ همچنین موارد بسیار پیش از آن مانند کشته شدن ۴۳ کارگر در معدن “زمستان یورت” در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، کشته شدن ۵۲ کارگر در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در معدن زغال‌سنگ پروده طبس و همچنین انفجار در بندر رجایی بندرعباس در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ که طبق آمار رسمی منجر به کشته شدن ۵۸ نفر و مصدوم شدن ۱۵۶۶ نفر شد، نمونه‌‌هایی از وضعیت اسفبار شرایط محیط کار در ایران می‌باشند. طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده در ایلنا، از اول تا ۲۵ مهرماه، حداقل ۵۸ کارگر در سوانح مرتبط با کار جان خود را از دست داده‌اند. آمارکشته شدن کارگران در اثر سوانح کاری در استان مازندران که از سوی مدیرکل پزشکی قانونی این استان اعلام شد، نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، این آمار ۳۱ درصد افزایش داشته است.
در عین حال بایستی به این نکته توجه داشت که آمار مختلفی که در این موارد ارائه می‌شوند، بازتاب واقعی و کامل این فجایع نیستند. در همین رابطه می‌توان به آمار متضاد مراجع مختلف دولتی اشاره کرد؛ برای نمونه، آمار کشته‌شدگان در حوادث کار در سال ۱۴۰۳، طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی ۱۹۸۶ نفر بوده، در حالی که آمار وزارت کار ۶۹۳ نفر و آمار سازمان تأمین اجتماعی ۷۶۰ نفر بوده است. یکی از دلایل این تفاوت آماری این است که مواردی که به کارگرانی که تحت پوشش بیمه نیستند، یا پوشش بیمه‌ای مشخصی ندارند، از کارگران مهاجر و بی‌شناسنامه تا کارگران روزمزد یا فصلی یا کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر کار می‌کنند و مشمول قانون کار نمی‌شوند، در آمار وزارت کار و تأمین اجتماعی ثبت نمی‌شود. در عین حال حتی کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند نیز به دلیل این که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار دارای قراردادهای موقت یا حتی سفید امضاء هستند و خطر اخراج یا عدم استخدام مجدد آنان را تهدید می‌کند، در موارد بسیاری تحت فشار شرایط موجود و چه بسا تحت فشار کارفرما حتی از مراجعه به مراجع ذی‌ربط خودداری می‌کنند. در مواردی نیز که به شکایت منجر می‌شود، پس از طی راه‌های پرپیچ و خم اداری، کارفرمایان سعی می‌کنند با شگردهای مختلف از جمله انداختن تقصیر به گردن خود کارگر سهم پرداخت غرامت دستمزد یا خسارت از سوی کارفرما را کاهش دهند یا به کلی از زیر بار آن شانه خالی کنند. در گزارش‌های میدانی موارد متعددی از فشارهای کارفرمایان برای جلوگیری از اقدامات کارگران برای مراجعه به مراکز رسیدگی پزشکی و اداری منتشر شده است. در صورت اقدام کارگران نیز برای ثبت سانحه، اگرچه قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی ایران، در کنار مقررات مسئولیت مدنی و بیمه، برای حمایت از کارگران در شرایط مختلف مقرراتی دارند، اما مسئلهٔ اساسی این است که کارگر مصدوم برای اثبات حق خود اغلب باید از مسیرهای اداری و قضایی دشوار عبور کند؛ مسیری که در آن، کمبود اسناد، ناآگاهی از حقوق قانونی، هزینه‌های پیگیری و فشار اقتصادی می‌توانند او را از ادامهٔ مطالبه منصرف کنند. بررسی سالنامه آماری تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌ی ثبت شده در محل کار، علت ۲۸ هزار و ۲۷۱ مورد “بی‌احتیاطی” درج شده و وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ مورد از پرونده‌های مربوطه، مشخص نیست که تحت عنوان “ثبت نشده” در این آمار آمده است.
بایستی در نظر داشت که پیگیری رسیدگی به سانحه‌ی کاری به لحاظ اداری، تنها بخشی از آغاز مرحله‌ای تازه از رنج و فقر کارگر مصدوم است. او ممکن است به معلولیت یا از کارافتادگی کامل دچار شده باشد یا به درمان‌های طولانی‌مدت نیاز داشته باشد؛ درحالی‌که قطع درآمد، تأمین نشدن هزینه‌های درمان و موانع موجود بر سر راه برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای، او را در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌کند و خطر عدم امکان استخدام مجدد یا اخراج و آینده‌ای تیره و تار برای او رقم می‌زند. پیامدهای این وضعیت به خود کارگر محدود نمی‌ماند، بلکه تمام اعضای خانواده را نیز در معرض فقر فزاینده، محرومیت و عواقب اجتماعی و روانی ناشی از آن قرار می‌دهد. هنگامی که کارگر در اثر حادثه جان خود را از دست می‌دهد، این بار سنگین بر دوش بازماندگان او می‌افتد؛ خانواده‌ای که علاوه بر تحمل فقدان عزیز خود، منبع اصلی درآمد و امکان تأمین معاش را نیز از دست می‌دهد و در گرداب فقر و ناامنی اقتصادی هرچه بیشتر گرفتار می‌شود.
علل و عوامل این وضعیت
اصلی‌ترین علت این وضعیت ساختار نظام سرمایه‌داری حاکم است. به همین دلیل است که سوانح کاری و حوادث مرگبار کار مختص ایران نیستند. در واقع این منطق نظام سرمایه‌داری است؛ منطق سودورزی سرمایه که همواره در پی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌کشی از نیروی کار است. در این مناسبات، تجهیزات ایمنی، توقف خط تولید برای تعمیرات، آموزش کارگران و کاهش ساعات کار، اگر تحت نظارت مؤثر و فشار سازمان‌یافتهٔ کارگران نباشند، به راحتی می‌توانند از سوی کارفرما به‌عنوان هزینه‌های قابل حذف تلقی شوند. در نتیجه، بخشی از هزینهٔ تولید به شکل فرسودگی جسمی، بیماری، نقص عضو و مرگ بر دوش کارگر و خانوادهٔ او گذاشته می‌شود، چرا که در این نظام، انسان تنها به عنوان نیروی کار و صرفاً ابزاری برای تولید سود تلقی می‌شود، ابزاری که به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و گسترش بیکاری به راحتی قابل جایگزینی می‌باشند. با این حال، میزان خطر در همهٔ کشورهای سرمایه‌داری یکسان نیست. قدرت تشکل‌های مستقل کارگری، میزان پوشش بیمه‌ای، کیفیت نظام بازرسی، امکان توقف کار ناایمن و اجرای قوانین مؤثر می‌توانند تفاوت‌های مهمی ایجاد کنند. در ایران، طبق گزارش ایلنا، سازمان پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ مرگ 1۸۷۹ نفر را بر اثر حوادث کار ثبت کرده است که یکی از بالاترین ارقام کشته شدن کارگران در رتبه‌بندی جهانی را نشان می‌دهد. کاهش هزینه‌های تولید به بهای ایمنی، ضعف بازرسی، فساد اداری، ناامنی شغلی و فقر فزایندهٔ کارگران. نظامی که سود را معیار اصلی تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، به‌طور ساختاری انگیزه‌هایی برای صرفه‌جویی در ایمنی و تشدید فشار بر نیروی کار ایجاد می‌کند. هر جا نظارت مستقل، تشکل‌های نیرومند کارگری و ضمانت اجرای قوانین مؤثر تضعیف شوند، این خطر افزایش می‌یابد.
در نظام ایران، تلاقی استثمار وحشیانه، ضعف بازرسی، فساد اداری، ناامنی شغلی، بیکاری و فقر گسترده این وضعیت را تشدید می‌کند. کارگر برای تأمین معاش ناچار است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد. در شرایط کنونی و بحران اقتصادی موجود که بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان است، نه تنها کارگران مجبور به تن دادن به این استثمار وحشیانه می‌شوند و در صورت ممکن با انجام شغل‌های مختلف و یا کار در شیفت‌های متوالی حداقل معاش خود و خانواده‌ی خود را تأمین کنند، که خود به خستگی و فرسودگی بیشتر در حین کار می‌انجامد، بلکه حتی در شرایطی که به عدم رعایت استدانداردهای ایمنی واقف هستند، مجبور به ادامه‌ی کار می‌باشند. نمونه‌ی این موارد، انفجار در معدن طبس در سال ۱۴۰۳ و معدن زمستان یورت در سال ۱۳۹۶ است که موجب قتل ده‌ها کارگر شد، در حالی که کارگران از قبل به مدیران معدن در مورد وجود گاز و خطر انفجار هشدار داده بودند. اما با این حال به اجبار به کار ادامه دادند، تا جایی که محل کار به قتلگاه آنان تبدیل شد.
مقابله با این وضعیت، مستلزم به چالش کشیدن قدرت افسارگسیختهٔ کارفرمایان، تحمیل محدودیت‌های جدی بر سودجویی سرمایه، تضمین حقوق اجتماعی و گسترش قدرت سازمان‌یافتهٔ طبقهٔ کارگر است. در ایران، تحت حکومت جمهوری اسلامی که اعتراضات کارگری را سرکوب می‌کند و کارگران را از حق برخورداری از تشکل‌های مستقل و نیرومند محروم ساخته است، پیمودن این مسیر با موانع و مخاطرات جدی روبه‌روست. اما این دشواری‌ها نمی‌تواند و نباید کارگران را از مبارزه برای حق زندگی و حفظ جان خود بازدارد. هیچ کارگری نباید برای لقمه‌ای نان، جانش را گرو بگذارد؛ هیچ خانواده‌ای نباید قربانی سودجویی سرمایه شود و هیچ کارفرمایی نباید حق داشته باشد سود خود را با خون و رنج کارگران افزایش دهد!
ازاین‌رو، مبارزه برای ایمنی محیط کار را نمی‌توان به مطالبهٔ چند وسیلهٔ حفاظتی یا اجرای صوری مقررات محدود کرد. این مبارزه باید با دفاع جمعی از حقوق و منافع کارگران، مبارزه برای افزایش دستمزد، امنیت شغلی، کاهش ساعات کار، برخورداری از بیمه و تأمین اجتماعی و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری پیوند بخورد. تنها از رهگذر گسترش همبستگی و سازمان‌یابی طبقاتی است که می‌توان نیرویی در برابر تعرض سرمایه و سرکوب دولتی پدید آورد و کارگران را از موقعیت قربانیان پراکنده و بی‌دفاع به نیرویی متحد و اثرگذار بدل ساخت. افق این مبارزه نیز نباید در چارچوب اصلاحات محدود و مقطعی در ساختار سیاسی و اقتصادی موجود محصور بماند؛ بلکه باید راه را برای رهایی از مناسبات سرمایه‌داری‌ای هموار کند که در آن، زندگی انسان زیر پای سود سرمایه لگدمال می‌شود. رهایی کارگران از قتلگاه‌های کار، از مبارزه برای رهایی از نظمی که سود را بر جان انسان مقدم می‌دارد، جدایی ناپذیر است.
نظرات شما