زن‌کشی و کودک‌همسری در ایران، دو روی یک واقعیت تلخ‌اند و نمی‌توان آن را به چند جنایت خانوادگی، سنت‌های فرهنگی یا رفتار خشونت‌آمیز مردان تقلیل داد. این دو پدیده در پیوند با ساختار اقتصادی، مناسبات پدرسالارانه خانواده و نظام حقوقی و سیاسی شکل می‌گیرند. نظمی که با به‌رسمیت‌شناختن اقتدار مردانه و محدودکردن استقلال زنان، به بازتولید آن یاری می‌رساند. در چنین شرایطی، انتخاب همسر، جدایی، پوشش، روابط عاطفی و حتی حق ترک زندگی مشترک می‌توانند به موضوع مداخله خانواده و حکومت تبدیل شوند. هنگامی که این محدودیت‌ها با فقر، وابستگی اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی مؤثر همراه می‌شوند، زنان برای رهایی از روابط خشونت‌آمیز با موانع بیشتری روبه‌رو می شوند. بنابراین، برای فهم زن‌کشی و کودک‌همسری باید از روایت‌های پراکنده درباره جنایت‌های خانوادگی فراتر رفت و مناسباتی را بررسی کرد که در آن‌ها کنترل بر زندگی زنان به حقی برای مردان تبدیل می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری، بخش بزرگی از کار خانگی، نگهداری از کودکان و سالمندان و مراقبت از اعضای خانواده بر دوش زنان است، اما این کارها بدون دستمزد انجام می‌شوند. هم‌زمان، نابرابری در دسترسی به اشتغال، درآمد، مسکن و منابع مالی می‌تواند وابستگی زنان به همسر یا خانواده را افزایش دهد. زنی که امکان تأمین مستقل زندگی خود را ندارد، ممکن است حتی در صورت تجربه خشونت نتواند رابطه را ترک کند. این وابستگی صرفاً پیامد تصمیم‌های فردی نیست، بلکه با تقسیم کار جنسیتی، ناامنی معیشتی و نبود خدمات اجتماعی ارتباط دارد.
سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی در شکل‌گیری این وضعیت نقش مهمی دارند. تبعیض در حوزه ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزندان، حجاب اجباری و محدودیت‌های جنسیتی در زمینه اشتغال، استقلال زنان را در عرصه‌های مختلف زندگی محدود می‌کنند.
در چنین ساختاری، بدن زن، انتخاب همسر، روابط عاطفی، پوشش و حتی حق ترک زندگی مشترک می‌توانند به موضوع مداخله خانواده و حکومت تبدیل شوند. خشونت علیه زنان در این وضعیت صرفاً محصول خشم فردی نیست. گاه به ابزاری برای بازگرداندن اقتداری بدل می‌شود که زن با تصمیم‌گیری مستقل خود آن را به چالش کشیده است. هنگامی که قانون نیز برای مرتکبان امتیاز قائل می‌شود ، فاصله میان تبعیض و خشونت مرگبار کوتاه‌تر می‌شود.
قانون در این میان یکی از ابزارهای توزیع و تنظیم مناسبات قدرت در خانواده است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده و ازدواج در سنین پایین‌تر را نیز با اذن ولی امکان‌پذیر می‌داند. زیرا مبانی فقهی مورد استناد، سن بلوغ را برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری در نظر می‌گیرند.
در حوزه قتل نیز ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، برای مردی که همسر خود را در حال رابطه جنسی با مرد دیگری ببیند، امکان قتل همسر و مرد دیگر و معافیت از مجازات را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۰۱ همین قانون نیز پدر یا جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می‌کند، هرچند امکان اعمال مجازات‌هایی مانند دیه و تعزیر باقی می‌ماند. این خشونت نهفته علیه زن در قانون، در زندگی روزمره به شکل اجبار به ازدواج، دشواری خروج از رابطه خشونت‌آمیز، کنترل بر رفت‌وآمد و روابط عاطفی و تهدید به مجازات در صورت سرپیچی ظاهر می‌شود.
ابعاد این خشونت را می‌توان در آمارهای منتشرشده درباره زن‌کشی و روایت قتل‌هایی که در فاصله‌ای کوتاه در نقاط مختلف ایران رخ داده‌اند مشاهده کرد.
«دیده‌بان زن‌کشی»، تنها در شهریور سال جاری، نام و مشخصات ۲۴ زن و دختر را در پرونده‌های قتل و مرگ‌های مشکوک ثبت کرده که دررسانه‌ها منعکس شده است. در هشت مورد، قاتل شوهر، شوهر سابق یا شریک عاطفی قربانی بوده‌است. در پنج مورد، مرتکب از بستگان یا داماد خانواده بوده است. دو مورد قتل به دست پسر، یک مورد به دست پدر و یک مورد به دست برادر گزارش شده و در هفت مورد نیز قاتل یا نسبت او با قربانی مشخص نبوده است. همچنین، از اول تا ۲۳ مهر نیز خبر قتل ۲۲ زن در رسانه‌ها منتشر شده است. قتل‌هایی که در آن‌ها شوهران، برادران و دیگر مردان خانواده در شمار مرتکبان قرار دارند و هویت برخی قاتلان همچنان نامشخص است. دو تن از قربانیان این بازه، دخترانی بودند که در کودکی ازدواج کرده بودند
این ارقام تمام موارد زن‌کشی در ایران را پوشش نمی‌دهند و تنها بخش رسانه‌ای‌شده آن را نشان می‌دهند. قتل زنی که از قواعد تحمیل‌شده سرپیچی کرده است، ممکن است علاوه بر مجازات او، پیامی تهدیدآمیز برای دیگر زنان خانواده داشته باشد.
پرونده‌های گزارش‌شده در مهرماه نمونه‌هایی از گستردگی این خشونت‌اند. روز ۲۳ مهر، زنی در روستای احمدآباد ملک از توابع جوین در خراسان رضوی، بنا بر گزارش منتشرشده، با ضربات چکش به دست شوهرش کشته شد. روز ۲۰ مهر، مریم زمانی به همراه دو فرزندش به دست شوهرش به قتل رسیدند. در دهلران، فرشته یوسف‌زاده و سه فرزندش به دست شوهر و پدر خانواده با سلاح گرم کشته شدند. در بندرماهشهر، زنی به دست شوهرش به قتل رسید و بنا بر گزارش، تلاش شده بود مرگ او خودکشی جلوه داده شود. در تهران نیز زنی که در یک مجموعه اداری کار می‌کرد، با سلاح گرم به دست مردی کشته شد که به‌زور وارد محل کارش شده بود. این مورد نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان به خانه محدود نیست و می‌تواند در محل کار و دیگر عرصه‌های زندگی نیز ادامه یابد.
در قشم، مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، به دست برادرش کشته شد. گزارش‌ها از نقش احتمالی همسر او در فراهم‌کردن شرایط قتل و اعتراض شماری از اعضای خانواده و نزدیکان به بازداشت متهمان حکایت داشتند. در کرمانشاه فاطمه لطفی و دخترش زهرا شهبازی به دست پسر و برادرشان کشته شدند. در پرونده‌ای دیگر، مردی در منطقه خاک سفید تهران پس از تقاضای طلاق همسرش، خانه خانواده او را به آتش کشید. مادر همسرش در این حادثه جان باخت و همسر، برادر همسر و افراد دیگری آسیب دیدند. رقیه ابراهیمی، همسر مرد، چند روز بعد بر اثر جراحات درگذشت و مادر و برادر او نیز جان باختند.
پرونده قتل یگانه حسین‌زایی پیوند کودک‌همسری و خشونت خانگی را آشکار می‌کند. او که هنگام مرگ ۱۶ سال داشت، از ده‌سالگی به ازدواج اجباری پسرعمه‌اش درآمده بود و روز ۱۷ مهر در خانه‌اش در باخرز خراسان رضوی بر اثر ضربات کابل و چوب‌دستی و خفگی کشته شد. گزارش دادبان از خردشدن انگشتان و استخوان‌های دست او و شدت ضرب‌وشتمی حکایت دارد که بدنش را به‌شدت کبود کرده بود. او در گفت‌وگو با دختران نزدیک خانواده از آزارهای همسرش گفته بود. یگانه، نمونه‌ای روشن از پیوند کودک‌همسری و خشونت خانگی است. او پیش از رسیدن به سنی که بتواند با استقلال و آگاهی درباره زندگی خود تصمیم بگیرد، وارد رابطه‌ای اجباری شد و پیش از آنکه امکان ساختن زندگی مستقلی را پیدا کند، به دست همسرش جان باخت.
مرگ شیلان کوسه، دختر ۱۵ ساله مهابادی، مورد دیگری از قتل کودک‌همسران است. خبر مرگ او تنها ۱۵ روز پس از آغاز زندگی مشترکش منتشر شد. خانواده شیلان گفته‌اند که او در ساعات پیش از مرگ برای رفتن به مهمانی آماده می‌شد و نشانه‌ای از تصمیم به خودکشی در رفتارش ندیده بودند. مادرش از اختلافات او با همسر و خانواده همسر و مواردی از بدرفتاری سخن گفته است. بااین‌حال، علت دقیق مرگ هنوز اعلام نشده و خانواده در انتظار نتیجه کالبدشکافی هستند.
کودک‌همسری صرفاً ازدواج در سن پایین نیست، بلکه مسیر زندگی دختر را از همان آغاز تغییر می‌دهد. ازدواج زودهنگام تحصیل را مختل می‌کند، فرصت‌های اشتغال را کاهش دهد و دختر را پیش از آمادگی جسمی، روانی و اجتماعی وارد نقش‌های همسری و مادری کند. در نتیجه، وابستگی اقتصادی و اجتماعی او به شوهر یا خانواده افزایش می‌یابد و فرصت کسب مهارت و ساختن زندگی مستقل محدود می‌شود و نداشتن درآمد، مسکن امن، حمایت خانوادگی یا دسترسی به خدمات حقوقی می‌تواند ترک رابطه را دشوارتر کند. به این ترتیب، کودک‌همسری شرایطی را ایجاد می‌کند که وابستگی در آن زودتر آغاز شده و رهایی از خشونت در آینده دشوارتر است.
فقر یکی از عوامل مؤثر در کودک‌همسری است، اما توضیحی جامع برای آن نیست. سه عامل به‌هم‌پیوسته در کودک‌همسری نقش دارند: قوانین و تبلیغات حکومتی، فشار اقتصادی خانواده و باورها و سنت‌هایی که به‌ویژه به پدران اختیار تصمیم‌گیری درباره ازدواج دختر را می‌دهند. خانواده‌ای که با بیکاری، ناامنی معیشتی و هزینه‌های نگهداری از فرزندان دست‌وپنجه نرم می‌کند، ممکن است ازدواج دختر را راهی برای انتقال مسئولیت اقتصادی او به خانواده‌ای دیگر تصور کند. اما این فشارها در خلأ عمل نمی‌کنند. بلکه قانونی که ازدواج در ۱۳سالگی را مجاز می‌داند و ازدواج در سنین پایین‌تر را نیز تحت شرایطی امکان‌پذیر می‌کند، به تصمیم خانواده پشتوانه حقوقی می‌دهد.
سامانه همسریابی «آدم و حوا» که با تلاش و پیگیری فعالان حقوق‌بشر و با پشتیبانی چند تشکل صنفی معلمان و یک تشکل بازنشستگان از گوگل و متا حذف شد، نمونه‌ای از ارتباط میان قانون، تبلیغات و نهادهای رسمی در این زمینه است. بر اساس بررسی این سامانه، حداقل سن قابل انتخاب برای جست‌وجوی همسر ۱۳ سال بوده است. جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله ظرفیت نمایش ۱۰۰ پروفایل را نشان می‌داد و در میان نتایج، پروفایل‌هایی از دختران ۱۳ و ۱۴ ساله دیده می‌شد.
مدیر اجرایی سامانه با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی گفته بود از نهادهای رسمی مجوز دارند و از نظر حقوقی نمی‌توانند عضویت افراد واجد شرایط قانونی را رد کنند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، این سامانه با جمعیت امام رضایی‌ها مرتبط بوده و از مجوز سازمان تبلیغات اسلامی و حمایت برخی نهادهای حکومتی و مذهبی برخوردار شده است. شبکه‌های مختلف صداوسیما نیز آن را تبلیغ کرده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر از اقدام متا و گوگل برای حذف اپلیکیشن این سامانه از پلتفرم‌هایشان استقبال کرده است. بااین‌حال، تاکید کرده است حذف یک اپلیکیشن به‌تنهایی برای پایان‌دادن به کودک‌همسری کافی نیست. وب‌سایت یا مسیرهای دیگری همچنان در دسترس هستند.
آمارهای رسمی و گزارش‌های مربوط به کودک‌همسری نیز از تداوم و بازگشت این پدیده حکایت دارند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران که در گزارش‌های منتشرشده بازتاب یافته، در سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۱ هزار و ۶۴۶ دختر زیر ۱۵ سال و در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۲ هزار و ۶۵۵ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند. از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱ نیز دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گزارش شده است. این ارقام، در کنار تولد حدود ۱۵۰۰ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهند که کودک‌همسری موضوعی محدود به موارد استثنایی نیست.
بااین‌همه، حکومت در سال ۱۴۰۳ آمار مربوط به مادران زیر ۱۴ سال را از وب‌سایت سازمان ثبت احوال حذف کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی در ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، به نقل از سازمان ثبت احوال، نوشت که پس از انتشار آمار مادران زیر ۱۴ سال و طرح عمومی مسئله کودک‌همسری، دستور داده شده بود دیگر این آمار منتشر نشود. نهادهای حکومتی از یک سو امکان تسهیل و تبلیغ ازدواج زودهنگام را فراهم می‌سازند و از سوی دیگر، اطلاعاتی که می‌تواند ابعاد پیامدهای آن را روشن کند، از دسترس عمومی خارج می‌کنند.
زن‌کشی و کودک‌همسری دو پدیده جدا از هم نیستند، هرچند نباید رابطه آن‌ها را مکانیکی و قطعی تصور کرد. هر کودک‌همسری الزاماً به خشونت مرگبار نمی‌انجامد و هر زن‌کشی نیز از ازدواج زودهنگام ناشی نمی‌شود. بااین‌حال، هر دو در پیوند با کنترل بر بدن و انتخاب زنان، تقسیم کار جنسیتی، وابستگی اقتصادی و قواعد حقوقی خانواده قابل بررسی‌اند. کودک‌همسری استقلال دختر را پیش از شکل‌گیری محدود می‌کند و زن‌کشی شکل نهایی خشونت علیه زنی است که اقتدار تحمیل‌شده را نمی‌پذیرد یا قصد خروج از آن را دارد.
مقابله با زن‌کشی و کودک‌همسری، بدون تغییر قواعدی که نابرابری را بازتولید می‌کنند، به محکوم‌کردن چند جنایت یا حذف چند وب‌سایت محدود خواهد ماند. نخستین ضرورت، ممنوعیت ازدواج کودکان تا پیش از ۱۸سالگی و پایان‌دادن به استثناهایی است که امکان ازدواج در سنین پایین‌تر را فراهم می‌کنند. حمایت از حق تحصیل دختران، دسترسی برابر به اشتغال و دستمزد برابر برای کار برابر، تأمین مسکن امن و خدمات اجتماعی و فراهم‌کردن امکان واقعی خروج از خانه خشونت‌آمیز نیز بخش جدایی‌ناپذیر این مبارزه است. زنان باید در انتخاب شریک زندگی، ادامه یا پایان رابطه، شغل، پوشش، رفت‌وآمد و روابط خصوصی خود از آزادی برخوردار باشند. قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه طلاق، حضانت، سرپرستی فرزندان و ارث باید لغو شوند. تعدد زوجات و صیغه، حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی و مجازات‌های سرکوبگرانه‌ای مانند شلاق و سنگسار نیز باید از نظام حقوقی و اجتماعی کنار گذاشته شوند. در حوزه مقابله با خشونت نیز، پیشگیری مؤثر، رسیدگی مستقل به پرونده‌ها، حمایت از قربانیان و مجازات متناسب و بازدارنده مرتکبان ضرورت دارد.
در این مسیر، معلمان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق کودک و جنبش زنان می‌توانند در افشای موارد پنهان‌مانده، مستندسازی خشونت، مقابله با عادی‌سازی ازدواج کودکان نقش قابل توجهی باری کنند.
اما روشن است که حکومتی که خود برپاکننده و حافظ سامانه ستم و اعمال خشونت سازمانیافته بر زنان است، و مناسبات اقتصادی مبتی بر ستم و استثمار مانع اصلی تحقق این مطالبات هستند.
معیار واقعی دفاع از خانواده باید امنیت، آزادی و برابری اعضای آن باشد. خانواده‌ای که در آن دختر کودک از حق انتخاب آینده‌اش محروم است یا زن برای پایان‌دادن به رابطه‌ای خشونت‌آمیز با تهدید جانی روبه‌رو می‌شود، نمی‌تواند صرفاً با عنوان حفظ سنت یا اخلاق توجیه شود. هیچ مردی مالک جان، بدن یا آینده یک زن نیست و هیچ پدری نباید اختیار مطلق بر سرنوشت دخترش داشته باشد. حق زندگی و انتخاب زنان امتیازی نیست که خانواده یا حکومت به آنان اعطا کند و هر زمان بخواهد پس بگیرد.
پایان‌دادن به زن‌کشی و کودک‌همسری، مستلزم تغییر مناسباتی است که کنترل بر زندگی زنان را حق مردان می‌دانند و برای این کنترل پشتوانه قانونی و نهادی فراهم می‌کنند. هدف نهایی باید جامعه‌ای باشد که در آن امنیت، آزادی، برابری و حق تصمیم‌گیری درباره آینده، حقوق تضمین‌شده همه زنان و دختران باشد.
زنان برای برخورداری از آزادی، امنیت و برابری به اجازه هیچ‌کس نیاز ندارند. حق زندگی و انتخاب آنان نه امتیازی اعطاشدنی است و نه حقی که بتوان با تهدید، خشونت یا قانون از آنان پس گرفت. پایان زن‌کشی و کودک‌همسری از جایی آغاز می‌شود که مالکیت بر بدن و زندگی زنان، در هر شکل و به هر نام، دیگر حق هیچ‌کس به شمار نیاید.
نظرات شما