بحران جهانی مسکن صرفاً بحران کمبود خانه نیست؛ به مناسبات مالکیت، تولید و توزیع مسکن نیز مربوط است. مارکس و انگلس ریشه‌های این مسئله را در مناسبات سرمایه‌داری و پیوند میان مالکیت زمین، سود، دستمزد و سازمان‌دهی شهر جست‌وجو می‌کردند. در این چارچوب، وضعیت مسکن را باید در ارتباط با شرایط کار و زندگی مزدبگیران و چگونگی گسترش شهرها بررسی کرد.
اعتراضات مسکن در اروپا و آمریکا، با وجود تفاوت در زمینه‌ها و مطالبات، بر کاهش هزینهٔ سکونت، جلوگیری از تخلیه و حمایت از مستأجران تأکید دارند. در اسپانیا، اعتراضات ۳ و ۴ اکتبر ۲۰۲۶ با مطالبهٔ کاهش اجاره‌ها، تقویت حقوق مستأجران و توقف تخلیه‌های بدون اسکان جایگزین برگزار شد. پس از آن، تشکل‌های مستأجران همراه با «کنفدراسیون کمیسیون‌های کارگری»، «اتحادیهٔ عمومی کارگران» و دیگر سازمان‌های کارگری، برای اعتصاب عمومی ۲۴ساعته در ۱۱ نوامبر فراخوان دادند و مسئلهٔ مسکن را به دستمزد و هزینه‌های زندگی پیوند زدند.
در برلین، اعتراض سپتامبر ۲۰۲۶ بر مسکن قابل‌پرداخت و مقابله با رانده‌شدن ساکنان از محله‌هایشان متمرکز بود. در پرتغال، مارس همین سال، معترضان در شانزده شهر علیه افزایش قیمت خانه و تسهیل تخلیه‌ها به خیابان آمدند. در آمستردام هلند، تجمع گسترده‌ای در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ در اعتراض به کمبود مسکن و هزینه‌های سنگین آن برپا گردید، تجمع‌های دوبلین در سال ۲۰۲۵، اعتراضات آمستردام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ و حرکت‌های اعتراضی فرانسه در پایان مارس ۲۰۲۵ نیز جنبه‌های مختلف بحران، از کمبود مسکن اجتماعی تا خالی‌ماندن ساختمان‌ها و تخلیهٔ مستأجران، را برجسته کردند. در لندن، دسامبر ۲۰۲۴، کنترل اجاره‌ها محور اعتراض بود و در برانکس نیویورک، ژوئن ۲۰۲۵، مستأجران علیه افزایش اجاره‌ها تجمع کردند و خواستار ثابت‌ماندن اجاره‌بها شدند.
اعتراض علیه بحران مسکن در اروپا پیشینه‌ای طولانی دارند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، جنبش اشغال خانه‌های خالی در شماری از کشورهای اروپایی، گروه‌هایی با موقعیت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت را گرد هم آورد. اهمیت سیاسی آن در گسترش کنش جمعی پیرامون مسکن و پیوند زدن نیاز به سرپناه با نقد مناسبات مالکیت و قدرت در شهر بود. اشغال ساختمان‌های خالی، هم پاسخی مستقیم به نیاز سکونت و هم اعتراضی عملی به مناسباتی بود که خالی‌ماندن ملک را در کنار بی‌خانمانی و ناامنی سکونت ممکن می‌کرد. در بخش‌های سیاسی‌تر جنبش، این اقدام با تلاش برای ایجاد فضاهای خودگردان و مشارکت در تصمیم‌گیری دربارهٔ محله همراه شد. این جنبش دستاوردهای مشخصی در تأمین سرپناه، جلوگیری از تخریب ساختمان‌ها و ایجاد فضاهای جمعی داشت، اما نتوانست بحران عمومی مسکن را برطرف کند. حتی حفظ بناها همیشه به حفظ امکان سکونت مردم کم‌درآمد نینجامید.
برای فهم تداوم بحران مسکن و اعتراضات پیرامون آن، باید تغییرات سیاست‌گذاری مسکن در دهه‌های بعد را نیز بررسی کرد در بسیاری از کشورهای اروپایی، فروش مسکن عمومی، همراه با جایگزین نشدن واحدهای فروخته شده و کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن ارزان‌تر را محدود کرده است. در آلمان، خصوصی‌سازی بخشی از موجودی مسکن عمومی و پایان یافتن دورهٔ تعهدات اجارهٔ حمایتی بسیاری از واحدها، از مسیرهای متفاوت به کاهش دسترسی به مسکن حمایتی انجامیده‌اند. در انگلستان، خانه‌های فروخته‌شدهٔ شهرداری به اندازهٔ کافی جایگزین نشدند. در شماری از شهرهای گردشگری نیز گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت به گردشگران بر فشار بازار سکونت افزوده است.
فروش مسکن عمومی، تعداد ساختمان‌ها را مستقیماً کاهش نمی‌دهد، اما اختیار تعیین اجاره و شرایط دسترسی به آن‌ها را تغییر می‌دهد. کاهش ساخت و عرضهٔ مسکن دولتی و شهرداری نیز خانوارهای بیشتری را به بازار خصوصی وابسته می‌کند؛ بازاری که در آن، سرمایه‌گذاری تابع سودی است که از فروش یا اجارهٔ مسکن انتظار می‌رود. ازاین‌رو، حتی با افزایش نیاز به خانه، ساخت‌وساز ممکن است به دلیل کاهش سودآوری کند یا متوقف شود. گرانی وام، مصالح و زمین موانعی واقعی‌اند، اما سیاست‌های دولت دربارهٔ تأمین مالی، استفاده از زمین و تخصیص بودجه بر چگونگی مواجهه با این موانع اثر می‌گذارند.
وابستگی به بازار خصوصی مسکن و فشار سودجویی بر زندگی مستأجران، به کشورهای غربی محدود نمی‌شود. در ایران نیز این مناسبات، در بستر سیاست‌های جمهوری اسلامی، تورم مزمن و عدم حمایت از مستأجران، بحران را تشدید کرده‌اند. ویژگی‌های اقتصاد متکی به درآمد نفت و شیوهٔ تخصیص زمین و اعتبار نیز در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. در شرایط تورمی، زمین و مسکن علاوه بر تأمین مسکن، وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود با افزایش قیمت و اجاره‌اند. تخصیص زمین، مجوز و تسهیلات، هنگامی که در خدمت منافع گروه‌های برخوردار قرار گیرد، به گسترش رانت و نابرابری در دسترسی به مسکن کمک می‌کند. در این میان، نقش بانک‌ها و نهادهای بزرگ مالک و جهت تخصیص اعتبار اهمیت دارد. این که منابع مالی به چه پروژه‌هایی اختصاص می‌یابند، چه نوع واحدهایی ساخته می‌شوند و قیمت فروش یا اجارهٔ آن‌ها چقدر است، تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاری در مسکن تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیاز گروه‌های مختلف درآمدی باشد.
در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران، افزایش اجاره و ودیعه در کنار عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی، بحران مسکن را به یکی از سازوکارهای بازتولید فقر تبدیل کرده است. طبق برخی برآوردها، اجاره‌بها برای بخشی از خانوارهای مستأجر در این شهرها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. این فشار، علاوه بر خانوارهای کم‌درآمد، بخشی از دیگر مزدبگیران و طبقهٔ متوسط را نیز در حفظ مسکن مناسب با دشواری روبه‌رو کرده است. تأمین ودیعه نیز دسترسی به خانه را، علاوه بر دستمزد، به پس‌انداز، حمایت خانواده یا امکان قرض گرفتن وابسته می‌کند.
گزارش‌های میدانی از راه‌هایی حکایت دارند که برخی خانوارها برای حفظ سرپناه ناچار به پذیرش آن‌ها شده‌اند: کوچک‌کردن خانه، هم‌خانگی ناخواسته، بازگشت به خانهٔ والدین، پذیرش سکونت نامناسب یا کوچ به روستاها و شهرهای پیرامونی. تمرکز فرصت‌های شغلی در تهران، در کنار هزینهٔ بالای سکونت، بخشی از شاغلان را به زندگی بیرون از شهر و رفت‌وآمد روزانه وادار می‌کند. اجارهٔ کم‌تر در پیرامون ممکن است با مسیرهای طولانی، هزینهٔ حمل‌ونقل و دورشدن از خدمات و شبکه‌های حمایتی همراه شود. به این ترتیب، صرفه‌جویی اجباری در هزینهٔ مسکن می‌تواند به بهای فرسودگی و کاهش زمان استراحت و زندگی خانوادگی تمام شود.
برآوردهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ سال ۱۴۰۲ نیز فشار هزینهٔ مسکن را نشان می‌دهند. بر اساس این محاسبات، حدود دو میلیون خانوار، معادل ۴۰ درصد خانوارهای مستأجرِ مورد محاسبه در کشور، درگیر فقر بوده‌اند. این رقم، علاوه بر خانوارهای دچار فقر درآمدی، خانوارهایی را در بر می‌گیرد که پس از پرداخت هزینه‌های تأمین مسکن، منابع کافی برای دیگر نیازهای ضروری ندارند.
محرومیت مسکونی به ناتوانی در پرداخت اجاره محدود نمی‌شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در شهریور ۱۴۰۴، جمعیت ساکن بافت‌های فرسودهٔ کشور را حدود ۱۱ میلیون نفر و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را حدود ۸ / ۶ میلیون نفر اعلام کرد. این برآوردها، بدون روشن بودن مرز محدوده‌ها و احتمال هم‌پوشانی، قابل جمع نیستند؛ همچنین وضعیت اقتصادی و کیفیت سکونت همهٔ ساکنان این مناطق یکسان نیست. بااین‌حال، این ارقام توجه را به ایمنی بنا، دسترسی به زیرساخت و خدمات و کیفیت محیط زندگی جلب می‌کنند؛ مسائلی که داشتن سند یا مالکیت سرپناه، به تنهایی آن‌ها را تضمین نمی‌کند.
نابرابری منطقه‌ای و تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات در شهرهای بزرگ نیز در گسترش این محرومیت نقش دارند. مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک‌تر، نیاز به مسکن و زیرساخت را در مناطق مقصد افزایش می‌دهد؛ اما گرانی زمین و اجاره و کمبود مسکن قابل‌پرداخت، بخشی از تازه‌واردان را به سکونت در حاشیه‌ها سوق می‌دهد. هم‌زمان، بخشی از ساکنان پیشین کلان‌شهرها نیز زیر فشار هزینهٔ مسکن به همین مناطق رانده می‌شوند. گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را باید در پیوند این جابه‌جایی‌ها با نابرابری در دسترسی به زمین، مسکن و خدمات شهری بررسی کرد.
کارتن‌خوابی و شکل‌های گزارش‌شده‌ای مانند پشت‌بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی، از شدیدترین جلوه‌های این محرومیت‌اند. اما سنجش بحران به هزینهٔ سکونت محدود نمی‌شود: انتقال به سرپناهی ارزان‌تر و ناایمن ممکن است هزینهٔ خانوار را کاهش دهد، در حالی که محرومیت آن را بیش‌تر می‌کند. از این‌رو، آمار هزینهٔ مسکن باید در کنار کیفیت سرپناه، تراکم سکونت و دسترسی به خدمات بررسی شود.
درگیری‌های نظامی اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، فشار تازه‌ای بر این بحران وارد کرده‌اند. آسیب دیدن خانه‌ها و خروج موقت خانوارها از مناطق ناامن، مسئلهٔ سکونت را برای بخشی از مردم به نیاز فوری به سرپناه و اسکان جایگزین تبدیل کرده است. جابه‌جایی برای گریز از حملات نیز الزاماً به معنای رهایی از هزینهٔ خانهٔ قبلی نیست و می‌تواند هزینهٔ اقامت موقت، حمل‌ونقل و دورشدن از محل کار را به مخارج خانوار اضافه کند.
هم‌زمان، آسیب به مراکز تولیدی، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها و اختلال در کسب‌وکارها، به بیکاری و افت درآمد بخشی از کارگران و دیگر شاغلان انجامیده است. برای مستأجری که شغل یا بخشی از مزد خود را از دست می‌دهد، حتی اجارهٔ ثابت نیز دشوار‌تر می‌شود. از این مسیر، جنگ هم خانوارهای بیشتری را به فقر کشانده و هم محرومیت خانوارهای پیش‌تر فقیر را عمیق‌تر کرده است؛ زیرا پرداخت اجاره سهم بیشتری از منابع باقی‌مانده را می‌گیرد و امکان تأمین خوراک، درمان و دیگر نیازهای ضروری محدودتر می‌شود. آمارهای سال‌های پیش، زمینهٔ این آسیب‌پذیری را نشان می‌دهند، اما تمام ابعاد وضعیت کنونی را بازتاب نمی‌دهند.
تداوم بحران مسکن، از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تا ایران، نشان می‌دهد که افزایش ثروت، پیشرفت فناوری ساختمان و گسترش ظرفیت تولید، به‌خودی‌خود دسترسی همگانی به خانهٔ مناسب را تضمین نمی‌کنند. افزایش ارزش املاک می‌تواند هم‌زمان با ناامنی سکونت و رانده‌شدن مزدبگیران از محله‌هایشان پیش برود.
این‌جاست که می‌توان به تحلیل مارکس و انگلس بازگشت. در چارچوب نقد آنان، بحران مسکن جدا از مناسباتی نیست که تولید و تخصیص امکانات زندگی را تابع سود می‌کنند. انگلس در «مسئلهٔ مسکن»، بحران سکونت را در پیوند با شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بررسی می‌کند و راه‌حل‌های خرده‌بورژوایی مانند تبدیل کارگر به مالک خانه را نقد می‌کند؛ زیرا این راه‌حل‌ها، بدون تغییر مناسبات سرمایه‌داری، وعدهٔ حل مسئله‌ای اجتماعی را از طریق مالکیت فردی می‌دهند. در امتداد این نقد، ساخت بیش‌تر و اعطای تسهیلات می‌توانند بخشی از نیاز فوری را پاسخ دهند، اما به تنهایی مناسبات بازتولیدکنندهٔ بحران را تغییر نمی‌دهند. در همین چارچوب، حل ریشه‌ای مسئله مستلزم عبور از نظم سرمایه‌داری و سازمان‌دهی تولید و توزیع مسکن بر پایهٔ نیاز انسان‌هاست؛ چنین تحولی، علاوه بر ساخت خانه، دگرگونی در مالکیت و استفاده از زمین، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری دربارهٔ شهر و محل زندگی را دربر می‌گیرد.
این چشم‌انداز، اهمیت اعتراضات کنونی و دستاوردهای فوری آن‌ها را کاهش نمی‌دهد. جلوگیری از تخلیه، کاهش اجاره و تأمین خانه‌ای امن، تغییری واقعی در زندگی مردم است و مبارزه برای آن‌ها نباید به انقلاب موکول شود. تجربهٔ جنبش اشغال خانه‌ها نیز ظرفیت سازمان‌یابی و اقدام جمعی را نشان داد؛ هرچند رفع بحران عمومی، مستلزم پیوند این مطالبات بلاواسطه با مبارزه برای تغییر بنیادی مناسبات مسکن است. انقلاب اجتماعی نیز باید از آغاز، پاسخ‌گویی به نیاز فوری سرپناه را جزئی از فرایند گذار قرار دهد.
برنامهٔ سازمان برای فردای انقلاب در زمینهٔ مسکن، دقیقاً بر همین ضرورت استوار است: همهٔ مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست تودهٔ زحمتکش مردم، نیازمند اجرای یک برنامهٔ همه‌جانبه برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به‌طور بنیادی حل نشده است، اجاره‌ها باید متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شوند و اجرای آن ضمانت داشته باشد. بخشی از هزینه‌های مسکن نیز باید از طریق یارانهٔ حکومت شورایی تأمین گردد.
نظرات شما