جمهوری اسلامی با تشدید بحرانهای داخلی و خارجی، در عرصهی خارجی بر طبل جنگ و رویارویی میکوبد، و در عرصهی داخلی سرکوب را تشدید و چوبههای دار را در هر نقطه کشور برپا کرده است. اعدامها، حلقه پایانی همان زنجیرهای هستند که با سرکوب اعتراضات آغاز شد و اکنون با حذف فیزیکی معترضان و زندانیان سیاسی ادامه پیدا میکند. در این فضای وحشت، کشتار دیماه ۱۴۰۴ و بازداشت هزاران معترض، تا صدور حکم اعدام، انتقال محکومان به سلولهای انفرادی و اجرای احکام در ماههای بعد، یک هدف را دنبال میکنند و آن نشان دادن تسلط دستگاههای نظامی-امنیتی بر اوضاع و ارعاب تودهی مردم است.
شنبه ۲۸ شهریور، میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی به نام حسین پدران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد. این زندانی که در اصفهان اعدام شده است، به ادعای خبرگزاری قوه قضائیه، پس از جنگ ۱۲ روزه، از طریق فضای مجازی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی در خصوص اماکن نظامی، کارکنان این مراکز و اطلاعات شخصی و هویتی آنان را در اختیار رابط خود قرار داده است. بنا بر این خبر، حسین پدران پس از آغاز درگیریهای نظامی در اسفندماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به اتهام ارسال اطلاعات حساس و طبقهبندی شده از برخی مراکز نظامی کشور بازداشت شد.
چهارشنبه ۲۵ شهریورماه حکم دستکم یک زندانی با نام مهرداد (که نام خانوادگی او اعلام نشده است) و به اتهام ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
دوشنبه ۲۳ شهریورماه، حکم رضوان اصغرزاده، ۴۵ ساله و مادر شش فرزند یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. به گزارش سازمان مدافع حقوق بشر هرانا، نام وی ابتدا در فهرست زندانیان واجد شرایط عفو قرار داشت، با این حال در پی ارائه گزارشی منفی توسط فاطمه عسگریان، رئیس زندان دولتآباد اصفهان، نام او از این فهرست خارج شد.
جمهوری اسلامی که به سبب گرفتن جان انسانها و اجرای احکم اعدام در سطح جهانی شاخص است، از سال ۱۴۰۴، همزمان با تشدید بحرانهای داخلی و جنگ و رودررویی خارجی به سرکوب و اجرای احکام اعدام شدت بخشیده است.
بنا بر آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوقبشر، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲۴۸۸ نفر، از جمله ۶۳ زن و دو کودک توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به دار آویخته شدهاند که حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمده است. در این بازه زمانی،، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و یک کودک به اعدام محکوم شدند
در دیماه ۱۴۰۴، اعتراضات سراسری به یکی از گستردهترین رویاروییهای اجتماعی با جمهوری اسلامی تبدیل شد و حکومت برای سرکوب آن به بازداشت و کشتار گسترده متوسل شد. علاوه بر هزاران تن کشته، هزاران نفر نیز بازداشت شدند. احمدرضا رادان فرمانده کل نیروهای انتظامی حکومت، روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که از آغاز جنگ، بیش از ۶۵۰۰ نفر از معترضان دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند که ۵۶۷ نفر از آنان «موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهکهای ضد انقلاب» بودهاند. به گفتهی او، «هنوز شناسایی و بازداشت آشوبگران حوادث سال گذشته ادامه دارد».
با گذشت چند ماه از خیزش دی، ابعاد کشتار معترضان توسط حکومت سرکوبگر و آدمکش جمهوری اسلامی به تدریج روشنتر شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد هویت بیش از ۴۲۰۰ نفر از جانباختگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را ثبت کرده است. در میان جانباختگان شناساییشده دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال قرار دارند. ۲۵ نفر از کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتهاند. این سازمان اعلام کرد فهرست هنوز نهایی نیست و تاکید کرد قطع ارتباطات، فشار بر خانوادهها و محدودیت دسترسی به اسناد پزشکی و قضایی، امکان ثبت کامل قربانیان را دشوار کردهاند. موارد ثبتشده از ۳۰ استان کشور گزارش شدهاند.
بنا بر گزارش، بخش عمده این کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی رخ داده است. ۳۳۵۶ نفر، معادل حدود ۹۱ درصد قربانیانی که تاریخ دقیق مرگشان مشخص شده، تنها در همین دو روز کشته شدهاند.
بخشی از قربانیان سرکوب خیزش دی هم، بازداشتشدگان دیماه هستند که به احکام سنگین و اعدام محکوم شدهاند. بنا بر گزارشات، دستکم ۱۰۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ۱۳ استان با حکم اعدام روبهرو هستند. ۴۶ نفر از آنان در استان اصفهان، ۲۲ نفر در استانهای تهران و البرز، ۱۰ نفر در فارس، هفت نفر در خراسان رضوی، پنج نفر در مرکزی، سه نفر در یزد و دو نفر در سمنان قرار دارند. توضیح این که، این فهرست تنها شامل پروندههای مستند در ۱۳ استان است و با توجه به گستردگی اعتراضات در همه ۳۱ استان کشور، شمار واقعی افراد در معرض اعدام میتواند بسیار بیشتر باشد. در میان این افراد پنج نوجوان زیر ۱۸ سال و پنج زن حضور دارند. در منابع دیگر، شمار زندانیان سیاسی در معرض اعدام، دستکم ۱۴۶ نفر اعلام شده است. محکومان از نظر سنی دامنهای بسیار گسترده دارند و از نوجوان ۱۲ ساله تا سالخوردگان ۷۰ ساله را شامل میشوند.
یکی از روشنترین نمونههای این روند، متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان هستند. ۵۹ متهم این پرونده، همگی از دستگیرشدگان جنبش تودهای دیماه ۱۴۰۴ هستند، ۱۲ تن از آنان با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «مشارکت در قتل چهار عضو بسیج» به یک تا چهار بار اعدام محکوم شدهاند. حکم اعدام دو تن از آنان به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی در ۲۸تیر، و دو تن دیگر به نامهای ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی ۶ مرداد سال جاری در ملاء عام در اصفهان اجرا شد. یک تن به نام قائم حسینی نیز در ۲۹ مرداد به دار آویخته شد.
در ماههای پس از اعتراضات، احکام اعدام زندانیان سیاسی یکی پس از دیگری وارد مرحله اجرا شد. بر اساس گزارشهای مورد استناد، دستکم ۵۹ زندانی سیاسی طی کمتر از شش ماه در ایران اعدام شدند. تنها از ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۱ معترض، اعدام شدهاند؛ ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی». در همین مدت ۱۳ زندانی سیاسی متهم به ارتباط با سازمانهای سیاسی مخالف حکومت و ۱۴ نفر نیز به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند.
در همین بازه، اعدامهای مربوط به جرائم عادی نیز ادامه داشت. در ۱۴۰۵ نیز روند اعدامها ادامه داشت. هرانا در مرداد، ۶۳ مورد مجازات اعدام را ثبت کرد که ۶۰ مورد آن اجرا شده بود. در میان اعدامشدگان سه زن و یک کودک قرار داشتند و دو حکم نیز در ملأعام اجرا شد. در همین ماه ۱۱ مورد صدور حکم اعدام و هفت مورد تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به ثبت رسید.
برای حکومت، چوبه دار فقط ابزار اجرای حکم نیست، بلکه نمایش عمومی قدرت سرکوب است که فرد محکوم را به طور فیزیکی حذف میکند ولی مخاطب آن تنها فرد محکوم نیست، بلکه کل جامعه است. اما جامعه نیز ساکت ننشسته است. اعتراض به اعدامها وارد مرحلهای علنیتر شده است. علاوه بر اقدامات اعتراضی همبندیهای زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنان، اعتراض به اعدام در موارد هرچند محدودی به سطح خیابان نیز کشیده شده است.
بامداد سهشنبه ۶ مرداد، هنگام اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی، ۲۳ ساله، و امیرحسین صفری حسینآبادی، ۲۹ ساله، از معترضان دیماه ۱۴۰۴ در پرونده میدان علیخانی اصفهان، در ملاء عام، برغم فضای شدید امنیتی، گروهی از معترضان، در خیابان حضور یافتند و علیه اعدام اعتراض کردند.
در زندانها نیز در ماههای اخیر مواردی از اعتراض زندانیان به انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی به بیرون زندان درز کرده است. اما اعتراض سازمانیافته زندانیان به اجرای احکام اعدام به تابستان ۱۴۰۵ محدود نمیشود. «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» که تیرماه ۱۴۰۲، توسط جمعی از زندانیان سیاسی در قزلحصار آغاز شد. تا شهریور ۱۴۰۵، ۱۳۸ هفته متوالی ادامه داشته و اکنون به ۶۲ زندان کشور گسترش یافته است. ویژگی این کارزار شرکت زندانیان سیاسی و عادی در آن است. زندانیان شرکتکننده در کارزار، در مخالفت با حکم اعدام و برای دفاع از حق حیات، هر سهشنبه دست به اعتصاب غذا میزنند.
اما واقعیت این است که این سطح از اعتراض کافی نیست. عقبراندن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به سطحی بالاتر از مبارزه علیه سرکوب و اعدام نیاز است که علاوه بر خانوادههای زندانیان (سیاسی) مستلزم مسئولیتپذیری بخشهای مختلف جامعه است.
با دستگیری هر فرد، چه متهم به ارتکاب جرایم عادی و چه سیاسی، خانوادهها و اطرافیان بطور طبیعی در روند پیگیری و حمایت از او درگیر میشوند. اما نباید بار حمایت از زندانیان در معرض اعدام تنها بر دوش خانوادهها قرار بگیرد.
نباید اجازه داد اعدام و سرکوب به امری خاموش و عادی تبدیل شود. تجربه پروندههای اعدام نشان داده است که سکوت، میدان را برای اجرای احکام بازتر میکند. در مقابل، علنیکردن نام زندانی، وضعیت پرونده و خطر اجرای حکم، دیوارهای زندان را میشکند و مسئله را به مطالبهای عمومی بدل میکند. خانوادهها با تجمع و اعتراض، و فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور با کارزارهای اجتماعی و رسانهای، میتوانند اجازه ندهند پروندهها در سکوت دفن شوند. مخالفت با اعدام باید از حصار خانوادهها فراتر برود و به مطالبهای مشترک در اعتراضات سیاسی و تجمعات صنفی تبدیل شود. چرا که هر اعدام فقط حذف یک زندانی نیست، بلکه تلاشی برای تحمیل ترس بر جامعه و عقبراندن نیروی مقاومت است.
حاکمیت برای حفظ نظم موجود به قهر و ارعاب متوسل شده و خطر جنگ و فضای امنیتی به پوششی برای بستن بیشتر فضای سیاسی و سرکوب مخالفان بدل شده است. پاسخ به این وضعیت، سکوت و انتظار نیست: باید نام زندانیان را فریاد زد، پروندهها را به افکار عمومی کشاند و صدای خانوادهها و زندانیانی را که در برابر اعدام مقاومت میکنند به بیرون رساند. مسئله فقط نجات چند انسان از چوبه دار نیست، مسئله شکستن سازوکار ترسی است که میخواهد اعدام را به بخشی عادی از زندگی اجتماعی بدل کند. هر زندانی پیش از آنکه قربانی شود باید دیده و شنیده شود، و هر خانواده باید بداند که مبارزهاش تنها در پشت درهای زندان باقی نمیماند.
جمهوری اسلامی میخواهد چوبه دار را به زبان ترس تبدیل کند. پاسخ به این زبان، سکوت نیست. «نه به اعدام» باید از یک شعار به یک مطالبه اجتماعی فراگیر تبدیل شود. مطالبهای که از زندان آغاز شود، به خانوادهها برسد، در خیابان شنیده شود و در اعتراضات سیاسی و اجتماعی جای خود را پیدا کند. آنچه امروز در برابر ماشین اعدام قرار گرفته، فقط چند زندانی و چند خانواده نیستند، بلکه جامعهای است که باید نگذارد قتل حکومتی به عادت تبدیل شود.
نظرات شما