با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، مدارس و دانشگاههای ایران در شرایطی به استقبال مهر میروند که بحران آموزش دیگر تنها به کمبود معلم، فرسودگی مدارس یا کاهش کیفیت آموزشی محدود نمیشود. در کنار بحران عمیق اقتصادی و معیشتی، فشارهای امنیتی و انضباطی بر دانشجویان، استادان و معلمان افزایش یافته و مسئله حجاب اجباری نیز بار دیگر به یکی از محورهای اِعمال کنترل در دانشگاهها و جامعه تبدیل شده است. آنچه در آستانهی آغاز سال تحصیلی جدید مشاهده میشود، در واقع تلاقی سه بحران است: بحران معیشت، بحران ساختاری آموزش و تشدید سرکوب و امنیتیسازی محیطهای آموزشی.
گزارشهای منتشرشده در هفتهها و ماههای اخیر از ادامهی برخوردهای انضباطی با دانشجویان حکایت دارد. این موارد را نمیتوان جدا از سابقه برخوردهای گستردهتر با جنبش دانشجویی در سالهای اخیر بررسی کرد. گزارشهای حقوق بشری نیز از پروندهسازی، تعلیق، اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویانی که در اعتراضات یا فعالیتهای مدنی مشارکت داشتهاند، خبر دادهاند. حتی در مواردی که مقامهای رسمی از بازگرداندن دانشجویان و استادان اخراجشده سخن میگویند، خودِ این اظهارات نشان میدهد که مسئله حذف و کنار گذاشتن اعضای معترض جامعهی دانشگاهی در سالهای گذشته ابعاد قابل توجهی داشته است. وزیر علوم اخیراً مدعی بازگرداندن بیش از ۴۰۰ دانشجو و ۱۰۰ استاد اخراجی شده و گفته است در برخی موارد، افراد به شکلی کنار گذاشته شدهاند که از نظر اداری اخراج محسوب نمیشده است. همزمان، ۴۴ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان، از جمله اخراج و محرومیت طولانیمدت از تحصیل، خواستار توقف اجرای این احکام و بازبینی پروندهها شدهاند.
فشار، تنها متوجهی دانشجویان نیست. وضعیت استادان و اعضای هیأت علمی نیز همزمان با مشکلات معیشتی و شغلی، با مداخلات امنیتی روبهروست. بر اساس اطلاعات گردآوریشده در گزارشهای صنفی، دستکم ۳۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بیش از یک سال حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت نامشخص شغلی قرار دارند. علاوه بر این موارد، شماری نیز نسبت به بازنشستگی اجباری خود اعتراض کردهاند. در دانشگاه شیراز نیز شورای صنفی اعضای هیأت علمی اعلام کرده است که در اعتراض به حل نشدن مشکلات احکام حقوقی و مطالبات قانونی استادان، فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی را از ۲۸ شهریور به حالت تعلیق درمیآورد. این اعتراضها در حالی صورت میگیرد که مسئله ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی نیز به یکی از مطالبات جدی جامعه دانشگاهی تبدیل شده است. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران اعلام کرده بود در صورت اجرا نشدن کامل قانون ترمیم حقوق تا پایان شهریور، از ابتدای مهر خواستار تعلیق فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاورهای خواهد شد. بنابراین دانشگاه با دو روند موازی مواجه است: از یک سو اِعمال کنترل و تشدید سرکوب بر دانشجویان و استادان، و از سوی دیگر نارضایتی فزاینده از شرایط اقتصادی و شغلی.
در مدارس نیز شرایط مشابهی دیده میشود. بر اساس گزارش «پژوهشکده جنبش معلمان»، از اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۷۸ معلم و فعال صنفی بازداشت شدهاند، ۴۶ مورد احضار ثبت شده و برای ۳۰ نفر حکم صادر شده است. مجموع احکام گزارششده شامل بیش از ۴۰ سال حبس و صدها میلیون تومان جزای نقدی بوده و موارد اخراج و نقض حقوق شغلی نیز ثبت شده است. کانون صنفی معلمان تهران نیز از بیش از ۶۰ معلم و فعال صنفی خبر داده که از اسفند سال گذشته تاکنون با احضار، بازداشت، احکام قضایی، تبعید، اخراج یا محرومیت شغلی مواجه شدهاند. در همین گزارش، مواردی از اخراج یا برخورد اداری با معلمان دارای سابقه فعالیت صنفی و همچنین ادامه حبس برخی فعالان صنفی ذکر شده است. این فشارها در شرایطی اعمال میشود که خودِ نظام آموزشی با بحران جدی منابع انسانی و مالی روبهروست. بر اساس گزارش تحلیلی کانون فرهنگیان اسلامشهر، آموزش و پرورش با کمبود حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار معلم روبهروست؛ کمبودی که معادل حدود ۱۰ درصد نیروی فعلی عنوان شده است. همچنین در بسیاری از مناطق، کلاسهایی با تراکم تا ۴۵ دانشآموز تشکیل میشود. در چنین شرایطی، مسئله فقط حقوق پایین معلم نیست. معلم با کمبود نیروی انسانی، امکانات آموزشی، تجهیزات و بودجه مدارس نیز مواجه است؛ در حالی که از او انتظار میرود بار بحران ساختاری آموزش را بر دوش بکشد. یکی دیگر از مهمترین ابعاد بحران آموزشی، افزایش هزینهی تحصیل برای خانوادههاست. گزارشهای صنفی معلمان از دریافت مبالغ مختلف از خانوادهها در مدارس دولتی و گسترش شکاف میان آموزش رایگان و آموزش پولی سخن میگویند. در همین حال، افزایش شدید قیمت نوشتافزار و هزینههای مرتبط با تحصیل، فشار بیشتری بر خانوادههای کمدرآمد وارد کرده است. از سوی دیگر، تعداد دانشآموزانی که از تحصیل بازماندهاند نیز روندی نگرانکننده دارد. در گزارش کانون فرهنگیان اسلامشهر، تعداد بازماندگان از تحصیل از حدود ۷۸۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۹۹۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این روند را نمیتوان صرفاً یک مشکل آموزشی دانست. وقتی خانوادهای توان پرداخت هزینه رفتوآمد، لوازم تحصیل، لباس و سایر مخارج مدرسه را ندارد، آموزش عملاً از یک حق عمومی به امتیازی وابسته به توان اقتصادی خانواده تبدیل میشود.
مدرسه و دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیستند؛ آنها از مهمترین فضاهای اجتماعیشدن نسلهای جدید نیز هستند. به همین دلیل، هرگونه گسترش نارضایتی در میان دانشآموزان، دانشجویان یا معلمان میتواند در شرایط بحران عمومی جامعه بازتاب اجتماعی گستردهتری پیدا کند. تجربه اعتراضات دانشجویان، استادان و معلمان در سالهای گذشته و پیوستن اعتراضات گستردهی دانشآموزان در سال ۱۴۰۱ به اعتراضات عمومی، این مسئله را بهروشنی نشان داد. از این منظر، تشدید سرکوب و اِعمال نظارت بیشتر بر محیطهای آموزشی را میتوان در چارچوب گستردهتر ارعاب و کنترل فضای اجتماعی دانست؛ بهخصوص در شرایطی که بحران اقتصادی، جنگ، تورم و کاهش قدرت خرید، نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کردهاند. بنابراین، آنچه امروز در برابر جامعه آموزشی قرار دارد، فقط مسئله سرکوب نیست. معلمان، استادان، دانشجویان و دانشآموزان با مجموعهای از مسائل واقعی و روزمره مواجهاند: نان، امنیت شغلی، حق تحصیل، کیفیت آموزش، آزادی بیان و حق تشکلیابی. به ویژه این که بحران آموزش، بحران اقتصادی، بحران آموزش و بحران اجتماعی ناشی از سرکوب آزادیها، سه مسئلهی جدا از هم نیستند. به همین دلیل، مهر امسال، بیش از آنکه صرفاً آغاز یک سال تحصیلی جدید باشد، از سویی تصویری فشرده از بحرانهایی است که نظام آموزشی و جامعه ایران با آنها روبهرو میباشند و از سویی دیگر امکان بازگشاییِ فضایی خواهد بود، برای اوج گرفتن اعتراضات در جامعه.
نظرات شما