یکی از سیاست‌های اقتصادی کابینه پزشکیان که از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام شده، تک نرخی کردن ارز است، سیاستی که بارها از سوی کابینه‌های مختلف اتخاذ شده، همواره نیز شکست خورده و این بار نیز شکست خواهد خورد. اما سیاست‌هایی که در راستای به اصطلاح تک نرخی کردن ارز اتخاذ می‌شود، تأثیرات بسیار وخیمی بر افزایش نرخ تورم، گسترش فقر و هم‌چنین تشدید رکود خواهد داشت و این موضوع اصلی برای کارگران و زحمتکشان جامعه است.
براساس بخشنامه بانک مرکزی ارز نیمایی از روز شنبه ۲۴ آذر حذف و از دوشنبه ۲۶ آذر کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان موظف به خرید و فروش ارز در “سامانه ارز تجاری” در “مرکز مبادله ارز و طلا” هستند. سامانه نیما نیز از اول بهمن‌ماه به‌طور کامل حذف می‌شود. براساس این بخشنامه صادرکنندگان و واردکنندگان در “سامانه ارز تجاری” به صورت توافقی ارز را مبادله خواهند کرد. براساس اخبار منتشره نرخ مبادله دلار در این سامانه از ۶۱ هزار تومان طی تنها ۴ روز به بالای ۶۳ هزار تومان رسیده است.
سامانه “نظام یکپارچه ارزی” با اسم مخفف سامانه “نیما” با تصمیم کابینه روحانی از بهمن ۹۶ به صورت آزمایشی و از سوم اردیبهشت ۹۷ به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد. هدف از ایجاد سامانه فوق از سوی کابینه به مانند “سامانه ارز تجاری” ایجاد مرکزی برای مبادله توافقی ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام شده بود.
شروع به کار این سامانه زمانی‌ست که تلاطمات ارزی در پی تهدیدات ترامپ به خروج از “برجام” آغاز شده بود (ترامپ به‌طور رسمی خروج دولت آمریکا از “برجام” را ۱۷ اردیبهشت ۹۷ اعلام کرد). ۲۰ فروردین اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی با اشاره به تلاطمات بهای دلار، اعلام کرد که از امروز بهای دلار تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان است. وی گفت “جمهوری اسلامی برای تامین ارز تمامی واردکنندگان آمادگی دارد و هرگونه خرید و فروش دلار بالاتر از رقم فوق قاچاق محسوب خواهد شد”. اما نه این تصمیم و نه تصمیمات قبل از آن نتوانستند مانع افزایش بهای دلار در برابر ریال گردند و بانک مرکزی نیز خیلی زود تصمیم به دخالت در این سامانه و تعیین بهای ارز نیمایی گرفت.
در بودجه سال بعد، کابینه تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی محدود کند و واردکنندگان سایر کالاها از سامانه نیما نیازهای خود را تامین کنند. دلار نیمایی یک سال بعد یعنی اردیبهشت ۹۸ به بالای ۹۴۰۰ تومان رسید و همین روند ادامه یافت. همان‌طور که در تمام سال‌های گذشته نیز همین روند را شاهد بودیم، روندی که از دلار ۷ تومانی شروع شد، سال ۸۹ از هزار تومان گذشت تا امروز که به محدوده ۸۰ هزار تومان نزدیک شده است!!
رئیسی با نشستن بر صندلی ریاست‌جمهوری با این بهانه که دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد رانت می‌کند، تصمیم کابینه به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و همان‌طور که در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود مقرر گردید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. این اقدام کابینه با افزایش مجدد دلار همراه گردید. در دی‌ماه ۱۴۰۱ و در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به بالای ۴۴ هزار تومان، دلار سامانه سنا به بالای ۳۰ هزار تومان و دلار نیمایی به حدود ۲۹ هزار تومان رسیده بود، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد “در طول سال آینده قیمت دلار نیمایی را ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه خواهیم داشت و دولت کمبود ارز نیمایی را با دلارهای نفتی تامین می‌کند”. اما برخلاف سخنان وی دلار نیمایی در دی‌ماه ۱۴۰۲ به بالای ۳۹ هزار تومان رسید، در حالی‌که دلار آزاد نیز به محدوده ۵۰ هزار تومان رسیده بود. حالا دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی نام گرفته بود و مقدار آن نیز مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود به برخی از کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، به نحوی که نیازهای جامعه به همان کالاهای اساسی به مقدار لازم را نیز تامین نمی‌کرد.
بعد از رئیسی نوبت به پزشکیان رسید تا راه مرده‌گان را ادامه دهد. در اولین بودجه پزشکیان بهای ارز ترجیحی با ۳۵ درصد افزایش به ۳۸۵۰۰ تومان رسید، ضمن آن‌که دست پزشکیان برای افزایش مجدد بهای ارز ترجیحی باز است. مقدار ارز ترجیحی نیز با ۲۰ درصد کاهش به ۱۱میلیارد یورو رسید که بسیار کمتر از نیازهای واقعی جامعه است.
از آن طرف بهای دلار نیمایی نیز از فروردین امسال بدون وقفه رشد کرد، به گونه‌ای که از ۴۰ هزار تومان در فروردین ماه به ۵۵ هزار تومان در ماه آذر رسید. با حذف دلار نیمایی، بهای دلار در “سامانه ارز تجاری” از ۶۳ هزار تومان گذشت و به مانند دلار بازار آزاد هم‌چنان در حال افزایش است.
جدا از بحران اقتصادی رکود – تورمی، یکی از دلایل افزایش شتابان بهای دلار، بحران مالی جمهوری اسلامی است. با بالا رفتن دلار در بازار آزاد و سامانه نیما، دولت می‌تواند دلارهای نفتی خود را به قیمت بالاتر به فروش رسانده و بدین‌ترتیب ریال بیشتری بابت فروش دلارها بدست آورد. صمصامی نماینده مجلس اسلامی می‌گوید: “افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است. دولت (کابینه) از صندوق توسعه ملی هفت تا هشت میلیارد برداشت کرده و بخشی از آن را می‌خواهد با ارز نیمایی ۶۰ هزار تومان جبران کند. می‌خواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز نیمایی درآمد به دست بیاورد. عامل اصلی افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است”.
اگر روزی دلار نیمایی در محدوده ۴ هزار تومان بود و در عرض تنها ۶ سال به ۵۵ هزار تومان رسید، شکی نیست که با وضعیت کنونی اقتصاد ایران بهای دلار در سامانه ارز تجاری نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ایران به صورت یک فوریت در اولین روز زمستان، برخلاف بهانه‌ی کابینه در مورد هدف این لایحه برای کنترل تورم، به دلیل بی‌ارزش شدن ریال در طول این سال‌هاست (این لایحه پیشتر در کابینه رئیسی تنظیم و تصویب شده بود). براساس این لایحه “تومان” جای “ریال” عنوان واحد پول را خواهد گرفت و یک “تومان” برابر با “ده هزار ریال” (هزار تومان فعلی) خواهد بود.
اتفاقی که اینجا افتاده است نه افزایش قدرت خرید دلار که کاهش شدید قدرت خرید ریال است، آن‌هم در سال‌هایی که قدرت خرید دلار نیز به شدت کاهش یافته است. برای نمونه در سال ۵۰ بهای هر دلار برابر با ۷۰ ریال و بهای هر اونس طلا ۳۵ دلار بود. هم اکنون بهای هر اونس طلا به ۲۶۳۳ دلار رسیده است. به بیان دیگر بهای طلا در این مدت نسبت به دلار بیش از ۷۲ برابر و در همین مدت بهای دلار نسبت به ریال بیش از ۱۱ هزار برابر افزایش یافته است!! برای همین است که از بی‌ارزش شدن ریال سخن گفته می‌شود.
اما چرا ریال تا این حد بی‌ارزش شده است؟ دلیل آن هم روشن است: بحران اقتصادی رکود – تورمی علت اصلی است (در کنار علل فرعی هم‌چون روبنای سیاسی جامعه). اقتصادی که ۵ دهه دچار یک تورم مزمن است. از سال ۵۲ تاکنون تورم دو رقمی و حتا در سال‌هایی مانند ۱۴۰۱ به‌طور واقعی و برخلاف آمارهای رسمی سه رقمی شده است. سال ۵۷ حجم نقدینگی (پول و شبه پول) حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در تابستان سال جاری به ۹ تریلیون و ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی دیگر در طول حیات جمهوری اسلامی نقدینگی ۳۵۱۵۵ برابر شد.
بودجه سال آینده به رغم تمامی تغییرات به ضرر کارگران و زحمتکشان از جمله افزایش بهای دلار، هم‌چنان ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که بار این کسری به صورت افزایش نرخ تورم باز بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می‌شود. هر چند که سرمایه‌داران از آن منتفع می‌شوند.
به دلیل وابستگی صنایع ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و یا احیاناً ماشین‌آلات، با افزایش بهای دلار قیمت تمام شده کالا نیز به شدت افزایش می‌یابد. هم‌چنین افزایش بهای انرژی، افزایش هزینه‌های گمرکی (براساس بودجه سال آینده هزینه گمرکی واردات کالا با دلار ۵۵ هزار تومان به جای دلار ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌گردد)، قطع برق و گاز و غیره همه از جمله عواملی هستند که در کنار افزایش نرخ دلار منجر به افزایش بهای کالاها و تورم می‌گردند. هم‌چنین رکود اقتصادی در پی افزایش بهای کالاها در کنار کاهش قدرت خرید مردم و قطعی برق و گاز بیش از گذشته تعمیق خواهد یافت که باز به نوبه خود بیکاری را افزایش خواهد داد. در واقع این یک زنجیره است. تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی، فقر و بیکاری را گسترش می دهد و گسترش فقر و بیکاری خود بر تعمیق بحران اقتصادی اثرگذار است.
مراکز تولیدی به‌طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند که با افزایش قطعی برق همین میزان نیز کاهش خواهد یافت. نقاشی دبیر “فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی” با تایید قطعی برق شهرک‌های صنعتی گفت: “تعطیلی‌های مکرر شهرک‌های صنعتی باعث بیکاری هزاران نفر خواهد شد. افزایش قیمت دلار و مواد اولیه نیز باعث شده تا هزینه‌های تولید به طرز چشمگیری افزایش یابد. اکنون دلار به بالای ۷۶ هزار تومان رسیده و این باعث شده تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را چند برابر گران‌تر خریداری کنند. این افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود تا قیمت تمام شده کالاها بالا برود و مردم نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند خرید کنند و این باعث کاهش فروش و درآمد واحدهای تولیدی می‌شود. وضعیت بسیار بحرانی است”.
براساس آمارهای دولتی بیش از ۵۰ درصد واردات پیش از این با دلار نیمایی بوده است. هم اکنون نرخ این دلار بیش از ۵۰ درصد نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. دلار آزاد نیز همین وضعیت را دارد. ارز ترجیحی نیز رسماً ۳۵ درصد افزایش یافت. با این تفاصیل بیراه نیست که در کنار سایر معضلات، نرخ تورم به رشد شتابان خود ادامه دهد. براساس برآورد سران تشکل دولتی “خانه کارگر” و خبرگزاری ایلنا وابسته به “خانه کارگر” از زمان روی کار آمدن پزشکیان تا آبان‌ماه هزینه‌های معیشتی ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند و این تازه قبل از افزایش شدید بهای دلار آزاد و دلار “سامانه ارز تجاری” در ماه آذر بوده است.
به‌گفته‌ی دادرس مدیرعامل “اتحادیه دام سبک” :”در سال آینده شاهد جهش گسترده قیمت تمامی مواد غذایی خواهیم بود. بازار گوشت قرمز نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود با افزایش قیمت این کالای اساسی شاهد کاهش مصرف آن باشیم”.
آن‌گاه در چنین شرایطی حقوق بازنشستگان و شاغلان تنها ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش خواهد یافت و این یعنی دزدی در روز روشن از جیب مردم. طبیعی‌ست که میزان افزایش دستمزد کارگران نیز که در این روزها شورای عالی کار باید جلسات خود را برگزار کند، در همین محدوده خواهد بود. واقعیت این است که حتا با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزدها، هم‌چنان اکثریت بسیار بزرگ جامعه زیر خط فقر خواهند ماند (گرچه شاید بتوانند کمی نفس بکشند). جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها با سرکوب دستمزدی، فاصله دستمزدها با خط فقر را به درّه‌ی عمیقی تبدیل کرده که به سادگی پُر نخواهد شد. نکته مهم اما این است که این وضعیت سال به سال بدتر می‌شود. اگرچه مبارزه برای افزایش دستمزدها همیشه بوده و خواهد بود، اما چشم‌انداز بسیار تیره و تار پیشارو یک راه را در برابر ما قرار می‌دهد و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما