در تقویم سازمان ملل متحد، دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده است. این روز، نخستین بار در سال ۲۰۰۳، توسط دو سازمان جهانی «عفو بین الملل» و «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» به عنوان روز جهانی منع اعدام اعلام گردید. در پی انتخاب این روز و پس از آن، اعلام یک فراخوان جهانی برای توقف مجازات مرگ، سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه منع مجازات اعدام را با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع تصویب کرد. دولت جمهوری اسلامی، چین، آمریکا،عربستان سعودی و دیگر دولتهای حاکم در کشورهای مسلمان از جمله دولت هایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
مجازات مرگ و گرفتن حق حیات از انسان، بی تردید یکی از شنیع ترین مجازات هایی است که در طول تاریخ طبقاتی جوامع بشری، توسط طبقات فرادست علیه توده های فرودست به کار گرفته شده است. مجازاتی غیر انسانی که در تلفیق با دیگر ابزارهای سرکوب، نظیر زندان و شکنجه در گستره ای عمومی به عنوان ابزاری برای به انقیاد کشانیدن توده های تحت ستم و به طور اخص برای از میان برداشتن نیروهای پیشرو و آگاه و مبارز جوامع بشری اعمال شده است. از این رو، اگر با یک نگاه اجمالی به سیر تحولات و مبارزات تاریجی – طبقاتی توده ها تحت ستم علیه طبقات ستمگر در درازنای تاریخ بنگریم، می بینیم از چنگال تاریخ خون می چکد.
خون انبوه بردگانی که فوج فوج در مسلخ برده داران آدمکُش به صلیب کشیده شدند، دهقانانی که شمشیر جلادان دوران فئودالیته بر گردنشان فرود آمد و چه بسیار کارگران و آزادیخواهان و مبارزان کمونیستی که با اجرای مجازات اعدام در دوران حاکمیت سرمایه حق حیات از آنان گرفته شد. مجازاتی که در دنیای سرمایه داری شکل عریانتری گرفت و آنچنان فجایعی به بار آورد که سرانجام ذهنیت جهان و جهانیان را به مبارزه علیه مجازات اعدام برانگیخت. به واقع، انتخاب روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات مرگ، حاصل مبارزات بی امان مجموعه بزرگی از انسان های آگاه و مبارز، کارگران پیشرو، پیکارگران کمونیست و در گستره ای وسیعتر، حاصل مبارزات مجموعه نیروهای مترقی و آزادیخواه بوده است که در سالهای متمادی پیگیرانه برای لغو مجازات اعدام پیکار و مبارزه کرده اند.
با این همه و به رغم گستردگی کارزار جهانی مبارزه علیه اعدام، و به رغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، دهه هاست اجرای حکم اعدام را ممنوع یا متوقف کرده اند، اما باز هم کشورهایی هستند که دولت هایشان از مجازات اعدام برای سلب حق حیات انسان بهره می گیرند. آمریکا که به قطعنامه لغو مجازات اعدام مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷ رأی منفی داد، از جمله کشورهایی است که به رغم همه ادعاهایی که در مورد «دموکراسی» و رعایت «حقوق بشر» دارد، کماکان به قانون اجرای مجازات شنیع اعدام در برخی از ایالاتش پایبند است و هر ساله حق حیات را از تعدادی از شهروندان خود می گیرد. روندی که بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا در سال های اخیر سیر صعودی داشته است.
طبق گزارش این مرکز، تعداد اعدامیان آمریکا در سطح ملی در سال ۲۰۲۱، ۱۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۲، به ۱۸ نفر و در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ نفر افزایش یافته است. این افزایش اعدام در حالی صورت گرفته است که طبق منشور حقوق بشر ادعایی آمریکا و سازمان ملل، هیچ انسانی – حتی انسان مجرم – را نمی توان از داشتن حق حیات محروم کرد.
چین، یکی دیگر از کشورهایی است که با توجه به جمعیت بالای این کشور، بالاترین سطح اعدام را در جهان دارد. اما از آنجا که دسترسی به آمار اعدامیان این کشور تقریبا غیر ممکن است، تاکنون هیچ گزارشی از میزان اعدامی های این کشور توسط نهادهای بین المللی منتشر نشده است.
از آمریکا و چین و عربستان و افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی که بگذریم، جمهوری اسلامی به دلیل ابعاد کشتار مردم و آمار بالای اعدامی ها به نسبت جمعیت ایران، در ردیف منفورترین نظام های جهان کنونی است که هرساله با توسل به اعدام، حق حیات را از صدها انسان می گیرد. حاکمیتی که بنا به ماهیت ارتجاعی و ویژگی های ضد انسانی اش، ۷۵ درصد کل اعدامی های جهان را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری فقط در سال ۲۰۲۳ میلادی، تعداد ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده اند. رقمی که در مقایسه با ۵۸۲ نفری که سال قبل ترش اعدام شدند، از افزایش ۴۳ درصدی برخوردار است. از این تعداد اعدامی ها، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد از کل اعدام ها) با اتهام های مربوط به مواد مخدر و دستکم ۲۸۲ اعدام (۸/ ۳۳ درصد) نیز با اتهام قتل اجرا شده اند. در حالی که تعداد اعدامی های مرتبط با موارد مخدر در سال ۲۰۲۲، برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد از کل اعدام ها) و در سال ۲۰۲۱ میلادی به تعداد ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد از کل اعدام ها) بوده است. در میان اعدام شدگان سال ۲۰۲۳، دستکم نام ۳۹ نفر از جمله ۶ معترض و یک زن با اتهام های امنیتی (بغی، محاربه و افسادفی الارض) و نیز دو کودک – مجرم قرار دارند. اجرای ۷ مورد از اعدام ها نیز در ملاء عام صورت گرفته است که ناشی از عمق درنده خویی، سبعیت و وحشیگری جمهوری اسلامی در پیشبرد اجرای مجازات مرگ است. اعدام هایی که صرفاً با استناد به اعترافات اجباری متهمان در زیر شکنجه های مرگبار بازجویان آدمکُش توسط قاضیان جنایتکار جمهوری اسلامی صادر شده اند. اعدام هایی که هدف نهایی آن، ایجاد رعب و وحشت و ترویج علنی سرکوب و خشونت در جامعه است.
افزایش دو برابری اجرای حکم اعدام در ایرانِ، بویژه در سال های بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، آنهم در شرایطی که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی از هر زمان دیگری بیشتر شده است، بیانگر اوج ورشکستگی جمهوری اسلامی ست که همچنان به دنبال گردن برای طناب دار می گردد.
مخالفت با اعدام و مبارزه برای لغو آن – دست کم در عرصه خیابانی – در ماه های پیش از شکل گیری جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» توسط گروهی از خانواده های زندانیان جرائم عادی که به اعدام محکوم شده بودند، شکل علنی تری به خود گرفت. خانواده هایی که با تجمعات اعتراضی در مقابل زندان و سردادن شعارهایی نظیر زندگی را از پدران و فرزندان و همسران ما نگیرید، خواهان لغو مجازات اعدام شدند. اعتراضاتی که با شکل گیری جنبش بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۱ تاحدودی به حاشیه رفت، اما با اعدام تعدادی از مبارزان خیابانی دستگیر شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دوباره در کف خیابان ها بازتاب یافت. با فروکش کردن خیابانی جنبش بزرگ ۱۴۰۱ و پیامد آن تشدید اعدام، بویژه اعدام محکومین جرائم عادی، اعتراض علیه مجازات بی بازگشت مرگ – خاصه در درون زندان های جمهوری اسلامی – وارد عرصه جدیدی شد.
شکل گیری سه شنبه های اعتراضی زندانیان علیه اعدام که با اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار شروع و در دومین هفته با اعتصاب زندانیان سیاسی زن در زندان اوین همراه شد، عملا شکل گیری یک جنبش نوپای مبارزه برای لغو اعدام را در ایران نوید داد. این جنبش نوپا که توسط تعدادی از زندانیان سیاسی قزلحصار شروع و با همراهی دیگر زندانیان محبوس در زندان های مختلف جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت، روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳، سی و هفتمین سه شنبه های اعتراضی خود را در ۲۲ زندان جمهوری اسلامی ثبت کرد. جنبشی که از سال های جلوتر در درون خانواده های دادخواه نطفه بست و اکنون در میان خانواده های اعدام شده و جانفشاندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به صورت محسوسی پژواک یافته است.
شکل گیری جنبش نوپای لغو اعدام در ایران، نفوذ و گسترش نسبی آن در درون لایه های مختلف جامعه و همچنین افزایش حساسیت اجتماعی در مقابله با پدیده شنیع و ضد انسانی اعدام، اگرچه به نظر می رسد تا حد معینی جمهوری اسلامی را در تشدید اجرای اعدام زندانیان سیاسی با تردید و کندی مواجه کرده است، اما چرخه اعدام زندانیان جرائم عادی، خصوصا در دو منطقه کردستان و سیستان و بلوچستان شتاب بیشتری گرفته است. جدای از گستردگی میزان فقر و بیکاری، بویژه میزان بالای بیکاری و محرومیت در میان جوانان بلوچ که آنان را به سمت خرید و فروش موارد مخدر سوق داده است، یکی دیگر از دلایل افزایش شدید اعدام در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان، محتملا می تواند متأثر از همدلی و وحدت مبارزاتی توده های این دو منطقه در دوران جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» باشد، که جمهوری اسلامی را تا بدین حد نسبت به مردم این مناطق خشمگین و دستگاه قضایی رژیم را به انتقام گیری از آنان کشانده است.
در این میان اما عملکرد جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی در سال های اخیر، به گونه ای بوده است که از یک طرف می خواهد هزینه مبارزه علیه نظام را بالا ببرد و از طرف دیگر سعی دارد تا ذهنیت جامعه را از طریق صدور احکام اعدام مداوماً در التهاب و وحشت و نگرانی نگه دارد. صدور حکم «بغی» برای توماج صالحی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری که با پرونده سازی های امنیتی بازجویان شکنجه گر شکل گرفت، ناشی از همین سیاست رعب آفرینی جمهوری اسلامی در جامعه است. احکام ظالمانه ای که نه فقط کمترین سنخیتی با فعالیت آنان ندارد، بلکه در محدوده ای از فعالیت های کارگری و اجتماعی که آنان داشته اند، اساساً نباید دستگیر می شدند تا چه رسد به اینکه زندانی شوند و حکم «بغی» یا اعدام نیز برایشان صادر گردد.
اینکه جمهوری اسلامی بی توجه به همه محکومیت ها و مخالفت های داخلی و بین الملی همچنان در مسیر گسترش اعدام در جامعه پیش می رود، جدای از ماهیت فوق ارتجاعی این رژیم، دلایل دیگری نظیر بی آبرویی نظام در سطح بین المللی و موقعیت شکننده آن در داخل کشور نیز سبب شده اند تا هیئت حاکمه ایران همچنان بی محابا بر طبل اعدام بکوبند.
با توجه به عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته، خاصه اعدام های صورت گرفته در سال های نخست دهه ۶۰ و کشتار بی رحمانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و همچنین ادامه اعدام و کشتارهای صورت گرفته تا به امروز، جملگی تأکید و تأییدی چندباره بر ماهیت فوق ارتجاعی هیئت حاکمه ایران است. در فضاحت و رسوایی جمهوری اسلامی نیز همان بس که پس از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، دیگر کمترین آبرویی برای نظام باقی نمانده است تا حاکمان اسلامی بخواهند برای حفظ آبروی نداشته شان اندکی هم که شده به ملاحظات بین المللی توجه کنند. صدای طبل رسوایی و بی آبرویی جمهوری اسلامی در امر کشتار و اعدام، آنچنان در سطح بین المللی پیچیده است که دستگاه قضایی آن حتی در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نیز هیچ اِبایی از اعدام زندانیان ندارد. اعدام ۱۱ زندانی در زندان قزلحصار در دهم اکتبر سال ۲۰۲۳ و ۵ زندانی در زندان های شیراز و ارومیه در دهم اکتبر سال ۲۰۲۴، آنهم در روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، دقیقا ناشی از همین بی آبرویی جمهوری اسلامی است که دستگاه قضایی آن را به چنین ورطه ای از جنایت و کشتار و بی رحمی کشانده است.
در کنار این دو عامل، عامل سومی هم وجود دارد که جمهوری اسلامی را تا بدین حد نسبت به افزایش اعدام در جامعه ترغیب کرده است. تعمیق بحران های ناعلاج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شرایط ناپایدار رژیم در مقابله با موج رو به تزاید مبارزات توده های مردم ایران همراه با دو عامل دیگر، هیئت حاکمه را بر آن داشته تا همچنان نام و آوازه جنایتکارانه خود را با ثبت ۷۵ درصد از کل اعدامی های جهان در سال ۲۰۲۳، در ردیف اول کشورهای اعدام کننده ثبت کند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما