مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب خامنه‌ای، سه‌شنبه ۱۳ شهریور در جریان سفر به شهر مشهد، در دیدار با “فعالان اقتصادی” استان “خراسان رضوی” درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور گفت: “باید مردم را آگاه کنیم که چه مداخلاتی باید در عرصه اقتصادی صورت گیرد و طبیعتا نیاز به چه جراحی‌هایی هست که کشور از این وضعیت خارج شود. در بیمارستان ما بحث این بود که مریض راضی شود. مردم وقتی می‌دیدند ما هر کاری می‌توانیم انجام می‌دهیم اگر مریض آنان فوت می‌کرد بازهم قدردان بودند”.
وی پیشتر در اولین گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی که شامگاه شنبه ۱۰ شهریور پخش گردید، با بیان تعدادی چند از معضلات اقتصادی دیدگاه مشابه‌ای را ارائه کرده بود. وی از جمله با بیان این‌که “اقتصاد به مسائل خارجی ارتباط دارد”، گفته بود: “تا زمانی که ناترازی در انرژی، برق و بانک‌ها هست، نباید انتظار داشت که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم؛ اصلا امکان ندارد. آنچه کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند این است که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود، اما کل پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که موجود هست را جمع کنیم تازه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم، از این رو حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم”.
او سه‌شنبه ۶ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد نیز با بیان سخنان مشابه‌ای گفته بود: “هر انسان آگاه، هر انسان دانشمند و هر انسان دغدغه‌مندی، من تصور نمی‌کنم این نوع سیاست و این نوع نگاه را بپذیرد. هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند. من پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟”
بدین ترتیب پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب خامنه‌ای، در مدتی کوتاه سه بار با بهانه قراردادن معضلاتی که اتفاقا ریشه در مناسبات سرمایه‌داری و دولت مستقر یعنی جمهوری اسلامی دارند، سیاست اقتصادی ضد مردمی و نئولیبرال خود و در واقع جمهوری اسلامی را به شکلی کاملاً روشن عیان کرد.
او البته اولین جراح جمهوری اسلامی نیست که با چاقوی جراحی به جان و معیشت مردم افتاده است. تمام پیشینیان وی همین سیاست را پیش برده‌اند. اگر در دوران جنگ ایران و عراق این سیاست به دلیل شرایط ویژه کاربرد محدودتری داشت، با پایان جنگ جراحی‌های اقتصادی یکی پس از دیگری آغاز شد. هنگامی که چاقوی جراحی به دست رئیسی افتاد، او با نام “جراحی اقتصادی” چاقو را تا آن‌جا که بدن بیمار اجازه می‌داد در بدن او فرو کرد و حال تنها مانده است که “دکتر جراح” مسعود پزشکیان با چندین عمل جراحی دیگر کار دیگران را به نتیجه مورد نظر برساند.
جراحی اقتصادی مد نظر پزشکیان همان سیاست نئولیبرالی است که پیشینیان وی نیز انجام داده بودند و نتایج آن بر همگان آشکار است، اما هر قدر بحران اقتصادی رکود – تورمی عمیق‌تر می‌شود و بحران مالی رژیم ژرف‌تر می‌گردد، جراحی‌های اقتصادی نیز با شدتی به‌مراتب بیشتر مردم ستم‌دیده‌ی ایران را به اعماق فقر پرتاب می‌کنند.
عواقب وحشتناک سه مورد برجسته از این سیاست‌ها بر توده‌های زحمتکش جامعه را که در سه کابینه متوالی رخ داد، نسل‌های جدیدتر نیز به‌خوبی به یاد دارند. یکی از این موارد طرحی با نام فریبنده‌ی “هدفمندسازی یارانه‌ها” بود که احمدی‌نژاد مجری آن بود. وی در زمان اجرای طرح به مردم گفته بود: “این ۴۵ هزار تومان پول ویژه است این پول امام زمان است پول با برکت است” که البته “برکت” آن برای مردم کاملاً روشن شد، پولی که امروز بهای نان خالی یک روز یک خانواده نیست. همان زمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست آزادسازی قیمت‌ها توسط احمدی‌نژاد را تحسین کرده بودند، همان‌طور که سیاست حذف سوبسیدها را در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای فقیرتر تجویز می‌کنند.
سیاست ویرانگری که تنها نتیجه‌ی آن فربه‌تر شدن سرمایه‌داران و گسترش فقر در میان توده‌های کار و زحمت است، همان‌گونه که امروز در جهان سرمایه‌داری شاهد آن هستیم. در ایران نیز این سیاست‌های اقتصادی که حتا با شدتی بیشتر از کشورهای دیگر به اجرا درآمد به همان نتایج فاجعه‌بار منجر گردید. یعنی ایجاد یک لایه‌ی نازکی از سرمایه‌داران که با ثروت‌های هنگفت و غیرقابل تصور در ابرها سیر می‌کنند در برابر اکثریت بسیار بزرگ جامعه که یا بیکارند و یا اگر کار دارند هر قدر هم کار و تلاش کنند، حتا با دو شیفت کاری، نمی‌توانند از پس حداقل هزینه‌های ضروری برآیند، تا چه رسد به یک زندگی معمولی که بدیهی‌ترین و حداقل‌ترین حق هر انسانی است.
کابینه حسن روحانی نیز با ادامه کاهش یارانه، محدود کردن اختصاص دلارهای نفتی حتا برای واردات کالاهای اساسی و بالاخره افزایش بهای بنزین به ۳۰۰۰ تومان (برابر با ۲۷ سنت دلار آزاد در مهر ۹۸) راه رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد را ادامه داد. مسیری که به فقیرتر شدن بیشتر توده‌های کار و زحمت در دوران ریاست ۸ ساله‌ی وی بر کابینه منجر گردید.
بعد از روحانی نوبت به رئیسی یکی از عوامل و مجریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ رسید. بحران اقتصادی رکود – تورمی در دوران سه ساله‌ی کابینه رئیسی با شدتی بیش از همیشه تعمیق یافت. با سیاست‌هایی که کابینه رئیسی اتخاذ کرد اقتصاد بیمار در طی سه سال به نفس‌های آخر افتاد. در این سه سال ورشکستگی و بن‌بست نظم موجود به عیان‌ترین شکلی پدیدار گشت. جدا از نرخ بی‌سابقه‌ی تورم و معضلاتی هم‌چون کمبود آب، برق، گاز، بنزین و غیره، برای نمونه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تنها در طی یک سال یعنی از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ به شکلی بی‌سابقه رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرد. در همین بازه زمانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۷۰ درصد افزایش یافت و این روند هم‌چنان رو به افزایش است.
در این جا بود که پزشکیان با تایید خامنه‌ای و به عنوان “آخرین راه چاره” وارد صحنه شد، تا جایی که موسوی لاری وزیر کشور کابینه خاتمی دراین باره گفت: “پزشکیان آخرین تیری است که حکومت در ترکشش داشته و اگر این هم شکست بخورد، فاجعه‌بار است؛ یعنی شکست آقای پزشکیان فاجعه است”.
اما راه حل این “آخرین تیر” چیست؟ هیچ. چرا که او برآمده از شکست و بن‌بست جمهوری اسلامی است و راه حلی ندارد جز ادامه همان راهی که به این فاجعه منجر گردیده است.
از نظر پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهوری اسلامی برای برون رفت از شرایط کنونی باید بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم‌چون برق، گازوئیل، گاز و غیره را “واقعی” – بخوان چندین برابر – کرد و شرایط را برای “سودآوری بیشتر و امنیت سرمایه” فراهم کرد. همان‌جا که می‌گوید :” افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره‌وری ممکن می‌شود”. معنای این سخن نیز چیزی نیست جز ارزان‌تر کردن باز هم بیشتر بهای نیروی کار برای بالا بردن میزان سود سرمایه‌داران داخلی و خارجی تا جاذبه ایران از کشورهایی هم‌چون پاکستان و بنگلادش و نیجریه و غیره بیشتر شود.
خصوصی‌سازی و واگذاری تمامی اموری که می‌تواند بازاری برای کسب سود فراهم کند هم‌چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مخابرات و غیره، حذف یارانه‌ها، ارزان کردن بهای نیروی کار به بهانه‌ی جذب سرمایه، کاهش هزینه‌های دولتی با کاهش حقوق کارکنان و واگذاری امور به بخش خصوصی، حذف و یا کاهش شدید مالیات بر سود سرمایه‌داران (از جمله با ایجاد مناطق آزاد) از جمله سیاست‌های نهادهای جهان سرمایه‌داری هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای به‌اصطلاح بهبود اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از دیگر کشورها آن را دنبال می‌کند، تا جایی که برای نمونه بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران رکورددار خصوصی سازی مدارس در جهان است.
اما این سیاست‌ها که اتفاقاً تجارب بین‌المللی نتایج آن را اثبات می‌کنند و وضعیت کنونی ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک نمونه برجسته‌ی آن است تنها به تشدید فقر، ادامه بحران اقتصادی و گسترش بحران سیاسی منجر خواهد شد. همان‌طور که در ایران نیز شاهد آن هستیم. نه روابط خارجی، نه ارزان‌تر کردن نیروی کار و نه خصوصی‌سازی هیچ‌کدام راه حل بحران اقتصادی ایران نیست، این سیاست‌ها تنها تامین‌کننده منافع گروه اندکی سرمایه‌دار است.
اما چگونه می‌توان بر بحران اقتصادی رکود – تورمی غلبه کرد و وضعیت زندگی توده‌ها را بهبود بخشید؟ به بیان دیگر چه سیاست و برنامه‌ای می‌تواند به این اهداف تحقق بخشد؟
این جراحی اقتصادی و یا بهتر بگوییم سیاست و برنامه اقتصادی درست برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی، و تنها با آن‌چنان اقدامات رادیکال اقتصادی امکان‌پذیر است که هیچ جناحی از بورژوازی حاکم و یا در اپوزیسیون قادر به انجام آن نخواهند بود. از جمله اقدامات رادیکال اقتصادی و توسعه رفاه اجتماعی می‌توان به ملی‌کردن بانک‌ها و دیگر مراکز مالی هم‌چون بیمه، ملی کردن صنایع بزرگ، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، کنترل کارگری بر تولید و توزیع، آموزش رایگان در تمام سطوح تحصیلی، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، بهداشت و درمان مناسب و رایگان، کمک هزینه‌های مسکن و غیره اشاره کرد. سیاست‌هایی که در نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌ها و نهادهای جهان سرمایه‌داری قرار دارند، اقدامات بسیار مهمی که تنها از عهده حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ساخته است.
نظرات شما