ارتجاع مذهبی- طبقاتی حاکم بر ایران سرگیجه گرفته است. شکست‌ها، پی‌درپی فرامی‌رسند. ارتجاع هنوز از یک شکست رهایی نیافته، شکست دیگری از راه می‌رسد. گماشتگان ارتجاع بی‌آنکه گره‌گشای دردهای بی‌درمان نظم حاکم باشند، یکی پس از دیگری بر صحنه ظاهر می‌شوند و نا پدید می‌گردند. بن‌بست، تمام ارکان و موجودیت نظم حاکم را فراگرفته است.
قرار ارتجاع بر این بود که هیئت حاکمه یکدست، آخرین شانس برای نجات از بحران سیاسی بزرگی باشد که از سال ۹۶ موجودیت نظم ستمگرانه حاکم را هدف قرار داده است. کابینه رئیسی، مجلس ارتجاع اسلامی متشکل از ذوب‌شدگان در ولایت، قصاب‌خانه آدم‌کشی موسوم به قوه قضائی، ارگان‌های نظامی، پلیسی و امنیتی، همه تحت فرمان بت اعظم بسیج شدند، تا آخرین شانس ارتجاع را بیازمایند. زور بحران اما قدرتمندتر از تلاش متحد ارتجاع برای کنترل بحران از کار درآمد. تازه یک سال از به قدرت رسیدن رئیسی گذشته بود که دامنه موج‌بلند جنبش، سراسر کشور را فراگرفت. جنبش بزرگی در شهریورماه سال ۱۴۰۱شکل گرفت، چهار ماه به درازا کشید و جمهوری اسلامی را به آستانه سرنگونی رساند. این جنبش اما درنتیجه سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه ارتجاع هار فروکش کرد، روحیه مبارزاتی تودههای مبارز اما در هم نشکست. مبارزات در ابعادی کوچک‌تر ادامه یافت. زنان بی‌توجه به تهدید و سرکوب‌های پی‌درپی، مبارزات خود را پی گرفتند. اعتراضات علنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش مردم ادامه یافت. خیابان‌های شهرهای بزرگ به مراکز تجمع و تظاهرات تبدیل شدند. در همین حال وضعیت معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش درنتیجه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، افزایش روزافزون قیمت‌ها و افسارگسیختگی بی‌سابقه تورم وخیم‌تر شد. هنوز خبری از مرگ رئیسی نبود که برنامه هیئت حاکمه به‌اصطلاح یکدست، با شکست روبه‌رو شده بود. در یک چنین شرایطی بود که با مرگ قاتل هزاران انسان، رژیم درمانده و شکست‌خورده، خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی جدید خود را برپا کرد تا گماشته جدیدی را جایگزین رئیسی سازد. تحریم خیمه‌شب‌بازی اما یک شکست و رسوایی دیگر برای رژیم استبداد دینی به بار آورد. دیدند که حتی از به صحنه آوردن باندهای “اصلاح‌طلب”شان هم معجزه‌ای ساخته نیست. ناگزیر شدند که با تمام رأی سازی‌شان به تحریم گسترده اعتراف کنند. اکنون‌که دیگر پس از شکست تمام تاکتیک‌های اصول‌گرائی و اصلاح‌طلبی، گزینش بد و بدتر، طرح یکدست‌سازی حکومت هم با شکست به پایان رسیده بود، بدیل ارتجاع چیست؟ پدیده اصول‌گرای اصلاح‌طلب پزشکیان بازتاب چیز دیگری جز بی‌بدیلی نیست. اعترافی آشکار است که بدیل‌های ارتجاع برای علاج بحران ته کشیده و پزشکیان تجسم بن‌بست کامل است.
پزشکیان این حزب‌اللهی سینه‌چاک سابق حکومت و نیمه “اصول‌گرا” و نیمه “اصلاح‌طلب” کنونی که میراث دار یک‌رشته شکست‌های پی‌درپی طبقه حاکم است، حالا در نقش یک اصول‌گرای اصلاح‌طلب چه می‌خواهد و چه می‌تواند بکند؟
اگر پیشینیان او لااقل ادعا داشتند و مدعی بودند که در عرصه‌های مختلف برنامه و سیاست دارند، بااین‌وجود شکست خوردند و کنار رفتند، این‌یکی اما از همان آغاز اعلام کرده است نه برنامه‌ای دارد و نه وعده‌ای می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر آنچه خودش گفته است، برنامه‌ای جز اجرای سیاست‌های خامنه‌ای سیاستی ندارد. سیاست‌های خامنه‌ای هم که همگی شکست‌خورده‌اند. او واقعاً می‌خواهد چه کند؟
اگر پزشکیان اعلام می‌کند که خودش سیاست و برنامه معینی ندارد، اما این به آن معنا نیست که مجری هیچ سیاستی نخواهد بود. سیاست و برنامه او را از هم‌اکنون آن نیروهای پشت‌صحنه حامی وی تعیین کرده و پبش خواهند برد که تاکنون سازمانده فعالیت‌های وی بوده‌اند. این نیروها وابسته به باند حسن روحانی‌اند. به‌عبارت‌دیگر همان‌گونه که جناح رقیب وی نیز می‌گوید، کابینه وی، کابینه سوم حسن روحانی خواهد بود البته بدون روحانی و احتمالاً چهره‌های جدید با تبعیت بیشتر از خامنه‌ای. سیاست اما همان سیاست کابینه‌های روحانی خواهد بود که با شکستی سنگین به پایان رسید. با این تفاوت که محتملاً به علت وخامت اوضاع داخلی رژیم که ارتباط غیرقابل‌انکاری باسیاست خارجی دارند، دست وی در عرصه سیاست خارجی تا جایی که به بندوبست با قدرت‌های غربی بازمی‌گردد، بازتر از کابینه‌های روحانی خواهد بود.
اساس سیاست داخلی این جریان در عرصه اقتصادی، همان سیاست اقتصادی ورشکسته نئولیبرال است که جز بحران چیزی عاید رژیم نکرده است. اما این گروه بر این باور است که علت بحران اقتصادی جامعه ایران و تعمیق مداوم آن در منازعه با قدرت‌های غربی و تحریم‌ها قرار دارد، لذا بدون حل منازعات با قدرت‌های امپریالیست غربی، بسته شدن پرونده هسته‌ای ، برافتادن تحریم‌ها و باز شدن راه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی حل نخواهد شد. بنابراین پزشکیان اولین وظیفه‌ای که برای خود و کابینه‌اش قائل است، تلاش برای حل اختلافات بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست. چنین به نظر می‌رسد که با توجه به وخامت اوضاع داخلی رژیم، خامنه‌ای دست وی را باز تر از کابینه روحانی خواهد گذاشت، با یک اما، بدون این‌که تغییری در استراتژی سیاست خارجی رژیم صورت گرفته باشد. یعنی ازیک سو، ادامه سیاست توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه رژیم در خاورمیانه تحت رهبری سپاه پاسداران و از سوی دیگر، حفظ جایگاه جمهوری اسلامی در بلوک‌بندی امپریالیستی مقابل غرب در کنار روسیه و چین. تناقض و شکست در همین‌جاست. درواقع بازماندن پرونده هسته‌ای و برجای ماندن تحریم‌ها مسئله‌ای جدا و منفرد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست. اگر جز این می‌بود می‌بایستی سال‌ها پیش حل‌شده باشد. برعکس، پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها باسیاست خارجی جمهوری اسلامی رابطه‌ای لاینفک دارند. راست است که قدرت‌های غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا خواهان حل اختلافات با رژیم استبدادی حاکم بر ایران و احیای برجام‌‌اند، اما موانع موجود مانع از تحقق آن است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند سیاست منطقه‌ای خود را که در تضاد باسیاست قدرت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌هاست پیش ببرد و در همان حال جایگاه بین‌المللی خود را در منازعه قدرت‌های جهانی در کنار روسیه و چین تعیین کرده باشد، اما خواستار حل اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها باشد. بنابراین تلاش‌های جدید تحت رهبری پزشکیان نیز همچون گذشته با بن‌بست و شکست مواجه خواهد شد. حال چنانچه کابینه پرشکیان تلاش کند برای رفع این بن‌بست از چهارچوب‌های تعیین‌شده فراتر رود یا آن‌ها را نادیده گیرد، با نزاع و کشمکش با گروه‌های رقیب و شخص خامنه‌ای روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، تلاش برای حل یکی از معضلات جدی جمهوری اسلامی از این طریق از هم‌اکنون شکست‌خورده است. اما حتی به فرض اگر جمهوری اسلامی به خاطر بحران‌های عمیقی که با آن‌ها روبه‌روست، ناگزیر به چنان عقب‌نشینی‌هایی شود که با حل اختلافات بر سر برجام لااقل بخشی از تحریم‌ها برافتد، تازه با این مسئله روبه‌رو هستیم که درآمدهای حاصل از نفت می‌تواند افزایش یابد بدون این‌که بحران اقتصادی حل شود. درآمد دولت از فروش نفت هر آنچه هم که افزایش یابد، صرف هزینه‌های هنگفت دستگاه عریض و طویل دولتی ، میلیتاریسم و هزینه‌های سیاسی و نظامی توسعه‌طلبی و هژمنی طلبی در خاورمیانه، دزدی و فساد دستگاه دولتی خواهد شد واگر چیزی باقیماند ورشکستگی مالی دولت را کاهش خواهد داد.
بحران اقتصادی رکود-تورمی سرمایه‌داری ایران ناشی از تضادهایی است که باکم و زیادشدن درآمدهای حاصل از نفت و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی حل نخواهد شد. بی‌تردید تحریم‌ها عامل تشدیدکننده بحران اقتصادی هستند، اما علت بحران نیستند. از همین روست که در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی علی‌رغم کم‌وزیاد شدن درآمدهای ناشی از نفت و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بحران اقتصادی همواره به حیات خود ادامه داده است. درواقع موجودیت خود جمهوری اسلامی هم یکی از عوامل تشدیدکننده این بحران و تضادهای آن بوده است. بالاترین درآمدهای نفتی را جمهوری اسلامی در دوران احمدی‌نژاد داشت، اما آنچه را که تحویل کابینه حسن روحانی داد، اقتصادی در رکود و تورمی ۳۰ درصدی بود. کارنامه کابینه‌های حسن روحانی هم با دوره‌ای بدون تحریم، نتیجه هشت‌ساله‌اش رشد تولید ناخالص داخلی صفرتا یک‌درصدی ، تورم ۴۵ درصدی و ۵ / ۵ برابر شدن قیمت‌ها بود. رئیسی هم که ادعا می‌کرد تولید و فروش نفت را افزایش داده است، رکود اقتصادی را با همان تورم ۴۵ درصدی و دلار ۶۰ هزارتومانی، کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی ۸ هزار تریلیون تومانی، بانک‌های ورشکسته، بدهی‌های کلان دولتی متجاوز از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تحویل پزشکیان می‌دهد. بحران اقتصادی ژرف سرمایه‌داری ایران با ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال نه بهبود می‌یابد و نه حتی تعدیل، بلکه تشدید خواهد شد. تجربه هم به‌قدر کافی نشان داده که مهم نیست کدام جناح و باند طبقه حاکم بر سرکار باشد، با عمیق‌تر شدن این بحران وضعیت مادی و معیشتی تودههای زحمتکش مردم پیوسته وخیم‌تر شده و خواهد شد. با این اوضاع بدیهی است که انبوه معضلات اجتماعی جامعه ایران ، افزایش فقر، بیکاری، گرسنگی، اعتیاد، تن‌فروشی، فساد، معضل آب و برق، آلودگی محیط‌زیست که هریک به تنهائی تبدیل به یک بحران شده‌اند، بازهم تشدید و وخیم‌تر خواهند شد. درنتیجه، تضاد تودههای مردم در این عرصه‌ها نیز بانظم موجود و طبقه حاکم بازهم تشدید و نارضایتی و اعتراض افزایش خواهد یافت
این چشم‌انداز وخامت اوضاع در عرصه‌ای است که در آن ظاهراً دست کابینه پزشکیان تا حدودی در اجرا باز خواهد بود، اما در عرصه‌های دیگر چه می‌تواند بکند؟ روشن است که در یک رژیم استبدادی مذهبی کسی نمی‌تواند حتی تصورش را بکند که ممکن است تغییری در اختناق و سرکوب موجود رخ دهد. اگر طبقه حاکم با بحران انقلابی کنونی مواجه نبود، لااقل امکان مانور باندهای درونی رژیم بر سر این مسئله وجود داشت، اکنون اما حتی امکان یک چنین مانوری برای فریب بخشی از مردم هم وجود ندارد و تنها سرنیزه است که می‌تواند موجودیت رژیم را حفظ کند. بااین‌همه آیا پزشکیان و کابینه او می‌توانند حتی برای آرام کردن اوضاع از زاویه تلاش برای حفظ نظم موجود، اندکی از دامنه فشار سرکوب بکاهند و لااقل از سرکوب وحشیانه زنانی که دیگر حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستد کاسته شود. تا این حد نیز کاری از وی ساخته نیست و اگر به فرض همان‌گونه که ادعا کرده است، بخواهد، بازهم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اولاً در اینجا اساساً خود دیکتاتوری و استبداد دولت دینی پیشاپیش راه آن را سد کرده است. ثانیاً تصمیم‌گیرنده نه پزشکیان بلکه رقبای او هستند. در اینجا شورای عالی امنیت ملی رژیم، دستگاه قضائی، نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران و پلیس‌اند که مجری احکام دولت دینی و شخص خامنه‌ای‌اند. وقتی‌که خامنه‌ای می‌گوید برداشتن حجاب اجباری ازنظر سیاسی و عرفی حرام است، تکلیف را پیشاپیش بر امثال پزشکیان روشن کرده است. بنابراین برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه دار و دسته‌های وابسته به طبقه حاکم نه‌تنها بهبودی در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ نخواهد داد، بلکه در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های متعدد مواجه است اوضاع وخیم‌تر و سرکوب و اختناق تشدید خواهد شد. نتیجه آن نیز تشدید تضادها، گسترش مبارزات و عمیق‌تر شدن بحران سیاسی خواهد بود. پزشکیان اما برای پیشبرد سیاست‌های خود با این معضل هم مواجه است که باندهای رقیب، ارگان‌ها و نهادهای تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده دستگاه دولتی را در اختیاردارند. وی هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد با مجلسی روبه‌روست که دربست در اختیار باند موسوم به جبهه پایداری تحت رهبری امثال جلیلی و نیز باند سپاه پاسداران تحت رهبری قالیباف قرار دارد. با دستگاه قضائی مواجه است که سرکوبگرترین باندهای رژیم تحت رهبری اژه‌ای بر آن حاکم‌اند. دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز کاملاً تحت کنترل این باندها و شخص خامنه‌ای قرار دارند. در چنین شرایطی هر تصمیم پزشکیان و کابینه او می‌تواند بایک کشمکش و بن‌بست همراه شود. از همین رو آنچه که در این دوره رخ خواهد داد، تشدید تضادها و اختلافات درونی هیئت حاکمه در ابعادی وسیع‌تر از گذشته خواهد بود. هرچه شکست کابینه پزشکی بیشتر برملا گردد این تضادها حدت بیشتری به خود خواهد گرفت. البته خود این تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه، تحت شرایطی می‌تواند عرصه را برای گسترش اعتراضات و حتی موج نوین اعتلای جنبش هموارتر سازد.
پزشکیان گره‌گشای معضلات پیچیده جمهوری اسلامی و نظم اقتصادی-اجتماعی موجود نیست و راه‌حلی برای بحران‌های رژیم ندارد. برآمده از شکست‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی ست و خود شکست دیگری بر شکست‌های پیشین خواهد افزود. او رسالتی جز این ندارد که تضادها و بحران‌های جامعه را تشدید کند و زمینه را برای سرنگونی نظم حاکم هموارتر کند.
تضادها و بحران‌های جامعه ایران عمیق‌تر از آن هستند که در چهارچوب جمهوری اسلامی حتی تعدیل شوند. این واقعیت را بحران سیاسی انقلابی از مدت‌ها پیش آشکار کرده است. جامعه ایران نیاز به تغییر، انقلابی رادیکال دارد که نظم ارتجاعی پوسیده موجود را با تمام تضادهای آن براندازد و نظمی نوین را جایگزین سازد که راه را بر آزادی، رفاه و برابری بگشاید. انقلاب اجتماعی و برپائی فوری حکومت شورایی یگانه بدیل در برابر نظمی است که وحشتناک‌ترین و فاجعه‌بارترین شرایط را برای مردم ایران به بار آورده است.
نظرات شما