نزاع هسته‌ای میان قدرت‌های امپریالیست غرب و جمهوری اسلامی به یک کشمکش دیپلماتیک بی‌نتیجه تبدیل‌شده است. سال‌هاست که این نزاع ادامه دارد، بدون اینکه راه‌حلی برای آن یافت شود. دلیل آن‌هم پوشیده نیست. این اختلاف برخلاف آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد، صرفاً یک اختلاف بر سر یک مسئله مشخص، نزاع هسته‌ای به تنهائی نیست، بلکه مرتبط با اختلافات پیچیده‌ترو مهم‌تری است. اگر این اختلاف صرفاً بر سر موضوع مشخص هسته‌ای بود، سال‌ها پیش حل‌شده بود.
درواقع از همان نخستین روزی که جمهوری اسلامی تلاش‌های پنهانی هسته‌ای خود را آغاز کرد، روشن بود که این اقدام گام دیگری در جهت توسعه‌طلبی و تلاش برای کسب هژمنی در منطقه خاورمیانه است. واکنش شدید قدرت‌های غربی هم از وقتی‌که ماجرای تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای برملا گردید، دقیقاً از همین زاویه بود. قدرت‌های غربی تلاش کردند نزاع هسته‌ای را تبدیل به اهرم فشاری برای خنثی کردن تلاش‌های هژمونی‌طلبانه جمهوری اسلامی کنند. اگر جز این می‌بود نه جمهوری اسلامی بر سر آن ایستادگی جدی می‌کرد و نه قدرت‌های بزرگ غربی که در اساس حامی جمهوری اسلامی‌اند، آن را تبدیل به اهرم فشار اقتصادی و سیاسی می‌کردند. نمونه اسرائیل و پاکستان را هرکس می‌داند و هیچ اتفاق خاصی هم رخ نداد. در مورد جمهوری اسلامی مسئله متفاوت است. جمهوری اسلامی می‌خواهد هژمونی‌اش را بازور سازمان‌دهی گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای منطقه و سلاح‌های پیشرفته تأمین کند. بنابراین دست‌یابی به سلاح هسته‌ای می‌تواند ثبات مدنظر قدرت‌های امپریالیست غرب را در منطقه خاورمیانه برهم بزند و موقعیت دولت‌های منطقه را که از حمایت به‌ویژه آمریکا برخوردارند به خطر اندازد. در همان حال جمهوری اسلامی یک رژیم ماجراجوست که از هیچ اقدامی برای دست یافتن به اهداف خود فروگذار نیست. همان‌گونه که دیده‌ایم می‌کوشد برای پیشبرد سیاست‌های خویش سلاح‌های پیشرفته در اختیار گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به خود قرار دهد. به همین شکل می‌تواند با دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، آن را در اختیار این گروه‌ها قرار دهد که حتی علیه اسرائیل به کار برند. بنابراین نزاع هسته‌ای یک معادله ساده نیست بلکه چندوجهی است و مسائل جدی‌تر و مهم‌تر بر سر راه حل آن وجود دارد. از همین روست که به یک مسئله لاینحل تبدیل شده و روزبه‌روز پیچیده‌تر شده است. قدرت‌های غربی نیز در همان حال که از پرونده هسته‌ای به‌عنوان اهرم اعمال فشار بهره می‌برند، سعی کرده‌اند با دادن برخی امتیازات به جمهوری اسلامی و محدودسازی تلاش‌های آن، تا جایی که می‌توانند مانع دست‌یابی آن به سلاح هسته‌ای شوند و در همان حال سیاست منطقه‌ای آن را مهار کنند. اصلی‌ترین ابزاری هم که از آن علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی بوده است.
این تحریم‌ها البته آن‌گونه که هدف قدرت‌های غربی بود، نتوانست جمهوری اسلامی را مهار کند. چراکه رژیم عمدتاً فشار آن را مستقیماً بر دوش توده‌های مردم ایران قرار داد و در همان حال که سیاست منطقه‌ای خود را پیش برده و گروه‌های اسلام‌گرا را ایجاد و تقویت کرده، سیاست هسته‌ای خود را نیز ادامه داده است. اگر هم تهدیدی از سوی آژانس و قدرت‌های غربی صورت گرفته آن تهدید را با تهدیدات عملی متقابل پاسخ داده است. ازجمله اینکه در پی قطعنامه خرداد ۱۴۰۱ که صرفاً از جمهوری اسلامی خواسته‌شده بود:
با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری فوری و کامل داشته باشد، در مورد آثار اورانیوم‌های کشف‌شده در مراکز اعلام‌نشدۀ هسته‌ای توضیحات معتبر ارائه دهد و دسترسی به سایت‌ها را برای بازرسان آژانس تسهیل کند،اقدام به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته کرد.
در پی قطعنامه آبان ۱۴۰۱ با همان خواسته‌ها، غنی‌سازی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را در دستور کار قرارداد، تا جایی که امروز اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی و مقدار آن را به آن حد افزایش داده که به‌سادگی می‌تواند به بمب اتمی هم‌دست یابد.
اکنون نیز تهدید می‌کند اگر لازم باشد سلاح اتمی تولید خواهد کرد. چنانچه فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای رژیم روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد”از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای کشورمان برای تحت‌فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدیدنظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل‌تصور می‌باشد”.
در جریان این نزاع آنچه جمهوری اسلامی به‌ویژه از آن استفاده کرده، تشدید تضاد میان دو قطب امپریالیست شرق و غرب است، به‌نحوی‌که اکنون هیچ تصمیمی نمی‌تواند در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اتخاذ گردد و تهدید فعال کردن مکانیسم ماشه هم عملاً درنتیجه تشدید همین تضادها نه می‌تواند کارکرد چند سال پیشین را داشته باشد و نه آمریکا و اروپا در مورداستفاده از آن جدی هستند. از همین روست که قطعنامه‌های آژانس کاملاً بی‌تأثیر شده‌اند. این واقعیت در گزارش مأیوس‌کننده مدیرکل آژانس به اجلاس اخیر شورا در خردادماه امسال نیز انعکاس یافته است. وی ازجمله گفت:
مدیرکل متأسف است که مسائل مهم پادمانی باقی‌مانده حل‌نشده است، زیرا ایران نه توضیحات فنی معتبری در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه کرده است و نه به آژانس از مکان فعلی مواد هسته‌ای مرتبط و یا تجهیزات آلوده اطلاع داده است.
مدیرکل عمیقاً متأسف است که ایران از تصمیم خود برای اخراج چندین بازرس باتجربه آژانس عقب‌نشینی نکرده است. این امر برای اینکه به‌طور کامل به آژانس اجازه دهد تا فعالیت‌های راستی آزمایی خود را به‌طور مؤثر در ایران انجام دهد، ضروری است. در سال گذشته هیچ پیشرفتی در راستای اجرای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ صورت نگرفته است.
میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصدی ایران به ۱ / ۱۴۲ کیلوگرم رسیده که افزایش ۶ / ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
هم‌زمان بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی اعلام کردند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
بنابراین، حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
در پی آن نیز قطعنامه بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه ۱۶ خرداد در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
قطعنامه تصویب‌شده آژانس به روال گذشته تأکید می‌کند “ضروری و فوری” است تهران “توضیحات فنی معتبر” را درباره وجود ذرات اورانیوم یافت شده در دو مکان اعلام‌نشده در ایران ارائه کند.
ایران باید بدون تأخیر دوربین‌های مورداستفاده برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را دوباره وصل کند.
قطعنامه از ایران می‌خواهد که برای رفع نگرانی‌ها آژانس «فوراً» با بازرسان همکاری کند و به ابهام‌های موجود درباره برنامه‌هسته‌ایش پاسخ «قانع‌کننده» دهد.
در بخش دیگری از این قطعنامه اضافه‌شده است: شورای حکام از تهران می‌خواهد که از تصمیمش در لغو انتصاب چند بازرس باتجربه آژانس که برای انجام مؤثر فعالیت‌های راستی آزمائی (برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران) نیاز به آن‌ها وجود دارد، صرف‌نظر کند.
از هم‌اکنون روشن است این قطعنامه هم به روال قطعنامه‌های گذشته نتیجه موردنظر آژانس یا قدرت‌های غربی را در پی نخواهد داشت.
اما اگر قطعنامه‌های پیشین بی‌تأثیر بوده‌اند و قطعنامه جدید هم بر همین منوال، چرا در هفته گذشته چهارشنبه ۱۶ خرداد ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر قطعنامه جدیدی تقریباً با همان مطالبات و البته با لحنی ملایم‌تر در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین تصویب کرد؟ پاسخ آن را باید در پایان یافتن دوره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و پایان قطعی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در اکتبر سال آینده یافت.
هدف از صدور این قطعنامه تلاش اتحادیه اروپا برای حصول به توافقی جدید با جمهوری اسلامی از طریق فشارهای سیاسی و دیپلماتیک پیش از پایان محدودیت‌های قطعنامه شورای امنیت است. اتحادیه اروپا همان‌گونه که در دوران ریاست جمهوری ترامپ نشان داد مخالف فعال کردن مکانیسم ماشه است. همین سیاست را اکنون نیز هیئت حاکمه آمریکا دنبال می‌کند، منتها با این تفاوت که اتحادیه اروپا فشار سیاسی و دیپلماتیک را راه‌حل مناسب حصول به توافق می‌داند، درحالی‌که دولت آمریکا مذاکرات و توافقات پشت پرده. به همین دلیل هم بود که آمریکا با تصویب قطعنامه جدید آژانس علیه جمهوری اسلامی مخالف بود و صرفاً بنا به ملاحظات سیاسی از قطعنامه متحد ین حمایت کرد. در هر حال آنچه مسلم است قطعنامه‌های شورای حکام آژانس به نتیجه‌ای نرسیده و قدرت‌های اروپائی و آمریکا هر دو در تلاشند قبل از پایان محدودیت‌های تعیین شده از سوی شورای امنیت، به یک توافق جدید با جمهوری اسلامی دست یابند، اما با تاکتیک‌های متفاوت.
نظرات شما