به‌روال سال‌های گذشته، قطعنامه پیشنهادی دولت کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، در روز چهارشنبه ۲۴ آبان با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع، در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
این قطعنامه تعداد بالای اجرای حکم اعدام، تشدید سرکوب و تبعیض جنسیتی علیه زنان، شکنجه، دستگیری و حتا “ناپدیدسازی” مخالفان (ربودن و قتل مخالفان) را محکوم و خواستار رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها در ایران شده است.
دولت‌های روسیه، بلاروس، عراق، لبنان، کره‌شمالی، کوبا، چین، الجزایر، پاکستان، سوریه، عمان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، سریلانکا، هند، اندونزی و بولیوی از جمله دولت‌هایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند و نماینده جمهوری اسلامی نیز مانند گذشته قطعنامه فوق را رد کرد. سال قبل نیز قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران با ۸۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شده بود.
واقعیت این است که صدور این قطعنامه‌ها، تاکنون هیچ تاثیری در عملکرد ددمنشانه جمهوری اسلامی نداشته است. تنها نگاهی به سال‌های اخیر (بویژه از دی‌ماه ۹۶ تا امروز که شاهد خیزش‌های انقلابی متعدد بوده ایم) نشان می‌دهد که این قطعنامه‌ها هیچ تاثیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در تشدید سرکوب که به موازات رشد اعتراضات توده‌ای افزایش یافته، نداشته است.
اما دو نکته مهم در رابطه با این موضوع وجود دارد. اول این‌که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران – حتا در همان محدوده‌هایی که در قطعنامه مطرح شد – بسیار فراتر از آن چیزی‌ست که قطعنامه به آن‌ها اشاره داشته است. دوم این‌که اگرچه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بخش مهمی از حقوق بشر محسوب می‌شوند، اما تنها بخشی از حقوق بشر هستند. بخش مهم دیگر آن شرایط زندگی واقعی انسان‌هاست، شرایطی که انسان‌ها بتوانند آزادانه توانایی‌ها و خلاقیت‌های خود را بروز دهند و به یک زندگی انسانی در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست یابند. از آموزش تا مسکن، از بهداشت تا فرهنگ و هنر، از کار تا نان، همه‌ی آن چیزهایی که باید برای تمامی انسان‌ها به شکلی مناسب در دسترس باشد. این‌ها جزء بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست که در جمهوری اسلامی به وحشیانه‌ترین شکلی از مردم ستم‌دیده ایران دریغ می‌شود. اما جمهوری اسلامی برای این‌که این مردم را دربند نگاه دارد، به دستگاه سرکوب نیاز دارد، و اعدام و زندان و شکنجه بخشی از ابزارهای دستگاه سرکوب برای در انقیاد نگاه داشتن مردم است. مردمی که به تقریب از همه چیز محروم شده‌اند.
افزایش اعدام و تعداد زندانیان بویژه زندانیان سیاسی یکی از جلوه‌های تلاش رژیم برای اعمال حاکمیت و یا به عبارتی حفظ اتوریته خویش با بهره‌گیری از دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی یا همان به‌اصطلاح دستگاه قضایی است.
براساس آمارهای منتشره، در طول یک‌سال اخیر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳) حداقل ۶۵۹ زندانی، از جمله ۱۷ زن و یک زندانی که در دوران کودکی دستگیر شده بود، اعدام شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. در کل براساس آمار عفو بین‌الملل از ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ بیش از ۵ هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. افزایش آمار اعدام‌ها در سال‌جاری درحالی‌ست که سال گذشته نیز تعداد اعدام‌ها به‌شدت افزایش یافته بود. براساس آمارهای منتشره در سال ۲۰۲۲ میلادی، حداقل ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده بودند که نسبت به سال ۲۰۲۱ با حداقل ۳۳۳ نفر، ۷۵ درصد افزایش یافته بود.
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از دست‌کم ۸۸۳ حکم اعدامی که در سال ۲۰۲۲ به اجرا درآمد، ۸۲۵ مورد مربوط به دولت‌های اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است که ۷۰ درصد از این اعدام‌ها در ایران انجام شده است. هم‌چنین جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول ۶۵ درصد از اعدام‌هایی‌ست که در سال ۲۰۲۲ در جهان به ثبت رسیده است. روند افزایش اعدام‌ها در ایران به‌حدی‌ست که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران که در مهرماه سال جاری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، با اشاره به افزایش اعدام در ایران، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام صادره و لغو این مجازات در ایران شده بود.
روز چهارشنبه ۲۴ آبان، ۱۲ زندانی در زندان‌های قزل‌حصار و کرمان به دار آویخته شدند. یکی از آن‌ها زرخاتون مزارزهی اهل سراوان و ساکن خاش بود که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام شد. اتهامی که او هرگز نپذیرفت اما به دلیل نداشتن توان مالی برای استخدام وکیل و نیز بلوچ بودن اعدام شد.
۱۷ آبان ۹ زندانی، ۱۰ آبان ۶ زندانی و ۲۶ مهر ۱۰ زندانی تنها در قزل‌حصار اعدام شدند. تنها در طول یک ماه اخیر دست‌کم ۱۲۰ نفر توسط دستگاه آدم‌کشی رژیم (قوه قضاییه) به دار آویخته شدند.
در روزهای اخیر هم‌چنین تعدادی از زندانیان با جرائم سیاسی اعدام شدند. زندانیانی که در زیر شکنجه و برای رهایی از آن، مجبور به اعتراف ساختگی علیه خود شده و در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی، در دادگاه‌هایی که تنها نام دادگاه را یدک می‌کشند، حکم اعدام گرفته بودند.
میثم چندانی یکی از این زندانیان است که یک سال در زیر شکنجه و در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان بود و پس از ۱۲ سال در روز شنبه ۲۰ آبان به دار آویخته شد. او در اثر شکنجه‌های وحشیانه هم‌چون بستن به “تخت معجزه”، دچار اختلالات روحی شده و ضمن ابتلا به بیماری آلزایمر تعادل روانی خود را متاسفانه از دست داده بود.
“تخت معجزه” یک تخت فلزی است که در اطلاعات زاهدان، بازجویان زندانی را روی شکم بر روی آن می‌خوابانند. سپس با بستن دست‌ها و پاها به حفاظ تخت، با کابل یا ابزارهایی مشابه به کف پای زندانی شلاق می‌زنند و پس از آن زندانی را باز کرده و مجبور می‌کنند تا بر روی همان پاها راه برود تا دوباره شلاق بزنند.
یکشنبه ۱۴ آبان، قاسم آبسته اهل مهاباد و از زندانیان “عقیدتی” کردستان در زندان قزل‌حصار اعدام شد. پیش از آن زندانیان سیاسی تبعیدی به قزل‌حصار در مورد خطر اعدام وی هشدار داده بودند. او نیز یک سال شکنجه شد و بعد از نزدیک به ۱۴ سال به دار آویخته شد. او هم‌چنین ۶ هم پرونده‌ای دارد که آن‌ها نیز به اعدام محکوم شده‌اند.
هم‌چنین دوشنبه ۲۲ آبان، حکم اعدام سه زندانی سیاسی بلوچ با نام‌های محمدکریم بارکزایی اکسون ۲۸ ساله، محمد براهویی انجمنی ۲۸ ساله، ادریس بیلرانی ۳۱ ساله در زندان زاهدان به اجرا درآمد. همگی آن‌ها پدر بودند. محمدکریم بارگزایی اکسون پیشتر یک فایل صوتی از زندان به بیرون فرستاده بود که در آن از شکنجه و تحت فشار قراردادن خانواده‌های‌شان برای گرفتن اعتراف “اجباری” سخن گفته بود. در مراسم تشییع جنازه این سه زندانی که در محل خاکسپاری جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان برگزار شد، جمعیت قابل ملاحظه‌ای از طوایف مختلف بلوچ حاضر شده بودند.
روز یکشنبه ۲۱ آبان نیز فرشید حسن‌زهی و جمشید حسن‌زهی در دادگاهی که به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل برگزار گردید، به ترتیب به اعدام و ۲۵ سال زندان محکوم شدند. این دو در بحبوحه‌ی اعتراضات در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند. آن‌ها نیز مانند دیگر زندانیان با “تخت معجزه” به سناریوی ساختگی بازجویان تن داده بودند.
میلاد زهره‌وند جوان ۲۱ساله ملایری و کارگر آسفالت‌کار نیز توسط بیدادگاه همدان به بهانه‌ی قتل علی نظری از نیروهای اطلاعات سپاه ملایر به اعدام محکوم شد. میلاد در جریان اعتراضات شهر ملایر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود که سپس بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت. او در تمام این مدت از حق داشتن وکیل محروم بود. تاکنون هفت‌نفر از زندانیان سیاسی که در جریان جنبش انقلابی سال گذشته دستگیر شده بودند، به دار آویخته شده‌اند.
حکم اعدام یک بازنشسته نیروی انتظامی نیز که به‌عنوان نگهبان در بانک کار می‌کرد به دلیل قتل عباسعلی سلیمانی نماینده پیشین خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و نماینده مجلس “خبرگان”، در “دیوان عالی کشور” تایید شد. براساس اخبار منتشره، عباسعلی سلیمانی که برای دریافت ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از میلیاردها پولی که در حساب داشت به بانک مراجعه کرده بود، توسط این بازنشسته به قتل می‌رسد. وی قبل از قتل سلیمانی، با اشاره به مبلغ درخواستی سلیمانی، به همکارش گفته بود “برای من دیشب مهمان آمده بود اما پول تهیه یک مرغ را نداشتم”. به همه‌ی این‌ها هم‌چنین باید ربودن و قتل مخالفان را نیز اضافه کرد که در تازه‌ترین مورد سعید محمدی ۳۸ ساله اهل روانسر بعد از چهار روز ناپدیدشدن جسد وی ۲۲ آبان در دامنه یک کوه پیدا شد.
در کنار اعدام و شکنجه، به بند کشیدن مخالفان یکی دیگر از ابزارهای سرکوب حکومت اسلامی است. در ماه آبان، شاهد افزایش فشار به خانواده‌های دادخواه بودیم که تعدادی از آن‌ها نیز دستگیر شدند. اسرین محمدی خواهر شهریار محمدی که ۲۶ آبان سال گذشته توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به قتل رسید، به همراه مادرش برای چاپ بنر سالگرد شهریار در محل چاپ بنر منتظر بودند که مزدوران دستگاه امنیتی حکومت ضمن ضرب و شتم دایه مینا مادر شهریار، اسرین را با خود به بازداشتگاه بردند.
زهرا سعیدیان جو، خواهر زنده یاد میلاد نیز که در خیزش انقلابی سال گذشته در ایذه به دست جلادان رژیم به قتل رسیده بود، ۲۲ آبان در خانه توسط مزدوران رژیم دستگیر شد. مهسا بصیر توانا خواهر زنده یاد مهران بصیرتوانا که ۲۵ آبان در صومعه‌سرا با شلیک فرمانده نیروی انتظامی شهر به قتل رسید، روز ۲۱ آبان توسط مزدوران رژیم دستگیر شد. مهسا مادری‌ست با دو کودک خردسال که برای دومین بار دستگیر شده است. مهسا یزدانی مادر دادخواه محمدجواد زاهدی نیز در روزهای گذشته توسط بیدادگاه “انقلاب” ساری به ۱۳ سال زندان محکوم شد. محمد جواد ۲۰ سال داشت که سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی در شهر آمل توسط مزدوران رژیم به قتل رسید.
هم‌چنین روزانه اخبار متعددی از دستگیری و صدور حکم زندان علیه فعالان سیاسی و اجتماعی منتشر می‌شود که از جمله می‌توان به بازداشت بیش از ۳۰ نفر در جریان خاکسپاری آرمیتا گراوند اشاره کرد. در روزهای گذشته اخباری نیز از دستگیری ده‌ها تن از فعالین اجتماعی و سیاسی زن در شهر رشت منتشر گردید که تاکنون تعدادی از آن‌ها با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند. نسیم طواف‌زاده، هلاله ناطق، رزیتا رجایی، آناهیتا حجازی، نینا گلستانی از جمله دستگیرشدگان هستند که عموما در موسسات حمایت از محیط زیست و حیوانات فعال بوده و یا نویسنده هستند. این دومین بار است که تعدادی از زنان در استان گیلان دستگیر می‌شوند.
هم‌چنین پخش به‌اصطلاح اعترافات زندانیان از سیمای حکومتی به روال گذشته ادامه دارد. در هفته‌ای که گذشت سه جوان بلوچ در برابر دوربین سیمای حکومتی مجبور به تن دادن به سناریوهای ساختگی بازجویان شدند.
در میان احکامی که این روزها علیه فعالین سیاسی و اجتماعی صادر می‌شود، در روزهای گذشته اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر برای دومین بار طی ۵۰ روز اخیر، هر کدام به سه ماه زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند که دادگاه حبس آن‌ها را به هفت میلیون تومان و شلاق را به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل نمود. اما نکته قابل تحسین در رابطه با برخورد معلمان به این حکم ظالمانه این بود که هیچ‌کدام از این ۴ معلم محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی‌فر و محسن عمرانی حاضر به پرداخت جریمه نشده و گفتند “حاضرند حبس و شلاق را تحمل کنند اما اندک نان مانده در سفره فرزندان خود را به حلق دزدان و اختلاس‌گران ردای دولتمرد پوشیده نریزند”.
جمهوری اسلامی که برای ادامه حیات به دستگاه سرکوب خود وابسته است، بر این گمان واهی‌ست که با تشدید سرکوب می‌تواند مانع بروز خیزش‌هایی جدید مانند سال گذشته شود، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به پایان حیات خود رسیده است. همین که به‌رغم تمامی تدابیر رژیم، شاهد تشدید سرکوب هستیم، بیان‌گر این است که حکومت نتوانسته است با سرکوب مردم را به عقب براند و رژیم از همین رو مدام به دستگیری‌های بیشتر و سیاست‌های سرکوبگرانه و ارتجاعی‌تر از قبل پناه می‌برد. ناتوانی در اعمال حجاب اجباری یک نشانه دیگر است. ده‌ها اعتراض و اعتصاب که روزانه شاهد آن هستیم یک نمونه دیگر است. جامعه در تب و تاب است و یک اتفاق، یک لحظه، می‌تواند جرقه‌ی دور جدیدی از اعتراضات سراسری را رقم بزند. اعتراضاتی که بی‌شک توفنده تر از حتا سال گذشته خواهند بود، اعتراضاتی که بر بستر تجارب سال‌های اخیر، از دی ۹۶ تا امروز، می‌تواند گام‌هایی بزرگ به سمت پیروزی بردارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما