نزدیک به ۱۱ سال است که وزارت نفت هم بر اساس قوانین کشوری تعدادی از نیروهای پیمانکاری خود را با قرارداد مستقیم جذب کرده و نوع قرارداد آنها را از پیمانکار به شرکت اصلی تغییر داده است. قرار براین بود که در طی ۳ سال تمامی این نیروهای موقت به حالت رسمی درآیند. اما ۱۱ سال گذشت و خبری از رسمی شدن این نیروها نیست . در طول این ۱۱ سال هیچ قانون مشخصی برای این گروه از پرسنل نفت وجود نداشته است. هر وزیری که آمد برای خودش قوانینی آورد و دستورالعملهایی صادر کرد که هیچکدام نهفقط در جهت منافع کارگر نبود بلکه فقط باعث شد اعصاب و روان کارگر حالت فرسایشی پیدا کند و با گذر زمان دچار روزمرگی و مرگ تدریجی شود. معادل حقوق یک نیروی قراردادی در وزارت نفت در بخش رسمی چیزی حدود ۴۰ میلیون میشود بهعلاوهی مزایایی که به این نیروی رسمی تعلق میگرفته است. اما در طول این ۱۱ سال با پرداخت حقوقی نصف نیروی رسمی و بدون هیچگونه مزایا و امتیازی به این نیرو، توانسته است سود سرشاری از طریق استثمار این نیرو کسب کند. این سود سرشاری که از قبل نیروی کار ارزان و استثمار شدید کارگران قراردادی حاصل میشود بسیار زیاد و چنان چشمگیر است که وزارت نفت درحال تغییر تمامی قراردادهای خود، به این شکل از قرارداد است . لذا در آزمونهای جدید بهطور مشخص قید نموده است که در صورت قبولی در آزمون، با قبولشدگان قرارداد موقت بسته میشود. نیروی قراردادی در طول این ۱۱ سال در کنار نیروی رسمی کارکرده و علیرغم کار مساوی و یکسان با کارگر رسمی اما حقوقش نصف و حتی یکسوم نیروی کار رسمی بوده است. نیروی قراردادی که در تمام این مدت در تنگنا و تحتفشارهای شدید اقتصادی قرار داشته است تنها امیدش این بوده که روزی قراراست رسمی شود. اما رسمی که نشد هیچ بلکه وزارت نفت هم به استثمار نیروی کار و پرداخت مزد کمتر از طریق قراردادهای موقت و کار اقماری با کمترین تعهد چه ازلحاظ بیمهای و چه ازلحاظ امتیازی و مزایا، رواج بیشتری داد و حق کشی نیروی کار را تشدید کرد. کارگر قراردادی با تبعیض و تنش در محیط کار با حقوق کم درگذر زمان درگیر یک خشم نهفته و خشونت سخت و نابسامانیهای متعددی شده است که نشانههای آن در خانوادهها بهوضوح قابلمشاهده است. بیشترین آمار بیماری اعصاب و روان و بیشترین آمار درگیریهای خانوادگی در بین این نیروها بهوضوح دیده میشود. بسیاری از نیرویهای قراردادی بعد از تلاشهای مداوم در جهت احقاق حقوق خود و شکست در تمام مراحل، دچار این ذهنیت شدهاند که خود را باسابقهی کمتر بازنشسته و اعصاب خود را راحتتر کنند و از زیر بار فشار استثمار بیرون بیایند. متأسفانه وزارت نفت نیز متوجه این فرار شده و از طریق مجلس دنبال وضع قوانین نابرابر دیگری هستند تا دوره کار را طولانیتر کنند و سالهای بیشتری از کارگر کار بکشند. هدف این است که با وضع قانون افزایش سابقه و سن بازنشستگی و حذف سختی کار، این نیرو را تا ۳۰سال سابقه نگهدارند و چنان شرایط بازنشستگی را پیچیده کردهاند که اگر با ۲۵ سال سابقه هم درخواست بازنشستگی بدهیم ، یکی دو سال رسیدگی به پرونده و کارهای اداری آن به درازا میکشد تا سابقه کار، به ۳۰ سال نزدیک شود.
در هیچ کجای این کرهی خاکی نیروی کار در صنعت نفت با این وضعیت و با این دستمزدهای اندک کار نمیکند. کمترین حقوق نیروهای صنعت نفت در شرکتهای بینالمللی معادل ۷۰ میلیون تومان است. اما وزارت نفت توانسته است تعداد زیادی نیروی کار را با حداقل حقوق در صنعت نفت نگه دارد . نیروی اقماری ۱۴ روز تحت یک زندگی مجردی و تنها در محیط کار با تایم کاری ۱۲ ساعته با همان تنش و کار سخت نفتی و مساوی با تمامی شرکتهای نفتی دنیا قرار دارد اما با کمترین مزد.پس از ۱۴ روز، وقتی وارد محیط خانه میشود تازه دنیای دیگری با مشکلات دیگری آغاز میشود . درگذر زمان این ذهنیتها و محیطهای متفاوت زندگی و کاری نیروی اقماری را منزوی و گوشهگیر میکند بهطوریکه بهوضوح میبینیم وقتی نیرویی بازنشسته میشود، اکثراً دریکی دو سال اول بازنشستگی جان خود را از دست میدهد. کاش میتوانستم خشم درونم را فریاد بزنم. فیش حقوقی نیروی نفتی هرماه شکلی از آیتمهای حقوقی را نشان میدهد و اگر ۳۰سال سابقه هم داشته باشی متوجه روابط و آیتمهای حقوقی نخواهی شد. هیچ بخشی هم جوابگوی این جریانات حقوقی نمیشود. رانت و لابی چهارچوب وزارت نفت را تشکیل میدهد بهجای تلاش در جهت پیشرفت و بهتر شدن کار ، باید به فکر ایجاد رانت و لابی باشی تا بتوانی آیتمهای حقوقی خود را زنده کنی. لذا بعد از سالها تلاش و کار متوجه میشوی که عمری با تلاش و زحمت ، بیهوده گذراندی و متوجه این مهم میشوی که برای پیشرفت کار و برای حقوق بیشتر نباید کارکرد بلکه باید رانت را پیدا کرد، تا به این امتیازها رسید، تمامی این ناملایمات روحی کارگر را به این نقطه میرساند که هرلحظه آرزوی مرگ خود را میکند.اما علیرغم تمام این ناملایمات و شرایط سخت و دشوار، ما کارگران مطالبه گر قراردادی، جز اتحاد و مبارزه برای تغییر وضع موجود، راه دیگری نداریم. باید خود را متشکل و متحد سازیم و برای زیرورو کردن این نظم فاسد و استثمارگر، مبارزات خود را تشدید کنیم.
از طرف نیروهای مطالبه گر قراردادی
دیماه ۱۴۰۱
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۳ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما