“بابا! حکم ها را به ما داده اند؛ حکم من اعدام است، به مامان چیزی نگو”. این جملات کوتاه آمیخته به بغض، سخنان محمد مهدی کرمی، جوان معترض محکوم به اعدام است که طی یک تماس تلفنی با پدرش از حکم اعدام خود سخن گفته است. پدرش دستفروش است و می گوید، هرچه تماس گرفته ام و التماس کردم به من می گویند: “حکم خدا و پیغمبر است. شما راضی هستید که حکم خدا بر زمین بماند”؟
محمد بروغنی، جوان ۱۸ ساله دیگری است که هفته پیش، از بند عمومی رجایی شهر به بند ۳۹۰ اوین منتقل شده است. جایی که زنده یاد “محسن شکاری” را قبل از اجرای حکم اعدام به آنجا بردند. پدر محمد بروغنی، زباله گرد است و با زباله گردی مخارج معاش خانواده را تامین می کرده است.
حسین محمدی، بازیگر تئاتر، جوان معترض دیگری است که به اتهام قتل یک بسیجی، هم اینک با خطر اعدام مواجه است. حسین البته چنین اتهامی را در دادگاه رد کرده و آن را نپذیرفته است. همراه با این نام ها، اسامی دست کم ۲۶ نفر دیگر نیز توسط سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهایی حقوق بشری مستندسازی شده اند که جملگی در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با اتهاماتی نظیر “محاربه”، “بغی” و “افساد فی الارض” با خطر “اعدام” روبرو هستند.
خبر صدور حکم “اعدام” برای این تعداد از جوانان بازداشت شده در شرایطی بازتاب بیرونی یافته است که هنوز خانواده ها و توده های بپاخاسته مردم ایران از اجرای حکم “اعدام” بی رحمانه “محسن شکاری” و “مجید رضا رهنورد” در بهت و ناباوری اسر می برند. اعدام های شرم آوری که به فاصله چهار روز ازهمدیگر صورت گرفت و در سطح افکار عمومی موجی از خشم و انزجار را علیه جمهوری اسلامی و دستگاه آدمکش آن برانگیخت. شدت این خشم و نفرت عمومی، آنچنان بالا و فزاینده بود که به سرعت از مرزها گذشت و جهان و جهانیان را فرا گرفت. خشمی که همگان را به تکاپو واداشت و افکار عمومی را در گستره ای جهانی علیه جمهوری اسلامی و گسترش مجازات “اعدام” در ایران برانگیخت. در فضای ملتهب و انقلابی ایران، خانوادهای داغدار، توده های بپاخاسته، شبکه های مجازی و بسیاری از چهره های شناخته شده هنری و سینمایی را بر آن داشت تا با هدف توقف “قتل های حکومتی” علیه جمهوری اسلامی و سیاست سرکوب و کشتار آن موضع گیری کنند. در عرصه جهانی نیز، مجمع عمومی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و عفو بین الملل با محوریت توقف “اعدام” در جمهوری اسلامی با صدور بیانیه های جداگانه نسبت به سرکوب و کشتار زندانیان در ایران هشدار دادند. در کشورهای های اروپایی نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان های این کشورها با قبول “کفالت سیاسی” محکومین به “اعدام”، کارزار وسیعی را در دفاع از زندانیان سیاسی محکوم به “مرگ” آغاز کرده و جملگی خواهان توقف فوری سرکوب و “اعدام” در جمهوری اسلامی شده اند.
پس از قتل حکومتی “محسن شکاری” و “مجید رضا رهنورد”، سازمان عفو بین الملل و دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه ای و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری، طی مصاحبه ای، از صدور حکم “محاربه” و “افساد فی الارض” برای دست کم ۲۶ نفر از بازداشت شدگان خیزش انقلابی کنونی در ایران خبر دادند. بازداشت شدگانی که در پی صدور حکم “محاربه” جملگی با خطر “اعدام” مواجه اند. طبق اظهارات دیانا الطحاوی، حسین محمدی، محمد حسینی، حمید قره حسنلو (متخصص رادیولوژی)، محمد مهدی کرمی و نفر پنجمی که اسمش نامشخص است، بازداشت شدگانی هستند که به اتهام کشتن یک بسیجی در معرض خطر اعدام اند. محمد بروغنی و منوچهر مهمان نواز، دو جوان بازداشتی دیگری هستند، که با پرونده اتهامی “محاربه”، بدون داشتن وکیل تعیینی و بدور از هرگونه روند قضایی پرونده اتهامی خود، در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. محمد بروغنی، به اتهام آتش زدن فرمانداری پاکدشت، هم اینک به انفرادی منتقل شده و منوچهر مهمان نواز نیز به اتهام آتش زدن محیط بخشداری شهرستان قرچک ورامین، با صدور حکم “محاربه” و خطر اعدام روبروست.
ماهان صدرات مرئی، محمد قبادلو، سامان (یاسین) صیدی، بهراد علی کناری و سهند نورمحمدزاده، از جمله بازداشت شدگان دیگری هستند که به دلایل گوناگون به “محاربه” متهم و پیامد آن به “اعدام” محکوم شده اند. ماهان صدرات، به کشیدن سلاح سرد و آتش زدن موتور سیکلت، محمد قبادلو، به زدن عمدی خودرو به موتور ماموران نیروی انتظامی، سامان صیدی، رپر اهل کرمانشاه، به شلیک ۳ تیر هوایی، سهند نور محمدزاده، به آتش زدن سطل زباله و بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز، از جمله کسانی هستند که در دادگاه بدوی با اتهام “محاربه” مواجه شده اند. سعید شیرازی، ابوالفضل مهری، محسن رضازاده، سعید یعقوبی، میلان آرمون، نستوه نیکخواه، عبدالستار ذوالقدر و فرهاد و فرزاد طه زاده دو برادر کرد نیز از جمله کسانی هستند که در دادگاه اولیه با اتهام “محاربه” محکوم شده اند.
طبق اظهارات دیانا الطحاوی، علاوه بر افراد یاد شده، ۶ نفر دیگر نیز به اسامی توماج صالحی، ابراهیم ریگی، امیر نصرآزادانی، سعید پهلوانی، صالح میرهاشمی و اکبر غفاری نیز از جمله دستگیرشدگان اخیر هستند که با اتهاماتی نظیر “محاربه” “بغی” و “افساد فی الارض” با خطر “اعدام” مواجه اند.
توماج صالحی، متهم به “افساد فی الارض”، مشهورترین رپر معترض داخل ایران است. او مهندس مکانیک و کارگر تراشکاری است. امیرنصرآزادانی، فوتبالیست پیشین تیم های سپاهان و تراکتور است که اکنون به اتهام قتل یک سرهنگ نیروی انتظامی به “بغی” و اعدام محکوم شده است.
اتهام “محاربه”، “بغی” و “افساد فی الارض” برای ده ها نفر از بازداشت شدگان خیزش انقلای سه ماه اخیر، در شرایطی صادر شده است که همه این متهمان محکوم به “اعدام”، طی یک فرایند غیر قضایی در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به “محاربه” محکوم شده اند. همه این افراد، بدون استثنا از همان لحظه دستگیری با شکنجه و اعتراف گیری های اجباری در اتاق های دربسته مواجه بوده اند. حتی دستگیری شان نیز طی یک فرایند قضایی منطبق با همان قوانین کذایی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و همه آنان بدون دیدن حکم رسمی بازداشت و نهاد بازداشت کننده، در خانه و خیابان دستگیر یا به واقع ربوده شده اند. پس از دستگیری نیز، هیچکدام از آنان از حق داشتن وکیل تعیینی برخوردار نبوده اند. دادگاه های آنان نیز در اتاق های دربسته با فضاسازی های به شدت امنیتی و روانی برای منکوب کردن متهمان برگزار شده است. خانواده های آنان، نسبت به روند پرونده و نحوه دادرسی فرزندان خود در بی خبری محض بوده اند. وکلای تسخیری پرونده – که جملگی همان بازجویان پیشین هستند- در مورد پرونده متهمان، از دادن هرگونه اطلاعاتی به خانواده ها در مورد پرونده متهمان پرهیز کرده اند. این افراد به ظاهر وکیل تسخیری، نه تنها از دادن اطلاعات به خانواده ها خودداری می کنند، بلکه آشکارا با بازجویان و قاضی دادگاه، علیه متهمان برای وادار کردن آنان به پذیرش “اتهامات” واهی مورد نظر بازجویان همکاری هم می کنند. به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی، روند پرونده معترضان و دیگر فعالان و مبارزان سیاسی – اجتماعی هرگز سمت و سوی قضایی در همان چهارچوب‌های حقوقی و قانونی دادگاه‌های بورژوائی را نداشته و احکام صادره تماما برای انجام یک “قتل حکومتی” علیه متهمان صادر و اجرا شده است.
سال هاست برای سازمان عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشری، سازمان های سیاسی چپ و کمونیست و تمامی مبارزان و فعالان سیاسی – اجتماعی که علیه اعدام مبارزه می کنند، اجرای حکم “اعدام” در بهترین حالت ممکنه، باز هم اقدامی ضد انسانی و شرم آور است که از آن به عنوان “قتل دولتی” نام برده می شود. طبق قوانین سازمان عفو بین الملل، اگر تمام مراحل روند رسیدگی به پرونده یک متهم محکوم به اعدام، از لحظه دستگیری و بازجویی گرفته تا سیر مراحل دادرسی و تشکیل دادگاه، همه و همه، تماما در یک فرایند عادلانه قضایی همراه با داشتن وکیل تعیینی و برخورداری وکیل و خانواده متهم از حق دسترسی به جزئیات پرونده صورت گرفته باشد، باز هم اجرای حکم “اعدام” یک “قتل دولتی” تلقی می شود. حکمی شرم آور و ضد انسانی که پاره ای از دولت ها کماکان بر اجرای حکم “اعدام” اصرار دارند. در جمهوری اسلامی اما فرایند صدور حکم اعدام با آنچه در بسیاری از کشورهای سرمایه داری رایج است، به کلی متفاوت است. پروسه صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی در قیاس با کشورهای دیگر آنچنان متفاوت است که اجرای آن در ایران حتی در چهارچوب “قتل دولتی” هم نمی گنجد.
در جمهوری اسلامی، از لحظه ای که خمینی به قدرت رسید تا به امروز، تمامی احکام اعدام و غیر اعدام برای مبارزان سیاسی بر اساس ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسلامی صورت گرفته است. از همان روزهایی که صدور حکم اعدام در مدرسه رفاه قم برای هویدا و دیگر فرماندهان ارتش شاهنشاهی صادر شده تا به امروز، تمامی احکام اعدام برای فعالان سیاسی – اجتماعی، جملگی در چنین فرایند صورت گرفته است. فرایند دادرسی و دادگاه ها در جمهوری اسلامی هرگز با قوانین و ضوابط قضایی و حقوقی بین‌المللی منطبق نبوده اند، چرا که شالوده دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسلامی است.
تمامی متهمان از همان شروع کار، به جای دستگیری، ربوده می شوند. بازجویی ها بدون حضور وکیل تعیینی، با شکنجه و پرونده سازی و اعترافات گیری های دروغین در اتاق های شکنجه صورت می گیرد. پروسه تشکیل پرونده، روند دادرسی و حتی تشکیل دادگاه نیز در پشت درهای بسته صورت می گیرد. متهم از حق داشتن وکیل تعیینی برخوردار نیست. از طرف دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری که مورد اعتماد دستگاه قضایی است انتخاب می شود. وکیلی که خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل پرسش های خانواده متهم نمی داند. در این دستگاه به اصطلاح قضائی دولت استبدادی دینی، قضات دادگاه‌های کیفری و به اصطلاح انقلاب، نیز به نوعی همان بازجویان و شکنجه گران دهه ۶۰ و سال های بعد از آن هستند. قضاتی که تماما با خوی و خصلت شکنجه گری تربیت شده اند و برای خود وظیفه ای جز آدمکُشی قائل نیستند. نتیجه اینکه، روند دستگیری و بازجویی و پرونده سازی و تشکیل دادگاه متهمان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هرگز دارای یک روند قضایی حتی بورژوائی نبوده و تمامی احکام صادره بویژه صدور حکم اعدام برای متهمین بدون استثنا در فرایندی غیر قضایی و صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت می گیرد. و لذا، صدور حکم “اعدام” و اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی نه تنها در چهارچوب همان واژه “اعدام” یا “قتل دولتی” نمی گنجد، بلکه به معنای دقیق کلمه یک “قتل عمد” حکومتی است که هیئت حاکمه ایران بقای خود را به صدور اینگونه احکام گره زده است. قتل عمدی که جملگی در یک فرایند سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت، ترساندن معترضین و منکوب کردن جامعه از طرف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به کار گرفته می شوند.
فرایندی عامدانه و شرم آور که با صدور احکام جنون آمیز خلخالی در ساختمان مدرسه رفاه قم کلید خورد، در کردستان و ترکمن صحرا شدت یافت، با “اعدام” های وسیع سال های نخست دهه ۶۰ جامعه را منکوب کرد، در تابستان خونین ۶۷، با کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی به نقطه اوج خود رسید و اکنون با “اعدام” بی رحمانه محسن شکاری و “مجید رضا رهنورد ایران و جهان را برای متوقف کردن پروسه “قتل های حکومتی” به تکاپو وا داشته است. قتل های عمدی که نه فقط با صدور حکم به اصطلاح “اعدام” در زندان به وقوع می پیوندد، بلکه فراتر از آن، در بیرون از زندان و در کف خیابان ها به دست نیروهای امنیتی رژیم اتفاق می افتد. تازه ترین آن، قتل آیدا رستمی پزشک جوان بیمارستان چمران تهران و دنیا فرهادی، دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز است که هر دو آنان توسط نیروهای آدمکُش جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
انجام اینگونه “قتل های حکومتی”، چه در قالب صدور حکم “اعدام” برای بازداشت شدگان و چه با ربودن و کشتن فعالان سیاسی – اجتماعی در بیرون از زندان، هم اینک یک وظیقه عاجل را برای عموم توده های مردم ایران و تمامی فعالان داخلی و بین المللی لغو مجازات “اعدام” رقم زده است. در سه ماه گذشته، به همت خیزش انقلابی توده های مردم ایران، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از هر سو آغاز شده است. هزینه اعدام برای هیئت حاکمه بسیار بالا رفته است. این هزینه را باز هم باید بالاتر برد. اگرچه تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی چرخه “اعدام” و “قتلهای حکومتی” در ایران متوقف خواهد شد، اما در شرایط موجود و در فضایی که اکنون در حمایت از زندانیان سیاسی ایجاد شده است، ما، خانواده های زندانیان و توده های مردم ایران نیز می توانیم با گسترش مبارزات خیابانی، نهادینه کردن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و کشاندن اعتراضات خیابانی به مقابل درب زندان ها، هزینه “اعدام” را برای نظام بالا برده و جمهوری اسلامی را حتی پیش از سرنگونی آن نیز از گسترش اعدام ها باز داریم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما