پس از هفته‌ها اعتصاب و اعتراض، فرانسه خود را برای هفته دیگری از اعتصابات آماده می‌کند. کارگران قطارهای شهری پاریس و کارگران راه‌آهن ازهم اکنون وارد اعتصاب شده اند. مطالبات کارگران، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری و اعتراض به “رفرم” در قانون کار است. همچنین یکی از مقامات ناوگان هوایی مسافربری فرانسه اعلام کرده است از ۳ تا ۵ ژوئن، به علت اعتصاب، پروازها با لغو یا تأخیر روبرو خواهند شد.
روز چهارشنبه، مقامات اتحادیه ث ژ ت اعلام کردند که ۱۶ نیروگاه هسته‌ای از ۱۹ نیروگاه فرانسه به اعتصاب رأی داده‌اند. روز پنجشنبه ۲۶ مه، به فراخوان اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه دانشجویان در چند شهر فرانسه اعتراضات خیابانی وسیعی به وقوع پیوست، که صدها هزار نفر در آن شرکت داشتند.
یک روز پس از آن، جمعه ۲۷ مه، بود که پلیس فرانسه با خشونت محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت توسط مردم و اعضای اتحادیه‌های کارگری را درهم شکست، اما اعتصاب در یک انبار سوخت هم‌چنان ادامه داشت. و روز یکشنبه نیز ۶ پالایشگاه از ۸ پالایشگاه فرانسه هنوز در اعتصاب به سر می‌بردند یا تولید را کم کرده بودند. امری که بسیاری از پمپ‌بنزین‌ها را با کمبود سوخت روبرو کرده و منجر به تعطیلی آن‌ها شده بود.
اعتراضات خیابانی و اعتصابات هفته‌های اخیر کارگران و مردم فرانسه در اعتراض به “رفرم” جدید دولت در قوانین کار است.
طبق مواد این “رفرم” ظاهراً قرار است ۳۵ ساعت کار در هفته هم‌چنان برقرار بماند، اما به طور متوسط. شرکت‌ها می‌توانند با اتحادیه‌ها بر سر چند ساعت کار بیش‌تر یا کم‌تر در هر هفته به توافق برسند، به شرطی که از ۴۶ ساعت کار در هفته تجاوز نکند. از دیگر مواد این “رفرم”، تسهیل اخراج کارگران است که طبق قوانین موجود فرانسه بسیار سخت است. از آن گذشته به کارفرمایان آزادی بیش‌تری برای مذاکره در مورد روزهای تعطیل و مرخصی‌های ویژه از جمله مرخصی زایمان و مرخصی ازدواج داده می‌شود.
دولت فرانسه، اکنون با مخالفت اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و حتا برخی از اعضای حزب حاکم روبروست. اما هولاند چنان در اجرای این قانون پافشاری می‌کند که حتا به اختیارات ویژه خود متوسل شده است. اختیاراتی که آخرین بار در سال ۲۰۰۶ در زمان ژاک شیراک برای اجرای طرح “اولین قرارداد استخدام” به کار گرفته شد، اما بر اثر تظاهرات و اعتراضات گسترده، دولت وقت مجبور به بازپس‌گیری طرح خود شد. اکنون نیز دولت هولاند در نظر دارد بدون تصویب پارلمان و با تکیه بر ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه از ماه ژوئیه این قانون را به اجرا درآورد. طبق این ماده از قانون اساسی فرانسه، دولت اجازه دارد قوانینی را که لازم می‌داند بدون رأی در پارلمان به اجرا درآورد مگر آن که اکثریت پارلمان حاضر باشند برای جلوگیری از اجرای آن قانون، به دولت رأی عدم اعتماد دهند. این قانون تاکنون فقط یک بار در سال ۱۹۶۲ علیه ژرژ پمپیدو به کار گرفته شده است. بر اساس این ماده‌ی قانونی، اپوزیسیون راست‌گرای دولت فرانسه، روز پنجشنبه ۲۶ مه، طرح رأی عدم اعتماد به دولت را در مجلس به رأی گذاشت، اما به اکثریت لازم جهت تصویب آن دست نیافت و کابینه هولاند، فعلاً، از سرنگونی جان به در برده است.
استدلال دولت در اجرای این “رفرم” آن است که می‌خواهد با دادن امتیازات بیش‌تر به کارفرمایان، نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در فرانسه را کاهش دهد. این اولین باری نیست که تحت عنوان “رفرم” در قانون کار و کاهش بیکاری، دولت به ظاهر برای “رواج اشتغال”، “کاهش بیکاری” و “رشد اقتصادی” به حقوق و دستاوردهای کارگران فرانسه تعرض می‌کند. دولت هولاند که در سال ۲۰۱۲ با شعارهای سوسیال‌دمکراسی مبنی بر وضع مالیات ۷۵ درصدی بر ثروتمندان به قدرت رسید، طی دوران حکومت خود، هر چه بیش‌تر به طرح و اجرای سیاست‌های “بازارپسندانه” یا به اصطلاح دقیق‌تر سیاست‌های نئولیبرالی روی آورده است. برای نمونه می‌توان به بخشش مالیاتی ۴۰ میلیارد یورویی ۳ ساله به نفع کارفرمایان در دو سال پیش اشاره کرد، یا طرح اعطای سوبسیدهای اضافی به کمپانی‌های کوچک در میانه‌ی ژانویه. طرحی که طبق آن، کمپانی‌های دارای کم‌تر از ۲۵۰ کارگر، در صورت استخدام جوانان و بیکاران با حقوق کم و طبق قراردادهای ۶ ماهه، از یک پاداش ۲۰۰۰ یورویی بهره‌مند خواهند شد.
اما طرح‌های تاکنونی هیچ یک نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط کار کارگران و کسب امتیازاتی از سوی کارفرمایان، به دنبال نداشته‌اند و نرخ بیکاری فرانسه هم‌چنان در حد ۱۰ درصد باقی مانده است.
از سوی دیگر، این تنها کمونیست‌ها، کارگران، اتحادیه‌های رادیکال و مردم فرانسه نیستند که با “رفرم‌های” تاکنونی دولت هولاند مخالفت و مقابله می‌کنند. نظریه‌پردازان بورژوازی فرانسه نیز این طرح‌ها را “ناکافی”، “نسخه‌های قدیمی” و “ناکارآمد” می‌دانند و خواهان تشدید سیاست‌های نولیبرالی، لغو هر چه بیش‌تر حقوق کارگران و زحمتکشان فرانسه و طرد قوانین کار “سخت‌گیرانه” موجود هستند.
در ظاهر به نظر می‌آید مبارزات هفته‌های اخیر کارگران فرانسه، تنها مبارزه علیه قانونی است که نزد کارگران، تهدیدی علیه دستاوردهای تاکنونی‌شان است و تلاش طبقه بورژوازی و دولت فرانسه، به ادعای خود آنان، “برای رونق کسب و کار و بهبود اشتغال” است. اما در روز طرح رأی عدم اعتماد در پارلمان فرانسه، در میانه آژیر‌های گوش‌خراش پلیس، تظاهرات مردم در مقابل پارلمان برای کناره‌گیری هولاند، نخست وزیر فرانسه، والس، خطاب به پارلمان گفت: “دیگر فرضیه جنگ دائمی بین سرمایه و نیروی کار را باید کنار بگذارید.” و به این ترتیب اعلام کرد، بورژوازی به خوبی می‌داند این مبارزه و مبارزات تاکنونی کارگران و مردم فرانسه نه بر سر یک قانون بلکه بخشی از مبارزه طبقاتی‌ست که از اوان رشد بورژوازی تاکنون آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
اگر در این مورد خاص، بورژوازی و دولت حامی آن، هم‌چون همیشه، برای پیشبرد طرح‌های ضد کارگری و ارتجاعی خود، به ابزارهای خاص خود، یعنی نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی و انستیتیوهای مالی و اقتصادی خود متوسل شده، کارگران و کمونیست‌ها نیز، در استمرار مبارزه طبقاتی، به ابزار خاص خود، یعنی اعتصاب و تظاهرات در مراکز تولیدی و خیابان‌های شهرها روی آورده‌اند و نه تنها، کارگران، کمونیست‌ها و اتحادیه‌های کارگری،بلکه همچنین دانشجویان وتشکل های دانشجوئی.
اولین تظاهرات علیه این قانون را اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه در ۹ مارس فراخوان داد. کارگران نیز در برپایی این تظاهرات به کمک دانشجویان و جوانان آمدند و ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاندند. جوانانی که نرخ بیکاری در میان آنان به رقم ۲۵ درصد می‌رسد. بر پلاکاردی در تظاهرات شهر تولوز نوشته شده بود: “جوان باش و خفه شو”. از این‌روست که جوانان نیز در صف اول این اعتراضات قرار گرفته‌اند. و در میان آنان کارگران جوان بسیاری هستند که با قراردادهای موقت مشغول به کارند و می‌دانند با وضع و اجرای این قانون آینده‌ای تاریک‌تر در پیش خواهند داشت. دانشجویان و دانش‌آموزان دریافته‌اند با آن که هنوز چند سالی مانده تا رسماً وارد بازار کار شوند، اما این آینده آن‌هاست که با این قوانین به خطر افتاده است. جوانان در هفته‌های اخیر به ابتکار دیگری نیز دست زده‌اند. ایجاد جنبشی به نام “خیزش شبانه” که اولین فراخوان آن در ۳۱ مارس داده شد و طیف وسیعی از مردم به ویژه جوانان را به میدان‌های پاریس کشاند. پس از آن این جنبش به سایر شهرها نیز سرایت کرد. طرفداران این جنبش که اکثر جوان هستند، شب‌ها در میدان‌های شهرهای گرد می‌آیند، اعتراض را استمرار می‌بخشند، به بحث درباره این قوانین و سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند و می‌کوشند راهی برای تغییر آینده بیابند.
طبق اخبار تاکنونی، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی و جنبش جوانان دست به دست هم داده‌و اعلام کرده‌اند، تا زمان پس‌گیری طرح دولت، به تظاهرات و اعتصابات ادامه خواهند داد. از ۱۰ ژوئن، فرانسه میزبان مسابقات جام اروپا ۲۰۱۶ خواهد بود. گرچه اعتصاب عمومی سراسری، هنوز چیزی بیش از یک تهدید نامتحمل نیست، اما تهدید محتمل‌تر آن است که به فراخوان اتحادیه ث ژ ت، در روز بازگشایی مسابقات فوتبال، در صورت عدم عقب‌نشینی دولت، کارگران متروها دست به اعتصاب بزنند. تهدیدی که از هم اکنون اتحادیه کارفرمایان فرانسه، “مدف”، را خشمگین کرده است. رئیس این اتحادیه، روش‌های اتحادیه‌ها را “اوباشانه” نامیده و از دولت خواسته “در برابر باج‌خواهی” آنان مقاومت کند و به کار خود ادامه دهد.
هفته‌های گذشته تنها در فرانسه نبود که کارگران و جوانان و اقشار بسیاری از مردم در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها و طرح‌های ضد کارگری موسوم به “رفرم”ها به خیابان‌ها آمدند. روز سه‌شنبه ۲۴ مه، یک تظاهرات۶۰ هزار نفری با شعار “دیگه بسه” در بروکسل برگزار شد. علت این تظاهرات، سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت بود. در ادامه‌ی این سیاست‌ها، و طبق “رفرم” جدید، از این پس ساعات کار، سالانه محاسبه خواهند شد. امری که به نظر بسیاری از مخالفان از جمله اتحادیه‌های کارگری، به معنای لغو ۳۶ ساعت کار در هفته، لغو مزایای اضافه کار، و ساعات کار طولانی‌تر با دستمزد کم‌تر و براندازی قراردادهای دائمی است. در اوایل مه، دومین اعتصاب سراسری کارگران یونان علیه استمرار اجرای قوانین ریاضت اقتصادی توسط دولت سیریزا برگزار شد. در اسپانیا، بریتانیا، ایرلند، و سایر کشورهای اروپایی کارگران با خواسته‌های متعدد به اعتصاب روی آورده‌اند. اما آن‌چه اعتصابات و اعتراضات فرانسه را برجسته می‌کند، تلفیق اعتصابات کارگری با اعتراضات خیابانی است. اعتراضاتی که طیف وسیعی از مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند. مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه و یکی از حامیان “رفرم”، از “نبود گفتگوی اجتماعی در یک دمکراسی مدرن” صحبت می‌کند. اما اشاره نمی‌کند طبق نظرسنجی‌ها، اکثریت مردم با اجرای این قانون مخالفند. نمی‌گوید پارلمان حاضر به تصویب این قانون نشده است. معترف نیست خشونت پلیس علیه کارگران و مردم، تاکنون به بازداشت و زخمی شدن تعداد زیادی انجامیده است. به روی خود نمی‌آورد که دولت با به خشونت کشاندن تظاهرات مردم، حتا قوانین فرانسه و از همه مهم‌تر، اصل آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را به بهانه‌های واهی زیر پا گذاشته است.
او در توصیف اعتصابات می‌گوید: “اعتصاب‌ها نشان می‌دهند که همه تصمیمات دولت با زور پیش می‌روند”. او، از زاویه یکی از اعضای دولتی بورژوایی حق دارد. اما از زاویه کارگران و مردم سایر کشورها، ناله و شکایت نخست‌وزیر فرانسه از تسلیم‌ناپذیری کارگران و روحیه مبارزه‌جویی و مقاومت آنان، تحسین‌‌برانگیز است. تحسین روحیه مبارزه‌جویی و مقاومت کارگران فرانسوی. نتیجه‌ی مقاومت کارگران تاکنون هر چه بوده باشد، اما به بورژوازی فرانسه فهمانده است که نمی‌تواند بدون مقاومت، سیاست‌های ضدکارگری را پیش برد، دستاوردهای دهه‌ها مبارزه کارگران را نقض کند و هر بیدادی را به کارگران فرانسه تحمیل کند. اگر بورژوازی برای تحمیل بار بحران ساختاری سرمایه‌داری بر دوش کارگران و مردم، بسیاری از سیاست‌های نولیبرالی و ریاضت اقتصادی را در کشورهای گوناگون، از جمله کشورهای اروپایی، به اجرا درآورده و هر روز بر دامنه‌ی آن‌ها افزوده است، اما در فرانسه هر بار این تلاش‌ها، با مقاومت و اعتراض‌های گسترده روبرو شده است. اعتراضاتی که در برخی از موارد به عقب‌نشینی دولت و سرمایه‌داران یا حداقل تغییرها و تعدیل‌هایی انجامیده‌اند.
و این درس بزرگی است که کارگران ایران باید از رفقای کارگر خود در فرانسه بیاموزند. باید بیاموزند که در نبود مقاومت و اعتراض، وضعیت کار و معیشت‌شان روز به روز وخیم‌تر می‌گردد. باید بیاموزند مبارزه‌ای مؤثر، نیاز به تشکل و سازماندهی دارد. و باید بیاموزند مبارزه نباید و نمی‌تواند به کارگران محدود باشد. موفقیت آن به میزان بسیج اقشار متحد کارگران، یعنی زحمتکشان بستگی دارد. اگر کارگران فرانسه بر یک سنت مبارزاتی طولانی و تاریخچه پرباری از تحزب و سندیکا تکیه دارند، اما وضعیت کنونی کارگران ایران، لزوم غلبه بر مشکلات و موانع موجود و تلاشی فشرده‌تر برای ایجاد تشکل‌های کارگری و تشکل‌های سراسری را ناگزیر می‌کند.
نظرات شما